📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

عليه السلام، ونسبه في البحر(1) إلى المؤيد بالله وأبي طالب والناصر والنخعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي أيوب الأنصاري.

(المذهب‌‌ السادس): جواز الاستدبار في البنيان فقط وهو قول أبي يوسف، ذكره في الفتح(2).
(المذهب‌‌ السابع): التحريم مطلقًا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين، ذكره أيضًا في الفتح(3). وقد ذهب إلى عدم الفرق بين القبلتين الهادوية(4) ولكنهم صرّحوا بأنه مكروه فقط.
(المذهب‌‌ الثامن): أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سَمْتِها فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقًا، قاله أبو عوانة صاحب المزني، هكذا في الفتح(5).
‌‌[أدلة المذهب الأول]:
احتج أهل المذهب الأوّل بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقًا كحديث الباب(6)، وحديث أَبي أيوب(7)، وحديث سلمان(8)، وغيرها عن غيرهم كما تقدم، قالوا: لأن المنع ليس إلا لحرمة القبلة وهذا المعنى موجود في الصحارى والبنيان، ولو كان مجرّد الحائل كافيًا لجاز في الصحارى لوجود الحائل من جبل أو واد أو غيرهما من أنواع الحائل. وأجابوا عن حديث ابن عمر(9) أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة بأنه ليس فيه أنه كان--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (1/ 45).
(2) فتح الباري (1/ 246).
(3) فتح الباري (1/ 246).
(4) في البحر الزخار (1/ 45).
(5) فتح الباري (1/ 246).
(6) رقم (10/ 84) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(7) سيأتي تخريجه رقم (11/ 85) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(8) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه عند شرح الحديث (10/ 84) من كتابنا هذا.
(9) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (12/ 86) من كتابنا هذا.

ذلك بعد النهي، وبأنه موافق لما كان عليه الناس قبل النهي فهو منسوخ صرّح بذلك ابن حزم(1).
وعن حديث جابر(2) الذي قال فيه: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها"، بأن فيه أبان بن صالح وليس بالمشهور، قاله ابن حزم(3). وفيه أنه قد حسَّن الحديث الترمذي(4) والبزّار(5) وصحَّحه البخاري(6) وابن السكن(7). والأولى في الجواب عنه أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرّر في الأصول(8).
وعن حديث عائشة(9) قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال: "أو قد فعلوها حوِّلوا مقعدتي قِبل القبلة"، بأنه من طريق خالد بن أبي الصلت وهو مجهول لا ندري من هو؟ قاله ابن حزم(10)، وقال الذهبي في ترجمته(11): إنّ حديث: "حوّلوا مقعدتي" منكر؛ وفيه أنه قال النووي في شرح مسلم(12): إن إسناده حسن.--------------------------------------------
(1) في "المحلى" (1/ 195 - 196).
(2) وهو حديث حسن. سيأتي تخريجه رقم (13/ 87) من كتابنا هذا.
(3) في "المحلى" (1/ 198).
قلت: بل قال ابن معين والعجْلي، ويعقوب بن شَيْبَة، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم: ثقة …
وقال ابن عبد البر في "التمهيد": حديث جابر ليس صحيحًا لأن أبان بن صالح ضعيف.
وتعقبهما الحافظ بقوله: "وهذه غفلةٌ منهما وخطأ تواردا عليه فلم يُضَعِّف أبان هذا أحدٌ قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه. والله أعلم" اهـ.
[تهذيب التهذيب: (1/ 53 - 54)].
(4) في السنن (1/ 15): وسيأتي في تخريج الحديث رقم (13/ 87) من كتابنا هذا.
(5) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 104) وسيأتي …
(6) انظر: "علل الترمذي الكبير" (ص 23 رقم 5) وسيأتي …
(7) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 104) وسيأتي …
(8) راجع "إرشاد الفحول" ص 49 - 41 فقد أطال الكلام في هذا الموضوع.
(9) وهو حديث منكر. سيأتي تخريجه رقم (14/ 88) من كتابنا هذا.
(10) في "المحلى" (1/ 196).
(11) في "الميزان" (1/ 632 رقم 2432).
(12) (3/ 154).

‌‌[أدلة المذهب الثاني]:
واحتج أهل المذهب الثاني بحديث ابن عمر(1) وجابر(2) وعائشة(3)، وسيأتي ذكر من أخرجها في الباب الذي بعد هذا وقالوا: إنها ناسخة للنهي.

‌‌[أدلة المذهب الثالث]:
واحتج أهل المذهب الثالث بحديث ابن عمر(4) وعائشة(5) لأن ذلك كان في البنيان قالوا: وبهذا حصل الجمع بين الأحاديث، والجمع بينها ما أمكن هو الواجب، قال الحافظ في الفتح(6): وهو أعدل الأقوال لإِعماله جميع الأدلة. انتهى.
ويرده حديث جابر(7) الآتي فإنه لم يقيد الاستقبال فيه بالبنيان، وقد يجاب بأنها حكاية فعل لا عموم لها، وسيأتي تحقيق الكلام في الباب الذي بعد هذا(8). وما روي عن ابن عمر(9) أنه قال إنما نهى عن ذلك في الفضاء كما سيأتي، يؤيد هذا المذهب.

‌‌[أدلة المذهب الرابع]:
واحتج أهل المذهب الرابع بحديث سلمان الذي في صحيح مسلم(10) وليس فيه إلا النهي عن الاستقبال فقط وهو باطل لأن النهي عن الاستدبار ورد في الأحاديث الصحيحة وهو زيادة يتعين الأخذ بها.--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (12/ 86) من كتابنا هذا.
(2) وهو حديث حسن. سيأتي تخريجه رقم (13/ 87) من كتابنا هذا.
(3) وهو حديث منكر. سيأتي تخريجه رقم (14/ 88) من كتابنا هذا.
(4) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (12/ 86) من كتابنا هذا.
(5) وهو حديث منكر. سيأتي تخريجه رقم (14/ 88) من كتابنا هذا.
(6) انظر: "الفتح" (1/ 245).
(7) وهو حديث حسن. سيأتي تخريجه رقم (13/ 87) من كتابنا هذا.
(8) وهو الباب السادس: باب جواز ذلك بين البنيان. من كتابنا هذا.
(9) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (12/ 86) من كتابنا هذا.
(10) (1/ 223 رقم 57/ 262). وقد تقدم.

‌‌[أدلة المذهب الخامس]:
واحتج أهل المذهب الخامس بحديث عائشة(1) وجابر(2) وابن عمر(3) وسيأتي ذكر ذلك، قالوا: إنها صارفة للنهي [عن](4) معناه الحقيقي وهو التحريم إلى الكراهة وهو لا يتم في حديث ابن عمر وجابر لأنه ليس فيهما إلا مجرد الفعل وهو لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول. ولا شك أن قوله: "لا تستقبلوا القبلة" خطاب للأمة. نعم إن صح حديث عائشة صلح لذلك(5).

