📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

4480 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا (1) أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: إِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ، فَتُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ، فَلَوْ أَقَمْتَ؟ فَقَالَ: قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ يُحَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ (2)، أَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، قَالَ: إِنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ، قَالَ: مَا أَرَى (3) أَمْرَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا، ثُمَّ قَدِمَ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا (4).--------------------------------------------
= قال السندي: قوله: أو قال اقتنى: هو بمعنى: اتخذ، وهو شكٌّ من الراوي.
بضارٍ: من ضَرِيَ الكلب، إذا اعتاد الصيد.
ولا كلب ماشية، أي: لحفظها.
نقص: على بناء الفاعل أو المفعول.
وكلب حرث، أي: زاد علم ما قلتَ كلبَ الحرث.
(1) في (ظ 14): قالا حدثنا. وفي (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أخبرنا.
(2) في (ظ 14): فإن يحل بيني وبينه شيء.
(3) في (ق): ما أدري. وفي هامشها: ما أرى.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابنُ عُلَية، وأيوب: هو السختياني.
وأخرجه البخاري (1639)، ومسلم (1230) (183) من طريق إسماعيل، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (678)، والبخاري (1693)، ومسلم (1230) (183)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 226 من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه البخاري (1640)، ومسلم (1230) (182)، وابن حبان (3998) من طريق الليث بن سعد، عن نافع، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3842) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن جويرية، عن نافع، أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله …
وأخرجه البخاري (1807) و (4185)، والبيهقي في "السنن" 5/ 216 من طريق جويرية، عن نافع، أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبدَ الله بن عمر رضي الله عنه.
قلنا: قد وقع في روايتنا وعند النسائي -كما سبق- عبد الله بدل عبيد الله، وكذلك في الرواية الآتية برقم (5165). قال البيهقي في "السنن" 5/ 216: وعبد الله أصح.
قال الحافظ في "الفتح" 4/ 5: ليس بمستبعد أن يكون كلٌّ منهما كلَّم أباه في ذلك، ولعل نافعاً حضر كلامَ عبدِ الله المكبَّر مع أخيه سالم، ولم يحضر كلام عبيد الله المُصَغَّر مع أخيه سالم أيضاً، بل أخبراه بذلك، فقصَّ عن كلٍّ ما انتهى إليه علمه.
قلنا: في هذه الرواية تتبين الواسطةُ بين نافع وابن عمر، وهما ابناه عبيدُ الله وسالم.
وأخرجه البخاري (1808) عن موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع، أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت بهذا …
وأخرجه البخاري (1708) من طريق موسى بن عقبة، والنسائي في =

