📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

و(1) ينظر إلى السَّماء (فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء} [البقرة: 144]) تردُّد وجهك في جهة السَّماء تطلُّعًا للوحي، وكان عليه الصلاة والسلام يقع في روعه، ويتوقَّع من ربِّه أن يحوِّله إلى الكعبة لأنَّها قبلة أبيه إبراهيم، وذلك يدلُّ على كمال أدبه حيث انتظر ولم يسأل، قاله البيضاويُّ. (فَتَوَجَّهَ) صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية (نَحْوَ الكَعْبَةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ -وَهُمُ اليَهُودُ-: {مَا وَلاَّهُمْ}) أي: ما صرفهم ({عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا}؟) يعني: بيت المقدس، والقبلة في الأصل: الحال الَّتي عليها الإنسان من الاستقبال، فصارت عُرفًا للمكان المُتوجَّه إليه للصَّلاة ({قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ}) لا يختصُّ به مكانٌ دون مكانٍ بخاصَّةٍ(2) ذاتيَّةٍ تمنع إقامة غيره مقامه، وإنَّما العبرة بارتسام أمره لا بخصوص المكان ({يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [البقرة: 142]) وهو ما ترتضيه الحكمة وتقتضيه المصلحة من التَّوجُّه إلى بيت المقدس تارةً وإلى الكعبة تارةً(3) أخرى (فَصَلَّى) الظُّهر(4) (مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ) اسمه عبَّاد بن بشرٍ كما قاله ابن بَشكوال، أو هو عبَّاد بن نَهِيكٍ، بفتح النُّون وكسر الهاء (ثُمَّ خَرَجَ) أي: الرَّجل (بَعْدَمَا صَلَّى) أي: بعد صلاته، أو بعد الَّذي صلَّى، وللمُستملي والحَمُّويي: «فصلَّى مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم رجالٌ» بالجمع «ثم خرج» أي: بعض أولئك الرجال، أي «بعد ما--------------------------------------------
(1) في (م): «أو».
(2) في (م): «بخاصيَّة».
(3) «تارةً»: ليس في (د) و (س).
(4) في (ص) و (م) و (ج): «وتطهَّر».

صلَّى» (فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ العَصْرِ نَحْوَ) أي: جهة (بَيْتِ المَقْدِسِ) وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «في صلاة العصر، يصلُّون نحو بيت المقدس» (فَقَالَ) الرَّجل: (هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّهُ) عليه الصلاة والسلام (تَوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبَةِ) وللأربعة: «وأنَّه نحو الكعبة» (فَتَحَرَّفَ القَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الكَعْبَةِ) وعنى بقوله: «هو يشهد» نفسَه على طريق التَّجريد بأن جرَّد من نفسه شخصًا، أو على طريق الالتفات، أو نقل الرَّاوي كلامه بالمعنى، وعند ابن سعدٍ في «الطَّبقات»: أنَّه عليه الصلاة والسلام صلَّى ركعتين من الظُّهر في مسجده بالمسلمين، ثمَّ أُمِر أن يتوجَّه إلى المسجد الحرام(1)، فاستدار إليه ودار معه المسلمون، ويُقال: إنَّه عليه الصلاة والسلام زار أُمَّ بِشْرِ بن البراء ابن معرورٍ في بني سلمة، فصنعت له طعامًا، وحانت الظُّهر، فصلَّى صلى الله عليه وسلم بأصحابه ركعتين، ثمَّ أُمِر فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب، فسُمِّي مسجد القبلتين، قال ابن سعدٍ(2): قال الواقديُّ: هذا أَثْبَتُ عندنا، ولا تَنافيَ بين قوله هنا: «صلاة العصر» وبين ثبوت الرِّواية عن ابن عمر في الصُّبح بقباء المرويِّ عند الشَّيخين [خ¦403] والنَّسائيِّ؛ لأنَّ العصر ليوم التَّوجُّه بالمدينة، والصُّبح لأهل قباء في اليوم--------------------------------------------
(1) «الحرام»: ليس في (ص) و (م).
(2) في (ج): «ابن مسعود».

الثَّاني لأنَّهم خارجون عن المدينة من سوادها. واستُنبِط من حديث الباب: قبول خبر الواحد، وجواز النَّسخ، وأنَّه لا يثبت في حقِّ المُكلَّف حتَّى يُبلَّغه. ورواته ما بين بصريٍّ وكوفيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه(1) المؤلِّف في «التَّفسير» [خ¦4486] أيضًا، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.

