📘 উকুদুদ দুরার ফী শারহি মুখতাসারি নুখবাতিল ফিকার (মাহমুদ শুকরি আল-আলুসি - মৃত্যু 1342 হিজরী)

وَقَفَ عليه، لكنِ المشهور خُلافُهُ(1)، وممن كان يفعلُهُ بهذا القصد - كذبًا -: حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو النَّصِيِبيُّ(2)؛ حيث رَوَى الحديث المعروفَ لسُهَيْل بن صالحٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة - مرفوعًا -: إِذَا لَقِيتُمُ المُشْرِكِينَ فِي طَرِيقٍ، فَلا تَبْدَءُ وهُمْ بِالسَّلامِ …(3) الحديث، عن الأعمش، عن أبي صالح؛ ليغرب به، وهو لا يُعْرَفُ عن الأعمش؛ كما صرَّح به أبو جعفرٍ العُقَيْلُّي(4)، وللخَوْف من ذلكِ كْره: تَتَبَّعَ الغرائبَ أهلُ الحديث.
ثانيها: قَلْبُ سنَدٍ تامٍّ لمَتْنٍ؛ فيجعل مَتْنُ آخِرَ مرويٍّ بسند آخر، ويُجْعَلُ هذا المتْنُ لإسنادٍ آخَرَ بقَصْد امتحانِ حفْظِ الحديثِ واختبارِهِ، هل اختلَطَ أولا، وهل يَقْبَلُ التلقينَ أَوْلا،
كما امتَحَنَ المحدِّثون بِ"بَغْدَادَ" الإمامَ البخاريَّ رضي الله عنه لما قَدِمَهَا، بمائة حديثٍ، حيْثُ أجتمعوا على تقليب متونها وأسانيدِها فصُيِّر متْنُ سندٍ لسنَدِ مَتْنِ آخَرَ، وسَنَدُ هذا المتنِ، لمتْنٍ آخر، وعيَّنوا عشرة--------------------------------------------
(1) قال العراقي: "من أقسام المقلوب: أن يكون الحديث مشهورًا براوٍ فيجعل مكانه راوٍ آخر في طبقته ليصير بذلك غريبًا مرغوبًا فيه كحديث مشهور بسالم فجعل مكانه نافع وكحديث مشهور بمالك جعل مكانه عبيد الله بن عمر"
(2) قال الخطيب حماد بن عمرو، يكنى أبا إسماعيل، قدم بغداد، وحدث عن زيد بن رُفيع، والأعمش وسفيان، روى عنه إبراهيم بن موسى الفراء، وإسماعيل بن عيسى العطار، وعلي بن حرب، قال الجوزجاني: كان يكذب، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي متروك الحديث وقال ابن معين: ليس بشيء.
ميزان الاعتدال (1/ 598).
(3) أخرجه أحمد (2/ 263، 266) والبخاري في "الأدب المفرد" (1103) ومسلم (4/ 1707) رقم (13/ 2167) وأبو داود (5205) والترمذي (1602، 2700) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
(4) حيث قال: لا نحفظ هذا من حديث الأعمش إنما هذا حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه. الضعفاء الكبير (1/ 38).

رجَالٍ، ودفَعُوا لكُلِّ عَشَرة منها، وتواعَدُوا على الحُضُورِ بمَجْلسِ البخاريِّ؛ لِيُلْقِيَ عليهم كلٌّ منهم عَشَرَتَهُ، فلَّما حضروا واطمأنَّ المجلسُ بأهْلِهِ البغداديِّين وغَيْرِهِمْ من الغرباء، مِنْ أهْلِ خراسان وغيرِهِمْ -: تقدَّم إليه واحدٌ من العَشَرة، وسأله عن أحاديثه، واحدًا واحدًا، والبخاريُّ يقول له في كلٍّ منها: "لا أَعْرِفُهُ"، ثم الثاني كذلك، وهكذا إلى أن اسْتَوْفَى العَشَرَةُ المائة، وهو لا يزيدُ في كُلٍّ منها على قولِهِ: "لا أَعْرِفُهُ"؛ فكان الفقهاء ممن حَضَرَ يَتَلَفَّتُ بعضُهُمْ إلى بعضٍ، ويقولُونَ: "فَهِمَ الرَّجُلُ"، وغيرهم من الدَّهْماء يقضي عليه بالعجز والتَّقْصِيرِ، وقلَّة الفهمِ، فلَّما علم أنهم فَرَغُوا، التَفَتَ إلى السائل الأوَّل، وقال له: سألْتَ عن حديث كذا، وصوابُهُ كذا إلى آخر أحاديثه، وكذا البقيَّةُ على الولاء، فرد المائة إلى أَصْلها، ولم يَخْفَ عليه موضعٌ مما قَلَبُوه، وركَّبوه، فأقَرَّ له الناسُ بالحفْظِ، وأذْعَنُوا له بالفَضْل، وَأَغْرَبُ مِنْ حفظِهِ لها وتيقظهِ لتَمْييزه صوابَهَا من خَطَئِها -: حِفْظُهُ لتواليها؛ كما أُلْقِيَتْ عليه من مرَّةٍ واحدةٍ.(1)
وقد يُقْصَدُ بَقَلْب السند كلِّهِ - أيضًا - الإغرابُ؛ فلا ينحصرُ في راوٍ واحدٍ؛ كما أنه قد [لا] يُقْصَدُ بَقَلْبِ الرواةِ: قلبَهُ؛ بل وقع منهم سَهْوًا ووهمًا؛ كحديث: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي"؛ فَقَدْ حدَّثه حَجَّاجُ بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كَثِير، عن عبد الله بن أبي--------------------------------------------
(1) قصة امتحان أهل بغداد للبخاري، ذكرها الخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 20)، وفي إسنادها جهالة مشايخ ابن عدي حيث رواها في كتابه: "مشايخ البخاري" لكن قال السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 321) بعد أن ذكرها: "رويناها في مشايخ البخاري لأبي أحمد بن عدي، قال سمعتُ عدة مشايخ يحكون، وذكرها. ومن طريق ابن عدي رواها الخطيب في تاريخه وغيره، ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها، فإنهم عددٌ ينجبر به جهالتهم" __! كذا قال وفيه نظر.
وانظر مقدمة الفتح (486). و"النكت على ابن الصلاح" (2/ 867) لابن حجر، و"توضيح الأفكار" (2/ 104، 105).

