📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 843، والشافعي 2/ 312، ومسلم (1997) (48) و (49)، وابن ماجه (3402)، وأبو عوانة 5/ 304، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 225، والبيهقي في "السنن" 8/ 308 من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه بنحوه أبو عوانة 5/ 309 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر.
وسيأتي بالأرقام (4574) و (4629) و (4809) و (4837) و (4913) و (4914) و (4915) و (4995) و (5013) و (5015) و (5030) و (5072) و (5074) و (5090) و (5092) و (5156) و (5187) و (5191) و (5224) و (5415) و (5423) و (5429) و (5477) و (5486) و (5494) و (5572) و (5678) و (5764) و (5789) و (5819) و (5833) و (5916) و (5954) و (5960) و (6012) و (6416) و (6441).
وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (1997) من حديث ابن عباس وابن عمر، وسلف برقم (3257)، ومن حديث ابن عباس وحده عند مسلم (17) (39) ص 1579.
وعن عبد الله بن عمرو سيرد برقم (6497).
وعن أنس عند مسلم (1992).
وعن أبي هريرة عند مسلم (1993).
وعن علي عند البخاري (5594)، ومسلم (1994).
وعن عائشة عند البخاري (5595)، ومسلم (1995).
وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (1996)، سيرد 3/ 3.
وعن جابر عند البخاري (5592)، ومسلم (1998).
وعن بريدة عند مسلم (977)، وسيرد 5/ 355.
وعن عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري (5596)، سيرد 4/ 353.
وعن عبد الرحمن بن يعمر عند النسائي في "المجتبى" 8/ 305. =

4466 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ " (1).--------------------------------------------
وعن ابن الزبير عند النسائي في "المجتبى" 8/ 303.
وعن صفية سيرد 6/ 337.
وعن ميمونة سيرد 6/ 332 و 333.
والقرع: هو الدُّبَّاء، والنهي عن الانتباذ فيها لأنها أسرع في الشدة والتخمير.
قال ابنُ الأثير في "النهاية": وتحريمُ الانتباذِ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام، ثم نُسخ -أي بحديث بريدة عند مسلم 3/ 1585 رفعه: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً"-، وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13392)، والخطيب في "تاريخه" 5/ 300، من طريقين عن عبيد الله، به.
وأخرجه مسلم (844) (1)، وابن خزيمة (1750) (1751)، وابن حبان (1224)، والطبراني في "الكبير" (13419)، وفي "الأوسط" (18) (46) (48) (259) (260) (261)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 266، 8/ 197، 217، والبيهقي في "السنن" 1/ 297، 3/ 188، والخطيب في "تاريخه" 4/ 95، والبغوي في "شرح السنة" (333) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه ابن خزيمة (1752)، وابن حبان (1226)، والبيهقي 3/ 188 من طريق عثمان بن واقد، عن نافع، به، بلفظ: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء".
وقال الآجري عن أبي داود: ولا نعلم أحداً قال هذا غيره، أي: غير =

4467 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا " (1).--------------------------------------------
= عثمان بن واقد.
وسيأتي بالأرقام (4553) و (4920) و (4942) و (5005) و (5008) و (5078) و (5083) و (5128) و (5142) و (5169) و (5210) و (5311) و (5450) و (5456) و (5482) و (5488) و (5777) و (5828) و (5961) و (6020) و (6327) و (6369) و (6370)، وسيكرر برقم (6267).
وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند البخاري (882)، ومسلم (845) (4).
وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (846)، وسيرد 3/ 6.
وعن عائشة عند مسلم (847)، والبزار (زوائد) (625).
وعن ابن عباس عند مسلم (848)، وابن ماجه (1098)، والطبراني في "الكبير" (11468).
وعن بُريدة عند البزار (626) (زوائد).
وعن حفصة عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 116.
قال السندي: قوله: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة"، أي: إلى صلاتها، هكذا في الأصول المعتمدة. وفي بعضها: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة"، فـ "أحدَكم" بالنصب على المفعولية، و"يومُ الجمعة" بالرفع على الفاعلية، بتقدير المضاف، أي: صلاته. أو بالعكس على أن "يوم الجمعة" ظرف، والتقدير: إذا جاء أحدُكم يومَ الجمعة إلى صلاته. أو مفعول به، و"جاء" بمعنى حضر، أي: إذا حضر صلاته، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي، =

