📘 ঈদাহুদ দালাইলি ফিল ফারকি বাইনাল মাসাইল (আয-যুরাইরাণী, শরফউদ্দীন আবদুর রহীম - মৃত্যু 741 হিজরী)

‌‌كتاب الإيمان
[فصل]

‌‌691 - إذا حلف بالله تعالى على شيءٍ، فقال له آخر: أنا على مثل ذلك وما أشبه هذا، يريد التزام مثل يمينه، لم تنعقد.
ولو كانت اليمين طلاقًا أو عتاقًا، انعقدت (1).
والفرق: أن الأولى كنايةٌ عن اليمين، واليمين بالله لا تنعقد بالكنايات؛ لأ [نها] (2) تنعقد بلفظ له حرمةٌ [ولم يوجد، فلم تنعقد.
بخلاف الثَّانية؛ لأنَّ الطلاق والعتاق ينعقدان بالكنايات مع النيَّة (3).

فَصل

‌‌692 - إذا قال رجل: عليَّ عتق رقبةٍ إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: عليَّ مثل يمينك إن دخلتُها، لزم الثَّاني مثل ما لزم الأوَّل.
ولو قال: عبدي حرٌ إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: عليَّ مثله إن دخلتُها، فدخلها الثَّاني.
قال السامري: لا أعرف فيه روايةً، وقياس المذهب عندي: أنَّه لا يعتق عبد الثَّاني.--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين في: المستوعب، 3/ ق، 96/ أ، الكافي، 4/ 383، المحرر، 2/ 198، غاية المنتهى، 3/ 373.
(2) من فروق السامري، ق، 148/ أ (العباسية).
(3) انظر: الكافي، 4/ 383، الشَّرح الكبير، 6/ 88، المبدع، 9/ 276، شرح منتهى الإرادات، 3/ 427.

والفرق: أنَّه في الأولى أوجب في ذمته عتق عبد غير معين، والعتق مما يلزم بالنذر، والثاني أوجب مثل ما أوجبه الأوَّل فلزمه] (1).
بخلاف الثَّانية؛ لأنَّ الأوَّل أعتق عبده عند دخولها، ولم يوجب عتقًا في ذمته، وكذلك لو اشترى عبداً غير ذلك فأعتقه لم يَبَرْ، ولو قلنا: يلزم الثَّاني ليَبَر: أن يشتري عبداً ويعتقه لم يكن الثَّاني مثل الأوَّل، فلهذا لم يلزمه شيءٌ (2).
قلت؛ قال الوالد: هذه المسألة نقلها السامري من فروق الكرابيسي (3) الحنفي، ومن أصلهم: صحة نذر اللجاج (4) والغضب (5)، ولزومه عند وجود شرطه (6).
ومذهبنا خلاف ذلك، وهو: أنَّه مخيَّر عند وجود الشرط: بين فعل ما نذره، وبين كفارة يمين (7)، فلا يستقيم ما ذكره على أصولنا.

فَصل

‌‌693 - إذا حلف بطلاقٍ أو عتاقٍ، فقال له آخر: يميني في يمينك ونحوه، انعقد (8).--------------------------------------------
(1) من قوله في الفصل السابق [ولم يوجد … - إلى قوله هنا - فلزمه] سقط من الأصل، فأثبته من: فروق السامري، ق، 148/ أ. (العباسية).
(2) انظر الفصل في: المصدر السابق.
وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 274 - 275.
(3) انظر: المصدر السابق.
(4) اللجاج لغة: الخصومة.
انظر: المطلع، ص، 392، القاموس المحيط، 1/ 205.
(5) نذر اللجاج والغضب هو: ما علق بشرط يقصد به المنع من شيء، أو الحمل عليه.
انظر: المبدع، 9/ 326، منتهى الإرادات، 2/ 562.
(6) انظر هذا الحكم عند الحنفية في: الاختيار لتعليل المختار، 4/ 77، الجوهرة، 2/ 295.
(7) انظر: الكافي، 4/ 417، المحرر، 2/ 199، منتهى الإرادات، 2/ 562.
(8) تقدمت المسألة في الفصل السابق.

وإن لم يكن الأوَّل قد حلف، فنوى الثَّاني ما سيحلف به، لم ينعقد (1).
والفرق: أنَّه إذا حلف الأول فقد وجد ما يكني عنه الثَّاني.
[بخلاف ما إذا لم يكن قد حلف الأول، فإنَّه لم يجد ما يكني عنه الثاني] (2)، فافترقا (3).

فَصل

‌‌694 - إذا حلف: ليخرجنَّ من هذه الدار، لم يبرَّ حتَّى يخرج أهله ومتاعه.
ولو حلف: ليخرجن من البلد، برَّ بخروج بدنه، دون أهله ومتاعه.
والفرق: أن الدار لا يقصد أن يخرج منها بنفسه؛ لأنَّه يخرج منها في كل يومٍ مرارًا، فيحمل حلفه على الخروج منها بنفسه وأهله وماله.
بخلاف البلد، فإن العادة أن الإنسان لا يخرج من البلد كل يوم، فلذلك برَّ بخروج نفسه فقط (4).

