📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

الحافظ(1): "وأغرب الماوردي فزعم أنه نقل عن علي بن المديني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولعبد الله بن عكيم سنة. وقال صاحب الإِمام: "تضعيف من ضعَّفه ليس من قبيل الرجال فإنهم كلهم ثقات؛ وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب؛ كما نقل عن أحمد".
ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن عدي(2) والطبراني(3) من حديث شبيب بن سعيد(4) عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه ولفظه: "جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة وعصبها فلا تنتفعوا بإهاب ولا عصب"، قال الحافظ(5): "إسناده ثقات" وتابعه فضالة بن المفضل(6) عند الطبراني في الأوسط(7)، ورواه أبو داود(8) من حديث خالد(9) عن الحكم عن عبد الرحمن أنه انطلق هو وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إليّ وأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم الحديث، فهذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكيم، لكن إن وجد التصريح بسماعه منه حمل على أنه سمعه منه بعد ذلك".--------------------------------------------
= [انظر: تهذيب التهذيب (5/ 283)؛ طبقات ابن سعد (6/ 113)؛ والجرح والتعديل (5/ 121)؛ والجمع بين رجال الصحيحين (1/ 246)].
(1) في "التلخيص" (1/ 47 - 48). ورد الحافظ في الفتح (9/ 659) على عبارة الماوردي هذه بقوله: "وهو كلام باطل فإنه كان رجلًا" اهـ.
(2) في "الكامل" (4/ 1347).
(3) في "الأوسط" رقم (104).
(4) شبيب بن سعيد التميمي، الحَبَطي، البصري، لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه، لا من رواية ابن وهب. التقريب (1/ 346).
(5) في "التلخيص" (1/ 47).
(6) فضالة بن المفضل التميمي، أبو الفضل، الكوفي، صدوق ربما أخطأ. مات سنة (250 هـ) "التقريب" (2/ 109).
(7) رقم (104).
(8) في السنن رقم (4128).
(9) في حاشية المخطوط ما نصه: (في "البدر المنير" (خلف) بدل (خالد) وفي "التلخيص": "خالد". قلت: بل في "البدر المنير" (2/ 401) خالد وكذلك في التلخيص.

وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ(1) وفيه عدي بن الفضل وهو ضعيف.
وعن جابر رواه ابن وهب(2) وفيه زمعة(3) وهو ضعيف. ورواه أبو بكر الشافعي في "فوائده"(4) من طريق أخرى، قال الشيخ الموفق(5): إسناده حسن.
قال الحازمي في الناسخ والمنسوخ(6) في: "إسناد حديث ابن عكيم اختلاف: رواه الحكم مرة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن ابن عكيم، ورواه عنه القاسم بن مخيمرة(7)، عن خالد(8)، عن الحكم، وقال إنه لم يسمعه من ابن--------------------------------------------
(1) رقم (157) بسند ضعيف.
وقال الأخ سمير بن أمين الزهيري في تحقيقه لكتاب "ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين. ص 154: "قلت: وهذه نسخ صحيحة معتمدة من كتاب "الناسخ والمنسوخ لابن شاهين وليس في حديث ابن عمر، عدي بن الفضل. كما قال الحافظ - في التلخيص (1/ 48) - والله أعلم "اهـ.
(2) عزاه له ابن حجر في "التلخيص" (1/ 48).
(3) زمعة بن صالح. ضعفه أحمد وابن معين. وقال ابن معين مرة: صُويلح الحديث.
وقال أبو زرعة: لين واهي الحديث. وقال البخاري: يخالف في حديثه. تركه ابن مهدي أخيرًا. وقال النسائي: ليس بالقوي، كثير الغلط عن الزهري. وقال أبو داود: ضعيف.
[الميزان (2/ 81 ت: 2904)].
قلت: وأخرج حديث جابر بن شاهين في "الناسخ والمنسوخ " رقم (158) بسند ضعيف.
لضعف زمعة بن صالح وعنعنة أبي الزبير.
(4) عزاه إلى الحافظ في "التلخيص" (1/ 48).
(5) في كتابه "المغني" تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو. (1/ 91).
قلت: مع العلم أن فيه عنعنة أبي الزبير، ولا نعلم بمن دونه.
(6) ص 177، 178 تحقيق. د. عبد المعطي أمين قلعجي.
(7) هذه الرواية هي عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم أخرجها الطحاوي والبيهقي (1/ 25).
(8) هذا خلط بين سندين، فالقاسم بن مخيمرة رواها عن ابن عكيم لا عن خالد الحذاء، ورواية خالد هي رواية أخرى رواها عنه الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد وهي أيضًا عند أبي داود رقم (4128).
وهذه الأخطاء وقع فيها الحازمي، ونقلها برمتها الشوكاني ولم يفطن لها. أفاده فضيلة الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي حفظه الله.

