📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قالَ الترمذيُّ: حديثٌ غريبٌ وأخرجَه الضياءُ في المختارةِ(1) بنحوه.
قوله: (في مُستحمِّهِ) المستحَمُّ: المغتسَلُ، سُمِّيَ باسم الحميم وهو الماءُ الحارُّ الذي يُغسلُ بهِ، وأطلِقَ على كلِّ موضِع يُغتسلُ فيهِ، وإن لم يكنِ الماءُ حارًا وقد صَرَّحَ في حديثٍ آخرَ بذكَرِ المغتسلِ ولفظُه قالَ: "نهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يمتشِطَ أحدُنا كلَّ يومٍ أو يبولَ في مُغتسلهِ"، أخرجَهُ أبو داودَ(2) والنسائيُّ(3)، وراويهِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مجهولٌ، وَجَهَالةُ الصحابيِّ لا تَضُرُّ.
قوله: (عامَّةُ الوسواسِ) هو بكسرِ الواوِ الأولى: حديثُ النفسِ والشيطانِ بما لا نفعَ فيهِ، وأما بفتحِها فاسمٌ للشيطان.
والحديثُ يدلُّ على المنعِ من البولِ في محلِّ الاغتسالِ لأنهُ يبقى أثرُهُ، فإذا انتضَحَ إلى المغتسلِ شيءٌ منَ الماءِ بعدَ وقوعِهِ على محلِّ البولِ نجَّسَهُ فلا يزالُ عندَ مباشرةِ الاغتسالِ متخيلًا لذلكَ فيفضي بهِ إلى الوَسْوَسَةِ التي عَلَّلَ صلى الله عليه وسلم النهيَ بها. وقدْ قيلَ: إنهُ إذا كانَ للبولِ مَسلكٌ ينفُذُ فيهِ فلا كراهةَ، وربَطَ النهيَ بعلَّةِ إفضاءِ المنهيِّ عنهُ إلى الوَسْوَسَةِ يصلح قرينة لصرفِ النهي عن التحريم إلى الكراهَةِ.
21/ 95 - (وَعَنْ جابِر عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهى أن يبالَ في الماءِ الراكِدِ. رَواهُ أحْمَدُ(4) وَمُسلمٌ(5) وَالنَّسائي(6) وَابْنُ ماجَهْ)(7). [صحيح]
وقد تقدَّمَ الكلامُ على الحديثِ في (باب بيانِ زوالِ تطهيرِ الماءِ)(8) وفي (بابِ حكمِ الماءِ)(9) فَلْيُرْجَعْ إليهما.--------------------------------------------
= قلت: الحديث ضعيف. لأنه من رواية الحسن عن عبد الله بن المغفل، والحسن، مدلس، وقد عنعنه.
لكن في النهي عن البول في المغتسل حديث صحيح.
(1) لم يوجد في الأجزاء المطبوعة منه.
(2) في السنن (1/ 30 رقم 28).
(3) في السنن (1/ 130 رقم 238). وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (3/ 350).
(5) في صحيحه (1/ 235 رقم 94/ 281).
(6) في السنن (1/ 34 رقم 35).
(7) في السنن (1/ 124 رقم 343). وهو حديث صحيح.
(8) في الباب الثالث من أبواب المياه. رقم الحديث (6/ 6) من كتابنا هذا.
(9) في الباب السادس من أبواب المياه. رقم الحديث (13/ 13) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب الثامن] باب البول في الأواني للحاجة
22/ 96 - (عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ عَنْ أُمِّها(1) قالتْ: كَانَ لِلنّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ تحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فيهِ باللّيْلِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2) والنَّسائي)(3). [حسن لغيره].
الحديثُ أخرجَهُ أيضًا ابن حِبانَ(4) والحاكمُ(5). ورواهُ أبو ذرٍّ الهرَويُّ في مستدركِهِ(6).
وأخرجَ الحسنُ بنُ سُفيانَ في مُسندِهِ(7) والحاكم(8) والدارقطنى والطبراني(9)--------------------------------------------
(1) في حاشية المخطوط ما نصه: الصواب حذف عن (أمها) فالذي في السنن، والنسائي، والحاكم، والبيهقي، عن حُكَيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها ولعل ما في المتن من سهو القلم …
(2) في السنن (1/ 28 رقم 24).
(3) في السنن (1/ 31 رقم 32).
(4) في صحيحه (4/ 274 رقم 1426).
(5) في المستدرك (1/ 167) وصححه ووافقه الذهبي.
(6) "الذي خرَّجه على إلزامات الدارقطني للشيخين"، قاله الحافظ في "التلخيص" (1/ 32).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" رقم (194) والبيهقي (1/ 99) والطبراني في الكبير ج 24/ رقم (477).
وحُكيمة بنت أميمة بنت رُقيقة عن أمها، وعنها ابن جريج. لذا قال الحافظ في "التقريب" رقم (8565): "لا تعرف". وابن جريج مدلس وقد صرح بالتحديث في رواية النسائي وللحديث شاهد عن عائشة أخرجه ابن خزيمة رقم (65) والنسائي (1/ 32 - 33 رقم 33) بسند صحيح. عنها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فدعا بطست فبال فيها …
وخلاصة القول أن حديث حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها حسن لغيره.
(7) مسند الحسن بن سفيان بن عامر بن العزيز الخراساني. (ت 303 هـ).
ذكره له الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (14/ 157 ت 92).
وقد جمع ابن حجر زوائد على الكتب الستة في "المطالب العالية" وهو مطبوع.
(8) في المستدرك (4/ 63 - 64) وسكت عنه.
(9) في "الكبير" (25/ 89 - 90 رقم 230).

وأبو نعيم(1) من حديثِ أبي مالكٍ النخعي، عن الأسودِ بن قيسٍ(2) عن نُبيحٍ العَنْزِي(3) عن أمّ أيمنَ قالتْ: "قامَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من الليلِ إلى فَخَّارةِ له في جانبِ البيتِ فبالَ فيها، فقمتُ من الليلِ وأنا عطشانةٌ فشربتُ ما فيها وأنا لا أشعُر، فلمَّا أصبحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "يا أمّ أيمنَ؛ قومي فأَهْرِيْقي ما في تلكَ الفخَّارةِ. قلتُ: قَدْ واللَّهِ شربتُهُ! قالتْ: فضحِكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتى بدتْ نواجِذُه ثم قالَ: أما واللَّهِ لا ييجَعَنَّ بطنُك أبدًا". ورواهُ أبو أحمدَ العسكرِيُّ(4) بلفظِ: "لَنْ تَشْتَكي بطنَكِ" وأبو مالكٍ ضعيفٌ ونُبيحٌ لم يلحقْ أم أيمنَ.
وله طريقٌ أخرى رواهَا عبدُ الرزاقِ(5) عن ابن جُريجٍ: "أُخبِرْتُ أن النبي صلى الله عليه وسلم كانَ يبولُ في قدحٍ من عَيدانٍ ثم يُوضَعُ تحتَ سريرهِ، فجاءَ فإذا القدَحُ ليسَ فيه شيءٌ، فقالَ لامرأةٍ يُقالُ لها بركَةُ كانتْ تخدمُ أمَّ حبيبةَ جاءتْ مَعَها مِنْ أرض الحبشةِ: "أينَ البولُ الذي كانَ في القدحِ"؟ قالتْ: شَرِبتُهُ، قالَ: "صِحَّةٌ يا أُمَّ يوسُف". وكانتْ تُكنى أمُّ يوسُفَ فما مرضتْ حتى كان مرضُها الذَي ماتتْ فيهِ".
والحديثُ يدلُّ على جوازِ إعدادِ الآنيةِ للبولِ فيها بالليلِ. وهذا مما لا أعلَمُ فيهِ خلافًا.
قوله: (من عَيْدَانٍ) هو بفَتحِ العينِ المهملةِ وسكونِ الياءِ المثناةِ التحتيةِ طِوَالُ النخلِ. الواحِدَةُ عَيْدَانَةٌ. وفي القاموس(6): "كان للنبيِّ صلى الله عليه وسلم قدحٌ من عَيْدَانةٍ يبولُ فيها بالليلِ" انتهى.
23/ 97 - (وَعَنْ عائِشةَ رضي الله عنها قالتْ: يقُولُونَ: إن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أوْصى--------------------------------------------
(1) في "الحلية" (2/ 67). وأورده الهيثمي في "المجمع" (8/ 271) وقال: "رواه الطبراني وفيه أبو مالك النخعي وهو ضعيف".
(2) قال الحافظ في "التقريب" رقم (509): ثقة مكثر فقيه.
(3) قال الحافظ في "التقريب" رقم (7093): مقبول.
(4) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 31). وخلاصه القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 31).
(6) القاموس المحيط ص 386.