فَصل

‌‌695 - إذا حلف لا يكل هذا البشر، فصار تمرًا أو دبسًا أو خلًا، فأكله حنث، إلَّا أن ينوي ما دام بسرًا. نص عليه.
ولو حلف لا يكل هذه البيضة، فصارت فرحًا، أو هذه الحنطة فصارت زرعًا فأكله، لم يحنث (5). ذكره في المجرد.--------------------------------------------
(1) انظر: المستوعب، 3/ ق، 96/ ب.
(2) من فروق السامري، ق، 148/ ب، (العباسية)، يبدو أنَّه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.
(3) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(4) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 770، الشَّرح الكبير، 6/ 130، المبدع، 9/ 319، كشاف القناع، 6/
269.
(5) في قول في المذهب. اختاره القاضي، وابن قدامة، وغيرهم. =

[79/أ] والفرق: أن الأجزاء التي حلف عليها باقيةٌ وإن تغير اسمها ووصفها، / بدليل: ما لو حلف لا يأكل من لحم هذا الحمل فصار كبشًا، فأكل منه، فإنَّه يحنث، فكذا هنا.
بخلاف البيضة والحنطة، فإن الأجزاء المحذوف عليها انقلبت وتغيرت أعيانًا أخرى، فصار كما لو حلف لا يأكل هذا الدقيق، فعلف به شاةً فسمنت، ثم أكل لحمها، أو شرب لبنها فإنَّه لا يحنث، كذا هنا، فظهر الفرق (1).

فَصل

‌‌696 - إذا قال لعبده: أن بعتك فأنت حر، فباعه، عتق عقيب قبول المشتري (2).
ولو قال لعبده: أن دخلت الدار فأنت حر، فباعه، ثم دخل لم يعتق (3).
والفرق: أنَّه في الأولى علق عتقه بصفةٍ تزيل الملك، فوجب أن يعتق بوجودها، كما لو قال: أنت حر بعد موتي (4).
بخلاف دخول الدار؛ لأنها صفةٌ لا تزيل الملك، فلهذا اعتبرت في الملك (5).--------------------------------------------
= والصحيح في المذهب: أنَّه يحنث، كالمسألة الأولى.
انظر: الكافي، 4/ 394، الإنصاف، 11/ 59 - 60، الإقناع، 4/ 342 - 343، منتهى الإرادات، 2/ 545.
(1) انظر: المغني، 8/ 800، الكافي، 4/ 394، الشَّرح الكبير، 6/ 102.
(2) انظر: المغني، 3/ 576، الشَّرح الكبير، 2/ 369، الإنصاف، 4/ 355، كشاف القناع، 3/ 195.
وانظر هذه المسألة مع بيان ما بني عليه الحكم فيها بالتفصيل في: القواعد لابن رجب، ص، 98 - 99.
(3) انظر: المغني، 9/ 376، الشَّرح الكبير، 6/ 364، الإقناع، 3/ 135.
(4) انظر: المغني، 3/ 577، الشَّرح الكبير، 2/ 369.
(5) انظر: فروق السامري، ق، 149/ أ. (العباسية).

فَصل

‌‌697 - إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه، لم يعتق بالإيجاب، بل بقبول المشتري (1).
ولو قال: إن وهبتك فأنت حر، فوهبه، عتق بالإيجاب، سواء قبل الموهوب له، أو لم يقبل، ذكرهما القاضي في المجرد (2).
والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب؛ لأنَّ الموهوب له ليس من جهته ما يقصد.
بخلاف البيع، فإن كلًا من المتبايعين في جهته شيءٌ مقصودٌ (3).

فَصل

‌‌698 - إذا قال: أول من يدخل الدار من عبيدي فهو حر، فدخلها اثنان معًا، ثم ثالث وحده، لم يعتق أحدٌ منهم (4).
ولو قال: أول من يدخل من عبيدي وحده حر، فدخلوها كذلك، عتق الثالث وحده (5).
والفرق: أنَّه في الأولى لا أول فيهم، فلم يعتق واحدٌ منهم.
وفي الثَّانية لا أول في الاثنين الأولين، والثالث أول من دخلها وحده، فعتق (6).--------------------------------------------
(1) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(2) انظر: فروق السامري، ق، 149/ ب. (العباسية).
(3) انظر: المصدر السابق.
(4) في قول في المذهب. قال به القاضي، وغيره.
والصحيح في المذهب: أنَّه يعتق الاثنان اللذان دخلا في الأوَّل؛ لأنَّ الأوَّل يقع على القليل والكثير، كما قال تعالى: {وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} سورة البقرة، الآية (41).
انظر: المغني، 7/ 221، الشَّرح الكبير، 4/ 502، المبدع، 7/ 369، كشاف القناع، 5/ 314.
(5) انظر: المصادر السابقة.
(6) انظر: المغني، 7/ 221، الشَّرح الكبير، 4/ 502.

