📘 উকুদুদ দুরার ফী শারহি মুখতাসারি নুখবাতিল ফিকার (মাহমুদ শুকরি আল-আলুসি - মৃত্যু 1342 হিজরী)

تننسِبُ لأبي الخَطَّب الأَسَدِيِّ، وكانوا يقولون بالحُلُول، وكالسَّالِمِية، وقد تُنْسَبُ للحسنِ بْنِ أحْمَدَ بْنِ سالمٍ السالِمِيِّ،
و منهم: مَنْ يفعله؛ ليتقرَّبون لبعض الخلفاءِ والأمراءِ بوَضْع ما يوافِقُ أفعالَهُمْ، وآراءَهُمْ؛ ليكُونَ كالعُذْرِ لهم فيما أَتَوْا به؛ كغِيَاث بْنِ إبْرَاهيم(1)؛ حيث وضَعَ للمَهْدِيِّ في حديث: لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ"؛ فزاد فيه: "أَوْ جَنَاحٍ"(2)، وكان المهديُّ إذْ ذاك - يَلْعَبُ بالحمامِ، فَتَرَكَهَا بعد ذلك، و أمر بذبحها، وقال: أنا حملْتُهُ على ذلك __!! " ومنهم: مَنْ يفعلُهُ لِذَمِّ من يريدون ذمَّهُ.--------------------------------------------
(1) هو غياث بن إبراهيم النخعي، قال أحمد: ترك الناس حديثه، وروى عباس عن يحيى بن معين: ليس بثقة، وقال الجوزجاني: كان فيما سمعت غير واحد يقول: يضع الحديث، وقال البخاري: تركوه، يكنى أباعبد الرحمن. يُعد في الكوفيين … قال الذهبي: وهو الذي ذكر أبو خيثمة أنه حدث المهدي بخبر: "لا سبق إلا في خف … " فدس فيه: أو جناح، فوصله، ولما قام قال: أشهد أن قَفاك قفا كذاب "ميزان الاعتدال" (3/ 337 - 338).
(2) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (12/ 323 - 324) ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (1503) وهو حديث موضوع وضعه حفص بن غياث وينظر "المجروحين" (1/ 66) و"اللالئ المصنوعة" (2/ 232) و"تنزيه الشريعة" (2/ 239) و"الفوائد المجموعة" (174).
وأصل الحديث دون هذه الزيادة الباطلة أخرجه أحمد (2/ 256، 385، 424، 474) وأبو داود (2574) والنسائي (6/ 226) والترمذي (1700) وابن ماجه (2878) من حديث أبي هريرة.

و منهم: مَنْ يفعلُهُ للاكتسابِ والارتزاقِ.
و منهُمْ: من يفعلُهُ لإقامة دليلٍ على ما أَفْتَوْا فيه بآرائِهِمْ.
و منهُمْ: من يفعلُهُ ليتديَّن به؛ لترغيبِ الناسِ في أفعالِ الخَبْر بزعمهم؛ وهم ينتسبون به للزُّهْد.
ثم إنَّ منهم من وضَعَ ذلك مِنْ عنده، ونَسَبَهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
و منهم: من وضَعَ كلامَ الحكماءِ أو الزُّهَّاد أو الصَّحَابة، أو الإسرائيليَّات في المُسْنَدِ المرفوع؛ ترويحيًا؛ كحديثِ: "حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ"(1)؛ فإنه من كلام مالكِ بْنِ دينارٍ؛ كما رواه ابن أبي الدنيا في "مقايد الشيطان"، أو من كلام عيسى بْنِ مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم كما رواه البيهقيُّ في "كتاب الزُّهْد" وقال في "شعب الإيمان": "و لا أصْلَ له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من مراسيلِ الحسنِ البَصْرِيِّ(2)، ومراسيلُ الحَسَنِ - عندهم - أشبَهُ شَيْءٍ بالرِّيح المرسلة"(3).
و كحديث: "المَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ؛ والْحَمِيَّةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ"(4)؛ فإنه من--------------------------------------------
(1) لا أصل له مرفوعًا إنما أخرجه أحمد في "الزهد" (ص 92) والبيهقي في "الزهد" (248) وفي "الشعب" (10458) عن عيسى عليه السلام
وقال في المقاصد ص (182): وعند ابن أبي الدنيا في "مكائد الشيطان" من قول مالك بن دينار وعند ابن يونس في ترجمة سعد بن مسعود التجيبي في تاريخ مصر من قول سعد هذا وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجلي رضي الله عنه.
(2) الحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن البصري روى عن أبي بن كعب، وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب ولم يدركهم، وعن عثمان، وعلي، وأبي موسى، وأنس، وجابر وغيرهم من الصحابة، وعنه حميد الطويل، ويزيد بن أبي مريم، وأيوب وقتادة.
(3) أخرجه البيهقي في "الشعب" (10501) عن الحسن البصري مرسلاً.
(4) قال السخاوي في المقاصد ص (389): لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره.

كلام بعض الأطبَّاء، ولا أصل له عن النبيِّ، صلى الله عليه وسلم.
و منهم من لا يقصد بوضَعْه، بَلْ يقع منه توهُّمًا وغَلَطًا؛ نحو حديث ثابتِ بن مُوسَى الزاهِدِ الذي رواه عَنْ شريكٍ، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر - مرفوعًا: "مَنْ كَثُرَتْ صَلاتُهُ بِاللَّيْلِ، حَسُنَ وَجَهُهُ بِالنَّهَارِ"(1)؛ فهذا لا أصْلَ له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولَمْ يقصدْ ثابتٌ وضعَهُ، وإنما دَخَلَ على شَرِيكِ بن عبد الله القاضِيِ، وهو بمَجْلسِ إملائِهِ عند قوله: "حدَّثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المتْنَ؛ إذ ذكره - على ما اقتضاه كلامُ ابن حِبَّانَ - وهو: "يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ(2) "، فقال شريكٌ - متَّصلا بالسند أو المَتْن، حين نظر إلى ثابتٍ ممازحًا له -: "مِمَّنْ كَثُرَتْ صَلاتُهُ … إلى--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (1/ 422 - 423) كتاب الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل حديث (1333) والعقيلي في "الضعفاء الكبير". (1/ 176) وابن عدي في الكامل (2/ 99) وابن الجوزي في الموضوعات (986) من طريق ثابت بن موسى الزاهد قال ثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.
قال ابن عدي: وسرق هذا الحديث عن ثابت من الضعفاء عبد الحميد بن بحر وعبد الله بن شبرمة وإسحاق بن بشر الكاهلي وموسى بن محمد أبو الطاهر المقدسي وحدثني به بعض الضعاف عن زحمويه وكذب فإن زحمويه ثقة وبلغني عن محمد بن عبد الله بن نمير أنه ذكر له هذا الحديث عن ثابت فقال: باطل شبه على ثابت وذلك أن شريك كان مزاحًا وكان ثابت رجلا صالحًا فيشتبه أن يكون دخل على شريك وكان شريك يقول: الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالتفت فرأى ثابت فقال يمازحه: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار فظن ثابت لغفلته أن هذا الكلام الذي قال شريك هو من الإسناد الذي قرأه فحمله على ذلك وإنما ذلك قول شريك والإسناد الذي قرأه متن حديث معروف اه
وينظر الموضوعات (984 - 989) اللآلى المصنوعة (2/ 32 - 35).
(2) أخرجه أحمد (3/ 315) وابن خزيمة (2/ 176) رقم (1133) وابن حبان (2554) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.

