📘 আল-হাফিজ আল-ইরাকি ওয়া আসারুহু ফিস সুন্নাহ (আহমদ বিন মাবাদ আবদুল কারিম)

ثم قال: وهو واه جدا، مع أن في سنده من لم أعرفه(1).
وقد ذكر ابن عراق هذا الحديث، وكلام السخاوي عنه، وأقره(2).
أما الحافظ الذهبي فأشار إلى الرواية التي ذكرها الغزالي، وأطلق عليها اسم الأثر، ثم قال: هو أثر موضوع(3).
لكن ذكر السخاوي للرواية السابقة من حديث أبي هريرة تعقيبا على قول النووي والعراقي السابقين، يدل على أنه اعتبرها استدراكا عليهما، مع تقريره شدة ضعفها.
ومما يؤيد هذا أن العراقي يخرج بعض أحاديث الإحياء، ويحكم عليها بشدة الضعف، أو الوضع، كما سيأتي، ولا يقول: إنه لم يجد لها أصلا(4).
وذكر الغزالي: أنه يستحب للحاج أن يضع يده على الرمانة السفلى، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها عند الخطبة.
فقال العراقي: لم أقف له على أصل، وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في تاريخ المدينة: أن طول رمانتى المنبر اللتين كان يمسكهما صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين إذا جلس شبر وأُصبعان(5).
وقد تعقب الزبيدي العراقي في هذا بقوله: قلت: بل وجدت له أصلا، قال.--------------------------------------------
(1) للسخاوى 1/ 93، 94 بتحقيق الأخ الدكتور/ محمد إسحق/ حديث (24).
(2) تنزيه الشريعة لابن عراق - كتاب اللباس والزينة والطب - 2/ 280.
(3) سير أعلام النبلاء 19/ 342.
(4) الإحياء مع المغنى 4/ 269، 270 حديث (1).
(5) الإحياء مع المغنى 1/ 266 حديث (2).

ابن سعد في الطبقات: أخبرنا عبد الله بن (مسلمة) القعنبي، وخالد بن مخلد البجلي قالا: حدثنا أبو عوانة عبد العزيز مولى الهذيل عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط قال: رأيت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد، أخذوا برمانة المنبر الصلعاء التي تلى القبر بميامنهم، ثم استقبلوا القبلة يدعون. (الحديث)(1).
والحديث فعلا في طبقات ابن سعد، كما ذكر الزبيدي(2).
ويعتبر الزبيدي أكثر من وقفت على تعقب له على العراقي في هذا، سواء بالنقل عن غيره، أو من جهته هو(3) وذلك لأنه جعل من منهجه في شرح الإحياء ذكر كلام العراقي على الأحاديث، في تخريجه المختصر هذا أو في غيره.--------------------------------------------
(1) الإتحاف 4/ 423.
(2) طبقات ابن سعد ط دار الشعب بالقاهرة عن الطبعة الأوربية 1/ قسم 2/13.
(3) ينظر الإحياء مع المغنى 1/ 342 حديث (6) مع الإتحاف 5/ 127، والإحياء مع المغنى 3/7 حديث (1) مع الإتحاف 6/ 287، والإحياء مع المغنى 3/35 حديث (1) مع الإتحاف 7/ 283 وشعب الإيمان (8345).
والإحياء مع المغنى 3/ 88 حديث (1) وفي المغنى سقط يعرف من الإتحاف مع التعقب 7/ 409 والحلية لأبي نعيم 3/ 323، والإحياء مع المغنى 3/ 172 حديث (6) مع الإتحاف 8/28، والإحياء مع المغنى 3/ 248 حديث (6) مع الإتحاف 8/ 195 والبخلاء للخطيب ص 24 بتحقيق محمد ابراهيم سليم، والإحياء مع المغني 3/ 249 حديث (2) مع الإتحاف 8/ 196 والبخلاء للخطيب ص 34.
والإحياء مع المغنى 4/ 270 حديث (1) مع الإتحاف 9/ 503، والإحياء مع المغنى 4/ 282، 283 حديث (5) مع الإتحاف 9/ 530، والإحياء مع المغنى 4/ 447 حديث (6) مع الإتحاف 10/ 262، والإحياء مع المغنى 4/ 458 حديث (1) مع الإتحاف 10/ 407.