‌‌[أدلة المذهب السادس]:
واحتج أهل المذهب السادس بحديث ابن عمر(6) لأن فيه أنه رآه مستدبر القبلة مستقبل الشام، وفيه ما سلف.

‌‌[أدلة المذهب السابع]:
واحتج أهل المذهب السابع بما رواه أبو داود قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط" رواه أبو داود(7) وابن ماجه(8)، قال الحافظ في الفتح(9): "وهو حديث ضعيف لأن فيه راويًا مجهول الحال. وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سَمْتها؛ لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس. وقد ادَّعى الخطابي الإِجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في--------------------------------------------
(1) وهو حديث منكر. سيأتي تخريجه رقم (14/ 88) من كتابنا هذا.
(2) وهو حديث حسن سيأتي تخريجه رقم (13/ 87) من كتابنا هذا.
(3) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (12/ 86) من كتابنا هذا.
(4) في (جـ): (من).
(5) قلت: بل هو حديث منكر.
(6) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (12/ 86) من كتابنا هذا.
(7) في السنن رقم (10).
(8) في السنن رقم (319). من حديث مَعْقِل بن أبي معقل الأسدي.
وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".
(9) فتح الباري (1/ 246).

استقباله [القبلة](1) وفيه نظر لما ذكرنا عن إبراهيم وابن سيرين" انتهى.
وقد نسبه في البحر(2) إلى عطاء والزهري والمنصور بالله، والمذهب.

‌‌[أدلة المذهب الثامن]:
واحتج أهل المذهب الثامن بعموم قوله: "شرِّقوا أو غرِّبوا"(3) وهو استدلال في غاية الركَّة والضعف.
إذا عرفت هذه المذاهب وأدلتها لم يخف عليك ما هو الصواب منها وسيأتيك التصريح به والمقام من معارك النظار فتدبره.
وفي الحديث أيضًا دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار. ولا يجوز الاستنجاء بدونها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار، وأما بأكثر من ثلاث فلا بأس به لأنه أدخل في الإِنقاء.
وقد ذهب الشافعي(4) وأحمد بن حنبل(5) وإسحق بن راهويه وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء وأنه يجب أن يكون بثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات، وإذا استنجى للقبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات، قالوا: والأفضل أن يكون بستة أحجار فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه، وكذلك تجزي الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بأحد جانبيها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر. قالوا: وتجب الزيادة على ثلاثة أحجار إن لم يحصل الإِنقاء بها.
وذهب مالك(6) وداود إلى أن الواجب الإِنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي.
وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أنه ليس بواجب، وإنما يجب عند الهادوية--------------------------------------------
(1) في (جـ): (الكعبة).
(2) (1/ 45).
(3) وهو جزء من حديث أبي أيوب الصحيح الذي سيأتي تخريجه رقم (11/ 85) من كتابنا هذا.
(4) انظر: "المجموع" (2/ 111).
(5) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 206 - 207).
(6) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جُزي ص 51.

على المتيمِّم إذا لم يستنج بالماء لإِزالة النجاسة، قالوا: إذ لا دليل على الوجوب. كذا في البحر(1)، وفيه: أنه قد ثبت الأمر بالاستجمار والنهي عن تركه بل النهي عن الاستجمار بدون الثلاث فكيف يقال: لا دليل على الوجوب؟.
وفي الحديث أيضًا النهي عن الاستطابة باليمين. قال النووي(2): "وقد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، ثم الجمهور على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، قال: وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا، انتهى. قلت: وهو الحق لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له فلا وجه للحكم بالكراهة فقط.
وفي الحديث أيضًا دلالة على كراهة الاستجمار بالروثة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري(3) أنه قال: "إنها ركس" ولم يستجمر بها، وكذلك الرُّمَّة وهي العظم لأنها من طعام الجن. وسيأتي الكلام على ذلك في (باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار)(4).
11/ 85 - (وَعَنْ أبِي أيُّوبَ الأنْصارِيِّ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا أتَيْتُمُ الغائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِروُها وَلكِنْ شَرِّقُوا أوْ غرِّبُوا". قالَ أبُو أيُّوبَ: فَقَدِمْنا الشَّامَ فَوَجَدنَا مَراحِيضَ قدْ بُنيَتْ نَحْوَ الكَعبةِ فَنَنْحَرِفُ عَنها وَنَسْتَغْفِر الله تعالى. مُتفَق عَليْهِ)(5). [صحيح]
قوله: (إذا أتيتم الغائطَ) هو الموضِعُ المطمَئنُّ من الأرضِ، كانوا ينتابونَهُ للحاجةِ، فكنَّوا بهِ عن نفس الحدث كراهيةً منهم لذكرِهِ بخاصِّ اسمِهِ.--------------------------------------------
(1) (1/ 48).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 156).
وانظر: "المجموع" للنووي (2/ 126).
(3) في صحيحه (1/ 256 رقم 156) من حديث ابن مسعود.
(4) الباب الحادي عشر. عند الحديث رقم (30/ 104) و (31/ 105) و (32/ 106) من كتابنا هذا.
(5) البخاري (1/ 498 رقم 394) ومسلم - (1/ 224 رقم 264) وأحمد (5/ 415).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (9) والترمذي رقم (8) وابن ماجه رقم (318) والنسائي (1/ 23).

قوله: (ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا) محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناها من البلاد، ولا يدخل في ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب.
قوله: (مراحِيْضَ) بفتح الميم وبالحاء المهملة وبالضاد المعجمة: جمعُ مِرْحَاضٍ: وهو المغتسلُ، وهو أيضًا كنايةٌ عن موضع التخلي.
قوله: (ونستغفرُ اللَّهَ) قيل: يُرادُ بهِ الاستغفارُ لباني الكُنُفِ على هذِهِ الصفةِ الممنوعةِ عنده. وإنما وجب المصيرُ إلى هذا التأويلِ لأن المنحَرِفَ لا يحتاجُ إلى استغفارٍ
والحديثُ استُدِلَّ بهِ على المنْعِ من استقبالِ القِبلةِ. واستدلَّ بقولِ أبي أيوبَ مَنْ لم يفرِّقْ بين الصَّحَارَى والبنيانِ، وقد تقدم الكلامُ على فقهِ الحديث في الذي قَبْلَهُ.

‌‌[الباب السادس] باب جواز ذلك بين البنيان
12/ 86 - (عَنْ ابْنِ عمَرَ رضي الله عنه قالَ: رَقِيتُ يَوْمًا على بَيْتِ حَفْصَةَ فرَأيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم على حَاجتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّام مُسْتَدْبِرَ الكَعْبَةِ. رَواهُ الجمَاعةُ)(1). [صحيح]
وقع في رواية لابن حِبَّانَ(2) مُستقبِلَ القِبْلةِ مستدبرَ الشامِ، قال الحافظ(3): وهي خطأً تعدُّ من قسمِ المقلوبِ.
قوله: (رقيتُ) رَقى إلى الشيءِ بكسرِ القافِ رَقيًا ورُقُوًّا: صَعدَ وَترقَى مثلُه، ورَقي غيرَه، والمِرْقاةُ والمَرقاةُ: الدَّرَجةُ، ونظيرهُ مَسْقاةٌ ومِسْقاةُ، ومثنَّاة ومِثْنَاةٌ--------------------------------------------
(1) البخاري (1/ 246 رقم 145) ومسلم (1/ 225 رقم 62/ 266) وأحمد (2/ 12) وأبو داود رقم (12) والترمذي رقم (11) وابن ماجه رقم (322) والنسائي (1/ 23 - 24 رقم 23).
(2) في صحيحه (4/ 266 رقم 1418) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 151) والدارمي (1/ 171) وأبو عوانة (1/ 201) والدارقطني في السنن (1/ 61) والبغوي في شرح السنة رقم (177) والبيهقي (1/ 92).
(3) في "التلخيص" (1/ 104 رقم 127).

