📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ. وَكَذَلِكَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (1)، مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ مِنَ الْغَنَمِ " (2).
4635 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ قَالَ: شَقِيصًا لَهُ، أَوْ قَالَ: شِرْكًا لَهُ - فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا بَلَغَ (3) ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ". قَالَ أَيُّوبُ: كَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ، فَلَا أَدْرِي أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ؟ يَعْنِي قَوْلَهُ: " فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " (4).--------------------------------------------
(1) في (ظ 14): مفترق.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف سفيان بن حسين في روايته عن الزهري، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن يزيد الواسطي، فمن رجال أصحاب السنن الأربعة سوى ابن ماجه، وهو ثقة.
وأخرجه أبو داود (1569)، ومن طريقه البيهقي 4/ 88 عن عثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن يزيد الواسطي، بهذا الإسناد.
وسلف ذكر شواهده عقب الرواية (4632).
(3) في (ظ 14): ما يبلغ.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1501) 3/ 1286، وأبو داود (3941)، والترمذي (1346)، والنَّسَائي في "الكبرى" (4956) من طريق إسماعيل، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (16715)، والبخاري (2524)، ومسلم (1501)، وأبو داود (3942)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 319، وفي "الكبرى" (4953) و (4954) و (4955)، والبيهقي في "السنن" 10/ 276 - 277 و 278 من طرق، عن أيوب، به.
وقولُ أيوب: كان نافع ربما قال في هذا الحديث وربما لم يقله، فلا أدري أهو في الحديث أو قاله نافعٌ من قِبَله؟ يعني قولَه: "فقد عتق منه ما عتق":
قال الحافظ في "الفتح" 5/ 154: "هذا شكٌّ من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المُعسر، هل هي موصولةٌ مرفوعة، أو منقطعة مقطوعة؟ وقد رواه عبدُ الوهاب عن أيوب، فقال في آخره: "وربما قال: وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" وربما لم يقله، وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله" أخرجه النسائي، وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد، عن نافع، أخرجه مسلم والنسائي، ولفظ النسائي: "وكان نافع يقول .... قال يحيى: لا أدري أشيء كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث، فإن لم يكن عنده، فقد جاز ما صنع". ورواها من وجه آخر عن يحيى، فجزم بأنها عن نافع، وأدرجها في المرفوع من وجه آخر. وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى، قالا: لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله؟ ولم يُختلف عن مالك في وصلها، ولا عن عُبيد الله بن عمر، لكن اختُلف عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم، والذين أثبتوها حفاظ، فإثباتها عن عبيد الله مقدم. وأثبتها أيضاً جرير بن حازم -كما سيأتي بعد اثني عشر باباً- وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني، وقد رجح الأئمة رواية مَنْ أثبت هذه الزيادة مرفوعةً، قال الشافعي: لا أحسب عالماً بالحديث يشك في =

4636 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلَا فَدْفَدًا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ شَرَفًا، قَالَ: " اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (1) وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ، سَاجِدُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا (2) حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ " (3).
4637 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا يَسْتَرْعِي اللهُ تبارك وتعالى عَبْدًا رَعِيَّةً، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ تبارك وتعالى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللهِ تبارك وتعالى أَمْ أَضَاعَهُ؟ حَتَّى يَسْأَلَهُ--------------------------------------------
= أن مالكاً أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم له منه، حتى ولو استويا فشكَّ أحدُهما في شيء لم يَشُكَّ فيه صاحبُه، كانت الحجةُ مع من لم يشُكّ.
ويؤيد ذلك قولُ عثمان الدارمي قلتُ لابن معين: مالكٌ في نافع أحبُّ إليك أو أيوب؟ قال: مالك. وسأذكر ثمرة الخلاف في رفع هذه الزيادة أو وقفها في الكلام على حديث أبي هريرة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى".
وقد سلف برقم (4451).
(1) في (ظ 14): لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
(2) لفظ: "لربنا" لم يرد في (ظ 14).
(3) هو مكرر (4496) سندا ومتناً.

عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً " (1).
4638 - حَدَّثَنَا (2) إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر.
وأخرجه ابن خزيمة في السياسة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 152 عن مؤمل بن هشام، عن إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 152، وأبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" 1/ 360 من طريق عبد الوهَّاب بن عبد المجيد، عن يونس بن عبيد، به.
قال ابن خزيمة كما في "إتحاف المهرة": لم يسمع الحسن هذا الخبر من ابن عمر، ثم أخرجه عن محمد بن عبد الأعلى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس، عن الحسن، قال: نبئت أن ابن عمر قال … فذكره.
وأخرجه عبد الرزاق (20650) عن معمر، عن قتادة، عن ابن عمر موقوفاً.
وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" (2108)، وعزاه لأبي يعلى.
وله شاهد من حديث معقل بن يسار بلفظ: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته، إلا حرَّم اللهُ عليه الجنة"، أخرجه أحمد 5/ 25، والبخاري (7151)، ومسلم (142).
وآخر من حديث عبد الله بن مسعود أخرجه الطبراني في "الكبير" (8855) من طريق قتادة عن ابن مسعود، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 208 وقال: قتادة لم يسمع من ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح.
(2) كذا في (ظ 14)، وفي بقية النسخ: أخبرنا.
(3) كلمتا: "إسماعيل حدثنا" من (ظ 14)، وسقطتا من (م) وبقية النسخ.

الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ تبارك وتعالى، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن مسلم أخي الزهري، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم (1040) (103)، وأبو عوانة في الزكاة كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 153، من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 208 - وعنه مسلم (1040) (103) - عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وأبو عوانة من طريق رباح بن يزيد، كلاهما عن معمر، به.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (1475) فقال: وقال معلى (يعني ابن أسد): حدثنا وهيب (يعني ابن خالد)، عن النعمان بن راشد، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، به. ووصله من هذه الطريق يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 370، وابن الأعرابي في "المعجم" (583)، والخطابي في "غريب الحديث" 1/ 141، والقضاعي في "مسند الشهاب" (826)، والبيهقي 4/ 196، وابن
عساكر في "تاريخه" 5/ لوحة 305، وابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 29 - 30، وذكروا فيه قصة.
وأخرجه البخاري (1474)، ومسلم (1040) (104)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 94، وفي "الكبرى" (2366)، وابن خزيمة في "التوحيد" (348) و (349) و (463)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1022)، والبيهقي في "الشعب" (3509)، والبغوي (1622)، وابن عساكر 5/ لوحة 305 من طريق الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، به.
وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 164 من طريق عبد الله بن لهيعة، عن =

4639 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا عَلَى السُّوقِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ (1).--------------------------------------------
= عبيد الله بن أبي جعفر، عن صفوان بن سُلَيْم، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. وقال بإثره: ثابت من حديث حمزة، غريب من حديث صفوان، تفرد به عنه عُبيد الله بن أبي جعفر وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي.
وسيأتي (5616). وانظر (5680).
وفي الباب عن سمرة بن جندب عند أحمد 5/ 10، والترمذي (681)، وصححه الترمذي.
وعن ابن مسعود، سلف برقم (3675).
وعن ثوبان، سيأتي 5/ 281.
وعن حبشي بن جنادة عند ابن أبي شيبة 3/ 209، والترمذي (653) و (654).
قوله: "لا تزال المسألة بأحدكم"، قال السندي: أي: متصفة بأحدكم ولا تفارقه، أي: لا يزال أحدكم يسأل الناس، ولا يترك السؤال.
قوله: "مزعة لحم" بضم ميم وحكي كسرها وفتحها، وسكون زاي معجمة، وعين مهملة: القطعة اليسيرة من اللحم، والمراد أنه يجيء ذليلاً لا جاه له ولا قدر، كما يقال: له وجه عندَ الناسِ، أو ليس له وجه، أو أنه يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه، أو أنه يجعل له ذلك علامة يعرف به، والظاهر ما قيل: إنه جازاه الله من جنس ذنبه، فإنه صرف بالسؤال ماء وجهه عند الناس.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (3494) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. =

