📘 উকুদুদ দুরার ফী শারহি মুখতাসারি নুখবাতিল ফিকার (মাহমুদ শুকরি আল-আলুসি - মৃত্যু 1342 হিজরী)

‌‌[الضعيف](1)
و لما فرغ المصنِّف من مباحث أحد قِسْمَي الإسناد، وهو المقبول - شَرَعَ في قسمه الآخر فقال: "وَ المَرْدُودُ" أي: ما يجبُ به الرَّدُّ، وهو فواتُ صفة القَبُول، أعني: العدالَةَ والضبْطَ وغيْرَهُما، مما سبق بيانه؛ فقول الحافظ في شرحه: "و مُوجِب الرَّدِّ"(2). عَطْفٌ تفسيرٍ للمردود، وقال بعضهم: "لا يظهر لقوله "مُوجِبَ الرَّدِّ" فائدةٌ، ولا رَبْطٌ بما قبله، ولا بما بعده" انتهى
و هذا كله مبنيٌّ على أن يكونَ "مُوجِب" بكسر الجيم، وأما إذا قُرِيء بالفتح، فيستقيمُ الكلامُ أولا، وآخرًا، وهو: إمَّا أنْ يكونَ ردُّهُ وعدمُ قَبُوله، لِسَقْط من السند؛ وقد تقدَّم معناه غير مرَّة،
أو يكونَ رَدُّهُ لطعْنٍ في راوٍ بأَحدِ الأمور التي تأتي، إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) "مقدمة ابن الصلاح" (188 - 189)، الاقتراح - لابن دقيق العيد (177)، "المنهل الروي" - لابن جماعة (46)، الموقظة - للذهبي (33 - 34)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (42)، "التقييد والإيضاح"- للعراقي (63)، "فتح المغيث" - للعراقي (49)، "النكت على ابن الصلاح" - لابن حجر (1/ 491)، "نزهة النظر" -لابن حجر، "فتح المغيث" -للسخاوي (1/ 112)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (1/ 179)، "توضيح الأفكار" - للصنعاني (1/ 246)، توجيه النظر - للجزائري (238).
(2) "نزهة النظر" ص (39).

‌‌[المعلق](1)
فما سقَطَ أوَّلُ سنده، أي: طرَفُهُ الذي فيه الصحابيُّ، سواء كان واحدًا أو أكثَرَ أو جميعَ الرُّوَاة، وكان ذلك السقُوطُ تصرُّفًا من مصنِّف -: فهو المُعَلَّق؛ مأخوذٌ من تعليق الجِدَار؛ لقَطْع اتِّصَاله، أو من تعليق الأمْرَأَةِ، وهو هَجْرها؛ ومنه تعليق أفعال القلوبِ، أي: إبطالُ عَمَلِها لفظًا لا معنًى، وسُمِّيَ هذا القسْمُ من الحديث بذلك؛ لكونه مردودًا، ومَهْجُور العمل به، وغيْرَ معتدٍّ بوجوده، وإنَّما كان كذلك للجهْلِ بالمحذوف، وعدم المعلم بحاله.
مثالُ ما حُذِفَ من أوله واحدٌ: قولُ البخاريِّ: وقال مالكٌ، عن الزهري، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
و مثالُ ما حُذِفَ من أوَّله أكثَرُ من واحد: قوله وقال ابنُ الماجِشُونِ، عن عبد الله بن الفَضْل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا تُفَاضِلُوا بَيْنَ الأنْبِيَاءِ"(1)، وقولُهُ: وقالتْ عائشةُ: "كَانَ--------------------------------------------
(1) "مقدمة ابن الصلاح" (167)، "المنهل الروي" - لابن جماعة (55)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (31)، "نزهة النظر" - لابن حجر (40)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (1/ 117)، شرح "نزهة النظر" - للقاري (106)، منهج ذوي النظر - للترمسي (66)، "لقط الدرر" -للعدوي - (62)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (60).
(2) هذا التعليق ذكره البخاري في كتاب التوحيد، واعترض عليه أبو مسعود الدمشقي فجزم أن هذا ليس بصحيح لان عبد الله بن الفضل إنما رواه عن الأعرج عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة، وقوى ذلك بأنه أخرجه في موضع آخر كذلك.
وهذا الطريق الثاني عند البخاري برقم (3414) وقد تعقبه السيوطي فقال: وهو اعتراض مردود ولا ينقض القاعدة ولا مانع من أن يكون لعبد الله بن الفضل شيخان، وكذلك أورده عن أبي سلمة الطيالسي في مسنده فبطل ما ادعاه
وينظر التدريب (1/ 92 - 93).

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْوَالِهِ"(1).
و مثالُ ما حُذِف من أوَّله جميعُ الرواة: قوله: "و قَالَ وفْدُ عبد القَيْسِ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: مُرْنَا بِعَمَلٍ إنْ عَمِلْنَا بِهِ، دَخَلْنَا الجَنَّةَ، فَأَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ، والشَّهَادَةِ، وإِقَامِ الصَّلاةِ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ"(2).
و اعلَمْ: أنَّ الراوي إذا حَذَفَ من حديثه، وأضافَ الحديثَ إلى شَيْخِ شيخِهِ، وهو شيخٌ له، كان ذلك تعليقًا، إلا أَنْ يُعْرَفَ أنَّ ذلك الراوِيَ مدلِّس؛ فتدليسٌ، وأنَّ المعلَّق الواقعَ في كتابٍ التُزِمَتْ صحَّتُهُ؛ كالكُتُب الستَّة، إن كان بصيغةٍ فيها جَزْمٌ، نحو؛ قال أو "روَىَ" ممَّا بنى للفاعل - يُحْكَمُ له بالصحَّة عند ذلك المصنِّف؛ لأنه لو لَمْ يصحَّ عنده، لما جَزَمَ به، وإنْ كانَ بصيغةٍ ليْسَ فيها جزْمٌ؛ نحو: في البابِ كذا، أو رُوِىَ عن فلانٍ، أو ذُكِرَ، أو يُذْكَرُ مما بُنِيَ للمفعول - لا يُحْكَمُ له بالصحَّة؛ لأن مثلَ هذه لا يقالُ في الحديثِ الصحيحِ؛ لكن إيراد ذلك المصنِّف له في صحيحِهِ يُشْعِرُ بأصالته.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (6/ 70)، ومسلم (372)، وأبو داود (18) والترمذي (3384)، وابن ماجه (302)، وأبو يعلى (4699)، وابن حبان (801)، وابن خزيمة (207)، والبيهقي (1/ 90).
(2) أخرجه البخاري (1/ 157)، ومسلم (1/ 46) من حديث ابن عباس.
(3) وعبارة ابن الصلاح: ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح يشعر بصحة أصله إشعارًا يؤنس به ويركن إليه
وينظر التدريب (1/ 94).