للحَبْلِ، وَمبناةٌ ومِبناةٌ للعيبةِ أو النَّطْعِ يعني بفتحِ الميم وكَسْرِها فيها، قاله ابنُ سيِّد الناس في شرح التِّرمذي(1).
قوله: (على بيت حَفصةَ) وقعَ في رواية: "على ظهرِ بيت لنَا"، وفي أخرى: "على ظَهرِ بيتِنَا" وكلُّها في الصحيحِ. وفي روايةٍ لابنِ خُزيمة(2): "دخلتُ على حفصةَ بنتِ عمرَ فصعدْتُ ظهرَ البيتِ"، وطريقُ الجمعِ أنْ يُقال: أضافَ البيتَ إليهِ على سبيل المجازِ لكونِها أُختَهُ وأضافَه إلى حفصةَ لأنه البيتُ الذي أسكنَها فيهِ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أوْ أضافَهُ إلى نفسِه باعتبارِ ما آلَ إليه الحالُ لأنه وَرِثَ حَفصةَ دونَ إِخوتِهِ لكونِه شقيقَها.

‌‌[عودة إلى مناقشة مذاهب العلماء في استقبال واستدبار القبلة]:
الحديثُ يدلُّ على جوازِ استدبارِ القِبلةِ حالَ قضاءِ الحاجةِ، وقد استدلَّ به مَنْ قالَ بجوازِ الاستقبالِ والاستدبارِ، ورأى أنه ناسخٌ، واعتقدَ الإِباحةَ مُطلقًا. وبهِ احتجَّ من خصَّ عدمَ الجوازِ بالصَّحارى كما تقدم، ومَنْ خصَّ المنعَ بالاستقبالِ دونَ الاستدبارِ في الصَّحارى والعمرانِ، ومن جوَّزَ الاستدبارَ في البنيانِ وهي أربعةُ مذاهبَ مِنَ المذاهبِ الثمانيةِ التي تقدَّمتْ، ولكنَّه لا يخفى أن الدليلَ باعتبارِ الثلاثةِ المذاهبِ الأوَل من هذهِ الأربعةِ أخَصُّ مِنَ الدَّعوى.
أمَّا الأوَّلُ منها فظاهِرٌ. وأمَّا الثاني فلأنَّ المدَّعى جوازَ الاستقبالِ والاستدبارِ في البنيان، وليس في الحديثِ إلا الاستدبارُ. وأمَّا الثالثُ فلأنَ المدَّعى جوازَ الاستدبارِ في الصَّحارى والعُمرانِ، وليس في الحديثِ إلا الاستدبارُ في العمرانِ فقط، ويمكنُ تأييدُ الأوَّلِ من الأربعةِ بأنَّ اعتبارَ خُصوصِ كونهِ في البنيانِ وصفٌ مُلغى فيطرح، ويُؤخذُ منهُ الجوازُ مجَرَّدًا عن ذلكَ، ولكنهُ يَفُتُّ في عَضُدِ هذا التأييدِ أن الواجِبَ أنْ يُقتصرَ في مخالفةِ مُقتضى العمومِ على مقدارِ الضرورةِ، ويبقى العامُّ على مُقتضى عمومِهِ فيما بقيَ من الصُّوَرِ، إِذْ لا معارِضَ لهُ فيما عَدَا تلكَ الصورةِ المخصوصَةِ التي وردَ بِها الدليلُ الخاصُّ، وهذا لو فُرِضَ أَنَّ حديثَ أبي--------------------------------------------
(1) في النفح الشذي في شرح جامع الترمذي. (2/ 863 - 864).
(2) في صحيحه (1/ 34 - 35 رقم 59).

أيوبَ وغيرهِ وردَ بصيغةٍ واحدةٍ تعمُّ الاستقبالَ والاستدبارَ فكيفَ وهوَ قد وردَ بصيغتينِ: صيغةٍ دلتْ على منعِ الاستقبالِ، وصيغةٍ دلَّتْ على منعِ الاستدبارِ، فغايةُ ما في حديثِ ابن عمرَ تخصيصُ الصيغةِ الثانيةِ لأنه وارِدٌ في البُنيانِ، وهي عامَّةٌ لكلِّ استدبارٍ، ويمكن أيضًا تأييدُ المذهبِ الثاني مِنْ هذهِ الأربعةِ بأنَّ الاستقبالَ في البنيانِ مُقَاسٌ على الاستدبارِ ولكنَّه يخدُشُ فيهِ ما قالهُ ابنُ دقيقِ العيدِ(1): "إنّ هذا تقديمٌ للقياسِ على مُقتضَى اللفظِ العامِّ وفيهِ ما فيهِ على ما عُرِفَ في أصولِ الفقهِ، وبأنَّ شَرْط القياسِ مساواةُ الفَرْعِ للأصلِ أو زيادةٌ عليه في المعنى المعتبرِ في الحكمِ، ولا تساوي هاهنا، فإنَّ الاستقبالَ يزيدُ في القُبْحِ على الاستدبارِ على ما يشهدُ به العرفُ، ولهذا اعتبرَ بعضُ العلماءِ هذا المعنى فمنعَ الاستقبالَ، وأجازَ الاستدبارَ، وإذا كانَ الاستقبالُ أزيدَ في القُبحِ من الاستدبارِ فلا يلزمُ من إلغاءِ المفسدةِ الناقصةِ في القُبحِ في حُكمِ الجوازِ إلغاءُ المفسدةِ الزائدةِ في القبحِ في حُكمِ الجوازِ" انتهى.
وفيه أن دَعوى الزيادةِ في القُبح ممنوعةٌ، ومجرَّدُ اقتصارِ بعضِ أهلِ العلمِ على منعِ الاستقبال ليسَ لكونهِ أشدَّ بلْ لأَنه لم يقمْ دليلٌ على جوازِهِ، كما قامَ على جوازِ الاستدبارِ، والتخصيصُ بالقياسِ مذهبٌ مشهورٌ راجحٌ، وهذا على تسليمِ أنه لا دليلَ على الجوازِ إلا مجرَّدَ القياسِ. وليسَ كذلكَ، فإنَّ حديثَ جابرٍ الآتي بلفظِ أنه رآهُ قبلَ أن يُقبضَ بعامِ [مُستقبِلَ](2) القِبلَةِ، نصٌّ في محلِّ النزاعِ لولا ما أسلفناهُ في البابِ الأوَّلِ من أن فعلَهُ صلى الله عليه وسلم لا يُعَارضُ قولَه الخاصَّ بنا كما تقرَّرَ في الأصولِ.
ويمكنُ تأييدُ المذهبِ الثالثِ من الأربعةِ بأنَّ الاستدبارَ في الفضاءِ [مُلحقٌ](3) بالاستدبارِ في البنيانِ، لأنَّ الأمكنةَ أوصافٌ طَرْدِيَّةٌ مُلغاةٌ، ويقدحُ فيه ما سلَفَ.
وأما المذهبُ الرابعُ فلا مَطعنَ فيهِ إلَّا ما ذكرنَاهُ [مِنْ](4) أنه لا تعارُضَ بينَ قولهِ الخاصِّ بِنَا وفعلِهِ، لا سيَّما ورؤيةُ ابن عمرَ كانتْ اتفاقيةَ مِنْ دونِ قَصْدٍ منهُ ولا مِنَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. فلو كانَ يترتَّبُ على هذا الفعلِ حُكْمٌ لعامَّةِ الناسِ لبيَّنه لهم، فإنَّ الأحكامَ العامَّةَ لا بُدَّ مِنْ بيانِها فليسَ في المقامِ ما يَصْلُحُ للتمسُّكِ به--------------------------------------------
(1) في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/ 57 - 58).
(2) في (جـ): (يستقبل).
(3) في (جـ): (يلحق).
(4) زيادة من (أ) و (ب).

