📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

سؤره، واستدل بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أن "الهرة سبع" في حديث أخرجه أحمد(1) والدارقطني(2) والحاكم(3) والبيهقي(4) من حديث أبي هريرة بلفظ: "السنور سبع" وبما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم عند سؤاله عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: "إذا كان الماء قلَّتين لم ينجسه شيء"(5). وأجيب بأن حديث الباب مصرح بأنها ليست بنجس فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسليم ورود ما يقضي بنجاسة السباع. وأما مجرد الحكم عليها بالسبعية فلا يستلزم أنها نجس إذ لا ملازمة بين النجاسة والسبعية، على أنه قد أخرج الدارقطني(6) من حديث أبي هريرة قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة فقيل: إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور".
وأخرج الشافعي(7) والدارقطني(8) والبيهقي في المعرفة(9) وقال: له أسانيد إذا--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 327).
(2) في سننه (1/ 63 رقم 6).
(3) في المستدرك (1/ 183) وقال الحاكم: صحيح. وعيسى بن المسيب تفرد به عن أبي زرعة عن أبي هريرة إلا أنه صدوق ولم يجرح قط. وتعقبه الذهبي بقوله: ضعفه أبو داود. وقال أبو حاتم ليس بالقوي.
(4) في السنن الكبرى (1/ 249).
قلت: وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 335 - 336 رقم 547). وقال: هذا حديث لا يصح.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) تقدم تخريجه.
(6) في السنن (1/ 31 رقم 12). وهو حديث ضعيف. انظر: "ضعيف الجامع" رقم (4791).
(7) في الأم (1/ 20 رقم 51).
(8) في السنن (1/ 62 رقم 2). قال الدارقطني: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف.
(9) في "معرفة السنن والآثار" (2/ 65 رقم 1760) وفي السنن الكبرى (1/ 249 - 250) كلهم من حديث جابر.
قال النووي في "المجموع" (1/ 226): "وهذا الحديث ضعيف، لأن الإبراهيمين - وهما إبراهيم بن محمد، وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة - ضعيفان جدًّا عند أهل الحديث لا يحتج بهما …
قال البيهقي في حديث الإبراهيمين: إذا ضمت أسانيده بعضها إلى بعض أخذت قوة" اهـ.

ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ: "أنتوضَّأ بما أفضَلَتِ الحمرُ؟ قال: نَعَمْ وَبِما أفضَلَتِ السِّباعُ كُلُّها"، وأخرج الدارقطني(1) وغيره عن ابن عمر قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلًا فمروا على رجل جالس عند مقراة(2) له - وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء -، فقال عمر: أولَغَتْ السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقراة لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور". وهذه الأحاديث مصرحة بطهارة ما أفضلت السباع. وحديث عائشة المذكور في الباب نص في محل النزاع(3). وأيضًا حديث أبي هريرة الذي استدل به أبو حنيفة فيه مقال(4). ويمكن حمل حديث القلتين المتقدم على أنه إنما كان كذلك، لأن ورودها على الماء مظنة لإلقائها الأبوال والأزبال عليه.
قوله: (فأصغى لها الإناء) هو بالصاد المهملة بعدها غين معجمة ذكره في الأساس(5). وقال: أصغَى الإناءَ، للهرة: أماله. وفي القاموس(6) وأصغى: استمع وإليه مال بسمعه، والإناء أماله.
قوله: (إنها من الطوافين إلغ) تشبيه للهرة بخدم البيت الذين يطوفون للخدمة(7).--------------------------------------------
(1) في السنن (1/ 26 رقم 30). وهو حديث ضعيف. انظر: "تلخيص الحبير" (1/ 29).
(2) المقراة: هي الحوض الذي يُجمع فيه الماء.
(3) قلت: ولكنه حديث ضعيف كما تقدم.
(4) وهو حديث ضعيف كما تقدم.
(5) أساس البلاغة للزمخشري (2/ 17).
(6) القاموس المحيط ص 1680.
(7) قال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام" (1/ 156 - 157) بتحقيقي: "وفي رواية مالك - (1/ 22 - 23 رقم 13)، - وأحمد (5/ 303)؛ وابن حبان (رقم 121 - موارد)؛ والحاكم؛ (1/ 159 - 160)؛ وغيرهم؛ كالشافعي (1/ 22 رقم 39)؛ والدارقطني (1/ 70 رقم 22)؛ والبيهقي (1/ 245)، زيادة لفظ "والطَّوّافات" جمع الأول مذكرًا سالمًا نظرًا إلى ذكور الهِرِّ، والثاني مؤنثًا سالمًا نظرًا إلى إناثها.
فإذا قلت: قد فاتَ في جمعِ المذكرِ السالم شرطُ كونِهِ يعقلُ وهو شرط لجمعهِ عَلَمًا وصِفَة. (قلت): لما نزل منزلة من يعقل بوصفه بصفته وهو الخادم أجراهُ فجراهُ في جمعِهِ صفة. وفي التعليل إشارة إلى أنهُ تعالى لما جعلها بمنزلةِ الخادم في كثرةِ اتصالها بأهل المنزِلِ وملابستِها لهم ولما في منزلهم خفَّفَ تعالى على عبادِهِ بجعلهَا غيرَ نَجسٍ رفعًا للحرج" اهـ.