وذكر الغزالي في الإحياء: أن ميمون بن مهران: لما نزلت هذه الآية: {وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ} صاح سلمان الفارسي. ووضع يده على رأسه، وخرج هاربا ثلاثة أيام لا يقدرون عليه.
فقال العراقي: لم أقف له على أصل(1).
وقد نقل الزبيدي قول العراقي، وأعقبه بذكر قصة أخرى لميمون بن مهران نفسه أنه سمع الحسن البصري يقرأ قوله تعالى {أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، ثُمَّ جَاءَهُم مَا كَانُوا يُوعَدُونَ، مَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ} فسقط ميمون على الأرض وهو يتفحص برجليه كالشاة المذبوحة، وعزا ذلك إلى الحلية(2).
أما الرواية التي ذكرها الغزالي عن سلمان الفارسي فلم يذكر الزبيدي عنها شيئا، ولم أجد من تعقب العراقي بذكر أصل لها.
لكني وجدت القرطبي عند تفسيره للآية قال: ويُروى أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما سمع هذه الآية: {وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ} فر ثلاثة أيام من الخوف لا يعقل … (الحديث)(3)
ولم يعز القرطبي هذه الرواية إلى مصدر، أما السيوطي فقال: أخرج الثعلبي عن سلمان الفارسي، لما سمع قوله تعالى: «وإن جهنم لموعدهم أجمعين» فر ثلاثة أيام هاربا من الخوف، لا يعقل (الحديث)(4)--------------------------------------------
(1) الإحياء مع المغنى 4/ 182 حديث (2)، والآية من سورة الحجر رقم (42).
(2) الإتحاف 9/ 255، 256.
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، سورة الحجر آية (43) جـ 10/ ص 31.
(4) لباب النقول للسيوطى/ 131 (سورة الحجر).

وقد راجعت أكثر من نسخة خطية من تفسير الثعلبي - سورة الحجر - فلم أجد هذه الرواية، وتفسير الثعلبي من المصادر التي خرج العراقي منها بعض الأحاديث في كتابه هذا، فلعل النسخة التي اعتمد عليها منه لم يوجد فيها الحديث، مثل النسختين اللتين رجعت إليهما.
وتعتبر النسخة التي وقف عليها السيوطي أكمل في هذا الموضع من غيرها. وعموما فإن هذه التعقبات التي تعقب العراقي فيها بالنسبة لما لم يتعقب فيه، تعتبر قليلة.

‌‌بيان العراقي لدرجات الأحاديث، وأهميته وموقفه من الغزالي في هذا
يعتبر بيان درجة الحديث من الصحة وغيرها أمرا بالغ الأهمية، ولا سيما في مقام الاستدلال به، وفي عصر الغزالي وما بعده، حيث لم يلتزم الأكثرون في مؤلفاتهم بذكر الأحاديث بكامل إسنادها، وما ذكر فيه الإسناد، لم يعد ذكره كافيا للكثيرين، إلا بمعرفة شروط ممن يذكرون الإسناد، أو بيانهم التفصيلي لدرجات الأحاديث المسندة.
وقد أورد الغزالي في كتاب (الإحياء) آلاف الأحاديث، بقصد الاستدلال
بها على ما تضمنه كتابه من أمور العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، والتصوف، مع ما لابسه من بدع ومخالفات شرعية، خصوصا في عصر الغزالي، وما بعده، حتى عصر العراقي، كما ستأتي بعض الإشارات إلى ذلك.
ورغم ما تمتع به الغزالي في عصره من مكانة علمية كبيرة، فإنه قد عرف أيضا بأنه لم يكن له يد باسطة في علم الحديث(1).
وجاء في ترجمته أنه سمع الصحيحين(2) وبعض سنن أبي داود(3)، وطالع الصحيحين.
وقد تكلم في (الإحياء) عن عدد قليل جدا من الأحاديث التي استدل بها، فأشار إلى صحة بعضها، وضعف بعضها، ولكن الغالب ذكره للأحاديث--------------------------------------------
(1) تنظر طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين ابن السبكي 6/ 191، وما بعدها وص 249.
(2) الطبقات 6/ 200، 214. (3) الطبقات 6/ 212.
(3) الطبقات 6/ 210.

