📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وإنَّما قيلَ لجدِّه: تيميةُ، لأنهُ حجَّ على دربِ تيماءَ فرأى هناكَ طِفْلةً، فلما رجعَ وجدَ امرأتَه قد وَلَدَتْ له بِنْتًا فقالَ: يا تيميةُ يا تيميةُ فلُقِّبَ بذلكَ. وقيلَ: إن أمَّ جدِّه كانتْ تُسَمَّى تيميةَ، وكانتْ واعِظَةَ، وقد يلتبِسُ على مَنْ لا مَعْرِفَةَ له بأحوالِ الناسِ صاحبُ الترجمةِ هذا بحفيدِهِ شيخِ الإِسلامِ تقي الدينِ أحمدَ بن عبدِ الحليمِ شيخِ ابن القيِّم الذي لهُ المقالاتُ التي طالَ بينَهُ وبينَ أهلِ عصرِهِ فيها الخصامُ، وأُخْرِجَ من مِصْرَ بسببِهَا، وليسَ الأمرُ كذلكَ.
قال في تذكِرَة الحفاظِ(1) في ترجمةِ شيخِ الإِسلامِ: "هوَ أحمدُ ابنُ المفتي عبدِ الحليمِ ابن الشيخِ الإِمام المجتهدِ عبدِ السلامِ بن عبدِ الله بن أبي القاسِم الحرَّاني". وعمُّ المصنِّفِ الذي أشارَ الذهبي في أوَّلِ الترجمةِ أنه تفقهَ عليهِ، ترجَم له ابنُ خِلِّكَانَ في تاريخِهِ(2) فقال: "هو أبو عبدِ اللهِ محمدُ بن أبي القاسم بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدِ اللهِ المعروفُ بابنِ تيميةَ الحرَّانيُ الملقَّبُ فخرُ الدين الخطيبُ الواعِظُ الفقيهُ الحنبلى كانَ فاضِلًا تفرَّدَ في بلدِه بالعِلْمِ. ثم قالَ: وكانتْ إليهِ الخِطَابةُ بحرّانَ ولم يزلْ أمرهُ جاريًا على سَدَادٍ، [و](3) مولِدُه في أواخِرِ شعبانَ سنةَ اثنتينِ وأربعينَ وخمسمائةِ بمدينةِ حرَّانَ، وتُوفي بها في حادِي عشر صفرَ سنةَ إحْدَى وعشرينَ وستمائَةٍ، ثم قالَ: وكانَ أبوهُ أحدَ الأبدالِ(4) والزهَّادِ".--------------------------------------------
(1) للحافظ الذهبي (4/ 1496 ت: 1175).
(2) عزاه إليه في ذيل طبقات الحنابلة (2/ 152).
وانظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 151 - 162 ت: 274).
(3) زيادة من (ب).
(4) • قال ابن قيم الجوزية في "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" ص 136:
"307 - ومن ذلك: أحاديثُ الأبدال، والأقطاب، والأغواث، والنقَباء، والنجَبَاء، والأوتاد، كُلُّها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم … " اهـ.
• قال علي القاري في "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" ص 101:
"6 - حديث: الأبدالُ من الأولياءِ"، له طرقٌ عن أنس مرفوعًا بألفاظٍ مختلفة، كلها ضعيفة … "اهـ.
• وقال السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص 43:
"8 - حديث: "الأبدال". له طرق عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا بألفاظ مختلفة، كلها ضعيفة" ثم قال ص 45 بعد أن أورد طرقًا عديدة له: "وبعضها أشد في الضعف من بعض".
• وقال الدكتور محمد الصباغ في تحقيقه لـ "مختصر المقاصد الحسنة" ص 48: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "ويبدو أن الذي سوَّغ لكثير من المتأخرين قبول حديث الأبدال سيطرة كثير من مصطلحات الصوفية أحقابًا من الدهر وشيوعها، حتى أصبحت مقبولة وكأنها بديهية مسلَّمة. وموضوع الأبدال من أقدم الأمثلة على ذلك، فقد ذكر السخاوي أن كلمة "الأبدال" وردت في كلام الشافعي والبخاري وغيرهما، ولكن التحقيق العلمي الذي اعتمده سلفنا الصالح أولى بالتحكيم. والله أعلم". اهـ.
• قلت: في "المسند" للإمام أحمد، حديثان عن الأبدال:
(أحدهما): ما أورده في مسند علي، عن شريح بن عبيد قال: ذُكر أهل الشام عند علي رضي الله عنه وهو بالعراق فقالوا: العنهم يا أمير المؤمنين. قال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الأبدال بالشام وهم أربعون رجلًا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلًا، يُسقى بهم الغيث، ويُنتصر بهم على الأعداء، ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب".
أخرجه أحمد في المسند رقم (896 - شاكر) وقال أبو الأشبال: "إسناده ضعيف، لانقطاعه. شُرَيح بن عُبيد الحضرمي الحمصي: لم يُدرك عليًا، بل لم يُدرك إلا بعض متأخري الوفاة من الصحابة، وقد سبقت له رواية منقطعة أيضًا عن عمر بهذا الإسناد، رقم (107 - شاكر). وخلاصة القول أن حديث علي حديث ضعيف والله أعلم.
والحديث ذكره قاضي الملك المِدْرَاسي في "ذيل القول المسدّد" (89 - 90) مستدلًا به على ثبوت حديث الأبدال، وهو استدلال ضعيف كما ترى.
وسيأتي في شأنهم حديث آخر في مسند عبادة بن الصامت (5/ 322) ط. الحلبي. قال فيه أحمد هناك: "وهو منكر" اهـ.
قلت: ولفظه: "الأبْدالُ في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن عز وجل، كلما ماتَ رجلٌ أبدَل اللهُ تبارك وتعالى مكانه رجُلًا".
وأورد المحدث الألباني الحديث في "الضعيفة" رقم (936) وقال: "هو حديث منكر" في سنده: عبد الواحد بن قيس. قال الحافظ في "التقريب" (ت: 4248): "صدوق له أوهامٌ ومراسيل".
وقد ضعفه الجمهور.
وقال الذهبي في "الكاشف" (ت: 3555): "منكر الحديث". وفي سنده أيضًا: الحسن بن ذَكْوان. قال الحافظ في "التقريب" (ت: 1240): "صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وكان يدلس".
وعبد الواحد بن قيس لم يدرك عبادة بن الصامت.
والحسن بن ذكوان عنعن هنا.
فالسند مع ضعفه منقطع.
ثم قال الألباني: "ومما تقدم تعلم ما في قول الهيثمي من الإلهام، فقال في "مجمع الزوائد" (10/ 62) وقلده السيوطي في "الحاوي" (2/ 246):
"رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الواحد بن قيس، وقد وثقه العجلي وأبو زرعة وضعفه غيرهما". =

قال المصنّفُ قدّسَ اللهُ روحَه ونوَّرَ ضَرِيحَه:

‌‌[شرح خطبة المصنف]:
الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكْ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُل شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا.
افتتحَ الكتابَ بحمدِ اللهِ سبحانه أداءً لحق شيءٍ مما يجبُ عليه من شُكْرِ النّعْمَةِ، التي مِنْ آثارِها تأليفُ هذا الكتاب، وعملًا بالأحاديثِ الوارِدَة في الابتداءِ به كحديثِ أبي هريرةَ عندَ أبي داود(1) والنسائي(2) وابنِ ماجَهْ(3) وأبي عُوانة(4) والدارقطنى(5) وابن حِبَّان(6) والبيهقيِّ(7) عنهُ صلى الله عليه وسلم: "كُل كلامٍ لا يُبدَأُ فيهِ بالحمْدِ--------------------------------------------
= ولم يذكر السيوطي: "وضعفه غيرهما".
فقد أوهم شيئين:
الأول: أن لا انقطاع بين عبد الواحد وعبادة، وليس كذلك كما بينا.
الثاني: أن الحسن بن ذكوان ثقة، لوصفه إياه بأنه من رجال الصحيح، وسكوته عما قيل فيه من التضعيف، والوصف بالتدليس.
قلت: وبهذا التحقيق يتبين لك خطأ قول السيوطي في "اللآلئ" (2/ 332): "وسنده حسن".
وقول ابن عراق - في "تنزيه الشريعة" - (2/ 307): "وسنده صحيح" اهـ. وخلاصة القول أن حديث عبادة بن الصامت حديث منكر والله أعلم.
(1) في السنن (5/ 172 رقم 4840) بلفظ: "كل كلامٍ، لا يُبدأ فيه بالحمدُ للهِ فهو أجْذَم".
(2) في "عمل اليوم والليلة" (رقم: 494) بلفظ: "كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع".
(3) في السنن (رقم: 1894) بلفظ: "كلُّ أمر ذي بالٍ، لا يبدأ فيه بالحمد، أقطعُ".
(4) عزاه إليه ابن حجر في "فتح الباري" (8/ 220).
(5) في السنن (1/ 229 رقم 1) بلفظ: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع".
(6) في صحيحه (رقم: 1) بلفظ: "كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، فهو أقطع".
(7) في السنن الكبرى (3/ 208 - 209) بلفظ: "كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع".
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 359).
قال الدارقطني: "تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأرسله غيره عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقرة ليس بقوي في الحديث.
ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الحديث. وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان، والمرسل هو الصواب" اهـ. =