‌‌المرسل (1)
و ما سقَطَ صحابيُّهُ: فهو المُرْسَلُ؛ وذلك بأنْ يرفَعَهُ تابعُ الصحابيِّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم سواءٌ كان التابِعُ كبيرًا، وهو: مَنْ لَقِيَ جماعًة من الصحابة، وكان أكْثَرُ رواتِهِ منهم؛ كعُبَيْد الله بْنِ الخِيَار(2) - بكسر المُعْجمة - أو صغيرًا، وهو: مَنْ لَقِيَ واحدًا منهم، أو اثنَيْنِ؛ كيحيى بْنِ سَعِيدٍ(3)، وهو مأخوذٌ من الإرسالِ، وهو الإطلاقُ؛ كقوله تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ} [مريم: 83]؛ فكأنَّ المُرْسِلَ أَطْلَقَّ الإسنادَ، ولم يقيِّدْهُ--------------------------------------------
(1) "معرفة علوم الحديث" - للحاكم (25)، الكفاية - للخطيب (423) "مقدمة ابن الصلاح" (201 - 212)، الاقتراح - لابن دقيق العيد (192)، "المنهل الروي" - لابن جماعة (50)، "الموقظة" -للذهبي (38)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (45)، "التقييد والإيضاح" - للعراقي (70)، "فتح المغيث" - للعراقي (63)، "النكت على ابن الصلاح" - لابن حجر (2/ 540)، "نزهة النظر" - لابن حجر (41)، "فتح المغيث" للسخاوي (1/ 155)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (1/ 195)، "شرح نزهة النظر" - للقاري (109)، "لقط الدرر" - للعدوي (63). "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (61).
(2) هو عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي النوفلي القرشي المدني روى عن عمرو عثمان وعلي وغيرهم قال الحافظ ابن حجر: كان في الفتح مميزًا، فعُد في الصحابةِ لذلك، وعده العجلي في ثقات التابعين وقال العلائي: "ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب لكونه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم "، وليست له صحبة ولا رؤية بل هو تابعي، وحديثه مرسل. قال العجلي: تابعي ثقة من كبار التابعين.
قال ابن حبان مات سنة تسعين. انظر "تهذيب التهذيب" (7/ 36)، "جامع التحصيل" (232)، "التقريب" (4336).
(3) هو يحيى بن سعيد الأنصاري وقد تقدمت ترجمته.

بجميِعِ رواته، ويُجْمَعُ على "مَرَاسيِل" و"مَرَاسِل"، وقيَّده الحافظُ بما لم يسمعْهُ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1) ليُخْرِجَ من لَقِيَهُ كافرًا، فسمع منه، ثم أسْلَمَ بعد موتهِ صلى الله عليه وسلم وحدَّثَ بما سَمِعَ منه؛ كالتَّنُوخِيِّ(2)؛ رسُولِ هِرَقْلَ، وروي قَيْصَر؛ فإنه مع كونه تابعيًّا محكومٌ لما سمعه بالاتصالِ لا بالإرسالِ، وبه يُلْغَزُ؛ فيقال: لنا تابِعِيٌّ أضافَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثًا، وحديثُهُ متصلٌ.
و خرَجَ بالتابعيِّ: مرسلَ الصحابيِّ؛ بأن لمْ يسمعْهُ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا بواسطةٍ، كبيرًا كان؛ كابْن عُمَرَ وجابرٍ، أو صغيرًا؛ كابن عَبَّاس وابن الزُّبَيْر، فحكمُهُ الوصْلُ؛ فيحتجُّ به على الصحيح؛ لأن غالبَ روايتِهِ عن الصحابة، وهم عدولٌ؛ لا تَقْدَحُ فيهم الجهالةُ بأعيانِهِمْ؛ فلا يُبْحَثُ عن عدالتهم: في روايةٍ، ولا شهادةٍ؛ لأنَّهم خيرُ الأمَّة؛ لقولِهِ تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110] وقوله تعالى: {وَ كّذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا؛ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: 143]؛ فالصحابَةُ هم المخاطَبُونَ حقيقًة بهذا الخطابِ الشفاهي، وقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَسُبُّوا أَصْحَابي؛ فَوَالَّذِي نَفْسِيِ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ"(3)؛ رواه الشيخان، والحديثُ وإنْ--------------------------------------------
(1) "نزهة النظر" ص (41).
(2) أخرجه أحمد (3/ 441 - 442)
وذكره الهيثمي في "المجمع" (8/ 234 - 236) وقال: رواه عبد الله بن أحمد وأبو يعلى ورجال أبي يعلى ثقات.
(3) أخرجه البخاري (3603)، ومسلم (222/ 2541) وأبو داود (4658)، والترمذي (3861)، وأحمد (3/ 11، 54، 36)، وابن أبي عاصم في السنة (990، 991) والبيهقي (10/ 209)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (7/ 144) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد مرفوعًا.
وأخرج مسلم (221/ 2540) وابن ماجه (161) عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأخرجه أحمد (3/ 266).

