📘 উকুদুদ দুরার ফী শারহি মুখতাসারি নুখবাতিল ফিকার (মাহমুদ শুকরি আল-আলুসি - মৃত্যু 1342 হিজরী)

ليستْ برتبةٍ واحدةٍ؛ بل "سمعْتُ" أصرَحُ؛ لعدم احتمال الواسطة، ولا يُطْلَقُ إلا في الإجازة،، وهو -أيضًا- أَوْلَى في الذي سَمِعَ حال الإملاء؛ لأنَّ الذي سمع حال الإملاءِ أرفَعُ أنواع السماع؛ لأن الشيخ يَعْلَمُ ما يُمْلِي ويتدبَّرُهُ، والكاتبُ يتحقَّق ما يسمعه ويكتُبُهُ، وما ذكره المصنِّف تعبير مَنْ سمع وحده مِنْ لَفْظ الشيخ، ومِنْ سمع مع جماعة؛ يقول: سمعْنَا وحدَّثنا؛ وكذا الحكْمُ فيما سيأتي.
قال الحاكم أبو عبد الله: "الذي أختاُرهُ في الرواية، وعَهِدتُّ عليه أَكْثَرَ شيوخي، وأئمَّة عَصْري: أن يقول فيما يأخُذُه من المحدِّث، وليس معه أحَدٌ: "حدَّثَنِي فلان"، وما كان معه غيره: "حدَّثَنَا فلانٌ"، وما قرأ على المحدِّث بنفسه: "أخبرني"
وما قرأ على المحدِّث، وهو حاضر: "أخبرنا فلان"(1)، قال ابن الصلاح: "و هو حسَنٌ، وقدَّم الخطيبُ: "سمعْتُ، وحدَّثني" على "سمعْنَا وحدَّثنا"؛ لأن الأولَيْن لا يقبلان التأويل؛ بخلاف الأخيرَيْن؛ فقد روِى [أنَّ] الحسن البصريُّ كان يقول: "حدَّثَنا أبو هريرة"، ويتأول حديثَ أهل المدينة وأنا بها؛ كما يقولُ: خَطَبَنَا ابنُ عباسٍ بالبَصْرة، ويريد: خطَبَ أهْلَهَا، والمشهور أن الحسن لم يَسْمَعْ من أبي هريرة؛ بل قال يونس ابن عبيد: إنه ما رآه قط"(2)--------------------------------------------
(1) "معرفة علوم الحديث للحاكم" (260 - 261).
(2) "مقدمة ابن الصلاح" ص (316)، وانظر "الكفاية" للخطيب (284).

و عطف المرتبة الثانية على الأُوَلى ب "ثُمَّ"؛ لتراخي رُتْبتها عنها، فقال: "ثُمَّ أَخْبَرَنِي، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ"(1) أي: على الشيخ؛ لأنه مُتَعَقل في الذِّهن؛ كما في قوله تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَاُه في لَيْلَةِ القَدْرِ" [القدر: 1].
وبعض المحدِّثين يسمِّى ذلك: عَرْضًا، بمعنى أن القاريء يَعْرِضُ على الشيخ الحديثَ، كما يَعْرِضُ القرآنَ على المقرئ، سواء كانت القراءة على الشيخ بِحِفْظٍ أو كتابٍ؛ بشرط أن يكونَ الشيْخُ حال القراءةِ عليه حافظًا لما عرض عليه، أو ماسكًا للكتابِ بيده، أو كان بيد ثِقَةٍ.(2)
وأجْمَعَ المحدِّثون على صحَّة الأَخْذ والتحمُّل بالرواية عَرْضًا، ولم يعتدُّوا بالخلاف(3)؛ بل عملوا بخلافه(4)؛ فكان مالكٌ يُنْكِرُ على--------------------------------------------
(1) المرتبة الثانية وهي: القراءة عل الشيخ. انظر الإلماع ص (70) وقد دمج عياض بين هذه المرتبة والتي بعدها. وكذا ابن صلاح وتبعه النووي في التقريب والسيوطي في التدريب انظر مقدمة ابن الصلاح ص (314) تدريب الراوي (2/ 12). وقال السيوطي: "و صرح كثيرون بأن القراءة بنفسه أعلى مرتبة من السماع بقراءة غيره" اه التدريب (2/ 16).
(2) انظر "الإلماع" ص (71)، "تدريب الراوي" (2/ 16).
(3) روي الخلاف في ذلك عن أبي عاصم النبيل، رواه عنه الرامهرمزي قال السيوطي: "إن ثبت" أي إن ثبت ذلك عن أبي عاصم. وانظر "تدريب الراوي (1/ 13) "، "و توضيح الأفكار" (2/ 302)
(4) قال السوطي: "و ممن قال بصحتها من الصحابة فيما رواه البيهقي في المدخل: أنس، وابن عباس، وأبو هريرة، ومن التابعين ابن المسيب، وأبو سلمة، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وابن هرمز، وعطاء، ونافع، وعروة، والشعبي، والزهري، ومكحول، والحسن، ومنصور، وأيوب. ومن الأئمة، ابن جريج، والثوري وابن أبي ذئب، وشعبة، والأئمة الأربعة، وابن مهدي، وشريك، والليث، وأبو عبيد، والبخاري، وخلق لا يحصون كثير" اه التدريب (2/ 13).