في الجواز إلا حديثُ عائشةَ الآتي إن صَلُحَ للاحتجاجِ. ومِنْ جُملةِ المستدلِّينَ بحديثِ ابن عمرَ القائلونَ بكراهةِ التنزيهِ وفيه ما مرَّ. وبقيَّةُ الكلامِ على الحديثِ تقدَّمتْ في البابِ الأوَّلِ.
13/ 87 - (وَعَنْ جابِرِ بْنِ عبْدِ الله رضي الله عنه قَالَ: نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ نَسْتَقْبلَ القِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أنْ يُقْبَضَ بِعامٍ يَسْتَقْبِلُها. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النسائِي)(1). [حسن]
وأخرجَهُ أيضًا البزارُ(2)، وابنُ الجارودِ(3)، وابنُ خُزيمةَ(4)، وابنُ حِبانَ(5)، والحاكِمُ(6)، والدارقُطني(7) وحسَّنَهُ، والترمذي(8)، ونقلَ عن البخاري تصحيحُه(9). وحسَّنَهُ أيضًا البزارُ، وصححهُ أيضًا ابن السكنِ(10)، وتوقَّفَ فيهِ النوويُّ لعنعنةِ ابن إسحق(11)، وقد صَرَّحَ بالتحديثِ في روايةِ أحمدَ(12) وغيرِه(13)، وضعفهُ ابنُ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 360) وأبو داود رقم (13) والترمذي رقم (9) وابن ماجه رقم (325). وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
(2) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 104 رقم 128).
(3) في المنتقى رقم (31).
(4) في صحيحه (1/ 34 رقم 58).
(5) في صحيحه (4/ 268 رقم 1420).
(6) في المستدرك (1/ 154) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
قلت: وليس كما قالا. وابن إسحق لم يُخرج له مسلم في الأصول، والذهبي نفسه صرح في "الميزان" (3/ 475): أن محمد بن إسحق لم يُخرج له مسلم احتجاجًا، ومع ذلك فكل حديث يرويه الحاكم في "المستدرك" من طريق ابن إسحق يقول فيه: "صحيح على شرط مسلم" ويوافقه الذهبي في كل ذلك. فتنبه. وقد صرح ابن إسحق بالتحديث في رواية أحمد وغيره.
(7) في السنن (1/ 58 - 59 رقم 2).
(8) في السنن (1/ 15).
(9) انظر: "علل الترمذي الكبير" (ص 23 رقم 5).
(10) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 104).
(11) قلت: بل قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (1/ 155): "إسناده حسن".
وقال في "المجموع" (2/ 96): "حديث حسن".
(12) في المسند (3/ 360).
(13) كابن حبان في صحيحه (4/ 268 رقم 1420).

عبدِ البر(1) بأَبانَ بن صالح القرشيِّ، قالَ الحافظُ(2): "ووهِمَ في ذلكَ فإنه ثِقةٌ بالاتفاقِ، وادعى ابنُ حزمٍ(3) أنه مجهولٌ فغلِطَ".
والحديثُ استدلَّ بِه مَنْ قالَ بجوازِ الاستقبالِ والاستدبارِ في الصحارى والعمرانِ وجعلَهُ ناسِخًا، وفيه ما سلَفَ إلَّا أن الاستدلالَ بهِ أظهرُ مِنَ الاستدلالِ بحديثِ ابن عمرَ. لأنَّ فيه التصريحَ بتأخُّرِهِ عن النهي، ولا تصريحَ في حديثِ ابن عمر، ولعدَمِ تقييدِهِ بالبنيانِ كما في حديثِ ابن عمرَ، ولعدمِ ما يدلُّ على أن الرؤيةَ كانتْ اتفاقيةً بخلافِ حديثِ ابن عمرَ، وهو يَرُدُّ على من قالَ بجواز الاستدبارِ فقط، سواءٌ قيَّدهُ بالبنيانِ كما ذهبَ إليه البعض أو لم يقيدْهُ كما ذهب إليه آخرون، وقد سبقَ ذِكْرُهُمُ في الباب الأوّل، ويردُّ أيضًا على من قيَّدَ جوازَ الاستقبالِ والاستدبارِ بالبنيانِ لعدمِ التقييدِ مِنْ جابرٍ، وقدْ يُجابُ بأنها حكايةُ فعلٍ لا عمومَ لها فَيُحْتملُ أن يكونَ لعذرٍ وأن يكونَ في بنيانٍ، هكذا أجابَ الحافظُ ابنُ حجرٍ، ذكرَ ذلكَ في التلخيص(4)، ولا يخفى أنَّ احتمالَ أنْ يكونَ ذلكَ الفعلُ لِعُذْرٍ يقالُ مثلُه في حديثِ ابن عمرَ فلا يتمُّ للشافعيةِ ومَنْ معهُم الاحتجاجُ بهِ على تخصيصِ الجوازِ بالبنيانِ. وقد تقدمَ الكلامُ على الحديثِ في الذي قبلهُ وفي البابِ الأوَّلِ.
14/ 88 - (وَعَن عائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: ذُكِرَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أن ناسًا يَكْرَهُونَ أن يَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِفُرُوجِهِمْ فقالَ: "أو قَدْ فَعَلُوها، حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي قِبَلَ القِبْلةِ". رَوَاهُ أحْمَد(5) وَابْنُ ماجَهْ)(6). [منكر]
الحديثُ قالَ ابن حزمٍ في المحلَّى(7): "إنُه ساقِطٌ لأَنَّ راويهِ خالدٌ الحذاءُ،--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (3/ 108، 109، 110).
(2) في "التلخيص" (1/ 104).
(3) انظر: "المحلى" (1/ 198). وخلاصة القول أن حديث جابر حسن، والله أعلم.
(4) (1/ 104).
(5) في المسند (6/ 137، 219، 227، 239).
(6) في السنن (10/ 117 رقم 324).
(7) (1/ 196 - 198).