قَتَادَةَ، عن أبيه، عن النبِّي صلى الله عليه وسلم(1) في مجلسِ ثابِتِ بْنِ أسلَمَ البُنَانِيِّ، فظنَّه: جرير بْنُ حازمٍ، عن ثابتٍ، عن أنس؛ كما بينه حمَّاد الضرير.(2) وقد يقع القَلْبُ في المَتْن أيضًا، وجعل بعض المتأخِّرين هذا نوعًا مستقلا، وسمَّاه: المقلَّب، وهو قليلٌ جدًّا؛ كما يستفادُ من تعبير المصنِّف ب "قَدْ"؛ وذلك بأنْ يعطي أحد الشيئَيْنِ ما اشتهر للآخَرِ.
مثاله: حديثُ أبي هريرة: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَحْتَ ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ … إلى آخر الحديث"(3)، وقد رواه مسلمٌ في بعض الطرق، و"رَجُل" تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ"، وهو مقلوبٌ، وإنما هو: "حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ"؛ كما رواه - أيضًا - مسلمٌ والبخاريُّ(4)، وحديثُ ابن خزيمة، عن عائشة: أنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (5/ 296، 303، 304) ومسلم (156/ 604) من طريق حجاج بن أبي عثمان به.
وأخرجه البخاري (637، 638) ومسلم (604) وأبو داود (539) وأحمد (5/ 310) وابن حبان (1755) من طرق عن يحيى بن أبي كثير.
(2) المقصود بالضرير حماد بن زيد، حيث نقل في ترجمته أنه كان ضريرًا، انظر "تهذيب التهذيب" (3/ 9) وكذا "فتح المغيث" العراقي ص (134) وقد أخرج أبو داود في المراسيل (64) عن حماد بن زيد قال: كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني فحدث حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس. اه
وحكى وهم جرير أيضا الترمذي عن البخاري في سننه (517).
(3) أخرجه البخاري (660) ومسلم (1031/ 91) والنسائي (8/ 222 - 223) والترمذي (2391) وابن خزيمة (358) وابن حبان (4486) وأحمد (2/ 439) والبيهقي (4/ 190) من حديث أبي هريرة.
(4) أخرجه ابن خزيمه (406) وابن حبان (3473) ينظر كلام الحافظ في الفتح (2/ 365).

حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلالٌ، وكَانَ بِلالٌ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَرَى الفَجْرَ"(1)؛ قال البُلْقِينِيُّ(2): "هذا مقلوبٌ، والصحيحُ من حديث عائشَةَ: "إِنَّ بلالا لا يُؤَذِّنُ بَلْيلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حَتًّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْن أُمِّ مَكْتُومٍ، لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ"(3) قال: وما تأوَّله ابن خُزَيْمة - من أنَّه لا يجوزُ أنْ يكُونَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم جعَلَ الأذانَ نُوَبًا بَيْنَ بلالٍ وابْنِ أمِّ مكتومٍ - بعيدٌ، وأبعَدُ منه جزم ابْنِ حِبَّانَ بذلك"(4).
وإنَّما قدَّم المصنِّفُ القَلْبَ في السنَدِ على الذي في المَتْن؛ لأنَّه بصدد بيانِ الطعْنِ في الرَّاوي.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن خزيمة (406) وابن حيان (3473).
(2) هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني. قال الحافظ ابن فهد: "إمام الأئمة وعلم الأمة حاز كل الفخر وهو أعجوبة الدهر خاتمة المجتهدين، ومن دان لفضله كل عالم من أئمة الدين … " حفظ القرأن وهو ابن سبع سنين، وحفظ الشاطبية، و"المحرر" للرافعي، و"الكافية الشافية" لابن مالك، و"مختصر ابن الحاجب"، وأكب على الاشتغال في فنون العلم والفقه، والأصول، والفرائض والنحو حتى فاق أقرانه، ثم أقبل على الحديث وحفظ متونه ورجاله فحاز من ذلك علمًا جمًا.
من تصانيفه: "شرح البخاري"، شرح الترمذي، "حواشي الكشاف"، "محاسن الاصطلاح وتضمين ابن الصلاح" وغيرها. توفي سنة 805 هـ. انظر ترجمته في "لحظ الألحاظ" (206) لابن فهد، "شذرات الذهب" (7/ 51، 52)، "الضوء اللامع" (6/ 85)، "البدر الطالع" (1/ 506).
(3) أخرجه البخاري (623) ومسلم (1092) والنسائي (2/ 10) والدارمي (1/ 270) والبيهقي (1/ 382) من حديث عائشة.
(4) ينظر "صحيح ابن حبان" (3473).