آخره"؛ مريدًا به ثابتًا؛ لزُهْده، ووَرَعِهِ، وعبادته، فظنَّ ثابتٌ أنَّهُ متْنَ السند أو بقيَّته؛ فكان يحدِّث كذلك - متصلا أو مدرجًا له في المَتْن - غفلةً ووهمًا منه.
و اعلَمْ: أن الكذِبَ يُعْرَفُ بالإقرارِ - كما سيجيء أو بمِثْلِهِ؛ كأنْ يحدِّثَ بحديثٍ عن شيخ، ثمَّ يَسْأَلَ عن مَوْلِدِهِ، فيذكره بتاريخٍ يُعْلَمُ به وفاتُهُ قبله، ولا يُعْرَف ذلك الحديث إلا عنده؛ فهذا لم يُقرَّ بوضعه، ولكنَّ إقراره بمَوْلده، يُنَزَّلُ منزلة إقراره بوضعه؛ لأن ذلك الحديثَ لم يثبُتْ إلا عند الشيخِ، ولا يُعْرَفُ إلا بروايتِهِ، أو يُعْرَف برَكَاكة لَفْظه مما يَرْجِع إلى عدم الفصاحة، وما يَتْبَعُها مع التَّصْريح بأنه لَفْظُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو بَرَكاكة معناهِ ممَّا يَرْجِع إلى الإخبار عن الجَمْع بين النقيضَيْن، وعن نَفْي الصانع، أو عَنْ قِدَمِ الأجسام، أو نَحْوِ ذلك، أو بِرَكَاكتهما معًا؛ وقد روى الرَّبِيعُ بنُ خُثَيْمٍ(1) التابعيُّ، قال: إِنَّ للحديثِ ضَوْءًا كضَوْءِ النهارِ، تَعْرِفُهُ، وظُلْمَةٌ كَظُلْمَةِ اللَّيْلِ؛ تُنْكِرُهُ"(2)،--------------------------------------------
(1) هو الربيع بن خثيم بن عائذ أبو يزيد الكوفي.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن ابن مسعود وأبي أيوب، وعمرو بن ميمون، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وعنه: ابنه عبد الله، والشعبي، وهلال بن يساف، وإبراهيم النخعي. روى أحمد في الزهد عن ابن مسعود أنه كان يقول للربيع: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وقال الشعبي: "كان الربيع أشد أصحاب ابن مسعود ورعًا"، وقال العجلي: "تابعي، ثقة، وكان خياراً". وقال ابن معين: لا يُسأل عن مثله"، وقال ابن حبان: "أخباره في الزهد والعبادة أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في ذكره، مات سنة 63، وقيل 61. انظر ترجمته في "طبقات ابن سعد" (6/ 182)، "تهذيب التهذيب" (3/ 217). "
(2) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (6/ 186)
والفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 564)، ووكيع في "الزهد" ص (528)، وأحمد في "الزهد" (338) والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (316) والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (62)، وابن عدي في "مقدمة الكامل" (97 - 98) وابن الجوزي في "الموضوعات" (1/ 103).

وقال ابن الجَوْزِيّ(1): "الحديثُ المُنْكَرُ يَقْشَعِرُّ منه جِلْد الطالب؛ ويَنْفِرُ منه قَلْبُهُ في الغالب؛ وذلك بأن يَحْصُلَ - كما قال ابنُ دقيق العيد - للمحدِّث - لكثرة محاولة ألفاظِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم هيئةٌ نَفْسانيَّةٌ؛ ومَلَكَةٌ قويَّة، يعرفُ بها ما يجوزُ أن يكونَ من ألفاظِ النبوَّة، وما لا يجوز"(2).
قال العراقي(3) ما حاصله: "و قد استشكَلَ ابنُ دَقِيقٍ الثَّبَجِيُّ(4) القطْعَ بالوَضْع على رواية من أقَرَّ بوضعها، بلا قرينةٍ؛ إذ قد يَكْذِبُ في اعترافه لقَصْدِ التنفير عن هذا المرويِّ أو لغيره، ممَّا يورِّثُ ريبةً؛ وحينئذٍ: فالاحتياطُ ألا يصرِّح بالوَضْع، ويُعْرَضَ عنه، ولا يُحْتَجَّ به؛ مواخذةً له باعترافه"(5).--------------------------------------------
(1) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري القرشي البغدادي أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي، قال الذهبي: الشيخ الإمام العلامة، الحافظ المفسر، شيخ الإسلام سمع عن أبي القاسم بن الحُصين، وأبي عبد الله الحسين بن محمد البارع، وعلي الدينوري، وأبي الوقت السجزي، وغيرهم. حدث عنه: ولده محيي الدين يوسف، وولده الكبير عليٌ الناسخ، وسبطه الواعظ شمس الدين يوسف، صاحب "مرأة الزمان"، والحافظ عبد الغني، والشيخ موفق الدين بن قدامة، وابن الدبيثي وغيرهم. تصانيفه كثيرة عجيبة منها: "المنتظم" في التاريخ، وزاد المسير في التفسير "تذكرة الأريب"، "صفة الصفوة"، "صيد الخاطر" "تلبيس إبليس" وغيرها كثير. مات سنة سبع وتسعين وخمس مئة. انظر ترجمته في: "الكامل" لابن الأثير (12/ 71)، "وفيات الأعيان" (3/ 140) "سير أعلام النبلاء" (21/ 365)، "البداية والنهاية" (13/ 28).
(2) "الموضوعات" (1/ 103).
(3) تقدمت ترجمته.
(4) قال العراقي في "فتح المغيث" ص (130) الثبجى هو ابن دقيق العيد، وربما كان يكتب هذه النسبة في خطه لأنه ولد بثبج البحر بساحل ينبع من الحجاز، ومنه الحديث الصحيح" يركبون ثبج البحر" أي ظهره وقيل وسطه". اه
(5) "فتح المغيث" (130) للعراقي، كلام ابن دقيق في: "الاقتراح" (232)، بعد أن ذكر حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر المتقدم ذكره مع قصة غياث - قال ابن دقيق: "و قد ذكر فيه إقرار الراوي بالوضع، وهذا كاف في رده، لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعًا، لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه". قال الحافظ ابن حجر: - بعد أن ذكر كلام ابن دقيق -:
"و فهم منه بعضهم أنه لا يُعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجمُ المُعترف بالزنى، لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به". اه "نزهة النظر" ص (44).
وانظر: "تدريب الراوي" (1/ 275)، "فتح المغيث" (1/ 251).