400 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) وللأَصيليِّ: «مسلم(2) بن إبراهيم» (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ، وللأَصيليِّ: «هشام بن أبي(3) عبد الله» (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن ثوبان العامريِّ المدنيِّ، وليس له في «البخاريِّ» عن جابرٍ غير هذا الحديث، وفي طبقته محمَّد بن عبد الرَّحمن بن نوفل، ولم يُخرِج له البخاريُّ عن جابرٍ شيئًا، قاله الحافظ ابن حجرٍ (عَنْ جَابِرٍ) الأنصاريِّ رضي الله عنه، وللأَصيليِّ: «جابر بن عبد الله» (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ) وللأربعة: «النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي) النَّفل (عَلَى رَاحِلَتِهِ) ناقته الَّتي تصلح لأن ترحل (حَيْثُ تَوَجَّهَتْ)(4) أي: الرَّاحلة، زاد ابن عساكر وأبو ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «به» والمراد: توجُّه صاحب الرَّاحلة لأنَّها تابعةٌ لقصد توجُّهه، وفي حديث ابن عمر عند مسلمٍ وأبي داود والنَّسائيِّ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي على حمارٍ وهو متوجِّهٌ لخيبر، وعند أبي داود والتِّرمذيِّ -وقال: حسنٌ--------------------------------------------
(1) في (د): «ورواه».
(2) «وللأَصيليِّ: مسلم»: ليس في (م).
(3) «أبي»: مثبت من (ص).
(4) زيد في غير (م): «به»، وسيأتي.

صحيحٌ- من حديث جابرٍ: «بعثني النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في حاجةٍ، فجئت وهو يصلِّي على راحلته نحو المشرق السُّجود أخفض» (فَإِذَا أَرَادَ) صلى الله عليه وسلم أن يصلِّي (الفَرِيضَةَ نَزَلَ) عن راحلته (فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ) وصلَّى، وهذا يدلُّ على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة، وهو إجماعٌ. نعم رُخِّص في شِدَّة الخوف، كما سيأتي في محلِّه [خ¦4535] إن شاء الله تعالى.
ورواة هذا الحديث الخمسة مابين بصريٍّ ويمانيٍّ ومدنيٍّ(1)، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه أيضًا في «تقصير الصَّلاة» [خ¦1099] وفي «المغازي» [خ¦4140]، ومسلمٌ(2).

401 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ) ابن أبي شيبة (قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيس النَّخعيِّ (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ، ولأبي ذَرٍّ: «عن عبد الله» لكنَّه ضُبِّب عليه في الفرع: (صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) الظُّهر أو العصر (-قَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ: (لَا أَدْرِي زَادَ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولابن عساكر: «أزاد» بالهمزة (أَوْ نَقَصَ- فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدَثَ) بهمزة الاستفهام وفتح الحاء والدَّال، أي: أَوَقَعَ (فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ) من الوحي يوجب تغييرها بزيادةٍ أو نقصٍ؟ (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (وَمَا ذَاكَ؟) سؤال مَن لم يشعر بما وقع منه (قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا) كنايةٌ عمَّا وقع إمَّا--------------------------------------------
(1) «مدنيٍّ»: سقط من (م).
(2) «ومسلمٌ»: ليس في (د).

زائدٌ على المعهود أو(1) ناقصٌ عنه(2) (فَثَنَى) عليه الصلاة والسلام، بتخفيف النُّون، أي: عطف (رِجْلَهُ) بالإفراد بأن جلس كهيئة قعود المتشهِّد، وللكُشْمِيْهَنِيِّ والأَصيليِّ: «رِجْلَيْهِ» بالتَّثنية (وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ) لم يكن سجوده عليه الصلاة والسلام عملًا بقولهم لأنَّ المصلِّي لا يرجع إلى قول غيره، بل لمَّا سألهم بقوله: وما ذاك؟ تذكَّر فسجد، أو أنَّ قول السَّائل(3): أَحَدَثَ شيءٌ أَحْدَثَ شكًّا، فسجد لحصول الشَّكِّ الَّذي طرأ له(4)، لا لمُجرَّد إخبارهم (فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ) أي: لأخبرتكم (بِهِ) أي: بالحدوث، وحُذِف(5) لدلالة قوله: «لو حدث في الصَّلاة»، واللَّام في: «لَنبَّأتكم» لام الجواب،--------------------------------------------
(1) في (م): «وإمَّا».
(2) في (ص): «منه».
(3) في (د): «القائل».
(4) «له»: ليس في (م).
(5) قال الشيخ قطة رحمه الله: كان الأولى أن يقول: «بالحادث» ويحذف قوله: «وحذف … » إلى آخره، تأمل.

