সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ

(من صلى عليّ، كتبت الله عزوجل له بها عشرحسنات، ومحا عنه بها عشر سيئات، ورفعه بها عشر درجات، وكن له (1) عدل عتق عشر رقاب) .

منكر بزيادة: (الرقاب) .



أخرجه ابن أبي عاصم في ` الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ` (43/ 52) من طريق حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عبد الله عن مولى البراء بن عازب محن البراء بن عازب مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، غير مولى البراء، فهو مجهول.

(1) الأصل: `به، والمثبت من `القول البديع` (ص 81) ، و` جلاء الأفهام` (ص 46) .

والراوي عنه (محمد بن عبد الله) ، كان قد انقدح في النفس أنه لعله (ابن أبي سبرة) ، القاضي المشهور بكنيته (أبو بكر بن أبي سبرة) المتهم بالوضع، لأنه من هذه الطبقة، وهو مدني كالراوي عنه (حاتم بن إسماعيل) ، لكني لما لم أجد أنهم ذكروه في الرواة عنه، توقفت، وإن كنت أرى أن النكارة التي في الحديث لا تليق إلا بمثله، بيد أنني استمررت في البحث حتى وجدت الحافظ المزي قد ذكر في ترجمة (محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد … التيمي المدني) أن (حاتم ابن إسماعيل) قد روى عنه، فغلب على ظني أنه هو، وهو ثقة، كما بينته في ` الصحيحة` تحت الحديث (913) .

وانما حكمت على الزيادة بالنكارة، لتفرد هذا الوجه الضعيف به، ولمخالفته لسائر الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جداً، أُلفت فيها مؤلفات معروفة، لم ترد فيها هذه الزيادة.

ومن هنا يظهر جهل المعلقين الثلاثة على ` الترغيب ` (2/ 492) ، فإنهم مع تصديرهم التعليق بقولهم: ` ضعيف`، فقد قالوا:

` ولمتنه شواهد `!

وهذا مع مناقضته للتصدير المذكور، فإنه يخالف الواقع، كما شرحت آنفاً، ولو كانوا يكتبون بعلم، كان تصديرهم بالتحسين إذا كانوا مُعتَدَّين بما أشاروا إليه من الشواهد، أو أن يعقبوا عليها بما يشعر أنه لا يعتد بها! حتى لا يناقض ما صدروا.

‌‌

(من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم [واحدة] ، صلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة، فليُقلَّ عبد من ذلك أو ليُكثر) .

منكر بلفظ: ` سبعين`.



أخرجه أحمد (2/ 172) : حدثنا يحيى بن

إسحاق: حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هُبيرة عن عبد الرحمن بن مُربح الخولاني قال: سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول … فذكره.

ثم قال أحمد (2/ 187) : حدثنا حسن بن موسى: حدثنا ابن لهيعة به، إلا أنه قال:

`عن ابن مريح مولى عبد الله بن عمرو أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول … `

فذكره موقوفاً، كالذي قبله، وفيه الزيادة، ودون قوله: ` فليقل … `.

قلت: كذا قال في هذه الرواية، أسقط (أبا قيس مولى عمرو بن العاص) كما أسقط اسم (ابن مريح) ، وجعله مولى عبد الله بن عمرو، وهو في الرواية الأولى مولى أبيه (عمرو بن العاص) ، وهذا كله من تخاليط ابن لهيعة، وسوء

حفظه الذي طرأ عليه بعد احتراق كتبه.

ويحيى بن إسحاق وحسن بن موسى: لم يذكرهما أحد - فيما علمت - فيمن روى عنه قبل احتراق كتبه، كالعبادلة الذين صرح بعض الحفاظ بصحة حديثهم

عنه - كما ذكرنا ذلك مراراً في غير ما موضع - .

وإن من تخاليط ابن لهيعة: قوله في هذا الحديث:

` صلى الله عليه وملاثكته سبعين صلاة `!

فإن المحفوظ في سائر الأحاديث ` … صلى الله عليه بها عشراً،. وهو بهذا العدد يكاد يكون متواتراً، فقد جاء من حديث:

1 - أبي هريرة.

2 - وأنس بن مالك.

3 - وعمر بن الخطاب.

4 - وعبد الرحمن بن عوف

5 - وعمار بن ياسر.

6 - وعمير البدري.

7 - وعبد الله بن عمرو أيضاً.

8 - ويعقوب بن زيد التيمي مرسلاً. وغيرهم.

وهي مخرجة في كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فانظرها - مثلاً - في ` جلاء

الأفهام ` لابن القيم (ص 17، 25، 28 - 31، 33، 0 4، 55، 61، 62، 64، 65) . وأصحها حديث أبي هريرة، وهو مخرج في ` صحيح أبي داود ` (1369) ، وحديث ابن عمرو، وهو مخرج في ` الإرواء ` (1/ 259/ 242) ، و` صحيح أبي داود ` (536) ، وفي رواة حديثه ابن لهيعة.. متابع عند أبي داود.

من أجل ذلك كله؛ لم تطمئن النفس لقول المنذري في ` الترغيب ` (2/ 279) :

` رواه أحمد بإسناد حسن `.

وإن تبعه الهيثمي (10/ 160) ، والسخاوي في ` القول البديع ` (ص 77) ، وأحمد شاكر في تعليقه على ` المسند ` (15/ 141) ، ومن ليس في العير ولا في النفير! أمثال المعلقين الثلاثة على ` الترغيب ` (2/ 493) .

ولم يقنع الشيخ أحمد رحمه الله بالتحسين فقط؛ بل رأيته قد صرح في تعليقه على الموضع الثاني من `المسند ` فقال (11/ 39) :

` إسناده صحيح `!

وما هذا وذاك منه إلا على قاعدته التي أقامها على الاعتداد بابن لهيعة، وتقويته لحديثه، غير آبه بما عليه الحفاظ المحققون من التفريق بين ما رواه العبادلة، وما رواه غيرهم عنه؛ فضلاً عن أقوال الحفاظ الآخرين الذين أطلقوا القول في تضعيفه، ووصفوه بالتخليط في حديثه! وقال الحافظ الذهبي النقاد في ترجمته

من `تاريخ الإسلام` (11/ 224) :

`قلت: ومناكيره جمة، ومن أردئها … `.

ثم ساق له الحديث الآتي عقب هذا:

` ادعوا لي أخي … `. في فضل علي رضي الله عنه.

وقال الحافظ في آخر ترجمته من ` التهذيب`:

` ومن أشنع ما رواه ابن لهيعة: ما أخرجه الحاكم في `المستدرك ` من طريقه عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب.

انتهى. وهذا مما يقطع ببطلانه؛ لما ثبت في ` الصحيح ` أنه قال؛ لما لدوه:

`لم فعلتم هذا؟ `. قالوا: خشينا أن يكون بك ذات الجنب، فقال:

` ما كان الله ليسلطها علي `. وإسناد الحاكم إلى ابن لهيعة صحيح، والآفة فيه من ابن لهيعة، فكأنه دخل عليه حديث في حديث `.

قلت: والحاكم نفسه حينما أخرجه (4/ 405) ؛ إنما رواه ليبين وهاءه - على خلاف عادته - ؛ فإنه قال:

` إسناده واه `. وأيده الذهبي بقوله:

`لم يصح `.

ذكر ذلك عقب الحديث الصحيح الذي ذكره الحافظ، وهو مخرج في `الصحيحة` برقم (3339) .

وحديث ابن لهيعة: رواه أيضاً أبو يعلى (8/ 258) ، والطبراني في ` المعجم الأوسط ` (9/ 441 - 442) وقال:

` لم يروه عن أبي الأسود إلا ابن لهيعة `.

قلت: وبه أعله الهيثمي (9/ 34) ؛ فقال:

` وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف `.

(تنبيه) : قول الحافظ المتقدم: ` ثبت في الصحيح ` يوهم - في الاصطلاح العام - أنه في ` الصحيحين ` أو أحدهما، وليس كذلك!،انما أخرجا أصله، وليس فيه قوله صلى الله عليه وسلم:

` ما كان الله ليسلطها علي `.