قلت: وقال الوالد: هذا الذي ذكره في الأولى قول القاضي (1)، ومذهب أبي حنيفة (2).
وذكر صاحب المغني في كتاب الطلاق (3): ما يقتضي أن يعتق الداخلان أولاً، وذكر في كتاب العتق (4): ما يقتضي إخراج المعتق منهما بالقرعة. قال: وهو قياس قول الإمام أحمد رضي الله عنه، ثم على ما ذكره في الطلاق مذهبًا احتمالٌ.

فَصل

‌‌699 - إذا حلف لا يسكن دارًا وهو ساكنها، ولا نيَّة له ولا سبب ليمينه، فلم يخرج في الحال مع إمكانه، حنث (5).
ولو حلف لا يدخل دارًا وهو داخلها، ولا نيَّة له ولا سبب، فاستدام المقام مع قدرته على الخروج، لم يحنث. اختارها أبو
الخطاب (6).
والفرق: أن الدخول عبارةٌ عن الانفصال من خارجٍ إلى داخلٍ، فالمقام بها غيره، فلم يوجد ما نفاه بعقد يمينه.
بخلاف السكنى، فإن البقاء عليها سكنى، فقد وجد المنفي بالعقد (7).--------------------------------------------
(1) قاله في المغني، 7/ 221، وقال: (وهذا بعيد).
(2) انظر: الهداية شرح البداية، 2/ 87.
(3) 7/ 221.
(4) 9/ 385.
(5) انظر: الهداية، 2/ 13، الكافي، 4/ 408، المحرر، 2/ 80، الإقناع، 4/ 353.
(6) في الهداية، 2/ 13، وأيضاً، ص، 32.
والصحيح في المذهب: أنَّه يحنث بالاستدامة، كالمسألة الأولى.
انظر: المغني، 8/ 778، الفروع، 6/ 387، الإنصاف، 11/ 101، الإقناع، 4/ 355.
(7) انظر: المغني، 8/ 767، 778، الشَّرح الكبير، 6/ 127، المبدع، 9/ 316.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 268.

فصل

‌‌700 - إذا قال: أي غلماني بشَّرني بكذا فهو حر، فبشَّره واحد ثم آخر عتق الأول وحده.
ولو قال: أخبرني، مكان بشَّرني، عتقًا (1).
والفرق: أن البشارة اسم للخبر السَّار، فانصرف إلى الذي يقع به الاستبشار، وهذا المعنى إنَّما يحصل بالأول دون الثَّاني، فلذلك عتق وحده.
بخلاف الإخبار، فإن كلًا منهما مخبرٌ، فلذلك عتقا (2).

فَصل

‌‌701 - إذا قال: إن قتلت فلانًا يوم الجمعة فعبدي حر، فضربه يوم الخميس، فمات يوم الجمعة من ضربته.
قال السامري: لا أعرف فيه روايةً، وقياس المذهب عندي: يحنث. ولو كان الضرب قبل اليمين يوم الخميس، فمات بها يوم الجمعة، لم يحنث.
والفرق: أن المنفي بيمينه إحداث ما يصير به قاتلًا يوم الجمعة، فإذا ضربه بعد اليمين فقد وجد ما نفاه بيمينه فحنث.--------------------------------------------
(1) التَّفريق بين المسألتين في الحكم قول في المذهب قال به أبو الخطَّاب في الهداية.
والصحيح في المذهب: أن الحكم في المسألة الثَّانية كالحكم في الأولى.
وذلك لأنَّ المراد خبر يحصل به العلم، وهو لا يحصل بغير الأوَّل. قال بهذا القاضي، وقدم القول به في المغني، ونص عليه في المقنع، والإقناع، والمنتهى، وغيرها.
انظر: الهداية، 2/ 26، المغني، 7/ 220، الشَّرح الكبير، 4/ 501، الإنصاف، 9/ 112، منتهى الإرادات، 2/ 301، كشاف القناع، 5/ 314.
(2) انظر: المغني، 7/ 220، الكافي، 3/ 208، الشَّرح الكبير، 4/ 501، المبدع، 7/ 368.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 272.

بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم يحدث به [بعد] (1) اليمين ضربًا، فلا يحنث (2).
قلت: وفي المسألة الأولى روايتان (3).
إحداهما: لا يحنث، والأخرى: يحنث.
قال في المغني (4): ويحتمل أن لا يحنث حتَّى يوجد الجرح والموت جميعاً يوم الجمعة. والله أعلم.

