📘 উকুদুদ দুরার ফী শারহি মুখতাসারি নুখবাতিল ফিকার (মাহমুদ শুকরি আল-আলুসি - মৃত্যু 1342 হিজরী)

هذا العلْمَ؛ فاحياؤُهُ مذاكرتُهُ"(1)، وعن الخليل بن أحمد(2) قال: "ذاكرْ بعلْمِكَ، تَذْكُرْ ما عندك، وتَسْتَفِدْ ما ليس عندك"(3).
وبَقِيَتْ آدابٌ كثيرة مذكورةٌ في المطَّولات(4)؛ وفيما ذكرنا كفايةٌ لمن اتصَفَ بها تيك الصفات، ولنَرْجِعْ من بعده لِذكْرِ ما نَحْن بصدده:--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارمي (1/ 150)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" ص (546) عنه بنحوه.
(2) تقدمت ترجمته.
(3) أخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (2/ 273).
(4) ومن ذلك "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" للحافظ الخطيب البغدادي "و جامع بيان العلم و فضله" للحافظ ابن عبد البر "وتذكرة السامع والمتكلم" لبدر الدين بن جماعة، وكلها مطبوعة.

‌‌[المتواتر اللفظي](1)
قال المصنِّف رحمه الله: "الخبر":
وهُوَ: أحد قِسمَيِ الكلام، والثاني: الإنشاءُ المنقسمُ إلى الأمر والنهي، والعَرْض والتحضيض، والاستفهام، والتمنِّي والترجِّي، والتنبيه.
فالخبر: ما كان لِنِسْبته خارجٌ يُطابقُهُ أو لا يُطابقه، وافَقَ اعتقادَ المتكلِّم أَوْلا(2)؛ فلا واسطة(3).
وعِنْدَ المحدِّثين: هو والحديثُ بمعنًى، وهو: ما أضيفَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قيل: وإلَى الصحابيِّ، ومَنْ دونه: قولًا، أوفعلًا، أو تقريرًا أو صفةً، حتَّى الحَرَكَاتِ والسَّكَناتِ، في اليقظة أو المنام؛ وهذا هو الأصحُّ؛--------------------------------------------
(1) «تدريب الراوي» (2/ 176)، «شرح نزهة النظر» - للقاري (19) توجيه النظر للجزائري (46)، «لقط الدرر» للعدوي (28) «سح المطر»، لعبد الكريم الأثري (23)، تيسير التحرير (3/ 36) غهاية لسول (2/ 274)، غاية الوصول (95).

(2) قال في "شرح الكوكب المنير" (2/ 289): "الخبر، لهم فيه حدودٌ كثيرةٌ، قل أن يسلم واحدٌ منهما من خَدش، وأسلمها قولهم: ما يَدخُله صِدقٌ وكَذب وهو لأبي الخطاب في "التمهيد"، وابن البناء وابن عقيل وقال في (2/ 309): الخبر إن طابق ما في الخارج فهو صدقٌ، وإلا -أي وإن لم يطابق الواقع في الخارج- فهو كذب، ولا فرق في ذلك بين اعتقاد المطابقة مع الصدق. أو عدمها مع الكذب، وبين أن لا يعتقد شيئاً، أو يعتقد عدم المطابقة مع وجودها، أو يعتقد وجودها مع عدمها وإذن، فلا واسطة بين الصدق والكذب، وهذا مذهبُ أهل الحق. اه وانظر الفروق للقرافي (1/ 25).
(3) قوله "فلا واسطة" أي لا واسطة بين الصدق والكذب وانظر التعليق المتقدم.

فلا يطلقان إلا على المرفوع، وأما على غير المرفوع: فلا؛ إلا مع التقييد؛ فيقال: هذا حديثٌ موقوفٌ.
وهذا هو عِلْمُ الحديث درايةً، وقد مَرَّ في الفائدة الأولى تعريفه درايةً وروايةً؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "شرح النخبة": "وقيل: الحديثُ: ما جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم والخَبَرُ: ما جاء عن غَيْره؛ ومن ثَمَّةَ قيل لمن يشتغل بالتواريخ والحكايات والمواعظ: الأَخْبَاريّ، ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدِّث، وقيل: بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلَقُ، فكلُّ حَديثٍ خَبَرٌ، ولا عكس، وعبَّر بالخبر؛ ليكون أشمل"(1) انتهى.
أقول: أما أشملَّيتُه -نظرًا إلى القول بالترادف- فظاهر، وأمَّا على القول بالتبايُن: فَلَأنَّه إذا اعتبر هذه الأمورَ في الخَبَر الذي هو واردٌ عن غَيْر النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَأَنْ يُعْتبَرَ ذلك فيما وَرَدَ عنه- وهو الحديث- أَوْلَى، وأما على القول بالعمومِ والخصوصِ: فَلأَنَّ الخبَرَ أعمُّ مطلقًا، وكلَّما ثبت الأخصُّ، ثبت الأعمُّ.
والحاصل: أن الحديثَ شاملٌ لما جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين على القَوْل الأوَّل فقطْ، وشمول الخَبَرِ على الأقوال الثلاثة؛ فو أولَى بالذِّكْر.
ثم إنه تارَةً ينقسم باعتبار نفسه؛ وقد سبَقَ، وتارةً باعتبار وُصُوله إلينا من الغَيْر؛ فهذا: إن رواه - أي: أخبر بالخَبَر، وخَصَّ بعضُهُمُ الروايَةَ بالإخبار- بعامٍّ؛ كالإخبار عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إذا القصْدُ اعتقادُ خصوصيَّتها بمن اختصَّتْ به، وهو يَعُمُّ الناس، وما في المرويِّ من أمر ونَهْيِ ونحوهما- يرجع إلى الخَبَر بتأويل؛ {أَقِيُموا الصَّلاةَ}،--------------------------------------------
(1) "نزهة النظر" (18 - 19).

