📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

4506 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَيُنَادِي الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ، قَالَ أَيُّوبُ: أُرَاهُ قَالَ: خَفِيفَتَيْنِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ (1).--------------------------------------------
= من طرق، عن أيوب، به.
وسلف تخريجه مطولاً برقم (4471).
المشرُبة، بضم الراء وفتحها: الغرفة.
ينتثل ما فيها، أي: يستخرج الذي فيها ويؤخذ.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (1128)، والترمذي (425) (432)، وفي "الشمائل" (278)، وابن الجارود في "المنتقى" (276)، وابن خزيمة (1197) و (1836)، وابن حبان (2476)، والبيهقي في "السنن" 3/ 240، والبغوي في "شرح السنة" (867) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصراً عبدُ الرزاق (4813)، والبخاري (1180)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 113، وفي "الكبرى" (1747)، وابن حبان (2454)، والبيهقي في "السنن" 2/ 271 و 3/ 240 من طرق، عن أيوب، به.
وقد سقط اسم نافع من مطبوع عبد الرزاق.
وأخرجه عبدُ الرزاق (4809) و (4824)، وأبو يعلى (5817)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 346 من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق (5527)، والبخاري (1165)، والنسائي في "الكبرى" =

4507 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ " (1).--------------------------------------------
= (334) من طريق سالم، عن أبيه، به.
وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (4460) و (4591) و (4592) و (4757) و (4921) و (5127) و (5296) و (5417) و (5432) و (5448) و (5480) و (5603) و (5609) و (5688) و (5739) و (5758) و (5807) و (5978) و (6056) و (6090) و (6260).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1869) (94)، وابن أبي داود في "المصاحف" ص 182، والبيهقي في "السنن" 9/ 108 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (9410)، وعبد بن حميد (766)، ومسلم (1869) (94)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1906) و (1909) من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه الطيالسي (1855)، وسعيد بن منصور (2467)، وعبدُ بنُ حميد في "المنتخب" (768)، ومسلم (1869) (93) و (94)، وابن ماجه (2880)، وابنُ أبي داود في "المصاحف" 180، و 181، و 182، و 183، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1904) و (1905) و (1907) و (1908) و (1910)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2152، والإسماعيلي في "معجمه" 2/ 691 - 692، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 322، والخطيب في "تاريخه" 13/ 33 - 34، والبغوي في "شرح السنة" (1233) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه ابنُ أبي داود في "المصاحف" ص 180 من طريق عمران بن عيينة، عن =

4508 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1): " مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ (2) مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ أَلَا فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ أَلَا فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ (3)؟ أَلَا فَأَنْتُمُ الَّذِينَ عَمِلْتُمْ، فَغَضِبَ (4) الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، قَالُوا: نَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا، وَأَقَلَّ عَطَاءً!! قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنَّمَا هُوَ فَضْلِي، أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ " (5).--------------------------------------------
= ليث (وهو ابن أبي سُليم)، عن سالم، عن ابن عمر، به. قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 58: وليس بمحفوظ عن سالم.
وسيأتي بالأرقام (4525) و (4576) و (5170) و (5293) و (5465) و (6124).
وفي الباب عن ابن عمر موقوفاً عند سعيد بن منصور في "السنن" 2/ 176.
قال السندي: قوله "لا تسافروا بالقرآن"، أي: إلى بلاد العدو.
(1) في (س) و (ص) و (ظ 14): عن ابن عمر، أن رسول الله َصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال.
(2) في (ظ 14): من يعمل لي.
(3) في (ص): على قيراطين. فقط.
(4) في (ظ 14) و (ق): فغضبت، وأشير إليها في بقية النسخ.
(5) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه عبد الرزاق (20565) و (20911) عن معمر، والبخاري (2268)، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
والبيهقي في "السنن" 6/ 118 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به.
وأخرجه الطيالسي (1820)، وعبد بن حميد في "المنتخب" (773)، والبخاري (3459)، والطبري في "التفسير" 27/ 244، وأبو يعلى (5838)، والرامهرمزي في "الأمثال" (25)، والطبراني في "الأوسط" (1642)، والبغوي في "شرح السنة" (4017) من طرق، عن نافع، به.
وسقط من مطبوع الطيالسي اسم ابن عمر.
وأخرجه الطبري في "تاريخه" 1/ 11 مختصراً من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، به.
وأخرجه مختصراً الطبراني في "الصغير" (53)، وفي "الكبير" (13285) من طريق وهب بن كيسان، عن ابن عمر، به، بلفظ: "إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس".
وسيأتي بالأرقام (5902) و (5903) و (5904) و (5911) و (5966) و (6029) و (6066) و (6133). وانظر (6173).
وفي الباب عن أبي موسى عند البخاري (558) و (2271)، وابن حبان (7218) بسياق آخر، ولفظه: "مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين، فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر، قالوا: لك ما عملنا. فاستأجر قوماً، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين".
قال الحافظ في "الفتح" 2/ 40: وأما ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث أبي موسى، فظاهرهما أنهما قضيتان، وقد حاول بعضُهم الجمع بينهما فتعسف.
وقال في "الفتح" 4/ 449: تضمن الحديث أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود، لأن اليهود عملوا نصف النهار بقيراط، والنصارى نحو ربع النهار =