قال القاضي: "و حاصلُهُ: أنَّ إقراره بوَضْعِهِ كان في رَدِّهِ، لكنْ ليس بقاطِعٍ في كونِهِ موضوعًا؛ لجواز كَذِبِهِ في إقراره؛ ففي الحقيقة: ليس ذلك استشكالا، بل بيانٌ للمراد والواقع؛ إذ لا يُشْتَرَطُ في الحكم القطْعُ؛ بل يكفي غَلَبَةُ الظنِّ"(1). انتهى ملخَّصًا.
و يسمَّى الخَبَرُ الكّذِبُ: موضوعًا؛ من وَضَعَ الشَّيْء، أي حَطَّهُ؛ سمي بذلك لانحطاطِ رُتْبَتِهِ دائمًا؛ بحيث لا ينجبرُ أصلا، ولم يجوِّزِ العلماءُ ذِكْره لمن عَلِمَ أنه كَذِب في أيِّ معنًى كان: من حُكْمٍ، أوِقصَّة، أو ترغيب أو ترهيب، أو غيرها؛ لخبر: "مَنْ حَدَّثَ عَنَّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الكَذَّابِينَ"(2)، وكلُّ مَنْ يرويه حصل له الضَّرَر، لاسِيَّمَا مَنْ وَضَعَ ذلك؛ ترغيبًا للخيْر، من نَسَبِ نفسَهُ إلى الصلاح؛ ليحتسبوها عند الله - بزعْمِهِمُ الباطل؛ وجَهْلِهِمُ القاتل - وإنما كانوا أضرَّ؛ لأنهم يَرَوْنَ ذلك. قُرْبَةَ؛ فلا يتركونَهُ، ويُقْبَلُ منهم؛ وثوقًا بهم؛ لِمَا نُسِبُوا له من--------------------------------------------
(1) "فتح الباقي" (1/ 281) لزكريا الأنصاري.
(2) أخرجه مسلم (1/ 9) المقدمة: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، وابن ماجه (1/ 15) - المقدمة: باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى أنه كذب حديث (39) وأحمد (5/ 14) وابن حبان (29) والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 175) من حديث سمرة.

الزُّهْد والصلاح، وينقُلُهَا عنهم مَنِ اتصف بالخَيْر، والتقوى، وحُسْنِ الظنِّ، وسلامةِ الصدر؛ بحيث يُحْمَلُ كلُّ ما سَمِعه على الصدق، ولا يُهْتَدَي لتمييز الخطإ من الصَّوَاب.
و قد خَلَقَ اللهُ لها نُقَّادًا، واختصَّهُمْ بقوَّة البصيرة في عِلْمِ الحديث، فلَمْ يَخْفَ عليهم حالُ الكَذَّاب وغيرِهِ؛ فبيَّنوا فسادها، وقاموا بأعباء ما تحمَّلوه؛ ومِنْ ثم: لمَّا قيل لابْنِ المبارك(1): هذه الأحاديثُ المصنوعَةُ؟! قالَ: يَعِيشُ لها الجَهَابِذَة؛ {إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا--------------------------------------------
(1) عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم، المروزي قال الذهبي: "الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه، وأمير الأتقياء في وقته، … الحافظ الغازي، أحد الأعلام"
طلب العلم وهو ابن عشرين سنة، سمع من سليمان التيمي، وعاصم الأحول، وحميد الطويل، وهشام بن عروة، ومالك والليث، وشعبة والأعمش والأوزاعي ومعمر، وغيرهم.
حدث عنه: معمر، والثوري، وأبو إسحاق الفزاري، وابن وهب وابن مهدي، وأبو داود، وعبد الرزاق بن همام وغيرهم.
ارتحل ابن المبارك إلى الحرمين، والشام، ومصر، والعراق، والجزيرة وخُراسان، وحدَّث بأماكن.
وقال أحمد العجلي: "ابن المبارك ثقة ثبت في الحديث، رجلٌ صالح يقول الشعر"، وكان جامعًا للعلم".
وقال العباس بن مصعب "جمع عبد الله الحديث، والفقه والعربية، وأيام الناس، والشجاعة، والسخاء، والتجارة، والمحبة عند الفرق".
وقال الذهبي: "و الله إني لأحبه في الله وأرجو الخير بحبه لما أمنحه الله من التقوى والعبادة والإخلاص والجهاد، وسعة العلم والإتقان والمواساة والفتوة والصفات الحميده.
توفى رحمه الله سنة إحدى وثمانين ومئة.
انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (5/ 212)، "حلية الأولياء" (8/ 162) "تاريخ بغداد" (10/ 152) "وفيات الأعيان" (2/ 32)، "سير أعلام النبلاء" (8/ 378)، "تذكرة الحفاظ" (1/ 274)، "تهذيب التهذيب" (5/ 382).

لَهُ لَحَافِظُونَ}(1) [الحجر: 9] "؛ وذلك نحو ما رُوِىَ عن أبي عِصْمَةَ - نُوحِ بْنِ أبي مَرْيَمَ القُرَشِيِّ المَرْوَزِيِّ(2)، قاضي مَرْوَ، الملقَّبِ بالجامع؛ لجَمْعه بين التَّفْسِير والحديث والمغازي والفِقْه مع العِلْمِ بأمور الدنيا - أنه لمَّا رأى النَّاسَ أَعْرَضُوا عن القُرْآنِ - بزَعْمه - واشتَغَلُوا بفِقْهِ أبي حنيفَةَ، ومغازي ابن إسْحَاقَ - مع أنهما من شُيُوخِهِ -: افْتَرَى لَهُمْ مِنْ عِنْدِ نفسِهِ حسبةً - باعترافه - حديثًا في فضائل قراءة السور، ورواه عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه وممَّنْ صرَّح بوضعه الحاكمُ، وقال هو وابْنُ حِبَّان: "إنه جَمَعَ كُلَّ شَيْءٍ إلا الصِّدق"(3)؛
و كذا قد اعتَرَفَ راوِي الحديثِ الطويلِ، عن أُبَيِّ بن كَعْب رضي الله عنه في فضائل قراءة السور، بوضعه أيضًا(4)؛ فقد قال عبد الرحمن المؤمَّل بْن إسماعيل: حدَّثني به شيخٌ، فقلتُ له: مَنْ حدَّثَكَ؟ فقال رجلٌ بالمدائن، وهو حّيٌّ، فصِرْتُ إليه، فقال: حدَّثني به شيخ بالبصرة فصرت إليه فقال حدثني به شيْخٌ بِعَبَّادَانَ، فَصِرْتُ إليه، فأخَذَ بيَدِي، فأدخَلَنِيِ بيتًا، فإذا فيه قَوْمٌ من--------------------------------------------
(1) انظر "تقدمة الجرح والتعديل" ص (3)، ومقدمة "الكامل" ص (167) و"الموضوعات" لابن الجوزي (1/ 46).
(2) هو نوح بن أبي مريم يزيد بن عبد الله، أبو عصمة المروزي، يُعرف بنوح الجامع قال الذهبي: "لأنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى، والحديث عن حجاج بن أرطاة، والتفسير عن الكلبي ومقاتل، والمغازي عن ابن إسحاق"، قال أحمد: لم يكن بذاك في الحديث، وقال مسلم وغيره: متروك الحديث. وقال الحاكم: وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل.
وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما أوردت له لا يُتابع عليه، وهو مع ضعفه يُكتب حديثه.
"ميزان الاعتدال" (4/ 279).
(3) ينظر "علوم الحديث" للحاكم ص: و"المجروحين" لابن حبان (3/ 48).
(4) ينظر "تدريب الراوي" (1/ 288 - 289) والحديث أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (473، 474)
وينظر اللالئ "المصنوعة" (1/ 226 - 228).

