📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

‌‌النسخ في الآية:
21673 - عن عبد الله بن عَبّاس -من طريق عكرمة- في قوله: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُمْ سُكارى} [النساء: 43]، قال: نسختها: ‌‌{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية(1). (ز)

‌‌تفسير الآية:

‌‌ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}
21674 - عن بُرَيْدَة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال: «عمدا صنعتُه يا عمر»(2). (5/ 201)

21675 - عن ابن عباس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الخَلاء، فقُدِّم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: «إنّما أُمِرْت بالوضوء إذا قُمْتُ إلى الصلاة»(3). (5/ 201)

21676 - عن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة؛ طاهرًا كان أو غير طاهر، فلمّا شَقَّ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمِر بالسِّواك عند كل صلاة، ووُضِع عنه الوضوء إلا من حَدَث [1983](4). (5/ 202)[1983] انتَقَدَ ابنُ جرير (8/ 161 - 162) القولَ بالنسخ في الآية؛ لإجماع الحُجَّة على عَدَمه، وقال معلِّقًا على أثر عبد الله بن حنظلة: «إن ظَنَّ ظانٌّ أنّ في الحديث الذي ذكرناه عن عبد الله بن حنظلة، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة؛ دلالةً على خلاف ما قلنا: مِن أنّ ذلك كان ندبًا للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وخُيِّل إليه أنّ ذلك كان على الوجوب؛ فقد ظَنَّ غير الصواب، وذلك أنّ قول القائل: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، مُحْتَمِلٌ من وجوهٍ لأمر الإيجاب، والإرشاد، والندب، والإباحة، والإطلاق، وإذ كان محتملًا ما ذكرنا من الأوجه كان أوْلى وجوهه به ما على صحته الحجة مُجْمِعة دون ما لم يكن على صحته برهان يوجب حقيقة مُدَّعيه. وقد أجمعت الحُجَّة على أنّ الله عز وجل -لم يُوجِب على نبيِّه صلى الله عليه وسلم، ولا على عباده فرضَ الوضوء لكل صلاة، ثم نسخ ذلك، ففي إجماعها على ذلك الدلالة الواضحة على صِحَّة ما قُلنا مِن أنّ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل من ذلك كان على ما وصفنا من إيثاره فعل ما ندبه الله -عز ذكره- إلى فِعْلِه، وندب إليه عباده المؤمنين بقوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}، وأنّ تركه في ذلك الحال التي تركه كان ترخيصًا لأمته، وإعلامًا منه لهم أنّ ذلك غير واجب، ولا لازم له ولا لهم، إلا مِن حَدَث يُوجِب نَقْضَ الطُّهْر».
_________
(1) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) 10/ 65 (11040).
(2) أخرجه مسلم 1/ 232 (277)، وابن جرير 8/ 160 - 161. وأورده الثعلبي 4/ 25.
(3) أخرجه أبو داود 5/ 585 (3760)، والنسائي 1/ 85 (132)، وابن خزيمة 1/ 154 - 155 (35). وأخرجه مسلم 1/ 282 - 283 (374) بلفظ: «أريد أن أصلي فأتوضأ؟».
(4) أخرجه أحمد 36/ 291 (21960)، وأبو داود 1/ 36 (48)، وابن خُزَيمة 1/ 131 - 132 (15)، 1/ 257 (138)، والحاكم 1/ 258 (556)، وابن جرير 8/ 158. وأورده الثعلبي 4/ 25.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخَرِّجاه». وقال الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 54: «حديث حسن، على شرط أبي داود». وقال العلائي في جامع التحصيل ص 209 (350): «وفي سنده اختلاف». وقال ابن كثير في تفسيره 3/ 45: «إسناد صحيح». وقال ابن المُلَقِّن في البدر المنير 7/ 436: «وهو حديث صحيح». وقال أيضًا 3/ 258: «وإسناده حسن». وقال الألباني في صحيح أبي داود 1/ 83 (38): «إسناده حسن».

21677 - عن رفاعة بن رافع: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمُسِيء صلاته: «إنها لا تَتِمُّ صلاةُ أحدكم حتى يُسْبِغ الوضوء كما أمره الله؛ يغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين»(1). (5/ 202)

21678 - عن عمرو بن عامر، عن أنس بن مالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث(2). (ز)

21679 - عن ابن عمر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد(3). (ز)(1) أخرجه أبو داود 2/ 144 (858) بطوله، والنسائي 2/ 225 (1136)، وابن ماجه 1/ 291 - 292 (460) واللفظ له، والحاكم 1/ 368 (881).
قال البزار في مسنده 9/ 177 - 180 (3727): «إسناده حسن». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده فإنه حافظ ثقة». وقال المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 105 (349): «رواه ابن ماجه بإسناد جيد». وقال النووي في خلاصة الأحكام 1/ 406 (1296): «رواه أبو داود والبيهقي بإسنادين صحيحين». وقال الألباني في صحيح أبي داود 4/ 7 - 8 (804): «إسناده صحيح على شرط البخاري».
(2) أخرجه البخاري 1/ 53 (214).
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 162.

21680 - عن الفضل بن المُبَشِّرِ، قال: رأيتُ جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث توضأ، ومسح بفَضل طَهُوره الخُفَّيْن. فقلتُ: أبا عبد الله، أشيءٌ تَصْنَعُه برأيك؟ قال: بل رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنعه كما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع(1). (ز)

21681 - عن أنس بن مالك -من طريق حميد- قال: تَوَضَّأ عمر بن الخطاب وضوءًا فيه تَجَوُّز خفيفًا، فقال: هذا وضوء من لم يُحْدِث(2). (ز)

21682 - عن علي بن أبي طالب -من طريق عِكْرِمة-: أنّه كان يتوضأ عند كل صلاة، ويقرأ: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} الآية(3). (5/ 203)

21683 - عن مسعود بن علي، قال: سألت عكرمة، قال: قلتُ: يا أبا عبد الله، أتوضأ لصلاة الغداة، ثم آتي السوق، فتحضر صلاة الظهر، فأصلي؟ قال: كان علي بن أبي طالب? يقول: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}(4). (ز)

21684 - عن النَّزّالِ، قال: رأيت عليًّا صلى الظهر، ثم قعد للناس في الرَّحْبَةِ، ثم أُتِي بماء، فغَسَل وجهه ويديه، ثم مسح برأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يُحْدِث(5). (ز)

21685 - عن إبراهيم: أن عليًّا اكْتال من حَبٍّ، فتوضأ وضوءًا فيه تَجَوُّز، فقال: هذا وضوء من لم يُحْدِث(6). (ز)

21686 - عن يزيد بن طَرِيف -أو طَرِيف بن يزيد-: أنّهم كانوا مع أبي موسى على شاطئ دِجْلَة، فتوضئوا، فصَلُّوا الظهر، فلَمّا نُودِي بالعصر قام رجال يتوضؤون من دِجلة، فقال: إنه لا وضوء إلا على من أحْدَث(7). (ز)

21687 - عن عكرمة، قال: كان سعد بن أبي وقّاص يصلي الصلوات بوضوء واحد(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 8/ 156 من طريق زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي، قال: حدثنا الفضل بن المبشر به.
إسناده ضعيف؛ فيه الفضل بن المبشر، قال عنه ابن حجر في التقريب (5416): «فيه لين».
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 158.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 157، والنحاس في ناسخه ص 369 - 370.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 157.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 158.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 158.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 153.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 153.