ولذلك خرجه الحافظ في `الفتح ` (8/ 148) من رواية ابن سعد وغيره نحوه، وقد وقع في هذا الوهم صراحة المعلق على ` مسند أبي يعلى ` (8/ 354) فعزاه لـ ` الصحيحين ` وغيرهما! - كما ستراه في ` الصحيحة ` إن شاء الله تعالى - .

ثم إن حديث الترجمة قد جاء من رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

` من صلى علي صلاة؛ صلى الله وملائكته عليه عشراً، فليكثرعبد أو ليقل `.



أخرجه ابن أبي عاصم في ` الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ` (33/ 34) ، وعبد الله ابن عمر - وهو: العمري المكبر - وإن كان ضعيفاً؛ فالحديث حسن على الأقل بشاهدين له مخرجين في ` الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لإسماعيل القاضي (رقم 3، 6) ، فهو مما يؤكد شذوذ ابن لهيعة في قوله: ` سبعين `.

‌‌

(ادعوا لي أخى، فدعى له عمر، فأعرض عنه، ثم قال: ادعوا لي أخى، فدعى له أبو بكر، فأعرض عنه، ثم قال: ادعوا لي أخي. فدعى له عثمان فأعرض، عنه، ثم دعى على بن أبى طالب، فستره بثوبه، وأكب عليه، فلما خرج من عنده. قيل له: ما قال؟ قال: علمني ألف باب كل باب [يفتح] ألف باب) .

موضوع.



أخرجه ابن حبان في ` الضعفاء ` (2/ 14) ، وابن عدي في ` الكامل` (2/ 450) ؛ كلاهما من طريق أبي يعلى: ثنا كامل بن طلحة: ثنا ابن لهيعة: ثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: … فذكره. وقال ابن عدد:

` هذا حديث منكر، ولعل البلاء فيه من ابن لهيعة؛ فإنه شديد الإفراط في التشيع، وقد تكلم فيه الأئمة، ونسبوه إلى الضعف `.

وتعقبه الذهبي في ` تاريخ الإسلام ` 11/ 225) بقوله:

`كذا قال ابن عدي، وما رأيت أحداً قبله رماه بالتشيع. وكامل الجحدري وإن كان قد قال أبو حاتم: لا بأس به. وقال أحمد: ما علمت أحداً يدفعه بحجة. فقد قال فيه أبو داود: رميت بكتبه. وقال ابن معين: ليس بشيء. فلعل البلاء من كامل. والله أعلم `.

قلت: الذي يبدو لي - والله أعلم - أن الرجل كما قال الإمام أحمد وغيره من الموثقين، وقول أبي داود جرح غير مفسر؛ فلا يقبل في هذه الحال، وإلى هذا مال الحافظ؛ فتبنى في ` التقريب ` قول أبي حاتم المذكور، فهو صدوق وسط إن شاء الله تعالى، وقد صحح له ابن حبان عدة أحاديث، تجد أرقامها في فهرس المؤسسة (ص 215) ، وعليه؛ فتعصيب البلاء بابن لهيعة - كما فعل ابن عدي - أولى؛ ولكن ذلك لا يستلزم نسبته إلى التشيع؛ بله الإفراط فيه لا من قريب ولا من بعيد؛ لأنه مجرد راوٍ، كما هو ظاهر لايخفى إن شاء الله تعالى.

وقد روي الحديث - طرفه الأول منه - من حديث على نفسه، من رواية الواقدي، وقد مضى تخريجه والكلام عليه (4945) .

‌‌

(المرأة وحدها صف) .

موضوع.

وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي عن المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم … وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل هذا.

كذا في ` التمهيد ` (1/ 268) لابن عبد البر، ولم أقف على من أخرجه بإسناده عن إسماعيل؛ لكن ابن عبد البر حافظ حجة، وكان من أسباب نقله عنه أنني رأيت الحافظ ابن حجر قد عزاه في ` الفتح` (2/ 212) إليه دون أن يذكر حكمه عليه بالوضع أولاً، ومع سكوته عليه الموهم أنه حسن عنده ثانياً!!

‌‌

(كان يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول: السلام (كذا) بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. وأبو بكر وعمر [وعثمان] ) .

منكر.



أخرجه ابن جريرفي `التفسير` (13/ 96) من طريق سويد:

أخبرنا ابن المبارك عن إبراهبم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن إبراهيم قال: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد مرسل ضعيف؛ محمد بن إبراهيم هذا: أظنه أبو عبد الله التيمي المدني، ولم يذكروه في شيوخ (سهيل بن أبي صالح) ، وهو مدني أيضاً، أورده الذهبي في ` الميزان ` وقال:

`من ثقات التابعين، قال أحمد: في حديثه شيء، يروي مناكير، أو قال:

أحاديث منكرة. قلت: وثقه الناس، واحتج به الشيخان، وقفز القنطرة `.

وسائر الرجال ثقات - وإبراهيم بن محمد: هو: أبو إسحاق الفزاري - ؛ سوى سويد - وهو: ابن سعيد الحدثاني - ؛ قال الحافظ:

`صدوق في نفسه؛ إلا أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول `.

والحديث أورده السيوطي في ` الدرر المنثور` (4/ 58) من رواية ابن جرير عن محمد بن إبراهيم رضي الله عنه!

كذا وقع فيه: ` رضي الله عنه`، فأوهم أنه صحابي؛ لأن الترضي مشعر بذلك اصطلاحاً، فكان هذا من الدواعي على إخراجي إياه، والكشف عن إرساله، وضعف إسناده إليه.

وأما نكارة متنه؛ فإنه ينافي مشروعية زيارة القبور بدون توقيت وتوقيف، مما يفتح الباب للجهلة الذين يتخذون لزيارتها أياماً مخصوصة، كما يفعلون يوم العيد وغيره، ويضعون عليها الأكاليل والزهور!

‌‌

(كان يدعو في دبر صلاة الظهر: اللهم خَلّص الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة،

وضعفة المسلمين من أيدي المشركين، الذين {لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا} ) .

منكر بذكر: (دبر صلاة الظهر) .



أخرجه ابن جرير الطبري في ` التفسير` (5/ 150) من طريق حماد عن علي بن زيد عن عبيد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي عن أبي هريرة مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، لسوء حفظ علي بن زيد - وهو ابن جدعان - واختلاطه، وقد اضطرب في إسناده ومتنه؛ فرواه عبد الوارث فقال: ثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعدما سلم وهو: مستقبل الكعبة، فقال:

اللهم! خلص الوليد، وعياش بن أبي ربيعة … إلخ. وهذا أنكر من الأول؛ لقوله: ` بعدما سلّم `.



أخرجه ابن أبي حاتم في ` التفسير ` (1/ 174/ 1) ، والبزار في ` مسنده (4/ 50/ 3172 - كشف) .

أما اللفظ الأول: ` دبر `؛ فليس نصاً بما بعد السلام؛ فقد يأتي بمعنى قبل السلام - كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض تحقيقاته - .

وهذا هو الأقرب إلى المحفوظ عن أبي هريرة؛ أن الدعاء المذكور كان قبل السجود الأول في الركعة الأخيرة؛ صح ذلك عنه من طرق، منها: الزهري عن سعيد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت.

وهو مخرج في ` الصحيحة ` (2071) . ورواه مسلم من هذا الوجه، وزاد:

` ثم يقول: وهو قائم: اللهم! أنجِ الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام … ` الحديث.

وكذلك رواه البخاري (804، 1006، 4597) ، ومسلم أيضاً، وأحمد (2/255) وغيرهم من طرق أخرى عن أبي هريرة، وزاد أحمد:

`في الركعة الآخرة من صلاة الظهر، وصلاة العشاء [الآخرة] ، وصلاة الصبح `.

وهو مخرج في ` الإرواء ` (2/ 165) ، و` صحيح أبي داود) (1294) من طريق واحدة منها، وهي أبي سلمة عنه.

وكل طريق من هذه الطرق - وبخاصة الطريق الأولى، وهي طريق الزهري المتابع لابن جدعان سنداً، والخالف له متناً - كل واحدة من هذه الطرق - كافية للحكم على قوله فيه: ` بعدما سلّم ` بالنكارة؛ فكيف بها مجتمعة؟

وقد جهل أو تجاهل هذه الحقيقة العلمية ذاك الجزائري المؤلف لرسالته التي

أسماها: ` كشف الأكنة عما قيل: إنه بدعة وهو سنة `؛ فحاول تقوية حديث ابن جدعان بلفظيه متجاهلاً أقوال الجارحين له، مقتصراً على من قال فيه: ` صدوق`، ومنهم الترمذي، مع أن تمام كلامه يلتقي مع أقوال الجارحين له، فإنه قال:

` إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره `.