‌‌[ثانيًا]: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها
‌‌[الباب الأول] باب اعتبار العدد في الولوغ
1/ 19 - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذا شَرِبَ الكَلْبُ في إنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)؛ ولأحْمَدَ(2) ومُسْلِمٍ(3): "طَهُورُ إناءِ أحَدِكُمْ إذا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أولاهُنَّ بِالتُّرَابِ"). [صحيح]
2/ 20 - (وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الكلابِ ثمَّ قالَ: "ما بَالُهُمْ وَبَالُ الكلابِ"، ثمَّ رخَّصَ في كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الغَنَمِ وَقَالَ: "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في الإناءِ فاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ". رَوَاهُ الجمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ وَالبُخاريَّ(4)، وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلمٍ(5)، ورَخَّصَ في كلْبِ الصَّيْدِ والغنم والزَّرْعِ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 460) والبخاري (1/ 274 رقم 172)؛ ومسلم (1/ 234 رقم 279).
(2) في المسند (2/ 427).
(3) في صحيحه (1/ 234 رقم 91/ 279).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 34 رقم 35)؛ والشافعي في ترتيب (1/ 23)؛ والنسائي (1/ 52)؛ وابن ماجه (1/ 130 رقم 364)؛ والبغوي في شرح السنة (2/ 73 رقم 288)؛ وابن الجارود رقم (50) وهو حديث صحيح.
(4) أحمد (4/ 86) و (5/ 56)؛ ومسلم رقم (280)، وأبو داود رقم (74)، والنسائي (1/ 177)؛ وابن ماجه رقم (365).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 174)؛ والدارمي (1/ 188)؛ والدارقطني (1/ 65)؛ وأبو عوانة (1/ 208)؛ والبغوي في شرح السنة رقم (2781)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 241 - 242).
(5) في صحيحه (1/ 235 رقم 93/ 280) وهو حديث صحيح.

الحديثان يدلان على أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وبيان ما هو الحق في باب أسآر البهائم.
قوله: (أولاهن بالتراب) لفظ الترمذي(1) والبزار(2): "أُولاهُنَّ أو أُخْرَاهُنَّ". ولأبي داود(3): "السابعة بالتراب". وفي رواية صحيحة للشافعي(4): "أُولاهُنَّ أو أُخْرَاهُنَّ بالتُّرَابِ". وفي رواية لأبي عبيد(5) القاسم بن سلام في كتاب الطهور له: "إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب". وعند الدارقطني(6) بلفظ: "إحداهن" أيضًا، وإسناده، ضعيف؛ فيه الجَارُود بن يزيد(7) وهو متروك. والذي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الباب بلفظ: "وعفِّروهُ الثامِنَةَ بالتُّرَابِ" أصح من رواية (إحداهن). قال في البدر المنير(8): بإجماعهم، وقال ابن منده: "إسناده مُجْمَع على صحَّته" وهي زيادة ثقة فتعيَّن المصير إليها، وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك(9)، واعتذار الشافعي بأنه لم يقف على صحة هذا الحديث لا ينفع الشافعية، فقد وقف على صحته غيره، لا سيما مع وصيته بأن الحديث إذا صح مذهبه فتعين حمل المطلق على المقيد.
وأما قول ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن فلا يقدح ذلك في صحة الحديث وتحتم العمل به، وأيضًا--------------------------------------------
(1) في السنن (1/ 151 رقم 91) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
(2) عزاه إليه ابن الملقن في "البدر المنير" (2/ 327).
(3) في السنن رقم (73).
(4) في الأم (1/ 31 - 32 رقم 88).
(5) في "الطهور" (ص 159 رقم 193).
(6) في السنن (1/ 65 رقم 12) من حديث علي بن أبي طالب، وقال الدارقطني: الجارود هو ابن يزيد متروك.
(7) كذَّبه أبو أسامة. وضعَّفه علي. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو داود: غير ثقة. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال أبو حاتم: كذاب …
[الميزان (1/ 384 - 385 ت 1428)].
قلت: حديث علي بن أبي طالب ضعيف.
(8) (2/ 328).
(9) في شرح معاني الآثار (1/ 23).

قد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره. وروي عن مالك أيضًا، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر(1).
وجواب البيهقي عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ من غيره فروايته أرجح وليس فيها هذه الزيادة مردود بأن في حديث عبد الله بن مغفل زيادة وهو مجمع على صحته، وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية.
وقد خالفت الحنفية(2) والعترة(3) في وجوب التتريب كما خالفوا في التسبيع، ووافقهم ههنا المالكية(4) مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم، قالوا: لأن التتريب لم يقع في رواية مالك، قال القرافي(5) منهم: قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها.
وقد اعتذر القائلون بأن التتريب غير واجب بأن رواية التتريب مضطربة لأنها ذكرت بلفظ أولاهن وبلفظ أخراهن وبلفظ إحداهن، وفي رواية السابعة، وفي رواية الثامنة، والاضطراب يوجب الإطراح.
وأجيب بأن المقصود حصول التتريب في مرة من المرَّات وبأن إحداهن مبهمة، وأولاهن معينة، وكذلك أخراهن، والسابعة والثامنة، ومقتضى حمل المطلق على المقيد أن تحمل المبهمة على إحدى المرات المعينة، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضًا، لأن تتريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى كذا في الفتح(6).
وقد وقع الخلاف هل يكون التتريب في الغسلات السبع أو خارجًا عنها؟ وظاهر حديث عبد الله بن مغفل أنه خارج عنها، وهو أرجح من غيره لما عرفت فيما تقدم.--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (1/ 277).
(2) انظر: شرح معاني الآثار (1/ 22).
(3) انظر: البحر الزخار في مذاهب علماء الأمصار (1/ 20).
(4) انظر: "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (1/ 74).
(5) ذكر ذلك ابن حجر في "الفتح" (1/ 276).
(6) (1/ 276).