{ولَا تَقْرَبُوا الزِّنَا}؛ إذ مآلُهُما: الصلاةُ واجبةٌ، والزنا حرامٌ،،، وعلى هذا: القياسُ.
أو يقال: إنَّ ذلك إخبارٌ بالإضافة إلى النَّقَلَة؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تارَة يخبرُ عن الله تعالى؛ بأنه قال: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} وبأنه قال: {لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} ونحو ذلك، وتارَةً يقول: "افعلوا كذا، ولا تفعلوا كذا"، والصحابة يُخْبِرون بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، والتابعون يُخْبِرون بأنه الصحابة رضي الله عنهم أخبروا عَنْهُ، وهلمَّ جَرًّا.
"في سَائِرِ طَبَقَاته" جَمْعٌ عُقَلَاءُ، وَلَوْ كُفَّارًا عَلَى الأَصَحِّ:
والمراد بالجَمْع: مازاد على الأربعة، "وسائر" هنا -بمعنى: جميع، وقد أنكر قومٌ إطلاقَهُ عَلْيه؛ ك "الحريريِّ"(1) في "الدُّرَّة"(2)؛ بناءً على أنه من--------------------------------------------
(1) هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري البصري، صاحب المقامات المشهورة، قال ابن السمعاني: "أحد الأئمة في الأدب واللغة، ولم يكن له في فنه نظير في عصره، فاق أهل زمانه بالذكاء والفصاحة"، وقال ابن خلكان: "ورزق الحظوة التامة في عمل "المقامات"، وأشتملت على شيء كثير من كلام العرب، من لغاتها وأمثالها ورموز أسرار كلامها، ومن عرفها حق معرفتها استدل بها على فضل هذا الرجل، وكثرة اطلاعه، وغزارة مادته"، ويحكى أنه كان دميمًا، قبيح المنظر، وكان مولعًا بنتف لحيته عند الفكرة، وله تواليف حسان منها: درة الغواص في أوهام العوام، وملحة الإعراب منظومة في النحو، وشرحها وله ديوان شعر ورسائل توفي سنة 516 هـ، وقيل غير ذلك انظر ترجمته في: "طبقات الشافعية الكبرى" (7/ 266)، "وفيات الأعيان" (3/ 227)، "شذرات الذهب" (4/ 50)، "إنباه الرواة" (3/ 23)، "بغية الوعاة" (2/ 257)، "النجوم الزاهرة" (5/ 225).
(2) أي درة الغواص في أوهام العوام.

السُّؤْر، وهو البقيَّة، وأجاز ذلك أبو علي(1) ومن تبعه: إمَّا بناءً على أنه من: سَارَ يَسِيُر، ومعناها: جماعة يسير فيها هذا الاسْمُ، ويُطْلَقُ عليها، أو لأنَّه لا مانِعَ من كون الباقي جميعًا؛ باعتبار آخر؛ ككونه جميعَ ما بقي أو ما ترك أو نحوه؛ فيْتَجَوَّز به عن مطلق "جميع" وهذا أسهل مما مَرَّ؛ واستدلُّوا على وقوعه بقول ابن أحْمَرَ [من الطويل]:
......................... … فَلَنْ تَقْدمُوا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ رَاعِيَا.
فتوهُّمُ من [لا] يستعمله بمعنى الجميع ليس في محلِّه.
واعلم: أن ابن السِّيد(2) قال في "شرح السِّقْط"(3): قال النحويُّون: "سائر" لا يضافُ إلا إلى شيء قد تقدَّم ذِكْرُ بعضه؛ كقولك: "رَأَيْتُ فَرَسَكَ وسائِرَ الخَيْل ولو قلتَ: "رأيتُ حمارَكَ وسائِرَ الخَيْل" لم يجز؛ لأنه لم يتقدَّمْ للخيْل ذكْرٌ، ولكن إن قلْتَ: "رأيْتُ حمارَكَ وسائر الدوابِّ"، جاز".--------------------------------------------
(1) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي، إمام عصره في علوم العربية، من شيوخه: أبو بكر بن مجاهد، والزجاج، وابن السري ومن تلاميذه: عبد الملك النهرواني، وابن جني، وأبو الحسنى الربعي توفي سنة 377 هـ من مصنفاته: الإيضاح في النحو، "التذكرة" و "الحجة في القراءات"، و "المقصور" و "الممدود". انظر ترجمته في: "وفيات الأعيان" (2/ 80)، "معجم الأدباء" (7/ 232)، "إنباه الرواة" (1/ 273)، "شذرات الذهب" (3/ 88).
(2) هو عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي، أبو محمد، أديب نحوي لغوي، مشارك في أنواع العلوم، ولد في مدينة "بطليوس" عام 444 هـ وسكن "بلنسية" من مصنفاته: "الاقتضاب في شرح أدب الكتاب"، "لمثلث في اللغة"، "شرح سقط الزند" لأبي العلاء المعري، "شرح موطأ مالك"، "الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم"، توفي سنة 521 هـ ب "بلنسية" انظر ترجمته في: "وفيات الأعيان" (3/ 96)، "شذرات الذهب" (4/ 64).
(3) أي شرح "سقط الزند، وسقط الزند" هو أحد دواوين أبو العلاء المعري المشهورة وعدد أبياته تزيد على ثلاثة الآف بيت، وهو مطبوع مع شروح عدة للأئمة اللغة والأدب. بمصر سنة 1945.

