📘 উকুদুদ দুরার ফী শারহি মুখতাসারি নুখবাতিল ফিকার (মাহমুদ শুকরি আল-আলুসি - মৃত্যু 1342 হিজরী)

جملة القَيْد؛ لعدم القبول، والحامل على ذكره: أنه بصدد الشذوذ، فإن خالف الراوي للصحيحِ والحَسَن بروايتِهِ روايةَ مَنْ هو أرجَحُ منه بالحفْظِ والإتقان(1)، وكثرةِ الأدلَّة - خلافًا للحنفَّيةِ لأنها تفيدُ تقوية الظنِّ، والظَنان أقوَى من الظنِّ الواحد؛ لكونه أقرَبَ إلى الضبْطِ، أو بكثرة الرواة(2)؛ لأنَّ كَثْرتهم تُفِيدُ القُوَّة، على الصحيحِ، وقيل: لا؛ كالبينتَيْن، وفرق: بأن المقصودَ من الشهادة فَصْلُ الخصومة؛ لئلا تطول، فضبطَتْ بنصاب خاصٍّ، واعتبارُ الترجيح بالكَثْرة يؤديِّ إلى التَّطْويلِ المنافي لشَرْعيَّتها؛ بخلاف الدليل؛ فإنَّ مقصودَهُ ظَنُّ الحكُمْ، والمجتهد في مُهْلة النظر، وكلَّما كان الظنُّ أقْوَى، كان بالاعتبارُ أَوْلَى، وأمثلةُ ذلك كثيرةٌ ظاهرةٌ.
ومِنَ الترجيح بكثرة الرواةِ: قولُ الشافعيِّ في "الرسالة(3) "إنَّ الأخْذَ--------------------------------------------
(1) قال في "شرح الكوكب": من المرجحات أن يكون أحد الراويين. راجحًا على الآخر في وصف يغلب على الظن صدقه فيرجح بالأزيد ثقة وبفطنة، وورع، وعلم، وضبط … " (4/ 635) وانظر شرح جمع الجوامع للزركشي (3/ 498)، و"الإبهاج" (3/ 222)، و"قواعد التحديث" (314).
(2) قال في "شرح الكوكب المنير": "اعلم أن الذي عليه الأربعة والأكثر: أن السند يُرجح بالأكثر رواة، وهو بأن تكون رواته أكثر من رواة غيره، لأن العدد الكثير أبعدُ عن الخطأ من العدد القليل، لأن كل واحدٍ من الكثير يفيدُ ظنًا، فإذا انضم إلى غيره قوي فيكون مقدمًا لقوة الظن. قال: "و قدم ابن برهان الأوثق على الأكثر، قال المجد - أي ابن تيمية - وهو قياس مذهبنا"، وخالف الكرخي وغيره، فقال: لا يرجح بالكثرة، وذكره ابن عقيل في بعض الشافعية، ونقله صاحب "الميزان" من الحنفية عن أكثر الحنفية انظر مناقشة الأقوال والأدلة في "شرح الكوكب" (4/ 628)، "فواتح الرحموت" (2/ 210)، "تيسير التحرير" (3/ 169)، "المحلي على جمع الجوامع" (2/ 361).
(3) هو كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي وهو يُعتبر أول كتاب صُنف في أصول الفقه "قال الشيخ شاكر" أول كتاب ألف في أصول الفقه، بل هو أول كتاب ألف في أصول الحديث أيضًا. وهي مطبوعة بتحقيق العلامة أحمد شاكر رحمه الله.

بحديث عُبَادة في ربا الفَضْل(1) - أَوْلَى من الأخذ بحديث أسامة: "لا رِبَا إِلا في النَّسِيئَةِ"(2)؛ لأنَّ مع عُبَادة: عُمَرَ، وعثمانَ، وأبا سعيدِ، وأبا هُرَيْرة رضي الله عنهم والخمسةُ أولَى من واحد"(3). انتهى.
وحديثُ عبادة في مُسْلِمِ، وحديثُ أسامة في الصحيحَيْن.
ومن الترجيح بالكَثْرة: حديثُ ابن عُمَرَ في الصحيحَيْن: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ إِلا حْرَامِ، وإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ"(4)؛ فإنه مقدَّمٌ على حديث ابن مسعود - عند أبي داود والترمذيِّ -: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإحْرَامِ، ثُمَّ لا يَعُودُ"(5)؛ لأنَّ مع--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (3/ 1210) كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا حديث (80/ 1587) وأبو داود (3350)، والترمذي (1240)، والنسائي في "الكبرى"، كما في التحفة (4/ 249)، وأحمد (5/ 320)، والدارمي (2/ 174) وابن الجارود (650) والدارقطني (3/ 24)، والبيهقي (5/ 278) من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة، وأخرجه أبو داود (3349)، والنسائي (7/ 277) والبيهقي (5/ 277) من طريق مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة.
(2) أخرجه البخاري (2178، 2179)، ومسلم (1596) والنسائي (7/ 281) وابن ماجه (2257)، و"الطحاوي في شرح معاني الآثار" (4/ 64)، والطبراني في "الكبير" (442، 443)، والبيهقي (5/ 280).
(3) "الرسالة" ص (279 - 281) وقد تصرف المصنف في كلام الشافعي واختصره اختصارًا شديدًا.
(4) تقدم تخريجه.
(5) أخرجه أبو داود (748) والترمذي (257)، والنسائي (2/ 182)، وأحمد (1/ 388)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 224) من طريق سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود به.
وقال الترمذي: حديثٌ حسن، وصححه ابن حزم في "المحلى" (3/ 235).
وضعفه جماعة كابن المبارك، وأبو حاتم الرازي، ويحيى بن أدم، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأبو داود، والدارقطني وابن حبان، وينظر "التلخيص" (1/ 222).

