📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وقعَ مُبينًا في روايةِ الواقديِّ، أخرجَهُ ابنُ مندَهْ في المعرفةِ(1)، وقالَ ابنُ عديٍّ(2): الذي أخبرَ ابنَ جُريجٍ بهِ هو إبراهيمُ بنُ أبي يحيى(3)، وعُثيمٌ بضمِّ العينِ المهمَلةِ ثم ثاءٍ مثلثةٍ بلفظِ التصغير".
والحديثُ استدلَّ بهِ من قالَ بوجوب الخِتانِ لما فيه من لفظِ الأمرِ بهِ، وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه.
(فائدة) اختُلِفَ في خِتانِ الخُنثى فقيلَ: يجبُ ختانُهُ في فرجيْهِ قبلَ البلوغِ. وقيلَ: لا يجوزُ حتى يتبينَ، وهو الأظهَرُ، قالَهُ النوويُّ(4). وأما مَنْ له ذَكَرانِ فإن كانَا عاملينِ وجب خِتانُهما، وإن كانَ أحدُهما عاملًا دونَ الآخَرِ خُتِنَ، وإذا ماتَ إنسانٌ قبلَ أن يُختنَ فلأصحابِ الشافعي ثلاثةُ أوجهٍ: الصحيحُ المشهورُ: لا يُختنُ كبيرًا كانَ أو صغيرًا، والثاني: يُختنُ، والثالثُ: يُختنُ الكبيرُ دونَ الصغيرِ.

‌‌[الباب السادس] باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية
17/ 134 - (عَنْ زَيْدِ بْنِ أرْقَمَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لمْ يَأخذْ مِنْ شارِبِهِ فَليسَ مِنَّا". رَواهُ أحْمَد(5) والنَّسائي(6) والتِّرْمذِيُّ(7) وقال حديثٌ: صَحيحٌ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) كما في "التلخيص" (4/ 82).
(2) في "الكامل" (1/ 224).
(3) وهو متروك كما في الميزان (1/ 57) والتقريب (1/ 42).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 148).
(5) في المسند (4/ 366) و (4/ 368).
(6) في السنن (1/ 15 رقم 13) و (8/ 129 رقم 5047).
(7) في السنن (5/ 93 رقم 2761) وقال حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه القضاعي رقم (356، 357) وابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 564) والطبراني في الكبير رقم (5033) و (5034) و (5035) و (5036) وفي "الصغير" (1/ 100) وابن حبان في صحيحه رقم (5477) من طرق.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

18/ 135 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "جُزُّوا الشَّوَاربَ وأرْخُوا اللِّحى، خالِفُوا المَجوسَ" رَوَاهُ أحْمَد(1) ومسْلِمٌ)(2). [صحيح]
19/ 136 - (وعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "خالفُوا المُشْرِكينَ: وَفِّرُوا اللِّحى وَأحْفُوا الشَّوَارِبَ". مُتَّفَقٌ عليهِ(3). [صحيح]
زَادَ البُخارِيُّ وكانَ ابْنُ عُمَرَ إذا حجَّ أو اعْتَمَرَ قبَضَ على لحيتِه فَما فَضَلَ أخَذَهُ).
الكلامُ على ألفاظِ هذِه الأحاديثِ قد تقدَّمَ في بابِ سُننِ الفِطرةِ. وقد اختلفَ الناسُ في حدِّ ما يُقصُّ من الشاربِ، وقد ذهبَ كثيرٌ من السلفِ إلى استئصالِه وحلقِه لظاهِر قوله [صلى الله عليه وسلم](4): "أحْفُوا وانهكُوا" وهو قولُ الكوفيينَ، وذهبَ كثيرٌ منهم إلى منعِ الحلقِ والاستئصالِ، وإليه ذهبَ مالكٌ(5)، وكان يرى تأديبَ من حَلَقَهُ. وروى عنه ابنُ القاسمِ(6) أنه قالَ: إحفاءُ الشاربِ مُثْلَةٌ.
قالَ النووي(7): المختارُ أنه يُقَصُّ حتى يبدُوَ طرفُ الشَّفةِ ولا يحفُّهُ من أصلِه، قالَ: وأما روايةُ: "احْفُوا الشواربَ"، فمعناهَا أحْفُوا ما طالَ عن الشفتينِ، وكذلكَ قالَ مالكٌ في الموطأِ(8) يؤخذُ من الشاربِ حتى تبدُوَ أطرافُ الشفةِ.
قالَ ابنُ القيم(9): "وأما أبو حنيفةَ وزُفر وأبو يوسفَ ومحمدٌ، فكانَ مذهبُهم في شَعْرِ الرأسِ والشواربِ أن الإِحفاءَ أفضلُ مِنَ التقصيرِ، وذكرَ بعضُ المالكيةِ(10)--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 365).
(2) في صحيحه (1/ 222 رقم 55/ 260).
وهو حديث صحيح.
(3) البخاري (10/ 349 رقم 5892) ومسلم (1/ 222 رقم 54/ 259) وأحمد (2/ 52).
(4) زيادة من (ب).
(5) انظر: "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (3/ 136).
و"الاستذكار" لابن عبد البر (27/ 60، 61).
(6) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (27/ 61).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 151).
(8) انظر: "الاستذكار" (27/ 60).
(9) في "زاد المعاد في هدي خير العباد" (1/ 180).
(10) وهو (ابن خويز منداد المالكي).

