📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير مستعملًا بل مصيره مستخبثًا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه، ويوضح ذلك قول أبي هريرة: يتناوله تناولًا، وباضطراب متنه، وبأن الدليل أخص من الدعوى، لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة، والمدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية وعن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملًا ولو سلم، فالدليل أخص من الدعوى لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية، لا خصوص هذا المستعمل وبالمعارضة بما أخرجه مسلم(1) وأحمد(2) من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يغتسل بفضل ميمونة" وأخرجه أحمد(3) أيضًا، وابن ماجه(4) بنحوه من حديثه، وأخرجه أيضًا أحمد(5) وأبو داود(6) والنسائي(7) والترمذي(8) وصححه من حديثه بلفظ: "اغْتَسَلَ بعضُ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في جَفْنَةٍ فجاءَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يَغْتسِل فقالَتْ له: يا رسول الله إني كنتُ جنبًا فقالَ: "إن الماءَ لا يُجْنِبُ"، وأيضًا حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فيه مقال سيأتي بيانه في بابه(9)، وعن الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم لا بما تساقط بأنه لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم، ولا سبيل إلى ذلك، لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم كالحسن البصري(10) والزهري(11) والنخعي(12) ومالك(13) والشافعي(14) وأبي حنيفة(15) في إحدى الروايات عن--------------------------------------------
(1) و(2) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (10/ 10) من كتابنا هذا.
(3) و(4) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (11/ 11) من كتابنا هذا.
(5) و(6) و(7) و(8) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (12/ 12) من كتابنا هذا.
(9) في الباب الخامس: باب ما جاء في فضل طهور المرأة. رقم الحديث (9/ 9).
(10) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 9 رقم 17)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 21 - 22).
(11) حكاه ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 43)، وابن قدامة في "المغنى" (1/ 31).
(12) أخرج له ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 21 - 22).
(13) انظر: "فتح البر" (1/ 14 - 15).
(14) انظر: "المجموع" (1/ 205).
(15) انظر: "شرح فتح القدير" (1/ 90 - 92).

الثلاثة المتأخرين، ونسبه ابن حزم(1) إلى عطاء(2) وسفيان الثوري(3) وأبي ثور(4) وجميع أهل الظاهر، وبأن المتساقط قد فني، لأنهم لم يكونوا يتوضؤون إلى إناء، والملتصق بالأعضاء حقير لا يكفي بعض عضو من أعضاء الوضوء، وبأن سبب الترك بعد تسليم صحته عن السلف وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستقذار، وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية، وتحتم البقاء على البراءة الأصلية لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة كحديث: "خلق الماء طهورًا"(5) وحديث "مَسْحَهُ صلى الله عليه وسلم رأسَهُ بفضل ماء كانَ بيده"(6)، وسيأتي وغيرهما. وقد استدل المصنف(7) رحمه الله بحديث الباب على عدم صلاحية المستعمل للطهورية فقال: "وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزي، وما ذاك إلا لصيرورته مستعملًا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه، وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى" انتهى.

‌‌[مسح الرأس بفضل ماء اليد]:
7/ 7 - (وَعَنْ سُفيْانَ الثَّوْرِيّ عَنْ عَبْدِ الله بْن مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، حدثتْنِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوّذِ بْنِ عَفْراء، فَذَكَرَ حَدِيثَ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَفيهِ: وَمَسَحَ [صلى الله عليه وسلم] رَأسَهُ بِما بَقِيَ مِنْ وَضُوئِهِ فِي يَدِهِ مَرّتَيْنِ، بَدَأ بمؤخَّرِه، ثمَّ رَدَّهُ إلى نَاصيتِهِ، وَغسَلَ رِجْليْهِ ثلاثًا ثَلاثًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(8)، وأبو دَاوُدَ مُخْتَصَرًا(9) وَلفْظُهُ: "إنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في "المحلى" (1/ 184).
(2) أخرج له ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 21 - 22).
(3) انظر: "فتح البر" (1/ 15).
(4) انظر: "التمهيد" (4/ 43).
(5) سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم (13/ 13).
(6) سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم (7/ 7).
(7) في "المنتقى" (1/ 9).
(8) في المسند (6/ 358، 359).
(9) في السنن (رقم 130).
قلت: وأخرجه الترمذي (1/ 48 رقم 33)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 60)، =

مَسَحَ رَأسه مِنْ فَضْلِ ماءٍ كان بِيَدَيْهِ". قالَ الترْمِذِي(1): "عبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَقِيلٍ صَدُوق، وَلكِنْ تَكَلمَ فيهِ بَعْضُهمْ مِنْ قِبلِ حفْظِهِ. وَقالَ البُخاري: وكانَ أحْمَدُ وإسحقُ والحُمَيْدِيُّ يَحتجُّونَ بِحَديثِهِ). [حسن]
الخلاف بين الأئمة في الاحتجاج بحديث ابن عقيل مشهور، وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب(2). والكلام على أطراف هذا الحديث محله الوضوء. ومحل الحجة منه: (مسح رأسه بما بقي من وضوء في يده)، فإنه مما استدل به على أن المستعمل قبل انفصاله عن البدن يجوز التطهر به.
قيل: وقد عارضه مع ما فيه من المقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه كحديث مسلم(3): "إن النبي صلى الله عليه وسلم مسحَ برأسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْل يَدَيْهِ"، وأخرج الترمذي(4) من حديث عبد الله بن زيد أنه: رَأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضأ وأنهُ مَسَحَ--------------------------------------------
= والدارقطني في "سننه" (1/ 87 رقم 2).
قال الترمذي: حديث حسن.
وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجوَدُ إسنادًا.
وقال أحمد شاكر: "حديث الربيع حديث صحيح، وإنما اقتصر الترمذي على تحسينه ذهابًا منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد، ولكنهما عن حادثتين مختلفتين، فلا تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بمقدَّم الرأس، وكان يبدأ بمؤخره، وكلها جائز.
وأما الشارح العلامة المباركفوري رحمه الله "فإنه فهم أن الترمذي حسنه؛ للخلاف في عبد الله بن محمد بن عقيل، وليس كذلك، لأن ابن عقيل ثقة … " اهـ.
(1) في السنن (1/ 8 - 9 رقم 3):
وذكر الترمذي أيضًا في "علله الكبرى" ص 22 كلام البخاري فقط.
وخلاصة القول أن الحديث حسن. والله أعلم.
(2) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، أمه زينب بنتُ علي: صدوق في حديثه لين، ويقال: تغيرَّ بأخرَةٍ" قاله الحافظ في "التقريب" رقم (3592).
(3) في صحيحه (1/ 211 رقم 19/ 236) من حديث عبد الله بن زيد.
(4) في السنن (1/ 50 رقم 35) من حديث عبد الله بن زيد.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 41)؛ وأبو داود (1/ 87 رقم 120) والبيهقي (1/ 65)؛ وابن خزيمة (1/ 79 رقم 54) وهو حديث صحيح.

