📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

للدارقطنيِّ(1) عن أبي هريرةَ قالَ: "لكَ السواكُ إلى العصرِ، فإذا صليتَ فألقِهِ فإني سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "لخلُوفُ فمِ الصائمِ … " الحديث، قالَ: وقد عارضَهُ حديث عامرِ بن ربيعةَ(2) يعني حديثَ البابِ، وقالَ: وفي البابِ حديثُ عليٍّ: "إذا صمتُم فاستاكُوا بالغداةِ ولا تستاكوا بالعشيِّ، فإنه ليسَ من صائم تيبسُ شفتاهُ بالعشيِّ إلَّا كانَتَا له نورًا بين عينيهِ يومَ القيامةِ" أخرجَهُ البيهقي(3) قالَ الحافظُ(4): وإسنادُهُ ضعيفٌ" انتهى.
وقولُ أبي هريرةَ معَ كونهِ لا يدلُّ على المطلوبِ لا حجَّةَ فيهِ على أن فيه عمرَ بنَ قَيسٍ(5) وهو متروكٌ، وكذلكَ حديثُ عليٍّ معَ ضعفهِ لم يصرِّحْ فيه، بالرفعِ.
فالحق أنه يُستحبُّ السواكُ للصائمِ أوَّلَ النهارِ وآخِرَهُ، وهو مذهبُ جمهورِ الأئمةِ.
9/ 126 - (وعَنْ عائِشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مِنْ خَير خِصالِ الصَّائِم السِّواكُ". رَواهُ ابْنُ ماجهْ(6). [ضعيف]
قالَ البُخاريُّ(7): وقالَ ابْنُ عمَرَ يَسْتاكُ أوَّلَ النهارِ وآخِرَهُ).
الحديثُ قالَ في التلخيصِ(8): هو ضعيفٌ، ورواهُ أبو نعيمٍ(9) من طريقين--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 203 رقم 5) وفيه عمر بن قيس المشهور بسَنْدل ضعيف الحديث.
والخلاصة أن حديث أبي هريرة ضعيف.
(2) وهو حديث ضعيف. تقدم برقم (8/ 125) من كتابنا هذا.
(3) في السنن الكبرى (4/ 274) بسند ضعيف.
(4) في "التلخيص" (1/ 62).
(5) عمر بن قيس المكي، المعروف بسَنْدل، متروك. (التقريب: رقم 4959).
(6) في السنن (1/ 536 رقم 1677).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 13 رقم 607/ 1677): "هذا إسناد ضعيف لضعف مجالد".
قلت: وهو حديث ضعيف.
(7) في صحيحه تعليقًا (4/ 153 رقم الباب 25) بصيغة الجزم.
(8) (1/ 68).
(9) في كتابه السواك الذي لا نعلم عنه شيئًا.

أُخْرييْنِ عنها، وروى النسائيُّ في الكُنى(1)، والعقيليُّ(2) وابنُ حِبانَ في الضعفاءِ(3) والبيهقي(4) من طريقِ عاصمٍ عن أَنسٍ: "يَستاكُ الصائمُ أَوَّلَ النهارِ وآخِرَهُ بِرَطْبِ السواكِ ويابسِهِ" ورفعهُ. وفيهِ إبراهيمُ بنُ بيطارِ الخوارزميُّ، قالَ البيهقيُّ(5): انفردَ به إبراهيمُ بنُ بيطارٍ، ويقالُ: إبراهيمُ بنُ عبدِ الرحمنِ قاضي خوارِزْمَ وهو مُنكرُ الحديثِ. وقالَ ابنُ حبان(6): لا يصحُّ، ولا أصْلَ له من حديثِ النبي صلى الله عليه وسلم ولا من حديثِ أنسٍ، وذكرَهُ ابنُ الجوزيِّ في الموضوعاتِ(7). قالَ الحافظُ(8): قلتُ: له شاهدٌ من حديثِ معاذٍ رواهُ الطبرانيُّ في الكبيرِ(9)، وقالَ أحمدُ بنُ منيعٍ في مُسندِهِ(10): حدثنا الهيثمُ بنُ خارجةَ حدَّثنا يحيى بنُ حمزةَ عن النعمانِ بن المنذرِ--------------------------------------------
(1) الكنى للنسائي، نسبه له الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (14/ 133) ووصفه بأنه كتاب حافل، وذكره في "تذكره الحفاظ" (2/ 625) والميزان (1/ 15).
واقتبس منه ابن حجر في "التهذيب" في مواضع. وفي "لسان الميزان" في مواضع …
[انظر: "معجم المصنفات" (ص 339 رقم 1078)].
(2) في "الضعفاء الكبير" (1/ 56، 57) ترجمة: إبراهيم بن عبد الرحمن الجبلي.
(3) في "المجروحين" (1/ 102، 103) ترجمة: إبراهيم بن بيطار.
(4) في السنن الكبرى (4/ 272).
(5) في السنن الكبرى (4/ 272).
(6) في "المجروحين" (1/ 103).
(7) (2/ 194).
قلت: وقال الحافظ في "لسان الميزان" (1/ 76): "لا يدرى من ذا - يعني إبراهيم بن بيطار - خبره في السواك منكر.
(8) في "التلخيص" (1/ 69).
(9) (20/ 70 - 71 رقم 133).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 165) وقال: فيه بكر بن خنيس وهو ضعيف وقد وثقه ابن معين في رواية.
وأخرجه الطبراني أيضًا في "مسند الشاميين" (رقم 2250).
(10) مسند أحمد بن منيع، ذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (11/ 483) وهو مفقود.
وقد جمع ابن حجر أحاديثه الزائدة على الكتب الستة في كتابه "المطالب العالية" وهو مطبوع.
[انظر: "معجم المصنفات" (ص 372 رقم 1188)].
والحديث أخرجه ابن حجر في "المطالب العالية" (1/ 414 رقم 1089).
وقال البوصيري (4/ 268 رقم 2729): رواه أحمد بن منيع، ورجاله ثقات، وله شاهد من حديث عامر بن ربيعة، رواه البخاري تعليقًا، ومسدد وأبو داود والترمذي مرفوعًا".

عنْ عطاءٍ وطاوسٍ ومجاهدٍ عن ابن عباسٍ: "أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تسوَّكَ وهو صائمٌ".
الحديث يدلُّ على أن السواكَ من خيرِ خصالِ الصائمِ من غيرِ فرقِ بينَ قَبْلِ الزوالِ وبعدَهُ، وقدْ تقدَم الكلامُ على ذلكَ في الحديث الأول(1).
10/ 127 - (وعَنِ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِ أطيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسْكِ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ)(2). [صحيح]
الحديثُ له طُرقٌ وأَلفاظٌ، ورواهُ مسلمٌ(3) من حديث أبي سعيدِ، والبزارُ(4) من حديثِ عليٍّ، وابن حِبان(5) من حديثِ الحارث الأشعري، وأحمدُ(6) من حديث ابن مسعود، والحسنُ بنُ سفيان(7) من حديثِ جابرٍ.--------------------------------------------
(1) برقم (8/ 125) من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف.
(2) أخرجه أحمد (2/ 273) والبخاري (4/ 118 رقم 1904) ومسلم (2/ 807 رقم 163/ 1151) والنسائي (4/ 163 - 164) من طرق عن ابن جريج، عن عطاء عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة به.
وأخرجه مسلم (2/ 807 رقم 164/ 1151) عن زهير بن حرب، عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به.
وأخرجه أحمد (2/ 443، 477) ومسلم (2/ 807 رقم 164/ 1151) من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به.
وأخرجه البخاري رقم (7492) من طريق أبي نعيم عن الأعمش به.
وأخرجه أحمد (2/ 281) والبخاري رقم (5927) ومسلم (161/ 1151) والنسائي (4/ 164) و (4/ 304) من طرق عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرج أحمد (2/ 466 - 467، 503) والبخاري رقم (7538) من طرق عن أبي هريرة.
(3) في صحيحه (2/ 807 رقم 165/ 1151) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.
(4) في "البحر الزخار" (3/ 129 رقم 915).
قلت: وأخرجه النسائي في سننه (4/ 159 - 160 رقم 2211).
وهو حديث صحيح لغيره.
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 61).
(6) في المسند (1/ 446).
(7) مسند الحسن بن سفيان. ذكره له الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (14/ 157) وقد جمع ابن حجر زوائده على الكتب الستة في "المطالب العالية" وهو مطبوع [انظر: "معجم المصنفات" (ص 375 رقم 1194)].