عكيم، ولكن من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا وأخبروه [به](1)، ولولا هذه العلل لكان أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث ابن عكيم"، ثم قال: "وطريق الإِنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ - لو صح -، ولكنه كثير الاضطراب، [ثم] (1) لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة"، ثم قال: "فالمصير إلى حديث ابن عباسّ أولى؛ لوجوه من الترجيح، ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ، وحينئذ يسمى إهابًا، وبعد الدباغ يسمى جلدًا ولا يسمى إهابًا، [و] (1) هذا معروف عند أهل اللغة وليكون جمعًا بين الحكمين وهذا هو الطريق في نفي التضاد"، انتهى.
ومحصل الأجوبة على هذا الحديث: الإِرسال(2)؛ لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الانقطاع(3)؛ لعدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن عكيم. ثم للاضطراب في سنده(4)؛ فإنه تارة قال عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن مشيخة من جهينة، وتارة عمن قرأ الكتاب. ثم الاضطراب في متنه(5)؛ فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بتقييد شهر(6) أو شهرين(7) أو أربعين يومًا(8) أو ثلاثة أيام. ثم الترجيح بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أصح. ثم القول بموجبه بأن الإِهاب اسم للجلد قبل الدباغ لا بعده، حمله عى ذلك ابن عبد البر(9) والبيهقي(10) وغيرهما(11). ثم الجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن هذا--------------------------------------------
(1) زيادة من "الاعتبار" للحازمي.
(2) و(3) و(4) و(5) وقد ردَّ المحدث الألباني على جميع العلل المدعاة على هذا الحديث في كتابه "إرواء الغليل" (1/ 76 - 79 رقم 38). فانظره فقد أجاد وأفاد رحمه الله.
(6) أخرجه أحمد في المسند (4/ 419) من حديث الحكم عن عبد الله بن عُكيم فذكره، وإسناده منقطع.
(7) أخرجه أحمد في المسند (4/ 420) من حديث الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم فذكره. ورجال إسناده ثقات.
(8) أشار البيهقي في السنن الكبرى (1/ 14) إلى رواية الأربعين بقوله: وقد قيل في هذا الحديث من وجه آخر: "قبل وفاته بأربعين يومًا".
(9) في "التمهيد" (9/ 52).
(10) "في"المعرفة" (1/ 248).
(11) وقد أشار ابن قيم الجوزية رحمه الله إلى نحو من هذا، فقال في "تهذيب السنن" =

عام وتلك خاصة، وقد سبق الكلام على ذلك في باب ما جاء في تطهير الدباغ مستكملًا.
قال المصنف(1) رحمه الله: وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مُطهّر في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوّة لِينْسخها، قال الترمذي(2): سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة اهـ.
قال الخلال(3): لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف.--------------------------------------------
= (1/ 67 - 68 - المختصر): " … وطائفة عملت بالأحاديث كلها، ورأت أنه لا تعارض بينها، فحديث ابن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة، والإهاب: الجلد الذي لم يُدبغ … وأحاديث الدباغ تدل على الاستمتاع بها بعد الدباغ فلا تنافي بينها".
قال رحمه الله: "وهذه الطريقة حسنة، لولا أن قوله في حديث ابن عكيم: "كنت رَخَّصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي … " والذي كان رخص فيه هو المدبوغ، بدليل حديث ميمونة".
ثم أجاب عن هذا الحديث بوجهين:
(أحدهما): أن في ثبوت لفظة: "كنت رخصت لكم" شيئًا، فهي ليست عند أهل السنن في هذا الحديث … " اهـ.
وانظر: نصب الراية للزيلعي (1/ 120 - 122)، و"تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة ص 174.
(1) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 39).
(2) في سننه (4/ 222).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 659).
والخلَّال هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر، شيخ الحنابلة وعالُمُهم ولد سنة (234 هـ) وقال الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 112 - 113): "جمع الخلال علوم أحمد وتطلَّبها وسافرَ لأجلها وكتبها، وصنفها كتبًا، لم يكن - فيمن ينتحل مذهب أحمد - أحدٌ أجمع لذلك منه. توفي سنة (311 هـ).
[انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 297 - 298)؛ وشذرات الذهب (2/ 261)؛ والنجوم الزاهرة (3/ 209)].

‌‌[الباب السادس عشر] باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح
43/ 61 - (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قالَ: لَمَّا أمْسى اليَوْمُ الَّذِي فُتِحَتْ عليهمْ فيهِ خَيْبَرُ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذه النَّارُ على أيّ شَيْءٍ تُوقِدُونَه؟ "، قالُوا: على لَحْمٍ، قالَ: "على أيِّ لحم؟ "، قالُوا: على لَحْمِ الحُمُر الإِنْسِيَّةِ، فقالَ: "أهْرِيقُوها وَاكسِرُوها"، فقالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أوَ نُهْرِيقُها وَنَغْسِلُها؟ فقالَ: "أوَ ذَاكَ". وفي لَفْظٍ: فقالَ: "اغْسِلوا")(1). [صحيح]
44/ 62 - (وَعَنْ أنسٍ قالَ: أصبَنْا مِن لَحْمِ الحُمُرِ يَعْنِي يَومَ خَيْبَرَ فنادَى مُنادِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهيَانِكُمْ عَنْ لحُومِ الحُمُرِ فإِنَّها رِجْسٌ أوْ نجَسٌ" مُتَّفَقٌ عَليْهِما)(2). [صحيح]
وأخرجاه أيضًا من حديث علي(3) بلفظ: "نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية". وهو متفق عليه أيضًا من حديث جابر(4)، وابن عمر(5)، وابن--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4/ 48)؛ والبخاري (5/ 121 رقم 2477) وأطرافه رقم (4196) و (5497) و (6148) و (6331) و (6891).
ومسلم (3/ 1427 رقم 123/ 1802).
(2) أخرجه أحمد (3/ 115). والبخاري (7/ 467 رقم 4198 و 4199) ورقم (2991) و (5528) ومسلم (3/ 1540 رقم 35/ 1940) قلت: وأخرجه النسائي (7/ 204) وابن ماجه (2/ 1066 رقم 3196) والبيهقي (9/ 331) والدارمي (2/ 86 - 87).
(3) أخرجه البخاري (7/ 481 رقم 4216) و (9/ 166 رقم 5115) و (9/ 653 رقم 5523) و (12/ 333 رقم 6961).
ومسلم (3/ 1537 - 1538 رقم 22/ 1407).
(4) أخرجه البخاري (7/ 481 رقم 4219) و (9/ 648 رقم 5520) و (9/ 653 رقم 5524). ومسلم (3/ 1541 رقم 36، 37/ 1941)؛ والترمذي (4/ 73 رقم 1478) وأبو داود (4/ 149 رقم 3788) و (4/ 151 رقم 3789)؛ والنسائي (7/ 201).
(5) أخرجه البخاري (7/ 481 رقم 4217 ورقم 4218) و (9/ 653 رقم 5221)؛ ومسلم (3/ 1538 رقم 24، 25/ 561) والنسائي (7/ 203 رقم 4336).