فَصل

‌‌702 - إذا حلف: لا كلمت زيدًا وعمرًا، فكلَّم أحدهما، لم يحنث.
ولو قال: ولا عمرًا، حنث.
والفرق: أن اليمين في الأولى على الجميع، فلم يحنث بكلام أحدهما، كما لو قال: لا أكلت خبزًا ولبنًا، فأكل أحدهما.
بخلاف الثَّانية، فإن كل واحدٍ محلوفٌ عليه مفردًا، فيحنث بكلامه (5).

فَصل

‌‌703 - إذا حلف: لا كلمته يومًا ويومين، فكلمه في الثالث، حنث.
ولو قال: ولا يومين، [لم يـ]ـحنث.
والفرق: أنَّه في الأولى عطف بحرف الجمع، فكأنه قال: لا كلمته ثلاثة أيَّام.
بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم يعطف، وإنما أعاد حرف النفي فصار كلٌ منهما--------------------------------------------
(1) من فروق السامري، ق، 150/ أ. (العباسية).
(2) انظر الفصل في: المصدر السابق.
وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 279.
(3) وذكرهما ابن قدامة: قولين.
انظر: المغني، 7/ 220.
(4) انظر: المصدر السابق.
(5) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 782.

منفردًا، فكأنهما يمينان، ومدة النَّهي من حين العقد، والنهي والعقد إن وجدا وقتًا واحدًا فتنقضي المدة بمضي اليوم الثَّاني، فلذلك لم يحنث (1).

فَصل

‌‌704 - إذا حلف بالله وقال: استثنيت بقلبي، لم يقبل إلَّا أن يكون مظلومًا (2).
ولو قال: أنت طالق وقال: نويت إن دخلت الدار، دُيِّن في الباطن، وفي الحكم روايتان (3).
والفرق: أنَّه في الأولى يريد رفع يمينه رأسًا، فلم يقبل، كالنسخ.
بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم يرفعها بالكلية، بل خصصها، فجاز بغير [نطق (4)] كتخصيص العموم بالقياس المستنبط من المنطق (5) (6).

فَصل

‌‌705 - إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيدٌ، فأكل طعامًا اشتراه زيد وعمرو، ففي حنثه روايتان (7).--------------------------------------------
(1) انظر الفصل في فروق السامري، ق، 150/ ب. (العباسية).
وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 281.
(2) انظر: المستوعب، 3/ ق، 97/ ب، المغني، 8/ 716، منتهى الإرادات، 2/ 535.
(3) أصحهما: أنَّه لا يقبل قوله في الحكم.
انظر: الهداية، 2/ 12، الكافي، 3/ 190، المحرر، 2/ 53، الإنصاف، 9/ 61، الإقناع، 4/ 30.
(4) من فروق السامري، ق، 151/ أ. (العباسية).
(5) وهو نوع من أنواع التخصيص، ومن أمثلته: قوله سبحانه: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} فإن عموم الآية خص بالنص في قوله سبحانه في حق الإماء: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} فقيس عليها العبد، وخص عموم الزاني بهذا القياس بجامع الرق في كل منهما، فيجلد العبد خمسين، قياساً على الأمة، ويخرج بذلك من عموم (الزاني) الذي يجلد مائة.
انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي، ص، 220.
(6) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، 150/ ب، (العباسية).
(7) القول بأن في المسألتين روايتين قول قال به القاضي، وأبو الخطَّاب في الهداية. =

ولو أكل من طعامٍ اشتراه زيد، واختلط بما اشتراه عمرو [فأكل] (1) أكثر مما اشترى عمرو حنث. رواية واحدة (2).
[80/أ] والفرق: أنهما إذا اشتركا في شرائه لم يتحقق في جزءٍ / من أجزائه شراء زيدٍ، فلم يتحقق شرط حنثه، فلم يحنث.
بخلاف الثَّانية، فإنه قد أكل مما اشتراه زيد حقيقةً فحنث (3). والله أعلم.

فَصل

‌‌706 - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا حلف لا أكلت شيئًا أبداً، ونوى اللحم، فله نيته.
ولو حلف لا أكلت، ونوى اللحم، لم تنفعه نيته، وحنث بأي طعام أكل.
وفرق: بأن لا أكلت شيئًا عامٌ، فأي طعامٍ نواه صدق فيه؛ لأنَّه يدعي تخصيص ما في لفظه، وقد أومأ إليه إمامنا رضي الله عنه في رواية إسحاق بن--------------------------------------------
= وقد ضعفه في الفروع والإنصاف.
والذي عليه أكثر المصنفين، وهو الصَّحيح في المذهب: أنَّه ليس في المسألة إلَّا قول واحد، وهو الحنث كالمسألة الثَّانية.
وقد نص على القول بهذا في: المغني، والكافي، والشرح، واختار القول به في المحرر وقدمه في الفروع، والمبدع، وصححه في الإنصاف، ونص عليه في الإقناع والمنتهى.
انظر: الهداية، 2/ 33، الكافي، 4/ 414، المغني، 8/ 781، الشَّرح الكبير، 4/ 505، المحرر، 2/ 82، الفروع، 6/ 388، المبدع، 7/ 373، الإنصاف، 9/ 118، الإقناع، 4/ 49، منتهى الإرادات، 2/ 304.
(1) من فروق السامري، ق، 151/ أ. (العباسية).
(2) انظر: المغني، 8/ 781، وقال: (بلا خلاف)، الشَّرح الكبير، 4/ 505، وقال: (وجهًا واحداً بلا خلاف)، الإقناع، 4/ 49، منتهى الإرادات، 2/ 304.
(3) انظر: المغني، 8/ 781، الشَّرح الكبير، 4/ 505، المبدع، 7/ 373.