قوله: (لخُلُوفُ) بضمِّ الخاءِ، قالَ القاضي عياض(1): قيَّدناه عن المتقنينَ بالضمِّ، وأكثرُ المحدِّثين يفتحونَ خَاءَهُ وهو خطأ. وعدَّهُ الخطابي في غَلَطَاتِ المحدثينَ(2)، وهو تغيُّرُ رائحةِ الفمِ. وقدِ استدلَّ الشافعيُّ بالحديثِ على كَراهةِ الاستياكِ بعدَ الزوالِ للصائمِ، لأنه يُزيلُ الخلُوفَ الذي هو أَطيبُ عندَ اللَّهِ من ريحِ المسكِ، وهذا الاستدلالُ لا ينتهضُ لتخصيصِ الأحاديثِ القاضيةِ باستحبابِ السواكِ على العمومِ، ولا على معارضَةِ تلكَ الخصوصياتِ. وقد سبقَ الكلامُ على ذلكَ في حديثِ عامرِ بن ربيعةَ(3). قال المصنِّفُ(4) رحمه الله: وبهِ احتجَّ مَنْ كَرِهَ السواك للصائمِ بعدَ الزَّوالِ اهـ.

‌‌[الباب الرابع] باب سنن الفطرة
11/ 128 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الاسْتِحْدَادُ، وَالخِتانُ، وَقصُّ الشَّاربِ، وَنَتْف الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأظفارِ". رواهُ الجمَاعَةُ)(5). [صحيح]
قوله: (خمسٌ مِنَ الفِطْرةِ) قد تقدَّم الكلامُ فيه في أوَّلِ أبوابِ السواكِ(6).
والمرادُ بقولهِ: "خمسٌ مِنَ الفِطْرَةِ" في حديثِ البابِ أن هذهِ الأشياءَ إذا--------------------------------------------
(1) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (8/ 29 - 30).
(2) (ص 44 رقم 56).
(3) تقدم تخريجه برقم (8/ 125) من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف.
(4) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 67).
(5) أخرجه أحمد (2/ 239) والبخاري رقم (5889) ورقم (5891) ورقم (6297).
ومسلم رقم (49، 50/ 257) وأبو داود رقم (4198) والنسائي (1/ 15).
وابن ماجه رقم (292) والترمذي رقم (2756) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو عوانة (1/ 190) والبيهقي (1/ 149) والبغوي في شرح السنة رقم (3195) والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (1257) من طرق.
(6) في الباب الأول: باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. رقم الحديث (1/ 118) من كتابنا هذا.

فُعِلَتْ اتَّصفَ فاعِلُها بالفِطْرةِ التي فطرَ اللَّهُ العبادَ عليها، وحثَّهم عليها واستَحَبَّها لهم ليكونُوا على أكْمَلِ الصفاتِ وأَشرَفِها صورةً. وقد ردَّ البيضاويُّ(1) الفِطْرةَ في حديثِ البابِ إلى مجموعِ ما وردَ في معناهُ ممَّا تقدَّمَ فقالَ: "هي السنةُ القديمةُ التي اختارَهَا الأنبياءُ واتفقتْ عليها الشرائعُ فكأنَّها أَمْرٌ جِبِلِّيٌّ ينطَوُوْنَ عليها"، وسوَّغَ الابتداءَ بالنكرةِ في قولهِ: خمسٌ أَنه صفةُ موصوفٍ محذوفٍ والتقديرُ: خصالٌ خمسٌ، ثم فسَّرَها، أوْ على الإِضَافَةِ: أَي خمسُ خصلٍ، ويجوزُ أنْ يكونَ خبرَ مبتدأٍ محذوفٍ والتقديرُ: الذي شُرعَ لكم خمسٌ.
قوله: (الاستحدادُ) هو حَلْقُ العانةِ سُمِّيَ استحدادًا لاستعمالِ الحديدةِ وهي الموسَى وهو سنةٌ بالاتفاقِ، ويكونُ بالحلْقِ والقصِّ والنَّتْفِ والنُّورَةِ. قالَ النووي(2): والأفضلُ الحلقُ، والمرادُ بالعانَةِ الشعرُ فوقَ ذَكَرِ الرجُلِ وحَوَالَيْهِ، وكذلكَ الشعرُ الذي حَوْلَ فرَجِ المرأَةِ. ونُقِلَ عن أبي العباسِ(3) بن سُريجٍ أَنهُ الشعرُ النابتُ حولَ حَلَقةِ الدُّبُرِ. قال النووي(4): "فيحصُلُ من مجموعِ هذا استحبابُ حلقِ جميعِ ما على القُبُلِ والدُّبُرِ وحَوْلَهُمَا" انتهى.
وأقولُ: الاستحدادُ إنْ كانَ في اللغةِ حلق العانةِ كما ذكره النووي فلا دليلَ على سُنيةِ حلقِ الشعْرِ النابتِ حولَ الدبُرِ، وإن كانَ الاحْتِلاقُ بالحديدِ كما في القاموس(5) فلا شكَ أنه أعمُّ من حلقِ العانةِ، ولكنه وقعَ في مسلمٍ(6) وغيرِه بدلَ الاستحدادِ في حديثِ: "عشرٌ مِنَ الفطرةِ: حلقُ العانةِ" فيكونُ مبينًا لإطلاقِ الاستحدادِ في حديثِ: "خمسٌ مِنَ الفِطْرَةِ" فلا يتمُّ دعوى سنيةِ حلقِ شعرِ الدبُرِ أَو استحبابِه إلا بدليلٍ، ولم نَقِفْ على حلقِ شعرِ الدبُرِ مِنْ فعلِهِ صلى الله عليه وسلم ولا مِنْ فِعلِ أحدٍ مِنْ أصحابِه.--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (10/ 339).
(2) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 148).
(3) ذكره النووي في شرح مسلم (3/ 148).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 148).
(5) القاموس المحيط ص 352.
(6) (1/ 223 رقم 56/ 261) وسيأتي تخريجه رقم (13/ 130) من كتابنا هذا.