عن الشافعيِّ أن مذهبَهُ كمذهبِ أبي حنيفةَ في حلقِ الشاربِ، قال الطحاوِيُّ: ولم أجِدْ عن الشافعيِّ شيئًا منصوصًا في هذا، وأصحابهُ الذينَ رأيناهُم المزَنيُّ والربيعُ كانا يُحفيانِ شواربَهُما. ويدلُّ ذلكَ أنهما أخذَاهُ عن الشافعيِّ.
وروى الأثرَمُ(1) عن الإِمامِ أحمدَ أنه كانَ يُحفي شاربَهُ إحفاءً شديدًا، وسمعتُه يسألُ عن السنةِ في إحفاءِ الشارب فقالُ: يُحفي.
وقالَ حَنْبَلٌ(2): قيل لأبي عبدِ اللَّهِ ترى للرجُلِ يأخذُ شاربهُ ويُحفيهِ أمْ كيفَ يأخُذه؟ قالَ: إن أحْفَا فلا بأسَ وإنْ أخذَهُ قصًّا فلا بأسَ. وقالَ أبو محمدٍ(3) في المغني: هو مخيرٌ بينَ أنْ يُحْفِيَهُ وبينَ أنْ يقُصَّهُ.
وقد روى النوويُّ في شرحِ مسلمٍ(4) عن بعضِ العلماءِ أنه ذهبَ إلى التخييرِ بينَ الأمرينِ، الإِحفاءِ وعدمِه.
وروى الطحاوي(5) الإحفاءَ عن جماعةِ من الصحابةِ: أبي سعيدِ، وأبي أُسيدٍ، ورافعِ بن خُديجٍ، وسهلِ بن سعدٍ، وعبدِ اللَّهِ بن عمرَ، وجابرٍ، وأبي هريرة.
قالَ ابنُ القيم(6): "واحتجَّ من لم يرَ إحفاءَ الشاربِ بحديثِ عائشةَ وأبي هريرةَ المرفوعينِ: "عَشْرٌ مِنَ الفِطرةِ"(7) فذكرَ منها قصَّ الشارب. وفي حديثِ أبي هريرةَ: "إنَّ الفِطرةَ خمسٌ"(8) وذكرَ منها قصِّ الشاربِ. واحتجَّ المحفُونَ بأحاديثِ الأمرِ بالإحفاءِ، وهي صحيحة. وبحديثِ ابن عباسٍ(9): أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُحفي شارِبهُ" انتهى.--------------------------------------------
(1) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (27/ 60 رقم 40207).
(2) ذكره ابن القيم في "زاد المعاد" (1/ 180).
(3) هو موفق الدين، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. صاحب "المغني (541 هـ - 260 هـ).
(4) (3/ 151).
(5) في "شرح معاني الآثار" (4/ 231).
(6) في "زاد المعاد" (1/ 180 - 181).
(7) حديث عائشة حسن تقدم تخريجه برقم (13/ 130) من كتابنا هذا.
(8) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (11/ 128) من كتابنا هذا.
(9) أخرجه الترمذي (5/ 93 رقم 2760) وقال: هذا حديث حسن غريب. =