4468 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ (1) يُعَرِّضُ رَاحِلَتِهِ (2)،--------------------------------------------
وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 121، ومسلم (98) (161)، وابن ماجه (2576)، وأبو عوانة 1/ 58، والبيهقي في "السنن" 8/ 20 من طرق، عن عبيد الله، به.
وأخرجه الطيالسي (1828)، وعبد الرزاق (18681)، والبخاري (6874)، والنسائي في "الكبرى" (3563)، وفي "المجتبى" 7/ 177، وأبو يعلى (5827)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1322) و (1323) و (1324)، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص 136، والخطيب في "تاريخه" 7/ 236، من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1323) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، مرفوعاً.
وسيأتي بالأرقام (4649) و (5149) و (6277) و (6381).
وسيأتي شواهده مستوفاة في "مسند عبد الله بن عمرو" برقم (6724).
قال السندي: قوله: "من حمل"، أي: رفع، وهو كناية عن القتال.
"علينا"، أي: على المسلمين.
"منا"، أي: من المسلمين معاملة، فالحديثُ مثلُ حديث: "وقتاله كفر".
(1) كلمة: "كان" ساقطة من (ق) و (ص).
(2) في (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): يُعرِّض على راحلته، وفي هامش (ق) و (ظ 1): يعرض راحلته، وجاء في هامش (س) و (ص) ما نصه: قولُه: يُعرِّض على راحلته. كذا في أصل صحيح، وفي بعضها: يعرض راحلته. وقد أثبتنا ما في نسخة (ظ 14) لموافقتها لرواية "الصحيحين"، ولا سيما أن الإِمام مسلماً قد =

وَيُصَلِّي إِلَيْهَا " (1).--------------------------------------------
= روى الحديث من طريق الإمام أحمد كذلك، ورواه البخاري كذلك من طريق شيخ الإمام أحمد.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (502)، وأبو عوانة 2/ 51 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (507)، والبيهقي في "السنن" 2/ 269 من طريق معتمر، بهذا الإسناد. وفيه زيادة: قلت: أفرأيت إذا هبَّت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرَّحْلَ فيَعْدِلُه، فيصلي إلى أَخَرَتِهِ -أو قال: مُؤْخَره- وكان ابنُ عمر يفعلُه.
وذكر الحافظ في "الفتح" 1/ 580 أن السائل هو عبيد الله، والمسؤول هو نافع، وفاعل "يأخذ" هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا هو مرسلٌ، لأنَّ نافعاً لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى: "هبَّت الركاب"، أي: هاجت الإبل.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 1/ 383، والبخاري (430)، ومسلم (502) (248)، وأبو داود (692)، والترمذي (352)، وأبو عوانة 2/ 51، والطبراني في "الكبير" (13404)، والبيهقي في "السنن" 2/ 269، من طرق، عن عبيد الله، به.
وسيأتي بالأرقام (4793) و (5841) و (6128)، وسيكرر برقم (6261).
والراحلة: قال الجوهري: الناقة التي تصلح لأن يُوضع الرحلُ عليها.
وقال الأزهري: الراحلة: المركوب النجيب، ذكراً كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغة، والبعير يقال لما دخل في الخامسة.
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 581: وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، وكأنَّ الحكمة في ذلك أنها حال شدّ الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها.
قال السندي: قوله: يعرّض راحلته، قال القسطلاني ما حاصله أنه من =

4469 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ (1) بُرْدًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَبِيتُ أَحَدٌ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ "، قَالَ: فَمَا بِتُّ مِنْ لَيْلَةٍ بَعْدُ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي مَوْضُوعَةٌ (2).--------------------------------------------
= التعريض، أي: يجعلها عرضاً، وفي رواية: يَعْرُضُ، بسكون العين وضم الراء، وقال النووي: هو بفتح الياء وكسر الراء، ورُوي بضم الياء وتشديد الراء ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. انتهى. ثم اللفظ هكذا في أصلنا، وهو الموافق للصحيحين، وفي بعض الأصول: يعرض على راحلته، بزيادة "على" وهي زيادة مقحمة.
قال النووي: وفيه دليلٌ على جواز الصلاة بُقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يُخاف هناك نُفورها، فيذهب الخشوع، بخلاف هذا.
(1) في (ظ 14): قال سمعت.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بُرْد -هو ابن سنان الشامي- فهو ثقة، انفرد ابنُ المديني بتضعيفه، وقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأصحابُ السنن.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 231 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، (وقد تصحف معتمر في "المطبوع" إلى معمر).
وأخرجه أبو يعلى (5512) من طريق معتمر، به.
وأخرجه مسلم (1627) (4)، والنسائي في "الكبرى" (6445) (6446)، وفي "المجتبى" 6/ 239، والبيهقي في "السنن" 6/ 272 من طريقين عن الزهري، به. وفيه زيادة: له شيء يوصي فيه، وسترد برقم (4578). =