ولست بحاجة إلى سرد أقوال الجارحين له؛ فإنها معروفة عند المشتغلين بهذا الفن، فحسبي الآن أن أنقل قول الحافظ العسقلاني في ` التقريب `:

`ضعيف `.

وأن أتبعه بتأكيد ضعفه بمخالفته للإمام الثقة الحجة التابعي الجليل الحافظ الزهري ومن تبعه من الثقات - كما تقدم - . فلست أدري هل [وعى] ذاك الجزائري هذه الحقيقة العلمية، أم هو التزبب قبل التحصرم؟! وله من مثل هذا

الشيء الكثير، فانظر على سبيل المثال الحديث المتقدم برقم (5701) .

ولا يفوتني أن أذكر هنا أنه دلس على القراء، وأوهم أن الحافظ ابن كثير قوى هذا الحديث بنقله عنه أنه قال في ` التفسير `:

` ولهذا الحديث شاهد في ` الصحيح ` من غير هذا الوجه - كما تقدم - `.

والحافظ يشير بقوله هذا (1/ 542) إلى رواية البخاري التي كان ذكرها قبيل حديث الترجمة، وهو من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة التي أشرت إليها آنفاً، وليس فيها لفظ ` دبر ` ولا قوله: ` بعدما سلم `، وإنما فيها دعاؤه صلى الله عليه وسلم على المشركين، فهذا فقط هو مقصود الحافظ، وأما سائره فمنكر - كما تقدم بيانه - ، وهو

جلي ظاهر لا يخفى على من أوتي حظاً من هذا العلم، وكان بعيداً عن الهوى،

نسأل الله السلامة.

وإن من جهله بهذا العلم أنه ساق عقب الحديث ما نصه (ص 23) :

`عن عبد الله بن الزبير: رأى رجلاً رافعاً يديه قبل أن يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها؛ قال:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته `. وقال:

` رواه الطبراني، قال الهيثمي في `مجمع الزوائد`: رجاله ثقات. وكذلك قال السيوطي في (فض الوعاء) `.

فأقول:

أولاً: الحديث لا يثبت، وتوثيق رجاله فيه تساهل يتبين لمن وقف على إسناده؛ فقد قال الطبراني في ` المعجم الكبير ` (13/ 129/ 324) : حدثنا سليمان بن الحسن العطار قال: حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا الفضيل

ابن سليمان قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى قال: رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلاً … الحديث.

وهذا إسناد فيه علتان:

الأولى: الفضيل بن سليمان؛ وإن كان من رجال الشيخين، ففيه ضعف من قبل حفظه؛ قال الذهبي في `المغني `:

` فيه لين`. وقال الحافظ في ` التقريب `:

` صدوق له خطأ كثير`.

والعلة الأخرى: شيخ الطبراني (سليمان بن الحسن العطار) ؛ لا يدرى حاله، ولم يرو له الطبراني في `الأ وسط` (4/ 389 - 391) إلا أربعة أحاديث؛ فهو من شيوخه المغمورين، ولم أجد له ترجمة، ولا في ` بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني ` للشيخ حماد الأنصاري، والشيخ الهيثمي كثيراً ما يغض النظر عن شيوخ الطبراني، ويقول كما هنا: ` رجاله ثقات` أو ` رجاله رجال (الصحيح) !! وهو تساهل عرف به، فينبغي التنبه لهذا.

وان من تفاهة رسالة الشيخ الغماري: ` إتقان الصنعة` التي لا شيء من الإتقان فيها: قوله في حديث عبد الله بن الزبير هذا (ص 131) :

` أخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى الأسلمي قال: رأيت عبد الله بن الزبير.. `. إلخ.

قلت: فهذا من تخاليط الغماري! فإن بين ابن أبي شيبة ومحمد بن أبي يحيى - وهو تابعي - مفاوز - كما لا يخفى على المبتدئين بهذا العلم - ! ثم إنني لم أعثر عليه في ` مصنف ابن أبي شيبة`، وهو المراد عند إطلاق العزو إلى ابن أبي

شيبة، وما أظنه فيه، فلعل أصل عبارته: ` عن محمد … ` مكان:` قال:

حدثنا محمد … `؛ هذا إن لم يكن واهماً بعزوه لابن أبي شيبة؛ فقد رأيته علق على الحديث بقوله:

` هذا الحديث ترجم له الطبراني بقوله: محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الله بن الزبير`.

قلت: وهذا التعليق - وإن كان لا يفيد القراء شيئاً؛ فقد - يساعدنا على تأكيد العزو المذكور، وأنه ربما كان الأصل: أخرج الطبراني في ` الكبير ` عن محمد …

إلخ. والله أعلم بحقيقة أمر هذا التخليط.

هذا ما يتعلق بقولنا: ` أولاً `.

وثانياً: ليس في هذا الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الفراغ من صلاته؛ إلا بدلالة المفهوم، وهذا ليس نصاً في ذلك؛ لاحتمال أن يكون المراد بعد الصلاة مطلقاً، وليس عقب السلام منها، لحاجة أو مناسبة؛ لأن الحديث - لو صح - لم يسق لإثبات الدعاء بعد الصلاة، وانما داخلها؛ كما هو منطوقه. على أن هذا

غيرصحيح أيضاً؛ فقد صح رفعه صلى الله عليه وسلم ليديه في دعاء القنوت، وفي صلاة الكسوف (1) .

‌‌

(إن أهون أهل النار عذاباً: رجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه. فقال أبو بكر الصديق: وما كان جرمه يا رسول الله؟ قال: كانت له ماشية يغشى بها الزرع ويؤذيه، وحرمه الله وما حوله غلوة بسهم - أو قال: رمية بحجر - فاحذروا، ألا يسحت الرجل ماله في الدنيا، ويهلك نفسه في الاخرة، قال: وإن أدنى أهل الجنة منزلة، وأسفلهم درجة، رجل لا يدخل الجنة بعده أحد، يفسح له في بصره مسيرة مئة عام، في قصور من ذهب، وخيام من لؤلؤ، ليس فيها موضع شبر إلا معمور، يغدى عليه كل يوم ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب، ليس منها صحفة إلا فيها لون ليس في الاخر مثله، شهوته في آخرها كشهوته في أولها، لو نزل به

(1) انظر الحديث (2544) .

جميع أهل الدنيا لوسع عليهم مما أعطي، لا ينقص ذلك مما أوتي شيئاً) .

موضوع بهذا التمام.



أخرجه عبد الرزاق في كتابه ` الجامع ` المطبوع في آخر `المصنف` (11/ 423 - 424) قال: عن معمر عن إسماعيل بن أبي سعيد:

أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: … فذكره.

قلت: وهذا مع إرساله موضوع، ولوائح الصنع والوضع عليه ظاهرة؛ آفته إسماعيل بن أبي سعيد هذا - وهو: (إسماعيل بن شروس الصنعاني) - : بيض له ابن أبي حاتم، وأما البخاري؛ فقال في ` التاريخ ` (1/ 1/ 359) :

` قال عبد الرزاق عن معمر: كان يثبّج الحديث `.

وعلق عليه الشيخ عبد الرحمن اليماني رحمه الله بقوله:

` هكذا في الأصلين، وبهامش (كو) : أي: لا يأتي به على الوجه.

أقول: وفي ` الميزان ` و` لسانه ` عن ابن عدي حكاية هذه الكلمة عن البخاري بلفظ: ` يضع `، فلزم من ذلك ما لزم. والله المستعان `.

قلت: كأنه رحمه الله يشير إلى عدم اطمئنانه لتفسير الكلمة بالوضع، وقد يكون له وجه من الناحية العربية، ولكن نحن المتأخرين لا يسعنا إلا أن نقبل تفسير المتقدمين لأعلميتهم، ما لم يكن هناك ما يدل على خطئهم، فكيف إذا كان

هناك من رواه بلفظ الوضع؟! فقد روى ابن عدي في ` الكامل ` (1/ 320) عن البخاري قال:

` قال عبد إلرزاق: قال معمر: كان يضع الحديث `. ولعل الأقرب إلى هذا المعنى: ما رواه ابن عدي بسنده عن أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: قلت لمعمر:

ما لك لم تكثر عن ابن شروس؟ قال:

` كان ينتج الحديث `.