عباس(1)، والبراء(2)، وأبي ثعلبة(3)، وعبد الله بن أبي أوفى(4). وأخرجه البخاري(5) من حديث زاهر الأسلمي. والترمذي عن أبي هريرة(6)، والعرباض بن سارية(7). وأبو داود والنسائي عن خالد بن الوليد(8). وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(9). وأبو داود والبيهقي من حديث المقدام بن معدي كرب(10). ورواه--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (7/ 482 رقم 4227)؛ ومسلم (3/ 1539 رقم 32/ 1939).
(2) أخرجه البخاري (7/ 482 رقم 4226)، ومسلم (3/ 1539 رقم 31/ 1938)؛ والنسائي (7/ 302 رقم 4338).
(3) أخرجه البخاري (9/ 653 رقم 5527)؛ ومسلم (3/ 1538 رقم 23/ 1936)؛ والنسائي (7/ 304 رقم 4341).
(4) أخرجه البخاري (7/ 481 رقم 4220)؛ ومسلم (3/ 1538 - 1539 رقم 26، 27/ 1937)؛ والنسائي (7/ 203 رقم 4339).
(5) في صحيحه (7/ 451 رقم 4173) عنه.
(6) أخرجه الترمذي في "سننه" (4/ 254 رقم 1795) من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو كما قال.
(7) أخرجه الترمذي في "سننه" (4/ 71 رقم 1474) وأحمد في "المسند" (4/ 128) من حديث العرباض بن سارية. وهو حديث حسن.
(8) أخرجه أبو داود رقم (3790) و (3806) والنسائي (7/ 202 رقم 4331 و 4332) وابن ماجه (2/ 1066 رقم 3198) وأحمد (4/ 89) والطبراني في "المعجم الكبير" (4/ 110 رقم 3826) والبيهقي (9/ 328) والعقيلي في "الضعفاء" (2/ 206) عنه: "أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير" وهو حديث ضعيف له أربع علل:
(الأولى): ضعف (صالح بن يحيى بن المقدَام بن مَعْدي كَرب) كما أشار إلى ذلك البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 292 - 293 ت: 2869) بقوله فيه: "فيه نظر".
وقال الحافظ في "التقريب" (1/ 364 ت: 60): لين.
(الثانية): جهالة (يحيى بن المقدام بن مَعْدي كرب) فقد قال الذهبي في "الميزان" (4/ 410، ت: 9637): "لا يُعرف إلا برواية ولده صالح عنه".
(الثالثة): ما قاله البيهقي: بأن إسناده مضطرب، ومع اضظرابه مخالف لحديث الثقات.
(الرابعة): النكارة والمخالفة كما تقدم في كلام البيهقي، وانظر "مختصر سنن أبي داود" (5/ 316، 317). وقد أورده المحدث الألباني في "الضعيفة" رقم (1149) وقال: حديث منكر. وضعفه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في "تخريج جامع الأصول" (7/ 466).
(9) أخرجه أبو داود رقم (3811) والنسائي (7/ 239 رقم 4447) وإسناده حسن.
(10) أخرجه أبو داود رقم (3804) وأحمد (4/ 131) والبيهقي (9/ 332) والدارقطني (4/ 287 رقم 59).

الدارمي(1) من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية". وفي الصحيحين(2) من رواية الشعبي: "لا أدري أنهى عنها من أجل أنها كانت حَمولة الناس، أو حرِّمت". وفي البخاري(3) عن عمرو بن دينار: قلتُ لجابر بن زيد: يَزعمونَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية قال: قد كان يقولُ ذلك الحكمُ. بن عمرو الغفاريُّ عندَنا بالبصرة ولكنْ أبى ذلكَ البحرُ، يعني ابن عباس.
والحديثان استدل بهما على تحريم الحمر الأهلية وهو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وقال ابن عباس: ليست بحرام(4). وعن مالك ثلاث روايات(5). وسيأتي تفصيل ذلك وبسط الحجج في باب النهي عن الحمر الإِنسية من كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى(6).--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه عند الدارمي.
(2) البخاري (7/ 482 رقم 4227) ومسلم (3/ 1539 رقم 32/ 1939).
(3) في صحيح البخاري (9/ 654 رقم 5529).
(4) قال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (1/ 200) بتحقيقي: "ولا يخفى ضعفُ هذا القول؛ لأنَّ الأصلَ في النهي التحريم وإن جهلنا عِلَّتَهُ.
واستدلَّ ابن عباس بعموم قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ} [الأنعام: 145] الآية. فإنه تلاها جوابًا لمن سألَهُ عن تحريمها.
ولحديث أبي داود - (رقم: 3809) - "أنهُ جاءَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غالب بن أبجرَ فقال: يا رسولَ اللهِ أصابتنا سَنةٌ ولم يكن في مالي ما أُطْعِمُ أهلي إلَّا سِمَانَ حُمُرٍ، وإنك حرَّمتَ لحومَ الحُمُرِ الأهليةِ فقال: أطعِمْ أهلكَ من سَمِين حُمُرِك فإنما حرَّمتُها من أجل جَوَّالِ القرية" يريد الذي يأكل الجلَّة وهي العذَرَةُ - وهو حديث ضعيف -.
وأُجيب بأن الآية خَصَّتْ عمومَها الأحاديثُ الصحيحة المتقدمة، وبأنَّ حديثَ أبي داودَ مضطربٌ فيه اختلافًا كثيرًا، قال البيهقي في "السنن" - (9/ 332) - بعد ذكره أنه مختلف في إسناده قال: ومثله لا يُعارض به الأحاديث الصحيحة. اهـ وإن صح حُمِلَ على الأكلِ منها عند الضرورة كما دَلَّ قولُهُ: أصابتنا سَنةٌ أي شِدةٌ وحَاجةٌ … " اهـ.
(5) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" ص 193 لابن جُزَيّ.
(6) عند رقم الأحاديث (8/ 3574)، (9/ 3575)، (10/ 3576) (11/ 3577)، و (12/ 3578)، (13/ 3579)، (14/ 3580)، (15/ 3581). من كتابنا هذا.