قوله: (ما بالهم، وبال الكلاب) فيه دليل على تحريم قتل الكلاب، وقد اشتهر في السنة إذنه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. وسبب ذلك كما في صحيح مسلم(1) "أنه وعده جبريل عليه السلام أن يأتيه فلم يأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله ما أخْلَفَنِي، فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك، ثم وقع في نفسه جَرْوُ كَلْبٍ تحت فسطاط فأمر به فأخرج، فأتاه جبريل، فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة فقال: أجل ولكنا لا نَدْخُل بيتًا فيه كَلْبٌ، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلابِ"، ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن قتلها ونسخه.
وقد عقد الحازمي في الاعتبار(2) لذلك بابًا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الترخيص في كلب الصيد والزرع والماشية، والمنع من اقتناء غير ذلك وقال: من اقتنى كلبًا ليس كلب صيد ولا ماشية نُقص من عمله كل يوم قيراط(3). وثبت عنه الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين وقال: إنه شيطان(4)، وللبحث في هذا موطن آخر ليس هذا محله فلنقتصر على هذا المقدار، وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطًا في أبواب الصيد(5).--------------------------------------------
(1) (3/ 1664 - 1665 رقم 82/ 2105) من حديث ميمونة.
(2) ص 529 - 533. باب الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه.
(3) أخرج البخاري (5/ 5 رقم 2322) و (6/ 360 رقم 3324)؛ ومسلم (3/ 1203 - 1204 رقم 58، 59، 60/ 1575).
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أمسكَ كلبًا فإنهُ ينقصُ كلَّ يومٍ من عَمَلهِ قيراط، إلا كلبَ حرثٍ أو ماشيةٍ".
قال ابنُ سيرينَ وأبو صالحٍ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إلا كلبَ غنمٍ أو حَرْثٍ أو صَيدٍ".
وقال أبو حازمٍ عن أبي هريرةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ".
وأخرج البخاري (5/ 5 رقم 2323) و (6/ 360 رقم 3325).
ومسلم (3/ 1204 رقم 61/ 1576). من حديث سفيان بن أبي زُهير قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "من اقتنَى كلبًا لا يُغني عنهُ زرعًا ولا ضرعًا نقصَ كلَّ يوم من عملهِ قيراطٌ" …
(4) أخرج مسلم (3/ 1200 رقم 47/ 1572).
من حديث جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتلِ الكلاب. حتى إن المرأة تقدمُ من البادية بكلبِها فنقتلُهُ. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلِهَا، وقال: "عليَكم بالأسَودِ البهيمِ ذي النُّقْطَتينِ، فإنَّهُ شيطانٌ".
البهيم: الخالص السواد.
(5) الباب الأول: باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم. رقم الحديث =

‌‌[الباب الثاني] باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما
‌‌(الدليل على نجاسة دم الحيض):
3/ 21 - (عَنْ أسْمَاءَ بِنْت أبِي بَكْرٍ قَالتْ: جاءَتْ امْرَأةٌ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: إحدانَا يصيبُ ثَوْبَها مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فقالَ: "تَحُتُّهُ ثمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ"(1) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). [صحيح]
قوله: (جاءَتِ امرأةٌ) في رواية للشافعي(2) أنها أسماء، قال في الفتح(3): "وأغرب النووي فضعَّف هذه الرواية بلا دليل، وهي صحيحة الإسناد لا علة لها. ولا بُعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه".
قوله: (مِنْ دَمِ الحيَضَة) بفتح الحاء أي الحيض، قاله النووي(4).
قوله: ("تَحُتهُ) بفتح الفوقانية وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أي تحكه، وكذا رواه ابن خزيمة(5)، والمراد بذلك إزالة عينه.
قوله: (ثم تَقْرُصُهُ) بفتح أوَّله وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين، وحكى القاضي عياض(6) وغيره فيه ضم المثناة من فوق وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة، أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه--------------------------------------------
= (1/ 3608) و (2/ 3609) و (3/ 3610) و (5/ 3611) و (2/ 3616). من كتابنا هذا.
(1) أخرجه أحمد (6/ 345، 353)؛ والبخاري (1/ 330 - 331 رقم 227)؛ ومسلم (1/ 240 رقم 110/ 291).
(2) في المسند رقم (46 - ترتيب المسند) وهو حديث صحيح.
(3) (1/ 331).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 199).
(5) في صحيحه (1/ 141 رقم 277) بسند صحيح.
(6) ذكره النووي في شرح مسلم (3/ 199).

الثوب منه، ومنه تقريص العجين، قاله أبو عبيدة(1). وسئل الأخفش عنه فضم أصبعيه الإبهام والسبابة وأخذ شيئًا من ثوبه بهما وقال: هكذا [تفعل](2) بالماء في موضع الدم.
وورد في رواية ذكر الغسل مكان القرص، روى ذلك الشيخ تقي الدين من رواية محمد بن إسحق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها فقال: اغسليه". وأخرجه الشافعي(3) من حديث سفيان عن هشام عن فاطمة(4) عن أسماء قالت: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة [يصيب](5) الثوب فقال: حتِّيه ثم اقرصيه بالماء ورِّشيه وصلِّي فيه". ورواه(6) عن مالك، عن هشام بلفظ: "إن امرأة سألت"، ورواه ابن ماجه(7) بلفظ: "اقْرُصِيهِ واغْسِلِيهِ وَصَلِّي فيهِ"، وابن أبي شيبة(8) بلفظ: "اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه"، وأخرجه أحمد(9) وأبو داود(10) والنسائي(11)--------------------------------------------
(1) انظر: "النهاية" لابن الأثير (4/ 40).
(2) في (جـ): (يفعل).
(3) في المسند رقم (47 - ترتيب المسند)، وهو حديث صحيح.
(4) فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام. ثقة. "التقريب" (2/ 609).
(5) في (جـ): (تصيب).
(6) أي الشافعي في المسند (رقم: 48 - ترتيب المسند) وفي "الأم" (1/ 19 رقم 47). وهو حديث صحيح.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (2/ 270): "وهذه الأسانيد التي ذكر الشافعي بها هذه الزيادة - أن أسماء هي السائلة - أسانيد صحيحة، لا مطعن لأحد في اتصالها، وثقات رواتها، فكُلّهم أئمة أعلام، مخرَّج حديثهم في الصحيح، وفي الكتب الستة، فهو إسناد صحيح على شرط أهل العلم كلهم.
وأنا أتعجَّب كل العجب من قول الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله في "شرح المهذب، إنَّ الشافعي روى في "الأم" أن أسماء هي السائلة، بإسناد ضعيف" اهـ.
قلت: وتعقبه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 35): فقال: "وهذا خطأ، بل إسناده في غاية الصحة، وكان النووي رحمه الله قلَّد في ذلك ابن الصلاح … " اهـ.
(7) في السنن (1/ 206 رقم 629) من حديث أسماء.
(8) في "المصنف" (1/ 95).
(9) في المسند (6/ 355 - 356).
(10) في السنن رقم (363).
(11) في السنن (1/ 154 - 155).

