📘 উকুদুদ দুরার ফী শারহি মুখতাসারি নুখবাতিল ফিকার (মাহমুদ শুকরি আল-আলুসি - মৃত্যু 1342 হিজরী)

ناقلين له عن الأَكْثَر - وقال ابن حِبَّان لا أعلَمُ فيه اختلافًا(1).
و قيل لا تُقْبَلُ روايةُ المبتدعِ مطلقًا؛ وعليه الأكثرون؛ لأنه فاسق(2)، واستبْعَدَ ذلك ابن الصلاح؛ بأنَّ كُتُبَ الأئمَّة طافحةٌ بالرواية عن المبتدعة(3)؛ وقال الشافعي: "أقْبَلُ شهادة أهْلِ الأهواءِ إلا الخَطَّابيَّةَ"؛ لاعتقادهم حِلًّ الكذب مطلقًا، أو لموافِقِيِهِمْ؛ وهو الأشهر.(4)--------------------------------------------
(1) قال ابن حبان في "الثقات" (6/ 140 - 41) في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي: "و ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلافًا أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة، ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإن دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره". اه وقال السخاوي معقبًا: "و ليس صريحًا في الاتفاق لا مطلقًا، ولا بخصوص الشافعية". اه "فتح المغيث" للسخاوي (2/ 65)
وقال الحافظ ابن حجر في "النزهة": "و أغرب ابن حبان فادى الاتفاق وعلى قبول غير الداعية من غير تفصيل" "نزهة النظر" ص (50) وانظر "التقييد والإيضاح" ص (141)، و"تدريب الراوي" (1/ 325).
(2) وهو قول طائفة من السلف منهم محمد بن سيرين، والإمام مالك، وقال به بعض الأصوليين كالباقلاني والأمدي وغيرهما. وقد قال الحافظ في النزهة ص (50) - عن هذا المذهب -: "و هو بعيد".
وانظر الكفاية ص (120)، "التقييد والإيضاح" ص (149)، "تدريب الراوي" (1/ 324) "شرح الكوكب المنير" (2/ 405).
(3) "مقدمة ابن الصلاح" (150) مع "التقييد والإيضاح".
(4) وهذا هو القول الثالث وهو أن رواية المبتدع تقبل مطلقا سواء كان داعية أو غير داعية إذا كان لا يستحل الكذب، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ويحيى بن سعيد القطان، وعلي بن المديني، وأبي الخطاب من الحنابلة والغزالي وغيره من الشافعية، وأبي الحسين البصري من المعتزلة. انظر "الكفاية" (194) "شرح علل الترمذي" (1/ 356)، "لسان الميزان" (1/ 10)، "تدريب الراوي" (1/ 225) "شرح الكوكب المنير" (2/ 403)، "تشنيف المسامع" (2/ 988).

و خمسةٌ مِنْها(1) تتعلَّق بالضَّبْط، وقد تقدَّم معناه، فتذكَّرْ، ولا تَكُنْ من الغافلين.
و هي - أي: الخَمْسَةُ المَذْكُورَةُ - مجموعُ ما يُذْكَرُ بَعْدُ؛ على وَفْقِ ما سبق.
أوَّلُها: فُحْش غَلَطه، أي: كثرتُهُ؛ بأن يكونَ خطؤه أَكْثَرَ من صوابه، أو مساويًا.(2)
و ثانيها: كَثْرة غَفْلته.(3)
و ثالثها: وَهَمُهُ - بفتح الهاء - أي: خَطَؤه(4)، وأما الذي--------------------------------------------
(1) أي: من الأسباب الموجبة للطَّعْن في الراوي حيث ذكر أنها عشرة خمسةٌ منها تتعلق بالعدالة وقد تقدم الكلام عليها، وخمسةٌ تتعلق بالضبط وهي هذه الخمسة.
(2) قال شيخنا عبد العزيز العبد اللطيف: "المراد بفحش الغلط: أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة يخرج بها عن الاعتبار في المتابعة، فلا يُقَوْى غيره ولا يتقوى بغيره، ويُعد ما تفرد به منكرًا كما هو الحال في رواية ظاهر الفسق وشديد الغفلة". اه "ضوابط الجرح والتعديل" ص (118)، وانظر "نزهة النظر" ص (45).
(3) الغفلة عدم الفطنة بأن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته، وقد تكون غفلة الراوي شديدة بحيث توضع له أحاديث فيُحدِّث بها على أنَها من مسموعاته، ويعرف ذلك ب "التلقين" متى كان الراوي يتلقن ما لُقن سواء كان من حديثه أو لم يكن". اه ضوابط "الجرح والتعديل" ص (117).
(4) "المراد بالوهم: أن يروي الراوي على سبيل الخطأ والتوهّم فيَصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك، ويُعرف حصول الوهم بجمع الطرق والمقارنة بينها من حيث الوصل والإرسال، ومن حيث الرفع والوقف، وتوثيق الرواة الناقلين، ووجوه ضعفهم، فما ظهر الوهم فيه من الروايات فهو المعلل". اه من ضوابط "الجرح والتعديل" ص (116 - 117) وانظر "نزهة النظر" ص (44، 46).
* فائدة في الفرق بين الوهم والغفلة:
قال الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف: "الوهم نوع من الخطأ قَلَّ أن يسلم منه أحد من الحفاظ المتقنين، فضلا عمن دونهم. وإنما يؤثر في ضبط الراوي إذا كثر منه ذلك، حيث لا تقبل روايته عندئذ إذا لم يُحدِّث من أصل صحيح، بخلاف الوهم اليسير فإن أثره يقتصر على ذلك الحديث الذي حصل فيه.
وأما الغفلة فهي صفة ملازمة لصاحبها، فمن اشتدت غفلته سميّ حديثه منكرًا".