إبراهيم (1). إذا قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، ونوى تلك الساعة، صدق بذلك.
بخلاف الثَّانية، فإنَّه ادعى تخصيص ما ليس في لفظه؛ لأنَّ الذي في لفظه الأكل مطلقاً، وليس في لفظه طعامٌ دون طعامٍ، فأي طعامٍ أكله فقد تناولته يمينه، فلذلك حنث (2).

فَصل

‌‌707 - إذا حلف لا يدخل دارًا، فدخل فضاءً كان دارًا، لم يحنث (3).
ولو عيَّن الدار، فدخلها وقد صارت فضاءً، حنث (4).
والفرق: أن الفضاء ليس دارًا عرفًا، فلم يحنث (5).
وفي الثَّانية تعلق الحلف بعين الدار، وعرصتها (6) منها، فحنث بدخولها، كما لو دخل دهليزها (7) (8)، فظهر الفرق.

فَصل

708 - قد ذكرنا (9): أنَّه يحنث بدخول عرصة دارٍ حلف لا يدخلها.--------------------------------------------
(1) بحثت عنها في مسائله في كتاب الطلاق، وكتاب الإيمان فلم أجدها.
(2) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 151/ أ. (العباسية).
(3) انظر: فروق السامري، ق، 151/ ب، (العباسية).
(4) انظر: الهداية، 2/ 31، الكافي، 4/ 394، المحرر، 2/ 76، الإقناع، 4/ 343.
(5) انظر: فروق السامري، ق، 151/ ب. (العباسية).
(6) أي: ساحتها التي في وسطها ليس فيها بناء، والعرصة على وزن ضربة، وجمعها عراص.
انظر: لسان العرب، 7/ 52، المصباح المنير، 2/ 402.
(7) وهو: المدخل الذي بين الباب والدار، فارسي معرب، جمعه: دهاليز.
انظر: المصباح المنير، 1/ 201، القاموس المحيط، 2/ 176.
(8) انظر التعليل في: المغني، 8/ 801، الكافي، 4/ 394، الشَّرح الكبير، 6/ 102.
(9) في الفصل السابق.

فلو حلف: لا يدخل خيمةً فقلعت، ودخل مكانها، لم يحنث. ذكره أبو الوفاء (1) رحمه الله.
والفرق: أن الدار لعرصتها وبنائها، فحنث بدخول عرصتها.
بخلاف الخيمة، فإنَّها اسم لذلك الظلة، وليست العرصة من جملتها، فلذلك لم يحنث بدخولها (2).

فَصل

‌‌709 - إذا حلف: لا فارقتك حتَّى أستوفي حقي منك، فهرب، لم يحنث (3).
ولو قال: لا افترقنا، حنث (4).
والفرق: أنَّه في الأولى حلف على فعل نفسه، وهو لم يفارقه (5).
بخلاف الثَّانية، فإنَّه حلف على الفرقة، وبهرب المدين حصلت، فحنث (6).

فَصل

‌‌710 - إذا حلف لا يأكل شعيرًا، فأكل حنطةً فيها حبات شعيرٍ، حنث (7).--------------------------------------------
(1) ابن عقيل.
وقد بحثت عن هذه المسألة في كتابه التذكرة فلم أجدها، مع الإشارة إلى أن كتاب الإيمان منه فيه سقط كثير.
(2) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 151/ ب. (العباسية).
(3) في رواية في المذهب. اختارها الخرقي، وغيره.
والصحيح في المذهب: أنَّه يحنث كالمسألة الثَّانية.
انظر: مختصر الخرقي، ص، 141، الهداية، 2/ 37، المقنع، 3/ 593، المحرر، 2/ 82، الفروع، 6/ 393، منتهى الإرادات، 2/ 560.
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) انظر: المغني، 8/ 794، الشَّرح الكبير، 6/ 134، المبدع، 9/ 323.
(6) انظر: المغني، 8/ 796، الشَّرح الكبير، 6/ 135، المبدع، 9/ 323.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 292/ ب.
(7) في قول في المذهب. =