وابن ماجه(1) وابن خزيمة(2) وابن حبان(3) من حديث أم قيس بنت مِحْصَنٍ "أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: حُكِّيه بصلع واغسليه بماء وسدْرٍ". قال ابن القطان(4): "إسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة". والصَلْع بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين: هو الحجر، ذكره الحافظ في التلخيص(5) عن ابن دقيق العيد، قال: وقال: ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع، بذلك، لكن قال الصغاني في "العباب" في مادة ضلع بالمعجمة: وفي الحديث "حتيه بضلع"، قال ابن الأعرابي(6): الضلع ههنا العود الذي فيه الاعوجاج، وكذا ذكره الأزهري(7) في مادة الضاد المعجمة.
قوله: (ثم تنضَحه) بفتح الضاد المعجمة أي تغسله، قاله الخطابي(8)، وقال القرطبي(9): المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله: تقرصه، وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب، قال في الفتح(10): "وعلى هذا فالضمير في تنضحه يعود على الثوب بخلاف حتيه فإنه يعود على الدم فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل، ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئًا لأنه إن كان طاهرًا فلا حاجة إليه، وإن كان متنجِّسًا لم يتطهر بذلك، فالأحسن ما قاله الخطابي".
الحديث فيه دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، قاله الخطابي والنووي، قال في الفتح(11): "لأن جميع النجاسات بمثابة--------------------------------------------
(1) في السنن (1/ 206 رقم 628).
(2) في صحيحه (1/ 141 رقم 277).
(3) في صحيحه (4/ 240 رقم 1395). كلهم من حديث أم قيس وهو حديث صحيح.
(4) في "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" (5/ 281).
(5) في "التلخيص" (1/ 35 - 36).
(6) و(7) "تهذيب اللغة" للأزهري (1/ 477).
(8) في "معالم السنن" (1/ 183) هامش السنن ط: دار ابن حزم.
(9) في كتابه "المفهم" (1/ 551).
(10) (1/ 331).
(11) (1/ 331).

الدم ولا فرق بينه وبينها إجماعًا. قال: وهو قول الجمهور(1) أي: تعين الماء لإزالة النجاسة، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف(2): يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر" وهو مذهب الداعي من أهل البيت، واحتجوا بقول عائشة(3): "ما كان لإحدانا إلَّا ثوبٌ واحدٌ تَحِيضُ فيه، فإذا أصابهُ شيءٌ مِنْ دَمِ الحيض قالتْ بِريقها فمصعتْهُ بظُفْرِها". وأجيب بأنها ربما فعلت ذلك تحليلًا لأثره ثم غسلته بعد ذلك.
والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابًا وسنة وصفًا مطلقًا غير مقيَّد، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل(4) وفرك المني(5) وحته وإماطته بإذخرة وأمثال ذلك كثير(6)، ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقًا، وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم، فالإنصاف أن يقال: إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص، إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهِّرات، لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك، وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهِّرات، بل مجرد الأمر بمطلق التطهير، فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه، وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها.
فإن قلت: مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجب له المزية، فإن التراب يشاركه في ذلك. قلت: وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 16). و "بداية المجتهد" (1/ 208) بتحقيقي.
(2) انظر: "شرح فتح القدير" (1/ 194) وبدائع الصنائع (1/ 83 - 87).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 412 رقم 312).
(4) سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم (10/ 28).
(5) سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم (23/ 41).
(6) كحديث ابن عباس في طهر الإهاب بالدباغ رقم (38/ 56) من كتابنا هذا.

بنص القرآن(1)، فلا مشاركة بذلك الاعتبار. واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي(2).
وللحديث فوائد: (منها) [ما يأتي](3) بيانه في باب الحيض، (ومنها) ما ذكره المصنف ههنا فقال: وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره، وإن قلَّ لعمومه، وأن طهارة السترة شرط للصلاة، وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد، وأن الماء متعين لإزالة النجاسة اهـ. وقد عرفت ما سلف.
4/ 22 - (وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ قالتْ: يَا رَسُولَ الله لَيْسَ لِي إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وأنا أحِيضُ فِيهِ قَالَ: "فإذا طَهُرْتِ فاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ" قالتْ: يَا رَسُولَ الله إنْ لَمْ يَخْرُجْ أثَرُهُ؟ قالَ: "يكْفِيكِ المَاءُ وَلا يَضُرُّكِ أثَرُهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَأبُو دَاوُدَ)(5). [صحيح]
5/ 23 - (وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالتْ: سَألْتُ عائِشَةَ عَنِ الحَائِض يُصِيبُ ثَوْبَها الدَّمُ فقالتْ: تَغْسِلهُ فإنْ لَمْ يَذْهَبْ أثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ، قالت: وَلَقَدْ كُنْتُ أحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ حِيَضٍ جَميعًا لا أغْسِلُ لِي ثَوبًا. رواه أبو داود)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) يشير إلى قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} … [المائدة: 6].
(2) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 200).
(3) في (ب): (ما سيأتي).
(4) في المسند (2/ 364) و (2/ 380).
(5) في السنن رقم (365).
قلت: وأخرجه البيهقي (2/ 408) بإسناد صحيح عنه. وهو وإن كان فيه ابن لهيعة، فإنه قد رواه عن جماعة منهم: "عبد الله بن وهب" وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ.
وأورد الألباني الحديث في "الصحيحة" رقم (298) وذكر أوهامًا لبعض العلماء، فانظره لزامًا.
(6) في السنن رقم (357) وهو حديث صحيح.