بالسُّكُون، فهو أحد الحواسِّ الباطنة؛ عِنْدَ القائلين بها.
و رابعُهَا: مخالفتُهُ للثِّقَات(1) - جمع ثِقَةٍ - وهو الجامعُ لصفاتِ القَبُول.--------------------------------------------
(1) المراد بالمخالفة "أن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو جمعًا من الثقات، ويحكم على الرواية التي وقعت فيها المخالفة بحسب ما تقتضيه قواعد مصطلح الحديث كما يلي:
1 - إن كانت المخالفة بالمغايرة التامة في المعنى بحيث يقع التضاد بين الروايتين، فذلك "الشاذ" إن كان الراوي ثقة أو صدوقًا، وهو المنكر إن كان الراوي ضعيفًا.
2 - وإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد فذاك "مدرج الإسناد".
3 - وإن كانت بدمج موقوف ونحوه في مرفوع فذاك "مدرج المتن".
4 - وإن كانت بتقديم أو تأخير ف"المقلوب".
5 - وإن كانت بزيادة راوٍ في الإسناد مع وقوع التصريح بالسماع في الطريق الناقصة في موضع الزيادة فذاك "المزيد في متصل الأسانيد".
6 - وإن كانت بإبدال راو ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو "المضطرب"، وقد يقع في المتن.
7 - وإن كانت بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فله صورتان:
أ - إن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فهو (المُصَحَّف).
ب - وإن كان ذلك بالنسبة إلى الشكل فهو (المُحَرَّف). اه
من "ضوابط الجرح والتعديل" للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف ص (115 - 116).

و خامسُهَا: سُوءُ حِفْظه(1).
فكلُّ من هذه الخمسة(2) - وكذا الخمسة السابقة(3) - تُوجِبُ الطَّعْنَ في الراوي، وعَدَمَ قَبُول روايته؛ لما يَتَطَرَّقُ حديثَهُ مِنَ الخَلَلِ.
و قد بَقِيّ علَيْه أَنَّ المجنونَ لا تُقْبَلُ روايته، وإنِ انقطع جُنُونه.(4)--------------------------------------------
(1) المراد بسوء الحفظ: أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه، وسوء الحفظ قسمان هما:
1 - إما أن يكون ملازمًا للراوي، فهذا يدور الحكم على حديثه بحسب ما تقتضيه قرائن "الجرح والتعديل" وغيرها من القرائن، فقد توجد قرينة تقتضي قبول روايته، وقد توجد قرينة تقتضي تضعيفها.
ويوضح ذلك أن من كان صدوقًا سيئ الحفظ ففي حديثه ضَعْفٌ يزول بكونه أثبت من يروي عن شيخ معين إذا جاءت روايته عن ذلك الشيخ لطول ملازمته له وخبرته بحديثه.
ويزادُ ضعفًا بكونه طارئًا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء حفظه، فهذا هو ما يعرف ب (الاختلاط) فالمختلط يُقبل من حديثه ما حدث به قبل الاختلاط ولا يُقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط، أو أشكل أمره فلم يُدْر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده؟ لكن ما عُرفَ أن المختلط حدّث به بعد اختلاطه أو لم يتميز كونه حدّث به قبل الاختلاط أو بعده، فهذا يتقوى بالمتابعة أو الشاهد ليرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن لغيره". اه من "ضوابط الجرح والتعديل" ص (112 - 113) وانظر "نزهة النظر" ص (51 - 52).
(2) أي: فحش الغلط، وكثرة الغفلة، والوهم، ومخالفة الثقات، وسوء الحفظ. وهذه كلها متعلقة بالضبط.
(3) أي: الكذب في الحديث النبوي، التهمة بالكذب، ظهور الفسق، الجهل بحال الراوي، البدعة المكفرة، وهذه معلقة بالعدالة.
(4) قال النووي في التقريب والتيسير، في النوع الثالث والعشرون، صفة من تقبل روايته وما يتعلق به، أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يُشترط فيه - أي في الراوي - أن يكون عدلا ضابطًا بأن يكون مسلمًا بالغًا عاقلا سليمًا من أسباب الفسق وخوارم المرؤة ". اه "التقريب" مع "التدريب" (1/ 300).
قال الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" (2/ 379): "و من شروط راوٍ عقلٌ إجماعًا إذ لا وازع لغير عاقل يمنعه من الكذب".
وقال الزركشي في "شرح جمع الجوامع" (2/ 985) والمراد بالجنون؛ المطبق، أما المنقطع، فإن أثر جنونه في زمن إفاقته لم يقبل، وإلا قبل، قاله ابن السمعاني في القواطع، بل حكاها الشيخ أبو زيد المروزي قولين للشافعي رضي الله عنه ".
وانظر "تدريب الراوي" (1/ 300)، "البحر المحيط" (4/ 268).

و كذا الصبيُّ - عند قوم - على الأصحِّ؛ إذ لا وُثُوق به؛ لأنه - لعلْمِهِ بعدم تكليفه - قد لا يحترزُ عن الكذب.
و قيل: تُقْبَلُ روايته إن عُلِمَ منه التحرُّز عن الكذب.(1)
أما غَيْرُ المميِّز: فلا تُقْبَلُ قطعًا؛ كالمجنون. نعم، إنْ تحمَّل الصبيُّ المميِّز، فبلَّغ، فأدَّى ما تحمَّله -: فإنه يُقْبَلُ عند الجمهور؛ لانتفاء المحذور السابق، ولأنَّهم أجمعوا على قَبُول رواية نَحْوِ الحُسَيْنِ، وابنِ عباس، وابن الزُّبَيْر، والنُّعْمَانِ بْنِ بَشِير، من أحداث الصحابة رضي الله عنهم من غَيْر فَرْقٍ بين ما تحمَّلوه قبل البلوغ أو بعده.(2)
و اعلَمْ: أنَّ أَهْلَ الحديثِ يُجَوِّزون ما سمعه الصبيَّ الصغيرُ، وإنْ لم يَعْلَمْ عِنْدَ التحمُّل ما سَمعَ، وأكثرُهُمْ على أنه لا يجوزُ سَمَاعُ من له دُونَ خَمْس سنين؛
وأَمَّا الفْقَّهَاءُ: فلا يَرَوْنَ ذلك؛ بل لا بُدَّ من تمييز الصبيِّ عند التحمُّل، ولا بدَّ من ضَبْطِ ما سَمِعَهُ وحِفْظِهِ، حتَّى يَرْوِيَهُ كما سَمِعه، والاعتبارُ بضَبْط--------------------------------------------
(1) انظر "تدريب الراوي" (1/ 300).
(2) "تشنيف المسامع" 2/ 987.

