📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

4592 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (1).
4593 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ، وَهُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، وَأَبِي! فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا--------------------------------------------
= وأخرجه ابنُ أبي شيبة 2/ 132، ومسلم (882) (72)، والترمذي (521)، والنسائي في "الكبرى" (1744)، وابن ماجه (1131)، والدارمي 1/ 337، 369، وأبو يعلى (5435)، وابن خزيمة (1198) و (1871)، والبيهقي في "السنن" 3/ 239 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (5527)، ومن طريقه الترمذي (434)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 113، وابنُ خُزيمة (1869)، وابن حبان مطولاً برقم (2473) عن معمر، عن الزهري، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقد سلف مطولاً برقم (4506).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (674) مطولاً عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (1143) من طريق سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبن عمر، به.
وقد سلف برقم (4506).

بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ " (1).
4594 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَبَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْخَيْلَ، فَأَرْسَلَ مَا ضُمِّرَ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَأَرْسَلَ مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وإسماعيل بن أُمية: هو ابن عمرو الأُموي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه الحميدي (686)، ومسلم (1646) (4)، والبيهقي 10/ 28 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 480، والطيالسي (19)، والبخاري (2679) و (6108) و (6646)، ومسلم (1646) (3) و (4)، والدارمي 2/ 185، وأبو يعلى (5832)، وابن حبان (4359) و (4360)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 160، والبيهقي 10/ 28، والبغوي (2431) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه ابن ماجه (2101) من طريق محمد بن عجلان عن نافع، عن ابن عمر قال: سَمِعَ النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يحلِفُ بأبيه فقال: "لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حُلِفَ له بالله فليرضَ، ومن لم يرضَ بالله، فليس من الله".
قد سلف برقم (4523).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وإسماعيل بن أمية: هو ابن عمرو الأموي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مسلم (1870) (95)، والبيهقي في "المعرفة" (19446) من طريق =

4595 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ بِمَكَّةَ أَمْرًا، فَقَالَ: أُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ، فَإِنْ حُبِسْتُ، صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، فَلَمَّا سَارَ قَلِيلًا، وَهُوَ بِالْبَيْدَاءِ، قَالَ: مَا سَبِيلُ الْعُمْرَةِ إِلَّا سَبِيلُ الْحَجِّ، أُوجِبُ حَجًّا، وَقَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا، فَإِنَّ سَبِيلَ الْحَجِّ سَبِيلُ الْعُمْرَةِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ، أَتَى قُدَيْدًا، فَاشْتَرَى هَدْيًا، فَسَاقَهُ مَعَهُ (1).--------------------------------------------
= سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4487).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب بن موسى: هو ابن عمرو المكي الأموي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه الحميدي (678)، والنسائي 5/ 226 عن علي بن ميمون الرقي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
قال الحميدي: زاد أيوب بن موسى في الحديث: فلما بلغ قُدَيْداً اشترى به هدياً فساقه.
قلنا: وهذه الزيادة هي من فعل ابن عمر، لا مِن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء مصرحاً به في رواية البخاري برقم (1693)، ورواية المسند (5165) و (6391).
وقد سلف نحوه برقم (4480).