ابن عمر: وائلَ بْنَ حُجْر، وأبا حُمَيْدٍ الساعديَّ، في جَمْعٍ من الصحابة، منهم: أبو بكر، وعُمَرُ، وعليٌّ، وأنَسٌ، وابن الزُّبَيْر، وأبو هريرة، وجابرٌ، وأبو قتادَةَ، وأبو أُسَيْد، وسَهْلُ بْنُ سعد، ومحمَّد بن سَلَمَةَ، وغَيْرُهُمْ، قيل: وقد بلغوا ثلاثًا وأربعين صحابيًّا(1)، وقد أفرده البخاريُّ بالتصنيف(2).
أو بعُلُوِّ الإسناد في الأخبار(3)، أي: قلَّة الوسائط بَيْن الراوي وبَيْن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فإنَّ قلَّة الوسائط يَقِلُّ معها احتمالُ الخطأ؛ ولهذا رغَّبَ الحُفَّاظُ في عُلُوِّ السند، ولم يزالوا يتفاخَرُنَ به.--------------------------------------------
(1) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (2/ 258): "ذكر البخاري. أنه رواه سبعة عشر رجلا" من الصحابة، وذكر الحاكم، وأبو القاسم بن منده ممن رواه العشرة المبشرة، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ - أي العراقي - أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا". اه
وهذا الكلام على حديث ابن عمر في الصحيحين المتقدم تخريجه.
(2) في "جزء رفع اليدين في الصلاة" وله عدة طبعات من أفضلها المطبوع مع تخريج شيخ شيوخنا العلامة المحدث بديع الدين الراشدي واسمه: "جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين. وقد طبع في بيروت عام 1416 هـ في دار بن حزم".
(3) قال في "شرح الكوكب": "و يُرجحُ أحدُ المُسْندين بالأعلى إسنادًا منهما، والمراد به: قلة عدد الطبقات إلى منتهاه، فيرجحُ على ما كان أكثر، لقلة احتمال الخطأ بقلة الوسائط" (4/ 649). وقد ذهب الجمهور إلى الترجيح بقلة الوسائط، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا بعدم الترجيح بذلك قالوا: لأنه ربما تكون الوسائط القليلة كثيرة النسيان سيئة الفهم بمعنى الحديث، وقد تكون الكثرة قوية الحفظ قوية الذهن، والظن من رواية الوسائط القليلة أضعف بكثير من الظن الحاصل عن وسائط كثيرة انظر "مسلم الثبوت" (2/ 207) "تيسير التحرير" (3/ 163).

وبفقه الراوي(1)، سواءٌ كان الروايةُ بالمعنَى أو باللفظ؛ لأن الفقيه يميِّز بين ما يجوز إجراؤُهُ على ظاهرِهِ وبَنْنَ ما لا يجوزُ؛ بخلاف الجاهل.
وبشُهْرة العدالة؛ بحيثُ لا يحتاجُ إلَى تزكية؛ فيقدَّم على من عُرِفَتْ عدالتُهُ بالتزكية؛ لأنه ليس الخَبَرُ كالعِيَان.(2)
وبكَوْنه ذَكَرًا لأنه أضبَطُ في الجملة(3)؛ فيقدَّمُ على خبر الأنْثَى،--------------------------------------------
(1) أي ومن المرجحات الترجيح "بفقه الراوي، سواء كانت الرواية بالمعنى أو باللفظ، ومنهم من قال: إن روى باللفظ فلا يرجح بذلك، والصحيح الأول؛ لأن للفقيه مزية التمييز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز بخلاف الجاهل" اه
من "شرح جمع الجوامع" للزركشي (3/ 497).
(2) قال ابن الصلاح: "عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص المعدلين على عدالته، وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم، وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانه استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصًا وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه.
وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ، ومَثَّل ذلك بمالك وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يُسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما يُسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين" ""مقدمة ابن الصلاح"" (137) مع "التقييد والإيضاح" وانظر "الكفاية" ص (86) "تدريب الراوي" (1/ 301).
ومن ذلك أن الإمام أحمد سئل عن إسحاق بن راهويه فقال: مثل إسحاق يُسأل عنه؟ وسئل ابن معين عن أبي عُبيد فقال: مثلي يُسأل عن أبي عُبيد؟ أبو عبيد يُسأل عن الناس "انظر "تدريب الراوي" (1/ 302).
(3) ومن المرجحات كون الراوي ذكرًا، قال الزركشي: "بكونه ذكرًا يرجح على رواية المرأة، لأن الضبط مع الذكورة أشد، هذا ما رجحه المصنف - أي السبكي - وهو ضعيف، والصواب ما قاله الأستاذ، أنه لا يرجح بها، وقال ابن السمعاني في القواطع: "إنه ظاهر المذهب، ولم يذكر الأول إلا احتمالا له وحكى الكيا الطبري الاتفاق عليه، فقال: اعلم أننا لا ننكر تفاوتًا بين الذكور والإناث في جودة الفهم وقوة الحفظ، ومع هذا كله لم يقل أحد؛ إن رواية الرجال مُرجَحة على رواية النساء، ولم نر أحدًا من المتقدمين ذكره مع استقصائهم وجوه الترجيح، وكأن المانع من ذلك أن الذي يقتضي الترجيح يجب رجوعه إلى عين ما وقع الاحتجاج به، ويظهر به التفاوت بين المتعارضين، والتفاوت بين الذكور والإناث في قوة الحفظ أمرٌ كلي، يرجع إلى الجنس، كما يقال: الفرس أعقل، وهذا النوع لا يظهر رجوعه إلى آحاد الجنس، فلا يقع التفاضل وقد يفرض امرأة أضبط من الرجال، أو أحفظ فإذا لم يظهر التفاوت في غير الخبر لم ينظر إلى الجنس، وإنما ينظر إليه في تمهيد الصواب، وذلك في الشرع كما فعل في شهادة النسوة مع الرجال، وهذا مقطوعٌ به لا ريبة فيه" انتهى قال الزركشي: "و في المسألة مذهبٌ ثالث: التفصيل بين أن يكون المروي في أحكام النساء فيقدمن على غيرهن، لأن همتهن إلى حفظه أكثر، وإن كان في أحكام غيرهن قدم، حكاه الأستاذ". اه "شرح جمع الجوامع" (3/ 506 - 507) وانظر "قواطع الأدلة" (2/ 178).