4640 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيعُونَ (1) لَحْمَ الْجَزُورِ بِحَبَلِ حَبَلَةٍ، وَحَبَلُ حَبَلَةٍ: تُنْتَجُ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُنْتَجُهُ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ (2).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (2167)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 287 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 394، -ومن طريقه الطحاوي في "المشكل" (3158) - عن علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه ابن طهمان (185)، وابن أبي شيبة 6/ 366، ومسلم (1526) (34)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 37 - 38، وفي "شرح مشكل الآثار" (3164)، وابن حبان (4986) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه".
وأخرجه ابن طهمان (178)، والبخاري (2123) و (2166)، ومسلم (1526) (35)، والنسائي 7/ 287، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 37، وفي "شرح المشكل" (3159) و (3160) و (3164) من طرق، عن نافع، به. ولفظ بعضهم: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيَه ويقبضه". وانظر (4517).
(1) في (س) و (ص) وهامش (س) و (ظ 1) و (ق): يبتاعون.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (3381) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3843)، ومسلم (1514) (6)، والبيهقي في "السنن" 5/ 341 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. =

4641 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ -: ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ، هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ؟ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ؟ فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَسَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ؟ فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] (1).--------------------------------------------
= وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 14/ 132 من طريق الإمام أحمد، عن يحيى بن سعيد الأموي، عن عبيد الله، به. بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلَة.
وقد سلف برقم (4491)، وانظر (5307).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الحميدي (668)، والبخاري (395) و (396) و (1623) و (1624) و (1645) و (1646) و (1973) و (1974)، وأبو يعلى (5634)، والبيهقي في "السنن" 5/ 97، وفي "المعرفة" (9965) و (9966) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرج الشطر الثاني منه مسلم (1234) (189)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 225 و 235، وفي "الكبرى" (3911) و (3952)، وأبو يعلى (5627)، وابن خزيمة (2760)، والطبراني (13632) و (13633)، والبيهقي 5/ 97 من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه من حديث جابر وحده البيهقي في "المعرفة" (9964) من طريق الشافعي، عن ابن عيينة، به. =

4642 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: بَيْنَمَا النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ الْغَدَاةَ، إِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَأُمِرَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةُ، فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَاسْتَدَارُوا، فَتَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ (1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (2959)، وأبو يعلى (5629)، والطبراني (13630) و (13631) و (13636) من طرق، عن عمرو بن دينار، به.
وسيأتي بالأرقام (5573) و (6398).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه البخاري (4488) عن مُسَدَّدٍ، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/ 281، والبخاري (4490) و (4493)، ومسلم (526) (13)، وأبو عوانة 1/ 394، والدارقطني 1/ 273 من طرق، عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه مسلم (526) (14) من طريق نافع، عن ابن عمر.
وسيأتي برقم (4794) و (5827) و (5934).
وفي الباب عن أنس، سيرد 3/ 284.
وعن البراء، سيرد 4/ 283.
وعن سهل بن سعد عند الدارقطني 1/ 274. =

