📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

فجمع الله تعالى له أجزاءَ النُّبوَّة وختمها، فهو خاتم النَّبيِّين، وختم عليه فلم يجد عدوُّه سبيلًا إليه؛ لأنَّ الشَّيء المختوم عليه(1) محروسٌ، وإنَّما فُعِل به ذلك ليتقوَّى على استجلاء الأسماء الحسنى، والثُّبوت في المقام الأسنى، كما وقع له ذلك أيضًا في حال صباه لينشأ على أكمل الأخلاق، وعند المبعث ليتلقَّى الوحي بقلبٍ قويٍّ.
قال عليه السلام: (ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي) جبريلُ (فَعَرَجَ) أي: صعِد (بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا) ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ وابن عساكر: «به» على الالتفات أو التَّجريد، جرَّد من نفسه شخصًا وأشار إليه (فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا) وبينها وبين الأرض خمس مئة عامٍ، كما بين كلِّ سماءين إلى السَّابعة، وسقط لفظ «الدُّنيا» عند الأربعة(2) (قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ) الدُّنيا: (افْتَحْ) أي: بابها، وفي رواية شريك عند المؤلِّف: «فضرب بابًا من أبوابها» (قَالَ) الخازن: (مَنْ هَذَا) الَّذي يقرع الباب؟ (قَالَ: جِبْرِيلُ) ولغير أبي ذَرٍّ: «قال: هذا جبريل» لم يقل: أنا؛ للنَّهي عنه (قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِي مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم(3)، فَقَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ) للعروج به؟ وليس السُّؤال عن أصل(4) رسالته؛ لاشتهارها في الملكوت، ولأبي ذَرٍّ: «أَأُرسل إليه؟» بهمزتين، الأولى للاستفهام وهي مفتوحةٌ، والأخرى للتَّعدية وهي مضمومةٌ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ كما في «الفتح»: «أَوَأُرْسِلَ إليه؟(5)» بواوٍ مفتوحةٍ بين الهمزتين، وفي رواية شريكٍ: «قال: وقد(6) بُعِثَ إليه؟»--------------------------------------------
(1) «عليه»: ليس في (د).
(2) كذا نقل القسطلاني رحمه الله، وفي نسختنا من اليونينية أن لفظ «الدُّنيا» الأولى سقطت عند الأربعة.
(3) زيد في (د) و (م): «قال».
(4) في (د): «نفس».
(5) «إليه»: مثبت من (ص) و (م).
(6) في غير (ب) و (س): «قالوا: وقد»، ولم يُنَصَّ عليه، والمثبت موافقٌ للمصادر.

(قَالَ) جبريل: (نَعَمْ) أُرْسِل إليه (فَلَمَّا فَتَحَ) الخازن (عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا) ضمير الجمع فيه يدلُّ على أنَّه كان معهما ملائكةٌ آخرون، ولعلَّه كان كلَّما عَدَيَا سماءً تُشيُّعهما الملائكة حتَّى يصلا إلى سماءٍ أخرى، و «الدُّنيا» صفة «السَّماء» في موضع نصبٍ (فَإِذَا) بالفاء، وللأَصيليِّ وابن عساكر: «إذا» (رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ) أشخاصٌ، جمع سوادٍ، كأزمنةٍ جمع زمانٍ (وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ) بكسر القاف وفتح المُوَحَّدة، أي: جهة (يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ) أي: جهة (يَسَارِهِ بَكَى) وللأربعة: «شماله» (فَقَالَ) أي: الرَّجل القاعِد: (مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاِبْنِ الصَّالِحِ) أي: أصبت رَحْبًا(1) لا ضيقًا، وهي كلمةٌ تُقال عند تأنيس القادم، ولم يقل أحدٌ(2): مرحبًا بالنَّبيِّ الصَّادق؛ لأنَّ الصَّلاح شاملٌ لسائر الخصال المحمودة الممدوحة(3) من الصِّدق وغيره، فقد جمع بين صلاح الأنبياء وصلاح الأبناء، كأنَّه قال: مرحبًا بالنَّبيِّ التَّامِّ في نبوَّتِه، والابنِ البارِّ في بنوَّتِه (قُلْتُ لِجِبْرِيلَ) عليه السلام: (مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ) عليه السلام (وَهَذِهِ الأَسْوِدَةُ) الَّتي (عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ) بفتح النُّون والسِّين المهملة،--------------------------------------------
(1) زيد في (د) و (م): «أي: سعة».
(2) «أحدٌ»: ليس في (م).
(3) «الممدوحة»: ليس في (ص).

جمع نَسَمةٍ؛ وهي نفس الرُّوح، أي: أرواح بنيه (فَأَهْلُ اليَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ) يُحتمَل أنَّ النَّار كانت في جهة شماله، ويُكشَفُ له عنها حتَّى ينظرَ إليهم، لا أنَّها في السَّماء؛ لأنَّ أرواحَهم في سِجِّين الأرض السَّابعة، كما أنَّ الجنَّة فوق السَّماء السَّابعة في جهة يمينه كذلك (فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ(1) بَكَى، حَتَّى عَرَجَ بِي) جبريل، ولابن عساكر: «به» (إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُ(2)، فَفَتَحَ).
(قَالَ) وفي روايةٍ: «فقال» (أَنَسٌ: فَذَكَرَ) أبو ذَرٍّ (أَنَّهُ) أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ -صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ-، وَلَمْ يُثْبِتْ) من الإثبات (كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ) أي: لم يعيِّن أبو ذَرٍّ لكلِّ نبيٍّ سماءً (غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ) نعم في حديث أنسٍ عن مالك بن صعصعة عند الشَّيخين: «أنَّه وجد آدم في السَّماء الدُّنيا -كما مرَّ-، وفي الثَّانية: يحيى وعيسى، وفي الثَّالثة: يوسف، وفي الرَّابعة: إدريس، وفي الخامسة: هارون، وفي السَّادسة: موسى، وفي السَّابعة: إبراهيم» وفيه بحثٌ يأتي في بابه إن شاء الله تعالى [خ¦3207].
(قَالَ أَنَسٌ) ظاهره: أنَّ أنسًا لم يسمع من أبي ذَرٍّ هذه القطعة الآتية(3)، وهي: (فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي: مصاحبًا بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (بِإِدْرِيسَ) عليه السلام، يتعلَّق الجارُّ والمجرور في--------------------------------------------
(1) في (د): «يساره».
(2) في (د): «للأول».
(3) في (د): «الثَّانية».