21688 - عن عكرمة، قال: كان سعد بن أبي وقّاص يقول: صَلِّ بطهورك ما لم تُحْدِث(1). (ز)

21689 - سُئِل عكرمة عن قول الله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}: في كل ساعة يتوضأ؟ فقال: قال عبد الله بن عباس: لا وضوء إلا من حَدَث [1984](2). (ز)

21690 - عن شعبة مولى ابن عباس: أنّ المِسْوَر بن مَخْرَمَة قال لابن عباس: هل لك بحر(3) في عُبَيْد بن عمير، إذا سمع النِّداء خرج فتوضأ. قال ابن عباس: هكذا يصنع الشيطان، إذا جاء فآذِنُوني. فلَمّا جاء أخبروه، فقال: ما يَحْمِلُك على ما تَصْنَع؟ فقال: إنّ الله يقول: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}، فتلا الآية. فقال ابن عباس: ليس هكذا، إذا توضأت فأنت طاهر، ما لم تُحْدِث(4). (ز)

21691 - عن محمد بن يحيى بن حِبّان الأنصاري ثم المازني مازن بني النجار، أنّه قال لعُبَيْد الله بن عبد الله بن عمر: أخبرني عن وضوء عبد الله لكل صلاة، طاهرًا كان أو غير طاهر، عمَّن هو؟ قال: حَدَّثَتْنِيه أسماءُ ابنة زيد بن الخطاب، أنّ عبد الله بن زيد بن حَنظلة بن أبي عامر الغسيل حَدَّثها: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أُمِر بالوضوء عند كل صلاة، فشَقَّ ذلك عليه، فأُمِر بالسواك، ورُفِع عنه الوضوء إلا من حَدَث، فكان عبد الله يرى أنّ به قوة عليه، فكان يتوضأ(5). (ز)

21692 - عن أبي غُطَيْفٍ، قال: صَلَّيْتُ مع ابن عمر الظُّهر، فأتى مجلسًا في داره،[1984] علَّقَ ابنُ عطية (3/ 115) على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم مِن أنّ معنى الآية: {إذا قمتم إلى الصلاة}: مُحْدِثِينَ، بقوله: «وليس في الآية على هذا تقديم ولا تأخير، بل يَتَرَتَّب في الآية حُكْمُ واجِدِ الماء إلى قوله: {فاطَّهَّرُوا}، ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: مُحْدِثِين. ثم ذكر بعد ذلك بقوله: {وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى} إلى آخر الآية حُكْمَ عادِمِ الماء من النوعين جميعًا، وكانت الملامسة هي الجماع ولا بُدَّ؛ لِيَذْكُر الجنبُ العادِم للماء كما ذكر الواجِد، وهذا هو تأويل الشافعي وغيره، وعليه تجيء أقوال الصحابة؛ كسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وأبي موسى وغيرهم».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 153.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 152.
(3) ذكر محقق المصدر أنها كذا في الأصل غير واضحة. ولعلها كلمة مطموسة فإن هذه الرواية عند الثعلبي 4/ 24، وليس فيها هذه الكلمة.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 58 (167).
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 153.

فجلس وجلست معه، فلَمّا نُودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأ، ثم خرج إلى الصلاة، ثم رجع إلى مجلسه، فلمّا نُودِي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ، فقلت: أسُنَّةٌ ما أراك تصنع؟ قال: لا، وإن كان وضوئي لصلاة الصبح كافيًا للصلوات كلها ما لم أُحْدِث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من توضأ على طُهْرٍ كُتِب له عشر حسنات»، فأنا رغبت في ذلك [1985](1). (ز)

21693 - عن محمد، قال: قلت لعبيدة السلماني: ما يوجب الوضوء؟ قال: الحَدَث(2). (ز)

21694 - عن عمارة، قال: كان الأسود [النَّخَعِيّ] يُصَلِّي الصلوات بوضوء واحد(3). (ز)

21695 - عن أبي خالد، قال: توضأت عند أبي العالية الظهر أو العصر، فقلتُ: أصلي بوضوئي هذا، فإني لا أرجع إلى أهلي إلى العَتَمَة؟ قال أبو العالية: لا حرج. وعلمنا: إذا توضأ الإنسان فهو في وضوئه حتى يُحْدِث حَدَثًا(4). (ز)

21696 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: الوضوء من غير حَدَث اعتداء(5) [1986]. (ز)[1985] علَّقَ ابنُ كثير (5/ 87) على فِعْلِ ابن عمر هذا بقوله: «وفي فِعْلِ ابن عمر هذا، ومداومته على إسباغ الوضوء لكلّ صلاة؛ دلالة على استحباب ذلك، كما هو مذهب الجمهور».
[1986] علَّقَ ابنُ كثير (5/ 89) على قول سعيد هذا، فقال: «هو غريب عن سعيد بن المسيب، ثم هو محمول على أنّ من اعتقد وجوبه فهو مُعْتَدٍ، وأما مشروعيته استحبابًا فقد دلَّت السُّنَّة على ذلك».
_________
(1) أخرجه أبو داود 1/ 46 (62)، والترمذي 1/ 78 (60)، وابن ماجه 1/ 321 (512)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 42 (225) واللفظ له، وابن جرير 8/ 163.
قال الترمذي: «وإسناده ضعيف». وقال البغوي في شرح السنة 1/ 449: «وإسناده ضعيف». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 159 (5): «إسناد ضعيف». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 252: «سنده ضعيف». وقال الألباني في ضعيف أبي داود 1/ 28 (10): «إسناده ضعيف».
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 158 - 159.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 57 (166)، وابن جرير 8/ 156 واللفظ له.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 154.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 154.

21697 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: يصلي الصلوات بالوضوء الواحد، ما لم يُحْدِث(1). (ز)

21698 - عن يزيد بن إبراهيم، قال: سمعت الحسن سُئِل: عن الرجل يتوضأ، فيصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. فقال: لا بأس به، ما لم يُحْدِث(2). (ز)

21699 - عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عَوْن-: أنّ الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة(3) [1987]. (ز)

21700 - عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة}، يقول: قُمْتُم وأنتُم على غير طُهْر(4). (5/ 203)

21701 - عن زيد بن أسلم -من طريق مالك بن أنس- أنّ تفسير هذه الآية: {إذا قمتم إلى الصلاة} الآية، أنّ ذلك: إذا قمتم من المضاجع، يعني: النوم(5). (5/ 202)