4643 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ "، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ (1).--------------------------------------------
= وعن عمارة بن أوس عند ابن أبي شيبة 1/ 335.
وعن تويلة بنت أسلم عند الطبراني في "الكبير" 24/ (530).
قوله: "أمر أن يستقبل". قال السندي: على بناء الفاعل من الاستقبال، واقتصر على أنه أمر بالاستقبال لظهور أن ما أُمر به هو، فقد أمر به الكل، وضبطه بعضهم على بناء المفعول ورفع الكعبة احترازاً عن توهم الخصوص ظاهراً.
قوله: "فاستقبلوها" بصيغة الأمر، أي: أنتم، أو بصيغة الماضي، أي: استقبلها هو صلى الله عليه وسلم، ومن معه في الصلاة.
قوله. "فاستداروا" هكذا بالفاء في أصلنا كما هو الظاهر، وفي بعض الأصول بالواو، أي: فاستدار أهل قباء في بقية صلاتهم.
والحديث يدل على أن العمل بالناسخ إنما هو واجب من حين البلوغ، وما عمل قبله على وفق المنسوخ فهو صحيح. وبهذا وأمثاله يضعف قول من قال: لا يعمل بالحديث في هذا الزمان لعدم معرفة الناسخ فليتأمل.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابنُ جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرّح بالتحديث هنا، فانتفت شبهةُ تدليسه، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مسلم (1970) (26) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطرسوسي (83)، والدارمي 2/ 78، وأبو عوانة 5/ 231، من طرق، عن ابن جُريج، به. =

4644 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (1).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1970) (26)، والترمذي (1509)، وأبو عوانة 5/ 231 - 232، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 184، وابنُ حبان (5923)، والحازمي في "الاعتبار" ص 154 من طريق الليث بن سعد، وأخرجه مسلم (1970) (26) من طريق الضحاك بن عثمان، كلاهما عن نافع، به.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدماً، ثم رخَّص بعد ذلك.
وقوله: "لا يأكلُ من لحم هديه"، قال الحافظ في "الفتح" 10/ 29: ويحتمل أن يكون ابن عمر كان يُسَوِّي بين لحم الهدي ولحم الأضحية في الحكم، ويحتمل أن يكون أطلق على لحم الأضحية لحم الهدي لمناسبة أنه كان بمنى.
وكأنَّ ابن عمر لم يبلغه الإذنُ بعد المنع.
وقد سلف ذكر النسخ في الحديث (4558).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني- روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5097)، وفي "المجتبى" 8/ 297 عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1864)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 215 من طريق عبد الله بن إدريس، عن محمد بن عمرو، به. زاد الطحاوي: "كل مسكر خمر"، وهو مع هذه الزيادة سيأتي برقم (4831) عن معاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو. =

4645 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ (1)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (2)، قَالَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (3).--------------------------------------------
= وانظر ما بعده.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2476).
وعن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وأنس، وجابر، وعبد الله بن مغفل، وديلم الحميري، والنعمان بن بشير، وأبي موسى الأشعري، وعائشة، وأم سلمة، وميمونة، وأحاديثهم سترد في "المسند" على التوالي: 2/ 158، 2/ 429، 3/ 122، 3/ 360، 4/ 87، 4/ 231، 4/ 267، 4/ 402، 6/ 36، 6/ 309، 6/ 333.
(1) في (ظ 14): أخبرني نافع.
(2) في (ظ 14): قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل قوله: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه المصنف في "الأشربة" (195)، ومسلم (2003) (75)، وابن الجارود (857)، وأبو عوانة 5/ 270 - 271، والدارقطني 4/ 249، والبيهقي 8/ 293 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وفي بعض هذه المصادر: "وكل خمر حرام".
وأخرجه بنحوه الطرسوسي في "مسند ابن عمر" (42)، وأبو عوانة 5/ 271، وابن حبان (5354)، والطبراني في "الصغير" (143)، والدارقطني 4/ 249، والبيهقي في "الشعب" (5578) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه كذلك الطبراني في "الصغير" (546) و (922)، وأبو نعيم في "أخبار =