4470 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ التَّطَوُّعَ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ (1)، فَقَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَفْعَلُهُ (2).--------------------------------------------
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13189) من طريق عبد الحميد بن صالح، عن أبي عقيل، عن عمر بن عبد الله بن عمر، عن عمه سالم، عن ابن عمر مرفوعاً، بلفظ: "ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ يبيتُ ليلةً من الدهر إلا وعهده عنده إذا كان له من المال ما يعهد في مثله".
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/ 151 (6) من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن ابن عمر، مرفوعا بلفظ: "ما ينبغي لرجل أتى عليه ثلاثة، وله مال، يريد أن يوصي فيه إلا أوصى فيه".
وسياتي بالأرقام (4578) و (4902) و (5118) و (5197) و (5511) و (5513) و (5930) و (6100).
قال السندي: قوله: "لا يبيت" هكذا بصيغة النفي في النسخ، والمعنى على النهي، وقال الزركشي: ومفعول "يبيتُ" محذوف، أي: مريضاً، قلت: الظاهر أنَّ هذا المقدر خبرٌ أو حال، لا مفعول، والأقربُ أن المراد الإطلاق، والمرادُ بـ "أحد" أحدٌ من البالغين، بل المكلفين، والنهي للتنزيه.
"إلا ووصيتُه مكتوبة": الجملة حال مستثنى من أعم الأحوال.
(1) في (ق) و (ص): فذكرت ذلك له.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه عبد الرزاق (4518)، وأبو عوانة 2/ 343 و 344، وابنُ خزيمة (1264)، والدارقطني 2/ 21 من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1000) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13627) و (13628) من طريقين عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حيث توجهت به راحلتُه. =

4471 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُحْلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ (1).--------------------------------------------
= وسيأتي بالأرقام (4476) و (4518) و (4714) و (4956) و (4982) و (5001) و (5040) و (5047) و (5048) و (5062) و (5189) و (5334) و (5406) و (5413) و (5447) و (5529) و (5826) و (6071) و (6155) و (6221) و (6287)، وفي مسند أبي سعيد الخدري 3/ 73 (الطبعة الميمنية).
وانظر (4520).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البخاري (1094) و (1099) سيرد 3/ 378.
وعن عامر بن ربيعة عند البخاري (1097)، ومسلم (701)، سيرد 3/ 444.
وعن أبي سعيد الخدري سيرد 3/ 73.
وعن أنس عند البخاري (1100)، ومسلم (702) سيرد 3/ 126.
وعن ابن عباس عند ابن ماجه (1201).
قال السندي: قوله: حيث توجهت به: الباء للتعدية، أي: حيث وجَّهْتُه وجعلت وجهه، أو للمصاحبة، والحاصل أنه يصلي ووجهه في أي جهة كان.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه مسلم (1726) مطولاً، وأبو عوانة 4/ 36، وابن حبان (5171)، والبيهقي في "السنن" 9/ 358 من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وعندهم زيادة ستأتي برقم (4505).
وأخرجه مطولا مالك في "الموطأ" 2/ 971، وعبدُ الرزاق في "المصنف" (6958) و (6959)، والحميدي (683)، وابنُ أبي شيبة 7/ 49، والبخاري =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (2435)، ومسلم (1726) (13)، وأبو داود (2623)، وابن ماجه (2302)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 241، وفي "شرح مشكل الآثار" (2818) و (2819) و (2820) و (2821)، وأبو عوانة 4/ 35، 36، 37، وابن حبان (5282)، والطبراني في "الأوسط" (312) و (1930)، والبيهقي في "السنن" 9/ 358، وفي "الشعب" (5491) و (11158)، والبغوي في "شرح السنة" (2168) من طرق، عن نافع، به. وقد سقط لفظ: "عن نافع" من إسناد عبد الرزاق (6959).
وسيأتي برقم (4505) و (5196).
والماشية: تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه في الغنم يقع أكثر. قاله في "النهاية"، وقد نقل الحافظ في "الفتح" 5/ 89 عن ابن عبد البر قوله: في الحديث النهيُ عن أن يأخذ المسلمُ للمسلم شيئاً إلا بإذنه، وانما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبّه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام، واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه، وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام، وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقاً في الأكل والشرب، سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم، والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعاً: "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن لم يكن صاحبها فيها، فليصوت ثلاثاً، فإن أجاب، فليستأذنه، فإن أذن له، وإلا فليحلب وليشرب، ولا يحمل"، إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صَحَّحَ سماعه من سمرة، صححه، ومن لا، أعلّه بالانقطاع، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعاً: "إذا أتيتَ على راعٍ، فناده ثلاثاً، فإن أجابك، وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان … " فذكر مثله.
أخرجه ابن ماجه والطحاوي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأجيب عنه بأن =