‌‌[المزيد في متصل الأسانيد](1)
أوْ كَانَتِ المُخَالَفَةُ بِزِيَادَةِ رَاوٍ أَوْ أَكْثَرَ في السَّنَدِ بَيْنَ رَاوِيَيْنِ يُظَنُّ الاتِّصَالُ بَيْنَهُمَا - عَلَى رِوَايَةٍ أُخْرَىَ حُذِفَ مِنْهَا ذَلِكَ، وكانَ حَذفُ الزائدِ مِنْ السَّنَدِ بتَحْديثٍ، أو إخبارٍ، أو سماعٍ، أو نحوهَا، مما يقتضي الاتصالَ -: فهو المَزِيدُ في مُتَّصِلِ الأسانيد؛ لأنَّ الزيادة حينئذ غلَطٌ من راويها أو سهْوٌ، إنْ وُجِدَتْ قرينةٌ تدلُّ على ذلك أو على غَلَبَةِ الظنِّ إن لم تكُنْ؛ إذ يحتمل حينئذ أن يكون راوي الزيادةِ قد تَحَمَّل الحديثَ عن كُلٍّ مِنَ الراويَيْن؛ إذْ لا مانعَ أنْ يسمعه من واحدٍ عن آخر، ثمَّ يسمعه من الآخر، والمعتَمَدُ عليه الروايةُ الأخرَىَ؛ لأنَّ مع روايتها حينئذٍ زيادَةً، وهي إثباتُ سماعِهِ منه، مع احتمال أنْ يكونَ أوثَقَ، وقد ألَّفَ الخطيبُ في ذلك كتابًا سمَّاه: "تمييزَ المَزِيد، في مُتَّصِلِ الأسانيد"(2).--------------------------------------------
(1) "مقدمة ابن الصلاح" (480 - 481) "المنهل الراوي- لابن جماعة (78) ""اختصار علوم الحديث"-" لابن كثير (171) "التقييد والإيضاح"- للعراقي (289) ""نزهة النظر"-" لابن حجر (47) "فتح المغيث" -للسخاوي- (73) "تدريب الراوي"- للسيوطي (2/ 203) "شرح "نزهة النظر""- للقري (139) "منهج ذوي النظر" للترمسي (75) ""لقط الدرر"- للعدوى- (80) " "سح المطر" العبد الكريم الأثري (84) ".
(2) قال ابن الصلاح: "قد ألف الخطيب الحافظ" في هذا النوع كتابًا سماه (كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد)، وفي كثير مما ذكره نظر؛ لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد، إن كان بلفظ "عن" في ذلك فينبغي أن يُحكم بإرساله، ويُجعل معللا بالإسناد الذي ذُكرَ فيه الزائد، لما عُرف في نوع المعلل، … وإن كان فيه تصريح بالسماع أو بالإخبار كما في المثال الذي أوردناه، فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل، ثم سمعه منه نفسه. اه "مقدمة ابن الصلاح" (480، 481) وانظر "موارد الخطيب في تاريخ بغداد". للدكتور أكرم العمري ص (71).

مثاله: حديثُ عبد الله بن المُبَارَكِ، عن سُفْيَان، عن عبد الرَّحْمَنِ بن يزيدَ بْنِ جابر، قال: حدَّثني بُسْر بن عبيد الله، قال: سمعْتُ أبامَرْثَدٍ الغَنَوِيَّ يقول: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، ولا تُصَلُّلوا إِلَيْهَا"(1)؛ فذكْر سُفْيانَ، وأبي إدريس زيادةٌ، أما ذِكْر سُفيانَ: فزيادة مِمَّنْ دون ابن المبارك؛ لأنَّ جماعةً من الثقاة رَوَوْهُ عن ابن المبارك، عن ابن جابر نفسه، من غير ذكْرِ سفيانَ، وأما ذِكْرٍ أبي إدريس فزيادةٌ من ابن المبارك؛ لأنَّ جماعةً من الثقاتِ رَوَوْهُ عن ابن جابرٍ نفسه، ولم يذكُرُوا أباإدريسَ بَيْنَ بِشْر وواثلةَ.
وأما إذا كانتِ الروايةُ الأخْرَى التي حُذِفَ منها ذلك الاسْمُ ب"عَنْ" أو "قال" أو نحوهما ممَّا لا يقتضي الاتصالَ في السند الناقص -: فهي معلَّةٌ بالإسناد الزائد، وكان المعتَمَدُ عليه الزائد؛ لأن الزيادة من الثِّقَةِ مقبولٌ، كما سبق.
ويسمَّى هذا النوعُ بالخَفِيِّ؛ لخفائه على كثيرٍ؛ لاجتماعِ الروايتَيْن في عصرٍ واحدٍ، وهو أشبَهُ بروايات المدلِّسين.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4/ 135) ومسلم (972/ 98) والترمذي (1050) وابن خزيمة (794) وابن حبان (2320) والحاكم (3/ 220) والبيهقي (2/ 435) من طريق ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني قال: سمعت واثلة يقول سمعت: أبامرثد الغنوي فذكره وقد خطأ أبو حاتم والبخاري عبد الله بن المبارك في زيادته أبا إدريس في الإسناد وينظر علل الحديث (1/ 80)
وأخرجه أحمد (4/ 135) ومسلم (972/ 97) والترمذي (1051) والنسائي (2/ 67) وأبو داود (3229) وابن خزيمة (793) والحاكم (3/ 221) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر عن واثله عن أبي مرثد الغنوي به.

‌‌[المضطرب](1)
أو كانت المخالفة بإبدالِ راوٍ بآخر، ولا مُرَجِّحَ للمخالف.
والمخالفُ بوَجْهٍ من وجوه، المرجِّحات السابقَةِ، فهو المضطربُ، أي: قِسْمٌ منه؛ لأنَّ الاضطرابَ - كما يقعُ في السنَدِ - يقع في المَتْن أيضًا، بل ربَّما يجتمعان:
مثالُ الاضطراب في السند حديثُ أبي داود، وابنِ ماجة، من رواية إسماعيلَ بن أُمَيَّة، عن أبي عَمْرو بن محمَّد بن حُرَيْث، عن جدِّه حُرَيْث، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ شَيْئًا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ"(2) رواه بِشْر بن المفضَّل، ورَوْح بن القاسم،--------------------------------------------
(1) "مقدمة ابن الصلاح" (269 - 273)، "الاقتراح" - لابن دقيق العيد (219)، "المنهل الروي" - لابن جماعة (59)، "الموقظة" - للذهبي (51)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير - (68)، "التقييد والإيضاح" - للعراقي (124)، "فتح المغيث" -للعراقي (109)، "النكت على ابن الصلاح" - لابن حجر (2/ 773) "نزهة النظر" - لابن حجر (47)، "فتح المغيث" - للسخاوي (1/ 274)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (1/ 262). "توضيح الأفكار" - للصنعاني (2/ 34)، "منهج ذوي النظر" - للترمسي (99)، "لقط الدرر" - للعدوي (80)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (86).
(2) أخرجه أبو داود (690) وابن ماجه (943).