4481 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ (1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَضَّؤُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (2).--------------------------------------------
= "المجتبى" 5/ 225 - 226 من طريق إسماعيل بن أمية، كلاهما عن نافع، قال: أراد ابنُ عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحَرُورِية في عهد ابن الزُّبير. قال الحافظ في "الفتح" 3/ 550: هذا مخالفٌ لقوله في باب طواف القارن: عام نزول الحجاج بابن الزبير، لأن حجة الحَرُورية كانت في السنة التي مات فيها يزيدُ بنُ معاوية سنة أربع وستين، وذلك قبل أن يتسمى ابنُ الزبير بالخلافة، ونزول الحجاج بابن الزبير سنة 73 هـ، وفي ذلك في آخر أيام ابنِ الزبير، فإما أن يُحمل على أنَّ الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حروريةً لجامعِ ما بينهم من الخُروج على أئمة الحق، واما أن يُحمل على تعدُّد القصة. وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أنَّ القائل لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم في باب: من اشتري الهدي من الطريق.
وسيأتي برقم (4595) و (5165) و (5322) و (6391) وبنحوه مختصراً برقم (4964) و (5298) و (6227).
قال الحافظ في "الفتح" 4/ 5: والذي يترجَّح في نقدي أن ابني عبد الله أخبرا نافعاً بما كَلَّما به أباهما، وأشارا عليه به من التأخير ذلك العام، وأما بقية القصة فشاهدها نافع، وسمعها من ابن عمر لملازمته إياه.
(1) في (ظ 14): قال: حدثنا أيوب.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو أبن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن ابي تميمة السختياني.
وأخرجه ابن خزيمة (205) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (79)، وابن خزيمة (205) من طريقين، عن أيوب، به.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 190 من طريق يونس بن يزيد، عن نافع، به.
وسيأتي برقم (5799) و (5928) و (6283).
وفى الباب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد عند البخاري (253)، سلف برقم (3465).
وعن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل مع المرأة من نسائه من الإناء الواحد، عند البخاري (264)، سيرد 3/ 130 و 133 - 134.
وعن عائشة عند البخاري (261)، ومسلم (320) (45) سيرد 6/ 30.
وعز، ميمونة عند مسلم (322) سيرد 6/ 329.
وعن أم سلمة عند مسلم (324).
قوله: جميعاً، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 299 - 300: ظاهرُه أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة، وحكى ابنُ التين عن قومٍ أنَّ معناه أنَّ الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعاً في موضعٍ واحد، هؤلاء على حدة، وهؤلاء على حدة، والزيادة المتقدمة في قوله: "من إناء واحد" تردُّ عليه، وكأنَّ هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب، وقد أجاب ابنُ التين عنه بما حكاه عن
سحنون أنَّ معناه: كان الرجال يتوضؤون ويذهبون، ثم تأتي النساء فيتوضَّأْنَ، وهو خلافُ الظاهر من قوله: جميعاً. قال أهلُ اللغة: الجميع ضد المفترق. وقد وقع مُصَرَّحاً بوحدة الإناء في "صحيح ابن خزيمة" في هذا الحديث من طريق معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناءٍ واحد، كلهم يتطهر منه، والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم.
ثم ذكر الحافظ في "الفتح" أقوال من منع تطهر أحدهما بفضلِ وضوءِ الآخر، وأخذ في الجمع بينها، فانظره.

4482 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا (1) أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ أَوْ قَالَ: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ (2)، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا (3) أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ " (4).--------------------------------------------
(1) في (ظ 14): حدثنا.
(2) في (ظ 1) وفي هامش كل من (ق) و (س) و (ص): القُمُص، وفي هامش (ظ 1): القميص. نسخة.
(3) في هامش (ظ 1) و (ص) و (س): وليقطعهما. نسخة.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابنُ أبي تميمة السختياني.
وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة في "المصنف" (ص 105 - نشر العمروي) عن إسماعيل، بهذا الإسناد، بلفظ: لا يُلبس ثوبٌ مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زعفران.
وأخرجه الحميدي (627)، والبخاري (5794)، والنسائي في "الكبرى" (3656)، وفي "المجتبى" 5/ 134، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 135، والبيهقي في "السنن" 5/ 49 من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه البخاري (5805)، والنسائي في "الكبرى" (3661)، وفي "المجتبى" 5/ 135، وأبو يعلى (5812)، وابن خزيمة (2599) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 49 من طريق سفيان الثوري، عن أيوب، به، وزاد: ولا القَبَاء. =

4483 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي عَاشُورَاءَ: صَامَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَصُومُهُ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ عَلَى صَوْمِهِ (1).--------------------------------------------
= قال البيهقي: وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري، عن أيوب.
قلنا: وبهذه الزيادة أخرجه ابنُ خزيمة (2598)، والدارقطني في "السنن" 2/ 232، والبيهقي في "السنن" 5/ 50 من طريق حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وسيأتي بالأرقام (4538) و (4740) و (4835) و (4836) و (4856) و (4868) و (4899) و (5003) و (5075) و (5076) و (5131) و (5166) و (5193) و (5198) و (5243) و (5244) و (5308) و (5325) و (5336) و (5427) و (5472).
وسلف حرمةُ لُبْس الخفين للمحرم برقم (4454).
قال السندي: البُرنُس، بضم باء ونون: كلُّ ثوبٍ رأسُه منه.
وَرْس: بفتح فسكون: نبت أصفر طيب الريح، يُصبغ به.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه البخاري (1892) من طريق إسماكيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الشافعي 1/ 264 (بترتيب السندي)، ومسلم (1126) (118) و (120)، وابن ماجه (1737)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 76، وابن حبان (3623)، والبيهقي في "السنن" 4/ 290 من طريق الليث بن سعد، وأخرجه مسلم (1126) (119)، والبيهقي 4/ 290 من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن نافع، به. =

