📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ (1) صلى الله عليه وسلم سَمِعَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَإِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ "، قَالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا (2).--------------------------------------------
= لتعلمين ما أحب: "ما" يحتمل أنها نافية. [أي:] إنك لتعلمين أني ما أحب خروجك إلى المسجد، أو موصولة، أي: تعلمين الذي أحب من عدم خروجك إلى المسجد.
حتى تنهاني، أي: عن الخروج إلى المسجد صريحاً، أي: فما نهاها حتى مات، لما في الحديث من النهي عن المنع، والله تعالى أعلم.
(1) في هامش (س) و (ص): عن النبي. نسخة.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطيالسي (1814) من طريق زمعة، عن الزهري، به.
وسيأتي بالأرقام (4548) و (4593) و (4667) و (4703) و (5089) و (5462) و (6288).
وسلف من حديث عمر بالأرقام (112) و (214) و (216) و (240) و (291) و (329).
قوله: فما حلفتُ بها ذاكراً، أي: عن نفسي.
ولا آثراً، أي: راوياً عن غيري، بأن أقول: قال فلان: وأبي، ومعنى ما حلفتُ بها: ما أجريتُ على لساني الحَلِفَ بها، فيصح التقسيم إلى القسمين، وإلا فالراوي عن الغير لا يُسَمَّى حالفاً. قاله السندي.
وفي الباب عن سهل بن حنيف، سيرد 3/ 487. =

4524 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا أَتَى الرَّجُلَ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ، قَالَ لَهُ: ادْنُ حَتَّى أُوَدِّعَكَ (1) كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوَدِّعُنَا، فَيَقُولُ: " أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ " (2).--------------------------------------------
= وعن ثابت بن الضحاك عند البخاري (6652)، ومسلم (110)، سيرد 4/ 33.
وعن عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم (1648)، سيرد 5/ 62.
وعن قتيلة بنت صيفي عند النسائي في "المجتبى" 5/ 6، سيرد 6/ 372.
وعن أبي هريرة عند النسائي في "المجتبى" 7/ 5.
(1) في (م): أُودعك الله.
(2) صحيح، وهذا إسناد فيه وهم، فقد ذكر أبو حاتم وأبو زرعة كما في "العلل" 1/ 269 أن سعيداً وهم في هذا الحديث، فقال: عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، ثم قالا: والصحيح عندنا -والله أعلم- عن عبد العزيز بن عمر، عن يحيى بن إسماعيل بن جرير، عن قزعة، عن ابن عمر، قلنا: سيرد هذا الإسناد في الرواية (6199)، وسيرد بإسناد صحيح برقم (5605) و (5606). حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي.
وأخرجه الترمذي (3443)، والنسائي في "الكبرى" (8806) (10357) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (523) -، والطبراني في "الدعاء" (821) من طريق أبي معمر سعيد بن خُثيم، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سالم.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8805) (10356) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (522) -، وابنُ خزيمة (2531)، والحاكم 2/ 97 من طريق الوليد بن مسلم، والحاكم 1/ 442، والبيهقي في "السنن" 5/ 251 من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، كلاهما عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمر، وهذا إسناد وهم فيه الوليد بن مسلم أيضاً، فقال: عن حنظلة، عن القاسم، عن ابن عمر، فيما ذكر أبو حاتم وأبو زرعه كما في "علل" ابن أبي حاتم 1/ 268 - 269.
قال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
وأخرجه الترمذي (3442) من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد، وابنُ ماجه (2826) من طريق ابن أبي ليلى، والطبراني في "الكبير" (13384) من طريق عبيد الله وعبد الله ابني عمر، أربعتُهم، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، نحوه.
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
قلنا: إبراهيم بن عبد الرحمن مجهول.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (10343) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (509) -، والطبراني في "الكبير" (13571) عن أحمد بن إبراهيم بن محمد، وابنُ حِبّان (2693) من طريق أبي زرعة الرازي، كلاهما عن محمد بن عائذ، عن الهيثم بن حميد، عن المطعم بن المقدام، عن مجاهد، عن ابن عمر، به، وهذا إسناد قوي.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/ 173 من طريق أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، عن محمد بن عثمان التنوخي، عن الهيثم بن حميد، بالإسناد =

