📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

أحمدُ(1) بإسنادٍ صحيحٍ على شرطِ مسلم، وليسَ فيهِ ذِكْرُ سبب التعذيب فهو من تخليطِ ابن لهيعةَ" انتهى مُلْتقطًا مِنَ الفتحِ(2).
29/ 103 - (وَعَنْ أَنسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فإِنَّ عامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنهُ". رَواهُ الدَّارَقُطْنِي)(3). [حسن لغيره]
الحديثُ رواهُ الدارقطنيُّ مِنْ طريقِ أبي جَعْفَرٍ الرازيِّ عن قتادةَ عنهُ وصحَّحَ إِرسَالَهُ ونُقِلَ عنْ أبي زرعةَ أنه المحفوظُ. وقالَ أبو حاتم: رُوِّيْنَاهُ من حديثِ ثُمامةَ عنْ أنسٍ. والصحيحُ إرسالُهُ.
ورواهُ الدارقطنيُّ(4) مِنْ حديثِ أبي هريرةَ، وفي لفظٍ له(5) وللحاكمِ(6) وابنِ ماجَهْ(7) وأحمدَ(8): "أكثرُ عذابِ القبرِ منَ البولِ"، قالَ الحافِظُ في "بلوغِ المرام"(9): "وهوَ صحيحُ الإِسنادِ" انتهى. وَأَعلَّهُ أَبو حاتمٍ(10) فقالَ: إنَّ رفعَهُ باطلٌ.
وفي البابِ عن ابن عباسٍ رواهُ عبدُ بنُ حُميدٍ في مسنده(11) والحاكمُ(12)--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 295 - 296) وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر فانتفت علة تدليسه. وقد تقدم.
(2) فتح الباري (1/ 320 - 321). وقد تبين أن هذا الالتقاط فيه تكرار.
(3) في سننه (1/ 127 رقم 2) وقال الدارقطني: والمحفوظ مرسل.
وفي سنده: أبو جعفر الرازي، واسمه عيسى بن أبي عيسى. قال الحافظ في "التقريب" رقم (8019): صدوق سيء الحفظ، وخصوصًا عن مغيرة.
(4) في سننه (1/ 128 رقم 7) وقال الدارقطني: الصواب مرسل.
(5) أي للدارقطني في سننه (1/ 128 رقم 8).
(6) في المستدرك (1/ 183).
(7) في السنن (1/ 125 رقم 348).
(8) في المسند (2/ 326، 388، 389).
(9) رقم الحديث (18/ 94) بتحقيقنا.
(10) في العلل (1/ 366 رقم 1081).
قلت: وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص 362، 363 وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 122) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 412) وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 101 رقم 141): هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح.
(11) (ص 215 رقم 642 - المنتخب).
(12) في المستدرك (1/ 183 - 184).

والطبرانيُّ(1) وغيرهُمْ، وإسنادُهُ حَسَنٌ ليسَ فيهِ غيرُ أبي يحيى القتاتِ وفيه لينٌ(2).
ولفظُهُ: "إنَّ عامةَ عذابِ القبرِ بالبولِ فتنزَّهُوا منهُ".
وعنْ عُبادةَ بن الصامتِ في مُسندِ البزَّارِ(3) ولفظه: "سألْنَا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن البولِ فقالَ "إذا مسَّكُم شيءٌ فاغْسِلُوه، فإني أَظنُّ أن منهُ عذابَ القبرِ" وإسنادُهُ حسنٌ.
وقال سعيدُ بنُ منصورٍ(4): حدَّثنا [خالدٌ](5) عنْ يونُسَ بن عُبيدِ عن الحسنِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "استنزِهُوا مِنَ البولِ فإنَّ عامَّةَ عذابِ القبرِ منَ البولِ" ورواتُهُ ثقاتٌ معَ إرسالِهِ.
ويؤيِّدُ الحديثَ ما ثبتَ في الصحيحينِ(6) وغيرهما في الحديثِ الذي قَبلَ هذا.
قوله: (تتزَّهُوا منَ البولِ) التنزُّه: البعدُ.
قوله: (فإنَّ عامَّةَ عذابِ القبرِ منهُ) عامَّةُ الشيءِ: معظَمُهُ، والمرادُ أنه أَكثَرُ أسبابِهِ.
والحديثُ يدلُّ على وجوبِ الاستنزاهِ منَ البولِ مُطلقًا مِنْ غيرِ تقييدٍ بحالِ الصلاةِ، وإليه ذهبَ أبو حنيفةَ وهو الحقُّ لكنْ غيرَ مقيَّدٍ بما ذكرَهُ من استثناءِ مِقْدارِ الدِّرْهَمِ فإنهُ تخصيصٌ بغيرِ مخصِّصٍ.
وقالَ مالكٌ: إزالَتُهُ في غيرِ وقتِ الصلاةِ ليستْ بفرضِ، واعتذرَ له عن الحديثِ بأنَّ صاحبَ القبرِ إنما عُذِّبَ لأنهُ كانَ يتركُ البولَ يَسِيْلُ عليهِ فيصلِّي بغيرِ--------------------------------------------
(1) في "الكبير" (11/ 84 رقم 11120).
(2) قاله ابن حجر في "التلخيص" (1/ 106).
وهو حديث حسن لغيره.
(3) (1/ 130 رقم 246 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 208): وقال: "رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمتي ونسب إلى الكذب".
(4) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 106). وقال الحافظ: رواته ثقات مع إرساله.
(5) في (جـ): (خَلَد) وهو خطأ.
(6) تقدم رقم (28/ 102) من كتابنا هذا.

طَهُورٍ، لأنَّ الوضوءَ لا يَصِحُّ معَ وجودِهِ وهو تقييدٌ لم يدلَّ عليهِ دليلٌ، وقدْ أمر اللَّهُ بتطهيرِ الثيابِ ولم يقيِّدْهُ بِحالةٍ مخصوصَةٍ.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار
30/ 104 - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: قِيلَ لِسَلْمَانَ: عَلَّمكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الخَراءَةَ، فَقالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ نَهَانَا أنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغائِطٍ أَوْ بول، أو أَنْ نَسْتَنْجي بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنَ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَو بِعَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلمٌ(1) وَأَبُو دَاودُ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ)(3). [صحيح]
أما الاستقبالُ بالغائطِ والبولِ فقد تقدَّمَ الكلامُ عليه في باب نهي المتخلِّي عن استقبالِ القِبلةِ(4).
وأما الاستنجاءُ باليمينِ فقد تقدّم أَيضًا طرفٌ مِنَ الكلامِ عليه في ذلكَ البابِ(5).
قال النووي(6): "قد أَجمعَ العلماءُ على أَنهُ منهيٌّ عنهُ، ثمَّ الجماهيرُ على أنه نهيُ تنزيهٍ وأَدبٍ لا نهيُ تحريمٍ. وذهبَ بعضُ أَهلِ الظاهرِ إلى أنهُ حرامٌ، قالَ: وأَشارَ إلى تحريمهِ جماعةٌ مِنْ أَصحابِنَا ولا تعويلَ على إشارَتِهم قالَ: قالَ أَصحابُنَا: ويُستحبُّ أَنْ لا يستعينَ باليدِ اليمنى في شيءٍ مِنْ أمورِ الاستنجاءِ إلَّا لعذرٍ، فإذا استنجى بماءٍ صبَّهُ باليمنى [ومسحَ](7) باليُسرى، وإذا استنجى بحجرٍ فإنْ كان في الدُّبُر مسحَ بيسارِهِ، وإنْ كانَ في القُبُلِ وأَمكنَهُ وضْعُ الحجرِ على الأرضِ--------------------------------------------
(1) في صحيحه (1/ 223 رقم 262).
(2) في سننه (1/ 17 رقم 7).
(3) في سننه (1/ 24 رقم 16) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه النسائي (1/ 38 رقم 41) وابن ماجه (1/ 115 رقم 316).
وهو حديث صحيح.
(4) الباب الخامس عند الحديث رقم (10/ 84) من كتابنا هذا.
(5) أي الباب الخامس المتقدم. عند الحديث رقم (10/ 84) من كتابنا هذا.
(6) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 156).
(7) في (ب): (ومسحه).