فإنه بمعنى الوضع - كما هو ظاهر - .

ويبدو أن الحافظ الذهبي الذي ذكر في ` الميزان ` رواية عبد الرزاق المتقدمة عن معمرقال:

` كان يضع الحديث `. مع هذا؛ فكأنه رواه بالمعنى حين قال في ترجمة إسماعيل هذا في `المغني `:

`كذاب. قاله معمر `.

كما يبدو أن ابن حبان لم يتبين له هذا الجرح البالغ، أو أنه لم يبلغه؛ فذكره في كتابه ` الثقات` (3/ 31) برواية معمر عنه! وكذلك فعل ابن شاهين؛ فذكره في `تاريخ أسماء الثقات`، وقال (51/ 10) :

` ثقة من أهل اليمن `.

ولعل هذا هو السبب الذي حمل ابن حزم على إعلال الحديث بالإرسال فقط؛ فقال في `المحلى` (11/ 6) :

`وهذا مرسل، ولا حجة في مرسل`.

ولا يفوتني - إن شاء الله تعالى - أن أنبه أن الجملة الأولى من الحديث صحيحة قد جاءت عن جمع من الصحابة، وقد خرجت بعضها في ` الصحيحة` برقم (54، 55، 1680) ، وإنما أوردته هنا من أجل ما بعدها من قول أبي بكر الصديق:

` وما كان جُرمُه … ` إلخ؛ فإني لم أجد له أصلاً إلا في هذا الحديث الهالك!

ولإسماعيل هذا حديث آخر؛ ولكنه قد توبع من طريق أخرى عن ابن عباس؛ ولذلك خرجته في `الصحيحة ` (3349) .

‌‌

(كان إذا أُتي بمدهنِ الطيب، لعق منه، ثم ادهن) .

موضوع.



أخرجه ابن عساكر في `التاريخ ` (7/ 33) من طريق الحكم بن عبد الله الأيلي قال: قدم سليمان بن عبد الملك المدينة، فدخل عليه القاسم وسالم ابن عبد الله، قال: وإذا سالم أحسنهما كِدنة. فقال: يا أبا عمر! ما طعامك؟

قال: الخبز والزيت. قال: وتشتهيه؟ قال: أدعه حتى أشتهيه. قال: ثم دعا لهما بـ (غالية) (1) ، وجاءت جارية وضيئة الوجه، مديدة القامة، فذهبت تغلفهما، فقال: تنحي عنا. ثم تناولا المدهن، فلعقا منه، ثم ادهنا، ثم قالا: … فذكر الحديث.

قلت: وهذا موضوع؛ آفته (الأ يلي) هذا؛ فإنه كذاب، وتقدمت له أحاديث.

(1) نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن، وهي معروفة. و (التغلف) بها: التلطخ. ` نهاية `. و (الكِدنة) بالكسر: غلظ الجسم، وكثرة اللحم.

(كان إذا أُتى بالمرء قد شهد بدراً والشجرة، كبر عليه تسعاً، فإذا أُتى به قد شهد بدراً ولم يشهد الشجرة، أو شهد الشجرة ولم يشهد بدراً، كبر عليه سبعاً، وإذا أُتى به لم يشهد بدراً ولا الشجرة،

كبر عليه أربعاً) .

منكر جداً.



أخرجه ابن عدي في ` الكامل` (6/ 142) ، وابن عساكر في `تاريخ دمشق ` (2/ 747) من طريق إبراهيم بن الحسن (أو الحسين)

الأنطاكي: ثنا بقية عن إسحاق بن ثعلبة عن محمد المكي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد هالك؛ أورده ابن عدي في ترجمة (محمد المكى) هذا - وهو: واهٍ؛ كما قال أبو حاتم - ، وساق له ابن عدي أحاديث وقال:

` وله غيرما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه`.

قلت: وساق أحدها الذهبي في `الميزان `، وقال:

` قلت: هذا كأنه موضوع `! فتعقبه الحافظ في ` اللسان ` بقوله:

` إن لم يكن موضوعاً؛ فما في الدنيا حديث موضوع! `.

ولقد صدق رحمه الله، ولا أدري كيف خفي ذلك على الحافظ الذهبي النقاد فتحفظ في الحكم عليه بالوضع؟!

وإسحاق بن ثعلبة: قال ابن عدي (1/ 336) - وساق له أحاديث - :

` روى أحاديث مع ما ذكرت، وكلها غير محفوضة `. وقال الذهبي في `المغني `:

` ضعفه أبو أحمد الحاكم وغيره `.

والأ نطاكي: لم أجد له ترجمة، ووقع ذلك في ` التاريخ ` (الحسن) ، وفي ` الكامل ` (الحسين) . والله أعلم.

ثم إنني إنما أوردت الحديث هنا؛ لما فيه من التنويع مجموعاً في سياق واحد، مما لم أجده في غيره، وإلا؛ فقد صح في أحاديث متفرقة تكبيره على الجنائز بأربع تكبيرات، وخمس، وتسع، كما صح عن بعض الصحابة - كعلي رضي الله عنه -

التكبير بست وسبع، ولها حكم الرفع، وقد خرجت ذلك مفصلاً في ` أحكام الجنائز` (ص 141 - 146) ، فمن رام التفصيل؛ فليرجع إليه.

‌‌

(كان إذا أصابته شِدة، ودعا؛ رفعَ يديه حتى يُرى بياضُ إبطيه) .

موضوع بذكر: (الشدة) .



أخرجه أبو يعلى في `المسند الكبير `؛ كما في ` المطالب العالية المسندة ` (ق 52/ 2) من طريق أبي داود الأعمى عن البراء ابن عازب مرفوعاً.

قلت: وهذا موضوع؛ آفته (الأعمى) هذا، - واسمه: (نفيع) - : كذبه غير واحد، وفي `المغني `:

` هالك تركوه `. ورواه بسند ضعيف من حديث أبي برزة - مختصراً - بلفظ:

`رفع يديه في الدعاء حتى رؤي بياض إبطيه `.

وهذا له شواهد كثيرة تشهد لصحته، وهو في ` المسند المطبوع` (13/ 436 - 437/ 7440) .

(كان إذا جلسَ يتحدثُ؛ يخلغ نعليه) .

ضعيف.



أخرجه البيهقي في ` شعب الإيمان ` (2/ 202/ 536 1) من طريق الخضر بن أبان: ثنا سيار: ثنا جعفر - يعني: ابن سليمان - : ثنا ثابت البناني قال: … (فذكره) فخلعهما يوماً، وجلس يتحدث، فلما قضى حديثه؛

قال لغلام من الأنصار:

` يا بني! ناولني نعلي `.

فقال غلام من الأنصار: دعني فَلأُنعلكَ. قال:

` شأنك فافعل ` (1) . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

` اللهم! إن عبدك يتحبب إليك؛ فأحبه `.

قلت: وهذا إسناد ضعيف مرسل؛ الخضر بن أبان: ضعفه الحاكم وغيره.

لكني أخشى أن يكون سقط من الطابع أو الناسخ ذكر أنس؛ فإن السيوطي عزاه إليه في ` الجامع الصغير ` من رواية `الشعب `، ويؤيده أن القصة دون حديث الترجمة قد أخرجها البيهقي من طريق أخرى عن ثابت عن أنس، وتقدم تخريجه برقم (2999) .

‌‌

(كان إذا دخل رمضان؛ تغير لونه، وكثرت صلاته، وابتهل في الدعاء، وأشفق منه (2)) .

منكر.



أخرجه البيهقي في ` الشعب ` (3/ 310/ 3625) من طريق عبد الباقي بن قانع: ثنا أحمد بن علي الخراز: ثنا محمد بن عبد الحميد التميمي:

ثنا أبو داود: ثنا قرة بن خالد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا من دون (أبي داود) - وهو: الطيالسي - ؛ فإن محمد بن عبد الحميد التميمي لم أجد له ترجمة؛ غير أن الراوي عنه (أحمد

(1) كذا الأصل، ولعل الصواب: `شأنك) ففعل. والله أعلم.

