📘 উকুদুদ দুরার ফী শারহি মুখতাসারি নুখবাতিল ফিকার (মাহমুদ শুকরি আল-আলুসি - মৃত্যু 1342 হিজরী)

الشواخص ونحوها؛ باختلاط الظلام، والراوي الفاعلُ له يقال له: مُدَلِّس - بكسر اللام - لإبهامه سماعَ ما لَمْ يسمعْهُ، وفعْلُهُ تدليسٌ، والتدليس في اصطلاح المحدِّثين - يقع على أنواعٍ، والمذكورُ في كلامِ المصنِّف نوعٌ منه، وهو تدليسُ الإسنادِ؛ ومنه أن يُسَقِطَ الراوي أداة الروايةِ مقتصرًا على اسْمِ الشيخ، ويفعله أهْلُ الحديث كثيرًا".
مثال: ما قاله ابن خشرم(1): "كنَّا عند ابن عُيَيْنة،(2) فقال: قال الزُّهْرِيُّ(3)، فقيل له، حدَّثَكَ الزهريُّ؟ فسكت، ثم قال: قال الزهريُّ، فقيل له: سمعْتَ من الزهريِّ؟ فقال: لا، لَمْ أسمعْهُ من الزهريِّ، ولا مِمَّنْ--------------------------------------------
(1) هو علي بن خَشْرَم - بمعجمتين، على وزن جعفر - بن عبد الرحمن المروزي، روى عن حفص بن غياث وابن عيينة ووكيع، وحجاج بن محمد، وغيرهم، وعنه: مسلم والترمذي والنسائي، وابن خزيمة وغيرهم، قال النسائي ثقة. توفي سنة (257 هـ) انظر "التهذيب" (7/ 269)، "تقريب التهذيب" (4729).
(2) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران مَيمون الهِلالي أبو محمد الكوفي روى عن عبد الملك بن عمير، وأبي إسحاق السبيعي، وأيوب السختياني وسليمان التيمي، وعنه: الأعمش وابن جريج. وشعبة، والثوري ووكيع وغيرهم، قال العجلي: كوفي، ثقة ثبت في الحديث، كان حسن الحديث يعد من حكماء أصحاب الحديث؛ وقال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. قال الواقدي مات يوم السبت أول يوم من رجب سنة ثمان وتسعين ومئة "تهذيب التهذيب" (4/ 106).
وفد عد الحافظ ابن حجر ابن عيينة في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين ممن احتمل الأئمة تدليسهم حيث قال في أصحابها: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح، لإمامته، وقلة "تدليسه في جنب ما روى كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة". اه "طبقات المدلسين" ص (13) وقد سمع ابن عيينة من الزهري وروى عنه كما في ترجمته في "التهذيب" (4/ 106) ولكن هذا الحديث الذي دلس فيه لم يسمعه منه.
(3) تقدمت ترجمته.

سمعه من الزهريِّ، حدَّثني عبد الَّرزَّاق(1)، عن مَعْمَرٍ(2)، عن الزهري"(3).
و مثْلُهُ ما رواه عبد الرَّزَّاق(4)، عن سفيانَ الثوريِّ(5)، عن أبي إسحاق(6) عن زَيْدِ بْنِ يُثَيْع(7) - بمثنَّاة تحتيَّة مضمومة، ففوقية - مفتوحة، فتحتيَّة--------------------------------------------
(1) هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، روى عن أبيه وعمه، وابن جريج والأوزاعي، ومالك والسفيانين، وعنه ابن عيينة ومعتمر بن سليمان وهما من شيوخه، ووكيع، وأبو أسامة وهما من أقرانه، وأحمد وإسحاق، وعلي ويحيى وأبو خيثمة وغيرهم. قال الحافظ في التقريب: ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع. قال البخاري وغير واحد: مات سنة إحدى عشرة ومئتين. انظر "تهذيب التهذيب" (6/ 275) "التقريب" (4064).
(2) هو مَعْمَر بن راشد الأزدي الحُدَّاني أبو عروة، سكن اليمن، روى عن ثابت البناني وقتادة، والزهري، وعاصم الأحول، وأيوب، وصالح بن كيسان وآخرين، وعنه: بشيخه يحيى بن أبي كثير، وأبو إسحاق السبيعي، وأيوب وعمرو بن دينار، وشعبة والثوري وابن جريج، هم من أقرانه، قال العجلي: بصري سكن اليمن ثقة رجلٌ صالح، وقال ابن حبان:
كان فقيهًا حافظًا متقنًا ورعًا مات في رمضان سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين ومئة، وقال أحمد ويحيى وعلي: مات سنة أربع.
انظر "تهذيب التهذيب" (10/ 219).
(3) انظر الكفاية ص (359) ومعرفة علوم الحديث ص (105) وجامع التحصيل ص (98).
(4) تقدمت ترجمته.
(5) تقدمت ترجمته.
(6) هو عمرو بن عبد الله بن عبيدابوإسحاق السُّبَيعي الكْوفي روى عن علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة، وقد رأهما وقيل لم يسمع منهما، وعن سليمان بن صُرد، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب وغيرهم، وعنه ابنه يونس، وابن ابنه إسرائيل بن يونس، وابن ابنه الأخر يوسف بن إسحاق، وقتادة، وسليمان التيمي وشعبة والثوري، وهو أثبت الناس فيه، قال أحمد وابن معين والنسائي: ثقة قال الحميدي عن سفيان مات سنة ست وعشرين ومئة، وقيل ثمان وعشرين وقيل تسع. انظر "التهذيب" (8/ 53).
(7) هو زيد بن يُثَيْع، بضم التحتانية - وقد تبدل همزة فيقال أثيع - بعدها مثلثة ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة - كذا ضبطه الحافظ، روى عن أبي بكر الصديق، وعلي، وحذيفة، وأبي ذر، وعنه أبو إسحاق السبيعي قال العجلي: كوفي تابعي، ثقة. انظر "التهذيب" (3/ 371) "التقريب" (2160).

