📘 উকুদুদ দুরার ফী শারহি মুখতাসারি নুখবাতিল ফিকার (মাহমুদ শুকরি আল-আলুসি - মৃত্যু 1342 হিজরী)

قال القاضي زكريَّا:(1) "و لا يختصُّ ذلك بالثقة؛ ولهذا قال ابن الصَّلاح: "و اعلَمْ: أنه قد يدخُلُ في باب المتابعة والاستشهادِ روايةُ مَنْ لا يحتجُّ بحديثه وحْدَهُ؛ بل يكونُ معدودًا من الضعفاءِ؛ وفي كتابَيِ البخاريِّ ومسلم جماعةٌ من الضعفاء ذَكَرَاهُمْ في المتابعاتِ والشواهد، وليْسَ كُلُّ ضعيفٍ يصلُحُ لذلك؛ ولهذا يقولون: فلانٌ يُعْتَبَرُ به، وفلان لا يُعْتَبَرُ به"(2). انتهى.
و الحاصل: أنه يدخل في باب المتابعات والشواهد روايةُ مَنْ لا يُحْتَجُّ به؛ بل يكونُ معدودًا من الضعفاء، ولكنْ لا يصلُحُ كُلُّ ضعيفٍ، بل المضعَّفُ بما عدا الكذب وفحش الغلط(3)، والله الموفِّق للسَّدَاد.
و تتبُّعُ الطريق: هو الاعتبارُ، أي: تفتيشُهَا واختبارُهَا؛ بأنْ تنظُرَ طرُقَ الحديث الذي تجدُهُ في كتبه؛ لِتَعْرِفَ: هل شارك الراوِيَ الذي يُظَنُّ تفرُّده به راوٍ آخَرُ، عن شيخه أم لا؟ فالاعتبارُ ليس قَسِيمًا للمتابِعِ والشاهِدِ؛ بل طريقٌ لهما.(4)--------------------------------------------
(1) هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ولد بسنيكة من قرى الشرقية بمصر، فحفظ القرآن وعمدة الأحكام، ثم تحول إلى القاهرة وقرأ على شيوخها كالعلم البلقيني، والشارطي السبكي، والحافظ ابن حجر، والشرف المناوي، وأخذ عن الكافيجي وغيرهم. قال ابن العماد: "لم ينفك عن الاشتغال والإشغال مع الطريقة الجميلة والتواضع وحسن العشرة والأدب والعفة والانجماع عن أبناء الدنيا مع التقلل وشرف النفس ومزيد العقل … وأذن له غير واحد من شيوخه في الأفتاء والإقراء منهم شيخ الإسلام ابن حجر، وتصدى للتدريس في حياة شيوخه، و انتفع به الفضلاء طبقة بعد طبقة، وشرح عدة كتب وألف ما لا يحصى كثرة … ". اه توفى رحمه الله سنة 926 هـ وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في: "شذرات الذهب" (8/ 134)، "البدر الطالع" (2/ 252).
(2) فتح الباقي شرح ألفية الحديث (1/ 205) لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.
(3) قال الحافظ ابن حجر: "و متى توبع السيء الحفظ بمعتبر - كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه - وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس، إذا لم يُعرف المحذوف منه، صار حديثهم حسنًا لا لذاته، بل ومعه بذلك باعتبار المجموع من المتابِع والمتابَع". اه "نزهة النظر" (52) ضوابط 130
وقال الشيخ الألباني - حفظه الله - "من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طُرق متعددة فإنه يتقوى بها، ويصير حُجة، وإن كان كلُّ طريق منها على انفراده ضعيفًا، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعفُ رواته في مختلف طرقه ناشئًا من سوء حفظهم، لا من تهمة في صدقهم أو دينهم، وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه، وهذا ما نقله المحقق المناوي في "فيض القدير عن العلماء، قالوا: " وإذا قَوِيَ الضعف لا ينجبر بوروده من وجهٍ آخر وإن كثرت طرقه، ومن ثم اتفقوا على ضعف حديث: "من حفظ على أمتي أربعين حديثًا" مع كثرة طرقه؛ لقوة ضعفه، وقصورها عن الجَبْر، خلاف ما خفَّ ضعفه، ولم يقصر الجابر عن جَبْر، فإنه ينجبر ويعتضد … " قال الشيخ "و على هذا فلا بد لمن يُريد أن يُقوي الحديث بكثرة طُرقه أن يقف على رجال كل طريق منها حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها، ومن المؤسف أن القليل جدًا من العلماء من يفعل ذلك، ولاسيما المتأخرين منهم، فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد نقلهم عن غيرهم أن له طرقًا دون أن يقفوا عليها، ويعرفوا ماهيَّة ضعفها! والأمثلة على ذلك كثيرة، من ابتغاها وجدها في كتب التخريج". اه من مقدمة تمام المنة ص (31 - 32).
(4) وقد نكتَ الحافظ على قول ابن الصلاح في مقدمته: "معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد" فقال ابن حجر: "هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، وليس كذلك، بل الاعتبار هو: الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. وعلى هذا فكان حق العبارة أن يقول: معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد". اه "النكت على ابن الصلاح" (2/ 681) لابن حجر، وانظر "نزهة النظر" ص (37)، و""مقدمة ابن الصلاح"" ص (76).

و المراد بالكتُبُ: الجوامعُ؛ وهي التي جُمِعَ فيها الأحاديثُ على ترتيب أبواب كُتُب الفِقْهِ؛ كالكتب الستَّة، وهي: صحيحُ البخاريِّ(1) ومسلمٍ(1)، وأبي دَاوُدَ،(2)--------------------------------------------
(1) تقدم التعريف بهما.
(2) هو كتاب السنن المعروف بسنن أبي داود، قال أبو داود: "كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مئة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن جمعتُ فيه أربعة ألاف وثمان مئة حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربة قال: لم يصنف في حكم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من الناس كافة فصار حكمًا بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، وعليه معول أهل العراق ومصر والمغرب، وكثير من أقطار الأرض، وقد حل كتابه هذا عند أهل الحديث وعلماء الأثر محل العجب، فضربت فيه أكباد الأبل ودامت إليه الرحل" وقال أبو داود: "ذكرت في السنن" الصحيح وما يقاربه، فإن كان فيه وهنٌ شَديد بينته قال الذهبي: "فقد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده، وبين ما ضَعفه شديد، ووهنه غير محتمل، وكاسَرَ عن ما ضَعفه فضعيفٌ محتمل … ، فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين، ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رَغِبا عنه وكان إسناده جيدًا، سالمًا عن علةٍ وشُذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحًا، وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدًا، يعضد كل إسنادٍ منهما الآخر، ثم يليه ما ضُعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يمشيه أبو داود، ويسكت عنه غالبًا، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه، فهذا لا يسكت عنه، بل يوهنه غالبًا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته.
"سير أعلام النبلاء" (13/ 212 - 215)
أما الإمام أبو داود، فهو سليمان بن الأشعث قال الذهبي الإمام شيخ السنة، مقدم الحفاظ، أبو داود، الأزدي السجستاني، سمع من مُسلم بن إبراهيم، وأحمد بن حنبل ولازمه وعلي بن المديني، ومسدد بن مسرهد، ويحيى بن معين وغيرهم حدث عنه: أبو عيسى الترمذي، في جامعه، وأبو بكر النجاد وأبو سعيد بن الأعرابي، وأبو بكر الخلال، وحرب بن إسماعيل الكرماني وغيرهم.
قال ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهًا وعِلمًا وحِفظًا ونُسكًا وورعًا وإتقانًا جمع وصنف وذب عن السنن.
وقال الصاغاني: ألين لأبي داود السجستاني الحديث كما لُين لداود الحديث.
قال أبو عبيد الأجري: توفي أبو داود في سادس عشر شوال سنة خمسٍ وسبعين ومئتين.
انظر ترجمته في:
"تاريخ بغداد" (9/ 55)، طبقات الحنابلة (1/ 159)، تذكره الحفاظ (2/ 591)، "سير أعلام النبلاء" (13/ 203).