إلى عَليّ لَقَدْ دَعا بالطّسْتِ لِيَبُولَ فِيها فَانْخنَثَتْ نفْسُهُ وما شَعَرْتُ فإِلَى مَنْ أوْصى؟! رَواهُ النِّسائي(1). [صحيح]
انْخَنَثَتْ: أي انكَسَرَتْ وَانْثنَتْ).
الحديثُ أخرجَهُ الشيخانِ(2) أيضًا مِنْ حديثِ الأسودِ بن يزيدَ، قالَ: "ذكرُوا عندَ عائشةَ رضي الله عنها أنّ عليًا رضي الله عنه كان وصيًا لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالتْ: متى أوصَى إليه؟ وقدْ كنتُ مُسْندتهُ إلى صَدْرِي فدعا بالطِّستِ فلقدِ انخنثَ في حِجْري وما شعرتُ أنه ماتَ فمتى أوصى إليه؟(3) ".
قوله: (انْخَنَثَت) هو كما ذكرَ المصنِّفُ: الانثناءُ والانكسارُ، والمرادُ بقولهِ، في روايةِ الصحيحين انخنثَ: أي استَرْخَى فانثنتْ أعضاؤه.
والحديثُ سَاقَهُ المصنِّفُ للاستدلالِ بهِ على جوازِ البولِ في الآنيةِ مؤيدًا به الحديثَ الأوَّلَ لما كانَ فيه ذلكَ المقالُ، ولكنَّه وقعَ في حالِ المرضِ، ولم يذكُرِ المصنفُ الحديثَ هذا في الوصايا كغيرهِ حتى نُحيلَ الكلامَ عليهِ إلى هنالكَ. والإنكارُ لِوصَايَةِ على المفهومُ من استفهامِ أم المؤمنينَ لا يدلُّ على عدمِ--------------------------------------------
(1) في السنن (1/ 32 - 33 رقم 33).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (65) بسند صحيح.
وقد تقدم.
(2) البخاري (5/ 356 رقم 2741) ومسلم (3/ 1257 رقم 19/ 1636).
(3) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5/ 361 - 362) في شرح هذا الحديث: "قال القرطبي: كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك، وكذا من بعدهم، فمن ذلك ما استدلت به عائشة .. ، ومن ذلك أن عليًا لم يدعُ ذلك لنفسه، ولا بعد أن ولي الخلافة، ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة. وهؤلاء - (الشيعة) - تنقَّصوا عليًا من حيث قصدوا تعظيمه، لأنهم نسبوه - مع شجاعته العظمى وصلابته في الدين - إلى المداهنة والتقية والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك.
وقال غيره: الذي يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في مرض موته فلذلك ساغ لها إنكار ذلك، واستندت إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرها ولم يقع منه شيء من ذلك، فساغ لها نفي ذلك، لكونه منحصرًا في مجالس معينة لم تغب عن شيء منها … " اهـ.

ثبوتِها. وعَدَمُ وقوعِها من النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلكَ الوقتِ الخاصِّ لا يدلُّ على العدمِ المطلق(1). وقد استوفينا الكلامَ على ذلكَ في رسالة مستقلةٍ(2). لما سألَ عن ذلكَ بعضُ العلماء.

‌‌[الباب التاسع] باب ما جاء في البول قائمًا
24/ 98 - (عَنْ عائِشةَ رضي الله عنها قالتْ: مَنْ حَدّثَكُمْ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بالَ قائمًا فلا تصدِّقُوهُ، ما كانَ يَبُولُ إلَّا جالِسًا. رواه الخمسةُ إلَّا أبا دَاوُدَ(3)، وَقالَ--------------------------------------------
(1) أخرج البخاري في صحيحه (5/ 2013 رقم 7218) عن ابن عمر قال: قيل لعمرَ ألا تستخلف؟ قال: إن أستَخلِف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أتركَ فقد تركَ من هوَ خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم "فأثنوا عليه، فقال: راغب وراهب، وددت أني نجوت منها كفافًا لا ليَ ولا عليَّ، لا أتحملها حيًّا وميتًا".
وأخرج البخاري في صحيحه (8/ 142 رقم 4447).
عن الزهري، قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أن عبد الله بن عباس أخبره، أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصبح بحمد الله بارئًا، فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله فيمن هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا، فقال علي: إنّا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطينا الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا نص صريح من علي رضي الله عنه يبين أنه لم يكن عنده نص من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الخلافة ولا أوصى بها إليه مطلقًا كما تدعي الروافض.
(2) واسمها "العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين" بتحقيقي. ورقمها (41) من سلسلة تراث الإمام الشوكاني.
(3) أخرجه الترمذي (1/ 17 رقم 12) والنسائي (1/ 26 رقم 29) وابن ماجه (1/ 112 رقم 307).
وفيه شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ.
لكن تابعه سفيان عند أحمد في المسند (6/ 136، 192) وأبو عوانة (1/ 198) والحاكم (1/ 181) والبيهقي 1/ 101) وسنده صحيح. عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "ما بال =