ساكنة، فعَيْن مهملة - عن حذيفَةَ قال: قَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا أبابَكْرٍ فَقَوِيٌّ أَمِينٌ، لا تَأْخُذُهُ فيِ اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ"؛ فهذا الحديثُ في صورة المتَّصِل، وهو منقطعٌ في موضعَيْنِ؛ فإنَّ عبد الرزَّاق لم يسمعْهُ من الثوريِّ، وإنَّما سمعَهُ من النُّعْمَان بن أبي شيبة الجَنَدِيُّ(1)، عن الثَّوْرِيِّ، ولم يسمعْهُ الثوريُّ من أبي إسحاق - أيضًا - وإنما سمعه من شَرِيكٍ(2)، عن أبي إسحاق؛ كما جاء مبيَّنًا من وجه آخر(3)، وسماه الحافظُ: تدليسَ القَطْع(4)؛ لكنَّهُ مَثَّلَ له بما رواه ابْنُ عَدِيٍّ(5) وغَيْرُهُ، عن عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ--------------------------------------------
(1) هو النعمان بن أبي شيبة الجَنَديُّ - بفتح الجيم والنون - عن طاوس وعبد الله بن طاوس والثوري. وعنه معتمر بن سليمان وهشام بن عمر، وعبد الرزاق الصنعاني، قال ابن معين: ثقةٌ مأمون كيس كيس. "التهذيب" (10/ 405).
(2) هو شريك بن عبد الله النَّخَعي أبو عبد الله القاضي، روى عن زياد بن علاقة، وأبي إسحاق السبيعي، وإبراهيم بن جرير، وعنه: ابن مهدي، ووكيع، ويحيى بن آدم، وهشيم وغيرهم.
قال الحافظ ابن حجر: صدوق، يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدًا شديدًا على أهل البدع توفى سنة سبع وسبعين ومئة. "التهذيب" (4/ 304) "التقريب" (2787).
(3) انظر "الكفاية" ص (359)، "معرفة علوم الحديث" ص (105).
(4) قال الحافظ في طبقات المدلسين ص (16) ويلتحق بتدليس الإسناد تدليس القطع وهو أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله مثلا الزهري عن أنس". اه
وقال في النكت (2/ 617) وفاتهم فرع "أخر وهو تدليس القطع". اه ومثل له بالمثال المذكور.
(5) هو عبد الله بن عدي بن عبد الله أبو أحمد الجُرجاني، صاحب كتاب الكامل، سمع النسائي، والحسن بن سفيان النسوي، وأبا يعلى الموصلي، وأبا بكر بن خزيمة، والبغوي، وخلفًا كثيرًا، حدث عنه: شيخه أباالعباس بن عقدة وأبا سعد الماليني، وحمزة بن يوسف السهمي، قال السهمي: كان ابن عدي حافظًا متقنًا، لم يكن في زمانه أحدٌ مثله، وقال أبو يعلى الخليلي: كان أبو أحمد عديم النَّظير حِفظًا وجلالة. قال السهمي: توفى سنة خمس وستين وثلاثة مئة. انظر "تاريخ جرجان" (225)، "الأنساب" (3/ 221)، "تذكرة الحفاظ" (3/ 940).

الطَّنافِسِيِّ(1)؛ أنه كان يقُولُ: "حدَّثنا" ثمَّ يسكتُ وينوي القَطْعَ، ثم يقول: "هشامُ بنُ عُرْوَةَ، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها"(2).
و منه تدليسُ العَطْف، وهو أن يصرِّح بالتَّحْديث عن شيخٍ له، ويَعْطِفَ عليه شيخًا آخَرَ له، ولا يكون سمع ذلك المرويَّ منه.
مثاله: ما رواه الحاكمُ في "علومه"، قال: "اجْتَمَعَ أصحابُ هُشَيْم(3)، فقالوا: لا نَكْتُبُ اليَوْمَ عَنْهُ شَيْئًا ممَّا يدلِّسه، ففَطِنَ لذلك، فلمَّا جَلَسَ،--------------------------------------------
(1) هو عمر بن عُبَيْد بن أبي أمية الطَّنَافِسِي - بفتح الطاء والنون، وبعد الألف فاء مكسورة ثم مهملة - أبو حفص الكوفي روى عن أبيه، وأبي إسحاق السبيعي، والأعمش، ومنصور، وعنه: أخواه يعلى وإبراهيم، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وابنا أبي شيبة وغيرهم قال ابن معين صالح، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات سنة سبع وثمانين ومئة، وقال ابن سعد وغيره مات سنة خمس وثمانية. وقيل غير ذلك. "التهذيب" (7/ 406). "التقريب" (4945).
(2) الكامل لابن عدي.
(3) هو هشيم بن بشير بن القاسم أبو معاوية الواسطي روى عن أبيه وخاله القاسم بن مهران، وسليمان التيمي، وحصين بن عبد الرحمن ومغيرة بن مقسم، وخلق. وعنه: مالك بن أنس وشعبة والثوري، وهما أكبر منه، ووكيع، وابن المبارك وغيرهم، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث ثبتًا يدلس كثيرًا، فما قال في حديثه (أنا) فهو حجة، وما لم يقل فليس بشيء، وقال الحافظ ابن حجر، "مشهورٌ بالتدليس مع ثقته، وصفه النسائي وغيره بذلك". اه
توفي هشيم سنة ثلاث وثمانين ومئة. انظر "تهذيب التهذيب" (11/ 53)، "طبقات المدلسين" ص (47).