فهو أجْذَمُ". واختُلِفَ في وصلِهِ وإرسالِهِ، فرجح النسائي(1) والدارقطني(2) الإِرسال. وأخرج الطبراني في الكبير(3) والرُهَاوي(4) عن كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كلُّ أمرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأ فيه بالحمدِ [فهو](5) أقطَعُ". وأخرج أيضًا ابن حبان(6) عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "كل أمرٍ ذِي بَالٍ لا يُبدأ فيهِ بحمدِ اللهِ فهو أقطَعُ"، وأخرجه أيضًا أبو داود(7) عنه، وكذلك النسائي(8) وابن ماجه(9)، وفي رواية: "أبتر" بدل "أقطع"، وله ألفاظٌ أُخَرُ أوردَهَا الحافِظُ عبدُ القادِرِ الرهاويُّ في--------------------------------------------
= وقال البيهقي: "ورواه يونس بن يزيد، وعقيل بن خالد، وشعيب بن أبي حمزة، وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا" اهـ. وكذلك قاله أبو داود في السنن (5/ 172).
قلت: يشير البيهقي، وأبو داود إلى أن الصحيح فيه مرسل. قال الألباني في الإرواء (1/ 31 - 32): "وقد أضاع السبكي - في "طبقات الشافعية" (1/ 5 - 20) - جهدًا كبيرًا في محاولته التوفيق بين الروايات، وإزالة الاضطراب عنها، فإن الرجل ضعيف كما رأيت، فلا يستحق حديثه مثل هذا الجهد! وكذلك لم يحسن صنعًا حين ادّعى أن الأوزاعي تابعه وأن الحديث يقوى بذلك، لأن السند إلى الأوزاعي ضعيف جدًّا كما تقدم بيانه في الحديث رقم (1) فمثله لا يستشهد به، كما هو مقرر في "مصطلح الحديث".
وجملة القول أن الحديث ضعيف؛ لاضطراب الرواة فيه على الزهري، وكل من رواه عنه موصولًا ضعيف، أو السند إليه ضعيف. والصحيح عنه مرسلًا كما تقدم عن الدارقطني وغيره. والله أعلم" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في "عمل اليوم والليلة" رقم (496) و (497).
(2) في السنن (1/ 229).
(3) (19/ 72 رقم 141) بسند ضعيف.
ومن طريقه رواه السبكي في "طبقات الشافعية" (1/ 14).
وقال الدارقطني في السنن (1/ 229): "ولا يصح الحديث، وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان. والمرسل هو الصواب" اهـ.
(4) بضم الراء، وفتح الهاء، وفي آخرها واو، هذه النسبة، إلى الرها، وهي مدينة من بلاد الجزيرة. اللباب (2/ 45).
(5) زيادة من (جـ).
(6) في صحيحه رقم (1) وقد تقدم.
(7) في السنن رقم (4840) وقد تقدم.
(8) في "عمل اليوم والليلة" رقم (494) وقد تقدم.
(9) في السنن (رقم 1894) وقد تقدم.

الأربعين(1) لهُ، وسيذكرُ المصنفُ رحمه الله [تعالى](2) حديثَ أبي هريرة هذا في باب اشتمال الخطبةِ على حمد الله من أبواب الجمعة.

‌‌[معنى الحمد لله]:
والحمدُ في الأصْلِ مصدرٌ منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ حُذِفَ حذفًا قياسيًّا كما صرَّحَ بذلكَ الرَّضِيُّ ورجَّحَهُ، أو سماعِيًا كما ذهَبَ إليهِ غيرُهُ. وعُدِلَ بهِ إلى الرَّفْعِ للدلالةِ على الدَّوَامِ المسْتَفَادِ منَ الجملَةِ الإسميةِ ولو بمعونةِ المقامِ لا من مجرَّد العدُولِ؛ إذْ لا مدْخليةَ له في ذلكَ. وحُلِّي باللَّامِ ليُفيدَ الاختصاصَ الثبوتيَّ وهو مُسْتَلْزِمٌ للقصْرِ، فيكونُ الحمدُ مقصورًا عليهِ تعالى، إما باعتبارِ أن كلَّ حَمْدٍ لغيرهِ آيِلٌ إليهِ، أو مُنَزلٌ منزلةَ العَدم مبالغةً وادِّعاءً، أو لكونِ الحمدِ له جل جلاله هو الفردَ الكاملَ.
والحمدُ هو الوصْفُ بالجميلِ على الجميل الاختياريّ للتعظيم، وإطلاقُ الجميلِ الأوَّلِ لإِدخالِ وصفِهِ تعالى بصفاتِهِ الذاتيةِ، فإنهُ حمدٌ له، وتقييدُ الثاني بالاختيار لإِخراجِ المدْحِ فيكونُ على هذا أعمَّ مِنَ الحمدِ مطلقًا، وقيلَ: هما أخوانِ، وذِكْرُ قيدِ التعظيمِ لإِخراجِ ما يؤتى به مِنَ المشعِراتِ بالتعظيمِ على سبيلِ الاستهزاءِ والسخريةِ، ولكنَّه يستلزمُ اعتبارَ فِعْلِ الجَنانِ وفعلِ الأركانِ في الحمدِ لأن التعظيمَ لا يحصُلُ بدونهمَا. وأُجِيْبَ بأنهما فيهِ شرطَانِ لا جُزْآنِ ولا جُزْئِيَّانِ،، ومن هَهُنَا يلوحُ صِحَّةُ ما قالهُ الجمهورُ مِنْ أن الحمدَ أعمُّ من الشكْرِ مُتعلَّقًا وأخصُّ مورِدًا لا كما زعمَهُ البعضُ مِنْ أن الحمدَ أعمُّ مطلقًا لمساواتِهِ الشكْرَ في المورِدِ وزيادتِه عليهِ بكونه أعم متعلَّقًا.
ومما ينبغي أن يُعْلَمَ هَهُنَا أن الحمدَ يقتضي مُتعلِّقَينِ هما: المحمودُ به، والمحمودُ عليه، (فالأوّل): ما حَصَلَ بهِ الحمدُ، (والثاني): الحامِلُ عليهِ كحمدِكَ لزيدِ بالكرمِ في مقابَلَةِ الإِنعامِ. وقد يكونُ التَّغَايُر اعتبارِيًّا مع الاتحادِ ذاتًا كالحمدِ منكَ لِمنعمٍ لإنعامِهِ عليكَ في مقابَلةِ ذلكَ الإِنعامِ؛ فإن الإِنعامَ من حيثُ الصُّدورُ مِنَ المنعِم محمودٌ بهِ ومِنْ حيثُ الوصولُ إليكَ محمود عليهِ. وتقديمُ الحمدِ الذي هو المبتدَأ على (لله) الذي هو الخبرُ لا بُدّ لهُ مِنْ نُكْتَةٍ، وإنْ كان أصلُ المبتدأِ التقديمَ،--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن ضويان في "منار السبيل" (1/ 5).
(2) زيادة من (ب).

وهي ترجيحُ مطابقةِ مُقْتَضَى المقامِ، فإنهُ مقامُ الحمدِ [و](1) الاسمُ الشريفُ، وإنْ كانَ مُستحِقًا للتقديمِ مِنْ جِهَةِ ذاتِه فرعايةُ ما يقتَضِيْهِ المقامُ ألصَقُ بالبلاغةِ من رعايةِ ما تقتضيهِ الذاتُ. لا يُقالُ: الحمدُ الذي هو إثباتُ الصِّفَةِ الجميلةِ للذَّاتِ لا يتمُّ إلا بمجموعِ الموضوعِ والمحمولِ. [لأنَّا نقولُ:](2) لفظُ الحمدِ هو الدالُّ على مَفْهُومِهِ فقُدِّم مِنْ هذهِ الحيثيةِ وإنْ كانَ لا يتمُّ ذلكَ الإِثباتُ إلا بالمجموعِ واللَّام الداخِلةُ على اسمهِ تعالى تُفيدُ الاختصاصَ الإِثباتي، وهو لا يَسْتَلْزِمُ القَصْرَ كما يستلزِمُهُ الثُبوتيُّ.