التِّرْمِذِيُّ(1): هُوَ أحْسَنُ شَيْءٍ في هذا الباب وَأصَحُّ). [صحيح]
قال الترمذي(2): وفي البابِ عَنْ عُمر(3) وبُريدةَ(4).
وحديثُ عمرَ إنما رُويَ مِنْ حديثِ عبد الكريم بن أبي المُخارقِ عن نافعٍ عن ابن عمرَ عن عمرَ قالَ: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبولُ قائمًا، فقال: "يا عمرُ لا تبُلْ قائمًا". فما بُلْتُ قائمًا بعدُ. قال الترمذي(5): وإنما رفعَ هذا الحديثَ عبدُ الكريمِ بنُ أبي المخارق، وهو ضعيفٌ عندَ أهلِ الحديثِ، ضعَّفَهُ أيوبُ السختيانيُّ وتكلَّمَ فيهِ(6)، وَرَوى عُبيدُ اللَّهِ عن نافعٍ عن ابن عمر: "ما بُلتُ قائمًا منذُ أسلمتُ"(7).
وهذا أصحُّ من حديثِ عبدِ الكريم.
وحديث بريدةَ في هذا غيرُ محفوظ(8) وهو بلفظ: "قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
= رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا منذ أنزل عليه القرآن".
وصحح الحديث المحدث الألباني في "الصحيحة" رقم (201).
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) و(2) في سننه (1/ 17).
(3) أخرجه ابن ماجه (1/ 112 رقم 308) والبيهقي (1/ 102) والترمذي معلقًا (1/ 17).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 93 رقم 122): "هذا إسناد ضعيف، عبد الكريم متفق على تضعيفه، وقد تفرَّد بهذا الخبر … " اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(4) أخرجه البزار (1/ 266 رقم 547 - كشف) والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 1/ 596) والطبراني في "الأوسط" رقم (5998).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 83) رواه البزار والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح.
وانظر ما قاله الألباني في "الإرواء" رقم (59).
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) في سننه (1/ 17 - 18).
(6) انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" (2/ 603 - 604).
(7) أخرجه البزار (1/ 130 رقم 244 - كشف) عن عبد الله بن عمر عن عمر به.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 206) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.
(8) قاله الترمذي (1/ 18).
وقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (1/ 68): "قال العيني في "شرح البخاري" في =

ثلاثٌ مِنَ الجفاءِ: أنْ يبولَ الرجلُ قائمًا، أو يمسحَ جبهتَهُ قبلَ أنْ يفرغَ مِن صلاتِهِ، أو ينفُخَ في سجودِهِ" [و](1) رواهُ البزارُ(2).
وفي إسنادِ حديثِ البابِ شُرَيْكُ بنُ عبدِ اللَّهِ(3)، وقد أخرجَ له مسلمٌ في المتابعاتِ.
وقد رويَ عن عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ أنه قالَ: "مِنَ الجفاءِ أن يبولَ الرجلُ قائمًا"(4).
والحديثُ يدلُّ على أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما كانَ يبولُ حالَ القيام بل كانَ هديهُ في البولِ القعودَ، فيكونُ البولُ حالَ القيام مكروهًا، ولكنَّ قولَ عائشة هذا لا ينفي إثباتَ من أثبتَ وقوعَ البولِ منهُ حالَ القيامِ كما سيأتي من حديثِ حذيفةَ(5) "أن--------------------------------------------
= قول الترمذي: في هذا نظر لأن البزار أخرجه بسند صحيح …
قلت: الترمذي من أئمة هذا الشأن، فقوله حديث بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه، وإما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة لا ينافي كونه غير محفوظ".
(1) زيادة من (جـ).
(2) (1/ 266 رقم 547 - كشف) كما تقدم. وهو حديث ضعيف.
(3) قال عنه الحافظ في "التقريب" رقم (2787): "صدوق يخطئُ كثيرًا، تغير حفظُه منذ وليَ القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا، شديدًا على أهل البدع".
وانظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 164 - 166).
(4) علَّقه الترمذي في "سننه" (1/ 18): قال أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: "هذا الأثر معلَّق بدون إسناد. قال الشارح - يعني المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/ 68) -: لم أقف على من وصله".
وتعقبهما الألباني في "الإرواء" (1/ 97): "قلت: وقد وقفنا والحمد لله على من وصله موقوفًا ومرفوعًا.
أما الموقوف: فأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 285) عن قتادة عن ابن بريدة عن ابن مسعود أنه كان يقول:
"أربع من الجفاء: أن يبول قائمًا، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه، وليس بين يديه شيء يستره، ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله". وقال:
"وكذلك رواه الجريري عن ابن بريدة عن ابن مسعود".
قلت: فهو عنه صحيح موفوفًا … " اهـ.
وأما المرفوع: فقد تقدم من حديث بريدة في التعليقة رقم (5).
(5) رقم (26/ 100) من كتابنا هذا.

النبيَّ صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سُباطَةِ قومٍ فبالَ قائمًا"، ولا شك أن الغالبَ من فعلِهِ هو القعودُ، والظاهرُ أن بولَهُ قائمًا لبيانِ الجوازِ، وقيلَ: إنَّما فعلَهُ لوجَعٍ كانَ بمأبضهِ، ذَكَرهُ ابنُ الأثيرِ في النهايةِ(1). وروى الحاكم(2) والترمذي(3) من حديثِ أبي هريرةَ قال: "إنما بالَ قائمًا لِجُرْحٍ كان في مأبضِهِ". قال الحافظُ(4): "ولو صحَّ هذا الحديثُ لكان فيه غنىً، لكن ضعَّفَهُ الدارقطني والبيهقيُّ".
والمأبِضُ: باطنُ الركبة(5).
وقيلَ: فعلَهُ استِشْفاءَ كما سيأتي عن الشافعيِّ(6).
وقيلَ: لأن السُّباطة رِخوةٌ يتخللُهَا البولُ فلا يرتدُّ إلى البائلِ منهُ شيءٌ.
وقيلَ: إنما بالَ قائمًا لكونِها حالةً يُؤمنُ مَعَها خُروجُ الريحِ بصوتٍ، ففعل [ذاكَ](7) لكونِه قريبًا مِنَ الديارِ، ويؤيدهُ ما رواهُ عبدُ الرزاقِ(8) عن عمرَ رضي الله عنه قال: "البولُ قائمًا أحصَنُ للدبُرِ". قالَ ابنُ القيم في الهدي(9): "والصحيحُ إنما فعلَ ذلكَ تنزُّها وبُعدًا من إصابةِ البولِ فإنهُ إنما فعل هذا لمَّا أتى سُباطةَ قومٍ - وهو ملقى الكُناسةِ - وتُسمَّى المِزْبَلةُ، وهي تكونُ مرتفعةً، فلو بالَ فيها الرجل قاعدًا لارتد عليهِ بولُه". وهو صلى الله عليه وسلم استَتَر بها وجعلَها بينَه وبينَ الحائطِ، فلم يكنْ بدٌّ مِنْ بولِهِ قائمًا، ولا يخفى ما في هذا الكلامِ من التكلفِ.--------------------------------------------
(1) النهاية في غريب الحديث (1/ 15).
(2) في المستدرك (1/ 182) وقال: هذا حديث صحيح تفرد به حمَّاد بن غسان، ورواته كلهم ثقات، وتعقبه الذهبي بقوله: حمَّاد ضعَّفه الدارقطني.
(3) لم أعثر عليه في السنن. قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 101).
(4) في "فتح الباري" (1/ 330).
قلت: بل الحديث ضعيف. انظر: "الإرواء" رقم (58).
(5) النهاية (1/ 15).
(6) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 101) والبغوي في "شرح السنة" (1/ 387) عن الشافعي.
(7) في (ب): (ذلك).
(8) لم أجده في مصنف عبد الرزاق. بل أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 102) عن عمر.
(9) (1/ 172).