4646 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ " (1).--------------------------------------------
= أصبهان" 1/ 172، والدارقطني 4/ 249 من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 92، وعبد الرزاق (17004)، والمصنف في "الأشربة" (174)، والنسائي في "الكبرى" (5208)، وفي "المجتبى" 8/ 324، والبيهقي في "السنن" 8/ 293، وفي "المعرفة" (17322) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/ 293، وفي "المعرفة" (17324) من طريق روح، عن مالك، به، مرفوعاً، وقال: لم يرفعه من أصحاب مالك إلا روح.
وأخرجه عبد الرزاق (17004) عن العمري، عن نافع، به موقوفاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 101 من طريق ليث بن أبي سليم، وأبو يعلى (5816) من طريق أبي معشر، والدارقطني 4/ 250 من طريق عكرمة بن عمار، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 265 من طريق مسعر، أربعتهم عن نافع، به. ليث وأبو معشر رويا الشطر الأول من الحديث، وعكرمة ومسعر رويا الشطر الثاني منه.
وسيأتي برقم (4830) و (4831) و (4863) و (5648) و (5731) و (5820) و (6179) و (6218) و (6219). وانظر ما قبله.
وفي الباب عن قيس بن سعد، سيرد 3/ 422.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه مسلم (1395) (509) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/ 330، ومسلم (1395) (509)، وابن ماجه (1405)، والخطيب في "تاريخه" 4/ 162 من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. =

4647 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَالْحِنْطَةُ بِالزَّرْعِ كَيْلًا (1).--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق (9137)، والفاكهي في "أخبار مكة" (1209) من طريق أيوب السختياني، والبيهقي في "الشعب" (4148) من طريق كثير بن عبد الله المزني، كلاهما عن نافع، به. سقط من مطبوعة "مصنف عبد الرزاق" ابنُ عمر! وزاد البيهقي في روايته: "وشهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواه، وصلاة الجمعة بالمدينة كألف فيما سواه" وقال البيهقي عقبه: هذا إسناد ضعيف بمرة.
وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر بالأرقام (5153) و (5155) و (5358) و (5778)، ومن طريق عطاء، عن ابن عمر برقم (4838) و (6436).
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص سلف برقم (1605)، وله شواهد أخرى ذكرت عنده.
قوله: "إلا المسجد الحرام"، قال السندي: فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد المدينة المنورة، وبهذا جاءت الأحاديث صريحاً، وبه قال الجمهور، وأما عند مالك، فالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف، ولا يخفى احتمال هذا اللفظ للوجهين، لكن قد جاء ما يقتضي أن الوجه هو الأول.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مسلم (1542) (73)، وأبو داود (3361)، وابنُ حبان (4999) من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (4490).

4648 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " الْغَادِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (6177)، ومسلم (1735) (9) من طريق يحيى بن سعيد، بهذ الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 459 - 460، ومسلم (1735) (9)، والنسائي في "الكبرى" (8737)، والبغوي (2482) من طرق، عن عبيد الله، به.
وأخرجه أبو عوانة 4/ 72، وابن حبان (7343) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به.
وأخرجه مسلم (1735) (11)، وأبو عوانة 4/ 73 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (5546) من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء، عن ابن عون، عن أنس بن سيرين، قال: قلت لعبد الله بن عمر: الرجل الذي يشتري بالدين، وهو لا يريد الأداء، فيموت وليس عنده وفاء، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم … فذكره.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 11/ 384 من طريق مطرف بن طريف، عن عطية العوفي، عن عبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري.
وستأتي برقم (4839) و (5192) و (5378) و (5457) و (5804) و (5915) و (5968) و (6053) و (6093) و (6281) و (6447)، وسيأتي مطولاً برقم (5088) و (5709).
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3900). =