4596 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى قُدَيْدًا، وَاشْتَرَى هَدْيَهُ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ هَكَذَا (1).
4597 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (2) - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى -، عَنْ نَافِعٍ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ، بَلَغَ الْمَوْتُ شَاةً مِنْهَا، فَأَخَذَتْ ظُرَرَةً، فَذَكَّتْهَا بِهِ (3)، فَأَمَرَهُ (4) بِأَكْلِهَا (5).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وهو مختصر ما قبله (4595).
(2) في (ظ 14) وهامش (س) و (ص): عن أيوب.
(3) لفظ: "به" لم يرد في (ظ 14).
(4) في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ 1): فأمرها. نسخة.
(5) حديث صحيح، وقد اختلف فيه على نافع، فروي عنه هكذا، وروي عنه عن ابن عمر، وروي عنه عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، وروي عنه عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ، وسيأتي بيان مواضع هذه الطرق فيما بعد.
وأما إسنادُ الحديث هنا، فصورته الإرسال، والرجل من بني سلمة الذي حدث عن ابن عمر، به، إما أن يكون عبدَ اللهِ بن كعب بن مالك السَّلمي فيما رجحه المزي في "التحفة" 8/ 314، أو عبد الرحمن بن كعب بن مالك السَّلمي فيما رجحه ابنُ حجر في "الفتح" 4/ 482 و 9/ 631، وهما تابعيان ثقتان، والحديث =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سيأتي من طريق نافع، عن ابن كعب بن مالك دون تعيين، عن أبيه كعب بن مالك في مسنده 3/ 454 و 6/ 386. وأما الإرسال فقد بيَّن ابنُ كعب أنه رواه عن أبيه، فاتصل الإسناد، فهو إسناد صحيح.
سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب بن موسى: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص المكي الأُموي، ثقة من رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري (5502) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله: أن جارية … ووقع في الطبعة السلفية من "فتح الباري": "أخبرنا عبدُ الله"، وهو خطأ مبين يستدرك من الطبعة اليونينية للبخاري 7/ 119، ومن "تحفة الأشراف" 8/ 314.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (5504) عن الليث، قال: حدثنا نافع أنه سمع رجلاً من الأنصار يخبر عبدَ الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب … بهذا. ووصله الإسماعيلي في "مستخرجه" من طريق أحمد بن يونس، عن الليث بن سعد، وأخرجه من طريقه الحافظ في "تغليق التعليق" 4/ 513.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 489، ومن طريقه البخاري (5505)، والبيهقي 9/ 282 - 283 عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ، أخبره: أن جارية لكعب بن مالك …
وأورد هذا الحديثَ الدارقطني في "التتبع" ص 358 - 359، وسرد فيه أسانيد البخاري، وهي (5504) حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن لكعب بن مالك، عن أبيه، أن امرأة ذبحت شاة …
و (5505) عن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد، أو سعد بن معاذ، أخبره: أن جارية لكعب …
و (5502) عن موسى، عن جويرية، عن نافع، عن رجل من بني سلمة، أخبر عبدَ الله: أن جارية لكعب … =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وما علقه بإثر الحديث (5504) فقال: وقال الليث: حدثنا نافع أنه سمع رجلاً من الأنصار يخبر عبدَ الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن جارية لكعب … بهذا.
ثم قال الدارقطني: وهذا اختلافٌ بيَّنٌ، وقد أخرجه، وهذا قد اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه عنه، اختلف فيه على عبيد الله، وعلى يحيى بن سعيد، وعلى أيوب، وعلى قتادة، وعلى موسى بن عقبة، وعلى إسماعيل بن أمية، وعلى غيرهم، فقيل: عن نافع، عن ابن عمر، ولا يصح، والاختلاف فيه كثير.
وأقره الحافظ ابن حجر في "مقدمة الفتح" ص 376، فقال: هو كما قال، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف.
وقال ابن حبان في "صحيحه" 13/ 213: الخبر عن نافع، عن ابن عمر، وعن نافع، عن أبن كعب بن مالك، عن أبيه، جميعاً محفوظان.
قلنا: وسيأتي الحديث برقم (5464) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن رجل من الأنصار من بني سلمة أن جارية لكعب، وبرقم (5463) و (5512) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر أن امرأة كانت ترعى …
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 325.
وعن محمد بن صفوان، سيرد 3/ 471.
وعن عدي بن حاتم، سيرد 4/ 255.
وعن زيد بن ثابت، سيرد 5/ 185 - 184.
وعن رجل من بني حارثة، سيرد 5/ 430.
وعن أبي سعيد الخدري عند النسائي 7/ 225 - 226.
وسَلْع: بفتح السين وسكون اللام: جبل بسوق المدينة.
وقوله: "ظررة"، قال السندي: ضبط بضم ظاء معجمة وفتح راء مكررة، وفي آخره تاء، والذي في "النهاية" ظرر كصرد بظاء معجمة بلا تاء، قال: وهو حجر =