4525 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ -، حَدَّثَنَا مَالِكٌ (1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ، وَنَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ (2).--------------------------------------------
= السابق.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (10344) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (510) - من طريق عبد الله بن عمر، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن مجاهد، عن ابن عمر، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري.
وسيأتي بالأرقام (4781) و (4957) و (5605) و (5606) و (6199).
وله شاهد من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي، أخرجه أبو داود (2601) عن الحسن بن علي أبي علي الخلال، عن يحيى بن إسحاق السَّيْلَحيني، عن حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخَطْمي، عن محمد بن كعب القُرَظي، عنه، وهذا إسناد صحيح.
وآخر بنحوه من حديث أبي هريرة عند النسائي في "عمل اليوم والليلة" (508) بلفظ: "أستودعك الله الذي لا تضيع أمانته"، سيرد 2/ 358 و 403.
قال السندي: "وأمانتك"، أي: ما وضع عندك من الأمانات من الخالق تعالى، أو من الخلق، أو ما وضعت أنت من الأمانات عند أحد، أو ما يتعلق بك من الأمانات، فيشمل القسمين، والله تعالى أعلم.
(1) في (ظ 14): قال: حدثنا مالك.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. مالك: هو ابن أنس الأصبحي، =

4526 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ (1).--------------------------------------------
= ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقوله: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها:
هو في "الموطأ" 2/ 618 (2498) (رواية الزهري)، ومن طريق مالك أخرجه عبدُ الرزاق (14315)، والشافعي في "مسنده" 2/ 148 (بترتيب السندي)، والبخاري (2194)، ومسلم (1534) (49)، وأبو داود (3367)، والدارمي 2/ 251 - 252، وأبو يعلى (5798)، وابن حبان (4991)، والبيهقي في "السنن" 5/ 299، والبغوي في "شرح السنة" (2077).
وقد سلف بنحوه برقم (4493).
وقوله: نهى أن يُسَافَر بالقرآن إلى أرض العدو …
أخرجه ابن ماجه (2879) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الاسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 446، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (668)، والبخاري (2990)، ومسلم (1869) (92)، وأبو داود (2610)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (1064)، وابنُ أبي داود في "المصاحف" ص 181، وابنُ حبان (4715)، والبيهقي في "السنن" 9/ 108، والبغوي في "شرح السنة" (1234).
وقد سلف برقم (4507).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 535، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 8 (بترتيب السندي)، والبخاري (5112)، ومسلم (1415) (57)، وأبو داود (2074)، والترمذي (1124)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 112، وفي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "الكبرى" (5497)، وابنُ ماجه (1883)، والدارمي 2/ 136، وابن الجارود في "المنتقى" (719) (720)، وأبو يعلى (5795) (5819)، وابن حبان (4152)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 351 والبيهقي في "السنن" 7/ 199، وفي "المعرفة" (14072)، والبغوي في "شرح السنة" (2291).
وفي "الموطأ" زيادة: والشغار أن يُزَوِّجَ الرجلُ ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 162: ذَكَرَ تفسيرَ الشغار جميعُ رواة مالك عنه … نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن يُنْسَب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في "المعرفة" (14074): لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن ابن عمر، أو نافع، أو عن مالك؟ ونسبه مُحْرِزُ بنُ عون وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسيرُ الشِّغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قولُ مالك وُصل بالمتن المرفوع، وقد بَيَّن ذلك ابنُ مهدي والقعنبي ومُحرز بن عون، ثم ساقه كذلك عنهم، وروايةُ محرز بن عون عند الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت.
وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق خالد بن مخلد عن مالك، قال: سمعتُ أن الشغار أن يزوج الرجل … الخ. وهذا دالٌّ على أن التفسير من منقول مالك، لا من مقوله.
ووقع عند المصنف من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع، ولفظه: "قال عبيد الله بن عمر: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره " فلعل مالكاً أيضاً نقله عن نافع.
قلنا: سيرد من طريق عبيد الله، عن نافع (4692) أنه من كلام نافع.
وسيأتي بالأرقام (4692) و (4918) و (5289) و (5654). =