والحاصلُ أنه قد ثبتَ عنهُ البولُ قائمًا وقاعدًا والكل سنةٌ، فقد رُويَ عن عبدِ اللَّهِ بن عمرَ(1) أنه كانَ يأتي تلكَ السُّباطة فيبولُ قائمًا، هذا إذا لم يصحَّ في البابِ إلا مجرَّدُ الأفعالِ، أما إذا صحَّ النهيُ عن البولِ حالَ القيامِ كما سيأتي من حديثِ جابر(2): "أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبولَ الرجلُ قائمًا" وجبَ المصيرُ إليه والعملُ بموجبِهِ، ولكنه يكونُ الفعلُ الذي صحَّ عنهُ صارِفًا للنهي إلى الكراهةِ على فرضِ جَهل التاريخِ أو تأخرِ الفِعْلِ، لأن لَفْظَ الرَّجُلِ يشملُهُ صلى الله عليه وسلم بطريقِ الظهورِ فيكونُ فعلُه صالحًا للصرفِ لكونهِ وقعَ بمحضَرِ منَ الناسِ، فالظاهرُ أنه أرادَ التشريعَ، ويعضدهُ نهيهُ صلى الله عليه وسلم لعمرَ، وإن كانَ فيهِ ما سلفَ. وقد صرَّحَ أبو عوانةَ في صحيحهِ(3) وابنُ شاهينَ(4) بأنَّ البولَ عن قيامٍ منسوخٌ، واستدلَّا عليه بحديثِ عائشةَ السابقِ(5) وبحديثها أيضًا: "ما بالَ قائمًا منذُ أُنزِلَ عليهِ القرآنُ" رواه أبو عوانة في صحيحه(6) والحاكم(7).
قال الحافظ(8): "والصوابُ أنه غيرُ منسوخٍ. والجوابُ عن حديثِ عائشةَ أنهُ مستنِدٌ إلى علْمِها فيُحمَلُ على ما وقَعَ منهُ في البيوتِ، وأما في غيرِ البيوتِ فلم تطَّلِعْ هيَ عليهِ. وقد حفظَهُ حذيفةُ وهو مِنْ كبارِ الصحابةِ، وقد بيَّنَّا أن ذلكَ كانَ بالمدينة فتضمنَ الردَّ على ما نفتْهُ من أنَّ ذلكَ لم يقعْ بعدَ نزولِ القرآنِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 65) بسند صحيح.
(2) رقم (25/ 99) من كتابنا هذا.
(3) (1/ 198).
(4) في "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص 79.
(5) رقم (24/ 98) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(6) (1/ 198).
(7) في المستدرك (1/ 181).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 136، 192) والبيهقي (1/ 101).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في "الصحيحة" (1/ 391) بقوله: "وفيه نظر؛ فإن المقدام بن شريح وأباه لم يحتج بهما البخاري؛ فهو على شرط مسلم وحده".
وقال الذهبي في "المهذب في اختصار السنن الكبير" (1/ 121 رقم 389):
"قلت: سنده صحيح".
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(8) في "فتح الباري" (1/ 330).

وقد ثبتَ عن علي(1) وعمرَ(2) وزيدِ بن ثابتٍ(3) وغيرِهم أنهم بالُوا قيامًا، وهو دالٌّ على الجوازِ من غير كراهة إذا أمِنَ الرشاشَ، ولم يثبتْ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في النهي عنهُ شيءٌ" انتهى.
25/ 99 - (وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قالَ: نَهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَبُولَ الرَّجُلُ قائمًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)(4). [ضعيف]
الحديثُ في إسنادِهِ "عديُّ بنُ الفضلِ" وهو متروكٌ(5)، وقد عرفتَ ما قالَهُ الحافِظُ مِنْ عدمِ ثبوتِ شيءٍ في النهي عن البولِ من قيامٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد حكَى ابنُ ماجه(6) عن بعضِ مشايخهِ أنه قالَ: "كانَ من شأنِ العربِ البولُ من قيامٍ، ويدلُّ عليه ما في حديثِ عبدِ الرحمنِ بن حَسَنَةَ الذي أخرجَهُ النسائي(7) وابنُ ماجه(8) وغيرهما فإن فيهِ: "بالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جالِسًا فقلنا: انظروا إليه يبولُ كما--------------------------------------------
(1) أخرج مسدد عن أبي ظبيان قال: رأيت عليًا رضي الله عنه يبول قائمًا في الرحبة، … " كما في "المطالب العالية" (1/ 67 رقم 42). وقال البوصيري (1/ 194 رقم 483): رواه مسدد بسند حسن.
الرحبة: ساحة مسجد الكوفة.
(2) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 123) عن زيد قال: "رأيت عمر بال قائمًا".
(3) أخرجه الطحاوي (2/ 296) عن قبيصة أنه رأى زيد بن ثابت رضي الله عنه يبول قائمًا".
(4) في السنن (1/ 112 رقم 309).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 93 رقم 123): "وإسناد حديث جابر ضعيف لاتفاقهم على ضعف عدي بن الفضل" اهـ.
وضعفه الألباني.
(5) قاله الحافظ في "التقريب" رقم (4545).
(6) في السنن (1/ 112) عقب الحديث (309).
(7) في السنن (1/ 26 - 28).
(8) في السنن (1/ 124 رقم 436).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (4/ 196) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 122) وأبو داود (1/ 26 رقم 22) والحميدي رقم (882) والحاكم (1/ 184) وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 104) وفي "إثبات عذاب القبر" (130) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/ 284) وابن حبان (رقم 139 - موارد) وأبو يعلى رقم (932) من طرق ..
وهو حديث صحيح.

تبولُ المرأةُ". وما في حديثِ حذيفة(1) بلفظ: "فقامَ كما يقومُ أحدُكم"، وذلكَ يشعرُ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفُهم ويقعدُ لكونهِ أسترَ وأبعدَ من مماسةِ البولِ.
قالَ الحافظُ في الفتحِ(2): "وهو - يعني حديثَ عبدِ الرحمنِ - صحيحٌ، صححهُ الدارقطنيُّ وغيرُه، ويدل عليه حديثُ عائشةَ الذي رواهُ أبو عُوانةَ في صحيحه(3) والحاكمُ(4) بلفظ: "ما بالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قائمًا منذ أُنزلَ عليه القرانُ " ويدلُّ عليه أيضًا حديثُها السالفُ(5). وقد رويَ عن أبي موسى(6) التشديدُ في البولِ من قيامٍ، فرُويَ عنه: "أنه رَأى رجلًا يبولُ قائمًا فقال: ويحكَ أفلا قاعِدًا؟ ثم ذكرَ قصةَ بني إسرائيلَ من أنه كانَ إذا أصابَ جسدَ أحدِهم البولُ قرضَهُ".
وقد ذَهبتِ العترةُ والأكثرُ(7) إلى كراهةِ البولِ قائمًا.
وذهبَ أبو هريرة(8) والشعبيُّ(9) وابنُ سيرينَ إلى عدمِ الكراهةِ(10)، والحديثُ لو صحَّ وتجوَّدَ عن الصوارِفِ لصلُحَ مُتمَسَّكًا للتحريمِ. ولكنه لم يصحَّ، كما قالَهُ--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (26/ 100) من كتابنا هذا.
(2) فتح الباري (1/ 328).
(3) (1/ 198). كما تقدم.
(4) في المستدرك (1/ 181) كما تقدم. وهو حديث صحيح.
(5) وهو حديث صحيح تقدم رقم (24/ 98) من كتابنا هذا.
(6) أخرجه أبو داود (1/ 15 رقم 3) والبيهقي (1/ 93 - 94) وأحمد في المسند (4/ 396) وأبو يعلى (13/ 271 رقم 64/ 6284).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 209) وقال: "رواه الطبراني في الكبير - وله حديث في الصحيح غير هذا، وفيه علي بن عاصم وكان كثير الخطأ والغلط وينبَّه على غلطه فلا يرجع ويحتقر الحفاظ".
لكن صح عند البخاري في صحيحه (1/ 330 رقم 226).
وبنحو رواية البخاري أخرجه مسلم (1/ 228 رقم 74/ 273).
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(7) البحر الزخار (1/ 47).
(8) كما أخرجه عنه مسدد في "المطالب العالية" (1/ 66 رقم 41) وقال البوصيري (1/ 193 رقم 482): رواه مسدد والتابعي مجهول.
(9) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 123) عن أبي خالد قال: رأيت الشعبي يبول قائمًا.
(10) انظر: "المجموع شرح المهذب" (2/ 100).