4509 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ (1)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَامَ، فَحَكَّهَا - أَوْ قَالَ: فَحَتَّهَا بِيَدِهِ -، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: " إِنَّ اللهَ عز وجل قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي صَلَاتِهِ " (2).--------------------------------------------
= بقيراط، ولعل ذلك باعتبار ما حصل لمن آمن من النصارى بموسى وعيسى، فحصل لهم تضعيف الأجر مرتين، بخلاف اليهود، فإنهم لما بُعث عيسى، كفروا به، وفي الحديث تفضيل هذه الأمة، وتوفير أجرها مع قلة عملها، وفيه جواز استدامة صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، وفي قوله: "فإنما بقي من النهار شيء يسير" إشارة إلى قصر مدة المسلمين بالنسبة إلى مدة غيرهم، وفيه إشارة
إلى أن العمل من الطوائف كان مساوياً في المقدار.
(1) في (ظ 14): حدثنا أيوب.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (547) (51)، وابنُ أبي شيبة 2/ 365، وابنُ خزيمة (923) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1213)، وأبو داود (479)، والدارمي 1/ 324، والبيهقي في "السنن" 2/ 293 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وأخرجه البخاري (6111)، ومسلم (547) (51) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه مختصراً دون قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن خزيمة (1295) من طريق معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. وزاد: ثم لطخها بالزعفران.
وسيأتي بالأرقام (4684) و (4841) و (4877) و (4908) و (5152) و (5335) و (5408) و (5745) و (6265) و (6306). =

4510 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ حَلَفَ، فَاسْتَثْنَى، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ مَضَى (1)، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حِنْثٍ "، أَوْ قَالَ: " غَيْرَ حَرَجٍ " (2).--------------------------------------------
= وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (408) و (409)، ومسلم (505) سيرد 2/ 266.
وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (409)، ومسلم (548)، وسيرد 3/ 58.
وعن أنس عند البخاري (417)، ومسلم (551) سيرد 3/ 109.
وعن جابر سيرد 3/ 324.
وعن طارق بن عبد الله المحاربي سيرد 6/ 396.
وعن عائشة عند البخاري (407)، ومسلم (549).
وعن عبد الله بن الشِّخِّير عند مسلم (554).
وعن السائب بن خلاّد عند أبي داود (481).
قال السندي: فَتَغَيَّظ، أي: أظهر الغيظ.
قِبَلَ وَجْهِ أحدِكم، أي: هيئةُ إقبالِكُم عليه تعالى في الصلاة تُشبِهُ هيئةَ الإِقبالِ على من كان قِبَلَ وَجْهِكُم، فلا يُناسب هذه الهيئة إلقاءُ النُّخَامة في جهة القبلة.
(1) كلمة "مضى" لم ترد في (م) ولا في طبعة الشيخ أحمد شاكر.
(2) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد تابع أيوبَ -وهو ابن أبي تميمة السختياني- على رفعه كثير بن فرقد، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر كما سيأتي.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 46 من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. =