وَرَدَ على سَبَبٍ - فالعبْرَةُ بعمومِ اللفْظِ، ولا يضرُّ كونُ الخطاب بذلك للصحابِة؛ لأن المعنَى: لا يَسُبُّ غيْرُ أصحابي أصحابي، ولا يَسُبُّ بعضُكُمْ بعضًا، والأحاديث في ذلك كثيرةٌ لا تنحصرُ.
فَمَنْ أثنى الله تعالى عَليْه ورسولُهُ صلى الله عليه وسلم بهذا الثناءِ، كيف لا يكونُ عَدْلا، مع أنَّ العدالة تثبت بتزكية عَدْلَيْنِ من آحادِ الأُمَّة؛ فكيفَ لا تثبُتُ مع هذا الثناءِ العظيم؟ _! ". انتهى.
و أمَّا احتمالُ روايتِهِ عن تابعيٍّ: فنادر؛ قال بعضهم: "و يتحصَّلُ من كلامهم خلافٌ في سبب المَنْعِ، وإن كان الكلُّ عدولا، بل هو احتمالُ روايتِهِ عن تابعيٍّ أو صحابيٍّ قامَ به مانعٌ؛ كسارِقِ رداءِ صفوانَ ونَحْوه" انتهى.
و بعضُهُمْ يقيِّده بالكبيرِ، فمرفوعُ الصَّغيرِ لا يسمَّى مرسلا بل منقطعًا.
و بعضُهُمْ يجعلُ المُرْسَلَ: ما سَقَطَ من سنده راوٍ واحدٌ أو أكثَرُ، سواءٌ كان من أولِهِ أو من آخرِهِ أم بينهما؛ فَشَمِلَ المنقطع والمُعضَلَ والمعلَّق؛ وهذا ما حكاه ابْنُ الصَّلاح عن الفقهاء، والأصوليِّين والخطيب؛ ولذا قال النوويُّ: "المُرْسَلُ عند الفقهاء، والأصوليِّين والخطيبِ، وجماعةٍ من المحدِّثين -: ما انقطَعَ إسنادُهُ على أيِّ وجه كان" انتهى.
و الحاصلُ أنَّ في المرسلِ ثلاثةً أقوال:
أوَّلها: وهُوَ ما ذكره أكْثَرُ استعمال المحدِّثين.
و ثانيها: أضْيَقُها؛ لتقييده بتابعٍ مخصوصٍ.

و ثالثها: أوسَعُهَا؛ لأنه مرفوعٌ غيْرِ صحابيٍّ - تابعيًّا كان أو غيْرَهُ - إلى النبيِّ، صلى الله عليه وسلم.
و قد احتجَّ بالمرسَلِ: أبو حنيفَةَ(1)، ومالكٌ(2)، وأحمد(3) في أشهر الروايتين عنه(4) واختاره الآمديُّ(5)؛ قالوا: لأنَّ العدْلَ لا يُسْقِطُ الواسطةَ بَيْنَهُ وبين النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا من وهُوَ عدلٌ عنده، وإن كان ذلك تلبيسًا قادحًا فيه.--------------------------------------------
(1) هو النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي، إمام أهل الرأي قال الحافظ: رأى أنسًا، وروى عن عطاء بن أبي رباح وعاصم بن أبي النجود، وعلقمة بن مرثد وغيرهم، وعنه: ابنه حماد وإبراهيم بن طهمان، وحمزة بن حبيب الزيات، وزفر بن الهذيل، وعبد الرزاق ومحمد بن الحسن الشيباني، وأخرون
قال ابن المبارك: أفقه الناس أبو حنيفة ما رأيتُ في الفقه مثله، قال الحافظ ابن حجر: ومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جدًا فرضي الله تعالى عنه وأسكنه الفردوس أمين. انظر: "تهذيب التهذيب" (10/ 401).
(2) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني أحد أعلام الإسلام، وإمام دار الهجرة، روى عن عامر بن عبد الله بن الزبير، ونعيم المجمر، وزيد بن أسلم، ونافع مولى عمر، وأبي حازم سلمة بن دينار وغيرهم، وعنه: الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن الهاد وهم من شيوخه، والأوزاعي، والثوري وشعبة بن الحجاج وابن جريج والليث ابن سعد، وهم من أقرانه وغيرهم كثير، قال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم. وقال النسائي: ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ولا أوثق ولا أمن على الحديث منه، قال الحافظ ابن حجر: "إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين". قال: ومناقبه كثيرةٌ جدًا … وقد أفردت بالتصنيف. توفى سنة تسع وسبعين ومئة. انظر "تهذيب التهذيب" (10/ 5) "التقريب" (6444).
(3) تقدمت ترجمته.
(4) انظر أقوالهم في "الكفاية" (384)، "مقدمة ابن الصلاح" (26) "تدريب الراوي" (1/ 198)، "المجموع" (1/ 60) "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (96) "توضيح الأفكار" (1/ 277) "قواعد التحديث" (134) "جامع التحصيل" (34).
(5) انظر "الإحكام" للأمدي (2/ 178) وقد تقدمت ترجمته.