‌‌[الله اسم للذات الواجب الوجود]:
واللهُ اسمٌ للذاتِ الواجِبِ الوجُودِ المستحِق لجميعِ المحامِدِ، ولذلكَ آثرهُ على غيرهِ من أسمائِه جل جلاله، وإنما كانَ هذا الاسمُ هو المستَجمِعَ لجميعِ الصفاتِ دونَ غيرِهِ منَ الأسماءِ، لأن الذاتَ المخصوصةَ هي المشهورةُ بالاتصافِ بصفاتِ الكمالِ، فما يكونُ عَلَمًا لَهَا دَالًّا عليها بخصوصِها يدل على هذه الصِّفاتِ، لا ما يكونُ موضُوعًا لمفهوم كليٍّ، وإن اخْتَصّ في الاستعمالِ بها كالرحمنِ، وهذا إنَّما يَتِمُّ على القولِ بأن لفظَ اللهِ علَمْ للذاتِ كما هوَ الحق وعليهِ الجمهورُ، لا للمفهومِ كما زعمَهُ البعضُ، وأصلُه الإِلهُ حُذِفَتِ الهمزةُ وعُوِّضَتْ [عنها](3) لامُ التعريفِ تخفيفًا، ولذلك لزمت. ووصفه بنفي الولدِ والشريكِ لأنَّ مَنْ هذا وصفُهُ هو الذي يقدِرُ على إيلاءِ كلِّ نِعمةٍ ويستحِقُّ جِنْسَ الحمدِ، ولكَ أنْ تجعلَ نفي هذه الصفةِ التي يكونُ إثباتُها ذريعةً من ذرائعِ مَنْعِ المعروفِ لكونِ الولدِ مَبْخَلَةً، والشريكِ مانعًا مِنَ التَّصَرُّفِ رَدِيفًا لإِثباتِ ضدِّها على سبيل الكنايةِ. وإنما افتَتَح المصنفُ رحمه الله تعالى كتابه بهذه الآية مع إمكانِ تأديةِ الحمدِ الذي يُشْرَعُ في الافتتاحِ بغيرِهَا، لما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفصح الغلام من بني عبدِ المطلبِ علَّمه هذهِ الآيةَ، [أخرجه عبدُ الرزاقِ في المصنَّفِ(4)، وابنُ أبي شيبةَ في مُصَنَّفِهِ(5)، وابنُ السّنِي في عملِ اليومِ والليلةِ(6) من طريقِ عمرِو بن شُعيبٍ عن أبيه--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في (جـ): (لا بالقول).
(3) في (ب): (منها).
(4) (4/ 334 رقم 7976).
(5) (10/ 556 رقم 10328).
(6) رقم (424) بسند ضعيف. أبو أمية: ضعيف.

عن جدِّهِ قالَ: كانَ صلى الله عليه وسلم .. فذَكَرَهُ](1)، ثم عَطَفَ على تلكَ الصفةِ النفْييّةِ صفةً إثباتيةً مُشتمِلةً على أنه جل جلاله خالِقُ الأَشياءِ بأسْرِها ومقدِّرُها دِقَّها وجُلَّها. ولا شكَّ أن نِعْمَةَ خلْقِ الخلْقِ وتقديَره مِنْ أعظَمِ البواعِثِ على الحَمدِ وتكريرُه لكونِ ذلكَ أوَّلَ نعمةٍ أَنْعَمَ اللهُ بها على الحامِدِ.

‌‌[فضل الصلاة على النبي وآله وصحبه]:
(وَصَلَّى الله على مُحَمَدِ النبِيِّ الأُمِّيِّ المُرْسَلِ كافَّة لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا).
أرْدَفَ الحمدَ لله بالصلاةِ على رسولِهِ صلى الله عليه وسلم لكونهِ الواسِطَةُ في وصُولِ الكمالاتِ العِلْمِيَّةِ والعَمَليَّةِ إلينَا مِنَ الرفيع عزَّ سُلْطانُه وتعالَى شَأنُه، وذلكَ لأن الله تعالَى لمّا كانَ في نهايةِ الكمالِ ونحنُ في نهايةِ النُّقْصَانِ لمْ يكنْ لنا استعدَاد لقَبُولِ الفيضِ الإِلهى لتعلُّقنا بالعلائِقِ البشريةِ والعوائقِ البدنيَّةِ، وتدَنسِنا بأدناسِ اللذاتِ الحسيَّةِ والشهواتِ الجسْمِيَّةِ، وكونهِ تعالَى في غايةِ التجرُّد ونهايةِ التقدُّس، فاحتَجْنَا في قبولِ الفيضِ منه جل وعَلا إلى واسطةٍ له وجْهُ تجرُّدٍ ونوعُ تعلُّقٍ، فبِوَجْهِ التجرُّد يستفيضُ منَ الحقِّ، وبوجْهِ التعلّقِ يفيضُ علينا، وهذه الواسِطةُ همُ الأنبياءُ، وأعظمُهم رُتْبَةً وأرفعُهم منزلةَ نبيُّنا صلى الله عليه وسلم، فذُكِرَ [عَقِبَ](2) ذِكْرِهِ جل جلاله تشريفًا لشأنِه معَ الامتثالِ لأمْرِ اللهِ سبحانَه. ولحديثِ أبي هريرةِ(3) عندَ الرُّهاويِّ بلفظِ: "كلُ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبدأ فيه بحمدِ اللهِ والصلاةِ عليَّ فهو أقْطَعُ"، وكذلكَ التوسُّلُ بالصلاةِ على الآلِ والأصحابِ لكونِهم متوسِّطينَ بَيْنَنَا وبينَ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم فإن مُلاءَمَةَ الآلِ والأصْحَابِ لِجَنَابِهِ أكْثَرُ مِنْ مُلاءَمَتِنَا لَهُ.

‌‌[معنى الصلاة لغة وشرعًا]:
والصلاةُ في الأصْل: الدُّعاءُ، وهي مِنَ اللهِ الرَّحْمَةُ، هكذا في كُتُبِ اللغةِ(4)، وقال القُشَيْريُّ(5): هيَ مِنَ اللهِ لِنَبيِّهِ تشْريفٌ وزيادةُ تكْرِمَةٍ، ولسائرِ عبادِه--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (ب): (عقيب).
(3) وهو حديث ضعيف. تقدم الكلام عليه. ص 110 - 111 من كتابنا هذا.
(4) انظر: "لسان العرب" (7/ 397) وتهذيب الصحاح (3/ 1009).
(5) هو شيخ الإسلام، تقي الدين، أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب القشيري المصري =

رحمةٌ. قالَ في "شرحِ المِنْهاج"(1): "إنَّ معنَى قولِنا: اللَّهُمَّ صل على محمدٍ: عظِّمْهُ في الدُّنيا بإعلاءِ ذِكْرِهِ وإظهَارِ دَعْوَتِهِ وإِبْقَاءِ شريعتِهِ، وفي الآخِرَةِ بتشفيعِه في أُمَّتِهِ وتضعيفِ أجْرِهِ ومَثُوبَتِهِ. وَهَهُنَا أمرٌ يُشْكلُ في الظاهِر هوَ أن الله أمرَنَا بأنْ نُصليَ على نبيِّهِ صلى الله عليه وسلم، ونحنُ أحَلْنَا الصلاةَ عليهِ في قولِنا: اللَّهُمَّ صل على محمدِ، وكانَ حق الامتثالِ أنْ نَقُولَ: صلَّيْنَا على النبيِّ وسلَّمْنَا، فَمَا النكْتَةُ في ذلكَ؟ قالَ في "شرحِ المنهاجِ": فيهِ نُكْتَة شَريفة كأنَنَا نقولُ: يا ربَّنَا أَمَرْتَنَا بالصلاةِ عليهِ وليسَ في وُسْعِنَا أنْ نُصَلِّي صلاةً تليقُ بجنابِهِ لأنَّا لا نَقْدِرُ قَدْرَ ما أنتَ عالِمٌ بقَدْرِهِ صلى الله عليه وسلم، فأنتَ تقدِرُ أنْ تُصلِّي عليهِ صلاةَ تليقُ بجنابِه". انتهى.
ومحمدٌ عَلمٌ لذاتِهِ الشريفةِ، ومعناهُ الوصْفيُّ كثيرُ المحامِدِ، ولا مانِعَ مِنْ ملاحَظَتِه معَ العَلَمِيَّةِ كما تقرَّرَ في مواطِنِهِ. وآثرَ لفظَ النبيِّ لما فيه مِنْ الدِلالةِ على الشرفِ والرِّفْعَةِ على ما قيلَ: إنهُ مِنَ النبوَّةِ، وهي ما ارتفعَ مِنَ الأرْضِ. قال في الصِّحَاحِ(2): "إنْ جَعَلْتَ لفظَ النَّبِيِّ مأخوذًا مِنْ ذلكَ فمعناهُ أنهُ شُرِّفَ على سائرِ الخلْقِ، وأصْلُه غيرُ الهمزةِ وهو فعيلٌ بمعنَى [مفعُولٍ](3) ".