رأْسَهُ بماءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ". وأخرج أيضًا(1) من حديثه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: "أخذ لرأسه ماءً جديدًا". وأَخرج ابن حبان في صحيحه(2) من حديثه أيضًا نحوه، وأنت خبير بأن كونه صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماءً جديدًا كما وقع في هذه الروايات لا ينافي ما في حديث الباب من أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه، لأن التنصيص على شيء بصيغة لا تدل إلا على مجرد الوقوع، ولم يتعرض فيها لحصر على المنصوص عليه ولا نفي لما عداه لا يستلزم عدم وقوع غيره.
والأولى الاحتجاج بما أخرجه الترمذي(3) والطبراني(4) من رواية ابن جارية بلفظ: "خُذْ لِلْرأسِ ماءً جديدًا"، فإن صح هذا دل على أنه يجب أن يؤخذ للرأس ماء جديد ولا يجزي مسحه بفضل ماء اليدين، ويكون المسح ببقية ماء اليدين إن صح حديث الباب مختصًا به صلى الله عليه وسلم؛ لما تقرر في الأصول من أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة، بل يكون مختصًا به، وذلك لأن أمره صلى الله عليه وسلم للأمة أمرًا خاصًّا بهم أخص من أدلة التأسي القاضية باتباعه في أقواله وأفعاله، فيُبنى العام على الخاص، ولا يجب التأسي به في هذا الفعل الذي ورد أمر الأمة بخلافه، وما نحن فيه من هذا القبيل، وإن كان خطابًا لواحد لأنه يلحق به غيره، إما بالقياس أو بحديث: "حُكْمي على الواحدِ كحُكْمي على الجماعةِ"(5)، وهو وإن لم يكن حديثًا--------------------------------------------
(1) أي الترمذي في السنن (1/ 52).
(2) (3/ 358 رقم 1077) بسند صحيح.
(3) لم أقف عليه عند الترمذي؟!
(4) في "الكبير" (2/ 260 - 261 رقم 2091) بسند ضعيف جدًّا.
دَهْثَم بن قُرّان: قال الحافظ في "التقريب" رقم (1831): "متروك"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 234): رواه الطبراني في "الكبير" وفيه دَهْثَم بن قُرّان ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات" اهـ.
وقال ابن حبان في "المجروحين" (1/ 290): "كان ممن يتفرد بالمناكير عن المشاهير، ويروي عن الثقات أشياء لا أصول لها، قال ابن معين: لا يكتب حديثه" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًّا.
وانظر: في هذا الخصوص ما قاله البيهقيُّ في السنن الكبرى (1/ 65) وتعقب ابن التركماني له في "الجوهر النقي".
وكذلك انظر: "الضعيفة" رقم (995) للألباني.
(5) ليس له أصل بهذا اللفظ. =

معتبرًا عند أئمة الحديث، فقد شهد لمعناه حديث: "إنما قَوْلي لامرأة كقولي لمائةِ امرأةٍ"(1) ونحوه. قال المصنف(2) رحمه الله بعد أن ساق الحديث ما لفظه: "وعلى تقدير أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه، فليس يدل على طهورية الماء المستعمل، لأن الماء كلما [تنقل](3) في محال التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باقٍ، ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيُّره بالنجاسات والطهارات" انتهى. وقد قدمنا ما هو الحق في الماء المستعمل.

‌‌[الباب الرابع] باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملًا
‌‌[كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم -]:
8/ 8 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عاصمٍ أنَّهُ قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأ لَنَا وُضُوءَ--------------------------------------------
= قاله العراقي في "تخريج أحاديث البيضاوي".
وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. ذكر ذلك السخاوي في "المقاصد" (ص 312 رقم 416). وقال الزرقاني في "مختصر المقاصد" رقم (389): "لا أصل له، وإن صح معناه. وقال الشوكاني في "الفوائد المجموعة" ص 200: " … وقد ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصولية. واستدلوا به فأخطأوا. وفي معناه مما له أصل … " اهـ. وانظر: "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" (ص 196 رقم 178). "واللؤلؤ المرصوع" (ص 74 رقم 180) و "كشف الخفاء" (1/ 436 - 437 رقم 1161).
(1) وهو جزء من حديث أمَيْمَةَ بنتِ رُقَيْقَةَ الصحيح:
أخرجه أحمد (6/ 357) والنسائي (7/ 149) والترمذي رقم (1597) وابن ماجه رقم (2874) والحاكم (4/ 71) والحميدي في "المسند" رقم (341) والطيالسي في "المسند" رقم (1621) والطبراني في "الكبير" (24/ رقم 470، 472، 473، 475، 476) من طرق.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال السخاوي في "المقاصد" (ص 312 رقم 416): "وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها على شرطهما" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. والله أعلم.
(2) في "المنتقى" (1/ 10).
(3) في (ب): (انتقل).