مجردة عن الإسناد، وقد يذكر صحابي الحديث، وقد لا يذكر لفظ الحديث، ولكن يشير إلى معناه، كما تقدم بيان شيء من ذلك في شرط العراقي في تخريجه هذا.
وقد ظهر لي من صنيع الغزالي خلال كتابه «الإحياء» أنه يعتمد تصحيح البخاري ومسلم، أو أحدهما، أو غيرهما ممن رأى أهليته لذلك. ولكنه أضاف إلى ذلك أمرا آخر، وهو أنه يجيز الحكم بصحة متن الحديث، إذا وجد المعناه محتمل شرعي، ولو لم يوقف له على إسناد مطلقا، أو لم يوقف عليه في أي كتاب من كتب الحديث. ولعل هذا مما جعله يعول كثيرا في نقل الأحاديث التي أوردها في «الإحياء» على مصادر غير حديثية، مثل: «قوت القلوب» لأبي طالب المكني(1) و «الرسالة» لأبي القاسم القشيري وغيرهما من كتب الصوفية والفقهاء(2) ولذلك وقع في الكتاب كثير من الأحاديث التي قرر العراقي وغيره كما تقدم، أنه لا أصل لها، أو لم توجد في كتب الأحاديث بأنواعها، أو وجدت في كتب الموضوعات كما سيأتي. وقد كان هذا محل انتقاد شديد للغزالي كما سيأتي.
وقد وقف الحافظ العراقي من ذلك كله موقف المحدث الناقد المنصف.
فأقر الغزالي على ما يتفق مع القواعد النقدية عند المحدثين، ورد عليه ما يخالفها، بالدليل المعتبر، في هدوء واتزان، وعفة لسان، وذلك مما يجعله أسوة حسنة ينبغي الاقتداء بها لمن بعده من النقاد.--------------------------------------------
(1) ينظر شرح الزبيدي للإحياء 3/ 281، 370، 380.
(2) تنظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 6/ 247، 249.

ويتضح ذلك من خلال تخريجه وحكمه على ما أورده الغزالي أو أشار إليه من الأحاديث عموما، ومن خلال ما ذكره الغزالي من درجات بعض الأحاديث خصوصا.
فقد قال الغزالي: والدليل على هذا التفصيل، ما روي في الصحيح مفصلا في لفظ الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة عليهم السلام: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة (الحديث).
فقال العراقي: قال المصنف: هو في الصحيح، وهو كما قال، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة(1).
وذكر الغزالي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الغناء ينبت في القلب النفاق (الحديث)، ثم قال: ورفعه بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير صحيح.
وقد خرج العراقي الحديث بالعزو إلى أبي داود في رواية ابن العبد من السنن، وإلى البيهقي مرفوعًا، وموقوفًا، وقال العراقي: قال المصنف - يعني الغزالي - والمرفوع غير صحيح، ثم أضاف العراقي قائلا: لأن في إسناده من لم يُسم(2).--------------------------------------------
(1) ينظر «الإحياء» مع المغني 3/41 (1) وأمثلة أخرى في الإحياء مع المغني 1/39 (3) و 249 (4) ومع الشرح 4/ 278، والإحياء مع المغني 1/ 310 مع الشرح 5/23، والإحياء مع المغني 1/ 353 (6) مع الشرح 5/ 156.
والإحياء مع المغني 2/43 (5) و 2/ 115 (2)، (3) و 2/ 116 (3)، والإحياء مع المغني 3/ 289 (1) و 4/38 (1)، 4/ 141 (6)، 4/ 531 (1)، (2).
(2) ينظر الإحياء مع المغني 2/ 283 (3) وتنظر السنن الكبرى للبيهقي 10/ 223 (كتاب الشهادات) ففيها ذكر الرجل الذي لم يُسم في الرواية المرفوعة.

فتعليله هذا لعدم صحة الرواية المرفوعة، يفيد إقراره لحكم الغزالي السابق بعدم صحة رواية هذا الحديث مرفوعا(1).
ومن أمثلة ما خالف العراقي فيه ما قرره الغزالي أنه ذكر الاكتحال في كل عين ثلاثا، وقال: وقد نقل ذلك في الصحيح.
فذكر العراقي ذلك، وعقب عليه بقوله: قلت: هو عند الترمذي وابن ماجه، من حديث ابن عباس، قال الترمذي: حديث حسن(2) وبذلك قدم الرد العملي لقول الغزالي: إن ذلك نقل في الصحيح.
وقد حاول شارح الإحياء التماس محمل لقول الغزالي بصحة الحديث المنقول في ذلك، ولكنه محمل غير معتبر(3).
وذكر الغزالي حديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، ووصفه بأنه صح في الصحاح من الأخبار، صحة لا يتطرق احتمال إلى متنه، ولا ضعف إلى سنده.
وذكر العراقي أن الغزالي أخذ هذا من قول الإمام الحرمين في كتاب الأساليب له، ثم تعقب ذلك بأن الحديث المذكور رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي سعيد، والحاكم من حديث أبي هريرة، وقال: صحيح الإسناد، وعقب على تصحيح الحاكم بقوله: وليس كذلك،--------------------------------------------
(1) وينظر 3/ 79 (4) حديث وصف الغزالي حديثا بأنه مرسل، وأقره العراقي.
(2) ينظر الإحياء مع المغني 1/ 147 (1).
(3) ينظر الإتحاف 2/ 415، 416، وينظر مثال آخر وصفه الغزالي بالصحة، وبين العراقي في التخريج أن بعضه صحيح وبعضه حسن فقط/ الإحياء مع المغني 1/45 (1) والشرح 1/.