ومفعوله(1) الأوَّل: ضمير المخاطبين، والثَّاني: «به»، والثَّالث محذوفٌ، وفيه: أنَّه كان يجب عليه تبليغ الأحكام إلى الأمَّة (وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) أي: بالنِّسبة إلى الاطِّلاع على بواطن(2) المخاطبين، لا بالنِّسبة إلى كلِّ شيءٍ (أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ) بهمزةٍ مفتوحةٍ وسينٍ مُهْمَلَةٍ مُخفَّفةٍ، قال الزَّركشيُّ: ومن قيَّده بضمِّ أوَّله وتشديد ثالثه لم يناسب التَّشبيه (فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي) في الصَّلاة بالتَّسبيح ونحوه (وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ) بأن استوى عنده طرفا العلم والجهل (فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ) أي: فلْيجتهد، وعن الشَّافعيِّ: «فليقصد الصَّواب» أي: فليأخذ باليقين وهو البناء على الأقلِّ(3)، وقال أبو حنيفة: معناه البناء على غالب الظَّنِّ، ولا يلزم بالاقتصار على الأقلِّ، ولـ «مسلمٍ»: «فلينظر أقرب ذلك إلى الصَّواب» (فَلْيُتِمَّ) بناءً (عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمْ) أي(4): وجوبًا (ثُمَّ يَسْجُدْ) للسَّهو، أي: ندبًا (سَجْدَتَيْنِ) لا واحدةً كالتِّلاوة، وعبَّر بلفظ الخبر في هذين الفعلين، وبلفظ الأمر في السَّابقين وهما «فليتحرَّ» و «ليتمَّ» لأنَّهما كانا ثابتين يومئذٍ، بخلاف التَّحرِّي والإتمام فإنَّهما(5) ثبتا بهذا الأمر، ولأبي ذَرٍّ: «يسلِّم» بغير لام الأمر، وللأَصيليِّ: «وليسجد» بلام الأمر، وهو محمولٌ على النَّدب، وعليه الإجماع في المسألتين، ودلالة الحديث على التَّرجمة من قوله: «فثنى رجليه واستقبل القبلة». واستُنبِط منه(6): جواز النَّسخ عند الصَّحابة، وأنَّهم كانوا يتوقَّعونه، وعلى جواز وقوع السَّهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في--------------------------------------------
(1) في (م): «مفعولها».
(2) في (م): «مواطين»، وهو تحريفٌ.
(3) في غير (ب) و (س): «اليقين».
(4) «أي»: ليس في (ب) و (س).
(5) في (م): «فإنَّما».
(6) «منه»: ليس في (د).

الأفعال، وعليه عامَّة العلماء والنُّظَّار كما قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين.
ورواته السِّتَّة كلُّهم كوفيُّون أئمَّةٌ أَجِلَّاء، وإسناده من أصحِّ الأسانيد، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف في «النُّذور» [خ¦6671]، ومسلمٌ والنَّسائيُّ وأبو داود وابن ماجه.

ولمَّا فرغ المؤلِّف من حكم التَّوجُّه إلى القبلة شَرَعَ يذكر حكم مَن سها فصلَّى إلى غير القبلة، فقال:

(32) ‌‌(بابُ مَا جَاءَ فِي القِبْلَةِ) غير ما ذُكِرَ (وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «ومن لم يرَ الإعادة» (عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ) الفاء تفسيريَّةٌ لأنَّه تفسيرٌ(1) لقوله: «سها»، قاله البرماويُّ كالكِرمانيِّ، وتعقَّبه العينيُّ فقال: فيه بُعْدٌ، والأَوْلى أن تكون للسَّببيَّة كقوله تعالى: {فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً} [الحج: 63] وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا صلَّى به فتيقَّن الخطأ في الجهة في الوقت أو بعده فإنَّه يقضي على الأظهر،--------------------------------------------
(1) «لأنَّه تفسيرٌ»: ليس في (م).