والتِّرْمِذِيِّ(1)--------------------------------------------
(1) قال في كشف الظنون: "هو ثالث الكتب الستة في الحديث، وقد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفه فيقال: جامع الترمذي، ويقال له: السنن أيضًا، والأول أكثر".
وقال طاش كبرى زاده في "مفتاح السعادة"، في ترجمة الترمذي "كتابه الصحيح أحسن الكتب وأكثرها فائدة، وأحسنها ترتيبًا، وأقلها تكرارًا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال، وتبيين "أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب، و فيه جرحٌ وتعديل وفي آخره كتابُ العلل، وقد جمع فيه فوائد حسنة، لا يخفى قدرها على من وقف عليها".
قال الترمذي: "صنفتُ هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم".
قال الذهبي: في الجامع علمٌ نافع، وفوائد غزيرة، ورؤوس المسائل وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدره بأحاديث واهية، بعضها موضوع، وكثيرٌ منها في الفضائل".
وقال ابن رجب في شرح العلل: "و اعلم أن الترمذي رحمه الله خرج في كتابه الحديث الصحيح، والحديث الحسن. وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف - والحديث الغريب … والغرائب التي خرجها، فيها بعض الكبائر، ولاسيما في كتاب الفضائل، ولكن يبين ذلك غالبًا، ولا يسكت عنه، ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفقٌ على اتهامه حديثًا بإسنادٍ منفرد، إلا أنه قد يخرج حديثًا، مرويًا من طرق، أو مختلفًا في إسناده، وفي بعض طرقه متهم، وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب، ومحمد بن السائب الكلبي، نعم، قد يخرج عن سيء الحفظ، وعمن غلب على حديثه الوهم، ويبين ذلك غالبًا، ولا يسكت عنه، ويخرج حديث الثقة الضابط، ومن يهم قليلا، ومن يهم كثيرًا، ومن يغلب عليه الوهم يخرج حديثه نادرًا، ويبين ذلك ولا يسكت عنه".
وقال شيخ الإسلام الهروي: "جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم، لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، والجامع يصل إلى فائدته كل أحد"
انظر مزيدًا من: "سير أعلام النبلاء" (13/ 275)، "شرح علل الترمذي" - لابن رجب (1/ 395).
مقدمة تحقيق الترمذي - للعلامة أحمد شاكر (1/ 78 - 91).
أما الإمام الترمذي فهو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى أبو عيسى الترمذي، قال الذهبي: اختلف فيه فقيل ولد أعمى، والصحيح أنه أضر في كبره بعد رحلته، وكتابته العلم، ارتحل، فسمع بخراسان والعراق والحرمين، ولم يرحل إلى مصر والشام، حدث عن قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه، وعمرو بن علي الفلاس وغيرهم، حدث عنه: أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي، وحماد بن شاكر الوراق وأبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب، راوي الجامع، والهيثم بن كليب الشاشي راوي الشمائل، وغيرهم.
قال ابن حبان في "الثقات": كان أبو عيسى ممن جمع وصنف، وحفظ وذاكر، وقال الحاكم: سمعتُ عُمر بن غلك يقول: مات البخاري، فلم يُخلف بخُراسان مثل أبي عيسى، في العلم والحفظ والورع والزهد، بكي حتى عمي، وبقي ضريرًا سنين.
من تصانيفه: "السنن" و"العلل الصغير" و"الكبير"، و"الشمائل" قال غُنجار توفي أبو عيسى سنة تسعٍ وسبعين ومئتين بترمِذ.
انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (3/ 270)، "تهذيب التهذيب" (9/ 387)، "شذرات الذهب" (2/ 174).
قال العلامة صديق حسن خان في "الحطة في ذكر الصحاح الستة". ص (396): "إذا أطلق أهل الحديث على أن النسائي روى حديثًا فإنما يريدون المجتبى لا السنن الكبرى، وهي إحدى الكتب الستة، قال أبو علي النيسابوري: للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط مسلم". أه
قال السيوطي في "تعليقه على سنن النسائي" (1/ 3): "قالوا شرط النسائي تخريج أحاديث أقوام لم يجمعوا على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، ومع ذلك فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين ولذلك قيل إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم، وروى عن السنائي أنه قال: لما عزمت على جمع السنن استخرتُ الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم،. و. " إلى أن قال: "و بالجملة فكتاب السنن للنسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا، ورجلا مجروحًا".
أما الإمام النسائي صاحب السنن فهو: الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر قال الذهبي: الإمام الحافظ الثبت، شيخ الإسلام ناقد الحديث، سمع من: إسحاق بن راهوية، وهشام بن عمار، وسويد بن نصر، وأحمد بن منيع وغيرهم. حدث عنه: أبو بشر الدولابي، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو بكر بن السني، ومحمد بن معاوية بن الأحمر، وأبو القاسم الطبراني وغيرهم. قال الذهبي: كان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبَصَر، ونقد الرجال، وحسن التأليف، جال في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيره والشام والثغور، ثم استوطن مصر، ورحل الحفاظ إليه، ولم يبق له نظير في هذا الشأن، توفي سنة ثلاث وثلاث مئة انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (14/ 125)، "طبقات الشافعية الكبرى" (3/ 14)، "شذرات الذهب" (2/ 239).

والنَّسَائِيِّ،

وابن مَاجَه(1)، وعلى ترتيب الحُرُوف الهجائيَّة؛--------------------------------------------
(1) نقل الذهبي عن ابن ماجه قال: عرضتُ هذه السنن على أبي زرعة الرازي، فنظر فيه، وقال: "أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها، ثم قال: لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثًا، مما في إسناده ضعف أو نحوذا"
قال الذهبي معلقًا: قد كان ابن ماجه حافظًا ناقدًا صادقًا واسع العلم، وإنما غضَّ من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير، وقليل من الموضوعات، وقول أبي زُرعة - إن صح - فإنما عني بثلاثين حديثًا، الأحاديث المطرحة الساقطة، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حُجة، فكثيرة، لعلها نحو الألف". اه
أما ابن ماجه صاحب السنن فهو: محمد بن يزيد الحافظ الكبير الحجة المفسر أبو عبد الله القزويني سمع من علي بن حمد الطنافسي، ومصعب بن عبد الله الزبيري، ودحيم، وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم حدث عنه: محمد بن عيسى الأبهري، وأبو الحسن إبراهيم القطان، وسليمان بن يزيد الفامي، وغيرهم قال الخليلي: هو ثقة كبير، متفقٌ عليه، مُحتج به، له معرفة بالحديث وحفظٌ، ارتحل إلى العراقين، ومكة والشام، ومصر والري لكتبِ الحديث" اه
من تصانيفه: "السنن"، و"التاريخ"، و"التفسير"
توفى سنة ثلاث وسبعين ومئتين، وقيل سنة خمس
انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (13/ 277)، "تهذيب التهذيب" (9/ 530)، "شذرات الذهب" (2/ 164).