أو بينَ قدميهِ بحيثُ يتأتى مسحَه أمسَكَ الذَّكرَ بيسارِه ومسحَهُ على الحجَرِ، وإن لم يمكِنْهُ واضطُرَّ إلى حملِ الحجرِ حملَهُ بيمينهِ، وأَمسكَ الذَّكرَ بيسارِهِ، ومسحَ بها، ولا يحرِّكُ اليمنَى، هذا هو الصوابُ. قالَ: وقال بعضُ أَصحابِنَا: يأخذُ الحجرَ بيسارِهِ، والذَّكرَ بيمينِهِ ويمسحُ ويحرِّكُ اليُسرى، وهذا ليسَ بصحيح لأنهُ يمسُّ الذكرَ مِنْ غيرِ ضرورةٍ، وقد نُهيَ عنهُ، ثم إن في النهي عن الاستنجاءِ باليمينِ تنبيهًا على إكرَامِها وصيانَتِها عن الأقذارِ ونحوها". اهـ.
والحاصِلُ أنه قد وردَ النهيُ عن مسِّ الذكَرِ باليمينِ في الحديثِ المتفقِ عليهِ، ووردَ النهيُ عن الاستنجاءِ باليمينِ في هذا الحديثِ وغيرهِ، فلا يجوزُ استعمالُ اليمينِ في أَحدِ الأَمرين، وإذا دَعَتِ الضرورةُ إلى الانتفاعِ بها في أحدِهما استعمَلَها قاضي الحاجةِ في أَخفِّ الأمَريْنِ في نظرِهِ.
وأَما النهى عن الاستنجاءِ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ فَقَدْ ذكرْنَا في باب نهي المتخلِّي عن استقبالِ القِبلةِ(1) الرواياتِ الواردةِ في هذا المعنى، وذكرْنَا هنالِكَ طرفًا مِنْ فقْهِ هذهِ الجملةِ فليُرْجَعْ إليهِ.
وقد قالَ بعضُ أهلِ الظاهِرِ: إَّن الاستجمارَ بالحجرِ متعيِّنْ لنصِّهِ صلى الله عليه وسلم عليها فلا يُجزئُ غيرهُ، وذهبَ الجمهورُ إلى أن الحجرَ ليسَ متعيِّنًا، بل تقومُ الخِرقَةُ والخشَبُ وغيرُ ذلكَ مقامَهُ، قالَ النوويُّ(2): فلا يكونُ له مفهومٌ كما في قولِهِ تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ}(3). ويدل على عدم تعيُّنِ الحجَرِ نهيهُ صلى الله عليه وسلم عن العظمِ والبعْرِ والرجيعِ(4)، ولو كانَ متعينًا لنهي عما سِوَاهُ مطلقًا، وعلى الجملةِ كلُّ جامِدٍ(5) طاهرِ مزيلٍ للعينِ ليس له حُرْمَة يجزيءُ الاستجمارُ بهِ.--------------------------------------------
(1) الباب الخامس المتقدم عن الحديث رقم (10/ 84) من كتابنا هذا.
(2) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 157).
(3) سورة الأنعام: الآية 151.
(4) انظر: "الباب الثاني عشر" باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. عند الأحاديث رقم (33/ 107) و (34/ 108) من كتابنا هذا.
"والباب الثالث عشر" باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمَّة.
عند الأحاديث رقم (35/ 109) و (36/ 110) من كتابنا هذا.
(5) في (ب): بعد (جامد) كلمة (جماد).

وأما النهيُ عن الاستنجاءِ برجيعٍ أو بعظمٍ فقد ثبتَ مِنْ طرقٍ متعددةٍ. والرجيعُ: الروْثُ، وفيه تنبيهٌ على النهيَ عَنْ جِنْسِ النجَسِ فلا يُجزئُ الاستنجاءُ بنجسٍ أو منتجِّسٍ. وقد ذهبتِ العترةُ والشافعيُّ وأصحابهُ(1) إلى عدمِ إجزاء العظمِ والرَّوْثِ، وقال أبو حنيفةَ(2): يُكرهُ ويُجزئُ إذِ القصدُ تخفيفُ النجاسةِ، وهو يحصلُ بهمَا ويدل للأَوَّلِ ما أخرجَهَ الدارقطني(3) وصححَهُ من حديثِ أبي هريرةَ، وفيهِ أنهما لا يُطهرانِ.
والنهيُ عن العظمِ لكونِهِ طعامَ الجنِّ كما سيأتي(4)، وفيه تنبيهٌ على جميعِ المطعوماتِ ويلتحقُ بهَا المحترماتُ كأجزاءِ الحيواناتِ وأوراقِ كُتبِ العلم وغيرُ ذلك.
قوله: (الخراءة) هي العَذرةُ، قال في القاموس(5): خَرِئَ كسمِعَ، خَرْأً وخَرَاءَةً ويُكسَرُ وخُرُوءًا: سَلَحَ، والخُرْءُ بالضمِّ العُذرَةُ.
31/ 105 - (وَعَنْ جَابِرٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: قالَ: "إذَا اسْتَجْمَرَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلاثًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (1/ 49). وانظر: "المهذب" (1/ 113 - 114).
(2) انظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق". لعثمان بن علي الزيلعي. (1/ 78).
(3) في سننه (1/ 56 رقم 9) وقال: إسناده صحيح. وسيأتي رقم (36/ 110) من كتابنا هذا.
(4) سيأتي رقم (37/ 111) من كتابنا هذا.
(5) القاموس المحيط ص 49.
(6) أخرج أحمد في "المسند" (3/ 336) من طريق ابن لهيعة، ثنا أبو الزبير، عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تغوَّط أحدكم فليمسح ثلاث مرات".
وأخرج أحمد في "المسند" (3/ 400) من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش عن سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا".
وأخرج أحمد في "المسند" (3/ 294) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمر أحدكم فليوتر".
قلت: وأخرجه مسلم (رقم 24/ 239) وأبو عوانة (1/ 219).
قلت: وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر فانتفت علة التدليس.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