والثَّاني لا يجب القضاء لعذره بالاجتهاد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإبراهيم النَّخعيُّ والثَّوريُّ لأنَّ جهة تحرِّيه هي الَّتي خُوطِب بها، أي(1): باستقبالها حالة الاشتباه(2)، فأتى بالواجب عليه فلا يعيدها، وقال المالكيَّة: يعيد في الوقت المختار، وهو مذهب المُدوَّنة، وقال أبو الحسن المَرْدَاوِيُّ من الحنابلة في «تنقيح المقنع»: ومَن صلَّى بالاجتهاد سفرًا فأخطأ لم يُعِدْه(3). انتهى. فلو تيقَّن الخطأ وهو(4) في الصَّلاة وجب استئنافها عند الشَّافعيَّة والمالكيَّة، ويستدير إلى جهة القبلة ويبني على ما مضى عند الحنفيَّة، وهو قولٌ للشَّافعيَّة لأنَّ أهل قباء لمَّا بلغهم نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة استداروا في الصَّلاة إليها.
(وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ) وللأَصيليِّ: «في ركعتين من الظُّهر» (وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ) الشَّريف (ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ) من الرَّكعتين الأخيرتين، وهذا التَّعليق قطعةٌ من حديث أبي هريرة في قصَّة ذي اليدين المشهور [خ¦482] ووجه ذكره في التَّرجمة: أنَّه عليه الصلاة والسلام بانصرافه وإقباله على النَّاس بوجهه بعد سلامه كان وهو عند نفسه الشَّريفة في غير صلاةٍ، فلمَّا مضى على(5) صلاته كان وقت استدبار القبلة في حكم المصلِّي، فيُؤخَذ منه: أنَّ من اجتهد ولم يصادف القبلة لا يعيد.--------------------------------------------
(1) «بها أي»: مثبتٌ من (م).
(2) في (م): «الاجتهاد».
(3) في غير (ص) و (م): «يُعِد».
(4) «وهو»: مثبتٌ من (م).
(5) في (د): «في».

402 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ) بالنُّون، أبو عثمان الواسطيُّ البزَّاز -بزايَين- نزيل البصرة، المُتوفَّى سنة خمسٍ وعشرين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ) بضمِّ الهاء وفتح الشِّين المُعجمَة وسكون المُثنَّاة، ابن بَشِيرٍ، بفتح المُوحَّدة وكسر المُعجمَة (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ: «أنس بن مالك» (قَالَ: قَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب، وللأَصيليِّ «رضي الله عنه»: (وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ) أي: وافقني ربِّي فيما أردت(1) أن يكون شرعًا، فأُنزِل القرآن على وفق ما رأيت، لكن لرعاية الأدب أسند المُوافقَة إلى نفسه، كذا قال العينيُّ كابن حجرٍ وغيره، لكن قال صاحب «اللَّامع»: لا يحتاج إلى ذلك، فإنَّ(2) مَن وافقك فقد وافقته. انتهى. قال في «الفتح»: أو أشار به إلى حدوث(3) رأيه وقِدَم الحكم. انتهى. في التَّفسير في سورة «البقرة»: وافقت ربِّي في ثلاثٍ، أو وافقني ربِّي في ثلاثٍ(4)، وقوله: «في ثلاثٍ» أي: قضايا أو أمورٍ، ولم يُؤنِّث مع أنَّ الأمر مُذكَّرٌ لأنَّ التَّمييز إذا لم يكن مذكورًا جاز في لفظ العدد التَّذكير والتَّأنيث، وليس في تخصيصه العدد بالثَّلاث ما ينفي الزِّيادة، فقد رُوِي عنه موافقاتٌ بلغت الخمسة عشر: كقصَّة(5) أسارى بدرٍ، وقصَّة--------------------------------------------
(1) في (م): «أركن».
(2) في (د) و (م): «لأنَّ».
(3) في (ج): «حَدَثِ».
(4) قوله: «انتهى. في التَّفسير في سورة البقرة: وافقت ربِّي في ثلاثٍ، أو وافقني ربِّي في ثلاثٍ» مثبتٌ من (م).
(5) في (س): «من مشهورها القصَّة».

الصَّلاة على المنافقين، وتحريم الخمر، ويحتمل أن يكون ذلك قبل الموافقة في غير الثَّلاث، ونُوزِع فيه لأنَّ عمر أخبر بهذا بعد موته صلى الله عليه وسلم، فلا يتَّجه ما ذكر من ذلك. (قُلْتُ) ولغير الأربعة: «فَقُلْتُ»: (يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) بين يدي القبلة يقوم الإمام عنده، بحذف جواب «لو»، أو هي للتَّمنِّي فلا تفتقر لجوابٍ(1)، وعند ابن مالكٍ: هي «لو» المصدريَّة أغنت عن فعل التَّمنِّي (فَنَزَلَتْ {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] وَآيَةُ الحِجَابِ) برفع «آيةُ» على الابتداء، والخبر محذوفٌ، أي: كذلك، أو على العطف على مُقدَّرٍ، أي: اتِّخاذ مُصلًّى وآيةُ الحجاب، وبالنَّصب على الاختصاص، وبالجرِّ عطفًا على مقدَّر، أي: اتخاذ مصلًّى من مقام إبراهيم، وهو بدلٌ من قوله: «ثلاثٍ» (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ البَرُّ) بفتح المُوحَّدة صفةٌ مُشبَّهةٌ (وَالفَاجِرُ) الفاسق، وهو مقابل البَرِّ (فَنَزَلَتْ آيَةُ الحِجَابِ) {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] (وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الغَيْرَةِ عَلَيْهِ) بفتح الغين المُعجمَة، وهي الحميَّة والأَنَفة (فَقُلْتُ لَهُنَّ: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ) ليس فيه ما يدلُّ على أنَّ في--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «إلى جوابٍ».