عن إسماعيل هكذا، ورواه، سُفْيان الثوريُّ، عنه، عن أبي عَمْرو بن محمَّد بن عَمْرو بن حُرَيْث، عن جدِّه، عنْ أبي هريرة … إلى غير ذلك من الاختلافاتِ التي وقعَتْ فيه على إسماعيلَ بْنِ أمية(1).
ومثال الاضطرابِ في المَتْن: حديثُ فاطمَةَ بنتِ قَيْس، قالت: سُئِلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: "إِنَّ فِي المَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ"؛ هكذا رواه الترمذيُّ من رواية شَرِيكٍ، عن أبي حمزة، عن الشَّعْبي، عن فاطمة، ورواه ابن ماجه من هذا الوَجْه، بلفظ: "لَيْسَ فيِ المَالِ سِوَى الزَّكَاةِ"(2).
وقد جرى المصنِّف على ما هو الأغلَبُ من كون الاضطرابِ في السند، مخالفة الراوي من هو أوثَقُ منه بالإبدال المذكورِ، وإلا فقد يكونُ بمخالفة نَفْسه؛ وذلك لأنهُمْ قالوا: المضطربُ ما اختلف فيه الرواةُ على شَيْخٍ؛ بأن يرويه واحدٌ أو أكثر مرَّةً على وجه، وأخْرَى على وجه آخر يخالف الأوَّل، إلى آخر ما قالوا؛ فإنَّ ترجيحَ واحدٍ بالحفْظ أو أكثريَّةِ ملازمة المرويِّ عنه أو غَيْرِهِمْا مِنْ وجوه الترجيحِ -: فإنه لا اضطراب حينئذٍ؛ بل يتعيَّن الأَخْذُ بالراجح، وكذا الاضطرابُ إن أمْكَنَ الجمْعُ؛ بحيثُ يُمُكْنُ أنْ يقال: إنَّ المتكلِّم غَيَّرَ اللفظَيْن أو أثَرَ عن معنى واحدٍ، والاضطرابُ موجبٌ لضعْفِ الحديثِ؛ لإشعاره بعَدَمِ الضبْطِ،--------------------------------------------
(1) اختلف في هذا الحديث على وجوه كثيرة وينظر "علل الدارقطني" (2010) علل الحديث (1/ 186 - 187) "النكت على ابن الصلاح" (2/ 772 - 773) "التلخيص" (1/ 286) "المسند" بتحقيق الشيخ شاكر (7386).
(2) أخرجه الترمذي (659، 660) وابن ماجه (1789) من طريق شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس به وقال الترمذي هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح.

والفَرْقُ بينه وبَيْنَ المعَّلل السابق، أنَّ ذلك شرطهٌ ترجيحُ جانبِ العلَّة؛ فلذلك أسقَطَ علَّته للاحتجاجِ به، وهذا موضوعٌ لما يظهرٌ فيه ترجيحٌ؛ كما تقرَّر.
و اعلم أنَّ الإبدال قد يكونُ للغَلَطِ، وحكمهٌ حُكْمُ المقلوبِ أو المعَّلل، وقد يكونُ بقَصْد الإغراب، وحكمهُ حكمُ الموضُوع؛ يَقْدَحُ في فاعله، ويوجبُ رَدَّ حديثه، وقد يكونُ لقصْدِ الامتحان:
مثال الغَلَط. ما رواه يعلى بْنُ عُبَيْد، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن مقسم، عن ابن عباس، قال سَاقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، مِائَةَ بَدَنَةٍ فِيهَا جَمَلٌ لأِبِي جَهْلٍ"(1)؛ قال ابن أبي حاتم. "سَأَلْتُ أبا زرعة عنْهُ فقال: هذا خطأ، إنما هو عن الثوْريِّ، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، والخطأ فيه من يعلى بن عُبَيْد"(2).
ومثاله لقصد الإغراب: حديثُ أبي هريرة المرفُوعُ: "إذَا لَقِيتُمُ المُشْركِيِنَ في طَرِيقٍ، فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ" رواه مسلم في "صحيحه" من رواية شُعْبة، والثوريَّ، وجرير بْنِ عبد الحميد، وعبد العزيز بْنِ محمَّد الدَراورْدِي، كُلُّهم عن سُهَيْل بن أبي سُهَيْل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، ورواه حَمَّاد بن عمرو النصيبي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة(3).
ومثال الإبدال لقَصْدِ امتحانِ حِفْظِ الشيخِ وفَهْمِهِ: كما فُعِلَ مع البخاريِّ، والعُقَيْلِيِّ، وغيرهما(4)، ويفعلونه أهْلُ الحديث كثيرًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (1/ 234) وابن ماجة (3076، 3100) من طريق سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به.
(2) "علل ابن أبي حاتم" (1/ 295).
(3) تقدم تخريجه.
(4) تقدمت قصة امتحان أهل بغداد للبخاري، وانظر حول امتحان الشيوخ "فتح المغيث" للسخاوي (1/ 274).