ويخالف هذا قولُ المَعَرِّيِّ(1) [من الوافر]:
وَكَمْ جَاَوزْنَ مِنْ بَلَدٍ بِعَيدٍ … وَسَاِئُر نُطْقِنَا هيدٌ وَهَاد
فإنَّه لم يتقدَّم للنطْق ذكْرٌ، ولا حاجة إلى تكلُّف جعل "سائر" بمعنى الأكْثَر والأعْظَم، وإذا كان أكثره هذا، عُلِمَ أنَّ أقلَّه بخلافه؛ لأنَّ كونه بمعنى الجميع أظهَرُ.
تعريف الطبقة:
والطبقة لغةً: "القوم المتشابِهُون، أي: في السنِّ والعِلْمِ ونحوِ ذلك"(2)، والجَمْع: طبقات، وقد تُطْلَق على القَرْن، أو على عشرين سنةً، وقد تطلَقُ أيضًا على المرتبة.
وفي الاصطلاح: "جماعةٌ اشترَكُوا في السِّنِّ ولقاءِ المشايخ"(3)، وقد--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان أبو العلاء المعري قال الذهبي: "هو الشيخ العلامة، شيخ الأدب … اللغوي الشاعر، صاحب التصانيف السائرة، والمُتهم في نحلته"، قال: "وأخذ الأدب عن بني كوثر وأصحاب بن خالوية، وكان يتوقد ذكاء".
من تصانيفه: "لزوم ما لا يلزم"، "كتاب في الخيل"، إقليد الغايات في اللغة وغيرها كثير، قال الذهبي: ومن أردأ تواليفه: رسالة الغفران في مجلد، قد احتوت على مَزْدكَة وفراغ. مات سنة تسع وأربعين وأربع مئة، وعاش ستًا وثمانين سنة انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" (4/ 240)، "معجم الأدباء" (3/ 107) "إنباه الرواة" (1/ 46). "سير أعلام النبلاء" (18/ 23).
(2) "تدريب الراوي" (2/ 381).
(3) انظر المرجع السابق. وعلم طبقات الرواه أحد علوم المصطلح المهمة قال السخاوي: وهو من المهمات، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين كالمتفقين في اسم أو كنية … وإمكان الإطلاع على تبين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. قال: "وبينه وبين التأريخ عموم وخصوص وجهي، فيجتمعان في التعريف بالرواة، وينفرد التأريخ بالحوادث، والطبقات بما إذا كان في البدريين مثلاً من تأخرت وفاته عمن لم يشهدها لاستلزامه تقديم المتأخر الوفاة، وقد فرق بينهما بعض المتأخرين بأن التأريخ ينظر في بالذات إلى المواليد والوفيات، وبالعرض إلى الأحوال، والطبقات ينظر فيها بالذات إلى الأحوال، وبالعرض إلى الموليد والوفيات، لكن الأول أشبه" "فتح المغيث" (4/ 394).

يكونُ الشخْصُ الواحد من طبقتَيْن باعتبارَيْن؛ كأنس بن مالك(1) رضي الله عنه فإنه من حيث صحبتُهُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم يعدُّ في طبقة العَشَرة، ومن حيثُ صِغَرُ السنِّ يُعَدُّ في طبقة مَنْ بعدَهُمْ، فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة: جعل الجميعَ طبقةً واحدةً؛ كما صنع ابن حِبَّان(2) وغيره، ومَنْ نظر إليهم باعتبار قَدْرٍ زائدٍ، كالسَّبْق إلى الإسلام، أو شهودِ المشاهد الفاضلة؛ كبدر، وأحد، وبَيْعة الرِّضْوان -: جعلهم--------------------------------------------
(1) هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن النجار الأنصاري أبو حمزة المدني، خادم رسول الله ص روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر وعمر، وعثمان وعبد الله بن رواحة وجماعة، وعنه: الحسن وسليمان التيمي وأبو قلابة، وأبو مجلز، وقتادة، وثابت البناني، وحميد الطويل وغيرهم، قال الزهري عن أنس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر سنين، وكن أمهاتي يحثثنني علي خدمته، وقال أنس: جاءت بي أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، فقالت يا رسول الله، أنيس ادع الله له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم أكثر ماله وولده، وأدخله الجنة" قال: فقد رأيتُ اثنتين وأنا أرجو الثالثة. أختلف في وفاته فقيل سنة 95، وقيل 92 وقيل 93 قال الحافظ وأقرب ما قيل في وفاته سنة 93.
انظر الإصابة (1/ 71)، "الاستيعاب" (1/ 71)، "طبقات ابن سعد" (7/ 12)، "تهذيب التهذيب" (1/ 342).
(2) هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي البُستي، سمع من زكريا الساجي، وأبي عبد الرحمن النسائي، وابن خزيمة وغيرهم. حدث عنه: أبو عبد الله بن مندة، وأبو عبد الله الحاكم، ومنصور بن عبد الله الخالدي وغيرهم، قال الحاكم: "كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه، واللغة، والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال"، وقال أبو بكر الخطيب: "كان ابن حبان ثقة" نبيلاً فهمًا من تصانيفه الكثيرة: "الأنواع والتقاسيم". المعروف "بصحيح ابن حبان"، "تاريخ الثقات"، "المجروحين"، "علل مناقب الزهري"، علل حديث مالك، وغيرها. توفي سنة أربع وخمسين وثلاث مئة. انظر ترجمته في: "الأنساب" (2/ 209)، "الكامل لابن الأثير" (8/ 566)، "تذكرة الحافظ" (3/ 920)، "طبقات الشافعية" (16/ 92).

طبقات، وإلى ذلك: جَنَحَ صاحب الطبقات: أبو عبد الله محمدُ ابْنُ سعدٍ البغداديُّ(1)؛ حيث جعلهم خمس طبقات:
"الأولى: البدريُّون.
الثانية: مَنْ أسلم قديمًا ممن هاجر، عامَّتُهُمْ إلى الحبشة، وشهدوا أُحُدًا فما بعده.
الثالثة: مَنْ شَهِدَ الخندق فما بعدها.
الرابعة: مُسْلِمَةُ الفَتْح فما بعدها.
الخامسة: الصِّبْيَان والأطفال؛ سواءٌ حُفِظَ عنهم -وهم الأكثر- أم لا"(2).
وجعلهم الحاكم اثْنَتَىْ عَشْرةَ طَبقةً: "مَنْ تقدَّم إسلامهم بمكَّة؛ كالخلفاء الأربعة، ثم أصحابُ دَارِ النَّدْوة، ثم مهاجرو الحبشة، ثم أصحابُ العَقَبَة الأُولى، ثم الثانية، وأكثرُهُمْ من الأنصار، ثم أوَّلُ--------------------------------------------
(1) هو محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البغدادي، كاتب الواقدي سمع من: هُشيم بن بشير، وابن عيينة، ووكيع، وإسماعيل بن علية وغيرهم.
حدث عنه: أبو بكر بن أبي الدنيا، والحارث بن أبي أسامة، وأبو القاسم البغوي قال الخطيب: "كان من أهل العلم، والفضل والفهم والعدالة صنف كتابًا كبيرًا في طبقات الصحابة والتابعين إلى وقته فأجاد فيه وأحسن" وقال أيضًا: "محمد عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه، فإنه يتحرى في كثير من رواياته".
وقال أبو حاتم: صدوق. مات ببغداد سنة ثلاثين ومئتين.
انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" (5/ 221) "تهذيب التهذيب" (3/ 205) "سير أعلام النبلاء" (10/ 664).
أما كتابه الطبقات قال السيوطي في التدريب (2/ 381): "وطبقات ابن سعد، الكبير عظيم كثير الفوائد، وله كتابان آخران في ذلك وهو ثقة في نفسه، لكنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء منهم شيخه محمد بن عمر الواقدي لاينسبه، بل يقتصر على اسمه واسم أبيه، وشيخه هشام بن محمد بن السائب الكلبي". اه
(2) طبقات ابن سعد)