أو بكونه حُرًّ(1)، فيقدَّم خبره على خبر العبد؛ لأنه لشرف متبعيه يَحْترِزُ عمَّا لا يَحْتَزِزُ عنه الرقيقُ، إلى غير ذلك من المرجِّحات المذكورة في الأصول(2)--------------------------------------------
(1) قال الزركشي بعد ما تقدم نقله في الهامش السابق:
ومن المرجحات "كونه حرًا، وهو ضعيف كالذي قبله، قال ابن السمعاني، والحرية لا تأثير لها في قوة الظن".
(2) انظر "شرح الكوكب" (4/ 628 - 743)، و"تشنيف المسامع" (3/ 490 - 552)، وغيرها وللدكتور عبد المجيد السُوسوة رسالة دكتوراه بعنوان: "منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي"، مطبوعة عام 1418 هـ في دار النفائس - بالأردن.

‌‌[الشاذ](1)
«فإن خالف الراوي من هو أرجح فالراجح: هو المحفوظُ»؛ لأنَّ الغالب عليه أنْ يكونَ محفوظًا من الخطأ،
ومقابِلُهُ هو الشاذُّ؛ لأنه بعيدٌ عن أسبابِ الترجيحِ؛ فالمحفوظُ: ما رواه المَقْبولُ، مخالفًا لمَنْ دونه في الحفْظِ والإتقان؛ فخرج بالمقبول: المعروفُ، والمُنْكَر؛ فإنَّ راوِيَ كلٍّ منهما غيْرُ مقبول، ومِنْ دونه الشاذُّ؛ فإنه: ما رواه المقبول مخالفًا لمن فوقَهُ بالحفْظِ والإتقانِ؛ فإنَّ هذا هو المعتمَدُ في تعريف الشاذِّ؛ لأنَّه يَصْدُقُ براوي الصحيح، وهو العَدْلُ التامُّ الضبْطِ، وبراوي الحَسَن، وهو الصَّدُوق الذي أُمِنَ مِمَّا يُخْشَى عليه من سُوء الحفْظِ الذي قَصُرَ ضبطُهُ عن درجة راوي الصحيح؛ خلافًا لمن عبَّرَ بكَوْن الراوي ثقَةً مخالفًا لمن هو أوثَقُ منه، وخلافًا لمَنْ قال: "هو مخالفةُ الراوي مطلقًا، سواء كان ثقةً أو ضعيفًا".--------------------------------------------
(1) "معرفة علوم الحديث" - للحاكم (119)، ""مقدمة ابن الصلاح"" (237 - 243) "الاقتراح" - لابن دقيق العيد (197)، "المنهل الروي" - لابن جماعة (56)، "الموقظة" - للذهبي (42)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (53)، "التقييد والإيضاح" - للعراقي (100) "فتح المغيث" - للعراقي (85)، "النكت على ابن الصلاح" (2/ 652)، "نزهة" النظر - لابن حجر (35)، "فتح المغيث" - للسخاوي (1/ 229)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (1/ 223)، "شرح "نزهة النظر" -للقاري (87)، "توضيح الأفكار" - للصنعاني (1/ 377)، "توجيه النظر" - للجزائري (183)، "منهج ذوي النظر" - للترمسي (77)، "لقط الدرر" - للعدوي (54)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (50).

فقد تبيَّن: أنَّ للشاذِّ ثَلاثَةَ معانٍ؛ فإنْ حُمِلَ الثقة - في كلام الشافعيِّ - على المقبول -: تناوَلَ العَدْلَ التامَّ الضَّبْطِ، والذي قَصُرَ ضبطه، والصدوقَ، وإن حُمِلَ على التامِّ ضبْطُهُ، أفْهَمَ شذوذَ مخالفةِ راوي الحسن بطريقٍ أَوْلَى:
مثالُ المخالفة في الإسناد: ما رواه الحاكمُ، وصحَّحه والترمذي، وابن ماجه، والنَّسَائي - من طريق ابن عيينة -: "أنَّ رجلا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولم يَدَعْ وارثًا إلا مولَى هو أعتَقَهُ، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ لَهُ أَحَدٌ" قَالُوا: لا، إلا غُلامٌ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيَراثَهُ لَهُ"(1)؛ رواه ابن عُيَيْنَةَ، عن عمرو بن دِينَار، عن عَوْسَجَةَ، عن ابن عباس - موصولا - وتابعه ابن جُرَيْج وغيره، ورواه حَمَّاد بن زَيْد، عن عمرو، عن عَوْسَجَةَ، ولم يذكر ابْنَ عباس، وقال أبو حاتم: "المحفوظُ: حديثُ ابن عيينة، وتابعه محمَّد بن مُسْلِم، وقصر حَمَّاد بن زيد" انتهى؛ فحمَّاد: من أهل العدالة والضبطِ، ومع ذلك: رجَّحَ أبو حاتم مَنْ هو أكْثَرُ عددًا منه.
فإن قلتَ: قلَّةُ الوسائطِ أعلَى وأرجَحُ - كما تقدَّم - فكيفَ رجَّحَ أبو حاتم روايةَ من هو أكْثَرُ عددًا؟--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (1/ 221، 358)، والحميدي (523)، وأبو داود (2905)، والترمذي 2106)، والنسائي في "الكبرى" (6326 - تحفة) وابن ماجه (2741) والحاكم في "المستدرك" (4/ 385).
كلهم من طرق عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس به.
وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، إلا أن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة روياه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم، ورواه حماد بن سلمة، وابن عيينة عن عمرو فقال: عن عوسجة بدل عكرمة.