رَسول الله صلى الله عليه وسلم، فَدَعا بإِناءٍ فَأكْفَأ مِنْهُ على يَدَيْهِ فَغَسَلهُمَا ثلاثًا، ثُمّ أدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفّ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثلاثًا، ثمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثمَّ أدْخَلَ يَدَهُ فاسْتَخْرَجَهَا، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثمَّ أدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فأقْبَلَ بَيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، ثمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إلى الْكَعْبَيْنِ، ثمَّ قالَ: هَكَذَا كَانَ وَضُوءُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. مُتفَق عَلَيْهِ(1)، وَلفْظُهُ لأحْمَدَ)(2). [صحيح]
قوله: (فأكفأ منه) أي أمال وصبّ، وفي رواية لمسلم (3): "أكفأ منها" أي: المطهرة أو الإِداوة. قوله: (ثُمَّ أدْخَلَ يَدَهُ) هكذا وقع في صحيح مسلم(3) أدخل يده بلفظ الإِفراد، وكذا في أكثر روايات البخاري(4)، وفي رواية له: "ثم أدخل يديه فاغترف بهما"، وفي أخرى له(5) من حديث ابن عباس: "ثم أخذَ غَرْفَةَ [فجعلَ](6) بها هكذا أضافَها إلى يدِه الأُخرى فَغَسلَ [بهما](7) وَجْهَهُ"، ثم قال: "هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوضأ". وفي سنن أبي داود(8) والبيهقي(9) من رواية علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثُمَّ أدخلَ يديه في الإناء جميعًا فأخذ بهما حَفْنَةً من ماء [وضرب](10) بها على وجهه".--------------------------------------------
(1) البخاري (1/ 289 رقم 185).
وأطرافه: (186، 191، 192، 197، 199).
ومسلم (1/ 210 رقم 18/ 235).
(2) في المسند (4/ 38، 39).
قلت: وأخرجه الترمذي (1/ 66 رقم 47)، و (1/ 50 رقم 35)؛ وأبو داود (رقم 118، 119، 120)؛ وابن ماجه (1/ 149 رقم 434)؛ والنسائي (1/ 71 رقم 97 و 98) وابن خزيمة (1/ 88 رقم 173).
(3) رقم (18/ 235).
(4) في صحيحه (1/ 294 رقم 186)، و (1/ 297 رقم 192)، و (1/ 303 رقم 199).
(5) أي للإمام البخاري في صحيحه (1/ 240 - 241 رقم 140).
(6) في (جـ): (فعل).
(7) في (جـ): (بها).
(8) في السنن رقم (117).
(9) في السنن الكبرى (1/ 47).
(10) في سنن أبي داود "فضرب".

فهذه الروايات في بعضها يديه وفي بعضها يده فقط وفي بعضها يده وضم الأخرى إليها، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وإنها سنة.
قال النووي(1): "ويجمع بين ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرات وهي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي في البويطي والمزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعًا لكونه أسهل وأقرب إلى الإِسباغ".
والكلام على أطراف الحديث يأتي في الوضوء إن شاء الله وإنما ساقه المصنف ههنا للرد على من زعم أن الماء - المغترف منه بعد غسل الوجه يصير مستعملًا لا يصلح للطهورية، وهي مقالة باطلة يردُّها هذا الحديث وغيره. وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهورية أن إدخال اليد في الإِناء للغرفة التي يغسلها بها يصيِّره مستعملًا، وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم(2)، وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 122).
(2) قال الإمام البغوي في "شرح السنة" (2/ 59 - 60):
"وقدَّر بعضُ أصحاب الرأي الماءَ الكثير الذي لا ينجسُ بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع. وهذا تحديد لَا يرجعُ إلى أصل شرعي يعتمد عليه.
وحدَّه بعضهم بأن يكون في غدير عظيم بحيث لو حُرِّكَ منه جانبٌ، لم يضطرب منه الجانب الآخر، وهذا في غاية الجهالة، لاختلاف أحوال المحركين في القوة والضعف" اهـ.
واستدلوا على العشر في عشر بالحديث الذي أخرجه ابن ماجَهْ (2/ 831 رقم 2486) والدارمي (2/ 273) عن عبدِ اللهِ بن مُغَفَّلٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حَفَرَ بئرًا فَلَهُ أربعونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لماشيتِهِ" وهو حديث حسن. انظر: "الصحيحة" رقم (251). قلت: لا دليل في هذا الحديث على تحديد الماء الكثير الذي لا ينجس. بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع، لأن الواضح من الحديث أن حريم البئر من كل جانب أربعون ذراعًا.
• وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" وهو بذيل السنن الكبرى للبيهقي (1/ 265): "قد اختلف في تفسير القلتين اختلافًا شديدًا كما ترى - أي في الأحاديث الآتية - ففسرتا بخمس قرب، وبأربع، وبأربع وستين رطلًا، وباثنتين وثلاثين، وبالجرتين مطلقًا، وبالجرتين بقيد الكبر، وبالخابيتين، والخابية: الحب. =