قال: حدَّثنا حُصَيْن(1) ومُغِيَرة(2)، عن إبراهيم(3)، وساق عدَّة أحاديث، فلما فرغ قال: هل دلَّسْتُ لكُمْ شيئًا؟ قالوا: لا، فقال: بَلَى كُلُّ ما حَدَّثْتُكُمْ عن حُصَيْنٍ، فهو سماعيٌّ، ولم أَسمَعْ عن مغيرة من ذلك شيئًا"(4)، ومع ذلك هو محمولٌ على أنَّه نَوَيً، القطع، ثم قال: وفلان، أي: وحديث فلان.
و اخْتُلِفَ في رواة هذا القِسْمِ، أَمَرْ دُودٌ حديثُهُم أم لا؟: ذَهَبَ جماعةٌ من المحدِّثين والفُقّهاء - حتى عن بعْضِ مَنْ يحتجُّ بالمرسل - وتَبِعَهُمُ المصنِّف كما يُشْعِرُ به ظاهر إطلاقه: أنه مردودٌ مطلقًا، سواءٌ بيَّنوا الاتصالَ أم لا، دلَّسوا عن الثقاة أمْ غيرِهِمْ، نَدَرَ تدليسُهُمْ أم لا؛ لأنَّ التدليس جرح لما فيه من التُّهَمِة والغِشِّ(5).--------------------------------------------
(1) هو حصين بن عبد الرحمن السُّلمي أبو الهذيل، روى عن جابر بن سمرة، وزيد بن وهب، والشعبي، وسعيد بن جبير، ومجاهد وجماعة، وعنه: شعبة، والثوري وهشيم، قال أبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم صدوق ثقة في الحديث، وفي آخر عمره ساء حفظه، قال عبد الرحمن بن مهدي: هشيم أعلم الناس بحديث حصين قال مطين: توفي سنة ست وثلاثين ومئة. انظر "التهذيب" (2/ 343).
(2) هو المغيرة بن مِقسَم الضبي أبو هاشم الكوفي. روى عن أبيه، وأبي وائل، وإبراهيم النخعي، والشعبي وغيرهم، وعنه: شعبة، والثوري، وهشيم، وأبو عوانة، قال أبو حاتم: ثقة، وقال العجلي: مغيرة ثقة فقيه الحديث إلا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم فإذا وقف أخبرهم ممن سمعه، انظر "التهذيب" (10/ 242).
(3) هو إبراهيم بن يزيد النخعي، وقد تقدمت ترجمته.
(4) "معرفة علوم الحديث" للحاكم ص (105)، وانظر "طبقات المدلسين" لابن حجر ص (47) حيث ذكر هذه القصة وعدها من عجائب هشيم في التدليس.
(5) ذكر ذلك الخطيب في الكفاية ص (361) وعزاه لبعض الفقهاء.
وقال الحافظ ابن حجر في النكت: "حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص"، فقال: "التدليس جرح وإن من ثبت أنه كان يدلس لا يُقبل حديثه مطلقًا - قال -: وهو الظاهر من أصول مالك".
وقال ابن السمعاني في "القواطع": "إن كان إذا استكشف لم يخبر باسم من يروي عنه، فهذا يسقط الاحتجاج بحديثه، لأن التدليس تزوير وإيهام لما لا حقيقة له، وذلك يؤثر في صدقه، وإن كان يخبر، فلا هكذا قال. والصواب الذي عليه جمهور المحدثين خلاف ذلك". اه من النكت ص (2/ 632 ت-633) وانظر هناك المزيد من كلام هذا الفريق والرد عليه وكذا، "جامع التحصيل للعلائي" ص (102)، و"فتح المغيث" (1/ 349) للسخاوي؛ و"التدليس في الحديث" ص (110 - 111) لمسفر الدميني.

و قيل: يُقْبَلُ مطلقًا، كالمُرْسَل عند من يحتجُّ به.(1)
و قيل: إنْ لم يدلِّسْ إلا عن ثقةٍ؛ كسُفْيان وابْنِ عُيَيْنة - قُبِلَ؛ وإلا فلا.(2)
وقيل: إنْ نَدَرَ تدليسُهُ، قُبِلَ؛ وإلا فلا(3).
و الأكثرون من المحدِّثين والفُقَهاء والأصوليِّين(4)، ومنهم الإمامُ--------------------------------------------
(1) أي عند من يحتج بالمرسل وانظر "الكفاية" ص (361)، و"مقدمة ابن الصلاح" ص (99).
(2) "الكفاية" ص (363 - 364) و"التمهيد" (1/ 28) وقد عزا ابن عبد البر هذا القول ابن عبد البر لائمة الحديث والفقه.
وقد نقل الحافظ في النكت عن البزار في الجزء الذي جمعه فيمن يُترك ويقبل، قال البزار: "إن من كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا".
قال الحافظ: وبذلك صرح أبو الفتح الأزدي، وأشار إليه الفقيه أبو بكر الصيرفي في "شرح الرسالة". وجزم بذلك أبو حاتم ابن حبان وأبو عمر بن عبد البر، وغيرهما في حق سفيان بن عيينة" اه
"النكت على ابن الصلاح" (2/ 624).
(3) قال السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 352): وهو ظاهر جواب ابن المديني، فإن يعقوب بن شيبة قال: "سألته عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل فيه "ثنا" فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا". اه.
(4) قال العلائي: "و الصحيح الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول الاحتجاج بما رواه المدلس الثقة مما صرح فيه بالسماع دون ما رواه بلفظ محتمل" "جامع التحصيل" ص (98)
وقال العراقي في "فتح المغيث" ص (81): "وإلى هذا ذهب الأكثرون … وهو قول الشافعي، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين وغيرهم". اه

