📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

من مشركي العرب. قال: {وحرم ذلك على المؤمنين} تزويجهن. ثم حرَّم نساء المشركات من غير أهل الكتاب؛ زَوانِيَ كُنَّ أو عفائف، فقال: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221]، {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة: 221]، قال: ولا بأس بتزويج الحُرَّة التي قد زَنَت، وإن أُقِيم عليها الحدُّ(1) [4597]. (ز)[4597] اختُلِف في تأويل {ينكح} في هذه الآية على قولين: أولهما: أنّه الزواج. ثم هم بعد ذلك على ثلاثة أقوال: الأول: أنها نزلت في بعض مَن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح نسوة كنّ معروفات بالزنا مِن أهل الشرك، فأنزل الله تحريمهن على المؤمنين. فهو عامٌّ مرادٌ به الخصوص. والثاني: أنها مخصوصة في الزاني المحدود لا يتزوج إلا زانية محدودة، ولا يتزوج غير محدودة ولا عفيفة، والزانية المحدودة لا يتزوجها إلا زان محدود، ولا يتزوجها غير محدود ولا عفيف. والثالث: أنّ هذا قد كان حكم الله في كلِّ زان وزانية، حتى نسخه الله عز وجل، فأحلّ نكاح كلّ مسلمة، وإنكاح كلّ مسلم. ومعنى النكاح في هذا القول: الزواج. وثانيها: أنّه الجماع. ومعناها: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. ومقصدها تشنيع وتبشيع أمر الزنا وأنّه شأنُ هؤلاء ومن خُلُقِهم.
ورجَّحَ ابنُ جرير (17/ 160 - 161) القولَ الثاني، وانتَقَدَ ما سواه استنادًا إلى أقوال السلف، ودلالة العقل، وزمن التنزيل، فقال: «أولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قولُ مَن قال: عني بالنكاح في هذا الموضع: الوطء، وأنّ الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات؛ وذلك لقيام الحجة على أنّ الزانية من المسلمات حرام على كلّ مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كلّ مشركة مِن عبدة الأوثان. فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أنه لم يُعنَ بالآية: أنّ الزاني مِن المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات، ولا ينكح إلا زانية أو مشركة. وإذ كان ذلك كذلك فبيّنٌ أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا، أو بمشركة تستحله».
وكذا اختاره ابنُ عطية (6/ 336)، وقال: «اتصال هذا المعنى بما قبلُ حسنٌ بليغ».
ومثله ابنُ كثير (10/ 165).
وانتَقَدَ ابنُ عطية (6/ 338) الأقوال الأخرى بقوله: «وذِكْرُ الإشراك في الآية يُضْعِفُ هذه المناحي».
واختار ابنُ تيمية (4/ 488 - 489) وكذا ابنُ القيم (2/ 233 - 234) القول الأول، وأنّ المراد: الزواج، وانتقد ابنُ تيمية (4/ 486 - 487، 570 - 571 بتصرف) القول الثاني مستندًا إلى زمن النزول، ودلائل العقل، فقال: «1 - ليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بُدَّ أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطء أيضًا، فأمّا أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط. 2 - أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في التَّزَوُّج بزانية، فكيف يكون سبب النزول خارجًا من اللفظ؟! 3 - أنّ الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها؛ فيكون زانيًا ولا تكون زانية، وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومُكْرَه -على أحد القولين- ولا يكون زانيًا. 4 - أنّ تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة، وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية بتحريمه. 5 - قال: {لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك؛ فإنه زان، وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم. 6 - أنه قد قال قبل ذلك: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك؟!».
وقال ابنُ القيم: «وجهها -والله أعلم- أنّ المتزوج أُمِرَ أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنّما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط، كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة، والحكم المعلَّق على الشرط ينتفي عند انتفائه، والإباحة قد عُلِّقَت على شرط الإحصان، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به، فالمتزوج إمّا أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله، أو لا يلتزمه، فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا مَن هو مشرك مثله، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرّم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيًا، فظهر معنى قوله: {لا ينكح إلا زانية أو مشركة}، وتبين غاية البيان، وكذلك حكم المرأة. وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل؛ فإنّ الله سبحانه حَرَّم على عبده أن يكون قرنانًا دَيُّوثًا زوجَ بَغِيٍّ، فإنّ الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه، ولهذا إذا بالغوا في سبِّ الرجل قالوا: زوج قحبة. فحرَّم الله على المسلم أن يكون كذلك، فظهرت حكمة التحريم، وبان معنى الآية».
وانتَقَدَ ابنُ القيم (2/ 234 بتصرف) مَن خصّصَ بسبب النزول بلا تعميم، فقال: «هذا فاسد؛ فإنّ هذه الصورة المُعَيَّنة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا يقتصر به على محالِّ أسبابه، ولو كان كذلك لبطل الاستدلالُ به على غيرها». وقال (2/ 233) عن القول الثاني: «هذا فاسد؛ فإنه لا فائدة فيه، ويُصان كلام الله تعالى عن حمله على مثل ذلك؛ فإنه من المعلوم أنّ الزاني لا يزنى إلا بزانية، فأيُّ فائدة في الإخبار بذلك؟! ولَمّا رأى الجمهورُ فسادَ هذا التأويل أعرضوا عنه».
_________
(1) تفسير يحيى بن سلام 1/ 426 - 427.

‌‌النسخ في الآية:
52380 - عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- في هذه الآية: {الزاني لا ينكح إلا زانية}، قال: يرون أنّ هذه الآية التي بعدها نسختها: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32]. فهُنَّ مِن أيامى المسلمين(1) [4598]. (10/ 645)