اللفْظ، وإن لَمْ يَعْرِفِ المعنى، وبعضُهُمُ اشتَرَطَ المعنَى، وهو متعذِّرٌ مع العَمَل برواية الحديث إلا على الآحَاد؛ قاله ابن الأَثِير(1) في "شَرْح المسند(2) ".--------------------------------------------
(1) هو مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجَزَري ثم الموصلي روى صحيح البخاري عن ابن سرايا، وصحيح مسلم عن أبي ياسر بن أبي حبة، والموطأ عن ابن سعدون، وغيرها عن غيرهم.
روى عنه ولده، والشهاب القوصي، وتاج الدين عبد المحسن بن محمد بن الحامض، وخضر الدين ابن البخاري.
قال أبو شامة: قرأ الحديث والعلم والأدب، وكان رئيسًا مُشاورًا، صنف جامع الأصول، والنهاية، وشرحًا لمسند الشافعي إلى أن قال: حدث، وانتفع به الناس، وكان ورعًا عاقلا، بهيًا، ذا بر وإحسان اه
توفى سنة ست وست مئة انظر ترجمته في: ذيل الروضتين لأبي شامة (69)، "وفيات الأعيان" (4/ 141)، "سير أعلام النبلاء" (21/ 448).
قلتُ وكثيرًا ما يحصل لبس بينه وبين أخويه:
عز الدين علي صاحب الكامل في التاريخ وأسد الغابة واللباب في تهذيب الأنساب توفي سنة 630 هـ
وأما الأخر: نصر الله أبو الفتح ضياء الدين المعروف بابن الأثير الكاتب، من تصانيفه: المثل السائر. توفي سنة 637 هـ
انظر "الأوهام الواقعة في أسماء العلماء والأعلام"/ لمصطفى بن قحطان الحبيب و"سير أعلام النبلاء" (22/ 353)، و (23/ 72).
(2) هو الشافي في شرح مسند الشافعي، ويقع في سبعة أجزاء منه نسخة ناقصة في دار الكتب المصرية، وعنه نسخة مصورة بمعهد المخطوطات كما في فهرسها ص (83) برقم (278 - حديث).

‌‌[المُعَلُّ](1)
و الْوَهَمُ: كوَصْلِ مُرْسَلٍ، وإدخالِ حديث في حديثٍ؛ وهذا هو المُعَلَّلُ، والأَجْوَدُ: المُعَلُّ؛ كما عَبَّرَ به بعضهم، وأَكْثَرُ عباراتِهِمْ في الفِعْل: أعلَّهٌ فلانٌ بكذا، وقياسُهُ: مُعَلٌّ، وهُو المعروفُ لغةً - يقال: لا أَعَلَّكّ اللهُ، أي: لا أصابَكَ بِعِلَّةٍ، ولا يصحُّ إرادةُ المعلَّل إلا بتجَّوز؛ لأنَّهُ ليس من هذا الباب، بَلْ من باب التعلُّل الذي هو: التشاغُلُ، والتلهِّي؛ ومنه تعليلُ الصبيِّ بالطعام، ولا يقال: مَعْلُولٌ - وإِنْ وَقَعَ في كلامِ كثيرٍ من أَهْل الحديثِ(2) والأُصُول والكلام - لأنَّه من حَملَّهُ بالشراب: إذا سقاه مرَّةً بعد أخرى، لا مما نحْنُ فيه.--------------------------------------------
(1) "معرفة علوم الحديث" للحاكم (112)، "مقدمة ابن الصلاح" (259 - 268)، "المنهل الروي" - لابن جماعة (57)، "الموقظة" - للذهبي (51 - 52)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (60)، "التقييد والإيضاح" - للعراقي (115)، "فتح المغيث" - للعراقي (100)، "النكت على ابن الصلاح" - لابن حجر (2/ 710)، "نزهة النظر" - لابن حجر (46)، "فتح المغيث" للسخاوي (1/ 258)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (1/ 251)، "توضيح الأفكار" - للصنعاني (2/ 25)، "توجيه النظر" - للجزائري (183)، "منهج ذوي النظر" - للترمسي (91)، "لقط الدرر" - للعدوي (75)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (75).
(2) ومن أئمة الحديث الذين وقع في كلامهم ذلك كالبخاري والترمذي وابن عدي والدارقطني وأبو يعلى الخليلي والحاكم وغيرهم انظر "فتح المغيث" (101) للعراقي و"فتح المغيث" (1/ 259) للسخاوي.
قال ابن الصلاح: "و يسميه أهل الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول؛ مرذول عند أهل العربية واللغة" "مقدمة ابن الصلاح" (115) مع "التقييد والإيضاح".