32/ 106 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ استْجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ(2) وَابْنُ مَاجَهْ)(3). [ضعيف]
الحديثُ الأولُ فيه ابنُ لهيعةَ، وقد أَخْرجَهُ أَيضًا الضياءُ(4) وابنُ أبي شيبةَ(5)، ورواهُ النَّسائيُّ في "شيوخِ الزهري"(6)، وابن مندَهُ في "المعرفةِ"(7)، والطبرانيُّ(8) من حديثِ أبي غسانَ محمدِ بن يحيى الكِتاني عن أبيه عن ابن أخي ابن شهابٍ عن ابن شهابٍ، أخبرني خَلَّادُ بنُ السائبِ عن أبيهِ أنهُ سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إذَا تغوَّطَ الرجلُ فلْيَتمسَّحْ ثلاثَ مرَّاتٍ".
وله طريقٌ أُخرى(9) عن خَلَّادِ بن السائبِ عن أبيهِ في حديثِ البغويِّ عن هُدبةَ، وأعلَّ ابنُ حزمِ(10) الطريقَ الأُولى بأنَّ محمدَ بنَ يحيى(11) مجهولٌ. وأَخطأَ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 371).
(2) في السنن (1/ 33 رقم 35).
(3) في سننه (رقم 337) ورقم (3498 مختصرًا).
(4) مسند جابر في الجزء المفقود.
(5) في "المصنف" (1/ 155).
(6) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 110). والكتاب: "شيوخ الزهري" للنسائي.
(7) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 110).
وكتاب المعرفة لأبي عبد الله، محمد بن إسحاق بن منده، وهو كتاب كبير، جليل، قال ابن عساكر: وله فيه أوهام كثيرة. انظر: "الرسالة المستطرفة" ص 127.
وهو يزيد على أربعين جزءًا، لم يصل إلينا منه إلَّا الجزءان السابع والثلاثون، والثاني والأربعون.
وانظر: "معجم المصنفات" ص 259 - 260.
(8) في "الأوسط" رقم (1696) بسند حسن.
(9) أخرجه الطبراني في "الكبير" (7/ 141 رقم 6623).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 211) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه حماد بن الجعد، وقد أجمعوا على ضعفه.
قلت: ليس حماد في سند الأوسط. وأخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (6624) من طريق محمد بن يزيد بن سنان، ثنا أبي. بسند ضعيف.
(10) في "المحلى" (1/ 98).
(11) محمد بن يحيى بن علي بن عبد الحميد الكناني. أبو غسان المدني [خ]. =

بلْ هوَ معروفٌ، أخرجَ لهُ البخاريُّ، وقال النسائيُّ: ليسَ به بأسٌ، قالَهُ الحافِظُ(1).
وأما الحديثُ الثاني فأخرجَهُ أيضًا ابنُ حِبانُ(2) والحاكمُ(3) والبيهقى(4)، ومدارُهُ على أبي سعيدٍ الحبرانيُّ الحِمصيِّ(5)، وفيه اختلافٌ، وقيلَ: إنهُ صحابيٌّ، قالَ الحافِظُ: ولا يَصُحُّ، والراوي عنهُ حُصينٌ الحبرانيُّ وهو مجهولٌ، وقالَ أَبو زُرعةَ: شيخٌ، وذكرهُ ابنُ حِبان في الثقات، وذكرَ الدارقطنيُّ الاختلافَ فيه في العِللِ.
والحديثُ الأولُ يدلُّ على شرعيةِ الاستجمارِ بثلاثةِ أحجارٍ ووجوبِهِ. وقد تقدّمَ ذِكْرُ الخلافِ فيهِ في بابِ نهي المتخلِّي عن استقبالِ القِبلةِ(6).
والحديثُ الثاني يدلُّ على الإِيتارِ، وعلى استحبابهِ وعَدَمِ وجوبِهِ. لقوله: "ومَنْ لا فَلا حَرَجَ". قالَ الحافظُ في الفتحِ(7): "وهذهِ الزيادةُ حسنةُ الإِسنادِ، وقد أخذَ بظاهرِهِ القاسميةُ وأبو حنيفةَ ومالكٌ فقالوا: لا يُعتبرُ العددُ، بلِ المعتبرُ الإِيتارُ، وخالفهُمُ الشافعي وأصحابهُ وغيرُهم كما تقدم(8). وقالوا: لا يجوزُ الاستجمارُ بدونِ ثلاثٍ، ويجوزُ بأكثرَ منها، إنْ لم يحصلِ الإِنقاءُ بها.
وقد أشارَ المصنفُ(9) رحمه الله إلى ما هوَ الحقُّ وهوَ الذي لاحَ لي، فقالَ: "وهذا محمولٌ على أن القطعَ على وِتْرٍ سُنَّةٌ فيما إذا زادَ على ثلاثٍ جمعًا بينَ النصوص" اهـ.--------------------------------------------
= قال ابن حجر في "التقريب" (2/ 218): "ثقة لم يصب السليماني في تضعيفه". وقال الذهبي في "الكاشف" (3/ 107): صدوق.
(1) في "تهذيب التهذيب" (3/ 731).
(2) في صحيحه (4/ 257 رقم 1410) بسند ضعيف.
(3) في المستدرك (1/ 158).
(4) في السنن الكبرى (1/ 94).
(5) انظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 528).
(6) الباب الخامس. عند الحديث (10/ 84) من كتابنا هذا.
(7) فتح الباري (1/ 257).
(8) انظر: البحر الزخار (1/ 49)، والأم (1/ 95 - 96)، و "شرح معاني الآثار" (1/ 122).
(9) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 58).

والأدلةُ المتعاضِدَةُ قد دلَّتْ على عدمِ جوازِ الاستجمارِ بدونِ ثلاثٍ، وليسَ لمن جَوَّزَ دليلٌ يصلُحُ للتمسُّكِ به في مقابَلَتِها. وقد تقدَّمَ الكلامُ عليهِ وسيأتي أيضًا.

‌‌[الباب الثاني عشر] باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها
33/ 107 - (عَنْ خُزَيْمَةَ بن ثَابِتٍ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الاسْتِطَابَةِ فَقال: "بِثَلَاثة أحْجَارٍ لَيسَ فيِهَا رَجِيعٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ(2) وابْنُ ماجَهْ)(3). [صحيح]
34/ 108 - (وَعَنْ سَلمْانَ قالَ: أمَرَنا - يعني النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن لا نَكْتفِي بِدُونِ ثلاثَةِ أحْجارٍ ليسَ فِيها رَجيعٌ وَلا عَظْمٌ. رَواهُ أحمدُ(4) وابْنُ ماجهْ)(5). [صحيح]
الحديثُ الأولُ: رجالُ إسنادِهِ ثقاتٌ، فإنه أَخرجَهُ أبو داودَ عن شيخِهِ [عبدِ اللَّهِ بن محمدِ النفيليِّ](6) عن أبي معاويةَ عن هشامِ بن عُروِة عن عمروِ بن خُزيمةَ عن عمارةَ بن خُزيمةَ عَنْ خُزيمةَ بن ثابتٍ.
والحديثُ الثاني هو أيضًا في صحيح مسلم(7)، وقد عارضَتِ الحنفيةُ هذا الحديثَ الدال على وجوبِ الثلاثِ بحديثِ ابن مسعودِ الذي سيأتي(8)، وفيه: "فأخذَ--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 213).
(2) في سننه (1/ 37 رقم 41).
(3) في سننه (1/ 114 رقم 315).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (5/ 437).
(5) في سننه (1/ 115 رقم 316).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (262) والترمذي رقم (16) والنسائي رقم (41) و (49) وأبو داود رقم (7). وهو حديث صحيح.
(6) في "المخطوط" [محمد بن عبد الله النفيلي] وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه.
انظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 426 - 427).
(7) رقم (262) كما تقدم.
(8) رقم (39/ 113) من كتابنا هذا.