و قال عيسى بْنُ أَبَانَ(1) واختاره ابن الحاجب(2)، وصاحب "البديع"(3) -: يُقْبَلُ المرسَلُ، ويُحْتَجُّ به إذا كان المرسَلُ من أئمَّة النقْلِ؛ كسعيد بن المسيِّب(4)،--------------------------------------------
(1) هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الحنفي، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، وتفقه على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكان حسن الوجه، وحسن الحفظ للحديث، وتولى قضاء العسكر، ثم قضاء البصرة، تفقه عليه أبو خازم القاضي، وقال عنه: ما رأيتُ لأهل بغداد حدثًا أزكى من عيسى بن أبان، وبشر بن الوليد، وقال هلال بن أمية: "ما في الإسلام قاض أفقه منه". من تصانيفه: كتاب "الحج"، وخبر الواحد، وإثبات القياس، و"اجتهاد الرأي" مات بالبصرة سنة 221 هـ. انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" (11/ 157)، "الفوائد البهية" ص (151)، "تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 44).
(2) تقدمت ترجمته ص.
(3) كتاب البديع اسمه كاملا: "بديع النظام، الجامع بين أصول البزدوي والإحكام"، وكثيرًا ما يتصحف إلى البدائع أو يشتبه "ببدائع الصنائع" للكاساني، وكتاب البدائع في الفقه الحنفي، أما كتاب "البديع" فهو في أصول الفقه، وهو الذي ينقل عنه الحنفية في الأصول، ويتردد في كتبهم الأصولية. أما صاحبه فهو: مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي البغدادي الحنفي المتوفى سنة 694 هـ. انظر الفتح المبين (2/ 94).
(4) هو سعيد بن المسيب بن حَزن القرشي المخزومي روى عن أبي بكر مرسلا، وعن عمر، وعثمان، وعلي وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وأبي هريرة، وكان زوج ابنته وغيرهم من الصحابة وعنه ابنه محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، والزهري وقتادة وغيرهم قال نافع عن ابن عمر: هو والله أحد المتقنين، وقال قتادة: ما رأيت أحدًا قط أعلم بالحلال والحرام منه.
قال أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب فقال: ومن مثل سعيد، ثقة من أهل الخير، وقال أبو حاتم: ليس في التابعين أنبل منه. قال الواقدي: مات سنة أربع وتسعين.
وقال أبو نعيم، مات سنة ثلاث وتسعين. انظر "تهذيب التهذيب" (4/ 75)
وانظر الكلام على مراسيل سعيد والخلاف في قبولها وردها في: "مختصر المزني" في آخر "كتاب الأم" (8/ 78) الكفاية للخطيب (444)، إرشاد طلاب الحقائق - للنووي (1/ 175)، "جامع التحصيل" - للعلائي (38)، (184). "شرح علل الترمذي" لابن رجب (1/ 530).

والشَّعْبِيِّ(1)؛ بخلاف من لم يكنْ منهم؛ فقد يَظُنُّ من ليس بعدلٍ عدلا؛ فيُسْقِطُهُ لظنِّه … إلى غير ذلك من الاختلافاتِ المذكورة في مَحَلِّها.(2)--------------------------------------------
(1) هو عامر بن شَراحيل بن عبدابو عمرو الشَّعْبي الكوفي روى عن علي، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبادة بن الصامت، وأبي هريرة، والمغيرة بن شعبة وغيرهم وعنه: أبو إسحاق السبيعي، وداود بن أبي هند، والأعمش، ومنصور وغيرهم. قال الشعبي: أدركت خمسمائة من الصحابة.
قال أبو زرعة وغير واحد: الشعبي ثقة، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه. اختلف في وفاته فقيل سنة ثلاث ومئة، وقيل أربع، وقيل خمس وقيل ست وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" (5/ 62) وانظر الكلام على مراسيل الشعبي في: جامع التحصيل - للعلائي (204).
(2) انظر "الرسالة". للشافعي (464)، "الكفاية" (384)، "المسودة" (250) "تدريب الراوي" (1/ 198)، "الإحكام" لابن حزم (1/ 135)، "مقدمة ابن الصلاح" (26)، "توضيح الأفكار" (1/ 290) "صحيح مسلم" (1/ 30) "قواعد التحديث" (133).

‌‌[المعضل](1)
و ما سقَطَ منه اثنانِ فأكثَرُ، مع التوالي -: فهو المُعْضَلُ - بفتح الضاد - من: أَعْضَلَهُ فلانٌ، أي: أعياه؛ فهو مُعْضَلٌ، أي: مُعْيًا؛ لأن المحدِّث الذي حدَّث به أعضَلَهُ وأعياه؛ فلم ينتفعْ من يَرْويه عنه، وقد يقالُ: المعضَلُ، للمُشْكِلِ أيضًا، وهو - حينئذ - بكسر الضاد، أو بفتحها؛ على أنه مشتَرَكٌ فيه؛ وعليه بعضُ المحقِّقين.
و اصطلاحًا: ما يستَفَادُ من كلامِ المصنِّف؛ من أنه: الذي سقَطَ مه راويانِ على التوالِي.
مثالُ ذلك: روايَةُ الشافعيِّ، عن مالك، عن أبي هريرة(2)؛--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث - للحاكم (36)، "مقدمة ابن الصلاح" (216 - 229) الاقتراح - لابن دقيق العيد (192)، "المنهل الروي" - لابن جماعة (53) "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (48)، "التقييد والإيضاح" - للعراقي (81)، "فتح المغيث" - للعراقي (73)، "النكت على ابن الصلاح" - لابن حجر (2/ 575)، "نزهة النظر" - لابن حجر (42) "تدريب الراوي" - للسيوطي (1/ 211)، شرح "نزهة النظر" - للقاري (113)، "توضيح الأفكار" - للصنعاني (1/ 223)، توجيه النظر - للجزائري (168)، منهج ذوي النظر - للترمسي، "لقط الدرر" - للعدوي (65)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (62).
(2) إذ هذا إسنادٌ منقطع وصوابه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وقد قال البخاري أنه أصح الأسانيد عن أبي هريرة. انظر التهذيب (5/ 183) ترجمة أبي الزناد، ومعرفة علوم الحديث (36) للحاكم.

