📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

حديث تحريم التداوي بالحرام وقع في جواب من سأل عن التداوي بالخمر، كما في صحيح مسلم(1) وغيره، [ولا](2) يجوز إلحاق غير المسكر به من سائر النجاسات، لأن شرب المسكر يجر إلى مفاسد كثيرة، ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء، فجاء الشرع بخلاف ذلك. ويجاب بأنه قصر للعام على السبب بدون موجب، والمعتبر عموم اللفظ لا خصوص السبب.

‌‌[حجج من قال بنجاسة جميع الأبوال والأزبال]:
واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال، وهم الشافعية والحنفية، ونسبه في الفتح(3) إلى الجمهور، ورواه ابن حزم في المحلى(4) عن جماعة من السلف بالحديث المتفق عليه "أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذَّبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر عن البول … " الحديث(5)، قالوا: [يعم](6) جنس البول ولم يخصه ببول الإنسان، ولا أخرج عنه بول المأكول، وهذا الحديث غاية ما تمسكوا به.
وأجيب عنه بأن المراد بول الإنسان لما في صحيح البخاري(7) بلفظ: "كان لا يستتر من بوله"، قال البخاري(8): "ولم يذكر سِوَى بولِ الناس"، فالتعريف في البول للعهد، قال ابن بطال(9): "أراد البخاري أن المراد بقوله: "كان لا يستتر من البول": بول الإنسان لا بول سائر الحيوان فلا يكون فيه حجة لمن حمله على--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه والكلام عليه من حديث وائل بن حجر.
(2) في (ب): (فلا).
(3) (1/ 338).
(4) (1/ 177).
(5) أخرجه البخاري (1/ 317 رقم 216) وأطرافه رقم (218) و (1361) و (1378) و (6052) و (6055).
ومسلم (1/ 240 رقم 111/ 292) وأبو داود رقم (20) والنسائي (1/ 27). وابن ماجه (1/ 125 رقم 347) وأحمد في المسند (1/ 225). من حديث ابن عباس.
لا يستتر: روي ثلاث روايات: (يستتر) و (يستنزه) و (يستبرئ) وكلها صحيحة. ومعناها: لا يتجنبه ويتحرَّز منه.
(6) في (جـ): (فعم).
(7) (1/ 317 رقم 216) و (1/ 322 رقم 218).
(8) في صحيحه (1/ 321) الباب (56): معلقًا.
(9) في "فتح الباري" (1/ 321).

العموم في بول جميع الحيوان، وكأنه أراد الرد على الخطابي حيث قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها".
قال في الفتح(1): "ومحصل الرد أن العموم في رواية "من البول" أُريد به الخصوص لقوله: "من بوله" أو الألف واللام بدل من الضمير، انتهى. والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكًا بالأصل واستصحابًا للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة فلا يقبل قول مدَّعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنها، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلًا كذلك، وغاية ما جاؤوا به حديث صاحب القبر وهو مع كونه مرادًا به الخصوص كما سلف عموم ظني الدلالة لا ينتهض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة بما سلف، وقد طوَّل ابن حزم الظاهري في المحلَّى(2) الكلام على هذه المسألة بما لم نجده لغيره لكنه لم يدر بحثه على غير حديث صاحب القبر.
فإن قلت: إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما تقدم حتى يرد دليل، فما الدليل على نجاسة بول غير المأكول وزبله على العموم؟
قلت: قد تمسَّكوا بحديث "إنها ركس"، قاله صلى الله عليه وسلم في الروثة، أخرجه البخاري(3) والترمذي(4) والنسائي(5). وبما تقدم في بول الآدمي، وألحقوا سائر الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن علة النجاسة عدم الأكل وهو منتقض بالقول بنجاسة زُبْلِ الجلَّالة، والدفع بأن العلة في زبل الجلَّالة هو الاستقذار منقوض باستلزامه لنجاسة كل مستقذر كالطاهر إذا صار منتنًا، إلَّا أن يقال: إن زبل الجلَّالة هو محكوم بنجاسته لا للاستقذار، بل لكونه عين النجاسة الأصلية التي جلتها الدابة لعدم الاستحالة التامة.--------------------------------------------
(1) (1/ 321 - 322
(2) (1/ 177 - 182).
(3) في صحيحه (1/ 256 رقم 156).
(4) في السنن (1/ 25 رقم 17).
(5) في السنن (1/ 39 - 41 رقم 42).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (6/ 146 رقم 4299 - شاكر)، والدارقطني، في السنن (1/ 55 رقم 5) وابن ماجه (1/ 114 رقم 313) والبيهقي (1/ 108) والطيالسي في المسند (ص 37 رقم 287) والطبراني في "الكبير" (10/ 73 رقم 9951) وابن خزيمة في صحيحه (1/ 39 رقم 70). كلهم من حديث ابن مسعود.

وأما الاستدلال بمفهوم حديث: "لا بأس ببول ما يؤكل لحمه" المتقدم(1) فغير صالح لما تقدم من ضعفه الذي لا يصلح معه للاستدلال به حتى قال ابن حزم(2): "إنه خبر باطل موضوع، قال: لأن في رجاله سوار بن مصعب(3)، وهو متروك عند جميع أهل النقل متفق على ترك الرواية عنه؛ يروي الموضوعات"، فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الآدمي وزبله والروثة. وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ولكنه زاد ابن خزيمة(4) في روايته: "إنها ركس إنها روثة حمار".
وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته وإن لم تجد، فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة كما عرفت.
قال المصنف(5) رحمه الله في الكلام على حديث الباب ما لفظه: "فإذا أطلق الإذنَ في ذلك ولم يَشترط حائلًا بقي من الأبوال، وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديثي العهد بالإسلام، جاهلين بأحكامه، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة". انتهى.