‌‌[الفرق بين النبي والرسول]:
والنبيُّ في لسانِ الشرْعِ: مَنْ بُعِثَ إليه بَشْرعٍ فإنْ أُمِرَ بتبليغِهِ فرسُولٌ، وقيلَ: هوَ المبعُوثُ إلى الخلقِ بالوحْي لتبليغِ ما أَوْحَاهُ. والرسولُ قد يكونُ مرادِفًا لهُ وقد يَخْتَصُّ بمَنْ هوَ صاحبُ كتَابٍ.
وقيلَ: هو المبعوثُ لتجديدِ شرعٍ أو تقريرهِ، والرَّسُولُ: هوَ المبعوثُ للتجديدِ فَقَطْ.
وعلى الأقْوَالِ: النبي أعمُّ من الرسُولِ. والأميُّ(4): مَنْ لا يَكتُبُ، وهو في حقِّهِ صلى الله عليه وسلم وصْفٌ مادِحٌ لِما فيهِ من الدَّلالَةِ على صِحَّةِ المعجِزَةِ وقُوَّتِها باعتبارِ--------------------------------------------
= المعروف بابن دقيق العيد. ولد سنة خمس وعشرين وستمائة، وتوفي سنة اثنين وسبعمائة.
[البدر الطالع (2/ 229) ومعجم المؤلفين (11/ 70)].
(1) هو للإمام النووي، أبو زكريا، محيى الدين بن شرف النووي، المتوفى (676 هـ).
(2) لإسماعيل بن حمّاد الجوهري (6/ 2500).
(3) في (جـ): فاعل وهو خطأ.
(4) انظر: "ماذا حول أميَّة الرسول صلى الله عليه وسلم) لعلي شواخ إسحاق.

صُدُورِهَا مِمَّنْ هوَ كذلكَ، وذِكْرُ المرسَل بعدَ ذِكْرِ النبي لبيانِ أنهُ مأمُورٌ بالتبليغِ، أو صاحِبُ كتابٍ، أو مجدِّدُ شرع بطريق أدلَّ على هذهِ الأمورِ منَ الطريقِ الأولَى وإنْ اشتَركا في أصْلِ الدَّلالةِ على ذلكَ، وتأثيرُ هذهِ الصِّفةِ: أعْني إرْسَالَه إلى الناسِ كافةً لكونهِ لا يشاركُه فيها غيرُه مِنَ الأنبياءِ. وكافَّةً منصوبٌ على الحالِ وصاحبُها الضميرُ الذي في المرْسَلِ، والهاءُ فيه للمبالغةِ، وليس بحالٍ من الناسِ لأنّ الحال لا تتقدَّمُ على صاحِبَها المجرورِ على الأصَحِّ(1)، وعِنْدَ أبي عليٍّ وابنِ كَيْسانَ وغيرِهما من النحْويينَ أنه يجوزُ تقدُّمُ الحالِ على الصاحِبِ المجرورِ؛ وقيلَ: إنه--------------------------------------------
(1) • قال ابن مالك في ألفيته:
وسَبْقَ حَالٍ ما بحَرْفٍ جُرَّ قَدْ … أبوْا، ولا أَمْنَعُهُ؛ فقد ورَدْ
• وقال ابن عقيل شارحًا:
"مذهبُ جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديمُ الحالِ على صاحبها المجرورِ بحرف، فلا تقول في "مررتُ بهندٍ جالسةً" مررت جالسة بهندٍ.
وذهب الفارِسيُّ، وابن كَيْسان، وابن بَرْهانَ إلى جواز ذلك، وتابَعَهُم المصنف؛ لورود السماع بذلك، ومنه قولُه:
187 - لَئنْ كانَ بَرْدُ الماءِ هَيْمَانَ صَادِيًا … إليّ حَبيبًا، إنّها لَحَبيبُ
فـ "هَيْمَانَ، وصاديًا": حالان من الضمير المجرور بإلى، وهو الياء، وقوله:
188 - فإن تكُ أَذْوادٌ أُصِبْنَ ونِسْوَة … فَلَنْ يَذهَبُو فَرْغًا بقَتْلِ حِبَالِ
و"فَرْغًا" حال من قَتْلِ.
وأما تقديمُ الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائزٌ، نحو: "جَاءَ ضَاحِكًا زَيْدٌ.
وضَربْتُ مُجَرَّدَةً هِنْدًا".
• وقال: محمد محيي الدين عبد الحميد:
"اعلم أن صاحب الحال قد يكون مجرورًا بحرف جر أصلي، كقولك: مررت بهند جالسة. وقد يكون مجرورًا بحرف جر زائد، كقولك: ما جاء من أحد راكبًا؛ فراكبًا: حال من أحد المجرور لفظًا بمن الزائدة.
ولا خلاف بين أحد من النحاة في أن صاحب الحال إذا كان مجرورًا بحرف جر زائد جاز تقديم الحال عليه وتأخيره عنه، فيصح أن تقول: ما جاء من أحد راكبًا، أن تقول: ما جاء راكبًا من أحد.
والخلاف بينهم منحصر في تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلي.
• أما البيت (187): لعروة بن حزام العذري.
والبيت (188): لطليحة بن خويلد الأسدي المتنبي.
["شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك". مع "منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل" لمحمد محي الدين عبد الحميد" (2/ 263 - 266).
وانظر: "جامع الدروس العربية" للغلاييني (3/ 86)].

منصوبٌ على صفةِ المصدرَّيةِ، والتقديرُ المرسَلُ رسالةَ كافةً. ورُدّ بأنَّ كافةً لا تُسْتعْمَلُ إلَّا حالًا. والبشيرُ النذيرُ: المبشرُ والمُنذِر، وإنما عُدِلَ بهمَا إلى صِيْغَةِ فَعِيْلِ لِقَصْدِ المبالغةِ. والآلُ أصْلُه أهْلٌ بدليلِ تصغيرِهِ على أُهيَل. ولو كانَ أصْلُه غيرَهُ لسُمِعَ تصغيرُه عليهِ، ولا يُستعملُ إلَّا فيما له شرَفٌ في الغالِبِ، واختصَاصُه بذلكَ لا يَسْتَلْزِمُ عدمَ تصغيرِه، إذ يجوزُ تحقيْرُ مَنْ لَهُ خطرٌ أو تقليلُه على أن الخطرَ في نفسه لا ينافي التصغيرَ بالنسبةِ إلى مَنْ لهُ خطرٌ أعظَمُ مِنْ ذلكَ، وأيضًا لا ملازَمَةَ بينَ التصغيرِ وبينَ التحقيرِ أو التقليلِ، لأنهُ يأتي للتعظيمِ كقوله:
وكل أُناسٍ سوفَ تدخُلُ بينَهم … دُوَيْهِيّةٌ تَصْفَرُّ منها الأناملُ
وللتلَطُّفِ كقولهِ: يا ما أميلِحَ غِزْلانًا شدَنَّ لنا.
وقد اخْتُلِفَ في تفسير الآلِ(1) على أقوالِ يأتي ذكرُها في بابِ ما يستدل به على تفسيرِ آلهِ المُصَلَّى عليهم، من أبواب صَفةِ الصلاةِ.