كالجامع الصغير(1)، والمسانِيد، وهي: التيِ جُمِعَ فيها سَنَدُ كلِّ محابيِّ على حِدَةٍ، على وعلى ترتيب الحروف الهجائيَّه، كالجامع الصغير، والمسانيد وهي: التى جُمِعَ فيها سَنَدُ كَلِّ صحابيِّ على حِدَة، على اختلافِ مراتِبِ الصحابةِ وطبقاتِهِمْ، والتزامِ نقل جميِعِ مرويَّاتهم، صحيحًا كان أو ضعيفًا(2)
و قد يَجْمَعُ بين الأمرَيْن في كتابٍ واحدٍ؛ بأن يجعَلَ قسمًا منه على ترتيب الحروفِ، وقسمًا آخَرَ على ترتيب المسانيد؛ كما فعل الجَلالُ--------------------------------------------
(1) قال السيوطي في مقدمته معرفًا به: "أودعت فيه من الكلم النبوية ألوفًا، ومن الحكم المصطفوية صنوفًا، اقتصرت فيه على الأحاديث الوجيزة، ولخصت فيه من معادن الأثر إبريزه، وبالغت في تحرير التخريج، فتركت القشر، وأخذت اللباب، وصنته عما تفرد به وضاع أو كذب، ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع "كالفائق" و"الشهاب"، وحوى من نفائس الصنعة الحديثية ما لم يودع قبله في كتاب، ورتبته على حروف المعجم، مراعيًا أول الحديث فما بعده تسهيلا على الطلاب، وسميته الجامع الصغير من حديث البشير النذير" لأنه مقتضب من الكتاب الكبير الذي سميته "جمع الجوامع"، وقصدتُ فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها … " ثم أخذ في ذكر الرموز التي استعملها في كتابه وقد ذكر في آخره أنه فرغ من تأليفه سنة (907 هـ)، وكانت وفاته سنة (911 هـ)
إلا أنه لم يخل الجامع الصغير من الأحاديث الموضوعة بل "الضعيفة" رغم أن السيوطي قد اشترط ذلك في مقدمته فقال: "وصنته عما تفرد به وضاع أو كذاب"
وقد تتبع العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أحاديث "الجامع الصغير" وحكم عليها بما تقتضيه الصناعة الحديثيه وأفرد الأحاديث الصحيحة في قسم الأحاديث "الضعيفة" والموضوعة في قسم آخر وهو مطبوع متداول.
(2) الرسالة المستطرفة (46).

السُّيُوطِيُّ في جامعه الكبير؛ فجعل القوليَّ على ترتيب الحروف، والفعليَّ على ترتيب المسانيد.(1)
و الأجزاء، هي: الكُتُبُ التي دُوِّنَ فيها حديثُ شخصٍ واحدٍ، أو أحاديثُ جماعةٍ في حادثةٍ واحدةٍ.(2)--------------------------------------------
(1) وهو - أصل كتابه الجامع الصغير الذي قدما الكلام عليه وقد طبع جزء من الجامع الكبير.
(2) انظر الرسالة المستطرفة للكتاني ص (64) و"الحطة" لصديق حسن خان (125).

‌‌[المحكم](1)
وفائدةُ تقسيمِ المَقْبول إلى ما سبق من الأقسام - تَحْصُلُ عند التعارُضِ؛ فيقدَّمُ ما هو الراجحُ على ما هو المرجوحُ.
ثمَّ - أي: بعدما عرفْتَ الأقسامَ السابقة - ينقسمُ - أيضًا - الخَبَرُ المقبولُ باعتبار المعارِضِ وعدمِهِ، إلى أقسامٍ، فالتراضي ليس إلا في الذِّكْر إِنْ سَلِمَ الحديثُ من المعارضة بِمِثْلِهِ في القَبُول والصِّحَّةَ.
و الحديثُ تقدَّم معناه، والمراد بالمعارضة: أن يدلَّ أحدهما على خلافِ ما يَدُلُّ عليه الآخَرُ؛ فهو المُحْكَمُ - بفتح الكاف - من أَحْكَمْتُ الشَّيْء -: أَتْقَنْتُهُ، وذكر الحاكم: أنَّ عثمان بن سعيد الدَّارِمِيَّ(2) صنَّف فيه كتابًا كبيرًا(3)،
وأمثلتُهُ في الأحاديث كثيرةٌ--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث - للحاكم - (129)، "نزهة النظر" - لابن حجر (37)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (2/ 198).
(2) هو عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد التميمي الدارمي، قال الذهبي: الإمام العلامة، الحافظ، الناقد" سمع أبااليمان، ويحيى الوحاظي، وسعيد بن أبي مريم، وأحمد بن حنبل، وابن المديني وابن معين وابن راهوية وخلقٌ كثير، حدَّثَ عنه: أحمد بن محمد الحيري ومحمد بن إبراهيم الصرام، ومؤمل بن الحسين وغيرهم
كان أحد أئمة السنة لهجًا بها، بصيرًا بالمناظرة، من تصانيفه: "الرد على المريسي"، و"الرد على الجهمية"، و"المسند الكبير".
توفي رحمه الله سنة ثمانين ومئتين. انظر ترجمته في طبقات الحنابلة (1/ 221)، "سير أعلام النبلاء" (13/ 319).
وانظر الكلام على مسنده في الرسالة المستطرفة ص (49).
(3) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم (130).