المهاجرين الذَّين لَقُوهُ بقُبَاء قَبْل دخول المدينة(1)، ثم أهْلُ بَدْر المهاجرون بَيْن بَدْر والحُدَيْبية، ثم أصحابُ بيعة الرِّضْوان، ثم مَنْ هاجَرَ بَيْن الحديبيَةِ وفَتْحِ مكَّة؛ كخالد بن الوليد، ثم مُسْلِمَةُ الفَتْح؛ كمعاوية وأبيه، ثم الصِّبْيَانُ والأطفالُ الذَّين رَأَوْهُ صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وفي حَجَّة الوداع، وغيرُهُمْ؛ كالسائب بن يزيد، وأبي الطُّفَيْل"(2).
وكذلك مَنْ جاء بعد الصحابة، وهم التابعون؛ فمن نظر إليهم باعتبار الأَخْذ عن بعض الصحابة فقطْ جعل الجميعَ طبقةً واحدةً؛ كما صنع ابن حِبَّان(3)، ومن نظر إليهم باعبتار اللِّقَاء -أي: من جهة كثرتِهِ وقلته، والأَخْذ عن كبار الصحابة وصغارهم -قسَّمهم إلى طبقات؛ كما فعل "ابن سعد"؛ حيثُ جعَلَهُمُ ثلاث طبقات(4)، وقال الحاكم في "علوم الحديث": هُمْ خمس عشرة طبقةً، آخرهم من لَقِيَ أَنَسَ بن مالك من أَهْل البصرة، ومن لقي عبد الله بن أوفَى مِنْ أَهْل الكوفة، ومن لَقِيَ السائب بن يزيد من أهل المدينة، والطبقة الأولى: من رَوَى عن العَشَرة المبَشَّرَة بالسماع منهم(5). انتهى.
"وذَلِكَ الجَمْعُ بَحِيْثُ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِب":
قيل: "لو قال: أحال العقْلُ تواطؤهم … إلى آخره - لكان أولى؛ لأن قوله: "يستحيل عادة … إلى آخره" لا يكفي في إقامة العلم؛ لأنَّ إحالة--------------------------------------------
(1) في الأصل: "مكة" والتصويب من "معرفة علوم الحديث" للحاكم: (23).
(2) معرفة علوم الحديث للحاكم (22 - 24) وقد اختصر المؤلف كلام الحاكم وتصرف فيه.
(3) تقدمت ترجمته وانظر تقسيمه للطبقات في كتابه "مشاهير علماء الأمصار".
(4) "طبقات ابن سعد" (3/ 4).
(5) "معرفة علوم الحديث" (42) باختصار وتصرف.

العادة شيئًا لا تستلزمُ إحالةَ العَقْل إيَّاه؛ فلا يكونُ مستلزمًا لحصول العلْم اليقيني". انتهى.
وفيه نظر؛ لأنه لا فرق بين إحالة العَقْل والعادة في هذا المَوْضِعِ؛ فإنَّ مجَّرد التجويز العقليِّ لا يرتفع -وإن بلغ العدد الغاية القُصْوَى - فمن أسند الإحالة إلى العَقْل، أراد أنَّ العَقْل لا يجوِّز ذلك مِنْ حيث العادة.
والتواطؤ: التوافُقْ، وخَصَّه بعضهم: "باتِّفَاق قومٍ على اختراع معيَّن بعد المشاورة والتقرير" بالأَّ يقول أحدٌ خلافَ صاحبه، والتوافق: حصولُ هذا الاختراع مِنْ غير مشاورة بينهم، ولا اتفاقٍ على اختراع، والكذبُ: عدمُ المطابقة للواقِعِ على الصحيح.
وما ذهَبَ إلَيْه المصنِّف من عَدَم الضَّبْط بعَدَد معيَّن - بل العبرةُ بحُصُول العلْم -: هو ما ذَهَبَ إَليْه الجمهورُ من الفُحُول؛ وتلَقَّتْهُ العقول بالقبول(1)؛ فإنا نقطع بالمتواتراتِ من غَيْر علْمٍ بعددٍ مخصوص قبل العلْمِ--------------------------------------------
(1) قال الزركشي: "اخُتلف هل يُشترط فيه عددٌ معين، والجمهور على أنه ليس فيه حصر، وإنما الضابط حصول العلم، فمتى أخبر هذا الجمع، وأفاد خبرهم العلم -علمنا أنه متواتر وإلا فلا". اه تشنيف المسامع (2/ 947).
وقال الفتوحي في "شرح الكوكب" (2/ 333): "ولا ينحصر التواتر في عدد عند أصحابنا والمحققين". اه
وقال السيوطي: "ولا يُعتبر فيه عدد معين في الأصح". اه "تدريب الراوي" (2/ 176).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية " … ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها، فضلاً عن العلم بصدقها.
ومبني هذا على أن الخبر المفيد للعلم يُفيده؛ من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى.
فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم وخطؤهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم.
هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء، والمحدثين، وطوائف من المتكلمين". اه "مجموع الفتاوى" (20/ 258).
وقال رحمه الله أيضًا في (18/ 50) بعد ذكر الاختلاف في عدد التواتر: "والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة؛ كما يحصل الشبع عقيب الأكل، والريِّ عند الشرب، وليس لما يُشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته، كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن أو نحو ذلك، كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر، تارة يكون … " ثم ذكر نحوًا مما سبق قبل عنه.
وانظر "توجيه النظر" -لطاهر الجزائري ص: (39 - 41).