والإِحفاءُ ليس كما ذكرَهُ النوويُّ مِنْ أن معناهُ أحفوا ما طالَ عن الشفتينِ بل الإِحفاءُ: الاستئصالِ، كما في الصحاحِ(1) والقاموسِ(2) والكشافِ(3) وسائِر كتبِ اللغةِ. ورواية القص لا تنافيه؛ لأن القص قد يكون على جهة الإِحفاء. وقد لا يكون، ورواية الإِحفاء معينة للمراد، وكذلك حديث الباب الذي فيه: "مَنْ لم يأخذ من شارِبه فليس منا"(4)، لا يعارض رواية الإِحفاء لأن فيها زيادة يتعين المصير إليها، ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت رواية الإِحفاء أرجح لأنها في الصحيحين.
وروى الطحاوي(5) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذَ مِنْ شاربِ المغيرةِ على سواكِه قالَ: وهذا لا يكونُ معهُ إحفاءٌ. ويجابُ عنه بأنه مُحتمَلٌ، ودعوى أنه لا يكونُ معهُ إحفاءٌ ممنوعةٌ، وهو وإن صَحَّ كما ذُكِرَ لا يعارِضُ تلكَ الأقوال منهُ صلى الله عليه وسلم.
قوله: (وأرخُوا اللَّحَى) قالَ النووي(6): "هو بقطعِ الهمزةِ والخاءِ المعجمةِ ومعناه اتركُوا ولا تتعرضُوا لها بتغيير، قالَ القاضي عياضٌ:(7) وقعَ في روايةِ الأكثرينَ بالخاءِ المعجمةِ، ووقعَ عندَ ابن ماهانَ أرْجُوا بالجيم، قيل: هو بمعنى الأولِ، وأصلُه أرجِئُوا بالهمزةِ فحُذِفتْ تخفيفا ومعناهُ أخِّرُوهَا واتركُوهَا.
قوله: (وفِّروا اللِّحى) هي إحدى الروايات. وقد حصلَ من مجموعِ الأحاديثِ--------------------------------------------
= وهو من حديث سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس.
ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. فالسند ضعيف.
والحديث حسن لغيره.
(1) للجوهري (4/ 1345).
(2) القاموس المحيط (ص 1034 - 1035).
(3) وانظر: "أساس البلاغة" للزمخشري (1/ 185). والفائق له (1/ 297).
(4) وهو حديث صحيح تقدم برقم (17/ 134) من كتابنا هذا.
(5) في "شرح معاني الآثار" (4/ 230).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 252 - 253، 255) وأبو داود (1/ 131 رقم 188) والترمذي في "الشمائل" رقم (167) والطبراني في "الكبير" (20/ 435 رقم 1058 و 1059) والبغوي في شرح السنة (11/ 293 رقم 2848).
وهو حديث صحيح.
(6) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 150 - 151).
(7) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 151).

خمسُ رواياتٍ: أعفُوا، وأوْفُوا، وأرْخُوا، وأَرْجُوا، ووفِّروا، ومعناهَا كلُّها ترْكُها على حالِهَا.
قالَ ابنُ السِّكِّيْتِ(1) وغيرُه: يُقالُ في جَمْعِ اللحيةِ لِحًى ولُحًى بِكسرِ اللامِ وضمِّها لغتانِ، والكسرُ أفصَحُ".
قوله: (خالفُوا المجوسَ) قد سبقَ أنه كانَ من عادةِ الفرسِ قصُّ اللحيةِ فنهى الشرعُ عن ذلكَ.
قوله: (فما فَضَلَ) بفتحِ الفاءِ والضادِ المعجمةِ ويجوزُ كَسْرُ الضادِ كَعَلِمَ، والأشهرُ الفتحُ. وقدِ استدل بذلكَ بعضُ أهلِ العلمِ، والرواياتُ المرفوعةُ تردُّهُ. ولكنَّه قد أخرجَ الترمذي(2) مِنْ حديثِ عمرو بن شُعيب عن أبيهِ عن جدِّهِ: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يأخذُ من لحيتِهِ من عرضِها وطُولِها" وقالَ: غريبٌ، قالَ: "وسمعتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ - يعني البخاريَّ - يقولُ: عمرُ بنُ هارونَ - يعني المذكورَ في إسنادِهِ - مُقارَبُ الحديثِ، لا أعرِفُ له حديثًا ليسَ لَهُ أصلْ أو قالَ: ينفردُ بهِ إلَّا هذا الحديثَ [لا](3) نعرِفُهُ إلَّا مِنْ حديثِهِ" انتهى.
[و](4) قالَ في التقريبِ(5): إنَّهُ متروكٌ وكانَ حافِظًا مِنْ كِبارِ التاسِعَةِ، انتهى.
فعلى هذا أنها لا تقومُ بالحديثِ حجةٌ.
(فائدةٌ) قالَ النووي(6): وقد ذكرَ العلماءُ في اللحيةِ عَشْرَ خِصَالِ مكروهَةٍ بعضُها أشدُّ مِنْ بعضٍ:
الخِضابُ بالسوادِ لا لغرضِ الجهادِ.--------------------------------------------
(1) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت كان من أكابر النحاة واللغويين، والسكيت لقب أبيه إسحاق ولد عام 186 هـ وتوفي سنة 243 وقيل 244 وقيل 246.
(بغية الوعاة) (2/ 349 ت 2159).
(2) في السنن (5/ 94 رقم 2762) وقال: هذا حديث غريب.
وفي سنده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي، وهو متروك، كما قال الحافظ في التقريب.
(3) في (جـ): (ما).
(4) زيادة من (أ) و (ب).
(5) "التقريب" (رقم 4979).
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.
(6) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 149 - 150).