ولو حلف لا يشتري حنطةً، فاشترى حنطةً فيها حبات شعيرٍ، لم يحنث (1).
قال: (2) في قياس المذهب عندي، ولا أعرف فيها روايةً.
والفرق: أنَّه في الأولى نفى بيمينه الأكل، والأكل فعلٌ، والفعل يكون بعضه تبعًا لبعضٍ، فكل حبةٍ من المأكول تقصد بالأكل، فقد وجد ما نفاه بعقد يمينه.
بخلاف الشراء، فإن القصد باليمين أن لا يعقد عليه، وهو لم يقصد العقد عليه، وإنَّما دخل تبعًا، فلم يحنث به، كما لو حلف لا يشتري مسامير فاشترى باباً فيه مسامير، فإنَّه لا يحنث، كذا هنا (3).
قلت: قال شيخنا الوالد في قوله: والفعل يكون بعضه تبعًا لبعضٍ/ [80/ب] نظر. وصوابه: لا يكون بعضه تبعًا لبعض، بدليل: إن إنساناً لو قتل رجلين، أو أكل شيئين فإن أحدهما لا يكون تبعًا للآخر، بل الفعل في كل واحدٍ منهما حقيقةٌ؛ لأنَّ الفعل لا يحتمل المجاز، وشرط حنثه قصده بالأكل، وكل حبةٍ مقصودةٌ بالأكل. هكذا في كتاب الكرابيسي (4)، ومنه نقل المصنف هذه المسألة، فتأمله تجده عين الصواب، إذ لو جعل الفعل بعضه يتبع بعضًا لما حنث في الصورة المذكورة؛ لأنَّ ذلك يقتضي أن يكون أكله للشعير المحذوف على نفي أكله تبعًا لأكل الحنطة الذي لم يحلف عليه في أنَّه لا يحنث بأكله، وهو عكس المقصود.--------------------------------------------
= والصحيح في المذهب: أنَّه لا يحنث إلَّا إن ظهر شيء من طعم الشعير.
انظر: الهداية، 2/ 35، الكافي، 4/ 401، الفروع، 6/ 383، الإنصاف، 11/ 97، منتهى الإرادات، 2/ 552.
(1) انظر: فروق السامري، ق، 152/ أ. (العباسية).
(2) أي: السامري.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 152/ أ. (العباسية).
(4) انظر: فروق الكرابيسي، 1/ 275، حيث ذكر هذا الفصل كله.

فَصل

‌‌711 - إذا حلف: لا كلمته أشهرًا، حمل على ثلاثةٍ، كقوله أيامًا (1).
ولو حلف: لا كلمته شهورًا، حمل على اثني عشر. عند القاضي (2).
والفرق: أن أشهرًا اسم لما دون العشرة، قال تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (3)، وقال: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} (4)، فيحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة.
بخلاف شهور، فإنه يحمل على اثني عشر، كقوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} (5) (6).
قلت: ولو قيل بأحد عشر كان وجهه: أن شهورًا جمع كثرة (7)، وهذا أولها، والله أعلم.

فَصل

‌‌712 - إذا حلف بالله ليأكلن الخبز الذي في هذا السَّل ولا خبز فيه، أو ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه، لم تنعقد يمينه، سواء علم بهما أو لم يعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: الهداية، 2/ 38، الكافي، 4/ 406، الفروع، 6/ 380، منتهى الإرادات، 2/ 555.
(2) انظر: الجامع الصَّغير، ق، 115/ ب.
والصحيح في المذهب: أنَّه يحمل على ثلاثة أشهر، كالمسالة الأولى؛ لأنَّ ثلاثة هي أقل الجمع فيحمل عليها.
انظر: الهداية، 2/ 38، الكافي، 4/ 406، المحرر، 2/ 81، الإنصاف، 11/ 87، منتهى الإرادات، 2/ 555.
(3) سورة الطلاق، الآية (4).
(4) سورة البقرة، الآية (234).
(5) سورة التوبة، الآية (36).
(6) انظر الفرق في: الكافي، 4/ 406، المغني، 8/ 789، الشَّرح الكبير، 6/ 118.
(7) لأنَّه على وزن فعول، وهو من جموع الكثرة.
انظر: شرح ابن عقيل، 4/ 128.

ولو حلف بالله ليقتلن فلاناً، وهو يعلم أنَّه ميت حنث. ذكرهما القاضي (1).
وفرَّق: بأن يمينه تنعقد على تلك الحياة المعهودة، وهي متوهمٌ عودها ووجودها.
بخلاف الأولى، فإن ماء الكوز وخبز السَّل غير موجودين، فإن أوجد الله تعالى فيهما شيئًا فيما بعد فليس هو المحلوف عليه، فلذلك لم تنعقد يمينه (2).