قلتُ: نعَمْ؛ إذا عينت، ويتعيَّن الطريقان من النبيِّ صلى الله عليه وسلم وههنا: لم يثبُتْ، فرجَّحَ من هم أكثَرُ عددًا؛ لمَظِنَّةِ الإرسال.
ومثالها في المَتْن: ما رواه أبو داود والتَّرْمذيُّ، مِنْ حديث عبد الواحد بْنِ زياد، عن الأعمش، [عن أبي صالح](1)، عن أبي هريرة، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ"(2)، فقد خالفَ عبد الواحدِ العَدَدَ الكثير في هذا؛ فإنَّ الناس إنَّما رَوَوْهُ من فِعْل النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا مِنْ قوله، وانفرد عبد الواحد(3) من بَيْن ثقاتِ أصحابِ الأعمش بهذا اللفظ.--------------------------------------------
(1) ما بين معكوفين ساقط من الأصل واستدركناه من مراجع التخريج.
(2) أخرجه أحمد (2/ 415)، وأبو داود (1261)، والترمذي (420)، وابن خزيمة (1120).
كلهم من طرق عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
أما من فعله صلى الله عليه وسلم فأخرجه ابن ماجه (1199) والنسائي في "الكبرى" (1365).
من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
وقال الترمذي عقب رواية الحديث من طريق عبد الواحد بن زياد: "حديث أبي هريرة حديثٌ حسن صحيح غريب من هذا الوجه".
(3) هو عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم أبو بشر روى عن أبي إسحاق الشيباني، وعاصم الأحول، والأعمش وغيرهم، وعنه: ابن مهدي، وعفان وعارم، وآخرون، عن محمد بن عبد الملك قال: قلت لابن معين: من أثبت أصحاب الأعمش قال بعد شعبة وسفيان أبو معاوية، وبعده عبد الواحد.
وقال أبو داود: عمر إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها، وقال العجلي: بصري ثقة حسن الحديث، وقال الدارقطني: ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن عبد البر: أجمعوا لا خلاف بينهم أن عبد الواحد بن زياد ثقة ثبت. انظر " تهذيب التهذيب" (6/ 380).

‌‌[المعروف والمنكر](1)
وإنْ خالفَ الراوي مَنْ هُوَ أرجَحُ منه، مع الضَّعْف - أي: ضعْفِ كُلٍّ مِنَ الراجحِ والمرجوحِ - لِسُوء، حفظهما وجهالتِهِمَا وغَيْرِ ذلك من مُوجبات الضَّعْف؛ لَكِنْ كان ذلك في المرجوحِ أَكْثَرَ منه في الراجح؛ فالراجح: هو المعروفُ؛ لشهرته ووضوحِ أمرِهِ، ومقابله: هو المنكر؛ لأنه لا يُعْرفُ متنه من غير جهةِ راويه؛ فلا يعتدُّ به؛ فالمعروف: "ما رواه الضعيفُ مخالفًا لمن فَوْقَهُ في الضعف"، والمُنْكَرُ: "مِا رواه الضعيفُ مخالفًا لمن دونه في الضَّعْف"؛ فخرج بقَيْد "الضعيف" في كلٍّ منهما: المحفوظُ والشاذُّ؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما راوِيهِ مقبولٌ.
وبهذا تبيَّن: أن النسبة بين الشاذِّ والمنكر تباين كُلِّيّ، لا تساو، ولا عموم وخصوص مطلقًا، ولا من وَجْه؛ لأن الشاذَّ - كما عرفت - لا يصدُقُ على شّيْءٍ مِنْ أَفْراد المُنْكَر؛ كما أنَّ المُنْكَر لا يصدُقُ على شيْء من أفراد الشاذِّ من رواية المقبول، والمُنْكَرِ من رواية الضعيف.--------------------------------------------
(1) "الكفاية" - للخطيب (469)، ""مقدمة ابن الصلاح"" (244 - 246)، "الاقتراح" - لابن "دقيق العيد" (198)، "المنهل الروي" - لابن جماعة (57)، "الموقظة" -للذهبي (42)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (55)، "التقييد والإيضاح" - للعراقي (105)، "فتح المغيث" - للعراقي (87)، "النكت على ابن الصلاح" - لابن حجر (2/ 674)، "نزهة النظر" - لابن حجر (36)، "فتح المغيث" - للسخاوي (1/ 234)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (1/ 238)، "توضيح الأفكار" - للصنعاني (2/ 3)، "منهج ذوي النظر" - للترمسي (78)، "لقط الدرر" - للعدوي (54)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (50).

مثال المعروفِ والمُنْكَر: ما رواه ابْنُ أبو حاتم في العِلَلِ، من طريق حُبَيْب بن حَبِيب، وهو أخو حَمْزة بن حَبِيبٍ الزَّيَّاتِ المُقْرِيء، عن أبي إسحاق، عن العَيْزَار بن حُرَيْث، عن ابن عَبَّاس - مرفوعًا -: "مَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ، وآتَى الزَّكَاةَ، وحَجَّ وصَامَ وقَرَى الضَّيْفَ -: دَخَلَ الجَنَّةَ"(1).
قال أبو حاتِمٍ: "حديثُ حُبَيْبٍ هذا مُنْكَرٌ، والمعروف عن الثقات: روايتُهُ عن أبي إسحاق موقوفًا"(2) انتهى.
وحُبَيْب(3) الأوَّل بصيغة التصغير، والثاني والثالث بصيغة التكبير، والعَيْزَار(4): بالعين المهملة.--------------------------------------------
(1) علل بن أبي حاتم (2/ 182)، ونقل عن أبي زرعة قال: "هذا حديثُ منكر إنما هو عن ابن عباس موقوفًا".
وأخرجه الطبراني في الكبير (12/ 136 - 137) - رقم (12692) وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 48): "و في إسناده حبيب أخو حمزة الزيات قال أبو حاتم: واهي الحديث".
(2) قلتُ: ما في نسخة "العلل" المطبوعة بخلاف ما نقله المصنف هنا ولعل النقل الذي نقله سقط من النسخة المطبوعة وإليك ما جاء في المطبوع من علل ابن أبي حاتم، قال: "سئل أبو زرعة عن حديث رواه حبيب بن أبي حبيب أخو حمزة بن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقام الصلاة وأتى الزكاة، وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف، دخل الجنة، قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، إنما هو عن ابن عباس موقوفًا". اه "علل ابن أبي حاتم" (2/ 182).
(3) هو حبيب بن حبيب أخو حمزة بن حبيب الزيات: روى عن أبي إسحاق الهمداني، روى عنه: أبو بكر بن أبي شيبة، وإبراهيم بن موسى، قال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال ابن معين: لا أعرفه.
(4) هو العَيْزَار بن حُرَيْث العَبدي الكوفي، روى عن عروة بن الجنيد البارقي، وابن عمر، والنعمان بن بشير، وابن عباس وعمر بن سعد بن أبي وقاص، وغيرهم، روى عنه. ابنه الوليد وأبو إسحاق السبيعي، ويونس بن أبي إسحاق، وجرير بن أيوب قال ابن معين والنسائي: ثقة. "تهذيب التهذيب" (8/ 176).