‌‌[تعريف الصحابي]:
والصَّحْبُ، بفتحِ الصادِ وإسكانِ الحاءِ المهملتينِ: اسمُ جَمْع لصاحِب كرَكْبٍ لراكب، وقد اختُلِفَ في تفسيرِ معنى الصَّحَابي على أقوالٍ: (منها) أنه مَن رَأى النبي [صلى الله عليه وسلم](2) مسْلمًا وإنْ لم يروِ عنهُ ولا جَالَسَهُ. (ومنهم) مَنْ اعْتَبرَ طولَ المجالَسَةِ. (ومنهم) من اعْتَبرَ الرِّوايةَ عنهُ. (ومنهم) مَن اعتبرَ أنْ يموتَ على دينِه. وبيانُ حُجج هذهِ الأقوالِ وراجِحِها مِنْ مرجُوحِها مَبْسُوط في الأصُولِ(3) وعلمِ الاصْطِلاحِ(4) فلا--------------------------------------------
(1) سيأتي تفسير الآل في باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم، من أبواب صفة الصلاة من كتابنا هذا.
(2) زيادة من (ب).
(3) انظر: "حصول المأمول من علم الأصول" لمحمد صديق حسن خان. ط: مصطفى محمد بمصر 1938 م ص 56.
ومختصر المنتهى الأصولي ومعه شرح القاضي عضد الملة والدين، وعليه حواشي التفتازاني والجرجاني والهروي. للإمام ابن الحاجب المالكي. مطبعة الفجالة الجديدة - 1973 م. (2/ 67).
(4) انظر: "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث" للعراقي. تأليف: الإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي. (4/ 74 - 89). =

نُطوّلُ بذكْرِهِ(1). وذَكَر السَّلامَ بعدَ الصلاةِ امتثالًا لقولهِ تعالى: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا}(2)، وفي معناهُ أقوالٌ: الأوّلُ: أنهُ الأمانُ أي التسليمُ مِنَ النَّارِ. وقيل: هو اسمٌ من أسمائِهِ تعالَى، والمرادُ: السَّلامُ على حِفْظِكَ ورعايَتِكَ متولٍّ لهما وكفيلٌ بهِمَا. وقيلَ: هو المسَالمةُ والانقيادُ.
(هذا كِتابٌ يَشْتَمِلُ على جُمْلةٍ مِنَ الأحادِيثِ النبَوِيَّةِ التِي تَرْجعُ أُصُولُ الأحْكام إِليها وَيَعْتَمدُ عُلماءُ أَهْلِ الإسْلامِ عَليها).
الإِشارةُ بقولهِ هذَا إلى المُرتبِ الحاضِرِ في الذِّهْنِ مِنَ المعاني المخصُوصَةِ أَوْ أَلْفَاظِهَا أو نُقُوشِ ألفاظِها، أو المعاني مع الألفاظِ، أو معَ النقوشِ، أو الألفاظِ والنقوشِ، أو مجموع الثلاثةِ، وسواءٌ كانَ وضعُ الديباجَةِ قَبْلَ التصنيفِ أو بعدَهُ، إذ لا وُجُودَ لواحدٍ منها في الخارجِ. وقد يُقالُ: إنَّ نَفْيَ وجُودِ النقوشِ في الخارجِ خلافُ المحسوسِ، فكيفَ يَصِحُّ جَعْلُ الإِشارةِ إلى ما في الذِّهْنِ على جميعِ--------------------------------------------
= وشرح ألفية السيوطي في الحديث، المسمّى: "إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدُرر في علم الأثر" تأليف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الولوي. (2/ 184 - 187).
(1) قال ابن حجر في "الإصابة في تمييز الصحابة" (1/ 158 - 159):
"وأصحُّ ما وقفتُ عليه من ذلك أن الصحابيّ: مَنْ لقي النبيّ صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات على الإسلام؛ فيدخل فيمن لقيه مَن طالت مجالستُه له أو قصُرت، ومن رَوى عنه أو لم يَرْوِ، ومن غزا معه أو لم يَغْزُ، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارضٍ كالعَمَى.
• ويدخل في التعريف:
- كل مكلف من الجن والإنس.
- وكل من لقيه مؤمنًا ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، ومات مسلمًا سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى
أم لا، وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس، فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومات مسلمًا. فقد اتفق أهل الحديث على عدّه من الصحابة.
• ويخرج من التعريف:
- من لقيه كافرًا، ولو أسلم بعد ذلك، إذا لم يجتمع به مرة أخرى.
- من لقيه مؤمنًا بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة.
- ومن لقيه مؤمنًا به، ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله.
ثم قال:
وهذا التعريف مبنيّ على الأصح المختار عند المحققين: كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما … " اهـ بتصرف.
(2) سورة الأحزاب: الآية 56.

التقاديرِ؟ ويُجَابُ بأنَّ الموجُودَ من النقُوشِ في الخارجِ لا يكونُ إلا شَخْصًا، ومِنَ المعلومِ أن نقوشَ كتاب المصنِّفِ [الموجودِ](1) حالَ الإِشارةِ مثلًا ليستِ المقصودةَ بالتسميةِ بلِ المقصَودُ وصفُ النَّوعِ وتسميتُه وهو الدال على تلكَ الألفاظِ المخصُوصَةِ أعمُّ منْ أنْ يكونَ ذلكَ الشخْصُ أو غيرُه ممَّا يشارِكُه في ذلكَ المفهومِ، ولا شك أنهُ لا حصولَ لهذَا الكليّ، فالإِشارةُ على جميعِ التقاديرِ إلى الحاضِرِ في الذِّهنِ، فيكونُ استعمالُ اسمِ الإِشارة هَهُنَا مجازًا تنزيلًا للمعقول منزلةَ المحسوسِ للترغيبِ [و](2) التنشيطِ. قال الدَّوَّانيُّ: ومِنْ هَهُنَا عَلِمْتَ أن أساميَ الكُتُبِ مِنْ أعلامِ الأجناسِ عندَ التحقيقِ.

‌‌[مصادر المنتقى]:
(انْتَقَيتُهُا من صَحِيحَي البُخَاريِّ وَمُسْلِم، وَمُسْنَد الإِمامِ أحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَجامِعِ أبي عِيسى التِّرْمِذِيِّ، وَكِتاب السُّنَنِ لأبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ النَّسائي، وَكِتاب السُّنَنِ لأبي دَاوُدَ السِّجِسْتاني، وَكتابَ السُّنَنِ لاِبْنِ ماجَهْ القَزْويني، وَاسْتَغْنيتُ بِالعَزوِ إلى هذِهِ المَسانِيدِ عَنِ الإِطالَةِ بِذِكْرِ الأسانِيدِ).
قولُه: (انتقيتُها) لانتقاءُ: الاختيارُ، والمُنْتَقَى: المختَارُ. ولنتبرّكْ بِذِكْرِ بعضِ أحوالِ هؤلاءِ الأَئِمَّةِ على أبلغِ وجْهٍ في الاختصارِ فنقولُ:

‌‌[ترجمة البخاري]:
أما البخاري(3) فهو أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ بن المُغيرةِ الجُعْفيُّ البخاريُّ حافظُ الإسلامِ وإمامُ أئمتِه الأعلامِ. وُلِدَ ليلةَ الجمعةِ لثَلاثَ عشْرةَ ليلةً خلتْ مِنْ شوّالٍ سنةَ أَربع وتسعينَ ومائةٍ، وتُوفي ليلةَ الفِطْرِ سنةَ ستٍ وخمسينَ ومائتينِ، وعُمْرهُ اثنتانِ وسِتونَ سنة إلَّا ثلاثةَ عشرَ يومًا، ولم يُعْقِبْ ولدًا ذكرًا.--------------------------------------------
(1) في (جـ): (الموجودة).
(2) في (ب): (في).
(3) انظر ترجمته في:
"الجرح والتعديل" (7/ 191 رقم 1076) و "تاريخ بغداد" (2/ 4 - 34) و "طبقات الحنابلة" (1/ 271 - 279 رقم 387) و "تذكرة الحفاظ" (2/ 555 - 557 رقم 578) و "طبقات الشافعية" للسبكي (2/ 212 - 241 رقم 54) و "شذرات الذهب" (2/ 134 - 136).