فصل

‌‌713 - إذا قال لأمته: إن أعطيتك كرى مقنعتك فأنت حرة، فأقرضها دراهم، فاشترت بها قطنًا، وغزلته وباعته، وردت على مولاها قدر ما أعطاها، وصرفت الباقي في أجرة المقنعة، حنث. نص عليه.
ولو قال لزوجته: إن أعطيتك كرى مقنعتك فأنت طالق، فأعطاها دراهم ففعلت كما فعلت الأمة، لم يحنث.
والفرق: أن ما دفعه إلى أمته لم يخرج عن ملكه، فهو الدافع كرى المقنعة، فحنث.--------------------------------------------
(1) في الجامع الصَّغير، ق، 115/ أ، وذكرهما عنه في الهداية، 2/ 35.
هذا، وقد ذكر أكثر فقهاء المذهب هذه المسائل في باب الطلاق، وأن الحكم فيها كلها في الصَّحيح من المذهب: أنَّه يحنث في يمينه، ويقع الطلاق.
قال في المغني، 7/ 218، بعد أن أورد رأي القاضي في التَّفريق بين المسألتين: (والصحيح أنَّه يحنث، فإن الحالف على فعل الممتنع كاذب حانث، قال الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ} - إلى قوله - {وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا
أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ} ولو حلف على فعل متصور فصار ممتنعًا حنث بذلك، فلأن يحنث بكونه ممتنعًا حال يمينه أولى).
وانظر: الشَّرح الكبير، 4/ 462، الإنصاف، 9/ 43، الإقناع، 4/ 25، غاية المنتهى، 3/ 134، وقال بعد ذكره لهذه المسائل في باب الطلاق: (وعتق، وظهار، ونذر، ويمين بالله؛ كطلاق).
(2) انظر: الجامع الصَّغير، ق، 115/ أ.

وأمَّا الزوجة فتملك ما دفعه إليها، فهي المؤدية للأجرة، فافترقا (1).

فَصل

‌‌714 - إذا حلف لا يتصدق عليه، فوهبه، لم يحنث.
ولو كان بالعكس، حنث (2).
والفرق: أن الصدقة هبةٌ لأنها متضمنةٌ معناها.
[81/أ] وليست الهبة صدقة / لجواز قبولها لمن لا تحل له الصدقة، فاتضح الفرق (3).

فَصل

‌‌715 - إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمرٍ ولم تتميز، فأسقط منه تمرةً وأكل الباقي، لم يحنث (4).
ولو حلف ليأكلن، حنث (5).
والفرق: أنَّه في الأولى منع نفسه أكلها، وبعد الاختلاط والسقوط يحتمل بقاؤها وعدمها، والأصل براءة الذمة من الحنث، فلم يحنث (6).--------------------------------------------
(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 152/ ب. (العباسية).
(2) إن تصدق عليه صدقة تطوع، فأمَّا إن أعطاه صدقة واجبة كزكاة ونذر، فإنَّه لا يحنث قولاً واحدًا في المذهب.
وانظر المسألتين في: المقنع، 3/ 577، المحرر، 2/ 77، الإنصاف، 11/ 66، الإقناع، 4/ 345.
(3) انظر: الكافي، 4/ 399 - 400، الشَّرح الكبير، 6/ 106 - 107، المبدع، 9/ 293 - 294، كشاف القناع، 6/ 253.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 293/ ب.
(4) انظر: مختصر الخرقي، ص، 141، الهداية، 2/ 35، المقنع، 3/ 216، الإقناع، 4/ 60.
(5) انظر المغني، 8/ 817، الشَّرح الكبير، 4/ 511، المبدع، 7/ 382، الإقناع، 4/ 60.
(6) انظر: المغني، 8/ 817، الشَّرح الكبير، 4/ 511، كشاف القناع، 5/ 332.

بخلاف الثَّانية، فإنَّه التزم أكلها، وبعد الاختلاط والسقوط لا يتحقق بقاؤها فلم تخرج من عهدة يمينه؛ لأنَّ الأصل عدم أكلها، فلا تبرأ ذمته إلَّا بيقين (1).

فَصل

‌‌716 - إذا حلف لا يشرب ماء دجلة ولا نيَّة له، فشرب منه، حنث.
ولو حلف: لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه ولا نيَّة له، لم يحنث. في إحدى الروايتين (2).
والفرق: أن شربه لجميع ماء دجلة غير ممكنٍ، فانصرفت يمينه إلى الممكن منه وهو البعض، فحنث بشربه.
بخلاف ماء الإناء فإن شرب جميعه ممكنٌ، فانصرفت يمينه إليه، فإذا لم يشربه جميعه لم يوجد شرط حنثه، فلم يحنث (3).

