📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

(قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ التَّابعيُّ: (ثُمَّ أَرْدَفَ) أي: أرسل (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا) وراء أبي بكر (فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةُ) بالرَّفع كما في «اليونينيَّة» على الحكاية، ويجوز الفتح على أنَّها عَلَمٌ للسُّورة، والكسر مع التَّنوين، أي: بسورة براءة، والحكمة في تخصيص عليٍّ بذلك أنَّ «براءة» تضمَّنت نقض العهد، وكان من سيرة العرب ألَّا يحلَّ العقد إِلَّا الَّذي عقده أو رجلٌ من أهل بيته، وهذا الحديث(1) مُرسَلٌ من تعاليق البخاريِّ، أو داخلٌ تحت الإسناد، وكذا قوله: (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ) بتشديد الذَّال (مَعَنَا) بفتح العين وإسكانها (عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ) بالرَّفع في «يحجُّ» و «يطوفُ» فقط، وفيه: إبطالُ ما كانت عليه الجاهليَّة من الطَّواف عُراةً، فستر العورة شرطٌ خلافًا للحنفيَّة، لكن يُكَره عندهم.
وفي هذا الحديث: رواية التَّابعيِّ عن التَّابعيِّ عن الصَّحابيِّ(2)، والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف في «الجزية» [خ¦3177] والمغازي [خ¦4363] و «الحجِّ» [خ¦1622] و «التَّفسير» [خ¦4655]، ومسلمٌ في «الحجِّ»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ.

(11) ‌‌(بابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ).
370 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا(3) ابْنُ أَبِي المَوَالِي)--------------------------------------------
(1) «الحديث»: مثبتٌ من (م).
(2) «عن الصَّحابيِّ»: مثبتٌ من (م).
(3) في (م): «حدَّثني بالإفراد»، وكذا في «اليونينيَّة».

عبد الرَّحمن (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ) حال كونه (مُلْتَحِفًا بِهِ) أي: بالثَّوب، ويجوز: ملتحفٍ بالجرِّ على الجوار، أو صفةٌ لـ «ثَّوب»، قال الحافظ ابن حجرٍ: وهو في نسختي عن الحَمُّويي والمُستملي، وفي رواية أبي ذَرٍّ: «ملتحفٌ» بالرَّفع خبر مبتدٍأ محذوفٍ، أي: هو ملتحفٌ به (وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ) على الأرض، أو على المِشْجَبِ ونحوه، والجملة حاليَّةٌ اسميَّةٌ (فَلَمَّا انْصَرَفَ) من صلاته (قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ) هي كنية جابر ويُكنَّى أيضًا أبا عبد الرَّحمن وأبا محمَّدٍ، أقوالٌ(1) (تُصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ؟! قَالَ: نَعَمْ) أي: أصلِّي وردائي موضوعٌ (أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الجُهَّالُ مِثْلُكُمْ) بالرَّفع صفةٌ لـ «الجهَّال»، وهي وإن كانت لا تتعرَّف بالإضافة، فالموصوف -وهو الجهَّال- قريبٌ من النَّكرة لأنَّ اللَّام فيه للجنس، وكون «مثل» مُفردًا وُصِف به جمعٌ، والتَّطابق بين الصِّفة والموصوف في الإفراد والجمع شرطٌ فلأنَّه بمعنى المثيل على(2) وزن «فعيلٍ» يستوي فيه المُذكَّر والمُؤنَّث، والإفراد والجمع، أو يُقال: إنَّه اكتسب الجمعيَّة من المضاف إليه، أو هو جنسٌ يُطلَق على المفرد والمُثنَّى والجمع، ويجوز النَّصب على الحال (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي كَذَا) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «هكذا» وسبب إغلاظ جابرٍ: أنَّه فهم من السَّائل الإنكار، وأنَّه يحبُّ(3) أن يراه الجهَّال ليتنبهوا لإفادة الحكم(4).

(12) (بابُ مَا يُذْكَرُ فِي) حكم (الفَخِذِ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «من الفخذ» (وَيُرْوَى) بضمِّ الياء مبنيًّا للمفعول، تعليقٌ بصيغة التَّمريض، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «قال أبو عبد الله» أي: البخاريُّ:--------------------------------------------
(1) قوله: «ويُكنَّى أيضًا أبا عبد الرَّحمن وأبا محمَّدٍ؛ أقوالٌ» مثبتٌ من (م).
(2) «على»: ليس في (ب) و (د).
(3) في (ص): «يجب».
(4) في (ص): «لتشتهر الإفادة والحكم».