الشافعيُّ(1) قَبِلُوا مِنْ حديثهم ما صرَّح ثقاتُهُمْ بوَصْله؛ ك "سَمِعْتُ" و"حدَّثنا"؛ لأنَّ التدليس لي كّذِبًا حتَّى يكونَ قادحًا في فاعله، وإنَّما هو تحسينُ ظاهرٍ الإسناد، وضَرْبٌ من الإيهامِ، بلفظ محتملٍ، فإذا بيَّن السماعَ بلَفْظٍ يقتضي الاتِّصَالَ كما سبق - وهو ثقة -: قُبِلَتْ روايتُهُ، واحتجَّ بها؛ لتصريحه فيها بالاتصال(2)، وفي الصحيحَيْن وغيرهما عدَّةٌ من هذا القسْم، تخريج لحديثهم، والمصرح فيه بالاتصال؛ كالأعمش(3) وهُشَيْم بْن بُشَيْر(4)، وقَتَادة(5)، وغيرهم، وإذا فَتَّشْتَ الكُتُب الصِّحَاح، تَجِدُ فيها التخريجَ لكثير ممَّا صرَّحوا فيه بالتحديث، بلْ قد يقعُ فيها من بعضهم؛ لكنَّه محمولٌ - كما قال ابنُ الصَّلاحِ(6) وغيره -: على ثُبُوت السماعِ عندهم فيه من جِهَةٍ أخْرَى، إذا كان في أحاديث الأصُول لا المتابعاتِ، وإن لم نَقِفْ عليها؛ لقُصُورنا(7)، هذا كلُّهُ في تدليس الإسنادِ؛ كما تقرَّر.--------------------------------------------
(1) انظر "الرسالة" (379 - 380).
(2) وانظر "الكفاية" (362)، "والتمهيد" (1/ 17) و"المجموع" (7/ 159).
(3) تقدمت ترجمته.
(4) تقدمت ترجمته قريبًا.
(5) هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري أبو الخطاب، روى عن أنس بن مالك، وعبد الله بن سرجس، وعن سعيد بن المسيب، وعكرمة وجماعة، وعنه: أيوب السختياني، وسليمان التيمي، وجرير بن حازم وشعبة وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا حجة في الحديث وكان يقول بشيء من القدر، وقال ابن معين: ثقة، وقال ابن حبان: كان من علماء الناس بالقرأن والفقه، ومن حفاظ أهل زمانه مات بواسط سنة 117 هـ. انظر "التهذيب" (8/ 307).
(6) لم يصرح ابن الصلاح بذلك في مقدمته وقد أشار الحافظ في النكت إلى أنه صرح بذلك في موضع آخر انظر "مقدمة ابن الصلاح" ص 99، و"النكت" (2/ 635).
(7) قال ابن الصلاح: "و في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثيرٌ جدًا - أي من أحا المدلسين الذين صرحوا فيها بالسماع - … ". اه وقال الحافظ ابن حجر في "النكت" معلقًا على كلام ابن الصلاح: أورد المصنف هذا محتجًا به على قبول رواية المدلس إذا صرح، وهو يوهم أن الذي في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث المدلسين مصرح في جميعه، وليس كذلك، بل في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين، وهو محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى، وتوقف في ذلك من المتأخرين الإمام صدر الدين ابن المرحل، وقال في كتاب "الإنصاف": "إن في النفس من هذا الاستثناء غصة، لانها دعوى لا دليل عليها، ولاسيما أنا قد وجدنا كثيرًا من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتها".
وكذلك استشكل ذلك قبله العلامة ابن دقيق العيد فقال: "لابد من الثبات على طريقة واحدة، إما القبول مطلقًا في كل كتاب أو الرد مطلقًا في كل كتاب.
وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه، فغاية ما يوجه به أحد أمرين:
إما أن يُدعى أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيها، قال: وهذا إحالة على جهالة، وإثبات أمر بمجرد الاحتمال، وإما أن يدعي أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليلٌ على وقوع السماع في هذه الأحاديث، وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على الخطأ وهو ممتنع. قال: لكن هذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف مقتضاه. قال: وهذا فيه عسر.
قال: ويلزم على هذا أن لا يستدل بما جاء من رواية المدلس خارج الصحيح ولا يقال: هذا على شرط مسلم - مثلا - لأن الإجماع الذي يدعى ليس موجودًا في الخارج" انتهى ملخصًا
وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي "و سألته على ما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنًا هل نقول: انهما اطلعا على اتصالها؟
فقال: كذا يقولون، وما فيه إلا تحسين الظن بهما.
وإلا ففيهما أحاديث عن رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح". قلت - أي ابن حجر -: وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلاها في الاحتجاج، فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها.
وكذلك المدلسون الذين خُرج حديثهم في الصحيحين ليسوا في مرتبة واحدة في ذلك، بل هم على مراتب … إلخ": ثم شرع الحافظ في بيان مراتبهم النكت (2/ 634 - 636) وفي كتاب "التدليس في الحديث" للأستاذ مسفر الدميني ص (127 - 135) بحث جيد عن حكم ما في الصحيحين من روايات المدلسين بالعنعنة" ومزيد رد على كلام ابن دقيق العيد، وابن المرحل وغيرهما.

و أمَّا تدليسُ التسوية، وهو النوعُ الثاني المعبَّر عنه عند القدماء ب"التجْويدِ"؛ حيث قالوا: أجود فلانٌ، يريدون: من فيه من الأجواد، وحذف الأدنياء، وهو: أنْ يَرْوِيَ حديثًا عن ضَعِيفٍ بين ثقتَيْن، لَقِيَ أحدهما الآخَرَ؛ فيسقط الضعيف، ويَرْوِي الضعيفُ عَنْ شيخه الثقةِ بلَفْظٍ محتملٍ، فيستوي الإسنادُ؛ حيث صار كلُّهُ ثقاتٌ.
فهو مذمومٌ جدًّا؛ بل شَرُّ أنواعِ التدليس؛ لما فيه من مزيد الغِشِّ والتغطية؛ لأنَّ الثقة الأوَّل قد لا يكونُ معروفًا بالتدليس، ويَجِدُهُ الواقفُ على السَّنَدِ بعد التسوية قَدْ رواه عن ثِقَةٍ آخَرَ، فحكَمَ له بالصِّحَّة ومِمَّنْ كان يفعله: بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيد(1)، وقولُ الحافظ أبي بَكْر: "التدليسُ" اسْمٌ ثقيلٌ شنيعُ الظاهر؛ لكن خفيفُ الباطن"(2) فهذا المعنى محمولٌ على غير المحرَّم منه؛ لما تقرَّر.--------------------------------------------
(1) هو بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي، أبو يُحْمِدِ - بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم - الحمصي روى عن: الأوزاعي، وابن جريج، ومالك، وخلق كثير. وعنه: ابن المبارك وشعبة، والأوزاعي، وهم من شيوخه، والحمادان وابن عيينة، وهم أكبر منه، ويزيد بن هارون ووكيع وغيرهما.
قال أبو حاتم: يُكتبُ حديثه، ولا يُحتج به. وقال النسائي: إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة، وإذا قال عن فلان فلا يؤخذ عنه، لأنه لا يُدرى عمن أخذه، وقال ابن معين: إذا حدث عن الثقات مثل صفوان بن عمرو وغيره فاقبلوه، وأما إذا حدَّث عن أولئك المجهولين فلا، وقال الحافظ في التقريب: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. وقال في طبقات المدلسين: له في مسلم حديث واحد، وكان كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين. "التهذيب" (1/ 434) "التقريب" (734) "طبقات المدلسين" (49).
(2) نقله السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 222) عن ابن دقيق العيد عن الحافظ أبي بكر المذكور، ولم يتبين لي من هو.