المخالف، ويقول: "كَيْفَ لا يُجْزِيكَ هذا في الحديثُ، ويُجْزِيكَ في القُرْآن؛ والقرآنُ أعظَمُ"(1).
وما ذهَبَ إليه المصنِّف مِنْ جَعْل هذه المرتبة ثانيةً هو الأَصَحُّ والأشهَرُ الذي ذهب إليه أهْلُ المَشْرِقِ وخراسان(2).
و قد يَعْرِضُ للعَرْض ما يصيِّره أَوْلَى؛ كأن يكون الطالبُ أعْلَمَ وأضْبَطَ، أو الشيْخُ في حال العرض أوْعَى منه في حال قراءته(3).
و ذهب مالك وأصحابُهُ والبخاريُّ والحجازيُّون والكوفُّيون: إلى أنَّ كلا المرتَبَتَيْنِ بمنزلةٍ واحدةٍ(4).
و ذهب أبو حنيفة وابنُ أبي ذئب: إلى أنَّ العَرْض أَرْجَحُ من السماع؛ لأن الشيخ لو سَهَاَ لم يتهيَّأْ للطالبِ الردُّ عليه: إما لجهله، أو لهَيْبَتِهِ الشيخ، أو لغيرِ ذلك؛ بخلاف الطالب.
و سَلَكَ في الثالثة مسْلَكَ الثانية؛ فقال: وقُرِيءَ عليه وأنا أسمعَ--------------------------------------------
(1) رواه عنه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص (259).
(2) قال القاضي عياض: "وذهب جمهور أهل المشرق وخراسان إلى أن "القراءة" درجة ثانية، وأبوا من تسميتها "سماعًا" وسموها "عرضًا"، وأبوا من إطلاق "حدثنا" فيها، وإلى هذا "ذهب أبو حنيفة" في أحد قوليه، و"الشافعي "، وهو مذهب "مسلم بن الحجاج" و"يحيى بن يحيى التميمي" اه "الإلماع" ص (73)، وانظر "تدريب الراوي" (2/ 15). "
(3) انظر "التدريب" (2/ 14).
(4) انظر "التدريب" (2/ 15) قال: "وهو رواية عن مالك حكاها عنه الدارقطني وابن فارس والخطيب، وحكاه الدارقطني أيضًا عن الليث بن سعد، شعبة، وابن لهيعة، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن عبد الله بن بكير، والعباس بن الوليد بن يزيد، وأبي الوليد بن يزيد، وموسى بن داود الضبي، وأبي عبيد، وأبي حاتم، وحكاه ابن فارس عن ابن جريج والحسن بن عمارة " أه.

بكتابٍ أو حِفْظٍ، والشيْخُ حافظ، أَوْلا(1)؛ كما سبق.
و إنما قيّد بقوله: "و أنا أَسْمَعُ" خشيةَ التدليس، وكانتْ هذه المرتبةُ ثالثةً؛ لأنَّ من يَسْمَع، ليس كالذي يقرأُ بنَفْسِهِ؛ إِذْ رُبَّما تَعْرِض للأوَّل غفلةٌ؛ لعدم توجُّه الشيخِ نحوه.
و مَنَعَ الإمامُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وجماعةً: أنْ يقول مَنْ أخذ عَرْضًا: حَدَّثنا وأخْبَرَنَا فلانُ بلا تقييدٍ بقراءته أو قراءة غَيْرِهِ وهو يسمع؛ لدلالتها على السَّمَاع من لَفْظ الشَّيْخ وذهب البخاري وجماعة إلى الجواز.
و ذهَبَ الإمامُ الشافعيُّ، ومسلمٌ، وجماعةٌ، ومنهم المصنِّف: إلى جواز إطلاق "أَخْبَرَنَا" دون "حدَّثَنا"؛ للفرق بينهما، وللتَّمْيز بين القِسْمَيْن، وخصّ الأوَّل بالتحديث؛ لَقُوّة إشعاره بالنُّطْق والمشافهة، فلَفْظ الإخبار أعمُّ من التحديث(2).
وسلك في الرابعة -أيضًا- المسلك السابق؛ فقال: "ثم أنبأني"(3)، وإنَّما كَانَتْ رابعةً؛ لتردُّدها بين الإخبار والإجازة؛ فإنها في اصطلاح المتقدِّمين - وعليه أَهْلُ اللغة - بمعنى: الإخبار، وفي عُرْف المتأخِّرين--------------------------------------------
(1) وهذه المرتبة داخلة في التى قبلها عند عياض وغيره كما تقدم. وانظر "الإلماع" ص (70) و"تدريب الراوي" (2/ 12).
(2) قال السيوطي: "و منعت طائفة إطلاق "حدثنا" وأجازت إطلاق "أخبرنا" وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق، وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين، عزاه لهم محمد بن الحسن التميمي الجوهري، في كتاب الإنصاف، قال: "فإن "أخبرنا" علم يقوم مقام قول قائله أنا قرأته عليه لأنه لفظ به لي "، وروي عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب" اه "التدريب" (2/ 17).
(3) المرتبة الرابعة وهي الإجازة، وعبر عنها "بأنبأني" لأنه اشتهر عند المتأخرين استعمال هذا اللفظ في أداء ما تُحمل "بالإجازة"، كما سيأتي.

بمعنى: الإجازة(1)؛ فينبغي عدمُ إطلاقِ "أنبأنا" على ما سُمِعَ من الشيخ، بعد اشتهار استعمالها في الإجازة؛ لأنه يؤدِّي إلى إسقاط المرويِّ بها عند من لا يحتجُّ بالإجازة.
و أشار إلى الخامسة(2) بقوله: "ثُمَّ نَاوَلَنِي"، والمناولةُ: إعطاءُ الشَّيْخِ الطالبَ شيئًا من مرويَّاته، ويقول له: هذا من حَدِيِثِي، أو مرويَّاتي، أو نحْوَ ذلك، وهي إما أن تَقْتَرِنَ بالإذن في الرواية أَوْلَا:
فالأولى: جاز الرواية بها، وصورَتُهَا: أن يدفَعَ الشيخُ للطالبِ ما سبَقَ ذِكْره، ويقول: هذا روايتي و سَمَاعي عن فلانِ، أو عَمَّنْ ذُكِرَ فيه، فارْوِهِ عني، أو أجَزْتُكَ به، أو يأْتِيه الطالبُ بأصْلِ سماعه أو فَرْعِهِ المُقَابَل به، فيعرضه عليه، فيتأمَّل؛ فيناوله للطالب، ويقول له: هذه روايتي أو سماعي عن فلانٍ، أو عمَّنْ ذُكِرَ فيه، فارْوِهِ عني، أو أَجَزْتُكَ به.
و المناوَلَةُ مع الإذنِ أَرْفَعُ أنواع الإجازة، حتى قال جماعةٌ منهم الإمامُ مالكٌ رحمه الله إنها بمنزلةِ السماع(3).
و نقل ابن الأَثِيرِ(4) في مقدِّمة "جامع الأصول": "إن مِنْ أصحاب الحديث مَنْ ذَهَبَ إلى أنَّها أرفعُ من السماع، ووجْهُهُ: أن الوُثُوق بكتابِ--------------------------------------------
(1) قال السيوطي في التدريب (2/ 52): "و اصطلح قومٌ من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختاره أبو العباس الوليد بن بكر المعمري صاحب كتاب "الوجازة في تجويز الإجازة"، وعليه عمل الناس الآن، والمعروف عند المتقدمين أنها بمنزلة أخبرنا" اه.
(2) المرتبة الخامسة: المناولة.
(3) انظر "الإلماع" ص (79)، "تدريب الراوي" (2/ 46).
(4) تقدمت ترجمته.