4649 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا " (1).
4650 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ (2)--------------------------------------------
= وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (1738)، سيرد 3/ 35.
وعن أنس بن مالك عند البخاري (3187)، ومسلم (1737)، سيرد 3/ 142.
قوله: "الغادر يرفع له لواء"، قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 12/ 43 - 44: معنى لكل غادر لواء، أي: علامة يشهر بها في الناس، وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلةِ لغدرة الغادر لتشهيره بذلك، وأما الغادر، فهو الذي يُواعد على أمر ولا يفي به.
وذكر القاضي عياض احتمالين، أحدهما: نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم، أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته، والتزم القيام بها والمحافظة عليها، ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم، فقد غدر بعهده.
والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام، فلا يشقوا عليه العصا، ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه. والصحيح الأول. والله أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (98)، وأبو عوانه 1/ 58، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1324) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد، وقد سلف برقم (4467).
(2) وقع في النسخ الخطية عدا (ظ 14): سالم بن عبد الله، وهو خطأ، والتصويب من (ظ 14)، ومن الإسناد الآتي برقم (4867)، ومن "أطراف المسند" 3/ 396، ومن "التاريخ الكبير" 4/ 108 - 109، وصرح به البزار في "زوائده" 1/ 390.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَإِنَّ لَهُ قِيرَاطًا "، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقِيرَاطِ؟ فَقَالَ: " مِثْلُ أُحُدٍ " (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير سالم أبي عبد الله البراد، فقد روي له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، إلا أن فيه علة تفطن لها البخاري إمام هذه الصنعة، فقال في "تاريخه" 2/ 274: قال لنا موسى: حدثنا أبو عوانة، سمع عبد الملك بن عمير، عن سالم البراد، عن أبي هريرة قوله. وقال ابن أبي خالد: سمع سالماً أبا عبد الله البراد، سمع ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، وهذا لا يصح، لأن الزهري قال عن سالم: إن ابن عمر أنكر على أبي هريرة حتى سأل عائشة. وقال الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 3/ 397 وفي "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 175 بعد أن أورد كلام البخاري: وقد راج هذا السند على الحافظ الضياء، فأخرج هذا الحديث في "المختارة"، وهو معلول كما ترى. وانظر "علل" الدارقطني 4/ الورقة 63.
قلنا: قد سلف إنكار ابن عمر هذا الحديث على أبي هريرة برقم (4453)، وسيأتي حديث سالم البراد عن أبي هريرة في "المسند" 2/ 458 مرفوعاً، ويحتمل أن ابن عمر حين راجع أبا هريرة في هذا، وأقرت عائشة أبا هريرة، روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر اسم أبي هريرة.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث: هذا الحديث من مراسيل الصحابة يقيناً، فإن عبد الله بن عمر إنما سمعه من أبي هريرة ومن عائشة حين صدقت أبا هريرة كما مضى (4453)، وكانوا يصدق بعضهم بعضاً، فيروي أحدهم ما سمع من أخيه ثقة به وتصديقاً.
قلنا: مرسل الصحابي صحيح الإِسناد محتج به عند أهل العلم. قال =