‌‌[مختلف الحديث](1)
و إلا - أي: وإنْ لم يسلَمْ من المعارضة بمثْلِهِ - فلا يخلُو: إمَّا أنْ يمكنَ الجمْعُ بين مدلولهما بغَيْر تعسُّفٍ، وأمَّا إذا كان بتعسُّف، انتقَلْنا إلى ما بعد الجَمْع، فنظرنا في التَّاريخ، ثم في الترجيح … أولًا:
فإنْ أمكَنَ الجمْعُ بما يرفع المنافاةَ بتأويلٍ أو بتقييدٍ أو بتخصيصٍ من أحد الجانبَيْن؛ فإن أمكن الجمع بَوجْهٍ من هذه الوجوه، فهو مُخْتَلِفُ الحديثِ - بكسر اللام - كما صحَّحه الشيخُ الجَزَرِيُّ(2)، وقيل: بالفتح، وفسَّره السخاويُّ باختلافِ مدلول ظاهر؛ فعلى هذا: يكونُ بالفتْحِ؛ على أنه مصدرٌ ميميٌّ، أو اسْمُ مفعولٍ؛ كذا قيل؛ فالوجهانِ جائزان؛ لأنَّ الكَسْرَ يناسبُهُ النسخ، والفَتْحُ يلائمه الترجيحُ.
و هذا النوعُ من أهمِّ الأنواع، وقد تكلَّم فيه الأئمَّة الجامعون بين الفِقْهِ والحديث، وأوَّلُ مَنْ تكلَّم فيه: الإمامُ الشافعيُّ رضي الله عنه في كتابه "اختلاف الحديث"(3) الذي هو جُزْءٌ من كتاب--------------------------------------------
(1) "مقدمة ابن الصلاح" (477 - 479) "المنهل الروي" - لابن جماعة (67)، الموقظة - للذهبي (91 - 92)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (169)، "التقييد والإيضاح" - للعراقي (285)، "فتح المغيث" - للعراقي (353)، "نزهة النظر" - لابن حجر (37)، "فتح المغيث" - للسخاوي (4/ 65)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (2/ 296)، "توضيح الأفكار" - للصنعاني (2/ 423)، منهج ذوي النظر - للترمسي (253)، "لقط الدرر" - للعدوي (128)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (56).
(2) تقدمت ترجمته.
(3) وهو أول كتاب دون في التوفيق بين مختلف الحديث، وقد أراد الشافعي بتأليفه لهذا الكتاب؛ إيراد جملةً من الأخبار التي تتعارض في ظاهرها وأوجه التوفيق بينها؛ ليرسم من خلال ذلك منهجًا يسير عليه كل من أراد التوفيق بين مختلف الحديث. قال النووي: "و صنف فيه الإمام الشافعي، ولم يقصد رحمه الله إستيفاءه بل ذكر جملةً ينبه بها على طريقه".
"التقريب والتيسير" للنووي مع "تدريب الراوي" (2/ 196).
وقال العراقي: "و أول من تكلم فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه اختلاف الحديث، ذكر فيه جملةً من ذلك، ينبه بها على طريق الجمع، ولم يقصد استيفاء ذلك، ولم يفرده بالتأليف، وإنما هو جزء من كتاب الأم". "فتح المغيث" (336).
والكتاب مطبوع مع "الأم"، ومطبوع طبعة أخرى مفردة.

"الأُمِّ"، ثم صنَّف فيه أبو محمَّد بن قُتَيْبَةَ(1)، ومحمَّد بن جَرِيرٍ--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمة ابن قتيبة.
أما كتابه فهو: "تأويل مختلف الحديث" وقد صَدَّرَ كتابه بمقدمةٍ طويلة ذكر فيها أن تأليفه للكتاب جاء تلبيةً لطلب من أراد منه الرد على "ثلب أهل الكلام أهل الحديث وامتهانهم، وإسهابِهم في الكتب بذمهم" فبين في هذه المقدمة وصف أصحاب الكلام، وأظهر مثالبهم، وناقش بعض المسائل التي خالف فيها أهل الكلام صريح الأدلة، وصحيح المنقول عن رسول الله، وإجماع الأمة. ثم بين فضل أهل الحديث، وتحريهم في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزامهم بالسنة في أعمالهم، وأن الاقتداء بهم والأخذ عنهم هو طريق الرشاد.
وبعد المقدمة ذكر جملة من الأحاديث التي ادعى فيها التناقض والاختلاف؛ فأظهر وجه التألف بينها، وأجاب على ما قيل من شبه على بعض الأخبار، وذكر أيضًا مجموعة من الأحاديث التي أشكل فهمها، فأبان معناها، أو الأحاديث التي تتعارض في ظاهرها مع الكتاب أو الإجماع أو القياس، فأبان عدم تعارضها، فجاء كتابه متضمنًا لمختلف الحديث ومشكله، ولم يكن مختصًا بمختلف الحديث فقط.
كما أنه لم يرتب ما أورد من أحاديث على أبواب الفقه، وإنما أوردها بحسب ما يخطر له وقد سد ابن قتيبة رحمه الله بكتابه هذا ثغرة اصطنعها بعض المعتزلة وغيرهم من المعتزلة.
إلا أنه انتقضت عليه بعض المسائل في كتابه نظرًا لأنه كان الغالب عليه معرفة اللغة والأدب ولم يكن من المتمرسين في معرفة الحديث، قال العراقي: "أتى بأشياء حسنة وقصر باعه في أشياء قصر فيها".
"فتح المغيث" ص (336) وانظر "تدريب الراوي" (2/ 196) "الرسالة المستطرفة" (119).