الحديث الأول أخرجه الترمذي(1) أيضًا، (وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار وفيه ابن لهيعة)(2). قال إبراهيمُ الحربيُّ: لم يُسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث، قال ابن حجر: وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في الكبير(3) من حديث خولة بنت حكيم [الأنصارية](4). قال ابن حجر أيضًا(5): "وإسناده أضعف من الأول". والحديث الثاني أخرجه أيضًا الدارمي(6).

‌‌[لا يجب استخدام المنظفات لإزالة أثر دم الحيض]:
قوله: (ولا يضرك أثره) استدل به على عدم وجوب استعمال الحواذ وهو مذهب، الناصر والمنصور بالله وكثير من أصحاب الشافعي، وأكثر أصحاب--------------------------------------------
(1) عزوه إلى الترمذي وهمٌ محض، فإنه لم يخرجه البتة. وإنما أشار إليه عقب حديث أسماء رقم (138) بقوله: وفي الباب عن أبي هريرة، وأم قيس بنت مِحْصَن.
(2) قال المحدث الألباني في "الصحيحة" (1/ 596): قول الشوكاني: "إن الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار، وفيه ابن لهيعة". وهمٌ أيضًا.
فإنه ليس للحديث عندهم إلَّا الطريق المتقدم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار …
فالطريق ينتهي إلى أبي هريرة لا خولة، وعنه عيسى بن طلحة، ليس إلا.
نعم قد رواه ابن لهيعة مرة على وجه آخر عن شيخه، فقال في رواية موسى بن داود الضبي عنه قال: حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة به.
أخرجه أحمد (2/ 344).
فهذا إن كان ابن لهيعة قد حفظه من طريق أخرى له عن عيسى بن طلحة، وإلّا؛ فهو من أوهامه؛ لأنها ليست من رواية أحد العبادلة عنه، بل هي مخالفة لها كما سبق.
وسواء كان هذا أو ذاك؛ فلا يصح أن يقال في هذه الطريق: إنها طريق أخرى، وعن خولة أيضًا!!.
ولعل الشوكاني أراد بالطريق الأخرى ما أخرجه البيهقي عقب حديث أبي هريرة (2/ 408 - 409) "اهـ.
قلت: وانظر: بقية كلام الألباني وكلام ابن التركماني في "الجوهر النقي".
(3) (24/ 241 رقم 615). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 282) وقال: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه الوازع بن نافع، وهو ضعيف".
قلت: بل هو متروك، شديد الضعف. أورده الذهبي في "الضعفاء" (2/ 718 ت: 6816) وقال: "قال أحمد ويحيى: ليس بثقة".
(4) في (ب): (الأنصاري).
(5) في "التلخيص" (1/ 36).
(6) في السنن (1/ 238).

أبي حنيفة، وذهب الشافعي ورواه الإمام يحيى عن العترة إلى أنه يجب استعمال الحادّ المعتاد لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن(1) مرفوعًا بلفظ: "حُكِّيهِ بضلع واغسليه بماء وسدْرٍ" قال ابن القطان(2): "إسناده في غاية الصحة". وأجيب بأنه لا يفيد المطلوب لأن الحك إنما هو الفرك بالأصابع، والنزاع في غيره، ويرد بأن آخر الحديث وهو قوله: "واغسليه بماء وسدر"(3) يدل على وجوب استعمال الحادّ. وكذلك قوله في حديث عائشة المذكور: "فلتغيره بشيء من صفرة"(4). وأجيب بأن التغيير ليس بإزالة، ويؤيده ما في آخر الحديث من قولها: "ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض لا أغسل لي ثوبًا"(5)، ويرد بأن مجرد استعمال الصفرة يفيد المطلوب كاستعمال السدر(6). وقيل: يكون استعمال الحواد مندوبًا جمعًا بين الأدلة، ويستفاد من قوله: "لا يضرك أثره"(7) أن بقاء أثر النجاسة الذي عسرت إزالته لا يضر، لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر، وربما نسبها من رآه إلى التقصير في إزالته.
قوله: (لا أغسل لي ثوبًا)(8) فيه دليل على أن ما كان الأصل فيه الطهارة فهو باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها.

‌‌[الباب الثالث] باب تعين الماء لإزالة النجاسة
6/ 24 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ [عَمْرو](9) أن أبَا ثَعْلَبَةَ قالَ: يَا رَسُولَ الله أفْتِنا--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في شرح الحديث (3/ 21) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(2) في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 281).
(3) وهو جزء من حديث أم قيس بنت محصن الصحيح المتقدم.
(4) و(5) وهو جزء من حديث عائشة الصحيح المتقدم.
(6) السِّدْر: شجرُ النَّبْقِ، الواحدةُ: سِدْرةٌ. والجمع: سِدْراتٌ وسدَراتٌ. (مختار الصحاح) ص 123.
(7) وهو جزء من حديث أبي هريرة الصحيح المتقدم.
(8) وهو جزء من حديث عائشة الصحيح المتقدم.
(9) في "المخطوط": (عمر) والتصويب من مسند أحمد.