و هو: ما ظاهرُهُ السلامةُ، اطُّلِعَ فيه - بعد تفتيشٍ - على قادحٍ وعلى علَّةٍ خفيَّةٍ، وهي عبارةٌ عن أسبابٍ خفيَّةٍ غامضةٍ، قادحةٍ في صِحَّة الحديثِ، مع أنَّ الظاهر السلامةُ منها بجَمْعه شروطَ القَبُولِ، ظهرتْ للعارفِ، بمخالفة راويه لغَيْره ممَّن هو أحفَظُ وأضبَطُ، أو أكثَرُ عددًا، أو بتفرُّده بأن لم يُتَابَعْ عليه، مع انضمامِ قرينةٍ - لما ذكر تدل على أنه مُعَلٌّ.
و معرفةُ عِلَلِ الحديث: من أَجَلِّ علومِهِ، وأدقِّها، وأشرفها، وإنَّما يستضلَّعُ بذلك أهْلُ الحفْظ والفَهْم الثاقبِ، وقد تقصُرُ عبارةُ المُعِلِّ عن دعواه؛ فإنه يُدْرَكُ بالذَّوْق السليم، ولا يمكنُ إقامةُ الحُجَّة عليه؛ كالبلاغة في الكلام(1) حتى قال ابن مَهْدِيٍّ(2):--------------------------------------------
(1) قال السخاوي "هذا النوع من أغمض الأنواع وأدقها، ولذا لم يتكلم فيه كما سلف إلا الجهابذة أهل الحفظ والخبرة، والفهم الثاقب مثل ابن المديني، وأحمد، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والدارقطني، … " إلى أن قال: "و هو أمرٌ يهجم على قلوبهم لا يمكنهم رده، وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة، والإسماعيلي، والبيهقي، وابن عبد البر لا ينكر عليهم بل يشاركهم ويحذوا حذوهم، وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة، هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح، كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله، ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعنت، فالله تعالى لطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادًا تفرغوا له، وأفنوا أعمارهم في تحصيله، والبحث عن غوامضه، وعلله، ورجاله، ومعرفة مراتبهم في القوة واللين، فتقليدهم، والمشي وراءهم، وإمعان النظر في تواليفهم، وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم، وجودة التصور، ومداومة الاشتغال، وملازمة التقوي والتواضع، يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية، ولا قوة إلا بالله". اه
"فتح المغيث" (1/ 272 - 274).
(2) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان قال الذهبي: "الإمام الناقد المُجود، سيد الحفاظ … وكان إمامًا حجةً، قدوة في العلم والعمل".
سمع مالك بن أنس، وعبد العزيز الماجشون، وأيمن بن نابل وغيرهم، حدث عنه: ابن المبارك، وابن وهب - وهما من شيوخه - وعلي بن المديني، ويحيى بن سعيد، وأحمد، و إسحاق وغيرهم.
قال الشافعي: لا أعرفُ له نظيرًا في هذا الشأن، وقال علي بن المديني: لو أخذتُ فحُلفتُ بين الركن والمقام، لحَلفتُ بالله أني لم أر أحدًا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي توفى رحمه الله بالبصرة سنة ثمان وتسعين ومئة. انظر ترجمته في: مقدمة "الجرح والتعديل" (1/ 451) "حلية الأولياء" (9/ 3)، "تاريخ بغداد" (10/ 240)، "سير أعلام النبلاء" (9/ 192)، "شرح علل الترمذي" لابن رجب (1/ 196)، "تهذيب التهذيب" (6/ 279).

"إنه إلهامٌ(1)، وقال: لأَنْ أَعْرِفَ [علَّةَ حديثٍ] واحد أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْتُبَ عشرين حديثًا ليس عندي"(2).
و كما يَكُونُ الإعلالُ بالاطِّلَاع على وَصْل مرسل، أو إدخالِ حديثٍ في حديثٍ - كذلك يكون بإبدالِ راوٍ ضعيفٍ بثقةٍ؛ كحديث ابن جُرَيْجٍ في التِّرْمِذِيِّ وغيره، عن موسى بن عُقْبَةَ، عن سُهَيْل بن أبي صالح، عن أَبِيهِ، عن أبي هريرة، - مرفوعًا-: "مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا، فَكَثُرَ فيه لَغَطُهُ، فَقَالَ - قَبْلَ أَنْ يَقُومَ" -: "سُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ، وبِحَمْدِكَ … "(3) الحديثَ؛--------------------------------------------
(1) انظر معرفة علوم الحديث (140)، العلل لابن أبي حاتم (1/ 10)، "تدريب الراوي" (1/ 53).
(2) انظر "معرفة علوم الحديث" (140)، "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 10)، "تدريب الراوي" (1/ 53).
(3) أخرجه الترمذي (5/ 494) كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا قام من المجلس حديث (3433) من طريق ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا.
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب
وأخرجه الحاكم (1/ 536) وابن حبان (594) من هذا الطريق أيضا.
وقد اختلف في طرق هذا الحديث اختلافًا كثيرًا ذكره الحافظ الدارقطني في "العلل" (1513).