4598 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤَيْبٍ، مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الْحِمَى، فَلَمَّا غَرُبَتِ الشَّمْسُ، هِبْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ: الصَّلَاةَ، حَتَّى ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ، وَذَهَبَتْ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، نَزَلَ، فَصَلَّى بِنَا ثَلَاثًا وَاثْنَتَيْنِ، وَالْتَفَتَ إِلَيْنَا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ (1).
4599 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ--------------------------------------------
= صلب مُحدَّد، وفي "الصحاح": هو كرطب: حجر له حد كحدِّ السكين، ثم رأيت في "القاموس"، قال: الظِّر بالكسر، والظُّرَر، والظررة: الحجر أو المدور المحدد منه.
وقوله: فذكتها به: كأن تذكير الضمير باعتبار أنه الظّرر.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن عبد الرحمن، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. سفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله المكي.
وأخرجه الشافعي في "الأم" 1/ 77، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 161، والبيهقي 3/ 161 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4472).
وقوله: حتى ذهب بياضُ الأفق، قال السندي: هذا صريح في الجمع وقتاً، وسنده جيد، فهو حجة للجمهور.
وفحمة العشاء، بفتح فاء وسكون حاء، أي: ظلمته وشدةُ سواده.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِجُمَّارَةٍ، فَقَالَ: " إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ "، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَسَكَتُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هِيَ النَّخْلَةُ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينه، وابن أبي نجيح: هو عبد الله المكي، ومجاهد: هو ابن جبر.
وأخرجه الحميدي (676)، والبخاري (72)، ومسلم (2811) (64)، والطبري في "تفسيره" 13/ 206، والطبراني في "الكبير" (13508) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" 13/ 205 من طرق عن ابن أبي نجيح، به.
وأخرجه البخاري (2209) و (5448)، ومسلم (2811) (64)، وابن حبان (245)، والطبراني في "الكبير" (13513) و (13515) و (13517) و (13521)، والرامهرمزي في "الأمثال" (33)، وأبو الشيخ في "الأمثال" (355)، وابن منده في "الإيمان" (189) من طرق، عن مجاهد، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (4698) (6144)، ومسلم (2811) (64)، والطبري 13/ 205 و 207، والرامهرمزي في "الأمثال" (31) و (32)، وابن منده (187) من طريق نافع، عن ابن عمر. قال البزار في "مسنده" فيما نقله الحافظ عنه في "الفتح" 1/ 147 ولم يروِ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السياق إلا ابن عمر وحدَه.
وأخرجه الرامهرمزي (30)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 129 من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثلُ المؤمن مثل النخلةِ أو النحلةِ، إن شاورته نفعك، وإن ماشيته نفعك، وإن شاركته نفعك".
قلنا: ليث بن أبي سليم: ضعيف، وربما وقع سقط في أول متن الحديث =

4600 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:--------------------------------------------
= في مطبوع "الحلية".
وأخرجه البزار (43) (زوائد)، والطبراني في "الكبير" (13514)، وأبو الشيخ في "الأمثال" (354) من طريق سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر، ولفظه عند البزار: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمن مثل النخلة، ما أتاك منها نفعك".
وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 83، وقال: هو في الصحيح خلا قوله: "وما أتاك منها نفعك"، وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 147: هكذا أورده مختصراً، وإسناده صحيح.
وسيأتي برقم (4859) و (5000) و (5274) و (5647) و (5955) و (6052) و (6468).
وفي الباب: عن أنس عند الترمذي (3119)، والنسائي في "الكبرى" (11262)، والطبري في "تفسيره" 13/ 205، وابن حبان (475)، ولكن تفرد حماد بن سلمة برفعه كما ذكر الحافظ في "الفتح" 1/ 147.
وعن أبي رزين عند ابن حبان (247).
وعن أبي هريرة عند عبد بن حميد فيما ذكره الحافظ في "الفتح" 1/ 147.
الجُمَّارة: قلب النخلة وشحمتها. "النهاية" 1/ 294.
وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 145 - 146: بركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تَطْلُعُ إلى أن تَيْبَسَ تُؤْكَل أنواعاً، ثم بعد ذلك ينتفعُ بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدوابِّ، والليف في الحبال، وغير ذلك مما لا يخفى. وكذلك بركةُ المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته.