‌‌[المصحف](1)
أَوْ كَانَتِ المُخَالَفَةُ بتغيير بَعْضِ الحُرُوفِ بِالنِّسْبَةِ إلى النَّقْطِ، فهُوَ المُصَحَّفُ، أي قِسْمٌ منه، لأنه يكونُ في المتَنْ أيْضًا.
مثال الأول: ما ذكَرَهُ الدَّارَقُطِنُّيِ؛ أنَّ محمد بن جرير الطبريَّ قال فيمَنْ رواعن النبيَّ صلى الله عليه وسلم من بني سُلَيْم، وفيهم عتبة بن النُّدَّر، قاله بالموحَّدة، والدال المعجمة، وإنما هو بالنُّون المضمومة، وفتح الدال المهملة المشدَّدة.
و كقول يحيي بْنِ مِعَينٍ: العَوَّامُ بن مُزَاحم بالزاء والحاء المهملة، وإنما هو بالرَّاء والجِيمِ(2).
و مثال الثاني: ما ذكَرَهُ الدارقطنُّي أيضًا أن أبا بكرٍ الصُّوليّ أمْلَى في الجامع حديثَ أبي أيُّوب مرفوعًا -: "مَنْ صَام رَمَضَاَنَ، وأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ"(3)، فقال فيه: "شَيْئًا"، بالشين المعجمة والياء آخر--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث - للحاكم (146)، "مقدمة ابن الصلاح" (471 - 476)، "المنهل الروي" -لابن جماعة (63)، "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (140)، "فتح المغيث" - للعراقي (332)، "فتح المغيث" - للسخاوي (4/ 55)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (2/ 193)، "شرح نزهة النظر" - للقاري (224)، "توضيح الأفكار) " - للصنعاني (2/ 419)، "توجية النظر" - للجزائري (186)، "منهج ذوي النظر" - للترمسي (248)، "لقط الدرر" - للعدوي (82)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (89).
(2) أي العوام بن مراجم.
(3) أخرجه مسلم (1164) وابو داود (2433) والترمذي (759) وابن ماجه (1716) والدارمي (2/ 21) وابن خزيمة (2114) وابن حبان (3634) والبيهقي (4/ 292) من حديث أبي أيوب.

الحروف،، وكقول هشام بن عُرْوة في حديث أبي ذَرٍّ رضي الله عنه: "تُعِينُ ضَائِعًا" بالضاد المعجمة والياء آخِرَ الحروف، والصواب: بالمهملة والنون، وكقول وكيع في حديث معاويةً بْنِ أبي سفيان: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الذَّيِنَ يُشَقِّقُونَ الحَطَبَ"(1) بفتح الحاء المهمله، وإنَّما هو بضَمِّ المعجمة، وكقول أبي موسى محمَّد بن المثنَّى في حديثِ: "أَوْشَاة تَنْعَرُ(2) " بالنون، وإنَّما هو بالياء آخر الحروف "و كقول أبي بَكْرٍ الإسماعيليِّ، في حديث عائشة: قز الزُّجَاجَة" بالزاي، وإنما هو بالدَّال المهملة المفتوحة.
و للتصحيفِ تقسيمٌ آخَرُ؛ ذكره العراقي(3)، وهو إما أن يكونَ تصحيفَ السَّمْع، وإما أن يكون تصحيف المَعْنَى:
فالأَّول: أن يكون الاسْمُ واللقب أو الاسْمُ واسْمُ الأبِ على وزن اسْمِ الآخر، ولقبِه، أو اسم آخر واسم أبيه، والحروف مختلفة شكلاً ونطقًا، فيشتبه ذلك على السَّمْع.
مثاله: ما ذكره النَّسَائِيُّ، عن يزيد بن هارون، عن شعبة، عن عاصم الأَحْوَلِ، عن أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه بحديث: "أَيُّ الذَّنبِ أَعْظَمُ .... الحديث"(4)؛ وكذلك ذكره الخَطِيبُ في المُدْرَجَات، من طريق مهديِّ بن ميمونٍ، عن "عاصم الَاحْوَل". والصواب " واصل الأَحْدَب" كطتم "عَاصِم الأَحْوَل" من طريق شُعْبة ومهديٍّ وغيرهما.--------------------------------------------
(1) ذكره الهيثمي في "المجمع" (2/ 194) وقال: "رواه الطبراني في الكبير وفيه جابر الجعفي والغالب عليه الضعف".
(2) أخرجه البخاري (2597) ومسلم (26/ 1832) من حديث أبي حميد الساعدى.
(3) انظر التقييد والإيضاح (284).
(4) تقدم تخريجه.

ومن ذلك: ما رواه أبو داود والنسائيُّ، من رواية شعبة، عن مالك بن عُرْفُطَةَ، عن عبد خير، عن علي، في صفة الوضوء(1)، والصوابُ: "خالد بن علقمة"، مكان "مالك بن عرفطة"(2).
والثاني: هو تغيير المعنى إلى شيء لم يقصد.
مثاله: ما ذكره الدارقطنيُّ، أنَّ أبا موسى محمَّد بن المثنَّى العنزيَّ الملقَّب بالزمن، أحد شيوخ الأئمَّة الستَّة، قال يومًا "نَحْنُ قَوْمٌ لَنَا شَرَفٌ، نَحْنُ مِنْ عَنَزَةَ، قَدْ صَلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلينا" يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عَنَزَةَ" فتوهَّم أنه صلّى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة هنا "الحَرْبَة" التى تُنْصَبُ بين يَديْهِ، وقد صحَّفَ أعرابيٌّ معناه ولفظهُ معًا؛ حيث ظنَّ سُكُون نونه، ثم رواه بالمعنى فقال: "شَاة"، والصوابُ أنَّها بفتح النون(3)
وبالنسبة إلى الحُرُوف، هو المحرَّف، في "القاموسِ" التحريفُ: التغييرُ(4) والتَصْحِيِفُ: الخَطَأُ في الصَّحيفة(5)، وفي"شَرْح ألفيَّة العراقي" للقاضي زكريا: "التحريفُ: الخَطَأُ بالحروف بالشَّكْل" " والتَّصحيفُ: الخَطَأُ فيها بالنَّقْل،، واللَّحْنُ: الخطأُ في الإعراب "(6). وفي "تعريفات السَّيِّد": "السند: تجنيسُ التحريف هو أن يكون الاختلافُ في الهيئة؛ كبَرد، وبُرد وتجنيس التصحيف: هو أن يكونَ الفارقُ النقْطَ، كأنقي واتقي". انتهى--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (1/ 122، 139) وابو داود (113) والنسائي (1/ 68) من طريق شعبة عن مالك بن عرفطة به.
(2) أخرجه أحمد (1/ 135، 154) وأبو داود (111، 112) وابن ماجه (404) والنسائي (1/ 67، 68) وابن خزيمة (147) من طريق خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي.
(3) ينظر "تدريب الراوي" (2/ 194 - 195).
(4) القاموس المحيط (1033).
(5) القاموس المحيط (1068).
(6) فتح الباقي (2/ 295).