ثم قال: وللطبراني من حديث ابن عمر، بسند جيد، وقال عبد الحق: لا يحتج بأسانيدها كلها(1).
فبين العراقي بذلك من واقع المصادر الحديثية، أن في تصحيح الحديث خلافا، وليس كما جزم الغزالي بنفي تطرق احتمال الضعف إليه، تبعا لمن سبقه إلى ذلك.
وذكر الغزالي صفة خيمة المؤمن في الجنة، وعزاه إلى البخاري في صحيحه، فتعقبه العراقي بقوله: عزاه المصنف للبخاري، وهو متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري(2).
وهذا ليس تعقبا في التصحيح، ولكن في الاقتصار في تخريج ما في الصحيحين على العزو ولأحدهما فقط، حيث يفهم منه انفراد أحد الصحيحين به عن الآخر(3).
وذكر الغزالي القول بأن حد الغنى المانع من السؤال أربعون درهما، وقال في دليله: لما رواه عطاء بن يسار - منقطعا - أنه قال: من سأل وله أوقية فقد ألحف في السؤال.
فذكر العراقي في تخريجه أن أبا داود والنسائي أخرجا الحديث من رواية عطاء عن رجل من بني أسد، متصلا وليس بمنقطع كما ذكر المصنف؛ لأن الرجل صحابي، فلا يضر عدم تسميته، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن--------------------------------------------
(1) ينظر الإحياء مع المغني 2/ 116 (2).
(2) الإحياء مع المغني 4/ 523 (5).
(3) وينظر مثال عكس ذلك في الإحياء مع المغني 2/ 54 (5).

حبان من حديث أبي سعيد(1) ووافقه الشارح(2).
فرد العراقي قول الغزالي بأن سند الحديث منقطعًا، وتبعا لذلك رد ما يقتضيه الانقطاع من ضعف الحديث، وأيد ردَّه بالدليل الاصطلاحي، وهو أن إبهام اسم الصحابي لا يضر، كما بين تصحيح ابن حبان للحديث من رواية صحابي آخر وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
وقال الغزالي: لما صحَّ قوله ف صلى الله عليه وسلم: «المؤمن يَذْبَحُ على اسم الله تعالى، سَمَّى أو لم يُسمّ … »
فقال العراقي في تخريج هذا: قال المصنف: إنه صح، قلت: لا يعرف بهذا اللفظ، فضلًا عن صحته، ثم ذكر ثلاثة أحاديث في الموضوع، بألفاظ أخرى، وبين ضعف كل منها(3).
وقد نقل شارح الإحياء عن النووي وابن حجر ما يؤيد قول العراقي هذا في رد ما قرره الغزالي من ورود حديث باللفظ الذي ذكره(4)، كما وافق العراقي في نقده هذا للغزالي تاج الدين ابن السبكي(5)، وسراج الدين ابن الملقن، قرين العراقي(6).
وقال الغزالي أيضًا: «ولم أر في الكتب خبرا مرويا في ترتيب قلم الأظفار،--------------------------------------------
(1) الإحياء مع المغني 1/ 231 (3).
(2) الإتحاف 4/ 160.
(3) الإحياء مع المغني 2/ 116 (3).
(4) الإتحاف 6/ 67 والتلخيص الحبير 4/ 137 وفتح الباري 9/ 636.
(5) طبقات الشافعية 6/ 314.
(6) الخلاصة لابن الملقن 4/ 375 حديث (2652).