الشيْخِ مع إذْنِهِ فَوْقَ الوثوقِ بالسماعِ منه، وأثبَتُ؛ لما يدخُلُ من الوهم على السامِعِ والمستمع(1) ".
و الثانية - أعني - المناولة المجرَّدة عن الإذن وذهَبَ ابنُ الصَّلاح إلى عدم جوازِ الرواية [بها](2) وذكر أنَّ غيْرَ واحدٍ من الفقهاء والأصولييِّن عابها على المحدِّثين الذين سَوَّغوا الرواية بها(3)، وحكى الخطيبُ عن طائفة: أنَّ الرواية بها جائزةٌ؛ لأنها لا تخلُو من الإشعار بالإذْن بالرواية(4).
ثم حيْثُ صحَّت الروايةُ بالمناولة، لا تُؤَدَّى عند الجمهور - إلا بلَفْظٍ يُشْعِرُ بها؛ ك "ناولني، أو حَدَّثني، أو أَخْبَرَني"(5) وجوّز الزهريُّ ومالك، إطلاق "حدّثنا وأخْبَرَنا"(6) و الأول هو الصحيحُ.
و أشار إلى السادسة والسَّابعة بقوله "ثُمَّ شَافَهَني، ثُمَّ كَتَبَ إلىَّ - أي الشَّيْخ - بشيءٍ من مرويِّهِ أو تأليفه أو نَظْمِهِ، وهذا على ما ذهَبَ إليه المتأخِّرون، وهم مَنْ بَعْدَ الخمس مئة".--------------------------------------------
(1) قال السيوطي: "والصحيح أنهامنحطة عن السماع والقراءة وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، والبويطي، والمُزني، وأحمد إسحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى وأسنده الرامهرمزي عن مالك" اه التدريب (2/ 47).
(2) ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. أي وذهب ابن الصلاح إلى عدم جواز الرواية بالمناولة المجردة عن الإذن.
(3) انظر "مقدمة ابن الصلاح" ص (194).
(4) "الكفاية" - للخطيب - ص (350).
(5) قال ابن الصلاح: "و هو الصحيح والمختار الذي عليه عمل الجمهور وإياه إختار أهل التحري والورع … " ص (195).
(6) "مقدمة ابن الصلاح" ص (194)، و"تدريب الرواي" (2/ 51).

و المشافهة: الإجازة التي يشافِهُ بها الشيْخُ الطالبَ، فيقال: أَخْبَرَنَا فلانٌ مشافهةً، أو شافهني فلانٌ(1).
[و المكاتبة]: كتابةُ الإجازة؛ فيقال: أخبرنا فلانٌ مكاتبةً أو كتابةً أو في كتابه(2)
والمتقدِّمون لا يُطْلِقُون الكتابة إلا على ما كَتَبَ به الشيخُ إلاالطالبِ(3) من المحدث.
قال بعض الحُفَّاظ: "أن هذه الألفاظ لا تَسْلَمُ من طرق التدليس:
أما المشافهةُ: فلأنَّ منها: المشافهة بالتحديثِ، وأما الكتابةُ فلأنَّ منها الكتابة بنَفْس الحديث؛ كما يفعله المتقدَّمون، يكتُبُ المحدِّث منهم إلى أَخَرَ بأحاديثَ يَذْكُرُ أنه سمعَهَا من فلانٍ؛ كما رسمها في الكتاب(4) ".
ثمَّ: أن الكتابة، إن كانَتْ بخطِّ الشيخ، فهي أعلاها، أو بخَطِّ ثقةٍ مأمورٍ من جانبِ الشيخ(5) فهي على نوعَيْن؛ كالمناولة:
الأول، وهو المسمَّى بالكتابة المَقْرونة بالإجازة: ما كان مع الكتابة--------------------------------------------
(1) هذه هي المرتبة السادسة حسب ترتيب المصنف تبعًا لابن حجر، وشافهني هي أحد الألفاظ التي يؤدي بها ما تُحُمِّلُ بالإجازة، قال الحافظ العراقي: "هذه ألفاظ استعملها بعض أهل العلم في الرواية بالإجازة، فاستعمل بعضهم فيها شافهني فلان، أو أخبرنا مشافهةً، إذا كان قد شافهه بالإجازة لفظًا" "فتح المغيث" للعراقي ص (221).
(2) هذه هي المرتبة السابعة، قال العراقي: "و استعمل بعض في الإجازة بالكتابة كتب إلىَّ؛ أو إلى فلان، أو أخبرنا كتابةً أو في كتابهٍ" اه "فتح المغيث" (221).
(3) انظر "تدريب الراوي" (2/ 57).
(4) انظر "مقدمة ابن الصلاح" ص (195)، "و فتح المغيث" للعراقي (221).
(5) انظر "مقدمة ابن الصلاح" ص (197).

