📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

ابن عباسٍ بلفظ: (نزلتْ هذه الآيةُ في أهلِ قُبَاءَ: {فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}(1)، فسألَهُمْ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالُوا: إنا نُتْبعُ الحجارةَ الماءَ".
قالَ البزَّار(2): "لا نعلَمُ أحدًا رواهُ عن الزهريِّ إلَّا محمدُ بنُ عبدِ العزيزِ، ولا عنهُ إلَّا ابنهُ".
قالَ الحافِظُ(3): "ومحمدُ بنُ عبدِ العزيز ضعَّفَهُ أبو حاتمٍ، فقالَ: ليسَ له ولا لأخوَيْهِ عِمْرانَ وعبدِ اللَّهِ حديثٌ مستقيمٌ، وعبدُ الله بنُ شبيبٍ الذي رواهُ البزارُ من طريقِهِ ضعيفٌ أيضًا.
وقد روى الحاكمُ(4) هذا الحديثَ، وليسَ فيه إلا ذكْرُ الاستنجاءِ بالماءِ فحسْبُ، وهكذا صرَّحَ النوويُّ(5) وابنُ الرِّفعةِ(6) بأنه ليسَ في الحديثِ أنَّهم كانوا يجمعُونَ بينَ الأحجارِ والماءِ ولا يُوجدُ هذا في كُتبِ الحديثِ، [و](7) كذَا قالَ المحبُّ الطبريُّ (6). وروايةُ البزارِ وارِدَةٌ [عليهم](8) وإن كانتْ ضعيفةً.
وحديثُ البابِ قالَ الحافِظُ(9): هو بسندٍ ضعيفٍ.
وروى أحمد(10) وابنُ خزيمةَ(11) والطبرانيُّ(12) والحاكمُ(13) عن عُويمِ بن ساعدةَ نحوَهُ.--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "جمع الزوائد" (1/ 212): وقال: "رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري، ضعفه البخاري، والنسائي، وغيرهما. وهو الذي أشار بجلد مالك" اهـ. والخلاصة أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) سورة التوبة: الآية 108.
(2) (1/ 131 - كشف).
(3) في "التلخيص" (1/ 112).
(4) في "المستدرك (1/ 187) من حديث مجاهد، عن ابن عباس.
(5) في "خلاصة الأحكام" (1/ 164). و"المجموع" (1/ 116).
(6) وذكر ذلك عنهما الحافظ في "التلخيص" (1/ 112).
(7) زيادة من (أ) و (ب).
(8) في (جـ): (عليهما).
(9) في "التلخيص" (1/ 112).
(10) في المسند (3/ 422).
(11) في صحيحه (1/ 45 رقم 83).
(12) في "المعجم الكبير" (17/ 140 رقم 348).
(13) في "المستدرك (1/ 155). =

وأخرجَهُ الحاكمُ(1) من طريقِ مجاهدٍ قالَ: "لما نزلتِ الآيةُ بعثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى عُويم بن ساعدةَ فقالَ: ما هذا الطَّهُور الذي أثنى اللَّهُ عليكم بهِ؟ قالَ: ما خرجَ مِنَّا رجلٌ ولا امرأةٌ من الغائِطِ إلا غسَلَ دُبُرَهُ"، فقال صلى الله عليه وسلم: "هو هذا" ورواهُ ابنُ ماجَهْ(2) والحاكمُ(3) من حديثِ أبي سُفيانَ طلحةَ بن نافعٍ قالَ: أخبرني أبو أيوبَ وجابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ وأنسُ بنُ مالكِ وإسنادُهُ ضعيفٌ. ورواهُ أحمدُ(4) وابنُ أبي شيبةَ(5)، وابنُ قانِعٍ(6) من حديثِ محمدِ بن عبدِ اللَّهِ بن سَلامٍ. وحَكَى أبو نعيمٍ في معرفةِ الصحابةِ(7) الخلافَ فيه على شَهْرِ بن حوشَبٍ. ورواهُ الطبرانيُّ(8) من حديثِ أبي أمامةَ، وذكرهُ الشافعي في الأمِّ(9) بغيرِ إسنادٍ.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الطبراني في الصغير (2/ 23) وفي الأوسط رقم (5885).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 212): "وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك، وابن معين، وأبو زرعة، ووثقه ابن حبان" اهـ.
قلت: تابعه مجمع بن يعقوب بن مجمع، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 153) ومجمع صدوق لكنه لم يدرك عويم، فهذا مرسل أو معضل.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره.
(1) في المستدرك (1/ 187).
(2) في السنن (1/ 127 رقم 355).
(3) في المستدرك (1/ 155).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 150): "هذا إسناد ضعيف، عتبة بن أبي حكيم ضعيف، وطلحة لم يدرك أبا أيوب".
(4) في المسند (6/ 6).
(5) في "المصنف" (1/ 153).
(6) في "معجم الصحابة" له (3/ 22 رقم 965).
(7) (1/ 176 رقم 659).
(8) في "المعجم الكبير" (8/ 143 رقم 7555). والأوسط - كما في "مجمع البحرين" (1/ 299 - 300 رقم 359).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 213): "وفيه شهر بن حوشب أيضًا".
قلت: وفي إسناده أيضًا: يحيى بن العلاء البجلي الرازي، متروك قاله الدارقطني، وقال أحمد بن حنبل: كذاب يضع الحديث … الميزان (4/ 397).
وفيه أيضًا؛ ليث بن أبي سليم: صدوق اختلط أخيرًا، ولم يتميَّز حديثه فترك. "التقريب" رقم (5685).
(9) (1/ 97 رقم 348).

والحديثُ يدلُّ على ثبوتِ الاستنجاءِ بالماءِ، والثناءِ على فاعلهِ لما فيه مِنْ كمالِ التطهيرِ، وقد تقدَّمَ الكلامُ عليهِ في أوَّلِ البابِ.

‌‌[الباب السابع عشر] باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء
42/ 116 - (عَنْ سُلْيمانَ بْنِ يَسارٍ قالَ: أرْسَلَ عَلى بْنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه المِقْدَادَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَسألُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ المَذْيَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثمَّ لِيَتَوَضَّأ". رَواهُ النَّسائيُّ)(1). [صحيح]
الحديثُ قالَ ابنُ حَجَرٍ(2): منقطعٌ.
وقد ساقَهُ المصنِّفُ للاستدلالِ بهِ على وجوبِ تقديمِ الاستنجاءِ على الوضوءِ، ترجمَ البابَ بذلكَ لأنَّ لفظةَ (ثم) تُشْعِرُ بالترتيبُ، ويُشكِلُ عليهِ ما وقعَ في البخاري(3) مِنْ تقديمِ الأمرِ بالوضوءِ على الغُسْلِ. قالَ الحافظُ(4): "ووقعَ في العُمدةِ(5) نسبةُ ذلكَ إلى البخاريِّ بالعكس". قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ(6): "قد يؤخَذُ مِنْ قولِهِ صلى الله عليه وسلم في بعضِ الرواياتِ: "توضَّأْ وانضَحْ فرجَكَ"(7) جوازُ تأخيرِ الاستنجاءِ عن الوضوءِ، وقد صرَّحَ بهِ بعضُهم قال: وهذا يتوقفُ على القولِ بأن الواوَ للترتيبِ، وهو مذهبٌ ضعيفٌ" انتهى.
وأنتَ خبيرٌ بأنَّ صحةَ استدلالِ ذلكَ البعضِ لا يتوقفُ على ما ذكرَهُ ابنُ دقيقِ العيدِ من كونِ الواوِ للترتيبِ بلْ يصحُّ على المذهبِ المشهورِ، وهو أن الواوَ--------------------------------------------
(1) في السنن (1/ 97 رقم 156).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 142 - 143 رقم 207) وابن ماجه (1/ 169 رقم 505).
وهو حديث صحيح.
(2) في "التلخيص" (1/ 117).
(3) في صحيحه (1/ 379 رقم 269).
(4) في "الفتح" (1/ 380).
(5) رقم (23 - مع تيسير العلَّام) بتحقيقي.
(6) في "إحكام الأحكام" (1/ 77).
(7) أخرجها مسلم في صحيحه رقم (303).