قوله: (والخِتَانُ) اخْتُلِفَ في وجوبِه وسيأتي الكلامُ عليه في البابِ الذي بعدَ هذا(1). والختانُ: قَطْعُ جميعِ الجِلْدَةِ التي تُغَطِّي الحشفةَ حتى ينكشِفَ جميعُ الحشفةِ، وفي المرأةِ قطعُ أَدنى جُزْءٍ مِنَ الجِلْدةِ التي في أَعْلَى الفَرْجِ.
قوله: (وقصُّ الشَّارب) هو سنةٌ بالاتفاقِ والقاصُّ مخيرٌ بينَ أَن يتولَّى ذلكَ بنفسِه أو يُوْلِيْهِ غيرَهُ لحصَولِ المقصودِ بخلافِ الإِبطِ والعانةِ، وسيأتي مقدارُ ما يُقَصُّ منه في بابِ أخذِ الشارِبِ(2).
قوله: (ونتفُ الإبطِ) هو سنةٌ بالاتفاقِ أيضًا. قال النووي(3): والأفضلُ فيهِ النتفُ إنْ قويَ عليهِ، وتحصل أيضًا بالحلقِ والنُّوْرَةِ. وحُكِيَ عن يونُسَ بن عبدِ الأَعلَى قالَ: دخلتُ على الشافعيُّ وعندَهُ المزيِّن يحلِقُ إبطَهُ، فقالَ الشافعيُّ: علمتُ أنَّ السنةَ النتفُ ولكنْ لا أَقوى على الوجَعِ، ويُستحبُّ أن يَبدأَ بالإِبطِ الأيمنِ لحديثِ التيمُّنِ وفيهِ: "كانَ يُعجِبُهُ التيمُّنُ في تَنَعُّلِه وترجُّلِه وطَهُورِهِ وفي شأنِهِ كلِّهِ"(4) وكذلكَ يُستحبُّ أَنْ يَبدأَ في قصِّ الشاربِ بالجانبِ الأيمنِ لهذا الحديث.
قوله: (تقليمُ الأظفارِ) وقعَ في الروايةِ الآتيةِ في صحيح مسلمٍ(5) وغيرِه قصُّ الأظفار وهوَ سنةٌ بالاتفاقِ أيضًا، والتقليمُ تفعيل مِنَ القلمِ وهو القطعُ. قال النوويُّ(6): "ويُستحبُّ(7) أَن يَبدأَ باليدينِ قبلَ الرِّجْلَيْنِ فيبدأُ بمسبِّحَةِ يدِهِ اليمنى، ثم--------------------------------------------
(1) في الباب الخامس: باب الختان رقم الحديث (14/ 131) من كتابنا هذا.
(2) الباب السادس: باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية.
رقم الحديث (17/ 134) و (18/ 135) و (19/ 136) من كتابنا هذا.
(3) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 149).
(4) أخرجه أحمد (6/ 94، 130، 147، 187، 188، 202، 210) والبخاري (1/ 269 رقم 168) ومسلم (1/ 226 رقم 268).
وأبو داود (4/ 378 رقم 4140) والترمذي (2/ 506 رقم 608).
والنسائي (1/ 78 رقم 112) و (18/ 33 رقم 5059) وابن ماجه (1/ 141 رقم 401).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(5) رقم (56/ 261) وسيأتي تخريجه رقم (13/ 130) من كتابنا هذا.
(6) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 149).
(7) الاستحباب - في قصّ الأظافر على هذا الترتيب - حكم شرعي يحتاج إلى دليل؟! ولا دليل.

الوسْطى ثم البُنْصُرِ، ثم الخُنْصُرِ، ثم الإبهامِ، ثم يعودُ إلى اليسرى فيبدأُ بخنصُرِهَا، ثم بُنْصُرِها إلى آخره، ثم يعودُ إلى الرِّجْلِ اليمنى فيبدأُ بِخُنْصُرِها ويختِمُ بِخُنْصُرِ اليُسرى" انتهى.
12/ 129 - (وعَنْ أنسٍ بْنِ مالِكٍ قالَ: وُقِّتَ لنا في قَصِّ الشارِبِ، وَتَقْلِيم الأظْفارِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ العانَةِ أنْ لا نَتْرُكَ أكْثَرَ مِنْ أرْبَعينَ لَيْلةً. رَواهُ مُسْلِمْ(1) وابْنُ ماجَهْ(2). وَرَواهُ أحمدُ(3) والتِّرْمذِيُّ(4) والنسائي(5) وأبُو دَاوُدَ(6) وَقالُوا: وَقَّتَ لنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم). [صحيح]
قوله: (وُقِّتَ لنا) في الروايةِ الأُولى على البناءِ للمجهولِ، وقد وقعَ خلافٌ في علمِ الأصولِ والاصطلاحِ هل هي صيغةُ رفعٍ أو لا؟ ولأكثرُ أَنَّها صيغةُ رفعٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذا قالها الصحابيُّ مِثْلَ قولِهِ: أُمِرْنَا بكذَا [و](7) نُهينا عن كذَا(8). وقدْ صرَّحَ في الروايةِ الثانيةِ من حديثِ البابِ بأن الموقِّتَ هو النبيُّ صلى الله عليه وسلم فارتفعَ الاحتمالُ، لكن في إسنادِها صَدَقَةُ بنُ موسى(9) أبو المغيرةِ، ويقالُ: أبو محمدٍ السُّلميُّ البصريُّ الدقيقيُّ(10)، قال يحيى بنُ معينٍ: ليسَ بشيءٍ. وقالَ مرَّةً: ضعيفٌ. وقالَ النسائي ضعيفٌ. وقالَ الترمذيُّ: ليسَ بالحافِظِ. وقالَ أبو حاتمٍ--------------------------------------------
(1) في صحيحه (1/ 222 رقم 51/ 258).
(2) في السنن (1/ 108 رقم 295).
(3) في المسند (3/ 122).
(4) في السنن (5/ 92 رقم 2758) و (5/ 92 رقم 2759) وقال: هذا أصح من الأول.
(5) في السنن (1/ 15 رقم 14).
(6) في السنن (4/ 413 رقم 4250).
(7) في (جـ): (أو).
(8) انظر: "التبصرة والتذكرة" (1/ 156) و"فتح المغيث" (1/ 134) و"فتح الباقي على ألفية العراقي" (1/ 156 - 157) و"المجموع شرح المهذب" (1/ 99 - 100).
وكتابي "مدخل إرشاد الأمة" ص 129 - 130.
(9) وهو ضعيف.
انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (4/ 297) والمجروحين (1/ 373) و"الجرح والتعديل" (4/ 432) والكاشف (2/ 25) والمغني (1/ 308) والميزان (2/ 312) ولسان الميزان (7/ 247) وخلاصة تهذيب الكمال ص 173.
(10) الدَّقِيقي: بفتح الدال المشددة، وكسر القاف المخففه نسبة إلى بيع الدقيق وطحنه.