الحجرينِ وألقى الروثَةَ". قال الطحاويُّ(1): "هوَ دليلٌ على أن عددَ الأحجارِ ليسَ بشرطِ لأنه قعدَ للغائِطِ في مكانٍ ليسَ فيهِ أحجارٌ لقولِهِ: ناوِلني، فلما ألقَى الروثةَ دلَّ على أن الاستنجاءَ بالحجرينِ يُجزئُ، إذْ لو لم يكنْ ذلكَ لقال: ابغني ثالثًا. ورَدَّهُ الحافظ(2) وقالَ: قَدْ روى أحمدُ(3) فيهِ هذِه الزيادةَ بإسنادٍ رجالَهُ ثقاتٌ، قالَ في آخرهِ: "فألقى الروثةَ. وقالَ: إنها رِكْسٌ ائتني بحجرٍ". قالَ: معَ أنهُ ليسَ فيما ذكرَ استدلالٌ لأنه مجرَّدُ احتمالٍ. وحديثُ سلمان(4) نصٌّ في عدمِ الاقتصارِ على ما دونَها، ثم حديثُ سلمانَ قولٌ، وحديثُ ابن مسعودٍ فعل وإذَا تعارضَا قُدِّمَ القولُ" انتهى.
وأَيضًا في سائرِ الأحاديثِ الناصَّةِ على وجوبِ الثلاثِ زيادةٌ يجبُ المصيرُ إليها معَ عدمِ منافاتِها بالاتفاقِ، ولم تَقَع هُنَا منافيةَ فالأخذُ بها متحتمٌ، وقدْ تقدمَ الكلامُ على الحديثينِ في مواضِعَ من هذا الكتاب فلا نعيدُه.
قالَ المصنفُ(5) رحمه الله: "ولولا أَنهُ أَرَادَ الحجرَ وما كانَ نحوهُ في الإنقاءِ لم يكنْ لاستثناءِ العظمِ والرَّوْثِ معنى، ولا حَسُنَ تعليل النهي عنهما بكونِهما من طعامِ الجِنِّ؛ وقد صح عنه التعليلَ بذلك"(6) اهـ.
وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن.--------------------------------------------
(1) في "شرح معاني الآثار" (1/ 122).
(2) في "الفتح" (1/ 257).
(3) في المسند (6/ 146) من طريق معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فألقى الروثة، وقال: إنها ركس، ائتني بحجر".
قال الحافظ في "الفتح" (1/ 257): "ورجاله ثقات أثبات … وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي، … ".
قلت: لكن قال ابن المديني: لم يلق أبو إسحاق علقمة. كما في جامع التحصيل ص 300.
وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لم يسمع أبو إسحاق من علقمة حرفًا. كما في "المراسيل" ص 145.
والخلاصة أن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة. والزيادة المذكورة في طريقه غير صحيحه والله أعلم.
(4) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه رقم (34/ 108) من كتابنا هذا.
(5) أي ابن تيمية الجد في كتابه "المنتقى" (1/ 58).
(6) انظر الحديث رقم (37/ 111) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب الثالث عشر] باب النهي عن الاستجمار بالروث والرِّمَّة
35/ 109 - (عَنْ جابِر بْنِ عبدِ الله رضي الله عنه قال: نَهى النّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُتمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرَةٍ. رَواهُ أحمدُ(1) ومُسلِمٌ(2) وأبُو داوُدَ)(3). [صحيح]
36/ 110 - (وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُستَنْجَى بِرَوْث أوْ بِعَظْم وَقالَ: "إنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي(4) وَقَالَ: إسْنَادٌ صحيحٌ. [صحيح]
النهيُ عن العظمِ قد تقدَّم في أَحاديثَ متعددة في المتنِ والشرحِ، والنهيُ عن البعرةِ ثابتٌ في روايةِ جابرٍ وغيرهِ.
وقد أخرجَ الحديثَ الثاني ابنُ خزيمةَ(5) بهذا اللفظِ، ورواهُ البخاريُّ(6) بلفظ: "ولا تَأتني بعظمٍ ولا رَوْثٍ"، وزادَ في بابِ المبعثِ(7): "إنَّهما مِنْ طعامِ الجنِّ".
وهو عندَ مُسْلِمٍ(8) من حديث ابن مسعودٍ. وعندَ أَبي داودَ(9) والدارقطنيِّ(10) والنسائيِّ(11) والحاكمِ(12) من حديثِهِ. وأخرجَهُ البيهقيُّ(13) مطوَّلًا.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 343).
(2) في صحيحه (1/ 224 رقم 58/ 263).
(3) في سننه (1/ 36 رقم 38). وهو حديث صحيح.
(4) في سننه (1/ 56 رقم 9) وإسناده صحيح.
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 109). ولم أجده بهذا اللفظ في صحيحه، والله أعلم.
(6) وهو جزء من حديث أبي هريرة (1/ 255 رقم 155).
(7) وهو جزء من حديث أبي هريرة (7/ 171 رقم 3860).
(8) في صحيحه (1/ 332 رقم 150/ 450). وسيأتي رقم (37/ 111) من كتابنا هذا.
(9) في سننه (1/ 67 رقم 85) مختصرًا.
(10) في السنن (1/ 77 رقم 12).
(11) في سننه (1/ 37 - 38 رقم 39).
(12) في المستدرك (2/ 503).
(13) في السنن الكبرى (1/ 107 - 108) مطولًا. وانظر: "نصب الراية" (1/ 137 - 138).