فإنَّ موسى ابْنَ إسماعيلَ المِنْقَرِيَّ رواه عن وُهَيْبِ بنِ خالدٍ الباهليِّ، عن سُهَيْلٍ المذكور، عن عَوْن بن عبد الله(1)، وبهذا أعلَّهُ البخاريُّ؛ فقال: "هو مرويٌّ عن موسى بن إسماعيل، وأما موسى بْنُ عقبة، فلا نَعْرِفُ له سماعًا من شُهَيْل"(2).
و قد تكونُ العلَّةُ ظاهرةً؛ حيث كَثُرَ من المحدِّثين إعلالُ الموصول بالإرسال، والمرفوع بالوَقْف؛ إِنْ كان كُلٌّ من الإرسال والوَقْف أقوى من الاتِّصَال والرَّفْع، بِكَوْن راويه أحفَظَ، وأكثَرَ عددًا.
و قد يعلُّون الحديثَ بفسْقِ الراوي، وغَفْلته وسُوء حِفْظه.
و قد أطلق أبو يَعْلَى الخَلِيلِيُّ(3) واسْمَ العِلَّة على غير قادح؛ كوصل ثقةٍ--------------------------------------------
(1) قال الدارقطني في "العلل" (8/ 204): وقال أحمد ابن حنبل: حدث به ابن جريج عن موسى بن عقبة وفيه وهم.
قال الدارقطني: والصحيح قول وهيب وقال: وأخشى أن يكون ابن جريج دلسه عن موسى بن عقبة أخذه من بعض الضعفاء عنه والقول كما قال أحمد.
(2) ينظر "معرفة علوم الحديث" ص (113 - 114) و"تاريخ بغداد" (13/ 102 - 103) و"النكت على ابن الصلاح" (2/ 716 - 726) و"فتح الباري" (13/ 544 - 546).
(3) هو الخليل بن عبد الله بن أحمد بن الخليل، الخليلي القزويني أبو يعلى. سمع من علي بن أحمد القزويني، وأبي طاهر المُخَلِّص، وأبي عبد الله الحاكم، وعددٌ كثير.
حدث عنه: شيخه أبو بكر بن لال، وولده أبو زيد واقد بن الخليل، وإسماعيل بن ماكي، وآخرون.
وكان ثقةً حافظًا، عارفًا بالرجال والعلل، كبير الشأن، وله غلطات في إرشاده.
توفى سنة ست وأربعين وأربع مئة.
انظر ترجمته في: "تذكرة الحفاظ" (3/ 1123)، "سير أعلام النبلاء" (17/ 666)، "شذرات الذهب" (3/ 274).

ضابط [ما] أرسلَهُ من لم يفقه، ولا مرجِّح(1)؛ حيث قال في إرشاده"(2): الحديثُ أقسامٌ: معلولٌ صحيحٌ وصحيحٌ متَّفَقٌ عليه، وصحيحٌ مختَلَفٌ فيه"(3)، ومَثَّلَ الأوَّل بحديث مالكٍ في "الموطَّأ" أنه قال: بَلَغَنَا أنَّ أباهريرة قَالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وكُسْوَتُهُ(4) "؛ حيث وصله--------------------------------------------
(1) وإطلاق الخليلي على مثل هذا علة من إطلاق العلة على غير مقتضاها من الأسباب القادحة قال السيوطي أن ذكر ما مثل به الخليلي هنا: قيل وذلك عكس المعلل فإنه ما ظاهره السلامة فاطلع فيه بعد الفحص على قادح، وهذا كان ظاهره الإعلال بالإعضال، فلما فتش تبين وصله".
"تدريب الراوي" (1/ 258).
(2) هو كتاب "الإرشاد في معرفة علماء الحديث"، قال في مقدمته: "رأيتُ أن أملي كتابًا أضع فيه أسامي المشهورين بالرواية، وأبين قول الأئمة في الثقات، والمجروحين، وأضيف إليه ذكر أسامي العلماء والمحدثين الذين وجدوا في عصرهم، فارتفعوا عن ذِكرهم، ومن حدَّث بعدَهم إلى وقتنا هذا على ترتيب البلاد، والأصقاع، فأترجم بلدًا، أو ناحية، وأذكر عنده كل من عرف بتلك الناحية، منشئًا، أو مولدًا، أو انتقل إليها من غيرها، ومات بها، ليكون أسهل طلبه - عند الحاجة، وأقرب حِفظًا عند السرد، وتحريتُ فيه أسامي التابعين، ضمن بعدهم، وسأضع كتابًا مُفردًا في طبقات الصحابة إن شاء الله.
وقدمتُ على ذلك بيان أمثلة الأحاديث الصحاح وأنواعها، والمتفق عليها والمختلف فيها، ومعرفة كيفية عوالي الأسانيد … ، ذكر مثال النازل منها والعالي … " "الإرشاد" (1/ 155 - 156).
(3) "الإرشاد" (1/ 157).
(4) أخرجه مالك (2/ 747) كتاب الاستئذان باب الأمر بالرفق بالمملوك حديث (40) بلاغًا
وأخرجه مسلم (3/ 1284) كتاب الأيمان باب إطعام المملوك مما يأكل حديث (41/ 1662) وأحمد (2/ 342) من طريق بكير بن الأشج عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة مرفوعًا
وأخرجه أحمد (2/ 247) والبخاري في "الأدب المفرد" (192، 193) والبيهقي (8/ 6) وابن حبان (4313) من طريق محمد بن عجلان عن بكير بن الأشج به.
وانظر "الإرشاد" (1/ 164).

مالك في غَيْر "الموطإ" بمحمَّد بن عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
قال: فقد صار الحديثُ بتبيين الإسناد صحيحًا يُعْتَمَدُ عليه(1)
و جعل الترمذيُّ، النَّسْخَ عِلَّةً من علل الحديث، وألْحَقُّ: أنه أراد أنه عِلَّةٌ في العَمَل بالمنسوخ، لا أنه في صِحَّته وصِحَّة نَقْله؛ يدل على ذلك: أنَّ في كِتَابِهِ الصحيحِ أحاديثَ كثيرةً منسوخةً، وقد صحَّح هو نفسُهُ جملةً منها(2)--------------------------------------------
(1) "الإرشاد" (1/ 157) وانظر "التدريب" (1/ 258).
(2) انظر "فتح المغيث" للعراقي (108)، "فتح المغيث" للسخاوي (1/ 272)، "تدريب الراوي" (1/ 258).