(2) كذا الأصل: وفي ` الجامع الصغير `: ` وأشفق لونه `. وشرحه المناوي بقوله: ` أي: تغير حتى يصير كلون الشفق. وهذا لولا غرض الإطناب؛ كان يغني عنه قوله: (تغير لونه) ،. والله أعلم.

ابن علي الخراز) - ووقع في الأصل: (الجرار) ؛ خطأ، وهو ثقة - ؛ كما قال الدارقطني، والخطيب في `التاريخ ` (4/ 303) .

وأما (عبد الباقي بن قانع) ؛ فقال الذهبي في ` المغني `:

` … الحافظ. قال الدارقطني: كان يحفظ؛ لكن كان يخطئ ويصر. وقال البرقاني: هو عندي ضعيف، ورأيت البغداديين يوثقونه. وقال أبو الحسن بن الفرات: حَدَث به اختلاط قبل موته بسنتين `.

قلت: وبه أعله المناوي.

‌‌

(مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته، يجول ثم يرجع إلى آخيته، يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع، فأطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين) .

ضعيف.



أخرجه ابن المبارك في `الزهد ` (24/ 73) ، ومن طريقه أحمد (3/ 55) ، وكذا أبو نعيم في `الحلية` (8/ 179) ، والأصبهاني في `الترغبب` (1/ 42/ 25) - دون الجملة الأخيرة - ، والبغوي في ` شرح السنة ` (13/ 69 - 70) ، والبيهقي أيضاً في ` الشعب` (7/ 152/ 10964/10965) ، كلهم

عن ابن المبارك، وابن حبان في ` صحيحه ` (

(يَبْعَثُ اللَّهُ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَهُمَا عَيْنَانِ وَلِسَانٌ وَشَفَتَانِ يَشْهَدَانِ لِمَنِ اسْتَلَمَهُما بِالْوَفَاءِ) .

منكر بذكر: (الركن اليماني) .



أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير`

(11/ 82 1/ 11432) قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد الوكيعي: ثنا بكر بن محمد القرشي: ثنا الحارث بن غسان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير بكر بن محمد القرشي، وشيخه الحارث بن غسان؛ فقال الهيثمي في ` مجمع الزوائد ` (3/ 242) بعدما عزاه للطبراني:

`وكلاهما لم أعرفه `.

قلت: هذا الشيخ يحتمل أن يكون (الحارث بن غسان المزني) ؛ ذكره ابن حبان في (أتباع التابعين) من كتابه `الثقات ` (6/ 175) برواية أخرى عنه، فإن يكن هو، فقد نص أبو حاتم أنه ` مجهول `.

ثم ترجح عندي أنه هو؛ فقد رأيت العقيلي قد أورده في `الضعفاء` (2/218 - 219) ، وذكر له حديثين أحدهما بالرواية الأخرى المشار إليها، والآخر بروايته هذه عن ابن جريج.. بحديث آخر، وقال:

`لا يتابع عليهما، وقد حدث بمناكير `.

وأقره الذهبي والعسقلاني، وذكر هذا توثيق ابن حبان إياه، وقول الأزدي:

` ليس بذاك`.

وإن مما يؤكد ضعف الحديث ونكارته: أنه صح من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً دون ذكر الركن. حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والضياء المقدسي في ` المختارة ` (60/ 235/ 1) ، فانظر التعليق على ` المشكاة ` (2578) ، و` صحيح ابن خزيمة ` (2735 و 2736) .

(تنبيه) : من أحاديث (الحارث بن غسان) هذا: الحديث الأول من الحديثين المشار إليهما - آنفاً - عند العقيلي، وهو بلفظ:

` يجاء (وفي رواية: يؤتى) يوم القيامة بصحف مختمة … ` الحديث.



أخرجه من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن الحارث بن غسان المزني (الأصل: المري) قال: ثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك مرفوعاً.

ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني في ` سننه ` (1/ 51/ 2) ، والأصبهاني في ` ترغيبه ` (1/ 82 - 83) ، والطبراني في ` المعجم الأوسط ` (3/ 287/2624) ؛ ولكن وقع عنده (الحارث بن عبيد أبو قدامة) ! ويغلب على ظني أنه تحريف من بعض النساخ للأسباب الآتية:

أولاً: خالفته لرواية العقيلي والدارقطني، وهي من طريقين عن (الحجبي) عن (الحارث بن غسان) .

ثانياً: مخالفته لصنيع العقيلي؛ فإنه أورده في ترجمة (الحارث بن غسان) ، وصرح بأنه لا يتابع عليه؛ كما تقدم.

ثالثاً: أن البزار أخرجه في ` مسنده ` (

(هنيئاً لك يا عبد الله! أبوك يطير مع الملائكة في السماء) .

ضعيف.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير ` (13/ 77/ 190) : حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال: ثنا عبد الله بن هارون بن موسى الأودي (!)

قال: حدثنا قدامة بن محمد الأشجعي عن مخرمة بن بكيرعن أبيه عن علي ابن عبد الله بن جعفر عن أبيه مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل ثلاث:

الأولى: علي بن عبد الله بن جعفر، مجهول لا يعرف في شيء من كتب التراجم، ولم يذكروه حتى ولا في أبناء (عبد الله بن جعفر) والرواة عنه، ولا في شيوخ! بكر) - وهو: ابن عبد الله الأشج - ، ولا هو في ` ثقات ابن حبان ` الذي جمع مثات المجهولين!

الثانية: قدامة بن محمد الأشجعي؛ قال الذهبي في ` المغني `:

` جرحه ابن حبان، ومشاه غيره `. وقال الحافظ في ` التقريب `:

` صدوق يخطئ `.

الثالثة: عبد الله بن هارون بن موسى الأودي؛ كذا وقع في ` المعجم `، وأظنه محرفاً من `الفروي `؛ فإنه هكذا في كتب الرجال؛ قال الذهبي في `الميزان `:

` له عن القعنبي وغيره مناكير، ولم يترك `.

وذكرله ابن عدي في `الكامل `! 4/ 260) حديثين، وقال في كل منهما:

`باطل `. وقال ابن أبي حاتم:

` كتبت عنه بالمدينة، وقيل لي: إنه يتكلم فيه `. وأما ابن حبان؛ فذكره في ` الثقات ` (8/ 367) وقال:

` يخطئ ويخالف `. وذكره الحافظ في كنى ` التهذيب` تمييزاً:

` أبو علقمة الفروي الصغير: عبد الله بن هارون … `، وذكر فيه ما قدمته عن الحفاظ الثلاثة، وزاد:

` وقال الدارقطني في `غرائب مالك `: متروك الحديث `. ولخص ذلك كله في ` التقريب `بقوله:

`ضعيف `.

قلت: فالعجب بعد هذا كله قول الحافظ المنذري في ` الترغيب ` (2/ 191/3 1) - وتبعه الهيثمي (3/ 273) - :

` رواه الطبراني بإسناد حسن `!

وقلدهما المعلقون الثلاثة (2/ 287/ 2035) فحسنوه! ولا غرابة في ذلك؛ فإنهم لا يحسنون حتى التقليد، فكثيراً ما يخالفونهما والصواب معهما ا!

‌‌

(ما أذن اللهُ لشيءٍ كأَذَنهِ لرجل حَسَنِ الترنم بالقرآن) .

منكر بلفظ (الترنم) .



أخرجه ابن عدي في ` الكامل ` (6/ 261) من طريق محمد بن أبي حفصة: ثنا عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً:

أورده في ترجمة (محمد) هذا، واسم أبيه (ميسرة) ، وروى فيه عن ابن معين روايتين مختلفتين، قال في إحداهما:

`صويلح، ليس بالقوي،. والأخرى:

`ثقة`.

وتبنى هو الرواية الأولى؛ فإنه بعد أن ساق له أحاديث مما أنكر عليه - هذا أحد ها - قال:

`وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم `. وذكر الذهبي الخلاف فيه في

` الميزان `، وقال:

`فيه شيء، ولهذا وثقه ابن معين مرة، وقال مرة: صالح. وقال مرة: ليس بالقوي. وقال مرة: ضعيف.. ` إلخ.