وقد أوردهما المصنف هنا للاستدلال بهما على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لأن الأمر بكسر الآنية أولًا، ثم الغسل ثانيًا، ثم قوله: (فإنها رجس أو نجس) ثالثًا يدل على النجاسة، ولكنه نص في الحمر الإِنسية وقياس في غيرها مما لا يؤكل بجامع عدم الأكل، ولا يجب التسبيع إذ أطلق الغسل ولم يقيده بمثل ما قيده في ولوغ الكلب.
وقال أحمد(1) في أشهر الروايتين عنه أنه يجب التسبيع ولا أدري ما دليله، فإن كان القياس على لُعاب الكلب فلا يخفى ما فيه، وإن كان غيره فما هو؟
وقوله: الإِنسية بكسر الهمزة وفتحها مع سكون النون. والإِنسي: الإنس من كل شيء(2).--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 68).
(2) انظر: "النهاية" (1/ 74 - 75).

‌‌ثالثًا: أبواب الأواني
‌‌[الباب الأول] باب ما جاء في آنية الذهب والفضة
1/ 63 - (عَنْ حُذَيْفَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: "لا تَلبَسوا الحرِيرَ، وَلا الدِّيباجَ، وَلا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تأكلُوا في صِحافِها فإنَّها لَهُمْ في الدُّنْيا وَلكُمْ في الآخِرَةِ". مُتفَقٌ عَلِيْهِ(1).
وَهُوَ لِبَقِيَّةِ الجماعَةِ إلَّا حُكْمَ الأكْلِ منه خاصَّةً). [صحيح]
قال ابن منده: مجمع على صحته.
قوله: (في صحافها) الصِحَاف جمع صَحْفَة وهي دون القَصْعَة. قال الجوهري(2): قال الكسائي: "أعظمُ القِصَاعِ الجفنةُ، ثم القَصْعَةُ تليها تُشْبعُ العَشَرَةَ، ثمَّ الصَحْفَةُ تُشبع الخمسة، ثمَّ المِئكَلَةَ تُشبع الرَجُلين والثلاثة".
والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، أما الشرب فبالإِجماع، وأما الأكل فأجازه داود، والحديث يرد عليه ولعله لم يبلغه. قال النووي(3): "قال أصحابنا: انعقد الإِجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية عن داود في تحريم الشرب فقط ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل، وقول قديم للشافعي والعراقيين فقال بالكراهة--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (5/ 385، 390، 396، 397، 398، 400، 404، 408).
والبخاري (9/ 554 رقم 5426) و (10/ 94 رقم 5632) و (10/ 96 رقم 5633) و (10/ 284 رقم 5831) و (10/ 291 رقم 5837).
ومسلم (3/ 1637 - 1638 رقم 2067).
والترمذي (4/ 299 رقم 1878) وقال: حديث حسن صحيح.
وأبو داود رقم (3723) وابن ماجه (2/ 1130 رقم 3414) والدارمي (2/ 121).
(2) في "الصحاح" (4/ 1384).
(3) في "المجموع" (1/ 306) وصحيح مسلم بشرح النووي (14/ 29).

دون التحريم، وقد رجع عنه". وتأوله أيضًا صاحب التقريب(1) ولم يحمله على ظاهره فثبتت صحة دعوى الإِجماع على ذلك. وقد نقل الإِجماع أيضًا ابن المنذر على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة(2).
وقد أجيب من جهة القائلين بالكراهة عن الحديث بأنه للتزهيد بدليل "أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"(3)، ورد بحديث: "فإنما يُجَرْجِرُ في بطنِهِ نارَ جَهَنَّمَ"(4)، وهو وعيد شديد ولا يكون إلا على محرم، ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات فلا والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة، وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه لما رأى رجلًا متختِّمًا بخاتم من ذهب فقال: "ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة؟ "، أخرجه الثلاثة(5) من حديث بريدة، وكذلك في الحرير وغيره وإلا لزم تحريم التحلي بالحلي والافتراش للحرير لأن ذلك استعمال، وقد جوَّزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال.
وأما حكاية النووي للإِجماع على تحريم الاستعمال فلا [تتم](6) مع مخالفة--------------------------------------------
(1) هو الإمام قاسم بن محمد القفَّال الشاشي صاحب كتاب التقريب. انظر: "معجم المصنفات" ص 138 لأبي عبيدة، وأبي حذيفة.
(2) انظر: "موسوعة الإجماع" لسعدي أبو جيب (1/ 42).
أما معاوية بن قرَّة بن إياس بن هلال المزني أبو إياس. فهو ثقة عالم. مات سنة 113 هـ.
"التقريب" رقم (6769).
(3) وهو جزء من حديث حذيفة الصحيح رقم (1/ 63) من كتابنا هذا.
(4) وهو جزء من حديث أم سلمة الصحيح رقم (2/ 64) الآتي في كتابنا هذا.
(5) وهو حديث ضعيف.
أخرجه أحمد (5/ 359)؛ وأبو داود رقم (4223)؛ والترمذي (4/ 248 رقم 1785) وقال: هذا حديث غريب. والنسائي (8/ 172 رقم 5195).
وفي سنده عبد الله بن مسلم السلمي صدوق يهم، "التقريب" رقم (3617).
قلت: لفظ أحمد: "ما لك ولحُليِّ أهل الجنة". وفي لفظ أبي داود والترمذي والنسائي: "ما لي أرى عليك حِلْيةَ أهل النارِ"
(6) في (جـ): (يتم).