قال الحافظُ السخاويُّ(1): "و مِنْ أنواع التَّدْليس، تدْليسُ الشُّيُوخِ، وهو: أن يكونَ للشيْخِ: اسْمٌ، وكُنْيَةٌ، ولَقَبٌ، ونسبةٌ إلى قبيلةٍ أو بلدٍ أو حرفةٍ أو نحوها، وبعضها مشهورٌ؛ لاشتهاره به، وبعضُهَا خَفِيٌّ؛ لعدم اشتهاره به؛ فيذكر الخفيَّ منها لغرضٍ؛ كإخفاء ظهورِهِ، وإيهام كَثْرة الشيوخ بأَنْ يَرْوِيَ عن شيخ واحدٍ في مواضِعَ؛ فيصفه في موضع بصفة، وفي آخر بأخرَى يَوهِمُ أنَّه غيره؛ كما كان الخطيبُ يفعَلُ ذلك.(2) وإخفاء الضعيف المرويِّ عنه؛ لتضمنه الخيانةَّ والغِشَّ، وحكم من عرف ألا يُقْبَلَ خبرُهُ؛ كما نقل ذلك العراقيُّ عن--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته
(2) قال الحافظ زين الدين العراقي: "و ممن اشتهر بتدليس الشيوخ أبو بكر الخطيب فقد كان لهجا به في تصانيفه". اه
"و قد دافع عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال معقبًا على كلام العراقي: "ينبغي أن يكون الخطيب قدوة في ذلك، وأن يُستدل بفعله على جوازه، فإنه إنما يعمي على غير أهل الفن، وأما أهله فلا يخفى ذلك عليهم لمعرفتهم بالتراجم، ولم يكن الخطيب يفعل ذلك إيهامًا لكثرة فإنه مكثر من الشيوخ والمرويات، والناس بعده عيال عليه، وإنما يفعل ذلك تعنتًا في العبارة"اه نقلا عن "توضيح الأفكار" للصنعاني (1/ 369).
قال الدكتور أكرم العمري - بعد أن نقل النقلان السابقان: "و تدليس الخطيب للشيوخ من أصعب ما يواجه الباحث في مؤلفاته لذلك نبه العلماء على بعض ذلك، فنبه الحافظ ابن حجر إلى أن الخطيب يذكر (الحاكم النيسابوري) باسم (محمد بن نعيم الضبي)، ونبه الأكفاني إلى أنه يذكر (عبد العزيز بن محمد الكتاني) باسم (عبد العزيز بن أبي طاهر الصيرفي) ونبهت في ثنايا هذه الدراسة على العديد من الأمثلة، فهو يذكر أحمد بن محمد العتيقي) باسم (أحمد بن أبي جعفر القطيعي)، ويذكر (الحسن بن محمد الخلال) باسم (الحسن بن أبي طالب) ويذكر (محمد بن علي الصوري) باسم محمد بن أبي الحسن الساحلي)، ويذكر (محمد بن أحمد بن رزق) باسم (أبو الحسن بن رزقويه) ". اه "موارد الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ص (50).

ابن الصَّبَّاغ(1)، وذلك حرامٌ؛ حيث لم يكنِ المرويُّ عنه ثقةً عند المدلِّس، أو تكبُّرًا على المرويِّ عنه بأن يكونَ أصغَرَ من المدلِّس أو أكْبَرَ؛ لكن بيسيرٍ أو بكثيرٍ، لكن تأخَّرَتْ وفاتُهُ حتى شاركَهُ في الأَخْذ من هو دونَهُ، ومعلومٌ أنَّ من استصغَرَ فقد أو لغير ذلك من الأغراضِ.
مثاله: قولُ أبي بكر ابن مُجَاهِدٍ المُقْرِيء(2) حدَّثنا عبد الله بن أبي عبد الله؛ يريُد به: الحافظَ عبد اللهِ بْنَ أبي داود السجستانيَّ(3)؛ قال ابن الصَّلاح: "و فيه تضييعٌ للمرويِّ عنه"(4)، قال العراقي: "و للمرويِّ أيضًا"(5)؛ بألا يتنبَّهَ له؛ فيصير راويه مجهولا، وهو قادحٌ في فاعله إنْ كان لغًرض إخفاءِ الضعيف؛ لما مر.--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته ص وانظر نقل العراقي عنه في "التقييد والإيضاح" ص (100) وفي "فتح المغيث" ص (83).
(2) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المقريء قال الخطيب: كان شيخ القراء في وقته والمقدم منهم على أهل عصره … وكان ثقةً مأمونًا، سمع من سعدان بن نصر وعبد الله بن أيوب المخرمي، وأحمد بن منصور الرمادي وغيرهم، حدث عنه: ابن شاهين والدارقطني، وأبو بكر بن شاذان. من تصانيفه كتاب السبعة في القرأءات. توفى سنة أربع وعشرين وثلاث مئة. انظر "تاريخ بغداد" (5/ 144) "سير أعلام النبلاء" (15/ 272).
(3) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث الإمام العلامة الحافظ أبو بكر السجستاني، سافر به أبوه وهو صبي، روى عن أبيه وعمه، وأحمد بن صالح، وإسحاق الكوْسَج، حدث عنه خلق كثير منهم: ابن جِبان، وأبو أحمد الحاكم، وابن شاهين، والدارقطني، وابن المقريء وآخرون قال الذهبي: كان من بحور العلم، بحيث إن بَعضهم فَضله على أبيه؛ صنف "السنن"، و"المصاحف"، و"شريعة المقاريء"، و"الناسخ والمنسوخ، والبعث" وأشياء.
توفي رحمه الله سنة سِت عشرة وثلاث مئة انظر: "تاريخ بغداد" (9/ 464) "سير أعلام النبلاء" (13/ 222)، "ميزان الاعتدال" (2/ 433).
وانظر "فتح المغيث" (83) للعراقي.
(4) "مقدمة ابن الصلاح" ص (100).
(5) "فتح المغيث" (83) للعراقي.