المتصوِّفة، ومعهم شيخٌ، فقال: هذا الشيْخُ حدَّثني به، فقلت له: يا شيْخُ، مَنْ حدَّثَكَ بهذا؟ فقال: لم يحدِّثْنِيِ به أحدٌ، ولكنَّا رأينا الناسَ رَغِبُوا عن القُرْآنِ، فوضَعْنَا لهم هذا الحديثَ؛ ليَصْرِفُوا قلوبَهُمْ إلى القرآن.
و قد أخطأ مَنْ وضع ذلك، في تفسير ونحوِهِ، لاسيَّمَا الزمَخْشَرِيُّ(1)، ومَنْ تبعه؛ كالبَيْضاويِّ(2) ونحوه؛ حيث أوردوه بِصِيغَةِ الجَزْم، ولم يبرز سنده.--------------------------------------------
(1) هو محمود بن عمر بن حمد أبو القاسم الزمخشري النحوي من شيوخه: أبو نصر محمد بن جرير، وأبو الحسن علي بن المظفر النيسابوري وأبو مضر الأصفهاني، وغيرهم
قال السمعاني: برع في الأدب، وصنف التصانيف، ورد العراق وخراسان، ما دخل بلدًا إلا واجتمعوا عليه، وتلمذوا له، وكان علامة نسابةً، جاور مدة حتى هبت على كلامه رياح البادية مات ليلة عرفة سنة ثمانٍ وثلاثين وخمس مئة.
وقال ابن خليكان: له الفائق في غريب الحديث، وربيع الأبرار، وأساس البلاغة، ومشتبه أسامي الرواة … و غيرها. قال الذهبي: كان داعية إلى الاعتزال.
انظر ترجمته في: "الأنساب" (6/ 297)، "الكامل" (11/ 97). "وفيات الأعيان" (5/ 168)، "سير أعلام النبلاء" (20/ 151). "شذرات الذهب" (4/ 118).
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره: "و أما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة، وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد الكائنات، وخالق لأفعال العباد، وغير ذلك من أصول المعتزلة"، ثم ذكر أصولهم الخمسة وتكلم عليها ثم قال: "و هذه الأصول حشا بها الزمخشري كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها، ولا لمقاصده فيها، مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة، ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين". اه مقدمة في أصول التفسير ص 104 وانظر مقدمة ابن خلدون ص (491) ومباحث في علوم القرآن - للشيخ مناع القطان ص 381.
(2) البيضاوي هو ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر البيضاوي وقد تقدمت ترجمته.
أما تفسيره، فهو تفسير متوسط الحجم، جمع فيه بين التفسير والتأويل، على مقتضى قواعد اللغة العربية، وقد اختصر البيضاوي تفسيره من الكشاف للزمخشري، ولكنه ترك ما فيه من إعتزالات، وإن كان أحيانًا يذهب إلى ما يذهب إليه صاحب الكشاف، كما أنه وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف من ذكره في نهاية كل سورة حديثًا في فضلها وما لقارئها من الثواب والأجر عند الله، وكذلك استمد من التفسير الكبير للرازي، وتفسير الراغب الأصفهاني؛ وضم لذلك بعض الأثار الواردة عن الصحابة والتابعين، كما أنه يتعرض عند أيات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدون توسع منه في ذلك. إضافة إلى بعض النكات واللطائف والاستنباطات الدقيقة التي حلى بها كتابه.

وجوَّز الكَرَّاميَّة(1) وَضْعَهُ؛ ترغيبًا وترهيبًا؛ زجَرًا عن المعصية؛ محتَجِّين في ذلك بأنَّ الكَذِبَ في الترغيب والترهيب للنبيِّ صلى الله عليه وسلم لكونه مقويَّا للشريعة، لا عَلَيْهِ، والكذبُ عليه إنما هو كأنْ يقالَ: إنه ساحرٌ أو مجنونٌ أو نَحْوُ ذلك؛ تمَّسكُوا في ذلك بخبر: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ لِيُضِلَّ النَّاسَ فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"(2)، وتمسُّكُهم مردودٌ؛ لأن ذلك كذبٌ عليه في موضعٍ الأحكامِ؛ فإنَّ المندوب منها، ويتضمَّن ذلك الإخبارَ عن الله تعالَى بالوَعْد على ذلك العَمَلِ بالثواب، ولأنَّ لفظةً "لِيُضِلَّ بِهِ النَّاسَ" اتفق--------------------------------------------
(1) هم أتباع محمد بن كرام السجستاني، لهم اعتقادات باطلةٌ زائغة قال الذهبي عنهم وعن شيخهم: "حتى التقط من المذاهب أرداها، ومن الأحاديث أوهاها … كان يقول: الإيمان هو منطق اللسان بالتوحيد، مجرد عن عقد قلب، وعمل جوارح، وقال خلقٌ من أتباعه أن الباري جسمٌ لا كالأجسام، وأن النبي تجوز منه الكبائر سوى الكذب … وقد سجن ابن كرام ثم نُفي، وكان ناشفًا عابدًا، قليل العلم، وكانت الكرامية كثيرين بخراسان ولهم تصانيف، ثم قلوا وتلاشوا، نعوذ بالله من الأهوا" "السير" (11/ 523).
(2) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/ 83) من طريق الفزاري عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء به والفزاري هو محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك وله شاهد من حديث عمرو بن حريث
أخرجه الطبراني في الكبير - كما في المجمع (1/ 146) وقال الهيثمي: وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف
وله طرق أخرى ذكرها الشيخ الألباني في الضعيفة (1011) وحكم بنكارة هذه اللفظة: "ليضل به الناس"
وينظر "الكامل" لابن عدي (1/ 83 - 84).