52381 - قال يحيى بن سلّام: وبعضهم يقول: نزلت في كل زانية ثُمَّ نسِخَت، فيما حدثني نصر بن طريف وأبو أمية، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: نسختها: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32]. وحدثني ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنّ رجلًا أتاه، فقال: إنِّي أصبتُ مِن امرأةٍ ما حَرَّم اللهُ، فأذهب اللهُ ذلك، ورزقني توبةً، فأردت أن أتزوجها، وإنهم يقولون: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}. فقال: كُنَّ بغايا لهن رايات مثل رايات البياطرة، فيدخل عليهن الناس. اذهب فتزوَّجها، فما كان مِن إثم فهو عَلَيَّ. وحدثني همام، عن قتادة: أنّ أُبي بن كعب ورجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -لم يروا بأسًا إذا زنى الرجلُ بالمرأة أن يتزوجها، وقالوا: الشرك أعظم من ذلك. قال يحيى: يعنون: أنها قد تكون مشركة[4598] اختُلِف في حُكْم هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها محكمة. والآخر: أنها منسوخة.
ورجَّحَ ابنُ جرير (17/ 160 - 161)، وابنُ عطية (6/ 336 - 338)، وابنُ تيمية (4/ 487 - 488)، وابنُ القيم (2/ 233 - 234) القولَ الأولَ؛ لعدم الدليل على النسخ، وعدم التعارض بين الخبرين.
قال ابنُ القيم: «الصواب: القول بأنّ هذه الآية محكمة يعمل بها، لم ينسخها شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم، ولم يأتِ مَن ادَّعى نسخَها بحجَّة ألبتة». وانتَقَدَ القولَ الثانيَ -وهو قول سعيد بن المسيب-، فقال: «هذا أفسد مِن الكل، فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين، ولا تُناقِض إحداهما الأخرى، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى، وحرَّم نكاح الزانية كما حرَّم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات المحارم، فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟!».
وبنحوه قال ابنُ تيمية.
_________
(1) أخرجه أبو عبيد في الناسخ ص 129 - 130، وعبد الرزاق 2/ 51، وابن أبي شيبة 4/ 271، وابن جرير 17/ 159 - 160، وإسحاق البستي في تفسيره ص 420، وابن أبي حاتم 8/ 2524، والنحاس في الناسخ والمنسوخ 2/ 538، والبيهقي 7/ 154. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وأبي داود في الناسخ، وابن المنذر.

ثم تُسْلِم، فهو أعظم مِن الزنا(1). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
52382 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح الزاني المجلودُ إلا مثلَه»(2). (10/ 644)

52383 - عن أنس، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن أراد أن يلقى الله طاهرًا مُطَهَّرًا فليتزوج الحرائر»(3).

52384 - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثةٌ لا يدخلون الجنة، ولا ينظر إليهم يوم القيامة: العاقُّ والديه، والمرأة المُتَرَجِّلة، والدَّيُّوث»(4). (10/ 645)

52385 - عن الشيباني، عن الشعبي: أنّ جارية فَجَرتْ، فأُقِيم [عليها] الحدُّ، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين، فتابت الفتاةُ، وحسُنَت توبتُها وحالها، فكانت تُخطَب إلى عمِّها، فكره أن يُزَوِّجها حتى يخبِر ما كان من أمرها، وجعل يكره أن يُفشي ذلك عليها، فذكر أمرَها لعمر بن الخطاب، فقال: زَوِّجها كما تُزَوِّج صالحي فتياتكم(5). (ز)(1) تفسير يحيى بن سلام 1/ 427.
(2) أخرجه أحمد 14/ 52 (8300)، وأبو داود 3/ 396 (2052)، والحاكم 2/ 180 (2700)، 2/ 211 (2784)، وابن أبي حاتم 8/ 2524 (14133).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال ابن عطية 6/ 338: «هذا حديثٌ لا يصِحّ». وقال ابن حجر في بلوغ المرام 2/ 74 (1000): «رجاله ثقات». وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 293 (1791): «إسناده صحيح».
(3) أخرجه ابن ماجه 3/ 65 (1862). وأورده الثعلبي 3/ 289.
قال ابن الجوزي الموضوعات 2/ 261 - 262: «هذا حديث لا يصِحُّ عن رسول الله … فيه كثير بن سليم. قال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن ما ليس مِن حديثه، ويضع عليه. وقال ابن عدي: سلام منكر الحديث». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 98 (668): «هذا إسناد فيه كثير بن سليم، وهو ضعيف، وسلام هو ابن سليمان بن سوار المدائني ابن أخي شبابة بن سوار، قال ابن عدي: عنده مناكير، وقال العقيلي: في حديثه مناكير». وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة 2/ 207: «لا يصِحُّ … سلام بن سوار منكر الحديث». وقال الألباني في الضعيفة 3/ 611 (1417): «ضعيف».
(4) أخرجه أحمد 10/ 321 - 322 (6180)، والنسائي 5/ 80 (2562)، والحاكم 1/ 144 (244) جميعهم بنحوه.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 223 (3777): «رواه النسائي، والبزار، واللفظ له بإسنادين جيدين». وقال الهيثمي في المجمع 8/ 147 - 148 (13432): «رواه البزار بإسنادين، ورجالهما ثقات». وأورده الألباني في الصحيحة 2/ 284 (674).
(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير 6/ 385 - 386 (1535).

52386 - عن علي بن أبي طالب: أنّ رجلًا تزوَّج امرأةً، ثم إنّه زَنى، فأُقِيم عليه الحدُّ، فجاءوا به إلى عليٍّ، ففرَّق بينه وبين امرأته، وقال له: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك(1). (10/ 645)


‌‌ ‌‌‌‌{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)}
‌‌نزول الآية:
52387 - عن أنس، قال: لَمّا كان زمنُ العهدِ الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكةَ جعلت المرأةُ تخرج مِن أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهاجِرةً في طلب الإسلام، فقال المشركون: إنّما انطلقتُ في طلب الرجال. فأنزل الله: {والذين يرمون المحصنات} إلى آخر الآية(2). (10/ 650)
‌‌تفسير الآية، وأحكامها:

‌‌ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}
52388 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {المحصنات}، يقول: الحرائر(3). (ز)

52389 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قول الله: {والذين يرمون المحصنات}: يعني: الذين يقذفون الحرائر مِن نساء المسلمين بالزِّنا(4). (ز)

52390 - عن الضَّحّاك بن مُزاحم -من طريق عبيد- في قوله: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} الآية، قال: في نساء المسلمين(5). (ز)

52391 - قال إسماعيل السُّدِّيّ: {والذين يرمون المحصنات}، يعني: العفائف عن الفواحش، الحرائر المسلمات، وكذلك الرجل الحرُّ المسلم إذا قُذِف(6). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 273. وعزاه السيوطي إلى سعيد منصور، وابن المنذر.
(2) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2528.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2528.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 162.
(6) علَّقه يحيى بن سلام 1/ 427.