لمطلَقِ الجمعِ منْ غيرِ ترتيبٍ ولا معيَّةٍ، لأنَّ الواوَ على هذا تدلُّ على جوازِ تقدُّمِ ما قبلَها على ما بعدَها وعكسُهُ، وإيقاعُ الأمرينِ معًا فيما يمكنُ فيه ذلكَ، وليس مطلوبُ ذلكَ المستَدِلِّ إلَّا جوازَ التقديمِ، والعطفِ بالواوِ الجامعةِ [تدلُّ](1) عليهِ من دونِ توقفِ ذلكَ على القولِ بكونِها للترتيب.
ويمكنُ أن يُقالَ في جوابِ ذلكَ الإِشكالِ على حديثِ الباب بأنَّ رِوايةَ حديثِ البابِ مقيدةٌ والرواياتُ الوارِدَةُ بالواوِ مُطْلَقَةٌ، فيُحملُ المَطلَقُ على المقيَّدِ، ويصحُّ استدلالُ المصنفِ رحمه الله. وقد تقدَّمَ الكلامُ على المذي في بابِ ما جاءَ في المذي من أبوابِ تطهيرِ النجاسةِ(2).
43/ 117 - (وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قالَ: يَا رَسُولَ الله إذا جامَعَ الرَّجُلُ المرْأةَ فَلْم يُنْزِلْ، قالْ: "يَغْسلُ ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي". أَخْرَجاهُ)(3). [صحيح]
الكلامُ على الحديثِ محلُّه الغُسْلُ وسيأتي الخلافُ في نسخِهِ وعدمِهِ. والمصنفُ رحمه الله أوردَهُ هنا للاستدلالِ بهِ على وجوب تقديمِ الاستنجاءِ على الغُسْلِ لترتيبهِ الوضوءَ على غَسْلِ ما مسَّ المرأةَ منهُ. قالَ رحمه الله(4): "وحُكْمُ هذا الخبرِ في تركِ الغُسْلِ من ذلك منسوخٌ وسيُذْكَرُ في موضعِهِ" انتهى.--------------------------------------------
(1) في (جـ): (يدلُّ).
(2) الباب الثامن عند الحديث رقم (21/ 39).
(3) البخاري (1/ 398 رقم 293) ومسلم (1/ 270 رقم 346).
وأحمد في المسند (5/ 113).
(4) أي المصنف ابن تيمية الجد صاحب المنتقى (1/ 63).

‌‌خامسًا: أبواب السواك وسنن الفطرة
‌‌[الباب الأول] باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده
1/ 118 - (عَنْ عائِشةَ رضي الله عنها أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "السِّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِّ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ". رَواهُ أحْمَدُ(1) وَالنَّسائِيُّ(2) وَهُوَ للبُخارِيِّ تَعلِيقٌ)(3). [صحيح]
وأخرجَهُ أيضًا ابنُ حِبَّانَ(4) موصولًا من حديثِ عبدِ الرحمنِ بن أَبي عَتيقِ سمعتُ أبي سمعتُ عائشةَ بهذا، قالَ ابنُ حبانَ(5): أَبو عتيق هذا [هو](6) محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بن أبي بكرِ بن أبي قُحافَة. وقالَ الحافِظُ(7): إنَّما هو مِنْ روايةِ ابنهِ عبدِ اللَّهِ [عنها](8) قالَ: ورواهُ أحمدُ بنُ حَنبلٍ عن عبدِ اللَّهِ عنها، وقد طوَّلَ الكلامَ عليهِ في التلخيصِ(9).
قوله: ([أَبوابُ](10) السواكِ وسُننِ الفِطرةِ) قال أَهلُ اللغةِ(11): "السِّواكُ بِكَسْرِ السينِ، وهو يُطلقُ على الفِعْلِ، وعلى العودِ الذي يُتَسَوَّكُ بهِ وهو مُذكَّرٌ. قال--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 47، 62، 124، 146).
(2) في السنن (1/ 10 رقم 5).
(3) (4/ 158 رقم الباب 27).
(4) في صحيحه (3/ 348 رقم 1067).
(5) في صحيحه (3/ 350).
(6) زيادة من "التلخيص" (1/ 60).
(7) في "التلخيص" (1/ 60).
(8) في "التلخيص" (1/ 60): "عنه" ثم قال: "فإن صاحب الحديث هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن نسب في السياق إلى جده" اهـ.
أي سياق السند عند ابن حبان لأنه قال: من حديث عبد الرحمن بن أبي عتيق، قال: سمعت أبي … إلخ وعبد الرحمن إنما روى الحديث عن أبيه عبد الله عن جدِّه محمد بن أبي عتيق، فنسب إلى جده.
(9) (1/ 60) وانظر: "الإرواء" (65)، وخلاصة القول أن الحديث صحيح.
(10) في (جـ): (باب) وهو مخالف لما في المتن.
(11) شرح صحيح مسلم للنووي (3/ 142) وانظر: القاموس المحيط (ص 1219) ولسان العرب (6/ 438).

الليثُ: وتؤنثهُ العربُ، قالَ الأزهريُّ(1): هذا مِنْ أغاليطِ الليثِ القبيحةِ. وذكرَ صاحبُ المحكَمِ(2) أنهُ يؤنثُ ويذكَّرُ، والسِّواكُ فِعلكَ بالمِسْوَاكِ، ويقالُ: ساكَ فمَهُ يسُوكُه سَوْكًا. فإنْ قلتَ: استاكَ لم تذكُرِ الفمَ. وجمعُ السِّواكِ: سُوُكٌ بضمتينِ ككتابٍ وَكُتُب. وذكرَ صاحبُ المحكَمِ (2) أنه يجوزُ: سُؤُكٌ، [بالهمزةِ](3). قالَ النوويُّ(4) ثمَ قيلَ: إنَّ السواكَ مأخوذٌ مِنْ ساكَ إذا دَلَكَ. وقيلَ: من جاءتِ الإِبلُ تستاكُ أي تتمايلُ هُزَالًا. وهو في اصطلاحِ العلماءِ: استعمالُ عودٍ أَو نحوهِ في الأسنانِ [ليُذهبَ](5) الصفرةَ وغيرَها عنها".