النِّساء خيرًا منهنَّ لأنَّ المُعلَّق بما لم يقع لا يجب وقوعه (فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ)(1).
وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) «سعيد بن محمَّد بن الحكم» كذا في رواية كريمة، ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: «قال أبو عبد الله» أي: المؤلِّف: «وحدَّثنا ابن أبي مريم» ولابن عساكر: «قال محمَّدٌ» أي: المؤلِّف أيضًا، وللأصيِليِّ وأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وقال ابن أبي مريم»: (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) الغافقيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (حُمَيْدٌ) الطَّويل (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) أي: ابن مالكٍ (بِهَذَا) أي: بالحديث المذكور سندًا ومتنًا، وفائدة إيراد هذا الإسناد: ما فيه من التَّصريح بسماع حُمَيْدٍ من أنسٍ، فحصل الأمن من تدليسه، واستُشكِل بأنَّ يحيى بن أيُّوب لم يحتجَّ به البخاريُّ، وإن خرَّج له في المتابعات، وأُجيب بأنَّ هذا من جملة المتابعات، ولم ينفرد يحيى بن أيُّوب بالتَّصريح المذكور فقد أخرجه الإسماعيليُّ من رواية يوسف القاضي عن أبي الرَّبيع الزَّهرانيِّ عن هُشَيْمٍ: أخبرنا حُمَيْدٌ حدَّثنا أنسٌ، قاله في «الفتح».--------------------------------------------
(1) مراده: {عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ}.

403 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) وسقط قوله: «ابن أنس» عند الأَصيليِّ وابن عساكر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما (قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ) بالمدِّ والتَّذكير والصَّرف على الأشهر، أي: بينا النَّاس بمسجد قباءٍ وهم (فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ) ولا منافاة بين قوله هنا: «الصُّبح» وقوله في حديث البراء [خ¦40]: «العصر» إذ المجيء(1) إلى بني حارثة داخل المدينة، وإلى بني عمرو بن عوفٍ بقُبَاءٍ وقت الصُّبح، وقوله: «بينا» أُضيف إلى المبتدأ والخبر، وجوابه قوله: (إِذْ جَاءَهُمْ) أي: أهل قُبَاءٍ (آتٍ) بالمدِّ، هو عبَّاد بن بِشْرٍ، بتشديد المُوحَّدة الأولى وكسر الثَّانية (فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ) بالتَّنكير لأنَّ القصد البعض، وفي رواية الأَصيليِّ: «القرآن» بـ «ال» الَّتي للعهد، أي: قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء} [البقرة: 144] الآيات، وأطلق اللَّيلة على بعض اليوم الماضي وما يليه مجازًا (وَقَدْ أُمِرَ) رسول الله صلى الله عليه وسلم، بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (أَنْ)--------------------------------------------
(1) «إذ المجيء»: ليس في (ص) و (م).