52392 - قال مقاتل بن سليمان: {والذين يرمون المحصنات}، يعني: نساء المؤمنين بالزِّنا(1). (ز)

52393 - قال يحيى بن سلّام: قوله: {والذين يرمون المحصنات} يقذفون المحصنات بالزِّنا. والمحصنات: الحرائر المسلمات … وليس على قاذف المملوك، ولا المكاتَب، ولا أُمِّ الولد، ولا المدبر، ولا الذمي، ولا الذمية؛ حَدٌّ(2) [4599]. (ز)


‌‌ ‌‌{ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}

52394 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}: يعني: مسلمين أحرارًا أنّهم قد عاينوا العورتين تختلفان(3). (ز)
52395 - عن عبد الملك، قال: سمعتُ [عامرًا] الشعبي قال في رجل يقول للرجل: يا زانٍ، وهو يعلمُ أنّه قد زنى، أيُحَدُّ؟ قال: نعم، إنّ الله يقول: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}(4). (ز)

52396 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: إن افترى عبدٌ على حُرٍّ جُلِد أربعين، أُحْصِن بنكاح حُرَّة أو لم يُحصن. قلت: فإنّهم يقولون يُجلد ثمانين. فأنكر ذلك، وتلا: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}، ولا شهادة لعبد(5). (ز)

52397 - قال مقاتل بن سليمان: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} مِن الرجال على[4599] ذكر ابنُ عطية (6/ 339) أن الله تعالى ذكر في الآية قذْف النساء مِن حيث هو أهم، ورميهن بالفاحشة أبشع وأنكى للنفوس، وبَيَّن أنّ قذف الرجال بإجماع الأمة داخلٌ في حكم الآية بالمعنى، كنصه تعالى على لحم الخنزير ودخول شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى وبالإجماع، ثم قال: «وحكى الزهراويُّ أن المعنى: الأنفس المحصنات؛ فهي تَعُمُّ بلفظها الرجال والنساء، ويدل على ذلك قوله تعالى: {والمحصنات من النساء} [النساء: 24]».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 183.
(2) تفسير يحيى بن سلام 1/ 427.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2529.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 14/ 587 (29558)، وإسحاق البستي في تفسيره ص 421 من طريق عبد السلام.
(5) أخرجه عبد الرزاق 7/ 436 (13786).

قولهم(1). (ز)

52398 - قال يحيى بن سلّام: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} يجيئون جميعًا يشهدون عليه بالزِّنا(2). (ز)


‌‌ ‌‌{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}
52399 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: قول الله: {فاجلدوهم}، يعني: الحكام؛ إذا رُفع إليهم جلدوا القاذف ثمانين جلدة(3). (10/ 645)

52400 - قال مقاتل بن سليمان: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} يجلد بين الضربين على ثيابه(4). (ز)
52401 - قال يحيى بن سلّام: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} يجلد بالسوط ضربًا بين الضربين، لا توضع عنه ثيابه، ولا يرفع الجلاد يدَه حتى يُرى بياض إبطه، ويجلد في ثيابه التي قَذَف فيها إلا أن يكون عليه فَرْوٌ، أو قَباءٌ مَحْشُوٌّ، أو جُبَّةٌ مَحْشُوَّةٌ. وإن قذف المملوكُ حُرًّا جُلِد أربعين جلدة، وإن قذف اليهوديُّ أو النصرانيُّ المسلمَ جُلِد ثمانين، ولا يجلد الوالد إذا قذف ولده، ويجلد الولدُ إذا قذف والده، ولا يجلد المملوكان إذا قذف بعضُهم بعضًا. وإذا أقيم على الرجل أو المرأة الحدُّ في الزنا، ثم افترى عليه أحدٌ بعد ذلك؛ فلا حدَّ عليه. وإذا جلد القاذفُ ثم عاد لقذف الذي كان قذفه لم يكن عليه إلا الحدُّ الأول. وحدثني إبراهيم بن محمد، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لو افترى أبو بكرة على المغيرة بن شعبة مائة مرة ما كان عليه إلا الحدُّ الأول(5). (ز)


‌‌ ‌‌{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}

52402 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} بعد الجلد ما دام حيًّا، لا تقبل شهادة القاذف أبدًا، إنّما توبته فيما بينه وبين الله. =(1) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 183.
(2) تفسير يحيى بن سلام 1/ 428.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2530.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 183.
(5) تفسير يحيى بن سلام 1/ 428.

52403 - وكان شُريح [القاضي] يقول: لا تُقبَل شهادتُه(1). (10/ 645)

52404 - عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، قال: كنت يومًا جالِسًا قريبًا مِن مكحول [الشامي]، فأتاني بعضُ إخواني، فسألني عن المحدود: هل تُقبل شهادتُه إذا تاب توبةً يعرف المسلمون توبته؟ فقلت: لا. قال: فكأنّه اسْتَخَفَّ بذلك لحداثتي، فقال لغيلان، وهو إلى جانب مكحول: يا غيلان، كيف تقول؟ وسأله عن ذلك، فقال غيلان: تُقبَل شهادته. قال: عبد الرحمن؟! فقلت لمكحول: يا أبا عبد الله، ألا تسمع ما يقول غيلان؟! فقال مكحول: لا تقبل شهادته. فقال غيلان: قال الله عز وجل: {الا الذين تابوا من بعد ذلك}. فقال مكحول: ويلك، يا غيلان، ما أراك تموت إلا مفتونًا، قال الله: {ولا تقبلوا لهم شهادة ابدًا}(2). (ز)

52405 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس بن يزيد- أنّه قال في قول الله: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}: فمَن قَذَفَ حُرًّا وحُرَّة بالزِّنا، فلم يأت بأربعة شهداء يشهدون على ذلك؛ جُلِد الحدُّ، ولم تُقبل له شهادةٌ حتى يتوب(3). (ز)

52406 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ما دام حَيًّا(4). (ز)


‌‌ ‌‌{وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)}

52407 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {وأولئك هم الفاسقون}: العاصون فيما قالوه مِن الكذب(5).
(10/ 645)

52408 - قال مقاتل بن سليمان: {وأولئك هم الفاسقون}، يعني: العاصين في مقالتهم(6). (ز)

52409 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وأولئك هم الفاسقون}، قال: الكاذبون(7). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2531.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2530، وجاء عقبه: قال ابن جابر: وغيلان هذا الذي صلبه هشام.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2528.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 183.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2531.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 183.
(7) أخرجه ابن جرير 17/ 162. وعلَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2531.