«ويُروَى» (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما ممَّا وصله أحمد والتِّرمذيُّ بسندٍ فيه أبو يحيى القتَّات، وهو ضعيفٌ (وَ) عن (جَرْهَدٍ) بفتح الجيم والهاء، الأسلميِّ ممَّا وصله في(1) «المُوطَّأ» وحسَّنه التِّرمذيُّ وصحَّحه ابن حبَّان (وَ) عن (مُحَمَّدِ ابْنِ جَحْشٍ) نسبه إلى جدِّه لشُهرته به، وإِلَّا فاسم أبيه عبد الله الأسديُّ، وهو ابن أخي زينب أُمِّ المؤمنين، له ولأبيه صحبةٌ، قال ابن حبَّان: سمع من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ووصل حديثه هذا المؤلِّف في «تاريخه»، وأحمد والحاكم (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الفَخِذُ عَوْرَةٌ).
(وَقَالَ أَنَسٌ) ممَّا وصله المؤلِّف قريبًا، وللأَصيليِّ: «وقال أنس بن مالكٍ»: (حَسَرَ) بالمُهمَلات المفتوحة، أي: كشف (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَخِذِهِ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ)(2) ولابن عساكر: «قال أبو عبد الله» أي: المؤلِّف: وحديث أنسٍ (أَسْنَدُ) أي: أقوى وأحسن سندًا من الحديث السَّابق (وَ) هو (حَدِيثُ جَرْهَدٍ) وما معه، لكنَّ العمل به (أَحْوَطُ) من حديث أنسٍ، أي: أكثر احتياطًا في أمر السَّتر(3) (حَتَّى يُخْرَجَ) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح الرَّاء، وفي روايةٍ: «حتَّى يَخْرُجَ» بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة وضمِّ الرَّاء، كذا في الفرع، وقال الحافظ ابن حجرٍ: في روايتنا: بفتح النُّون وضمِّ الرَّاء (مِنِ اخْتِلَافِهِمْ) أي: العلماء، فقال الجمهور من التَّابعين وأبو حنيفة ومالكٌ في أصحِّ أقواله، والشَّافعيُّ وأحمد في أصحِّ روايتيه، وأبو يوسف ومحمَّدٌ: الفخذ عورةٌ، وذهب ابن أبي ذئبٍ وداود وأحمد في إحدى روايتيه، والإصطخريُّ من الشَّافعيَّة وابن حزمٍ: إلى أنَّه ليس--------------------------------------------
(1) «في»: ليس في (ص).
(2) قوله: «ممَّا وصله المؤلِّف قريبًا … وَحَدِيثُ أَنَسٍ» سقط من (م).
(3) في (د): «النَّهي»، وفي (م): «الدِّين».

بعورةٍ، قال في «المُحلَّى»: لو كان عورةً ما كشفها الله تعالى من رسوله المُطهَّر المعصوم من النَّاس، ولا رآها أنسٌ ولا غيره.
(وَقَالَ أَبُو مُوسَى) الأشعريُّ، ممَّا هو طرفٌ من حديثٍ موصولٍ عند المؤلِّف في «مناقب عثمان رضي الله عنه» [خ¦3695]: (غَطَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رُكْبَتَيْهِ) بالتَّثنية، وفي روايةٍ: «ركبته» (حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ) رضي الله عنه أدبًا معه واستحياءً منه(1)، ولذا قال -كما في «مسلمٍ» و «البيهقيِّ» -: «ألا أستحي من رجلٍ تستحي منه الملائكة؟!» وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل مع كلِّ واحدٍ من أصحابه ما هو الغالب عليه، فلمَّا كان الغالب على عثمان رضي الله عنه الحياء عَامَلَهُ بذلك جزاءً وفاقًا، فكشفُ ركبته عليه الصلاة والسلام قبل دخول عثمان رضي الله عنه دليلٌ على أنَّها ليست بعورةٍ، مع أنَّ ستر(2) العورة واجبٌ مطلقًا، ولو في خلوةٍ إِلَّا(3) عن(4) نفسه، ويُكرَه نظره سوءتيه، ويُباح كشفها لغسلٍ ونحوه خاليًا، وعورة الرَّجل والصَّبيِّ والأَمَة -قنَّةً أو مُبعَّضَةً أو مُكاتبَةً أو مُدبَّرةً أو مُستولَدةً- والحُرَّة عند المحارم عند الشَّافعيَّة: ما بين السُّرَّة والرُّكبة؛ لحديث: «عورة الرَّجل ما بين سرَّته إلى ركبته» رواه الحارث بن(5) أبي أسامة، وقِيسَ بالرَّجل الأَمَة بجامع أنَّ رأس كلٍّ منهما ليس بعورةٍ، وفي «السُّنن»: أنَّ عورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتيها. نعم يجب ستر بعض السُّرَّة والرُّكبة ليحصل السَّتر، وقِيلَ: هما عورةٌ، وقِيلَ: الرُّكبة دون السُّرَّة لحديث الدَّارقُطنيِّ: «عورة الرَّجل ما دون سُرَّته حتَّى يجاوز ركبتيه»، وهو مذهب الحنفيَّة، وعورة المرأة الحُرَّة في الصَّلاة، وعند الأجنبيِّ جميع بدنها إِلَّا الوجه والكَفَّين، أي: اليدين ظاهرًا وباطنًا إلى الكوعين، كما فسَّر به ابن عبَّاسٍ قوله تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] والخنثى كالأنثى، فلو استتر كالرَّجل بأن اقتصر على ستر--------------------------------------------
(1) «منه»: مثبتٌ من (م).
(2) في (د) و (م): «وستر».
(3) في (م): «لا».
(4) في (د): «من».
(5) في (د): «عن»، وهو تحريفٌ.