ولكن سمعت أنه في بدأ بمسبحته اليمنى، وختم بإبهامه اليمنى، وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام».
ثم قال: ولما تأملت هذا، خطر لي من المعنى ما يدل على أن الرواية فيه صحيحة، إذ مثل هذا المعنى لا ينكشف ابتداءا إلا بنور النبوة … ثم قال: إذ الشرع يستحب إدارة الطهور وغيره على اليمنى، وبعد سرد الترتيب في قلم الأظفار قال: «وهذه الدقائق في الترتيب تنكشف بنور النبوة، في لحظة واحدة».
وقد قدمت أن العراقي قال عن الحديث المذكور: لم أجد له أصلا، ثم قال: وقد أنكره أبو عبد الله المازري في الرد على الغزالي، وشنع عليه به(1).
وفي طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد، ذكر العراقي أيضا كلام الغزالي السابق عن هذا الحديث، ثم قال: وقد تعقبه في ذلك الإمام أبو عبد الله المازري في كتاب وقفت عليه له، في الرد عليه، وبالغ في هذا المكان في إنكار هذا عليه، وقال: إنه يريد أن يخلط الشريعة بالفلسفة، قال العراقي: «هذا حاصل كلامه، وبالغ في تقبيح ذلك، والأمر في ذلك سهل … »(2).
أقول: وكتاب المازري المذكور لم أقف عليه، وكلام العراقي في المغني، وفي طرح التثريب، يفهم من مجموعه أمران: -
الأول: أن ما قرره الغزالي من تجويز تصحيح ما يُنسب إلى الرسول ف على أنه حديث، إذا كان له محمل شرعي، وإن لم يوجد له إسناد، ولا وجد في--------------------------------------------
(1) ينظر الإحياء مع المغني 1/ 146 (5).
(2) طرح التثريب شرح التقريب للعراقي 2/ 77، 78.

كتاب من كتب الحديث.
فإن العراقي لا يقره على ذلك، وقد تقدم ما يؤيد موقفه هذا أيضًا، حيث ذكر الغزالي عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم «لم يدع نصيحة جميلة إلا وقد دعاهم إليها، وأمرهم بها».
فقال العراقي في تخريج ذلك: لم أقف له على إسناد، وهو صحيح من حيث الواقع(1) فبين بذلك أن العبرة ليست بصحة معنى الحديث في الواقع فقط، ولكن لابد من وجود إسناد صحيح بنسبة متن الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
الثاني: يشير العراقي إلى أن الرد على ما يظهر خطؤه مطلوب ممن تأهل لذلك، ولكن بدون قبح ولا تشدد.
وليس قوله: «إن الأمر في ذلك سهل» موجهه إلى مسألة التصحيح بدون إسناد؛ لأن رده على ذلك صرح به في بداية كلامه، بوضوح هادئ؛ ولكن مراده أن ما التمسه الغزالي من وجه مشروع لترتيب تقليم أظافر اليدين، أمر مناسب في عمومه، وبالتالي لا ينبغي توجيه النقد القبيح إليه، بل يكتفي ببيان: الخطأ وتصويبه بأسلوب عفيف وواضح.
ويؤيد ذلك ما قرره الإمام النووي قبل العراقي، فقد ذكر النووي أن المازري: ذكر في إنكاره على الغزالي كلاما لا أوثر ذكره - يعني لقبحه كما وصفه العراقي بعد اطلاعه عليه كما قدمت - ثم قال النووي: والمقصود أن الذي ذكره الغزالي لا بأس به، إلا في تأخير إبهام اليمني، فلا يقبل قوله فيه؛ بل يقدم اليمنى بكمالها، ثم يشرع في اليسرى، وأما الحديث الذي ذكره،--------------------------------------------
(1) وينظر «المغني ومعه الإحياء» 2/ 353 (3) والاتحاف 2/ 411.

فباطل لا أصل له(1).
فاتفق بذلك النووي والعراقي على رد الخطأ، وبيان الصواب، وتجنب القبح والشدة في ذلك.
وهذا هو المشلك الأمثل للنقد العلمى الأمثل، والذي ينبغي لنا التأسى فيه بكل من الإمام النووي، والحافظ العراقي - رحمهما الله.
وقول العراقي في طرح التثريب: إنه لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يُعمل به(2).
لا يعارضه ما تعقبه به السخاوي بذكر حديث واه في ذلك، كما قدمت، لأنه ليس مما يعمل به على الراجح(3).
وفي مبحث معجزاته، وآيات صدقه صلى الله عليه وسلم.
قال الغزالي: فلنذكر من جملتها ما استفاضت به الأخبار، واشتملت عليه الكتب الصحيحة: … ثم ذكر في هذا المبحث زيادة على أربعين حديثا بعضها باللفظ، وبعضها بالمعنى.
وقد قام العراقي بتخريجها، مبينا ما هو مخرج منها في الصحيحين أو أحدهما، وما هو مخرج عند غيرهما بسند صحيح، أو جيد، وهذا أكثرها، كما بين أن بعض ما ذكره الغزالي ضعيف، أو ضعيف جدا، وهذا أقلها(4).--------------------------------------------
(1) المجموع شرح المهذب للنووى 1/ 286.
(2) طرح التثريب 2/ 77، 78.
(3) وانظر الفتح 10/ 345 والأجوبة المرضية للسخاوى سؤال (24).
(4) ينظر «الإحياء مع المغني» 2/ 384 - 388.