الأئمَّة على وضعها، وبتقدير قَبُولها، فاللامُ ليسَتْ للتعليل - ليكون لها مفهوم - بل للعاقبةِ؛ كما في قوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وخَزَنًا} [القصص: 28]؛ لأنَّهُمْ لم يلتقطوه لذلك، أو للتأكيد؛ كما في قوله تعالى: {فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ} [الأنعام: 144]؛ إِذِا فتراءُ الكذِبِ على الله محرَّمٌ مطلقًا، سواءٌ قَصَدَ به الإضلالَ أم لا
و من ذلك المجموعِ(1) التُّهَمَةُ بذلك، أي بالحديث النبوي إمَّا لكونه تفرَّد بروايته، وكان ذلك مخالفًا للقواعد المعلومة [و إما]؛ لكونه مَعْرُوفًا بالكذِبِ في غيره؛ كحديث صَدَقَةَ الدَّقِيقِيِّ، عن فَرْقَدٍ، عن مُرَّةً الطَّيِّبِ، عن أبي بكر(2)،
و حديثِ عَمْرِو(3) بن شَمِرٍ، عن جابرٍ الجُعْفِيِّ، عن الحارث، عن علي، وكُلٌّ من صَدَقَةَ(4) وعَمْرٍو(5) كان مُتَّهَمًا بالكذب في غير الحديثِ النبويِّ،--------------------------------------------
(1) أي ومن مجموع الأمور التي يطعن بها في الراوي.
(2) وهذا من أوهى الأسانيد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد نص على ذلك الحاكم وغيره وينظر "علوم الحديث" (ص 57) و"تدريب الراوي" (1/ 180).
(3) في المخطوط "عمر" والصواب ما أثبتناه من "المجروحين" و"الميزان" وغيرهما.
(4) هو صدقة بن موسى الدقيقي البصري أبو المغيرة، ويقال: أبو محمد السلمي البصري، روى عن ثابت البناني، وأبي عمران الجوني، ومحمد بن واسع وغيرهم. وعنه: يزيد بن هارون، وأبو داود الطيالسي، وأبو نعيم، وغيرهم.
قال مسلم بن إبراهيم: كان صدوقًا، وقال ابن معين مرة: ليس حديثه بشيء، وقال ابن معين أيضًا وأبو داود والنسائي والدولابي: ضعيف. وقال الترمذي: ليس عندهم بذاك القوي وقال أبو حاتم: لين الحديث يُكتبُ حديثه ولا يحتج به ليس بقوي، وقال ابن حبان: كان شيخًا صالحًا إلا أن الحديث لم يكن من صناعته، فكان إذا روى قلب الأخبار حتى خرج عن الاحتجاج به. "المجروحين" (1/ 369)، "ميزان الاعتدال" (2/ 312) "تهذيب التهذيب" (4/ 383).
(5) في المخطوط "عمر" والصواب "عمرو" وهو عمرو بن شمر الجعفي الكوفي يروي عن جعفر بن محمد، وجابر الجعفي، والأعمش قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال الجوزجاني زائغٌ كذاب وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي والدارقطني وغيرهما متروك الحديث، وقال ابن حبان: كان رافضيًا يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرها لا يحل الكتابة عنه إلا على جهة التعجب، مات سنة سبع وخمسين ومائة. "المجروحين" (2/ 75)، "ميزان الاعتدال" (3/ 268).

ولا يُبَالى به، وإن كان كذبُهُ في حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليْسَ بمتحقِّقٍ؛ فإنَّ من تجرَّأ على الكذبِ مطلقًا أمْكَنَ أن يَكْذِبَ في الحديث النبويِّ، وأيضًا إنَّ من كان بهذه المثابة لا اعتماد على كلامِهِ مطلقًا؛ فكيف في الأحاديثِ النبويَّة؛ والأحكامِ الشرعيَّة(1)، والشق الثاني أهون من الأول.
و منه(2) - وهو ثالثُهَا - ظهورُ الفِسْقِ؛ بأن ارتكَبَ كبيرةً، فعليَّةً أو--------------------------------------------
(1) ذكر العلامة المعلمي عليه رحمة الله في "التنكيل" قاعدة في رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي ونقل نقولات عن غير واحد من الأئمة في المسألة، ومن ذلك قول مالك: لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ عن معلن بالسفه، وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ عن كذاب يكذب في حديث الناس إذا جرب عليه ذلك، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم "
قال المعلمي: أسنده الخطيب في الكفاية ص (116) إلى مالك … ثم قال ص (117) "باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد روايته - وقد ذكرنا أنفًا قول مالك بن أنس، ويجب أن يُقبل حديثه إذا ثبتت توبته" ولم يذكر ما يخالف مقالة مالك. وأسند - أي الخطيب - ص 23 - 24 إلى الشافعي … ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفًا بالصدق في حديثه" … وفي "لسان الميزان" (1/ 469): قال ابن أبي حاتم عن أبيه أن يحيى بن المغيرة سأل جريرًا - ابن عبد الحميد - عن أخيه أنس فقال: قد سمع من هشام بن عروة ولكنه يكذب في حديث الناس فلا يْكتب عنه" … ثم نقل كلام الحافظ في "النخبة" و"نزهة النظر" وكذا عن غيره، فانظره فإنه نفيس "التنكيل" (1/ 32 - 35) وانظر كتابنا "بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني" طبع أضوء السلف بالرياض. ص (42 - 45).
(2) أي من الأمور التي يطعن بها في الراوي.