والخِضابُ بالصُّفْرَةِ تشبُّهًا بالصالحينَ لا لاتباعِ السنةِ.
وتَبْييضُها بالكبريتِ أو غيرهِ استعجالًا للشيخوخَةِ لأجلِ الرياسةِ والتعظيمِ وإيهامِ لقَي(1) المشايخِ.
ونتفُها أولَ طلُوعِها إِيثارًا للمرودَةِ وحُسْنِ الصورةِ.
ونتفُ الشيبِ.
وتصفيفُها طاقةً فوقَ طاقةٍ تصنعًا لتستحسِنَهُ النساءُ وغيرهُنَّ.
والزيادةُ فيها والنقصُ منها بالزيادةِ في شعرِ العِذَارْينِ من الصِّدْغَيْنِ أو أخذُ بعضِ العِذَارِ في حَلْقِ الرأسِ ونتفِ جانبي العنفقةِ وغيرُ ذلكَ.
وتسريحُها تصنُّعًا لأجلِ الناسِ.
وتركُها شَعِثةً منتفِشَةً إظهارًا للزهادَةِ وقِلَّةِ المبالاةِ بنفسهِ.
هذهِ عَشْرٌ، والحاديةَ عَشْرَ: عقدُها وضفرُهَا.
والثانيةَ عَشر: حلقُها إلَّا إذا نبتَ للمرأةِ لحيةٌ فيستحبُّ لها حلقُها.

‌‌[الباب السابع] باب كراهة نتف الشيب
20/ 137 - (عَن عَمْرو بْنِ شُعْيبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِّهِ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا تَنْتِفوا الشَّيْبَ فإنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ، ما مِنْ مُسْلِمٍ يَشيِبُ شَيبَةً في الإِسلامِ إلَّا كَتَبَ الله له بها حَسَنَةً، وَرَفَعَهُ بِها دَرَجَةً، وَحَطَّ عنهُ بِها خَطِيئَةً". رَواهُ أحمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3). [حسن]
وأخرجَهُ أيضًا الترمذيُّ(4) وقالَ: حسنٌ والنسائيُّ(5)، وابنُ ماجَهْ(6)، وابنُ--------------------------------------------
(1) في شرح مسلم (أنه من).
(2) في المسند (2/ 179، 207، 210).
(3) في السنن (4/ 414 رقم 4202).
(4) في السنن (5/ 125 رقم 2821) وقال الترمذي: حديث حسن.
(5) في السنن (8/ 136 رقم 5068).
(6) في السنن (2/ 1226 رقم 3721).

حِبَّانَ في صحيحِهِ(1). وقد أخرجَ مسلمٌ في الصحيحِ(2) من حديثِ قتادةَ عن أنسٍ بن مالكٍ قالَ: كُنَّا نَكْرَهُ أن ينتِفَ الرَّجُلُ الشعرةَ البيضاءَ من رأسهِ ولحيتِهِ". وفي روايةِ عمروِ بن شعيبِ عن أبيهِ عن جدِّهِ مقالٌ معروفٌ عندَ المحدثينَ(3).
والحديثُ يدلُّ على تحريمِ نتفِ الشيبِ لأنه مُقتضى النهي حقيقةٌ عندَ المحققينَ، وقد ذهبتِ الشافعية(4) والمالكية(5) والحنابلة(6) وغيرُهم إلى كراهةِ ذلكَ لهذا الحديثِ، ولما أخرجَهُ الخلَّالُ في جامعِهِ(7) عن--------------------------------------------
(1) لم يخرجه ابن حبان من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بل أخرجه من حديث أبي هريرة (7/ 253 رقم 2985). وحديث أبي هريرة حديث حسن.
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (12/ 95 رقم 3181).
والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 311). وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن.
وقد حسنه النووي في "المجموع" (1/ 344).
(2) (رقم: 104/ 2341).
(3) قال الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 59): "ومن فوائد شيخنا الحافظ جمال الدين المزي، قال: عمرو بن شعيب يأتي على ثلاثة أوجه:
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو الجادة.
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو.
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو.
فعمرو له ثلاثة أجداد: محمد. وعبد الله. وعمرو بن العاص، فمحمد تابعى. وعبد الله. وعمرو. صحابيان.
فإن كان المراد بجده محمدًا فالحديث مرسل، لأنه تابعي.
وإن كان المراد به عمرو، فالحديث منقطع، لأن شعيبًا لم يدرك عمروًا.
وإن كان المراد به عبد الله فيحتاج إلى معرفة سماع شعيب من عبد الله، وقد ثبت في "الدارقطني" - في البيوع (3/ 50 رقم 207) - وغيره بسند صحيح سماع عمرو من أبيه شعيب، وسماع شعيب من جده عبد الله" اهـ.
وقد حقق أبو الأشبال صحة رواية عمرو بن شعيب تحقيقًا جيدًا لم يسبق إليه - فيما أعلم - في التعليق على الترمذي (2/ 141 - 144) ولولا الإطالة لنقلته لك بكامله.
(4) انظر: "المجموع" (1/ 344).
(5) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" ص 482.
(6) انظر: "المغني" (1/ 124).
(7) في "كتاب الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل" تأليف أبو بكر أحمد بن محمد الخلال. =