وهو ثقةٌ عن خالدِ بن أبي الصَّلتِ، وهو مجهولٌ لا ندري مَنْ هوَ، وأخطأَ فيه عبدُ الرزاقِ، فرواهُ عن خالدٍ الحذاءِ عن كثيرِ بن الصَّلتِ، وهذا أبطلُ؛ وأبطلُ لأنَّ خالدًا الحذاءَ لم يُدرِكْ كثيرَ بنَ الصَّلتِ، ثم لو صحَّ لما كانتْ فيهِ حجةٌ لأن نصَّهُ صلى الله عليه وسلم يبيِّنُ أنهُ إنما كانَ قبلَ النهي، لأنَّ مِنَ الباطلِ المحالِ أنْ يكونَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهاهُم عن استقبال القبلةِ بالبولِ والغائطِ، ثم ينكرُ عليهم طاعتَهُ في ذلكَ، هذا ما لا يظنهُ مسلمٌ ولا ذُو عقلٍ، وفي هذا الخبر إنكارُ ذلكَ عليهم، فلو صَحَّ لكانَ منسوخًا بلا شكٍّ، ثم لو صحَّ لما كانَ فيهِ إلا إباحةُ الاستقبالِ فقط لا إباحةُ الاستدبارِ أصلًا فبطَلَ تعلُّقهُم به"، انتهى.
وقالَ الذهبيُّ في "الميزان"(1) في ترجمةِ "خالدِ بن أبي الصلتِ": إنَّ هذا الحديثُ منكرٌ.
وقالَ النوويُّ في "شرحِ مسلم"(2): إنَّ إسنادَهُ حسنٌ.
والحديثُ استدلَّ بهِ مَنْ ذهبَ إلى النسخِ، وقد عرَّفناكَ أنه لا دليلَ يدلُّ على الجوازِ إلا هذا الحديثُ؛ لأنهُ لا يصخ دعوى اختصاصهِ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم لقوله: "أوَقدْ فعلُوهَا".
وأما حديثُ ابن عمرَ وجابرٍ فقدْ قررْنَا لكَ أن فِعلَهُ لا يعارضُ القولَ الخاصَّ بالأمَّةِ.
وقوله: (لا تَستقبِلوا، لا تستدبِروا) مِنَ الخطاباتِ الخاصَّةِ بِهمْ فيكونُ فِعلُه بعدَ القولِ دليلَ الاختصاصِ بهِ لعدمِ شمولِ ذلكَ الخطابِ له بطريقِ الظهورِ، ولا--------------------------------------------
(1) (1/ 632 رقم 2432).
(2) (3/ 154).
وخلاصة القول أن الحديث منكر. وقد قال المحدث الألباني في "الضعيفة" رقم (947): وهذا سند ضعيف، وفيه علل كثيرة:
(الأولى): الاختلاف على حماد بن سلمة.
(الثانية): الاختلاف عى خالد الحذاء، وهو ابن مهران.
(الثالثة): جهالة خالد بن أبي الصلت.
(الرابعة): مخالفته للثقة.
(الخامسة): الانقطاع بين عراك وعائشة.
(السادسة): النكارة في المتن". اهـ.
قلت: وقد تكلم المحدث الألباني على هذه العلل بالتفصيل الممتع فانظرها إذا شئت.

صيغةَ تكونُ فيها النصوصيةُ عليه، وهذا قد تقررَ في الأصولِ، ولم يذهبْ إلى خلافٍ أحدٌ مِنْ أئمتِهِ الفحولِ، ولكنَّ الشأنَ في صحةِ هذا الحديثِ وارتفاعِهِ إلى درجةِ الاعتبارِ، وأينَ هو مِنْ ذاكَ؟
فالإِنصافُ الحكمُ بالمنعِ مطلقًا، والجزمُ بالتحريمِ حتى ينتهضَ دليل يصلُح للنسخِ أو التخصيصِ أو المعارَضَةِ، ولم نقفْ على شيءٍ مِنْ ذلكَ، إلا أنه يُؤنسُ بمذهبِ مَنْ خصَّ المنعَ بالفضاءِ ما سيأتي عن ابن عمرَ مِنْ قولِهِ: إنما نهي عن هذا في الفضاءِ، بالصيغةِ القاضيةِ بحصرِ النهي عليه، وسيأتي ما فيه.
15/ 89 - (وعَنْ مَرْوَانَ الأصْفَرِ قال: رَأيْتُ ابْنَ عُمَرَ أناخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلةِ يَبُولُ إليْها، فقُلْتُ: أبا عبدِ الرَّحْمنِ أليْسَ قَد نُهِي عَنْ ذَلِكَ؟ فقالَ: بَلَى، إنَّما نُهِيَ عَنْ هذا في الفَضَاءِ، فإِذا كانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ القبْلةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلا بأسَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(1). [حسن]
أخرجَهُ وسكتَ عنهُ، وقد صحَّ عنهُ أنه لا يسكتُ إلَّا عمَّا هو صالحٌ للاحتجاجِ(2)، وكذلكَ سكتَ عنهُ المنذري(3)، ولم يتكلَّم عليهِ في تخريجِ السُّنَنِ.--------------------------------------------
(1) في السنن (1/ 20 رقم 11).
قلت: في سنده (الحسن بن ذكوان البصري، أبو سلمة).
قال عنه الحافظ في "التقريب" رقم (1240): "صدوقٌ يُخطئ، ورُمِيَ بالقدرِ وكان يُدَلِّس". وفي هذا الحديث قد عنعن. فيكون هذا الإسناد ضعيف.
وأخرجه الحاكم (1/ 154) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
قلت: الحسن بن ذكوان إنما أخرج له البخاري متابعة وقد صرح الحسن بن ذكوان هنا بالتحديث فانتفت علة التدليس.
وقد حسَّنه الإمام النووي في "الخلاصة" (1/ 154). والألباني في صحيح أبي داود رقم (8/ 11).
وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه (ص 27 - 28) تحقيق: د/ محمد الصباغ: "وما كان في كتابي من حديث فيه وهنٌ شديد فقد بيَّنته. وفيه ما لا يصح سنده. وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح. وبعضها أصحُّ من بعض" اهـ.
وانظر كتاب: "توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار" للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (1/ 196 - 218 مسألة 13) في بيان شرط أبي داود هذا. فقد أجاد وأفاد.
(3) في "مختصر سنن أبي داود" للحافظ المنذري (1/ 21).