ما بين سرَّته وركبته وصلَّى لم تصحَّ صلاته على الأصحِّ في «الرَّوضة»، والأفقه في «المجموع» للشَّكِّ في السَّتر، وصحَّح في «التَّحقيق» صحَّتها، وأمَّا في الخلوة فالَّذي يجب ستره فيها هو العورة الكبرى، قاله الإمام، وقال أبو حنيفة في أصحِّ الرِّوايتين عنه: قدم المرأة ليس بعورةٍ لأنَّ المرأة مبتلاةٌ بإبداء قدميها في مشيها، إذ ربَّما لا تجد الخفَّ.
(وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ النَّجاريُّ، كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وتعلَّم كتاب يهود في نحو(1) نصف شهرٍ، والسِّريانيَّة في سبعة عشر يومًا بأمره عليه الصلاة والسلام، وكان من علماء الصَّحابة، وقال عليه الصلاة والسلام: «أفرضُكم زيدٌ» رواه أحمد بإسنادٍ صحيحٍ، وتُوفِّي سنة اثنتين أو ثلاثٍ أو خمسٍ وأربعين، وقال أبو هريرة حين تُوفِّي: مات حَبْر هذه الأمَّة، وعسى الله أن يجعل في ابن عبَّاسٍ منه خلفًا، وتعليقه هذا وصله المؤلِّف(2) في تفسير سورة «النِّساء» [خ¦4592]: (أَنْزَلَ اللهُ) تعالى (عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم) في قوله تعالى: {لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الاية [النساء: 95] (وَفَخِذُهُ) بواو الحال(3)، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فخذه» (عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ) بضمِّ القاف، أي: فخذه عليه الصلاة والسلام (عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرَضَّ) بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وتشديد المُعجمَة؛ أي(4): تكسر (فَخِذِي) نُصِب بفتحٍ مُقدَّرٍ، ويجوز: «تُرَضَّ فخذي» بضمِّ المُثنَّاة وفتح الرَّاء، و «فخذي» رُفِع بضمَّةٍ مُقدَّرةٍ، قيلَ: لا وجه لإدخال المؤلِّف هذا الحديث هنا لأنَّه لا دلالة فيه على حكم الفخذ نفيًا ولا إثباتًا، وأُجيب بالحمل على المسِّ من غير حائلٍ لأنَّه الأصل، وهو يقتضي النَّفي لأنَّ مسَّ العورة بلا حائلٍ حرام كالنَّظر، وتُعقِّب بأنَّه لو كان فيه تصريحٌ بعدم الحائل لدلَّ على أنَّه ليس بعورةٍ، إذ لو كان عورةً لَمَا مكَّن عليه الصلاة والسلام فخذه على فخذ زيدٍ.--------------------------------------------
(1) «نحو»: ليس في (م).
(2) «المؤلِّف»: ليس في (د).
(3) في غير (ب) و (س): «العطف».
(4) «أي»: ليس في (د).

371 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الدَّورقيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) بضمِّ العين المُهمَلة وفتح اللَّام وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة مُصغَّرًا(1)، وللأَصيليِّ: «حدَّثني ابن عُلَيَّة» وأبوه اسمه إبراهيم بن سهمٍ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ) بضمِّ الصَّاد المُهمَلة، البنانيُّ البصريُّ الأعمى (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ: «عن أنس بن مالكٍ»: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ) وهي(2) على ثمانية بُرْدٍ من المدينة، وكانت في جمادى الأولى سنة سبعٍ من الهجرة (فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا) خارجًا عنها (صَلَاةَ الغَدَاةِ) أي: الصُّبح (بِغَلَسٍ) بفتح الغين واللَّام: ظلمة آخر اللَّيل (فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم) على حمارٍ مخطومٍ برسن ليفٍ، وتحته أُكافٌ من--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «مُصغَّرٌ».
(2) «وهي»: مثبتٌ من (م).

ليفٍ، رواه البيهقيُّ والتِّرمذيُّ وضعَّفه (وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل الأنصاريُّ، المُتوفَّى سنة اثنتين أو أربعٍ وثلاثين بالمدينة أو بالشَّام أو في البحر (وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ) جملةٌ اسميَّةٌ حاليَّةٌ، أي: قال أنسٌ: وأنا رديف أبي طلحة (فَأَجْرَى) من الإجراء (نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم) مركوبه (فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ) بضمِّ الزَّاي وبالقافين، أي: سكَّة خيبر (وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ) الشَّريف عند سوق مركوبه ليتمكَّن من ذلك (حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وللكُشْمِيْهَنِيِّ في الفرع(1): «لأنظر» بزيادة لام التَّأكيد، و «حَسَر» بفتح الحاء والسِّين المُهمَلتين كما في الفرع وغيره، أي: كشف الإزار، وصوَّب ابن حجرٍ هذا الضَّبط مستدلًّا بالتَّعليق السَّابق، وهو قوله: قال أنسٌ: «حسر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم»، وقال الزَّركشيُّ: «حُسِر» بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول، بدليل رواية مسلمٍ: «فانحسر» أي: بغير اختياره لضرورة الإجراء، وحينئذٍ(2) فلا دلالة فيه(3) على كون الفخذ ليس بعورةٍ، وتعقَّبه في «فتح الباري» بأنَّه لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم ألَّا يقع عند البخاريِّ على خلافه، وأُجيب بأنَّ اللَّائق بحاله عليه الصلاة والسلام ألَّا يُنسَب إليه كشف فخذه قصدًا، مع ثبوت قوله عليه الصلاة والسلام: «الفخذ عورةٌ»، ولعلَّ أنسًا لمَّا رأى فخذه عليه الصلاة والسلام مكشوفًا، وكان عليه الصلاة والسلام سببًا في ذلك بالإجراء أسند الفعل إليه، وقد مرَّ قول المؤلِّف: وحديث أنسٍ أسند، وحديث جرهدٍ أحوط، فافهم.
(فَلَمَّا دَخَلَ) عليه الصلاة والسلام (القَرْيَةَ) أي: خيبر، وهو يشعر بأنَّ الزُّقاق كان خارج القرية (قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ) أي: صارت خرابًا، قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإخبار، فيكون من الإنباء--------------------------------------------
(1) «في الفرع»: ليس في (م).
(2) «وحينئذٍ»: ليس في (د).
(3) «فيه»: ليس في (د) و (ص)، وفي (م): «له».