و لهم - أيضًا - تدليسُ البَلَدِ؛ كأنْ يقولَ المصريُّ: حدَّثني فلانٌ ب"العراق"، وهو يريدُ: موضعًا ب"إخميم"(1)، أو زَبِيد(2)، ويريد موضعًا، ب"طوى"(3)، أو ب"زقاق حلب"(4)، ويريدُ موضعًا ب"القاهرة".، أو بالأندلس، ويريد موضعًا بالقَرَافَةَ(5)، أو بما وراء النَّهْر، موهمًا أنه نَهْرُ جَيْحُون(6)،--------------------------------------------
(1) إخميم: بالكسر ثم السكون، وكسر الميم، وياء ساكنة، ثم ميم أخرى، بلدٌ بالصعيد، وهو بلد قديم على شاطيء النيل بالصعيد. معجم البلدان (1/ 123 - 124).
(2) زبيد: بفتح أوله، وكسر ثانيه، ثم ياء مثناة من تحت، اسم واد به مدينة يقال لها الحُصيب، ثم غلب عليها اسم الوادي، فلا تعرف إلا به، وهي مدينة مشهورة في اليمن. معجم البلدان (3/ 131).
(3) طُوى: بضم أوله بتنوين وبغير تنوين، اسم للوادي المذكور في القرآن، وأيضًا طوى: بالفتح والقصر، واد بمكة، قال الداودي، وهو الأبطح. معجم البلدان (4/ 44)، (4/ 45).
(4) الزقاق: بضم أوله، وآخره مثل ثانيه، وهو في الأصل طريقٌ نافذ، وغير نافذ، ضيق دون السكة، وحَلَبُ بالتحريك، مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات طيبة الهواء صحيحة الأديم والماء، من بلاد الشام، وقال يا قوت: وحلب أيضًا محلةٌ كبيرة في شارع القاهرة بينها وبين الفسطاط. معجم البلدان (3/ 145)، (2/ 282)، (2/ 29).
(5) القرافة: بالفتح، خطة بالفسطاط من مصر كانت لبني غصنى بن سيف بن وائل من المعافر، وقرافة بطنى من المعافر نزلوها فسميت بهم.
وهي اليوم مقبرة أهل مصر، وبها أبنية جليلة، ومحال واسعة، وسوق قائمة، وبها قبر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ونُسب إليها قومٌ من المحدثين معجم البلدان (4/ 317).
(6) جَيْحُون: بالفتح وادٍ عظيم يمر به نهر عرف باسمه، ويجئ جيحون من موضع يقال له ريوساران، وهو جبل يتحل بناحية السر والهند وكابل معجم البلدان (2/ 196).

وهو يريدُ نَهْر عيسى(1) ب"بغداد"، أو الجِيَزة(2) ب"مصْر"؛ لكنه لا يخلُو عن كراهةٍ، وإن كان صحيحًا في نَفْس الأمْرِ؛ لإيهامه الكَذِبَ بالرِّحْلة، ولما فيه من التشبُّع بما لم يُعْطَ.
و الحاصلُ: أنَّ التدليس بأقسامِهِ مذمومٌ، حتى قال الشافعيُّ رضي الله عنه راويًا عن شُعْبة بن الحَجَّاج(3) "إنَّ التدليسَ أخُو الكَذِبِ"(4) ولأَنْ أَزْني أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلَّسَ"(5)، ولم ينفردْ شعبةُ بذمِّه؛ بل شاركَهُ فيه غيره، وقال الشافعي: "مَنْ عُرِفَ بالتدليسِ مَرَّةً، لا يُقْبَلُ منه ما يُقْبَلُ من--------------------------------------------
(1) نهر عيسى: نسبة إلى عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس، وهي كورة وقرى كثيرة وعمل واسع في غربي بغداد يُعرف بهذا الاسم، ومأخذه من الفرات معجم البلدان (5/ 322).
(2) الجِيزَةُ: بالكسر، والجيزة في لغة العرب، الوادي أو أفضل موضع فيه … والجيزة بليدة في غربي فسطاط مصر قبالتها، ولها كورة كبيرة واسعة، وهي من أفضل كور مصر، وقد نسب إليها قومٌ من العلماء منهم الربيع بن سليمان الجيزي. معجم البلدان (2/ 200).
(3) هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم، أبو بِسْطام الواسطي، ثم البصري أمير المؤمنين في الحديث روى عن: أبان بن تغلب، وأنس بن سيرين، وأيوب السختياني، وحميد الطويل والسفيانين، والأعمش، وعنه: يحيى القطان، وابن مهدي، ووكيع وابن المبارك وآخرون قال الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وقال ابن سعد: كان ثقةً مأمونًا ثبتًا، حجة، صاحب حديث، وقال: توفي سنة ستين ومئة.
(4) رواه عنه الشافعي كما في الكفاية ص (355)، ومقدمة "الكامل" ص (165)، و"جامع التحصيل" (111).
(5) رواه عنه المعافى بن عمران كما في "الكفاية" (355) وانظر المزيد من الكلام على ذم شعبة للتدليس وفقه عباراته في "النكت على ابن الصلاح" (2/ 628) وما بعدها.

أهْل النَّصيحة في الصِّدْق، حتى يقولَ: حدَّثني، أو سَمِعْتُ؛ وذلك لأنَّهُ بثبوت تدليسه مرَّةً، صار ذلك ظاهرَ حالِهِ في معنعناته؛ كما أنَّه بثبوت اللقاءِ مرَّةً، صار ظاهرُ حالِهِ السماعَ"(1) انتهى.
فعَلى ما ذكر فإنَّ أنواعَ التدليس أربعةٌ، وقد أَدْرَجَ الحافظُ ابن حَجَر تدليسَ التسوية في الأوَّل، ولم يَعْتَبِرِ الرابع، على أنه يمكن إدراجُهُ في تدليس الشُّيُوخ؛ فالتدليس عنده قسمانِ: تدليسُ الإسناد، وتَدْليسُ الشيوخِ؛ وعليه اقْتَصَرَ ابْنُ الصَّلاحِ والنَّوَوِيُّ، وفي الحقيقة: أنّ الثانيَ - أيضًا- داخلٌ في المُنْقَطِعِ على قولٍ فيه؛ لكن بشَرْطِ أنْ يكُونَ الساقطُ ضعيفًا؛ كما تقرَّر، نعم: بعضُهُم لم يقيِّدْ بالضعيف؛ بل سوَّى بينه وبين الثَّقَة، وعليكَ بتقليلِ الأقسام؛ فإنه أقربُ للضَّبْط.--------------------------------------------
(1) "الرسالة" (379 - 380).