بها أو بعده؛ وذلك لأنَّ ظَنَّ الإنسانِ يتحرَّك بأوَّل مخبر، ثم لا يزالُ يتزايَدُ بتزايُدِ المُخْبِرِين تزايدًا خفيًّا؛ نحو: تزايد ضَوْء الصبح، وعَقْل الصبيِّ والبَدَن، حتَّى يبلغ القطْعَ واليقين؛ فلذلك: تعذَّر على القوة البشريَّة إدراكُ عَدَدٍ عنده يحصُلُ العِلْمُ، وأقلُّ العددِ الحاصِلِ منه ذلك خمسةٌ، أمَّا الأربعة فلا تكفي في عَدَدِ الجمعِ المذكور؛ لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزِّنا؛ فلا يفيدُ قولهم العِلْم.
وذهب قومٌ إلى أن للتواتر عددا معيَّنًا لا يحصل العلْمُ بأقلَّ منه، والقائلون بذلك اختلَفوا في تَعْيينه واضْطَرَبوا.
فقيل: أقلُّه عَشَرة؛ وإليه ذهب صاحب "القواطع"(1)، [ونقله] عن--------------------------------------------
(1) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الشافعي، الشهير "بابن السمعاني" أبو المظفر الفقيه الأصولي قال ابن السبكي عنه: "الإمام الجليل العلم الزاهد الورع أحد أئمة الدنيا" ثم قال: "وصنف في أصول الفقه "القواطع" وهو يغني عن كل ما صنف في ذلك الفن … ولا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب القواطع ولا أجمع" وله مصنفات أخرى أشهرها "البرهان" في الخلاف، و"الأوساط" و"المختصر" توفي سنة 489 هـ. انظر ترجمته في "طبقات الشافعية" لابن السبكي (5/ 335 - 346)، "النجوم الزاهرة" (5/ 160) "شذرات الذهب" (3/ 393).

الإصطخرىّ(1)؛ حيث قال: لا يجوزُ أنْ يتواتَرَ بأقلَّ من عشرة، وإنْ جاز أن يتواتَرَ بالعَشَرة فما زاد(2)، وحجته: أن ما دونهَا آحاد؛ فاختصَّ بأخبار الآحاد، والعشرة فمازاد جَمْعُ كثرةٍ.
ورُدَّ: بأنه: إن أراد بالآحاد ما هُوَ مصطلحُ الحساب فلاجهة للتمسُّك به، وإن أراد أنه جَمْعُ قلَّةٍ بقرينةِ مقابلتِهِ بجَمْع الكثرة- فلا يخفَى ضعفه أيضًا.
وقيل: أقله اثنا عَشَرَ، عَدَدَ النقباء الَّذينَ نصبَهُمْ موسى عليه الصلاة والسلام وبَعَثَهم للكَنْعَانيِّين بالشام، طليعةً لبني إسرائيل؛ ليُعْلِمُوهُمْ بأحوالهم التي لا تريب.
وقيل: أقلُّه عشرون؛ لقوله تعالى: {إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 65]؛ فيتوقَّف بعث عشرين إلى مائتَيْن على إخبارهم بصَبْرهم.
وقيل: أقلُّهُ أربعون؛ لقوله تعالى: {يأيُّها النَّبِيُّ حُسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنيِنَ} [الأنفال: 64]، وكانوا أربعين رجلًا؛ فإخبارُ الله عنهم بأنَّهُمْ كافئوا نبيَّهُ يستدعي إخبارَهُمْ عن أنفسهم بذلك لَهُ؛ ليطمئنَّ قلبه؛ فكونُهُمْ على هذا العدد ليس إلا لأنَّه أقلُّ ما يفيد العِلْم.--------------------------------------------
(1) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الاصطخري، قاضي قم شيخ الشافعية بالعراق، وأحد أصحاب الوجوه في المذهب، ولي حسبة بغداد، وأفتى بقتل الصابئة، واستقضاه المقتدر بالله على سجستان، وله أخبار طريفة في الحسبة من مؤلفاته: "أدب القضاء"، كتاب "الفرائض الكبير" وله في الأصول أراء مشهورة، توفي سنة 328 هـ ببغداد انظر ترجمته في: "طبقات الشافعية" (3/ 230)، "وفيات الأعيان" (1/ 357) "شذرات الذهب" (2/ 312)، "تاريخ بغداد" (7/ 268).
(2) انظر "تشنيف المسامع" (2/ 947 - 948)، "المسودة" (212)، "البحر المحيط" (4/ 232).

وقيل: أقله سبعون؛ لقوله تعالى: {وَاخْتَاَر مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعيِنَ رَجُلًا لمِيقَاتِنَا} [الأعراف: 155]؛ ليُخْبِروا قومهم بما يَسْمَعُونه؛ فكونُهُمْ على هذا العدد ليْسَ إلا لأنَّه أقَلُّ ما يفيد العلم.
وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر، عَدَدَ أَهْل بدر، وهذا الاقتضاء زيادةِ اخترامِهِم يستدعي التنقيب عنهم، ليُعْرَفُوا، وإنما يُعْرَفُون بأخبارهم؛ فكونُهُمْ على هذا العدد ليس إلا لأنَّهم أقلُّ عدد يفيد العِلْم.
وهذه الأدلَّة كلُّها ممنوعةٌ؛ إذ لا تعلُّق بشيءْ منها للأخبار.
ولو سلِّم، فليس فيها دَلَالةٌ على أن ذلك العدد شَرْطٌ لتلك الوقائع، ولا على كَوْنِهِ مفيدًا للعْلم.
وقال ابن قُتَيْبة(1) في كتابه "مُخْتَلِف الحديث"(2): "والذي بَرْهَن بهذه الأقوال يلزمُهُ إثباتُ قولٍ بثمانية؛ لقوله تعالى: {وَثَاِمُنُهْم كَلْبُهُمْ} [الكهف: 22]، وإثباتُ قولٍ بتسْعةَ عَشَرَ؛ لقوله تعالى: {عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ} [المدثر: 30]؛ ولم يصيروا إليه، فدلَّ على فساد حُجَّتهم"(3)--------------------------------------------
(1) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، قال الذهبي: "العلامة الكبير، ذو الفنون" حدث عن إسحاق بن راهويه، ومحمد بن زياد الزيادي، أبي حاتم السجستاني، حدث عنه: عبيد الله السكري، وعبيد الله بن أحمد، وعبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي وغيرهم. من تصانيفه: "غريب القرآن"، و "غريب الحديث" و "كتاب المعارف"، كتاب "مشكل القرآن"، و "مشكل الحديث"، و "أدب الكاتب" و "عيون الأخبار" وغيرها قال الخطيب: كان ثقة دينا فاضلاً. توفى سنة 276 هـ. انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" (10/ 170)، "وفيات الأعيان" (3/ 42) "سير أعلام النبلاء" (13/ 296)، "بغية الوعاة" (2/ 63)، "شذرات الذهب" (2/ 169 - 170).
(2) وهو مطبوع في مجلد. وله عدة طبعات منها طبعة المكتب الإسلامي بتحقيق محمد الأصفر.
(3) "تأويل مختلف الحديث" ص (66)، وانظر الكلام على عدد التواتر ومناقشة الأقوال في ذلك في: "المسودة" (235). "مختصر بن الحاجب مع شرح العضد" (2/ 54) "الإحكام لابن حزم" (1/ 94) "إرشاد الفحول" (47) "الروضة" (50)، "البحر المحيط" (4/ 232) "تدريب الراوي" (2/ 177).