الموضعين بـ «مرَّ»، إلَّا أنَّ الباء الأولى للمصاحبة -كما مرَّ-، والثَّانية للإلصاق، أو بمعنى: «على» (قَالَ) إدريس(1): (مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ) لم يقل: والابن كآدم(2)؛ لأنَّه لم يكن من(3) آبائه صلى الله عليه وسلم (فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا) يا جبريل؟ (قَالَ) وللأَصيليِّ: «فقال»: (هَذَا إِدْرِيسُ) عليه السلام، قال عليه السلام(4): (ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى) عليه السلام (فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ) سقط قوله «وَالأَخِ الصَّالِحِ» في رواية الأربعة كما في الفرع، قال عليه السلام: (قُلْتُ) وفي رواية(5): «فقلت»: (مَنْ هَذَا) يا جبريل؟ (قَالَ: هَذَا مُوسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) قال عليه السلام: (قُلْتُ) وفي روايةٍ: «فقلت»: (مَنْ هَذَا) يا جبريل؟ (قَالَ: هَذَا عِيسَى) وسقطت لفظة «هذا» عند أبي ذرٍّ، وليست «ثمَّ» هنا على بابها في التَّرتيب، إِلَّا إنْ قيل بتعدُّدِ المعراج لأنَّ الرِّوايات قد اتَّفقت على أنَّ المرور به كان قبل المرور بموسى، قال عليه السلام: (ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ) عليه السلام (فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، وَالاِبْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا) يا جبريل؟ (قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ صلى الله عليه وسلم).
(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريُّ: (فَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ حَزْمٍ) بفتح الحاء المهملة وسكون الزَّاي، أبو بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزمٍ الأنصاريُّ، قاضي المدينة وأميرها زمن الوليد، المتوفَّى سنة عشرين ومئةٍ عن أربعٍ وثمانين سنةً (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ) بفتح المهملة وتشديد الموحَّدة على المشهور، البدريَّ (الأَنْصَارِيَّ) وعند القابسيِّ: «وأبا حَيَّة» بمثنَّاةٍ تحتيَّةٍ، وغلط، ورواية أبي بكر بن حزمٍ عن أبي حبَّة منقطعةٌ لأنَّه استُشهِد بأُحُدٍ قبل مولد أبي بكرٍ بدهرٍ، بل قبل مولد أبيه محمَّدٍ أيضًا، ففي هذه الرِّواية وهمٌ لأنَّه إمَّا أن يُراد بابن حزمٍ: أبو بكرٍ، أو--------------------------------------------
(1) «إدريس»: ليس في (د).
(2) في (م): «كما قال آدم».
(3) في (د) و (ص): «في».
(4) «قال عليه السلام»: ليس في (د).
(5) «قلت وفي رواية»: ليس في (د).

أبوه(1) محمَّدٌ، فالأوَّل: لم يدرك أبا حبَّة، والثَّاني: لم يدركه الزُّهريُّ، إلَّا(2) أنْ يُقال: إنَّ أبا بكرٍ رواه(3) عنه مُرسَلًا إذ قال: «أنَّ»، ولم يقل: «سمعت» ولا: «أخبرني» وحينئذٍ فلا وَهَمَ، واختُلِف في اسم أبي حبَّة بالموحَّدة(4)، فقيل: عامر بن عبد عمرو(5) بن عُمَير بن ثابتٍ، وقيل: مالكٌ، وأنكر الواحديُّ أن يكون في البدريِّين مَن يُكنَّى أبا حبَّة بالموحَّدة، قال في «الإصابة»: وروى عنه أيضًا عمَّار(6) بن أبي عمَّار، وحديثه عنه في «مسند ابن أبي شيبة وأحمد» وصحَّحه الحاكم وصرَّح بسماعه منه، وعلى هذا فهو غير الَّذي ذكر ابن إسحاق أنَّه استُشْهِدَ بأُحدٍ، وله في «الطَّبراني» آخر من رواية عبد الله بن عمرو بن عثمان عنه، وسنده قويٌّ، إِلَّا أنَّ عبد الله بن عمرو بن عثمان لم يدركه، قال ابن حزمٍ: (كَانَا) أي: ابن عبَّاسٍ وأبو حبَّة (يَقُولَانِ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ثُمَّ عَُرَِجَ بِي) بفتحاتٍ، أو بضمِّ الأوَّل وكسر الثَّاني (حَتَّى ظَهَرْتُ) أي: علوت (لِمُسْتَوًى) بواوٍ مفتوحةٍ، أي: موضعٍ مُشْرِفٍ يُستوَى عليه، وهو المصعد، واللَّام فيه للعلَّة أي: علوت لاستعلاء مستوًى، وفي بعض الأصول: «بمستوًى» بموحَّدةٍ بدل اللَّام (أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلَامِ) أي: تصويتها حالة كتابة الملائكة ما يقضيه الله تعالى ممَّا تنسخه من اللَّوح المحفوظ، أو ما شاء الله أن يكتب لما أراد الله تعالى من أمره وتدبيره، والله تعالى غنيٌّ عن الاستذكار بتدوين الكتب؛ إذ علمُه محيطٌ بكلِّ شيءٍ.--------------------------------------------
(1) في غير (س): «أبو».
(2) قوله: «أن يُراد بابن حزمٍ: أبو بكرٍ، أو أبوه محمَّدٌ، فالأوَّل: لم يدرك أبا حبَّة، والثَّاني: لم يدركه الزُّهريُّ، إلَّا» سقط من (د).
(3) في (د): «أورده».
(4) «بالموحَّدة»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(5) في (د): «عبد الله»، وليس بصحيحٍ.
(6) في (د) و (ص): «عامر».