21702 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-، مثله [1988](6). (5/ 203)[1987] رجَّحَ ابنُ جرير (8/ 161) أنّ المَعْنِيَّ بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة}: جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة، غير أنه أمْرُ فَرْضٍ للمُحْدِث، وأَمْرُ نَدْبٍ لمن كان على طُهْر، مستندًا إلى السُّنَّة، فقال: «وأَوْلى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قولُ من قال: إنّ الله عنى بقوله: {إذا قمتم إلى الصلاة} جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة، غير أنه أمر فرض بغسل ما أمر الله بغسله القائم إلى صلاته، بعد حدث كان منه ناقِض طهارته، وقبل إحداث الوضوء منه. وأمر نَدْب لمن كان على طُهر قد تَقَدَّم منه، ولم يكن منه بعده حَدَث ينقض طهارته. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة قبل فتح مكة، ثم صَلّى يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحد، لِيُعَلِّم أُمَّتَه أنّ ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام من تجديد الطُّهر لكل صلاة إنما كان منه أخذًا بالفَضْل، وإيثارًا منه لأحَبِّ الأمرين إلى الله، ومسارعة منه إلى ما ندبه إليه ربه، لا على أن ذلك كان عليه فرضًا واجبًا».
[1988] علَّقَ ابنُ عطية (3/ 114 - 115) على قول زيد بن أسلم والسّدّيّ هذا، فقال: «القَصْدُ بهذا التأويل أن تُعَمَّ الأحداثُ بالذِّكْر، ولا سيما النوم الذي هو مُخْتَلَف فيه هل هو في نفسه حدث؟. وفي الآية على هذا التأويل تقديم وتأخير، وتقديره: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ} من النوم، {أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكُمْ مِنَ الغائِطِ أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ} يعني: الملامسة الصغرى، {فاغْسِلُوا} فتمت أحكام المحدث حدثًا أصغر، ثم قال: {وإنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فاطَّهَّرُوا} فهذا حكم نوع آخر، ثم قال للنوعين جميعًا: {وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكُمْ مِنَ الغائِطِ أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 155.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 155.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 158.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 155 - 156.
(5) أخرجه مالك 1/ 22، وابن جرير 8/ 156، والنحاس في الناسخ والمنسوخ 2/ 256. وعزاه السيوطي إلى الشافعي، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 157.

‌‌آثار متعلقة بالآية:
21703 - عن ابن لبيبة، قال: جئتُ إلى أبي هريرة وهو جالس في المسجد الحرام، … قال: ثم قال لي: أتقرأ سورة المائدة؟ قلت: نعم. قال: فاقرأ علي آية الوضوء. فقرأتها، فقال: ما أراك إلا عرفت وضوء الصلاة(1). (ز)


‌‌ ‌‌{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}
‌‌من أحكام الآية:
‌‌مسألة: حكم المضمضة والاستنشاق
21704 - عن أبي أيوب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تَوَضَّأ تَمَضْمَضَ، ومَسَحَ لحيته من تحتها بالماء(2). (ز)

21705 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: لولا التَّلَمُّظُ(3) في الصلاة ما مَضْمَضتُ(4). (ز)(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 537 - 539 (2040).
(2) أخرجه أحمد 38/ 521 (23541)، وابن جرير 8/ 178.
قال الترمذي في العلل الكبير ص 33 (20): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا لا شيء. فقلت: أبو سورة، ما اسمه؟ فقال: لا أدري، ما يصنع به؟ عنده مناكير، ولا يعرف له سماع من أبي أيوب». وقال الهيثمي في المجمع 1/ 230 (1168): «وفيه واصل بن السائب، وقد أجمعوا على ضعفه». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 64 (178): «هذا إسناد ضعيف». وقال ابن الملقن في البدر المنير 2/ 189: «أبو سورة هذا هو ابن أخي أبي أيوب. قال الدارقطني: مجهول. ووَثَّقه ابن حِبّان».
(3) التلمّظ: الأَخذ باللسان ما يَبْقى في الفم بعد الأَكل. وقيل: هو تَتَبُّع الطُّعْم والتذوُّق. اللسان (لمظ).
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 168.

21706 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مُغِيرَة- قال: ليس المضمضة والاستنشاق من واجب الوضوء(1). (ز)

21707 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: الاستنشاق شَطْر الوضوء(2). (ز)

21708 - عن أبي سِنان، قال: كان الضحاك بن مُزاحِم يَنْهانا عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء في رمضان(3). (ز)

21709 - عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: إذا نَسِي المضمضة والاستنشاق، قال: إن ذَكَر وقد دخل في الصلاة فلْيَمْضِ في صلاته، وإن كان لم يدخل تمضمض واستنشق(4). (ز)

21710 - عن شعبة، قال: سألت الحكم [بن عُتَيْبة] وقتادة عن رجل، ذكر وهو في الصلاة أنّه لم يتمضمض ولم يستنشق. فقالا: يمضي في صلاته(5). (ز)

21711 - كان قتادة بن دِعامة -من طريق شعبة- يقول: إذا ترك المضمضة، أو الاستنشاق، أو أُذُنه، أو طائفة من رجله، حتى يدخل في صلاته؛ فإنه يَنفَتِل، ويتوضأ، ويعيد صلاته(6). (ز)

21712 - سُئِل عطاء [بن أبي رباح]-من طريق عبد الملك- عن رجل، صلّى ولم يتمضمض. قال: ما لم يُسَمَّ في الكتاب يجزئه(7). (ز)

21713 - عن شعبة، قال: سألتُ حَمّاد [بن أبي سليمان] عن رجل، ذكر وهو في الصلاة أنه لم يتمضمض ولم يستنشق. قال حماد: ينصرف، فيتمضمض، ويستنشق(8). (ز)

21714 - عن أبي سِنان، قال: قَدِمْتُ الكوفة، فأتيت حَمّاد [بن أبي سليمان]، فسألته عن ذلك، يعني: عمَّن ترك المضمضة والاستنشاق، وصلّى. فقال: أرى عليه إعادة الصلاة(9). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 8/ 169.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 179.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 169.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 169.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 169.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 179.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 168.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 179.
(9) أخرجه ابن جرير 8/ 179.

‌‌‌‌مسألة: غسل اللحية وتخليلها
21715 - عن أنس بن مالك، قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فخَلَّل لحيته، فقلت: لِمَ تفعل هذا، يا نبي الله؟ قال: «أمرني بذلك ربي»(1). (ز)

21716 - عن أبي أيوب، قال: رأينا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وخَلَّل لحيته(2). (ز)