بالمغيبات، أو على جهة(1) الدُّعاء عليهم، أي: التَّفاؤل لمَّا رآهم خرجوا بمسَاحيهم ومَكاتلهم الَّتي هي من آلات الهدم (إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ) بفتح الذَّال(2) المُعجمَة (قَالَهَا) عليه الصلاة والسلام (ثَلَاثًا، قَالَ) أنسٌ: (وَخَرَجَ القَوْمُ إِلَى) مواضع (أَعْمَالِهِمْ) كذا قدَّره البرماويُّ كالكِرمانيِّ، لكن قال العينيُّ: بل معناه: خرج القوم لأعمالهم الَّتي كانوا يعملونها(3)، وكلمة «إِلَى» بمعنى: اللَّام (فَقَالُوا): هذا (مُحَمَّدٌ) أو جاء محمَّدٌ (قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ) بن صُهَيْبٍ الرَّاوي: (وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا) هو محمَّد بن سيرين كما عند المؤلِّف من طريقه، أو ثابتٌ البنانيُّ كما أخرجه مسلمٌ من طريقه، أو غيرهما: (وَالخَمِيسُ) بالرَّفع عطفًا على «محمَّدٌ»، أو بالنَّصب على أنَّ الواو بمعنى: «مع»، قال عبد العزيز أو من دونه: (يَعْنِي: الجَيْشَ) وأشار بهذا إلى أنَّه لم يسمع: «والخميس» من أنسٍ، بل من بعض(4) أصحابه عنه، والحاصل أنَّ عبد العزيز قال: سمعت من أنس: قالوا: جاء محمَّدٌ فقط، وقال بعض أصحابه: قالوا: محمَّدٌ والخميس، والتَّفسير مُدرَجٌ، وسُمِّي بالخميس لأنَّه خمسة أقسامٍ: مقدِّمةٌ وساقةٌ وقلبٌ وجناحان (قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا) أي: خيبر (عَنْوَةً) بفتح العين وسكون النُّون، أي: قهرًا في عنفٍ، أو صلحًا في رفقٍ، ضِدٌّ، ومن ثمَّ اختُلِف هل كانت صلحًا أو عنوةً أو إجلاءً، وصحَّح المنذريُّ: أنَّ بعضها أُخِذ(5) صلحًا، وبعضَها عنوةً، وبعضَها إجلاءً، وبهذا يندفع التَّضادُّ(6) بين الآثار (فَجُمِعَ السَّبْيُ) بضمِّ الجيم مبنيًّا للمفعول (فَجَاءَ دِحْيَةُ) بكسر الدَّال وفتحها، ولابن عساكر: «دحية الكلبيُّ» (فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ. قَالَ) عليه الصلاة والسلام، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «فقال»: (اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً) منه، فذهب (فَأَخَذَ صَفِيَّةَ) بفتح الصَّاد المُهمَلة، قِيلَ:--------------------------------------------
(1) في (د): «سبيل».
(2) «الذَّال»: ليس في (د).
(3) في (د): «لأنَّهم كانوا يعملون».
(4) «بعض»: ليس في (د).
(5) في (د) و (م): «كان»، وسقط من (ص).
(6) في (م): «القضاء».

وكان اسمها زينب (بِنْتَ حُيَيٍّ) بضمِّ الحاء المُهمَلة(1) وكسرها وفتح المُثنَّاة الأولى مُخفَّفَةً وتشديد الثَّانية، ابن أخطب من بنات هارون عليه السلام، المُتوفَّاة سنة ستٍّ وثلاثين، أو ستٍّ وخمسين، وكانت تحت كنانة بن أبي الحقيق، قُتِل عنها بخيبر، وإنَّما أذن صلى الله عليه وسلم لدحية في أخذ الجارية قبل القسمة لأنَّ له عليه الصلاة والسلام صفيَّ المغنم يعطيه لَمن يشاء، أو تنفيلًا له من أصل الغنيمة(2)، أو من خمس الخمس بعدأن تميَّز، أو قبل على أن يحسب منه إذا تميَّز، أو أذن(3) له في أخذها لتُقوَّم عليه بعد ذلك وتُحسَب من سهمه (فَجَاءَ رَجُلٌ) لم أعرف اسمه (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ) بضمِّ القاف وفتح الرَّاء والظَّاء المُعجَمة (وَالنَّضِيرِ) بفتح النُّون وكسر الضَّاد المُعجمَة السَّاقطة: قبيلتان من يهود خيبر (لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ) لأنَّها من بيت النُّبوَّة من ولد هارون عليه السلام، والرِّياسة لأنَّها من بيت سيِّد(4) قريظة والنَّضير، مع الجمال العظيم، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أكمل الخَلْق في هذه الأوصاف، بل في سائر الأخلاق الحميدة (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (ادْعُوهُ) أي: دحية (بِهَا) أي: بصفيَّة، فدعَوه (فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ) له: (خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا) وارتجعها منه لأنَّه إنَّما كان أذن له في جاريةٍ من حشو السَّبي لا من أفضلهنَّ، فلمَّا رآه أخذ أَنْفَسَهُنَّ نسبًا وشرفًا وجمالًا استرجعها لئلَّا يتميَّز دحية بها على سائر الجيش، مع أنَّ فيهم مَن هو(5) أفضل منه، وأيضًا: لِمَا فيه من انتهاكها(6) مع علوِّ مرتبتها، وربَّما ترتَّب على ذلك شقاقٌ أو غيره ممَّا لا يخفى، فكان(7) اصطفاؤه لها قاطعًا لهذه المفاسد، وفي «فتح الباري» نقلًا عن الشَّافعيِّ في «الأُمِّ» عن «سيرة الواقديِّ»: أنَّه عليه الصلاة والسلام أعطى دحية أُخت كنانة بن الرَّبيع بن أبي--------------------------------------------
(1) «المهملة»: ليس في (د).
(2) في (م): «القسمة».
(3) في (م): «ميَّز وأذن».
(4) في (ص) و (م) و (ج): «سيِّدة».
(5) «من هو»: ليس في (د).
(6) في (د): «ابتذالها».
(7) في غير (ب) و (س): «وكان».