4511 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ--------------------------------------------
= وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/ 79، والخطيب في "تاريخه" 5/ 88 من طريق عمرو بن هاشم البيروتي، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "من حلف على يمين فاستثنى، ثم أتى ما حلف، فلا كفارة عليه".
قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان، تفرد به برفعه عمرو بن هاشم البيروتي.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 25، والحاكم 4/ 303 من طريق كثير بن فرقد، وابن حبان (4340) من طريق أيوب بن موسى، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 140 من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، ولفظه عند أبي نعيم: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث"، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما
قالا.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 47 من طريق الأوزاعي، عن داود بن عطاء -رجل من أهل المدينة-، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (16113) و (16115) من طريق معمر والثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (16111)، والبيهقي في "السنن" 10/ 46 عن عبد الله بن عمر، والبيهقي في "السنن" 10/ 46، 47 من طريق مالك بن أنس، وأسامة بن زيد، وموسى بن عقبة، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: والله إن شاء الله، فليس عليه كفارة. =

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، قَالَ: أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 47 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ: كلُّ استثناء موصول، فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول، فهو حانث.
قلنا: سيأتي من طرق عن أيوب مرفوعاً دون شك منه، بالأرقام: (4581) و (5093) و (5094) و (5362) و (5363) و (6087) و (6103) و (6104) و (6414).
وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً عند عبد الرزاق (16117) والترمذي (1532)، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (4341)، وسيرد 2/ 309.
وعن ابن مسعود موقوفاً عند عبد الرزاق (16115).
وعن ابن عباس موقوفاً عند عبد الرزاق (16116).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، والشك في رفعه إن كان من إسماعيل ابن عُلَيَّة، فقد تابعه وهيب بن خالد عند البخاري، وعبد الوهاب الثقفي عند مسلم، ولم يشكا في رفعه، وإن كان من أيوب فقد تابعه غير واحد -كما سيرد- دون شك في رفعه كذلك.
وأخرجه البخاري (1187) من طريق وهيب بن خالد، ومسلم (777) (209) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، كلاهما عن أيوب، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 3/ 197 من طريق الوليد بن هشام، عن نافع، به.
وسيأتي برقم (4653) و (6045).
وني الباب عن أبي هريرة عند مسلم (780)، سيرد 2/ 284 و 337.
وعن زيد بن خالد الجهني عند ابن أبي شيبة 2/ 255، سيرد 4/ 114.
وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 15 و 59. =

4512 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ، وَبَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؟! قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: قَدْ (1) رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (2).
4513 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ (3)، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ--------------------------------------------
= وعن جابر عند مسلم (778)، سيرد 3/ 316.
وعن زيد بن ثابت عند مسلم (781)، سيرد 5/ 182 و 187.
وعن عائشة سيرد 6/ 65.
قال السندي: قوله: قبوراً، أي: خالية عن الذكر، أو: لا تكونوا فيها كالأموات الذين لا يذكرون الله، فتصير البيوتُ لكم كالقبور التي هي محالُّ الأموات.
(1) لفظ: "قد" لم يرد في (ص).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بيان: هو ابن بشر الأحمسي، ووَبَرة: هو ابن عبد الرحمن المُسْلي.
وأخرجه مسلم (1233) (188) من طريق جرير بن عبد الحميد، والنسائي في "المجتبى" 5/ 224 من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن بيان، بهذا الإسناد.
وسيأتي بالأرقام (4595) و (4596) و (5194) و (5939).
(3) في (ظ 14): قال: حدثنا الشيباني.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 308، وأبو داود (3834)، وأبو يعلى (5736)، من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الخطيب في "تاريخه" 7/ 180 من طريق رحمة بن مصعب، عن الشيباني، به.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 233 من طريق مسعر بن كدام، وابنُ حبان (5232) من طريق زيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن جَبَلَة، به.
وقال أبو نعيم: مشهور صحيح من حديث جَبَلَة، رواه عنه شعبة وغيره، وروايةُ مِسْعر عنه عزيزة.
وأخرجه موقوفاً النسائي في "الكبرى" (6730) من طريق مخلد، عن مسعر -وهو ابن كدام- عن جَبَلَة، عن ابن عمر أنه سُئل عن قران التمر، فقال: لا يقرن إلا أن يستأذن أصحابه.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1271) من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً، وقال: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا سعيد.
وسيأتي بالأرقام (5037) و (5063) و (5246) و (5435) و (5533) و (5802) و (6149).
وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر سلف برقم (1716).
وعن أبي هريرة بإسناد ضعيف عند ابن حبان (5233).