‌‌[الباب الثامن] باب ما جاء في المذي
20/ 38 - (عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيف قَالَ: كُنْتُ ألْقَى مِنَ المَذْي شِدَّةً وَعناءً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إنَّما يُجْزِيكَ مِنْ--------------------------------------------
(1) وهو حديث موضوع تقدم تخريجه ص 247.
(2) في المحلى (1/ 181).
(3) تقدم الكلام عليه ص 247.
(4) في صحيحه (1/ 39 رقم 70).
(5) ابنُ تيمية مؤلف "المنتقى" (1/ 26).
لأن الشوكاني أدرج كلامه ضمن شرحه كما ذكر في المقدمة مع تصديره بلفظ: "قال المصنف". فلذا ميَّزته بوضع خط فوقه، على مدار الكتاب فتنبه.

ذلِكَ الوُضُوءُ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي منه؟ قَالَ: "يَكْفِيكَ أنْ تأخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيثُ تَرَى أنَّهُ قَدْ أصَابَ مِنْهُ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) وابْنُ مَاجَهْ(2) والتِّرْمِذِيُّ(3) وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [حسن]
وَرَوَاهُ الأثْرَمُ(4) وَلَفْظُهُ قَالَ: كُنْتُ ألْقَى مِنَ المَذْي عَناء فَأتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ [ذلِكَ](5) لَهُ، فقالَ: "يُجْزِيكَ أنْ تأخُذ حَفْنةً مِنْ ماءٍ فَتَرشَّ عَلَيهِ").
21/ 39 - (وَعَنْ عَليِّ بْنِ أبِي طَالِب [رضي الله عنه](6). قالَ: كُنْتُ رَجُلًا مذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أنْ أسْألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الأسْوَدِ فَسَألهُ، فَقَالَ: "فِيهِ الوُضُوءُ"، أخْرَجَاهُ(7)، وَلمُسْلِم(8): "يَغْسِلُ ذَكرَهُ وَيَتَوَضَّأ". [صحيح]
وَلأحْمَدَ(9) وأبِي دَاوُدَ(10): "يَغْسلُ ذَكَرَهُ وأُنْثَييهِ وَيَتَوَضأ". [صحيح]
22/ 40 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَألتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عن المَاءِ يَكُونُ بَعْدَ المَاءِ، فقالَ: "ذلِكَ [مِنَ](11) المَذْيِ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي. فَتَغْسِلُ مِنْ ذلِكَ فَرْجَكَ وأُنْثَييْكَ وَتَوضَّأ وُضُوءَك لِلصَّلاةِ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(12). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (210).
(2) في السنن رقم (506).
(3) في السنن رقم (115). وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 184) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 47).
وابن حبان (3/ 387 رقم 1103).
وهو حديث حسن.
(4) هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أو الكلبي، الإسكافي، أبو بكر الأثرم: من حفاظ الحديث. أخذ عن الإمام أحمد وآخرين، له كتاب في "علل الحديث"، وآخر في "السنن" و "ناسخ الحديث ومنسوخه - خ" الجزء الثالث منه في دار الكتب، ت: 261 هـ[الأعلام للزركلي (1/ 205)؛ وتاريخ بغداد (5/ 84)؛ والنجوم الزاهرة (2/ 335)].
(5) زيادة من (أ) و (ب).
(6) زيادة من (جـ).
(7) البخاري (1/ 283 رقم 178)، ومسلم (1/ 247 رقم 303).
(8) في صحيحه رقم (17/ 303).
(9) في المسند رقم (606 - شاكر).
(10) في السنن رقم (208). وهو حديث صحيح.
(11) زيادة من (أ) و (ب).
(12) في السنن رقم (211). وهو حديث صحيح.

الحديث الأوّل في إسناده محمد بن إسحق(1) وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلسًا، ولكنه ههنا [صريح](2) بالتحديث.
وحديث عبد الله بن سعد أخرجه الترمذي وحسنه(3). وقال الحافظ في التلخيص(4): في إسناده ضعف.
وفي الباب عن المقداد: "أن عليًا أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم"، أخرجه أبو داود(5) من طريق سليمان بن يسار عنه. وفي رواية لأحمد(6) والنسائي(7) وابن حبان(8) أنه أمر عمار بن ياسر. وفي رواية لابن خزيمة(9) أن عليًا سأل بنفسه. وجمع بينها ابن حبان بتعدد الأسئلة. ورواه أبو داود(10) من طريق عروة عن علي وفيه: "يغسل أُنثييه وذكره"، وعروة لم يسمع من علي، لكن رواه أبو عوانة في صحيحه(11) من طريق عبيدة عن علي بالزيادة، وإسناده لا مطعن فيه.
قوله: (ألقى من المذي شدة) في المذي لغات فتح الميم وإسكان الذال المعجمة وفتح الميم مع كسر الذال وتشديد الياء، وبكسر الذال مع تخفيف الياء، فالأوليان مشهورتان أُولاهما أفصح وأشهر، والثالثة حكاها أبو عمر الزاهد عن ابن الأعرابي، والمذي ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا دفق ولا--------------------------------------------
(1) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني صاحب المغازي صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء المجهولين، وعن شر منهم، وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما.
[(تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس) لابن حجر ص 132 - 133].
(2) في (جـ): (صرح).
(3) قال ابن حجر في "التلخيص" (1/ 117): "وقد حسنه الترمذي".
(4) (1/ 117).
(5) في السنن رقم (207) وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (1/ 80، 82، 87، 107، 111، 121، 124، 125، 129، 145).
(7) في السنن (1/ 96 - 97 رقم 155).
(8) في صحيحه (3/ 389 رقم 1105).
قال الألباني في ضعيف النسائي رقم (155): "منكر بذكر عمار، والمحفوظ أن المأمور المقداد … " اهـ.
(9) في صحيحه (1/ 15 رقم 20) بسند صحيح.
(10) في سننه رقم (208). وهو حديث صحيح.
(11) مسند أبي عوانة (1/ 273).

يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ذكره النووي(1)، ومثله في الفتح(2).
قوله: (فتنضح به ثوبك) قد سبق الكلام على معنى النضح في باب نضح بول الغلام(3)، وهكذا ورد الأمر بالنضح في الفرج عند مسلم(4) وغيره(5). قال النووي(6): معناه الغسل، فإن النضح يكون غسلًا ويكون رشًا. وقد جاء في الرواية الأخرى: "فاغسل"، وفي الرواية المذكورة في الباب: "يغسل ذكره"(7)، وفي التي بعدها كذلك، وفي الأخرى: "فتغسل من ذلك فرجك"(8)، فتعين حمله عليه، ولكنه قد ثبت في الرواية المذكورة في الباب من رواية الأثرم بلفظ: "فترش عليه"(9) وليس المصير إلى الأشد بمتعين بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة، فيكون الرش مجزئًا كالغسل.
قوله: (مذَّاء) صيغة مبالغة من المذي يقال: مذى يمذي كمضى يمضي، ثلاثيًا، ويقال: أمذى يمذي كأعطى يعطي، ومذّى يمذّي كغطى يغطي.
قوله: (وأنثييه) أي خصيتيه.
قوله: (عن الماء يكون بعد الماء) المراد به خروج المذي عقيب البول متصلًا به.
قوله: (وكل فحل يمذي) الفحل: الذكر من الحيوان، ويمذي بفتح الياء وضمها يقال: مذى الرجل وأمذى كما تقدم.
وقد استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذي، قال في--------------------------------------------
(1) في شرح صحيح مسلم (3/ 213).
(2) في فتح الباري (1/ 379).
(3) الباب السادس من أبواب تطهير النجاسة … عند الأحاديث رقم (12/ 30) و (13/ 31) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه (1/ 247 رقم 19/ 303) من حديث علي رضي الله عنه.
(5) كأبي داود رقم (207) وابن ماجه رقم (505). والنسائي رقم (156).
(6) في شرح صحيح مسلم (3/ 213).
(7) رقم (21/ 39) من كتابنا هذا.
(8) رقم (22/ 40) من كتابنا هذا.
(9) رقم (20/ 38) من كتابنا هذا.

الفتح(1): وهو إجماع، وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول، وعلى أنه يتعين الماء في تطهيره لقوله: "كفًا من ماء وحفنة من ماء". واتفق العلماء على أن المذي نجس(2)، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله، ولو كان نجسًا لوجبت الإزالة، ويلزمهم القول بطهارة العذرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيها، والمسح لا يزيلها وهو باطل بالاتفاق.
وقد اختلف أهل العلم في المذي إذا إصاب الثوب فقال الشافعي(3) وإسحق وغيرهما: لا يجزيه إلا الغسل أخذًا برواية الغسل، وفيه ما سلف على أن رواية الغسل إنما هي في الفرج لا في الثوب الذي هو محل النزاع فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض، فالاكتفاء به صحيح مجز(4).
واستدل أيضًا بما في الباب على وجوب غسل الذكر والأنثيين على المُمذي وإن كان محل المذي بعضًا منهما، وإليه ذهب الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية، وذهبت العترة والفريقان وهو قول الجمهور إلى أن الواجب غسل المحل الذي أصابه المذي من البدن، ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين، ويؤيد ذلك ما عند الإسماعيلي(5) في رواية بلفظ: "توضأ واغسله"، فأعاد الضمير على المذي.
ومن العجيب أن ابن حزم(6) مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور وقال: إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه، وهذا بعد أن روى حديث: "فليغسل ذكره"، وحديث: "واغسل ذكرك"، ولم يقدح في صحتهما، وغاب عنه أن الذكر حقيقة لجميعه ومجازًا لبعضه، وكذلك الأنثيان حقيقة لجميعهما، فكان اللائق بظاهريته الذهاب إلى ما ذهب إليه الأوّلون.--------------------------------------------
(1) في فتح الباري (1/ 380).
(2) قال النووي في "المجموع" (2/ 571): "أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي".
وانظر: "البحر الزخار" (1/ 10)؛ و "موسوعة الإجماع" لسعدي أبو جيب (2/ 1039).
(3) انظر: "المجموع" (2/ 571 - 572).
(4) انظر: "المغني مع الشرح الكبير" (1/ 767 - 768).
(5) ذكره الحافظ في فتح الباري (1/ 380).
(6) انظر: "المحلى" (1/ 106 - 107 رقم 125).

واختلف الفقهاء هل المعنى معقول أو هو حكم تعبدي؟ وعلى الثاني تجب النية، وقيل: الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر، قاله الطحاوي(1).

‌‌[الباب التاسع] باب ما جاء في المني
23/ 41 - (عَنْ عَائِشَة قالتْ: كُنْتُ أفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البخاري(2). [صحيح]
ولأحْمَدَ(3): "كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْلُتُ المَنِيَّ منْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الإذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلي فِيهِ وَيحُتُّهُ مِنْ ثَوبِهِ يابِسًا ثُمَّ يُصَلي فِيه". [حسن]
وَفي لَفْظٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ(4): "كُنْتُ أغْسِلهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَخْرُجُ إلى الصَّلاةِ وأثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقعُ الماء". [صحيح]
وَللدارَقُطْني(5) عنْها: "كُنْتُ أفْرُكُ المَنيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا كَانَ يابِسًا وأغسلهُ إذا كان رَطْبًا" [صحيح]
[قلت(6)](7): فَقَدْ بانَ من مَجْمُوعِ النُّصُوص جَوَازُ الأمْرَيْنِ).
24/ 42 - (وَعَنْ إسْحقَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَريكٌ عَنْ مُحَمد بْنِ--------------------------------------------
(1) قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 46): "لم يكن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيجاب غسل المذاكير، ولكنه ليتقلص المذيُ فلا يخرج".
(2) أخرجه أحمد (6/ 125، 132)؛ ومسلم (1/ 238 رقم 105/ 288)؛ وأبو داود (رقم 371، 372)؛ والترمذي (1/ 198 رقم 116) وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي (1/ 156، 157)؛ وابن ماجه (1/ 179 رقم 538).
كلهم من رواية عائشة وألفاظهم متقاربة.
(3) في المسند (6/ 243) بسند حسن.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (1/ 149 رقم 294) بسند حسن.
(4) البخاري (1/ 332 رقم 229 و 230) و (1/ 334 - 335 رقم 231 و 232).
ومسلم (1/ 239 رقم 108/ 289)؛ وأحمد (6/ 142).
(5) في السنن (1/ 125 رقم 3). وهو حديث صحيح.
(6) هذا قول المصنف ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 28).
(7) زيادة من (أ) و (ب).

عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المَنيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: "إنَّما هُوَ بِمَنْزِلَةِ المُخَاطِ وَالبُصَاقِ، وإنَّما يَكفِيكَ أنْ تَمْسَحَهُ بِخرقَةٍ أو بإذْخِرَةٍ". رَوَاهُ الدارقُطْنِي(1) وَقَالَ: لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إسْحقَ الأزْرَقِ عَنْ شَرِيكٍ.
قُلْتُ(2): وهذا لا يَضُرُّ لأنَّ إسْحقَ إمامٌ مُخَرَّجٌ عَنْهُ في الصحيحين فيُقْبَل رَفْعُهُ وَزِيادتهُ). [منكر مرفوعًا. صحيح موقوفًا]
حديث عائشة لم يسنده البخاري وإنما ذكره في ترجمة باب(3). ولفظ أبي داود(4): "ثم يصلي فيه"، ولفظ الترمذي(5): "ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي"، وفي رواية(6): "وإنِّي لأحُكُّهُ من ثَوْبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَابِسًا بِظُفري". وأخرج ابن خزيمة(7) وابن حبان(8) والبيهقي(9) والدارقطني(10) عن عائشة: "أنها كانت تحتُّ المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي". [وأخرجه](11) أبو عوانة--------------------------------------------
(1) في السنن (1/ 124 رقم 1).
(2) هذا قول المصنف ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 28).
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 210): قال ابن الجوزي في "التحقيق" - (1/ 107): وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين، ورفعه زيادة، وهي من الثقة مقبولة ومن وقفه لم يحفظ. انتهى. ورواه البيهقي في "المعرفة" (3/ 383) من طريق الشافعي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاها عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا. وقال: هذا هو الصحيح موقوف. وقد روي عن شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعًا، ولا يثبت" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث منكر مرفوعًا وصحيح موقوفًا.
(3) الباب (64) وقال الحافظ في "فتح الباري" (1/ 332): " لم يخرج البخاري حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته … " اهـ.
(4) في السنن رقم (372).
(5) في السنن رقم (116).
(6) لمسلم في صحيحه (1/ 239 - 240 رقم 109/ 290).
(7) في صحيحه رقم (290).
(8) في صحيحه رقم (1380).
(9) في السنن الكبرى (2/ 416).
(10) في السنن (1/ 125).
(11) في (جـ): (وأخرج الدارقطني و). وهو مكرر كما تقدم.

في صحيحه(1) وأبو بكر البزار(2) من حديث عائشة: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا" كحديث الباب، وأعله البزار(3) بالإرسال.
قال الحافظ(4): "وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة رواها ابن الجارود في المنتقى(5) عن محمد بن يحيى عن أبي حذيفة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: "كانَ عندَ عائشة ضيف فأجنبَ فجعَل يغسل ما أصابَه، فقالَت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُنَا بِحَتِّه". قال: وأما الأمر بغسله فلا أصل له". وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا البيهقي(6) والطحاوي(7) مرفوعًا، وأخرجه أيضًا البيهقي(8) موقوفًا على ابن عباس وقال: الموقوف هو الصحيح.
قوله: (أفرك) أي أدلك.
قوله: (بعرق الإذخر) هو حشيش طيِّب الريح.
قوله: (كنت أغسله) أي أثر الجنابة أو المني.
قوله: (بقع الماء) هو بدل من أثر الغسل.

‌‌[اختلاف أهل العلم في طهارة المني، وكذلك في تطهيره]:
وقد استُدل بما في الباب على أنه يكتفي في إزالة المني من الثوب بالغسل أو الفرك أو الحتِّ، وقد اختلف أهل العلم في المني فذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك(9) إلى نجاسته، إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسًا، وهو رواية عن أحمد. وقالت العترة ومالك (9): لا بد من غسله رطبًا ويابسًا. وقال--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 204).
(2) عزاه إليه الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 209) وقال: لا يعلم أسنده عن عائشة إلا عبد الله بن الزبير هذا، ورواه غيره عن عمرة مرسلًا.
(3) انظر: نصب الراية (1/ 209).
(4) في "التلخيص" (1/ 33).
(5) رقم (135) بإسناد صحيح. وقد تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
(6) في السنن الكبرى (2/ 418).
(7) كذا عزاه الشوكاني للطحاوي تبعًا لابن حجر. والذي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 52) عن ابن عباس موقوفًا عليه.
(8) في السنن الكبرى (2/ 418).
(9) البحر الزخار (1/ 21).