في آنِيَةِ المَجُوسِ إذا اضْطَرَرْنا إليها، قال: "إذا اضْطَرَرْتُمْ إليْها فَاغْسِلوها بِالمَاءِ وَاطْبُخُوا فِيها، رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح لغيره]
7/ 25 - (وَعَنْ أبِي ثَعْلَبَةَ الخُشْنِي أنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إنَّا بِأرْضِ أهْلِ [الكِتابِ] (2) فَنَطْبُخُ فِي قُدُورِهِمْ وَنَشْرَبُ فِي آنِيَتِهِمْ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنْ لَمْ تَجِدُوا غَيرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالمَاءِ". رَوَاهُ التِّرْمَذِيُّ وَقَالَ: [حديثٌ](2) حَسَنٌ صحيح(3). والرَّحْضُ: الغَسْل). [صحيح]
الحديث الثاني يشهد لصحة الحديث الأوّل، وهو متفق عليه(4) من حديث أبي ثعلبة بلفظ: "قال: قلت: يا رسولَ الله! إنَّا بأرضِ قومٍ أهْلِ [الكتاب](5)، أفنأكُلُ في آنيتِهِمْ؟ قالَ: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تَجِدُوا فاغسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا"، وفي رواية لأحمد(6) وأبي داود(7): "إن أرضنا أرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا". وفي لفظ للترمذي(8): "فقال: أنقوها غسلًا واطبخوا فيها".
وقد استدل المصنف(9) رحمه الله بما ذكره في الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة، وكذلك فعل غيره، ولا يخفاك أن مجرد الأمر به لإزالة خصوص هذه النجاسة لا يستلزم أنه يتعين لكل نجاسة، فالتنصيص عليه في هذه النجاسة الخاصة لا ينفي إجزاء ما عداه من المطهِّرات فيما عداها، فلا حصر على--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 184) بسند صحيح.
(2) زيادة من (أ) و (ب).
(3) في السنن (4/ 255 - 256 رقم 1797) وقال: حديث حسن صحيح.
وصححه المحدث الألباني في صحيح الترمذي رقم (1468/ 1874).
(4) البخاري (9/ 604 رقم 5478) ورقم (5488) ورقم (5496). ومسلم (3/ 1532 رقم 8/ 1930).
(5) في (جـ): (كتاب).
(6) في المسند (4/ 193) بسند منقطع - أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة.
(7) في السنن رقم (3839) وهو حديث صحيح.
(8) في السنن رقم (1560) بسند منقطع.
(9) ابن تيمية الجد في كتابه "المنتقى" (1/ 20).

الماء ولا عموم باعتبار المغسول فأين دليل التعين المدعى؟ وقد تقدم في باب الحت والقرص(1) ما هو الحق، وقد استدل بالحديث أيضًا على نجاسة الكفار، وقد تقدم في باب طهارة الماء المتوضأ(2) به ما فيه كفاية، وسيأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله في باب آنية الكفار(3).

‌‌[الباب الرابع] باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة
8/ 26 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أعْرَابيٌّ فبال في المَسْجِدِ، فقامَ إليْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا به، فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم "دَعُوهُ وأرِيقُوا على بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءِ أوْ ذَنُوبًا مِنْ ماءِ، فإنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلمْ تُبْعثُوا مُعَسِّرين". رَوَاهُ الجمَاعَةُ إلَّا مُسْلمًا"(4). [صحيح]
قوله: (قام أعرابي) قال الحافظ في الفتح(5): "زاد ابن عيينة عند الترمذي(6) وغيره في أوله: "أنه صلى ثم قال: اللَّهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجَّرت واسعًا، فلم يلبث أن بال في المسجد". وقد أخرج هذه الزيادة البخاري في الأدب من صحيحه(7)، وروى ابن ماجه(8) الحديث تامًّا من حديث أبي هريرة وحديث واثلة بن الأسقع. وأخرجه أبو موسى المديني أيضًا من رواية سليمان بن يسار. والأعرابي المذكور قيل: هو ذو الخويصرة اليماني، ذكره أبو موسى المديني. وقيل: هو الأقرع بن حابس--------------------------------------------
(1) الباب الثاني من أبواب تطهير النجاسة في شرح الحديث رقم (3/ 21) من كتابنا هذا.
(2) الباب الثاني من أبواب المياه. في شرح الحديث رقم (5/ 5) من كتابنا هذا.
(3) الباب الخامس من أبواب الأواني. في الأحاديث (10/ 72) و (11/ 73) و (12/ 74) من كتابنا هذا.
(4) البخاري (1/ 323 رقم 220) و (10/ 525 رقم 6128) وأبو داود (1/ 263 رقم 380) والترمذي (1/ 275 رقم 147) والنسائي (1/ 48 رقم 56) وابن ماجه (1/ 176 رقم 529) وأحمد (12/ 244 رقم 7254 - شاكر) كلهم من حديث أبي هريرة.
(5) (1/ 323 - 324).
(6) في السنن (1/ 275 رقم 147).
(7) رقم (6128).
(8) في السنن (1/ 176 رقم 529) من حديث أبي هريرة. وإسناده حسن وفي السنن (1/ 176 رقم 530) من حديث واثلة بن الأسقع. وهو حديث صحيح لغيره.

التميمي، حكاه التاريخي عن عبد الله بن نافع المدني. وقيل: هو عيينة بن حصن، قاله أبو الحسين بن فارس".
قوله: (ليقعوا به) في رواية عند البخاري(1) [من حديث أنس](2): "فزجره الناس"، وفي أخرى له(3): "فثار إليه الناس". وفي أخرى له(4) أيضًا: "فتناوله الناس". وله(5) أيضًا من حديث أنس: "فقال الصحابة: مه مه" وسيأتي. [وللبيهقي(6): "فصاح"](7) به الناس" وكذا [النسائي](8).
قوله: (سجْلًا) بفتح المهملة وسكون الجيم. قال أبو حاتم السجستاني(9): هو الدلو ملأى، ولا يقال لها ذلك وهي فارغة(10). [و](11) قال ابن دُريد(12): السَّجْل: دلو واسعة، وفي الصحاح (10): الدلو الضخمة، وقد تقدم إشارة إلى بعض هذا في أوّل الكتاب.
قوله: (أو ذَنوبًا) قال الخليل(13): هي الدلو ملأى. وقال ابن فارس(14):--------------------------------------------
(1) أي للبخاري في صحيحه رقم (221) من حديث أنس.
(2) زيادة من (ب).
(3) أي للبخاري في صحيحه رقم (6128) من حديث أبي هريرة.
(4) أي للبخاري في صحيحه رقم (220) من حديث أبي هريرة.
(5) أي للبخاري وسيأتي تخريجه برقم (9/ 27) من كتابنا هذا.
(6) في السنن الكبرى (2/ 427) من حديث أنس.
(7) في (ب): (والبيهقي: صاح).
(8) في السنن (1/ 48 رقم 55) من حديث أنس. وفي (جـ): (للنسائي).
(9) هو سهل بن محمد أبو حاتم السجستاني الجُشَميّ النحوي اللغوي المقرئ.
وله مصنفات كثيرة في اللغة والقرآن. توفي سنة (255 هـ).
انظر ترجمته في: "إنباه الرواة على أنباه النحاة" (2/ 58 - 64 ت: 282).
(10) انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 1725) مادة: سجل.
(11) زيادة من (جـ).
(12) هو محمد بن الحسن بن دريد. ولد سنة (223 هـ). وله مصنفات عديدة وأشعار كثيرة.
[انظر: ترجمته في "إنباه الرواة" (3/ 92 - 100 ت 619)].
(13) الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي، نحوي لغوي عَروضيّ، وللخليل أخبار صالحة ونوادر مفيدة. ولد سنة (100 هـ) وتوفي سنة (175 هـ) وقيل غير ذلك.
[انظر: ترجمته في "إنباه الرواة" (1/ 376 - 382 ت 235)].
(14) هو أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين، من أعيان العلم وأفراد الدهر، وله كتب بديعة، ورسائل مفيدة، وأشعار جيدة، وتلامذة كثيرة. ولد سنة (329 هـ) وتوفي سنة (395 هـ).