4484 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ "، قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ: " أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: اخْتَرْ " (1).--------------------------------------------
= ولفظه عند مسلم (1126) (119): أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء: "إنَّ هذا يومٌ كان يصومُه أهلُ الجاهلية، فمن أحبَّ أن يصومه، فليصمه، ومن أحب أنْ يتركه، فليتركه "، وكان عبدُ الله رضي الله عنه لا يصومُه إلا أن يوافق صيامَه.
وبنحوه أخرجه عبد الرزاق (7848)، والدارمي 2/ 22 - 23، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 76، والبيهقي في "السنن" 4/ 290، من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه البخاري (2000)، ومسلم (1126) (121)، وابن خزيمة (2094) من طريق سالم، عن أبيه، ولفظه عند مسلم قال: ذُكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يومُ عاشوراء، فقال: "ذاك يومٌ كان يصومُه أهلُ الجاهلية، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه".
وسيأتي برقم (5203) و (5204) و (6292).
وقد ذكرنا أحاديثَ الباب عند حديث ابنِ مسعود السالف برقم (4024).
قال السندي: تُرك، أي: تُرك إيجابُه، وهذا لا يُنافي بقاء ندبه، ويحتمل أن ابن عمر ما علم ببقاء الندب، وهو الظاهر.
إلا أن يأتي على صومه، أي: المعتاد.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابنُ عُليَّة، وأيوب: هو السختياني. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1531) (43)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 249، وفي "الكبرى" (6062)، والطبري في "تفسيره" 5/ 34، والبيهقي في "السنن" 5/ 272، من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ طهمان (181)، وعبد الرزاق (14262)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 249، وفي "الكبرى" (6061)، والطبري في "تفسيره" 5/ 34، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 12، والطبراني في "الصغير" (841)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 253، والبيهقي في "معرفة السنن" (10978)، وفي "السنن" 5/ 269، 273، من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه ابنُ طهمان (180)، ومالك في "الموطأ" 2/ 671، والطيالسي (1860)، والشافعي في "الرسالة" (863)، وعبد الرزاق في "المصنف" (14263)، والحميدي في "مسنده" (654)، والبخاري (2107) و (2111)، ومسلم (1531) (43) و (45)، وأبو داود (3454)، والترمذي (1245)، والنسائي في " المجتبى" 7/ 248 - 249، 250، وفي "الكبرى" (6057) و (6059) و (6065) و (6066)، وأبو يعلى (5822)، وابن حبان (4915) و (4916)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" ص 602، والدارقطني في "السنن" 3/ 6، والبيهقي في "السنن" 5/ 268، 269. 270، 272، والبغوي في "شرح السنة" (2047) من طرق، عن نافع، به.
قال الترمذي: حديثُ ابنِ عمر حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: الفرقة بالأبدان، لا بالكلام. وقد قال بعضُ أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما لم يتفرقا" يعني الفرقة بالكلام، والقولُ الأول أصحُّ، لأنَّ ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بمعنى ما روى، ورُوي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع، مشى، ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة. =

4485 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ (1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، - يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءَ - (2).
4486 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ رَمَضَانَ، عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ بَعْدُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ. قَالَ أَيُّوبُ: وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ--------------------------------------------
= وانظر "شرح السنة" 8/ 39 - 40، و"فتح الباري" 4/ 326 - 327.
وقد سلف الحديث في مسند عمر برقم (393).
وذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن عمرو الآتي برقم (6721).
(1) في (ظ 14): قال: حدثنا أيوب.
(2) إسنادُه صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (1191)، ومسلم (1399)، وابن حبان (1628) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 7/ 419 من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر.
وسيأتي بالأرقام (4846) و (5199) و (5218) و (5219) و (5329) و (5330) و (5403) و (5522) و (5774) و (5860) و (5999) و (6432).
قال السندي: قوله: راكباً وماشياً، أي: راكباً أحياناً وماشياً أخرى.

ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ، إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ، فَأَعْطَى الشَّعِيرَ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابنُ خزيمة (2395) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (701)، والبخاري (1511)، ومسلم (984) (14)، وأبو داود (1615)، والترمذي (675)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 46 - 47، وفي "الكبرى" (2279) (2280)، وابن خزيمة (2393) (2397) (2411)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 44 من طرق، عن أيوب، به. وزاد بعضُهم فيه على بعض.
وأخرجه البخاري (1503) و (1507)، ومسلم (984) (15) (16)، وأبو داود (1612) و (1614)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 48، وفي "الكبرى" (2283)، وابن ماجه (1825)، وابن خزيمة (2398) و (2392) و (2404) و (2405) و (2416)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 44، وابن حبان (3300) و (3302) و (3303) و (3304)، والدارقطني في "السنن" 2/ 139 و 140 - 141، والحاكم 1/ 409، والبيهقي في "السنن" 4/ 162، والبغوي (1594) من طرق، عن نافع، به. وزاد بعضهم من طريق أيوب: "من المسلمين" وهذه الزيادة وردت على الصحيح من حديث مالك، وسترد في الرواية رقم (5303)، وسيأتي برقم (5174) و (5339) و (5781) و (5942) و (6429).
وستأتي رواياتُ وقتِ أداء صدقة الفطر بالأرقام (5345) و (6389) و (6429) و (6467).
وفي الباب عن أبي سعيد عند البخاري (1508)، والترمذي (673)، والنسائي في "الكبرى" (2291) و (2292)، سيرد 3/ 23.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي (674) (ولم يخرجه غيره من =

4487 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَبَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْخَيْلِ، فَأَرْسَلَ مَا ضُمِّرَ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ - أَوِ الحَيْفَاءِ - إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَرْسَلَ مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَكُنْتُ فَارِسًا يَوْمَئِذٍ، فَسَبَقْتُ النَّاسَ، طَفَّفَ بِيَ الْفَرَسُ--------------------------------------------
= أصحاب الكتب الستة).
وعن ابن عباس عند أبي داود (1622)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 50 و 52، وتقدم مختصراً (2018).
وعن ثعلبة بن أبي صُعَيْر عند أبي داود (1619) و (1620).
قال السندي: قوله: فَرَضَ، أي: أوجب وألزم، ولا يلزم منه الفرض المصطلح عند الحنفية حتى يكون الحديثُ حجةً عليهم في قولهم بالوجوب دون الافتراض، لأن مدار الأمر عندهم في ذلك على قطعية الثبوت أو ظنيته، ولا شك أن الثابت في الباب الظن دون القطع.
على الذكر … الخ. كلمة "على" بمعنى عن، إنْ قلنا: العبدُ لا يصلح محلاًّ لوجوب الأموال لعدم الملك، وبمعناها إن قلنا: إنه يصلح لذلك، إما بنيابة المولى عنه، أو بأنه يملك المال.
صاع تمر: منصوبٌ على الحالية أو البدلية من صدقة رمضان.
فَعَدَل الناسُ به، أي: بما فرض، أي: قالوا: أنَّ نصف صاع بُر مثلُ المفروض من صاع تمر أو شعير في الإجزاء، أو في المنفعة، أو القيمة، وهما مدارُ الإجزاء وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض فى البر شيئاً لا صاعاً ولا نصفه.
بعدُ: بالضمة، أي: بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
أعوزَ التمرُ، أي. انعدم، و"التمر" بالرفع، فاعله.

مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1870) (95) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضاً (1870) (95)، والدارقطني في "السنن" 4/ 300، والبيهقي في "السنن" 10/ 19 من طريقين، عن أيوب، به.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/ 300 من طريق داود بن رُشَيد، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن ابن نافع، عن نافع، به. قال الدارقطني: تفرَّد به إسماعيل ابن عُلية، عن أيوب، عن ابن نافع، عن أبيه، قلنا: تفرد به عند الدارقطني، ولم ترد هذه الزيادة عند غيره. وانظر "شرح صحيح مسلم" للنووي 13/ 15.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 467، وعبد الرزاق (9695)، والبخاري (2869) و (2870) و (7336)، ومسلم (1870) (95)، والدارمي 2/ 212، وأبو داود (2575)، والترمذي (1699)، والنسائي في "المجتبى"، 6/ 225 - 226، والطبراني في "الكبير" (13459)، والدارقطني في "السنن" 4/ 305، والبيهقي في "السنن" 10/ 99، و"المعرفة" (19444) (19445)، والبغوي (2650) من طرق، عن نافع، به.
وذكر موسي بن عقبة عند البخاري (2870) أن بين الحَفْيَاء وثنية الوداع ستة أميال او سبعة، وبين ثنية الوداع ومسجد بني زُريق ميل أو نحوه.
وسيأتي برقم (4594) و (5181)، وانظر (5348) و (5588) و (5656) و (6466).
وقال الحافظ فى "الفتح" 6/ 72 - 73: أجمع العلماءُ كما تقدم على جواز المسابقة بغير عِوض لكن قَصَرَها مالكٌ والشافعي على الخُفِّ والحافر والنصل، وخصه بعضُ العلماء بالخيل وأجازه عطاء فى كل شيء واتفقوا على جوازها بعوض، بشرط أن يكون من غير المتسابقين، كالإمام حيث لا يكون له معهم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فرس، وجوَّز الجمهورُ أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل، بشرط أن لا يخرج من عنده شيئاً ليخرج العقدُ عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقاً، فمن غلب، أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه، ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق، وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة، لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب، لقوله في الحديث: "وإن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها"، كذا استدل به بعضهم، وفيه نظر، لأن الذي لا يشترط الركوب، لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب، وربما نفرت، وفيه نظر، لأن الاهتداء لا يختص بالركوب، فلو أن السائس كان ماهراً في الجري، بحيث لو كان مع كل فرس ساعٍ يهديها إلى الغاية، لأمكن، وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة، وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيباً لها في غير الحاجة، كالإِجاعة والإِجراء، وفيه تنزيلُ الخلق منازلَهم، لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بين منزلة المُضَمَّر وغير المُضَمَّر، ولو خلطهما لأتعب غير المضمر.
قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر، وعائشة، وأنس.
قلنا: حديث أبي هريرة هو عند أبي داود (2574)، والترمذي (1700)، وسيرد 2/ 256 و 358.
وحديث أنس عند الدارمي 2/ 213، والدارقطني في "السنن" 4/ 301، وانظر ما سيرد 3/ 103 وص 253.
وحديث جابر عند الدارقطني 4/ 301.
قال السندي: قوله: سَبَّق، ضبط بتشديد الباء، من التسبيق.
ما ضُمِّر: من التضمير. قال ابن الأثير: وتضمير الخيل: هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتاً لتخف، وقيل: تشد عليها سروجها، =

4488 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ (1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ ".
قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَبْعَثُ (2) مَنْ يَنْظُرُ، فَإِنْ رُئِيَ، فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يُرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرٌ، أَصْبَحَ مُفْطِرًا، وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا (3).--------------------------------------------
= وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها، ويشتد لحمها. وقال السندي: هو تقليلُ عَلَفِها مدة، وإدخالُها بيتاً وتجليلُها لتعرق ويجف عرقُها، فيخف لحمُها، وتقوى على الجري. وقيل: هو تسمينُها أولاً، ثم ردُّها إلى القوت.
من الحَفْياء، بفتح حاء مهملة، وسكون فاء، ممدود ويقصر: موضعٌ على أميال من المدينة، وقد يُقال بتقديم الياء على الفاء.
بني زُريق: بضم معجمة، ففتح مهملة.
طفَّفَ: بتشديد الفاء الأولى، أي: وَثَبَ بي.
(1) في (ظ 14): قال: حدثنا أيوب.
(2) في (ق): بعث.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبى تميمة السختياني.
وأخرجه مسلم (1080) (6)، وابن خزيمة (1918)، والدارقطني في "السنن" 2/ 161، والبيهقي في "السنن" 4/ 204 من طريق إسماعيل بهذا الإسناد. =