‌‌[المرسل الخفي](1)
و أشار إلى الثاني بقوله:
"وَ إِنْ لَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ لَقِيَهُ، فَهُوَ المُرْسَلُ الخَفِيُّ؛ فَإِنَّ الظَّاهِرَ هُوَ مَا كَانَ رَاوِيهِ رَاوِيًا لَهُ عَمَّنْ لم تَثْبُتْ معاصرتُهُ أصْلا؛ بحيْثُ لا يشتَبِهُ إرسالُهُ باتصِّالِهِ على أهْلِ الحديث، والمرادُ بالإرسَالِ - هنا -: مطلق الانقطاعِ، وهو مغايرٌ للمُرْسَل السابق.
مثاله: ما رواه ابن مَاجَهَّ، من حديث عُمَرَ بْنِ عبد العزيز، عن عُقْبة بن عامر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رَحِمَ اللهُ حَارِسَ الحرس"(2)، قال الحافظُ--------------------------------------------
(1) "مقدمة ابن الصلاح" (483 - 484)، "اختصار علوم الحديث" لابن كثير (172) "التقيد والإيضاح" -للعراقي (290)، "فتح المغيث" - للعقراقي (339)، "نزهة النظر" لابن حجر (43)، "فتح المغيث" - للسغاوي (69 - 74)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (2/ 205)، شرح "نزهة النظر" - للقاري (118).
(2) أخرجه ابن ماجه (2/ 925) كتاب الجهاد: باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله حديث (2769) والدارمي (2/ 203) وأبو يعلى (1750) والبيهقي (9/ 149) من طريق صالح بن محمد بن زائدة قال: سمعت عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعًا.
وعمر بن عبد العزيز لم يلق عقبة بن عامر كما سيأتي من قول المزني رحمه الله
وقال الذهبي في "السيرة" (5/ 114): وأرسل عن عقبة بن عامر.
وللحديث علة أخرى غير الانقطاع نبه عليها البوصيري. فقال في الزوائد (2/ 394).
هذا إسناد ضعيف صالح بن محمد ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وأبو داود والنسائي وابن عدي وغيرهم. اه

أبو الحَجَّاجِ المِزِّيُّ(1) في "الأطراف"(2): إنَّ عُمَرَ لم يلْقَ عقبة"(3)
و عدم اللَّقْيِ يُعْرَفُ بتصريح إمامٍ مُطَّلِعٍ عليه؛ كقول المِزِّيِّ، في عَدَمِ لقاءِ عُمَرَ لعقبة، أو بإخبار الراوي عن نَفْسه بعدمِ اللَّقْيِ.
و اعلَمْ: أنَّ كثيرًا من المحدِّثين جعَلُوا المرسَلَ الخفيَّ مع المدلَّس قسمًا واحدًا، لكنَّ الحقَّ ما ذكره الحافظ ابن حَجَرٍ في شَرْحه، وجرى عليه المصنِّف؛ من الفَرْق بينهما؛ حيث قال: "وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ اللقَاءِ مَعَ المُعَاصَرَةِ: في التَّدْلِيسِ فَقَطْ-: إِطْبَاقُ أَهْلِ العلْمِ--------------------------------------------
(1) هو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الدمشقي أبو الحجاج المزي، قال الذهبي: شيخنا الإمام العالم الحبر الحافظ الأوحد، محدث الشام … وكان ثقة حجة كثير العلم حسن الأخلاق كثير السكوت قليل الكلام سمع المسند والكتب الستة، ومعجم الطبراني، وسمع صحيح مسلم من الإربلي، ورحل سنة ثلاث وثمانين، فسمع من العز الحراني، وأبي بكر الأنماطي، وغازي، وهذه الطبقة، وسمع بالحرمين وحلب، وحماة وبعلبك، وغير ذلك … ترافق هو وابن تيمية كثيرًا في سماع الحديث، وفي النظر في العلم، وكان يقرر طريقة السلف في السنة، ويعضد ذلك بمباحث نظرية وقواعد كلامية … من تصانيفه كتاب "تهذيب الكمال" و"تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف"، توفى في ثاني عشر صفر سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة.
"تذكرة الحفاظ" (4/ 1498).
(2) أي "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" وهو مطبوع في أربعة عشر مجلدا، بتحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدين.
(3) "تحفة الأشراف" (7/ 314).

بالحديثِ على أنَّ رواية المُخَضْرِمَينَ(1) كأبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ(2) وقَيْسِ بْنِ أبي حازم(3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسالِ، لا من قبيل التَّدْليس، ولو كان مُجَرَّد المعاصرة يَكْفي في التدليسِ، لكان هؤلاءِ مدلِّسين؛ لأنَّهُمْ عاصروا النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَطْعًا، لكنْ لم يُعْرَفُ هل لَقُوهُ أم لا.
و ممَّنْ قال باشتراطِ اللقاءِ في التدليسِ فقطِ: الإمامُ الشافعيُّ، وأبو بكرٍ البَزَّارُ، وكلامُ الخطيبِ في "الكفاية" يقتضيه؛ وهو المعتَمَدُ"(4).
أقولُ: ولا يَرِدُ عليه: "إنَّما لم يُطْلَقْ على روايةِ المُخَضْرَمِينَ اسْمُ "التدليسِ"؛ صيانةً لأهل ذلك القَرْنِ عن بَشَاعة هذا اللفْظِ؛ بدليل أنه لا--------------------------------------------
(1) قال الحاكم في "علوم الحديث" ص (44): "هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة صلى الله عليه وسلم وليست لهم صحبة، منهم أبو رجاء العُطاردي، وأبو وائل الأسدي، وسويد بن غَفَلة، وأبو عثمان النهدي وغيرهم من التابعين". اه
(2) هو عبد الرحمن بن مُلّ - بلام ثقيلة، والميم مثلثة - أبو عثمان النَّهْدي - بفتح النون وسكون الهاء - مشهور بكنيته سكن الكوفة ثم البصرة، أدرك الجاهلية، وأسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلقه، روى عن عمر، وعلي، وسعد، وسعيد، وطلحة، وجماعة من الصحابة، قال أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي: ثقة، قال ابن معين وغيره، مات سنة مئة، وقال خليفة: مات بعد سنة مئة، وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" (17/ 424).
(3) هو قيس بن أبي حازم البَجلي الأحْمَسي أبو عبد الله الكوفي، أدرك الجاهلية ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فقُبض وهو في الطريق، وأبوه له صحبة، ويقال إن لقيس رؤية، ولم يثبت، روى عن أبيه، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وسعد. والزبير، وغيرهم، قال ابن معين: هو أوثق من الزهري، وقال مرة: ثقة، وقال الذهبي: أجمعوا على الاحتجاج به، ومن تكلم فيه فقد أذى نفسه كذا قال.
قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين.
وقيل غير ذلك. انظر "تهذيب الكمال" (24/ 10)، "تهذيب التهذيب" (8/ 335).
(4) "نزهة النظر" ص (43).