ثم ساق له هذا الحديث مشيراً إلى نكارته. وقال الحافظ في ` التقريب `:

`صدوق يخطئ`.

ويتلخص مما تقدم أنه وسط، والأصل في مثله أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، ولم يكن فيه ما ينكر، والواقع هنا خلافه؛ فقد خولف في إسناده ومتنه.

أما الإسناد؛ فقال ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره هكذا مرسلاً لم يذكر فيه أبا هريرة.



أخرجه ابن أبي شيبة في ` المصنف` (10/ 464/ 9992) ، وكذا عبد الرزاق (2/ 482/ 69 1 4) ؛ كلاهما عن ابن عيينة.

وتابعه عنده (4168) ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار به.

فهذا يؤكد خطأ (محمد بن أبي حفصة) في ذكره (أبا هريرة) فيه، ويبين

أن الصواب مرسل.

وأما المتن؛ فقد رواه أربعة من الثقات؛ منهم الإمام الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:

` يتغنى` مكان: `يترنم `.

رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في ` صفة الصلاة/ الأصل `، و `صحيح أبي داود ` (1324) .

وقد وجدت للحديث شاهدين، ولكنهما واهيان جداً، فرأيت أنه لا بد من ذكرهما، والكشف عن علتهما؛ خشية أن يغتر بهما من لا علم عنده، فأقول:

أحدهما: يرويه إبراهيم بن أبي حميد: حدثنا عبد العظيم بن حبيب الحمصي: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن جده مرفوعاً:

`ما أذن الله لشيء قط أذَنه للحسن الترنم بالقرآن `.



أخرجه ابن عدي في ` الكامل` (1/ 271) في ترجمة إبراهيم هذا، وسمى أباه (أحمد بن عبد الكريم الحراني الضرير) ، وقال:

`سمعت أبا عروبة يقول: كان يضع الحديث `.

واعتمده الذهبي في ` الميزان `، والحافظ في ` اللسان `.

وعبد العظيم بن حبيب الحمصي؛ قال الذهبي:

`قال الدارقطني: ليس بثقة `.

ثم ساق له الذهبي حديثاً، وقال:

` إنه من بلاياه`. وأقره الحافظ في ` اللسان `.

وإن من عجائب وغرائب ابن حبان أنه أورد (عبد العظيم) هذا في ` الثقات` (8/ 424) من رواية إبراهيم بن أبي حميد هذا!

وهذا مما يؤكد المعروف عنه، أنه يوثق المجهولين الذين لا يعرفهم، وأن هذا يجعلنا لا نثق بتوثيقه الذي تفرد به، ولا يعرف من وثقه إلا بالراوي الواحد الذي ذكره. وقد ذكر (عبد العظيم) هذا نفسه دون نسبة (الفهري) من رواية سليمان ابن سلمة الخبائري، وقال عقبه:

` إن لم يكن الأول فلا أدري من هو؟ `.

قلت: ويقال فيه ما قلت في الأول، فإن (الحبائري) هذا متروك، ومع ذلك لم يعرفه، كما لم يعرف (إبراهيم بن أبي حميد) ، وإلا؛ لأوردهما في `الضعفاء `!

والآخر: يرويه سليمان بن داود الشاذكوني: حدثنا داود بن أبي سليمان عن علي بن زيد عن محمد بن المنكدرعن جابر بن عبد الله مرفوعاً - مختصراً -

بلفظ:

` إن الله لم يأذن كأَذَنه للمترنم بالقرآن `.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الأ وسط ` (8/ 207/ 7425) وقال:

` لم يروه عن علي بن زيد إلا داود بن أبي سليمان، تفرد به الشاذكوني `.

قلت: وهو كذاب، كما قال الهيثمي في ` مجمع الزوائد ` (7/ 170) .

وداود بن أبي سليمان؛ لم أعرفه.

وعلي بن زيد؛ هو: ابن جدعان، ضعيف.

وجملة القول؛ أن الحديث منكر بلفظ: ` الترنم `، وأن هذين الشاهدين لا يعطيانه قوة، وأنه محفوظ صحيح بلفظ: ` التغني `. وبالله التوفيق.

وهنا تنبيهات لا بد من ذكرها:

الأول: أن الحديث أورد منه الحافظ في ` الفتح` (9/ 71) جملة: ` حسن الترنم بالقرآن` من تخريج ابن أبي داود، والطحاوي من رواية عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وسكت عنه! وما أظن إلا أنه من طريق (محمد بن

أبي حفصة) ؛ وقد عرفت ما فيه.

وأورده أيضاً من تخريج الطبري من رواية عبد الأعلى عن معمر عن ابن شهاب في حديث الباب (يعني: حديث البخاري من طريق عقيل عنه) بلفظ:

` ما أذن لنبي في الترنم في القرآن `.

وسكت عنه أيضاً، وذكره المنذري في ` الترغيب ` (2/ 215) بنحوه، وقال:

` رواه الطبري بإسناد صحيح `!

وفي هذا التصحيح والسكوت نظر قوي عندي؛ لأن (معمراً) - وإن كان ثقة ومن رجال الشيخين؛ فقد - تكلموا فيما حدث به بالبصرة، وقالوا: انه حدث من حفظه بالبصرة بأحاديث غلط فيها. ولذلك قال الحافظ في ` مقدمة الفتح ` (ص

(لا يَذْكُرُنِي عَبْدِي فِي نَفْسِهِ، إِلا ذَكَرْتُهُ فِي مَلأٍ مِنْ مَلائِكَتِي، وَلا يَذْكُرُنِي فِي مَلأٍ، إِلا ذَكَرْتُهُ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى) .

منكر.



أخرجه الطبراني في ` المعجم الكبير` (20/ 182/ 391 - 393) من طريق ابن لهيعة ورشدين بن سعد عن زبّان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه … مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ زبان بن فائد؛ ضعفه جمع، أحدهم أحمد وقال:

`أحاديثه مناكير`. ولم يوثقه أحد، وأما قول المنذري في آخر ` الترغيب `:

`وثقه أبو حاتم`. فهو تسامح وتساهل منه في التعبير؛ لأن أبا حاتم إنما قال فيه

` صالح `. وقد أفصح أبو حاتم نفسه عن مقصده هذا في أول كتابه (1/ 37)

فقال:

` وإذا قيل: ` صالح الحديث `؛ فهو ممن يكتب حديثه للاعتبار`. وقال قبل ذلك:

` وإذا قيل للواحد: إنه ثقة، أو متقن، [أو] ثبت؛ فهو ممن يحتج بحديثه `.

فهذا وذاك يفيدنا أن الرجل ليس ثقة عنده، وأن حديثه مرشح ليكون حسناً إذا لم يخالف، وهذا يقال: إذا لم يكن هناك جرح مفسر؛ كقول أحمد المتقدم، وحينئذ؛ فقول المنذري في هذا الحديث (2/ 227/ 2) - وتبعه الهيثمي (10/78) - :

` رواه الطبراني بإسناد حسن `!

فهو من تساهلهما، لا سيما، وهو مخالف لحديث أبي هريرة، الذي هو قبل هذا في ` الترغيب ` بلفظ:

`يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ؛ ذكرته في ملأ خير منهم … ` الحديث.



أخرجه الشيخان عنه، وفي معناه عن ابن عباس، وأنس، وقد خرجتهم في `الصحيحة` (2011) .

ففي هذه الأحاديث الثلاثة قول الله تعالى: `ذكرته في نفسي `، وفي حديث الترجمة: ` ذكرته في ملأ من ملائكتي `!

وفيها: `ذكرته في ملأ خير منهم `، وفيه: ` ذكرته في الرفيق الأعلى `.

وبأقل من مثل هذه المخالفة للأحاديث الصحيحة تثبت النكارة، كما لا يخفى على العلماء المهرة.

وأما المعلقون الثلاثة المدعون العلم والتحقيق؛ فقد تقلدوا التحسين المذكور مصرحين به!

وأما أخونا الفاضل حمدي السلفي؛ فقد تنبه لخطأ التحسين، ونبه عليه في تعليقه على الطبراني، ولكنه لم يتنبه للنكارة التي في متنه، والمخالفة للاحاديث الصحيحة؛ فقال:

` قلت: قد علمت - فيما تقدم - ما في إسناده، ولكنه حسن لشواهده من حديث أبي هريرة في الصحيح وابن عباس عند البزار`!