الطَّبَرِيُّ(1)، والطَّحَاويُّ(2)، وغيرهما،--------------------------------------------
(1) هو محمد بن جَرير بن يزيد بن كثير، الطبري، قال الذهبي: الإمام العلم المجتهد، عالم القصر … صاحب التصانيف البديعة أكثر الترحال، وتقى نبلاء الرجال، وكان من افراد الدهر علمًا وذكاءً وكثرة تصانيف. قل أن ترى العيون مثله، سمع: أحمد بن منيع، وهناد بن السري، وسفيان بن وكيع، وغيرهم. حدث عنه: أبوالقاسم الطبراني، وأحمد بن كامل القاضي، وأبو أحمد بن عدي".
وقال الذهبي أيضًا: "كان ثقةً صادقًا، حافظًا، رأسًا في التفسير، إمامًا في الفقه، والإجماع والاختلاف، علامًة في التاريخ وأيام الناس، عارفًا بالقراءات وباللغة، وغير ذلك". من تصانيفه أخبار الأمم والملوك" التفسير وغيرهما توفى سنة عشر وثلاث مئة.
انظر ترجمته في: "وفيات الأعيان" (4/ 191) "تذكرة الحفاظ" (2/ 710) "سير أعلام النبلاء" (14/ 267)، "طبقات المفسرين" للسيوطي (30)، "طبقات المفسرين" للداودي (2/ 106).
أما كتابه في مختلف الحديث فسماه "تهذيب الآثار" نقل الذهبي في السير (14/ 273) عن أبي محمد الفرغاني، قال: ابتدأ - أي الطبري - بتصنيف كتاب "تهذيب الآثار" وهو من عجائب كتبه، ابتداءً بما أسنده الصديق مما صح عنده سَنده، وتكلم على كل حديث منه بعلله وطرقه، ثم فقهه، واختلاف العلماء وحججهم، وما فيه من المعاني والغريب، والرد على الملحدين، ختم منه مسند العشرة وأهل البيت والموالي، وبعض مسند ابن عباس، فمات قبل تمامه.
قال الذهبي: هذا لو تم لكان يجيء في مئة مجلد". اه. وقد طبع العلامة محمود شاكر عليه رحمة الله قطعة منه.
(2) هو أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي الحَجْري المصري الطَّحَاوي، سمع عن عبد الغني بن رفاعة، ويونس بن عبد الأعلى، وخاله أبي إبراهيم المُزني، والربيع بن سليمان المرادي، حدث عنه: أبو القاسم الطبراني، وأبو بكر بن المقريء، وأحمد بن عبد الوارث الزجاج وغيرهم. قال أبو سعيد بن يونس: كان ثقةً ثبتًا فقيهًا عاقلا، لم يخلِّفْ مثله. وقال أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء: "انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر، أخذ العلم عن أبي جعفر بن أبي عمران، وأبي خازم وغيرهما، وكان شافعيًا يقرأ على أبي إبراهيم المزني".
من تصانيفه: "الشروط" وأحكام القرآن "و معاني الآثار"
قال الذهبي: من نظر في تواليف هذا الإمام عَلِمَ محله من العِلم، وسعة معارفه. مات سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة.
انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" - للشيرازي (142)، "وفيات الأعيان" (1/ 71)، "سير أعلام النبلاء" (15/ 27)، "الجواهر المضية" (1/ 102)، "شذرات الذهب" (2/ 288).
أما كتابه في مختلف الحديث: فهو "مشكل الآثار": وهو يُعتبر من أجمع الكتب التي ألفت في موضوعه، وأحفلها وأنفعها وقد جمع فيه الطحاوي طائفة من الأحاديث النبوية التي يشكل ظاهرها أو يكون بينها تعارض، وحاول رفع الإشكال، ودفع التعارض، ولم يقتصر على أحاديث الأحكام الفقهية، وإنما شمل الأحاديث التي يُشكل ظاهرها سواء أكانت في العقائد، أو الآداب، أو المعاملات، أو الفرائض، أو التفسير أو غير ذلك.
قال الطحاوي مبينًا مقصده من تأليف هذا الكتاب:
"إني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء لها، فوجدت فيها أشياء مما سقطت معرفته والعلم بما فيها عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها، وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها، ومن استخراج الأحكام التي فيها، ومن نفي الإحالات عنها، وأن أجعل ذلك أبوابًا أذكر في كل باب منها ما يهب الله عز وجل لي من ذلك فيها، حتى أبين ما قدرت عليه منها" مشكل الآثار (1/ 3).
وقد قال السخاوي عن كتاب مشكل الآثار: "من أجل كتب الطحاوي، ولكنه قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب، وقال عنه البيهقي: إنه بين في كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته، وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكمها" "فتح المغيث" (3/ 75).
وقد اختصره أبو الوليد الباجي، ومنه نسخة خطية في معهد المخطوطات - بالقاهرة
واختصر مختصر الباجي القاضي أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي في كتاب سماه: "المعتصر من المختصر" وقد طبع في الهند سنة 1362 هـ في مجلدين.

و هو - على ما استُفِيدَ من كلامِ المصنِّف -: المَقْبولُ الذي له معارِضٌ

يُماثِلُهُ في القَبُول، وأمكَنَ الجَمْعُ بينهما، ولو بوجهٍ دون وجه.
مثالُهُ: ما في الصحيحِ مِنْ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا عَدْوَى، ولا طِيَرَةَ، ولا صَفَرَ، ولا غُولَ"(1)، مع حديث: "فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ"(2)، وكقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ"(3). والمساوي لمتن: "فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ … إلى آخره".
و معنى العَدْوَى: الاعتداءُ، وهو: سريانُ شَيْءٍ مُضِرٍّ إلى آخر؛ كسَرَيَان الجَرَب والجُذَام ونحوِهما لمجاوِرِ من كانا فيه،، والطِّيَرَةُ: بكسر الطاء، وفتح الياء، وقد تُسَكَّن، والهَامَةُ - بتخفيف الميم -: طَيْر من طيور الليل، وقيل: هي البُوم، وكانتِ العرب تَزْعُمُ أن رُوحَ القتيل الذي لا يُدْرَكُ ثأرها - أي: قِصَاصُهُ - تصيرُ هامَةً؛ فتقول: "اسْقُونِي، اسْقُونِي"، فإذا أُدْرِكَ ثأره، طارَتْ، وكانوا يزعُمُون أن "صَفَر" حيةٌ في البطنِ تصيبُ الماشية والناس، وهي - عندهم - أعْدَى من الجَرَب، والذي يجده الإنسانُ عند جُوعه عضه، وقيل: كانُوا يتشاءمون بِصَفَر؛ ويقولون: تَكْثُرُ فيه الفتن؛ فالحديثُ لنَفْي ذلك، أو لنَفْي العدوى؛ فيه قولان، والغُول: واحد الغِيلان، كانت العربُ تزعُمُ أنه يتراءى للناس في الصلاة، فَيَتَلَوَّنُ بصور شتَّى؛ فَيَغُولُهُمْ، أي: يُضلُّهم عن الطريق؛ فنفاه صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (3/ 382)، ومسلم (2222)، وابن حبان (6128)، وأبو يعلى (1789)، وابن أبي عاصم في "السنة" (268، 281)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 340)، وابن طهمان في مشيخته رقم (39038).
من طريق أبي الزبير عن جابر.
(2) أخرجه البخاري (11/ 307) كتاب الطب باب الجذام حديث (5707) من طريق سعيد بن ميناء عن أبي هريرة مرفوعًا.
(3) أخرجه البخاري (11/ 407) كتاب الطب: باب لا هامة حديث (5771) من حديث أبي هريرة.

وليس هو نفيًا لوجوده، بل إبطالٌ لزَعْمهم، في تَلَوُّنهم بالصُّوَرِ المختلفة، وأما قولُ بعضهم، من أنَّ معنى: "لا غُولَ": لا يستطيعُ أن يُضِلَّ أحدًا -: فليس على ظاهره؛ لأنه {كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأرْضِ … } الآية [الأنعام: 71]
و قولُهُ: "لَا يُورِد" بكسر الراء، ومُمْرِض - بضَمِّ الميم الأولى، وسكون الثانية، وكَسْر الراء - أي: صاحبُ الإِبِلِ المِرَاض، ومُصِحّ - بكسر الصَّاد - أي: صاحبُ الإِبِلِ الصحيحة، ومفعول "يُورِد" محذوفٌ، هي: إبله.
و قد جُمِعَ بين ذلك حيثُ إِنَّ جميعَهَا صحيح؛ بأن قوله: "لا عَدْوَى … إلى آخره" لنفْي ما يعتقدُهُ أهْلُ الجاهلية، وبعض الحكماء مِنْ أنَّ الجُذَام، والبَرَصَ، ونحوَهُما - تُعْدِى بَطْبعها؛ ولهذا قال: "فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ … " في الحديث، أي: أنَّ الله تعالى هو الذي ابْتَدَأَهُ في الثاني؛ كما ابتدأه في الأوَّل، والأَمْر والنَّهْي - في حديث: "لا يُورِد … إلى آخره" و"فِرَّ .. إلى آخره" -: للخَوْف من المخالطة التي جعلها الله تعالى سَبَبًا عاديًّا للإعداء، وقد يتخلَّف عن سببه؛ كما أنَّ النار لا تُحْرِقُ بطبعها، ولا الطعامُ يُشْبِعُ بطَبْعه، وإنَّما هي أسباب عاديَّة، وقد وجَدْنا مَنْ خالط المصاب بشَيْءٍ مما ذُكِرَ، ولم يتأثَرْ به، ووجدنا من احتَرَزَ عن ذلك الاحترازَ المُمْكِنَ، وأَخَذَ به.
قال الحافظ ابن حَجَرٍ في شرحه: "و كذا جَمَعَ بينهما ابن الصلاح، تَبَعًا لغيره"(1)، قال: "و الأَوْلَى في الجَمْع بينهما: أنْ يقال: إنَّ نَفْيَهُ صلى الله عليه وسلم للعدوَى باقٍ على عُمُومه، وقد صَحَّ قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُعْدِي شَيْءٌ" شَيْئًا"، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجْرَبَ يكون في الإبل الصحيحة الصحيحة فيخالطها، فَتَجْرَب؛ حيث رَدَّ عليه بقوله: "فَمَنْ أَعْدَى--------------------------------------------
(1) "نزهة النظر" ص (37)، وانظر "مقدمة ابن الصلاح" ص (285).