4472 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ: الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ (1).--------------------------------------------
= حديث النهي أصح، فهو أولى بأن يعمل به، وبأنه معارض للقواعد القطعية وفي تحريم مال المسلم بغير إذنه، فلا يلتفت إليه، ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع، منها: حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي على ما إذا لم يعلم، ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره، أو بالمضطر، أو بحال المجاعة مطلقاً، وهي متقاربة.
وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة. أ. هـ. وذكر غير ذلك فانظره.
وانظر حديث ابن عمرو الوارد برقم (6683).
قال السندي: نهى أن تُحتلب: على بناء المفعول، من الاحتلاب، وفي كثير من الأصول: تُحلب، وهما بمعنى، أي: ليس اللبن كالماء الذي يشترك فيه الكل. وكلامُ بعض أهل العلم يشير إلى أن هذا الحديث ناسخ لحديث سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، وإلا فليُصوّت ثلاثاً، فإن أجابه، فليستأذنه، وإلا فيحتلب، وليشرب، ولا يحمل". وحمل بعضهم حديث سمغ على حال الاضطرار، وعَلَّله بعضهم بأن فيه انقطاعاً، فإن الحسن لم يسمع من سمرة، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

4473 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ - يَعْنِي الْغَطَفَانِيَّ -، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ--------------------------------------------
وأخرجه بنحوه الترمذي (555) من طريق عبدة بن سليمان، والبيهقي في "السنن" 3/ 159 من طريق حماد بن مسعدة، والخطيب في "تاريخه" 7/ 271 من طريق يونس بن راشد، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطرسوسي في "مسنده" (85)، وأبو عوانة 2/ 350، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 161، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 330، والدارقطني في "السنن" 1/ 390 - 391، 392، 393، والبيهقي في "السنن" 3/ 159 - 160 من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (1805) و (3000)، والبيهقي في "السنن" 3/ 160 من طريق أسلم العدوي عن ابن عمر.
وسيأتي من طرق أخرى برقم (4531) و (4542) و (4598) و (5120) و (5163) و (5516) و (5791) و (5838) و (6354) و (6375).
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (1107) سلف برقم (1874).
وعن أنس عند البخاري (1108) و (1110)، ومسلم (704) سيرد 3/ 138 و 151.
وعن معاذ بن جبل عند مسلم (706) سيرد 5/ 229 و 230 و 233 و 236.
وعن جابر عند أبي داود (1215)، والنسائي 1/ 287، وابن حبان (1590).
وعن عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة 2/ 458.
وعن أبي موسى عند ابن أبي شيبة 2/ 457.
وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة 2/ 458، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 160.
قال السندي: قوله: إذا غاب الشفق: صريح في الجمع في وقت الثانية.
إذا جدَّ به: الباء للتعدية، أي: أوقعه في الاجتهاد.

نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَزَعِ. وَالْقَزَعُ: أَنْ يُحْلَقَ الصَّبِيُّ، فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعَرِهِ (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. عثمان بن عثمان الغطفاني مختلف فيه، وهو متابع، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وأبو داود والنسائي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أبو داود (4193)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 231 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقد تصحف عثمان بن عثمان الغطفاني في مطبوع "الحلية" إلى: عثمان بن عمر القطان.
وأخرجه مسلم (2120) (113) من طريق عثمان بن عثمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2120) (113)، وابن حبان (5507) من طريق روح بن القاسم، عن عمر بن نافع، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9298)، وفي "المجتبى" 8/ 130 من طريق ابن أبي الرجال، عن عمر بن نافع، به، ولفظه: نهاني الله عز وجل عن القَزَع.
وأخرجه مسلم (2120) (113) من طريق عبد الرحمن السَّراَّج، عن نافع، به.
وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (4973) و (5175) و (5356) و (5548) و (5550) و (5615) و (5770) و (5846) و (5989) و (5990) و (6212) و (6294) و (6420) و (6422) و (6459). وسيكرر برقم (4974).
وتفسير القَزَع هو من كلام نافع كما ورد مصرحاً به عند مسلم، وورد تفسيره في الرواية (4973) من قول عبيد الله بن عمر.
قال السندي: قوله: عن القَزَع، بفتحتين، أولهما قاف، والثانية زاي معجمة، وأصله القِطع من السحاب، ويُقال لحلق رأس الصبي مع ترك مواضع منه تشبيهاً له بقَزَع السحاب.

4474 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنِ ارْفَعْ إِلَيَّ حَاجَتَكَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَقُولُ: " إِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ "، وَلَسْتُ أَسْأَلُكَ شَيْئًا، وَلَا أَرُدُّ رِزْقًا رَزَقَنِيهِ اللهُ مِنْكَ (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان، وهو محمد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير القعقاع بن حكيم -وهو الكناني المدني- فمن رجال مسلم. إسحاق بن يوسف: هو الأزرق، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه أبو يعلى (5730)، والبيهقي فى "الشعب" (3549) من طريق إسحاق بن يوسف، بهذا الإسناد، وليس في رواية البيهقي: "وابدأ بمن تعول".
وأخرجه البيهقي في "الشعب" (3548) من طريق أبي حذيفة، عن سُفيان، به.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 262 (4539) (طبعة دار الفكر)، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وله طريق رجالها رجال الصحيح.
قلنا: فاته إن ينسبه لأحمد، ولم نجده عند الطبراني.
وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" (10027)، قال شارحه المناوي: قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: إسناده حسن.
وسيرد الحديث دون قصة بإسناد صحيح على شرط الشيخين برقم (57281).
وسياتي بنحوه أيضاً برقم (5344) و (5728) و (6039) و (6402).
وله بتمامه شاهد من حديث حكيم بن حزام عند البخاري (1427)، ومسلم (1034) سيرد 3/ 403 و 434.
وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (1428)، ومسلم (1042)، سيرد 2/ 288 و 501. =

4475 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا (1) أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِنَّ الْمُصَوِّرِينَ (2) يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " (3).--------------------------------------------
= وثالث من حديث أبي أمامة عند مسلم (1036)، سيرد 5/ 262.
ورابع من حديث جابر سيرد 3/ 330.
وخامس من حديث ابن عباس عند الطبراني في "المعجم الكبير" (12726).
وسادس من حديث طارق المحاربي عند النسائي في "المجتبى" 5/ 61.
وسابع من حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب عند الطبراني في "الكبير" 18/ (321).
وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (4261).
قال السندي: قولُه: إن اليد العليا: قد جاء مفسراً أن يد المعطي هي العليا، ويد الآخذ هي السفلى، فلا وجه لاختلاف الناس في ذلك.
وابدأ بمن تعول، أي: قدّم من كان في عيالك.
ولست أسألك شيئاً، أي: فلا أرفع إليك الحاجة، لأنه سؤال، ولا أردُّ، وكان رضي الله تعالى عنه لا يردُّ ما أُعطي، لأن أباه ردَّه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أخبرنا.
(2) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قال: المصورون. وكتبت كذلك في هامش (س) وأمامها لفظ صح. ووقع في (ص): إن المصورون!!
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن عبد الصمد: هو العمي. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه عبد الرزاق (19490)، ومسلم (2108)، والنسائي في "الكبرى" (9787)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 287، والبغوي في "شرح السنة" (3220) من طرق عن أيوب، به. =