52410 - قال يحيى بن سلّام: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} العاصون، وليس بفِسْقِ الشِّرك، وهي كبيرةٌ. وحدثني أبو أمية، عن يحيى بن أبي كثير، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قذف المحصنة مِن الكبائر»(1). (ز)

‌‌النسخ في الآية:
52411 - قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: في سورة النور {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} … إلى قوله تعالى: {هم الفاسقون}. نَسخ منها قولُه: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} … الآية [النور: 6] {إن كان من الصادقين} إلى آخر اللعان، فإن حلف فرّق عنهما، ولم يُجلَد واحد منهما، وإن لم يحلف أُقِيم عليه الحد(2). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
52412 - عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت يهودُ برجل منهم وامرأةٍ قد زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائتوني بأعلم رجلين فيكم». فأتوه بابني صُورِيا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنتما أعلم مَن وراءكما؟». قالا: كذلك يزعمون. فنشدهما بالله «كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟». قالا: نجد في التوراة أنّ الرجل إذا وُجِد مع امرأة في بيت فهي زانية، وفيها عقوبة، وإذا وُجِد على بطنها، أو يقبلها -قال أبو أسامة: هذه أعظم من تلك- فهي زانية، وفيها عقوبة، وإذا جاء أربعةٌ فشهدوا أنهم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثلَ المِيل في المكحلة؛ رُجِما. قال: «فما يمنعكما أن ترجموهما؟». قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاء الأربعةُ، فشهدوا أنهم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرُجِما(3). (ز)(1) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 428 - 429.
(2) الناسخ والمنسوخ للزهري ص 31.
(3) أخرجه أبو داود 6/ 501 - 502 (4452)، وابن أبي حاتم 8/ 2529 (14164).
قال الدارقطني في سننه 5/ 299 - 300 (4350): «تفرَّد به مُجالد عن الشعبي، وليس بالقوي». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 5/ 86 (3271): «تفرَّد به مُجالد، قال أحمد: ليس بشيء. وقال يحيى: لا يحتج بحديثه. وكذلك قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به». وقال الهيثمي في المجمع 6/ 272 (10633): «رواه البزار من طريق مجالد، عن الشعبي، عن جابر، وقد صحَّحها ابنُ عدي».

‌‌ ‌‌{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)}
‌‌تفسير الآية:
52413 - عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا}، قال: «توبتهم إكذابُهم أنفسَهم، فإن كذَّبوا أنفسَهم قُبِلت شهادتهم»(1). (10/ 646)

52414 - عن عبد الله بن عباس، {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} الآية: ثم استثنى، فقال: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا}، فتاب الله عليهم مِن الفسوق، وأما الشهادة فلا تجوز(2). (10/ 646)

52415 - عن عبد الله بن عباس، {والذين يرمون المحصنات} إلى قوله: {رحيم}: فأنزل الله الجلدَ والتوبة، فالتوبة تُقبَل، والشهادة تُرَدُّ(3). (10/ 646)

52416 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا}، ثم قال: {إلا الذين تابوا}، قال: فمَن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل(4). (10/ 647)

52417 - عن سعيد بن المسيب، قال: {إلا الذين تابوا}، توبتُهم إكذابُهم أنفسَهم(5). (10/ 647)

52418 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك}: يعني: بعد القذف، {وأصلحوا} العملَ؛ {فإن الله غفور} يعني: لقذفهم، {رحيم} يعني: رحيمًا بهم بعد التوبة(6). (ز)

52419 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- في قول الله تعالى: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا}، قال: يرفع الله عنه اسمَ الفسق، فأمّا الشهادة فلا تجوز أبدًا(7). (ز)(1) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(2) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4) أخرجه ابن جرير 17/ 172، والبيهقي في سننه 10/ 153. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2532.
(7) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار 2/ 638.

52420 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- يقول في قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا} الآية، قال: مَن اعترفَ وأقَرَّ على نفسه علانيةً أنّه قال البُهتان، وتاب إلى الله توبة نصوحًا -والنصوح: ألّا يعودَ، وإقراره واعترافه عند الحد حين يؤخذ بالجلد-؛ فقد تاب، والله غفور رحيم(1). (ز)

52421 - عن قتادة، في قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}، قال: كان الحسن [البصري] يقول: لا تُقبَل شهادة القاذف أبدًا، توبتُه فيما بينه وبين الله(2). (10/ 648)

52422 - عن جعفر بن بُرْقان، قال: سألتُ ميمون بن مهران عن هذه الآية: {والذين يرمون المحصنات} إلى قوله: {إلا الذين تابوا}، فجعل الله فيها توبته، وقال في آية أخرى: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم}. فقال: أمّا الأولى فعسى أن تكون قارَفَت، وأما الأخرى فهي التي لم تُقارِف شيئًا مِن ذلك(3). (10/ 649)

52423 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون}: ثم عاد الله بعد ذلك بعائدته ورحمته، فقال: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم}(4). (ز)

52424 - قال مقاتل بن سليمان: ثم استثنى، فقال: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك} يعني: بعد الرمي، {وأصلحوا} العملَ، فليسوا بفُسّاق؛ {فإن الله غفور} لقذفهم، {رحيم} بهم(5). (ز)

52425 - قال يحيى بن سلّام: رجع إلى أول الآية: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}(6). (ز)

‌‌أحكام الآية:(7):
52426 - عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى الله ورسولُه أن لا(1) أخرجه ابن جرير 17/ 175، وإسحاق البستي في تفسيره ص 422، وابن أبي حاتم 8/ 2532.
(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 52، وفي المصنف (13572)، وابن جرير 17/ 171. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 17/ 228، وابن أبي حاتم 8/ 2531 - 2532. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2532.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 184.
(6) تفسير يحيى بن سلام 1/ 429 - 430.
(7) تقدم بعض آثارها في تفسير الآية.