21717 - عن حسان بن بلال المزني: أنّه رأى عمّار بن ياسر توضَّأ، وخَلَّل لحيته، فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: إنِّي رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله(3). (ز)(1) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 2/ 367، وابن ماجه 1/ 275 - 276 (431) مختصرًا، وابن جرير 8/ 176.
قال الحاكم في المستدرك 1/ 249 (527): «صحيح عن عمار بن ياسر، وأنس بن مالك، وعائشة». وقال الذهبي في التلخيص: «وله شاهد صحيح». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 3/ 1371 (2972): «ورواه جعفر بن الحارث … وجعفر هذا ضعيف الحديث، منكر». وقال الزَّيْلَعِي في نصب الراية 1/ 23: «روى تخليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة: عثمان بن عفان، وأنس بن مالك، وعمار بن ياسر، وابن عباس، وعائشة، وأبو أيوب، وابن عمر، وأبو أمامة، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبو الدرداء، وكعب بن عمرو، وأبو بكرة، وجابر بن عبد الله، وأم سلمة، وكلها مدخولة، وأَمْثَلُها حديث عثمان».
(2) أخرجه ابن ماجه 1/ 277 (433)، وابن جرير 8/ 177.
قال الترمذي في العلل ص 33 (20): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا لا شيء. فقلت: أبو سورة، ما اسمه؟ فقال: لا أدري، ما يصنع به؟ عنده مناكير، ولا يعرف له سماع من أبي أيوب». وقال العقيلي في الضعفاء الكبير 4/ 327: «والرواية في التخليل فيها لين، وفيها ما هو أصلح من هذا الإسناد». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 64 (178): «هذا إسناد ضعيف». وتقدم كلام الزَّيْلَعِي في تخريج الأثر السابق حول أحاديث تخليل اللحية.
(3) أخرجه الترمذي 1/ 45 (29، 30)، وابن ماجه 1/ 274 - 275 (429)، والحاكم 1/ 250 (528)، وابن جرير 8/ 178.
قال الترمذي: «سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التَّخْلِيل». وقال الحاكم 1/ 249 (527): «صحيح عن عمار بن ياسر، وأنس بن مالك، وعائشة». وقال الذهبي: «وله شاهد صحيح». وقال البخاري في التاريخ الكبير 3/ 31 في ترجمة حسان بن بلال المزني (128): «ولم يسمع عبد الكريم من حسان. وقال ابن عيينة مرة: عن سعيد، عن قتادة، عن حسان، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح حديث سعيد». وقال ابن الملقن في البدر المنير 2/ 187 - 188: «عبد الكريم هذا هو أبو أمية بن أبي المخارق، كما أخرجه الترمذي، وهو أحد الضعفاء، ولم يسمعه من حسان. قاله ابن عيينة والبخاري، فأين الصحة؟ نعم أخرجه ابن ماجه والترمذي من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حَسّان. وادعى ابن حزم جهالة حسان هذا، وقد روى عنه جماعة، وقال ابن المديني: ثقة. ثم قال ابن حزم: لا يعرف لحسان لقاء لعمار. قلت: هذا عجيب؛ ففي الترمذي: عن حسان، قال: رأيت عمار بن ياسر … فذكر الحديث، وفي الطبراني نحوه، فاستفده». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 11/ 719 (14930): «قوله -أي الحاكم-: إنه صحيح. غير صحيح؛ بل هو معلول». وقال في التلخيص 1/ 274: «وهو معلول». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 243: «بأسانيد صحيحة». وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي 1/ 107: «فحديث عمار من هذا الطريق ضعيف، ومن طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن حسان أيضًا ضعيف؛ لأنه لم يسمع منه هذا الحديث كما بَيَّنه الترمذي».

21718 - عن نافع: أنّ ابن عمر كان يَبُلُّ أصول شعر لحيته، ويُغْلَغِل بيده في أصول شعرها حتى تَكْثُر القَطَراتُ منها(1). (ز)

21719 - عن أبي موسى الأشعري -من طريق عَبْدَة-، نحوًا من ذلك(2). (ز)

21720 - عن عبد الله بن عبيد بن عمير: أنّ أباه عُبَيْد بن عُمَيْر كان إذا تَوَضَّأ غَلْغَل أصابعه في أصول شعر الوجه، يُغَلْغِلُها بين الشعَر في أصوله، يدلك بأصابعه البشرة. فأشار لي عبد الله كما أخبره الرجل، كما وصف عنه(3). (ز)

21721 - عن مسلم، قال: رأيتُ ابن أبي ليلى توضأ، فغسل لحيته، وقال: مَن استطاع منكم أن يُبَلِّغَ الماءَ أصولَ الشعر؛ فليفعل(4). (ز)

21722 - عن سعيد بن جبير -من طريق ابن شُبْرُمَةَ- قال: ما بال اللحية تُغْسَل قبل أن تَنبِت، فإذا نَبَتَت لم تُغْسَل؟(5). (ز)

21723 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مَعْمَر- قال: يُجْزِئ اللحية ما سال عليها من الماء(6). (ز)

21724 - عن منصور، قال: رأيت إبراهيم [النخعي] يتوضأ، فلم يُخَلِّل لحيته(7). (ز)

21725 - عن أبي شَيْبَة سعيد بن عبد الرحمن الزُّبَيْدِيِّ، قال: سألت إبراهيم [النخعي]: أُخَلِّل لحيتي عند الوضوء بالماء؟ فقال: لا، إنّما يكفيك ما مَرَّت عليه يدك(8). (ز)

21726 - عن الحكم -من طريق شعبة- قال: كان مجاهد بن جبر يُخَلِّل لحيته(9). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 8/ 173، وفي 8/ 174 بنحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 174.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 173.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 174.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 175.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 162، وفي 8/ 168 من طريق المغيرة.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 166.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 167.
(9) أخرجه ابن جرير 8/ 174.

21727 - عن الزبير بن عدي، عن الضحاك بن مُزاحِم قال: رأيته يخلل لحيته(1). (ز)

21728 - عن طاووس بن كَيْسان -من طريق لَيْث-: أنّه كان يُخَلِّل لحيته(2). (ز)

21729 - عن سليمان بن أبي زينب -من طريق ابن لَهِيعة- قال: سألتُ القاسم بن محمد: كيف أصنعُ بلحيتي إذا توضأت؟ قال: لستُ من الذين يغسلون لِحاهُم(3). (ز)

21730 - عن يونس، قال: كان الحسن البصري إذا تَوَضَّأ مَسَح لحيته مع وجهه(4). (ز)

21731 - عن الحسن البصري -من طريق هشام-: أنّه كان لا يُخَلِّل لحيته(5). (ز)

21732 - عن الحسن البصري -من طريق عمرو-: أنّه كان إذا تَوَضَّأ لم يُبَلِّغ الماءَ في أصول لحيته(6). (ز)

21733 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: ليس عَرْكُ العارِضَيْنِ(7) في الوضوء بواجب(8). (ز)

21734 - عن محمد بن سيرين -من طريق أشْعَث- قال: ليس غسلُ اللحية من السُّنَّة(9). (ز)

21735 - عن مَعْروف، قال: رأيتُ ابن سيرين تَوَضَّأ، فخَلَّل لحيته(10). (ز)

21736 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: حَقٌّ عليه أن يَبُلَّ أُصُولَ الشَّعَر(11). (ز)

21737 - عن الوليد بن مسلم، قال: سألتُ سعيد بن عبد العزيز عن عَرْك العارِضَيْن في الوضوء. فقال: ليس ذلك بواجب؛ رأيتُ مَكْحُولًا يتوضأ فلا يفعل ذلك(12). (ز)

21738 - عن عبد الجبار بن عمر: أنّ ابن شهاب، وربيعة [الرأي] تَوَضَّآ، فأَمَرّا(1) أخرجه ابن جرير 8/ 176.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 176.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 167.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 166.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 166.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 167.
(7) عارضا الإنسان: صفحتا خديه. النهاية (عرض).
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 167.
(9) أخرجه ابن جرير 8/ 166.
(10) أخرجه ابن جرير 8/ 176.
(11) أخرجه ابن جرير 8/ 174.
(12) أخرجه ابن جرير 8/ 167.