[طلق](1) بن حبيبٍ أن حجَّامًا أخذَ من شارِب النبيِّ صلى الله عليه وسلم فرأى شيبةً في لحيتِهِ فأهوى بيدِهِ إليهَا ليأخذَها فأمسكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدَهُ وقالَ: "مَنْ شابَ شيبة في الإسلامِ كانتْ له نورًا يومَ القيامَةِ".
ولما أخرجَهُ البزارُ(2) والطبرانى(3) عن فُضالةَ بن عُبيدٍ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ شابَ شيبةً في الإِسلامِ كانتْ له نورًا يومَ القيامةِ"، فقالَ له رجلٌ عندَ ذلكَ: فإنَّ رِجالًا ينتفُونَ الشيبَ فقالَ: "من شاءَ فلينتِفْ نورَهُ". قالَ النوويُّ(4): لو قيلَ: يحرم النتفُ للنهي الصريحِ الصحيحِ لم يبعدْ. قالَ: ولا فرقَ بينَ نتفِهِ من اللحيةِ والرأسِ والشاربِ والحاجِبِ والعِذَارِ، ومن الرجلِ والمرأةِ.
قوله: (فإنه نورُ المسلمِ) في تعليلِهِ بأنهُ نورُ المسلمِ ترغيبٌ بليغٌ في إبقائه وتركِ التعرُّضِ لإِزالَتِهِ. وتعقيبُهُ بقولِه: "ما مِنْ مسلمٍ يشيبُ شيبةً في الإِسلام" والتصريحُ بكَتْبِ الحسنةِ ورفعِ الدرجةِ وحطِّ الخطيئةِ نداءٌ بشرَفِ الشيبِ وأهلِه وأنَّه من أسبابِ كَثْرَةِ الأجُورِ، وإيماءٌ إلى أن الرغُوب عنهُ بنتفِهِ رغوبٌ عن المثوبةِ العظيمةِ.
وقد أخرجَ الترمذيُّ(5) من حديثِ كعبِ بن مرَّةَ وحسنهُ قالَ: سمعتُ--------------------------------------------
= (ص 111 رقم 88) عن طلق بن حبيب مرسلًا. لأن طلق تابعي.
(1) في المخطوط (طارق) والصواب ما أثبتناه من مصادر الحديث.
(2) في مسنده (3/ 371 رقم 2973 - كشف).
(3) في "المعجم الكبير" (18/ 304 رقم 782، 784). وفي "المعجم الأوسط" رقم (5493).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 158) وقال: "رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجال ثقات" اهـ.
قلت: وأخرجه أحمد في مسند (6/ 20) من طريق ابن لهيعة - به. وأغفله الحافظ الهيثمي ويشهد له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم برقم (20/ 137) من كتابنا هذا.
وحديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن حبان (7/ 253 رقم 2985) بسند حسن.
وحديث كعب بن مرة الآتي تخريجه في نفس الباب.
وخلاصة القول أن حديث فُضالة بن عبيد حديث حسن، والله أعلم.
(4) في "المجموع" (1/ 344).
(5) في السنن (4/ 172 رقم 1634). =

رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنْ شابَ شيبةً في الإِسلامِ كانتْ له نورًا يومَ القيامةِ".
وأخرجَهُ(1) بهذا اللفظِ مِنْ حديثِ عمرِو بن عَبْسَةَ وقالَ: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.