‌‌[ما المراد بالفطرة]:
وأما الفطرةُ فقدِ اختلفَ العلماءُ في المرادِ بها هاهنا، قالَ الخطابيُّ(6): ذهبَ أكثرُ العلماءِ إلى أَنها السنةُ، وكذا [ذكرَ](7) جماعةٌ غيرَ الخطابي. وقيلَ: هي الدِّينُ، حكاهُ في الفتحِ(8) عن طائفةِ من العلماءِ وبه جزمَ أبو نعيم في المستخرجِ. وقالَ الراغِبُ(9): "أصْلُ الفطرةِ الشقُّ طولًا" ويطلَقُ على الوهي وعلى الاختراع. وقال أبو شامةَ(10): (أَصلُ الفطرةِ الخِلْقَةُ المبتدَأَةُ ومنهُ - {فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}(11). أَي مُبتدِئُ خلقهنَّ، والمرادُ بقولهِ صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مولودٍ يُولدُ على الفِطرةِ"(12) أي--------------------------------------------
(1) انظر: "تهذيب اللغة" (10/ 316 - 317).
(2) صاحب المحكم هو المعروف بابن سيْده علي بن إسماعيل أبو الحسن. والكتاب اسمه: "المحكم والمحيط الأعظم في اللغة" وهو مطبوع في (6) مجلدات.
(3) في (جـ): (بالهمز).
(4) في شرحه لمسلم (3/ 142) وانظر: "المجموع" (1/ 326).
(5) في (جـ): (لتذهب).
(6) في "معالم السنن" (1/ 44 - هامش السنن).
(7) في (جـ): (ذكره).
(8) (1/ 339).
(9) في "مفردات ألفاظ القرآن، ص 640 وفيه: "أصلُ الفَطْرِ: الشَّقُّ طُولًا".
(10) في كتابه "السِّواك وما أشبه ذاك" ص 95.
(11) جاءت في أكثر من آية.
منها: الأنعام (14)، يوسف (101)، إبراهيم (10)، وفاطر (1)، والزمر (46).
(12) وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري رقم (1359) و (1385) و (4775) ومسلم رقم (2658) وأحمد (2/ 393) من طريقين عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وللحديث طرق متعددة عن أبي هريرة انظر تخريجها في كتابنا "إعلام الأنام بعقيدة الإسلام".

على ما ابتدأ اللَّهُ خلقَهُ عليهِ، وفيه إشارة إلى قولهِ تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} (1). والمعنى أَن كل أَحدٍ لو تُرِكَ في وقتِ ولادتِهِ وما يُؤديهِ إليه نظرهُ لأدَّاهُ إلى الدينِ الحقِّ وهو التوحيدُ. ويؤيدُه أَيضًا قولُه تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ}(1)، وإليه يشيرُ في بقيةِ الحديثِ حيثُ عقَّبَهُ بقولهِ: "فأبواهُ يُهوِّدانِه ويُنصِّرانِه"(2).
والحديث يدلُّ على مشروعيةِ السواكِ لأنه سببٌ لتطهير الفمِ وموجِبٌ لرضَا اللَّهِ على فاعِلِهِ، وقد أطلَقَ فيهِ السواكَ ولم يخصَّهُ بوقتٍ معيَّنٍ، ولا بحالةٍ مخصوصةٍ فأشعرَ بمطلقِ شرعيتِهِ، وهو من السنن المؤكدةِ، وليسَ بواجبٍ في حالٍ من الأحوالِ لما سيأتي في حديثِ أبي هريرة(3): "لولا أَنْ أشقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسواكِ" ونحوِه. قال النوويُّ(4) "بإجماع مَنْ يُعتدُّ بهِ في الإجماعِ. وحكَى أبو حامدٍ الإِسفراينيُّ عن داودَ الظاهريِّ أنه أَوجبَهُ في الصلاةِ، وحكَى الماورديُّ عنه أنه واجبٌ لا تبطلُ الصلاةُ بتركِهِ، وحُكِيَ عن إسحاق بن رَاهَوَيْه أنه واجبٌ تبطلُ الصلاةُ بتركهِ عمدًا". قالَ النوويُّ(5): "وقد أنكرَ أَصحابنا المتأخرونَ على الشيخِ أبي حامدٍ وغيرهِ نَقْلَ الوجوبِ عن داودَ وقالوا: مذهبُهُ أنه سنةٌ كالجماعةِ، ولو صحَّ إيجابُه عن داودَ لم يضرَّ مخالفته في انعقادِ الإِجماعِ على المختارِ الذي عليه المحققونَ والأكثرونَ. قالَ: وأما إسحاقُ فلم يصحَّ هذا المحكيُّ عنه" انتهى.
وعدمُ الاعتدادِ بخلافِ داودَ(6) مع علمِهِ وورعِهِ وأخذِ جماعةِ من الأئمةِ--------------------------------------------
(1) سورة الروم: الآية 30.
(2) وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري رقم (1359) و (1385) و (4775) ومسلم رقم (2658) وأحمد (2/ 393) من طريقين عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وللحديث طرق متعددة عن أبي هريرة انظر تخريجها في كتابنا "إعلام الأنام بعقيدة الإسلام".
(3) برقم (3/ 120) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(4) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 142).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 142).
(6) هو الإمام داود بن علي بن خلف الأصبهاني الأصل، الكوفي المولد، البغدادي الدار، الشهير بداود الظاهري، ويكنى بأبي سليمان. =

الأكابرِ بمذهبِهِ من التعصُّباتِ التي لا مستنَدَ لها إلا مجرَّدُ الهوى والعصبيةِ، وقد كثُرَ هذا الجنْسُ في أهلِ المذاهبِ، وما أدري ما هوَ البرهانُ الذي قامَ لهؤلاءِ المحققينَ حتى أخرجُوهُ من دائرةِ علماءِ المسلمينِ، فإنْ كانَ لِمَا وقعَ منهُ مِنَ المقالاتِ المستبعدَةِ فهي بالنسبةِ إلى مقالاتِ غيرهِ المؤسَّسَةِ على محضِ الرأي المضادَّةِ لصريحِ الروايةِ في حيِّزِ القِلَّةِ المتبالغةِ، فإنَّ التعويلَ على الرأي وعدمَ الاعتناءِ بعلم الأدلَّةِ قد أفضى بقومٍ إلى التمذهُبِ بمذاهبَ لا يوافِقُ الشريعةَ منها إلا القليلُ النادرُ، وأمَّا داودُ فما في مذهبِهِ من البدَع التي أوقعَهُ فيها تمسُّكُه بالظاهِرِ، وجمودُهُ عليه هي في غايةِ النُدْرةِ، ولكنْ:
لِهوى النفوسِ سريرةٌ لا تُعْلَمُ