الرازيُّ: لينُ الحديثِ يُكتبُ حديثهُ ولا يُحتجُّ بهِ، ليسَ بالقويِّ وقالَ أبو حاتم بنُ حِبانَ: كان شيخًا صالِحًا إلَّا أن الحديثَ لم يكنْ صناعتَهُ فكانَ إذا روى قَلَبَ الأخبارَ حتى خرجَ عن حدِّ الاحتجاجِ بهِ.
وقد أخرَجَ الروايةَ الأُولى في صحيحِ مسلمٍ(1) عنْ يحيى بن يحيى وقتيبة كلاهُما عنْ جعفرِ بن سليمانَ، عن أبي عِمْرَانَ الجونيِّ عن أنسٍ بن مالكٍ بذلكَ اللفظِ. قالَ القاضي عِيَاضٌ(2): قالَ العقيليُّ(3): في حديثِ جعفرٍ هذا نَظَرٌ. وقالَ أبو عمرَ بنُ عبدِ البرِّ: لم يروِهِ إلا جعفرُ بنُ سليمانَ وليسَ بِحُجَّةٍ لسوءِ حفظِهِ وكثرةِ غلطِهِ. قالَ النوويُّ(4): وقد وثَّقَ كثيرٌ مِنَ الأئمةِ المتقدِّمينَ جعفرَ بنَ سليمانَ، ويكفي في توثيقِهِ احتجاجُ مسلمٍ بِهِ، وقد تابعَهُ غيرُه انتهى.
قوله: (أنْ لا نَتْرُكَ) قالَ النوويُّ(5): معناهُ: "تركًا نتجاوزُ بهِ أربعينَ لا أنهُ وقَّتَ لهم التركَ أَربعينَ، قالَ: والمختارُ أَنهُ يُضبطُ بالحاجَةِ والطُّولِ، فإذا طالَ حلقَ" انتهى. قلتُ: بل المختارُ أنه يُضبطُ بالأربعينَ التي ضبط بها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فلا يجوزُ تجازُوها ولا يُعَدُّ مخالِفًا للسنةِ مَنْ تَرَكَ القصَّ ونحوَهُ بعدَ الطوُّلِ إلى انتهاءِ تلكَ الغايةِ.--------------------------------------------
(1) في صحيحه (1/ 222 رقم 51/ 258).
(2) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 150).
(3) انظر: "الضعفاء الكبير" للعقيلي (1/ 188 - 189) ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي.
(4) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 150).
قلت: قال ابن حبان في الثقات (6/ 140) في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي: " .. كان من الثقات المتقنين في الروايات، غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت، ولم يكن بداعية إلى مذهبه، وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة، ولم يكن يدعو إليها الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره .. ".
وقال ابن عدي في "الكامل" (2/ 572): " .. والذي ذكر فيه من التشيع والروايات التي رواها يستدل بها على أنه شيعي، وقد روى في فضائل الشيخين أيضًا كما ذكرت بعضها، وأحاديثه ليست بالمنكرة، وما كان منها منكرًا فلعل البلاء فيه من الراوي عنه، وهو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه" اهـ.
(5) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 148، 149).

13/ 130 - (وَعَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أبِي زائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْق بْنِ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عائِشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّواكُ، وَاسْتِنْشاقُ الماء، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وغَسْلُ البَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ العانة، وَانْتِقاصُ الماءِ" يَعْنِي الاسْتِنْجاءَ - قالَ زَكَرِيَّا: قالَ مُصْعَبٌ ونَسيتُ العاشِرَة إلا أنْ تَكُونَ المَضْمَضَةَ. رَواهُ أحمدُ(1) ومُسْلِمٌ(2) والنسائيُّ(3) والترمذِيُّ)(4). [حسن]
الحديثُ أخرجَهُ أيضًا أبو داودَ(5) من حديثِ عمَّارٍ وصححهُ ابنُ السَّكَنِ--------------------------------------------
(1) في مسنده (6/ 137).
(2) في صحيحه (1/ 223 رقم 261).
وهذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني في كتابه "التتبع" ص 507 على الإمام مسلم.
حيث قال: "حديث مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة … " قال أبو الحسن - الدارقطني -: خالفه رجلان حافظان: سليمان وأبو بشر روياه عن طلق بن حبيب من قوله: قاله معتمر عن أبيه، وأبو عوانة عن ابن بشر، ومصعب منكر الحديث، قاله النسائي".
والحديث عزاه السيوطي في "الجامع الصغير" رقم (5432) إلى أحمد ومسلم وأصحاب السنن. وقال المناوي شارحه (4/ 316): قال النسائي (8/ 128): وللحديث علة وهو أن فيه حتى عند مسلم - (مصعب بن شيبة منكر الحديث)، وقال أحمد: له مناكير، وقال أبو حاتم والدارقطني: ليس بقوي لكن لروايته شاهد صحيح مرفوع" اهـ.
قلت: مصعب بن شيبة: قال عنه يحيى بن معين، والعجلي: ثقة. وقال ابن عدي: تكلموا في حفظه. وقال الحافظ ابن حجر: لين الحديث.
انظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 85) و"التقريب" رقم (6691).
(3) في سننه (8/ 126 رقم 5040).
(4) في سننه (5/ 91 رقم 2757) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 44 رقم 53) وابن ماجه (1/ 107 رقم 293).
وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(5) في سننه (1/ 45 رقم 54).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 107 رقم 294) وأحمد (4/ 264).
وفي سنده: علي بن زيد وهو ابن جُدْعان، ضعيف كما في "التقريب" رقم (4734) وسلمة بن محمد بن عمَّار: لم يرو عنه سوى علي بن زيد. لذا قال الحافظ في =

قالَ الحافظُ(1): وهو معلولٌ.
ورواهُ الحاكمُ(2) والبيهقيُّ(3) من حديثِ ابن عباسٍ موقوفًا في تفسيرِ قولهِ تعالَى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ}(4) - "قال: خمسٌ في الرأْسِ، وخمسٌ في الجسدِ" فَذَكَرهُ.
وقد تقدمَ الكلامُ على قصِّ الشاربِ، والسِّواك، وقصِّ الأظفار، ونتفِ الإِبطِ، وحَلْقِ العانَةِ.
قوله: (وإعفاءُ اللحيةِ) إعفاءُ اللحيةِ توفيرُهَا كما في القاموسِ(5)، وفي روايةٍ للبخاري(6): "وفِّروا اللِّحى"، وفي روايةٍ أُخرى لمسلمٍ(7): "أوْفُوا اللِّحى"، وهو بمعناهُ. وكانَ مِنْ عادةِ الفُرْسِ قصُّ اللِّحيةِ فنهى الشارعُ عن ذلكَ وأَمرَ بإعفائها، قالَ القاضي عياضٌ(8): "يُكرَهُ حلقُ اللِّحيةِ وقصُّها وتحريقُها. وأما الأخذُ من طولِها وعرضِها فحسنٌ وتُكرهُ الشهرةُ في تعظيمِها كما تُكرهُ في قصِّها وجزِّها. وقد اختلفَ--------------------------------------------
= "التقريب" رقم (2510): مجهول.
ومحمد بن عمَّار بن ياسر: لم يرو عنه سوى ابنه سلمة، ذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 375). وقال الحافظ في "التقريب" رقم (6166): مقبول.
وقال النووي في "المجموع" (1/ 337): "حديث عمار رواه أحمد بن حنبل، وأبو داود، وابن ماجه، بإسناد ضعيف منقطع من رواية علي بن زيد بن جدعان، عن سلمة بن محمد بن عمَّار عن عمَّار. قال الحافظ: لم يسمع سلمة عمَّارًا. ولكن يحصل الاحتجاج بالمتن لأنه رواه مسلم في صحيحه من رواية عائشة … ".
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(1) في "التلخيص" (1/ 77).
(2) في المستدرك (2/ 266) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(3) في السنن الكبرى (1/ 149). قلت: وأخرجه الطبري في "جامع البيان" رقم (1910) وعبد الرزاق في تفسيره (1/ 57) وابن أبي حاتم في تفسيره رقم (1172) بسند صحيح.
(4) سورة البقرة: الآية 124.
(5) القاموس المحيط ص 1693.
(6) في صحيحه رقم (5553 - البغا) من حديث ابن عمر.
(7) في صحيحه رقم (54/ 259) من حديث ابن عمر.
(8) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 151).