"وَاسْتَنَدَ ذَلِك الخَبَرُ إِلَى الْحِسِّ":
أي: انتهى إلى أمْرٍ محسوس؛ وهو ما يُدْرَكُ بإحدى الحواسِّ الخمس؛ كالإخبار بوجود مَكَّة، وطَيْبة؛ بخلاف ما إذا استند إلى أمرٍ معقول؛ كالإخبار بحدوثِ العَالَم مثلًا؛ لأنه: إن كان من الأوَّليَّات، فلا يحتاج إلى التواتر؛ لأنَّ كلَّ أحدٍ يعلمُ ذلك بمجرَّد العقل، وإن كان من النظريَّات، فكل واحد منهم يُخْبِرُ عن نظره؛ فَلَمْ يتواردْ على محلٍّ واحدٍ والغلط جائزٌ على كل واحد منهم، وفي المحسوس: المُخْبِرونَ به تواردوا على محل واحد.
وخصّ الحافظ ابن حجر في شرحه المستند بالمشاهد أو المسموع؛ اعتبارًا للغالب، ولأنَّ البحْثَ في المتواتر من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، وتقريره؛ والأول من المسموعات، والثاني والثالث من المُبْصَرَات؛ وإلا فالشرط: الانتهاء إلى مُطْلَق الحسِّ الشامل للحواسِّ الخمس؛ كما ذهب إليه المصنِّف.
"فَهُوَ المُتَوَاتِرُ" اللَّفْظِيُّ:
وهو: "ما تواتر لفظُهُ ومعناه؛ وذلك كحديث: "مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"(2)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَالَيِمينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"(3).--------------------------------------------
(2) أخرجه البخاري (1/ 31) ومسلم (1/ 10)، وأبو داود (2/ 287) والترمذي (1342) والنسائي (8/ 248) وابن ماجه (1/ 13) وأحمد (1/ 70)، (4/ 245)، والدارمي (1/ 76)، والحاكم في المستدرك (1/ 103).
وغيرهم كثير عن غير واحد من الصحابة منهم العشرة المبشرون بالجنة وغيرهم، وقد توسع في ذكر رواته وطرقه السيوطي في الجامع الصغير (6/ 279) مع شرح المناوي، و"تدريب الراوي" (2/ 177)، وقال: "قال ابن الصلاح: رواه اثنان وستون من الصحابة، وقال غيره: رواه أكثر من مئة نفس، وفي شرح مسلم للمصنف -أي النووي- رواه نحو مائتين، قال العراقي: "وليس في هذا المتن بعينه، ولكنه في مطلق الكذب، والخاص بهذا المتن رواية بضعة وسبعين صحابياً ثم أخذ في سردهم".
وقال ابن الجوزي: وهذا الحديث … قد رواه من الصحابة ثمانية وتسعون نفسًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … ".
(3) أخرجه البخاري (4552) ومسلم (1/ 1711) وأبو داود (3619) والترمذي (1342) والنسائي (8/ 248) وابن ماجة (2321) والبيهقي (5/ 332) عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسُ دماء رجلا وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه" وذكره النووي في الأذكار (ص: 447) بلفظ "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وقال: هو حسنٌ بهذا اللفظ وبعضه في الصحيحين.
قلت: هو بهذا اللفظ عند البيهقي (10/ 252) وفي الباب عن أبي هريرة وعمر وعمران بن حصين وزيد بن ثابت.
كلها عند الدارقطني (4/ 217 - 219).

وهو قليلٌ جدًّا؛ كما قال ابن الصلاح(1)، وإن أثبته الحافظُ في شرحه بكثرةٍ؛ حيث قال: "ومن أحسَنِ ما يتقرَّر به كونُ المتواتر موجودًا وجودَ كَثْرة في الأحاديث: أن الكُتُبَ المشهورةَ المتداوَلَةَ بأيْدي أهلْ العلْمِ شرقًا وغربًا، المقطوعَ عندهم بصحَّة نسبتها إلى مصنِّفِيها: إذا اجتمعَتْ على إخرجِ حديثٍ، وتعدَّدَتْ طرقه تعدُّدًا تحيلُ العادةُ تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلْمَ اليقينيَّ بصحَّة نسبته إلى قائله، ومثلُ ذلك في الكُتُب المشهورة كثيرٌ"(2). انتهى.
فإنَّ المحقِّق ابن أبي شريف(3) قد رَدَّ ذلك في حاشيته بقوله بعد ما ساق العبارة: "قد يقال عليه: لا يلزمُ نسبةَ الكُتُب إلى مصنِّفيها: أن يكونَ ذلك القطْع حاصلًا عن التواتر؛ فقد يكون حصوله بخبر الآحاد، المحفوفِ بالقرائن؛ وإلَّا فهذا صحيحُ البخاريِّ الذي هو أصحُّ كُتُبِ--------------------------------------------
(1) "مقدمة ابن الصلاح" ص:)
(2) "نزهة النظر" ص: 23 و"تدريب الراوي" (2/ 178).
(3) هو محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن مسعود المري القدسي الشافعي المعروف بابن أبي شريف، كمال الدين، أبو المعالي، ولد بالقدس سنة (822 هـ) وقرأ على علمائها القرآن بالروايات، والعربية والأصول، والحديث والفقه، ورحل إلى القاهرة، وأخذ عن علمائها كالحافظ ابن حجر، والشمس القاياتي والعز البغدادي، وغيرهم وسمع بالمدينة على المحب الطبري، وغيره، من تصانيفه "الفتاوى"، "حاشية على تفسير البيضاوي"، "حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع"، "إتحاف الإخصا بفضل المسجد الأقصى" توفي سنة (906 هـ) انظر ترجمته في "الضوء اللامع" (9/ 65)، "شذرات الذهب" (8/ 29)، "البدر الطالع" (2/ 243).