داود(1) والشافعي(2) وبعض أصحابه، وقد اقتصر الإِمام المهدي في البحر(3) على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة، على أنه لا يخفى على المنصف ما في حجية الإِجماع من النزاع والإِشكالات التي لا مخلص عنها.
والحاصل أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم، ولا دليل في المقام بهذه الصفة فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور لا سيما وقد أيد هذا الأصل حديث: "ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا". أخرجه أحمد(4) وأبو داود(5). ويشهد له ما سلف أن أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله فخضخضت. الحديث في البخاري(6) وقد سبق.
وقد قيل: إن العلة في التحريم: الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء، ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب--------------------------------------------
(1) مردود لمخالفته صريح الأحاديث الصحيحة.
(2) قال النووي في شرح صحيح مسلم (14/ 29): والصحيح عند أصحابنا - أي الشافعية - وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولًا ثم رجع عنه لا يبقى قولًا له، ولا ينسب إليه. قالوا: وإنما يذكر القديم وينسب إلى الشافعي مجازًا، وباسم ما كان عليه لا أنه قول له الآن … " اهـ.
(3) قال المهدي في "البحر" (4/ 352 - 353): "ويحرم الشرب في آنية الذهب والفضة إجماعًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإنما يجرجر" الخبر ونحوه. وقال المؤيد بالله وأبو طالب: ويقاس سائر الآلات كالمجامر والملاعق والمراش والسرج والمرفع ونحوه.
وقال الإمام يحيى: وكذا محك المرأة، إذ ليس بحلية. قلت: فإن أمسكت مقنعتها بغيره وغرزته للزينة فحلية.
وقالت القاسمية والناصرية والشافعية والحنفية: وكذا الآلة المذهبة أو المفة إن عمها إجماعًا لرواية ابن عمر: "من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو فيه شيء من ذلك" الخبر، ولأنه حيث عمَّها مستعمل للذهب والفضة قالت العترة والشافعي وأبو يوسف: وكذا لو لم يعمه.
وقال أبو حنيفة: يجوز إن لم يضع فاه على الفضة ونحوها، وإن عم سائره، إذ المقصود هو الإناء هنا، والفضة تابعة، لنا الخبر.
قال الإمام المهدي: فأما ضبَّة الإناء فتجوز إجماعًا ما لم تكثر" اهـ.
(4) في المسند (2/ 378).
(5) في السنن رقم (4236) وهو حديث حسن.
(6) في صحيحه رقم (5896) وتقدم رقم (30/ 48) من كتابنا هذا.

والفضة ولم يمنعها إلا من شذَّ. وقد نقل ابن الصباغ(1) في "الشامل" الإِجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده. وقيل: العلة: التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك، وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال فذهب الجمهور إلى منعه، ورخصت فيه طائفة(2).
2/ 64 - (وَعَنْ أمِّ سَلمَةَ رضي الله عنها أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ الذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ إنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارَ جَهَنَّمَ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ(3). وَلِمُسلِمٍ(4): "إن الذِي يَأكُلُ أوْ يَشْربُ في إناءِ الذَّهبِ وَالفضَّةِ). [صحيح]
3/ 65 - (وَعَنِ عائِشةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ في الذِي يَشرَبُ في إناءِ فِضَّةٍ: "كأنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارًا". رَواهُ أحْمَدُ(5) وَابْنُ ماجَهْ)(6). [صحيح]
حديث أم سلمة أخرجه أيضًا الطبراني(7) وزاد: "إلا أن يتوب"، وقد تفرد--------------------------------------------
(1) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الصباغ، الفقيه الشافعي. ومن مصنفاته: كتاب "الشامل" في الفقه. وهو من أجود كتب أصحابنا، وأصحها نقلًا، وأثبتها أدلة.
[انظر: "وفيات الأعيان" (3/ 217 - 218 ت 399)].
(2) قال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" بتحقيقي (1/ 173): "والحقّ ما ذهب إليه القائلُ بعدم تحريم غير الأكلِ والشرب فيهما إذ هو الثابتُ بالنصِّ، ودعوى الإجماعِ غيرُ صحيحة … "اهـ.
(3) أخرجه أحمد (6/ 301، 302، 304، 306). والبخاري (10/ 96 رقم 5634) ومسلم (3/ 1634 رقم 2065).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 924 رقم 11) وابن ماجه (2/ 1130 رقم 3413) والدارمي (2/ 121) والطيالسي رقم (1601).
(4) في صحيحه (3/ 1634 رقم … / 2065).
(5) في المسند (6/ 98).
(6) في السنن (2/ 1130 رقم 3415).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 110): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات …
قلت: وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة، وأم سلمة" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(7) في الكبير (23/ 388 - 389 رقم 928).