إجازةٌ من الشيخ نَفْسِهِ بخطِّه أو إذنِهِ، كأجَزْتُ لَكَ ما كتبتُهُ لك، أو ما كتَبْتُ به إليك"(1)
و الثاني: الكتابة المجرَّدة عما ذُكِرَ، ويصح الأداءُ به، كما في النوع الأول(2)؛ لأنها - وإنْ تجرَّدَتْ عن الإجازة لفظًا - تضمَّنَتْهَا معنى؛ وكُتُبُهُمْ مشحونةٌ بقولهم: "كَتَبَ إلَيّ فُلَانٌ"
قال: "حدَّثنا فلانٌ(3)، وبعْضُ العلماء منع صِحَّة الأداءِ بالكتابةِ مجرَّدة عما ذُكِرَ، حتى إنَّ الماورديَّ قد قَطَعَ بالمَنْع"(4)؛ وعلى ذلك: جرى المصنِّف، وبَيَّن مقصدَهُ؛ حيث قال: "أي: بالإجازة فيهما" أي: في "شافَهَنِي، وكَتَبَ إلَىَّ"؛ لإيهامه خلاف مقصوده؛ وإلا فالتفسيرُ ليس مِنْ وظيفته(5).--------------------------------------------
(1) قال السيوطي: "و هذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة". "تدريب الراوي" (2/ 55).
(2) أي يصح الأداء بالكتابة المجردة، كما هو الحال في الكتابة المقرونة بالإجازة.
(3) "مقدمة ابن الصلاح" ص (197).
(4) قال السيوطي: "و أما الكتابة المجردة عن الإجازة، فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي أبو الحسن الماوردي الشافعي في الحاوي والآمدي وابن القطان. وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد وابن أبي سبرة ...... وغير واحد من الشافعيين منهم أبو المظفر السمعاني، وأصحاب الأصول؛ منهم الرازي، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث ويوجد في مصنفاتهم كثيرًا كتب إلي فلان قال: حدثنا فلان، والمراد به هذا وهو معمولٌ به عندهم معدودٌ في الموصول من الحديث دون المنقطع، لإشعاره بمعنى الإجازة، وزاد السمعاني فقال: هي أقوى من الإجازة، قلت - أي السيوطي -: وهو المختار، بل وأقوى من أكثر صور المناولة" اه من "تدريب الراوي" (2/ 55 - 56).
(5) أي ليس من وظيفة صاحب المختصر "الأحمدي" وإنما فسر في هذا الموضع خوف الإلتباس؛ ولأنه في مقام اختصار لا شرح وتفسير.

و الإجازةُ لغةً: إعطاءُ الإذْنِ(1)، واصطلاحًا: إعطاءُ الإذْنِ في الرواية لفْظًا أو كتابةً؛ بحيث يفيدُ الإخبارَ الإجماليَّ عُرْفًا(2).
و أركانها أربعة:
المُجيزُ: ويُشْتَرَط فيه ما يشترطُ في المحدِّث: من الإسلام، والتكليف، والعَدَالة، والضَّبْط؛ إلا إن كان ما أجاز به مَصُونًا عنْدَ ثقةٍ؛ لم يُشْتَرَطْ فيه الضبْطُ، ويشترط أن يكُون عالمًا بالمجاز.
ثانيها: المُجَازُ له، ويشتَرَطُ أن يكونَ معيَّنًا على الصحيح، ولا يُشْتَرَطُ - عند الجمهور - أن يكون: عاقلاً، مميِّزًا؛ فتجوز الإجازة للمَجْنُون، والمولود؛ لكنْ يستَحْسَنُ أن يكون من أهل العِلْم؛ لأنَّ الإجازة توسيعٌ وترخيص يتأهَّل له أهْلُ العِلْمِ بالفَنِّ؛ لمسيس حاجتهم إليَهْا.
ثالثها: المُجَازُ به، ويشتَرَطُ أن يكونَ معيَّنا من وجه دُونَ وجه؛ ك"مسموعاتي" أو "مرويَّاتي" أو نحوهما.
رابعها: مابه الإجازةُ، وهو لَفْظٌ؛ نحو: "أَجَزْتُ لك الكتابَ الفلانيَّ" أو ما صَحَّ عندك أنِّي سمعتُهُ، أو كتابةً؛ نحو أنْ يكتُبَ ذلك(3).
وأما صيغُ أداءِ الإجازة: فما ذَكَرَهُ المصنِّف سابقًا؛(4) على ما أشرنا إليه.
و أشار إلى الثامنة(5) بقوله: ثُمَّ "عَنْ" ونحوها: ك "أَنَّ" بفتح الهمزة--------------------------------------------
(1) انظر المصباح المنير (1/ 114) والقاموس المحيط (2/ 170).
(2) انظر "تدريب الراوي" (2/ 44).
(3) انظر الكلام على أركان الإجازة وتعريفها: "تدريب الراوي" (2/ 44)
(4) قد قدم المصنف ذكر صيغ أداء الإجازة على تعريف الإجازة وأركانها، وكان الأولى أن يفعل العكس.
(5) هذه هي المرتبة الثامنة من مراتب صيغ الأداء.

والتشديد؛ ك "حدَّثنا فلانٌ أَنَّ فلانًا أخبره"، والإسنادُ الذي فيه "عَنْ فلان، عن فلان" يسمَّى: المُعَنْعَنَ(1)، وما فيه "أَنَّ" يسمَّى المُؤَنْأَنَ(2).
و ما ذهب إليه المصنِّف من أنَّ نحو "عَنْ" في حكمها أو في مرتبتها، هو ما جَرَى عليه معظَمُ العلماء؛ ومنهُمُ الإمامُ مالكٌ، ولا اعتبار بالألفاظ والحروف؛ بل باللقاء، والمجالَسَةِ، والسماع(3)
و ذَهَبَ أبو بَكْرٍ البرديجيُّ(4) لا نقطاع ما رواه الراوي ب "أَنَّ" حتى--------------------------------------------
(1) المعنعن لغة: إسم مفعول من "عنعن" بمعنى قال: "عَنْ، عَنْ". واصطلاحًا: قول الراوي: فلان عن فلان.
انظر "تدريب الراوي" (1/ 214).
(2) المؤنأن لغة: اسم مفعول من أنّنَ بمعنى قال: "أنَّ، أنَّ" اصطلاحًا: هو قول الراوي: "حدثنا فلان أن فلانًا قال " "تدريب الراوي" (2/ 217).
(3) قال ابن الصلاح: "اختلفوا في قول الراوي أن فلانًا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة "عن" في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع مثاله: "مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا، فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يروي عن فلان وأن فلانًا سواء. "
وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنهما ليسا سواء.
وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن "عن" و"أن" سواء وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ وإنما هو اللقاء والمجالسة، والسماع والمشاهدة، يعني مع السلامة من التدليس، فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحًا كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولاً على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع" "مقدمة ابن الصلاح" ص (84).
(4) هو أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البَرْدِيجي - بفتح الباء، كما قال السمعاني - نسبة إلى مدينة بأقصى أذربيجان، حدث عن أبي سعيد الأشج، وعلي بن إشكاب، وهارون بن إسحاق، حدث عنه، أبو أحمد بن عدي، وأبو القاسم الطبراني، وأبو أحمد العسال، قال الدارقطني: "ثقةٌ مأمون، جبل" قال الخطيب: كان ثقة فاضلاً فُهمًا، حافظًا.
قال أبو الشيخ الأصبهاني: مات سنة إحدى وثلاث مئة ببغداد انظر "أخبار أصبهان" (1/ 113)، "تاريخ بغداد" (5/ 194).