السلفُ في ذلكَ فمنهم مَنْ لم يحدَّ بحدٍّ بلْ قالَ: لا يتركُها إلى حدِّ الشهرةِ ويأخذُ منها، وكرِهَ مالكٌ طولَها جِدًّا، ومنهم مَنْ حدَّ بما زادَ على القبضَةِ فَيُزَالُ، ومنهم من كرِهَ الأخذَ منها إلا في حجٍّ أَو عُمرةٍ".
قوله: (واستنشاقُ الماءِ) سيأتي الكلامُ عليه في الوضوءِ.
قوله: (وغسْلُ البراجِمِ) هي بفتحِ الباءِ الموحدةِ وبالجيمِ جمعُ بُرْجُمَةٍ بضمِّ الباءِ والجيمِ، وهي عُقَدُ الأصابعِ ومعاطِفُها كلُّها وغسْلُها سنةٌ مستقِّلةٌ ليستْ بواجبةٍ.
قالَ العلماءُ: ويلحَقُ بالبراجِمِ ما يجتمِعُ من الوسَخِ في معاطِفِ الأذُنِ وقَعْرِ الصَّماخِ فَيزيلُه بالمسحِ ونحوِه.
قوله: (وانتقاصُ الماءِ) هو بالقافِ والصادِ المهملةِ. وقد ذكرَ المصنفُ تفسيرَهُ بأنهُ الاستنجاءُ وكذلكَ فسرهُ وكيعٌ. وقالَ أبو عُبيدٍ(1) وغيرُه: معناهُ: انتقاصُ البولِ بسببِ استعمالِ الماءِ في غسلِ مذاكيرهِ. وقيلَ: هو الانتِضَاحُ(2). وقد جاءَ في روايةٍ بدلَ الانتقاصِ الانتضاحُ، والانتضاحُ: نضحُ الفرجِ بماءٍ قليلٍ بعدَ الوضوءِ لينفيَ عنه الوسواسَ، وذكرَ ابنُ الأثير(3) أَنهُ روَى انتفاصُ بالفاءِ والصادِ المهملةِ، وقالَ في فصلِ الفاءِ قيلَ: الصوابُ أَنهُ بالفاءِ قالَ: والمرادُ نضحُهُ على الذكَرِ لقولِهم: لنضحِ الدمِ القليلِ نفصهُ وجمعُها نفُصٌ، قالَ النوويُّ(4): وهذا الذي نقلَهُ شاذٌ.
قوله: (ونسيتُ العاشرةَ إلَّا أَنْ تكونَ المضمضةُ) هذا شكٌ منهُ، قالَ القاضي عياضٌ(5): ولعلَّها الخِتانُ المذكورُ معَ الخمسِ الأُوْلَى، قالَ النوويُّ(6): وهو أَوْلَى وسيأتي الكلامُ على المضمضةِ في الوضوءِ. وقد استَدلَّ الرافعيُّ بالحديثِ على أَن المضمضةَ والاستنشاقَ سنةٌ. وَرَوَى الحديثَ بلفظِ: "عشرٌ مِنَ السنةِ"، وردَّه الحافظُ--------------------------------------------
(1) "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (2/ 38).
(2) "النهاية" (5/ 107).
(3) في "النهاية" (5/ 97).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 150).
(5) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 150).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 150).

في التلخيصِ(1) بأنَّ لفظَ الحديثِ: "عشرٌ مِنَ الفِطرةِ"، قالَ: بلْ ولو وردَ بلفظِ مِنَ السنةِ لم ينتهضْ دليلًا على عدمِ الوجوبِ لأنَّ المرادَ بهِ السنةُ أَي الطريقةُ لا السنةُ بالمعنى الاصطلاحيِّ الأصوليِّ".
قالَ: وفي البابِ عن ابن عباسٍ مرفوعًا: "المضمضةُ والاستنشاقُ سنة" رواه الدارقطني(2) وهو ضعيف.

‌‌[الباب الخامس] باب الختان
14/ 131 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "اخْتَتنَ إبْراهِيمُ خَلِيلُ الرَّحمن بَعْدَ ما أتتْ عَليهِ ثَمانُونَ سَنةً، وَاخْتَتَنَ بِالقَدُومِ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ إلَّا أن مُسْلِمًا لمْ يَذْكُرِ السِّنينَ)(3). [صحيح]
قوله: (الخِتانُ)(4) بكسرِ المعجمةِ وتخفيفِ المثناةِ مصدرُ خَتَنَ أَي قَطَعَ، والخَتْنُ بفتحٍ ثم سكونٍ قطعُ بعضٍ مخصوصٍ من عضوٍ مخصوصٍ، والاختِتَانُ والختانُ اسمٌ لِفِعْلِ الخاتنِ، ولموضِعِ الختانِ كما في حديثِ عائشةَ: "إذا التقَى الختانانِ"(5).--------------------------------------------
(1) (1/ 77 - 78).
(2) في سننه (1/ 85 رقم 8) وقال الدارقطني: إسماعيل بن مسلم ضعيف.
وقال ابن حجر في "التلخيص" (1/ 78): وهو حديث ضعيف.
(3) أخرجه أحمد (2/ 322) و (2/ 418). والبخاري في صحيحه رقم (3356).
ورقم (6298) ومسلم رقم (2375).
قلت: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (1244) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 325) من طرق.
(4) انظر: "الفائق في غريب الحديث" للزمخشري (1/ 354).
و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (2/ 15).
(5) أخرجه أبو داود في السنن (1/ 148 رقم 216) من حديث أبي هريرة.
ولفظه: "إذا قعد بين شُعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".
وهو حديث صحيح. وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ مقارب.
وأخرج مالك في الموطأ (1/ 45 - 46) عن سعيد بن المسيب، أن عمرَ بن الخطاب، =