بمعزل، وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة أعني خروج المستعمل عن الطهورية، مبنية على شفا جرف هار.--------------------------------------------
= فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل بها، اهـ.
قلت: وإليك أخي القارئ بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في القلال:
1 - أخرج الدارقطني في سننه" (1/ 21 رقم 18):
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سُئِلَ عن القليب يُلقى فيه الجيف، ويشرب منه الكلاب والدواب فقال:
"ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء".
قال الدارقطني عقبه: كذا رواه محمد بن وهب عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد.
والمحفوظ عن ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه". وهو حديث ضعيف.
2 - وقال الألباني في "ضعيف الجامع" رقم (518): ضعيف.
أخرج العقيلي في "الضعفاء" (3/ 473) وابن عدي في "الكامل" (6/ 2058) والدارقطني في "سننه" (1/ 26 رقم 34) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 262) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماءُ أربعين قلة، فلا يحمل الخبثَ".
قال البيهقي: سنده منقطع.
وقال الدارقطني عقبه: "كذا رواه القاسم العمري عن ابن المنكدر عن جابر، ووهم في إسناده، وكان ضعيفًا كثير الخطأ.
وخالفه روح بن القاسم وسفيان الثوري ومعمر بن راشد، رواه عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو موقوفًا.
ورواه أيوب السختياني عن ابن المنكدر من قوله لم يجاوزه" اهـ.
قلت: القاسم بن عبد الله العمري، قال عنه البخاري: سكتوا عنه، وقال أحمد بن حنبل: ليس بشي، كان يكذب، ويضع الحديث. وقال ابن عدي: وعامة رواياته مما لا يتابع عليه، وقال يحيى بن معين: كذاب خبيث. وقال النسائيُّ: متروك الحديث.
[الميزان (3/ 373)، والمجروحين (2/ 212)].
وخلاصة القول أن حديث جابر بن عبد الله موضوع.
3 - أخرج ابن عدي في "الكامل" (6/ 2358) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجِّسْه شيء".
وفي سنده (المغيرة بن سقلاب) قال عنه ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (1/ 20)، عن المغيرة هذا: منكر الحديث. ثم قال ابن حجر (1/ 22): والحديث غير صحيح. يعني بهذه الزيادة.
وخلاصة القول أن حديث ابن عمر ضعيف بهذه الزيادة.

ومن فوائد هذا الحديث جواز المخالفة بين غسل أعضاء الوضوء لأنه اقتصر في غسل اليدين على مرتين بعد تثليث غيرهما.
قوله: (فمسح برأسه) لم يذكر فيه عددًا كسائر الأعضاء، وهكذا أطلق في حديث عثمان المتفق عليه(1)، وصرح بواحدة في حديث عليّ عند الترمذي(2) وصححه.
وفي حديث ابن عباس عند أحمد(3) وأبي داود(4)، وقد ورد التثليث في حديث علي(5) من طريق خالفت الحفاظ، وكذلك في حديث عثمان(6) من طريق فيها عبد الرحمن بن وَرْدَان، وسيأتي بسط الكلام على ذلك في الوضوء إن شاء الله تعالى.

‌‌[الباب الخامس] باب ما جاء في فضل طهور المرأة
9/ 9 - (عَنِ الحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفارِيِّ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أنْ يَتَوضَّأ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ(7) إلَّا أن ابْنَ ماجَهْ وَالنسائيَّ قالا: "وَضُوءِ المَرْأَةِ". وقَالَ التِّرْمِذِيُّ هذا حَديثٌ حَسَنٌ، وقَالَ ابْنُ ماجَهْ، وَقَدْ رَوَى بَعْدَهُ حَدِيثًا آخَرَ: الصَّحِيحُ الأوَّلُ، يَعْنِي حَدِيث الحَكَمَ). [صحيح]
الحديث صححه ابن حبان أيضًا(8)، وقال البيهقي في سننه الكبرى(9): قال--------------------------------------------
(1) البخاري (1/ 259 رقم 159)؛ ومسلم (1/ 205 رقم 3، 4/ 226).
(2) في السنن (1/ 67 رقم 48) وقال: حديث حسن صحيح.
(3) في المسند (2/ 47 رقم 294 - الفتح الرباني).
(4) في السنن (1/ 95 رقم 137).
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 63).
(6) أخرجه أبو داود في السنن (1/ 79 رقم 107) بسند حسن.
(7) أخرجه أحمد (5/ 66)؛ وأبو داود (رقم 82)؛ والترمذي (1/ 93 رقم 64) وقال: هذا حديث حسن؛ والنسائي (1/ 179) وابن ماجه (1/ 132 رقم 373).
(8) في/ صحيحه (4/ 71 رقم 1260). قلت: وصححه الألباني في "الإرواء" رقم (11).
(9) (1/ 191).

البخاري(1): حديث الحكم ليس بصحيح. وقال النووي(2): اتفق الحفاظ على تضعيفه. قال ابن حجر في الفتح(3): وقد أغرب النووي بذلك.
وله شاهد عند أبي داود(4) والنسائي(5) من حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ تَغْتَسِلَ المرأَةُ بفضْل الرَّجل أو الرَّجُلُ بِفَضْلِ المرأةِ وَلْيَغْتَرِفَا جَميعًا"، قال الحافظ في الفتح(6): "رجاله ثقاتٌ ولم أقف لمن أعلَّهُ على حُجة قويةٍ، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودةٌ لأن إبهامَ الصحابيِّ لا يضرُّ، وقد صرَّح التابعيُّ بأنه لقيهُ. ودعوى ابن حزمٍ أن داودَ الذي رواه عن حميدِ بن عبدِ الرحمن الحميري - هو ابنُ يزيدَ الأوديُّ - وهوَ ضعيفٌ مردودةٌ، فإنه ابنُ عبد الله الأوديُّ وهو ثقة، وقد صرَّحَ باسم أبيهِ أبو داودَ وغيْرهُ"، وصرح الحافظ أيضًا في بلوغ المرام(7) بأن إسناده صحيح.

‌‌[اختلاف العلماء في التطهير بفضل طهور المرأة]:
والحديث يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، وقد ذهب إلى ذلك عبد الله بن سَرْجِس الصحابي(8). ونسبه ابن حزم(9) إلى الحكم بن--------------------------------------------
(1) في "التاريخ الكبير" (4/ 184 - 185)، ونقل ذلك الترمذي.
(2) انظر: "المجموع" (1/ 206) و (2/ 221).
(3) (1/ 300).
(4) في السنن (رقم 81).
(5) في السنن (1/ 130 رقم (238).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 111) و (5/ 369) بسند صحيح.
(6) (1/ 300).
(7) رقم (6/ 6) بتحقيقنا.
(8) عبد الله بن سَرْجِس - بفتح المهملة، وسكون الراء، وكسر الجيم، وبعدها مهملة - المزني: صحابي جليل، قال البخاري وابن حبان: "له صحبة ونزل البصرة" وله عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عند مسلم وغيره. وروى أيضًا عن عمر وأبي هريرة.
[انظر ترجمته في "طبقات ابن سعد" (7/ 58 - 59)؛ و "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 269 رقم 300)؛ و "العقد الثمين" (5/ 165 - 166) رقم (1531)؛ و "سير أعلام النبلاء" (3/ 426 - 427 رقم 74)].
• أخرج الدارقطني في سننه (1/ 117 رقم 2) عن عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها".
قال الدارقطني عقبه: "وهذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب".
(9) في "المحلى" (1/ 212 - 213).