يتبيَّن الوصل بأنْ سَمِعَهُ ممن روى عنه من رواية أخْرَى(1)، وإليه ذهب الحافظ ابن أبي شَيْبة(2)؛ فإنه حَكَمَ على رواية أبي الزبير، عن محمَّد بن الحنفيَّة، عن عَمَّار، قال: "أَتَيْنَا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وهُوَ يُصَلِّي، فَسَلّمْتُ عَلَيْه، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ(3) " بالاتصالِ(4)، وعلى رواية قَيْس بن سَعْد، عن عطاء ابن أبي رَبَاح، عن ابن الحنفيَّة: "أنَّ عَمَّارًا مَرَّ بالنَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وهُوَ يُصَلِّي" بالإرسال؛ لكونه قال: أَنَّ عَمَّارًا ولم يقل: "عَنْ عَمَّارٍ"(5) والحق أن الحكم على الرواية الثانية بالإرسال لَيْس من جهة تعبير ابن الحنفية ب"أَنَّ" بل من جهة أنه لَمْ يُسْنِدِ الحكاية فيها إلى عَمَّار؛ بل إلى نفسه، مع أنه لم يدركْ مُرُوره بخلافه في الأولى؛ فإنه أسندها فيها إليه؛ فكانت متصلة(6).--------------------------------------------
(1) قال ابن الصلاح: "و حكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي أن حرف "أن" محمولٌ على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى وقال أي ابن عبد البر - عندي لا معنى لهذا لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والله أعلم" اه "مقدمة ابن الصلاح" ص (87).
(2) هو يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور، قال الذهبي: "الحافظ الكبير العلامة الثقة، أبو يوسف السدوسي البصري ثم البغدادي، صاحب "المسند" الكبير، العديم النظير المعلل، الذي تم من مسانيده نحو من ثلاثين مجلدًا ولو كمل لجاء في مئة مجلد. " سمع على بن عاصم، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهم. حدث عنه: حفيده محمد بن أحمد بن يعقوب، ويوسف بن يعقوب الأزرق، وثقه أبو بكر الخطيب وغيره. مات سنة اثنتين وستين ومئتين. "سير أعلام النبلاء" (12/ 476).
(3) قال ذلك في مسنده، حيث قال ابن الصلاح في علوم الحديث ص (87): "ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ، للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل … " ثم ذكر الحديث المذكور.
(4) أخرجه أحمد (4/ 263).
(5) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" رقم (456، 1020).
(6) انظر "تدريب الراوي" (1/ 218).

قال العراقي: "الصوابُ أنَّ من أدرك قصَّة - وإن لم يُعْلَمْ أنه شاهدَهَا مع السلامة من التدليس - يُحْكَمُ له بالوصل، سواءٌ رُوَى ب"قال" أو "عَنْ" أو ب"أنَّ" أو ب "ذَكَرَ" أو "فَعَلَ" أو نَحْوِ ذلك؛ فكلُّها سواءٌ في أنه يُحْكَمُ له بالوصل، صحابيًّا كان راويه أو تابعيًّا،، ومن لم يدركْ ذلك، فهو مرسَلُ، صحابيًّا أو تابعي أو منقطع إن لم يسنده إلى من رواه عنه؛ وإلا فمتصلٌ روى ب "عَنْ" أو بغيرها؛ وهذه قاعدةٌ يعمل بها"(1) انتهى. مع بعض توضيح لكلامه.
و أشار المصنِّفُ إلى ما يُقْبَلُ من العنعنة، وما لا يُقْبَلُ؛ فقال: "و عَنْعَنَةُ المُعَاصِرِ مَحْمولَةٌ عَلَى السَّمَاع إلا مِنْ المُدَلِّسِ، سَوَاءٌ عُلِمَ اللِّقَاءُ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ وإليه ذَهَبَ مسلم؛ بل قد أَنْكَرَ اشتراط اللقاء، وادعى أنه قولٌ مخترعٌ ولم يُسْبَقْ قائلُهُ إليه، وأن القَوْل، الشائع الُمَّتفَقَ عليه بين أهْل العلْمِ بالأخبار: ما ذهَبَ هو إليه.
و العنعنَةُ: مصدَرُ "عَنْعَنَ الحديثَ": إذا رواه ب "عَنْ" من غير بيانٍ للتحديثِ، أو الإخبار، أو السماع.
و لاختبار المصنِّف القولَ المشهورَ: عَبَّر عن القوْل باشتراطِ اللقاءِ بصيغة التَّمريض، فقال: "و قِيلَ: يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ لِقَائِهِ، ولو مَرَّةً، وهو المُخْتَارُ عِنْدَ المُصَنِّفِ" أي: صاحبِ الأَصْل، وهو الشيخُ الحافظ ابن حَجَرٍ العسقلانيُّ فقد صحَّحه جمهورُ المحدِّثين وغيرهم؛ وعليه البخاريُّ، واحتجُّوا لذلك بأنه لو لَمْ يسمعْهُ منه، لكان بعدم ذِكْره الواسطة بينهما مُدَلِّسًا، والكلام فيمَنْ لم يُعْرَفْ بالتدليسِ، والظنُّ السلامةُ منه.
و قال بعض المحدِّثين يُشَتَرطُ طولُ الصُّحْبة، وقيل غير ذلك، مما هو مردودٌ في المطوَّلات.--------------------------------------------
(1) "فتح المغيث" للعراقي ص (76).