قوليةً، من غير عُذْر، أما مِنْ عُذْر في فِعْلٍ مفسِّقٍ - ولو كان قطعيًّا مقبولٌ في الأصحِّ، سواءٌ اعتقَدَ الإباحَةَ أو لم يعتقدْ شيئًا - للعُذْر - بخلاف مَنْ عَلِمَ التحريمَ بإخبار، أو تديَّنَ بالكذب؛ فلا يُقْبَلُ قطعًا.
و هذا التفصيلُ منقولٌ عن الشافعيِّ.
أمَّا في المظنون: فكقوله: إِذَا شَرِبَ الحَنَفِيُّ النبيذَ مِنْ غَيْر سُكْرٍ، أَقْبَلُ الكلام للشافعي يوثَّق شهادتَهُ واحدًة؛ لأنَّه لم يُقْبِلْ عليه بجرأة، ودليلُ تحريمه ليس قطعيًّا حتى لا يُعْتَبَرَ معه، فتقبل روايتُهُ.
و أما في المَقْطُوع: فكقوله: أقبَلُ روايةَ أَهْل الأهواءِ إلا الخَطَّابيَّة(1)، وتوجيهُهُ فيهما: أن المقتضِيَ لقَبُولِ روايته قائمٌ، وهو ظنُّ صِدْقِه؛ لأنه يرى الكَذِبَ قبيحًا لغَيْه، والمعارضُ المتَّفَق عليه مُنْتَفٍ؛ فوجَبَ أن يُقْبَل؛ عملا بالمقتضِى.
و قيل: لا يُقْبَل؛ لارتكابه المفسِّق، وإنِ اعتقَدَ الإباحة.
و قيل: يُقْبَل في المظنون دون المقطوع؛ لأنَّ ظَنَّ الصدْقِ يَضْعُفُ في المقطوعِ دون المظنون،
و لا الكبيرةِ حُدُودٌ كلُّها مدخولةٌ، فالأَوْلَى تعريفها بالعد والتفصيل ب "الزواجر"(2) للعلامة ابن حجر الهيثمي
و ضده - وهو رابعها(3) - الجَهْلُ بحال الراوِيِ؛ بأن كان مَسْتُورَ،--------------------------------------------
(1) هم أتباع أبي الخطاب الأسدي وقد تقدم التعريف بهذه الفرقة وبدعتهم مكفرة لأنهم يقولون بألوهية الأئمة بل إن أباالخطاب نفسه قد ادعاها وكذلك يستجيزون الكذب، وشهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم. وانظر ص 413.
(2) هو كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر وقد تعرض فيه لتعريف الكبيرة، وما وقع للناس في عدها وما يتعلق بذلك، ثم ختم الكتاب بفصل في التوبة وذكر النار وصفتها والجنة ونعيمها. وللكتاب عدة طبعات.
(3) أي رابع الأمور التي يطعن بها في الراوي من جهة العدالة.

العدالة، فلا تُقْبَلُ روايتُهُ؛ لانتفاء تحقُّق الشَّرْط؛ فإنَّ من كان مجهولا، احتمل أن يكون صادقًا، وأنْ يكونَ كاذبًا؛ فوقع الشَّكُّ في تعديله وجَرْحه؛ فلا عِبْرَةَ بروايته.
و اكتفَى أبو حنيفة رضي الله عنه بالإسلام وعَدَمِ ظُهُورِ الفِسْق؛ قال: لأنَّه يظنُّ من عدالته - في الظاهر - عدالتُهُ في الباطنِ، ووافقَهُ - من الشافعيَّة-(1) ابن فُورَكَ(2) وسَلِمٌ الرازيُّ(3)، وعزاه قومٌ--------------------------------------------
(1) قال الزركشي الشافعي في "تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع": " وقال أبو حنيفة يقبل اكتفاء بالإسلام، وعدم ظهور الفسق، ووافقه منا ابن فورك كما نقله المازري في "شرح البرهان" وسليم كما رأيته في كتاب "التقريب في أصول الفقه" "تشنيف المسامع" (2/ 995).
(2) هو محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني أبو بكر الشافعي؛ الفقيه الأصولي، النحوي المتكلم، سمع ابن خُرزاذ وحدث عنه: أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القُشيري، وأبو بكر بن خلف، قال ابن خلكان: أبو بكر الأصولي، الأديب النحوي الواعظ، درَّس بالعراق مدةً، ثم توجه إلى الري … وكان شديد الرد على ابن كرام
قال الذهبي: "كان أشعريًا، رأسًا في فن الكلام، أخذ عن أبي الحسن الباهلي صاحب الأشعري" اه
قلت: ذُكرت عنه أقوال فاسدة في علم الكلام ومن ذلك فقد نقل أبو الوليد الباجي أن السلطان محمود سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الله، وأما اليوم فلا، فأمر بقتله بالسم. توفي سنة 406 هـ انظر ترجمته في: "طبقات الشافعية" (4/ 127)، "سير أعلام النبلاء" (17/ 214)، "وفيات الأعيان" (4/ 272)، "شذرات الذهب" (3/ 181).
(3) هو سُلَيم بن أيوب بن سُلَيم أبو الفتح الرازي الشافعي قال الذهبي: الإمام شيخ الإسلام
حدث عن: محمد بن عبد الملك الجُعفي، والحافظ أحمد بن محمد بن البصير الرازي، وحمد بن عبد الله، صاحبي ابن أبي حاتم، وأحمد بن فارس اللغوي والأستاذ أبي حامد الأسفراييني وتفقه به.
حدث عنه: أبو بكر الخطيب، وأبو نصر الطُريثيثي والفقيه نصر المقدسي وأبو القاسم النسيب وغيرهم، وسكن الشام مرابطًا، ناشرًا للعلم احتسابًا، قال النسيب: هو ثقة، فقيه، مقرئ محدث، قال أبو القاسم بن عساكر: "حدثتُ عنه أنه كان يحاسب نفسه في الأنفاس، لا يدع وقتًا يمضي بغير فائدة، إما ينسخ أو يُدَرِّس، أو يَقْرَأ" من تصانيفه: "ضياء القلوب في التفسير"، و"التقريب" و"الإشارة" و"المجرد"، و"الكافي" في الفقه توفي سنة سبع وأربعين وأربع مئة انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 231)، "وفيات الأعيان" (2/ 397)، "طبقات الشافعية الكبرى" (4/ 388)، "شذرات الذهب" (3/ 275).

إلى الشافعيِّ(1)، وهو غلطٌ توهَّموه من قوله: "ينعقدُ النكاحُ بشهادة المستُورِينَ"، وذَكَرَ صاحب البديع(2) وغَيْرُهُ من الحنفيَّة - أن أباحنيفَةَ رضي الله عنه إنَّما قَبِلَ ذلك في صدر الإسلام؛ حيثُ كان الغالبُ على الناسِ العدالَةَ، فأما اليوْمَ، فلا بُدَّ من التزكية(3)؛ لغلبة الفسق(4) "؛ وهذا هو الصحيح.--------------------------------------------
(1) انظر "الأم" للشافعي (5/ 24) حيث قال: "و لو جهلا حال الشاهدين، وتصادقا على النكاح بشهادة المستورين - جاز النكاح".
(2) صاحب البَديع هو مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي ت 694 هـ. وقد تقدمت ترجمته والكلام على كتابه، وبينا ما يقع من الاشتباه بين بدائع الصنائع للكاساني، والبديع للساعاتي.
(3) وهو اختيار الكمال بن الهمام نقلا عن ظاهر الرواية عن أبي حنيفة في مجهول الحال، وأنه لابد من التزكية، أما ظاهر العدالة، وهو ما التزم أوامر الله ونواهيه، ولم يظهر فيه خلاف ذلك وباطن أمره غير معلوم فهو - عدل وتقبل روايته.
تيسير التحرير (3/ 48، 49).
بينما يخصص السرخسي قبول العدالة الظاهرة بالقرون الثلاثة فيقول: "المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه، ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته، فيكون خبره حجة" انظر أصول السرخسي (1/ 352)، المسودة (228) "تدريب الراوي" (1/ 317).
(4) حكى الإمام مسلم في صحيحه الإجماع على رد خبر الفاسق فقال: إنه غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهاداتهم مردودة عند جميعهم" انظر صحيح مسلم بشرح النووي (1/ 61 - 62). وهو ما نقله السرخسي عن محمد بن الحسن انظر أصول السرخسي (1/ 370).