(قَالَ ابْنُ حَزْمٍ) عن شيخه: (وَ) قال (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) عن أبي ذَرٍّ، قال الحافظ ابن حجرٍ: كذا جزم به(1) أصحاب «الأطراف»، ويُحتَمل أن يكون مُرْسَلًا من جهة ابن حزمٍ، ومن رواية أنسٍ بلا واسطةٍ: (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَفَرَضَ اللهُ) زاد الأَصيليُّ: «عز وجل» (عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً) أي: في كلِّ يومٍ وليلةٍ كما عند مسلمٍ من حديث ثابتٍ عن أنس، لكن بلفظ: «ففرض الله عليَّ» وذِكْرُ الفرض عليه يستلزم الفرض على أمَّته وبالعكس، إِلَّا ما يُستثنَى من خصائصه (فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى) عليه الصلاة والسلام (فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ) موسى: (فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ) أي: إلى الموضع الَّذي ناجيتَه فيه (فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ) سقطت لفظة «ذلك» في رواية أبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر (فَرَاجَعَنِي) و «للأربعة» وعزاها في «الفتح» للكُشْمِيْهَنِيِّ: «فراجعت» والمعنى واحدٌ (فَوَضَعَ) أي: ربِّي (شَطْرَهَا) وفي رواية مالك بن صعصعة: «فوضع عنِّي عشرًا»، وفي رواية ثابتٍ: «فحطَّ عنِّي خمسًا»، وزاد فيها: أنَّ التَّخفيف كان خمسًا خمسًا قال الحافظ ابن حجرٍ: وهي زيادةٌ معتمدةٌ يتعيَّن حملُ ما في الرِّوايات عليها (فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ) وللأَصيليِّ: «فقلت»: (وَضَعَ(2) شَطْرَهَا، فَقَالَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «قال»: (رَاجِعْ رَبَّكَ) وفي روايةٍ: «ارجع إلى ربِّك» (فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ) ذلك (فَرَاجَعْتُ) ربِّي، ولابن عساكر «فرجعت» (فَوَضَعَ) عنِّي (شَطْرَهَا) فيه شيءٌ على تفسير الشَّطر بالنِّصف؛ لأنَّه يلزم منه أن يكون وضع اثنتي عشْرة صلاةً ونصف صلاةٍ، وهو باطلٌ، فتفسيره بجزءٍ منها أولى، وأحسنُ منه الحمل على ما زاده ثابتٌ: «خمسًا خمسًا» كما مرَّ (فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ) أي: إلى موسى (فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ(3)، فَرَاجَعْتُهُ) تعالى (فَقَالَ) جلَّ وعلا: (هِيَ خَمْسٌ) بحسب الفعل (وَهْيَ خَمْسُونَ)--------------------------------------------
(1) «به»: مثبت من (د) و (س).
(2) في (د): «فوضع».
(3) قوله: «فَرَاجَعْتُ ربِّي، ولابن عساكر … فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ» سقط من (ص).

بحسب الثَّواب، قال تعالى: {مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي(1)، ونسبها في «الفتح» لغير أبي ذَرٍّ: «هنَّ خمسٌ وهنَّ خمسون» واستدلَّ به على عدم فرضيَّة ما زاد على الخمس كالوتر، وفيه: جواز النَّسخ قبل الفعل خلافًا للمعتزلة، قال ابن المُنَيِّر: لكنَّ الكلَّ متَّفقون على أنَّ النَّسخ لا يُتصوَّر قبل البلاغ، وقد جاء به حديث الإسراء، فأشكل على الطَّائفتين، وتُعقِّب بأنَّ الخلاف مأثورٌ، نصَّ عليه ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» وغيره. نعم هو نسخٌ بالنِّسبة إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لأنَّه كُلِّفَ بذلك قطعًا، ثمَّ نُسِخَ بعد أن بلَّغَه وقبل أن يفعل، فالنَّسخ في حقِّه صحيح التَّصوير. (لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ) بمساواة ثواب الخمس الخمسين (لَدَيَّ) أو لا يُبدَّل القضاء المُبرَم، لا المعلَّق الَّذي يمحو الله منه ما يشاء ويثبت فيه ما يشاء، وأمَّا مراجعته عليه الصلاة والسلام ربَّه في ذلك فللعلم بأنَّ الأمر الأَوَّل ليس على وجه القطع والإبرام، قال عليه الصلاة والسلام: (فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ) وللأَصيليِّ: «ارجع إلى ربِّك» (فَقُلْتُ) ولأبي ذَرٍّ: «قلت:» (اسْتَحْيَيْتُ) وللأَصيليِّ: «قد استحييت» (مِنْ رَبِّي) وجه استحيائه: أنَّه لو سأل الرَّفع بعد الخمس لكان كأنَّه قد سأل رفع الخمس بعينها، ولاسيَّما وقد سمع قوله تعالى: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ} [ق: 29] (ثُمَّ انْطَلَقَ بِي) بفتح الطَّاء واللَّام، وفي بعض النُّسخ: إسقاط «بي» والاقتصار على: «ثمَّ انطلق» (حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى) و «للأربعة»: «إلى السِّدرة المنتهى»(2) وهي في أعلى السَّموات، وفي «مسلمٍ»: «أنَّها في السَّماء(3) السَّادسة». فيحتمل أنَّ أصلها فيها ومعظمها في السَّابعة، وسمِّيت بالمنتهى لأنَّ علم الملائكة ينتهي إليها، ولم يجاوزها أحدٌ(4) إِلَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأنَّه ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها، أو تنتهي إليها أرواح الشُّهداء، أو أرواح المؤمنين، فتصلِّي عليهم الملائكة المقرَّبون--------------------------------------------
(1) في (د): «الحمُّويي» وليس بصحيحٍ.
(2) في نسخنا الخطية من اليونينية أن رواية الأربعة: «حتى انتهى بي السِّدرةَ».
(3) «السَّماء»: مثبت من (م).
(4) زيد في (م): «من الأنبياء».

(وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ) بحاءٍ مُهمَلةٍ فمُوحَّدةٍ، وبعد الألف مثنَّاةٌ تحتيَّةٌ ثمَّ لامٌ، كذا هنا في جميع الرِّوايات، وضُبِّب عليها في «اليونينيَّة» ثمَّ ضُرِب على التَّضبيب، وصُحِّح على لفظ «حبايل» ثلاث مرَّاتٍ، قِيلَ: معناه: أنَّ فيها عقودًا وقلائد من اللُّؤلؤ، ورُدَّ بأنَّ الحبائل إنَّما تكون جمع حبالةٍ أو حبيلةٍ، وذكر غير واحدٍ من الأئمَّة: أنَّه تصحيفٌ، وإنَّما هي(1): «جنابذ» كما عند المؤلِّف في «أحاديث الأنبياء» [خ¦3342] بالجيم والنُّون وبعد الألف مُوحَّدةٌ ثمَّ مُعجَمةٌ، جمع: جنبذةٍ، وهي: القبَّة (وَإِذَا تُرَابُهَا المِسْكُ) أي: تراب الجنَّة رائحته كرائحة المسك(2).
ورواة هذا الحديث الستَّة ما بين مصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه: رواية صحابيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف في «الحجِّ» مُختصَرًا [خ¦1636] وفي «بدء الخلق» [خ¦3207] وفي «الأنبياء» [خ¦3342] وفي(3) «باب {وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164]»، ومسلمٌ في «الإيمان»، والتِّرمذيُّ في «التَّفسير»، والنَّسائيُّ في «الصَّلاة».--------------------------------------------
(1) في (د): «هو».
(2) قوله: «أي: تراب الجنَّة رائحته كرائحة المسك» سقط من (د).
(3) «في»: مثبت من (د).

350 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابنُ أنسٍ إمام الأئمَّة (عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ) بفتح الكاف (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ) أي: قَدَّرَ الله (الصَّلَاةَ) الرُّباعيَّة (حِينَ فَرَضَهَا) حال كونها (رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) بالتَّكرير لإفادة عموم التَّثنية لكلِّ صلاةٍ (فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ) زاد ابن إسحاق: قال: حدَّثني صالح بن كيسان بهذا الإسناد: «إِلَّا المغرب فإنَّها ثلاثٌ(1)» أخرجه أحمد (فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ) ركعتين ركعتين (وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الحَضَرِ) لمَّا قدم عليه الصلاة والسلام المدينة ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الصُّبح لطول القراءة فيها، وصلاة المغرب لأنَّها وتر النَّهار، رواه ابنا خزيمة وحِبَّان والبيهقيُّ، وقد تمسَّك بظاهره الحنفيَّة على أنَّ القصر في السَّفر عزيمةٌ لا رخصةٌ، فلا يجوز الإتمام إذ ظاهر قولها: «أُقِرَّت» يقتضيه. وأجيب بأنَّه منها على سبيل الاجتهاد، وهو أيضًا مُعارَضٌ بحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما عند مسلمٍ: «فرضت الصَّلاة في الحضر أربعًا وفي السَّفر ركعتين»، وفيه نظرٌ يأتي -إن شاء الله تعالى- في «أبواب القصر»(2) [خ¦1090] وبأنَّ عائشة أتمَّت في السَّفر، والعبرة عندهم برأي الصَّحابيِّ لا بِمَرْوِيِّه، أو تؤوَّل الزِّيادة في قولها: «وزِيدَ في صلاة الحضر» في عدد الصَّلوات حتَّى بلغت خمسًا، لا في عدد--------------------------------------------
(1) في (د): «كانت ثلاثًا».
(2) في (ص): «التقصير».

الرَّكعات، ويكون قولها: «فُرِضَتِ الصَّلاة ركعتين» أي: قبل الإسراء، فإنَّها كانت قبل الإسراء صلاةٌ قبل المغرب، وصلاةٌ قبل طلوع الشَّمس، ويشهد له(1) قوله(2) تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} [غافر: 55] ودليلنا كمالكٍ وأحمد قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] لأنَّ نفي الجُنَاح لا يدلُّ على العزيمة، والقصر يُنبئ عن(3) تمام سابقٍ، وقوله عليه الصلاة والسلام: «صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم» رواه مسلمٌ، فالمفروض الأربع، إِلَّا أنَّه رخَّص بأداء ركعتين. وقال الحنفيَّة: المفروض ركعتان فقط، وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أتمَّ المسافر يكون الشَّفع الثَّاني عندنا فرضًا، وعندهم نفلًا. لنا: أنَّ الوقت سببٌ للأربع، والسَّفر سببٌ للقصر، فيختار أيَّهما شاء، ولهم: قول ابن عبَّاس رضي الله تعالى عنهما: «إنَّ الله فرض(4) على لسان نبيِّكم(5) عليه الصلاة والسلام: الصَّلاة(6) للمقيم أربعةً وللمسافر ركعتين» ويأتي مزيدٌ لذلك إن شاء الله تعالى في محلِّه من(7) «باب التَّقصير» [خ¦1090].
ورواة هذا الحديث مابين مصريٍّ(8) ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وهو من مراسيل عائشة، وهو حجَّة.