فَصل

‌‌717 - إذا حلف لا باع ثوبه من فلانٍ بمائةٍ، فباعه بها أو بأقل منها، حنث.
وإن باعه بأكثر، لم يحنث.
والفرق: أن العرف يقتضي في هذا بأن المراد أن لا يبيعه بها ولا بأقل، لكونها دون القيمة، أو دون مراده، فتكون اليمين منصرفةً إلى ذلك دون البيع بأكثر، فإذا باعه بأكثر لم يوجد شرط حنثه، فلم يحنث (4).--------------------------------------------
(1) انظر: فروق السامري، ق، 153/ أ. (العباسية).
(2) وهي الصَّحيح في المذهب.
وانظر المسألتين في: الهداية، 2/ 35، المقنع، 3/ 212، المبدع، 7/ 372، منتهى الإرادات، 2/ 303.
(3) انظر: المغني، 8/ 792، الشَّرح الكبير، 4/ 504، المبدع، 7/ 372، كشاف القناع، 5/ 318.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 293/ أ.
(4) انظر المسألتين والفرق بينهما في: =

فَصل

‌‌718 - إذا قال لزوجته: إن وهبتك شيئًا فبعتيه فأنت طالق، فوهب لها شيئًا فباعته، طلقت (1).
ولو حلف: لا سرقت مني شيئًا فبعتيه، فسرقت وباعت، لم يحنث (2).
والفرق: أنَّه إذا وهبها فباعت، فالبيع صحيح، فقد وجد شرط حنثه (3).
بخلاف الثَّانية: فإنَّها إذا باعت ما سرقته لم يصح، فلم يوجد شرط الحنث، فلم يحنث (4) فافترقا.
قلت: وحكى أصحابنا في هذه المسألة قولين، ورجح بعضهم الحنث بالعقد (5).

فَصل

‌‌719 - إذا حلف لا يبيع فباع، فلم يقبل المشتري، لم يحنث.--------------------------------------------
= المغني، 8/ 791، الشَّرح الكبير، 6/ 98، كشاف القناع، 6/ 246، مطالب أولي النَّهي، 6/ 382.
(1) انظر: فروق السامري، ق، 153/ ب. (العباسية).
(2) وعبر السامري عن هذه المسألة بقوله: (ولو قال لها: إن سرقت مني شيئًا فبعتيه فأنت طالق، فسرقت منه شيئًا فباعته لم تطلق). وهذا أوضح من عبارة المصنف.
هذا والحكم المذكور في المسألة على قول في المذهب. قال به القاضي.
والصحيح في المذهب: أنَّه يحنث، لوجود شرط حنثه.
انظر: المقنع، 3/ 576، الشَّرح الكبير، 6/ 105، الفروع، 6/ 366، الإنصاف، 11/ 62، الإقناع، 4/ 344.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 153/ ب. (العباسية).
(4) انظر: الشَّرح الكبير، 6/ 105.
(5) وهو الصَّحيح في المذهب، كما بينته.

ولو حلف لا يهب فوهب، ولم يقبل المتَّهب، حنث (1).
والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب، والمتهب ليس من جهته ما يقصد.
وفي البيع المقصود من الجهتين، فافترقا. والله تعالى أعلم (2).--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين في: الكافي، 4/ 399، المحرر، 2/ 77، الفروع، 6/ 366، الإقناع، 4/ 344 - 345.
(2) تقدم هذا الفرق في الفصل (697) مفرقًا به المصنف هناك بين مسألتين مماثلتين لهاتين المسألتين.

‌‌كتاب النذر
[فصل]

‌‌720 - إذا قال: لله عليَّ أن أصوم ثلاثين يومًا، لم يلزمه التتابع. رواية واحدة.
ولو قال: عشرين أو خمسةً وعشرين أو أربعين، فهل يلزمه التتابع؟ فيه روايتان (1).
[81/ب] والفرق: أنَّه إذا نذر صوم ثلاثين فالظاهر أنَّه أراد /التفرقة، وإلا لقال: شهرًا، فلما عدل عن ذكر الشهر إلى ذكر العدد، علم أنَّه أراد التفرقة دون التتابع (2).
بخلاف الثَّانية، فإن العشرين وغيرها من الأعداد غير الثلاثين لم يرد الشرع بوجوب التتابع فيها، فلم يكن في ذكر الأيَّام دلالة على أنَّه لم يقصد التتابع (3).--------------------------------------------
(1) هكذا ذكر المسألتين في المستوعب، 3/ ق، 101/ أ.
وقد اختلف فقهاء المذهب في المسألتين المذكورتين على الأقوال التالية:
الأوَّل: أنَّه يلزم التتابع فيهما.
الثَّاني: أنَّه لا يلزم التتابع فيهما.
الثالث: لزوم التتابع في المسألة الثَّانية دون الأولى.
والصحيح في المذهب: عدم لزوم التتابع في المسألتين إلَّا أن يشترطه أو ينويه.
انظر: الروايتين والوجهين، 3/ 64، المغني، 9/ 27 - 28، الفروع، 6/ 409، المبدع، 9/ 339، الإقناع، 4/ 361، منتهى الإرادات، 2/ 566.
(2) انظر: المغني، 9/ 28، الشَّرح الكبير، 6/ 146.
(3) وأجيب عن هذا: بأن عدم ما يدل على التَّفريق ليس بدليل على التتابع، فإن الله تعالى قال عن قضاء رمضان: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يذكر تفريقها، ولا تتابعها، ولم يجب التتابع فيها. =