تقبل شهادة ثلاثة ولا اثنين ولا واحد على الزِّنا، ويجلدون ثمانين ثمانين، ولا تقبل لهم شهادة أبدًا حتى يَتَبَيَّن للمسلمين منهم توبةٌ نصوح وإصلاح»(1). (10/ 649)

52427 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تجوز شهادةُ خائن، ولا محدودٍ في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه»(2). (ز)

52428 - عن سعيد بن المسيب، قال: شهدتُ عمر بن الخطاب حين جلد قذَفَة المغيرة بن شعبة، منهم أبو بكرة، وماتع، وشبل، ثم دعا أبا بكرة، فقال: إن تُكَذِّب نفسَك تَجُز شهادتُك. فأبى أن يُكَذِّب نفسَه، ولم يكن عمر يجيز شهادتهما(3) حتى هلكا، فذلك قوله: {إلا الذين تابوا}، وتوبتهم إكذابهم أنفسهم(4). (10/ 649)

52429 - عن عمر بن الخطاب -من طريق سعيد- أنّه قال لأبي بكرة: إن تُبتَ قبلت شهادتك(5). (10/ 646)

52430 - عن سعيد بن المسيب، قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثةٌ بالزنا، ونكَلَ زيادٌ، فحدَّ عمرُ بن الخطاب الثلاثة، وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم. فتاب رجلان، ولم يتب أبو بكرة، فكان لا تقبل شهادته، وكان أبو بكرة أخا زياد لأُمِّه، فلما كان مِن أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا يكلمه أبدًا، فلم يكلمه حتى مات(6). (10/ 647)

52431 - عن عيسى بن عاصم، قال: كان أبو بَكْرَة إذا جاءه رجل يُشْهِدُه قال: أشْهِد غيري؛ فإنّ المسلمين قد فَسَّقوني(7). (10/ 649)

52432 - عن مسروق بن الأجدع =

52433 - وطاووس بن كيسان =

52434 - ومحمد ابن شهاب الزهري، قالوا: إذا تاب القاذِفُ قُبِلَت شهادتُه، وتوبته(1) أخرجه عبد الرزاق 7/ 387 (13571).
(2) أخرجه أحمد 11/ 531 (6940)، وابن ماجه 3/ 452 (2366)، وابن جرير 17/ 171 - 172.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/ 54 (638): «هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس حجاج بن أرطاة».
(3) ذكر محققو المصدر أنه كذا في النسخ، ولعل الصواب بالإفراد كما في الأثرين التاليين.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 163. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 52، وفي المصنف (13564). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

أن يُكَذِّب نفسه(1). (10/ 647)

52435 - عن شريح القاضي -من طريق الشعبي- قال: كلُّ صاحبِ حَدٍّ تجوز شهادتُه، إلا القاذفَ، فإنّ توبته فيما بينه وبين ربِّه(2). (10/ 648)

52436 - عن سعيد بن المسيب =

52437 - والحسن البصري، قالا: القاذِفُ إذا تاب فتوبتُه فيما بينه وبين الله، ولا تجوز شهادته(3). (10/ 647)

52438 - عن سعيد بن جبير، قال: توبته فيما بينه وبين ربِّه من العذاب العظيم، ولا تقبل شهادته(4). (10/ 648)

52439 - عن سعيد بن جبير -من طريق محمد بن زيد- قال: تقبل شهادته إذا تاب(5). (ز)

52440 - عن عمران بن عمير: أنّ عبد الله بن عتبة كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب(6). (ز)

52441 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الثوري- قال: لا تقبل للقاذف شهادة، توبته بينه وبين ربه(7). (10/ 648)

52442 - عن أبي الهيثم، قال: سمعت إبراهيم [النخعي] والشعبيَّ يتذاكران شهادة القاذف، فقال الشعبيُّ لإبراهيم: لِمَ لا تقبل شهادته؟ فقال: لأنِّي لا أدري تابَ أم لا(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 17/ 166 عن مسروق -من طريق الشعبي- بلفظ: تقبل شهادته إذا تاب. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه عبد الرزاق (13575)، وابن جرير 17/ 168 - 170، وإسحاق البستي في تفسيره ص 425. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وأخرج إسحاق البستي في تفسيره ص 424 عن شريح القاضي -من طريق إبراهيم- قال: مَضَتِ السُّنَّة أن لا تقبل له شهادة أبدًا.
(3) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 429 عنهما من طريق قتادة، وابن جرير 17/ 171 عن ابن المسيب من طريق قتادة، وفي 17/ 172 عن الحسن من طريق معمر، وإسحاق البستي في تفسيره ص 424 عن الحسن من طريق يونس. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 166.
(6) أخرجه ابن جرير 17/ 167.
(7) أخرجه عبد الرزاق (13573)، وابن جرير 17/ 171 من طريق مغيرة، وإسحاق البستي في تفسيره ص 417 من طريق المغيرة، وابن أبي حاتم 8/ 2532. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(8) أخرجه ابن جرير 17/ 166.

52443 - عن عمران بن موسى، قال: شهدتُ عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذِفِ ومعه رجل(1). (ز)

52444 - عن سليمان بن يسار =

52445 - وعامر الشعبي -من طريق قتادة- قالا: إذا تاب القاذفُ عند الجلد جازت شهادته(2). (ز)

52446 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد-أنّه كان يقول: يقبل الله توبتَه، وتَرُدُّون شهادتَه؟! وكان يقبل شهادتَه إذا تاب(3). (ز)

52447 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- قال: إذا تاب وأصلح قُبِلَت شهادته، يعني: القاذف(4). (ز)

52448 - عن قتادة: أنّ عمر بن عبد الله بن أبي طلحة جلد رجلًا في قَذْف، فقال: أكْذِبْ نفسَك حتى تجوزَ شهادتُك(5). (ز)

52449 - عن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة -من طريق قتادة- قال: إذا تاب القاذف جُلد، وجازت شهادته(6). (ز)

52450 - عن ابن علية، قال: سمعتُ ابن أبي نجيح يقول: القاذفُ إذا تاب تجوز شهادته. وقال: كُنّا نقوله. =

52451 - فقيل له: مَن قال؟ قال: عطاء [بن أبي رباح] =

52452 - وطاووس =

52453 - ومجاهد(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 17/ 167. وفي تفسير الثعلبي 7/ 67، وتفسير البغوي 6/ 11: عن عمر بن عبد العزيز: القاذف ترد شهادته بنفس القذف، وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت شهادته، سواء تاب بعد إقامة الحد عليه أو قبله.
(2) أخرجه ابن جرير 17/ 166، وإسحاق البستي في تفسيره ص 423 من طريق داود بن أبي هند بلفظ: إن رجع عن قوله حين يضرب، وأكذب نفسه؛ قُبِلَت شهادته.
(3) أخرجه ابن جرير 17/ 164، وفي رواية 17/ 165: إذا شهد قبل أن يضرب الحد قبلت شهادته، وإسحاق البستي في تفسيره ص 425. وعزا نحوه السيوطي 10/ 647 إلى عبد بن حميد، وفيه: وتوبته أن يُكْذِب نفسه.
(4) أخرجه ابن جرير 17/ 167، وإسحاق البستي في تفسيره ص 426.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 166.
(6) أخرجه ابن جرير 17/ 165.
(7) أخرجه ابن جرير 17/ 165.