(2) ‌‌(بابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ) بالجمع، على حدِّ قولهم: فلانٌ يركب الخيول ويلبس--------------------------------------------
(1) «ويشهد له»: ليس في (د).
(2) في (د): «لقوله».
(3) في (م): «مبني على».
(4) زيد في غير (ص) و (م): «عليكم».
(5) في غير (ص) و (م): «نبيه».
(6) «الصَّلاة»: مثبت من (س).
(7) في غير (ص) و (م): «في».
(8) في (د): «بصري».

البرود، والمراد: ستر العورة، وهو عند الحنفيَّة والشَّافعيَّة -كعامَّة الفقهاء وأهل الحديث - شرطٌ في صحَّة الصَّلاة. نعم الحنفيَّة لا يشترطون السَّتر عن نفسه(1)، فلو كان محلولَ الجيب فنظر إلى عورته لا تفسد صلاته، وقال بهرام من المالكيَّة: اختُلِف هل ستر العورة شرطٌ في الصَّلاة أم لا؟ فعند ابن عطاء الله: أنَّه(2) شرطٌ فيها، ومن واجباتها مع العلم والقدرة، على المعروف من المذهب، وفي «القبس» المشهور: أنَّه ليس من شروطها، وقال التُّونسيُّ(3): هو فرضٌ في نفسه لا من فروضها، وقال إسماعيل وابن بُكَيْرٍ والشَّيخ أبو بكرٍ: هو من سُننها، وفي «تهذيب المطالب»، و «المقدِّمات»، و «تبصرة ابن محرزٍ»: اختُلِف هل ذلك فرضٌ أو سُنَّةٌ؟ انتهى.
(وَ) بيان معنى (قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) وللأَصيليِّ(4) وابن عساكر: «عز وجل»: ({خُذُواْ زِينَتَكُمْ}) أي: ثيابكم لمواراة عوراتكم ({عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]) لطوافٍ أو صلاةٍ، وفيه دليلٌ على وجوب ستر العورة في الصَّلاة، ففي الأوَّل: إطلاق اسم الحالِّ على المحلِّ، وفي الثَّاني: إطلاق اسم(5) المحلِّ على الحالِّ، بوجود الاتِّصال الذَّاتيِّ بين الحالِّ والمحلِّ، وهذا لأنَّ أخذ الزِّينة نفسِها -وهي عرضٌ- مُحالٌ(6)، فأُرِيد محلُّها، وهو الثَّوب مجازًا، لا يُقال: سبب نزولها: أنَّهم كانوا يطوفون عُراةً، ويقولون: لا نعبد الله في ثيابٍ أذنبنا فيها، فنزلت؛ لأنَّ العبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب، وهذا عامٌّ لأنَّه قال: {عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ولم يقل: المسجد الحرام(7)، فيُؤخَذ بعمومه (وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) كذا ثبت للمُستملي وحده قوله:--------------------------------------------
(1) انظر آخر شرح الحديث (351).
(2) في غير (ب) و (س): «أنها».
(3) في (ص): «التَّنوسيُّ»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د): «وعند الأصيلي».
(5) «اسم»: ليس في (ص).
(6) في (د): «حالٌّ».
(7) «المسجد الحرام»: ليس في (ص).

«ومَن صلَّى … » إلى آخره، ساقطٌ عند الأربعة من طريق الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ.
(وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَزُرُّهُ) بالمثنَّاة التَّحتيَّة المفتوحة وتشديد الرَّاء المضمومة، أي بأن يجمع بين طرفيه كيلا(1) تُرى عورته، وللأَصيليِّ: «تزرُّه» بالمثنَّاة الفوقيَّة، وفي روايةٍ: «يزرُّ» بحذف الضَّمير (وَلَوْ) لم يكن ذلك إلَّا بأن يزرَّه (بِشَوْكَةٍ) يستمسك بها فليفعل، وهذا(2) وصله المؤلِّف في «تاريخه»، وأبو داود وابنا خزيمة وحبَّان من طريق الدَّراورديِّ، عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن أبي ربيعة، عن سلمة بن الأكوع قلت: يا رسول الله، إنِّي رجلٌ أتصيَّد، أَفأُصلِّي في القميص الواحد؟ قال: «نعم زرَّه ولو بشوكةٍ» هذا لفظ ابن حبَّان، ورواه المؤلِّف عن إسماعيل بن أبي أُويسٍ عن أبيه، عن موسى بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة، فزاد في الإسناد رجلًا، ورواه أيضًا عن(3) مالك بن إسماعيل(4)، عن عطاف بن خالدٍ قال: حدَّثنا موسى بن إبراهيم قال: حدَّثنا سلمة، فصرَّح بالتَّحديث عن موسى وسلمة، فاحتُمِل أن تكون رواية ابن أبي أويسٍ من المزيد في متَّصل الأسانيد، أو كان التَّصريح في رواية عطافٍ وَهْمًا، فهذا وجه قول المؤلِّف: (فِي) وللأربعة: «وفي» (إِسْنَادِهِ نَظَرٌ) أو هو من جهة أنَّ موسى هو ابن محمَّدٍ التَّيميُّ المطعون فيه كما قاله ابن القطَّان، وتبعه البرماويُّ وغيره، لكن ردَّه الحافظ ابن حجرٍ بأنَّه نسب--------------------------------------------
(1) في (م): «لئلا».
(2) في (د): «وقد».
(3) «عن»: ليس في (د).
(4) زيد في (د): «ابن عطاء»، وليس بصحيحٍ.