عمرو راوي الحديث(1)، وجويرية(2) أم المؤمنين، وأم سلمة، وعمر بن الخطاب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري(3)، وهو أيضًا قول أحمد(4) وإسحق(5) لكن قيداه بما إذا خلت به.
وروى عن ابن عمر(6) والشعبي(7) والأوزاعي(8) المنع لكن مقيدًا بما إذا كانت المرأة حائضًا. ونقل الميموني عن أحمد(9): "أن الأحاديث الواردة في منع--------------------------------------------
(1) أي حديث الباب (9/ 9) الصحيح.
قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1/ 497): "وحديث أبو حاجب عن الحكم الغفاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، إن كان صحيحًا فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه".
(2) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 34): "عن كلثوم بن عامر أن جويرية بنت الحارث توضأت فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فنهتني".
(3) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 105 رقم 375) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 34) عن قتادة، قال: سألت الحسن وابن المسيب، عن الوضوء بفضل المرأة، فكلاهما نهاني عنه".
(4) حكى أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص 4: قال: سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا، قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد.
وانظر: مسائل عبد الله بن أحمد في مسائل والده ص 8.
(5) حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه (1/ 14).
(6) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 108 رقم 386): عن ابن عمر قال: "لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، فإذا خلت به فلا تقربه".
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/ 300): "وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدًا بما إذا كانت حائضًا".
(7) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 108 رقم 390) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 34 - 35) عن جابر عن الشعبي قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب، فلم ير به بأسًا".
(8) حكى ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 129 رقم 3054)؛ قال الوليد بن مسلم: سمعتُ الأوزاعيَّ يقول: لا بأسَ بفضلِ وضوءِ المرأةِ إلا أن تكون حائضًا أو جُنُبًا".
(9) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 300).
قلت: وقد قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 129) رقم (1698): "الآثار في الكراهية =

[التطهير](1) بفضل وضوء المرأة وفي جوازه مضطربة، لكن قال: صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به، وعورض بأن الجواز أيضًا نقل عن عدة من الصحابة منهم: ابن عباس" واستدلوا بما سيأتي من الأدلة.
وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملًا، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي(2)، وأحسن منه ما جمع به الحافظ في الفتح(3) من حمل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز الآتية.
10/ 10 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمونَة، رَواهُ أحمد(4) ومُسْلِمٌ)(5). [صحيح]
11/ 11 - (وَعنِ ابْنِ عَبَّاس عَنْ مَيْمُونَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الجَنَابَة. رواه أحْمَدُ(6)، وابن ماجَهْ(7). [صحيح]
12/ 12 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أزْوَاجِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في جَفْنَةٍ فجاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَتَوَضَّأ مِنْهَا أوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالتْ له: يَا رَسُولَ الله إنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فقال: "إن الماءَ لا يَجْنُبُ". رواه أحْمَدُ(8) وأبو دَاوُدَ(9) والنَّسائي(10)--------------------------------------------
= في هذا الباب مضطربةٌ لا تقوم بها حجةٌ، والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة … وعلى ذلك جماعة أئمةِ الفتوى".
(1) في (جـ): (التطهر).
(2) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 52 - هامش السنن) ط: دار ابن حزم - بيروت.
(3) في "فتح الباري" (1/ 300).
(4) في المسند (1/ 366).
(5) في صحيحه (1/ 257 رقم 48/ 323). وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (6/ 330).
(7) في السنن (1/ 132 رقم 372).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 156 رقم 154): "قلت: رواه أصحاب السنن الأربعة من هذا الوجه فلم يذكروا حديث ميمونة فلهذا أخرجته … ". وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (1/ 23).
(9) في السنن (رقم 68).
(10) في السنن (1/ 173 رقم 325).

والتَّرْمِذِي(1)، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). [صحيح]
حديثه الأول مع كونه في صحيح مسلم قد أعله قوم بتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني فذكر الحديث. وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد. وأعلّ أيضًا بعدم ضبط الراوي ومخالفته، والمحفوظ ما أخرجه الشيخان(2) بلفظ: "إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وميمونَة كانا يغتسلانِ من إناءٍ واحدٍ" وحديث الآخر أخرجه أيضًا الدارقطني(3) وصححه ابن خزيمة وغيره، كذا قال الحافظ في الفتح(4). وقال الدارقطني قد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم.
قوله: (لا يجنب) في نسخة بفتح الياء التحتية وفي أخرى بضمها، فالأولى من جنُب بضم النون وفتحها، والثانية من أجنب. قال في القاموس(5): "وقد أجْنَبَ وجَنِبَ وجَنُبَ واسْتَجْنَبَ، وهو جُنُبْ يَستوي للواحِدِ والجمعِ" اهـ.
وظاهر حديثي ابن عباس، وميمونة، معارض لحديث الحكم السابق، وحديث الرجل الذي من الصحابة، فيتعين الجمع بما سلف. لا يقال: إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بالأمة. لأنا نقول: إن تعليله الجواز بأن الماء لا يجنب مشعر بعدم اختصاص ذلك به. وأيضًا النهي غير مختص بالأمة، لأن صيغة الرجل تشمله صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور، وقد تقرر دخول المخاطب في خطاب نفسه، نعم، لو لم يرد ذلك التعليل كان فعله صلى الله عليه وسلم مخصصًا له من عموم الحديثين--------------------------------------------
(1) في السنن (1/ 94 رقم 65). وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 132 رقم 370، 371) وابن خزيمة (1/ 57 رقم 109) والحاكم في المستدرك (1/ 159) وقال: لا يحفظُ له علة.
وانظر: "الإرواء" للمحدث الألباني رقم (27).
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم.
(2) البخاري (1/ 366 رقم 253) ومسلم (1/ 257 رقم 47/ 322) من حديث ابن عباس.
(3) في السنن (1/ 52 رقم 3) وقال الدارقطني: "اختلف في هذا الحديث على سماك ولم يقل فيه عن ميمونة غير شريك".
(4) أي: "فتح الباري" (1/ 300).
(5) القاموس المحيط ص 89.