‌‌[الأوقات التي يستحب فيها السواك]:
قالَ النوويُّ(1): "والسِّواكُ مستحبٌ في جميعِ الأوقاتِ، لكنْ في خمسةِ أوقاتٍ أشدُّ استحبابًا، (أحدُها): عندَ الصلاةِ سواءٌ كانَ متطهِّرًا بماءٍ أَو بترابٍ أَو غيرِ متطهرٍ كمنْ لم يجد ماءً ولا تُرابًا. (الثاني): عند الوضوءِ. (الثالث): عندَ قراءَةِ القرآنِ. (الرابع): عندَ الاستيقاظِ من النومِ. (الخامسُ): عندَ تغيُّرِ الفَم، وتغيرهُ يكونُ بأشياءَ منها تركُ الأكلِ والشُّربِ، ومنها أَكلُ ما له رائحةٌ كريهةٌ، ومنها طولُ السُّكوتِ، ومنها كثرةُ الكلامِ".
وقد قامتِ الأدلةُ على استحبابهِ في جميعِ هذه الحالاتِ التي ذكر. وسيأتي ذكرُ بعضِها في هذا البابِ.--------------------------------------------
= وداود أول من أظهر انتحال الظاهر ونفى القياس في الأحكام قولًا، واضطر إليه فعلًا، فسمَّاه الدليل. وكذلك لم يأخذ بالرأي ولا بالاستحسان.
ولد في الكوفة سنة (200 هـ) وتوفي سنة (270 هـ) في بغداد.
قال الخطيب البغدادي فيه: هو إمام أصحاب الظاهر، وكان ورعًا وناسكًا زاهدًا، وفي كتبه حديث كثير.
ونقل عن أبي زرعة أنه كان يجله ويُكْبره، فقد قال لأصحابه يومًا: ترى داود هذا؟ لو اقتصر على ما يقتصر عليه أهل العلم لظننت أَنه يكمد أهل البدع بما عنده من البيان والأدلة.
وقال السيوطي: كان - داود - بصيرًا بالحديث صحيحه وسقيمه، إمامًا، ورعًا، زاهدًا.
[تاريخ بغداد (8/ 369 - 375) وشذرات الذهب (2/ 158) ولسان الميزان (2/ 240) "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 182) والنجوم الزاهرة (3/ 47)].
(1) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 142 - 143).

قال(1): "ومذهبُ الشافعيُّ أن السواكَ يُكرهُ للصائمِ بعدَ زوالِ الشمسِ لئلّا تزولَ رائحةُ الخلُوفِ المستحبةِ - وسيأتي الكلامَ عليه في بابِ السواكُ للصائمِ(2) إن شاءَ اللَّهُ - ويُستحبُّ أنْ يستاكَ بعودِ من أَراكٍ، وبأيِّ شئٍ استاكَ مما يزيلُ التغيرَ حصلَ السواكُ كالخِرقَةِ الخشِنَةِ والأشنانِ"(3).
وللفقهاءِ في السواكِ آدابٌ وهيئاتٌ لا ينبغي للفطِنِ الاغترارُ بشيءٍ منها إلَّا أن يكونَ موافقًا لما وردَ عن الشارعِ، ولقد كرهوهُ في أوقاتٍ وعلى حالاتٍ حتى كاد يُفضي ذلكَ إلى تركِ هذهِ السنةِ الجليلةِ وإطراحِها، وهي أَمرٌ مِنْ أُمورِ الشريعةِ ظهرَ ظهورَ النهارِ، وقبلَهُ من سكانِ البسيطةِ أَهلِ الأنجادِ والأغوارِ.
قوله: (مطهرةٌ للفمِ) المِطْهرةُ بكسرِ الميمِ وتُفتحُ. قالَ في الديوانِ: الفتحُ أَفصَحُ.
2/ 119 - (وَعَنْ زيدِ بْنِ خالِدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْلا أنْ أشُقَّ على أُمَّتِي لأخَّرْتُ صَلاةَ العِشاءِ إلى ثُلُثِ الليلِ وَلأمَرْتُهُمِ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ". رَواهُ أحمدُ(4) والتِّرْمذِيُّ وَصَحَّحَهُ)(5). [صحيح]
الحديثُ رواهُ الحاكِمُ(6) من حديثِ أبي هريرةَ بلفظ: "لفرضْتُ عليهمُ السِّواكَ مع الوضوءِ، ولأخَّرْتُ صلاةَ العشاءِ إلى نصفِ الليلِ". وروى النسائي(7) الجملةَ الأولَى، ورواهُ العقيليُّ(8) وأبو نعيمٍ(9) والبيهقيُّ(10) من طريقٍ أخرى عن سعيدٍ بهِ.--------------------------------------------
(1) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 143).
(2) الباب الثالث عند الحديث رقم (8/ 125) و (9/ 126) و (10/ 127).
(3) قال ابن منظور في "لسان العرب" (218/ 7): الشَّنُّ والشَّنَّةُ: الخَلَق من كل آنية صُنِعت من جلد، وجمعها شِنان، وحكى اللحياني: قِربة أشنان … ".
(4) في المسند (4/ 114).
(5) في السنن (1/ 35 رقم 23) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(6) في المستدرك (1/ 146).
(7) في السنن (1/ 266 رقم 534).
(8) في "الضعفاء" (2/ 246) ترجمة عبد الله بن خلق.
(9) في "الحلية" (8/ 386).
(10) في السنن الكبرى (1/ 36).

ورواهُ أبو داودَ(1) ومسلمٌ(2) بلفظ: "لولا أنْ أشقُّ على المؤمنينَ لأمرتُهم بتأخيرِ العشاءِ، والسِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ". ورواهُ أيضًا أبو داود(3) عن زيدِ بن خالدٍ باللفظ الذي في الكتابِ. ورواهُ البزارُ(4) وأحمد(5) مِنْ حديثِ عليٍّ نحَوهُ، وروى الجملةَ الأولى أيضًا الترمذيُّ(6) وأحمدُ(7) وأبو داودَ(8) وابنُ ماجه(9) وابنُ حِبان(10) من حديثِ أبي هريرةَ. ولفظُ الترمذيِّ: "إلى ثُلُثِ الليلِ أو نصفِهِ"، ولفظُ أحمدَ وابنِ حِبَّانَ: "إلى ثُلُثِ الليلِ" ولم يشكَّ، وروى الجملةَ الثانيةَ النسائيُّ(11) وأحمدُ(12) وابنُ خزيمةَ(13) من حديثِ أبي هريرةَ وعلَّقَهَا البخاريُّ(14). وروى ابنُ حبانَ في صحيحهِ(15) من حديثِ عائشةَ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لولا أنْ أشقَّ على أمتي لأمرتُهمْ بالسواكِ معَ الوضوءِ عندَ كُلِّ صلاة" وروى ابنُ أبي خيثمةَ في تاريخهِ(16)--------------------------------------------
(1) في السنن (1/ 40 رقم 46).
(2) في صحيحه (1/ 220 رقم 42/ 252).
(3) في السنن (1/ 40 رقم 47).
(4) في مسنده البحر الزخار (2/ 121 رقم 477، 478).
(5) في مسنده (1/ 80).
(6) في السنن (1/ 34 رقم 22).
(7) في المسند (2/ 245، 250، 259، 287، 460، 509).
(8) في السنن (1/ 40 رقم 46).
(9) في السنن (1/ 105 رقم 287).
(10) في صحيحه (3/ 350 رقم 1068).
(11) في السنن (1/ 12 رقم 7).
(12) في مسنده (2/ 287، 399، 429، 531).
(13) في صحيحه (1/ 73 رقم 140).
(14) في صحيحه (4/ 158 باب رقم 27) بصيغة الجزم.
(15) في صحيحه (3/ 352 رقم 1069) بسند حسن.
(16) ذكره له الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (11/ 492 - 493) ومدحه بقوله: "أحسن تصنيفه، وأكثر فائدته، فلا أعرف أغزر فوائد منه".
منه المجلد الثالث مخطوط في جامعة القرويين، تحت رقم (244/ 40) فاس، المغرب العربي، في (199 ورقة). راجع: "تاريخ التراث العربي" (1/ 512 - 513).
"معجم المصنفات الواردة في فتح الباري" (ص 100).
وحديث أم حبيبة أخرجه أحمد في المسند (6/ 325) بسند صحيح. وابن إسحاق صرَّح بالتحديث.