أي: بأن (يَسْتَقْبِلَ) أي: باستقبال (الكَعْبَة، فَاسْتَقْبَِلُوهَا) بفتح المُوحَّدة عند جمهور الرُّواة على أنَّه فعلٌ ماضٍ، ويُكسَر عند البعض على أنَّه أمرٌ (وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأمِ) تفسيرٌ من الرَّاوي للتَّحوُّل المذكور، والضَّمير في: «فاستقبلوها» و «وجوههم» لأهل قباءٍ، أو للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَن معه، وفي رواية الأَصيليِّ: «فاستقبِلوها» بكسر المُوحَّدة، بصيغة الأمر لأهل قباءٍ، ويؤيِّده ما عند المؤلِّف في «التَّفسير» [خ¦4488]: «وقد أُمِر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها» (فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ) بأن تحوَّل الإمام من مكانه في مُقدَّم المسجد إلى مُؤخَّره؛ قال في «الفتح» لأنَّ من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار -كما هو في مكانه- لم يكن خلفه مكانٌ يسع الصفوف، ثمَّ تحوَّلت الرِّجال حتَّى صاروا خلفه، وتحوَّل النِّساء حتَّى صِرْنَ خلف الرِّجال، واستُشكِل هذا لما فيه من العمل الكثير في الصَّلاة، وأُجيب باحتمال وقوعه قبل التَّحريم، أو لم تتوالَ الخُطَا عند التَّحويل، بل وقعت مُفرَّقةً. واستُنبِط من الحديث: أنَّ الَّذي يُؤمَر به عليه الصلاة والسلام يلزم أمَّته، وأنَّ أفعاله يُؤتَسى بها كأقواله، حتَّى يقوم دليلٌ على الخصوصيَّة، وأنَّ حكم النَّاسخ لا يثبت في حقِّ المُكلَّف حتَّى يُبلَّغه، وقبول(1) خبر الواحد، ووجه استدلال المؤلِّف به: أنَّهم صلَّوا إلى القبلة المنسوخة الَّتي هي غير القبلة الواجب استقبالها جاهلين بوجوبها، ولم يُؤمَروا بالإعادة.
ورواة هذا الحديث أئمَّةٌ أجلَّاء مشهورون، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه في «التَّفسير» [خ¦4488]، ومسلمٌ والنَّسائيُّ(2) في «الصَّلاة».--------------------------------------------
(1) «وقبول»: ليس في (م).
(2) «والنَّسائيُّ»: ليس في (م).

404 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بن عتيبة(1) (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسٍ النَّخعيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ رضي الله عنه (قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ خَمْسًا) أي: خمس ركعاتٍ (فَقَالُوا: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (وَمَا ذَاكَ) أي: ما سبب هذا السُّؤال؟ (قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا) قال: (فَثَنَى) عليه الصلاة والسلام، أي: عطف (رِجْلَيْهِ) بالتَّثنية، ولابن عساكر: «رجله» بالإفراد(2) (وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) للسَّهو.

ولمَّا فرغ المؤلِّف من بيان أحكام القبلة شَرَعَ في بيان أحكام المساجد، فقال:
(33) (بابُ حَكِّ البُزَاقِ) بالزَّاي، لغةٌ(3) كالصَّاد والسِّين (بِاليَدِ مِنَ المَسْجِدِ) سواءٌ كان بآلةٍ أم لا.

405 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ الثَّقفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ: «عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه»: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً) بالميم مع ضمِّ النُّون، وهي ما يخرج من الصَّدر، أو من الرَّأس (فِي) الحائط الَّذي من(4) جهة (القِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ) صلى الله عليه وسلم (حَتَّى رُئِيَ) بضمِّ الرَّاء وكسر الهمزة وفتح الياء، وللأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ عن--------------------------------------------
(1) في (د): «عقبة»، وهو تحريفٌ.
(2) «بالإفراد»: ليس في (ص) و (م).
(3) «لغةٌ»: ليس في (م).
(4) في (ب) و (س): «في».

الكُشْمِيْهَنِيِّ: «حتَّى(1) رِيْء» بكسر الرَّاء وسكون الياء آخره همزةٌ، أي: شُوهِد (فِي وَجْهِهِ) أثر المشقَّة، وفي رواية النَّسائيِّ: «فغضب حتَّى احمرَّ وجهه» (فَقَامَ) عليه الصلاة والسلام (فَحَكَّهُ) أي: أثر النُّخامة (بِيَدِهِ فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام، ولابن عساكر: «وقال»: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ) بعد شروعه فيها (فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ) من جهة مساررته بالقرآن والأذكار، فكأنَّه يناجيه تعالى والرَّبُّ تعالى يناجيه من جهةِ لازمِ ذلك وهو إرادة الخير، فهو من باب المجاز لأنَّ القرينة صارفةٌ عن إرادة الحقيقة إذ لا كلام محسوسٌ إِلَّا من جهة العبد (أَوْ أَإِنَّ) بفتح الهمزة وكسرها كما في «اليونينيَّة»، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي(2) والمُستملي: «وإنَّ» (رَبَّهُ) بواو العطف، أي: اطِّلاع(3) ربِّه على ما (بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ) إذ ظاهره مُحالٌ لتنزيه الرَّبِّ تعالى عن المكان، فيجب على المصلِّي إكرام قبلته بما يكرم به من يناجيه من المخلوقين عند استقبالهم بوجهه، ومن أعظم الجفاء(4) وسوء الأدب أن تتنخَّم في توجُّهك إلى ربِّ الأرباب، وقد أعلمنا الله تعالى بإقباله على مَن توجَّه إليه، قاله ابن بطَّالٍ. وقال الطِّيبيُّ: فإنَّه يناجي ربَّه، تعليلٌ للنَّهي(5) شَبَّهَ العبد--------------------------------------------
(1) «حتَّى»: ليس في (د).
(2) في (د): «الكشميهنيِّ»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (ص): «أطاع»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د): «الخطأ».
(5) في غير (د): «المنهيِّ».