‌‌[الباب الثامن] باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد
21/ 138 - (عَنْ جابِرِ بْنِ عبْدِ الله قالَ: جِيء بأبي قُحافَةَ يَوْمَ الفَتْحِ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَكأنَّ رَأسَهُ ثَغامَةٌ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اذْهبُوا بهِ إلى بَعْضِ نِسائِهِ فلْتُغيِّرْهُ بِشَيءٍ وَجَنِّبُوهُ السَّوادَ"، رَوَاهُ الجمَاعَةُ إلَّا البُخارِيَّ والتِّرْمذِيَّ)(2). [صحيح]
قوله: (بأبي قُحافةَ) هو والِدُ أبي بكرٍ الصديقِ رضي الله عنه.
قوله: (ثَغَامةٌ) بثاءٍ مثلثةٍ مفتوحةٍ ثم غينٍ معجمةٍ مخففةٍ. قالَ أبو عبيدٍ(3): "هو نبتٌ أبيضُ الزهْرِ والثَّمرِ يُشَبَّهُ بياضُ المشيبِ بهِ". وقال ابنُ الأعرابيِّ: هو شجرٌ مبيض كأنهُ الثلجُ، قالَ في القاموسِ(4): الثَّغَامُ كَسَحَابٍ: نبتٌ واحدتُه بِهَاءٍ،--------------------------------------------
= قلت وأخرجه النسائي (6/ 27) وأحمد (4/ 235 - 236) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 162).
وهو حديث صحيح.
(1) أي الترمذي في السنن (4/ 172 - 173 رقم 1635) وقال حديث حسن صحيح غريب.
قلت: وأخرجه النسائي (6/ 27 - 28).
وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه مسلم (رقم 78، 79/ 2102) وأبو داود رقم 4204) والنسائي (8/ 138) وابن ماجه رقم (3624) وأحمد (3/ 316، 322، 338).
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 310) والحاكم (3/ 244) وعبد الرزاق رقم (20179) والبغوي في شرح السنة رقم (3179) وأبو يعلى في مسنده رقم (52/ 1819).
من طرق …
وهو حديث صحيح.
(3) في "غريب الحديث" (2/ 278).
(4) القاموس المحيط ص 1401.

وأثغِمَاءُ اسمُ الجمعِ، وأثغمَ الوادي أنبتَهُ، والرأسُ صارَ كالثغَامَةِ بياضًا. ولونٌ ثاغِمٌ أبيضُ كالثغامِ.
والحديثُ يدلُّ على مشروعيةِ تغييرِ الشيبِ وأَنه غيرُ مختصٍّ باللحيةِ، وعلى كراهَةِ الخِضابِ بالسَّوادِ، قالَ بذلكَ جماعةٌ مِنَ العلماءِ.
قالَ النووي(1): "والصحيحُ بل الصوابُ أنه حرامٌ - يعني الخضابَ بالسوادِ -، وممنّ صرَّحَ بهِ صاحِبُ الحاوي"(2) انتهى. وقد أخرجَ أبو داودَ(3) والنسائيُّ(4) مِنْ--------------------------------------------
(1) في "المجموع" (1/ 345).
(2) هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (364 هـ - 450 هـ). قال في كتابه "الحاوي الكبير" (2/ 332): "وأما خضاب الشعر فمباح بالحناء والكتم، ومحظور بالسواد إلا أن يكون في جهاد العدو".
وقال في "الأحكام السلطانية والوِلايَات الدينية" ص 321: "ويمنع من خضاب الشيب بالسواد إلا للمجاهد في سبيل الله، ويؤدِّب من يصبغ به للنساء. ولا يمتنع من الخضاب بالحناء والكتم" اهـ.
(3) في السنن (4/ 418 رقم 4212).
(4) في السنن (المجتبى) (8/ 138) والسنن (الكبرى) (5/ 415 رقم 9346/ 1).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 273) والطبراني في الكبير (11/ 443 رقم 12254).
والبغوي في شرح السنة (12/ 92 رقم 3180) وأبو يعلى في المسند (4/ 471 رقم 276/ 2603) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص 461 رقم 618).
والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 311) وابن سعد في الطبقات (1/ 441).
والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (4/ 339) والطحاوي في "مشكل الآثار" (9/ 13 رقم 3699).
كلهم من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، به.
وحكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع فأورده في كتابه "الموضوعات" (3/ 55): قائلًا: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم به عبد الكريم بن أبي المخارق، أبو أمية البصري .. " اهـ.
ثم أخذ بنقل تجريحه عند أهل العلم.
وقد جانب الصواب رحمه الله، وإليك الأدلة:
1 - عبد الكريم ليس كما زعم! وإنما هو ابن مالك الجزري الثقة المخرج له في الصحيحين. [انظر: "تهذيب التهذيب] (6/ 333 - 334 ت 717)].
2 - إن أبا داود لم يرو لابن أبي المخارق في السنن، فقد قال الحافظ المزي في "تهذيب =