وبعضُهُمْ لم يفرِّقْ بين الاِسمَيْنِ، فأطلق المصحَّف والمحرَّف على شيْء [واحد]، ولا مشاحَّة في الاصطلاح،، والذي ذهَبَ إليه المصنِّف هو مختارُ أكْثَر الأصولييِّن.
مثاله: ما ذكر مُسْلِمٌ في "التمييز"(1) أَنَّ ابن لَهِيعَة صحَّف في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: أَنَّ رَسَوُلَ الله صلى الله عليه وسلم "احْتَجَرَ في المسَجْد"(2)، فقال: "احْتَجَمَ" بالميم، وكما روى يحيي بن سالم المفسِّر، عن سعيد بن أبي عَرُوبَةَ، عن قتادة، في قوله تعالى: {سأريكم دار الفاسقين} [الأعراف: 145] قال: مصر(4)؛ وقد استعظم أبو زُرعة الرازيُّ هذا واستَقْبَحَهُ، وذكر أنه في تفسير سعيد، عن قتادة: مَصِيرَهُمْ؛ فيسمى هذا تحريفًا، وإن لم يشتبهْ ولكنه سقط الضمير والياء فوقع هكذا.
و معرفهُ التصحيف والتحريف فَنٌّ مهمٌّ، حتَّى صنَّف فيه جماعة، منهم الدارقطني(5)، أبو أحمد العسكريُّ(6)، وغيرهما.--------------------------------------------
(1) هوكتاب "التمييز" للإمام مسلم، وقد طبع جزء منه بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي. في الرياض.
(2) أخرجه البخاري (6113) ومسلم (213/ 781).
(4) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 233) وعزاه إلى أبي الشيخ عن قتادة.
(5) تقدمت ترجمته، أما كتابه فقد وصفه ابن خير في الفهرس ص (17) بأنه " كتاب مفيد" وقال السيوطي: أورد الدارقطني في كتاب التصحيف كل تصحيف وضع للعلماء، حتى في القرآن الكريم اه التدريب (2/ 195).
قلت: ومنه نسخة خطية بمكتبة الجامعة الإسلامية غير واضحة، وناقصة وقد أكثر الحفاظ النقل منه.
(6) هو الإمام المحدث الأديب، أبو أحمد، الحسنى بن عبد الله سمع من عبدان الأهوازي، أبي بكر بن أبي داود، ومحمد بن جرير الطبري، وعنه: أبو سعد الماليني، وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهما، قال أبو طاهر السلفي: كان أبو أحمد العسكري من الأئمة المذكورين بالتصرف في أنواع العلوم، والتبحر في فنون الفُهرم، ومن المشهورين بجودة التأليف وحسنى التصنيف، ألف كتاب " الحكم والأمثال" وكتاب " التصحيف"، وكتاب " راحة الأرواح"، وعاش حتى علا به السن واشتهر في الأفاق توفي سنة اثنتين وثمانين وثلاث مئة. انظر السير (16/ 413).
أما كتابه فهو كتاب تصحيفات المحدثين، قال صاحب الرسالة المستطرحة ص (89): " شرح يه الأسماء والألفاظ المشكلة التي تتشابه في صورة الخط فيقع فيها التصحيف" اه.
قلت وهو مطبوع في ثلاث مجلدات بتحقيق شيخ شيوخنا د/ محمود أحمد.

‌‌[الرواية بالمعني](1)
و لا يجوزُ تعمُّد تغيير صورة المتَنْ بتقديم أو تأخير، أو زيادةٍ أو نقصانٍ، أو تشديدٍ أو تخفيفٍ أو إبدال مرادف بمرادفٍ. نعم: يحلُّ لعارف نقْلُ حديث معناه ظاهر - ولم يتعَّبدْ بلفظه - بالمعنى؛ وذلك أن يأتي بلَفْظ بدلُّ آخَرُ مساوٍ له في المراد والفَهْم وإن لم يَنْسَ اللفْظ الآخر، أولم يرادفْهُ؛ لأن المقصود المعنى(2) واللفظ الدال، أما ما لم يظهَرْ معناه - ومنه المتشابه ---------------------------------------------
(1) "مقدمة ابن الصلاح" (394)، "فتح المغيث" - للعراقي (260) "فتح المغيث" - للسخاوي (3/ 137)، "تدريب الراوي" - للسوطي (2/ 98)، "توضيخ الأفكار" - للصنعاني (2/ 392) "قواعد التحديث" - للقاسمي (229)، "توجية النظر" للجزائري (298).
(2) قال الحافظ ابن حجر في "نزهة النظر": "و أما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضًا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه في المفردات دون المركبات وقيل: إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكنى من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسمًا في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرًا للفظه، وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعني لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديمًا وحديثًا" اه نزهة النظر ص (48)