الليث: هو نجس ولا تعاد منه الصلاة. وقال الحسن بن صالح(1): لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرًا، وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قلَّ، قال ابن حزم في المحلى(2): "وروِّينا غسله عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأنس وسعيد بن المسيب"، وقال الشافعي(3) وداود وهو أصح الروايتين عن أحمد بطهارته(4)، ونسبه النووي(5) إلى الكثيرين وأهل الحديث، قال: وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة، قال: وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته.
احتج القائلون بنجاسته بما روي في غسله، والغسل لا يكون إلا لشيء نجس. وأجيب بأنه لم يثبت الأمر بغسله من قوله صلى الله عليه وسلم في شيء من أحاديث الباب، وإنما كانت تفعله عائشة ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بفعلها وأقرها على أن علمه بفعلها وتقريره لها لا يدل على المطلوب، لأن غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب، وهذا مما لا خلاف فيه، بل يجوز غسل ما كان متفقًا على طهارته كالطيب والتراب فكيف بما كان مستقذرًا.
وأما الاحتجاج بحديث عمار مرفوعًا بلفظ: "إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء"، أخرجه البزار(6) وأبو يعلى الموصلي(7) في مسنديهما وابن عدي في الكامل(8) والدارقطني(9) والبيهقي(10) والعقيلي في--------------------------------------------
(1) الحسن بن صالح بن صالح بن حي، وهو حيان بن شُفَيّ: بضم المعجمة والفاء مصغرًا، الهمْداني: بسكون الميم، الثوري، ثقة فقيه عابد، رمي بالتشيع، مات سنة (199) وكان مولده سنة مائة. "التقريب" (1/ 167).
(2) في "المحلى" (1/ 126).
(3) في "الأم" (1/ 219).
(4) انظر: "المغني" (2/ 497).
(5) في "المجموع" (2/ 573).
(6) في "البحر الزخار" المعروف: بمسند البزار (4/ 234 رقم 1397).
(7) في المسند (3/ 185 - 186 رقم 1611).
(8) في "الكامل" (2/ 524 - 525).
(9) في السنن (1/ 127 رقم 1).
(10) في السنن الكبرى (1/ 14).

الضعفاء(1)، وأبو نعيم في المعرفة(2)، فأجيب عنه بأن الجماعة المذكورين كلهم ضعَّفوه إلا أبا يعلى لأن في إسناده ثابت بن حماد(3) اتهمه بعضهم بالوضع. وقال اللالكائي: أجمعوا على ترك حديثه، وقال البزار(4): "لا يعلم لثابت إلا هذا الحديث". وقال الطبراني(5): "انفرد به ثابت بن حماد، ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد"، وقال البيهقي(6): "هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم". قال الحافظ(7): "قلت: ورواه البزار(8) والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد، لكن إبراهيم ضعيف، وقد غلط فيه إنما يرويه ثابت بن حماد" انتهى. فهذا مما لا يجوز الاحتجاج بمثله.
واحتج القائلون بالطهارة برواية الفرك، ويجاب عنه بمثل ما سلف من أنه [من](9) فعل عائشة، إلا أنه إذا فرض اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أفاد المطلوب وهو الاكتفاء في إزالة المني بالفرك، لأن الثوب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيه بعد ذلك كما ثبت في الرواية المذكورة في الباب، ولو كان الفرك غير مطهِّر، لما اكتفى به ولا صلَّى فيه، ولو فرض عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الفرك فصلاته في ذلك الثوب كافية، لأنه لو كان نجسًا لنبِّه عليه حال الصلاة بالوحي كما نبِّه بالقذر الذي في النعل(10).--------------------------------------------
(1) في "الضعفاء الكبير" (1/ 176).
(2) "معرفة الصحابة" لابن نعيم الأصبهاني (4/ 2073 رقم 5214).
(3) هو ثابت بن حماد أبو زيد، بصري. قال الدارقطني: ضعيف جدًّا، وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ، وهو مجهول، وذكره الطوسي في رجال الشيعة.
[الضعفاء للعقيلي (1/ 176)؛ والكامل (2/ 524 - 525)؛ واللسان (2/ 75 - 76).
(4) في المسند (4/ 235).
(5) في الأوسط رقم (5963) والكبير كما في "مجمع الزوائد" (1/ 283) " .. ومدار طرقه عند الجميع على ثابت بن حماد وهو ضعيف جدًّا".
(6) في السنن الكبرى (1/ 14).
(7) في "التلخيص" (1/ 33).
(8) في مسنده (1/ 234 - 235).
(9) زيادة من (أ) و (ب).
(10) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (3/ 20 و 92)؛ وأبو داود رقم (650)؛ وأبو يعلى رقم (1194)؛ والدارمي (1/ 320)؛ والبيهقي (2/ 431)؛ والطيالسي رقم (2154)؛ وابن خزيمة رقم (1017)؛ =

وأيضًا ثبت السلت للرطب والحك لليابس من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب، وثبت أمره بالحت وقال: "إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة". وأجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة وإنما يدل على كيفية التطهير، فغاية الأمر أنه نجس خُفف في تطهيره بما هو أخف من الماء، والماء لا يتعيَّن لإزالة جميع النجاسات كما حرَّرناه في هذا الشرح سابقًا، وإلَّا لزم طهارة العذرة التي في النعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصلاة فيها، قالوا: قال صلى الله عليه وسلم: "إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق والبصاق"(1) كما في الحديث السابق. وأجيب بأنه موقوف كما قال البيهقي.
قالوا: الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بدليل، وأجيب بأن التعبد بالإزالة غسلًا أو مسحًا أو فركًا أو حتًّا أو سلتًا أو حكًا ثابت، ولا معنى لكون الشيء نجسًا إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع.
فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة، وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع(2). وفي المقام مطاولات ومقاولات والمسألة حقيقة بذاك(3)، ولكنه أفضى الأمر إلى تلفيق حجج واهية كالاحتجاج بتكرمة--------------------------------------------
= والحاكم (1/ 260) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "ما حملكم على إلقاء نعالكم"؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا". أو قال: أذىً. وقال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحْهُ وليصلّ فيهما".
(1) وهو حديث منكر مرفوعًا وصحيح موقوفًا. تقدم رقم (24/ 42) من كتابنا هذا.
(2) لقد رجع الإمام الشوكاني عن هذا في كتابيه:
أ - وبل الغمام على شفاء الأوام. بتحقيقي (1/ 177): " … وقد أوردت في شرح المنتقى حجج المختلفين، ورجحت هناك ما رجحت، وظهر لي الآن أن القيام في مقام المنع هو الذي يدين عند الله" اهـ.
ب - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (1/ 34): " .. وتعرف أيضًا عدمَ انتهاض ما استدل به القائلون بنجاسة مني الآدمي … " اهـ. وقد حققت كتاب "السيل الجرار" ولله الحمد والمنة وتم طبعه.
(3) قال الأمير الصنعاني في كتابه "سبل السلام" بتحقيقي (1/ 207 - 208): " … وبين =