4527 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، فَأَلْحَقَ (1) الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (2).--------------------------------------------
= وسيأتي ذكر شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي برقم (7032).
(1) في (ظ 14): وألحق.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه ابن ماجه (2069)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (754)، والبيهقي في "السنن" 7/ 402، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 567، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 47 (بترتيب السندي)، وسعيد بن منصور (1554)، والبخاري (5315)، ومسلم (1494) (8)، وأبو داود (2259)، والترمذي (1203)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 178، والدارمي 2/ 151، وابن حبان (4288)، والبيهقي في "السنن" 7/ 409، والبغوي في "شرح السنة" (2368).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
وسلف بنحوه برقم (4477).
وفي مطبوع "الموطأ": وانتقل بدل وانتفى، قال الحافظ في "الفتح" 9/ 460: ذكر ابنُ عبد البر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ: وانتقل، يعني بقاف بدل الفاء، ولام آخره، وكأنه تصحيف، وإن كان محفوظاً، فمعناه قريب من الأول.
قال السندي: قوله: وانتفى من ولدها، أي: تبرأ منه.

4528 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، كَيْلًا، وَالْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا (1).
4529 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً (2).
4530 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "الموطأ" 2/ 624، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (14489)، والبخاري (2171)، ومسلم (1542) (72)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 266، وابنُ حبان (4998)، والبيهقي في "السنن" 5/ 307، والبغوي في "شرح السنة" (2069)، عن نافع، به.
وقد سلف برقم (4490).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "الموطأ" 2/ 819 مطولاً، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن" (554)، والبخاري (3635) و (6841)، ومسلم (1699) (27)، وأبو داود (4446)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4542)، وابن حبان (4434)، والبيهقي في "السنن" 8/ 214، والبغوي في "شرح السنة" (25831).
وأخرجه مختصراً من طريق مالك: الشافعى في "الرسالة" (692)، وفي "مسنده" 2/ 81 (بترتيب السندي)، والترمذي (1436)، عن نافع، به.
وقد سلف مطولاً برقم (4498).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ (1).
4531 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ (2)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ (3) حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَقَالَ: " لَا يَبِعْ (4) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "، وَكَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (5).--------------------------------------------
(1) هو مكرر (4519) سنداً ومتناً.
(2) في (ظ 14) و (ق): قال: حدثنا مالك، وفي (ظ 1): عن مالك.
(3) في هامش (س) و (ص): الركبان والسلع.
(4) في (ظ 14): لا يبيع. وأشار إليها السندي.
(5) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقوله: نهى عن تلقي السلع حتى يُهْبَطَ بها الأسواق:
أخرجه مسلم (1517) (14) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2165)، وأبو داود (3436)، والدارمي 2/ 255، وابن حبان (4959)، والبيهقي 5/ 347 من طرق، عن مالك، به.
وبنحوه أخرجه ابنُ ماجه (2179)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 7، 8، وابن حبان (4962) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه الطيالسي (1930)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 8 من طريق مسلم الخبّاط، وابنُ أبي شيبة 6/ 398، والطبراني في "الكبير" (13546) من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر، به.
وسيرد (4708) (4738) (5010) (5652) (6282) (6417) (6451).
وذكرنا شواهده عند حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (4096). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقوله: نهى عن النجش:
هو في "الموطأ" 2/ 684، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 145 (بترتيب السندي)، والبخاري (2142) و (6963)، ومسلم (1516) (13)، وابن ماجه (2173)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 258، والدارمي 2/ 255، وأبو يعلى (5796)، وابن حبان (4968)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 158، والبيهقي في "السنن" 5/ 343، والبغوي (2097).
وسيرد بالأرقام (5863) و (5870) و (6451).
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (2140)، ومسلم (1413)، سيرد 2/ 238.
وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (4967)، سيرد 3/ 59 و 68.
وعن أبي سلمة عند ابن أبي شيبة 6/ 471.
وعن عمران بن حصين عند الطبراني في "الكبير" 18/ (606).
وعن زامل بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عند الطبراني في "الكبير" 22/ 952.
وعن أنس عند ابن عدي في "الكامل" 7/ 2609.
وقوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض:
هو في "الموطأ" 2/ 683، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 146 (بترتيب السندي)، والبخاري (2139) و (2165)، ومسلم (1412) (7)، وأبو داود (3436)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 258، وابن ماجه (2171)، والدارمي 2/ 255، وابن حبان (4965)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 158، والبيهقي في "السنن" 5/ 43 و 7/ 179 - 180، والبغوي (2093).
وأخرجه عبد الرزاق (14868)، والبخاري (5142)، ومسلم (1412) (8)، والبيهقي في "السنن" 7/ 180، والبغوي في "شرح السنة" (2096) من طرق، =