وهوَ عِندَ الطبراني(1) من حديثِ الزُّبيرِ، بسندٍ ضعيف.
وعندَ أَحمدَ(2) بإسناد واهٍ منْ حديثِ سَهْلِ بن حُنيفٍ.
وعندَ أَبي داودَ(3) والنسائيِّ(4) منْ حديثِ رُوَيفعٍ.
وعندَ الدارقُطنيِّ(5) عن رجلٍ منَ الصحابَةِ.
وفي الحديثينِ دليلٌ على وجوبِ اجتنابِ العظمِ والروثِ، وعدمِ الاجتزاءِ بهما.
[و](6) قوله: (إنَّهما لا يُطَهِّرانِ) يردُّ قولَ أبي حنيفةَ الذي أَسلفناهُ من أنه يُجزئُ بهما. قيلَ: والعِلَّةُ في النهي عن العظمِ اللزوجة المصاحِبَة لهُ التي لا يكادُ يتماسَكُ معهَا. وقيلَ: عدمُ خُلُوِّه في الغالِبِ عن الدُّسومةِ. وقيلَ: لكونِهِ طعامَ الجنِّ، وهذا هو المتعينُ لورودِ النصِّ بهِ فيلحقُ بهِ سائرُ المطعومَاتِ.
وأما الروثُ فَعِلَّةُ النهي عنهُ النجاسةُ، والنجاسةُ لا تُزالُ بمثلِهَا.

‌‌[الباب الرابع عشر] باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حُرمة
37/ 111 - (عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:--------------------------------------------
(1) في "الكبير" (1/ 125 رقم 251). وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 209 - 210).
وقال: "إسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث" اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1/ 109): "رواه الطبراني بسند ضعيف".
قلت: فيه مجاهيل ثلاثة: قحافة بن ربيعة: قال عنه الحافظ في "التقريب" (رقم 5524) مجهول.
ونمير بن يزيد القَيني. قال عنه الحافظ في "التقريب" (رقم 7192): شامي مجهول.
ووالده يزيد مجهول.
وخلاصة القول أن السند ضعيف جدًّا.
(2) في المسند (3/ 487).
قال ابن حجر في "التلخيص" (1/ 109): "إسناده واهٍ".
(3) في السنن (1/ 34 - 36 رقم 36).
(4) في السنن (8/ 135 - 136 رقم 5067). وهو حديث صحيح.
(5) في السنن (1/ 56 رقم 8) وقال الدارقطني: "هذا إسناد غير ثابت أيضًا، عبد الله بن عبد الرحمن: مجهول" اهـ.
(6) زيادة من (جـ).

"أتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأتُ عَلَيهِم الْقُرْآن" قال: فانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَألُوه الزَّادَ، فَقَالَ: "لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْم الله عَلَيهِ يَقَعُ في أيديِكُمْ أوْفَرَ مَا يَكُونَ لَحْمًا، وَكُل بَعْرَةٍ عَلْفٌ لِدَوَابكُمْ"، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهما فَإنَّهُمَا طَعَامُ إخوَانِكمْ". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسِلمٌ)(2). [صحيح]
الحديثُ رواهُ أيضًا أبو داودَ(3) والدارقطني(4) والنسائي(5) والحاكمُ(6).
وفي البابِ عن الزبيرِ بن العوامِ رواهُ الطبرانيُّ(7) بسندٍ ضعيفٍ.
وعنْ سلمانَ رواهُ مسلم(8).
وعنْ جابرٍ عندَ مسلمٍ(9) وغيرِهِ كما سلفَ.
وقد وردَ في البابِ أحاديثُ متعددةٌ مصرِّحةٌ بالنهي عن العظمِ والرَّوثِ قد ذكرنَا بعضَ طرقِها في الحديثِ الذي قبلَ هذا.
ورواهُ أيضًا أبو عبدِ اللَّهِ الحاكمُ في دلائلِ النبوةِ(10) قالَ: "إن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لابنِ مسعودٍ ليلةَ الجِنِّ: أولئكَ جِنُّ نصِيبينَ جاءوني فسألوني الزَّادَ، فمتعتُهم بالعظمِ والروثِ، قالَ: وما يغني عنهم ذلكَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: إنَّهم لا يجدونَ عظمًا إلا وجدُوا عليهِ لَحْمَهُ الذي كانَ عليهِ يومَ أُخِذَ، ولا يجدونَ رَوْثًا إلَّا وجدُوا فيه حبَّه الذي كانَ يومَ أُكِلَ فلا يَستنجِ أحدٌ لا بعظيم ولا بروثٍ".--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 436، 457).
(2) في صحيحه (1/ 332 رقم 150/ 450).
(3) في سننه (1/ 67 رقم 85).
(4) في السنن (1/ 77 رقم 12).
(5) في سننه (1/ 37 - 38 رقم 39).
(6) في المستدرك (2/ 503). وهو حديث صحيح تقدم أثناء شرح الحديث رقم (36/ 110).
(7) في "المعجم الكبير" (1/ 125 - 126 رقم 251). بسند ضعيف جدًّا.
تقدم الكلام عليه أثناء شرح الحديث رقم (36/ 110).
(8) رقم (262) كما تقدم عند الحديث رقم (34/ 108).
(9) رقم (263) كما تقدم عند الحديث رقم (35/ 109).
(10) لم أعثر عليه.

وفي روايةِ أبي داودَ(1) عن عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ قالَ: "قَدِمَ وفدُ الجِنِّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمدُ أنْهُ أمتكَ أن يستنجُوا بعظم أو رَوْثَةٍ أو حُمَمَة(2) فإنَّ اللَّهَ تعالى جعلَ لنا فيها رِزقًا، قالَ: فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذَلكَ" وفي إسنادِهِ إِسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ(3).
والحديثُ قد تقدَّمَ الكلامُ على فقهِهِ في مواضِعَ.
قالَ المصنفُ(4) رحمه الله: "وفيهِ تنبيهٌ على النهي عن إطعامِ الدوابِّ النجاسةَ" اهـ.
لأنَّ تعليلَ النهي عن الاستجمارِ بالبعرةِ بكونِها طعامَ دوابَّ الجنِّ يُشْعِرُ بذلكَ.
38/ 112 - (وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّهُ كانَ يَحْمِل معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إداوَةَ لِوضُوئِه وحاجَتِهِ، فبينْمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِها قالَ: "مَنْ هذا؟ " قال: أنا أبُو هُرَيْرةَ، قال: "ابْغِني أحجارًا أَسْتَنْفِضُ بِها وَلا تأتِنِي بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْثَةٍ" فأتيتُه بِأحْجارٍ أحْمِلُها في طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وضَعْتُ إلى جَنْبِه ثمَّ انْصَرَفْتُ حَتَّى إذا فَرَغَ مَشَيْتُ، فقلتُ: ما بَال العَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: "هُما مِنْ طَعامِ الجِنِّ وَإِنَّهُ أتاني وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِين وَنِعْمَ الجِنُّ فَسألونِي الزَّادَ فَدَعَوْتُ الله لَهُمْ أن لا يَمُرُّوا بعَظْمٍ وَلا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَليها طَعامًا". رَواهُ البُخاريُّ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن (1/ 36 رقم 39). وهو حديث صحيح.
(2) "بضم الحاء وفتح الميمين. والحمم: الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما، والاستنجاء به منهي عنه لأنه جعل رزقًا للجن، فلا يجوز إفساده عليهم، وفيه أيضًا أنه إذا مسَّ ذلك المكان وناله أدنى غمز وضغط تفتت لرخاوته فعلق به شيء منه متلوثًا بما يلقاه من تلك النجاسة، وفي معناه الاستنجاء بالتراب وفتات المدر ونحوهما" اهـ من كلام الخطابي في معالم السنن (1/ 36 - 37 - مع السنن).
(3) قال الحافظ في "التقريب" (رقم: 473): "إسماعيل بن عياش أبو عتبة الحمصي: صدوق في روايته عن أهل بلده، مُخَلِّط في غيرهم".
(4) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 59).
(5) في صحيحه (1/ 177 رقم 3860).