بني آدم، وبكون الآدمي طاهرًا من جانب القائل بالطهارة، وكالاحتجاج بأنه فضلة مستحيلة إلى مستقذر، وبأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها، وبكونه جاريًا من مجرى البول من جانب القائل بالنجاسة. وهذا الكلام في منيِّ الآدمي.
وأما منيّ غير الآدمي ففيه وجوه وتفصيلات مذكورة في الفروع فلا نطول بذكرها(1).

‌‌[الجمع بين حديث الغسل والفرك]:
(فائدة) صرَّح الحافظ في الفتح(2): "بأنه لا معارضة بين حديث الغسل والفرك لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، قال: وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبًا، والفرك على ما كان يابسًا، وهذه طريقة الحنفية، قال: والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معًا، لأنه لو كان نجسًا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره فيما لا يُعفى عنه من الدم بالفرك، ويرد الطريقة الثانية أيضًا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة: "كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه"، فإنه تضمن ترك الغسل في الحالتين" انتهى كلامه، والحق ما عرفته.

‌‌[الباب العاشر] باب أن ما لا نفس له سائلة(3) لم ينجس بالموت
25/ 43 - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في--------------------------------------------
= الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة مجادلاتٌ ومناظرات واستدلالات طويلة استوفيناها في حواشي شرح العمدة"، (1/ 400 - 411). أعانني الله على إتمام تحقيقه.
وقد حقق القول في المسألة ابن قيم الجوزية في "بدائع الفوائد" تحت عنوان "مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته" (3/ 119 - 126)، وهو بحث هام جدًّا في غاية التحقيق.
(1) انظر: "الشرح الممتع على زاد المستقنع" للشيخ محمد بن صالح العثيمين (1/ 390).
(2) (1/ 332 - 333).
(3) النَّفْس ها هنا: الدَّم، يعني: ما ليس له دَمٌ سائل، والعربُ تسمِّي الدم نَفْسًا، قال =

شَرابِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فإنَّ في أحَد جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وفِي الآخر دَاءً" رَوَاهُ أحْمَدُ(1) والبُخَارِيُّ(2) وأبو داوُدَ(3) وابْنُ ماجَهْ(4). [صحيح]
ولأحمَدَ(5) وابْنِ مَاجَهْ(6) مِنْ حَدِيث أبِي سَعِيدِ نَحْوُهُ). [صحيح]
حديث أبي سعيد لفظه: "في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاءٌ، فإذا وقع في الطعام فامْقِلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء"، وأخرجه أيضًا النسائي(7) وابن حبان(8) والبيهقي(9). وفي الباب من حديث أنس نحوه عند ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، قال الحافظ(10): وإسناده صحيح.--------------------------------------------
= أوس بن حجر في ديوانه 47:
أُنبِئْتُ أن بني سُحَيْم أَدْخَلُوا … أَبْيَاتَهُمْ تَامُورَ نَفْسِ المُنْذِرِ
يعني: دمه. ومنه قيل للمرأةً: نُفَساء؛ لسَيَلان دَمِها عند الولادة.
وتقول العرب: نَفِسَت المرأة، إذا حاضَتْ، ونُفِسَت من النِّفاس.
المغني (1/ 59 - 60)].
(1) في المسند (2/ 229 - 230).
(2) في صحيحه (6/ 359 رقم 3320) وطرفه رقم (5782).
(3) في السنن (4/ 182 رقم 3844).
(4) في السنن (2/ 1159 رقم 3505).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 98 - 99) وابن خزيمة (1/ 56 رقم 105) والطبراني في الأوسط (رقم 2419) والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 283) وابن حبان في صحيحه (4/ 53 رقم 1246) من طرق. وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (3/ 67).
(6) في السنن (2/ 1159 رقم 3504). وهو حديث صحيح.
(7) في السنن (7/ 178 رقم 4262).
(8) في صحيحه (4/ 55 - 56 رقم 1247). وفي "الثقات" (2/ 102).
(9) في السنن الكبرى (1/ 253).
قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند (ص 291 رقم 2188) والبغوي في شرح السنة (رقم 2815) وأبو يعلى في مسنده (2/ 273 رقم 13/ 986).
وهو حديث صحيح.
(10) في "تلخيص الحبير" (1/ 28).
قلت: وأخرج حديث أنس البزار (3/ 329 رقم 2866 - كشف) بسند صحيح. والطبراني في الأوسط (7/ 65 رقم 4049 - مجمع البحرين).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 38) وقال: رجال البزار رجال الصحيح. =

قوله: (فليغمسه) هذا لفظ البخاري(1)، وعند أبي داود(2) وابن خزيمة(3) وابن حبان(4): "وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه"، ورواه أيضًا الدارمي(5) وابن ماجه(6). ولفظ ابن السكن(7): "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله - أي يغمسه - فإن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر داء" أو قال: "سمًا".
واستدل بالحديث على أن الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه، إذ لم يفصل بين الموت والحياة، وقد صرح بذلك في حديث الذباب والخنفساء اللذين وجدهما صلى الله عليه وسلم ميتين في الطعام، فأمر بإلقائهما والتسمية عليه والأكل منه، ويدل على جواز قتل الذباب بالغمس لصيرورته بذلك عقورًا، وعلى تحريم أكل المستخبث للأمر بطرحه. ورواية "إناء أحدكم" تشمل إناء الطعام والشراب وغيرهما، فهي أعم من رواية "شراب أحدكم". والفائدة في الأمر بغمسه جميعًا هي أن يتصل ما فيه من الدواء بالطعام أو الشراب، كما اتصل به الداء، فيتعادل الضار والنافع فيندفع الضرر(8).