‌‌[المتفق والمفترق](1)
ولما فَرَغَ المصنِّف شرَعَ في بيان فائدة تتعلَّق بالمقصودِ تعلُّقًا تامًّا؛ فقال: "ثُمَّ الرُّوَاةُ: إِنِ اتَّفَقَتْ أَسَماؤُهُمْ وَأَسْماءُ آبَائِهِمْ فَصَاعِدًا، لَفْظًا وخَطًّا -: فَهُوَ المُتَّفِقُ والمُفتَرِقُ" لاتِّفاقِ الأسماء وافتراقِ المسمَّيَات؛ فَهُوَ من قَبِيلِ المُشْتَرَكِ اللَّفْظِيِّ، وهو فَنٌّ مُهِمٌّ، ومن فوائده: الأمْنُ من اللَّبْسِ، فَرُبَّمَا يُظَنُّ المتعدِّدُ واحدًا، ورُبَّما يكونُ أحَدُ المتَّفِقَيْنِ ثقةً والآخَرُ ضعيفًا؛ فيضعفُ ما هو الصحيُح، أو يعكس؛ لاسيَّما مَنِ اشتبه أمرُهُ؛ لتعاصُرٍ واشتراكٍ في شُيُوخٍ أو رواةٍ، مثال ما ذكره المصنِّف(2) وهم أربعةٌ:
الأوَّل: أبو بَكْرٍ أحمد بْنُ جعفرِ بْنِ حَمْدَانَ البغداديُّ، يَرْوي عن عبد الله بن أحمد بن حَنْبَلٍ.
الثاني: أبو بَكْر أحمَدُ بْنُ جعفرِ بْنِ حَمْدَانَ بن عيسى السقطيُّ البصريُّ يَرْوِي عن عبد الله بن أحمد الدَّوْرَقِيِّ، وغيْرِهِ.--------------------------------------------
(1) "مقدمة ابن الصلاح" (613 - 621)، "الاقترح" -لابن دقيق العيد (314)، "المنهل الروي" -لابن جماعة (130)، "إختصار علوم الحديث" - لابن كثير (222)، "فتح المغيث" - للعراقي (426)، "نزهة النظر" -لابن حجر (66)، "فتح المغيث" - للسخاوي (4/ 268)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (2/ 316)، "شرح نزهة النظر" - للقاري (223)، "منهج ذوي النظر" - للترمسي (336) "لقط الدرر" - للعدوي (126) "سح المطر" -لعبد الكريم الأثري (132).
(2) انظر هذا المثال في "فتح المغيث" للعراقي ص (428)، "تدريب الراوي" (2/ 316).

الثالث: أحمد بن جَعْفَرِ بن حَمْدَانَ الدِّينَوَرِيُّ، رَوَى عن جمعٍ، منهم عبد الله بن محمَّد بن سِنَانٍ الروحيُّ؛ نسبةً لشيخه رَوْح؛ لإكثاره عنه، وروى عنه علُّي بْنُ القاسمِ بن شَاذَانَ الرازيُّ وغيرُهُ.
الرابعُ: أبو الحسنِ أحمَدُ بْنُ جعفرِ بْنِ حَمْدَانَ الطَّرَسُوِسِيُّ يَرْوِيِ عن عبد الله بن جابِرٍ، وغيرهٍ.
قال العراقي: "و مِنْ غرائب الاتفاقِ في ذلك؛ محمَّد بن جعفرِ بْنِ محمَّدٍ ثلاثةٌ مُتَعَاصِرُونَ، ماتوا في سنةٍ واحدةٍ، وكُلٌّ منهم في عشر المائة، وهم: أبو بَكْرٍ محمَّدُ بْنُ جعفرِ بن محمَّدِ بن مَطَرٍ النَّيْسَابُورِي، وأبو بَكْرٍ محمَّدُ بْنُ جعفرِ بْنِ محمَّدِ بنِ كِنَانَةً البغدادي؛ ماتوا في سنة ستِّينَ وثلاث مئة". انتهى.
و الفاءُ في قولِهِ: "فَصَاعِدًا" عاطفةٌ لعاملٍ قَدْ حُذِفَ وبقي معمولهُ، والأصْلُ: فبَلغ المُتَّفِق صاعدًا، قال أبو البقاءِ(1) -في مثله-: "و لا يجوزُ هنا من حُرُوفِ العَطْف إلا الفاء".--------------------------------------------
(1) هو عبد الله بن الحسين أبو البقاء العُكْبَرِيُّ النحوي الحنبلي، قرأ بالروايات على، علي بن عساكر، والعربية على ابن الخشاب، وتقفه على القاضي أبي يعلى الصغير حدث عنه: ابن الدبيثي، وابن النجار، والضياء المقدسي وغيرهم، قال ابن النجار: قرأت عليه كثيرًا من مُصنفاته، وصحبته مدة طويلة، وكان ثقةً متدينًا، حسن الأخلاق متواضعًا،. من تصانيفه: "تفسير القرآن"، "إعراب القرآن" "متشابه القرآن" "إعراب الحديث"، "و شرح الهداية لأبي الخطاب"، "المرام في المذهب"، "شرح الحماسة" وغيرها كثير فهو من المكثرين في التأليف، توفي سنة ست عشرة وست مئة.
انظر "وفيات الأعيان" (3/ 10)، "إنباه الرواة" (2/ 116) "البداية والنهاية" (13/ 85).

و ما ذكره المصنِّف قِسْمٌ من ثمانية أقسامٍ، وبقيَّة الأقسامِ مذكورةٌ في شروح ألفيَّة العراقيِّ، أعرضْنَا عنها؛ لطُولها(1).--------------------------------------------
(1) وأنا أذكرها هنا إجمالاً: المتفق والمفترق ثمانية أقسام:
1 - من اتفقت أسماؤهم وأسماء أبائهم.
2 - من اتفقت أسماؤهم وأسماء أبائهم وأجدادهم - وهو الذي ذكره المصنف ومثل له -.
3 - ما اتفق في الكنية والنسبة.
4 - عكسه وهو ما اتفق في الاسم وكنى الأب.
5 - من اتفقت أسماؤهم وأسماء أبائهم وأنسابهم.
6 - من اتفقوا في التسم فقط أو الكنية فقط.
7 - أن يتفقا في النسبة من حيث اللفظ ويفترقا في المنسوب إليه.
8 - أن تتفق كناهم وأسماء أبائهم. وانظر "فتح المغيث" للعراقي ص (426 - 434)، "فتح المغيث" للسخاوي (4/ 290) "تدريب الراوي" (2/ 316 - 329).