ولابُدَّ - ههنا - من بيان يتضحُ به المقصودُ؛ فنقول:
اعلَمْ: أنَّ الشاذَّ والمُنْكَر متميِّزان بالذات - كما جرى عليه الحافظ رضي الله عنه واختاره القاضي(1) -:
فالشاذُّ: ما خالف فيه المقْبُولُ مَنْ هو أرجَحُ منه وأوثَقُ، أو تفرَّد به قليلُ الضَّبْط.
والمُنْكَر: ما خالَفَ فيه المستُورُ أو الضعيفُ الذي يَنْجَبِرُ بمتابعة مِثْلِهِ، أو تفَّرد به الضعيفُ الذي لا يُجْبَرُ بذلك.
فعُلِمَ: أنَّهما متميِّزان، وأنَّهما قسمان، والمقابلُ للشاذِّ: المحفوظُ، والمُنْكَرِ: المعروفُ، ولكلٍّ مِنْ قسميِ المنكَرِ الذي هو بمعنى الشاذِّ - أمثلة:
فمثالُ الأوَّل: نحوُ حديثِ: نَزْعِهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ عِنْدَ دُخُولِهِ الخَلاءَ(2)؛--------------------------------------------
(1) لعله يقصد الشيخ زكريا الأنصاري.
(2) أخرجه أبو داود (19)، والنسائي (8/ 178)، والترمذي (1746)، وابن ماجه (303)، وأبو يعلى (3543)، وابن حبان (125 - موارد) والحاكم (1/ 187)، والبيهقي (1/ 94 - 95) كلهم من طريق همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس به، وقال الترمذي: "حسن صحيح غريب" وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقال النسائي: هذا حديث غير محفوظ، وقال أبو داود: منكر
قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 190): "و ذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه".
وقال النووي في "الخلاصة" (1/ 151): "ضعفه أبو داود والنسائي، والبيهقي، والجمهور، وقول الترمذي: إنه حسن" "مردود عليه".
قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 190): وعلته أنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس ورواته ثقات لكن لم يُخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج، عن الزهري عن أنس. ورواته ثقات لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج، وابن جريج قيل: لم يسمعه من الزهري إنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر". اه

فإنَّ هَمَّام بن يحيى رواه عن ابْن جُرَيْج، عن الزُّهْرِيِّ، عن أنس؛ كما رواه عنه: أصحابُ السنَنِ الأربعة؛ فقد قال أبو داود: "إنه مُنْكَر"(1)، قال: "و إنَّما يعرفُ عن ابن جُرَيْج، عن زياد بن سَعْد، عن الزُّهْري، عن أنس: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتًّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ أَلقَاهُ"(2)، قال: "و الوَهم فيه من هَمَّام، ولم يَرْوِهِ غيره"(3)؛ لكن قال الترمذيُّ: "إنه حَسَنٌ صَحِيحٌ غريب"(4)، قال العراقي(5): "و همَّام ثقة(6)، احتجَّ به أهْلُ الصحيح؛ لكنه خالف فيما ذكروا"(7).
وقد يمثَّلُ للحديث الذي سَنَدُهُ منكَرٌ برواية يَعْلَى بن عُبَيْد، عن الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر: "البّيِّعَانِ بِالْخِيَارِ"(8)، والعلَّة--------------------------------------------
(1) "سنن أبي داود" (1/ 25).
(2) المرجع السابق.
(3) المرجع السابق
(4) "سنن الترمذي" (4/ 229).
(5) تقدمت ترجمته.
(6) هو همام بن يحيى بن دينار الأزدي العّوذْي أبو بكر البصري روى عن عطاء بن أبي رباح، وزيد بن أسلم، وقتادة، وابن جريج وغيرهم، وعنه الثوري، وهو من أقرانه، وابن المبارك، وابن علية، وكيع، وابن مهدي وغيرهم.
قال العجلي: بصري ثقة، وقال أحمد: همام ثبت في كل المشايخ.
وقال مرة: همام ثقة، وقال ابن معين: ثقة صالح، وقال ابن سعد: كان ثقة ربما غلط في الحديث، وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: ثقةٌ صدوق في حفظه شي، وقال أبو بكر البرديجي: همام صدوق يكتب حديثه ولا يُحتج به.
قال ابن حبان مات سنة أربع وستين ومئة وقيل ثلاث وقيل خمس.
انظر "تهذيب التهذيب" (11/ 60).
(7) "فتح المغيث" (89) للعراقي.
(8) أخرجه البخاري (2/ 19)، ومسلم (5/ 10)، والنسائي (2/ 214)، والبيهقي (5/ 269) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار"
وقد تابع عبد الله ابن دينار نافع أخرجه أحمد (2/ 73)، البخاري (2/ 18)، ومسلم (5/ 9)، ومالك (2/ 671)، وأبو داود (3454)، والنسائي (2/ 213)، والطحاوي (2/ 202)، والبيهقي (5/ 268). وكذلك سالم عن ابن عمر أخرجه الدارقطني (291)، والبيهقي (5/ 271).

في قوله: "عن ابن دينار"؛ وإنما هو عبد الله بن دينار، والمتن صحيح بكلِّ حال.
ومثالُ الثاني: "كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ"؛ فإنَّ ابن آدم إذا أكَلَهُ، غَضِبَ الشيطان، وقال: عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الجَدِيَد بِالْخَلِقِ"(1)؛ فهذا الحديثُ مُنْكَر؛ كما قال النسائي وابن الصلاح وغيرهما؛ فإن راويَهُ أبو زُكَيْر، وهو يحيى بن محمَّد بن قيس البَصْريُّ(2)، عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه، عن عائشة، تفرَّد به، وأخْرَجَ له مُسْلِمٌ في المتابعات غير أنه لم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده لأن معناه؛ ركيكٌ لا ينطبقُ على محاسن الشريعة؛ لأن الشيطان، لا يَغْضَبُ من مجرَّد حياة ابْنِ آدَمَ، بل من حياتِهِ مسلمًا مطيعًا لله تقي.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (3330)، والحاكم (4/ 121) في "المستدرك"، وفي "المعرفة" ص (100/، وابن عدي في "الكامل" (7/ 4698)، والعقيلي في "الضعفاء" (4/ 427) والبيهقي في "الشعب" (5999، 6000)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (5/ 353)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (1393، 1394)، كلهم من طريق أبي زكريا يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي في التلخيص: حديثٌ منكر، وكذا قال في "الميزان" (4/ 405)
والكلام على هذا الحديث طويل الذيل، وينظر له "اللآليء" (2/ 243 - 244)، و"تنزيه الشريعة" (2/ 255).
(2) هو يحيى بن محمد بن قيس المحاربي، أبو زُكَيْر البصري كنيته أبو محمد، وأبو زُكَيْر لقب، روى عن أبيه وزيد بن أسلم، وأبي حازم بن دينار، وهشام بن عروة، وغيرهم وعنه: نعيم بن حماد، وعلي بن المديني والفلاس، وغيرهم قال ابن معين: ضعيف، وقال عمرو بن علي: ليس بمتروك، وقال أبو زرعة أحاديثه متقاربة إلا حديثين، وقال أبو حاتم: يُكتبُ حديثه، وقال الساجي صدوق يهم وفي حديثه لين، وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد، لا يُحتج به. "تهذيب التهذيب" (11/ 240).