علي بن مُسْهِر(1) بزيادة إناء الذهب الثابتة عند مسلم(2).
وحديث عائشة رواه أيضًا الدارقطني في العلل(3) من طريق شعبة والثوري عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر سمَّاها الثوري: صفية. وأخرجه - أي حديث شعبة - أيضًا أبو عوانة في صحيحه(4) بلفظ: "الذي يشرب في الفضة إنما يجرجر في جوفه نارًا"، وفيه اختلاف على نافع فقيل: عنه عن ابن عمر. أخرجه الطبراني في الصغير(5)، وأعله أبو زرعة وأبو حاتم(6). وقيل: عنه، عن أبي هريرة، ذكره الدارقطني في العلل(7) أيضًا، وخطَّأه من رواية عبد العزيز بن أبي روّاد(8) قال: والصحيح فيه: عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر كما تقدم، يعني عن زيد [بن عبد الله](9) بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة. قال الحافظ(10): فرجع الحديث إلى حديث أم سلمة.
قوله: (يجرجر) الجَرْجَرَةُ: صَبُّ الماءِ في الحَلْقِ كالتجرْجُرِ، والتجرجُرُ: أن تَجْرعَه جَرْعًا مُتَداركًا. جَرْجَرَ الشَّرابُ: صَوَّتَ، وجَرْجَرَهُ: سَقاهُ على تلك الصفةِ. قاله في القاموس(11).--------------------------------------------
(1) علي بن مُسْهِر القُرشي، الكوفي، قاضي الموصل: ثقةٌ له غرائبُ بعد أن أضرَّ مات سنة (189 هـ)."التقريب" رقم (4800).
(2) في صحيحه (3/ 1634 رقم 000/ 2065).
(3) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 51).
(4) في مسنده (5/ 435/ 436).
(5) (1/ 204) وقال: لم يروه عن برد إلا ابنه العلاء.
قلت: وأخرجه أيضًا في "الأوسط" رقم (4189).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 77): "وفيه العلاء بن برد بن سنان ضعفه أحمد".
(6) في "العلل" لابن أبي حاتم (2/ 35 رقم 1585). وفيه: "قال أبو زرعة ذا خطأ إنما هو نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم " اهـ.
(7) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 51).
(8) عبد العزيز بن أبي رَوَّاد. صدوقٌ عابدٌ ربما وَهِمَ، ورُمِيَ بالإرجاء. مات سنة 159 هـ "التقريب" رقم (4096).
(9) زيادة عما في المخطوط من مصادر الحديث.
(10) في "التلخيص" (1/ 51).
(11) القاموس المحيط ص 464.

وقوله: (نار جهنم) يروى بالرفع وهو مجاز؛ لأن النار لا تجرجر على الحقيقة، ولكنه جعل صوت جرع الإِنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب عليها كجرجرة نار جهنم في بطنه على طريق المجاز. والأكثر الذي عليه شراح الحديث وأهل الغريب واللغة النصب. والمعنى كأنما تجرع نار جهنم. قال في الفتح(1): وقوله يجرجر بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء ثم جيم مكسورة وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج. ثم حكى الخلاف في ضبط هذه اللفظة في كتاب الأشربة. والحديث قد تقدم الكلام عليه.
4/ 66 - (وَعَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قالَ: نَهانا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الشُّرْبِ في الفِضَّةِ فإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فيها في الدُّنْيا لَمْ يَشْرَبْ فيها في الآخِرَةِ. مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِمٍ. الحديث قَدْ تقَدَّمَ الكلامُ عَليْهِ)(2). [صحيح]

‌‌[الباب الثاني] باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة
5/ 67 - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ شَرِبَ في إناءٍ ذَهَبٍ أوْ فضَّةٍ أوْ إناءٍ فيهِ شَيءٌ مَنْ ذلِكَ فإِنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارَ جهَنَّمَ" رَواهُ الدّارَقُطني)(3). [صحيح لغيره]
الحديث أخرجه أيضًا البيهقي(4) كلاهما من طريق يحيى بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر بهذا اللفظ. وزاد البيهقي(5) في رواية له عن جده وقال: إنها وهم. وقال الحاكم في علوم--------------------------------------------
(1) (10/ 97).
(2) أخرجه البخاري (10/ 96 رقم 5635) ومسلم (3/ 1635 - 1636 رقم 2066).
(3) في السنن (1/ 40 رقم 1) وقال: إسناده حسن.
(4) في السنن الكبرى (1/ 28 - 29).
(5) في السنن الكبرى (1/ 29).

الحديث(1): لم نكتب هذه اللفظة: "أو إناء فيه شيء من ذلك" إلا بهذا الإِسناد. وقال البيهقي(2): المشهور عن ابن عمر في المضبَّب موقوفًا عليه؛ ثم أخرجه(3) بسند له على شرط الصحيح أنه كان لا يشرب في قَدَح فيه حلقةُ(4) فضة ولا ضبَّة فضة؛ ثم روى(5) النهي في ذلك عن عائشة وأنس.
وفي حرف الباء الموحدة من الأوسط للطبراني(6) من حديث أم عطية: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح". قال: تفرد به عمر بن يحيى بن معاوية بن عبد الكريم ويحيى بن محمد الجاري راوي تلك الزيادة، قال البخاري(7): يتكلمون فيه. وقال ابن عدي(8): هذا حديث منكر، كذا في الميزان(9). وفي الكاشف(10): ليس بالقوي. وفي الميزان(11) أيضًا: راويه يحيى عن زكريا بن إبراهيم، وليس بالمشهور.
[و](12) الحديث استدل به من قال بتحريم الأكل والشرب في الآنية المذهَّبة--------------------------------------------
(1) ص 131.
(2) في السنن الكبرى (1/ 29).
(3) أي البيهقي في السنن الكبرى (1/ 29).
(4) الحَلْقة: كل شيء استدار كحَلْقِة الحديد والفضة والذهب، وكذلك هو في الناس.
والجمع حِلاق على الغالب، وحِلق على النادر، وبعضهم يفتح اللام في حلقة الحديد ويسكنها في حلقة الناس. "لسان العرب" (3/ 290).
(5) أي البيهقي في السنن الكبرى (1/ 29).
(6) رقم (3311).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (25/ 68 رقم 167).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 149) وفيه عمر بن يحيى الأيلي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
قلت: عمر بن يحيى الأيلي يسرق الحديث. انظر: "اللسان" (4/ 338).
(7) كما في "الميزان" (4/ 406). وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 304) ولم أجد قوله.
(8) كما في "الميزان" (4/ 406). وأورده ابن عدي في "الكامل" (7/ 2682) ولم أجد قوله.
(9) (6/ 404 ت 9617).
(10) للذهبي (3/ 234 ت 6352).
(11) (4/ 406 ت 9617).
(12) زيادة من (ب).