الحديثُ هكذَا ساقَهُ البخاريُّ في باب ذكرِ الجِنِّ وهو أتمُّ مما ساقَهُ في الطهارَةِ، وأخرجَهُ البيهقيُّ(1) من الوجهِ الذي أخرجَهُ منهُ مُطَوَّلًا.
قوله: (ابغِني أحجَارًا) بالوصْلِ من الثلاثي أي اطلُبْ لي، يُقالُ: بغيتُكَ الشيءَ أي طلبتُهُ لكَ. وفي روايةٍ بالقطعِ يُقالُ: أبغيتُكَ الشيءَ أي أعنتُكَ على طلبِه، والوصْلُ أنسَبُ بالسياقِ كذا في الفتح(2).
قوله: (أستنفِضْ) بفاءٍ مكسورةٍ وضادٍ معجمةٍ مجزومٌ لأنه جوابُ الأمْرِ، ويجوزُ الرفعُ على الاستئنافِ. ومعنىَ الاستنفاضِ: النفضُ. وهو أن يَهُزَّ الشيءَ ليطيرَ غبارُهُ، وفي القاموسِ(3): استنفضَهُ: استخرجَهُ، وبالحجَرِ استنجَى. قالَ الحافظُ(4): ومَنْ رواهُ بالقافِ فقدْ صحَّفَ.
قوله: (ولا تأتِني) قالَ الحافظُ(5): كأنهُ صلى الله عليه وسلم خشي أن أبا هريرةَ فَهِمَ مِنْ قولِهِ: (أستَنجي) أن كلَّ ما يُزيلُ الأثرَ ويُنَقِّي كافٍ، ولا اختصاصَ لذلكَ بالأحجَارِ فنبَّهَهُ باقتصارِهِ في النهي على العظمِ والروثِ على أن ما سِوَاهُما يُجزئُ، ولو كانَ ذلكَ مُختصًّا بالأحجَارِ كما يقولهُ بعضُ الحنابلةِ والظاهِريَّةِ لم يكنْ لتخصيصِ هذينِ [للنهي](6) معنَى وإنما خصَّ الأحجارَ بالذكرِ لكثرةِ وجودِها.
قوله: (هُما مِنْ طعامِ الجِنِّ) قالَ الحافِظُ(7): الظاهِرُ مِنْ هذا التعليلِ اختصاص المنع بهما. والحديث قد تقدم الكلام على فقهه.

‌‌[الباب الخامس عشر] باب ما لا يستنجى به لنجاسته
39/ 113 - (عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: أتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الغائِط--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (1/ 107 - 108).
(2) فتح الباري (1/ 255 - 256).
(3) القاموس المحيط ص 846.
(4) في فتح الباري: (1/ 256).
(5) في فتح الباري: (1/ 256).
(6) في (جـ): (بالنهي).
(7) في فتح الباري: (1/ 256).

فأمَرَنِي أنْ آتِيَهُ بثَلاثَةِ أحجار فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالتَمَسْتُ الثالث فَلمْ أجدْ فأخَذْتُ رَوْثَةً فأتَيْتُهُ بها فأخذ الحَجَرَيْن وَألقْى الرَّوْثةَ، وقَالَ: "هذه رِكْسٌ". رَوَاهُ أحمدُ(1) وَالبُخارِي(2) والتِّرْمذِي(3) والنِّسائي(4) وَزاد فيهِ أحمدُ (1) في رِواية لهُ: "ائْتِنِي بِحَجَرٍ"). [صحيح]
قوله: (فلم أجدْ)، في روايةٍ للبخاريِّ: (فلم أَجِدْهُ) والضميرُ للحَجَرِ.
قوله: (فأخذتُ روثةَ) زادَ ابنُ خُزيمة(5) في روايةٍ لهُ في هذا الحديثِ أنها كانتْ رَوْثَةَ حمارٍ، ونقلَ التيميُّ أن الروثَ مختصٌّ بما يكونُ مِنَ الخيلِ والبغال والحميرِ.
قوله: (وألقى الروثةَ) استدلَّ به الطحاويُّ(6) على عدمِ وجوبِ الثلاثِ، وقد سبقَ الردُّ عليهِ بروايةِ أحمدَ المذكورةِ هاهنا في بابِ إلحاقِ ما كان في معنى الأحجَارِ(7).
قوله: (هذهِ رِكْسٌ) الرِّكْسُ بكسر الراءِ وإسكانِ الكافِ قيلَ: هي لغةٌ في رِجْسٍ. ويدلُّ عليه روايةُ ابن ماجَهْ(8) وابنِ خُزيمةَ(9) في هذا الحديث فإنها عندَهُما بالجيم.--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 146). ولم يسمع أبو إسحاق من علقمة.
وقد تقدم الكلام على زيادة أحمد في شرح الحديث رقم (34/ 108) وهي ضعيفة.
(2) في صحيحه (1/ 256 رقم 156).
(3) في السنن (1/ 25 رقم 17).
(4) في السنن (1/ 39 - 41 رقم 42). قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 55 رقم 5). وابن ماجه (1/ 114 رقم 314) والبيهقي (1/ 108) والطيالسي رقم (287) والطبراني في الكبير (73/ 10 رقم 9951).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه (1/ 39 رقم 70).
(6) في "شرح معاني الآثار" (1/ 122).
(7) الباب الثاني عشر. عند الحديث رقم (33/ 107) و (34/ 108).
(8) في السنن (1/ 114 رقم 314).
(9) في صحيحه (1/ 39 رقم 70).