4476 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ، فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ (1).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9788)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 286، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 212 من طرق، عن نافع، به.
وسيأتي بالأرقام (4707) و (4792) و (5168) و (5767) و (6084) و (6241) و (6262)، وانظر (6326).
وقد ذكرنا أحاديث الباب في حديث ابن مسعود السالف برقم (3558).
وقوله: "يُقال: أحيوا ما خلقتم"، قال الحافظ في "الفتح" 10/ 384: هو أمر تعجيز، ويُستفاد منه صفة تعذيب المصور، وهو أن يُكَلَّف نفخَ الروح في الصورة التي صوَّرها، وهو لا يَقْدِرُ على ذلك، فيستمر تعذيبُه، كما سيأتي تقريره في باب من صوَّر صورة.
قلنا: يُريد حديثَ ابنِ عباس الوارد عند البخاري (5963)، قال: سمعتُ محمداً صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ صَوَّر صورةً في الدنيا، كُلِّفَ يومَ القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ".
قال السندي: قوله: "المصورون"، أي: صورة ذي روح، يدلُّ عليه آخر الحديث.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن علية. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه بنحوه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 429 من طريق مجاهد، أن ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجّه به، فإذا كان في السحر، نزل فأوتر.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 429 من طريق حنظلة بن أبي =

4477 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: " اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " فَأَبَيَا فَرَدَّدَهُمَا (1) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (2).--------------------------------------------
= سفيان، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ أنه كان يصلي على راحلته، ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك.
وسيرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الراحلة بالأرقام (4519) و (4530) و (4620) و (5208) و (5209) و (5822) و (5936) و (6224) و (6449)، ونتكلم هناك عن نسخ الوتر على الراحلة.
وقد سلف حديث التطوع على الراحلة برقم (4470)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: نزل فأوتر على الأرض، كأنه كان يفعلُ ذلك أحياناً، وإلا فقد جاء منه حديث الوتر على الدابة.
(1) في (ظ 14): فردَّدها، وفي (ق): فردَّهما.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه أبو داود (2258) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5311) و (5349)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 177، من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد، وعندهما زيادة سترد برقم (4587).
وأخرجه عبد الرزاق مطولاً في "المصنف" (12454)، ومسلم (1493) (6) من طريقين، عن أيوب، به. =

4478 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: نَادَى ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ (1)، ثُمَّ نَادَى: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ، فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُنَادِي: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، فِي السَّفَرِ (2).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1493) (7)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 176 - 177، والبيهقي في "السنن" 7/ 402 من طريق عزرة، عن سعيد بن جبير، به.
وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (4587) و (4945) و (5009) و (5202).
وانظر (4527) و (5312) و (5400) و (6098).
وقد ورد ضمن "مسند عمر" السالف برقم (398).
وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (4001).
قال السندي: قوله: رجلٌ قذف امرأته، أي: بالزنى، أي: فما حكمه؟
قوله: أخوي بني العجلان، أي: بين زوجٍ -واسمه عويمر العجلاني- وزوجة -واسمها خولة- منهما، ويقال لمن كان من القرب مثلاً: أخو القرب، ثم التثنية مبنيةٌ على التغليب.
الله يعلم أنَّ أحدكما كاذب: لم يُرِد أنَّ هذا العلم مخصوصٌ به تعالى، بل أراد تخويفَهما بعلم الله تعالى ذلك، وإلا فكونُ أحدهما كاذب أمرٌ ظاهر.
ففرَّق بينهما: ظاهرُه أنه لا بد من تفريق الإمام، ومن لا يرى ذلك يقولُ: المرادُ أنه بَيَّن بعد ذلك أنهما لا يجتمعان.
(1) جاء في هامش (ظ 1) ما نصه: ضجنان جبل بمكة. وفي هامش كل من (ق) و (ص) و (س): جبيل بمكة.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. =