قال الماوردِيُّ(1): ختانُ الذكرِ: قطعُ الجلْدَةِ التي تُغطي الحشفةَ، والمستحبُّ أَن تُستوعبَ من أَصْلِها عندَ أَولِ الحشفةِ، وأَقل ما يُجزئُ أَنْ لا يبقى منها ما يتغشَّى بهِ.
وقالَ إمامُ الحرمين(2): المستحقُّ في الرجالِ قطعُ القُلْفةِ وهي الجلْدةُ التي تغطي الحشفةَ حتى لا يبقَى من الجِلْدةِ شيءٌ يتدلَّى.
وقالَ ابنُ الصَّبَّاغ(3): حتى تنكشِفَ جميعُ الحشفةِ.
وقالَ ابنُ كجٍّ(4) فيما نقلَهُ الرافعيُّ: يتأدى الواجبُ بقطعِ شيءٍ مما فوقَ الحشفةِ وإنْ قلَّ بشرطِ أَنْ يستوعِبَ القطعُ تدويرَ رأسِها.
قالَ النووي(5): وهو شاذٌ والأولُ هو المعتمدُ.
قالَ الإِمامُ: والمستحِقُّ من خِتَانِ المرأةِ ما ينطلِقُ عليهِ الاسمُ.
وقالَ الماورديُّ(6): خِتانُها [قطعُ جلدَةٍ تكونُ في أَعلَى فرجِها فوقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ، كالنواةِ أو كعُرفِ الديكِ، والواجِبُ](7) قطعُ الجلدةِ المستعليةِ منهُ دون استئصالِهِ.
قالَ النووي ويُسمى خِتانُ الرجلِ: إِعْذَارًا بذالٍ معجمةٍ، وخِتانُ المرأةِ: خَفضًا بخاءٍ وضادٍ معجمتينِ(8).--------------------------------------------
= وعثمانَ بن عفان، وعائشة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: "إذا مَسَّ الختانُ الخِتانَ فقد وجب الغسلُ" وإسناده صحيح.
(1) انظر: "الحاوي" (1/ 258).
(2) انظر: "المجموع" (1/ 351 - 352).
(3) هو عبد السيد بن أبي ظاهر محمد بن عبد الواحد بن محمد البغدادي المعروف بابن الصباغ أبو نصر، ولد عام 400 هـ وتوفي عام 477 هـ.
[طبقات الشافعية (2/ 39 - 40 ت 726) للإسنوي].
(4) هو يوسف بن أحمد بن لجّ الدينَوري. أبو القاسم. من أصحاب الوجوه المتقنين في المذهب الشافعي. توفي مقتولًا عام 405 هـ.
طبقات الشافعية (1/ 198 - 199 ت 158) لابن قاضي شهبة.
(5) في "المجموع" (1/ 349).
(6) انظر: "الحاوي" (1/ 258).
(7) ما بين الحاصرتين مكرر في المخطوط.
(8) انظر: "الفائق (1/ 354) و "النهاية" (2/ 10).

وقالَ أبو شامةَ: كلامُ أهلِ اللغةِ يقتضي تسميةَ الكلِّ إعذارًا، والخفضُ يختصُّ بالنساءِ.
قالَ أَبو عُبيدٍ(1): عَذَرْتُ الجاريةَ والغلامَ وأعذرتُهما خَتنتُهما واخْتتنتُهما وَزْنًا ومعنًى.
قالَ الجوهريُّ(2): والأكثرُ خَفَضْتُ الجاريةَ، قالَ: وتزعمُ العربُ أن الولدَ إذا وُلِدَ في القمرِ اتسعتْ قَلفتهُ فصارَ كالمختونِ، وقد استحبَّ جماعةٌ مِنَ العلماءِ فيمنْ ولِدَ مختونًا أن يمر بالموسى على موضِعِ الخِتانِ من [غيرِ](3) قطعٍ.
قالَ أَبو شامةَ: وغالبُ من يكونُ كذلكَ لا يكونُ خِتانهُ تامًّا بلْ يظهرُ طرفُ الحشفةِ فإنْ كانَ كذلكَ وجبَ تكميلُه.
قوله: (بالقَدُومِ) هو بفتحِ القافِ وضمِّ الدالِ وتخفيفِها: آلةُ النِّجارَةِ، وقيلَ اسمُ الموضِعِ الذي اختتنَ فيه إبراهيمُ، وهو الذي في القاموسِ(4). قوله: إلَّا أن مسلمًا لم يذكُرِ السنينُ يقالُ: قد ذكره في بابِ فضلِ إبراهيمَ الخليلِ من روايةِ أبي هريرةَ معَ ذكرِ السنينَ(5).

‌‌[أقوال العلماء في حكم الختان ووقته]:
وأوردَ المصنفُ الحديثَ في هذا البابِ للاستدلالِ بهِ على أن مدةَ الخِتانِ لا تختصُّ بوقتٍ معينٍ، وهو مذهبُ الجمهورِ وليسَ بواجبٍ في حالِ الصِّغَرِ، وللشافعيةِ(6) وجْهٌ أنه يجبُ على الوليِّ أن يختِنَ الصغيرَ قبلَ بلوغِهِ ويردُّهُ حديثُ ابن عباسٍ الآتي(7)، ولهمْ أيضًا وجهٌ أنه يحرمُ قبلَ عشرٍ سنينَ ويردُّهُ حديثُ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ختنَ الحسنَ والحسينَ يومَ السابعِ من ولادتِهِمَا"، أخرجَهُ الحاكمُ(8)--------------------------------------------
(1) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 133) و (4/ 491 - 492) والصَّحاح للجوهري (2/ 739).
(2) في "الصحاح" (3/ 1074)، و (2/ 739).
(3) في (ب): (دون).
(4) القاموس المحيط ص 1481. وانظر ما قاله النووي في "المجموع" (1/ 348).
(5) أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 1839 رقم 151/ 2370) من حديث أبي هريرة.
(6) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (3/ 148).
(7) برقم (15/ 132) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(8) لم أعثر عليه في المستدرك.

والبيهقيُّ(1) من حديثِ عائشةَ، وأخرجَهُ البيهقيُّ(2) من حديثِ جابرٍ.
قالَ النوويُّ(3) بعدَ أن ذكرَ هذينِ الوجهينِ: "وإذا قلْنا بالصحيحِ استُحِبَّ أنْ يُختتنَ في اليومِ السابعِ من ولادتِهِ، وهل يُحسبُ يومُ الولادَةِ من السبعِ أو يكونُ سبعةٌ سواهُ، فيه وجهانِ أظهرُهما يُحسبُ" انتهى.
واختُلِفَ في وجوبِ الخِتانِ؛ فروى الإِمامُ يحيى عن العترةِ(4) والشافعيِّ(5) وكثيرٍ من العلماءِ أنه واجِبٌ في حقِّ الرجالِ والنساءِ.
وعندَ مالكٍ(6) وأبي حنيفةَ(7) والمرتضى، قالَ النوويُّ(8): وهو قولُ أكثَرِ العلماءِ أنهُ سنةٌ فيهما.
وقالَ الناصِرُ والإِمامُ يحيى: إنه واجِبٌ في الرجالِ لا النساءِ.
احتجَّ الأولونَ بما سيأتي من حديثِ عُثيمٍ(9) بلفظِ: "أَلقِ عنكَ شعرَ الكفرِ واختَتِنْ"، وهو لا ينتهضُ لِلْحُجِّيَّةِ لما فيهِ من المقالِ الذي سنبينُهُ هنالِكَ.
وبحديثِ أبي هريرةَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أسلَمَ فليختَتِنَ"، وقد ذكرَهُ الحافظُ في التلخيصِ(10)، ولم يضعِّفْهُ، وتُعُقِّبَ بقولِ ابن المنذِر(11): ليسَ في الختانِ خبرٌ يُرجعُ إليه ولا سنةٌ تُتَّبَعُ.
وبحديثِ أُمِّ عطيةَ - وكانتْ خافِضَةً أي خاتنة - بلفظِ: "أشْهي ولا تُنهكي"--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (9/ 299، 303).
(2) في السنن الكبرى (8/ 324).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 148).
(4) انظر: "التاج المذهب" (3/ 470).
(5) انظر: "المجموع" (1/ 349).
(6) انظر: "كشاف القناع" (1/ 99 - 100).
(7) انظر: "المبسوط" (10/ 156) والكنز للزيلعي (6/ 17).
(8) في "المجموع" (1/ 349).
(9) برقم (16/ 133) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن بشواهده.
(10) (4/ 82).
(11) ذكره الحافظ في "التلخيص" (4/ 83).