الماء على لِحاهُما، ولم أرَ واحدًا منهما خَلَّل لحيته(1). (ز)

21739 - عن مُغيرة [بن مِقسم]-من طريق سفيان- في تخليل اللحية، قال: يُجْزِيك ما مَرَّ على لحيتك(2). (ز)

21740 - عن أبي عمرو [الأوزاعي]-من طريق الوليد-: ليس عَرْكُ العارِضَيْن وتَشْبِيك اللحية بواجب في الوضوء(3) [1989]. (ز)[1989] رجَّحَ ابن جرير (8/ 181 - 183) أنّ الوجه الذي أمر الله بغسله القائمَ إلى صلاته: كلُّ ما انحدر عن منابت شَعَر الرأس إلى مُنقطع الذَّقَن طولًا، وما بين الأذنين عرضًا مما هو ظاهر لعين الناظر، دون ما بَطَن من الفم والأنف والعين، ودون ما غَطّاه شعَر اللحية والعارضين والشاربين فستره عن أبصار الناظرين، ودون الأذنين، مستندًا إلى اللغة، ودلالة العقل بالقياس، والإجماع، وقال مُبيِّنًا ذلك: «إنما قلنا: ذلك أوْلى بالصواب -وإن كان ما تحت شعَر اللحية والشاربين قد كان وجهًا يجب غسله قبل نبات الشعر الساتر عن أعين الناظرين على القائم إلى صلاته-؛ لإجماع جميعهم على أن العينين من الوجه، ثم هم -مع إجماعهم على ذلك- مجمعون على أن غسلَ ما علاهما من أجفانهما دون إيصال الماء إلى ما تحت الأجفان منهما مُجْزِئٌ. فإذا كان ذلك منهم إجماعًا بتوقيف الرسول صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، فنظير ذلك كل ما علاه شيء من مواضع الوضوء من جسد ابن آدم من نفس خلقه ساتِرَه لا يصل الماء إليه إلا بكلفة ومؤنة وعلاج، قياسًا لما ذكرنا من حكم العينين في ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فلا شكَّ أن مثلَ العينين في مؤنة إيصال الماء إليهما عند الوضوء ما بطن من الأنف والفم وشَعَر اللحية والصدغين والشاربين، لأن كل ذلك لا يصل الماء إليه إلا بعلاجٍ لإيصال الماء إليه نحو كلفة علاج الحَدقَتَيْن لإيصال الماء إليهما أو أشدّ. وإذا كان ذلك كذلك، كان بيِّنًا أنّ غسل مَن غسل من الصحابة والتابعين ما تحت منابت شعر اللحية والعارضين والشاربين، وما بطن من الأنف والفم، إنّما كان إيثارًا منه لأشَقِّ الأمرين عليه: من غسل ذلك، وترك غسله، كما آثر ابنُ عمر غَسْلَ ما تحت أجفان العينين بالماء بصبِّه الماء في ذلك، لا على أنّ ذلك كان عليه عنده فرضًا واجبًا. فأمّا مَن ظَنَّ أنّ ذلك مِن فعلهم كان على وجه الإيجاب والفرض، فإنّه خالف في ذلك بقوله منهاجَهم، وأغفل سبيلَ القياس؛ لأن القياس هو ما وصفنا من تمثيل المُخْتَلف فيه من ذلك، بالأصل المجمع عليه من حكم العينين، وأن لا خبر عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب على تارك إيصال الماء في وضوئه إلى أصول شعر لحيته وعارضيه، وتارك المضمضة والاستنشاق إعادةَ صلاته إذا صَلّى بطُهره ذلك. ففي ذلك أوضح الدليل على صحة ما قلنا: من أن فعلهم ما فعلوا من ذلك كان إيثارًا منهم لأفضل الفِعْلَيْن من التَّرْك والغَسْل. فإن ظَنَّ ظانٌّ أنّ في الأخبار التي رُوِيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا توضأ أحدكم فليستنثر»، دليلًا على وجوب الاستنثار، فإنّ في إجماع الحجة على أن ذلك غيرُ فرض واجب يجب على من تَرَكه إعادة الصلاة التي صلاها قبل غسله، ما يُغْنِي عن إكثار القول فيه. وأما الأذنان فإنّ في إجماع جميعهم على أنّ ترك غسلهما، أو غسل ما أقبل منهما مع الوجه، غيرُ مفسد صلاةَ من صلّى بطُهْرِه الذي ترك فيه غسلهما -مع إجماعهم جميعًا على أنّه لو ترك غسل شيء مما يجب عليه غسله من وجهه في وضوئه أنّ صلاته لا تجزئه بطهوره ذلك- ما يُنبِئُ عن أنّ القول في ذلك ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا قولهم: إنهما ليسا من الوجه، دون ما قاله الشعبي».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 167.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 166.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 168.

‌‌آثار متعلقة بالآية:
‌‌الأذنان من الوجه ام من الرأس؟
21741 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأذنان من الرأس»(1). (ز)

21742 - عن عبد الله بن عباس -من طريق يوسف بن مِهْران- قال: الأذنان من الرأس(2). (ز)

21743 - عن عبد الله بن عمر -من طريق غَيْلان- يقول: الأذنان من الرأس(3). (ز)

21744 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الأذنان من الرأس؛ فإذا مسحت الرأس فامسحهما(4). (ز)

21745 - عن أبي أمامة -من طريق شَهْر بن حَوْشَب- قال: الأذنان من(1) أخرجه ابن ماجه 1/ 283 (445)، وابن جرير 8/ 172.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 65 (181): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الله بن علاثه، وعمرو بن الحصين. وله شاهد من حديث أبي أمامة». وقال الصنعاني في سبل السلام 1/ 69: «وإن كان في أسانيده مقال إلا أن كثرة طُرُقه يَشُدُّ بعضها بعضًا، ويشهد لها أحاديث مسحهما مع الرأس مرة واحدة. وهي أحاديث كثيرة». وقال أبو عبد الرحمن الحوت الشافعي في أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ص 99 (425): «فيه اختلاف، وهو شديد الضعف». وقال الألباني في الصحيحة 1/ 81 (36): «حديث صحيح، له طرق كثيرة».
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 170.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 169.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 170.