رَحَل في طلبِ العلمِ إلى جميعِ محدِّثي الأمْصَارِ وكتبَ بخراسانِ والجبالِ(1) والعراقِ والحجازِ والشام ومِصْرَ، وأخذَ الحديثَ عن جماعةٍ منَ الحفاظِ منْهم مكي بنُ إبراهيمَ البلْخيُّ(2)، وعُبدانُ بنُ عثمانَ المرْوزيُّ(3)، وعبدُ الله بنُ موسَى العبسى(4)، وأبو عاصم الشيباني(5)، ومحمدُ بنُ عبدِ الله الأنصاريُّ(6)، ومحمدُ بنُ يوسُفَ الفِريابيُّ(7)، وأبو نُعيم الفضْلُ بنُ دُكَيْنِ(8)، وعليُّ بنُ المدِينيِّ(9)، وأحمد بنُ حنبلٍ(10)، ويَحْيى بنُ معينٍ(11)، وإسماعيلُ بنُ أبي أُوَيس المدنيُّ(12)، وغيرُ--------------------------------------------
(1) قال ياقوت في معجم البلدان: (2/ 99): "الجبالُ: جمع جبل. اسم علم للبلاد المعروفة اليوم باصطلاح المعجم بـ "العراق" وهي ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين … " اهـ.
(2) أبو السكن. توفي سنة أربع عشرة، وقيل: خمس عشرة.
انظر ترجمته في: "المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل"، لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر. تحقيق: سكينة الشهابي. رقم (1059).
(3) توفي سنة إحدى وعشرين. انظر: أسامي مشايخ الإمام البخاري، لمحمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني. ص 54.
(4) مات يوم الخميس لثمان خلون من المحرم سنة خمس وثلاثين ومائتين.
انظر: "المعجم المشتمل" رقم (492).
(5) انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 394) فقد قال الذهبي: " - سمع - بالبصرة من أبي عاصم النبيل"اهـ.
(6) وهو بصري. مات سنة أربع عشرة ومائتين، ويقال سنة خمسَ عشرة.
انظر: "المعجم المشتمل" رقم (874).
(7) توفي سنة اثنتي عشرة.
انظر: "المعجم المشتمل" رقم (1011).
(8) توفي سنة عشر ومائتين.
انظر: "المعجم المشتمل" رقم (720).
(9) توفي سنة أربع وثلاثين.
انظر: "المعجم المشتمل" رقم (637).
(10) ستأتي مصادر ترجمته ص 124 - 125 من كتابنا هذا. عندما يذكره المؤلف رحمه الله قريبًا.
(11) أبو زكريا، مروزي: سكن بغداد. مات في ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.
انظر: "المعجم المشتمل" رقم (1162).
(12) واسمه: عبد الله بن عبد الله بن أُوَيس بن عامر ابن أخت مالك بن أنس - توفي سنة ست ويقال: سبع وعشرين ومائتين.
انظر: "المعجم المشتمل" رقم (174).

هؤلاءِ مِنَ الأئمةِ(1). وأخذَ الحديثَ عنْهُ خَلْقٌ كثيرٌ(2)، قال الفَرَبْرِيُّ(3): سمِعَ كتابَ البخاريِّ تسعونَ ألفَ رجلٍ فما بقي أحدٌ يَرْوِي عنْهُ غيري. قال البخاري(4): خرَّجتُ كتابَ الصحيحِ من زُهاءِ ستِّمائَةِ ألفِ حديثٍ وما وضَعْتُ [فيهِ](5) حديثًا إلا وصلَّيْتُ ركعَتينِ. وله وقائِعُ وامتحاناتٌ وماجريات مبسوطة في المطوَّلاتِ من تراجمهِ.

‌‌[ترجمة مسلم]:
وأما مسلمٌ(6) فهوَ أبو الحُسَينِ مسلمُ بنُ الحجَّاجِ بن مسلمٍ القُشيريُّ--------------------------------------------
(1) انظر: "أسامي مشايخ الإمام البخاري" تأليف: محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني حققه وقدم له: نظر محمد الفاريابي.
و"إسعاف القاري بمعجم شيوخ الإمام البخاري" تصنيف: أبي عمير مجدي بن محمد بن عرفات".
و"أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه الصحيح" تصنيف: عبد الله بن عدي الجرجاني. دراسة وتحقيق وشرح. د. عامر حسن صبري.
(2) انظر: "سير أعلام النبلاء" (12/ 397).
(3) الفَرَبْري: بفتح الفاء والراء، وسكون الباء الموحدة وبعدها راء أخرى. هذه النسبة إلى فَرَبْر وهي (بلدة) على طرف جَيْحُون. مما يلي بخارى، أقمت بها أيامًا في انصرافي من وراء النهر، والمشهور بالنسبة إليها أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفَرَبْري راوية كتاب الجامع "الصحيح" لمحمد بن إسماعيل البخاري عنه. رحل إليه الناس وحملوا عنه هذا الكتاب، وكان سمع علي بن خَشْرَم المروزي … " اهـ.
"الأنساب" للسمعاني (4/ 359).
(4) انظر: "تاريخ بغداد" (2/ 9).
(5) في المخطوط (أ): "فيها" والتصويب من حاشية المخطوط حيث قال: (في الخلاصة "فيه" بدل "فيها") اهـ.
(6) انظر ترجمته في:
"الجرح والتعديل" (8/ 182 رقم 797) و "تاريخ بغداد" (13/ 100 - 104 رقم 7089) وطبقات الحنابلة (1/ 337 - 339 رقم 488) و "تذكرة الحفاظ" (2/ 588 - 590 رقم 613) و "تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 89 - 92 رقم 131) و "معجم المؤلفين" (12/ 232 - 233).

النيسابوريُّ أحدُ الأئمةِ الحفاظِ، وُلِدَ سنةَ أربع ومائتَين، كذَا [قاله](1) ابنُ الأثير(2). وقال الذهبُّ في النبلاءِ(3): سَنَةَ سِتٍّ. وتُوفيَ عَشِيَّةَ يومِ الأحَدِ لسِتٍّ أو لِخَمسٍ أو لأرْبَعٍ بقِينَ من رَجَبٍ سنةَ إحْدَى وستينَ ومائتينِ وهو ابنُ خمسٍ وخمسينَ سنة. رَحَلَ إلى العراقِ والحجازِ والشامِ ومِصْرَ وأخذَ الحديثَ عن: يحيىَ بن يحيى النيسابُوريِّ(4)، وقتيبةَ بن سعيدٍ(5)، وإسحق بن راهَويْه(6)، وعليِّ بن الجَعْدِ(7)، وأحمدَ بن حنبلٍ(8)، وعُبيد الله القواريريِّ(9)، وسُرَيْجِ بن يونسَ(10)،--------------------------------------------
(1) في (جـ): (قال).
(2) قلت: بل قال ابن الأثير في مقدمة "جامع الأصول" (1/ 187): "وُلدَ سنةَ سِتّ ومائتين".
(3) قلت: بل في "سير أعلام النبلاء" (12/ 558): "أنه ولد سنة أربع ومئتين".
(4) أبو زكريا التميمي الحنظلي النيسابوري (ثقة، ثبت، إمام. مات سنة ست وعشرين على الصحيح. انظر: "تقريب التهذيب" (2/ 360 ت: 198).
(5) أبو رجاء البلخي البغلاني. قال ابن عدي: اسمه يحيى، وقتيبة لقب. وقال ابن منده: اسمه علي. مات سنة أربعين ومائتين. روى عنه مسلم ستمائة وثمانية وستين حديثًا.
(ثقة، ثبت). ["التقريب" (2/ 123 ت: 85)].
(6) أبو يعقوب الحنظلي، المعروف بابن راهويه المروزي، نزيل نيسابور، كان من سادات أهل زمانه فقهًا وعلمًا وحفظًا وصنف الكتب، وفرَّع على السنن، وذبَّ عنها، وقمع من خالفها. ولد سنة ست وستين ومائة. ومات سنة ثمان، وقيل: سبع وثلاثين ومائتين بنيسابور (ثقة، حافظ، مجتهد، قرين أحمد بن حنبل، ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير).
انظر: "تهذيب التهذيب" (1/ 112 - 113) و "التقريب" (رقم: 331).
قلت: وحكم الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (11/ 377) على حكاية أبي داود بأنه تغير قبل موته بيسير - بنكارتها.
(7) علي بن الجَعْد بن عُبيد الجَوْهري البغدادي. ثقةٌ. ثبتٌ. رمي بالتشيع، مات سنة ثلاثين ومئتين. "التقريب" رقم (4698) و "تهذيب التهذيب" (3/ 146 - 148). وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (12/ 561) "وله - أي لمسلم - شيوخ سوى هؤلاء - أي المتقدم ذكرهم - لم يخرج عنهم في "صحيحه" كعليِّ بن الجعد، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي" اهـ.
(8) ستأتي مصادر ترجمته ص 124 - 125 من كتابنا هذا.
(9) في المخطوط (أ، ب، جـ): "عبد الله" والصواب ما أثبتناه من كتب الرجال الآتي ذكرها.
• عُبيد الله بن عمر بن ميسرة القَوَاريريُّ، أبو سعيد البصري، نزيل بغداد: ثِقةٌ، ثبتٌ.
مات سنة خمسٍ وثلاثين على الأصح وله خمسٌ وثمانون سنة.
انظر: "التقريب" رقم (4325) و "تهذيب التهذيب" (3/ 23 - 24).
(10) سُرَيْج بن يونس بن إبراهيم، أبو الحارث البغدادي العابد، مروزي الأصل، ذكر =