فلا تجوزُ روايتُهُ بالمعنى؛ بل ينقل بلفظه، وكذلك ما تعبِّد بلفظه: لا يجوزُ نقله بالمعنى قطعًا؛ وكذلك ما كان مِنْ "جوامع الكلم"(1)؛ فلا يصحُّ نقلها بغير ألفاظها؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: "الخَرَاجُ بالضَّمَانِ"(2)، "البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليِمَينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"(3)، "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ"(4)، "لَا ضَرَ ولَا ضِرَارَ"(5) "لَا يَنْتطِحُ فِيهِ عَنْزَانِ"، "الآن حَمِيَ الوَطِيسُ" إلى غير ذلك مما هو مذكورٌ في محله(6)--------------------------------------------
(1) قال النووي: " جوامع الكلم: الكلام قليل اللفظ كثير المعنى" اه. " شرح النووي على صحيح مسلم" (5/ 5).
(2) تقدم تخريجه.
(3) تقدم تخريجه.
(4) أخرجه مالك (2/ 868 - 869) رقم (12) والبخاري (6912) ومسلم (45/ 1710) وأبو داود (4593) والترمذي (642) والنسائي (5/ 45) وابن ماجه (2673) وأحمد (2/ 475) من حديث أبي هريرة.
(5) تقدم تخريجه.
(6) أخرجه أحمد (1/ 207) ومسلم (1775) من حديث العباس.

‌‌[المرفوع](1)
و لمَّا فَرَغَ المصنِّفُ من المباحث التي تتعلَّق بالمَتْنِ من حيث القَبُولُ والرَّدُّ -: شَرَعَ في الإسناد، فقال: والإسْنَادُ إِنِ انْتَهَاإلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَّصِلاً - كَانَ أَوْ غَيْرَ مُتَّصِلٍ - فَالمَرْفُوعُ، سَوَاءٌ كَانَ المَنْقُولُ قَوْلاً أَوْ فِعْلاً أَوْ تَقْرِيرًا،، وَقَالَ الخَطِيبُ: "هُوَمَا أَخْبَرَ فيه الصَّحَابِيُّ عَنْ قَوْل الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أَوْ فِعْلِهِ"؛ فعلى هذا: لا يدخُلُ فيه مراسيلُ التابعين، ومَنْ بعدهم،، قال ابن الصلاح: "و من جعل مِنْ أهْلِ الحديثِ المرفوعَ في مقابلة المُرْسَلِ، فقد عَنَي بالمرفوعِ المُتَّصِلَ"(2). انتهى.
مثال المرفوع صريحًا من القول: قولُ الراوي - صحابيًّا كان أو غَيْرَهُ -: قالَ رَسُولُ اللهٍ، صلى الله عليه وسلم.
و مثالُهُ كنايةً - أي: غَيْرَ صريحٍ -: قولُ الصحابيِّ - الذي ليس مِنْ بني إسرائيل، ولا نَظَرَ في كُتُبِهِمْ - ما يكونُ عن الأمور الماضية، كَبَدْءِ الخَلْق، وقِصص الأنَبْيِاء، أو عن الأمور الآتية؛ كالمَلَاحِمِ، والفِتنِ، أو عَنْ ثَوَبٍ مخصوصٍ، أو عقابٍ مخصوصٍ، يترتَّب على عملٍ مخصوصٍ؛--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح (193)، "المنهل الروي" - لابن جماعة (48) "الموقظة" - للذهبي (41)، "اختصار علوم الحديث " - لابن كثير (43)، "النكت على ابن الصلاح" -لابن حجر (1/ 511)، توضيح الأفكار للصنعاني (1/ 254) "لقط الدرر" - للعدوي (104)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (99).
(2) "مقدمة ابن الصلاح" (66) "مع التقييد والإيضاح".

كقول ابن مسعود: "مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ عَرَّافًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم"؛(1) لأن مثله لا يقولُهُ الصحابيُّ إلا بتوقيف.
و مثال المرفوع صريحًا من الفعل: قول الصحابيِّ: فَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ورأيتُهُ يفعُلُ كذا، وقولُ غيره، فَعَلَ رَسَوُلُ الله صلى الله عليه وسلم كذا.
و أما المرفوعُ من الفعل حُكْمًا - أي: غَيْرَ صريحٍ - فقال بعضُ الفضلاء: لا يتأتَّى فعلٌ مرفوعٌ حُكْمًا، ولا يكونُ مرفوعًا صريحًا، وقال الحافظُ في "شَرْح النخبة".
مثاله: "أن يفعَلَ الصحابيُّ ما لا مجَالَ للاجتهادِ فيه؛ فينزَّلُ على أن ذلك عِنْدَهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما قال الشافعيُّ في صلاة علىٍّ رضي الله عنه في الكسوفِ، في كُلِّ ركعةٍ أَكْثَر من ركوعَيْنِ"(2) وردَّ بأنه لا يلزمُن كونه عند الصحابيِّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده مِنْ فِعْلِهِ؛ لجواز أن يكون عنده من قوله.
ومثال المرفوع صريحًا من التقرير: أن يقولَ الصحابيُّ: فعلتُ أوفعل بحضرة النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا يذكُرُ إنكارَهُ--------------------------------------------
(1) رواه أبو يعلى (5408) وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 118) وقال "رواه الطبراني في الكبير والأوسط، والبزار، ورجال الطبراني في الكبير والبزار ثقات".
و ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وعزاه لأبي يعلى والبزار وقال: إسناده جيد كلهم رووه موقوفًا على ابن مسعود.
و قد روي مرفوعًا من حديث أبي هريرة بلفظ: "من أتي عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه الترمذي (135)، وابن ماجة (639). والحاكم (1/ 8)
(2) تقدم تخريجه وأصل الحديث في الصحيحين.