و قال إمامُ الحرمينٍ(1): "يُوقَفُ عن القَبُول والرَّدِّ إلى أن يظهر حاله بالبَحْث عنه، أما المجهول باطنًا وظاهرًا فمردودٌ قطعًا - كما عليه الجمهورُ - لانتفاءِ تحقُّق العدالة وظنِّها"(2).
و أمَّا من وصفَهُ إمامٌ من أئمَّة المحدِّثين - كمالكٍ والشافعيٌ والبخاريِّ بلا تهمةٍ(3)، أو بكونه ثقةً، وذلك كقول مالك - قليلا -: "قال الثقَةُ، عن عَمْرو بن شُعَيْب"؛ وذكر ابن عبد البر أن المراد به عبد الله بُنْ وَهْبٍ(4)، فقيل: الزهريّ(5)، وكقول الشافعيِّ- كثيرًا -: "أخبَرَنيِ--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته.
(2) انظر البرهان لإمام الحرمين (1/ 397).
(3) أي بقوله حدثني من لا أتهم.
(4) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القُرشي مولاهم أبو محمد المصري، روى عن مالك، واليث بن سعد، وسليمان بن بلال والسفيانان، وغيرهم. وعنه: شيخه الليث، وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني، وعبد الرحمن بن مهدي، والربيع المرادي وغيرهم. قال العجلي: "مصري ثقة صاحب سنة رجلٌ صالح صاحب آثار" وقال أحمد: كان ابن وهب له عقلٌ ودين وصلاح، صحيح الحديث، وقال أبو زرعة: هو ثقة قال حاتم بن الليث الجوهري عن خالد بن خداش قريء على ابن وهب كتاب أهوال يوم القيامة - يعني من تصنيفه - فخر مغشيًا عليه فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام قال: فنرى والله أعلم أنه انصدع قلبه، فمات بمصر سنة سبع وتسعين ومئة " انظر "تهذيب التهذيب" (6/ 66).
قلتُ: ولعل إبهام مالك لابن وهب إذا روى عنه لكون ابن وهب من تلاميذ مالك. والله أعلم.
(5) قال السيوطي في التدريب: "لو قال نحو الشافعي أخبرني من لا أتهم فهو كقوله أخبرني الثقة، وقال الذهبي: "ليس بتوثيق لأنه نفي للتهمة، وليس فيه تعرض لإتقانه ولا لأنه حجة".
قال ابن السبكي: "و هذا صحيح غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية فهي والتوثيق سواء في أصل الحجة، وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي، فمن ثم خالفناه في مثل الشافعي، أما من ليس مثله فالأمر كما قال" اه
قال الزركشي: والعجب من اقتصاره - أي ابن السبكي - على نقله عن الذهبي مع أن طوائف من فحول أصحابنا صرحوا به، منهم: السيرافي والماوردي والروياني". اه "تدريب الراوي" (1/ 311 - 312).
وقال أيضًا: "و روينا في مسند الشافعي عن الأصم قال: سمعت الربيع يقول: كان الشافعي إذا قال أخبرني من لا أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى".

الثقَةُ، أو مَنْ لا أتهمُهُ"(1)؛ فهو مقبولٌ في الأصحِّ(2)؛ لأنه لا يصفه بذلك إلا وهو كذلك.(3)--------------------------------------------
(1) فائدة: قال شيخنا عبد العزيز العبد اللطيف: "هناك فرقًا بين الإبهام بلفظ "حدثني الثقة" والإبهام بلفظ "حدثني من لا أتهم"، فإن اللفظة الأولى: حدثني الثقة" أرفع بكثير لصراحتها في التوثيق بخلاف اللفظة الثانية: "حدثني من لا أتهم"، فإنها لا تفيد بلوغ الراوي منزلة الثقة إذ لا يلزم من عدم اتهام الراوي توثيقه من جانب الضبط وغاية العبارة نفي التهمة دون تعرض للإتقان" اه.
ضوابط الجرح والتعديل ص (78).
(2) وبه قطع إمام الحرمين في "البرهان" (1/ 400) ورجحه الرافعي في "شرح مسند الشافعي"
وخالف فيه الصيرفي والخطيب وطوائف فقالوا يجوز أن يكون الخصم اطلع فيه على جارح لم يطلع عليه العدل، فلا يكتفى بقوله هو ثقة.
قال السيوطي: "و إذا قال حدثني الثقة أو نحوه عن غير أن يسميه، لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددًا في القلب، بل زاد الخطيب أنه لو صرح أن كل شيوخه ثقات ثم روى عمن لم يسمه لم يُعمل بتذكيته، لجواز أن يُعرف إذا ذكره بغير العدالة" "تدريب الراوي" (1/ 311) وانظر "الكفاية" (112) "توضيح الأفكار" (2/ 167)، "البحر المحيط" (4/ 291).
(3) تقدمت في التعليق السابق رد السيوطي والخطيب على ذلك.

‌‌[حكم رواية المبتدع](1)
و منه(2) - وهو خامسها - البدعةُ المكفِّرة.
أما البِدْعة: فهي ما حَدَثَ على خلافِ الحقِّ المتلقَّى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ مِنْ علْمٍ، أو عملٍ، أو حالِ نُبُوغِ شبهةٍ أو استحسانٍ.
و المكفِّرة(3). ما انضمَّ إليها مكفِّر صريحٌ؛ وذلك كالخابِطِيَّة(4)،--------------------------------------------
(1) "الكفاية" - للخطيب (148)، "مقدمة ابن الصلاح" (298 - 299)، "المنهل الروي" - لابن جماعة (70)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (95)، "فتح المغيث" - للعراقي (162)، "فتح المغيث" - للسخاوي (2/ 58)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (1/ 324) "توضيح الأفكار" - للصنعاني (2/ 215)، "التنكيل" - للمعلمي (1/ 52)، "لقط الدرر" - للعدوي (88)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (96).
(2) أي ومن مجموع الأمور التي يطعن بها في الراوي من جهة العدالة.
(3) قد ذكر المصنف هنا أمثلة للقائلين ببعض البدع المكفرة ولم يذكر ضابطًا لها وكذا تجد في أكثر كتب المصطلح يذكرون أمثلة للقائلين بالبدع المكفرة ولا يذكرون تعريفًا وضابطًا لها، انظر على سبيل المثال: "مقدمة ابن الصلاح" ص (298) "فتح المغيث" للعراقي ص (162) "تدريب الراوي" للسيوطي (1/ 324) قال العلامة حافظ الحكمي في معارج القبول (3/ 1228): "فضابط البدعة المكفرة: من أنكر أمرًا مجمعًا عليه متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرض أو إحلال محرم أو تحريم حلال أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه أو نفي أو إثبات لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أَرسل اللهُ به رُسلَه، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن، أو خلق أي صفة من صفات الله، وإنكار أن يكون الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليمًا وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله عز وجل، وأفعاله وقضائه وقدره … إلخ". اه
(4) هي إحدى فرق المعتزلة يُنسبون إلى أحمد بن خابط المتوفى سنة 232 هـ كان من أصحاب النظام وطالع كتب الفلاسفة، وضم إلى مذهب النظام ثلاث بدع وهي أولاها إثبات حكم من أحكام الإلهية في المسيح عليه السلام موافقة للنصارى على اعتقادهم أن المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة.
البدعة الثانية: القول بالتناسخ البدعة الثالثة: تأويلهم الأيات والأحاديث في رؤية الله عز وجل في الآخرة بأن الذي يرى هو العقل الفعال الذي منه تفيض الصور على الموجودات انظر الملل والنحل - للشهر ستات (1/ 60).