‌‌[المدرج](1)
و المخالفَةُ، أي: مخالفةُ الراوِي للثقاتِ؛ إن كان بتَغْيير سياقِ الإسنادِ؛ بأنْ وجد مَتْنٌ، ورُدَّ عن جماعةٍ من الرواة بعضُهُمْ خالف بعضًا، بزيادةٍ أو نَقْصٍ في السند، فَيَجْمَعُ بعضُهُم كُلَّ الجماعة بإسنادٍ واحدٍ مذكورٍ، ويدرجُ روايَةَ مَنْ خالفهم معهم على الاتِّفَاق؛ كخبر ابن مسعود، قَالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا"(2)،
فإنَّ واصلَ بْنَ حَيَّانَ الأسديَّ أسْقَطَ عَمْرَو ابن شُرَحْبِيل من بَيْن شيخه شقيق أبي وائلِ بْنِ سَلَمَةَ، وابنِ مسعودٍ، فرواه عن شقيقٍ، عن ابْنِ مسعودٍ(3)،--------------------------------------------
(1) "معرفة علوم الحديث" - للحاكم (39)، "مقدمة ابن الصلاح" (274)، الاقتراح - لابن دقيق العيد (223)، "المنهل الروي" - لابن جماعة (59) "الموقظة" - للذهبي (53)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (69)، "التقييد والإيضاح" - للعراقي (127)، "فتح المغيث" - للعراقي (111)، "النكت على ابن الصلاح" - لابن حجر (2/ 811)، "نزهة النظر" - لابن حجر (46)، "فتح المغيث" - للسخاوي (1/ 281)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (1/ 268)، شرح "نزهة النظر" - للقاري (135)، "لقط الدرر" - للعدوي (76)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (77).
(2) أخرجه البخاري (8/ 163) كتاب التفسير: باب "فلا تجعلوا لله أندادًا … " حديث (4477) ومسلم (1/ 50) كتاب الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنوب حديث (86/ 141) من طريق منصور عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله بن مسعود به.
(3) أخرجه أحمد (1/ 434) والبخاري (6811) والترمذي (3183) والنسائي (7/ 90) من طريق واصل بن حيان عن أبي وائل عن ابن مسعود.

وزاده الأعمش(1)، وكذا منصورُ بْنُ المعتمِرِ(2)؛ فروياه عن شقيقٍ، عن عَمْرٍو، عن ابن مسعود، فلمَّا رَوَى الثَّوْريُّ، عنهما، وعن واصل - صارَتْ روايتُهُ هذه مدرجَةًّ على روايتهما، وقد فَصَلَ أحدَ الإسنادَيْن عن الآخر: يحيى بْنُ سعيدٍ القَطَّانُ، لكنْ روى عن واصل - أيضًا - أنه أثبَتَ عمرو؛ كالأعمشِ، ومنصورٍ، وروى عن الأعمش: أنه أسقَطَهُ؛ فهو مُدْرَجُ الإسناد؛ سُمِّيَ به؛ لأنَّ الغير أدخَلَ خللا في الإسناد؛ فالإسناد مدخلٌ فيه.(3)
وله قسمانِ آخَرَانِ:
الأوَّل: أن يكونَ مَتْنٌ عند جماعة بأسانيدَ مختلفةٍ، فيرويه واحدٌ عنهم، بإسنادٍ واحدٍ، منها يجمعُهُمْ عليه، ولا يبيِّن اختلافَهُمْ في ذلك؛ كخبر وائل بْنِ حُجْر، في صفة صلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم رواه زائدةُ وغَيْرُهُ، عن عاصمِ بْنِ كُلَيْب، عن أبيه، عنه(4)؛ فإنه قد أَدْرَجَ، من بعض رواتِهِ في آخرِهِ بهذا السند "ثُمَّ جِئْتُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ في زَمَانٍ فيه بَرْدٌ شَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِم جل الثِّيَابِ تَحَرَّك أَيْدِيِهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ"، وما اتحد سنَدُ الجملتَيْن؛ بل الذي عند عاصمٍ - بهذا السند - الجملةُ الأولَى فقطْ، وأما الثانية: فإنَّما رواها عن عبد الجَبَّار بن وائلٍ، عن بعض أهْلِهِ، عن وائل هكذا بسندٍ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (7532) ومسلم (1/ 50) من طريق الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله.
(2) تقدم تخريج هذه الرواية.
(3) وقد ذكر الحافظ الدارقطني في "العلل" (5/ 220 - 223) هذه الاختلافات وينظر أيضا الفتح (6811).
(4) أخرجه أحمد (4/ 316، 317، 318، 319) والبخاري في رفع اليدين رقم (26، 30، 71) وأبو داود (726، 727، 957) والترمذي (292) والنسائي (2/ 126) وابن ماجه (810) وابن خزيمة (477) وغيرهم من طريق عاصم بن كليب به.

واحد بالوهم(1) صوبه ابن الصلاح، ووَجْهُ كونِهِ مدرجَ الإسنادِ: أنَّ الراويَ لما رَوَى الجملتَيْن بسندٍ أحدهما - كان كأنَّه أَدْرَجَ أحد السندَيْن في الآخر حتى ساغَ له أَنْ يُرَكِّب علَيْه الجملتَيْن.
القِسْم الثاني: أنْ يُدْرَجَ من الراوي، بعْضُ خبرٍ مُسْنَدٍ في خبر آخر، مع اختلاف السَّنَد فيهما؛ نحْوُ: "وَ لا تَنَافَسُوا" المُدْرَجِ في متن: "وَ لا تَبَاغَضُوا" المرويِّ عن مالك، عن الزُّهْريِّ، عن أنس، بلفظ: "لا تَبَاغَضُوا ولا تَحَاسَدُوا ولا تَدَابَرُوا"(2) فقطْ، نقله راويه ابْنُ مَرْيَمَ الآتي في متْنِ "لَا تَجَسَّسُوا" - بالجيم أو بالحاء - المرويِّ عن مالك أيضًا؛ لكن عن أبي الزِّنَاد، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة، بلفظ: "إِيَّاكُمْ والظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَنَافَسُوا، ولا تَحَاسَدُوا"(3)، ثم أَدْرَجَ "وَ لا تَنَافَسُوا" في السند الأوَّل: ابْنُ أبي مَرْيَمَ الحافظُ أبو محمَّد سعيدُ بْنُ محمدِ بْنِ الحَكَمِ الجُمَحِيُّ شيْخُ البخاريِّ؛ إذْ رواه عن مالكٍ، وصيَّرهما بإسنادٍ واحدٍ، وهو وهمٌ منه؛ كما جَزَمَ به الخطيبُ وصرَّح غيره بأنْ خالَفَ بذلك جَمِيعَ الرُّوَاة عنْ مالك.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4/ 318) حدثنا أسود بن عامر قال: ثنا زهير بن معاوية عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر
قال زهير: قال عاصم: وحدثني عبد الجبار عن بعض أهله أن وائلا قال: أتيت … فذكر هذا اللفظ المدرج انظر "مقدمة ابن الصلاح" (128) مع "التقييد والإيضاح".
(2) أخرجه البخاري (6076) ومسلم (2559/ 23) وأبو داود (4910) والترمذي (1935) وأحمد (3/ 110، 165) ومالك (2/ 907) من طريق الزهري عن أنس.
(3) أخرجه مالك (2/ 907 - 908) وأحمد (2/ 465، 517) والبخاري (6066) ومسلم (2563/ 28) وأبو داود (4917) من حديث الأعرج عن أبي هريرة.