والمفضَّضة. وقال أبو حنيفة(1): يجوز إذا وضع الشارب فمه على غير محل الذهب والفضة. واستدل له بما سيأتي. وأجيب عن حديث الباب بما سلف من المقال فيه.
6/ 68 - (وَعَنْ أنَسٍ أن قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْكسَرَ فاتَّخَذَ مَكانَ الشَّعْبِ سَلْسَلةً مَنْ فضَّةٍ. رَواهُ البُخاريُّ(2)، ولأحْمَدَ(3) عَنْ عاصِمٍ الأحْوَلِ: قَالَ: رَأيْتُ عِنْدَ أنَسٍ قَدَحَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فيهِ ضَبَّةُ فِضَّةٍ). [صحيح]
وفي لفظ للبخاري(4) من حديث عاصم الأحول رأيتُ قدحَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان انصدع فَسَلْسَلَهُ بفضة. وحكى البيهقي(5) عن موسى بن هرون أو غيره أن الذي جعل السلسلة هو أنس لأن لفظه: "فجعلت مكان الشعب سلسلة" وجزم بذلك ابن الصلاح(6). قال الحافظ(7): وفيه نظر لأن في الخبر عند البخاري عن عاصم قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة: لا تغير شيئًا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنه لم يغير شيئًا.
الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة أو ضبَّة من فضة في إناء الطعام والشراب، وهو حجة لأبي حنيفة، والحديث السابق الذي فيه: "أو إناء فيه شيء من ذلك" على فرض صحته لا يعارض هذا لأن (شيئًا) عام وهذا مخصص له، وكذلك حديث النهي عن تفضيض الأقداح السابق(8) مخصص بهذا فلا تعارض.
قوله: (الشَّعْبِ) هو الصَّدْع والشَّقِّ(9).--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف الفقهاء. للطحاوي (4/ 363).
(2) في صحيحه (6/ 212 رقم 3109).
(3) في المسند (3/ 139، 155، 259).
(4) في صحيحه (10/ 99 رقم 5638).
(5) في السنن الكبرى (1/ 29 - 30).
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 52).
(7) في "التلخيص" (1/ 52). وانظر: "فتح الباري" (10/ 100).
(8) تقدم تخريجه ص 304.
(9) "النهاية" (2/ 477).

وقوله: (سلسلة)، السلسلة: بفتح [السين](1) المراد بها إيصال الشيء بالشيء(2).

‌‌[الباب الثالث] باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها
7/ 69 - (عَنْ عَبدِ الله بْنِ زَيدٍ قالَ: أتانا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأخْرَجْنا لَهُ ماءً في تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأ. رَوَاهُ البُخارِي(3) وَأَبو دَاوُد(4) وابْنُ ماجَهْ)(5). [صحيح]
8/ 70 - (وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَتَوَضَّأُ في مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرٍ، رَوَاه أحْمَدُ)(6). [صحيح]
قوله: (في تَوْر)(7) التَوْر بفتح المثناة الفوقية يشبه الطشت، وقيل: هو الطشت. والطشت(8) بفتح الطاءِ وكسرها وبإسقاط التاء لغات.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ، ب): (الفاء).
(2) القاموس المحيط ص 1313، والمعجم الوسيط: (1/ 442).
(3) في صحيحه (1/ 302 رقم 197).
(4) في سننه رقم (100).
(5) في سننه (1/ 159 رقم 471).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (6/ 324).
وأورده ابن كثير في "جامع المسانيد والسنن" (15/ 484 - 485 رقم 13117).
وقال: "رواه ابن ماجه، عن يعقوب بن حميد، عن الدراوردي" اهـ.
قلت: أما رواية ابن ماجه التي أشار إليها ابن كثير (1/ 160 رقم 472) ليس فيها نص على الوضوء.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 188 رقم 193): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 59 رقم 153).
وقال الألباني في صحيح ابن ماجه: صحيح.
وخلاصة القول أن حديث زينب بنت جحش صحيح، والله أعلم.
(7) النهاية (1/ 199).
(8) المعجم الوسيط (2/ 557). وفي (ب): (الطست).

قوله: (من صفر)(1) الصفر بصاد مهملة مضمومة نوع من النحاس.
قوله: (في مِخْضَب)(2) المِخْضَب بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها موحدة، المشهور أنه الإِناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان، وقد يطلق على الإِناء صغر أو كبر. والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على جواز استعمال آنية الصفر للوضوء وغيره وهو كذلك. وله فوائد محلها الوضوء.