وعبدِ الله بن مَسْلَمَةَ القَعْنبيِّ(1)، وحرْملةَ بن يحيىَ(2)، وخَلَفِ بن هشامِ(3) وغيرِ هؤلاءِ من أئمةِ الحديثِ(4). ورَوَى عنهُ الحديثَ خَلْق كثيرٌ(5)، منهم: إبراهيمُ بنُ محمد بن سُفيانَ، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم. "قال الحَسنُ بنُ محمدٍ الماسَرْجِسِيُّ: سمعتُ أبي يقولُ: سمعتُ مسلمًا يقولُ: صنَّفتُ المسندَ الصحيحَ من ثلاثمائةِ ألفِ حديثٍ مسموعةٍ"(6). "قال محمدُ بنُ يعقوبَ الأخرَمُ: قلَّمَا يفوتُ البخاريّ ومسلمًا مما ثبتَ في الحديثِ حديث"(7). وقال--------------------------------------------
= الدارقطني في كتاب التصحيف أنه حدث بحديث، فصحف في اسم منه، فذكر ذلك لداود بن رشيد، فقال: ليس سريج من جَمَّازَات المحامل. ومات سنة خمس وثلاثين ومائتين. (ثقة. عابد).
انظر: "التقريب" رقم (2219) و "تهذيب التهذيب" (1/ 686 - 687).
(1) عبد الله بن مسلمة بن قَعْنَب أبو عبد الرحمن القعنبي الحارثي المدني نزيل البصرة، وكان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدًا. مات سنة إحدى وعشرين ومائتين. روى عنه مسلم سبعين حديثًا.
"ثقه، عابد".
"التقريب" رقم (3620) و"تهذيب التهذيب" (2/ 433 - 434).
(2) حَرْمَلَة بن يحيى بن حَرملة بن عِمْران، أبو حفص التجِيبيُّ المصريُّ، صاحبُ الشافعي: صدوقٌ. مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين، وكان مولده سنة ستين.
"التقريب" رقم (1175). و "تهذيب التهذيب" (1/ 371 - 372).
(3) خلف بن هشام بن ثعلب، ويقال: ابن هشام بن طالب بن غراب، أبو محمد البغدادي المقرئ البزار - آخره راء -. توفي خلف رحمه الله، سنة تسع وعشرين ومائتين. (ثقة، له اختيار في القراءات).
"التقريب" رقم (1737) و "تهذيب التهذيب" (1/ 549).
(4) انظر: "إسعاف المحتاج بمعجم شيوخ الإمام مسلم بن الحجاج" تصنيف أبي عمير، مجدي بن محمد بن عرفات.
(5) انظر: "سير أعلام النبلاء" (12/ 562 - 563).
(6) ذكره ابن الأثير في مقدمة "جامع الأصول" (1/ 187 - 188) ومقدمة صحيح مسلم للنووي (1/ 15).
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (13/ 102).
(7) ذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (12/ 565 - 566).
وابن الأثير في "مقدمة جامع الأصول" (1/ 188).
قلت: لقد فاتهما كثير من الأحاديث الصحيحة، كما صرَّحا به. =

الخطيبُ أبو بكرٍ البغداديُّ(1): "إنما قَفَا مسلمُ طريقَ البخاريّ ونَظَرَ في عِلْمِهِ وحَذَا حَذْوهُ".

‌‌[ترجمة أحمد بن حنبل]:
وأما أحمدُ بنُ حنبلٍ(2) فهوَ الإمامُ الكبيرُ المجمعُ على إمامتِهِ وجلالتِهِ أحمدُ بنُ محمدِ بن حنبل بن هِلالِ الشيبانيُّ، رَحَلَ إلى الشَّامِ والحجازِ واليمنِ وغيرِها وسمعَ من سُفيانَ بن عُيينةَ وطبقتِهِ، وَروى عنهُ جماعةٌ مِنْ شُيوخِهِ وخلائقُ آخرونَ لا يُحْصَونَ منهمُ البخاري ومسلمٌ. قال أبو زُرْعةَ: [كان](3) كُتبُ أحمدَ بن حنبلٍ اثنَيْ عشرَ حِمْلًا، وكان يحفظُها على ظَهْرِ قلبِهِ، وكانَ يحفظُ ألفَ ألفِ حديثٍ، وُلدَ في شهرِ ربيعٍ الأولِ سنةَ أربعٍ وستينَ ومائةِ وتُوفيَ سنةَ إحدَى وأربعينَ ومائتينِ على الأصحِّ، وله كراماتٌ جليلةٌ، وامتُحِنَ المحنَةَ المشهورةَ. وقد طوَّل المؤرِّخونَ ترجمتَهُ وذكَرُوا فيها عجائبَ وغَرائبَ. وترجمهُ الذهبي في النبلاءِ(4) في مقدارِ خمسينَ ورقَةَ وأُفرِدَتْ ترجمتُهُ بمصنفاتٍ مُسْتَقلَّةٍ(5)، وله رحمه الله المسندُ الكبيرُ انتقاهُ من أكثرَ مِنْ سبعمائةِ ألفِ حديثِ وخمسينَ ألفِ حديثِ، ولم يُدْخِلْ فيهِ إلَّا ما يُحتجُّ بهِ، وبالغَ بعضُهم فأطلَقَ على جميعِ ما فيهِ أنهُ--------------------------------------------
= • نقل ابن الصلاح في كتابه "علوم الحديث" ص 19، تحقيق الدكتور: نور الدين عتر، عن الإمام البخاري قوله: "ما أدخلت في كتاب الجامع إلَّا ما صح، وتركت من الصحاح لملال الطول" اهـ.
• ونقل ابن الصلاح في كتابه "علوم الحديث" ص 20، عن الإمام مسلم قوله: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا - يعني في كتابه الصحيح - إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه" اهـ.
• وانظر ما قاله الإمام النووي في مقدمة شرحه لمسلم (1/ 24).
(1) في "تاريخ بغداد" (13/ 102).
(2) انظر ترجمته في:
"التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 5 رقم 1505) و "الجرح والتعديل" (2/ 68 - 70 رقم 126) و"تاريخ بغداد" (4/ 412 - 423 رقم 2317) و"تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 110 - 112 رقم 45) و "تذكرة الحفاظ" (2/ 431 - 432 رقم 438).
(3) كذا في المخطوط (أ، ب، جـ) والصواب (كانت).
(4) (11/ 177 - 358 رقم 78).
(5) مثل: "مناقب الإمام أحمد بن حنبل" لابن الجوزي، و "ابن حنبل" للشيخ محمد أبي زهرة.