وذكرَهُ الحافِظُ ابنُ حجرٍ في "التلخيصِ"(1) ولم يتكلَّم عليهِ بشيءٍ، وذكَرَ في الفتحِ(2) أنه أخرجَهُ أبو داودَ والحاكمُ بإسنادٍ حسنٍ.
وروى البيهقي(3) من طريقِ عيسى الخيَّاطِ(4) قال: قلتُ للشعبي: إنِّي لأعجبُ لاختلافِ أبي هريرةَ وابن عمرَ، قال نافعٌ عن ابن عمرَ: دخلتُ إلى بيتِ حفصةَ فحانتْ مِني التفاتةٌ، فرأيتُ كنيفَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مستقبلَ القِبلَةِ. وقالَ أبو هريرةَ: إذا أَتَى أحَدُكم الغائِطَ فلا يستقبلِ القبلة ولا يستدبِرْهَا، قالَ الشعبيُّ: صدَقا جميعًا، أما قولَ أبي هريرةَ فهوَ في الصَّحْراءِ، فإنَّ للَّهِ عبادًا ملائكةً وجِنًّا يصلُّونَ، فلا يستقبلُهم أحدٌ ببولٍ ولا غائطٍ، ولا يستدبرُهم، وأما كُنفكُم هذهِ فإنَّما هي بيوتٌ بُنيتْ لا قِبلةَ فيها، وأخرجَهُ ابنُ ماجه(5) مختصرًا.
وقولُ ابن عمرَ يدلُّ على أن النهيَ عن الاستقبالِ والاستدبارِ إنما هو في الصحراءِ معَ عدمِ الساترِ، وهو يصلُحُ دليلًا لمن فرَّقَ بينَ الصَّحْراءِ والبنيانِ، ولكنَّه لا يدلُّ على المنعِ في الفضاءِ على كلِّ حالٍ كما ذهبَ إليه البعضُ، بل معَ عدمِ الساترِ، وإنما قلْنا بصلاحيتِهِ للاستدلالِ لأنَّ قولَه: إنما نُهيَ عن هذا في الفضاءِ يدلُّ على أنّهُ قدْ عَلِمَ ذلكَ مِنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ويحتملُ أنه قالَ ذلكَ استنادًا إلى الفعلِ الذي شاهدَهُ ورواهُ، فكأنَّه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتِ حفصةَ مستدبرًا للقبلةِ فَهِمَ اختصاصَ النهي بالبنيانِ، فلا يكونُ هذا الفهمُ حُجةً، ولا يصلُحُ هذا القولُ للاستدلالِ بهِ، وأقلُّ شيءٍ الاحتمالُ، فلا ينتهضُ لإِفادةِ المطلوبِ، وقد سُقْنَا في شرحِ أحاديثِ [هذا](6) البابِ والذي قبلَهُ من الكلامِ على هذهِ المسأَلة المعضِلةِ أبحاثًا [لا](7) تجدُها في غيرِ--------------------------------------------
(1) (1/ 104).
(2) فتح الباري (1/ 247) "كما رواه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به".
(3) في السنن الكبرى (1/ 93).
وقال البيهقي: وهكذا رواه موسى بن داود وغيره، عن حاتم بن إسماعيل، إلا أن عيسى بن أبي عيسى الخيَّاط هذا هو عيسى بن ميسرة؛ ضعيف.
(4) قال الحافظ في "التقريب" رقم (5317): عيسى بن أبي عيسى الخيَّاط الغِفاري، أبو موسى المدني، أصلُه من الكوفة، واسم أبيه مَيْسرة، ويقال فيه: الخيَّاط، بالمعجمة والتحتانية، وبالموحدة، وبالمهملة والنون، كان قد عالج الصنائع الثلاث، وهو متروك" اهـ.
(5) في سننه (1/ 117 رقم 323) وهو حديث ضعيف جدًّا.
(6) زيادة من (أ) و (ب).
(7) في (جـ): (لم).

هذا الكتابِ، ولعلكَ لا تحتاجُ بعدَ إمعانِ النظرِ فيها إلى غيرِهِ.

‌‌[عدم كراهة استقبال القمرين والنيرات لضعف الدليل]:
(فائدة) قال المنصورُ باللَّهِ والغزاليُّ والصيمَرِيُّ: إنه يكرهُ استقبالُ القمرينِ والنيراتِ قالوا: لِشرفِها بالقَسَم بها فأشبهتِ الكعبةَ كذا في البحر(1)، وقد استقوى عدمُ الكراهةِ. وقد قيلَ في الَاستدلالِ على الكراهةِ بأنهُ رَوى الحكيمُ التِّرمذي(2) عن الحسنِ قالَ: حدثني سبعةُ رَهْطٍ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهُم: أبو هريرةَ، وجابرٌ، وعبدُ اللَّهِ بنُ عَمْرٍو، وعِمْرانُ بنُ حُصينٍ، ومَعقِلُ بنُ يسارِ، وعبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، وأنسُ بنُ مالكٍ، يزيدُ بعضُهم على بعضٍ في الحديث: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أنْ يُبالَ في المغتسلِ، ونهى عن البولِ في الماءِ الراكدِ، ونهى عن البولِ في الشارعِ، ونهى أنْ يبولَ الرجلُ وفرجُهُ بادٍ إلى الشمسِ والقمر"، فذكرَ حديثًا طويلًا في نحو خمسةِ أوراقٍ على هذا الأسلوبِ. قالَ الحافظُ(3): "وهو حديثٌ باطلٌ لا أصلَ لهُ بلْ هو من اختلاقِ عبادِ بن كثيرٍ، وذكرَ أن مدارَهُ عليهِ. وقالَ النوويُّ في شرحِ المهذِّبِ(4): هذا حديثٌ باطِلٌ. وقالَ ابنُ الصَّلاحِ(5): لا يُعرفُ، وهو ضعيفٌ، انتهى.

‌‌الباب السابع باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه
16/ 90 - (عَنْ أبِي مُوسى قالَ: مالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى دَمَثٍ إلى جَنبِ حائِطٍ فَبالَ، وَقالَ: "إذا بَالَ أحَدُكُمْ فَليرْتَدْ لِبَوْلِه". رَوَاهُ أحْمَدَ(6) وَأبُو دَاوُدَ)(7). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) (1/ 54 - 46).
(2) في "المنهيات" (ص 33 رقم 8).
(3) في "التلحيص" (1/ 103).
(4) (2/ 110).
(5) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 103).
(6) في المسند (4/ 396).
(7) في السنن (1/ 15 رقم 3). =