الحديث، لا يُرْوَى بالسماع المتَّصِلِ إلا عن الْفَرَبْرِيّ(1)؛ بل وغالبُ الكُتُب المشهورة لا يبلُغُ فيما نعْلَمُ عَدَد رواتها عن مصنِّفيها الذي يتَّصِل الإسناد في عَصْرنا إليهم سماعًا - عَدَدَ المتواتر.
وقد يجابُ: بأن كون من عُلِمَتْ رواته دون عدد التواتر لا يستلزمُ كونَ الرواة في كل عصْرٍ أو في بعض الأعصار دون عدد التواتر؛ فكمْ من سامع مات قبل أن يُسْمَعَ منه؟! وكم من مستَمِعٍ لم يضبطْ جميعَ مَنْ سمع منه؟! بل ولا واحدٌ منهم في طبقة سَمِعَ؛ فمات ذِكْر روايته بموته؛ وهكذا في كل عصر؛ كما أجيبَ بمثله عن هذا الإيراد؛ حيث أورد على القول بتواتر القرآن الكريم بالقراءات المعروفة مع السبعة والعشرة، بل قد سمِعَ الصحيحَ من البخاريِّ -غَيْرَ الفَرَبْرِيِّ- عَدَدٌ، بعضهم يبلغ التواتر؛ غير أن الفَرَبْرِيّ تأخَّرَتْ وفاته، فعَكَفَ الناسُ على الأَخْذ عنه؛ كما صرَّح بذلك(2)، وقد اتفق ذلك في بعض الكُتُب. "--------------------------------------------
(1) هو محمد بن يوسف بن مطر الفِرَبري، قال الذهبي: "المحدث الثقة العالم … راوي"الجامع الصحيح" عن أبي عبد الله البُخاري، سمعه منه بفَرَبْر مرتين" قال: "و فَربر" - بكسر الفاء وبفتحها، وهي من قرى بُخارى، حكى الوجهين القاضي عياض، وابن قُرْقُول، والحازمي. وقال: الفتح أشهرن وأما ابنُ ماكولا، فما ذَكر غير الفتح.
وسمع الفربري أيضًا من علي بن خشرم، وحدث عنه: الحافظ أبو علي بن السَّكن، وأبو الهيثم الكُشميهني، وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي وغيرهم. قال أبو بكر السمعاني في "أماليه": "كان ثقة ورعًا" مات الفربري سنة عشرين وثلاث مئة، وقد أشرف على لاتسعين. انظر ترجمته في: "الأنساب" (9/ 260)، "معجم البلدان" (4/ 246)، "وفيات الأعيان" (4/ 290)، "سير أعلام النبلاء" (15/ 10) "شذرات الذهب" (2/ 286).
(2) توفي الفربري لعشر بقين من شوال سنة عشرين وثلاث مئة، وقد أشرف على التسعين. قال الحافظ الذهبي: "ويُروى - ولم يصح- أن الفَربري قال: سمع "الصحيح" من البخاري تسعون ألف رجل، ما بقي أحدٌ يرويه غيري.
قلت -أي الذهبي-: قد رواه بعد الفَربري أبو طلحة منصور بن محمد البَزْدَوي النَّسَفى، وبقي إلى سنة تسع وعشرين وثلاث مئة" انتهى "سير أعلام النبلاء" (15/ 12).

‌‌[المتواتر المعنوي](1)
وأما المعنويُّ(2): فهو أن يتواتَرَ معنَىَ في ضمن ألفاظٍ مختلفةٍ، ولو كان ذلك المعنى المشتَرَك فيه بطريق اللزوم؛ كما إذا أخبر واحدٌ عن حاتم(3) بأنه أعطى دينارًا، وآخر أنه أعطَى بعيرًا، وآخر أنه أعطى فرسًا، وهلم جرًّا؛ فإنَّ المخبرين -وإن اختلفوا في الأداء- فقد اتفقوا على معنى كليٍّ وهو الإعطاء، وهو دُونَ التواتُرِ اللفظيِّ؛ لأَجْل الاختلاف في طريق النقل؛ قال الشيخ أبو إسحاق(4): "ولا يكاد يقعُ الاحتجاجُ به إلا في شيء من الأصول، ومسائل قليلة من الفروع؛ كغَسْل الرجلَيْن مع--------------------------------------------
(1) انظر الكلام على التواتر المعنوي في: "شرح تنقيح الفصول" ص (353) "نهاية السول" (2/ 274) "المسودة" ص (235) "شرح الكوكب المنير" (2/ 332) "تدريب الراوي" (2/ 179) "توجيه النظر" ص (46 - 50) "لقط الدرر" -للعدوي (28)، "سح المطر"- لعبد الكريم الأثري (23).
(2) أي وأما القسم الثاني من أفسام المتواتر فهو المتواتر المعنوي.
(3) هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي، كان جوادًا شاعرًا، وكان حيث نزل عرف منزله، وإذا قاتل غلب، وإذا غنم أنهب، وإذا سئل وهب- انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة (1/ 241).
(4) هو إبراهيم بن علي بن يوسف، جمال الدين الفيروزآبادي الشافعي، قال النووي: "الإمام المحقق المتقن المدقق، ذو الفنون من العلوم المتكاثرات والتصانيف النافعة المستجادات" ومن أشهر مصنفاته "اللمع" وشرحه، والتبصرة في أصول الفقه. توفي سنة ست وسبعين وأربع مئة. انظر ترجمته في: "طبقات الشافعية" للسبكي (4/ 215) "شذرات الذهب" (3/ 349)، "وفيات الأعيان" (1/ 9).