الحافِظُ، وعلى فرضِ الصِّحَّةِ فالصارِفُ موجودٌ، فيكونُ البولُ من قيامٍ مكروهًا، وقد عرفتَ بقيةَ الكلامِ في الحديثِ الأوَّلِ.
26/ 100 - (وعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم انْتَهى إلَى سُباطَةِ قَوْمٍ فَبالَ قائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ: "ادْنُهْ"، فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقبَيْهِ فَتَوَضأ وَمَسحَ على خُفَّيهِ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ(1). [صحيح]
وَالسُّبَاطَةُ: مَلْقَى التُّرَابِ وَالْقِمامِ).
قوله: (سُباطةَ قومٍ) السباطَةُ(2) بمهملةٍ مضمومةٍ بعدَها موحدة هي المِزْبَلَةُ والكُنَاسَةُ تكونُ بفناءِ الدُّورِ مرفقًا لأهلِهِا، وتكونُ في الغالبِ سهلةً لا يرتدُّ فيها البولُ على البائلِ، وإضافتُها إلى القومِ إضافةُ اختصاصٍ لا مِلْكٍ لأنها لا تخلُو عن النجاسةِ، وبهذا يندفِعُ إيرادُ من استشكلَ الروايةَ التي ذُكرَ فيها الجدارُ قائلًا: إنَّ البولَ يوهي الجدارُ ففيه إضرارٌ، قال في الفتح(3): أو نقولُ: إنما بالَ فوقَ السباطة لا في أصلِ الجدارِ، وهو صريحٌ في روايةِ أبي عُوانةَ في صحيحِهِ. وقيلَ: يحتملُ أنْ يكونَ علمَ إذْنُهم في ذلكَ بالتصريحِ أو غيرِهِ، أو لكونِهِ مما يتسامحُ الناسُ بهِ، أو لعلمهِ بإيثارِهِم إياهُ بذلكَ، أو لكونهِ يجوزُ له التصرُّفُ في مالِ أمتِه دونَ غيرهِ لأنه أولى بالمؤمنينَ مِنْ أنفُسِهم وأموالِهم، وهذا وإنْ كانَ صحيحَ المعنى لكنَّه لم يُعهدْ ذلكَ من سيرتهِ ومكارمِ أخلاقهِ صلى الله عليه وسلم.
قوله: (فقال ادْنُهْ) استدلَّ بهِ على جوازِ الكلامِ في حالِ البولِ، وفيه أن هذهِ الروايةَ قد بينتْ في روايةِ البخاريِّ أن قولَهُ: "ادنُه" كان بالإِشارةِ لا باللفظِ فلا يتم الاستدلال. قاله الحافِظُ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (5/ 382، 402) والبخاري (1/ 328 رقم 224) وأطرافه: (225، 226، 2471) ومسلم (1/ 228 رقم 73/ 273) وأبو داود (1/ 27 رقم 23) والنسائي (1/ 19 رقم 18) و (1/ 25 رقم 26، 27، 28) والترمذي (1/ 19 رقم 13) وابن ماجه (1/ 111 رقم 305).
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 171) وأبو عوانة (1/ 198) وابن خزيمة (1/ 35 رقم 61) والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 100، 270، 274).
(2) النهاية في غريب الحديث (2/ 335).
(3) فتح الباري (1/ 328).
(4) في "فتح الباري" (1/ 329).

وقد استشكلَ بأن قرْبَ حذيفةَ منه بحيثُ يسمعُ نداءَهُ، ويفهَمُ إشارتَهُ مخالفٌ لما عُرِفَ من عادتهِ منَ الإِبعادِ عندَ قضاءِ الحاجَةِ عن أعيُنِ الناظريْنَ، وقد أجيبَ عن ذلكَ بأنهُ صلى الله عليه وسلم كان مشغولًا بمصابحِ المسلمين، فلعلَّهُ طالَ عليهِ المجلسُ حتى احتاجَ إلى البولِ فلو أبعدَ لتضرَّر.
وقيلَ: فعلَ ذلكَ لبيانِ الجوازِ.
وقيلَ: إنهُ فعلَ ذلك في البولِ وهو أخفُّ من الغائطِ لاحتياجهِ إلى زيادةِ تكشفٍ ولما يقترِنُ بهِ من الرائحةِ.
وقيلَ: إن الغرضَ من الإِبعادِ التستُّرُ، وهو يحصُلُ بإرخاءِ الذيلِ والدنوِّ من الساتِرِ.
والحديثُ يدلُّ على جوازِ البولِ من قيام، وقد سبقَ الكلامُ على ذلكَ. قالَ المصنف(1) رحمه الله: ولعله لم يجلِس لمانعٍ كان بها أو وجَعٍ كانَ بهِ، وقد روى الخطابي(2) عن أبي هريرةَ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بالَ قائمًا من جُرح كان بمأبضِهِ"، ويحملُ قول عائشةَ رضي الله عنها على غيرِ حالِ العذرِ. والمأبِضُ ما تحتَ الرُّكبةِ من كلِّ حيوانٍ. وقد رُوي عن الشافعي(3) أنهُ قالَ: كانتِ العربُ تستشفي لوجعِ الصُّلْبِ بالبولِ قائمًا فيرى أنهُ لعلهُ كانَ بهِ إذْ ذاكَ وجعُ الصُّلبِ اهـ.
وقد عرفتَ تضعيفَ الدارقطنيِّ والبيهقيِّ لحديثِ أبي هريرةَ في الحديثِ الأوَّلِ من هذا البابِ(4).

‌‌[الباب العاشر] باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء
27/ 101 - (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا ذَهَبَ--------------------------------------------
(1) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 55 - 56).
(2) في "معالم السنن" (1/ 29 - مع المختصر). وهو حديث ضعيف تقدَّم تخريجه عند شرح الحديث (24/ 98) من كتابنا هذا.
(3) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 101) والبغوي في "شرح السنة" (1/ 387) عنه.
(4) في الباب التاسع عند الحديث (24/ 98) من كتابنا هذا.

أحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثةِ أحْجَارٍ فَإِنَّهِا تُجْزِي عَنْهُ". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالنَّسَائيُّ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3) وَالدَّارَقُطْنِي(4) وَقَالَ: إسْنادٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ). [حسن]
الحديثُ أخرجَهُ أيضًا ابنُ ماجه(5).
وأخرجَ نحوَهُ أبو داودَ(6) والنسائي(7) وغيرهُما من حديثِ أبي هريرةَ وهو يدلّ على وجوبِ الاستجمارِ بثلاثةِ أحجارٍ. وفيهِ خلافٌ قد أسلفنَاهُ في باب نهي المتخلّي عن استقبالِ القبلةِ(8).
قالَ في البحرِ(9): والاستجمارُ بثلاثةِ أحْجَارٍ مشروعٌ إجماعًا.
وقوله: (فإنها تجزي عنهُ) أي تكفيهِ، وهو دليلٌ لمن قالَ بكفايةِ الأحجارِ وعدمِ وجوبِ الاستنجاءِ بالماءِ، وإليه ذهبتِ الشافعيةُ(10) والحنفيةُ(11) وبه قالَ ابنُ الزبيرِ(12)، وسعدُ بنُ أبي وقاصٍ(13)، وابن المسيِّبِ(14) وعطاءٌ(15)، وسيأتي--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 108).
(2) في السنن (1/ 41 رقم 44).
(3) في السنن (1/ 37 رقم 40).
(4) في السنن (1/ 54 رقم 4) وقال: إسناده حسن صحيح.
وهو حديث حسن، وقد حسَّنه النووي في "الخلاصة" (1/ 161) وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(5) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه ابن ماجه. انظر: تحفة الأشراف (12/ 119).
(6) في السنن (1/ 18 رقم 8).
(7) في السنن (1/ 38 رقم 40). وهو حديث حسن. تقدم تخريجه رقم (10/ 84) من كتابنا هذا.
(8) في الباب الخامس عند الحديث رقم (10/ 84).
(9) (1/ 48).
(10) الحاوي الكبير للماوردي (1/ 193).
(11) الهدية العلائية. للشيخ علاء الدين عابدين ص 11.
(12) أخرج ابن أبي شيبة في "مصنف" (1/ 154) عن ابن الزبير أنه رأى رجلًا يغسل عنه أثر الغائط فقال: ما كنا نفعله.
(13) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 53): عن إبراهيم أو مالك بن الحارث قال: مر سعد برجل يغسل مباله، فقال: لم تخلطوا في دينكم ما ليس منه.
(14) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 154): عن سعيد بن المسيب، قال: فلما ذكر له الاستنجاء بالماء، فقال: أنتم فعلتم لذلك منهم كان يجتزءون بالحجارة.
(15) ذكر ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 347) عن عطاء أنه قال: غسل الدبر محدث.

الكلامُ على ذلكَ في بابِ الاستنجاءِ بالماءِ(1) إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.
28/ 102 - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: "إنَّهُمَا يُعَذبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبِير، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بوله وَأَمَّا الآخَرَ فكانَ يَمْشِي بِالنَّميِمَةِ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(2)، وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِي(3) وَالنَّسَائِيّ(4): "وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ". ثُمَّ قالَ: "بلَى كانَ أَحَدُهُما"، وَذَكَرَ الحَديِثَ). [صحيح]
قوله: (فقالَ: إنهما يُعذبانِ) أعادَ الضميرَ إلى القبرينِ مجازًا والمرادُ من فيهما.
قوله: (لا يستتِرُ) بمثناتينِ من فوقَ، الأُولى مفتوحةٌ والثانيةُ مكسورةٌ، وهو هكَذَا في أكثَرِ الرواياتِ، قاله ابنُ حَجَرٍ في الفتحِ(5). وفي رواية لمسلم(6) وأبي داود(7) "يَسْتَنْزِهُ" بنونٍ ساكنةٍ بعدها زايٌ ثم هاءٌ، وفي روايةِ لابن عساكرَ(8) "يستبرئُ" بموحدَةِ ساكنةِ من الاستبراءِ، فعلَى الروايةِ الأولى معنى الاستتار أنْ لا يجعَلَ بينَهُ وبينَ بولِهِ سِترةٌ يعني لا يتحفَّظُ منهُ فتوافِقُ الروايةَ الثانيةَ لأنها مِنَ التنزُّهِ وهو الإِبعادُ. وقد وقعَ عندَ أبي نعيمٍ(9): "كان لا يتوقَّى" وهو مفسِّرٌ للمرادِ، وأجراهُ بعضُهم على ظاهرِهِ فقالَ: معناهُ: لا يستُرُ عورتَهُ، وضُعِّفَ لأنَّ--------------------------------------------
(1) الباب السادس عشر عند الحديث (40/ 114) من كتابنا هذا.
(2) أخرجه البخاري (1/ 317 رقم 216) وأطرافه: (218، 1361، 1378، 6052، 6055). ومسلم (1/ 240 رقم 292)، وأحمد (1/ 225).
وأبو داود (1/ 25 رقم 20) والنسائي (1/ 28 رقم 31) والترمذي (1/ 102 رقم 70) وابن ماجه (1/ 125 رقم 347).
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة" (1/ 370) والبيهقي (1/ 104) وابن خزيمة (1/ 32 رقم 55) والدارمي (1/ 188 - 189) وأبو عوانة (1/ 196) والطيالسي رقم (2646).
(3) في صحيحه رقم (216) وقد تقدم.
(4) في سننه رقم (31) كما تقدم.
(5) فتح الباري (1/ 318).
(6) في صحيحه (1/ 241 رقم .. ./ 292).
(7) في سننه رقم (20).
(8) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (1/ 318).
(9) في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش. كما في فتح الباري (1/ 318).

التعذيبَ لو وقعَ على كشفِ العورةِ لاستقلَّ الكشفُ بالسببيةِ واطُّرِحَ اعتبارُ البولِ.
وسياقُ الحديثِ يدلُّ على أن للبولِ بالنسبةِ إلى عذابِ القبرِ خصُوصِيَّةٌ، فالحملُ على ما يقتضيهِ الحديثُ المصرِّحُ بهذهِ الخصُوصِيَّةِ أوْلَى.
وقد ثبتَ من حديثِ أبي هريرة(1) مرفوعًا: "أكثَرُ عذابِ القبرِ منَ البولِ"، أي سببِ تركِ التحرُّزِ منه، وقد صححهُ ابنُ خزيمةَ.
وسيأتي(2) حديثُ: "تنزَّهوا مِنَ البولِ فإنَّ عامةَ عذابِ القبرِ منهُ". قال ابنُ دقيق العيدِ(3): "وأيضًا فإن لفظةَ مِنْ لمَّا أُضيفتْ إلى البولِ وهي لابتداءِ الغايةِ حقيقةَ، أو ما يرجعُ إلى معنى ابتداءِ الغايةِ مجازًا تقتضي نِسْبةَ الاستِتَارِ الذي عدمُه سببُ العذابِ إلى البولِ. يعني أن ابتداءَ سببِ عذابِه من البولِ، وإذا حَملْنَاهُ على كشفِ العورةِ زالَ هذا المعنى".
قوله: (مِنْ بولِهِ) هذهِ الرِّوايةُ تردُّ مذهب مَنْ حملَ البولَ على العمومِ، واستُدِلَّ بهِ. على نجاسةِ جميعِ أبوالِ الحيواناتِ، وقد سبقَ الكلامُ على ذلكَ في بابِ الرّخْصةِ في بولِ ما يُؤْكَلُ لحمهُ(4).
قوله: (يمشي بالنميمةِ) قال النووي(5): "هي نقلُ كلامِ الغيرِ بقصدِ الإضرارِ،--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد في المسند (2/ 326، 388، 389) وابن ماجه (1/ 125 رقم 348) والحاكم في المستدرك (1/ 183) والآجري في "الشريعة" ص 362 - 363 والدراقطني في السنن (1/ 128 رقم 8) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 412) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 122).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة.
ووافقه الذهبي. وقال: له شاهد.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 101 رقم 141): "هذا إسناد صحيح، رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين".
ووافقه الألباني في "الإرواء" (1/ 311).
(2) رقم (29/ 103) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن لغيره.
(3) في "إحكام الأحكام" (1/ 63).
(4) الباب السابع عند الحديث رقم (19/ 37): من كتابنا هذا.
(5) في شرح صحيح مسلم (2/ 112 - 113) و (3/ 201).