‌‌

(من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ألف مرة، جاءت يوم القيامة فوق كل عمل، إلا نبي أو رجل زاد في التهليل) .

باطل أو منكر بهذ االتمام.



أخرجه الطبراني في ` الدعاء` (3/ 949/335) من طريق أبي جابر محمد بن عبد الملك: ثنا الحسن بن أبي جعفرعن

محمد بن جُحادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، وفيه علتان:

الأولى: أبو جابر هذا؛ فقد قال أبو حاتم:

` ليس بالقوي `.

واعتمده الذهبي في ` المغني `.

وأما ابن حبان فذكره في كتابه ` الثقات ` (9/ 64) !

والأخرى: الحسن بن أبي جعفر، قال الذهبي:

` ضعفوه`. وقال الحافظ:

` ضعيف الحديث مع عبادته وفضله `.

والحديث منكر، بل باطل؛ لأنه قد جاء من طرق عن عمرو بن شعيب به - مختصراً - بلفظ:

` مئتي مرة ` مكان: ` ألف مرة`، والباقي نحوه، وليس فيه: `بيده الخير يحيي ويميت`.

فهو من تخاليط (الحسن بن أبي جعفر) أو (أبي جابر) .

وفي لفظ آخر:

`مئة مرة إذا أصبح، ومئة مرة إذا أمسى `.

وهو مخرج في `الصحيحة ` (2562) .

ومع هذا الفرق الكبير بين حديث الترجمة، واللفظين الثابتين قال المعلق على `الدعاء`:

` إسناده حسن لغيره، الحسن بن أبي جعفر ضعيف، وقد توبع في الروايتين السابقتين `!

قلت: وهذه غفلة شديدة؛ لأن الروايتين اللتين يشير إليهما هما باللفظين المذكورين، ودون تلك الزيادة، فكيف يصح تقوية الإسناد الخالف متنه لمتن الثقات؟!

بل العكس هو الصواب، وهو أن تجعل اللفظين شاهداً على ضعف هذا المتن وبطلانه؛ كما لا يخفى على من مارس هذا العلم الشريف.

‌‌

(غَمْسُهُ يَدَهُ فِي الْعَدُوّ حَاسِرًا. قاله صلى الله عليه وسلم لمن قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُضْحِكُ الرّبّ مِنْ عَبْدِهِ؟؛) .

منكر.



أخرجه ابن إسحاق في ` السيرة ` (2/ 268) : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة:

أن عوف بن الحارث - وهو: ابن عفراء - قال: يا رسول الله! ما يضحك.. إلخ، فنزع درعاً كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل، رحمه الله.

ورواه ابن أبي شيبة في ` المصنف ` (5/ 338) : حدثنا يزيد بن هارون: أنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: قال معاذ بن عفراء..

كذا قال (معاذ بن عفراء) ، وهو خطأ، والظاهر أنه سقط منه: ` الحارث، وهو أخو … `.

وأخرجه أبو نعيم في ` المعرفة ` (2/ 129/ 1) من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق به معنعناً مثل رواية ` السيرة `.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، وفيه علتان، إحداهما ظاهرة وهي الإرسال؛ فإن (عاصم بن عمر) تابعي لم يدرك القصة، فالله أعلم بمن أخبره بها.

والأخرى ظاهرة أيضاً في رواية (يزيد بن هارون) و (إبراهيم بن سعد) ، وهي عنعنة ابن إسحاق؛ فقد كان مدلساً معروفاً بذلك، إلا أنه قد صرح بالتحديث في رواية `السيرة `، لكنها من رواية (زياد بن عبد الله البكائي) عنه، وهو مختلف فيه، وثبته بعضهم في روايته عن ابن إسحاق في (المغازي) ، وهذه منها، فهو حجة فيها لولا المخالفة للثقتين المذكورين، فإن سلمت من التدليس؛ فما هي بسالمة من الإرسال. والله أعلم.

وإذا ثبت ضعف إسناد الحديث، فقد جاء دور بيان نكارة متنه، فإن قوله:

` حاسراً ` يعني: ليس على بدنه درع ولا مغفر - كما في ` النهاية ` - ، فمن المستبعد جداً أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه درع أن ينزعها؛ وأن يقاتل العدو حاسراً، فإن هذا ينافي كل المنافاة مبدأ الأخذ بأسباب الوقاية الممكنة، والإعداد المأمور به في الآية الكريمة: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} ، كما ينافي سنة

النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العملية في الجهاد، وقتاله للأعداء، مع كونه أشد الناس شجاعة وتوكلاً على الله، فقد صح عنه أنه كان يضع البيضة (الخوذة) على رأسه. (البخاري: 2 0 29) وأنه هشمت على رأسه يوم أحد. (البخاري: 2911) ، كما صح (فيه: 2901) أنه تترس بالترس، وأنه تدرع بالدرع يوم أحد. (2915) بل ثبت في ` السنن` أنه تظاهر فيه بين درعين. (صحيح أبي داود: 2332) ،

ودخل مكة يوم الفتح وعليه مغفر. متفق عليه (مختصر الشمائل: رقم 91) .

وليس هذا فقط؛ بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استعار من صفوان بن أمية مئة درع وما يصلحها من عدتها. (الإرواء: 5/ 345) . وهذا من اهتمامه بالأخذ بالأسباب، والمحافظة على حياة المجاهدين معه صلى الله عليه وسلم.

فليس من المعقول - إذن - أن يصدر منه صلى الله عليه وسلم الحض على مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم،

وهو القائل:

`وخير الهدى هدى محمد `. رواه مسلم.

فثبت بما تقدم أن متن الحديث منكر، وهو ظاهر جداً.

وفي القصة نكارة أخرى، وهي قذف عوف رضي الله عنه للدرع؛ فإنه يدخل في باب إضاعة المال المنهي عنه في حديث المغيرة رضي الله عنه في ` الصحيحين ` وغيرهما، وما كان للنبي، ولا أن يقر ذلك؛ بله أن يحض على ما ينتج، أو يكون سبباً لذلك.

نعم؛ يمكن أن يقع نحوه من بعض الجاهدين باجتهاد منه مأجور أجراً واحداً، أولغلبة حب الاستشهاد في سبيل الله، والنكاية في أعداء الله؛ كما جاء في قصة استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة (مؤتة) ، حين اقتحم

عن فرسه وعقرها، ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. (صحيح أبي داود: 2318) ، فهذا مغتفر منه؛ لأنه كان عن اجتهاد منه؛ كما قال الحافظ في ` الفتح ` (6/97) ، واستدل على ذلك بقوله:

`والأصل عدم جواز إتلاف المال؛ لأنه يفعل شيئاً محققاً في أمر غير محقق `.

قلت: وهذا هو العلم والفقه الصحيح، وقد أشار إلى ذلك الإمام البخاري بقوله في ` صحيحه `: (باب: من لم ير كسر السلاح عند الموت`. وإن مما لا شك فيه أن القذف المذكور في القصة يدخل في هذا الباب وفي الأصل المتقدم عن الحافظ؛ كما هو جلي ظاهر.

هذا؛ ولقد كان من البواعث على تخريج هذا الحديث أنني قرأت في ` جريدة

السبيل ` (العدد 121 - السنة الثالثة) مقالاً كتبه دكتور في الجامعة، ساق هذا

الحديث مستدلاً به على بعضِ المسائل، قائلاً:

`وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدخول في مواجهة العدو للقتل من أرفع أنواع الجهاد

عندما قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله قائلاً:

ما الذي يضحك الرب من عبده؟ فقال صلى الله عليه وسلم:

أن يغمس يده في العدو حاسراً حافراً (كذا) .

أي: أن يتوجه إلى العدو من غير درع يقيه السهام والرماح `.