4532 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (1)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ--------------------------------------------
= عن نافع، به.
وسيأتي بالأرقام (4722) و (5398) و (6034) و (6060) و (6088) و (6135) و (6276) و (6411).
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (2140)، ومسلم (1413)، سيرد 2/ 71 و 153.
وعن عقبة بن عامر، سيرد 4/ 147.
وعن سمرة، سيرد 5/ 11.
وعن عمران بن حصين عند الطبراني في "الكبير" 18/ (606).
وستكرر هذه الأقسام الثلاثة برقم (5304).
وقوله: وكان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء:
هو في "الموطا" 1/ 144، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 187 (بترتيب السندي)، وعبد الرزاق (4394)، ومسلم (703)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 289، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 161، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 161، والبيهقي في "السنن" 3/ 159، والبغوي في "شرح السنة" (1039).
وسلف برقم (4472)، وسيأتي برقم (5305).
والنَّجْش، بفتح فسكون: هو أن يمدح السلعة ليروِّجها أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها، ليغترَّ بذلك غيره. قاله السندي.
(1) لفظ: "حدثنا عبد الرحمن" ساقط من (ق).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه الحميدي (685)، والبخاري (3021)، والبيهقي في "السنن" 9/ 83 من طريقين، عن سفيان، به.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 119 (بترتيب السندي)، وسعيد بن منصور (2642)، ومسلم (1746) (30)، والنسائي في "الكبرى" (8609)، وأبو عوانة 4/ 97 - 98 والبيهقي في "السنن" 9/ 83، وفي "المعرفة" (18028)، وفي "الدلائل" 3/ 184 من طرق، عن موسى بن عقبة، به.
وأخرجه البخاري (4032)، ومسلم (1749) (31)، والترمذي (1552)، وابنُ ماجه (2845)، والدارمي 2/ 222، وابنُ الجارود في "المنتقى" (1054)، وأبو عوانة 4/ 97، 98، 99، والبيهقي في "السنن" 9/ 83، وفي "الدلائل" 3/ 356، 357، والبغوي في "شرح السنة" (3781) من طرق، عن نافع، به.
وسيأتي بالأرقام (5520) و (5582) و (6054) و (6250) و (6367) ويكرر برقم (5136).
وفي الباب عن ابن عباس عند النسائي في "الكبرى" (8610).
وعن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" 5/ 329، وقال: وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف.
وعن جابر عند أبي يعلى (2189)، ذكره الهيثمي في "المجمع" 7/ 122، وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه سفيان بن وكيع، وهو ضعيف.
قال الترمذي: وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأساً بقطع =

4533 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ (1).--------------------------------------------
= الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضُهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجراً مثمراً أو يخرب عامراً، وعمل بذلك المسلمون. وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو، وقطع الأشجار والثمار، وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدّاً، فأما بالعبث، فلا تحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم.
(1) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، والوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث عند أبي يعلى وأبي عوانة، فانتفت شبهة تدليسه، وهو متابع. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه مسلم (94) (16)، وأبو يعلى (854)، وأبو عوانة 2/ 339 من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/ 354 و 2/ 55 - 56، وأبو عوانة 2/ 339 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، به.
وأخرجه الطيالسي (1815)، ومسلم (694) (16)، وأبو عوانة 2/ 339، وابن حبان (2758) من طرق، عن الزهري، به.
وسياتي بالأرقام (4652) (4760) و (4858) و (5178) و (5214) و (5240) و (6255) و (6256) و (6352).
وقد سلف ذكر شواهده عند حديث عبد الله بن مسعود (3593).

4534 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ (1)، حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ (2) بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَيُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3).--------------------------------------------
(1) في (ظ 1) و (ظ 14) و (ق): حدثني الأوزاعي، وهي نسخة على هامش (س) و (ص).
(2) في (ظ 14): قال: حدثني المطلب.
(3) إسناده ضعيف، وروي موقوفاً، وهو أصح، المطلب بن عبد الله بن حنطب: قال البخاري -فيما نقله العلائي في "جامع التحصيل" (774) -: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة سماعاً، وقال أبو حاتم: عامةُ أحاديثِه مراسيل، لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد، وأنساً، وسلمة بن الأكوع، أو من كان قريباً منهم. وقال في "المراسيل" ص 164: لا ندري أنه سمع منهما (يعني ابن عمر وابن عباس) أم لا؟
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. الوليد: هو ابن مسلم الدمشقي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه ابن ماجه (414) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 62 - 63، وفي "الكبرى" (88)، وابن حبان (1092) من طريق عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، به.
وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة 1/ 10، عن محمد بن فضيل، عن الحسن بن عبد الله، عن مسلم بن صبيح، قال: رأيتُ ابنَ عمر يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأذنيه، وهذا إسناد صحيح.
وسيأتي بالأرقام (4818) و (4966) و (6158)، وبنحوه برقم (5735). =