في رواية البخاريِّ وغيره مخزوميًّا، وهو غير التَّيميِّ بلا تردُّدٍ. نعم وقع عند الطَّحاويِّ: موسى بن محمَّد بن إبراهيم، فإن كان محفوظًا فيُحتمَل على بُعْدٍ أن يكونا جميعًا رويا الحديث، وحمله عنهما الدَّراورديُّ، وإِلَّا فذكرُ محمَّدٍ فيه شاذٌّ. انتهى من «الفتح». وحينئذٍ فمَن صلَّى في ثوبٍ واسعِ الجَيب -وهو القدر(1) الَّذي يدخل فيه الرَّأس- يرى عورتَه من جيبه في ركوعٍ أو سجودٍ فليزرَّه أو يشدَّ وسَطه (وَمَنْ) أي: وباب من (صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ) امرأته أو أَمَتَهُ (مَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى) أي: نجاسةً، وللمُستملي والحَمُّويي: «ما لم يَر أذًى» بإسقاط: «فيه» (وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) فيما رواه أبو هريرة في بعث عليٍّ في حجَّة أبي بكرٍ ممَّا وصله المؤلِّف قريبًا [خ¦369] لكن بغير تصريحٍ بالأمر (ألَّا يَطُوفَ بِالبَيْتِ) الحرام (عُرْيَانٌ) وإذا منع التَّعرِّي في الطَّواف فالصَّلاة أولى، إذ يُشترَط فيها ما يُشترَط فيه وزيادةٌ.

351 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ التَّبوذكيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) التُّسْتَريُّ، المتوفَّى سنة إحدى وستِّين ومئةٍ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ)--------------------------------------------
(1) في (د): «المقدار».

نُسيبة بنت كعبٍ رضي الله تعالى عنها (قَالَتْ: أُمِرْنَا) بضمِّ الهمزة وكسر الميم، أي: أَمَرَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما(1) عند مسلمٍ (أَنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ) بضمِّ النُّون وكسر الرَّاء في الأولى، وضمِّ المُهمَلة وتشديد المثنَّاة التَّحتيَّة(2) في الأخرى، جمع حائضٍ (يَوْمَ العِيدَيْنِ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ والمُستملي: «يوم العيد» بالإفراد (وَ) أن نخرج (ذَوَاتِ الخُدُورِ) بالدَّال المُهمَلة، أي: صواحبات السُّتور (فَيَشْهَدْنَ(3)) كلُّهنَّ (جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ) منهنَّ (عَنْ مُصَلَّاهُنَّ) أي: عن مصلَّى النِّساء اللَّاتي لسن بحُيَّضٍ، وللمُستملي: «مصلَّاهم» بالميم بدل النُّون على التَّغليب، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «عن المُصَلَّى» بضمِّ الميم وفتح اللَّام: موضع الصَّلاة (قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا) أي: بعضنا، مبتدأٌ خبره قوله: (لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ) بكسر الجيم: ملحفةٌ، أي: كيف تشهد ولا جلباب لها؟ وذلك بعد نزول الحجاب (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لِتُلْبِسْهَا) بالجزم (صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا) أي: بأن تعيرها جلبابًا من جلابيبها، ووجه مطابقته للتَّرجمة: من جهة تأكيد الأمر باللِّبس، حتَّى بالعاريّة للخروج إلى صلاة العيد، فللصَّلاة(4) أَوْلى، وإذا وجب ستر العورة للنِّساء فللرِّجال كذلك، وهل ستر العورة واجبٌ مطلقًا في الصَّلاة وغيرها؟ نعم هو واجبٌ مطلقًا عند الشَّافعيَّة. ورواة هذا الحديث كلُّهم بصريُّون.
(وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ) بالجيم والمدِّ، الغُدَانيُّ، بضمِّ المُعجَمة وتخفيف المُهمَلة وبعد الألف نونٌ، أي: ممَّا وصله الطَّبرانيُّ في «الكبير». قال ابن حجرٍ: ووقع عند الأَصيليِّ في عرضه(5) على أبي زيدٍ بمكَّة: «حدَّثنا عبد الله بن رجاء». انتهى. ولابن عساكر: «قال محمَّدٌ» أي: المؤلِّف: «وقال--------------------------------------------
(1) في (ص): «فيما».
(2) «التَّحتيَّة»: ليس في (د).
(3) في (ص): «وليشهدن».
(4) في (د): «فللصَّلوات».
(5) قوله: «في عرضه» سقط من (ص) و (م).

عبد الله بن رجاء»: (حَدَّثَنَا عِمْرَانُ) القطَّان (قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، قال: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ) نسيبة، فيه تصريح ابن سيرين بتحديث أُمِّ عطيَّة له، وهو يردُّ على مَن زعم أنَّ ابن سيرين إنَّما سمعه من أُخته حفصة، عن أُمِّ عطيَّة قالت: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم … بِهَذَا) الحديث السَّابق.

(3) (بابُ) حكم (عَقْدِ) المصلِّي (الإِزَار عَلَى القَفَا) بالقصر، أي: إزاره على قفاه، وهو مؤخَّر عنقه، والحال أنَّه داخلٌ (فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، سلمة بن دينار الأعرج الزَّاهد المدنيُّ ممَّا وصله المؤلِّف في «باب الثَّوب إذا كان ضيِّقًا» [خ¦362] (عَنْ سَهْلٍ) الأنصاريِّ، المتوفَّى سنة إحدى وتسعين، آخر مَن مات من الصَّحابة بالمدينة، وللأَصيليِّ: «عن سهل بن سعدٍ»: (صَلَّوْا) أي: الصَّحابة (مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) حال كونهم (عَاقِدِي أُزْرِهِمْ) بضمِّ الهمزة وسكون الزَّاي، جمع إزارٍ، وهو: الملحفة (عَلَى عَوَاتِقِهِمْ) فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «عاقدو أزرهم» بالواو، وحينئذٍ فيكون خبر مبتدأ محذوف، أي: صَلَّوا وهم عاقدو أُزْرِهم.