الأَوَّلَ" يعني: أنَّ الله تعالى، ابتدأ ذلك في الثاني؛ كما ابتدأه في الأوَّل،
و أمَّا الأمر بالفِرَار من المجذوم: فمِنْ باب سَدِّ الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطُهُ شَيْء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً؛ لا بالعَدْوَى المنفيَّة؛ فيظنّ أنَّ ذلك بسبب مخالطتِهِ؛ فيعتقد صحَّة العدوىَ؛ فيقع بالحَرَج؛ فأمر بتجنُّبه؛ حَسْمًا للمادَّة"(1) انتهى.
و حاصله: أن حديثَ: "لا عَدْوَى" المقصود منه بيان العقيدةِ، أي ما يجبُ أن يُعْتَقَدَ، وهو عدمُ تأثير الطَّبْع، وأنَّ وجود المرض في الثاني بخَلْق الله تعالى، وحدِيثَ: "فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ … إلى آخره" المقصودُ منه: حِفْظُ العقيدة عن تطرُّق الخلل إليها.(2)
و كخَبَرِ: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ"(3)، مع خبرِ: "لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ ولا عَصبٍ"(4) الشاملِ للإهابِ المدبوغِ وغيره؛ فيُحْمَلُ على غير المدبوغ؛ جمعًا بين الدليلَيْن؛ لأنه أَوْلَى من العمل بأحدهما؛ إذ فيه إعمالُ أحد الدليلَيْن، والإعمالُ أَوْلَى من الإهمال.--------------------------------------------
(1) "نزهة النظر" ص (38).
(2) انظر في الجمع بين الأحاديث المتقدمة والتوفيق بينها:
تأويل مختلف الحديث "لابن قتيبة" ص (117 - 123).
وفتح الباري (10/ 160) وشرح مسلم (4/ 213)، تهذيب السنن لابن القيم (5/ 375).
(3) أخرجه مسلم (105/ 366)، وأبو داود (4123) والترمذي (1728) والنسائي (7/ 173)، وابن ماجه (3609)، ومالك (2/ 498) رقم (17) والشافعي في مسنده (1/ 26) رقم (58) وأحمد (1/ 219) وابن الجارود في المنتقى (874) والدارمي (2/ 86) والدارقطني (1/ 46). والبيهقي (1/ 20)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص (117) والبغوي في شرح السنة (1/ 392) من طرق عن ابن عباس.
(4) تقدم تخريجه.

‌‌[الناسخ والمنسوخ](1)
"و إلا" أيْ: وإن لم يمكنِ الجمْعُ بينهما "فَلا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ تَأَخُّرُ أَحَدِهِمَا: فَإِنْ عُرِفَ المُتَأَخِّرُ بنَحْوِ إجْمَاعٍ بِأَنْ يُجْمِعُوا عَلَى أَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ؛ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ عَلَى تَأَخُّرِهِ مِنَ الدَّلِيلِ، وقد مثَّل ذلك ابن السَّمْعَانِيِّ(2) " بنسخ وجوب الزكاةِ، ووجوبِ غيرها من الحُقُوق الماليَّة، ومثَّلها الخطيبُ البغداديُّ بقَوْل أبي ذَرٍّ لحذيفةَ: "أَيَّ سَاعَةٍ تَسَحَّرْ تُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ، صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: هُوَ النَّهَارُ إِلا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ"، وأجُمَع المسلمون على أن طلوع الشمْسِ يُحَرِّمُ الطعام والشراب.
و كحديثِ قَتْل شارب الخمر في المرةَّ الرابعة،(3) الذي انعَقَدَ الإجماعُ--------------------------------------------
(1) "معرفة علوم الحديث" - للحاكم (85)، "مقدمة ابن الصلاح" (466 - 470)، "المنهل الروي" - لابن جماعة (68)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (164)، "التقييد والإيضاح" _ للعراقي (278)، "فتح المغيث" - للعراقي (329)، "نزهة النظر" - لابن حجر (38)، "فتح المغيث" - للسخاوي (4/ 45)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (2/ 189)، "شرح نزهة النظر" - للقاري (101)، "توضيح الأفكار" - للصنعاني (2/ 416)، توجيه النظر- للجزائري (179) "منهج ذوي النظر" - للترمسي (251)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (57).
(2) تقدمت ترجمته.
(3) أخرجه أحمد (4/ 95، 96، 101)، وأبو داود (4482) والترمذي (1444)، وابن ماجه (2573)، وعبد الرزاق (17087)، وابن حبان (4446)، والحاكم (4/ 372)، والطحاوي (3/ 159)، والبيهقي (8/ 313) من حديث معاوية بن أبي سفيان.
وله شاهد من حديث أبي هريرة.
أخرجه أبو داود (4484)، والنسائي (8/ 314)، وابن ماجه (2572)، وأحمد (2/ 291، 504)، والطيالسي (2337)، وابن الجارود (4447)، والطحاوي (3/ 159)، والحاكم (4/ 371)، والبيهقي (8/ 313) وابن حزم في المحلى (11/ 367).
وقد قال الترمذي في كتاب العلل الملحق بآخر السنن له: "جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمولٌ به، وبه أخذ بعض أهل العلم، ما خلا حديثين؛ حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، ولا مطر" وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه". اه
سنن الترمذي (4/ 49).
وقال عقب روايته للحديث في سننه من حديث معاوية، قال: "و إنما كان هذا في أول الأمر ثم نُسخَ بعدُ، هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجلٍ قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال: فَرُفِعَ القتل وكانت رُخصة، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوى هذا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كَثيرة أنه قال: لا يحل دمُ امرئٍ مسلم يَشهدُ أن لا إله إلا الله، وأني رسولُ الله إلا بإحدى ثلاث: النفسُ بالنفس" والثيب الزاني، والتارك لدينه. اه السنن (4/ 49). ونقل العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي: قال المنذري: قال الإمام الشافعي رحمه الله والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره - وقال غيره: قد يراد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا ثم نُسخَ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يُقتل. اه (4/ 600).
ونقل المباركفوري في شفاء الغلل في شرح كتاب العلل "لا يدل هذا الحديث - أي حديث ابن إسحاق أن رجلا شرب الخمر في الرابعة ثم جاء النبي فضربه ولم يقتله - إلا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل الرجل في الرابعة، فيُجمع بين الحديثين بأن الأمر بالقتل كان من باب الإباحة والرخصة للسياسة دون إيجابه حدًا في المرتبة الرابعة فترك القتل في الحديث الأخر لا يُعارض تلك الرخصة، ومتى يمكن الجمع لم يبح لنا القول بالنسخ على أنه إذا لم يمكن الجمع عندنا لا يقدم على النسخ أيضًا ما لم يوجد نص من الشارع صلى الله عليه وسلم بنسخه، وإن عُلمَ تأخر أحد الحديثين عن الأخر وبذلك صرح الحافظ الحازمي في "الاعتبار" في مقدمة كتابه، وقول الزهري برواية الترمذي عنه معلقًا قال: وكانت رخصة معناه عندي أن القتل في الرابعة كانت رخصة في الحديث الذي أمر به، فكأن الأمر هناك أمر إباحة، ولهذا لم يقتله فيما رواه الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه فالعجب كل العجب من أبي عيسى الترمذي أنه مع هذا الجمع الذي رواه عن الزهري بنفسه كيف أقدم على الحكم بالنسخ، وإذا لم يثبت نسخه فليت شعري ما علة هذا الحديث التي أشار في باب العلل إلى تقدم ذكرها في الكتاب، وما طريق ثبوت عدم أخذ أهل العلم به على المعنى الذي ورد من الرخصة والإباحة للسياسة في الرابعة، مع أنه لو ثبت عدم وقوع ذلك في الأمة عن أحد من العلماء لم يدل ذلك على عدم الأخذ منهم، لأن معنى الأخذ بأحاديث الرخص، روايتها كذلك مباحة، وإن لم يقع العمل بها منهم قط، كما لا يخفى على الفطن، فلم يظهر وجه صحة الحكم على هذا الحديث أيضًا بأنه ما أخذ به أحدٌ من العلماء". اه نقلا عن صاحب دراسات اللبيب. "التحفة" (10/ 322 - 323).
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (7/ 148): "و قد اختلف العلماء هل يقتل الشارب بعد الرابعة أولا، فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم، واحتج له ودفع دعوى الإجماع على عدم القتل، وهذا هو ظاهر ما في الباب عن ابن عمر، وذهب الجمهور إلى أنه لا يُقتل الشارب، وأن القتل منسوخ … ". اه
وقال السيوطي في "قوت المغتذى شرح الترمذي" - بعد أن أشار إلى عدة أحاديث -: "فهذه بضعة عشر حديثًا كلها صحيحة صريحة في قتله بالرابعة، وليس لها معارض صريح، وقول من قال بالنسخ لا يعضده دليل … ". اه نقلا عن "عون المعبود" (12/ 120) ثم شرع في تفنيد حجج الجمهور ومن منها حديث ابن إسحاق من خمسة وجوه فانظره فإنه نفيس.
وللعلامة المُحدث أحمد شاكر عليه رحمة الله رسالة بعنوان كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر تعرض فيها للكلام حول هذا الحديث قال في مقدمتها: "هذا تحقيق واف - فيما أرى لحديث الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة يتبين منه للقاري أن هذا الأمر محكم ثابت لم يُنسخ، وأنه هو العلاج الصحيح للإدمان الذي يكاد يقضي على الأمم الإسلامية، ويكاد يذهب بتشريعهم السامي وآداب الإسلام العالية النقية". اه ص 10 من كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر ط الأولى سنة (1370 هـ) وقد تكلم عليه في تحقيقه للمسند برقم (6197).