‌‌[الباب الحادي عشر] باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال
(قَدْ أسْلَفْنا قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "المُسْلِمُ لا يَنْجُسُ"(9) وَهُوَ عَامٌّ في الحَيِّ وَالمَيِّتِ.--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) رقم (3320).
(2) رقم (3844).
(3) رقم (105).
(4) رقم (1246).
(5) في سننه (2/ 99).
(6) رقم (3505).
(7) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 28).
(8) انظر: "المجموع" للنووي (1/ 178 - 183)؛ و "المغني" لابن قدامة (1/ 59 - 64 المسألة 6)؛ و "فتح الباري" لابن حجر (10/ 250 - 252)؛. والصحيحة للألباني (1/ 95 - 101 رقم 39).
(9) وهو جزء من حديث حذيفة الصحيح، وأبي هريرة الصحيح وقد تقدم تخريجهما في =

قالَ البُخارِيُّ(1): وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ(2): "المُسْلِمُ لا يَنْجُسُ حيًا وَلا مَيِّتًا".
26/ 44 - (وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَمى الجَمْرَةَ، وَنَحَرَ نُسكَهُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الحَلاقَ شِقَّهُ الأيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثمَّ دَعا أبَا طَلْحَةَ الأنْصَارِيَّ فأعطاه إيّاه، ثم ناوله الشِّقَّ الأيْسَرَ، فقالَ: "احْلِقْهُ"، فَحَلَقهُ فَأعْطَاهُ أبَا طَلْحَةَ وَقَالَ: "اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
27/ 45 - (وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: لَمَّا أرَادَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَحْلِقَ الحَجَّامُ رأسَهُ أخَذَ أبو طَلْحَةَ بِشَعْرِ أحَدِ شِقَّيْ رَأسِهِ بِيَدِهِ فأخَذَ شَعْرَهُ فجاءَ بِهِ إلى أُمِّ سُلَيْمٍ قالَ: وَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ(4) في طِيبِها. رَوَاهُ أحْمَدُ)(5). [صحيح]
28/ 46 - (وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ أن أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نِطْعًا فَيَقِيلُ عِنْدَها على ذلِكَ النِّطْعِ، فَإذَا قَامَ أخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي سُكّ، [قالَ:](6) فَلمَّا حَضَرَتْ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ الوَفاةُ أوصى أن يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ. أخْرَجهُ البُخارِيُّ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
= كتابنا هذا رقم (5/ 5).
(1) في صحيحه (3/ 125) رقم الباب (8).
(2) أخرجه الشافعي في "الأم" (3/ 363 رقم 3023) والبخاري في صحيحه تعليقًا (1/ 125) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 306) وابن أبي شيبة (3/ 267) موقوفًا على ابن عباس بسند صحيح.
وقد تقدم الكلام عليه مفصلًا في نهاية شرح الحديث (5/ 5) من كتابنا هذا.
(3) البخاري (1/ 273 رقم 171) مختصرًا، ومسلم (2/ 948 رقم 326/ 1305)، وأحمد (3/ 111).
قلت: وأخرجه الترمذي (3/ 255 رقم 912) وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وأبو داود رقم (1982).
(4) تدوفه: أي تخلطه. يُقال: دُفْتُ الدواءَ أدُوفُه إذا بللتَه بماءٍ وخلطته، فهو مَدُوف ومَدْووف على الأصل. [النهاية (2/ 140)].
(5) في المسند (3/ 146) بسند صحيح.
(6) زيادة من (أ) و (ب).
(7) في صحيحه (11/ 70 رقم 6281).
قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (4/ 1816 رقم 85/ 2332).

29/ 47 - (وفي حَدِيثِ صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ مِنْ رِوَايَةِ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الحَكَم، أن عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَامَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ رَأى ما يَصْنَعُ بِهِ أصْحَابُهُ وَلا يَبْسُقُ بُساقًا إلَّا ابْتَدَرُوهُ، وَلا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْءٌ إلَّا أخَذُوهُ. رَوَاهُ أحْمَدَ)(1). [صحيح]
30/ 48 - (وعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أرْسَلَنِي أهْلِي إلى أُمِّ سَلَمَةَ بَقَدَحٍ مِنْ ماءٍ، فَجاءَتْ بِجُلْجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ فيهِ شَعرٌ مِنْ شَعَرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَكانَ إذَا أصَابَ الإنْسَانَ عَيْنٌ أوْ شَيْءٌ بَعَثَ إليْهَا بإناءٍ فَخَضْخَضَتْ لَهُ فَشَرِبَ منْهُ، فَاطَّلَعْتُ في الجُلْجلِ فَرأيْتُ شَعَراتٍ حُمْرًا. رَواهُ البُخَارِيُّ)(2). [صحيح]
31/ 49 - (وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ زيدٍ وَهُوَ صاحِبُ الأذَانِ أنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ المَنْحَرِ وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ يَقْسِمُ أضَاحِيَ فَلَمْ يُصبْهُ شَيْءٌ وَلا صَاحِبَهُ، فَحَلَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَأسَهُ فِي ثَوْبِهِ فأعْطَاهُ مِنْهُ، وقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجالٍ، وَقَلَّمَ أظْفَارَهُ فأعْطَى صاحِبَهُ، قالَ: وإنَّ شَعْرَهُ عِنْدَنا لَمَخْضُوبٌ بِالحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(3). [صحيح]
أحاديث الباب يشهد بعضها لبعض، وقد أخرج أحمد كل حديث منها من طرق.
قوله: (في ترجمة الباب قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلم لا ينجس" إلخ)، قد تقدَّم الحديث في باب طهارة الماء المتوضأ به، وتقدم شرحه هنالك(4).
قوله: (وعن أنس) سيأتي هذا الحديث بنحو ما هنا في الحج في باب النحر والحلَّاق(5)، وقد روي بألفاظ منها ما ذكره المصنف هنا، ومنها ما أخرجه أبو--------------------------------------------
(1) وهو جزء من حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند (4/ 328).
(2) في صحيحه (10/ 352 رقم 5896) وطرفاه رقم (5897، 5898).
الجلجل: هو شبه الجرس، وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته. قاله الحافظ في "فتح الباري" (10/ 353).
(3) في المسند (4/ 42) بسند صحيح.
(4) الباب الثاني: باب طهارة الماء المتوضأ به. رقم الحديث (5/ 5).
(5) الباب السادس عشر رقم الحديث (17/ 2017) من كتابنا هذا.