حديثِ ابن عباسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قومٌ يخضبونَ في آخِرِ الزمانِ بالسوادِ كحواصِلِ الحمامِ لا يريحون رائحة الجنة". قال المنذري(1): "وفي إسناده عبد الكريم ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي" انتهى، وهو الجزري كما وقع في بعض نسخ السنن.
وقد ورد في استحباب خضاب الشيب وتغييره أحاديث سيأتي بعضها:
منها ما أخرجه البخاري(2) ومسلم(3) والنسائي(4) وأبو داود(5) من حديث ابن--------------------------------------------
= الكمال (18/ 265) رقم الترجمة (4106): "استشهد به البخاري، وروى له مُسلم في "المتابعات" وأبو داود في كتاب "المسائل" والباقون" اهـ.
3 - اتفاق جمع من الحفاظ على أن المراد به (عبد الكريم بن مالك الجزري).
انظر: "تحفة الأشراف" للمزي (4/ 424 رقم 5548)، و"النقد الصريح لأجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح" ص 55، و"القول المسدد في الذبِّ عن مسند الإمام أحمد" للحافظ ابن حجر ص 91 - 92، و "تنزيه الشريعة" لابن عراق (2/ 275)، و"الآداب الشرعية والمنح المرعية" لابن مفلح (3/ 516).
4 - صحح الحديث جمع من العلماء:
كعبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الصغرى" (2/ 813). وابن حبان كما في "فتح الباري (6/ 499)، والبنا الساعاتي في "بلوغ الأماني" (17/ 319).
وقال أحمد شاكر في شرح المسند (رقم 2470): "إسناده صحيح".
وقال الألباني في "غاية المرام" ص 84: "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، وخلاصة القول أن الحديث صحيح.
(1) في "مختصر سنن أبي داود" (6/ 108).
ثم قال المنذري: "وقول من قال: إنه عبد الكريم بن مالك الجزري هو الصواب، فإنه قد نسبه بعض الرواة في هذا الحديث فقال فيه: "عن عبد الكريم الجزري ..... وأيضًا فإن الذي روى عن عبد الكريم هذا الحديث هو عبيد الله بن عمر الرقي.
وهو مشهور بالرواية عن عبد الكريم الجزري. وهو أيضًا من أهل الجزيرة" اهـ.
(2) في صحيحه (6/ 496 رقم 3462) و (10/ 354 رقم 5899).
(3) في صحيحه (3/ 1663 رقم 2103).
(4) في السنن (8/ 137).
(5) في السنن (4/ 415 رقم 4203).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 240، 260، 309، 401) وابن ماجه (2/ 1196 رقم 3621) من حديث أبي هريرة، لا من حديث ابن عباس كما ذكر الشوكاني.
انظر: "تحفة الأشراف" (11/ 36 رقم 15208) و (11/ 62 رقم 15348) و (11/ 25 رقم =

عباس بلفظ: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" وأخرجه الترمذي(1) بلفط: "غيِّروا الشيب ولا تشبَّهوا باليهود".
وأخرج أبو داود(2) والترمذي(3) وحسنه، والنسائي(4) وابن ماجه(5) من حديث أبي ذَرٍّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحسن ما غيِّر به هذا الشيب الحناء والكتم" وسيأتي(6).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، ولم يكن أحب إليه منها، وكان يصبغ بها ثيابه". أخرجه أبو داود(7) والنسائي(8)، ويعارضه ما سيأتي عن أنس قال: "ما خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّهُ لم يبلُغْ منه الشيب إلا قليلًا قالَ: ولو شئت أن أعد شَمَطَاتٍ كن في رأسه لفعلت". والحديث أَخرجه الشيخان(9).--------------------------------------------
= 15141) و (10/ 106 رقم 13480) و (11/ 52 رقم 15292) و (11/ 33 رقم 15190).
(1) في السنن (4/ 232 رقم 1752) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: في سنده عمر بن أبي سلمة صدوق يخطئ قاله الحافظ في "التقريب" (2/ 56).
(2) في السنن (4/ 416 رقم 4205).
(3) في السنن (4/ 232 رقم 1753) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(4) في السنن (8/ 139 رقم 5078).
(5) في السنن (2/ 1196 رقم 3622).
وهو حديث صحيح. وسيأتي برقم (25/ 142) من كتابنا هذا. فانظر مزيدًا لتخريجه.
(6) برقم (25/ 142) من كتابنا هذا.
(7) في السنن (4/ 417 رقم 4210).
(8) في السنن (المجتبى) (8/ 186) وفي السنن (الكبرى) (5/ 418 رقم 9360/ 3).
في سنده: ابن أبي رواد هو عبد المجيد بن عبد العزيز قال الحافظ في "التقريب" (رقم 4160): صدوق يخطئ … أفرط ابن حبان فقال: متروك.
وقد تابع ابن أبي رواد /عبدُ الله بن وهب/ قال: أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يصفر لحيته بالخلوق، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصفر"، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 310) بسند حسن.
وأصله عند أحمد (2/ 17، 110) والبخاري رقم (166) ومسلم رقم (1187) والطبراني في الكبير رقم (13214) و (13317) وابن ماجه رقم (3626) والنسائي (8/ 140، 186) وابن أبي شيبة (8/ 443 رقم 5100).
وخلاصة القول أن حديث ابن عمر صحيح، والله أعلم.
(9) البخاري رقم (3550 و 5894 و 5895) ومسلم رقم (2341). =