الرأس(1). (ز)

21746 - عن الحسن البصري =

21747 - وسعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قالا: الأذنان من الرأس(2). (ز)

21748 - عن عامر الشعبي -من طريق الحكم، وحمّاد- قال في الأذنين: باطِنهما من الوجه، وظاهِرهما من الرأس(3). (ز)


‌‌ ‌‌{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}
21749 - عن جابر بن عبد الله -من طريق القاسم بن محمد- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه(4). (5/ 203)

21750 - عن الحسن البصري -من طريق عمرو- في قوله: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم}، قال: ذلك الغسل الدَّلْك(5).
(5/ 203)

21751 - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: {فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إلى المَرافِقِ}، فيما يَغْسِل؟ قال: نعم، لا شَكَّ في ذلك(6). (ز)

21752 - قال مالك بن أنس -من طريق أشْهَب- وسُئِل عن قول الله: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}: أترى أن يُخْلِفَ المرفقين في الوضوء؟ قال: الذي أمر به أن يبلغ المرفقين، قال تبارك وتعالى: {فاغسلوا وجوهكم}، يذهب هذا يغسل خلفه. فقيل له: فإنما يغسل إلى المرفقين والكعبين لا يجاوزهما؟ فقال: لا أدري ما(1) أخرجه ابن جرير 8/ 172.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 171.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 180.
(4) أخرجه الدارقطني 1/ 142 (272)، والبيهقي في الكبرى 1/ 93 (256).
وفيه القاسم بن محمد بن عقيل، قال الدارقطني: «ابن عقيل ليس بقوي». وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 1/ 147 (130): «هذا الحديث ضعيف». وقال ابن كثير في تفسيره 3/ 49: «ولكن القاسم هذا متروك الحديث، وجَدُّه ضعيف». وقال الزَّيْلَعِي في تخريج أحاديث الكشاف 1/ 383: «وهو حديث ضعيف». وقال ابن الملقن في البدر المنير 1/ 670: «وهو ضعيف». وقال ابن حجر في الفتح 1/ 292: «إسناده ضعيف». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 243: «وإسناده ضعيف». وقال المباركفوري في مرعاة المفاتيح 2/ 91: «إسناده ضعيف». وقال الزرقاني في شرحه للموطأ 1/ 121: «بإسناد ضعيف». وأورده الألباني في الصحيحة 5/ 99 (2067).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 20.
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 5 (2)، و 1/ 25 - 26 (78).

«لا يجاوزهما»، أما الذي أمر به أن يبلغ به فهذا، إلى المرفقين والكعبين [1990](1). (ز)


‌‌ ‌‌{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}
21753 - عن طلحة، عن أبيه، عن جده، قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح رأسه هكذا. وأمَرَّ حفص بيديه على رأسه حتى مسح قفاه(2). (5/ 203)

21754 - عن المغيرة بن شعبة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العِمامة، وعلى الخفين(3). (5/ 203)[1990] اختلف أهل التأويل في المرافق، هل هي من اليد الواجب غسلها، أم لا؟ بعد إجماع جميعهم على أن غسل اليد إليها واجب.
ورجَّحَ ابن جرير القولَ بعدم وجوب غسلهما؛ مستندًا إلى اللغة، والدلالة العقلية، فقال: «الصواب من القول في ذلك عندنا: أنّ غسل اليدين إلى المرفقين من الفرض الذي إن تركه أو شيئًا منه تاركٌ لم تُجْزِه الصلاة مع تَرْكِه غَسْلَه. فأما المرفقان وما وراءهما فإنّ غسل ذلك من الندب الذي ندبَ إليه صلى الله عليه وسلم أُمَّته بقوله: «أمتي الغرُّ المحجلون من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يُطيل غُرَّته فليفعل». فلا تَفْسُد صلاةُ تاركِ غسلِهما وغسلِ ما وراءهما، لِما قد بينا قبلُ فيما مضى: من أن كل غاية حُدَّت بـ» إلى «فقد تحتمل في كلام العرب دخول الغاية في الحدّ، وخروجها منه. وإذا احتمل الكلام ذلك لم يجُز لأحد القضاءَ بأنها داخلة فيه، إلا لِمَن لا يجوز خلافُه فيما بيَّن وحَكم، ولا حُكم بأن المرافق داخلة فيما يجب غسله عندنا، ممن يجب التسليم بحكمه».
وذَهَبَ ابن عطية (3/ 116) إلى دخولهما في القدر الذي يجب غسله، فقال: «وتحرير العبارة في هذا المعنى أن يُقال: إذا كان ما بعد» إلى «ليس مما قبلها، فالحد أول المذكور بعدها، وإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلها فالاحتياط يعطي أنّ الحدَّ المذكورُ بعدها، ولذلك يترجح دخولُ المرفقين في الغسل».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 183.
(2) أخرجه أحمد 25/ 301 (15951)، وأبو داود 1/ 92 - 93 (132)، وابن أبي شيبة 1/ 23 (150) واللفظ له.
قال أبو داود: «قال مُسَدَّد: فحدثت به يحيى فأنكره، وسمعت أحمد يقول: إنّ ابن عيينة -زعموا- أنه كان ينكره، ويقول إيش هذا طلحة، عن أبيه، عن جده». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 315 (1063): «ثم قال -عبد الحق الإشبيلي- بإثره: سأذكر هذا الإسناد وضعفه». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 288: «وإسناده ضعيف». وقال الرباعي في فتح الغفار 1/ 101 - 102 (289): «وإسناد هذا الحديث ضعيف جدًّا». وقال الألباني في ضعيف أبي داود 1/ 39 (15): «إسناده ضعيف».
(3) أخرجه مسلم 1/ 231 (247).

21755 - عن ابن عباس، قال: قال علي بن أبي طالب: ألا أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم! قال: قلنا: نعم. فتوضأ، فلَمّا غسل وجهه ألْقَم إبهاميه ما أقْبَلَ من أذنيه، قال: ثم لَمّا مسح برأسه مسح أذنيه من ظهورهما(1). (ز)

21756 - عن عيسى بن حفص، قال: ذُكِر عند القاسم بن محمد مسح الرأس، فقال: يا نافع كيف كان ابن عمر يمسح؟ فقال: مسحة واحدة. ووصف أنه مَسَح مُقَدَّم رأسه إلى وجهه، فقال القاسم: ابن عمر أفقهنا وأعلمنا(2). (ز)

21757 - عن نافع: أنّ ابن عمر كان يضع بَطْنَ كَفَّيْه على الماء، ثم لا ينفضهما، ثم يمسح بهما ما بين قرنيه إلى الجبين واحدة، ثم لا يزيد عليها، في كل ذلك مسحة واحدة، مُقْبِلَةً من الجبين إلى القَرْن(3). (ز)

21758 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى -من طريق عبد الأعلى الثَّعْلَبِيّ- قال: يُجْزِيك أن تمسح مُقَدَّمَ رأسك إذا كنت معتمرًا، وكذلك تفعل المرأة(4). (ز)

21759 - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مُغِيرة- قال: أيَّ جوانب رأسك مَسَسْتَ الماءَ أجزأك(5). (ز)

21760 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد-: أيَّ جوانب رأسك أمْسَسْتَ الماء أجزأك(6). (ز)

21761 - عن الوليد بن مسلم، قال: قلت لأبي عمرو [الأوزاعي]: ما يُجْزِئ من مسح الرأس؟ قال: أن تَمْسَح مُقَدَّم رأسك إلى القَفا أحبُّ إلَيَّ(7). (ز)(1) أخرجه أحمد 2/ 59 - 60 (625)، وأبو داود 1/ 83 - 84 (117)، وابن حبان 3/ 362 (1080)، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 270 (153)، وابن جرير 8/ 180 - 181.
قال البيهقي في الكبرى 1/ 120 (350): «قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: لا أدري ما هذا الحديث». وقال الرباعي في فتح الغفار 1/ 93 (256): «وقال المنذري: في هذا الحديث مقال». وقال الألباني في صحيح أبي داود 1/ 198 (106): «إسناد حسن».
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 185.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 185، وفي 8/ 186 بنحوه.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 180.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 180.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 186.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 187.