وهي مِنْ أقبحِ القبائحِ. وتعقَّبهُ الكرماني(1) فقالَ: هذا لا يصلُحُ على قاعدةِ الفقهاءِ فإنَّهم يقولونَ: الكبيرةُ هي الموجبةُ الحدِّ ولا حدِّ على المشيِ بالنميمةِ، وتعقبَهُ الحافِظُ(2) بأنهُ ليسَ قولَ جميعِهم لكن كلامَ الرافعيِّ يُشعِرُ بترجيحِهِ، حيثُ حَكَى في تعريفِ الكبيرةِ وجهينِ: (أحدُهما): هذا، (والثاني): ما فيهِ وعيدٌ شديدٌ، قالَ: وهُم إلى الأوَّلِ أميلُ، والثاني: أوفَقُ لما ذكروهُ عند تفصيلِ الكبائرِ" انتهى.
وللبحثِ في ذلكَ موضِعٌ غيرُ هذا الموضِع.
قوله: (ثم قالَ: بلى) أي وإنه لكبيرٌ، وقد صرَّح بذلكَ البخاريُّ في الأدب(3) من طريقِ عُبيدةَ بنُ حميد عن منصورٍ عن الأعمشِ ولم يُخرجْهَا مسلمٌ. وهذهِ الزيادةُ تردُّ ما قالَهُ ابنُ بطالٍ مِنْ أنَّ الحديثَ يدلُّ على أن التعذيبَ لا يختصُّ بالكبائرِ بلْ قد يقعُ على الصغائر، وقد وردَ مثلُها مِنْ طريقِ أبي بكرةَ عندَ أحمدَ(4) والطبراني(5).
وقد اختُلِفَ في معنى هذهِ الزيادةِ بعدُ.
قوله: (وما يعذبانِ في كبيرٍ) فقالَ أبو عبدِ الملكِ: يُحتملُ أنه صلى الله عليه وسلم ظنَّ أَنَّ ذلكَ غيرُ كبيرٍ فأُوحِيَ إليهِ في الحالِ بأنهُ كبيرٌ فاستدْرَكَ، وتُعقِّبَ بأنه يستلزمُ أنْ يكونَ نسْخًا والنسْخُ لا يدخلُ الخبرَ، وأُجيبَ بأنَّ الخبرَ بالحكمِ يجوزُ نَسْخُهُ، وقيلَ: يُحتملُ أن الضميرَ في قولهِ وأنه يعودُ على العذابِ لما وردَ في صحيحِ ابن حِبَّانَ(6) مِنْ حديثِ أبي هريرةَ: "يُعذَّبانِ عذابًا شديدًا في ذَنْبٍ هَيِّنٍ"، وقيلَ: الضميرُ يعودُ على أَحدِ الذنْبينِ وهوَ النميمةُ، لأنها مِنَ الكبائرِ بخلافِ كَشْفِ العورَةِ، وهذا معَ ضعفِهِ غيرُ مُستقيمٍ لأنَّ الاستتارَ المنفيَّ ليسَ المرادُ بهِ كَشْفُ العورةِ كما سلَفَ.--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 319).
(2) في "الفتح" (1/ 319).
(3) (10/ 472 رقم 6055).
(4) في المسند (5/ 35).
(5) في "الأوسط" رقم (3747).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 207 - 208) وقال: رجاله موثقون. قلت: وأخرجه ابن ماجه مختصرًا رقم (349) بسند حسن.
(6) في صحيحه (3/ 106 رقم 824).

وقال الداوديُّ: إن الكبيرَ المنفيَّ بمعنى أكبرَ، والمثبَتُ واحدُ الكبائرِ، أي ليسَ ذلكَ بأكبرِ الكبائرِ كالقتلِ مثلًا وإنْ كانَ كبيرًا في الجملة.
وقيل: المعنى: ليسَ بكبيرٍ في الصورةِ، لأن تعاطي ذلكَ يدلُّ على الدناءَةِ والحقارةِ وهوَ كبيرٌ في الذنْبِ.
وقيلَ ليسَ بكبيرٍ في اعتقادِهِما أو في اعتقادِ المخاطَبينَ، وهو عندَ اللَّهِ كبيرٌ.
وقيلَ إنه ليسَ بكبيرٍ في مشقَّةِ الاحترَازِ، أي كانَ لا يشقُّ عليهِمَا الاحترازُ مِنْ ذلكَ، وهذا الأخيرُ جَزَمَ بهِ البغويُّ(1) وغيرُهُ ورجَّحَهُ ابنُ دقيقِ العيدِ(2) وجماعةٌ.
وقيلَ: ليسَ بكبيرٍ بمجردِهِ وإنما صارَ كبيرًا بالمواظَبَةِ عليه، ويُرْشِدُ إلى ذلكَ السياقِ فإنهُ وصفَ كلًا مِنْهُمَا بما يدلُّ على تجدُّدِ ذلكَ منهُ، واستمرَارِهِ عليهِ للإِتيانِ بصيغةِ المضارَعَةِ بعدَ كانَ. ذَكَرَ معناهُ في الفَتْحِ(3).

‌‌[ما يدل عليه حديث ابن عباس]:
والحديثُ يدلُّ على نجاسَةِ البولِ مِنَ الإِنسانِ ووجُوب اجْتِنَابِهِ وهو إجماعٌ(4)، ويدلُّ أيضًا على عِظَمِ أمرِهِ وأَمْرِ النميمةِ، وأَنهما مِنْ أعظمِ أسبابِ عذابِ القبرِ. قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ(5): "وهوَ محمولٌ على النميمةِ المحرَّمَةِ، فإنَّ النميمةَ إذا اقتضَى تركُها مفسدةً تتعلَّقُ بالغيرِ، أو فِعلُها نصيحةً يَستضِرُّ الغيرُ بتركِهَا لم تكنْ ممنوعةً، كما نقولُ في الغيبةِ إذا كانتْ للنصيحةِ أو لدفعِ المفسدةِ لم تُمنَعْ(6). ولو أن شخصًا اطَّلَعَ مِنْ آخَرَ على قولٍ يقتضي إِيقاعَ ضررٍ بإِنسانٍ فإذا نقلَ إليهِ ذلكَ القولَ احترزَ عنْ ذلكَ الضَّرَرِ لوجبَ ذِكْرُهُ له" انتهى.--------------------------------------------
(1) في "شرح السنة" (1/ 371).
(2) في "إحكام الأحكام" (1/ 62).
(3) (1/ 318).
(4) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص 36 رقم 24).
(5) في "إحكام الأحكام" (1/ 63).
(6) أورد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في حاشيته على شرح عمدة الأحكام - أعانني الله على إتمام تحقيقه - (1/ 272) بيتين اشتملا على ما يجوز فيه الغيبة:
الذمّ ليس بغيبة في ستة … مُتَظَلِّمٍ ومعرِّفٍ ومحذِّرِ
ولمُظهرٍ فسقًا ومُستفتٍ ومَنْ … طَلَبَ الإعانة في إزالة منكرِ