السابقين. وقد نقل النووي(1) الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وتعقبه الحافظ(2) بأن الطحاوي قد أثبت فيه الخلاف.
قال المصنف(3) رحمه الله تعالى: "قلت: وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فَضْل طَهور المرأة. والأخبار بذلك أصح. وكرهه أحمد وإسحق إذا خلت به، وهو قول عبد الله بن سَرْجِس، وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به، جمعًا بينه وبين حديث الحكم.
فأما غسل الرجل والمرأة ووضوؤهما جميعًا فلا اختلاف فيه. قالت أم سلمة: "كنتُ أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة" متفق عليه(4). وعن عائشة قالت: "كنتُ أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحدٍ تختلِفُ أيدينا فيه من الجنابة" متفق عليه(5). وفي لفظ للبخاري(6): "من إناءٍ واحدٍ نَغْتَرفُ منه جميعًا". ولمسلم(7): "مِنْ إناءِ بَيْنِي وَبينَهُ واحِدِ فيُبَادِرُنِي حتى أقول: دَعْ لِي، [دع لِي](8) "، وفي لفظ النسائي(9): "مِنْ إناءٍ واحدٍ يبادِرُني وأبادِرُهُ حتى يقولَ: دَعي لِي، وأنا أقول: دع لي". اهـ. وقد وافق المصنف في نقل الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد جميعًا الطحاوي(10) والقرطبي(11) والنووي(12)، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر(13) عن أبي هريرة أنه--------------------------------------------
(1) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (4/ 2).
(2) في "فتح الباري" (1/ 300).
(3) صاحب المنتقى في "المنتقى" (1/ 12 - 13).
(4) البخاري (1/ 422 رقم 322)؛ ومسلم (1/ 257 رقم 49/ 324)؛ وأحمد (6/ 300).
(5) البخاري (1/ 373 رقم 261)؛ ومسلم (1/ 256 رقم 45/ 321)؛ وأحمد (6/ 103).
(6) في صحيحه (1/ 382 رقم 273).
(7) في صحيحه (1/ 257 رقم 46/ 321).
(8) زيادة من (أ).
(9) في السنن (1/ 130 رقم 239).
(10) في "شرح معاني الآثار" (1/ 26).
(11) في كتابه "الجامع لأحكام القرآن" (13/ 54 - 55).
(12) في شرح صحيح مسلم (4/ 2).
(13) في "الأوسط" (1/ 291). =

كان ينهي عنه؛ وحكاه ابن عبد البر(1) عن قوم.

‌‌[وضوء الرجال والنساء من إناء واحد]:
ومن جملة ما يدل على جواز الاغتسال والوضوء للرجل والمرأة من الإناء الواحد جميعًا ما أخرج أبو داود(2) من حديث أم صُبْيَةِ الجُهَنِيَّة قالت: "اختلفت يدي ويدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناءٍ واحد" ومن حديث ابن عمر(3) قال: "كان الرجالُ والنساءُ يتوضأونَ في زمان رسولِ الله صلى الله عليه وسلم " قال مسدد: "مِن الإناءِ الواحد جميعًا"، قال في الفتح(4): "ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة. وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضأون جميعًا في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة، والزيادة المتقدمة في قوله: "من إناء واحد" ترد عليه. وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب. وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه سحنون أن معناه كان الرجال يتوضأون ويذهبون، ثم يأتي النساء وهو خلاف الظاهر، لأن قوله: جميعًا، معناه ضد المفترق كما قال أهل اللغة. وقد وقع مصرحًا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة(5) في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر "أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون، والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهرون منه".
والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالمحارم والزوجات".--------------------------------------------
= قلت: أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 36): "عن أبي هريرة أنه نهى أن تغتسل المرأة والرجل من إناء واحد".
(1) انظر: "الاستذكار" (3/ 132 - 133).
(2) في السنن رقم (78).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (382) بسند حسن.
(3) أخرجه البخاري (1/ 298 رقم 193) وأبو داود رقم (79 و 80) والنسائي (1/ 57) ومالك في الموطأ (1/ 24).
(4) في فتح الباري (1/ 299 - 300).
(5) (1/ 63 رقم 121) بسند صحيح.