وقالَ ابنُ بطال: لم أرَ هذا الحرفَ في اللغةِ يعني رِكْسٌ، وتعقبهُ أبو عبدِ الملكِ بأنَّ معناهُ الرد من حالةِ الطهارةِ إلى حالةِ النجاسةِ. قال الله تعالى: {أُرْكِسُوا فِيهَا}(1) أي رُدُّوا. قال الحافِظُ(2): "ولو ثبتَ ما قالَ لكانَ بفتحِ الراءِ يقالُ: أَرْكَسَهُ رِكْسًا إذا ردَّه. وفي روايةِ الترمذيِّ(3): "هذا رِكْسٌ" يعني نَجسًا. وأغربَ النسائيُّ(4) فقالَ: الرِّكْسُ: طعامُ الجِنِّ". قالَ الحافِظُ(5): "وهذا إنْ ثبتَ في اللغةِ فهو مُزِيحٌ للإِشكالِ". وفي القاموس(6): "الرِّكْسُ: رَدُّ الشيءِ مقلوبًا، وقلبُ أوَّله على آخِره، وشدُّ الرِّكاسِ، وهو حبلٌ يُشَدُّ في خَطْمِ الجَمَل إلى رُسْغِ يديْهِ فَيُضَيِّقُ عليهِ فيبقَى رأسُه معلقًا، وبالكسْر: [النَّجَسُ](7) انتهى. وقد ذكرَ الشَّاذَكوني(8) أن في الحديثِ. تدليسًا(9) وقالَ: إنه لم يسمعْ في التدليسِ بأخفى منهُ، وقد ردَّهُ في الفتح(10) فليرجَعْ إليه.
والحديثُ يدلُّ على المنعِ من الاستجمارِ بالروثةِ، وقد تقدمَ الكلامُ عليهِ.--------------------------------------------
(1) جزء من الآية (91) من سورة النساء.
(2) في فتح الباري (1/ 258).
(3) في سننه (1/ 25 رقم 17).
(4) في سننه (1/ 41).
(5) في فتح الباري (1/ 258).
(6) في القاموس المحيط ص 708.
(7) في القاموس: [الرجس].
(8) الشَّاذَكوني: هو أبو أيوب، سليمان بن داود بن بشر بن زياد المقري البصري الشاذكوني.
كان حافظًا مكثرًا، وكان مع علمه ضعيفًا في الحديث.
انظر: "اللباب في تهذيب الأنساب" لابن الأثير. (2/ 172).
(9) ووجه التدليس هنا: أن أبا إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكرهُ - أي لي - ولكن عبد الرحمن بن الأسود - أي ذكر الحديث ولم يقل: لي - فاحتمل أن يكون ذكره لغيره، ولم يذكر هذا الغير.
ولكن البخاري دفع هذا الاحتمال عندما ذكر في نهاية الحديث - (رقم 156) - بقوله: (وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن) وفيه تصريح أبي إسحاق بالسماع فاندفع الاحتمال.
(10) في فتح الباري (1/ 258).

‌‌[الباب السادس عشر] باب الاستنجاء بالماء
40/ 114 - (عَنْ أنَس بْنِ مالكٍ رضي الله عنه قالَ: كانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الخَلأَ فأحْمِلُ أنا وغُلامٌ نَحْوِي إداوَةً مِنْ ماءٍ وَعَنَزَة فيسْتَنْجِي بِالمَاء. مُتَّفَقٌ عَليْهِ)(1). [صحيح]
قوله: (إِداوةً) هي بكسر الهمزة؛ إناءٌ صغيرٌ مِنْ جِلْدِ.
قوله: (وعنزةً) هي بفتحِ النُّونِ، عَصَا أقصَرُ مِنَ الرمْحِ لها سِنَانٌ، وقيلَ: هي الحربةُ القصيرةُ.
قوله: (فيستنجي).
قالَ الأصيليُّ متعقبًا على البخاريِّ استِدْلالهُ بهذهِ الزيادةِ على الاستنجاءِ أنها مِنْ قولِ أبي الوليدِ أحدِ الرواةِ عن شُعبةَ لا مِنْ قولِ أنسٍ، قالَ: وقد رواهُ سليمانُ بنُ حَرْبٍ عن شعبةَ فلم يذكُرهَا، وقد ردَّه الحافِظُ(2) بأنها قد ثبتتْ للإسماعيليِّ من طَريقِ عمرِو بن مرزوقٍ عن شعبةَ بلفظ: "فانطلقتُ أنا وغلامٌ من الأَنصارِ معنَا إداوةٌ فيها ماءٌ يستنجي منها النبيُّ صلى الله عليه وسلم ". وللبخاريِّ(3) من طريقِ رَوْحِ بن القاسِمِ عن عطاء بن أبي ميمونةَ بلفظ: "إذا تَبَرَّز أتيتُه بماءٍ فتغسَّل بهِ". ولمسلم(4) من طريقِ خالدِ الحذَّاءِ عن عطاءِ عن أنسٍ بلفظ: "فخرجَ علينا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقدِ استنجى بالماءِ"، قال: وقد بانَ بهذه الروايات الرد على الأصِيليِّ، وكذا فيهِ الردُّ على من زعمَ أن قولَهُ: يستنجي بالماء مدرجٌ من قول عطاء الراوي عن أنس، كما حكاهُ ابنُ التينِ عن أبي عبدِ الملكِ، فإن روايةَ خالدِ الحذَّاءِ السابقةَ تدلُّ على أنه قولُ أنس.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (3/ 171) والبخاري (1/ 252 رقم 152) ومسلم (1/ 227 رقم 70/ 271).
(2) في "الفتح" (1/ 251).
(3) في صحيحه (1/ 321 رقم 217).
(4) في صحيحه (1/ 227 رقم 69/ 270).

والحديثُ يدلُّ على ثبوتِ الاستنجاءِ بالماءِ، وقد أنكرَهُ مالكٌ(1) وأنكرَ أنْ يكونَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم استنجى بالماءِ.
وقد روى ابنُ أبي شيبةَ(2) بأسانيدَ صحيحةٍ عن حذيفةَ بن اليمانِ أنهُ سُئِلَ عن الاستنجاءِ بالماءِ فقالَ: إذًا لا يزالُ في يدي نتنٌ.
وعن نافعٍ أن ابنَ عمرَ كانَ لا يستنجي بالماءِ(3).
وعن ابن الزبيرِ قالَ: ما كُنَّا نفعلُه(4).
وذكرَ ابنُ دقيقِ العيدِ(5): "أن سعيدَ بنَ المسيبِ سُئِلَ عن الاستنجاءِ بالماءِ فقالَ: إنما ذلكَ وضُوءُ النِّساءِ. قالَ: وعنْ غيرِهِ من السلفِ ما يُشعِرُ بذلكَ. والسنةُ دلَّتْ على الاستنجاءِ بالماءِ في هذا الحديثِ وغيرِه، فهي أوْلَى بالاتِّباعِ، قالَ: ولعلَّ سعيدًا رحمه الله فَهِمَ مِنْ أحدٍ غلُوًّا في هذا البابِ بحيثُ يمنعُ الاستنجاءَ بالأحجارِ، فقصدَ في مقابلتِهِ أنْ يذكُرَ هذا اللفظَ لإِزالةِ ذلكَ الغُلُوِّ، وبالغَ بإيرادِهِ إياهُ على هذهِ الصيغةِ. وقد ذهبَ بعضٌ مِنْ أصحابِ مالكٍ إلى أن الاستجمارَ بالحجارَةِ إنما هو عندَ عدمِ الماءِ، وإذَا ذهبَ إليهِ بعضُ الفقهاءِ فلا يَبعُدُ أن يقعَ لغيرِهم ممنْ في زمانِ سعيدٍ رحمه الله" انتهى.

‌‌[الكلام في الاكتفاء بالأحجار]:
وقدِ اختلفَ العلماءُ في الاكتفاءِ بالأحجارِ وعدمِ تعيُّنِ الماءِ، فذهبتِ--------------------------------------------
(1) بل قال مالك في "المدونة" (1/ 7 - 8): "وقال مالك: لا يستنجي من الريح ولكن إن بال أو تغوَّط فليغسل مخرج الأذى وحده فقط، إن بال فمخرج البول الإحليل، وإن تغوَّط فمخرج الأذى فقط … " اهـ.
قلت: وانظر: "قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية" ص 51 لابن جُزيّ.
و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (1/ 184). و"بُلغة السالك لأقرب المسالك" (1/ 68).
(2) في "المصنف" (1/ 154) بسند صحيح.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 155).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 154).
(5) في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/ 59).