52454 - عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: لا شهادة له(1). (10/ 648)

52455 - عن عكرمة مولى ابن عباس: القاذف تُرَدُّ شهادتُه بنفس القذف، وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قُبِلَت شهادته، سواءٌ تاب بعد إقامة الحدِّ عليه أو قَبِلَه(2). (ز)

52456 - عن محمد بن سيرين، قال: القاذِف إذا تاب فإنّما توبته فيما بينه وبين الله، فأمّا شهادته فلا تجوز أبدًا(3). (10/ 648)

52457 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- في الآية، قال: إذا تاب القاذفُ، وأكذب نفسه؛ قُبِلَت شهادته(4). (10/ 647)

52458 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق عبد الملك بن أبي سليمان- قال: يقبل الله توبته، وأردُّ شهادتَه؟!(5). (ز)

52459 - عن مكحول الشامي، في القاذف إذا تاب: لم تقبل شهادته(6). (10/ 648)

52460 - قال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر-: إذا حُدَّ القاذفُ فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه، فإن تاب قُبِلَت شهادته، وإلا لم تقبل. قال: كذلك فعل عمر بن الخطاب بالذين شهدوا على المغيرة بن شعبة، فتابوا إلا أبا بكرة، فكان لا تقبل شهادته(7) [4600]. (ز)[4600] تضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جلْدُه، وردُّ شهادته أبدًا، والحكمُ بفِسْقه. فإن تابَ مِن القذف فإنّ توبته ترفع عنه الفسق، ولا تسقِط الحدّ بإجماع. واختلفوا في قبول شهادته بعد التوبة؛ لاختلافهم في عود الاستثناء في الآية، على قولين: أحدهما: أنه يعود على قوله: {ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أبَدًا وأُولَئِكَ هُمُ الفاسِقُونَ}، فإذا تاب القاذف قُبِلَت شهادتُه، وزال عنه اسمُ الفسق، حُدّ فيه أولم يُحَدّ. والآخر: أنه يعود على قوله: {وأُولَئِكَ هُمُ الفاسِقُونَ}، وأما قوله: {ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أبَدًا} فقد وُصِلَ بالأبد، ولا يجوز قبول شهادته أبدًا.
ورجَّحَ ابنُ جرير (17/ 172 - 173) القولَ الأولَ -وهو قول الجمهور- استنادًا إلى الإجماع، ودلالة العقل، وقال: «ذلك أنّه لا خلاف بين الجميع أنّ ذلك كذلك إذا لم يُحَدّ في القذف حتى تاب؛ إمّا بأن لم يُرفع إلى السلطان بعفو المقذوفة عنه، وإمّا بأن ماتت قبل المطالبة بحدِّها ولم يكن لها طالب يطلب بحدّها، فإذ كان ذلك كذلك وحدثت منه توبة صَحَّت له بها العدالة. فإذ كان من الجميع إجماعًا، ولم يكن الله -تعالى ذِكْرُه- شرَطَ في كتابه أن لا تُقبل شهادته أبدًا بعد الحدّ في رميه، بل نهى عن قبول شهادته في الحال التي أوجب عليه فيها الحدّ، وسماه فيها فاسقًا؛ كان معلومًا بذلك أنّ إقامة الحدّ عليه في رميه لا تُحْدِث في شهادته مع التوبة من ذنبه ما لم يكن حادثًا فيها قبل إقامته عليه، بل توبته بعد إقامة الحدّ عليه مِن ذنبه أحْرى أن تكون شهادته معها أجوز منها قبل إقامته عليه؛ لأن الحدّ يزيد المحدود عليه تطهيرًا مِن جرمه الذي استحقّ عليه الحدّ».
وبنحوه قال ابنُ تيمية (5/ 491 - 492، 591) مستشهدًا بما حدث في قصة الإفك.
_________
(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) تفسير البغوي 6/ 11.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه عبد الرزاق (13561) دون قوله: وأكذب نفسه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير 6/ 392 (1541)، وإسحاق البستي في تفسيره ص 425.
(6) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه ابن جرير 17/ 168.

52461 - عن حصين، قال: رأيتُ رجلًا ضُرِب حَدًّا في قذف بالمدينة، فلما فرغ من ضربه تناول ثوبه، ثم قال: أستغفر الله وأتوب إليه من قذف المحصنات. قال: فلقيتُ أبا الزناد، فذكرت ذلك له. قال: فقال: إنّ الأمر عندنا هاهنا أنّه إذا قال ذلك حين يفرغ من ضربه، ولم نعلم منه إلا خيرًا؛ قُبِلَت شهادتُه(1) [4601]. (ز)

52462 - قال يحيى بن سلّام: حدثني بحر السقاء، قال: سألت الزهريَّ عن الرجل يجلد في القذف ثم يتوب، أتقبل شهادته؟ قال: حدثني سعيد بن المسيب: أنّ الرَّهْط الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة؛ أبو بكرة، وشبل بن معبد البجلي، وعبد الله بن الحارث، وزياد أمير البصرة، لَمّا قدموا المدينة قيل لهم: أشهدتم[4601] اختلفوا في صفة توبة القاذف التي تقبل معها شهادته على قولين: أحدهما: أن يُكَذِّبَ نفسَه في ذلك القذف الذي حُدّ فيه. والآخر: أن يَصلُح ويحسُن حالُه، وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب.
ورجَّحَ ابنُ جرير (17/ 175 - 176) القولَ الثانيَ استنادًا إلى دلالة العقل، وقال: «لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- جعل توبة كل ذي ذنب من أهل الإيمان تركه العود منه، والندم على ما سلف منه، واستغفار ربه منه، فيما كان من ذنب بين العبد وبينه، دون ما كان من حقوق عباده ومظالمهم بينهم، والقاذف إذا أُقيم عليه فيه الحدّ، أو عُفي عنه، فلم يبق عليه إلا توبته مِن جُرْمه بينه وبين ربه، فسبيل توبته منه سبيل توبته من سائر إجرامه».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 17/ 174.