4514 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا (1) حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِكَ تَكُونُ الْبَرَكَةُ " (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ 14): قال: حدثنا حصين.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي، ومجاهد: هو ابن جَبْر.
وأخرجه البزار (2885) (زوائد) من طريق محمد بن فضيل، به.
وقال البزار: لا نعلمه يُروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أسند حُصين عن مجاهد، عن ابن عمر إلا هذا، وروي عن غير ابن عمر.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 27، وقال: رواه أحمد والبزار … ورجالهما رجال الصحيح.
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (5456)، ومسلم (2031)، سلف برقم (1924).
وعن كعب بن مالك عند مسلم (2032)، سيرد 6/ 386.
وعن جابر عند مسلم (2033)، سيرد 1/ 303 و 393، وسلف ضمن مسند ابن عباس 1/ 293.
وعن أنس عند مسلم (2534)، سيرد 3/ 177 و 290.
وعن أبي هريرة عند مسلم (2035)، سيرد 2/ 341 و 415.
وعن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري، وكعب بن عجرة عند الطبراني فيما ذكر الهيثمي في "المجمع" 5/ 28، وفي أسانيد أحاديثهم مجاهيل.
قال النووي: والمراد بالبركة ما تحصل به التغذية، وتسلم عاقبته من الأذى، وُيقوي على الطاعة. والعلم عند الله. وانظر "الفتح" 9/ 577 - 579.
قال السندي: قوله: "في أي طعامك"، أي: في أي جزء منه، أفي الذي =

4515 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ (1)، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ " (2).
4516 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ--------------------------------------------
= على الأصابع أم في غيره، فلا ينبغي تضييع ما على الأصابع.
(1) في (ظ 1): قال: حدثنا معمر، قال: حدثنا الزهري.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 231 من طريق الإمام أحمد، عر محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبدُ الرزاق في "المصنف" (19871) ومن طريقه أبو عوانة 5/ 335، والبغوي في "شرح السنة" (3064) عن معمر، به. وسيتكرر برقم (5028) سنداً ومتناً.
وسيأتي برقم (4546).
ويأتي بنحوه برقم (5396) و (5641).
وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند البخاري (6294)، ومسلم (2016).
وعن جابر مطولاً عند البخاري (6295)، ومسلم (2012).
وعن ابن عباس عند البخاري في "الأدب المفرد" (1222)، وأبي داود (5247)، وصححه الحاكم 4/ 284 - 285، ووافقه الذهبي.
وعن عائشة عند أبي عوانة 5/ 336.

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِئَةٍ لَا يُوجَدُ فِيهَا رَاحِلَةٌ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد الأزدي.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 231 من طريق الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (186)، والحميدي (663)، وأبو يعلى (5436)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1469) و (1470)، وأبو الشيخ في "الأمثال" (131) (132)، من طرق، عن معمر، به.
وأخرجه الترمذي (2873)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1467) و (1468)، وابن حبان (5797)، والطبراني في "الكبير" (13105)، والبيهقي في "السنن" 9/ 19 من طرق، عن الزهري، به.
وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" (13240) من طريق عبد الله بن صالح، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "إنما الناس كإبل مئة تلتمس الرواحل في الناس، فلا يوجد إلا واحدة".
وسيأتي مكرراً برقم (5029) سنداً ومتناً.
وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (5387) و (5619) و (5882) و (6030) و (6044) و (6049) و (6237).
وانظر (5882 م).
قال الحافظ في "الفتح" 11/ 335: المعنى: لا تجد في مئة إبل راحلة تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئاً، سهل الانقياد، وكذا لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة، بأن يعاون رفيقه، ويلين جانبه. والروايةُ بإثبات: "لا تكاد" أولى، لما فيها من زيادة المعنى ومطابقة الواقع، وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلك، ويحمل النفي المطلق على المبالغة، وعلى أن النادر لا حكم له … وقال القرطبي: الذي يناسب التمثيل أنَّ الرجل الجواد =

4517 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا اشْتَرَوْا (1) طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ (2) فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ (3).--------------------------------------------
= الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود، كالراحلة في الإبل الكثيرة، وقال ابنُ بطال: معنى الحديث أن الناس كثير، والمرضي منهم قليل، وإلى هذا المعنى أومأ البخاري بإدخاله في باب رفع الأمانة، لأن من كانت هذه صفته، فالاختيار عدم معاشرته.
(1) في (ظ 14): إذا اشترى، وهي نسخة على هامش (س) و (ص).
(2) في (ظ 14): أن يبيعه، وهي نسخة على هامش (س) و (ص).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي البصري، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.
وأخرجه البخاري (6852)، ومسلم (1527) (37) من طريق عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 287، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3149) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، به.
وأخرجه ابنُ طهمان في "مشيخته" (176)، والبخاري (2131) (2137)، ومسلم (1527) (238)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3150) و (3151) و (3152) و (3154) و (3155) و (3156)، والبيهقي في "السنن" 5/ 314 من طرق، عن الزهري، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3153)، وابن حبان (4987) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به. =