الشافعيةُ(1) والحنفيةُ(2) إلى عدمِ وجوبِ الماءِ وأنَّ الأحجارَ تَكفي إلَّا إذا تعدَّتِ النجاسةُ الشرْجَ أي حلَقَةَ الدُّبُرِ، وقال بقولِهم سعدُ بنُ أبي وقاصٍ، وابنُ الزبيرِ، وابنُ المسيبِ وعطاءٌ(3)، واستدلُّوا بحديثِ: "إذا ذهبَ أحدُكم إلى الغائِطِ فليستَطِب بثلاثةِ أحجارٍ فإنها تجزئُ عنهُ" كما تقدم(4)، وبنحوِهِ من أحاديثِ الاستطابةِ. وذهبتِ العترةُ والحسنُ البصريُّ، وابنُ أبي ليلى، والحسنُ بنُ صالح، وأبو على الجبائي إلى عدمِ الاجتزاءِ بالحجارةِ للصلاةِ ووجوبِ الماءِ وتعيُّنهِ(5)، واحتجُّوا لذلكَ بقولهِ تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}(6) وأُجِيبَ بأنَّ الآيةَ في الوضُوءِ، ولا شكَّ أن الماءَ متعينٌ له ولا يجزئُ التيممُ إلَّا عندَ عدمِهِ، وأما محلُّ النزاعِ فلا دلالةَ في الآيةِ عليهِ.
قالوا: حديثُ البابِ ونحوُه مصرِّحٌ بأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم استنجى بالماءِ. قلنا: النزاعُ في تعيُّنهِ وعدمِ الاجتزاءِ بغيرهِ، ومجرَّدُ فِعْلِ النبيِّ لهُ لا يدلُّ على المطلوبِ، وإلَّا لزِمَكُم القولُ بتعيُّنِ الأحجارِ، لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم فعلَهُ وهو عكسُ مطلوبِكم. قالوا: أخرجَ أحَمدُ(7) والترمذيُّ(8) وصحَّحَهُ، والنسائيُّ(9) من حديثِ عائشةَ أنَّها قالتْ للنساءِ: "مُرْنَ أزواجَكُنَّ أنْ يستطِيبُوا بالماءِ فإني أستَحييهِم، وإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فعلَهُ"، قلنا: صرَّحَتْ بالمستنَدِ وهو مجرَّدُ فعلِ النبيِّ له، ولم تنقُلْ عنهُ الأمرَ بهِ ولا حصْرَ الاستطابةِ عليهِ.
قالوا: حديثُ قُباءَ وفيهِ الثناءُ عليهم لأنهم كانُوا يَستنْجُونَ بالماءِ كما سيأتي(10).--------------------------------------------
(1) انظر: "المهذب" (1/ 111). و"المجموع" (2/ 117 - 118).
(2) انظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/ 76 - 77).
(3) حكاه عنهم النووي في "المجموع" (2/ 117). وابن قدامة في "المغني" (1/ 207 - 208).
(4) وهو حديث حسن. تقدم برقم (27/ 101) من كتابنا هذا.
(5) حكاه عنهم المهدي في "البحر الزخار" (1/ 51).
(6) سورة المائدة: الآية 6، {فَتَيَمَّمُوا} زيادة عما في المخطوط، يقتضيها السياق.
(7) في المسند (6/ 93، 95، 113، 114، 120، 130، 171، 236).
(8) في السنن (1/ 30 - 31 رقم 19) وقال: حديث حسن صحيح.
(9) في السنن (1/ 42 - 43 رقم 46).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 152) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 106) من طرق. وهو حديث صحيح. وقد صححه النووي في "المجموع" (1/ 118).
(10) برقم (41/ 115) من كتابنا هذا.

قلنَا هو حجةٌ عليكُم لا لكُم، لأنَّ تخصيصَ أهلِ قُباءَ بالثناءِ يدلُّ على أن غيرهُم بخلافِهم ولو كانَ واجِبًا لشارَكُهم غيرُهُم. سلَّمْنَا فمجرَّدُ الثناء لا يدلُّ على الوجوبِ المدَّعَى وغايةُ ما فيهِ الأوْلَوِيَّةُ لأصالةِ الماءِ في التطهيرِ، وزيادةُ تأثيرهِ في إذْهَابِ أثرِ النجاسَةِ، على أن حديثَ قُباءَ فيهِ كلامٌ سيأتي في هذا الباب.
قالَ المهديُّ في البحرِ(1): رادًّا على حُجةِ أهلِ القوِل الأوَّلِ ما لفظُه: "قلْنا: مُسَلَّمٌ فأينَ سقوطُ الماءِ" انتهى. ونقولُ له: ومتى ثبتَ وجوبُ الماءِ حتى نطلُبَ دليلَ سقوطِه، ثم إن السُّنَّةَ باعترافِكَ قد وردتْ بالاستطابَةِ بالأحجارِ، وأنها مُجزيةٌ فأينَ دليلُ عدمِ إجزائِها.
وعن معاذةَ عن عائشةَ رضي الله عنها أنها قالتْ: "مُرْنَ أزواجَكُنَّ أن يغْسِلوا عنهم أثرَ الغائِطِ والبولِ فإنَّا نستحِي منهم، وإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يفعلُه"، رواهُ أحمدُ والنسائيُّ والترمذيُّ وصحَّحَهُ(2). الحديثُ يردُّ على من أنكَرَ الاستنجاءَ بالماءِ منهُ صلى الله عليه وسلم، والكلامُ عليه قد تقدّم في الذي قَبْلَهُ(3).
41/ 115 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "نَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ في أهْلِ قُباءِ: {فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}. قالَ: "كانُوا يَسْتَنجُونَ بِالمَاءِ فَنَزَلتْ فيهمْ هذِهِ الآيَةُ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(4) والتِّرْمذِي(5) وابْنُ ماجَهْ)(6). [صحيح لغيره]
الحديثُ قالَ الترمذيُّ(7): غريبٌ، وأخرجَهُ البزارُ في مسندِهِ(8) من حديثِ--------------------------------------------
(1) (1/ 52).
(2) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه في الصفحة (388) من كتابنا هذا.
(3) بل تقدم قبل أسطر فقط. وليس في الذي قبله.
(4) في السنن (1/ 38 - 39 رقم 44).
(5) في السنن (5/ 280 - 281 رقم 3100) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
(6) في السنن (1/ 128 رقم 357).
وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 112): إسناده ضعيف.
قلت: وللحديث شواهد يأتي تخريجها والكلام عليه في شرح هذا الحديث.
وهو بها صحيح لغيره إن شاء الله.
(7) في سننه (5/ 281).
(8) (1/ 130 - 131 رقم 247 - كشف). =