يُطْلَقُ التدليسُ على مَنْ حدَّث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بشيْءٍ لم يسمعْهُ منه، ولو كان حَدُّهُ صادقًا عليه، وأُطْلِق عليه: مُرْسَلُ الصحابيِّ؛ لأنه لا فَرْقَ بين الصحابة وبين هؤلاءِ؛ لأنَّ حديثَ الصحابة كُلَّهُ مقبولٌ؛ لأنهُمْ إنَّما يُرْسِلُون عن مِثْلِهِمْ، وكلُّهم عدولٌ - كما مرَّ غيْرَ مَّرةٍ - وقد تُتُبِّعَ ما أسندوه عن التابعين، فلمْ يوجَدْ فيه حكْمٌ؛ إنما هو أخبارُ الأُمَمِ ونحوها، والتدليسُ إنما هو لأنَّه يوجبُ التوقُّفَ في قَبُولِ ما كان مِنْ خبره بصيغة مُحْتَمِلَةٍ؛ لاحتمال أن يكونَ حّذَفَ الذي حدَّث به، وهو ضعيفٌ، وهذا الاحتمالُ بعَيْنه يمكنُ في المُخَضْرَمِين؛ فإنهم رَوَوْا عن التابعين، فأكْثَرُوا عن الضعفاء وغيِرِهِمْ؛ فلم يَبْقَ إلا التفُّريق بين اللَّقْي وعدمِهِ".

‌‌أنواع لمردود للطَّعْن في الرَّاوِي
و لما فَرَغَ المصنِّف من بيان المردود للسَّقْط، شَرَعَ في المردود للطَّعْن؛ فقال: والطَّعْنُ يَكُونُ في الرَّاوِي بِوَاحِدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَشْيَاءَ، وهي قسمان:
خمسةٌ منها تتعلَّق بالعدالة(1)، وهي - لغةً - التوسُّط في الأَمْرو الاستقامةُ،
و في الاصطلاح: مَلَكَةٌ تَمْنَعُ من فِعْل كبيرةٍ، وأُلْحِقَ بها إصرارُهُ على صغيرةٍ، أي: المداومةُ عليها إنْ لمْ تَغْلِبْ طاعاتُهُ، أما من غلبَتْ طاعاتُهُ، فلا إصرارَ عِنْدَهُ؛ بل لا صغائر أصلا؛ لما قاله الجمهورُ مِنْ أنَّ من غَلَبَتْ طاعتُهُ معاصيَهُ، كان عدلًا، ومَنْ تَغْلِبُ معاصيه طاعَتَهُ، كان مردودَ الشَّهادة، والمرادُ "المَلَكَة" هيَيْئَةٌ راسخةٌ في النَّفْس، ويُعْرَفُ هذا الرسوخُ بغلبة الطاعاتِ؛ إذ ليس للعَدْلِ علامةٌ يُفَرَّقُ بينه وبين غير العَدْل في بدنه، ولا لَفْظِهِ؛ وإنما علامةُ صدقه ما يُخْبِرُ عن حاله في نفسه، فإن كان الأغلَبُ من أمره ظَاهِرَ الخَيْر، قُبِلَ. وهي -أي- الخمسة المتعلقة بالعدالة مجموع ما يذكر بعد لا كل واحد منها حتى يقال لا يصح الحكم على الخمسة بكلِّ واحدٍ من هذه الأمور؛ وبيان ذلك:--------------------------------------------
(1) وهذه الخمسة المتعلقة بالعدالة هي: الكذب في الحديث النبوي، التهمة بالكذب ظهور الفسق، الجهل بحال الراوي، البدعة المكفرة.
والخمسة الأخرى متعلقة بالضبط وهي: فحش الغلط، كثرة الغفلة، الوهم، مخالفة الثقات، سوء الحفظ، وسيأتي الكلام عليها.

أن الضَّمِيرَ راجعٌ إلى الخمسة، إلا، أنَّ العطْفَ مقدَّم على الحكْم؛ فكأنه عطف أولا بعضهًا على بَعْض، ثُمَّ حكَمَ على المجموع بأنَّهُ خبر المبتدأ، و مِثْلُ هذا شائعٌ في عبارتِهِمْ،

‌‌[الموضوع](1)
و مِنْ ذلك المجموع: الكَذِبُ في الحديث النبويِّ، أبي المنسوب إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقدَّمه؛ لأنَّه أشهرها، وهو أنواعٌ،
فمنهم من يفعل ذلك؛ استخفافًا بالدِّين؛ ليُضِلَّ به الناس؛ كالزنادقة(2)، وهم: الذين يُبْطِنُونَ الكفْرَ، ويُظْهِرُونَ الإسلام، أو الذين لا يتديَّنون بِدِينٍ،
و منهُمْ من يفعله؛ انتصارًا أو تعصُّبًا لمذاهبهم؛ كالخَطَّابِيَّة(3)؛ فرقةٌ--------------------------------------------
(1) "مقدمة ابن الصلاح" (279 - 283)، "الاقتراح" - لابن دقيق العيد (231) "المنهل الروي" - لابن جماعة (60)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (74) "النكت على ابن الصلاح" - لابن حجر (2/ 838)، "نزهة النظر" - لابن حجر (44)، "فتح المغيث" - للسخاوي (1/ 293) "تدريب الراوي" - للسيوطي (1/ 374)، "توضيح الأفكار" للصنعاني (2/ 70)، "توجيه النظر" - للجزائري (252)، "منهج ذوي النظر" - للترمسي (107)، "لقط الدرر" - للعدوي (70)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (69).
(2) وقال أبو حاتم ابن حبان في مقدمة كتابه "المجروحين": "فأما الجرح في الضعفاء فهو على عشرين نوعًا" … قال: "فأما النوع الأول من أنواع الجرح في الضعفاء: فهم الزنادقة الذين كانوا يعتقدون الزندقة والكفر، ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر كانوا يدخلون المدن، ويتشبهون بأهل العلم، ويضعون الحديث على العلماء، ويرون عنهم، ليوقعوا الشك والريب في قلوبهم، فهم يُضِّلون ويُضلون، فيسمع الثقات منهم ما يروون، ويؤدونها إلى من بعدهم، فوقعت في أيدي الناس حتى تداولوها بينهم" المجروحين (1/ 63).
(3) هم أتباع أبي الخطاب الأسدي ويقولون أن الإمامة في أولاد علي إلى أن انتهت إلى محمد بن جعفر الصادق، وكان أبو الخطاب يقول بألوهية جعفر فلما بلغ ذلك جعفر لعنه وطرده، فادعى أبو الخطاب بعد ذلك الألوهية، وفضله اتباعه على جعفر الصادق وخرج أبو الخطاب علي والي الكوفة أيام المنصور فبعث إليه المنصور عسكرًا فأسروه وأمر بصلبه في كناسة الكوفة. ومما يرى الخطابية أيضا: شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم ينظر "التبصير في الدين" للاسفراييني ص 73 - 74.