بسندٍ حسنٍ عن أمِّ حبيبةَ: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسواكِ عندَ كُلِّ صلاةٍ كما يتوضَّأون".

‌‌[يندب تأخير العشاء]:
والحديثُ يدلُّ على ندبيةِ تأخيرِ العشاءِ إلى ثُلُثِ الليلِ، لأنَّ (لولا) لامتناع الثاني لوجودِ الأوَّلِ، فإذا ثبتَ وجودُ الأولِ ثبتَ امتناعُ الثاني وبقيَ الندبُ. ومحلُّ الكلامِ على هذه الجملةِ الصلاةُ إنْ شاءَ اللَّهُ.
ويدلُّ أيضًا على ندبيةِ السواكِ بمثلِ ما ذكرناهُ في صلاةِ العشاءِ، ويردُّ على من قالَ: لا يُستحبُّ السواكُ للصلاةِ، وقد نسبهُ في البحرِ(1) إلى الأكثرِ ويردُّ مذهبَ الظاهريةِ القائلينَ بالوجوبِ إن صحَّ عنهم(2)، وقد سبقَ كلامُ النوويِّ في ذلكَ.
3/ 120 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَوْلا أنْ أشُقَّ على أُمَّتِي لأمَرْتُهمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صلاةٍ". رَواه الجمَاعَةُ(3)، وفي رِوايةٍ لأحمدَ(4): "لأمَرْتُهمْ بِالسِّواكِ معَ كَلِّ وُضُوءٍ"، وَللبُخارِيِّ تَعْليقًا(5): "لأمَرْتُهُمْ بالسِّوَاكِ عِنْد كُلِّ وُضُوءٍ". قالَ: ويُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جابِرٍ وَزيدِ بْنِ خالِدٍ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم). [صحيح]
الحديثُ قالَ ابن مندَهْ(6): إسنادُه مجمعٌ على صحتِهِ. وقالَ النوويُّ(7): "غَلِطَ بعضُ الأئمةِ الكبارِ فزعمَ أن البخاريُّ لم يخرِّجْهُ وهو خطأ منهُ، وقد أخرجه--------------------------------------------
(1) في "البحر الزخار" (1/ 73).
(2) قال ابن حزم في "المحلى" (2/ 218/ م 270): "السواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل".
قلت: أما السواك ليوم الجمعة فقد أوجبه ابن حزم كما في "المحلى" (2/ 8 م 178) و (5/ 75/ م 536).
(3) أحمد (1/ 120) والبخاري (2/ 374 رقم 887) ومسلم (1/ 220 رقم 42/ 252).
وأبو داود (1/ 40 رقم 46) والترمذي (1/ 34 رقم 22) والنسائي (1/ 12) وابن ماجه (1/ 105 رقم 287).
(4) في المسند (رقم 9166 - الزين) بسند صحيح.
(5) في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم (4/ 158 رقم الباب 27).
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 62).
(7) في "المجموع" (1/ 325).

من حديثِ مالكٍ عن أبي الزنادِ عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ. وليس هو في الموطأ من هذا الوجهِ(1)، بل هو فيه(2) عن ابن شهابٍ عن حُميدٍ عن أبي هريرةَ، قالَ: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسواكِ معَ كل وضوءٍ" ولم يصرِّحْ برفعِهِ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(3): وحكمهُ الرفعُ. وقد رواهُ الشافعيُّ(4) عن مالكٍ مرفوعًا.
وفي البابِ عن زيدِ بن خالدٍ عندَ الترمذي(5)، وأبي داود(6)، وعن علي عندَ أحمدَ(7)، وعن أم حبيبةَ عندَ أحمدَ(8) أيضًا، وعن عبدِ اللَّهِ بن عمرِو، وسهلِ بن سعدٍ، وجابرٍ، وأنسٍ، عندَ أبي نعيمٍ(9). قال الحافظُ(10): وإسنادُ بعضِها حَسَنٌ. وعن ابن الزبيرِ عندَ الطبراني(11)، وعن ابن عمر(12)، وجعفرِ بن أبي طالبٍ عندَ الطبراني(13) أيضًا.--------------------------------------------
(1) بل هو في الموطأ من هذا الوجه (1/ 66 رقم 114).
(2) أي في "الموطأ" (1/ 66 رقم 115).
(3) في "التمهيد" (7/ 194): "هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير ما وجه". واعلم أن اصطلاح ابن عبد البر في كلمة "المسند": أنه المرفوع. انظر: التمهيد (1/ 21 - 22).
(4) في الأم (1/ 102 رقم 364) وفي ترتيب المسند رقم (72).
بسند من أصح الأسانيد.
ورواه الشافعي عن مالك في كتاب "حرملة" كما في "معرفة السنن والآثار" (1/ 256 رقم 571).
(5) في السنن (1/ 35 رقم 23).
(6) في السنن (1/ 40 رقم 47). وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (1/ 80، 120). قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (1238) بسند حسن.
(8) في المسند (6/ 325) بسند صحيح. وابن إسحاق صرح بالتحديث.
(9) في كتابه السواك كما في "التلخيص" (1/ 63).
وقد اقتبس الحافظ ابن حجر من هذا الكتاب - السواك - في "التلخيص" - على سبيل المثال - (1/ 63، 64، 66، 69، 72). وفي فتح الباري (4/ 159).
ولم نعلم عن هذا الكتاب شيئًا. هل هو في عداد المفقودين أم لا؟!.
(10) في "التلخيص" (1/ 63).
(11) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 63).
(12) في الكبير (12/ 375 رقم 13598) وفي الأوسط رقم (8448) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 98) وفيه سعيد بن راشد وهو ضعيف. قلت: بل هو متروك الميزان (2/ 135). ولكن الحديث ثابت من حديث أبي هريرة.
(13) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 63).