فكان هذا نقدا عمليا مفصلا لحكم الغزالي العام بالصحة على كل ما أورده في هذا الموضوع.
وعموما فإن الأحاديث التي وصفها الغزالي بالصحة أو عدم الصحة، قليلة جدا بالنسبة لمجموع الآلاف التي أوردها دون بيان لِدَرَجَاتِها، ولا عزوها إلى مصدر يمكن مراجعتها فيه، وإن كان قد عُرف بالاستقراء إكثاره النقل من كتاب «قوت القلوب» لأبي طالب المكي، ولا يعني فيه أبو طالب بذكر أسانيد الأحاديث التي يوردها، مع كونه من المتقدمين.
ولهذا، كانت حاجة كتاب (الإحياء) إلى تخريج أحاديثه عموما وبيان درجاتها، أمرا ضروريا، وكان أول من عرف قيامه بهذا هو الحافظ العراقي، كما قدمت.
وكما جعل العراقي من منهجه في هذا التخريج، بيان ما لا أصل له من أحاديث «الإحياء» كما قدمت، فإنه قد جعل من منهجه أيضا بيان درجات الأحاديث التي وجد لها مصادر أصلية أو فرعية.
فقال في مقدمة الكتاب، وهو يبين العناصر العامة لمنهجه: «فاقتصرت على ذكر طرف الحديث، وصحابيه، ومخرجه، وبيان صحته أو حسنه، أو ضعف مخرجه؛ فإن ذلك هو المقصود الأعظم عند أبناء الآخرة؛ بل وعند كثير من المحدثين، عند المذاكرة والمناظرة(1) والمقصود بأبناء الآخرة هم الذين آثروا ثوابها على غيره، من حظوظ الدنيا مهما عظمت».
وفيما ذكره العراقي كما ترى - تقرير اصطلاح هام في علم تخريج--------------------------------------------
(1) ينظر المغني 1/8.

الأحاديث، وهو أن بيان درجات الأحاديث، وخاصة عند تخريجها بالعزو فقط إلى المصادر، دون ذكر الأسانيد، يعتبر مقصدا عظيما لمن يحتاج الحديث المخرج للاستدلال، أو للاطلاع والمعرفة.
وبالتالي يكون على من يتصدى لتخريج الحديث، وخاصة بدون ذكر شيء من أسانيده، أن يعوض القارئ عن الإسناد بذكر درجة الحديث، باعتبار ما يتيسر له من أسانيده، سواء ذكرها أم لم يذكرها.
وقد أشار العراقي أيضا بمثل هذا على رفيقه الحافظ الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد(1).
لكن هذا مشروط بأن يكون المتصدي للتخريج متأهلا تأهيلا كافيا لمهمة الحكم هذه، كما هو الحال بالنسبة للحافظ العراقي.
ومن لم تكن لديه الأهلية الكافية فليتق الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقف عند مبلغ علمه، ولو كان عزو الحديث إلى موضعه من مصادره، وإن وجد كلاما عن درجته لأهل العلم المعتبرين ذكره معزوا إلى قائله، ولا يتجاسر على خطورة الحكم بغير علم، لما يترتب على ذلك من إدخاله في السنة ما ليس منها، أو إخراجه ما هو منها.
بل إني وجدت العراقي نفسه خلال هذا التخريج قد اقتصر على عزو كثير من الأحاديث إلى ما توافر له من مصادرها الخالية من بيان الدرجة، ولا يبين هو أيضا درجاتها من الصحة أو غيرها، وقد يكون ما يعزو إليه الحديث بعض المصادر المشهورة، والتي بين في مواضع أخرى درجة ما عزاه إليها، مثل: سنن--------------------------------------------
(1) ينظر مجموع الزوائد 1/7.