وتوجُّهه إلى الله عز وجل في الصَّلاة، وما فيها من القرآن والأذكار، وكشف الأسرار، واستنزال رأفته ورحمته، مع الخشوع والخضوع بمن يناجي مولاه، فمن شرائط حسن الأدب أن يقف محاذيه ويُطْرِق رأسه ولا يمدَّ بصره إليه، ويراعي جهة إمامه حتَّى لا يصدر منه(1) من تلك الهيئات(2) شيءٌ، وإن كان(3) الله تعالى مُنزَّهًا عن الجهات لأنَّ الآداب الظَّاهرة والباطنة مرتبطٌ بعضها مع بعض(4) (فَلَا يَبْزُقَنَّ) بنون التَّوكيد الثَّقيلة، وللأَصيليِّ: «فلا(5) يبزق(6)» (أَحَدُكُمْ قِبَلَ) بكسر القاف وفتح المُوحَّدة، أي: جهة (قِبْلَتِهِ) الَّتي عظَّمها الله تعالى، فلا تقابل بالبزاق المقتضي(7) للاستخفاف والاحتقار، والأصحُّ: أنَّ النَّهي للتَّحريم كما يدلُّ عليه قوله في حديث الباب: فشقّ ذلك عليه حتَّى رُئِي في وجهه، وفي رواية النَّسائيِّ -كما مرَّ بعضه-: «حتَّى احمرَّ وجهه»، وبه جزم النَّوويُّ في «التَّحقيق» و «المجموع»، وكان تمسَّك بقوله في الحديث الصَّحيح: أنه خطيئةٌ، لكن في حديث مسلمٍ عن أبي ذَرٍّ: ووجدت في مساوئ أعمالها النُّخامة تكون في المسجد. بل بذلك، وببقائها غير مدفونةٍ(8) (وَلَكِنْ) يبزق (عَنْ يَسَارِهِ) أي: لا عن يمينه، فإنَّ عن يمينه كاتبَ الحسنات، كما رواه ابن أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ (أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ) بالتَّثنية، ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر: «قدمه» أي: اليسرى، كما في حديث أبي هريرة في الباب الآتي، قال النَّوويُّ: هذا في غير المسجد، أمَّا فيه فلا يبزق إِلَّا في ثوبه (ثُمَّ أَخَذَ) عليه الصلاة والسلام (طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ--------------------------------------------
(1) في غير (د): «فيه»، ولعلَّه تحريفٌ.
(2) في (د): «الهناة»، وهو تحريفٌ.
(3) «كان»: ليس في (د).
(4) قوله: «وقال الطِّيبيُّ: فإنَّه يناجي ربَّه … والباطنة مرتبطٌ بعضها مع بعض» مثبتٌ من (م).
(5) «فلا»: ليس في (د).
(6) في (م): «يبزقنَّ»، وليس بصحيحٍ.
(7) في (م): «المتضمِّن».
(8) قوله: «كما يدلُّ عليه قوله … وببقائها غير مدفونةٍ» مثبتٌ من (م).

بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا) عُطِفَ على المُقدَّر بعد حرف الاستدراك، أي: ولكن ليبزق عن يساره، أو يفعل هكذا، وفيه البيان بالفعل لأنَّه أوقع في النَّفس، وليست لفظة: «أو» هنا للشَّكِّ، بل للتَّنويع، أي(1): هو مُخيَّر بين هذا وهذا، لكن سيأتي أنَّ المصنِّف حمل هذا الأخير على ما إذا بدره البصاق، وحينئذٍ فـ «أو» للتَّنويع.
وأخرج هذا الحديث المؤلِّف في «كفَّارة البزاق في المسجد» [خ¦415] وفي «باب إذا بدره البزاق» [خ¦417] وفي غيرهما، وكذا مسلمٌ والتِّرمذيُّ وأبو داود والنَّسائيُّ.--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص): «أو».