قلت: لما قرأت هذا الحديث استغربته؛ لعدم وروده في دواوين السنة المشهورة، ولأن ظاهره مخالف للأدلة القاضية بوجوب الأخذ بوسائل القوة في الجهاد - كما تقدم - ، ولكني لما كنت أرى أن هذا لا يكفي في رد الحديث وتضعيفه؛ لاحتمال أن يكون ثابتاً في بعض كتب الحديث، وأن يكون له وجه من المعنى غير ظاهر لنا، كما أنه لا يكفي أن يحكم على الحديث بالصحة لمجرد صحة معناه؛ بل لا بد في كل من الحالتين من الرجوع إلى علم الحديث وقواعده، والبحث عن إسناده؛ خلافاً لبعض الكتاب المعاصرين العقلانيين الذين يصححون ويضعفون بعقولهم

وأهوائهم؛ كما فعلوا بحديث البخاري:

` ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحِرَ [والخمر] والحرير والمعازف.. ` الحديث، وبغيره.

ومنذ أيام قريبة قيض لي أن أرى في التلفاز والمذيع يعلن عن وفاة شيخ مصري مشهور، صورة ذاك الشيخ وهو يلقي كلمة في بعض المؤتمرات؛ يقول فيها: وقد صح - أو قال: ثبت - عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

` أحِبُّوا الله لما يغذوكم من نعمه … `. ثم رأيته بكى واضطرب، فقطع البث.

وكان هو قد بيَّن وجهة نظره في تصحيح الحديث في مقدمة كتاب له في ` السيرة `: أنه يكفي عنده أن يكون معناه ` متفقاً مع آية من كتاب الله أو أثر من سنة صحيحة `! وقد كنت رددت عليه في بعض لقاءاتي معه: أن هذا لا يكفي عند أهل العلم في تصحيح المتن، ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خشية الوقوع في وعيد

قوله صلى الله عليه وسلم: ` من قال عليَّ ما لم أقل؛ فليتبوأ مقعده من النار `.

ورجوت منه أن يعيد النظر في موقفه هذا، فوعد خيراً، ولكنه لم يفعل؛ بل إنه استمر على ما عاش عليه. غفر الله له!

من أجل ذلك بادرت إلى البحث عن الحديث، والنظر في سنده؛ لنكون على بينة من أمره، فكان ما رأيت من الضعف في سنده، والنكارة في متنه، ومخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

ويرى القراء أن الدكتور الفاضل لم يذكر جملة: ` فنزع درعاً كانت عليه فقذفها `، فلا أدري أسقطت من قلمه أو حافظته، أو أنه لاحظ ما تقدم بيانه من النكارة؛ فلم يستجز روايتها، وفي جريدة سيّارةٍ.

وعلى كل حال؛ فهنا سؤال يطرح نفسه - كما يقول بعضهم اليوم - : هل يجوز رواية مثل هذا الحدث المنكر سنداً ومتناً، ونشره على الناس دون أي تنبيه على ضعفه، وعزوه لمصدر من كتب السنة التي تروي الأحاديث بأسانيدها ليتيسر لطالب العلم الرجوع إليها إذا أراد التثبت منها؛ لا سيما وفي آخره لفظ: `حافراً `، وليس

له ذكر في شيء من المصادر الثلاثة المتقدمة، ولا فهمت له معنى مناسباً هنا. وأقول الآن: لعل أصل الحديث ما رواه الإمام أحمد في ` مسنده ` (5/

287) بإسناد صحيح عن نعيم بن هَمّار: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الشهداء أفضل؟ قال:

` الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة، ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا؛ فلا حساب عليه`.

وقد سبق تخريجه في ` سلسلة الأحاديث الصحيحة ` برقم (2558) من المجلد السادس، وهو تحت الطبع، وهو وشيك الصدور إن شاء الله تعالى () .

قلت: فهذا يغني عن حديث الترجمة الضعيف، ويقوم مقامه في الاستدلال لمواجهة الأعداء للقتل بنية الجهاد في سبيل الله، والنكاية بهم؛ دون أن يكون فيه نكارة ما.

ونحوه قصة عمير بن الحُمام الأنصاري في غزوة بدر من حديث أنس بن مالك قال: … فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

` قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض `.

قال عمير: يا رسول الله! جنة عرضها السماوات والأرض؛ قال:

قال: بخٍ بخٍ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

` ما يحملك على قولك: بخٍ بخٍ؟ `.

() صدر في حياة الشيخ رحمه الله وبإشرافه، والسابع منها - وهو الأخير - طبع بعد وفاته بأقسامه الثلاثة. (الناشر) .

قال: لا والله يا رسول الله! إلا رجاء أن أكون من أهلها. فأخرج تمرات من قَرنه، فجعل جمل منهن، ثم قال: ليّن أنا حَيِيتُ حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة! قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه.



أخرجه مسلم (6/ 44) .

فهذا ليس انتحاراً يأساً من الحياة، وانما هو استشهاد في سبيل الله، وشوقاً إلى لقائه في جنة عرضها السماوات والأرض.

‌‌

(تَدْرُونَ لِمَ أَمَّنْتُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: جَاءَنِي جِبْرِيلُ عليه السلام ، فَأَخْبَرَنِي: أَنَّهُ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ دَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ ، فَقُلْتُ: آمِينَ.

وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ، فَلَمْ يَبَرَّهُمَا دَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ ، فَقُلْتُ: آمِينَ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ دَخَلَ النَّارَ ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ، فَقُلْتُ: آمِينَ) .

ضعيف جداً.



أخرجه الطبرإني في ` المعجم الكبير ` (12/ 84/ 12551) عن إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبيه عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى على المنبر فأمّن ثلاث مرات ثم قال: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، وفيه علتان:

الأولى: عبد الله بن كيسان، وهو المروزي؛ ضعفوه، ولم يوثقه كير ابن حبان (7/ 33 و 52) ، ومع ذلك فإنه قال فيه:

` يخطئ `! ولذلك قال الحافظ في ` التقريب `:

` صدوق يخطيء كثيراً `.

الأخرى: ابنه إسحاق ضعيف؛ جداً، لم يوثقه أحد؛ بل قال البخاري في ترجمة أبيه (3/ 178/1) :

` له ابن يسمى (إسحاق) ؛ منكر الحديث `.

ونقل الذهبي في ` المغني ` مثله عن أبي أحمد الحاكم.

وقال ابن حبان في الموضع الأول من ترجمة أبيه:

` يتقى حديثه من رواية ابنه عنه `.

وأشار الحافظ في ` اللسان ` إلى أن له حديثاً في `المختارة` في نزول: {إذا جاء نصر الله والفتح} ، قال:

` فتعقبه الصدر الياسوفي فيما رأيت بخطه فقال: هو من رواية إسحاق عن أبيه، وفيهما الضعف الشديد `.

قلت: وهذا الحديث مما يشهد لضعفه الشديد، وقول البخاري فيه: ` منكر الحديث `، وذلك قوله فيه: ` وأسحقه `، فإنها منكرة جداً؛ لأن الحديث قد صح من طرق عند ابن حبان والحاكم وغيرهما عن كعب بن عجرة ومالك بن الحويرث وأبي هريرة بنحوه؛ دون هذه الزيادة المنكرة؛ ولذلك فقد تساهل المنذري بقوله في ` الترغيب ` (2/ 283) :

` رواه الطبراني بإسناد ليَّن `!

ومثله أو أسوأ منه قول الهيثمي (10/ 165) :

` رواه الطبراني، وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان، وفيه ضعف `.

فهذا لو قيل في أبيه (عبد الله) ؛ لكان فيه تساهل؛ لأن قوله: `فيه ضعف` يشعر بأن الضعف يسير، بحيث يصح أن يقال مثله في راوي الحديث الحسن، فكيف و (عبد الله) ليس كذلك؛! لأنه لم يوثقه أحد إلا من عرف بتساهله في التوثيق، فكيف والهيثمي قال هذا التضعيف اليسير فيمن اتفقوا على تضعيفه، ومنهم ابن حبان نفسه المتساهل في توثيق أبيه؛ فأخشى ما أخشاه أنه أراد بهذا التضعيف الأب دون الابن. والله أعلم.

(تنبيه) : عرفت مما سبق أن (عبد الله) هذا لم يوثقه غير ابن حبان؛ فلا يغرنك ما جاء في التعليق على قول الحافظ في ` الكاشف `:` ضعفه أبو حاتم `:

`ووثقه أبو داود، والحاكم أبو أحمد، وابن حبان `.

فإنه سبق قلم من المعلقين الفاضلين، أو خطأ مطبعي؛ فإن محله على الترجمة التي قبل هذه.

‌‌