على خلافِهِ؛ فإنَّ الإجماعَ - وإنْ كان لا يَنْسَخُ - لكنَّه مبيِّن، وكاشفٌ عن نَصٍّ ناسخٍ.(1)
أو بِمثْلِ قوله صلى الله عليه وسلم: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوَها"(2)؛--------------------------------------------
(1) يشير إلى أن الإجماع ليس بناسخ ولكنه يكشف ويدل على وجود نص ناسخ
قال الزركشي في "همع الهوامع شرح جمع الجوامع" (2/ 861): "لا يقع النسخ بالإجماع، لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يُتصور أن ينسخ ما كان من الشرعيات في زمنه وبعده لا نسخ، فأما الإجماع بما يخالف النص الخاص أو العام بالكلية، فلا يكون إجماعهم ناسخًا لذلك النص، بل يكون إجماعهم تضمن ناسخًا اقتضى ذلك، وهو مستند الإجماع، وحاصله أن النسخ بدليل الإجماع لا لابنفى الإجماع وعلى هذا يُنزل نص الشافعي رضي الله عنه الذي نقله البيهقي في المدخل: أن النسخ كما يثبت بالخبر يثبت بالإجماع". اه
وقال الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" (3/ 570): "و لأن الإجماع معصوم من مخالفة دليل شرعي، لا معارض له ولا مزيل عن دلالته، فتعين إذا وجدناه خالف شيئًا أن ذلك؛ إما غيرُ صحيح إن أمكن ذلك، أو أنه مؤول، أو نُسخَ بِناسخ، لأن إجماعهم حق.
فالإجماع دليلٌ على النسخ، لا رافع للحكم، كما قرره القاضي أبو يعلى، والصيرفي، والأستاذ أبو منصور، وغيرهم". اه
وانظر: "المسودة" (224)، "روضة الناظر" (87)، "مختصر الطوفي" (82)، "نهاية السول" (2/ 186)، "المستصفى" (1/ 126).
(2) أخرجه مسلم (108/ 976)، وأبو داود (3234)، والنسائي (4/ 90) وابن ماجه (1572) وابن أبي شيبة (3/ 343). والبيهقي (4/ 76) من حديث أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (106/ 977) من حديث بريدة.
وأخرجه ابن ماجه (1571) وابن حبان (981) والحاكم (2/ 336) والبيهقي (4/ 76) من طريق أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود.
وأيوب بن هانئ مختلفٌ فيه. وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بتضعيف ابن معين لأيوب بن هانئ.