‌‌[ما يستفاد من حديث أبي هريرة]:
والحديثُ يدلُّ على أن السواكَ غيرُ واجبٍ، وعلى شرعيتِهِ عندَ الوضوءِ، وعندَ الصلاةِ لأنهُ إذا ذهبَ الوجوبُ بقيَ الندبُ كما تقدَّم. وعلى أن الأمرَ للوجوبِ، لأنَّ كلمةَ لولا تدلُّ على انتفاءِ الشيءِ لوجودِ غيره فيدلُّ على انتفاءِ الأمْرِ لوجودِ المشقةِ والمنفيُّ لأجلِ المشقةِ، إنما هوَ الوجوبُ لا الاستحبابُ، فإن استحبابَ السواكِ ثابتٌ عندَ كلِّ صلاةٍ فيقتضي ذلكَ أن الأمرَ للوجوبِ، وفيهِ خلافٌ في الأصولِ على أقوالٍ.
ويدلُّ الحديثُ أيضًا على أن المندوبَ غيرُ مأمورٍ به لمثلِ ما ذكرناهُ، وفيه أيضًا خلافٌ في الأصولِ مشهورٌ.
ويدلُّ أيضًا على أن للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يحكمَ بالاجتهادِ ولا يتوقفُ حكْمُهُ على النصِّ لجعلهِ المشقةَ سببًا لعدمِ الأمر منهُ، ولو كانَ الأمرُ موقوفًا على النصِّ لكانَ سببُ [عدمِ](1) الأمرِ منهُ عدمَ النصِّ لا مجرد المشقةِ، وفيه احتمالٌ للبحثِ والتأويلِ(2)، كما قاله ابنُ دقيقِ العيدِ(3). وهو أيضًا يدلُّ بعمومهِ على استحبابِ السواكِ للصائمِ بعدَ الزوالِ، لأن الصلاتينِ الواقعتينِ بعدَهُ داخلتانِ تحتَ عمومِ الصلاةِ، فلا تتم دعوى الكراهةِ إلا بدليلٍ يخصِّصُ هذا العمومَ وسيأتي الكلامُ على ذلكَ.
4/ 121 - (وعَنِ المِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبيهِ قالَ: قُلت لِعائشةَ رضي الله عنها: بأيِّ شَيْءٍ كانَ يَبْدأُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قالتْ: بِالسِّواكِ. رَواهُ الجمَاعَةُ إلا البُخارِيَّ والتِّرْمذِيَّ)(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ) و (ب).
(2) وجه البحث أنه يجوز أن يكون إخبارًا منه صلى الله عليه وسلم بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لأمرتهم" أي عن الله بأنه واجب بدليل قوله: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)} [النجم: 3] فلا يكون فيه دليل على الاجتهاد.
(3) في "إحكام الأحكام" (1/ 66).
(4) أخرجه أحمد (6/ 41، 42، 110، 182، 188، 237) ومسلم (1/ 220 رقم 253).
وأبو داود (1/ 44 رقم 51) والنسائي (1/ 13) وابن ماجه (1/ 106 رقم 290).
قلت: وأخرجه أبو عوانة (1/ 192) وابن خزيمة في صحيحه رقم (134) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 168) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 34) والبغوي في شرح السنة رقم (201) من طرق …

الحديثُ رواهُ ابنُ حبانَ في صحيحهِ(1). وفيه بيانُ فضيلةِ السواكِ في جميعِ الأوقاتِ وشِدَّةِ الاهتمامِ بهِ وتكرارُهُ لعدمِ تقييدِهِ بوقتِ الصلاةِ والوضُوءِ.
5/ 122 - (وعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قامَ منَ اللَّيْلِ يَشُوص فاه بِالسَّواكِ. رَواهُ الجمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ(2).
والشَّوْصُ: الدَّلْكُ.
وللنسائي(3) عَنْ حُذيْفَةَ قالَ: كُنا نُؤمَرُ بالسِّواكِ إذا قُمنْا مِنَ الليْلِ). [صحيح]
الحديثُ متفقٌ عليهِ من حديثِ حُذيفةَ بلفظ: "كانَ إذا قامَ من النومِ يَشوصُ فاهُ بالسواكِ". وفي لفظِ لمسلمٍ(4): "كان إذا قامَ ليتهجدَ يشوصُ فاهُ بالسواكِ" واستغربَ ابنُ مندَه(5) هذهِ الزيادةَ، وقد رواها الطبرانيُّ(6) من وجهٍ آخرَ بلفظ: "كُنا نُؤمرُ بالسواكِ إذا قُمنا مِنَ الليلِ"، ورواه أيضًا النسائي(7) كما في حديثِ البابِ، ورواهُ مسلمُ(8) وأبو داود(9) وابنُ ماجَه(10) والحاكمُ(11) من حديثِ ابن عباسٍ في قصَّةِ نومهِ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "فلمَّا استيقظَ من منامِهِ أتى طَهُورَهُ فأخذَ سواكُهُ--------------------------------------------
(1) في صحيحه (3/ 356 رقم 1074) بسند صحيح.
(2) أحمد في المسند (5/ 390، 332، 397، 402، 407) والبخاري (1/ 356 رقم 245) وطرفاه (رقم: 889، 1136) ومسلم (1/ 220 - 221 رقم 46، 47/ 255) وأبو داود (1/ 47 رقم 55) والنسائي (1/ 8 رقم 2) وابن ماجه (1/ 105 رقم 286).
(3) أوردها ابن الأثير في "جامع الأصول" (7/ 176).
(4) في صحيحه (1/ 220 رقم 46/ 255).
(5) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 63).
(6) لم أعثر عليه في المعاجم الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير للطبراني.
وقد عزاه الحافظ في "التلخيص" (1/ 63) للطبراني.
(7) تقدم في حديث الباب رقم (5/ 122).
(8) في صحيحه (1/ 221 رقم 256).
(9) في السنن (1/ 48 رقم 58).
(10) في السنن (1/ 106 رقم 288).
(11) في المستدرك (3/ 535 - 536).
وهو حديث صحيح.

فاستَاكَ". وفي روايةِ أبي داود(1) التصريحُ بتكرارِ ذلكَ. وفي روايةِ للطبراني(2): "كان يستاكُ من الليلِ مرتينِ أو ثلاثًا". وفي روايةٍ له(3) عن الفضلِ بن عباسٍ: "لم يكن النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقومُ إلى الصلاةِ بالليلِ إلا استنَّ". ورواهُ أبو داود(4) من حديثِ عائشةَ بلفظ: "كانَ يُوضعُ له سواكُهُ ووضوؤهُ فإذا قامَ من الليلِ تخلَّى ثم استاكَ". وصحَّحَهُ ابن مندَه(5). ورواه ابنُ ماجه(6) والطبراني(7) من وجهٍ آخرَ عن ابن أبي مُليكةَ عنها، وصححه الحاكم(8) وابن السكن(9). ورواهُ أبو داودَ(10) عن عائشةَ أيضًا بلفظ: "كان لا يرقُدُ مِنْ ليلٍ ولا نهارٍ فيستيقظُ إلَّا تسوَّكَ قبلَ أن يتوضأ" وفيه علي بن زيد(11).
وفي البابِ عن ابن عمرَ عندَ أحمد(12)، وعن معاويةَ عندَ الطبراني(13) وإسنادهُ ضعيفٌ، وعن أنسٍ عندَ البيهقي(14)، وعن أبي أيوبَ عندَ أبي نعيم(15)، قالَ الحافظ(16): وكلُّها ضعيفةٌ.--------------------------------------------
(1) في السنن (1/ 48 رقم 58) كما تقدم.
(2) في المعجم الكبير (4/ 178 رقم 4066) من حديث أبي أيوب.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 271 - 272) وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه واصل بن السائب وهو ضعيف". وكذا في (2/ 99).
قلت: وفيه أبو سورة أيضًا ضعيف.
(3) أي للطبراني في الكبير (18/ 297 رقم 763).
(4) في السنن (1/ 47 رقم 56) وهو حديث صحيح.
(5) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 63).
(6) في السنن (1/ 129 رقم 361) وهو حديث ضعيف.
(7) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 63).
(8) و(9) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 63).
(10) في السنن (1/ 47 رقم 57) وهو حديث حسن دون قوله: "ولا نهار"، قاله المحدث الألباني في صحيح أبي داود رقم (51).
(11) وهو ضعيف. التقريب (رقم 4734).
(12) في المسند (2/ 117).
(13) في المعجم الكبير (19/ 349 رقم 811).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 215) وقال: وفيه عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث.
وكذا قال في (4/ 292).
(14) في السنن الكبرى (1/ 40 - 41).
(15) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 64).
(16) في "التلخيص" (1/ 64).