الدلو العظيمة. وقال ابن السكِّيت: فيها ماء قريب من الملء، ولا يقال لها وهي فارغة: ذَنوب، فتكون أو للشك من الراوي أو للتخيير. والمراد بقوله: من ماء مع أن الذنوب(1) من شأنها ذلك رفع الاشتباه، لأن الذنوب مشترك بينه وبين الفرس الطويل [وغيرهما](2).
قوله: (فإنما بعثتم) إسناد البعث إليهم على طريق المجاز لأنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم بما ذكر، لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك. أو هم مبعوثون من قبله بذلك، أي مأمورون، وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات يقول: "يسِّروا ولا تعسِّروا".
وفي الحديث دليل على أن الصبَّ مطهِّر للأرض ولا يجب الحفر خلافًا للحنفية، روى ذلك عنهم النووي(3). والمذكور في كتبهم(4) أن ذلك مختص بالأرض الصلبة دون الرخوة، واستدلوا بما أخرجه الدارقطني(5) من حديث أنس بلفظ: "احفروا مكانه ثم صبوا عليه"، وأعله بتفرد عبد الجبار(6) به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ. وكذا رواه سعيد بن منصور(7) من حديث عبد الله بن مَعْقل بن--------------------------------------------
= [انظر: ترجمته في "إنباه الرواة" (1/ 127 - 130 ت: 44)؛ وشذرات الذهب (3/ 132 - 133)؛ والنجوم الزاهرة (4/ 212 - 213)].
(1) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 171): "الذَّنُوب: الدَّلْو العظيمة، وقيل: لا تُسمَّى ذَنوبًا إلا إذا كان فيها ماءٌ".
(2) في (جـ): (وغيرها).
(3) في شرح صحيح مسلم (3/ 191).
(4) انظر: "الاختيار" (1/ 34)، وحاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص 108.
(5) لم أعثر عليه في سننه.
وقد عزاه إليه الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 212) وابن حجر في "التلخيص" (1/ 37) وقال الزيلعي: "قال الدارقطني: وهَم عبد الجبار على ابن عيينة، لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ روَوه عنه عن يحيى بن سعيد بدون "الحفر" وإنما روى ابن عيينة هذا عن عمرو بن دينار عن طاوس - أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 424 رقم 1659) - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "احفروا مكانه" مرسلًا" اهـ. وانظر: كلام ابن حجر في ذلك فإنه مفيد.
(6) عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار البصري، أبو بكر، نزيل مكة، لا بأس به، من صغار العاشرة. "التقريب" (1/ 466).
(7) لم أقف عليه.
وقد أخرجه أبو داود في سننه رقم (381)، والدارقطني في سننه (1/ 132 رقم 4). =

مُقرِّن(1) المزني وهو تابعي مرفوعًا بلفظ: "خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء"، قال أبو داود(2): روي مرفوعًا يعني موصولًا ولا يصح، وكذا رواه الطحاوي(3) مرسلًا وفيه: "واحفروا مكانه".
قال الحافظ في التلخيص(4): "إن الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضُمَّت إلى أحاديث الباب أخذت قوّة"، قال(5): "ولها إسنادان موصولان، (أحدهما) عن [ابن](6) مسعود رواه الدارمي(7) والدارقطني(8). ولفظه: "فأمر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء"، وفيه سمعان بن مالك وليس بالقوي، قاله أبو زرعة، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة: هو حديث منكر(9)، وكذا قال أحمد. وقال أبو حاتم: لا أصل له(10). (وثانيهما): عن واثلة بن الأسقع--------------------------------------------
= قال أبو داود: "وهو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم " اهـ.
وقال الدارقطني: "عبد الله بن معقل: تابعي. وهو مرسل" اهـ.
(1) عبد الله بن مَعْقل بن مُقرِّن المزني، أبو الوليد، الكوفي، ثقة، من كبار الثالثة مات سنة 188 ص. ["التقريب" (1/ 453)].
(2) ذكر ذلك ابن حجر في "التلخيص" (1/ 37).
(3) في "شرح معاني الآثار" (1/ 14) مرسلًا.
(4) (1/ 37).
(5) أي ابن حجر في "التلخيص" (1/ 37). وقد قال في "الفتح" (1/ 325): " .. واحتجوا - أي الأحناف - فيه بحديث جاء من ثلاثة طرق: أحدها موصول عن ابن مسعود … والآخران مرسلان". قلت: في التلخيص وهم وفي الفتح صواب، وانظر: "نصب الراية" (1/ 212).
(6) في "المخطوط" (أبي) والصواب ما أثبتناه من المراجع الحديثية.
(7) لم أجده في سنن الدارمي والله أعلم.
(8) في السنن (1/ 131 رقم 2) قال الدارقطني: سمعان - بن مالك -: مجهول.
(9) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 316): "قال أبو زرعة: الحديث الذي رواه سمعان بن مالك عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي في المسجد وما أمر بحفر موضع البول. أنه حديث منكر. وسمعان ليس بالقوي" اهـ.
(10) قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 24 رقم 36): "سمعت أبا زرعة يقول في حديث سمعان … هذا حديث ليس بقوي" اهـ.
وانظر: "نصب الراية" (1/ 212).