4651 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ بَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا " (1)، أَوْ: " إِنَّ (2) بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ " (3).--------------------------------------------
= السرخسي في "أصوله" 1/ 359: لا خلاف بين العلماء في مراسيل الصحابة رضي الله عنهم أنها حجة، لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقاً يحمل على أنهم سمعوه منه أو من أمثالهم، وهم كانوا أهل الصدق والعدالة، وإلى هذا أشار البراء بن عازب رضي الله عنه بقوله: ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يحدث بعضنا بعضاً، ولكنا كنا لا نكذب.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 320 عن وكيع، و 321 عن محمد بن بشر العبدي، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/ 56 من طريق عبد الله بن المبارك، ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد، ورواية وكيع موقوفة.
وأخرجه البزار (826) من طريق أبي صالح، و (827) من طريق نافع، و (828) من طريق سالم بن عبد الله كلهم عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظرها حتى يدفن فله قيراطان".
وفي الباب أحاديث صحيحة ذكرناها عند الحديث (4453)، فانظره.
(1) في (ق): لسحراً.
(2) في (م): وإن، وهو خطأ.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "الموطأ" (2074) برواية أبي مصعب الزهري. أما رواية يحيى الليثي فهو فيها مرسل لم يذكر فيه عبد الله بن عمر، كما نص على ذلك ابن عبد البر =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= في "التمهيد" 5/ 169، وفي "التجريد" ص 51، وابن حجر في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 156، والزرقاني في "شرح الموطأ" 4/ 403، إلا أنه قد وقع فى المطبوع من رواية يحيى الليثي 2/ 986 موصولاً بزيادة عبد الله بن عمر، وهي زيادة مقحمة في المطبوع.
قال ابن عبد البر: قد وصله جماعة عن مالك، منهم: القعنبي، وابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وابن نافع، ومطرف، والتنِّيسي، رووه كلهم عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. وسماع زيد بن أسلم من ابن عمر صحيح.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 170 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5767)، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 170، والقضاعي في "مسند الشهاب" (963) من طريق عبد الله بن يوسف، وأبو داود (5007)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 224 من طريق القعنبي، وابن حبان (5795)، والبغوي (3393) من طريق أبي مصعب الزهري، ثلاثتهم عن مالك، به.
وأخرجه الترمذي (2028)، وأبو يعلى (5640) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وسيأتي مطولاً ومختصراً برقم (5232) و (5291) و (5687).
وقد ذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن مسعود السالف برقم (4342).
ونزيد هنا حديث بريدة الأسلمي عند أبي داود (5012).
قوله: "إن من البيان لسحراً" قال السندي: قاله تصويباً لتعجبهم بأنه في محله، أو تخطئةً لهم بأن البيان قد يزيد في البلاغة على خطبة هذين حتى يصير =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سحراً، أو بأن كونه سحراً لا اختصاصَ له بخطبة هذين، بل هو أمر يوجد في نوع البيان، معلوم وجوده فيه، فلا ينبغي التعجب من مثله.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 174: وفي هذا دليل على مدح البيان وفضل البلاغة، والتعجب بما يسمع من فصاحة أهلها، وفيه المجاز والاستعارة الحسنة، لأن البيان ليس بسحر على الحقيقة.
وفيه الإفراط في المدح، لأنه لا شيء في الإعجاب والأخذ بالقلوب، يبلغ مبلغ السحر. وأصل لفظة السحر عند العرب الاستمالة، وكُلُّ من استمالك فقد سحرك، وقد ذهب هذا القول منه صلى الله عليه وسلم مثلاً سائراً في الناس، إذا سمعوا كلاماً يعجبهم قالوا: إن من البيان لسحرا. ويقولون فى مثل هذا أيضاً: هذا السحر الحلال ونحو ذلك، قد صار هذا مثلاً أيضاً. وروي أن سائلاً سأل عمر بن عبد العزيز حاجة بكلام أعجبه، فقال عمر: هذا واللهِ السحر الحلال. وقال ابن الرومي -عفا الله عنه- في هذا المعنى فأحسن:
وحديثُها السِّحْرُ الحلالُ لو أنَّها … لم تَجْنِ قَتْلَ المُسْلِمِ المُتحرِّز
إِنْ طَالَ لم يُمْلِلْ وإن هي أَوْجَزَتْ … وَدَّ المُحَدَّثُ أنها لم تُوجِزِ
شَرَكُ العُقُولِ ونزهةٌ ما مِثْلُها … للسَّامعين وعُقْلَةُ المستوفزِ
وفي هذا الحديث ما يدل على أن التعجب من الاستحسان والبيان موجود في طباع ذوي العقول والبلاغة، وكان صلى الله عليه وسلم قد أوتى جوامع الكلم، إلا أنه بإنصافه كان يعرفُ لكل ذي فضل فضله.
وفي هذا ما يدل على أن أبصرَ الناس بالشيء، أشدُّهم فرحاً بالجيدِ منه، ما لم يكن حسوداً، وإنما يحمدُ العلماءُ البلاغة واللَّسانة، ما لم يخرج إلى حدِّ الإسهاب والإِطناب والتفيهق. فقد روي في الثرثارين المتفيهقين، أنهم أبغضُ الناس إلى الله ورسوله. =