و مثاله غَيْرَ صريحٍ: حدَّثنا المغيرةُ بن شُعْبَة: "كَانَ أَصْحَابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَعُونَ بَابَهُ بالأَظَافِيرِ"(1)؛ لأنه يستلزمُ اطلاع النبيِّ صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإقرارهُمْ علَيْه،، وقال الحاكم والخَطِيب: إنه ليس بمرفوعٍ(2).
و ممَّا يَدُلُّ على رفع الحديث: قولُ التابعيِّ، عن الصحابي: "يَرْفَعُ الحديثَ أو روايته، أو يبلُغُ به النبيَّ، صلى الله عليه وسلم"،، وقولُ الصحابيِّ "من السنَّة كذا" محمولٌ على الرفع؛ وكذا قولُ التابعيَّ؛ لأن الظاهر أنَّهُمْ لا يريدون بالسُّنَّة عند الإطلاق إلا سنة النبيِّ صلى الله عليه وسلم والتفصيلُ في الأصول الفقهية.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1080) وأبو نعيم في "تاريخ أصفهان" (2/ 110، 365) والمزي في "تهذيب الكمال" (26/ 350) من حديث أنس بن مالك
و له طريق آخر عن أنس أخرجه البزار (2008 - كشف الأستار) وابن حبان في "المجروحين" (2/ 198 - 199) والكلام على هذا الحديث طويل وينظر "الصحيحه" (2092) و"صحيح الأدب المفرد" (824).
(2) "تدريب الراوي" - للسيوطي (1/ 187).

‌‌[الموقوف](1)
أو انْتَهَى إلَى الصَّحَابِيِّ، سَوَاءٌ كَانَ يسندٍ منصلٍ أم منقطعٍ -: فالموقوفُ، قولاً أو فعلاً أو تقريرًا - كما سبق - أو انتهى إلى التابعيِّ، أو انتهى إلى مَنْ دونه كذلك -: فالمَقْطُوعُ؛ فالفرق بينه وبين المُنْقَطِع: أن المَقْطُوع من مباحثِ الإسناد، والمنقطع من مباحث المَتْن، وقد سبَقَ.
و يقال للأخيرَيْن - وهما الموقوفُ، والمَقْطُوع: الأثَرُ أيضًا، وبعضُ فقهاء الشافعيَّة، سَمَّي الموقوفَ: أَثَرًا، وسَمَّىّ المرفوعَ: الخَبَرَ، وقال النوويُّ: "المحدِّثُونُ يُطْلِقُون الأثَرَ على المرفوعِ والموقوفِ"(2)--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح (194)، "المنهل الروي" - لابن جماعة (48) "الموقظة" - للذهبي (41)، "اختصار علوم الحديث " - لابن كثير (43)، "النكت على ابن الصلاح" - لابن حجر (1/ 512) " تدريب الراوي" - للسيوطي (1/ 194) "و توضيح الأفكار" - للصنعاني (1/ 261) "لقط الدرر" - للعدوي (104)، "سح المطر" - لعبد الكريم الأثري (102).
(2) "انظر التقريب والتيسير" (1/ 184) مع "التدريب".

‌‌[المسند](1)
و المُسْنَدُ - بفتح النون - يقال لكتابٍ جُمِعَ فيه ما أَسْنَدَهُ الصحابيُّ، أي: رواه - كما سبق - وللإسناد، ك "مُسْنَدِ الشهابِ"(2)، و "مُسْنَدِ الفِرْدَوْسِ"(3)، أي: إسناد حديثهما،، وللحديث الذي هو مرفوعُ--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث - للحاكم (17)، "مقدمة ابن الصلاح" (190 - 191)، "الاقتراح" - لابن دقيق العيد (196) "المنهل الروي" -لابن جماعة (47)، "الموقظة" - للذهبي (42) "اختصار علوم الحديث" - لابن كثير (42)، "فتح المغيث" - للعراقي (49)، "النكت على ابن صلاح" لابن حجر (1/ 505) "نزهة النظر" لابن حجر (57) "فتح المغيث" - للسخاوي (1/ 119)، "تدريب الراوي" - للسيوطي (1/ 182)، "شرح نزهة النظر" - للقاري (191)، "توضيح الأفكار) " - للصنعاني (1/ 258)، "لقط الدرر" - للعدوي (105).
(2) هو "مسند الشهاب في المواعظ والآداب" في مجلد لشهاب الدين أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي القضاعي، نسبة إلى قضاعة ولي قضاء مصر توفي سنة أربع وخمسين وأربع مئة، وعدد أحاديثه ألف ومئتان حديث في الحكم والوصايا محذوفة الإسانيد مرتبة على الكلمات من غير تقيد بحرف.
انظر الرسالة المستطرفة ص (57).
(3) هو مسند كتاب الفردوس، ويعرف اختصارًا "بمسند الفردوس" لأبي منصور شهر دار بن شيرويه الديلمي المتوفي سنة خمسين وخمس مئة، وكتاب الفردوس لوالده المحدث الحافظ شيرويه بن شهردار المتوفي سنة تسع وخمس مئة. أورد فيه عشرة الآف حديث من الأحاديث القصار مرتبة على نحوٍ من عشرين حرفًا من حروف المعجم من غير ذكر إسناد في مجلد أو مجلدين وسماه "فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب" أي "شهاب الأخبار" للقضاعي - وأسند أحاديث "فردوس الأخبار" ابن شيرويه المسمى شهردار في كتابه "مسند كتاب الفردوس"، في أربع مجلدات خرج سند كل حديث تحته، وسماه "إبانة الشبه في معرفة كيفية الوقوف على ما في كتاب الفردوس من علامة الحروف" واختصره الحافظ ابن حجر وسماه "تسديد القوس في مختصر مسند الفردوس" وهو مطبوع وانظر الرسالة المستطرفة (57).