21762 - عن سفيان الثوري -من طريق يزيد بن الحباب- قال: إن مسح رأسه بأصبع واحدة أجزأه(1) [1991]. (ز)

21763 - عن مالك بن أنس -من طريق أشهب- قال: من مسح بعض رأسه ولم يَعُمَّ أعاد الصلاة، بمنزلة من غسل بعض وجهه، أو بعض ذراعه. قال: وسُئِل مالك عن مسح الرأس، قال: يبدأ من مُقَدَّم وجهه، فيُدِير يديه إلى قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ منه(2) [1992]. (ز)[1991] انتقد ابنُ عطية (3/ 118) مسح الرأس بأصبع واحدة، وذكر أنّه لا يجزئ؛ لخروجه عن سُنَّة المسح، فقال: «ويترجح أنه لا يجزئ؛ لأنه خروج عن سنَّة المسح، وكأنه لعب، إلا أن يكون ذلك عن ضرورة مرض، فينبغي ألا يختلف في الإجزاء».
[1992] أفادت الآثار اختلاف أهل التأويل في صفة المسح الذي أمر الله به بقوله: {وامسحوا برءوسكم}، على ثلاثة أقوال: الأول: امسحوا بما بدا لكم أن تمسحوا به من رءوسكم بالماء إذا قمتم إلى الصلاة. وهذا قول ابن عمر، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسفيان، والشعبي، وغيرهم. والثاني: امسحوا بجميع رءوسكم، فإن لم يمسح بجميع رأسه بالماء لم تجزئه الصلاة بوضوئه ذلك. وهذا قول مالك. والثالث: لا يجزئ مسح الرأس بأقل من ثلاث أصابع. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
ورجَّحَ ابن جرير (8/ 187 - 188 بتصرف) القولَ الأول مستندًا إلى اللغة، وظاهر الآية، فقال: «الصواب من القول في ذلك عندنا: أنّ الله -جل ثناؤه- أمر بالمسح برأسه القائمَ إلى صلاته، مع سائر ما أمره بغسله معه أو مسحه، ولم يَحُدَّ ذلك بحدٍّ لا يجوز التقصير عنه ولا يجاوزه. وإذ كان ذلك كذلك فما مسح به المتوضِّئُ من رأسه فاستحق بمسحه ذلك أن يقال: مسح برأسه، فقد أدّى ما فرض الله عليه من مسح ذلك؛ لدخوله فيما لزمه اسم ما مسح برأسه إذا قام إلى صلاته. وما كان من ذلك مُجْمَعًا على أنه غير مُجْزِئه، فمسلَّم لِما جاءت به الحُجَّة نقلًا عن نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا حجة لأحد علينا في ذلك؛ إذ كان من قولنا: إنّ ما جاء في آي الكتاب عامًّا في معنًى، فالواجب الحكم به على عمومه حتى يخصه ما يجب التسليم له، فإذا خُصَّ منه شيء كان ما خُصَّ منه خارجًا من ظاهره، وحكْمُ سائره على العموم».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 187.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 187.

‌‌ ‌‌{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}

‌‌قراءات:
21764 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق زِرٍّ- أنه قرأ: {وامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ} بالنصب [1993](1).
(5/ 204)

21765 - عن علي بن أبي طالب -من طريق شَيْبان- أنّه قرأ: {وأَرْجُلَكُمْ}، قال: عاد إلى الغسل(2). (5/ 204)

21766 - عن أبي عبد الرحمن، قال: قرأ الحسن والحسين «وأَرْجُلِكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ»، فسمع علي ذلك، وكان يقضي بين الناس، فقال: {وأَرْجُلَكُمْ}، هذا من المقدم والمؤخر في الكلام(3). (5/ 205)
21767 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه قرأها: {وأَرْجُلَكُمْ}، بالنصب، يقول: رَجَعَتْ إلى الغسل(4). (5/ 204)

21768 - عن أنس بن مالك: أنّه قرأ: «وأَرْجُلِكُمْ»(5). (5/ 205)[1993] علَّقَ ابنُ جرير (8/ 189) على قراءة {وأرجلَكم} بالنصب بقوله: «تأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديَكم إلى المرافق وأرجلَكم إلى الكعبين، وامسحوا برءوسكم، وإذا قرئ كذلك كان من المُؤَخَّر الذي معناه التقديم، وتكون الأرجل منصوبة عطفًا على الأيدي. وتَأَوَّل قارِئُو ذلك كذلك أنّ الله -جل ثناؤه- إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون المسح بها».
_________
(1) أخرجه النحاس ص 376، وابن جرير 8/ 192. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
وهي قراءة متواترة، قرأ بها نافع، وابن عامر، والكسائي، ويعقوب، وحفص، وقرأ بقيّة العشرة «وأَرْجُلِكُمْ» بخفض اللام. انظر: النشر 2/ 254، والإتحاف ص 251.
(2) أخرجه سعيد بن منصور (716 - تفسير)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 411 (416)، وابن جرير 8/ 193 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 191.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (715 - تفسير)، وابن أبي شيبة 1/ 20، وابن جرير 8/ 192، وابن المنذر في الأوسط 1/ 410، 411 (414، 415)، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 3/ 47 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، والنحاس.
(5) أخرجه سعيد بن منصور (718 - تفسير)، وابن جرير 8/ 191.

21769 - عن عَلْقَمة -من طريق يحيى بن وثّاب- أنّه قرأ: «وأَرْجُلِكُمْ» مخفوضة اللام [1994](1). (ز)

21770 - عن سليمان بن مهران الأعمش -من طريق جرير- مثله(2). (ز)

21771 - عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- أنه كان يقرأ: {وأَرْجُلَكُمْ}، يقول: رجع الأمر إلى الغَسْل(3).
(5/ 204)

21772 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد-، مثله(4). (ز)

21773 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حَمّاد- في قوله: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إلى المَرافِقِ وامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ}، قال: عاد الأمر إلى الغَسْل(5). (ز)

21774 - عن مجاهد بن جبر -من طريق قيس بن سعد- أنّه قرأ: {وأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ} فنصبها، وقال: رجع إلى الغَسْل(6). (ز)

21775 - عن مجاهد بن جبر -من طريق حُمَيد- أنّه كان يقرأ: «وأَرْجُلِكُمْ»(7). (ز)

21776 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق سلمة- أنّه قرأ: «وأَرْجُلِكُمْ»[1994] علَّقَ ابن جرير (8/ 194) على قراءة {وأرجلِكم} بالخفض بقوله: «تأوَّلَ قارِئُو ذلك كذلك: أنّ الله إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غسلها، وجعلوا الأرجل عطفًا على الرأس، فخفضوها لذلك».وعلَّقَ عليها ابن كثير (5/ 109) بقوله: «جاءت هذه القراءة بالخفض؛ إما على المجاورة وتناسب الكلام، كما في قول العرب: جحرُ ضبٍّ خربٍ، وكقوله تعالى: {عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق} [الإنسان: 21]، وهذا سائغ ذائع، في لغة العرب شائع. ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان. قاله أبو عبد الله الشافعي?. ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف، كما وردت به السنة».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 197.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 197.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 20، وابن جرير 8/ 193.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 193 دون ذكر القراءة.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 191.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 194.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 197.