صحيحٌ. وأمَّا ابنُ الجوزيِّ فأدْخَلَ كثيرًا منه في موضوعاته، وتعقبَهُ بعضُهم في بعضِها، وقد حقَّقَ [الحفاظُ](1) نفيَ الوضْعِ عنْ جميعِ أحاديثِهِ، وأنهُ أحسَنُ انتقاءً وتحريرًا مِنَ الكُتُبِ التي لم يلتزمْ مُصنِّفوهَا الصِّحَّةَ في جميعِها كالموَطَّأ والسُّننِ الأرْبَعِ، وليستِ الأحاديثُ الزائِدَةُ فيه على الصحيحين بأكثرَ ضَعْفًا من الأحاديثِ الزائدةِ في سننِ أبي داودَ والترمذيِّ. وقد ذكَرَ العراقي أن فيهِ تِسْعَةَ أحاديثَ موضوعةٍ(2)، وأضافَ إليها خمسةَ عشرَ حديثًا أورَدَهَا ابنُ الجوزي في الموضُوعاتِ(3) وهي فيهِ، وأجابَ عنها حديثًا حديثًا. قال الأسيوطى: وقد فاتَهُ أحاديثُ أُخَرُ أوْردَهَا ابنُ الجوزيِّ وهي فيهِ، وقد جَمَعَهَا السُّيوطيُّ في جُزءٍ سماه "الذيْلَ الممهدَ" وذَبَّ عنها، وعِدَّتُها أربعةَ عشرَ حديثًا. قال الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في كتابِه "تعجيل المنفعة في رجالِ الأربعةِ"(4): ليسَ في المسندِ حديثٌ لا أصْلَ له إلا ثلاثةَ أحاديثَ أو أربعةً، مِنْها حديثُ عبدِ الرحمن بن عوفٍ أنهُ يدخلُ الجنةَ زحفًا(5). قال: والاعتذارُ عنهُ أنه مِمّا أمَرَ أحمدُ بالضربِ عليهِ فتُرِكَ سَهوًا. قال الهيثمي في زوائد المسند(6): "إن مُسْنَدَ أحمدَ أصَحُّ صحيحًا مِنْ غيرهِ، لا يُوازي مُسندَ أحمدَ كتابٌ مسندٌ في كَثْرَتِهِ وحُسْنِ سِيَاقَاتِهِ"، قال السيوطى في خُطْبَةِ كتابِهِ "الجامِعُ الكبيرُ"(7) ما لفظُه: "وكل ما كانَ في مُسندِ أحمدَ فهو مقبولٌ، فإن الضعيفَ الذي فيه يقرب من الحسن، انتهى.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (جـ): (الحافظ).
(2) انظر تخريجها والكلام عليها في: "القولُ المُسدّدِ في الذبِّ عن مسند الإمامِ أحمد" لابن حجر العسقلاني (ص 45 - 71).
(3) انظر تخريجها والكلام عليها في "القولُ المسدّد" ص 73 - 102.
(4) (1/ 240 - 241).
(5) أخرجه أحمد في المسند (6/ 115).
والطبراني في الكبير (1/ 129 رقم 264) والبزار كما في الكشف (3/ 209 رقم 2586).
وقال الهيثمي: هذا منكر، وعلته عمارة بن زاذان، قال الإمام أحمد: له مناكير، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه، وضعفه الدارقطني.
وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 13) ولم يصب.
وانظر: "القول المسدد" (ص 65 - 69) وتنزيه الشريعة (2/ 14 - 15).
(6) أي في زوائد المسند على الكتب الستة وهو كتاب غاية المقصد.
(7) (1/ 16).

‌‌[ترجمة الترمذي]:
وأما الترمذي(1) فهو أبو عيسى محمدُ بنُ عيسى بن سَوْرَةَ - بفتح السين المهملة وسكون الواو وفتحِ الراءِ المهملةِ مخففة - ابن موسى بن الضحاك السلمي الترمُذِي(2) -[بالفوقية](3) وكسر الميم أو ضمِّها بعدها ذالٌ معجمة -. ولد في ذي الحِجّة سنةَ مائتين، وتوفي بترمِذ ليلةَ الاثنين الثالثَ عشرَ من رجب سنةَ تسع وسبعين ومائتين. هكذا في "جامع الأصول"(4) و"تذكرة الحفاظ"(5)، وهو أحدُ الأعلامِ الحفّاظ، أخذ الحديثَ عن جماعة(6) مثل قُتْيبةَ بن سَعيد، وإسْحقَ بن موسى، ومحمودِ بن غَيْلان، وسعيدِ بن عبد الرحمن، ومحمد بن بشار، وعليِّ بن حجر، وأحمدَ بن منيع، ومحمد بن المثنى، وسُفيانَ بن وكيعٍ، ومحمد بن إسماعيلَ البخاريّ، وغيرهم. وأخذ عنه خلق كثيرٌ منهم محمدُ بنُ أحمد بن محبوب المحبوبي وغيرُه(7)، وله تصانيفُ في علم الحديث، وكتابُه الجامعُ أحَسنُ الكتبِ وأكثرُها فائدةً وأحكمُها ترتيبًا وأقلُها تكرارًا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهبِ ووجوهِ الاستدلالِ والإِشارةِ إلى ما في الباب من الأحاديث(8)، وتبيينِ أنواعِ الحديثِ من الصِّحة والحسنِ والغرابةِ والضعف، وفيه--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ، ب، جـ) قدم النسائي على الترمذي.
ثم قال في حاشية المخطوط: "تقدم هذه الترجمة - أي الترمذي - بعد أحمد بن حنبل ليطابق الشرح المشروح".
(2) انظر ترجمته في:
"تذكرة الحفاظ" (2/ 633 - 635 رقم 658)، و "ميزان الاعتدال" (3/ 678 رقم 8535)، و "شذرات الذهب" (2/ 174 - 175) و "تهذيب التهذيب" (9/ 344 - 345 رقم 638)، و "معجم البلدان" (2/ 26 - 27)، و "معجم المؤلفين" (11/ 104 - 105). و "مقدمة شرح الترمذي" لأحمد شاكر. ومجلد "المقدمة" لعبد الرحمن المباركفوري شارح الترمذي، بعنوان: "تحفة الأحوذي".
(3) في (جـ): (بتثليث الفوقية).
(4) (1/ 193 - 194).
(5) (2/ 633 - 635 رقم 658).
(6) انظر: "سير أعلام النبلاء" (13/ 271).
(7) انظر: "سير أعلام النبلاء" (13/ 271 - 272).
(8) انظر: "فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي. تأليف أبي القاسِم عُبيد بن محمد الإسْعِرْدي.

جرحٌ وتعديلٌ، وفي آخره كتابُ العِلل(1) قد جمع فيه فوائدَ حسنة. قال النوويُّ في التقريب(2): "وتختلف النسخُ من سُنن التِرمِذيِّ في قولِه حسن أو حسنٌ صحيحٌ ونحوُه، فينبغي أن تَعتنيَ بمقابلةِ أصْلِكَ بأصولٍ مُعْتمدَةٍ وتعتمدُ ما اتفقتْ عليه" انتهى. قال الترمذي(3): "صنّفت كتابي هذا فعرضْتُه على علماء الحجاز فرضُوا به، وعرضتُه على علماء العراق فرضُوا به، وعرضتُه على علماء خُراسانَ فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتابُ فكأنَّما في بيته نبيٌّ يتكلَّم".

‌‌[ترجمة النسائي]:
وأما النسائي(4) فهو أبو عبدِ الرحمنِ أحمدُ بنُ شعيبِ بن علي بن بحر بن سنان النسائي أحدُ الأئمةِ الحفاظ، والمهرةِ الكبار. ولد سنةَ أربعَ عشرةَ ومائتين، ومات بمكة سنةَ ثلاثٍ وثلاثمائة، وهو مدفونٌ بها. روى الحديث عن(5) قُتيبةَ بن سعيد، وإسحقَ بن إبراهيم، وحميدِ بن مَسْعدةَ، وعلي بن خشْرَم، ومحمدِ بن عبد الأعلى، والحارثِ بن مسكين، وهنادِ بن السّري، ومحمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، وأبي داودَ سليمانَ بن الأشعثِ السّجِستاني وغيرُ هؤلاء.
وأخذ عنه الحديث(6) خلقٌ منهم أبو بِشْرٍ الدُّولابي، وأبو القاسم [الطَّبري](7)، وأبو جعفرٍ الطَّحاوي، ومحمدُ بنُ هرون بن شعيب، وأبو--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح علل الترمذي" لابن رجب الحنبلي. حققه وعلق عليه: صبحي السامرائي. و"شرح علل الترمذي" لابن رجب الحنبلي. تحقيق ودراسة. د. همام عبد الرحمن سعيد (1/ 2).
(2) (1/ 141 - مع تدريب الراوي).
(3) أخرجه الإسعردي في "فضائل الكتاب الجامع" ص 32.
والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (13/ 274) و "تذكرة الحفاظ" (2/ 634).
(4) انظر ترجمته في:
"وفيات الأعيان" (1/ 77 - 78 رقم 29) و"تذكرة الحفاظ" (2/ 698 - 701 رقم 719) و "شذرات الذهب" (2/ 239 - 241) و "العِبرَ" (1/ 444 - 445) و "معجم المؤلفين" (1/ 244 - 245) و"تهذيب التهذيب" (1/ 32 - 34 رقم 66).
(5) انظر: "سير أعلام النبلاء" (14/ 125 - 127).
(6) انظر: "سير أعلام النبلاء" (14/ 127).
(7) كذا في المخطوط (أ، ب، جـ)، والصواب [الطبراني] صاحب المعاجم الثلاث. =