شَهِدَ ابْنُ عُمَرَ الْفَتْحَ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً (1)، وَمَعَهُ فَرَسٌ حَرُونٌ (2) وَرُمْحٌ ثَقِيلٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ يَخْتَلِي لِفَرَسِهِ (3)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ عَبْدَ اللهِ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ " (4).--------------------------------------------
(1) لفظ: "سنة" لم يرد في (ظ 14).
(2) في (ظ 14): جرور، وهما بمعنى.
(3) كتب فوق هذا السطر في (ظ 14): يعني يحتش.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقول مجاهد: شهد ابن عمر الفتح … محمول على أنه سمع ذلك منه، لطول ملازمته له، وقد سمع منه شيئاً كثيراً، وحديثه عنه في "الصحيحين". وكانت سِنُّه حين توفي ابن عمر قد أربت على الخمسين. وإعلال الهيثمي له بالإرسال، ومتابعة الشيخ أحمد شاكر له وهم منهما رحمهما الله.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/ 346، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهداً أرسله! ولم ينسبه لأحمد.
وقد أخطأ ناشر "مجمع الزوائد"، فأضاف لفظ: "رجل صالح" ظناً منه أن المعنى لا يتم بدونها مع أن حذف الخبر سائغ عندهم لإفادة التعميم.
فقوله: إن عبد الله … إن عبد الله … يريد به مدحه وتعظيمه في أكثر من وصف، ولا يتحقق ذلك لو ذكر الخبر، فإنه يتقيد به ولا يتعداه إلى سواه.
وهذه الزيادة التي ذكرها ناشر "مجمع الزوائد" هي في حديث آخر غير هذا سلف برقم (4494).
وقدر السندي الخبر، فقال: إن عبد الله، أي: مما يخاف عليه ونحو ذلك، قاله شفقة عليه. =

4601 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ - يَعْنِي ابْنَ حُدَيْرٍ - وَوَكِيعٌ، الْمَعْنَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُطَارِدٍ، قَالَ وَكِيعٌ: السَّدُوسِيِّ أَبِي الْبَزَرَى قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا؟ فَقَالَ: قَدْ " كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَشْرَبُ قِيَامًا، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى (1).--------------------------------------------
= وفرس حرون: هو الذي لا ينقاد، وإذا اشتد به الجري وقف.
(1) إسناده ضعيف، أبو البَزَرَى -بالقصر، وضبطه ابن ناصر الدين في "التوضيح" 1/ 437 براء ممالة- لم يرو عنه إلا عمران بن حدير، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 282: لا يحتج به، فهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. ابن إدريس: هو عبد الله. ووكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 33/ 74 من طريق أحمد ابن حنبل، عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1904)، والدارمي 2/ 120، وابن الجارود في "المنتقى" (867)، والدولابي في "الكنى" 1/ 127، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 273 و 274، وابن حبان (5243)، والبيهقي في "السنن" 7/ 283، وفي "الشعب" (5988) و (5989) من طرق، عن عمران بن حُدَير، به.
وسيأتي برقم (4765) و (4833) و (5874).
ومسألة الشرب قائماً لها شواهد صحيحة، سنذكرها في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، الآتي برقم (6627).
وقوله: نشرب قياماً، قال السندي: قد صح النهي عنه، فهذا يدل على أن النهي للتنزيه، وأنهم كانوا يفعلون ذلك وقت الحاجة.