بإسقاط أبي الزِّنَاد(1)، والأعرجِ.(2)
و اعلَمْ: أنَّ أبا الحسنِ التِّبْرِيزِيَّ(3) خَصَّ في كتابه "الكافي"(4) في علوم--------------------------------------------
(1) في (خ) الزناد بدون أبي، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي، روى عن أنس وعائشة بنت سعد، وأبي أمامة سعد بن حنيف، وعروة بن الزبير والأعرج وهو راويته، وعنه ابناه عبد الرحمن وأبو القاسم، وصالح بن كيسان، والأعمش، والسفيانان، ومالك.
قال أحمد: ثقة، وقال: كان سفيان يسميه أمير المؤمنين، وقال العجلي مدني تابعي ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة فقيه صالح الحديث، صاحب سنة، وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عن الثقات، قال ابن معين وغيره مات سنة (131)، وقيل مات سنة (132). انظر "تهذيب التهذيب" (5/ 182).
(2) وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد، وابن عباس، وغيرهم، روى عنه صالح بن كيسان، والزهري، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان ومحمد بن إسحاق وغيرهم، قال ابن سعد: كان كثير الحديث، وقال المقدمي: سئل ابن المديني عن أعلى أصحاب أبي هريرة فبدأ بابن المسيب، وذكر جماعة قيل له فالأعرج؟ قال دون هؤلاء وهو ثقة، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة قال ابن يونس وغير واحد مات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة. انظر "تهذيب التهذيب" (6/ 257).
(3) هو علي بن عبد الله بن أبي الحسن الأردبيلي التبريزي، أبو الحسن تاج الدين الشافعي، قال ابن العماد: نزيل تبريز أحد شيوخ العلم المشهورين بتلك البلاد، والتصدي لشغل الطلبة أخذ عن القاضي ناصر الدين البيضاوي، وشرح منهاجه، والحاوي الصغير ولم يكمله … ". اه قال ابن حجر: "اختصر علوم الحديث لابن الصلاح اختصارًا مفيدًا". اه وقال العراقي: "كان من خيار العلماء دينًا ومروءةً فانتفع الناس به". اه وقال الذهبي: "حصل جملةً من كتب الحديث وشغل في فنون، وناظر وكثرت طلبته" توفي في القاهرة سنة ست وأربعين وسبع مئة. انظر "الدرر الكامنة" (3/ 73)، "شذرات الذهب" (6/ 148).
(4) منه نسخة خطية بمكتبة "طبقوسراي" باسطنبول رقم (197)، وعنه نسخة بمعهد المخطوطات رقم (363). ولعله هو "مختصر علوم الحديث" الذي ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة التبريزي في "الدرر الكامنة" (3/ 73).

الحديث المُعْضَلَ - وكذا المنقَطِعَ - بما بَيْنَ طرفَيِ الإسنادِ، وابنُ الصلاحِ لم يخصَّهما بذلك؛ فما حُذِفَ من أول إسنادِهِ واحدٌ، فهو منقطعٌ، عند ابن الصلاح، وما حذف من أوله اثنان متواليانِ، فهو المعضَلُ عنده، وعند التِّبْريزيِّ: كلاهُمَا معلَّق.
و أنَّ الجَوْزَقَانِيَّ(1) قال في مقدِّمة كتابه في "المَوْضُوعات"(2): "المعضَلُ أسوأ حالا من المنْقَطِعِ، والمنقطعُ أسوأ حالا من المرسَلِ، والمرسَلُ لا تقُومُ به حجَّةٌ" انتهى، وإنَّما يكونُ المعضَلُ أسوَأَ حالا من المنقطعِ، إذا كان الانقطاعُ في موضِعِ واحدٍ، أما إذا كان في موضَعْينِ أو أكثَرَ - فإنه يساوي المُعْضَلَ في سوء الحالِ، وإنما قيَّدتُّهُ بقَيْد التوالي المستفادِ من مقابِلِهِ وقسيمِهِ؛ ليخرج - حينئذ - المُنْقَطِع الذي سيجيء ذِكْره.
و بعض المحدِّثين أطلق، وقال: "هُوَ ما سقَطَ منه اثنانِ فصاعدًا في الموضِعِ الواحدِ، من أي موضعٍ كان، وإن تعدَّدتِ المواضعُ، سواءٌ كان الساقطُ الصحابيَّ أو التابعيَّ أم غيرهما"؛ فيدخل فيه - كما قال ابن الصَّلاح - قول المصنِّف: "قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أي: كما قال مثلَهُ في المرسَلِ والمنقطع" انتهى.
و مِنَ المعضَلِ قسمٌ ثانٍ، وهو: حذفُ لفظِ النبيِّ والصحابيِّ، ووقْفُ--------------------------------------------
(1) وهو الحسين بن إبراهيم بن الحسين الهَمداني الجوزقاني قال ابن النجار: كتب وحصل، وصنف، وأجاد تصنيف كتاب الموضوعات حدثنا عنه عبد الرزاق الجيلي وروى عنه أيضًا ابن طاهر المقدسي، ويحيى بن أحمد الغَضائري، وشيرويه الديلمي، وغيرهم. توفي سنة ثلاثٍ وأربعين وخمس مئة.
انظر ترجمته في: "الأنساب" (3/ 356)، "اللباب" (1/ 307)، "تذكرة الحفاظ" (4/ 1308)، "لسان الميزان" (2/ 269)، "شذرات الذهب" (4/ 136).
(2) وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ عبد الرحمن الفريوائي.