قوله: (يشُوصُ) بضمِّ المعجمةِ [وبسكونِ](1) الواوِ، وشاصَهُ يشوصُهُ، وماصَهُ يموصُهُ إذا غسلَهُ، والشَّوصُ بالفتحِ: الغَسْلُ والتنظيفُ، كذا في الصحاحِ(2). وقيلَ: الغَسْلُ. وقيلَ: التنقيةُ. وقيلَ: الدلكُ. وقيلَ: الإمرارُ على الأسنانِ من أسفلَ إلى فوقَ، وعكسَهُ الخطابيُّ(3) فقالَ: هو دلكُ الأسنانِ بالسواكِ أو الأصابعِ عرضًا.
والحديثُ يدلُّ على استحباب السواكِ عندَ القيامِ منَ النومِ لأنهُ مقتضٍ لتغيُّرِ الفمِ لما يتصاعدُ إليه من أبخِرَةِ المَعِدَةِ، والسواكُ ينظِّفُهُ ولهذا أرشدَ إليه. وظاهرُ قولهِ منَ الليلِ ومنَ النومِ العمومُ لجميع الأوقاتِ. قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ(4): ويحتملُ أن يخصَّ بما إذا قامَ إلى الصلاةِ، قالَ الحافظُ(5): ويدلُّ عليه روايةُ البخاري(6) بلفظ: "إذا قام للتهجُّدِ"، ولمسلم(7) نحوُهُ" انتهى. فيحمَلُ المطلَقُ على المقيدِ، ولكنه بعدَ معرفةِ أن العِلَّةَ التنظَيفُ لا يتمُّ ذلكَ لأنه مندوبٌ إليه في جميعِ الأحوالِ.
6/ 123 - (وعَنْ عائشةَ رضي الله عنها أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ لا يَرْقُدُ لَيْلًا وَلا نَهارًا فَيَسْتَيقظُ إلَّا تَسَوَّكَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وأبُو دَاودَ)(9). [حسن. دون قوله: "ولا نهار"]
الحديثُ أخرجَهُ أيضًا ابن أبي شيبة(10) وقد تقدم الكلام عليه وعلى فقهه في الذي قبله.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (جـ): (وسكون).
(2) للجوهري (3/ 1044).
(3) في "أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري" (1/ 293).
(4) في "إحكام الأحكام" (1/ 67).
(5) في "فتح الباري" (1/ 356).
(6) في صحيحه (3/ 19 رقم 1136) من حديث حذيفة.
(7) في صحيحه (1/ 220 رقم 46/ 255) من حديث حذيفة.
(8) في المسند (6/ 121).
(9) في السنن (1/ 47 رقم 57).
وهو حديث حسن دون قوله: "ولا نهار".
(10) في "المصنف" (1/ 169).

‌‌[الباب الثاني] باب تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة
7/ 124 - (عَن عَليِّ بْنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه أنّه دَعا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، فأدْخَلَ بَعْضَ أصَابِعِهِ في فِيهِ، وَاستنْشَقَ ثَلاثًا، وغَسَلَ ذِراعَيْهِ ثلاثًا، ومَسَحَ رَأسَهُ واحِدَةً، وذَكَرَ باقِي الحَدِيثِ وقالَ: هكَذا كانَ وضُوءُ نَبيِّ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أحْمَدُ)(1). [صحيح]
الحديثُ يأتي الكلامُ على أطرافِهِ في الوضوءِ، وقد ساقَهُ المصنِّفُ للاستدلالِ بقولهِ: "فأدخلَ بعضَ أصابعه في فِيْهِ" على أنه يُجزئ التسوكُ بالأصبعِ. وقد روى ابنُ عدي(2) والدارقطني(3) والبيهقي(4) من حديثِ عبدِ اللَّهِ بن المثنى عن النضْرِ بن أنسٍ عن أنسٍ مرفوعًا بلفظ: "يُجزئ من السواكِ الأصابعُ"، قالَ الحافظ(5): وفي إسنادِهِ نظر. وقال الضياءُ(6): لا أرى بسندِهِ بأسًا، وقالَ البيهقي(7): المحفوظُ عن ابن المثنى عن بعضِ أهلِ بيتهِ عن أنسٍ نحوُهُ. ورواه أبو نعيم(8) والطبراني(9) وابن عدي(10) من حديثِ عائشةَ، وفيه المثنى بنُ الصباحِ. ورواهُ أبو نعيم(11) أيضًا من حديثِ كثيرِ بن عبدِ اللَّهِ بن--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 113، 141، 154).
(2) في "الكامل" (5/ 1971) في ترجمة: عبد الحكم القسملي.
(3) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 70).
(4) في السنن الكبرى (1/ 41). قلت: تفرد به عيسى بن شعيب. وعيسى له أوهام وهذا منها.
(5) في "التلخيص" (1/ 70).
(6) أخرج الحديث في "المختارة" (7/ 252 رقم 2699 و 2700). قلت: تفرد به عيسى بن شعيب أيضًا وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.
(7) في "السنن الكبرى" (1/ 41).
(8) في كتابه السواك الذي لا نعلم عنه شيئًا.
(9) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 70).
(10) لم أجده في "الكامل" (5/ 2417) في ترجمة مُثَنَّى بن الصبَّاح.
(11) في كتابه السواك الذي لا نعلم عنه شيئًا. =