‌‌[الباب الرابع] باب استحباب تخمير الأواني
9/ 71 - (عَنْ جابِرِ بْنِ عَبدِ الله في حَديث لهُ، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أوْكِ سِقاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ الله، وَخَمِّرْ إناءَكَ وَاذْكُر اسْمَ الله، وَلَوْ أنْ تَعْرِضَ عَليْهِ عودًا" مُتَّفَقٌ عَليْهِ(3)، وَلِمُسْلِمٍ(4): أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "غَطُّوا الإِناءَ، وَأوْكُوا السِّقاءَ، فإنّ في السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيها وَباءٌ لا يَمُرُّ بِإِناءٍ ليْسَ عَليهِ غطاءٌ، أو سِقاءٍ ليْسَ عَليْهِ وِكاءٌ، إلَّا نَزَلَ فيهِ مِنْ ذلِكَ الْوَبَاءِ" [صحيح]
الحديث أيضًا أخرجه أبو داود(5) والترمذي(6) والنسائي(7). ولفظ أبي داود: "أَغْلِقْ بَابَكَ واذكر اسم الله، فإنَّ الشيطان لا يفتح بابًا مُغْلَقًا، واطفِ مصباحَكَ واذكر اسم الله، وخَمِّرْ إِناءك ولو بعودٍ تعرضه عليه واذكر اسم الله، وأَوْكِ سقاءك واذكر اسم الله".--------------------------------------------
(1) المعجم الوسيط (1/ 516).
(2) النهاية (2/ 39).
(3) أحمد في المسند (3/ 355). والبخاري (10/ 88 - 89 رقم 5623 ورقم 5624).
ومسلم (3/ 1594 رقم 2012).
(4) في صحيحه (3/ 1596 رقم 99/ 2014).
(5) في سننه رقم (3731).
(6) في سننه (5/ 143 رقم 2857). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(7) في "اليوم والليلة" رقم (746) وهو حديث صحيح.

وله(1) في أخرى من حديث جابر: "فإنَّ الشيطان لا يفتح غَلَقًا ولا يَحُل وِكاءً، ولا يكشف إناءً، وإن الفُوَيْسِقَةَ تُضْرِم على الناس بيتهم أو بيوتهم". وأخرجها أيضًا مسلم(2) والترمذي(3) وابن ماجه(4).
وفي رواية(5) له أيضًا عن جابر قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل من القوم: ألا نسقيك نبيذًا؟ قال: بلى فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودًا". وأخرجها أيضًا مسلم(6).
قوله: (أوك سقاءك) الوكاء(7): ككساء، رباط القربة، وقد وكأها وأوكأها: أي ربطها.
قوله: (وخمِّر إناءك) التَّخْمير(8): التَّغْطِية.
قوله: (ولو أن تعرض عليه عودًا، أي تضعه على العرض وهو الجانب من الإِناء، من عرض العود على الإِناء والسيف على الفخذ يعرِضه ويعرُضه فيهما).
قوله: (وباء) الوباء: محركة، الطاعون أو كل مرض عام. قاله في القاموس(9).
والحديث يدل على مشروعية التبرك بذكر اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الإِناء وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء المصباح، كما في الروايات التي ذكرناها. وقد أشعر التعليل بقوله: (فإن الشيطان … ) إلى آخره أن في التسمية--------------------------------------------
(1) أي لأبي داود في سننه رقم (3732).
(2) في صحيح (3/ 1594 رقم 96/ 2012).
(3) في سننه (4/ 263 رقم 1812) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(4) في سننه (2/ 1129 رقم 3410). وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (3734).
(6) في صحيحه (3/ 1593 رقم 2010).
قلت: وأخرجه البخاري (10/ 70 رقم 5605 ورقم 5606).
(7) النهاية (5/ 222 - 223).
(8) النهاية (2/ 77).
(9) المحيط ص 69.

حرزًا عن الشيطان وأنها تحول بينه وبين مراده. والتعليل بقوله: "فإن في السنة ليلة" كما في رواية مسلم(1) يشعر بأن شرعية التخمير للوقاية عن الوباء، وكذلك الإِيكاء وقد تكلف بعضهم لتعيين هذه الليلة ولا دليلَ له على ذلك.

‌‌[الباب الخامس] باب آنية الكفار
10/ 72 - (عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنا نَغْزُوا معَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فنُصِيبُ منْ آنِيَةِ المُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِها وَلا يَعيبُ ذلِكَ عليهِمْ. رَواه أحْمَدُ(2) وأبُو دَاودَ(3). [صحيح]
11/ 73 - (وعَنْ أبِي ثَعْلَبَةَ قالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله إنّا بِأرضِ قوْمٍ أهْلِ كِتابٍ أفَنأكُلُ في آنِيَتِهِمْ؟ قالَ: "إنْ وَجَدْتُمْ غيرَها فَلا تأْكلوا فِيها، وَإِنْ لمْ تجدُوا فاغْسِلُوها وَكلوا فِيها". مُتَّفَقٌ علَيْهِ(4). [صحيح]
وَلأحْمَدَ(5) وَأَبي دَاوُدَ(6): إنّ أرْضَنا أرْضُ أهْلِ الكِتابِ وإنَّهمْ يَأْكُلونَ لَحْمَ الخِنْزِيرِ ويَشرَبُونَ الخَمْرَ فكيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ قالَ: "إنْ لمْ تجدُوا غَيرَها فارْحَضُوها بِالماءِ وَاطْبُخُوا فيها وَاشْرَبُوا". [صحيح]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (99/ 2014) كما تقدم.
(2) في المسند (3/ 379).
(3) في سننه (رقم: 3838) من طريق برد بن سنان عن عطاء عنه.
وقال المحدث الألباني في "الإرواء" (1/ 76): وهذا إسناد صحيح.
وقد تابعه سليمان بن موسى عن عطاء به نحوه، أخرجه أحمد (3/ 327، 343، 389).
قلت: وسكت المنذري في "المختصر" (5/ 334) عنه. وكذلك ابن حجر في "الفتح" (9/ 623).
وقوَّى إسناد الحديث كل من الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في "تخريج جامع الأصول" (1/ 387)، والشيخ شعيب الأرنؤوط في "شرح السنة" (11/ 201).
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(4) أحمد (4/ 195) والبخاري (9/ 622 رقم 5496) ومسلم (3/ 1532 رقم 1930).
(5) في المسند (4/ 194).
(6) في سننه رقم (3839).