أو بدَمْجِ موقوفٍ بمرفوعِ، فهو مدرجُ المتْنِ، وهو ثلاثةُ أقسامٍ:
الأوَّل: ما يُلْحَقُ في آخر الخبر، من قوْلِ صحابِيٍّ وغيره، مِنْ غير عَزْوٍ لقائله، بحيْثُ يتوهَّم أنه من الخبر.
مثال ذلك: حديثُ ابنِ مسعودٍ، "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فيِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، والصَّلَوَاتُ … إلى آخره"(1)؛ فقد أدرج في آخره أبو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ معاويةَ أحَدُ رواته، عن الحسن بن الحُرِّ - كلامًا لابْن مسعود، وهو: "فَإِذَا قُلْتَ هَذَا، فَقَدْ قَضِيتْ صَلاتُكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ"، وفَصَلَهُ عبد الرحمنِ بْنُ ثابت، عن ثوبان؛ حيثُ قال: "قال ابْنُ مسعودٍ؛ بل رواه شَبَّابَهَ بن سَوَّار وهو ثقَةٌ، عن زُهَيْر نفسه - أيضًا - كذلك؛ ويؤيِّده اقتصارُ جماعاتٍ على الخبر، وتصريحُ جماعاتٍ بعَدَمِ رَفْعِ ذلك؛ بل قال النوويُّ: "اتفق الحُفَّاظ على أنه مُدْرَجٌ". انتهى.
قال القاضي(2): مع أنَّه لو صحَّ، لكان معارضًا لخبّرٍ: "تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ"؛ علَى أن الخَطًّابيَّ جمَعَ بينهما علَى تقدير وَصْلِهِ؛ بأن قوله: "قُضِيَتْ صَلاتُكَ" أي: مُعْظَمُهَا.
القِسْم الثاني: ما يُلْحَقُ قَبْلَ أوَّل الخبر كذلك؛ كخبر: "أَسَبْغُوا الوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنَ النَّارِ"(3)؛ فقد رواه شَيَّابة بن سَوَّار وغيره، عن شُعْبة،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (835) ومسلم (402/ 58) وأحمد (1/ 431) وأبو داود (968) وغيرهم من حديث ابن مسعود.
(2) يقصد القاضي زكريا الأنصاري.
(3) أخرجه البخاري (165) ومسلم (28/ 242) وعبد الرزاق (62) والنسائي (1/ 77) والدارمي (1/ 179) وأحمد (2/ 228، 284) وابن الجارود في المنتقى (78، 79) وأبو عبيد في الطهور (ص 375) وأبو عوانة (1/ 251 - 252) والبيهقي (1/ 69) من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة به.

عن محمَّد بن زياد، عن أبي هريرة، برَفْع الجملتَيْن، مع كون الأُولَى من كلام أبي هُرَيْرة؛ كما بينه جمهورُ الرُّوَاة عن شعبة، واقتصر بعضُهُمْ على الثانية، وهذا نادرٌ جدًّا،(1) حتى قال بعض المحقِّقين: "إنَّهُ لم يوجَدْ غيره، إلا ما وقع في بعض طُرُقِ بُسْرَةَ، على أنَّ قَوْل أبي هريرة: "أَسْبِغُوا الوُضُوءَ" قَدْ ثبت في الصحيحِ مرفوعًا من خبر عبد الله بن عمرو بن العاصِ(2)، وبذلك سقَطَ ما قيل: إن المُدْرَجَ في الأوَّل أكثَرُ منه في الأثناء.
القسم الثالثُ: ما يُلْحَقُ في أثناء الخبرِ كذلك؛ وهو قليلٌ بالنسبة إلى الأوَّل؛ مثاله: خبَرُ هشامِ بْنِ عروةَ بْنِ الزُّبَيْر، عن أبيه، عن بُسْرة بنت صفوان - مرفوعًا -: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رفنيه - فلَيْتَوَضّ_أْ"(3)؛ فقد رواه عبد الحميد بْنُ جعفرٍ وغيره، عن هشامٍ كذلك مع "الأُنْثَيَيْنِ والرفغ" إنما هو من قَوْل عروة؛ كما رواه جماعاتٌ عن هشامٍ، واقتصر كثيرٌ منْ أصحابِ هشامٍ على الخبر، وقد رواه الطبرانيُّ في "الكبير" من خبر محمَّد بن دينار، عن هشام، بلفظ: "مَنْ مَسَّ رفغه أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ ذَكَرَهُ"(4)؛ فهو على هذا مثالٌ للمُدْرَج في الأوَّل"(5). انتهى.--------------------------------------------
(1) ينظر "تدريب الراوي" (1/ 270).
(2) أخرجه البخاري (60) ومسلم (27/ 241) وأبو داود (97) والنسائي (1/ 78) وابن ماجه (450) وأحمد (2/ 193، 205، 211) وابن خزيمة (161).
(3) أخرجه الدارقطني (1/ 148) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3235) والطبراني (24/ 200) رقم (511) والبيهقي (1/ 137)
وقال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفع وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 100) وينظر تخريج الحديث السابق.
(5) فتح الباقي (1/ 249 - 250).