أبي داود(1)، والنسائي وابن ماجه(2)، وقد يكون ما لم يبين درجته قد بينها رفيقه الهيثمي(3).
فلعل العراقي لم يتيسر له حينذاك مراجعة ما يحتاجه الحكم من كتب الرجال وغيرها. وقد يتابعه الشارح على عدم بيان الدرجة أيضا(4)، ولم أجد في النسخ الخطية الموثقة لهذا التخريج التي أتيحت مراجعتها بياضا متروكا في تلك المواضع التي لم يُذكر فيها بيان درجة الحديث، بحيث يستفاد من ذلك أن العراقي كان ينوى بيان الدرجة في وقت لاحق، كما يلاحظ أنه لم ينبه على ذلك في المقدمة، ولعل ذلك لكون ما لم يبين درجته يعتبر قليلا بجانب ما بين درجته، كما يلاحظ ذلك من يراجع الكتاب بأكمله.
ولما يسر الله تعالى لي قراءة هذا التخريج كله تبين لي أن ما ذكره العراقي في مقدمة الكتاب عن بيانه لدرجات الأحاديث، يعتبر مجملا كما هو شأن المقدمات، فذكر أصل التقسيم العام لدرجات الأحاديث حسبما استقر عليه الاصطلاح، وهو الصحة والحسن والضعف، في حين نجده خلال التخريج يصف بعض الأحاديث بأن إسنادها جيد(5) ويصف بعضا آخر بأن رجاله ثقات، أو رجاله رجال الصحيح، ويصف كثيرا من الأحاديث بأنها موضوعة، أو--------------------------------------------
(1) المغني مع الإحياء 1/12 (9)، 243، (2).
(2) المغني مع الإحياء 1/ 242 (2).
(3) المغني مع الإحياء 1/13 (13) ومجمع الزوائد 1/ 122.
(4) ينظر المغني مع الإحياء 1/ 244 (5) مع الاتحاف 4/ 257.
(5) ينظر المغني مع الإحياء 1/ 65 (2) و 67 (1) و 119 (4) و 142 (4) و 149 (1) و 184 (3) وغير ذلك كثير.

ذُكرت في بعض كتب الأحاديث الموضوعة، أو يُذكر أنها ضعيفة جدا، أو يبيّن بعض علل الحديث الدقيقة مثل تعارض الرفع والوقف، والوصل والإرسال، كما يبين أحوال كثير من الرواة، ويذكر إضافات علمية أخرى من القواعد الاصطلاحية والنقدية التي توضح درجات الأحاديث المقبولة أو المعلولة، بحيث يظهر من خلال ذلك شخصيته العلمية البارزة، وإمامته في الصناعة الحديثية، وجمعه في ذلك بين تقرير قواعد المنهج النقدى للمحدثين، وتطبيقه في تمييز المقبول من المردود، بما له من خبرة مشهودة واطلاع واسع، وإنصاف في التعويل على أئمة الرواية والدراية حتى عصره، مع التعقب المهذب في موضعه، وستأتي أمثلة لذلك كله خلال العرض الآتي لتفصيل منهجه في بيان درجات الأحاديث.
وسيَتَّضِح منه أن صنيع العراقي هذا يعتبر غربلة عملية لآلاف الأحاديث التي اشتمل عليها كتاب «الإحياء» ولم تبيَّن درجات أكثرها في مصادره، كما طالت أسانيد الكثير منها فامتدت إلى القرن الخامس الهجري.
وتضمن أيضا التوضيح التفصيلي لكل ما وجّه إلى أحاديث الكتاب من انتقادات عامة أو خاصة.
وتمثل فيه موقف العراقي الحاسم في مواجهة من زيَّن له هواه الابتداع في أمور الدين، فراح يخلط حقائقه بأباطيل مبتدعة، مروجا لها بأحاديث بعضها مكذوب على صاحب الشرع ف، وبعضها شديد الضعف، وبعضها لم يوجد له أصل في دواوين السنة، بعد البحث والتقصى، كما تقدم.
وقد تنوعت طريقة العراقي في بيانه لدرجات الأحاديث التي وجد لها.

مصدرا، وهي أغلب أحاديث الكتاب، بحيث يطول سرد تفاصيلها، والمادة العلمية التي جمعتها في ذلك تحتمل دراسة مستقلة، لكن الذي يتحقق به المقصود هنا، هو إجمال عناصر طريقة العراقي في بيان درجات الأحاديث، وذكر بعض النماذج، والمقارنات، والنقد في موضعه، بحيث يتوافر للقارئ تصور عام لجهد العراقي في هذا، بما له، وما عليه.
وذلك على النحو التالي: -
1 - جعله العزو إلى المصدر المخرج منه الحديث، بمثابة البيان لدرجته، وذلك بالنسبة للكتب التي اشترطت الصحة، أو كانت من مصادر الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
فإذا عزا الحديث إلى البخاري أو مسلم عزوا مطلقا، كقوله: «حديث: لما توفي عثمان بن مظعون قالت أم سلمة: هنيئا لك الجنة (الحديث)، البخاري من حديث أم العلاء الأنصارية …(1)».
وقوله: حديث: دُعَاءُ الرجل الفارسي فقال: أنا وعائشة (الحديث) مسلم من حديث أنس(2). فيعتبر هذا بيانا منه لدرجة الحديث وهي الصحة تبعا لشرط البخاري أو مسلم، كما هو معروف. فإن كان الحديث في الصحيحين من رواية صحابي واحد أو أكثر، قال: متفق عليه من حديث فلان أو متفق عليه من حديث فلان وفلان يعني صحابي الحديث(3).--------------------------------------------
(1) ينظر المغني مع الإحياء 4/ 166 (5).
(2) ينظر المغني مع الإحياء 2/ 119 (5).
(3) ينظر المغني مع الإحياء 1/12 (10) و 17 (3) و 44 (3) و 119 (1)، و 2/ 80 (2)، (3) و 82 (5).