4535 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ (1)، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ؟ فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَيَمْضِي، حَتَّى قُلْتُ: لَا، فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعَ (2) صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ (1)، فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا (3).--------------------------------------------
= والتثليث في الوضوء ثابت في السنة بأسانيد صحيحة عن عدد من الصحابة، فقد سلف من حديث علي برقم (928). ومن حديث عثمان برقم (553).
وسيرد من حديث عبد الله بن عمرو برقم (6684)، وأشرنا هناك إلى أحاديث الباب.
(1) في (ظ 14): راعي.
(2) في (ظ 1): وسمعت.
(3) حديث حسن. الوليد -وهو ابن مسلم، وإن كان يدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواعه- تابعه مخلد بن يزيد في الرواية (4965)، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، غير سليمان بن موسى، وهو الأشدق، فقد روى له أصحاب السنن، ومسلم فى المقدمة. قال البخاري فى "التاريخ الكبير": عنده مناكير. وقال في "التاريخ الأوسط": عنده أحاديث عجائب وروي الترمذي في "العلل الكبير" عنه أنه قال: منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئاً، روي أحاديث، عامتها مناكير.
وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث، وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال ابن عدي: روى أحاديث ينفرد بها يرويها، لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق، وذكره أبو زرعة الرازي في كتاب "أسامي الضعفاء"، وكذلك العقيلي وابن الجارود، وقال الساجي: عنده مناكير، ووثقه ابن معين، وابن سعد، وأبو داود، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل.
واخرجه أبو داود (4924)، وابن حبان (693) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، قال أبو داود هذا حديث منكر.
قال في "عون المعبود" 4/ 434 - 435: هكذا قاله أبو داود، ولا يعلم وجه النكارة، فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات، وليس بمخالف لرواية أوثق الناس، وقد قال السيوطي: قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي: هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر، وتعلق على سليمان بن موسى، وقال: تفرد به، وليس كما قال، فسليمان حسن الحديث، وثَّقه غير واحد من الأئمة، وتابعه ميمون بن مهران، عن نافع، وروايته في "مسند أبي يعلى" ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع، وروايته عند الطبراني، فهذان متابعان لسليمان بن موسى. واعترض ابن طاهر على الحديث بتقريره صلى الله عليه وسلم على الراعي، وبأن ابن عمر لم ينه نافعاً وهذا لا يدل على إباحة، لأن المحظور هو قصد الاستماع، لا مجرد إدراك الصوت، لأنه لا يدخل تحت تكليف، فهم كشمِّ مُحْرِمٍ طيباً فإنما يحرم عليه قصده، لا من جاءت به ريح لشمِّه وكنظر فجأة، بخلاف تتابع نظرة فمحرَّم، وتقرير الراعي لا يدل على إباحة، لأنها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤيته، أو بعيداً منه على رأس جبل، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مكلفاً، فلم يتعين الإنكار عليه. انتهى كلام السيوطي من مرقاة الصعود.
وأخرجه أبوداود (4929) عن محمود بن خالد عن أبيه خالد بن يزيد، عن مطعم بن المقدام، عن نافع قال: كنت ردف ابن عمر، إذ مر براع يزمر، فذكر =