القَائِلِين بإلهَيْنِ، والجَنَاحِيَّة(1)، الذين أنْكَرُوا القيامة، واستحلُّوا المحرَّمات من الخَمْر والزِّنَى، والإسماعيليَّة(2)، الذين قَصَدُوا إبطال الشرائع، والخَطَّابيَّة(3)، الذين هُمْ قَوْمٌ من غلاة الشيعةِ أصحابُ أبي الخَطَّاب الأسديِّ، الذي كان يقولُ بألوهيَّة جعفرٍ الصادقِ رضي الله عنه ثم ادعى الألوهيَّة لِنَفْسه، وكان يزعُمُ أن الأئمَّة أنبياء، وفي كلِّ وقْتٍ رسولٌ … إلى غير ذلك من الضلال.
و أمثالِ هؤلاء.--------------------------------------------
(1) هم أتباع عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب وجعفر رضي الله عنه هو الملقب بذي الجناحين لذا يسمون بالجناحية
ومن زعمهم: أن روح الإله تحل في الأنبياء والأئمة وتنتقل من بعضهم إلى بعض
وهم ينكرون القيامة والجنة والنار ويستحلون الزنا والخمر واللواطة وأكل الميتة وشرب الخمر ولا يرون وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج ويدعون أن عبد الله بن معاوية لم يمت والمشهور أن أبامسلم صاحب دولة بني العباس بعث إليه عسكرا فصلبوه وقتلوه.
ينظر "التبصير في الدين" (ص 73).
(2) هي إحدى فرق الشيعة الغلاة الباطنية يثبتون الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق.
وظاهرهم التشيع لأل البيت وحقيقتهم هدم عقائد الإسلام، وهم ينقسمون إلى فرق كثيرة من معتقداتهم: وجود إمام معصوم، ويؤمنون بالتقية ويقولون بالتناسخ، ويستبيحون المحرمات وينكرون الشرائع "الملل والنحل" (1/ 191).
(3) تقدم التعريف بهم.

فلا تقبَلُ روايتُهُمْ، سواءٌ كانوا يعتقدون حرمةَ الكَذِبِ أم لا؛ كما أن الكافِرَ لا تُقْبَلُ منه، وإن عُلِمَ منه التديُّن والتحرُّز عن الكذب؛ إذْ لا وُثُق به في الجملة، مع شَرَف مَنْصِبِ الرواية؛ نعم، إن أسلَمَ الكافرُ، أو تاب الفاسقُ - قُبِلَتْ منهما، ولو تحمَّلاها، قُبِلَ،
و أمَّا من لزمه الكُفْر؛ كالمكفِّرات التي انضمَّتْ إلى بدعة المُعْتزلةِ، والشِّيعةِ -: فتُقْبَلُ روايتُهُ ما لم يكُنْ داعيًة، أي يدعو الناسَ إلى بدعته؛ لأنه لا يُؤْمَنُ أن يضَعَ الحديثَ على وَفَقِ بِدْعته؛ وهذا قولُ مالك - كما حكاه القاضي عبد الوَهَّاب(1) - وقيل: إنه مذهبُ أحمد(2)؛ ورجَّحه ابن الصَّلاح في "علوم الحديث"(3)، وتَبِعَهُ على ترجيحه النوويُّ(4) وغيره ---------------------------------------------
(1) هو عبد الوهاب بن علي بن نسر البغدادي أبو محمد من فقهاء المالكية توفى سنة اثنين وعشرين وأربع مئة. انظر "تاريخ بغداد" (11/ 31)، "الديباج المذهب" (2/ 26) قلتُ وما حكاه عن مالك فيه نظر وإنما هو فهمٌ فهمه من كلام الإمام مالك، وفهم غيره من الأئمة خلافه، وما فهمه القاضي عبد الوهاب خلاف المعروف عن الإمام مالك من القول برد رواية المبتدع مطلقًا. كما حكاه عنه الخطيب في "الكفاية" (194).
وقال السخاوي: "على أن القاضي عبد الوهاب في الملخص فهم من قول مالك: "لا تأخذ الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه" التفصيل، ونازعه القاضي عياض، فإن المعروف عنه الرد مطلقًا … وإن كانت هذه العبارة محتملة" "فتح المغيث" (2/ 65).
(2) قال الفتوحي: بعد أن ذكر هذا القول -: "و هذا الصحيح عن الروايات عن الإمام أحمد رضي الله عنه، لعدم علة المنع ولما في الصحيحين وغيرهما من الرواية عن المبتدعة. كالقدرية والخوارج والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم".
شرح الكوكب المنير (2/ 403) والكفاية (149)
(3) مقدمة "ابن الصلاح" ص (15) مع "التقييد والإيضاح". قال: "وهذا مذهب الكثير أو الأكثر".
(4) "التقريب والتيسير" (1/ 325) مع "التدريب" وقال: وهذا هو الأظهر والأعدل وقول الكثير أو الأكثر".
وهو اختيار العلامة المعلمي اليماني، حيث قال في "التنكيل" (1/ 52) - بعد بحثٍ ماتع ذكر فيه أقوال الأئمة في ذلك ووجه ترجيح هذا القول - قال رحمه الله: "و بما تقدم يتبين صحة إطلاق الأئمة قبول غير الداعية إذا ثبت صلاحه وصدقه وأمانته، ويتبين أنهم إنما نصوا على رد المبتدع تنبيهًا على أنه لا يثبت له الشرط الشرعي للقبول، وهو ثبوت العدالة". اه