على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمضى أبو بكرة الشهادة، وشبل بن معبد، وعبد الله بن الحارث، وأبى زيادٌ أن يُمضي الشهادة. قال: رأيت منظرًا قبيحًا. فقال لهم عمر: مَن رجع عن شهادته أجزنا شهادتَه في المسلمين. فرجع شبل بن معبد، وعبد الله بن الحارث، وأبى أبو بكرة أن يرجع عن شهادته، فأجاز عمر شهادتهما، وتأول هذه الآية: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}. قال يحيى: يرى عمر أنّ توبتهم أن يرجعوا -وليس عليه الناس-؛ لأنه لا شهادة لهم بعد أبدًا. =

52463 - قال يحيى: وكذلك حدثني حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي مثلَ قول عمر. قال الشعبي: يقوم على رءوس الناس فيُكذِّب نفسَه. =

52464 - والناسُ على قول الحسن =

52465 - وسعيد بن المسيب: أنّ شهادته لا تجوز أبدًا. =

52466 - وحدثني إبراهيم بن محمد، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لم تقبل لأبي بكرة شهادة؛ لأنه لم يرجع عن شهادته. =

52467 - وحدثني الحسن بن دينار، عن الحسن، قال: شهادة كلِّ مَن أقيم عليه الحد جائزة إذا تاب، غير القاذف. =

52468 - نا عمار، عن الحسن بن دينار، عن الحسن، في العبد يقذف الحرَّ، قال: يجلد أربعين، ولا تجوز شهادته أبدًا، وإن أعتق(1). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
52469 - عن الحسن البصري -من طريق إسماعيل- قال: الزِّنا أشدُّ مِن القذف، والقذفُ أشدُّ مِن الشرب(2). (10/ 650)

52470 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قال: جَلْدُ الزاني أشدُّ مِن جلد الفرية والخمر، وجلد الفرية والخمر نَحْوٌ واحد(3). (10/ 650)(1) تفسير يحيى بن سلام 1/ 429 - 430.
(2) أخرجه عبد الرزاق (13509).
(3) أخرجه عبد الرزاق (13508).

‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)}
‌‌نزول الآية:
52471 - عن عبد الله بن مسعود، قال: كُنّا جلوسًا عَشِيَّة الجمعة في المسجد، فقال رجل من الأنصار: أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلًا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ! واللهِ، لَئِن أصبحتُ صالِحًا لأسألنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله، فقال: يا رسول الله، أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلًا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ! اللهُمَّ، احكم. فنزلت آيةُ اللعان، فكان ذلك الرجل أول مَن ابتُلِي به(1). (10/ 656)

52472 - عن عاصم بن عدي -من طريق الشعبي- قال: لَمّا نزلت: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} الآية؛ قُلتُ: يا رسول الله، إلى أن يأتي الرجلُ بأربعة شهداء قد خرج الرجل! فلم ألبث إلا أيامًا فإذا ابنُ عمٍّ لي معه امرأتُه ومعها ابنٌ، وهي تقول: منك. وهو يقول: ليس مِنِّي. فنزلت آيةُ اللعان. قال عاصم: فأنا أولُ مَن تكلَّم به، وأول مَن ابتُلِي به(2). (10/ 650)

52473 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنّ عاصم بن عدي لما نزلت: {والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ}؛ قال: يا رسول الله، أين لأحدنا أربعة شهداء؟ فابتلي به في بنت أخيه(3). (ز)

52474 - عن ابن عباس، قال: لما نزلت: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} الآية؛ قال سعد بن عبادة -وهو سيِّد الأنصار-: أهكذا أُنزِلت، يا رسول الله؟(1) أخرجه مسلم 2/ 1133 (1495)، وأحمد 7/ 105 (4001)، 7/ 312 (4281) واللفظ له، وابن جرير 17/ 183.
(2) أخرجه الطبراني في الأوسط 1/ 261 (855)، وابن أبي حاتم 8/ 2528 (14161) واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع 5/ 13 (7842): «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح».
(3) أخرجه ابن مردويه -كما في الفتح 9/ 448 - .
قال الحافظ ابن حجر: «وفي سنده مع إرساله ضعف».

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيِّدُكم؟!». قالوا: يا رسول الله، لا تُلْمُه؛ فإنّه رجل غيور، واللهِ، ما تزوَّج امرأةً قطُّ إلا بِكْرًا، وما طلَّق امرأةً له قطُّ فاجترأ رجلٌ مِنّا على أن يتزوجها مِن شدة غيرته. فقال سعد: واللهِ، يا رسول الله، إنِّي لأعلم أنها حقُّ، وأنّها من الله، ولكني تعجبتُ أنِّي لو وجدت لَكاعًا(1) قد تَفَخَّذها رجلٌ لم يكن لي أن أهيجه ولا أُحَرِّكه حتى آتي بأربعة شهداء! فواللهِ، لا آتي بهم حتى يقضي حاجتَه. قال: فما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء مِن أرضه عِشاءً، فوجد عند أهله رجلًا، فرأى بعينه، وسمع بأذنيه، فلم يُهِجْه حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني جئتُ أهلي عِشاءً، فوجدت عندها رجلًا، فرأيت بعيني، وسمعت بأذني. فكَرِه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، واشْتَدَّ عليه، واجتمعت الأنصار، فقالوا: قد ابتُلِينا بما قال سعدُ بن عبادة، الآن يضرب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هلالَ بنَ أمية، وتَبْطُل شهادتُه في المسلمين. فقال هلال: واللهِ، إنِّي لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجًا. فقال: يا رسول الله، إنِّي قد أرى ما اشْتَدَّ عليك مِمّا جئت بهُ، واللهُ يعلمُ أنّي لَصادق. فواللهِ، إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيُ، وكان إذا نزل عليه الوحيُ عرفوا ذلك في تَرَبُّد(2) جلده، فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي، فنزلت: {والذين يرمون أزواجهم} الآية، فسُرِّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أبشِرْ، يا هلال، قد جعل الله لك فرجًا ومخرجًا». فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربِّي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرسلوا إليها». فجاءت، فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، وذكَّرهما، وأخبرهما أنّ عذاب الآخرة أشدُّ من عذاب الدنيا، فقال هلال: واللهِ، يا رسول الله، لقد صدقتُ عليها. فقالت: كَذَب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاعِنوا بينهما». فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كان في الخامسة قيل لهلال: اتَّقِ الله، فإنّ عذاب الدنيا أهونُ مِن عذاب الآخرة، وإنّ هذه المُوجِبَة التي تُوجِب عليك العذاب. فقال: واللهِ، لا يُعَذِّبني اللهُ عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في الخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان مِن الكاذبين، ثم قيل لها: اشهدي. فشهدتْ أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت في الخامسة(1) اللُّكَع عند العرب: العَبد، ثم اسْتُعمِل في الحُمق والذَّم. يقال للرجُل: لُكَعُ، ولِلْمَرْأَةِ لَكاعِ. النهاية (لكع).
(2) تَرَبّد وجهه: أي تغَيَّرَ إلى الغُبرة. النهابة (ربد).