بالكسر(1). (ز)

21777 - عن عامر الشَّعْبِيّ -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- أنّه كان يقرأ: «وأَرْجُلِكُمْ» بالخفض(2). (ز)

21778 - عن الأعمش، قال: كان أصحاب عبد الله يقرءونها: {وأَرْجُلَكُمْ}؛ فيغسلون(3). (ز)

21779 - عن الأعمش، قال: كانوا يقرءونها: «بِرُءُوسِكُمْ وأَرْجُلِكُمْ» بالخفض، وكانوا يغسلون(4). (5/ 205)

21780 - عن الحسن البصري -من طريق منصور، وعباد- أنّه كان يقرأ: «وأَرْجُلِكُمْ»(5). (ز)

21781 - عن أبي جعفر [محمد الباقر]-من طريق غالِب- أنه قرأ: «وأَرْجُلِكُمْ» بالخفض(6). (ز)

21782 - عن جابر بن نوح، قال: سمعت الأعمش يقرأ: {وأَرْجُلَكُمْ} بالنصب(7) [1995]. (ز)[1995] اختلف القَرَأَةُ في قراءة قوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين}، فقرأه جماعة بنصب {وأرجلَكم}، وقرأه جماعة بخفض {وأرجلِكم}، وبحسب هذا اختلف أهل التأويل في بيان معناه: فمن قرأ بالنصب جعل العامل: «اغسلوا»، وبنى على أنّ الفرض في الرجلين الغسل لا المسح، وهذا مذهب الجمهور، والمرويّ من فِعْلِ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللازم من قوله صلى الله عليه وسلم وقد رأى قومًا يتوضؤون وأعقابهم تَلُوح، فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعْقاب من النار». ومن قرأ بالخفض جعل العامل أقرب العامِلَين، واختلفوا، فقالت فرقة منهم: الفرض في الرجلين المسحُ لا الغسل. وهذا مذهب الشيعة، ومَن وافقهم. وقالت فرقة أخرى منهم: المسح في الرجلين هو الغسل. وروي عن أبي زيد أن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحًا، ويقولون: تمسحت للصلاة. بمعنى: غسلت أعضائي".
وذَهَبَ ابنُ عطية (3/ 118)، وابنُ تيمية (1/ 418 - 421)، وابنُ كثير (5/ 109 - 113) إلى وجوب الغسل، ويفهم ذلك من كلام ابن القيم (1/ 314)، وإلى ذلك ذَهَبَ ابن جرير (8/ 198 - 198) أيضًا؛ استنادًا إلى السُّنَّة، ولغة العرب، ولكنه عبَّرَ بعبارة تجمع بين القراءتين، وتُصَوِّبهما، فقال: «والصواب من القول عندنا في ذلك: أنّ الله -عزّ ذِكْرُه- أمر بعموم مسح الرِّجْلَيْن بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مُسْتَحِقًّا اسم «ماسحٍ غاسلٍ»؛ لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو «ماسح غاسل». ولذلك -مِن احتمال «المسح» المعنيين اللذين وصفتُ من العموم والخصوص، اللذين أحدهما: مسح ببعض، والآخر: مسح بالجميع- اختلفت قراءةُ القَرَأَة في قوله: {وأرجلكم}، فنصبها بعضُهم توجيهًا منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل، وإنكارًا منه المسح عليهما، مع تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم مسحهما بالماء. وخفضها بعضهم توجيهًا منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح. ولمّا قلنا في تأويل ذلك:» إنه معنيٌّ به عموم مسح الرجلين بالماء «، كرِه مَن كرِه للمتوضِّئ الاجتزاءَ بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده، أو بما قام مقام اليد، توجيهًا منه قوله: {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} إلى مسح جميعهما عامًّا باليد، أو بما قام مقام اليد، دون بعضهما، مع غسلهما بالماء. وأجاز ذلك من أجاز توجيهًا منه إلى أنه معنيٌّ به الغسل. فإذا كان في» المسح «المعنيان اللذان وصفنا: من عموم الرجلين بالماء، وخصوص بعضهما به، وكان صحيحًا بالأدلّة الدّالِّة التي سنذكرها بعدُ، أنّ مراد الله من مسحهما العموم، وكان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسح، فبيِّنٌ صوابُ القراءتين جميعًا، أعني: النصب في الأرجل والخفض؛ لأن في عموم الرجلين بمَسحهما بالماء غسلَهما، وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحَهما. فوجْهُ صواب قراءة من قرأ ذلك نصبًا: لِما في ذلك من معنى عمومها بإمرار الماء عليهما. ووجْهُ صواب قراءة من قرأه خفضًا: لِما في ذلك من إمرار اليد عليهما، أو ما قام مقام اليد، مسحًا بهما. غير أنّ ذلك وإن كان كذلك، وكانت القراءتان كلتاهما حسنًا صوابًا، فأعجب القراءتين إليّ أن أقرأها قراءةُ من قرأ ذلك خفضًا؛ لِما وصفت من جمع المسحِ المعنيين اللَّذَيْنِ وصفتُ، ولأنه بعد قوله: {وامسحوا برءوسكم} فالعطف به على» الرءوس «مع قربه منه أوْلى من العطف به على» الأيدي «، وقد حيل بينه وبينها بقوله: {وامسحوا برءوسكم}. فإن قال قائل: وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم، دون أن يكون خصوصًا، نظيرَ قولك في المسح بالرأس؟ قيل: الدليل على ذلك، تظاهرُ الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ويل للأعقاب وبُطون الأقدام من النار». ولو كان مسح بعض القدم مُجْزِئًا من عمومها بذلك؛ لِما كان لها الويل بترك ما تُرك مسحه منها بالماء بعد أن يُمسح بعضها؛ لأنّ من أدّى فرضَ الله عليه فيما لزمه غسلُه منها لم يستحق الويل، بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل، وفي وجوب الويل لعَقِب تارك غسلِ عَقِبه في وضوئه أوضحُ الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء، وصحةِ ما قلنا في ذلك، وفسادِ ما خالفه».ووجّه ابنُ كثير (5/ 110) كلام ابن جرير هنا بقوله: «ومَن نقل عن أبي جعفر ابن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث، وأوجب مسحهما للآية؛ فلم يُحَقِّق مذهبه في ذلك، فإنّ كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دَلْكُ الرِّجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دَلْكَهما لِيَذْهَب ما عليهما، ولكنه عَبَّرَ عن الدَّلْك بالمسح، فاعتقد مَن لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسلِ الرجلين ومسحِهما، فحكاه من حكاه كذلك؛ ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء، وهو معذور؛ فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل، سواء تقدمه أو تأخر عليه؛ لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته، والله أعلم. ثم تأملتُ كلامَه أيضًا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله: {وأرجلكم} خفضًا على المسح -وهو الدلك-، ونصبًا على الغسل، فأوجبهما أخذًا بالجمع بين هذه وهذه».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 198.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1446 (720)، وابن جرير 8/ 197 - 198.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 193.
(4) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1443 (717).
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 198
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 194.