مَتْنِهِ على التابعيِّ؛ كقولِ الأعمش، عن الشعبي: " يُقَالُ لِلرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ: عَمِلْتَ كَذَا وكَذَا؟ _! فَيَقُولُ: مَا عَمِلْتُهُ!! فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ؛ فَتَنْطِقُ جَوَارِحُهُ أَوْ لِسَانُهُ، فَيَقُولُ لِجَوَارِحِهِ: أبْعَدَكُنَّ اللهُ، مَا خَاصَمْتُ إِلا فِيكُنَّ" رواه الحاكم، وقال عَقِبَهُ: أَعْضَلَهُ الأعمشُ، وهو عند الشعبيِّ متصلٌ مسنَدٌ، رواه مسلم من حديثِ فُضَيْل بن عمرو، عن الشعبي، عن أنس، قال: "كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ، فَقَالَ: "هَلْ تَدْروُنَ مِمَّا ضَحِكْتُ؟ " قُلْنَا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: "مِنْ مُخَاطَبَةِ العَبْدِ رَبَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ يَقُولُ يَأ رَبِّ، أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي لا أُجِيزُ اليَوْمَ عَلَى نَفْسِي شَاهِدًا إِلا مِنِّي فَيَقُولُ: "كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ شَهِيدًا، وبَالْكِرامِ الكَاتِبِينَ عَلَيْكَ شُهُودًا"؛ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، ثُمَّ يُقالُ لأَرْكَانِهِ: انْطِقِي"(1) الحديث نحوه.
قال ابن الصَّلاح: "و هذا - أي: جعْلُ القسْمِ الذي حُذِفَ فيه النبيُّ والصحابيُّ من المعضل - حينئذ حَسَنٌ؛ لأن هذا الانقطاعَ باثنَيْن الصحابيِّ والنبيِّ؛ فذاك باتفاقٍ، اسم المعضل أولى.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (4/ 2280)، وأبو يعلى (3975، 3977)، وابن حبان (7358)، والبيهقي في الأسماء والصفات (217) من حديث أنس رضي الله عنه.

و ما سقَطَ منه راوٍ واحدٌ قبل الصحابيِّ، ولو كان الساقط في مواضع؛ بحيثُ لا يزيدُ الساقطُ في كلٍّ منها على واحدٍ، فهو‌‌ المنقطعُ؛ لأنه ليس بمتصل، وخرج "الواحدِ" المعضَلُ، مع أنَّ الحاكم يسمِّيه منقطعًا أيضًا، وبقولي "قبل الصحابيِّ" المرسَلُ.
مثاله: روايةُ مالكٍ، عن يحيى بْنِ سعيد، عن عائشةَ؛ فإنَّ يحيى لم يسمَعْ من عائشة، وإنما سَمِعَ ممَّنْ سَمِعَ منها، وأكثَرُ استعمالِ المحدِّثين المنقطعَ بهذا المعنَى، فأكثَرُ ما يستعمل فيه المنقطع عن ابن عمر. وأكثَرُ ما يستعمل فيه المرسَلُ: ما رواه التابعيُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
و قيل: المنقطعُ: ما لم يتَّصِلْ سنده، ولو سقَطَ منه أكثَرُ من واحدٍ؛ فيدخُلُ فيه المرسَلُ، والمعضَلُ، والمعلَّق".
قال ابن الصلاح: "و هذا أقرَبُ من الأوَّل معنًى، وإن كان الأول أكثَرَ استعمالا؛ لأنَّ الانقطاع ضِدّ الاتصال؛ فيصدق بالواحد، وبالجمع، وبما

بينهما"، قال: "و قد صار إليه طوائفُ من الفقهاءِ وغيرِهِمْ، وقيل غير ذلك ممَّا يطُولُ ذِكْره"(1).
و اعلَمْ: أَنَّ النسَبَ بين هذه الأنواعِ الأربعةِ، تعتَبَرُ بحسب التحقُّق، وبحسب الحمل؛ كما لا يخفى؛ فالنِّسْبة بين المعلَّق. والمرسَلِ هي المباينة الكليَّة، أي: كلَّما تحقَّق المعلَّق، انتفى المرسل، وبالعكس، وبينه وبين المعضَلِ عمومٌ وخصوصٌ من وجه؛ إذْ يجتمعانِ فيما إذا كان الساقطُ اثنان فأكثر، ويتحقَّق التعليقُ فقطْ فيما حُذِفَ من مبدإ إسنادِهِ واحدٌ فقطْ، ويتحقَّق المعضل فقطْ، إذا لم يكنِ السقوطُ من تصُّرف مصنِّف؛ إذ هو أعمُّ من ذلك؛ بخلاف التعليق؛ فإنه مقيَّد به، وبينه وبين المنقطع عمومٌ وخصوصٌ من وجه أيضًا، إذ يتحقَّقان فيما إذا كان الساقطُ واحدًا من أول السند، تصرُّفًا من مصنِّف، ويتحقَّق المعلَّق دونه فيما إذا كان الساقطُ أكثَرَ من واحد، ويتحقَّق المنقطع دونه فيما إذا كان الساقطُ لا مِنْ أوَّل السند، ولو كان في موضعٍ واحدٍ، وبين المرسَلِ والأخيرَيْن مباينةٌ كليةٌ؛ وكذا بين الأخيرَيْن.--------------------------------------------
(1) "مقدمة ابن الصلاح" (213).