406 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا) وهو ما يسيل من الفم (فِي جِدَارِ القِبْلَةِ) ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: «في جدار المسجد» (فَحَكَّهُ) أي: البصاق (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ) بوجهه الشَّريف(1) (فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ) بكسر القاف وفتح المُوحَّدة، أي: قدَّام (وَجْهِهِ) و «يبصقْ» بالجزم على النَّهي (فَإِنَّ اللهَ) أي: القصد منه تعالى، أو ثوابه عز وجل، أو عظمته (قِبَلَ وَجْهِهِ) أي: المصلِّي (إِذَا صَلَّى) وهذا التَّعليل يرشد إلى أنَّ البصاق في القبلة حرامٌ، سواءٌ أكان في المسجد أم لا، وقد أعاد هذا الحديث بسنده ومتنه في الفرع، وقال في «هامشه»: إنَّه كذلك في أصله(2).

407 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنس الأصبحيُّ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ) رضي الله عنها (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) «بوجهه الشَّريف»: مثبتٌ من (م).
(2) قوله: «وقد أعاد هذا الحديث بسنده … إنَّه كذلك في أصله» مثبتٌ من (م).

رَأَى فِي جِدَارِ القِبْلَةِ مُخَاطًا) هوالسَّائل من الأنف (أَوْ بُصَاقًا) هو السَّائل(1) من الفم (أَوْ نُخَامَةً) من الصَّدر، وهي النُّخاعة، أو النُّخاعة بالعين من الصَّدر، وبالميم من الرَّأس (فَحَكَّهُ) أي: الَّذي رآه في الجدار.

(34) (بابُ حَكِّ المُخَاطِ بِالحَصَى) أو نحوه، وللأَصيليِّ: «بالحصباء» (مِنَ المَسْجِدِ) لمَّا كان المخاط فيه لُزوجةٌ يكون لها جرمٌ في الغالب يحتاج في زواله(2) إلى معالجةٍ بنحو الحصى ترجم له.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما ممَّا وصله ابن أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ: (إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ) بالذَّال المعجمة، طاهرٍ أو نجسٍ (رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا) تغسله لأنَّه لا يضرُّك وطؤه.

408 - 409 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ التَّبوذكيُّ البصريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «حدَّثنا» (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ القرشيُّ المدنيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي روايةٍ: «حدَّثنا» (ابْنُ شِهَابٍ)--------------------------------------------
(1) «هو السَّائل»: مثبتٌ من (م).
(2) في (م): «إزالته».

الزُّهريُّ (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ القرشيِّ الزُّهريِّ: (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) عبد الرَّحمن بن صخرٍ (وَأَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ الخدريَّ رضي الله عنهما (حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ المَسْجِدِ) المدنيِّ(1) (فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا) بالكاف، أي: النُّخامة، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «فحتَّها» بالمُثنَّاة الفوقيَّة بدل الكاف، ومعناهما واحدٌ (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ) أي: رمى بالنُّخامة (فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ) فإنَّ عن يمينه مَلَكًا، وعند ابن أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ: فعن يمينه كاتب الحسنات (وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى) ووجه دلالة الحديث على التَّرجمة: أنَّ المخاط والنُّخامة حكمهما واحدٌ لأنَّهما من الفضَلات الطَّاهرة.
ورواته كلُّهم مدنيُّون، إِلَّا موسى بن إبراهيم فبصريٌّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه أيضًا في «الصَّلاة» [خ¦410]، وكذا مسلمٌ، والله أعلم(2).

(35) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يَبْصُقْ) أي: المصلِّي (عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ).

410 - 411 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الكاف (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين وفتح القاف، ابن خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ(3) (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ) الخدريَّ رضي الله عنهما (أَخْبَرَاهُ) في الحديث السَّابق [خ¦408] [خ¦409]: «حدّثاه» (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ المَسْجِدِ) وفي السَّابق: «في جدار المسجد» (فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَصَاةً فَحَتَّهَا) بالتَّاء (ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ) وفي الفرع: «إذا تنخَّمنَّ … فلا يتنخمنَّ» بنونٍ مكتوب(4) فوقهما معًا(5) (قِبَلَ وَجْهِهِ) بكسر القاف وفتح المُوحَّدة (وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى).--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «النَّبويِّ».
(2) «والله أعلم»: مثبتٌ من (ص).
(3) «ابن عوفٍ»: ليس في (د).
(4) «مكتوب»: ليس في (د).
(5) في غير (د) و (س): «فوقها معها».