عمرِو بن عوفِ عن أبيهِ عن جدهِ، وكثير(1) ضعفوه.
قالَ الحافظ(2): وأصحُّ من ذلكَ ما رواه أحمد في مسنده(3) من حديثِ علي بن أبي طالبٍ وذكرَ حديثَ البابِ. وروى أبو عُبيدِ في كتابِ "الطهور"(4) عن عثمانَ أنهُ كانَ إذا توضَّأ يسوكُ فاهُ بأصبعِهِ، وروى الطبراني في الأوسط(5) من حديثِ عائشةَ: "قلتُ يا رسولَ اللَّهِ، الرجلُ يذهبُ فُوْهُ أيستاكُ؟ قالَ: نعم، قلتُ: كيفَ يصنعُ؟ قالَ: يُدْخِلُ أصبعَهُ في فيهِ" رواهُ بإسنادٍ فيه عيسى بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصاريُّ(6)، وقالَ: لا يُروى إلا بهذا الإِسنادِ، قالَ الحافظ(7): "وعيسى ضعفه ابنُ حبان(8)، وذكرَ له ابنُ عدي(9) هذا الحديثَ مِنْ مناكيرِهِ".--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (6437) مرفوعًا بلفظ: "الأصابعُ تَجري مجرى السواكِ، إذ لم يكن سواكٌ".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 100) وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وكثير ضعيف وقد حسن الترمذي حديثه" اهـ.
قلت: كثير بن عبد الله: متروك الحديث قاله النسائي والدارقطني.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يُتابع عليه.
وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعةً لا يحلُّ ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب.
انظر: "تهذيب التهذيب" (3/ 462 - 463).
وكذلك أبو غزية: ضعيف.
(1) تقدم الكلام عليه في "التعليقة المتقدمة". وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.
(2) في "التلخيص" (1/ 70).
(3) (1/ 113، 141، 154) كما تقدم رقم (7/ 124). من كتابنا هذا.
(4) رقم (298) بسند ضعيف.
(5) رقم (6678). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 100) وقال: فيه عيسى بن عبد الله الأنصاري وهو ضعيف.
(6) وهو ضعيف. انظر: "لسان الميزان" (4/ 400) والميزان، (3/ 316).
(7) في "التلخيص" (1/ 70 - 71).
(8) في "المجروحين" (2/ 121).
(9) في "الكامل" (5/ 1893). وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.

‌‌[الباب الثالث] باب السواك للصائم
8/ 125 - (عَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قالَ: رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحْصي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صائِمٌ. رَواهُ أحْمَدُ(1) وَأبُو دَاوُدَ(2) والترْمذِيُّ(3) وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ). [ضعيف]
قال الحافظُ(4): رواهُ أصحابُ السننِ(5) وابنُ خزيمةَ(6) وعلَّقهُ البخاري(7)، وفيه عاصمُ بنُ عُبيدِ اللَّهِ وهو ضعيف(8)، قالَ ابنُ خزيمة(9): وأنا أبرأُ مِنْ عُهْدَتِهِ. لكنْ حسَّنَ الحديثَ غيرُهُ. وقالَ الحافظُ أيضًا: إسنادهُ حسنٌ(10).
والحديثُ يدلُّ على استحبابِ السواكِ للصائمِ مِنْ غيرِ تقييدِ بوقتٍ دونَ وقتٍ، وهو يردُّ على الشافعيِّ قولَهُ بالكراهةِ بعدَ الزوالِ للصائمِ مستدلًا بحديثِ الخلوفِ الذي سيأتي(11). وقد نقلَ الترمذي(12) أنَّ الشافعيَّ قالَ: لا بأسَ بالسواكِ--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 445، 446).
(2) في السنن (2/ 768 رقم 2364).
(3) في السنن (4/ 103 رقم 725) وقال: حديث حسن.
(4) في "التلخيص" (1/ 68).
(5) انظر: "تحفة الأشراف" (4/ 228) فقد عزاه إلى أبي داود والترمذي.
وانظر: "الأطراف بأوهام الأطراف" للعراقي (ص 112) وأضاف أن البخاري علقه في "الصوم" ولم يذكر غير أبي داود الترمذي.
(6) في صحيحه (3/ 247 رقم 2007).
(7) في صحيحه تعليقًا (4/ 158 رقم الباب 27) بصيغة التمريض.
(8) قاله الحافظ في "التقريب" رقم (3065).
(9) في "صحيحه" (3/ 248).
(10) قلت: بل إسناده ضعيف.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(11) برقم (10/ 127) من كتابنا هذا.
(12) في السنن (3/ 104).

للصائمِ أوَّلَ النهارِ وآخِرَهُ. واختارَهُ جماعة من أصحابهِ منهم: أبو شامةَ(1) وابنُ عبدِ السلامِ والنووي(2) والمزنيُّ.
قالَ ابنُ عبدِ السلامِ في قواعدِهِ الكُبرى(3): "وقد فضَّل الشافعيُّ تحمُّلَ الصائمِ مشقةَ رائحةِ الخلُوفِ على إزالتهِ بالسواكِ مستدِلًا بأن ثوابَهُ أطيبُ من ريحِ المسكِ، ولا يُوافَقُ الشافعيُّ [في](4) ذلكَ إذ لا يلزمُ من ذكرِ ثوابِ العملِ أَنْ يكونَ أفضلَ من غيرهِ، لأنه لا يلزمُ من ذكرِ الفضيلةِ حصولُ الرُّجْحَانِ بالأفضليةِ، ألا ترى أن الوترَ عندَ الشافعيِّ في قولهِ الجديدِ أفضلُ من رَكعتي الفجرِ معَ قولهِ عليه السلام: "رَكْعَتَا الفجْرِ خيرٌ مِنَ الدُّنيا وما فيها(5) "وكم من عبادةٍ قد أثنى الشارعُ عليها وذكرَ فضيلتَها، وغيرُهَا أَفضلُ منها، وهذا من بابِ تزاحُم المصلحتينِ اللتينِ لا يمكنُ الجمعُ بينهما، فإنَّ السواكَ نوعٌ من التطهرِ المشروعِ لأَجلِ الربِّ سبحانَه، لأن مخاطبةَ العُظماءِ مع طهارةِ الأفواهِ تعظيمٌ لا شك فيهِ، ولأجلِه شُرعَ السواكُ، وليسَ في الخلوفِ تعظيمٌ ولا إجلالٌ فكيفَ يُقالُ: إنَّ فضيلةَ الخلوفِ تربُو على تعظيمِ ذي الجلالِ بتطييبِ الأفواهِ؟! إلى أنْ قالَ: والذي ذكرَهُ الشافعيُّ رحمه الله تخصيصٌ للعامٌ(6) بمجرَّدِ الاستدلالِ المذكورِ المعارَضِ بما ذَكَرْنَا".
قال الحافِظُ في التلخيصِ(7): "استدلالُ أصحابِنَا بحديثِ خلوف فمِ الصائمِ على كراهةِ الاستياكِ بعدَ الزوالِ لمن يكونُ صائمًا فيه نَظَرٌ؛ لكنْ في روايةِ--------------------------------------------
(1) وهو أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المعروف بأبي شامة (599 هـ - 665 هـ) انظر: "شذرات الذهب (5/ 318 - 319) وفوات الوفيات (1/ 527 - 529) والنجوم الزاهرة (7/ 224) والأعلام (3/ 299).
وانظر: "السواك وأشبه ذاك (ص 75). وفي (جـ): (أبو أسامة) وهو خطأ.
(2) "المجموع" (1/ 330).
(3) المسمى: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" (1/ 39).
(4) في (جـ): (على).
(5) أخرجه البخاري (3/ 45 رقم 1169) ومسلم (1/ 501 رقم 96/ 725) وأبو داود (2/ 44 رقم 1254) والترمذي (2/ 275 رقم 416) والنسائي (3/ 252 رقم 1759) واللفظ لمسلم والنسائي والترمذي.
(6) في حاشية المخطوط ما نصه: "يعني حديث: لولا أن أشق على أمتي .. ".
(7) (1/ 61).