وَقد يعزو الحديث إليهما عن صحابي واحد، ولا يقول: إنه متفق عليه(1).
وقد يقول: أخرجاه من حديث فلان، إشارة إلى الشيخين، دون تقدم ذكرهما في موضع قريب، يوضح عائد الضمير(2) وعندما يكون الحديث عند كل منهما عن صحابي يبين ذلك(3) ويميز في العزو إلى الصحيحين، بين الموصول الإسناد، وبين المعلَّق(4) وقد يميز التعليق المجزوم من غيره(5).
وسيأتي أن التعليق نوع من الانقطاع في الإسناد يقتضي الضعف، وينجبر بوجود الرواية الموصولة، فلذلك عنى العراقي بتمييز المعلق عن الموصول.
ويكتفي العراقي أيضاً بالعزو إلى ابن حبان في صحيحه، تارة بالعزو المطلق كقوله: «لابن حبان … » وتارة بالتقييد كقوله: «ابن حبان في صحيحه»، وسواء عزا إليه وحده(6) أو ذكر معه غيره ممن خرج الحديث، و لم يشترط الصحة، كأبي داود والنسائي، في سننهما وأحمد في مسنده، وغيرهم(7) وقد يذكره مع غيره ممن اشترط الصحة(8) وقد يتعقب تصحيحه(9).--------------------------------------------
(1) المغني مع الإحياء 1/ 57 (1).
(2) ينظر المغني مع الإحياء 1/ 139 (2) و 210 (2) و 245 (3).
(3) المغني مع الإحياء 1/42 (2)، (3) و 98 (1) و 149 (3) و 152 (4) و 159 (1) و 161 (2) و 163 (4).
(4) ينظر المغني مع الإحياء 1/ 122 (4) و 182 (4) و 226 (3).
(5) المغني مع الإحياء 1/ 138 (5).
(6) ينظر المغني مع الإحياء 1/ 68 (4) و 70 (3) و 105 (1) و 314 (6).
(7) ينظر المغني مع الإحياء 1/ 97 (2) و 167 (1) و 213 (3) و 247 (3) و 350 (2) و 3/ 305 (2).
(8) ينظر المغني مع الإحياء 1/ 191 (5) و 202 (2) و 218 (3) و 247 (6).
(9) ينظر المغني مع الإحياء 1/ 222 (5) والإحسان لابن بلبان 8/ حديث (3309) =

ويعزو أيضا لابن خزيمة(1) وقد يتعقبه في تصحيحه(2).
ويعزو أيضا إلى المختارة للضياء المقدسي وهي مما اشترط فيه الصحة، كما هو معروف(3) وإلى بعض المستخرجات على الصحيحين مثل المستخرج على صحيح البخاري للإسماعيلي(4).
والمستخرج على صحيح البخاري أيضا لعمر بن محمد البجيري(5).
وأيضا قد يشير العراقي إلى ضعف الحديث، أو وضعه بالعزو إلى بعض المصادر التي تبين ذلك.
مثل عزوه الحديث إلى ابن حبان في الضعفاء(6).
أو ابن عدي وابن حبان في الضعفاء(7) أو العقيلي في الضعفاء(8) أو العقيلي في الضعفاء، وابن الجوزي في الموضوعات(9) أو ابن الجوزي وحده في--------------------------------------------
= والمقاصد الحسنة للسخاوى حديث (618).
(1) ينظر المغني مع الإحياء 1/ 180 (3) و 2/ 373 (4).
(2) ينظر المغني مع الإحياء 1/ 194 (6).
(3) ينظر المغني مع الإحياء 3/ 143 (2) مع الشرح 7/ 543 - 544.
(4) ينظر المغني مع الإحياء 2/ 384 (4).
(5) المغني مع الإحياء 2/ 379 - 380 (7) وقد طبعت قطعة من هذا المستخرج بتحقيق الأخ الدكتور/ محمد بن بكر عابد، وتفضل مشكورا بإهدائي نسخة منها.
(6) ينظر المغني مع الإحياء 3/ 138 (6).
(7) المغني مع الإحياء 1/ 128 (5).
(8) ينظر المغني مع الإحياء 1/ 233 (1).
(9) المغني مع الإحياء 1/ 74 (2) و 2/ 141 (1).