رواه أحمد(1) والطبراني(2) وفيه عبيد الله بن أبي حُميد الهذلي(3)، وهو منكر الحديث، قاله البخاري وأبو حاتم".
واستدل بحديث الباب أيضًا على نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه. وعلى أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريح أو الشمس، لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء، وهو مذهب العترة والشافعي ومالك وزفر(4). وقال أبو حنيفة وأبو يوسف(5): هما مطهِّران لأنهما يحيلان الشيء، وكذا قال الخراسانيون من الشافعية في الظل، واستدلوا بحديث: "ذكاة الأرض يبسها"(6). ولا أصل له في المرفوع. وقد رواه ابن أبي شيبة(7) من قول محمد بن علي الباقر، ورواه عبد الرزاق(8) من قول أبي قلابة بلفظ: "جفاف الأرض طهورها".--------------------------------------------
(1) لم أجده في مسند أحمد، والله أعلم.
وقد أخرجه ابن ماجه (1/ 176 رقم 530) وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 212): " … وإسناد حديث واثلة بن الأسقع فيه عبيد الله الهذلي.
قال الحاكم: يروي عن أبي المليح عجائب، وقال البخاري: منكر الحديث" اهـ.
(2) في "المعجم الكبير" (22/ 77 رقم 192).
(3) قال ابن حجر عنه في "التقريب" (1/ 532): متروك.
وانظر: "التاريخ الكبير" (5/ 377 رقم 1203)؛ و"الجرح والتعديل" (5/ 312 - 313 رقم 1487).
(4) انظر: "البحر الزخار" (1/ 24 - 25).
(5) انظر: "شرح فتح القدير" (1/ 199 - 201).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 57) من حديث أبي جعفر وأورده القاري في "الأسرار المرفوعة" رقم (208) وابن الديبع في "التمييز" رقم (639) وقال: "احتجَّ به الحنفية، ولا أصلَ لهُ في المرفوع، نعم ذكره ابن أبي شيبة مرفوعًا عن أبي جعفر الباقر".
وأورده الفتني في "تذكرة الموضوعات" ص 33. وقال: "هو موقوفٌ على محمد بن علي الباقر".
وكذلك أوردَه السخاوي في "المقاصد" رقم (504).
(7) في "المصنف" (1/ 57) وقد تقدم.
(8) لم أعثر عليه في "مصنف" عبد الرزاق.
وقد عزاه إليه السخاوي في "المقاصد" (ص 355).
وأورده الفتني في "تذكرة الموضوعات" ص 33.

وفي الحديث أيضًا دليل على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص، إذ لم ينكر صلى الله عليه وسلم على الصحابة ما فعلوه مع الأعرابي، بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة. وفيه أيضًا دليل على ما أشار إليه المصنف رحمه الله من أن الأرض تطهر بالمكاثرة، وعلى الرفق بالجاهل في التعليم، وعلى الترغيب في التيسير والتنفير عن التعسير، وعلى احترام المساجد وتنزيهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرَّرهم على الإنكار وإنما أمرهم بالرفق.
9/ 27 - (وَعَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إذْ جاءَ أعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ في المَسْجِدِ، فَقَالَ أصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ"، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ، ثُمَّ قَالَ: "إنَّ هذِهِ المَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيءٍ مِنْ هذَا البَوْلِ وَلا القَذَرِ، إنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ الله عز وجل وَالصَّلاةِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ"، أوْ كما قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. قالَ: فأمَرَ رَجُلًا مِنَ القَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاء فَشنَّهُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، لكِنْ لَيْسَ للبُخارِيِّ فِيهِ: "إن هذِهِ المَساجِدَ" إلى تَمامِ الأمْرِ بتِنْزِيهِهِا. وَقَوْلُهُ: "لا تُزْرمُوهُ" أيْ لا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ بَوْلَهُ). [صحيح]
قوله: (أعرابي) هو الذي يسكن البادية، وقد سبق الخلاف في اسمه.
قوله: (مه مه) اسم فعل مبني على السكون معناه اكفف. قال صاحب المطالع(2): هي كلمة زجر [قيل](3) أصلها ما هذا، ثم حذف تخفيفًا، وتقال مكررة ومفردة. ومثله بَهْ بَهْ بالباء الموحدة. وقال يعقوب: هي لتعظيم الأمر كبخ بخ(4). وقد تنوَّن مع الكسر وينوَّن الأوّل ويكسر الثاني بغير تنوين، وكذا ذكره غير صاحب المطالع (2).
قوله: (لا تُزْرِمُوهُ) بضم التاء الفوقية وإسكان الزاي بعدها راء أي لا تقطعوه.--------------------------------------------
(1) البخاري (1/ 322 رقم 219)، و (1/ 324 رقم 221)، و (10/ 449 رقم 6025)؛ ومسلم (1/ 236 رقم 100/ 285)؛ وأحمد في المسند (3/ 191).
(2) تقدم التعريف بكتاب المطالع وصاحبه في أول أبواب المياه من كتابنا هذا. ص 143.
(3) زيادة من (جـ).
(4) قال الزمخشري في "الأساس" (1/ 33): بَخٍ لك: كلمةُ مَدْحٍ وإعجابٍ بالشيء وقد تُشَدَّدُ. قال: بخٍ لك. بخ لبحرٍ خضمٌ، وتكرر فيقال: بَخْ بَخْ.