4536 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ (1)، أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:--------------------------------------------
= نحوه. وهذا إسناد رجاله ثقات غير خالد والد محمود، فمختلف فيه، وقد روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان. قال أبو داود عقب الحديث: أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى.
قلنا: يعني في غير الكتب الستة، فلم يذكر صاحب "تهذيب الكمال" رواية المطعم عن سليمان في الكتب الستة.
وأخرجه أبو داود (4926) عن أحمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر الرقي، عن أبي المليح -وهو الحسن بن عمر أو عمرو الفزاري-، عن ميمون -وهو ابن مهران الجزري-، عن نافع، قال: كنا مع ابن عمر، فسمع صوت زامر، فذكر نحوه. قال أبو داود: وهذا أنكرها.
قال صاحب "عون المعبود": لا يعلم وجه النكارة، بل إسناده قوي، وليس بمخالف لرواية الثقات، وقال: واستشكل إذنُ ابنِ عمر لنافع بالسماع، ويمكن أنه إذ ذاك لم يبلغ الحلم. قاله الشوكاني. قال الخطابي في "المعالم": المزمار الذي سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاء، وقد جاء ذلك مذكوراً في هذا الحديث من غير هذه الرواية، وهذا وإن كان مكروهاً، فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون، ولو كان كذلك لأشبه أن لا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكر مبلغ الردع والتنكيل. انتهى.
(1) في (ظ 14): قال: حدثنا الأوزاعي.

" تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، أَوْ بِحَضْرَمَوْتَ (1)، فَتَسُوقُ النَّاسَ "، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ " (2).
4537 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ--------------------------------------------
(1) في (ظ 14): أو بحر حضرموت، وهي نسخة على هامش (ظ 1) و (ص) و (س) و (ق).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الوليد -وهو ابن مسلم الدمشقي-، ويحيى بن أبي كثير صرحا بالتحديث، فانتفت شبهةُ تدليسهما. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 303، وأبو يعلى (5551)، وابن حبان (7305) من طريق الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 302 - 303 من طريق يحيى بن حمزه، والبغوي في "شرح السنة" (4007) من طريق بقية بن الوليد، كلاهما، عن الأوزاعي، به.
وأخرجه ابنُ طهمان فى "مشيخته" (201) عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن يحيي بن أبي كثير به.
وأورده الهيثمي فى "المجمع" 10/ 61 وقال: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح.
قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد وقد رواه الترمذي أيضا كما سنذكر فى تخريج الرواية (5376) ومن ثم فليس من شرطه.
وسيأتي بالأرقام (5146) و (5376) و (5738) و (6002).
وفى الباب عن حذيفة ابن أسيد عند مسلم (2901) (40)، سيرد 4/ 6، 7.

عَنْ جَدِّهِ (1)، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ " (2).
4538 - حَدَّثَنَا (3) سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ--------------------------------------------
(1) في (ظ 14): عن جده ابن عمر.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أبو داود (3776) من طريق الإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي (635)، وابن أبي شيبة 8/ 291، ومسلم (2020) (105)، والدارمي 2/ 97، وأبو عوانة 5/ 336 - 337، والبيهقي في "السنن" 7/ 277، وفي "الشعب" (5838)، والبغوي في "شرح السنة" (3836) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وسيأتي بالأرقام (4886) و (5514) و (5847) و (6117) و (6184) و (6332) و (6333) و (6334).
وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد 2/ 325.
وعن جابر عند مسلم (2019)، سيرد 3/ 334.
وعن عبد الله بن أبي طلحة، سيرد 4/ 383 و 5/ 311.
وعن سلمة بن الأكوع عند مسلم (2021)، سيرد 4/ 45، 46، 50.
وعن عمر بن أبي سلمة عند مسلم (2022)، سيرد 4/ 26.
وعن أنس عند ابن أبي شيبة 8/ 292.
وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 8/ 292.
(3) فى (ظ 14): أخبرنا.

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ (1): سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ (2)، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ (3) فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " (4).
4539 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ (5) يَمْشُونَ أَمَامَ--------------------------------------------
(1) لفظ: "قال" ليس في (ظ 14).
(2) في (ق): القمص.
(3) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: النعلين.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أبو داود (1823) عن الإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 301 (بترتيب السندي)، والحميدي (626)، والبخاري (5806)، ومسلم (1177) (2)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 129، وفي "الكبرى" (3647)، وأبو يعلى (5425) و (5488) و (5533)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 135، والدارقطني في "السنن" 2/ 230، والبيهقي في "السنن" 5/ 49 من طرق، عن سفيان، به.
وأخرجه البخاري (366) و (1842) من طريقين، عن الزهري، به.
وقد سلف برقم (4482)، وانظر (4454).
(5) لفظ: "وعمر" لم يرد في (ق).