عندَ الحاكمِ(1) والطبرانيِّ(2) والبيهقيِّ(3) وأبي نعيمٍ(4) من حديثِ الضَّحَّاكِ بن قيسٍ. وقد اختُلِفَ فيهِ على عبدِ الملكِ بن عُميرٍ فقيلَ عنه عن الضحاكِ. وقيلَ عنهُ عن عطيةَ القُرظيِّ، رواهُ أَبو نعيم(5). وقيلَ عنه عن أمِّ عطيةَ رواهُ أَبو داودَ في السننِ(6)، وأعلَّه بمحمدِ بن حسانَ. فقالَ: إنه مجهولٌ ضعيفٌ، وتبعَهُ ابنُ عديٍّ(7) في تجهيلِهِ، والبيهقيُّ(8)، وخالفَهُم عبد الغنيِّ بنُ سعيدٍ فقالَ: هو محمدُ بنُ سعيدٍ(9) المصلوبُ في الزندقَةِ.
ورواهُ ابنُ عديٍّ(10) من حديثِ سالم بن عبدِ اللَّهِ بن عمرَ، والبزارُ(11) من حديثِ نافعٍ، كلاهُما عن عبدِ اللَّهِ بن عمرَ مرفوعًا بلفظِ: "يا نساءَ الأنصارِ اخْتَضِبْنَ غَمْسًا، واختَفِضْنَ ولا تُنهِكْنَ، وإياكُنَّ وكُفرانَ النعَمِ". قالَ الحافظُ(12):--------------------------------------------
(1) في المستدرك (3/ 525) وسكت عليه الحاكم والذهبي، ورجاله ثقات، غير العلاء بن هلال الرقي والد هلال قال الحافظ في "التقريب" رقم (5259): فيه لين.
(2) في "المعجم الكبير" (8/ 358 رقم 8137).
(3) في "السنن الكبرى" (8/ 324).
(4) في "المعرفة" كما في "التلخيص" (4/ 83).
(5) في "المعرفة" كما في "التلخيص" (4/ 83).
(6) في السنن (5/ 421 رقم 5271).
قال أبو داود: "روى عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه، وإسناده ليس هو بالقوي وقد روي مرسلًا، ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف" اهـ.
(7) في "الكامل" (6/ 2223): حيث قال: "هذا الحديث لمحمد بن حسان وليس بمعروف، وعبد الملك بن عمير لا أعرفه إلا من هذا الطريق" اهـ.
(8) في السنن الكبرى (8/ 324).
(9) قال الحافظ في "التقريب" رقم (5907): محمد بن سعيد بن حسَّان بن قيس الأسدي، الشامي المصلوب، … كذَّبوه، وقال أحمد بن صالح: وضعَ أربعةَ آلاف حديثٍ، وقال أحمد: قتله المنصور على الزندقة، وصلبه.
(10) في "الكامل" (3/ 901).
(11) في المسند (3/ 385 رقم 3014 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 171 - 172): وقال: "رواه البزار، وفيه مندل بن علي، وهو ضعيف" اهـ.
(12) في "التلخيص" (4/ 83).

وفي إسنادٍ أَبي نعيم مَندلُ بنُ عليٍّ(1) وهو ضعيفٌ، وفي إسنادِ ابن عديٍّ خالدُ بنُ عمرٍو القرشيُّ(2) وهو أَضعفُ من مندل. ورواهُ الطبراني(3) وابنُ عَدي(4) من حديثِ أَنسٍ نحو حديثِ أَبي داود، قالَ ابنُ عديٍّ(5): تفرَّدَ بهِ زائدةُ وهو منكرٌ، قالَهُ البخاري(6) عن ثابت. وقال الطبراني(7): تفرَّدَ بهِ محمدُ بنُ سلامٍ.
واحتجَّ القائلونَ بأنهُ سنَّةٌ بحديث: "الختانُ سنةٌ في الرجال مَكْرمةٌ في النساءِ". رواهُ أَحمدُ(8) والبيهقيُّ(9) من حديثِ الحجاجِ بن أرطَاةَ عن أبي المليحِ بن أسامةَ عن أبيهِ، والحجاجُ مدلَّسٌ(10)، وقد اضطربَ فيه، فتارة رواهُ هكذا، وتارةً رواهُ بزيادةِ شدادِ بن أَوسِ بعدَ والدِ أبي المُليح، أخرجَهُ ابنُ أَبي شيبة(11)، وابنُ أَبي حاتم في العللِ(12)، والطبراني في الكبيرِ(13)، وتارة رواهُ عن مكحولٍ عن أَبي--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في "التقريب" رقم (6883): مِنْدَل بن علي العَنَزِي، أبو عبد الله الكوفي، يقال: اسمُه عمرو، ومِنْدَل لقبٌ: ضعيف".
(2) قال ابن عدي في "الكامل" (3/ 903): "وخالد بن عمرو هذا له غير ما ذكرت من الحديث، عمن يحدِّث عنهم وكلها أو عامتها موضوعة، وهو بيِّن الأمر في الضعفاء".
(3) في "الصغير" (1/ 47 - 48) وفي "الأوسط" رقم (2253).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا ثابت، ولا عن ثابت إلا زائدةُ بنُ أبي الرُّقادِ، تفرَّدَ به: محمدُ بنُ سَلَّامٍ الجُمَحِيُّ".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 172): "رواه الطبراني في "الأوسط" وإسناده حسن". قلت: وفاته أن يعزوه للطبراني في "الصغير".
(4) في "الكامل" (3/ 1083).
(5) في "الكامل" (3/ 1083).
(6) في "التاريخ الكبير" (3/ 433 رقم 1445).
(7) في المعجم الأوسط رقم (2253)
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهده، والله أعلم.
(8) في المسند (5/ 75).
(9) في السنن الكبرى (8/ 325).
(10) حَجَّاج بن أرْطاة بن ثَور بن هُبير النَّخَعي، أبو أرطاة الكوفي، القاضي، أحد الفقهاء: صدوقٌ كثيرُ الخطأ والتَّدْليس". "التقريب" (رقم: 1119).
(11) في "المصنف" (9/ 58 رقم 6519).
(12) (2/ 247 رقم 2231).
(13) (7/ 273 - 274 رقم 7112 و 7113).