‌‌[معرفة التواريخ، ومواليد الرواة ووفياتهم](1)
و لمَّا فرغ المصنِّف من تَقْسيم السقْطِ من الإسناد؛ باعتبار ذاته - شَرَعَ في تقسيمه ثانيًا؛ باعتبار صفته؛ وذلك لأنَّ السقوط قِسْمٌ منه ظاهر، يعرفه الحُذَّاق وغيرهم؛ بأن يكونَ مولد الراوي متأخِّرًا عن وفاة مَنْ روى عنه، أو تكونَ جهتهما مختلفًة؛ كخراسان، وتِلِمْسَان، ولم يُنْقَلْ أن أحدهما رَحَلَ عن جهته إلى جهة الآخر؛ ولذلك احتيج إلى التاريخ(2)، وهو ابتداءُ ذِكْر مِدَّة الشيْء؛ فإنَّ فيه تقييد مواليدِ الرواة ووَفَيَاتِهِمْ، وسماعِهِمْ، قال الحاكم--------------------------------------------
(1) "مقدمة ابن الصلاح" (643، 653)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (232)، "فتح المغيث" - للعراقي (445) "التقييد والإيضاح" - للعراقي (445) "فتح المغيث" - للسخاوي (4/ 307)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (2/ 349)، "توضيح الأفكار" للصنعاني (2/ 498)، "منهج ذوي النظر" - للترمسي (355)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (136).
(2) قال السخاوي: "و هو فنٌ عظيم الوقع من الدين قديم النفع به للمسلمين، لا يستغنى عنه ولا يعتنى بأعم منه خصوصًا ما هو القصد الأعظم منه، وهو البحث عن الرواة والفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم، لأن الأحكام الاعتقادية والمسائل الفقهية مأخوذة من كلام الهادي من الضلالة، والمبصر من العمى والجهالة والنقلة لذلك هم الوسائط بيننا وبينه، والروابط في تحقيق ما أوجبه وسنه، فكان التعريف بهم من الواجبات، والتشريف بتراجمهم من المهمات، ولذا قام به في القديم والحديث أهل الحديث، بل نجوم الهدي ورجوم العدى". اه "فتح المغيث" (4/ 310) وقال السيوطي: "و هو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه وقد ادعن قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين". اه "تدريب الراوي" (2/ 349).

أبو عبد الله: "لما قَدِمَ علينا أبو جعفر، محمَّد بن حاتمٍ الكَشِّيُّ(1) - بفتح الكاف وتشديد المعجمة المكسورة - وحدَّث عن عَبْد بن حُمَيْد(2) -: سألتُهُ عن مولده؟ فذكَرَ أنه سنة ستِّين ومِائَتَيْنِ، فقلتُ لأصحابنا: سَمِعَ هذا الشيخُ من عَبْد بن حُمَيْد بعد موتِهِ بثلاثَ عَشْرَةَ سنةً!! "(3).
و قال أبو عبد الله الحُمَيْدِيُّ(4): "ثلاثةُ أشياءَ يجبُ تقديمُ العناية بها:--------------------------------------------
(1) محمد بن حاتم بن خُزيمة الكَشّي قال الذهبي: قدم نَيسابور وحدث عن عبد بن حُميد، وعن الفتح بن عمرو الكَشّي صاحب ابن أبي فديك، واتهم في ذلك، روى عنه: الحاكم وكذبه.
وقال: حدثنا إملاءً من كتابه، وذكر أنه ابن مئة وثمانِ سنين، كتب عنه في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة. انظر "سير أعلام النبلاء" (15/ 380) ميزان الاعتدال (3/ 503)، "الضعفاء للذهبي" (2/ 563).
هو عَبْدُ بن حُميد بن نصر الكِشَّي، ويقال له: الكَشَّي بالفتح والإعجام، يقال: اسمه عبد الحميد، حدث عن علي بن عاصم الواسطي، وعبد الرزاق، وأبي داود الطيالسي وغيرهم، حدث عنه مسلم والترمذي والبخاري تعليقًا وروى عنه ولده محمد، والمكي بن نوح وغيرهم. من تصانيفه المسند، والتفسير مات سنة تسع وأربعين ومئتين انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (6/ 397)، "السير" (12/ 235).
(2) في (خ) عبد الحميد وما أثبتناه موافق لما في السير (15/ 380) وغيرها وقد ذُكر في ترجمته أن اسمه عبد بن حميد وقيل: عبد الحميد وما أثبتناه هو الأشهر.
(3) انظر "ميزان الاعتدال" (3/ 503).
(4) هو محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي، الحميدي، الأندلسي الفقيه الظاهري، صاحب ابن حزم وتلميذه، لازمه وأكثر عنه، وأخذ عن أبي عمر بن عبد البر والخطيب البغدادي وطائفة قال فيه الذهبي: "الإمام القدوة الأثري، المتقن الحافظ، شيخ المحدثين، حدث عنه: شيخه أبو بكر الخطيب، وأبو عامر العبدري، وإسماعيل بن محمد التيمي، وغيرهم، وقال يحيى بن إبراهيم السَّلَمَاسي:
قال أبي: لم ترعيناي مثل الحميدي في فضله ونبله، وغزارة علمه وحرصه على نشر العلم، وكان ورِعًا تقيًا، إمامًا في الحديث وعلله ورواته، متحققًا بعلم التحقيق والأصول على مذهب أصحاب الحديث بموافقة الكتاب والسنة فصيح العبارة … " اه
من تصانيفه: "الذهب المسبوك في وعظ الملوك"، "كتاب الترسل" وغيرهما توفى سنة ثمان وثمانين وأربع مئة.
انظر ترجمته في: "الأنساب" (4/ 233)، "سير أعلام النبلاء" (19/ 120)، "نفح الطيب" (2/ 112).