الحقيق زوج صفيَّة، أي: تطييبًا(1) لخاطره، وفي «سيرة ابن سيِّد النَّاس»: أنَّه أعطاه ابنتي عمِّ صفيَّة (قَالَ: فَأَعْتَقَهَا) أي: صفيَّةَ (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ) البنانيُّ: (يَا أَبَا حَمْزَةَ) بالحاء المُهملَة والزَّاي، كنية أنسٍ (مَا أَصْدَقَهَا) عليه الصلاة والسلام؟ (قَالَ) أنسٌ: أصدقها (نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا) بلا عوضٍ (وَتَزَوَّجَهَا) بلا مهرٍ، أو أعتقها وشرط أن ينكحها، فلزمها الوفاء، أو جعل نفس العتق صَدَاقًا، وكلُّها من خصائصه(2)، وأخذ الإمام أحمد والحسن وابن المُسيَّب وغيرهم بظاهره فجوَّزوا ذلك لغيره أيضًا (حَتَّى إِذَا كَانَ) عليه الصلاة والسلام (بِالطَّرِيقِ) في سدِّ الرَّوحاء على نحو أربعين ميلًا من المدينة أو نحوها (جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ) بضمِّ السِّين، وهي أُمُّ أنسٍ (فَأَهْدَتْهَا) أي: زفَّتها (لَهُ) عليه الصلاة والسلام (مِنَ اللَّيْلِ) قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: وفي بعضها -أي: النُّسخ أو الرِّوايات-: «فهدتها» أي: بغير همزٍ، وصُوِّب(3) لقول الجوهريِّ: الهِدَاء مصدر هديتُ أنا المرأة إلى زوجها (فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ(4) صلى الله عليه وسلم عَرُوسًا) على وزن «فَعُول» يستوي فيه المُذكَّر والمُؤنَّث ما داما في إعراسهما، وجمعه: عُرُسٌ، وجمعها: عرائسُ (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ، وَبَسَطَ) بفتحات (نِطَعًا) بكسر النُّون وفتح الطَّاء المُهمَلة، وعليها اقتصر ثعلبٌ في «فصيحه»، وكذا في الفرع وغيره من الأصول، ويجوز: فتح النُّون وسكون الطَّاء، وفتحهما، وكسر النُّون وسكون الطَّاء، وقال الزَّركشيُّ: فيه سبع لغاتٍ، وجمعه: أنطاعٌ ونطوعٌ (فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ - قَالَ) عبد العزيز بن صُهَيْبٍ: (وَأَحْسِبُهُ) أي: أنسًا (قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ) نعم في رواية عبد الوارث الجزم بذكر السَّويق (قَالَ: فَحَاسُوا) بمُهمَلتين، أي: خلطوا أو(5) اتَّخذوا (حَيْسًا) بفتح الحاء والسِّين المُهمَلتين، بينهما مُثنَّاةٌ تحتيَّةٌ ساكنةٌ، وهو الطَّعام المُتَّخَذ من التَّمر والأَقِط والسَّمن،--------------------------------------------
(1) في (د): «تطمينًا».
(2) في (ص): «خصائصها».
(3) في غير (ص) و (م): «وصُوِّبت».
(4) في (د): «رسول الله».
(5) في (م): «و».

وربَّما(1) عوَّض بالدَّقيق عن الأَقِط (فَكَانَتْ) بالفاء، وفي روايةٍ: «وكانت(2)» أي: الثَّلاثة المصنوعة حَيْسًا (وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: طعام عرسه، من الولم(3) وهو الجمع، سُمِّي به لاجتماع الزَّوجين. واستُنبِط منه(4): مشروعيَّة مطلوبيَّة الوليمة للعرس، وأنَّها بعد الدُّخول، وجوَّز النَّوويُّ كونها قبله أيضًا، وأنَّ السُّنَّة تحصل بغير اللَّحم، ومساعدة الأصحاب بطعامٍ من عندهم.
ورواة هذا الحديث ما بين كوفيٍّ وبصريٍّ، وفيه التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف في «النِّكاح» [خ¦5085] و «المغازي» [خ¦4200]، وأبو داود في «الخراج»، والنَّسائيُّ في «النِّكاح» و «الوليمة»، والله الموفِّق(5).

(13) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (فِي كَمْ) ثوبًا (تُصَلِّي المَرْأَةُ مِنْ الثِّيَابِ؟) ولغير الأربعة: «في الثِّياب» و «كم» لها صدر الكلام، فلا يقدح تأخُّرها عن «في» الجارَّة لأنَّ الجارَّ والمجرور ككلمةٍ واحدةٍ.--------------------------------------------
(1) في (م): «وإنَّما».
(2) في (ب) و (د) و (ص): «فكانوا»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (م): «أَوْلَم».
(4) «منه»: ليس في (د).
(5) «والله الموفِّق»: مثبتٌ من (م).

(وَقَالَ عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاسٍ ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق عنه بمعناه: (لَوْ وَارَتْ) أي: سترت المرأة (جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ) واحدٍ (لأَجَزْتُهُ) كذا للكُشْمِيْهَنِيِّ بفتح لام التَّأكيد والجيم وسكون الزَّاي، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «جاز».