فهو - أي: المتأخِّر - الناسِخُ مجازًا؛ وإلا فالناسخُ - في الحقيقة - هو اللهُ تعالَى(1) والآخَرُ - أَيِ: المتقدِّم - هو المنسوخُ حقيقًة.
و النَّسْخُ - في اللغة-(2) يُطْلَقُ على "الإزالة"؛
ك"نَسَخَتِ" الشمْسُ الظِّلَّ أي: أزالتْهُ، وعلى "النَّقْل"؛
ك "نَسَخْتُ" الكِتَابَ أي: نقلتُ ما فيه … إلى آخره؛ ومنه المناسخَاتُ في المواريث: الانتقالُ من وارثٍ إلى وارثٍ، والتَّنَاسُخُ في الأرْوَأح؛ كما يزعمه بعض الفلاسفة؛ لأنه نَقْلٌ من بَدَنٍ إلى بَدَنٍ.
و اختلفَ في حقيقتِهِ: فقيلَ: مشتَرَكٌ بين النقْلِ والإزالة؛ وعليه القاضي(3) والغَزَّالِيُّ(4)، وقيل: حقيقةٌ في الأَوَّل فقطْ؛ وهو قولُ--------------------------------------------
(1) وقال الحافظ في "النزهة": "والناسخ ما يدل على الرفع المذكور وتسميته ناسخًا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى" ص (38).
وقال ابن قاضي الجبل وغيره: "الناسخ يُطلق على الله سبحانه وتعالى. يقال نَسَخَ فهو ناسِخٌ، قال الله تعالى: {ما ننسخ من آيةٍ أو ننسها} [البقرة: 106] ". اه
انظر "شرح الكوكب المنير" - للفتوحي (3/ 528)؛ و"زاد المسير" (1/ 110) لابن الجوزي.
وليس الناسخ اسم من أسماء الله عز وجل ولا صفة من صفاته وإنما هو من باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى، قال العلامة ابن القيم "رحمه الله": "ما يدخلُ في الإخبار عنه تعالى، أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء و"الموجود" و"القائم بنفسه". فإنه يخبر به عنه، ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا" "بدائع الفوائد" (1/ 134).
(2) انظر "القاموس المحيط" (1/ 271)، "لسان العرب" (3/ 61)، "المصباح المنير" (2/ 602).
(3) هو أبو بكر الباقلاني انظر.
(4) تقدمت ترجمته، والذي نقله هنا عن القاضي والغزالي هو اختيار الصيرفي، والأمدي وابن الحاجب، انظر "اللمع" ص (30) "المستصفى" للغزالي (1/ 107) "الإحكام" للأمدي (3/ 151)، "مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد" (2/ 185) "البحر المحيط" (4/ 65).

الأكْثَرين؛ كما قاله الهِنْدِيُّ(1)؛ وهو المُخْتار، وقيل عكسه؛ وعليه القَفَّال(2)، وقيل غير ذلك، ولا يتعلق به غرضٌ علميٌّ؛ كما قاله العَضُدُ.(3)
و في الاصطلاح، مُخْتَلَفٌ فيه: هل هو رَفْعٌ لحُكْمٍ، أو بيانٌ لانتهاءِ أَمَدِهِ؟(4) ودلائلُ الطرفَيْن في كتب الأصول.(5)
و لم يبيِّنِ المصنِّف حكْمَ ما إذا لم يمكنِ الجمْعُ بينهما ولم يُعْلَمِ المتأجِّرُ؛ قصدًا للاختصارِ، ونحنُ نذكُرُ لك ذلك:
فإنْ وُجِدَ مرجِّح لأحدهما على الآخر: صِيَر إلي الترجيحِ، والعَمَلِ بالراجحِ، والمرجِّحات كثيرةٌ، ذكَرَها الأصوليُّون، وقد سبقَتْ نبذة يسيرَةٌ من ذلك.
و إن لم يوجَدْ مرجِّح لأحدهما على الآخر: وجب التوقُّفُ، وتَرْكُ العملِ والاستدلال، ووجَبَ الرجوعُ إلى غيرهما، وهو البراءة الأصلَّية؛--------------------------------------------
(1) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد، أبو عبد الله الملقب بصفي الدين الهندي الأرموي الفقيه الشافعي الأصولي، ولد بالهند سنة 644. وقدم اليمن والحجاز ومصر وسورية، واستقر فيها للتدريس والفتوى، وكان قوي الحجة، ناظر الإمام ابن تيمية في دمشق، من مصنفاته "الزبدة" في علم الكلام، و"الفائق" في التوحيد و"نهاية الوصول إلى علم الأصول". توفى سنة 715 هـ بدمشق.
انظر ترجمته في "طبقات الشافعية" (9/ 162)، "البدر الطالع" (2/ 187)، "شذرات الذهب" (6/ 37)، "الدرر الكامنة" (4/ 132).
(2) تقدمت ترجمته.
(3) تقدمت ترجمته.
(4) قال في "شرح الكوكب المنير": "النسخ في اصطلاح الأصوليين رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ … ذكر معنى ذلك ابن الحاجب وغيره وهو قول الأكثر" شرح الكوكب (3/ 526) وانظر "روضة الناظر" ص (69)، "مختصر الطوفي" ص (72)، العضد علي ابن الحاجب (2/ 185)، "تشنيف المسامع" للزركشي (2/ 859).
(5) انظر المراجع السابقة.

كما في تعارُضِ البَيِّنَتَيَنْ؛ وهذا هو المختارُ الذي ذهب إليه كَثِيرٌ من الفقهاء؛ واختاره القاضي زكريا(1) وغيره، وقد يُخَيَّرُ بينهما في العمل، وهو ما ذَهَبَ إلَيْه القاضي أبو بَكْر،(2) وأبو عليٍّ(3)، وابنه أبو هاشم؛(4) ورجَّحه العَلامة البرماويُّ(5)، وقيل: يُوقَفُ عن العمل بالواحد منهما؛ كما في تعارُضِ البيِّنَتَيْن على قولٍ، وقيل: يخيَّر بينهما في الواجباتِ، ويتساقَطَان(6) في غيرها.
و قد توقَّف الأئمَّةُ الأربعة رضي الله عنهم في مسائِلَ معلومةٍ عِنْدَ الفقهاء.
و التعبيرُ عنه بالتوقُّف أَوْلَى من التعبير بالتساقُطِ؛ كما هو المشتهِرُ على [الألسنة]؛، من "أنَّ الدليلَيْن إذا تعارَضَا تساقطا؛ لأنَّه يُوهِمُ الاسْتِمْرارَ؛ مع أنَّه ليس كذلك؛ لأن سقوطَ حُكْمهما إنما هو لعَدَمِ ترجيحِ أَحَدِهما، ولا يلزمُ منه استمرارُ التساقُطِ، مع أنَّ إطلاق التساقُطِ على الأدلَّة الشرعيَّة خارجٌ عن سَنَنِ الآداب، ولأنَّ خفاءَ ترجيحِ أَحَدِهِما على الآخر إنما هو بالنِّسْبة للمُعْتَبِرِ مع احتمالِ أَنْ يظهَرَ لغيره، ماخفي عليه.(7) "--------------------------------------------
(1) هو القاضي زكريا الأنصاري وقد تقدمت ترجمته.
(2) هو القاضي أبو بكر الباقلاني، وقد تقدمت ترجمته.
(3) هو أبو علي الجبائي وقد تقدمت ترجمته.
(4) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي معروف بأبي هاشم، متكلمٌ من رؤوس المعتزلة، ألف كتبًا كثيرة منها: تفسير القرآن، والجامع الكبير والأبواب الكبير توفى سنة 321 هـ
انظر ترجمته في: "وفيات الأعيان" (2/ 355)، "شذرات الذهب" (2/ 289).
(5) هو محمد بن عبد الدايم بن موسى النعيمي المعروف بشمس الدين البرماوي وقد تقدمت ترجمته ص 162.
(6) سيأتي انتقاد المصنف لهذا التعبير.
(7) انظر "نزهة النظر" ص (39) وشرح "نزهة النظر" ص (105) لعلي القاري.