‌‌[المؤتلف والمختلف](1)
وإنِ اتفقَتِ الأسماء خَطًّا واختلَفْت نطقًا -: فهو المُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِفُ، وهو فَنٌّ جليلٌ يَقْبُحُ جَهله بأهْلِ العِلْمِ، لاسيَّما أهْلَ الحديث، ومَنْ لم يعرفْهُ يكثُرْ خطؤه، ويفتضحْ بَيْنَ أهلِهِ، وهو سبعةُ أقسامٍ:
أحدها: ما هو عامٌّ غيْرُ مختصٍّ بكتابٍ من كُتُب الحديثِ.
والثاني: ما وقَع في البخاريِّ.
والثالث: ما وقَعَ في مسلمٍ.
والرابع: ما وقَعَ في الموطَّأ.
والخامس والسادس والسابع: ما وقَعَ في أحد هذه الكُتُب الثلاثة مع الآخَرِ.
وقد بُسِطَ ذلك في مَحَلِّهِ، ونحن نقتصرُ منه على ما كان عامًّا، وما جاء في الصحيحَيْن؛ لأنه أهمُّ؛ فنقول:
من الأوَّل: "سَلاَّم" كلُّه مشدَّد، إلا خمسةً،، و"عُمَارَةُ" كلُّه مضمومُ--------------------------------------------
(1) "مقدمة ابن الصلاح" (590 - 611)، "الاقترح" -لابن دقيق العيد (313)، "المنهل الروي" -لابن جماعة (125)، "الموقظة" - للذهبي (91 - 92)، "إختصار علوم الحديث" - لابن كثير (218)، "فتح المغيث" - للعراقي (398)، "نزهة النظر" -لابن حجر (66)، "فتح المغيث" - للسخاوي (4/ 268)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (2/ 297)، "شرح نزهة النظر" - للقاري (224)، "منهج ذوي النظر" - للترمسي (315)، "سح المطر" -لعبد الكريم الأثري (132).

العين المهملة إلا أبا عِمَارَةَ الصحابيّ، ممن صلَّى للقبلَتْين؛ فبالكسر، وفيهم جماعةٌ بالفَتْح وتشديدِ الميم؛ فمن الرجال: "عَمَّارة" أحدُ أجدادِ ثَعْلَبَةَ والدِ زَيْدٍ، وأحدُ أجدادِ عبد الله بن زيادٍ البلويِّ، وجَدُّ عبد الله بن مدركٍ، ومن النساء، عَمَّارَةُ بنْتُ عبد الوهاب الحمصيَّة، وعَمَّارة بنْتُ نافع بن عمر و"كَرِيز" بكاف مفتوحة، فراءٍ مكسورة، في خزاعة مكبَّرًا، وفي التصغير في عَبْدِ شمس؛ وكذا "العيشيون" بمهملة فمثنَّاة تحتيَّة، بعدها معجمة في البصريِّين، وبمهملةٍ، ثُمَّ نونٍ، فمهملة في الشاميِّين غالبًا،، و"السَّفَر" بسين مهملة ففاء، كلُّهُ بفتح الفاء كنية، وبإسكانها في الأسماء،، و"عِسْل" كُلُّه بمهملةٍ مكسورةٍ، فمهملة ساكنة، إلا عَسَلَ بْنَ ذَكْوان البصريَّ؛ فبفتحهما،، و"غَنَّام" بمعجمةٍ مفتوحةٍ، فنونٍ مشدَّدة، جميعُهُ إلا والدَ عليِّ بن عثام - فبالمهملةِ والمثلَّثة،، و"مِسْوَر" كله مَكْسُوُر الميمِ، ساكنُ السين المهملةِ، مخفَّف الواو المفتوحة، إلا ابْنَ يزيدَ الصحابيَّ، وابْن عبد الملكِ اليَرْبُوِعيَّ؛ فبالضم وتَشْديد الواو،، و"الجَمَّال" بالجيم المفتوحة، والميم المشدَّدة، جميعُهُ في الصفاتِ، إلا هارون بْنَ عبد الله الحَمَّال؛ فبالحاء المهملة،، وجاء في الأسماء: أبْيَضُ بْنُ حَمَّال، صحابيٌّ يَمَنِيٌّ، وحَمَّال بن مالكٍ بالحاء وغيرهما،، و"الحَنَّاط" بالمهملة، عيسى بن أبي عيسىَ، ويقال: بالمعجمة والموحّدة، وبالمعجمة مَعَ المثنَّاة تحتُ، كُلُّهَا جائزةٌ فيه.
و أما ما جاءَ في "الصحيحَيْنِ"، فقد نظمها العلاَّمة المحقِّق؛ والفهَّامة المدقِّق، نزيلُ مصر. حالاً، السيِّد عبد الهادي الأبياريُّ(1) في بسيطة ذكرها في فَنِّ الحديث، من سعود المطالع، ولولا طولُهَ_ا لذكَرْنَاها؛ فارِجِعْ إليها؛ فإنها مفيدةٌ جدًّا.--------------------------------------------
(1) هو عبد الهادي بن نجا بن رضوان بن نجا بن محمد الأبياري المصري، ولد في قرية "الأبيار" من إقليم الغربية بمصر، تعلم بالأزهر من مصنفاته "نيل الأماني شرح مقدمة القسطلاني" توفي سنة 1305 هـ. "الأعلام" (4/ 173).

‌‌[المتشابه](1)
وإنِ اتَّفَقَتِ الأَسْمَاءُ فَقَطْ، نُطْقًا وخَطًّا، واختلَفَتِ الآبَاءُ نُطْقًا، مع الاتِّفَاقِ خَطًّا أو بالعَكْس: بِأَنْ اتفَقَتِ الأسماءُ خَطًّا، واختلَفَتْ نُطْقًا، واتفقَتْ أسماءُ الآباء، نطْقًا وخَطًّا:
مثال الأوَّل: موسى بن عَلِيِّ، بفتح العين، ومُوسَى بْنُ عُلَيِّ بضمِّها: فالأوَّل جماعةٌ كُّلهم متأخِّرون، منهم: موسى الختلي، الذي رَوَى عنه أبو عَلِيٍّ الصَّوَّافُ، وليس في الكُتُبِ الستَّة ولا في تاريخِ البخاريِّ منهم أَحَدٌ.
و الثاني: موسى بن عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ المصريّ أمير مصر؛ فالمشهورُ فيه الضمُّ؛ وعليه أهْلُ العراق؛ لكن الذي صحَّحه البخاريُّ، وصاحبُ "المشارق"(2) الفتْحُ؛ وعلَيْه أهْلُ مِصْر، وكان هو وأبو بَكْرٍ يكرهان--------------------------------------------
(1) "معرفة علوم الحديث" - للحاكم (221)، "مقدمة ابن الصلاح" (622 - 626)، "المنهل الروي" -لابن جماعة (132)، "فتح المغيث" - للعراقي (435) "نزهة النظر" لابن حجر (67) "فتح المغيث" - للسخاوي (4/ 284)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (2/ 229)، "شرح نزهة النظر" - للقاري (226)، "توضيح الأفكار) " - للصنعاني (2/ 493)، "توجيه النظر" - للجزائري (195)، "منهج ذوي النظر" - للترمسي (431) "لقط الدرر" - للعدوي (130) "سح المطر" -لعبد الكريم الأثري (134).
(2) صاحب "المشارق" هو القاضي عياض بن موسى، وقد تقدمت ترجمته، أما كتاب "المشارق" فاسمه كاملاً: "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" قال في الرسالة المستطرفة ص (118): جمع فيه بين ضبط الألفاظ وإختلاف الروايات وبيان المعنى، وخصه بالموطأ و الصحيحين، وهو كتاب لو وزن بالجوهر أو كتب بالذهب كان قليلاً فيه" اه.