وسبب الإدراج: إما تفسيرُ غريبٍ في الخَبَر؛ كخبر النَّهْيِ عن الشِّغَار.(1)
أو استنباطٌ ممَّا فهمه منه أحَدُ رواته؛ كما فهم ابْنُ مسعودٍ من خبره السابِقِ؛ أنَّ الخُرُوج من الصّلاة؛ كما يحصل بالفراغ من التشهد، فأدرج فيه بعضُ رواته: "إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ إلى آخره"، وكما فَهِمَ عُرْوَةُ من خبره السابق - أيضًا - أن سَبَبَ نقض الوضوء مَسُّ مَظِنَّة الشهوة؛ فأدرج فيه بعضُ رواته "أُنْثَيَيْهِ، والرُّفْغ" بضم الراء وفتحها؛ أصل الفَخِذَيْن؛ لأنَّ ما قارب الشيء أُعْطِيَ حُكْمَهُ، إلى غير ذلك.
وتعمُّدُ مطلقِ الإدراجِ ممنوعٌ؛ لتضمُّنه عزْو القَوْل لغير قائله، إلا أن يُدْرَجَ لتفسيرِ غريبٍ، فإنَّه مُسَامَحٌ فيه؛ ولهذا فعله البخاريُّ والزهريُّ وغيره من المحدِّثين، ويُعْرَفُ المدرجُ بأمور:
أحدها: أن يَمْتِنعَ صدورُ ذلك من النبِّي صلى الله عليه وسلم؛ كحديثِ أبي هُرَيْرة الذي في صَحِيحِ البخاريِّ؛ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران والذي نفسي بِيَدِهِ، لَوْلا الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ، والحَجُّ، وبِرُّ أُمِّي لأحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وأَنَا مَمْلُوكٌ"(2)؛ فإن قوله: "وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ … إلى آخره" من كلام أبي هريرة؛ لأنه يمتنعُ منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنَّى أن يكون مملوكًا، ولأنَّ أمَّهُ لم تكنْ حينئذٍ موجودَةً، حتى يَبَرَّهَا.
ثانيًا: أن يصرِّحَ الصحابيُّ بأنه قال ذلك؛ كحديث ابن مسعودٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (9/ 66) كتاب النكاح: باب الشغار حديث (5112) ومسلم (3/ 1034) كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الشغار حديث (57/ 1415) من حديث ابن عمر.
(2) أخرجه البخاري (5/ 482 - 483) كتاب العتق: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه حديث (2548).

وهُوَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، دَخَلَ النَّارَ"(1)؛ كذا رواه أحمد بن عبد الجَبَّارالعُطَارِدِيُّ، عن أبي بكر بن عَيَّاش، ورواه الأسوَدُ بْنُ عامِرٍ شاذان وغيره، عن أبي بكر بن غِيَاثٍ، بلفظ: "سَمِعْتُ رَسُوَل اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، دَخَلَ النَّارَ"، وآخرى أقولها، ولم أسمعها منه: "مَنْ مَاتَ لا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا، دَخَلَ الجَنَّةَ"(2).
ثالثها: أن يصرِّحَ بعْضُ الرواةِ بتَفْصيله؛ كحديث ابن مسعود في التشهُّد الذي تقدَّم الكلام عليه--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (1/ 374، 382، 425، 443، 464) والبخاري (1238، 4497، 6683) ومسلم (1/ 94) رقم (150/ 92).
(2) ينظر تخريج الحديث السابق.

‌‌[المقلوب](1)
أو كانَتِ المخالفَةُ بتَقْدِيمٍ، وتأخيرٍ في الأسماءِ؛ كمُرَّةَ بْنِ كَعْب، وكَعْبِ بنِ مُرَّةَ؛ اسم احدهما اسْمُ أبي الآخر، وقد صنَّفَ الخطيبُ فيه: "رَافِع الإرِتْيَاب، في المَقْلُوبِ مِنَ الأَسْمَاءِ والأنْسَاب"(2).
فهو المقلوبُ، أي قِسْمٌ منه، وهو اسم مفعولٍ من القَلْب، وهو تبديلُ شَيء، بآخَرَ على الوجْه الآتي، وهو مِنْ أقسامِ الضَّعيف؛ بل بعض أقسامه من الموضوع، كما سيجيء".
وهو قسمانِ: عَمْدٌ وسَهْوٌ، والعَمْد - أيضًا - قسمان:
أحدهما: ما كان مشهورًا براوٍ أُبْدِلَ بآخر نظيرِهِ في الطبقة؛ كإبدال سالِمٍ بنافع؛ قصدًا لقَبُول الرواية عنه، ورواجِ حالِهِ، إذا استغرب للأغراب مِمَّنْ--------------------------------------------
(1) "مقدمة ابن الصلاح" (284 - 287)، "الاقتراح" - لابن دقيق العيد (236) "المنهل الروي" - لابن جماعة (60)، "الموقظة" - للذهبي (60)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (82)، "التقييد والإيضاح" - للعراقي (134)، "فتح المغيث" - للعراقي (131)، "النكت على ابن الصلاح" - لابن حجر (2/ 864)، "نزهة النظر" - لابن حجر (47) "فتح المغيث" - للسخاوي (1/ 318)، "توضيح الأفكار" - للصنعاني (2/ 98)، "لقط الدرر" - للعدوي (79)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (82).
(2) هو في الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب مثل يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد كما أوضح ذلك ابن الصلاح في "المقدمة" ص (627، 628)، وانظر "موارد الخطيب في تاريخ بغداد" للعمري ص (72).