4602 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَبْدَؤُونَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدِ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 169، ومسلم (888) (8)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 183، وفي "الكبرى" (1767)، والبيهقي 3/ 296 من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وقد تحرف عبدة في مطبوع "سنن البيهقي" إلى: عبيدة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 169، والبخاري (963)، ومسلم (888) (8)، والترمذي (531)، وابن ماجه (1276)، والبيهقي 3/ 296، والبغوي (1101) من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن صلاة العيدين قبلَ الخطبة. ويقال: إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 155 - 156 من طريق نافع وسالم، كلاهما عن ابن عمر.
وسيأتي برقم (4963) و (5394) و (5663).
وفي الباب: عن ابن عباس سلف برقم (2062).
وعن أبي سعيد الخدري، سيرد 3/ 36 و 56 - 57.
وعن جابر بن عبد الله، سيرد 3/ 296.
وعن جندب بن عبد الله، سيرد 4/ 312.
وعن عبد الله بن يزيد الخطمي نحوه مطولاً عند الشافعي 1/ 156. =

4603 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (1).
4604 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ (2).--------------------------------------------
= وعن البراء بن عازب عند أبي شيبة 2/ 170، والنسائي في "المجتبى" 3/ 184 - 185، وفي "الكبرى" (1777).
وعن عمار بن ياسر عند الدارمي 1/ 376.
وعن أنس عند البخاري (984).
وعن عبد الله بن السائب عند النسائي في "الكبرى" (1779).
وعن عمر موقوفاً سلف برقم (163).
وعن المغيرة بن شعبة، وأبي بكر موقوفاً عند عبد الرزاق (5637) و (5638) و (5639).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان ميسرة العَرْزَمي- فمن رجال مسلم.
عبدة: هو ابن سليمان الكلابي.
وأخرجه مطولاً الترمذي (1202) و (3178)، وأبو يعلى (5772)، من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا الحديث عند أهل العلم.
وقد سلف مختصراً برقم (4477)، ومطولاً برقم (4693).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، =

4605 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ (1) لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ " (2).--------------------------------------------
= وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (5313)، ومسلم (1494) (9) من طرق، عن عبيد الله، به.
وقد سلف نحوه برقم (4527)، وانظر (4477).
(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: القلتين.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند الدارقطني، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي.
وأخرجه الترمذي (67)، والدارقطني 1/ 19 من طريق عبدة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: قال محمد بن إسحاق: القُلَّة هي الجِرار، والقُلة التي يُستقى فيها. وقال: وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قُلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحُه أو طعمُه، وقالوا: يكون نحواً من خمس قِرب.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 144، وأبو داود (64)، وابن ماجه (517)، وأبو يعلى (5590)، والطحاوي 1/ 15 و 16، والدارقطني 1/ 19، 21، والبيهقي 1/ 261، والبغوي (282) من طرق، عن محمد بن إسحاق، به.
وأخرجه الدارمي 1/ 187، والنسائي 1/ 175، وابن خزيمة (92)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 15، وفي "المشكل" (2644) من طريق أبي أسامة، =