‌‌[الاعتبار والشواهد والمتابعات](1)
وما يُظَنُّ أنه فردٌ نسبيٌّ، وهو: ما جُعِلَ فيه التفرُّدُ بالنسبة إلى شخْصٍ معيَّن
وإن كان الحديثُ

مشهورًا؛ بأن كان مِنْ طُرُقٍ أُخَرَ، ثم ينفردُ بها راوٍ؛ كما سبق.
وإنما قيَّده بالنسبيِّ؛ لأنَّ الفرد المطلَقَ لو تابعه غيْرُهُ يَخْرُجُ عن كونه فردًا؛ كذا قيل، وفيه نظر؛ لأنَّ هذا خلافُ ما ذهب إليه المحدِّثون، وهم قد أطلقوه:
قال العراقي. "الاعتبارُ: سَبْرُكُ لحديث، هل شَارَكَ راوٍ غيْرَهُ فيما حَمَلَ عن شَيْخِهِ؛ فإن يَكُنْ شُورِكَ من مُعْتَبَرٍ به، فمتابِع"(2)، وإن قيَّده به؛ بل الحقُّ: أنَّ تقييده به مجرَّد اصطلاح؛ وإلا فالحُكْم جَارٍ في الفَرْد المطلق - أيضًا - إنْ وُجِدَ له - أي: لِمَا يُظَنُّ أنه فردٌ نسبيٌّ - موافقٌ لفظًا ومعنًى؛ بل ولو كان معنًى - أي: في المعنَى فقَطْ - لكنْ بشَرْطِ أن يكُونَ ذلك--------------------------------------------
(1) "مقدمة ابن الصلاح" (247 - 256)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (56) "التقييد والإيضاح" - للعراقي (109)، "فتح المغيث" للعراقي (90)، "النكت على ابن الصلاح" - لابن حجر (2/ 681)، "نزهة النظر" - لابن حجر (36)، "فتح المغيث" - للسخاوي (1/ 240)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (1/ 241)، "توضيح الأفكار" - للصنعاني (2/ 11)، "توجيه النظر" - للجزائري (211)، "لقط الدرر" - للعدوي (55) "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (53).
(2) "فتح المغيث" - للعراقي (90 - 91) بتصرف في الألفاظ.

الموافقُ من رواية صَحَابِيِّهِ، أي: صحابيِّ ما يُظَنُّ أن فردٌ نسبي - إِذْ لو كان من رواية غَيْره، كان شاهدًا؛ كما سيأتي، إن شاء الله.
فذلك الموافِقُ هذا: المتابِعُ، بكسر المُوَحَّدة، ولا يتمشَّا هنا الفتح، وإن جوَّزه بعض المحقِّقين(1)، في عبارة الحافظ في شرحه؛ حيث قال(2): "إنَّ تقييد المُتَابع له بكسر بناء على عَوْد الضمير المذكور في كلامه إلى الخبر" قال: "و لعَلَّ ذلك اصطلاحٌ؛ وإلا فيصحُّ الفتْحُ، بناءً على عَوْده للفَرْد".
والمتابَعَةُ المدلولُ عليها بالمُتَابِع: مصدرُ تَابَعَ، وهي، لغةً: لُحُوق شَيْء الشيء، واصطلاحًا: "وِجْدَانُ راوٍ غيْرِ صاحبيٍّ، موافقٍ له، أو ظُنَّ أنه فردٌ نسبيٌّ، أو شَيْخه، أو شَيْخ شَيْخِهِ في لَفْظ ما رواه ومَعْناه، أو في مَعْناه فقط".
والحاصلُ: أنَّ الراوِيَ المنفرد في أثناء السَّنَد: إن شُورِكَ فيما رَوَاه، فرواه عَنْ شيخه أو آخر، أو شُورِكَ شيخُهُ فمَنْ فوقه، إلى آخر السند -: فهو المُتَابَعُ - بالفتح - والموافِقُ المُتَابِع: بالكسر.
وأشار المصنف إلى القِسْم الأوَّل بقوله: "إِنْ كَانَتْ لِلَّراوِيِ نَفْسِهِ لا لِشَيْخِهِ أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ - فَهِيَ المُتَابَعَةُ التَّامَّةُ"؛ لإفَادَتِهَا زِيَادَةَ قُوَّةٍ للْفَرْدِ المتابَعِ بقسمَيْها، أعني: الموافقة لفظًا أو معنًى فقط، ولا بدَّ في كَوْنها تامَّةً من اتفاقها في السند إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فإنْ تُوبِعَ وفارقه، ولو في الصحابة -: فغير تامَّة.
وأشار إلى القِسْمِ الثاني بقوله: "وَ إِنْ كَانَتْ لِشَيْخِهِ فَمَنْ فَوْقَهُ، فَهِيَ المُتَابَعَةُ القَاصِرَةُ"؛ لأنَّها دون التامَّة، وكلَّما قَرُبَتْ منه كانت أتمَّ من التي--------------------------------------------
(1) لعله يقصد على القاري في "شرحه على النزهة" ص (89).
(2) أي: الحافظ ابن حجر.