أَيوبَ، أخرجَهُ أحمدُ وذكرَهُ ابنُ أبي حاتمٍ في العللِ(1)، وحكي عن أَبيهِ أنه خَطَأٌ من حجاجٍ أَو مِنَ الراوي عنهُ، وهو عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ. وقالَ البيهقي(2): هو ضعيفٌ منقطعٌ.
وقالَ ابنُ عبدِ البر في التمهيدِ(3): "هذا الحديثُ يدورُ على حجاجِ بن أرطاةَ، وليسَ ممن يُحتجُّ بهِ". قالَ الحافظُ(4): وله طريقٌ أخرى من غيرِ رواية حجاج، فقد رواة الطبرانيُّ في الكبيرِ(5)، والبيهقيُّ(6) من حديثِ ابن عباس مرفوعًا، وضعفَهُ البيهقي في السننِ، وقالَ في المعرفة(7): "لا يصحُّ رفعُهُ، وهو من روايةِ الوليدِ عن أبي ثوبانَ عن ابن عجلانَ عن عِكرمَةَ عنه، ورواتُهُ موثقُونَ إلَّا أن فيهِ تدليسًا" اهـ.
ومعَ كونِ الحديثِ لا يصلُحُ للاحتجاجِ لا حجةَ فيه على المطلوبِ؛ لأنَّ لفظةَ السنةِ في لسانِ الشارعِ أعمُّ من السنةِ في اصطِلاحِ الأصوليينَ(8). واحتجَّ المفصِّلونَ [بوجوبِهِ](9) على الرجالِ بحججِ القول الأول. ولعدَمِ وجوبِه على النساءِ بما في الحديثِ الذي احتجَّ بهِ أَهل القولِ الثاني من قولِهِ: "مكرمةٌ في النِّساءِ"، والحقُّ أنه لم يقُم دليلٌ صحيحٌ يدلُّ على الوجوبِ، والمتيقَّنَ السنيَّةِ كما في حديثِ: "خمسٌ مِنَ الفِطْرَةِ"(10) ونحوه، والواجبُ الوقوفُ على المتيقَّنِ إلى أن يقومَ ما يوجِبُ(11) الانتقالَ عنه.--------------------------------------------
(1) (2/ 247 رقم 2231).
(2) في السنن الكبرى (8/ 325).
(3) (21/ 59).
(4) في "التلخيص" (4/ 82).
(5) (11/ 233 رقم 11590).
(6) في السنن الكبرى (8/ 324 - 325).
(7) معرفة السنن والآثار (13/ 63). وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.
(8) انظر معنى السنة عند علماء الحديث وعند علماء الأصول وعند علماء الفقه في كتابي: "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" ص 49 - 52.
(9) في (جـ): (لوجوبه).
(10) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه رقم (11/ 128) من كتابنا هذا.
(11) في حاشية المخطوط ما لفظه: "وقد اختار المصنف رحمه الله الوجوب في حاشية الأزهار".

قالَ البيهقيُّ(1): "أَحسَنُ الحججِ أن يُحتجَّ بحديثِ أبي هريرةَ المذكورِ في الباب أن إبراهيم اختتنَ وهم ابنُ ثمانينَ سنة، وقد قالَ اللَّهُ تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}(2). وصحَّ عن ابن عباسٍ(3) أنَّ الكلماتِ التي ابتُلي بِهنَّ إبراهيمُ فأتمهنَّ هُنَّ خِصَالُ الفِطرةِ ومنهنَّ الخِتانُ. والابتلاءُ غالبًا إنما يقعُ بما يكونُ واجِبًا. وتُعُقِّبَ بأنه لا يلزمُ ما ذُكِرَ إلَّا إنْ كانَ إبراهيمُ فعلَهُ على سبيلِ الوجوبِ، فإنه من الجائِزِ أن يكونَ فعلُه على سبيلِ الندبِ فيحصلُ امتثالُ الأمرِ باتباعِهِ على وفْقِ ما فعلَ، وقد تقررَ أن الأفعالَ لا تدلُّ على الوجوبِ. وأيضًا فباقي الكلماتِ العشْرِ ليستْ واجبةً.
وقالَ الماوردي: إنَّ إبراهيمَ لا يفعلُ ذلكَ في مثلِ سِنِّهِ إلا عنْ أمرٍ منَ اللَّهِ.
والحاصلُ أن الاستدلالَ بفعلِ إبراهيمَ على الوجوبِ يتوقَّفُ على أنهُ كان عليهِ واجبًا، فإن ثبتَ ذلكَ استقامَ الاستدلالُ.
15/ 132 - (وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: سئِلَ ابْنُ عَبَّاس: مِثْلُ مَنْ أنْتَ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، قالَ: أنا يَوْمَئذٍ مَخْتونٌ، وكانوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ. رَواهُ البُخارِيُّ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (8/ 325).
(2) سورة النحل: الآية 123.
(3) أخرج الطبري في "جامع البيان" رقم (1910 - شاكر) وعبد الرزاق في تفسيره (1/ 57) وابن أبي حاتم في تفسيره رقم (1172) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 149) والحاكم في "المستدرك" (2/ 266) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي:
عن ابن عباس: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمسٌ في الرأس، وخمس في الجسد. في الرأس: قصُّ الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواكُ، وفَرْقَ الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار، وحَلق العانة، والخِتانِ، ونتفُ الإبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء".
بسند صحيح.
قلت: وانظر "جامع البيان" رقم (1911) و (1912) و (1913) و (1914).
وانظر: تفسير ابن أبي حاتم رقم (1175).
وانظر: تفسير ابن كثير (1/ 405 - 406).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (11/ 88 رقم 6299).

قوله: (حتى يُدركَ) الإدراكُ(1) في أصلِ اللُّغةِ بلوغُ الشيءِ وقتَهُ، وأرادَ بهِ هاهُنا البلوغَ. والحديثُ يدلُّ على ما أسلفناهُ مِنْ أن الختانَ غيرُ مختصٍّ بوقتٍ معينٍ، وقد تقدَّمَ الكلامُ فيه في الحديثِ الذي قبلَهُ، ومن فوائدِ هذا الحديثِ أن ابنَ عباسٍ كان عندَ موتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سِن البلوغِ، وسيأتي ذِكْرُ الاختلافِ في عُمُرِهِ عندَ موتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في بابِ ما يقطَعُ الصلاةَ بمرورِهِ من أبوابِ السِّتْرَةِ(2).
16/ 133 - (وعَن ابْنِ جُرَيْج قالَ: أخبِرْتُ عَنْ عُثيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِّهِ أنَّه جاءَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: قَدْ أسْلَمْتُ، قالَ: "أَلْقِ عَنْكَ شَعَر الكُفْرِ"، يَقُولُ احْلِقْ، قالَ: وأخبَرَنِي آخَرُ معهُ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ - لِآخَرَ - "ألَقِ عَنْكَ شَعَر الكُفْرِ واخْتَتِنْ". رَواهُ أحْمَدُ(3) وأبُو دَاودَ)(4). [حسن بشواهده]
وأخرجَهُ أيضًا الطبرانيُّ(5)، وابنُ عديٍّ(6) والبيهقيُّ(7)، قالَ الحافظُ(8): "وفيهِ انقطاعٌ، وعُثَيمٌ وأبوُه مجهولانِ، قالَهُ ابنُ القطانِ. وقالَ عبدَانُ: هو عُثَيم بنُ كثير بن كُليبٍ، والصحابيُّ هو كُليبٌ، وإنما نُسِبَ عُثيمٌ في الإِسنادِ إلى جدِّهِ، وقد--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 1211 والنهاية (2/ 114).
(2) الباب الرابع رقم الحديث 16/ 886 - 21/ 891).
(3) في المسند (3/ 415).
(4) في السنن (1/ 253 رقم 356).
(5) في المعجم الكبير (22/ 395 رقم 982).
(6) في "الكامل" (1/ 223).
(7) في السنن الكبرى (8/ 223 - 224). قلت: سنده ظاهر الضعف لجهالة المخبر لابن جريج، ولجهالة عُثيم وابن كليب أيضًا لكن للحديث شاهدان من حديث واثلة بن الأسقع، وقتادة أبي هشام.
أما حديث وائلة بن الأسقع فقد أخرجه الحاكم (3/ 570) والطبراني في الكبير (22/ 82 رقم 199) وفي الصغير (2/ 42 - 43) وفي سنده منصور بن عمار، ومعروف أبو الخطاب، وكلاهما من الضعفاء.
وأما حديث قتادة فقد أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 14 رقم 20). وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 283): رجاله ثقات.
قلت: في سنده هشام بن قتادة مجهول الحال كما في "الجرح والتعديل" (9/ 68).
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشاهديه، والله أعلم.
(8) في "التلخيص" (4/ 82).