4606 - حَدَّثَنَا عَبْدةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعٍ--------------------------------------------
= عن الوليد بن كثير المخزومي، عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه عبد بن حميد (817)، وابن أبي شيبة 1/ 144، وأبو داود (63)، والنسائي في "الكبرى" (50)، وابن الجارود (45)، وابن حبان (1249)، والدارقطني 1/ 13 - 14 و 18 - 19، والحاكم 1/ 132، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1854) من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعاً بجميع رواته، ولم يخرجاه، وأظنهما -والله أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة، عن الوليد بن كثير. ووافقه الذهبي.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" (بترتيب السندي) 1/ 21 عن الثقة، وابن الجارود (44)، والطحاوي في "المشكل" (2645)، وابن حبان (1253)، والدارقطني 1/ 15 و 16 - 17، والحاكم 1/ 133، والبيهقي في "السنن" 1/ 260، وفي "المعرفة" (1850) من طريق أبي أسامة، كلاهما عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.
قال الحاكم: هكذا رواه الشافعي عن الثقة، وهو أبو أسامة بلا شك فيه، ثم أخرجه الحاكم من طريق الشافعي.
وأخرجه الحاكم 1/ 133، والدارقطني 1/ 18، والبيهقي 1/ 261 من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.
قال الحاكم: وإنما قرنه أبو أسامة (يعني محمد بن عباد) إلى محمد بن جعفر، ثم حدث به مرة عن هذا، ومرة عن ذاك. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق (266)، والدارقطني 1/ 23، والبيهقي في "المعرفة" (1885) من طريق أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، به.
وأخرجه الدارقطني 1/ 23، ومن طريقه أخرجه البيهقي 2/ 262 من طريق محمد بن كثير المصيصي، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعاً. قال الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 49: والموقوف أصح.
وأخرجه الدارقطني 1/ 24، ومن طريقه أخرجه البيهقي 2/ 262 من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفاً، وهو الصواب.
وسيأتي برقم (4753) و (5855) من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن ابن عمر. وهذا إسناد جيد.
قال الحافظ في "التلخيص" 1/ 17 بعد أن نقل تصحيحه عن الحاكم وابن منده: ومداره على الوليد بن كثير، فقيل: عنه، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل: عنه، عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.
والجواب أن هذا ليس اضطراباً قادحاً، فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظاً انتقالٌ من ثقة إلى ثقة. وعند التحقيق: الصواب أنه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر -المكبر-، وعن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر -المصغر-، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم، وقد رواه جماعة عن أبي أسامة، عن الوليد بن
كثير على الوجهين. أ. هـ.
قلنا: لم ينفرد به الوليد بن كثير، بل تابعه محمد بن إسحاق كما في هذه الرواية، وزاده تأييداً رواية حماد بن سلمة التي سترد برقم (4753).
وقال الدارقطني في "السنن" 1/ 17: "وصح أن الوليد بن كثير رواه عن =

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَقِيتُ يَوْمًا فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ--------------------------------------------
= محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر، جميعاً عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، والله أعلم.
وسيتكرر برقم (4803) و (4961).
وانظر "السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 260 - 262، و"تلخيص الحبير" 1/ 16 - 20، و"نصب الراية" 1/ 104 - 111، و"معالم السنن" للخطابي 1/ 35، و"مختصر سنن أبي داود" 1/ 56 - 72، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على "سنن الترمذي" 1/ 97 - 99.
وقوله: "بأرض الفلاة"، قال السندي بالإضافة البيانية.
وما ينوبه، أي. يأتيه وينزل به، والمراد حكم الماء إذا نابه السباع.
والقُلَّة: قال عبدة: قال محمد بن إسحاق: القُلَّة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها. وفي "النهاية": القُلَّة: الحُبُّ العظيم، والجمع قِلال، وهي معروفة بالحجاز، ثم فسر قلال هَجَر بأن هجر: قرية قريبة من المدينة، وليست هَجَر البحرين، وكانت تُعمل بها القِلال، تأخذ الواحدة منها مزادة من الماء، سُمِّيت قُلة، لأنها تُقَلُّ؛ أي: تُرْفَع وتُحمَل.
وقوله: لم يحمل الخبث. قال السندي: بفتحتين، أي: يدفعه عن نفسه، لا أنه يَضْعُفُ عن حمله فينجس، إذ لا فرق إذاً بين ما بلغ من الماء قلتين، وبين ما دونه، وإنما ورد هذا موردَ الفصل والتحديد بينَ المقدار الذي يتنجس وبين الذي لم يتنجس، ويؤكد المطلوب رواية: "لم ينجس" بضم جيم وفتحها، فإنها صريحة في بطلان التأويل.