4479 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: " مَنِ اتَّخَذَ - أَوْ قَالَ: اقْتَنَى - كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ، وَلَا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَكَلْبَ حَرْثٍ؟ فَقَالَ: إِنَّ (1)--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (1061)، وابن خزيمة (1655) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/ 292، وأبو داود (1060)، وأبو عوانة 2/ 18، وابن حبان (2077) من طريق حماد بن زيد، والبيهقي في "السنن" 3/ 70 - 71 من طريق شعبة، كلاهما عن أيوب، به.
وأخرجه عبد الرزاق (1901)، وابن أبي شيبة 2/ 233، وأبو داود (1064)، وأبو عوانة 2/ 18، وابن حبان (2076)، والبيهقي في "السنن" 3/ 71 من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه أبو يعلى (5673)، وابن خزيمة (1656) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر. قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 79: وقول جرير بن عبد الحميد، عن يحيى، عن القاسم بن محمد، غير محفوظ.
وسيرد بطرق أخرى بالأرقام (4580) و (5151) و (5302) و (5800).
وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (2503).
وعمن سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرد 3/ 415 - 416.
وعن نعيم بن النحام سيرد 2/ 220.
وعن أسامة الهُذَلي سيرد 5/ 74.
وعن جابر عند أبي داود (1065).
وعن سمع بن جندب عند ابن أبي شيبة 2/ 234.
(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أنَّى لأبي هريرة حرث. وهو خطأ.

لِأَبِي هُرَيْرَةَ حَرْثًا (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه الترمذي (1487) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، دون ذكر قول أبي هريرة. وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو كلب زرع.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 55 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. دون ذكر قول أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 409، والنسائي في "الكبرى" (4797)، وفي "المجتبى" 7/ 188، وابن حبان (5653)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 55 من طرق، عن نافع، به. دون ذكر قول أبي هريرة. وزاد ابن أبي شيبة: أو كلب مخافة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 56 من طريق ابن أبي بجير، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الكلاب، فقال: "من اتخذ كلباً، ليس بكلب قنص أو كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراط".
وأخرجه الترمذي (1488) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، قيل له: إنَّ أبا هريرة كان يقول: أو كلب زرع. فقال: إن أبا هريرة له زرع. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قال النووي في "شرح مسلم" 10/ 236: ليس هذا توهيناً لرواية أبي هريرة ولا شكاً فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث، اعتنى بذلك وحَفِظَه وأتقنه، والعادةُ أنَّ المبتلى بشيءٍ يُتقن ما لا يُتقنه غيره، ويتعرَّفُ من أحكامه ما لا يعرفهُ غيره. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
وقال الحافظ في "الفتح" 5/ 6: يُقال: إنَّ ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة، وأنَّ سبب حفظه لهذه الزيادة أنه كان صاحبَ زرعٍ دونه، ومن كان مشتغلاً بشيءٍ، احتاج إلى تعرُّف أحكامه.
وقال السندي في قوله: إنَّ لأبي هريرة حرثاً، أي: فيمكن أنه حفظ ما نسيتُه، لأنَّ صاحب الواقعة يحفظ ما ينساه غيره، وليس المراد أنه لمراعاة حرثه زاد ذلك في الحديث من نفسه، وحاشا أن يُظن مثلُ ذلك في أبي هريرة أو في ابن عمر، والله تعالى أعلم.
قلنا: وُيؤيده أنَّ ابن عمر نفسه ذكر في حديثه كلبَ الزرع في الرواية الآتية برقم (4813) و (5505)، وهي عند مسلم (1574) (56).
وورد ذكرُ كلبِ الزرع أيضاً في حديث عبد الله بن مُغَفَّل عند مسلم (1573) (49)، والترمذي (1489)، وسيرد في المسند 5/ 57.
وفي حديث سفيان بن أبي زهير عند البخاري (2323)، ومسلم (1576)، وسيرد 5/ 219 و 220.
وفي حديث أبي هريرة عند البخاري (2322)، ومسلم (1575)، سيرد 2/ 267.
وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود موقوفاً عند ابن أبي شيبة 5/ 409 دون ذكر كلب الزرع.
وعن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند عبد الرزاق (19614) دون استثناء شيء من الكلاب.
وسيأتي برقم (4549) و (4813) و (4944) و (5171) و (5253) و (5254) و (5073) و (5393) و (5505) و (5775) و (5925) و (6342) و (6443).
قوله: ليس بضارٍ، قال ابنُ الأثير: أي: كلباً معوَّداً بالصيد، يقال: ضَرِيَ الكلب، وأضراه صاحبُه، أي: عوَّده وأغراه به، وُيجمع على ضوار. =