372 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزُّبير (أَنَّ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ): والله (لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الفَجْرَ، فَيَشْهَدُ) أي: فيحضر (مَعَهُ) وفي روايةٍ: «فشهد» أي: فحضر معه (نِسَاءٌ) جمع امرأةٍ، لا واحد له من لفظه (مِنَ المُؤْمِنَاتِ) حال كونهنَّ (مُتَلَفِّعَاتٍ) بعينٍ مُهمَلةٍ بعد الفاء المُشدَّدة، أي: مغطِّياتٍ الرُّؤوسَ والأجساد (فِي مُرُوطِهِنَّ) جمع مِرْطٍ بكسر أوَّله، كساءٌ من خَزٍّ أو صوفٍ أو غيره، أو هي(1) الملحفة أو الإزار أو الثَّوب الأخضر، وللأَصيليِّ: «متلفِّعاتٌ» بالرَّفع، صفةٌ للنِّساء، وله في غير الفرع: «متلفِّفات» بفاءين، قال ابن حبيبٍ: التَّلفُّع -أي: بالعين- لا يكون إِلَّا بتغطية الرَّأس والتَّلفُّف: بتغطية الرَّأس(2) وكشفه (ثُمَّ يَرْجِعْنَ) من المسجد (إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ) أي: من الغلس، كما عند المؤلِّف في «المواقيت» [خ¦578] وقد اعتُرض على المؤلِّف في استدلاله بهذا الحديث على جواز صلاة المرأة في الثَّوب الواحد بأنَّ(3) الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى، وأُجيب بأنَّه تمسُّكٌ بأنَّ الأصل عدم الزِّيادة على ما أشار إليه، على أنَّه لم يصرِّح بشيءٍ، إِلَّا أنَّ اختياره يُؤخَذ في العادة من الآثار الَّتي يوردها في التَّرجمة، قاله في «الفتح».--------------------------------------------
(1) في (م): «وهو».
(2) «والتَّلفُّف: بتغطية الرَّأس»: ليس في (م).
(3) في (د): «لأنَّ».

ورواة هذا الحديث ما بين حمصيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والإخبار(1)، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيَّةٍ، وأخرجه المؤلِّف في «الصَّلاة» [خ¦578]، وكذا مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.

(14) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا صَلَّى) الشَّخص(2) (فِي ثَوْبٍ) أي: وهو لابسٌ ثوبًا (لَهُ أَعْلَامٌ، وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا)(3) أُنِّث بالنَّظر إلى الخميصة الآتية إن شاء الله تعالى [خ¦373].

373 - وبه(4) قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) نسبه لجدِّه لشهرته به، وأبوه عبد الله (قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ، ولابن عساكر: «عن ابن شهاب» (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ) بفتح الخاء المُعجمَة وكسر الميم وبالصَّاد المُهمَلة: كساءٌ أسودُ مُربَّعٌ (لَهَا أَعْلَامٌ) جملةٌ وقعت صفةً لـ «خميصةٍ» (فَنَظَرَ) عليه الصلاة والسلام (إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ) من صلاته (قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ) بفتح الجيم وسكون الهاء، عامر بن حذيفة العدويِّ القرشيِّ المدنيِّ، أسلم يوم الفتح، وتُوفِّي في آخر خلافة معاوية (وَائْتُونِي--------------------------------------------
(1) «والإخبار»: ليس في (د) و (ج).
(2) «الشَّخص»: ليس في (د).
(3) في (د): «أعلامها».
(4) في (د): «وبالسَّند».

بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ) بفتح الهمزة وسكون النُّون وكسر المُوحَّدة وتخفيف الجيم، وبعد النُّون ياءُ نسبةٍ مشدَّدةٍ: كساءٌ غليظٌ لا عَلَم له، ويجوز كسر الهمزة وسكون النُّون(1) وفتح المُوحدَّة وتخفيف المُثنَّاة، قال ابن قرقولٍ: نسبةً إلى مَنْبِجٍ -بفتح الميم وكسر المُوحَّدة- موضعٌ بالشَّام، وقِيلَ(2): نسبةً إلى موضعٍ يُقال له: أنبجان، وفي هذه قال ثعلبٌ: يُقَال: كساءٌ أنبجانيٌّ، وهذا هو الأقرب إلى الصَّواب في لفظ الحديث. انتهى. (فَإِنَّهَا) أي: الخميصة(3) (أَلْهَتْنِي) من لهي بالكسر، لا من «لها لهوًا» إذا لعب، أي: شغلتني (آنِفًا) أي: قريبًا (عَنْ صَلَاتِي) وعند مالكٍ في «المُوطَّأ»: «فإنِّي نظرت إلى عَلَمِها في الصَّلاة فكاد يفتنني(4)» وفي التَّعليق الآتي -إن شاء الله تعالى- قريبًا: «فأخاف أن تفتنني(5)» فيُحمَل قوله: «ألهتني» على قوله: «كاد»، فيكون الإطلاق للمُبالَغة في القرب، لا لتحقُّق(6) وقوع الإلهاء، ولا يُقال: إنَّ المعنى شغلتني عن كمال الحضور في صلاتي لأنَّا نقول: قوله في التَّعليق الآتي: «فأخاف أن تفتنني» يدلُّ على نفي(7) وقوع ذلك، وقد يُقال: إنَّ له عليه الصلاة والسلام حالَّتين: حالةً بشريَّةً، وحالةً يختصُّ بها خارجةً عن--------------------------------------------
(1) «وسكون النُّون»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(2) في (د): «ويقال».
(3) في (د) و (ص) و (ج): «الأنبجانيَّة».
(4) في (م): «يفتنِّي».
(5) في (س): «يفتلني»، وهو تحريفٌ.
(6) في (د): «لتحقيق».
(7) في (د): «عدم».