العِلَلُ، وأحسنُ كتابٍ وُضِعَ فيها: كتابُ [الدَّارَقُطْنِيِّ(1)، والمُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِفُ، وأحسن ما وُضِعَ فيه](2): كتابُ ابن ماَكُولا(3)، ووَفَيَاتُ الشُّيُوخ، وليس فيه كتابٌ"(4)؛ وكأنه يريد على الاستيعاب.
و قد ظهر التاريخُ في خلافة عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ رضي الله عنه حين--------------------------------------------
(1) وقد طبع منه - حتى الآن - أحد عشر مجلدًا
ولم يكتمل. قال الذهبي: "و جمع كتاب العلل في عدة كتب علي بن المديني إمام الصنعة، وجمع أبو بكر الخلال ما وقع له من علل الأحاديث التي تكلم عليها الإمام أحمد، فجاء في ثلاثة مجلدات، وفيه فوائد جمة، وألف ابن أبي حاتم كتابًا في العلل مجلد كبير" اه
"السير" (19/ 124). قلت: أما "علل ابن المديني" فقد طبع جزء منه بتحقيق الأعظمي أما الثاني فلم يطبع، إلا أنه طبع "المنتخب من علل الخلال" لابن قدامة، بتحقيق أخينا في الله أبو معاذ طارق بن عوض الله، أما "علل ابن أبي حاتم" فمطبوع قديما في المطبعة السلفية في مصر، في مجلدين.
(2) ما بين معكوفين ساقط من المخطوط وأثبتناه من السير (19/ 24).
(3) هو كتاب "الإكمال": وهو مطبوع في سبعة مجلدات بتحقيق العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي.
وفي المؤتلف والمختلف مصنفات أخرى للأزدي والدارقطني وهي مطبوعة.
(4) انظر "السير" (19/ 24) وقال الذهبي معلقًا: "قد جمع الحافظ أبو يعقوب القَراب في ذلك كتابًا ضخمًا، ولم يستوعب، ولا قارب، وجمع في ذلك أبو القاسم عبد الرحمن بن منده الأصبهاني كتابًا كبيرًا منثورًا، وعلى ما أشار به الأمير أبو نصر - أي ابن ماكولا - عملتُ أنا "تاريخ الإسلام" وهو كافٍ في معناه فيما أحسب". وانظر "تدريب الراوي" (2/ 350).

افتَتَحَ بلادَ العَجَمِ، ودوَّن الدواوين، وجَبَى الخَرَاجَ، فقيل له: ألا تؤرِّخُ؟! فقال: "و ما التَّأْريخُ؟ " إذ لم يكن في صدر الإسلامِ، فقيل: شَيْء كانتْ تعمله الأعاجمُ، يَكْتُبُونَ في شَهْر كذا من سنة كذا، فقال عمر رضي الله عنه: هذا حَسَنٌ، فقال قومٌ: نَبْدَأُ من مَبْعَثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قوْمٌ: من الوَفَاةِ، وقال قومٌ: من الهِجْرة، ثم اتفقُوا على أن يُبْدَأَ من الهجرة، ثم قال قومٌ: نبدأُ بشَهْر رمضان، وقال آخرون نبدأُ بمُحَرَّم؛ لأنه مُنْصَرَفُ الناسِ من الحجِّ، ثم اتفقوا على أنْ يَبْدَءُوا من محرَّم.
و كانت الهجرة في شَهْر ربيعٍ الأوَّل، وكان مَقْدَمُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم المدينَةَ يوْمَ الاثْنَيْنِ، لاثْنَتَيْ عَشْرَةَ ليلةً خلَتْ منه؛ فتقدم التاريخ على الهجرة، وعلى قدومه صلى الله عليه وسلم المدينَةَ بشهرَيْنِ، واثنتَيْ عشرة ليلة.(1)--------------------------------------------
(1) انظر "تدريب الراوي" (2/ 353 - 354).

‌‌[المدلس](1)
و القسم الآخَرُ خَفِيُّ(2)، وهو قسمان، أشار المصنِّف إلى الأوَّل منهما بقوله: "فإَنْ خَفِيَ السُّقُوطُ، بِأَلا يَعْرِفَهُ إِلا الحُذَّاقُ، ولا يَطَّلِعَ عَلَيْهِ إِلا الحُفَّاظُ أَهْلُ المَذَاقِ، وذِلَكَ بأَنْ رَوَى عَنْ مُعَاصِرِهِ شَيْئًا لَمْ يَسْمَعَهُ مِنْهُ؛ بِأَنْ يُسْقِطَ مِنْ حَدِيثِهِ مِنَ الثِّقَاتِ لِصِغَرِهِ، أَوْ مِنَ الضُّعَفَاءِ، ولَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ فَقَطْ، ويَرْتَقِيَ لشيخ شيخِهِ فمَنْ فوقه بصيغةٍ تحتملُ السماع؛ كقوله: قال فلانٌ، أو: عن فلان، أو: إنَّ فلانًا قال كذا، ولا يقول: حدَّثنا، ولا أخبرنا، ولا ما يشبه ذلك من الصيغ الصريحة في السماعِ؛ تحرُّزًا من الكَذِبِ، وقد عُرِفَ أنه لَقِيَهُ، سواء لم يسمعْ منه شيئًا أو سَمِعَ منه غَيْرَ الذي رواه عنه، بلفظٍ محتمِلٍ للسماعِ منه، وموهمٍ له، وخرج بهذا القيد: الإرسال؛ فهو المُدَلَّس - بفتح الدال - من التدليس، وهو: اختلاط الكلامِ، سُمِّيَ به هذا النوع؛ لأنه لخفائه أَظْلَمَ أمرَهُ على الواقف عليه؛ لاشتراكهما في الخفاء: خفاءِ الساقطِ في الإسناد المدلَّس، وخفاءِ--------------------------------------------
(1) "معرفة علوم الحديث" - للحاكم (103)، "الكفاية"- للخطيب (393)، "مقدمة ابن الصلاح" (230 - 236)، "الاقتراح" - لابن دقيق العيد (209)، "المنهل الروي" - لابن جماعة (79)، "الموقظة" - للذهبي (47 - 49)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (50)، "التقييد والإيضاح" - للعراقي (95) "النكت على ابن الصلاح" - لابن حجر (2/ 614)، "نزهة النظر" (42) "فتح المغيث" - للسخاوي (1/ 207)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (1/ 223)، شرح "نزهة النظر" - للقاري (116)، "توضيح الأفكار" - للصنعاني (1/ 343)، "لقط الدرر"- للعدوي (66)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (63).
(2) أي القسم الآخر من أقسام السقوط في الإسناد.