بعدها، وهي - أيضًا - بقسمَيْها تُكْسِبُ الفَرْدَ والمتابَعَ قوَّةً ونفعًا:
مثال القسم الأوَّل منها: ما رُوِيَ عن مُسْلِمٍ وغيره، من طريق سفيان بن عُيَيْنة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن رَبَاح، عن ابن عباس: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ، أُعْطِيتَهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: "لَوْ أَخَذُوا إهَابَهَا فَدَبَغَوُهُ؛ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟! "(1)؛ فقد تفرَّد ابن عيينة بلفظ الدِّبَاغ؛ لأنه رواه عدَّة من أصحاب عمرو بن دينار بغَيْر هذه اللفظة، ولم يتابَعْ عليها. وقد تابع عَمْرَو بْنَ دينارٍ عن عطاء: الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ(2)، عن ابن وَهْب، عن أسامة بن زيد الليثيِّ، عن عطاء، عن ابن عَبَّاس؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال، لأهْل شاةٍ ماتّتْ: "أَلا نَزَعْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ؛ فَانْتَفَعْتُمْ به" قال البيهقيُّ: وهكذا رواه الليث بن سعد، عن يزيد بن حَبِيب، عن عطاء؛ وكذا رواه يحيى بن سَعِيد، عن ابن جُرَيْج، عن عطاء؛ فهذه متابَعَاتٌ لابن عيينة في شَيْخِ شيِخِهِ.
ومثال الثاني، منها: ما وُجِدَ من رواية عبد الرحمن بن وَعْلَة، عن ابن عَبَّاس مرفوعًا: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ"(3) رواه وغيره، ولفظ مُسْلم: "إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ"؛ فهذا يوافقُ حديثَ ابن عُيَيْنة في المعنى؛ إذا العامُّ شاملٌ في الخاصِّ،--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميدي (491)، ومسلم (1/ 190)، والنسائي (7/ 172) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به.
(2) الدارقطني (1/ 44) والبيهقي (1/ 20).
(3) أخرجه مسلم (105)، وأبو داود (4123)، والترمذي (1728)، والنسائي (7/ 173)، وابن ماجه (3609)، ومالك (2/ 498)، والشافعي في "المسند" (1/ 26)، وأحمد (1/ 219)، وابن الجارود في "المنتقى" (874)، والدارمي (2/ 86)، والدارقطني (1/ 46)، والبيهقي (1/ 20) وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (117)، والبغوي في "شرح السنة" (1/ 392) من طريق ابن وعلة عن ابن عباس.

وإنْ وُجِدَ متْنٌ يُشْبِهُهُ - أي: يشبه ما يُظَنُّ أنه فرْدٌ نسبي - لفظًا ومعنًى، بل ولو كانتِ المشابهةُ في المعنَى فقطْ، ولكنْ كان ذلك المُشَابِةُ من رواية صحابيٍّ آخَرَ -: فهو - أي: المَتْنُ المشابه - يقال له: الشاهد.
فالفرْقُ بينه وبَيْن المُتَابِعِ بالصحابيِّ فقطْ فَكُلُّ مَا جاء عن ذلك الصحابيِّ: فمتابِعٌ، أو عَنْ غيره: فشاهد، وقد مثَّل له قوْمٌ برواية ابن وَعْلَةَ، وجعلها شاهدًا لعطاء؛ بناءً على مذهَبِ من لم يَقْصُرْهُ على ما جاء من صحابيٍّ آخر، أما من يَقْصُرُهُ - وعليه الجمهورُ؛ كما مَرَّ - فعندهم هذه الروايةُ ليست شاهدٌ لعطاء؛ ولهذا عدل الحافظُ ابن حَجَرٍ في شرحه عن التمثيل به إلى حديثٍ فيه المتابَعَةُ التامَّة والقاصرة، والشاهِدُ باللفْظِ والشاهدُ بالمعنَى؛ فمثَّل به(1)، وهو ما رواه الشافعيُّ، عن مالك، عن عبد الله بن دِينَار، عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وعشْرُونَ؛ فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ" فإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ"(2)؛ و رواه عِدَّة من أصحاب مالك، بلفظ: "فَاقْدُرُوا لَهُ"(3)، قال البيهقيُّ(4): تفرَّد الشافعي بقوله: "فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ"(5)، فنظرْنَا، فوجدنا البخاريَّ رواه بلفظِ الشافعيِّ؛ فقال: "حدَّثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، حدَّثنا مالكٌ" إلى--------------------------------------------
(1) "نزهة النظر" ص (36).
(2) أخرجه مالك (1/ 286)، والبخاري (4/ 614) كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. رقم (1907)، ومسلم (2/ 759) من حديث ابن عمر.
وهو عند الشافعي في "المسند" (1/ 272).
(3) أخرجه البخاري (4/ 102)، ومسلم (2/ 759) ومالك (1/ 286).
(4) ينظر "السنن الكبرى" (4/ 205).
(5) أخرجه الشافعي في "المسند" (1/ 272)، من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به، وهذه رواية مالك والبخاري.