4489 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ--------------------------------------------
وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق (7307) (19498)، والدارمي 2/ 4، وأبو داود (2320)، والطبراني في "الأوسط" (597)، والبيهقي في "السنن" 4/ 204، من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه ابنُ خزيمة (1906)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 122، والبيهقي في "السنن" 4/ 205، من طريقين، عن نافع، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 286، والشافعي 1/ 720 (بترتيب السندي)، والبخاري (1907)، ومسلم (1080) (9)، وابنُ خزيمة (1907)، وابن حبان (3449)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 347، والبيهقي في "السنن" 4/ 205، والبغوي (1714) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به.
وأخرجه مختصراً مسلم (1080) (12) من طريق موسى بن طلحة، وابن خزيمة (1909)، وابن حبان (3455)، والبيهقي في "السنن" 4/ 205 من طريق محمد بن زيد، كلاهما عن ابن عمر، به.
وسيأتي بالأرقام (4611) و (4815) و (4866) و (4981) و (5017) و (5039) و (5137) و (5182) و (5294) و (5453) و (5484) و (5536) و (6041) و (6074) و (6129) و (6323).
وسيرد مختصراً ضمن "مسند عائشة" 6/ 51.
وفي الباب عن سعد سلف (1594).
وعن ابن عباس سلف برقم (1885).
وعن أبي هريرة سيرد 2/ 263.
وعن أبي بكرة سيرد 5/ 42.
وعن جابر سيرد 3/ 341 و 3/ 329.
وعن طلق بن علي سيرد 4/ 23. =

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، قَالَ نَافِعٌ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: فَكَيْفَ بِنَا؟ قَالَ: " شِبْرًا "، قَالَتْ (1): إِذَنْ تَبْدُوَ أَقْدَامُنَا؟ قَالَ: " ذِرَاعًا، لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ " (2).--------------------------------------------
وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرد 4/ 321.
وعن أنس سيرد 3/ 200.
وعن عائشة سيرد 6/ 33.
وعن أم سلمة سيرد 6/ 315.
وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (3776).
قال السندي: "فإن غُمَّ": بضم، فتشديد ميم، أي: حال بينكم وبين الهلال غيم رقيق.
"فاقدروا له": بضم الدال ويجوز كسرها، أي: قدروا له تمام العدد ثلاثين.
وقد جاء به الرواية، فلا التفات إلى تفسير آخر. نعم، فعلُ ابن عمر الآتي يقتضي أن معناه ضيقوا له، أو قدروه تحت السحاب.
(1) في (ظ 14): قال، وهو خطأ.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. دون ما يتعلق بذيول النساء، ففيها انقطاع بين نافع وبين أم سلمة، وسيأتي موصولاً بهذه الزيادة بإسناد صحيح.
إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" (47) عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق بتمامه موصولاً (19984)، ومن طريقه الترمذي (1731)، والنسائي في "الكبرى" (9735)، وفي "المجتبى" 8/ 209 عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من جرَّ ثوبه من الخيلاء لم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء يا رسول الله بذيولهن؟ قال: "يرخين شبراً"، قالت: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: "فيرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه". وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وسيأتي بتمامه موصولاً عند أحمد (5173) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.
وأخرجه مختصراً دون ما يتعلق بذيول النساء مالك في "الموطأ" 2/ 914، والبخاري (5783)، ومسلم (2085)، والترمذي (1730)، والنسائي في "الكبرى" (9677) (9719)، وفي "المجتبى" 8/ 206، وأبو يعلى (5794) (5825)، وأبو عوانة 5/ 476، 478، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1061) و (1062)، والخطيب في "تاريخه" 12/ 152، والبغوي (3074) (3075) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه كذلك مسلم (2085)، وأبو عوانة 5/ 478 من طريق محمد بن زيد، والطبراني في "الكبير" (13501)، والخطيب في "تاريخه" 11/ 288 من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر، به.
وسيأتي بالأرقام (4567) و (4884) و (5014) و (5038) و (5050) و (5055) و (5057) و (5188) و (5248) و (5327) و (5340) و (5351) و (5352) و (5377) و (5439) و (5460) و (5535) و (5664) و (5776) و (5803) و (5816) و (6123) و (6150) و (6152) و (6203) و (6204) و (6245) و (6340) و (6442)، وانظر (5891).
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (2087) سيرد 2/ 454 و 503.
وعن أبي سعيد الخدري عند مالك 2/ 914 - 915، والطيالسي (2228)، سيرد 3/ 39 و 44 و 97. =