عوانة في صحيحه(1) بلفظ: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلَّاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشِّق الأيمن، ثم حلق الشِّق الآخر، فأمره أن يقسمه بين الناس"، ولمسلم(2) من رواية: "أنه قسم الأيمن فيمن يليه"، وفي لفظ(3): "فَوَزَّعَهُ بين الناس الشَعْرة والشَعرتين وأعطى الأيسر أم سليم"، وفي لفظ(4): "فأما الأيمن فوزَّعه أبو طلحة بأمره صلى الله عليه وسلم، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم لتجعله في طيبها".
قال النووي(5): [فيها](6) استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق وهو قول الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة. وفيه طهارة شعر الآدمي، وبه قال الجمهور، وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، وفيه المواساة بين الأصحاب بالعطية والهدية.
قال الحافظ(7): "وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة. وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره، واختلفوا في اسم الحالق، فالصحيح أنه معمر بن عبد الله كما ذكره البخاري، وقيل: أبو خراش بن أمية، والصحيح أنه كان الحالق بالحديبية"(8).
وذهب جماعة من الشافعية إلى أن الشعر نجس، وهي طريقة العراقيين وأحاديث الباب ترد عليهم، واعتذارهم عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكرَّم لا يقاس عليه غيره اعتذار فاسد، لأن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل.--------------------------------------------
(1) في القسم المفقود من مسند أبي عوانة المستخرج على صحيح مسلم. تحقيق وتعليق: أيمن عارف الدمشقي (ص 283).
(2) في صحيحه (2/ 947 رقم 325/ 1305).
(3) في صحيح مسلم (2/ 947 رقم 324/ 1305).
(4) وهم الشوكاني بجعل كلام ابن حجر لفظًا من ألفاظ الحديث. وإليك العبارة كاملة من فتح الباري (1/ 274): "ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلًا من الشقين/ فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم / أيضًا، زاد أحمد في رواية له/ لتجعله في طيبها/ " اهـ.
(5) في شرح صحيح مسلم (9/ 53).
(6) في (جـ): (فيه).
(7) في "الفتح" (1/ 274).
(8) قال النووي في "المجموع" (8/ 184): "الحالق الذي حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله العدوي. هذا هو الصحيح المشهور. وفي صحيح البخاري قال: "زعموا أنه معمر بن عبد الله"، وذكر ابن الأثير في "مختصر الأنساب في ترجمة الكُليبي - بضم الكاف - خراش بن أمية الكلبي والله أعلم" اهـ.

قال الحافظ(1): "فلا يلتفت إلى ما وقع في كثير من كتب الشافعية مما يخالف القول بالطهارة، فقد استقر القول من أئمتهم على الطهارة، هذا كله في شعر الآدمي(2).

‌‌[اختلاف العلماء في طهارة شعر غير المأكول]:
وأما شعر غيره من غير المأكول ففيه خلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينجس بالموت وذهبت الشافعية إلى أنه ينجس بالموت. واستدل للطهارة بما ذكره ابن المنذر(3) من أنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية، وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية، فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها، وعلى التسوية بين حالتي الموت والحياة".
قوله: (تدوفه) الدّوْفُ: الخلطُ والبَلُّ بماءٍ ونحوه، دفت المسك فهو مدوف ومدووف أي مبلول أو مسحوق، ولا نظير له سوى مصوون كذا في القاموس(4)، ومثله في النهاية(5).
قوله: (نِطعًا) بكسر النون وفتحها مع سكون الطاء وتحريكها: بساط من الإدم، الجمع أنطاع ونطوع.--------------------------------------------
(1) في "فتح الباري" (1/ 272).
(2) قال النووي في "المجموع" (1/ 286): "وأما شعر الآدمي ففيه قولان: أشهرهما عنه - أي الشافعي - أنه نجس. (والثاني) وهو منصوص في الجديد أنه طاهر. هذا كلام صاحب الحاوي.
واتفق الأصحاب على أن المذهب أن شعر غير الآدمي وصوفه ووبره وريشه ينجس بالموت.
وأما الآدمي فاختلفوا في الراجح فيه، فالذي صححه أكثر العراقيين نجاسته، والذي صححه جميع الخراسانيين أو جماهيرهم طهارته، وهذا هو الصحيح، فقد صح عن الشافعي رجوعه عن تنجيس شعر الآدمي، فهو مذهبه وما سواه ليس بمذهب له، ثم الدليل يقتضيه وهو مذهب جمهور العلماء … " اهـ.
(3) في "الأوسط" (2/ 273).
(4) المحيط ص 1048.
(5) لابن الأثير (2/ 140).