الضمَّ، ويقول كُلٌّ منهما: لا أجعَلُ قائلَهُ في حِلٍّ.
و اختُلِفَ في سبب ضَمِّهِ كما في شرح القاضي زكريَّا؛ فقيل: لأنَّ بني أُمَيَّةَ كانَتْ إذا سمعَتْ بمولودٍ اسمه عَلِيٌّ، قَتَلُوه، فقال أبوه: هو عُلَيٌّ، بالضم، وقيل: كان أهْلُ الشام يجعلُونَ كلَّ عَلِيٍّ عندهم عُلَيًّا، لبُغْضهم عَلِيًّا، رضي الله عنه.
و مثال الثاني: "سُرَيْج" بمهملة وجيم، و"شُرَيْح" بمعجمة وحاء مُهْملة، وكُلٌّ منهما ابْنُ النعمانِ؛ فالأول: شيخُ البخاريِّ، وهو بغداديٌّ، واسم جدِّهِ مروانُ، والثاني: كوفيٌّ تابعيٌ.
فهو المتشابِهُ؛ للاشتباه الحاصل فيه، ومن فوائد معرفته الأَمْنُ من التصحيف، وظنُّ الاثنَيْن واحدًا.
و بَقِيَتْ له أقسامٌ أخرىَ؛ مثل: أن يَتَّفِقَ الاسمانِ أو الكُنْيَتَان، نطقًا وخطًّا، وتختلف نسبتُهُمَا نطقًا، أوتتفق النسبةُ نطقًا وخطًّا، ويختلف الاسمان أو الكُنْيَتان نطقًا، وأمثلَةُ هذه الأقسامِ مذكورةٌ في المطوَّلات، وقد صنَّف الخطيبُ البغداديُّ فيه كتابًا مفيدًا، سماه: "تلخيصَ المُتَشَابِه".(1)
و لمَّا فَرَغَ المصنِّف من بيان الأقسامِ، ولواحِقِها - وقد تَرَكَ كثيرًا من ذلك - أشار إلى الاعتذار بقوله: "و تركْتُ تفاصيلَ وَمُهِمَّات؛ أَحَلْتُهَا على المطوَّلات؛ إذ هي المتكفِّلَةُ لمِثْلِ ذلك؛ والقائِمةُ بأعباءِ ما هنالك"، وعلَّل التّرْكَ بقوله: "لِغَرَضِ الاخْتِصَار؛ إذْ ربَّما يكونُ التطويلُ موِجِبًا لهَجْر--------------------------------------------
(1) واسمه كاملاً: "تلخيص المتشابه في الرسم، وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم"، قال الرسالة المستطرفة ص (89): "وهو كتاب جليل القدر كثير الفائدة بل قال ابن الصلاح أنه من أحسن كتبه" وقد طبع في دمشق في مجلدين.

كتابه؛ ومسبِّبًا لتَرْك خِطَابِه، سِيَمَا في هذا الزَّمَنِ الذَّيِ قَلَّتْ فيه الرَّغَبَات؛ وكثُرَ فيه الأَخْذ والمعاطات".
واعلَمْ: أنَّ الذي تركَهُ المصنِّف أكثَرُ ممَّا ذكره؛ لأن أنواعَ الحديِثِ كثيرةٌ؛ فقد نقل الجَلَال السيوطيُّ(1) في شرحه على ألفيَّته في هذا الفَنِّ عن الحازميِّ(2)؛ أنه قال في "العُجَالة"(3) "عِلْمُ الحديث يشتَمِلُ على أنواع كثيرةٍ تبلُغُ مائة، كُلُّ نوعٍ منها عِلْمٌ مستقلٌّ، لو أنفق الطالبُ فيه عُمُرَهُ، لم يدركْ نهايتَهُ"(4).
و الذي ذكَرَهُ ابن الصلاح منها: خمسةٌ وسِتُّونَ نوعًا؛ ثم قال: "و لَيْسَ ذلك بآخِرِ المُمْكِنِ في ذلك؛ فإنه قَابِلٌ للتَّنْويع إلى مالا يُحْصَى؛ إذ لا تُحْصَى أحوالُ رواة الحديث وصفاتُهُمْ، ولا أحوالُ متونِ الحديثِ--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته والكلام على شرحه لألفيته المسمى البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر.
(2) هو أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن موسى الحازمي الهمذاني سمع من أبي الوقت السجزي، ومن شهردار بن شيرويه الديلمي، وأبي موسى محمد بن أبي عيسى المديني وغيرهم، قال الذهبي: جمع وصنف، وبرعَ في فن الحديث خصوصًا في النسب واستوطن بغداد. وقال ابن النجار: كان الحازمي من الأئمة الحفاظ العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله، ألف كتاب "الناسخ والمنسوخ" وكتاب "عجالة المبتدي في النسب" وكتاب "المؤتلف والمختلف في أسماء البلدان" اه قلت وثلاثتها مطبوعة. قال ابن النجار: وكان ثقة، حجة، نبيلاً، زاهدًا عابدًا، ورعًا ملازمًا للخلوة والتصنيف وبث العلم. مات رحمه الله سنة أربع وثمانين وخمس مئة وله ستٌ وثلاثون سنة. "سير أعلام النبلاء" (21/ 167)، و"طبقات الشافعية" (7/ 13)، و "شذرات الذهب" (4/ 282).
(3) هو كتاب "عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب" طبع في القاهرة سنة 1384 هـ بتحقيق عبد الله كانون.
(4) " العجالة" ص (3).