4490 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ (1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى، إِنْ زَادَ، فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ، فَعَلَيَّ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا (2).--------------------------------------------
= وعن هبيب بن مغفل، سيرد 3/ 437.
وعن المغيرة بن شعبة عند ابن ماجه (3574) سيرد 4/ 246 و 253.
وعن أبي ذر عند مسلم (106) سيرد 5/ 148 و 158.
وعن حذيفة عند النسائي في "المجتبى" 8/ 206 - 207، وابن ماجه (3572) سيرد 5/ 382 و 398.
وعن ابن عباس عند النسائي فى "المجتبى" 8/ 207 - 208.
الخُيَلاء، بضم الخاء المعجمة وفتح الياء، ممدود: العجب والاختيال.
لا ينظر الله إليه، أي: نظر رحمة. والمرادُ أنه لا يرحمه مع السابقين استحقاقاً وجزاءاً، وإن كان قد يرحمه تفضُّلاً وإحساناً. والله تعالى أعلم. قاله السندي.
(1) في (ظ 14): قال: أخبرنا أيوب.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وإسماعيل: هو ابن علية، وأيوب: هو السختياني.
والنهي عن المزابنة أخرجه مسلم (1542) (75)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 266 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2172)، ومسلم (1542) (75)، والطحاوي في "شرح =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= معاني الآثار" 4/ 29، والبيهقي في "السنن" 5/ 307 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وأخرجه مسلم (1542) (76)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 33 من طرق، عن نافع، به.
والترخيص في العرايا أخرجه مسلم (1539) (66)، والطبراني في "الكبير" (4769) من طريق إسماعيل، به.
وأخرجه البخاري (2173)، ومسلم (1539) (66)، والترمذي (1302)، وابن حبان (5004)، والطبراني في "الكبير" (4768) و (4770)، والبيهقي في "السنن" 5/ 307 من طريقين، عن أيوب، به.
وأخرجه ابنُ طهمان في "مشيخته" (174)، وعبد الرزاق (14486)، وابن أبي شيبة 7/ 132، والبخاري (2192) (2380)، ومسلم (1539) (61)، وابن ماجه (2269)، والطبراني في "الكبير" (4763) و (4764) و (4765) و (4766) و (4773) و (4774) و (4775) و (4776) و (4777) و (4779) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 7/ 131، والترمذي (1300)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 29، والطبراني في "الكبير" (4756) (4780) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها.
قال الترمذي: هكذا روى محمدُ بنُ إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحاقلة والمُزابنة. وبهذا الإسناد عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخَّص في العرايا. وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق.
قال الحافظ في "الفتح" 4/ 385: مرادُ الترمذي أنَّ التصريح بالنهي عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= المزابنة لم يَرِدْ من حديث زيد بن ثابت، إنما رواه ابنُ عمر بغير واسطة، وروى ابنُ عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت، فإن كانت روايةُ ابنِ إسحاق محفوظة، احتمل أن يكون ابنُ عمر حمل الحديث كُلَّه عن زيد بن ثابت، وكان عنده بعضه بغير واسطة.
وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (4528) و (4541) و (4590) و (4647) و (5297) و (5320) و (5862) و (6058).
وفي الباب عن جابر عند البخاري (2189) و (2381).
وعن أبي هريرة عند البخاري (2190) و (2382)، ومسلم (1541) (71).
وعن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عند البخاري (2191) و (2383) و (2384)، ومسلم (1540) (67) و (70). وحديث رافع سيرد 3/ 464، وحديث سهل سيرد 2/ 4.
وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم (1540) (68) و (69).
وعن زيد بن ثابت سيرد 5/ 181 و 182 و 185.
وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (2186)، وسيرد 3/ 6.
وعن ابن عباس عند البخاري (2187).
والمزابنة قد ورد تفسيرُها في الحديث. قال الحافظ في "الفتح" 4/ 385: وظاهره أنها من المرفوع، ومثلُه في حديث أبي سعيد في الباب، وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك، ويؤيد كونه مرفوعاً روايةُ سالم، وإن لم يتعرض فيها لذكر المزابنة، وعلى تقدير أن يكون التفسيرُ من هؤلاء الصحابة، فهم أعرفُ بتفسيره من غيرهم.
والعرايا: قال الحافظ في "الفتح" 4/ 390: هي جمع عَرِيَّة، وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة، كان العربُ في الجدب يتطوع أهلُ النخل بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة، وهي عطية اللبن دون الرقبة. والعريّة: فعيلة بمعنى مفعولة، أو فاعلة، يقال: عرَّى النخلَ، بفتح العين =