ذلك فبالنَّظر إلى الحالة البشريَّة قال: ألهتني، وبالنَّظر إلى الحالة الثَّانية لم يجزم به(1) بل قال: أخاف، ولا يلزم من ذلك الوقوع، ونزع الخميصة ليُسْتَنَّ به في ترك كلِّ شاغلٍ، وليس المراد: أنَّ أبا جَهْمٍ يصلِّي في الخميصة لأنَّه عليه الصلاة والسلام لم يكن ليبعث إلى غيره بما(2) يكرهه لنفسه، فهو كإهداء الحُلَّة لعمر رضي الله عنه مع تحريم لباسها عليه لينتفع بها ببيعٍ أو غيره.
واستُنبِط من الحديث: الحثُّ على حضور القلب في الصَّلاة، وترك ما يؤدِّي إلى شغله كزخرفة المساجد، وعند ابن ماجه من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعًا: «ما ساء عمل قوم إلَّا(3) زخرفوا مساجدهم»(4)، وقد شهد القرآن بالفَلَاح للمُصلِّين الخاشعين، والفلاح أجمعُ اسمٍ لسعادة الآخرة، وبانتفاء الخشوع ينتفي الفلاح، فالمصلِّي يناجي ربَّه، فعظِّم في نفسك قدر مناجاته، وانظر مَن تناجي؟ وكيف تناجي؟ وبماذا تناجي؟ فاعلم واعمل تَسْلَم.
ورواة هذا الحديث ما بين كوفيٍّ ومدنيِّين، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيَّةٍ، والتَّحديث والعنعنة.
(وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزُّبير: (عَنْ أَبِيهِ) عروة (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها ممَّا رواه مسلمٌ وغيره بالمعنى. قالت: (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا) أي: الخميصة (وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ) جملةٌ حاليَّةٌ (فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي) بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وكسر الثَّانية وبالنُّونين، من--------------------------------------------
(1) «به»: ليس في (د).
(2) في (د): «ممَّا».
(3) «إلا»: سقط من (م).
(4) قوله: «كزخرفة المساجد، وعند ابن ماجه … زخرفوا مساجدهم» مثبتٌ من (م).

باب «ضرَب يضرِب»، وفي روايةٍ: «يفتنني»(1) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة في أوَّله بدل الفوقيَّة.

(15) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِنْ صَلَّى) الشَّخص حال كونه (فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ) بفتح اللَّام المُشدَّدة، أي: فيه صلبان(2) منقوشةٌ أو منسوجةٌ (أَوْ) في ثوبٍ ذي (تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ) أم لا؟ (وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ) ولابن عساكر في نسخةٍ وأبي الوقت والأَصيليِّ: «وما يُنهَى عنه» بالضَّمير، ولأبي ذَرٍّ: «وما يُنهَى(3) من ذلك» بدل «عن».

374 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو) بفتح العين وإسكان الميم (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ(4) (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ: «عن أنس بن مالكٍ» قال: (كَانَ قِرَامٌ) بكسر القاف وتخفيف الرَّاء، سترٌ رقيقٌ من صوفٍ، ذو ألوانٍ أو رقمٍ ونقوشٍ (لِعَائِشَةَ) رضي الله عنها (سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) لها: (أَمِيطِي) أمرٌ من أماط يُميط، أي: أَزِيلي (عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُ) بغير ضميرٍ، و «الهاء» في «فإنَّه» ضمير الشَّأن، وفي روايةٍ: «تصاويره» بإضافته إلى الضَّمير، فضمير «إنَّه» للثَّوب (تَعْرِضُ) بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وكسر الرَّاء، أي: تلوح لي (فِي صَلَاتِي) ولم يُعِدْ الصَّلاة ولم يقطعها، نعم تُكرَه الصَّلاة حينئذٍ لما فيه من سبب اشتغال القلب المفوِّت للخشوع، ووجه إدخال حديث القِرَام في التَّرجمة لأنَّه إذا نهى عنه في التَّجمُّل كان النَّهي عن لباسه في الصَّلاة بطريق الأَوْلى،--------------------------------------------
(1) في (د): «يفتنِّي».
(2) في (ص): «مصلَّبان».
(3) زيد في (د): «عنه»، وليس بصحيحٍ.
(4) في (د): «سعد»، وهو تحريفٌ.

ويلحق المُصلَّب بالمُصوَّر لاشتراكهما في كون كلٍّ منهما قد عُبِد من دون الله، وفي حديث عائشة عند المؤلِّف في «اللِّباس» [خ¦5952] قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئًا فيه تصليبٌ إِلَّا نقضه، وأمرُه صلى الله عليه وسلم بالإماطة في حديث الباب يستلزم النَّهيَ عن الاستعمال. واستنبط منه الشَّافعيَّة: كراهة الصُّور مُطلَقًا، واستثنى الحنفيَّة من ذلك ما يُبسَط، وبه قال المالكيَّة وأحمد في روايةٍ.
ورواة هذا الحديث كلُّهم بصريُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه في «اللِّباس» [خ¦5952] أيضًا والنَّسائيُّ.

(16) (بابُ مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ) بفتح الفاء وتشديد الرَّاء المضمومة وتخفيفها وآخره جيمٌ، وحُكِيَ ضمُّ أوَّله وخفَّة الرَّاء(1) على وزن خروجٍ، قباءٌ مشقوقٌ(2) من خلفه، وهو من لباس الأعاجم (ثُمَّ نَزَعَهُ).

375 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ (عَنْ يَزِيدَ) ولابن عساكر والأَصيليِّ: «عن يزيد بن أبي حبيبٍ» ولابن عساكر والأَصيليِّ في نسخةٍ: «هو(3) ابن أبي حبيب» (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرْثَدٍ -بفتح الميم والمُثلَّثة- اليزنيِّ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنيِّ رضي الله عنه، كان قارئًا فصيحًا شاعرًا كاتبًا، وهو أحد مَن جمع القرآن في المصحف، وكان--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «وفتح الراء».
(2) في (ص): «منقوش».
(3) زيد في (ب) و (س) و (ص): «يزيد».