الروافض،(1) والمسح على الخُفَّيْن مع الخوارج"(2).--------------------------------------------
(1) الروافضي نسبة إلى الرفض وهو الترك بازدراء واستهانة، سموا بذلك لرفضهم الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وزعموا أنهما ظلما عليًا واغتصبوا منه الخلافة وقيل. لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكرٍ وعمر رضي الله عنهما فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوا عنه، ومن عقائدهم الغلو في آل البيت، ويُكفرون من عداهم من الصحابة ويفسقونهم وهم فرق شتى منهم الغلاة الذين يدعون أن عليًا إله ومنهم دون ذلك، وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله بن سبأ أنت إلاله فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن … وهم يسمون أنفسهم الشيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم، ويطالبون بحقهم في الإمامة والحق أنهم يتسترون بذلك والأولى أن يقال لهم الروافض انظر: "شرح الطحاوية" ص (470). و "معارج القبول" (3/ 1178)، "شرح لمعة الاعتقاد" للشيخ محمد العثيمين ص: (122).
قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 15): "اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم: طهارتهما الغسل، وهم الجمهور، وقال قوم: فرضهما المسح، وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين: الغسل والمسح، وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف، وسبب اختلافهم القرائتان المشهورتان في آية الوضوء: أعني قراءة من قرأ، وأرجلكم بالنصب عطفًا على المغسول، وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفًا على الممسوح. وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور ذلك في الغسل، فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل، وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده، ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضًا جعل ذلك من الواجب المغير ككفارة اليمين وغير ذلك، وبه قال الطبري وداود، وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض". اه
وقال ابن العربي: "اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم". اه "تفسير القرطبي" (6/ 62).
(2) هم الذين خرجوا لقتال على بن أبي طالب بسبب التحكيم ومن مذهبهم: التبرؤ من عثمان وعلي، والخروج على الإمام إذا خالف السنة، وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار، وقد كفروا أهل القبلة بالمعاصي وحكموا بتخليدهم في النار بذلك، واستحلوا دمائهم وأموالهم، حتى الصحابة من السابقين الأولين من أهل بدر وغيرهم. انظر "الملل والنحل"- للشهرستاني (1/ 114) "معارج القبول" (3/ 1172).
قال الحافظ في "الفتح" (1/ 365 - 366): "نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته … وقال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخفين، أو نزعهما وغسل القدمين؟ قال: "والذي أختاره أن المسح أفضل، لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه". اه
وقال الشيخ محي الدين -أي النووي-: وقد صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضيل القصر على الإتمام، وقد صرح جمعٌ من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر؛ وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة وفي ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين". اه

وأما الأوَّل(1): فهو مفيد للعلْمِ الضَّرُورِيِّ(2)، أي: الحاصلِ عند سماعه مِنْ غَيْر احتياجٍ إلى نظر وكَسْب؛ لحصوله ممن لا يتأتَّى منه النظَرُ؛ كالبُلْهِ والصِّبْيَان؛ وهذا هو الصحيحُ الذي ذَهَبَ إليه الجمهورُ من المحدِّثين والفقهاء والمتكلِّمين(3).--------------------------------------------
(1) أي المتواتر اللفظي.
(2) قال الحافظ في "نزهة النظر" (21 - 22) معرفًا العلم الضروري: هو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكن دفعه … إلى أن قال: "الضروري يفيد العلم بلا استدلال والنظري يُفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر". اه
(3) قال الفتوحى في "شرح الكوكب" (2/ 326): "العلم الحاصل بخبر التواتر ضروري عند أصحابنا والأكثر، إذ لو كان نظريًا لافتقر إلى توسط المُقدمتين، ولما حَصل لمن ليس من أهل النظر، كالنساء والصبيان، ولساغ الخلاف فيه عقلاً. كسائر النظريات، ولأن الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به، وهذا كذلك".
وقال الزركشي في "تشنيف المسامع" (2/ 950): "ذهب الجمهور إلى أن العلم في التواتر ضروري لا على معنى إنه يُعلم بغير دليل، بل معنى أنه يلزم التصديق فيه ضرورةً إذا أوجِدت شروطه، كما يلزم التصديق بالنتيجة الحاصلة عن المقدمات ضرورة، وإن لم تكن في نفسها ضرورية واستدلوا بأنه لو لم يفد العلم الضروري لوجدنا أنفسنا شاكين في وجود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي وجود بغداد، وذلك باطل، لأن كل ما لا يعرض فيه الشك فليس بنظري، فالعلم الحاصل عن التواتر ليس بنظري". اه

وذهب الكَعْبِيُّ(1) من المعتزلة(2): إلى أنه نَظَرِيٌّ؛ وفسَّر ذلك إمام الحَرَمَيْن(3) في "البُرْهَان"(4) بتوقُّفه على مقدِّماتٍ حاصلةٍ--------------------------------------------
(1) هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالكعبي شيخ المعتزلة، من نظراء أبي علي الجبائي، من تصانيفه: كتاب "المقالات" وكتاب "الغرر" وكتاب "الجدل" وكتاب "التفسير الكبير"، وكتاب في النقض على الرازي في الفلسفة الإلهية، قال محمد بن إسحاق النديم: توفي أول شعبان سنة تسع وثلاث مئة قال الذهبي: كذا قال وصوابه: سنة تسع وعشرين. انظر ترجمته في: "الملل والنحل" (1/ 76) "تاريخ بغداد" (9/ 384) "سير أعلام النبلاء" (14/ 313)، "شذرات الذهب" (2/ 281).
(2) هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وقرر أن الفاسق في منزلة بين منزلتين لامؤمن ولا كافر وهو مخلد في النار وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد، ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية، وفي القدر قدرية ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد وفي فاعل الكبيرة أنه مخلد في النار، وخارج من الإيمان في منزلة بين منزلتين الإيمان والكفر، وهم عكس الجهمية في هذين الأصلين، ومذهبهم. مبني على أصولهم الخمسة وهي: العدل، والتوحيد، وإنفاد الوعيد والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انظر "شرح العقيدة الطحاوية" ص: (521)، "الملل والنحل" للشهرستاني (1/ 43) "شرح لمعة الاعتقاد" (124).
(3) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي، أبو المعالي الملقب بضياء الدين المعروف بإمام الحرمين، قال ابن خلكان: "أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق، المجمع على إمامته المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم. أشهر مصنفاته "نهاية المطلب" في الفقه، والبرهان في أصول الفقه، والإرشاد والشامل في أصول الدين، وغياث الأمم في الأحكام السلطانية، توفي سنة ثمان وسبعين وأربع مئة. انظر ترجمته في "طبقات الشافعية" الكبرى (5/ 165)، "وفيات الأعيان" (2/ 341)، "شذرات الذهب" (3/ 358).
(4) انظر "البرهان" (1/ 372) والبرهان هو أحد مصنفات إمام الحرمين في أصول الفقه وهو مطبوع في مجلدين طبع دار الوفاء سنة 1412 هـ.