الحديثُ فيهِ مجهولٌ لأنَّ أبا داودَ قالَ في سُنَنِهِ(1): حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ حدثنا حمادُ أخبرنا أبو التياحِ حدثني شيخٌ قال: لما قدِمَ عبدُ اللَّهِ بنُ عباسِ البصرةَ فكانَ يحدثنا عن أبي موسى فكتبَ عبدُ الله إلى أبي موسى يسألُه عن أشياءَ فكتبَ إليه أبو موسى إنِّي كنتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ فأرادَ أن يبولَ فأتى دَمَثًا في أَصْلِ جدارٍ فبالَ ثم قالَ صلى الله عليه وسلم: "إذا أرادَ أحدُكم أن يبولَ فليرتَدْ لبولِهِ موضِعًا".
قوله: (إلى دَمَثٍ) هو بدالٍ مهملةٍ فميمٍ مفتوحتينِ فثاءٍ مثلثةِ ذكرَ معناهُ في المصباح(2). وفي القاموس(3): دَمِثَ المكانُ وغيرُهُ كفرِحَ: سهُلَ، انتهى. فالصفةُ منه دمِثٌ بميمٍ مكسورةٍ قبلَها دالٌ مفتوحةٌ لأن الأكثرَ في الصفةِ المُشبهِ من فَعِلَ بكسر العين أن يكونَ على فعِل بكسر عينهِ أيضًا إلَّا أنْ يكونَ ما ذكرَهُ في المصباحِ من النادرِ فإنه قد جاءَ ندِسٌ وندُسٌ، وحذِرٌ وحذُرٌ، وعجِلٌ وعجُلٌ، بالضمِّ والكسرِ فيها. وجاءَ أيضًا فَعْل بسكون العين نحو: شَكْس بوزن فَلْس، وحُرُّ بوزنِ فلكٍ، وصفْرٌ بوزنِ حِبْرٍ، والكلُّ من فَعِل بكسر العين كما تقررَ في الصَّرْفِ، فينظَرُ هل تأتي منهُ الصِّفةُ على فَعَلٍ بفتح العينِ كما ذكرَهُ صاحبُ المصباحِ؟ اللهمَّ إلَّا أن يكونَ مصْدَرًا وُصِفَ بهِ المكانُ مبالغةً. وقد ضبطهُ ابنُ رسلانَ في شرحِ السنن بكسرِ الميم، على ما هو القياسُ كما ذكرْنَا.
قوله: (فلْيرتَدْ) أي يطلبُ محلًّا سَهْلًا لينًا.
والحديثُ يدلُّ على أنه ينبغي لمن أرادَ قضاءَ الحاجةِ أنْ يعمدَ إلى مكانِ ليِّنٍ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند (رقم 519) والحاكم (3/ 465 - 466) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 93).
قال المنذري في "المختصر" (1/ 15): "فيه مجهول".
وقال النووي في "المجموع" (1/ 98): "حديث أبي موسى ضعيف رواه أحمد وأبو داود عن رجل عن أبي موسى" اهـ.
كما ضعَّفه المحدث الألباني في "الضعيفة" رقم (2320).
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) (1/ 15).
(2) المصباح المنير ص 76.
(3) القاموس المحيط ص 217.

لا صلابَةَ فيه ليأمَنَ من رشاشِ البولِ ونحوِه، وهو وإنْ كان ضعيفًا فأحاديثُ الأمْرِ بالتنزُّهِ عن البولِ تفيدُ ذلك.
17/ 91 - (وَعَنْ قَتادَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسٍ قالَ: نَهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُبَالَ فِي الجُحْرِ، قالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالُ: إنَّهَا مَسَاكِنُ الجنِّ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالنَّسَائِيُّ(2) وَأَبُو داوُدَ)(3). [ضعيف]
وأخرجَهُ الحاكمُ(4) والبيهقيُّ(5)، وقيلَ: أن قتادةَ لم يسمعْ من عبدِ اللَّهِ بن سرجسٍ، حكاهُ حَرْبٌ عن أحمد(6)، وأثبتَ سماعَهُ منهُ عليُّ بنُ المدينيِّ(7)، وصححهُ ابنُ خزيمة(8) وابنُ السكنِ(9).
قوله: (في الجُحْرِ) هو بضمِّ الجيمِ وسكونِ الحاءِ، كلُّ شيءٍ تحتفرُهُ السِّباعُ والهوامُّ لأنفُسِها كالجُحرانِ، والجمعُ جِحَرَةٌ كعِنَبَةٍ وأجحارٌ كأقفالٍ.
قوله: (قالوا لقتادةَ ما يُكرَهُ) هو بضمِّ أولهِ مبنيٌّ لما لم يُسمَّ فاعلُهُ. قاله ابنُ رسلانَ في شرحِ السننِ.
والحديثُ يدل على كراهَةِ البولِ في الحُفَرِ التي تسكُنُها الهوامُّ والسِّباعُ، إما لما ذكرَهُ قتادَةَ، أو لأنه يؤذي ما فيها مِنَ الحيواناتِ.
18/ 92 - (وَعَنِ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اتَّقُوا اللَّاعِنَينِ"، قالُوا: وَما اللَّاعِنانِ يَا رَسُولَ الله؟ قالَ: "الذِي يَتَخَلى في طَريِق الناسِ--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 82).
(2) في السنن (1/ 33 رقم 34).
(3) في السنن (1/ 30 رقم 29).
(4) في المستدرك (1/ 186).
(5) في السنن الكبرى (1/ 99).
(6) انظر: "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (3/ 86 رقم 4300)، والمراسيل لابن أبي حاتم رقم (619).
(7) انظر: "الجرح والتعديل" (7/ 133).
(8) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 106).
(9) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 106).
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. وانظر إرواء الغليل رقم (55).

أوْ في ظِلِّهِمْ". رَوَّاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسْلِمٌ(2) وَأَبُو دَاوُدَ)(3). [صحيح]
وفي لفظِ مسلمٍ(4): "اتقُوا اللَّعَّانَيْنِ"، قالوا: وما اللَّعَّانانِ الحديثُ، قالَ الخطابي(5): المرادُ باللاعِنينِ الأمران الجالبانِ لِلَّعنِ، الحاملانِ الناسَ عليه والداعيانِ إليهِ، وذلكَ أن مَنْ فعلَهُمَا لُعِنَ وشُتِمَ، يعني عادةُ الناسِ لعنُه، فلما صارًا سَببًا أُسْنِدَ اللعنُ إليهمَا على طريقِ المجازِ العقليِّ، قالَ: وقد يكونُ اللاعِنُ بمعنى الملعونِ أي الملعونُ فاعِلُهُمَا فهوَ كذلكَ من المجاز العقليِّ.
وقوله: (الذي يتخلَّى في طريقِ الناسِ) على حذفِ مضافٍ، وتقديرُه: تخلَّى الذي يتخلَّى.
قوله: (أو في ظِلِّهم) المرادُ بالظلِّ هنا على ما قالَهُ الخطابيُّ وغيرهُ مَسْتَظَلُّ الناسِ الذي يتخذونَهُ مَقيلًا ومنزلًا ينزلونَهُ ويقعدونَ فيهِ، وليس كلُّ ظِلِّ يحرمُ قضاءُ الحاجةِ فيه، فقد قضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم حاجتهُ في حايش النخلِ كما سَلَفَ وله ظِلٌّ بلا شكٍّ.
والحديثُ يدلُّ على تحريمِ التخلِّي في طُرُقِ الناسِ وظلِّهِمْ لما فيهِ من أذيةِ المسلمينَ بتنجيسِ مَنْ يمرُّ بهِ ونَتَنِهِ واستقذارِهِ.
19/ 93 - (وَعَنِ أبي سَعِيدٍ الحِمْيَرِيِّ عَنْ مُعاذِ بن جبَلٍ رضي الله عنه: قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثَ: البَرَاز في المَوَارِدِ وقَارِعَةِ الطَّريقِ وَالظِّلِّ" رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(6) وابْنُ ماجَهْ(7) وَقالَ: هُوَ مُرْسَلٌ). [حسن بشواهده]--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 372).
(2) في صحيحه (1/ 226 رقم 269).
(3) في السنن (1/ 28 رقم 25).
(4) في صحيحه رقم (269).
قلت: وأخرجه البيهقي (1/ 97) وابن خزيمة (1/ 37 رقم 67) والبغوي في شرح السنة (1/ 388 رقم 191).
وهو حديث صحيح.
(5) في "معالم السنن" (1/ 3 - مختصر السنن).
(6) في السنن (1/ 28 رقم 26).
(7) في السنن (1/ 119 رقم 328).