‌‌[الباب السادس] باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
13/ 13 - (عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخدْرِيِّ قالَ: قِيلَ: يَا رسولَ الله أتَتَوَضَّأ مِنْ بِئْرِ بُضاعَةَ وَهِيَ بئْرٌ يُلْقَى فِيها الحِيَضُ وَلُحُومِ الكِلابِ وَالنَّتِنُ؟ فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المَاءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ". رواهُ أحمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ(2) وَالتًرْمِذِيُّ(3) وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَالَ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدِيثُ بئرِ بُضاعَةَ صَحيحٌ(4).
وَفِي رِوَايَةٍ لأحْمَدَ(5) وأبي دَاوُدَ(6): إنَّهُ [يُسْتَقَى](7) لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ تُطْرَحُ فِيهَا مَحَايِضُ(8) النِّساءِ، وَلَحْمُ الكِلابِ، وَعَذِرُ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن المَاء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ".
قَالَ أبو دَاوُدَ(9): "سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: سألْتُ قيِّمَ بئْر بُضاعَةَ عَنْ عُمْقِها قُلْتُ: أكثرُ مَا يَكُونُ فِيها المَاء؟ قَالَ: إلى العَانَةِ، قُلْتُ: فَإذَا نَقَصَ، قَالَ دُونَ العَوْرَةِ، قَالَ أبُو دَاوُدَ: قدَّرْتُ بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي فَمَدَدْتُه عليها ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فإذا عَرْضُها سِتَّةُ أذْرُع، وسألتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ البُسْتَانِ فَأدْخَلَنِي إليْهِ هَلْ غُيِّرَ بِناؤهَا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ؟ فقال: لا، وَرَأيْتُ فِيها ماءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ". [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي في الأم(10) والنسائي(11) وابن ماجه(12)--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 31).
(2) في السنن رقم (66).
(3) في السنن (1/ 95 رقم 66) وقال: حديث حسن.
(4) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 13).
(5) في المسند (3/ 86).
(6) في السنن رقم (67).
(7) في (ب) (يستسقى) وهو مخالف لما في مصدري الرواية.
(8) محايض؛ جمع المحِيضة: وهي الخِرْقة ثضعها المرأة لتتلقَّى دمَ الحيض. [النهاية (1/ 469)].
(9) في سننه (1/ 46) ط: دار ابن حزم - بيروت.
(10) في الأم (1/ 23) وفي ترتيب المسند (1/ 21 رقم 35).
(11) في السنن (1/ 174).
(12) لم يخرجه ابن ماجه.

والدارقطني(1) والحاكم(2) والبيهقي(3). وقد صححه أيضًا يحيى بن معين وابن حزم والحاكم، وجوّده أبو أسامة(4)، ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت. قال في التلخيص(5): "ولم نر ذلك في العلل له ولا في السنن، وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد، واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه. قال ابن القطان: وله طريق أحسن من هذه، ثم ساقها عن أبي سعيد، وقال ابن منده في حديث أبي سعيد هذا: إسناده مشهور".
وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه(6) بلفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء"، وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب(7) وهو ضعيف متروك. وعن ابن عباس عند أحمد(8) وابن خزيمة(9) وابن حبان(10) بنحوه. وعن سهل بن سعد عند الدارقطني(11). وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط(12) وأبي يعلى(13)--------------------------------------------
(1) في السنن (1/ 29 رقم 10).
(2) لم أجده في المستدرك من حديث أبي سعيد، بل أخرجه من حديث ابن عباس (1/ 159).
(3) في السنن الكبرى (1/ 4، 257).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2199) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (47)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 11) والبغوي في "شرح السنة" (2/ 61). وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 142) و (14/ 160).
وصحح الحديث النووي في "المجموع (1/ 127) والألباني في "الإرواء" رقم (14).
(4) اسمه حماد بن أسامة وهو ثقة ثبت ربما دلس. "التقريب" (1/ 195).
(5) في "تلخيص الحبير" (1/ 13).
(6) في السنن (1/ 173 رقم 520) وهو حديث صحيح لغيره - دون قصة الجيفة.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 208): "هذا إسناد فيه طريف بن شهاب وقد أجمعوا على ضعفه. وله شاهد من حديث أبي سعيد رواه الترمذي والنسائي" اهـ.
(7) انظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 236 - 237) قال أحمد: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه.
وقال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بالقوي …
(8) في المسند (1/ 235، 284، 308).
(9) في صحيحه (1/ 57 - 58 رقم 109) بسند صحيح.
(10) في صحيحه رقم (1241). وهو حديث صحيح.
(11) في السنن (1/ 29 رقم 4).
(12) رقم (2093).
(13) في مسنده (8/ 203 رقم 4765).

والبزار(1) وابن السكن في صحاحه(2)، ورواه أحمد(3) من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف. وأخرجه أيضًا بزيادة الاستثناء الدارقطني(4) من حديث ثوبان، ولفظه: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه"، وفي إسناده [رِشْدين](5) بن سعد(6) وهو متروك. وعن أبي أمامة مثله عند ابن ماجه(7) والطبراني(8) وفيه أيضًا رِشْدين، ورواه البيهقي(9) بلفظ: "إن الماء طَهُورٌ إلَّا إنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أو لَونُهُ أو طَعمهُ بنجاسةٍ تَحدُثُ فيهِ" من طريق عطية بن بقية عن أبيه(10) عن ثور عن رشدين بن سعد(11) عن أبي أمامة، وفيه تعقب على من زعم--------------------------------------------
(1) في مسنده (1/ 132 رقم 249 - كشف الأستار).
(2) كما في "التلخيص الحبير" (1/ 14).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 214) وقال: "رواه البزار، وأبو يعلى والطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات".
(3) في المسند (6/ 129).
(4) في السنن (1/ 28 رقم 1).
(5) في (أ): (راشدين) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه: (رِشْدين) بكسر الراء وسكون المعجمة. [التقريب: (1/ 251 رقم 92)].
(6) قال الدارقطني، وابن قانع: ضعيف الحديث. وقال الآجُري، عن أبي داود: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن يجيب في كل ما يسأل ويقرأ كل ما دفع إليه سواء كان من حديثه أم من غير حديثه فغلَبت المناكير في أخباره [تهذيب التهذيب (1/ 607 - 608)].
وخلاصة القول أن حديث ثوبان ضعيف بزيادة الاستثناء.
(7) في السنن (1/ 174 رقم 521).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 131 رقم 217): هذا إسناد فيه رِشْدين وهو ضعيف، واختلفَ عليه مع ضعفه .. ".
(8) في المعجم الكبير (رقم: 7503) وفي الأوسط رقم (744).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 214) وقال: وفيه رشدين بن سعد - وهو ضعيف.
(9) في السنن الكبرى (1/ 259).
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 94): "وهذا الحديث ضعيف، فإن رشدين بن سعد جرحه النسائي، وابن حبان، وأبو حاتم، ومعاوية بن صالح.
قلت: وخلاصة القول أن الحديث ضعيف بهذا الاسثثناء.
(10) بقية بن الوليد: صدوقٌ كثير التدليس عن الضُّعفاء. "التقريب" (رقم: 734).
(11) رِشْدين بن سعد، قال أحمد: لا يبالي عمَّن روى، وليس به بأس في الرقاق، وقال: أرجو أنه صالح الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ضعيف. الميزان (2/ 49 رقم 2780).