352 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) نسبَهُ إلى جدِّه لشهرته به، وإلَّا فأبوه عبدُ الله، وتُوفِّي بالكوفة سنةَ سبعٍ وعشرين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ) أي: ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بالقاف المكسورة والدَّال المهملة، القرشيُّ العدويُّ المدنيُّ، أخو عاصم بنِ محمَّدٍ، الرَّاوي عنه (عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ المُنْكَدِرِ) التَّابعيِّ المشهور (قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ) هو ابنُ عبدِ الله الأنصاريُّ (فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ) بكسر القاف وفتح المُوحَّدة، أي: من جهة (قَفَاهُ، وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى المِشْجَبِ) بكسرِ الميم وسكونِ الشِّين المعجمة وفتحِ الجيم: عيدانٌ تُضَمُّ رؤوسُها ويُفْرَجُ بين قوائمها، تُوضَعُ عليها الثِّيابُ وغيرها، والجملةُ اسميَّةٌ حاليَّةٌ (قَالَ) وللأربعة: «فقال» (لَهُ قَائِلٌ) هو عُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصَّامت كما في «مسلمٍ»: (تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟!) بهمزةِ الإنكارِ المحذوفةِ (فَقَالَ) جابرٌ: (إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ) باللَّام قبلَ الكافِ، وللحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ذاك» بإسقاطها، وللمُستملي بدلها: «هذا» أي: الَّذي فعلَه من صلاته وإزارُه معقودٌ على قفاه، وثيابُه موضوعةٌ على المِشْجَبِ (لِيَرَانِي أَحْمَقُ) بالرَّفعِ غير منصرفٍ، أي: جاهلٌ (مِثْلُكَ) فينكر علي بجهله فأظهر له جوازه، أو(1) ليقتدي بي الجاهلُ ابتداءً، و «مثلُك» بالرَّفعِ صفةُ «أحمق»؛ لأنَّها وإن أُضيفَت إلى معرفةٍ لا تتعرَّف؛ لتوغُّلها في الإبهامِ، إِلَّا إذا أُضيفَت لِمَا اشتُهِرَ بالمماثلة، وههنا ليس كذلك فلذا وقعت صفةً للنَّكرة، وهي «أحمق»(2) (وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ؟) استفهامٌ يفيد النَّفي، وغرضُه: أنَّ الفعلَ كان مقرَّرًا (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ) وللأَصيليِّ: «على عهد رسولِ الله» (صلى الله عليه وسلم) وحينئذٍ فلا يُنْكَرُ، وقد كان الخلافُ في منعِ جوازِ الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحدِ قديمًا، فعن ابن مسعودٍ قال: «لا تصلِّينَّ في ثوبٍ واحدٍ وإنْ كانَ أوسعَ ممَّا بين السَّماءِ و(3) الأرضِ» رواه ابن أبي شيبة، وعامَّةُ الفقهاءِ على خلافِهِ.--------------------------------------------
(1) «أو»: مثبتٌ من (د) و (م).
(2) قوله: «لأنَّها وإن أُضيفَت إلى معرفةٍ لا تتعرَّف … فلذا وقعت صفةً للنَّكرة؛ وهي أحمق» سقط من (م).
(3) في (ص) و (م) و (ج): «إلى».

ورواةُ هذا الحديث ما بين كوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: روايةُ الأخِ عن أخيه، وهما عاصمٌ وواقدٌ، وتابعيٍّ عن تابعيٍّ، وهما واقدٌ ومحمَّد بن المنكدر، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول.

353 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ) بضمِّ الميم وفتح الطَّاء وكسر الرَّاء المهملتين(1) وفي آخره فاءٌ (أَبُو مُصْعَبٍ) بضمِّ الميم وفتح العين، ابن(2) عبد الله بن سليمان الأصمُّ المدنيُّ، صاحب مالكٍ الإمام (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي المَوَالِي) بفتح الميم على وزن «الجواري»، وفي الفرع: «الموالِ» بغير ياءٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ(3) عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ) أي: واحدٍ، وهذا(4) أوقعُ في النَّفس وأصرحُ في الرَّفعِ من الطَّريق السَّابق(5)، وسقط للأَصيليِّ وابن عساكر لفظ «ابن عبد الله»(6).--------------------------------------------
(1) في (ص): «المهملة».
(2) في (ص): «أبو»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (د): «جابرًا أي»، وهو تحريف.
(4) في (م): «وهو».
(5) في (د) و (ج): «السَّابقة».
(6) قوله: «وسقط للأَصيليِّ وابن عساكر لفظ: ابن عبد الله» سقط من (د) و (ج).