الحديثُ أخرجَهُ أيضًا الحاكمُ(1) وصحَّحَهُ، وصحَّحَهُ أيضًا ابنُ السَّكَنِ(2)، قالَ الحافظُ(3): "وفيهِ نظرٌ لأنَّ أبا سعيدٍ لم يسمعْ مِنْ معاذٍ ولا يُعْرَفُ بغيرِ هذا الإِسنادِ، قاله ابنُ القطانِ.
وفي البابِ عن ابن عباسٍ نحوُه، رواهُ أحمدُ(4)، وفيهِ ضعفٌ لأجلِ ابن لهيعةَ، والراوي عن ابن عباسَ مُبهمٌ، وعن سعدِ بن أبي وقاصٍ في عِللِ الدراقُطني(5). وعن أبي هريرةَ رواهُ مسلمٌ في صحيحهِ(6) بلفظِ: "اتقُوا اللاعنين قالوا: وما اللاعِنانِ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: الذي يتخلى في طريقِ الناسِ أو [في](7) ظِلِّهم". وفي روايةٍ لابن حِبانَ(8): "وأفنيتهمْ"، وفي روايةِ ابن الجارودِ(9): "أَوْ مجالسِهِمْ"، وفي لفظٍ للحاكم(10): "مَنْ سلَّ سَخِيمَتَه(11) على طريقٍ عامرةٍ من طرق المسلمينَ فعليهِ لعنةُ اللَّهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ" وإسنادُهُ ضعيفٌ. قاله الحافِظُ ابنُ حجرٍ(12): وفي ابن ماجه(13) عن جابرٍ بإسنادٍ حسنٍ مرفوعًا: "إياكُم والتعريسَ على جَوَادِّ الطريقِ، فإنَّها مأوى الحيَّاتِ والسباعِ، وقضاءِ الحاجةِ عليها فإنَّها الملاعِنُ". وعن ابن عمرَ: "نهى أن يُصَلَّى على قارعةِ الطريقِ، أو يضربَ عليها الخلاءُ أو يُبالَ--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 167) وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي.
(2) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 105).
(3) في "التلخيص" (1/ 105).
(4) في المسند (1/ 299).
(5) في "العلل" (4/ 378 - 379 س 641).
(6) (1/ 226 رقم 68/ 269).
(7) زيادة من (ب) وهي موافقة لما في صحيح مسلم.
(8) في صحيحه (4/ 262 - 263 رقم 1415) بسند صحيح.
(9) في المنتقى رقم (33)
(10) في المستدرك (1/ 186).
(11) في هامش المخطوط (أي غائطه) وفي "النهاية" (2/ 351): "الغائط والنَّجْو".
(12) في التلخيص" (1/ 105).
(13) في السنن (1/ 119 رقم 329).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 140): "هذا إسناد ضعيف.
وسالم هو ابن عبد الله الخياط البصري ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وابن حبان والدارقطني … ".
وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه: (حسن) دون والصلاة عليها … ".

فيها". وفي إسنادِهِ ابنُ لهيعةَ. وقالَ الدَّارقُطني: رفْعُهُ غيرُ ثابتٍ".
وقالَ في التقريبِ(1) إنَّ أبا سعيدٍ الحميريِّ شاميٌّ مجهولٌ. "ورَوى عبد الرزاقِ(2) عن ابن جريجٍ عن الشعبيِّ مرسلًا أنه صلى الله عليه وسلم قالَ: "اتقُوا الملاعِنَ وأعِدُّوا النُّبَل". ورواهُ أبو عبيدٍ(3) من وجهِ آخرَ عن الشعبي عمَّنْ سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم .. قالَ ابنُ حجرٍ(4): وإسنادُهُ ضعيفٌ، ورواهُ ابنُ أبي حاتمٍ في العِللِ(5) من حديثِ سُراقةَ مرفوعًا، وصحَّحَ أبوهُ وقْفَهُ". والنبل(6) بضمِّ النونِ وفتحِها: الأحجارُ الصِغارُ التي يُستنجى بها.
والحديثُ يدُلُّ على المنع من قضاءِ الحاجةِ في الموارِدِ والظلِّ وقارِعةِ الطريقِ لما في ذلكَ من الأذيةِ للمسلمينَ.
والبَرَازُ قد سَبَقَ ضبطُهُ في بابِ الإِبعادِ والاستتار.
والمرادُ بالموارِدِ: المجاري والطرقُ إلى الماءِ واحدُها مورِدٌ.
والمرادُ بقارعَةِ الطريقِ: أعلاهُ، سمي بذلكَ لأنَّ المارِّينَ عليه يقرعُونَهُ بنعالِهم وأرجُلِهِم. قالهُ ابنُ رسلان.
والمرادُ بالظل الموضِعُ الذي يَستظلُّ بهِ الناسُ ويتخذونَهُ مقيلًا وينزلُونَهُ، لا كلُّ ظلٍّ.
20/ 94 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ المُغفِّلِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَبُولَنَّ أحدُكُمْ في مُسْتَحَمِّهِ ثم يتوضأ فيهِ فإِنَّ عامَّةَ الوِسوَاس منهُ". رَوَاهُ الخمسة(7) لكِنْ قوْلهُ: "ثمَّ يَتَوضّأُ فيه". لأحمَدَ وَأبي دَاوُدَ فقَطْ). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) رقم (8128).
(2) و(3) عزاه إليهما الحافظ في "التلخيص" (1/ 107).
(4) في "تلخيص الحبير" (1/ 107).
(5) (1/ 36 - 37 رقم 75).
(6) النُّبَل: هي الحِجارة الصِغار التي يُسْتَنْجى بها، واحدتها نُبْلة، كغُرْفة وغُرَف. والمحدِّثون يَفْتَحون النون والباء، كأنه جَمْع نَبيل في التقدير.
والنَّبَل، بالفتح في غير هذا: الكبارُ من الإبِل والصغار. وهو من الأضداد. [النهاية (5/ 10 - 11)].
(7) أحمد (5/ 56) وأبو داود (1/ 29 رقم 27) والترمذي (1/ 33 رقم 21) والنسائي (1/ 34) وابن ماجه (1/ 111 رقم 304). =