آخره؛ فهذه متابَعَةٌ تامَّة لما رواه الشافعيُّ، ودلَّ هذا على أنَّ مالكًا رواه عن عبد الله ابن دينار باللفظَيْن، وقد توبع فيه عبد اللهِ بْنُ دينارٍ، عن ابن عمر، حيث رواه مسلمٌ من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ، عن ابن عمر بلفظ: فَاقْدُرُوا ثَلاثِينَ(1)، ورواه ابن خُزَيْمة، من طريق عاصم بن محمَّد بن زَيْد، عن أبيه، عن جَدِّه ابن عمر، بلفظ: فَكَمِّلُوا ثَلاثِينَ(2)؛ فهذه متابَعَةٌ قاصرةٌ، وله شاهدانِ:
أحدهما: مِنْ حديث ابن عباس؛ رواه النَّسَائِيُّ من طريقِ عَمْرو بن دينار، عن محمَّد بن حُنَيْن، عن ابن عباس، بلفظ حديث ابن دينار، عن ابن عمر: سوًاء.(3)
وهذا مثالٌ للشاهد باللفْظِ والمعنَى.
وثانيهما: مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاريُّ(4)، عن آدَمَ، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، بلفظ: "فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثينَ لِلصَّوْمِ، وشَهْرِ رَمَضَانَ ثَلاثِينَ لِلْفِطْرِ"؛ فوافق رواية: "فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ" في المعنَى؛ فعلى هذا: لا يَبْقَى الحديثُ فَرْدًا نسبيًّا من طريقِ الشافعيِّ؛ لكنْ قيل: معناه: قدِّروا له المنازلَ؛ فإنه يّدُلُّكُمْ على أنَّ الشهر تسع وعشرون، قال ابن سُرَيْج(5): "هذا خطابٌ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2/ 11) ومسلم (3/ 122)، النسائي (4/ 134)، ابن خزيمة (1913).
(2) "صحيح ابن خزيمة" (1909).
(3) أخرجه أحمد (1/ 221) والنسائي (4/ 135) والحميدي (513) من طريق عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس به.
(4) أخرجه البخاري (1909).
(5) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي صاحب المصنفات تفقه بأبي القاسم عثمان بن بشار الأنماطي الشافعي، صاحب المزني، وبه انتشر مذهب الشافعي ببغداد، وتخرج به الأصحاب. حدث عنه: أبو القاسم الطبراني وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه، وأبو أحمد بن الغطريف الجُرجاني وغيرهم وتوفي رحمه الله سنة ثلاث وثلاث مئة.
انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" (4/ 287)، "طبقات الشافعية الكبرى" (3/ 21)، "شذرات الذهب" (2/ 247).

لمن خصَّه الله تعالى بهذا العِلْمِ"(1) أي علم النجوم؛ ولعلَّ كونه فردًا نسبيًّا باعتبار هذا المعنَى،
فإن قيل: "لِمَ ترك المصنِّف اعتبارَ المشابَهَةِ باللفْظِ فقطْ؛ مع أنه يُمْكِنُ أن يكونَ لكلٍّ من المتنَيْن لفْظٌ واحدٌ أريدَ بُكلٍّ منهما معنًى مغايِرٌ للآخَرِ؟ ".
قلتُ: إنَّ مِثْلَ ذلك لا يسمَّى شاهدًا، ولا يسمَّى متابِعًا؛ لأن العِبْرة بالمعاني؛ إِذِا الألفاظ قَوَالِبُ لها، مع أنَّ ذلك نادر، بل غيْرُ موجودٍ؛ كما يشهد لذلك التتبُّع.
واعلَمْ: أنَّ العراقيَّ ذهب: "إلى أنَّ المتابِعَ مختصٌّ بما كان باللفْظِ، سواءٌ كان في رواية ذلك الصحابيِّ أم لا، وأنَّ الشاهِدَ مختصٌّ بما كان بالمعنَى كذلك، وأنَّه قد يطلق على المتابعة القاصرة"(2)؛ وقد نَقَلَ ذلك الحافظُ ابن حَجَرٍ في شرحه(3)؛ لكنْ رجَّح ما عليه الجُمْهُور، ثُمَّ قال: "و قَدْ يُطْلَقُ" كُلُّ منهما على الآخر، والأمْرُ فيه سهل"(4). انتهى، وإنما كان سهلا؛ لأنَّ المقصودَ - الذي هو التقويةُّ - حاصلٌ بكلٍّ منهما؛ سواء سُمِّيَ متابِعًا أم شاهدًا، وما لم يكنْ له متابِعٌ ولا شاهدٌ يبقَى على فَرْدِيَّتِهِ، وينقسمُ بعد ذلك إلَى ما انقسَمَ إليه، أعني: الشاذَّ والمُنْكَر
وممَّنْ صرَّح بكيفية الاعتبار: ابنُ حِبَّانَ؛ حيث قال: "مثاله أن يَرْوِيَ--------------------------------------------
(1) انظر "شرح صحيح مسلم" للنووي (7/ 189).
(2) "فتح المغيث" ص (91) للعراقي.
(3) "نزهة النظر" ص (37) لكنه لم يصرح بنسبته للعراقي.
(4) "نزهة النظر" ص (37).

حمَّاد بن سَلَمَةَ حديثًا لم يتابَعْ عليه، عن أيُّوب، عن ابن سِيرِينَ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيُنْظَرُ: هل رَوَى ذلك ثقةٌ غيْرُ أيوبَ، عن ابن سيرين؟
فإن وُجِدَ، عُلِمَ أنَّ للخبر أَصْلا يُرْجَعُ إليه، وإن لم يوجَدْ ذلك، فثقة غَيْر ابْنِ سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غيْرُ أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيُّ ذلك وُجِدَ، يُعْلَمُ أنَّ للحديث أصلا يُرْجَعُ إليه؛ وإلا فلا"(2) انتهى.--------------------------------------------
(1) قال ابن الصلاح: "و من المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه إلا باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب الحافظ قد ذكره ففي كلامه ما يُشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، ولا يكاد يوجد في روايتهم، فإن عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولابد في إسناده من استمرار هذا الشرط في روايته من أوله إلى منتهاه". اه "مقدمة ابن الصلاح" ص (265).
وقال صاحب "توجيه النظر" الشيخ طاهر الجزائري، بعد أن نقل كلام ابن الصلاح: "هذا وما قاله ابن الصلاح من أن المتواتر لا يُبحث عنه في علم الأثر مما لا يمتري فيه" وأطال النفس في بيان ذلك ص (49)
ولكن قد نقل الحافظ العراقي اعتراض البعض على كلام ابن الصلاح وأجاب عنه فقال رحمه الله: "و قد اعترض عليه بأنه قد ذكره أبو عبد الله الحاكم، وأبو محمد بن حزم، وأبو عمر بن عبد البر، وغيرهم من أهل الحديث، والجواب عن المصنف أنه إنما نفى عن أهل الحديث ذكره باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وهؤلاء المذكورون لم يقع في كلامهم التعبير عنه بما فسره به الأصوليون، وإنما يقع في كلامهم أنه تواتر عنه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو أن الحديث الفلاني متواتر، وكقول ابن عبد البر في حديث المسح على الخفين أنه استفاض وتواتر، وقد يريدون بالتواتر الإشهار لا المعنى الذي فسره به الأصوليون، والله أعلم". اه "التقييد والإيضاح" (266).
(2) انظر مقدمة صحيح ابن حبان (1/ 155) وقد تصرف المصنف في كلام ابن حبان واختصره.