4518 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ--------------------------------------------
= وذكر الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 8/ 184 أن طريق الزهري عن سالم هو الصحيح.
وأخرجه ابن حبان (4979) من طريق عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه".
تنبيه: سيأتي في "المسند" 5/ 191 من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد الله بن عمر، قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابْتَعْتُهُ منه، حتى قال: فقام إلي رجل، فربحني فيه حتى أرضاني، قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت، فال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. فأمسكت يدي.
وقد سلف هذا الحديث في مسند عمر بن الخطاب برقم (395)، وسيأتي برقم (4988) و (5148) و (6379).
وسلف بنحوه برقم (396)، وسيأتي بالأرقام (4639) و (4716) و (4736) و (5064) و (5235) و (5309) و (5426) و (5500) و (5861) و (5900) و (5924) و (6191) و (6275) و (6472).
وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (1847).
وعن أبي هريرة عند مسلم (1528)، سيرد 2/ 337.
وعن جابر عند مسلم (1529)، سيرد 3/ 392.
وعن زيد بن ثابت عند أبي داود (3499).
وعن حكيم بن حزام عند النسائي في "المجتبى" 7/ 286.
قال السندي: جُزافاً، مثلث الجيم، والكسر أفصح: هو المجهول القدر مكيلاً =

تَوَجَّهَتْ بِهِ (1).
4519 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ--------------------------------------------
= كان أو موزوناً.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي البصري، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.
وأخرجه أبو يعلى (5569)، والطبراني في "الكبير" (13129) من طريقين، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري (1098)، ومسلم (700) (39)، وأبو داود (1224)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 243 - 244، وابن الجارود في "المنتقى" (270)، وابن خزيمة (1090)، وأبو عوانة 2/ 342، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 428، والبيهقي في "السنن" 2/ 6 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به. وفيه زيادة: وُيوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة.
وأخرجه البخاري (1105) من طريق شعيب، وأبو عوانة 2/ 342 من طريق يونس بن يزيد، وابنُ حِبّان (2522) من طريق ابن نمر، ثلاثتهم عن الزهري، به. وفيه: يومئ برأسه.
وسلف برقم (4470) وانظر ما بعده.
قلنا: وهذه الرخصة رخصة عدم استقبال القبلة في الصلاة إنما هي لصلاة النافلة للمسافر، وأما في صلاة الفريضة، فلا بد من استقبال القبلة سواء أكان مسافراً أم مقيماً، وهو إجماع إلا أنه رخص في شدة الخوف، وقد صرح في الرواية السالفة برقم (4470) أن الرخصة كانت في صلاة التطوع، وروى البخاري (400) عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ (1).
4520 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. مالك: هو ابن أنس، وأبو بكر بن عمر: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وأخرجه ابنُ ماجه (1200) مطولاً، وأبو يعلى (5667) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (78)، والبخاري (999)، ومسلم (700) (36)، والترمذي (472)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 232، والطحاوي في "شرح معاني الآثار 1/ 428 - 429، والبيهقي في "السنن" 2/ 5 من طرق، عن مالك، به.
وأخرجه البخاري مطولاً (1000)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 232، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 429، والبيهقي في "السنن" 2/ 6، والبغوي (1036)، من طرق، عن نافع، به.
قال الترمذي: حديثُ ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرُهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرجل على الراحلة، وإذا أراد أن يوتر، نزل، فأوتر على الأرض، وهو قولُ بعضِ أهل الكوفة.
وذكر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 431 إن صلاة الوتر على الراحلة قد نسخت.
وسيأتي بالأرقام (4530) و (4620) و (5822) و (5936) و (6224) و (6449). وانظر ما قبله (4518).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ (1) إِلَى خَيْبَرَ (2).
4521 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهَا تُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَائِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ " (3).--------------------------------------------
(1) في (س): مُوَجِّه، وفي حاشيتها: متوجه: نسخة. وهما بمعنى، يقال: وجه إلى كذا، أي: توجه.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدُ الرحمن: هو ابنُ مهدي، ومالك: هو ابن أنس، وعمرو بن يحيى: هو ابن عمارة المازني.
وأخرجه أبو يعلى (5666) من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 150، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (79)، ومسلم (700) (35)، وأبو داود (1226)، والبيهقي في "السنن" 2/ 4، وفي "المعرفة والآثار" (2890)، والبغوي في "شرح السنة" (1037)، به.
وأخرجه الطيالسي (1873)، وأبو يعلى (5664) من طريق وهيب بن خالد، وابنُ خزيمة (1268) من طريق محمد بن دينار، كلاهما عن عمرو بن يحيى، به.
وأخرجه أبو يعلى (5665) من طريق حجاج -وهو ابن محمد المصيصي- قال: قال ابنُ جُريج: أخبرني عمرو بن يحيى، به. وفيه: وهو متوجه إلى تبوك.
وسيأتي بالأرقام (5099) و (5206) و (5207) و (5451) و (5557) و (6120).
وبهذا اللفظ له شاهد من حديث جابر عند ابن خزيمة (1266).
وانظر (4470).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى =

4522 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَمْنَعْهَا "، قَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ مَا أُحِبُّ! فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْهَانِي! قَالَ: فَطُعِنَ عُمَرُ، وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ (1).--------------------------------------------
= السامي، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.
وأخرجه البخاري (1489)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 109، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 78 - 79، والبيهقي في "السنن" 1/ 154، من طريق عُقَيل بن خالد الأيلي، عن الزهري، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13245) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.
وسيأتي بالأرقام (4903) و (5177) و (5796).
وقد سلف في مسند عمر (166).
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 353: حيث جاء من طريق سالم وغيره من الرواة عن ابن عمر، فهو من مسنده، وأما رواية أسلم مولى عمر، فهي عن عمر نفسه.
وانظر حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (6616).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (873) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، بهذا الإسناد، دون قصة امرأة عمر.
وأخرجه بنحوه مسلم (442) (135) من طريق يونس بن يزيد، والدارمي 1/ 293، وأبو يعلى (5559) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن الزهري، به، دون =

4523 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ--------------------------------------------
= قصة امرأة عمر.
وبنحوه أخرجه أبو حنيفة في "مسنده" (134) من طريق الشعبي، والطبراني في "الكبير" (13255) من طريق محمد بن علي بن الحسين بن علي، كلاهما عن ابن عمر، مرفوعاً، دون ذكر قصة امرأة عمر.
وشهود امرأةِ عمر صلاة الصبح والعشاء في جماعة أورده البخاري برقم (900) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
وهذه الزيادة أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (5111) عن معمر، عن الزهري، مرسلاً، وسماها عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفَيْل.
وورد عند أحمد في مسند عمر برقم (283) وفيه انقطاع.
وسيأتي بالأرقام (4556) و (4655) و (4932) و (4933) و (5021) و (5045) و (5101) و (5211) و (5468) و (5471) و (5640) و (5725) و (6101) و (6252) و (6296) و (6303) و (6304) و (6444) و (6318) و (6387).
وسلفت أحاديث الباب في مسند عمر عند الحديث رقم (283).
قال السندي: فلا يمنعها: الحديثُ مُقَيد بما عُلم من الأحاديث الأُخر من عدم استعمال طيب وزينة، فينبغي أن لا يَأْذن لها إلا إذا خرجت على الوجه الجائز، وينبغي للمرأة أن لا تخرج بذلك الوجه للصلاة في المسجد إلا على قلة، لما عُلم أن صلاتها في البيت أفضل. نعم إذا أرادت الخروج بذلك الوجه، فينبغي أن لا يمنعها الزوج. هذا لغير صلاةِ العيد، وأما صلاةُ العيد، فينبغي لها الخروج لذلك على الوجه الجائز، وللزوج الحثُّ على ذلك، فقد جاء في الأحاديث ما يدلُّ على ذلك. وقولُ بعض الفقهاء بالمنع مبني على النظر في حال الزمان، لكن المقصود يحصل بما ذكرنا من التقييد المعلوم من الأحاديث، فلا حاجة إلى القول بالمنع، والله تعالى أعلم. =