(4) (بابُ) حكم (الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ) حال كون المصلِّي (مُلْتَحِفًا) أي: متغطِّيًا بِهِ.
(قَالَ) وللأَصيليِّ: «وقال» (الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم بن شهابٍ (فِي حَدِيثِهِ) الَّذي رواه في الالتحاف ممَّا وصله ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» عنه، عن سالمٍ، عن ابن عمر، أو المراد: ما وصله أحمد عنه عن سعيدٍ، عن أبي هريرة: (المُلْتَحِفُ: المُتَوَشِّحُ، وَهْوَ المُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ) أي: الثَّوب (عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَهْوَ الاِشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ) أي: منكبي المتوشِّح، قال ابن السِّكِّيت: هو أن يأخذ طرف الثَّوب الَّذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الَّذي ألقاه على منكبه(1) الأيسر من تحت يده اليمنى، ثمَّ يعقد طرفيهما على صدره.
(قَالَ) أي: المؤلِّف، وهذه ساقطةٌ عند أبوي ذرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: (قَالَتْ) وللأربعة: «وَقَالَتْ» (أُمُّ هَانِئٍ) بالنُّون والهمزة، فاختة بنت أبي طالبٍ: (التَحَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِثَوْبٍ، وَخَالَفَ) وللأَصيليِّ: «في ثوبٍ» ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بثوبٍ له وخالف» (بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ) وصله المؤلِّف في هذا الباب، لكنَّه لم يقل فيه: و «خالف». نعم ثبت في «مسلمٍ» من وجهٍ آخر عن أبي مرَّة عنها، وفائدة هذه المخالفة في الثَّوب -كما قال ابن بطَّالٍ- ألَّا ينظر المصلِّي إلى عورة نفسه إذا ركع، أو ألَّا يسقط عند الرُّكوع والسُّجود.

354 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بْنُ مُوسَى) العبسيُّ مولاهم الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا) وفي رواية ابن عساكر: «أخبرنا» (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ) بفتح اللَّام وضمِّ العين من «عُمر»(2)، واسم أبي سلمة: عبد الله بن--------------------------------------------
(1) «منكبه»: ليس في (ص) و (م).
(2) في (ج): «ابن عمر».

عبد الأسد المخزوميُّ، ربيب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأُمُّه أمُّ المؤمنين أُمُّ سَلَمة، وُلِد بالحبشة في السَّنة الثَّانية، المُتوفَّى بالمدينة سنةَ ثلاثٍ وثمانين، ووهِمَ مَن قال: إنَّه قُتِل بوقعة الجمل. نعم شهدها وتوفِّي بالمدينة في خلافةِ عبد الملك بن مروان، له في «البخاريِّ» حديثان (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ).
ورواة هذا الحديث ما بين كوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، وهو سندٌ عالٍ جدًّا، وله حكم الثُّلاثيَّات وإن لم يكن على صورتها؛ لأنَّ أعلى ما يقع للمؤلِّف يكون(1) بينه وبين الصَّحابي فيه اثنان، فإن كان الصَّحابيُّ يرويه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فصورة الثُّلاثيِّ(2)، وإن كان عن صحابيٍّ آخر فلا، لكنَّه من حيث العلوُّ واحدٌ لصدق أنَّ بينه وبين الصَّحابيِّ اثنان، وبالجملة فهو من العلوِّ النِّسبيِّ.

355 - وبه(3) قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) القطَّان (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) عن أبيه(4) عروةَ بن الزُّبير (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفرادِ (أَبِي) عروةُ (عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ) بضمِّ العين (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ) أُمِّ المؤمنين هندٍ(5)، ظرفٌ «ليصلِّي» (قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ) أي: طرفَي ثوبه (عَلَى عَاتِقَيْهِ صلى الله عليه وسلم).
إنَّما أوردَ المؤلِّف(6) هذا الحديثَ وإن كان أنزل من السَّابق بدرجةٍ لما وقع(7) فيه من--------------------------------------------
(1) «يكون»: ليس في (م).
(2) كذا قال.
(3) في (د): «وبالسَّند».
(4) في (د): «هو ابن عروة بن الزُّبير».
(5) «هند»: مثبت من (د).
(6) «المؤلِّف»: ليس في (د).
(7) «وقع»: ليس في (د).

تصريح هشامٍ عن أبيه بأنَّ عمر أخبره، وفي السَّابق وقع بالعنعنة، وتصريح الصَّحابيِّ بأنَّه شاهدَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يفعل ما نقل أوَّلًا بالصُّورة المحتملة مع تعيين المكان، وزيادة كون طرفي الثَّوب على عاتقيه صلى الله عليه وسلم.

356 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ) بضمِّ العين مصغَّرًا، من غير إضافةٍ (بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الهَبَّاري، بفتح الهاء وتشديد الموحَّدةِ، الكُوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولابنِ عساكر: «أخبرنا» (أَبُو أُسَامَةَ) بضمِّ الهمزة، حمَّاد بن أسامة (عَنْ هِشَامٍ) هو ابن عروة (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ) بضمِّ العين (أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ) وللأَصيليِّ: «رأيت النَّبيَّ» (صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) حال كونه (مُشْتَمِلًا بِهِ) وللمُستملي والحَمُّويي: «مشتملٍ» بالجرِّ على المجاورةِ، قاله ابن حجرٍ وغيره كالزَّركشيِّ، وتعقَّبه البدر الدَّمامينيُّ فقال: الأَوْلَى أن يُجعلَ صفةً لـ «ثوبٍ»، ثمَّ أوردَ سؤالًا فقال: فإن قلت: لو كان لبرز الضَّمير؛ لجريان الصِّفة على غير مَن هي له، وأجاب بأنَّ الكوفيِّين قاطبةً لا يُوجِبون إبرازَه عند أمنِ اللَّبس، ووافقهم ابنُ مالكٍ، ومذهبهم في المسألة أقوى، واللَّبس في الحديث مُنتَفٍ. انتهى. ولأبي ذرٍّ: «مشتملٌ» بالرَّفع خبر مبتدأٍ محذوفٍ (فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ) حال كونه (وَاضِعًا طَرَفَيْهِ) بالتَّثنيةِ، أي: الثَّوب (عَلَى عَاتِقَيْهِ) صلوات الله وسلامه عليه، و «في بيت»: ظرفٌ لـ «يصلِّي»، أو للاشتمال، أَوْ لهما، وفي هذه الطَّريق النَّازلة السَّند أيضًا تصريح هشامٍ عن أبيه بأنَّ عمر أخبره، وفي السَّابقتين العنعنة وزيادة لفظ: «الاشتمال».