أن رشدين بن سعد تفرد بوصله. ورواه الطحاوي(1) والدارقطني(2) من طريق راشد بن سعد مرسلًا. وصحح أبو حاتم إرساله. وقال الشافعي(3): لا يثبت أهل الحديث مثله، وقال الدارقطني(4): لا يثبت هذا الحديث. وقال النووي(5): اتفق المحدثون على تضعيفه.
قال في البدر المنير(6): فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف [فتعيَّن](7) الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما: يعني الإجماع على أن المتغير بالنجاسة ريحًا أو لونًا أو طعمًا نجس. وكذا نقل الإجماع ابن المنذر(8) فقال: أجمع العلماء على أن الماء القليل [والكثير](9) إذا وقعت فيه نجاسة فغيَّرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس، انتهى. وكذا نقل الإجماع المهدي في البحر(10).
قوله: (أتتوضأ) بتاءين مثناتين من فوق، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال في التلخيص(11). قوله: (النتن)(12) بنون مفتوحة وتاء مثناة من فوق ساكنة ثم نون، قال ابن رسلان: وينبغي أن يضبط بفتح النون وكسر التاء وهو الشيء الذي له--------------------------------------------
(1) في "شرح معاني الآثار" (1/ 16).
(2) في السنن (1/ 29 رقم 5).
وهو منقطع مرسل.
(3) ذكره النووي في "المجموع" (1/ 161).
(4) ذكره "محمد شمس الحق العظيم آبادي" في "التعليق المغني" (1/ 28).
(5) في "المجموع" (1/ 160).
(6) (1/ 83).
(7) في (ب): (فيتعين).
(8) في "الإجماع" (ص 33 رقم 10).
(9) زيادة من (أ) و (جـ).
(10) في البحر الزخار (1/ 31).
(11) (1/ 13).
(12) انظر: مختار الصحاح (ص 269). والقاموس المحيط ص 1596.
قال السندي في حاشيته على النسائي (1/ 174): "قيل: عادةُ الناس دائمًا في الإسلام والجاهلية تنزيهُ المياه وصونُها عن النجاسات، فلا يتوهَّمُ أن الصحابةَ وهم أطهرُ الناسِ وأنزهُهُمْ كانوا يفعلون ذلك عمدًا مع عزة الماء فيهم، وإنما كانَ ذلك من أجلِ أن هذِهِ البئرَ كانت في الأرض المنخفضةِ وكانت السيولُ تحملُ الأقذارَ من الطرُقِ وتلقيها فيها. وقيل: كانت الريح تلقي ذلكَ، ويجوزُ أن يكونَ السيلُ والريح تلقيَان جميعًا. وقيل: يجوز أن المنافقين كانوا يفعلونَ ذلك" اهـ.

[رائحة](1) كريهة من قولهم: نَتِنَ الشيءُ بكسر التاء ينتَن بفتحها فهو نتن. قوله: (بئر بُضاعة)(2) أهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها والمحفوظ في الحديث الضم. قوله: (والحيض)(3) بكسر الحاء جمع حيضة بكسر الحاء أيضًا مثل سدر وسدرة، والمراد بها خرقة الحيض الذي تمسحه المرأة بها، وقيل: الحيضة الخرقة التي تستثفر المرأة بها. قوله: (وعَذِرُ الناسِ)(4) بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة جمع عَذِرة، ككلمة وكَلِم وهي الخرء، وأصلها اسم لفناء الدار ثم سمي بها الخارج من باب تسمية المظروف باسم الظرف. قوله: (إلى العانة) قال الأزهري(5) وجماعة: وهي موضع منبت الشعر فوق قُبُل الرجل والمرأة. قوله: (دون العورة) قال ابن رسلان: يشبه أن يكون المراد به عورة الرجل أي دون الركبة لقوله صلى الله عليه وسلم: "عورة الرجل ما بين سرته وركبته"(6). قوله: (ماء متغير اللون) قال النووي(7): يعني بطول المكث وأصل المنبع لا بوقوع شيء أجنبي فيه.--------------------------------------------
(1) في (ب): (ريح).
(2) قال ياقوت الحمويُّ في "معجم البلدان" (1/ 442): "بُضاعة: بالضمِّ وقد كسرَهُ بعضُهم.
والأولُ أكثر. وهي دارُ بني ساعدةَ بالمدينة وبئرها معروفةٌ" اهـ.
(3) انظر: "مختار الصحاح" ص 69، و "القاموس الفقهي" سعدي أبو جيب ص 107. والنهاية (1/ 469).
(4) القاموس المحيط (ص 562).
(5) في "تهذيب اللغة" (3/ 203).
(6) أخرج الدارقطني في سننه (1/ 230 - 231 رقم 3) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 229) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. " … وإذا زوج الرجل منكم عبده أو أجيره، فلا يرين ما بين ركبته وسرته، فإنما بين سرته وركبته من عورته".
وأخرجه أبو داود رقم (496) ولفظه: "وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيرَه، فلا ينظر إلى ما دون السرَّة وفوق الركبة". وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.
وأخرجه أحمد (2/ 187) ولفظه: " … وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته فإنما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته" وسنده حسن.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (2/ 168) ولفظه: " … وإذا زوج أحدكم عبده أمته، أو أجيره فلا يُريَنَّ شيئًا من عورته، فإن من السرة إلى الركبة عورة". وليَّن العقيلي سوار بن داود.
وقال أحمد: شيخ بصريٌ لا بأس به، روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو شيخ يوثق بالبصرة لم يرو عنه غير هذا الحديث … (وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة … )، انظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 130 - 131).
وخلاصة القول أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن، والله أعلم.
(7) في "المجموع" (1/ 131).