والحديثُ أيضًا يدلُّ على إثباتِ عذابِ القبر، وقد جاءتِ الأحاديثُ المتواترةُ بإثباتِهِ(1). وخلافُ بعضِ المعتزلةِ(2) في ذلكَ من الأباطيلِ التي لا مُستندَ لها إلا مجرَّدُ الهوى.
(فائدةٌ) لم يُعْرَفِ اسْمُ المقبوريْنِ ولا أحدِهما، والظاهِرُ أن ذلكَ كانَ على عَمْدٍ مِنَ الرواةِ لِقَصْدِ السَّتْرِ عليهمَا، وهوَ عملٌ مُستحسَنٌ، وينبغي أن لا يُبالَغَ في الفَحْصِ عنْ تسميةِ مَنْ وقعَ في حقِّه ما يُذَمُّ بهِ.
وما حكاهُ القرطبيُّ في التذكِرَةِ(3) وضعَّفَهُ أن أحَدَهُما سعدُ بنُ معاذٍ، فقالَ الحافِظُ(4): إنه قولٌ باطلٌ لا ينبغي ذِكْرُهُ إلا مقْرونًا ببيانِهِ.
ومما يدلُّ على [بُطلانِ](5) الحكايةِ المذكورةِ أن النبي صلى الله عليه وسلم حضرَ دفنَ سعدِ بن معاذٍ كما ثبتَ في الحديثِ الصحيحِ(6).
وأما قِصةُ المقبوريْنِ ففي حديثِ أبي أمامةَ عندَ أحمد(7) أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ لهم:--------------------------------------------
(1) (منها):
ما أخرج البخاري رقم (1372): ومسلم رقم (584).
عن عائشة رضي الله عنها أنّ يهوديَّةً دخلتْ عليها فذكرتْ عذاب القبرِ، فقالت لها: أعاذَكِ اللَّهُ من عذابِ القبرِ. قالت عائشةُ: فسألتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن عذابِ القبرِ؟ فقال: "نعم، عذابُ القبرِ حقٌّ"، قالت: فما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعدُ صَلَّى صَلاة إلَّا تَعوَّذَ من عذابِ القبر.
(ومنها):
ما أخرج مسلم رقم (2868).
عن أنسٍ رضي الله عنه، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لولا أن لا تَدافَنُوا لدعوتُ اللَّهَ أنْ يُسْمِعَكُم عذابَ القبرِ".
وانظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (4/ 263 - 279 رقم 5210 - 5226) فصل في عذاب القبر.
(2) انظر كتاب: "فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام، وبيان موقف الإسلام منها" إعداد غالب بن علي عواجي. (2/ 821 - 851) الباب الثاني عشر: المعتزلة.
(3) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. لأبي عبد الله القرطبي. (1/ 273).
(4) في "الفتح" (1/ 320).
(5) في (جـ): (بطلانه).
(6) أخرج مسلم (4/ 1915 رقم 123/ 2466).
عن جابر بن عبد اللَّهِ قال: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وجنازةُ سعدِ بن معاذٍ بين أيديهم: "اهتزَّ لها عرشُ الرحمن".
(7) في المسند رقم (22193) بسند حسن.

"مَنْ دفنتُم اليومَ هاهنَا" فدلَّ على أَنَّهُ لم يحضرهُما، وقدِ اختُلِفَ في المقبورْينِ فقيلَ: كانا كافريْنِ، وبهِ جزمَ أبو موسى المدينيُّ، واستدل بما وقعَ في حديثِ جابرٍ(1) أنهُ صلى الله عليه وسلم: "مرَّ على قبرينِ من بني النَّجَّارِ هَلَكَا في الجاهليةِ" وفي إسنادِهِ ابنُ لهيعةَ. وجزمَ ابنُ العطَّارِ في شَرْحِ العمدةِ بأنَّهُمَا كانا مسلميْنِ، قالَ: لأنّهما لو كانا كافِرَيْنِ لم يدعُ لهما بتخفيفِ العذابِ، ولا ترجَّاهُ لهما، ولو كانَ ذلكَ من خصائِصهِ لبيَّنه كما في قصَّةِ أبي طالبٍ.
قالَ الحافِظُ(2): "الظاهِرُ من مجموعِ طُرُقِ حديثِ البابِ أنَّهما كانا مُسلمينِ، ففي رواية ابن ماجَهْ(3): "مرَّ بقبرينِ جديدَيْنِ" فانتفَى كونُهما في الجاهليةِ. وفي حديثِ أَبي أُمَامَةَ عندَ أحمد(4) "أنَّهُ صلى الله عليه وسلم مرَّ بالبقيعِ فقالَ: مَنْ دفنُتُمُ اليومَ هَاهُنَا" كما تقدَّمَ، فهذا يدلُّ على أنَّهما كانا مُسلمينِ لأنَّ البقيعَ مقبرةُ المسلمينَ، قالَ: ويؤيِّدُهُ ما في روايةِ أبي بكرة عندَ أحمدَ(5) والطبراني(6) بإسنادٍ صحيحٍ: "يُعذَّبانِ، وما يُعذَّبانِ في كبيرٍ، وبَلَى وما يُعَذَّبانِ إلا في الغيبةِ والبولِ"، فهذا الحصْرُ ينفِي كونَهُمَا كانا كافريْنِ لأنَّ الكافِرَ يُعذَّبُ على كُفْرِهِ بلا خلافٍ.
قالَ: وأمَّا ما احتجَّ بهِ أبو موسى فهو ضعيفٌ كما اعترفَ بهِ. وقد رواهُ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (3/ 295 - 296) وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر فانتفت علة تدليسه.
وأخرجه البزار (1/ 412 رقم 871 - كشف) والطبراني في الأوسط رقم (4628).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 55) وقال: "رواه أحمد، والبزار. وقال الطبراني في الأوسط: عن جابر قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبور نساء من بني النجار هلكوا في الجاهلية فسمعهم يعذبون في القبور في النميمة. ورجال أحمد رجال الصحيح. وفي إسناد الطبراني ابن لهيعة وفيه كلام" اهـ. وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) في "فتح الباري" (1/ 321).
(3) رقم (347) وقد تقدم.
(4) في المسند رقم (22193) بسند حسن وقد تقدم.
(5) في المسند (5/ 35).
(6) في "الأوسط" رقم (3747).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 207 - 208) وقال: رجاله موثقون.
قلت: وأخرجه ابن ماجه مختصرًا رقم (349) بسند حسن. وقد تقدم.