مصحفه على غير تأليف مصحف عثمان، وشهد صِفِّين مع معاوية، وأمَّره على مصر، وتُوفِّي في خلافة معاوية على الصَّحيح، وروى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كثيرًا، وله في البخاريِّ أحاديث (قَالَ: أُهْدِيَ) بضمِّ الهمزة وكسر الدَّال (إِلَى النَّبِيِّ) وللأَصيليِّ: «إلى رسول الله» (صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ) بالإضافة كثوب خزٍّ وخاتم فضَّةٍ، وكان الَّذي أهداه له أُكَيْدر بن عبد الملك، صاحب دُومة الجندل (فَلَبِسَهُ) عليه الصلاة والسلام قبل تحريم الحرير (فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ) من صلاته (فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالكَارِهِ لَهُ) وفي حديث جابرٍ عند مسلمٍ: صلَّى في قباء ديباجٍ ثمَّ نزعه، وقال: «نهاني جبريل عليه الصلاة والسلام» فالنَّهي سبب نزعه له، وذلك ابتداء تحريمه (وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: لَا يَنْبَغِي) استعمال (هَذَا) الحرير (لِلْمُتَّقِينَ) عن الكفر وهم المؤمنون، وعبّر بجمع المُذكَّر ليخرج النِّساء لأنَّه حلالٌ لهنَّ، فإن قلت: يدخلن(1) تغليبًا. أُجيب بأنَّهنَّ خرجن(2) بدليلٍ آخر، قال عليه الصلاة والسلام: «أُحِلَّ الذَّهب والحرير لإناث أمَّتي وحُرِّم على ذكورها» وقال التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ. نعم الأصحُّ عند الرَّافعيِّ تحريم افتراشها إيَّاه لأنَّه ليس في الفرش ما في اللُّبس من التَّزيُّن للزَّوج المطلوب، وصحَّح النَّوويُّ حلَّه، قال: وبه قطع العراقيُّون--------------------------------------------
(1) في (د): «تدخل».
(2) في (ص) و (م) و (ج): «دخلن».

وغيرهم لإطلاق الحديث السَّابق، وبه قال أبو حنيفة، وكرهه صاحباه، فلو صلَّى فيه الرَّجل أجزأته صلاته، لكنَّه ارتكب حرامًا، وقال الحنفيَّة: تُكرَه وتصحُّ، وقال المالكيَّة: يعيد في الوقت إن وجد ثوبًا غيره، ويأتي إن شاء الله تعالى مزيدٌ لذلك في «باب اللِّباس».
ورواة هذا الحديث كلُّهم مصريُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف في «اللِّباس» [خ¦5801]، وكذا مسلمٌ والنَّسائيُّ في «الصَّلاة».

(17) (بابُ) حكم (الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَرِ).

376 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ) بالعينين المُهمَلتين وسكون الرَّاء الأولى (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ) بضمِّ العين، الكوفيُّ (عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ) بضمِّ الجيم وفتح الحاء المُهمَلة، وهب بن عبد الله السَّوَائيِّ -بضمِّ السِّين المُهمَلة وتخفيف الواو- الكوفيِّ (عَنْ أَبِيهِ) أَبِي جحيفة رضي الله عنه (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وهو بالأبطح (فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ) بفتح الهمزة والدَّال: جِلْدٌ (وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بفتح الواو، أي: الماء الَّذي يتوضَّأ به (وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ) أي: يتسارعون ويتسابقون إلى (ذَاكَ) بغير لامٍ،

وللأَصيليِّ وابن عساكر: «ذلك» (الوَضُوءَ) تبرُّكًا بآثاره الشَّريفة (فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ) وفي روايةٍ: «من بَلالِ» بفتح الباء وكسرها (ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً) بفتح العين المُهمَلة والنُّون والزَّاي، مثل نصف الرُّمح أو أكبر، لها سنانٌ كسنان الرُّمح، وفي روايةٍ: «عنزةً له» (فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ) بُرْدَين -إزارٌ ورداءٌ-(1) يمانيَّين منسوجين بخطوطٍ حُمْرٍ مع الأسود حال كونه (مُشَمِّرًا) ثوبه -بكسر الميم الثَّانية- قد كشف شيئًا من ساقيه، قال في «مسلمٍ»: «كأنِّي أنظر إلى بياض ساقيه» (صَلَّى) و «لمسلمٍ»: تقدَّم فصلَّى (إِلَى العَنَزَةِ بِالنَّاسِ) الظُّهر (رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنِ يَدَيِ العَنَزَةِ) ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: «من بين يدي العنزة» وفيه استعمال المجاز، وإِلَّا فالعَنَزة لا يد لها.
ورواة هذا الحديث ما بين بصريٍّ(2) وكوفيِّين، وفيه: التحديث والعنعنة والقول(3)، وأخرجه المؤلِّف في «اللِّباس» [خ¦5859]، ومسلمٌ(4) في «الصَّلاة»، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ، وأخرجه النَّسائيُّ في «الزِّينة»، وابن ماجه في «الصَّلاة».

(18) (بابُ) حكم (الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ) بضمِّ السِّين، جمع سطحٍ (وَالمِنْبَرِ) بكسر الميم وفتح--------------------------------------------
(1) «إزار ورداء»: ليس في (م).
(2) في (د): «مصريٍّ»، وهو تحريفٌ.
(3) «والقول»: ليس في (د).
(4) «ومسلمٌ»: مثبتٌ من (م).