قيل لها: اتَّقي الله، فإنّ عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، وإنّ هذه المُوجِبة التي تُوجِب عليك العذاب. فتَلَكَّأتْ ساعةً، وقالت: واللهِ، لا أفضح قومي. فشهدت في الخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرَّق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أنّه لا يُدعى لأبٍ، ولا تُرمى ولا يُرمى ولدها مِن أجل الشهادات الخمس، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه ليس لها قوت ولا سكنى ولا عِدَّة؛ من أجل أنّهما تَفَرَّقا مِن غير طلاق، ولا مُتَوَفى عنها(1). (10/ 652)

52475 - عن ابن عباس: أنّ هلال بن أمية قذَفَ امرأته عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم بشَرِيك بن سَحْماء، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «البَيِّنة، وإلا حَدٌّ في ظهرك». فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدُنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة! فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «البينة، وإلا حدٌّ في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحقِّ، إنِّي لَصادق، وليُنزِلَنَّ اللهُ ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل، فأنزل الله عليه: {والذين يرمون أزواجهم} حتى بلغ: {إن كان من الصادقين}. فانصرف النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهما، فجاء هلال، فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الله يعلم أنّ أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟». ثم قامت، فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنّها مُوجِبة. فتَلَكَّأَتْ ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائِرَ اليوم. فمضت، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أبصِروها؛ فإن جاءت به أكحل العينين، سابِغ الألْيَتَيْن(2)، خَدَلَّج(3) الساقين فهو لِشريك بن سَحْماء». فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا ما مضى مِن كتاب الله لكان لي ولها شأن»(4). (10/ 653)

52476 - عن عبد الله بن عباس، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فرمى امرأته(1) أخرجه أحمد 4/ 33 - 36 (2131)، وأبو داود 3/ 569 - 570 (2256)، وابن جرير 17/ 180 - 182، وابن أبي حاتم 8/ 2529 - 2530 (14165)، 8/ 2533 - 2534 (14182، 14183). وأورده الثعلبي 7/ 68 - 70.
قال الهيثمي في المجمع 7/ 74 (11194): «رواه أحمد، وفيه عباد بن منصور، وهو ضعيف، وقد وُثِّق». وقال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 245 - 246 (388): «إسناده ضعيف؛ لِعَنْعَنَة عباد بن منصور وضَعْفِه، وبه أعلَّه الحافظُ المنذري والعسقلاني».
(2) سابغ الإليتين: تامّها وعَظِيمهما، مِن سُبُوغِ الثَّوب والنّعمِة. النهاية (سبغ). والإلية: العجز. النهاية (ألي).
(3) خَدَلَّج الساقين: عظيمهما. النهاية (خدلج).
(4) أخرجه البخاري 3/ 178 (2671)، 6/ 100 (4747)، 7/ 53 (5307).

برجل، فكَرِه ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يُرَدِّده حتى أنزل الله: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم}، حتى فرغ من الآيتين، فأرسل إليهما، فدعاهما، فقال: «إنّ الله قد أنزل فيكما». فدعا الرجلَ، فقرأ عليه، فشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين، ثم أمر به فأمسك على فِيه، فوعظه، فقال له: «كل شيء أهون عليك مِن لعنة الله». ثم أرسله، فقال: لعنة الله عليه إن كان مِن الكاذبين. ثم دعا بها، فقرأ عليها، فشهدت أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين. ثم أمر بها فأمسك على فيها، فوعظها، وقال: «ويحكِ! كلُّ شيء أهونُ عليك مِن غضب الله». ثم أُرسِلَتْ، فقالت: غضب الله عليها إن كان مِن الصادقين(1). (10/ 654)

52477 - عن عبد الله بن عمر، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنّ امرأتي زَنَتْ. وسكتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كأنّه مُنَكَّس في الأرض، ثم رفع رأسَه، فقال: «قد أنزل اللهُ فيك وفي صاحبتِكَ، فائْتِ بها». فجاءت، فقال: «قم فاشهد أربع شهادات». فقام، فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين، فقال له: «ويلك -أو: ويحك-؛ إنّها مُوجِبة». فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قامت امرأته فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، ثم قال: «ويلك -أو: ويحك-؛ إنها موجبة». فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم قال له: «اذهب، لا سبيل لك عليها». فقال: يا رسول الله، مالي؟ قال: «لا مال لك؛ إن كنت صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ مِن فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها»(2). (10/ 654)

52478 - عن سعيد بن جبير، قال: سُئِلت عن المتلاعنَينِ أيُفَرِّق بينهما؟ فما دَرَيْتُ ما أقول، فقُمْت من مكاني إلى منزل ابن عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيُفَرَّق بينهما؟ فقال: سبحان الله! نعم، إنّ أول مَن سأل عن ذلك فلانُ بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيتَ الرجلَ يرى امرأته على فاحشة، فإن تكلَّم تكلَّم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك! فسكت فلم يُجِبه، فلمّا كان بعد ذلك(1) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2534 (14183)، من طريق أحمد بن منصور الزيادي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا صالح بن عمر، حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، حدثني ابن عباس به.
إسناده صحيح.
(2) أخرجه البخاري 7/ 55 (5311، 5312)، 7/ 61 (5349)، 7/ 62 (5350)، ومسلم 2/ 1131 (1493)، وعبد الرزاق 2/ 431 (2013، 2014) جميعهم بنحوه.