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَاجَتِهِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي. وواسع: هو ابن حَبَّان الأنصاري.
وأخرجه الترمذي (11) من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري (148) و (3102)، ومسلم (266) (62)، وابن الجارود (30)، وابن خزيمة (59)، وأبو عوانة 1/ 200، والطحاوي 4/ 234، والبغوي (175) من طرق عن عبيد الله، به.
وأخرجه ابن خزيمة (59)، والطحاوي 4/ 34 من طرق عن محمد بن يحيى به.
وأخرجه ابن خزيمة (59)، وابن حبان (1418) من طريق وهيب بن خالد، عن إسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، به. وفيه: مستقبل القبلة، مستدبر الشام.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 151 من طريق حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، به. ولفظه: متوجهاً نحو القبلة. وهذه الرواية قد انقلبت على بعض الرواة.
وسيأتي بالأرقام (4617) و (4991). وانظر (5715) و (5741) و (5747) و (5941).
وفي الرواية رقم (4991) مستقبلاً بيت المقدس.
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 250: التعبير تارة بالشام وتارة ببيت المقدس بالمعنى، لأنها من جهة واحدة. أ. هـ.
وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فذهب جماعة إلى تعميم النهي، والتسوية بين الصحراء والبنيان، وذهب جماعةٌ إلى النهي عن الاستقبال والاستدبار =

4607 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا (1) عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَنَامُ فِي--------------------------------------------
= في الصحراء، فأما في الأبنية، فلا بأس فيها باستقبالها واستدبارها، وهو قولُ عبد الله بن عمر، وبه قال الشعبي ومالك والشافعي وإسحاق بن راهويه، وقيل في الفرق بين الصحراء والبنيان: إن الصحراء لا تخلو من مُصلٍّ من مَلَكٍ، أو إنسي، أو جني، فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرها ربما يقع بصرُ مصلٍّ على عورته، فنهوا عن ذلك، وهذا المعنى مأمون في الأبنية، فإن الحشوشَ يحضرُها الشياطين. انظر "شرح السنة" للبغوي 1/ 358 - 359 و 362، و"فتح الباري" 1/ 245 - 246، و"الاعتبار" للحازمي ص 35 - 39.
وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 247: لم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، وإنما صعد السطحَ لضرورة له -كما في الرواية الآتية- فحانت منه التفاتة كما في رواية البيهقي من طريق نافع، عن ابن عمر. نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد أحب أن لا يُخلى ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكمَ الشرعي، وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور، ودل ذلك على شدةِ حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعها، وكذا كان رضي الله عنه.
وفي باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها:
عن أبي هريرة، سيرد 2/ 247.
وعن عبد الله بن الحارث بن جزء، سيرد 4/ 190 و 191.
وعن معقل بن أبي معقل الأسدي، سيرد 4/ 210.
وعن أبي أيوب الأنصاري سيرد، 5/ 416.
وعن سلمان الفارسي، سيرد 5/ 437.
(1) في (ظ 14): حدثنا.

الْمَسْجِدِ، نَقِيلُ فِيهِ، وَنَحْنُ شَبَابٌ (1).
4608 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُوَرَّثَ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ، (2) وَفِي سَبِيلِ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي.
وأخرجه البخاري (440)، ومسلم (2479)، والنسائي 2/ 50 من طريقين عن عبيد الله، به.
وأخرجه مطولاً البخاري (7028) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، به.
وسيأتي برقم (5389) و (5839).
وفي باب النوم والاضطجاع في المسجد:
عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، سيرد 4/ 38.
وعن رجل من أهل الصفة عند عبد الرزاق (1656).
وعن سعيد بن المسيب في "الموطأ" 1/ 173 عن عمر وعثمان موقوفاً.
وعن سعيد بن المسيب وعلقمة المزني عند عبد الرزاق (1648) و (1649) عن أهل الصفة.
قال السندي: الحديث يدل على جواز النوم في المسجد، إذ الظاهر إن مثله ما كان يخفى عليه صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث توافقه.
(2) في (ظ 14): وفي الرقاب.