وأخرج أبو داود(1) والنسائي(2) من حديث ابن مسعود قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة - يعني الخلوق - وتغيير الشيب" الحديث، ولكنه لا ينتهض لمعارضة أحاديث تغيير الشيب قولًا وفعلًا.
قال القاضي عياض(3): "اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه، فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل، وروى حديثًا عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد (3/ 100، 108، 145، 160، 178، 192، 198، 206، 216، 223، 227، 251، 254، 262) والنسائي (8/ 141) وأبو داود رقم (4209) والترمذي في "الشمائل" رقم (36، 37) وابن ماجه رقم (3629)
قلت: يُجيب عن تعارض حديث ابن عمر مع حديث أنس العلماء الأجلاء:
1 - قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 354): "وحاصله أن من جزم أنه خضب كما في ظاهر حديث أم سلمة - الذي أخرجه البخاري رقم (5897) - وكما في حديث ابن عمر الماضي قريبًا أنه صلى الله عليه وسلم خضب بالصفرة حكى ما شاهده، وكان ذلك في بعض الأحيان، ومن نفى ذلك كأنس فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله" اهـ.
2 - قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (15/ 95): "والمختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت، وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى، وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين فحديث ابن عمر في الصحيحين، ولا يمكن تركه، ولا تأويل له. والله أعلم.
وأما اختلاف الرواية في قدر شيبه، فالجمع بينهما أنه رأى شيئًا يسيرًا. فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسير، ومن نفاه أراد أنه لم يكثر فيه، كما قال في الرواية الأخرى: "لم يشتد الشيب" أي لم يكثر، ولم يخرج شعره عن سواده، وحسنه كما قال في الرواية الأخرى: "لم ير من الشيب إلا قليلًا" اهـ.
3 - قال ابن كثير في "الشمائل" ص 28: "قلت: ونَفْي أنس للخِضاب مُعارَض، بما تقدم عن غيره من إثباته، والقاعدة المقرَّرة أن الإثبات مقدَّم على النفي؛ لأن المثبت معه زيادة عِلم ليست عند النافي" اهـ.
وانظر ما قاله ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (4/ 367).
(1) في السنن (4/ 427 رقم 4222).
(2) في السنن (8/ 141).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 380، 397، 439) والحاكم (4/ 195) والبيهقي (7/ 232) و (9/ 350) وابن حبان في صحيحه رقم (5682) و (5683).
قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة، والله أعلم.
قلت: وفي سنده/ عبد الرحمن بن حرملة/ قال البخاري (5/ 270): لم يصح حديثه.
وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود حديث منكر.
(3) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (14/ 80).

النهي عن تغيير الشيب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه، روي هذا عن عُمَرَ وعَلّي(1) وأبي بكر وآخرين.
وقال آخرون: الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث الواردة في ذلك. ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منهم: ابن عمر وأبو هريرة وآخرون(2)، وروي ذلك عن علي(3)، وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم، وبعضهم بالزعفران. وخضب جماعة بالسواد، روي ذلك عن عثمان(4) والحسن(5) والحسين(6) ابني عليّ، وعقبة بن--------------------------------------------
(1) أخرج ابن سعد في "الطبقات" (3/ 26) بسند ضعيف.
عن محمد بن الحنفية قال: خضب علي بالحناء مرة، ثم تركه.
(2) أخرج الطبراني في الكبير (3/ 240 رقم 3272) قال: عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، قال: رأيت أبا قتادة، وأبا هريرة، وابن عمر، وأبا أسيد الساعدي، يمرون علينا ونحن في الكتاب نجد منهم ريح العبير، يصفرون لحاهم.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 164) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(3) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 441 رقم 5089) وابن سعد في "الطبقات" (3/ 26) بسند حسن.
عن سوادة بن حنظلة القشيري قال: رأيت عليًا أصفر اللحية.
(4) أخرج الدولابي في الكُنى (2/ 26).
من طريق أبي موسى، محمد بن المثنى قال: حدثني عبد الله أبو عثمان صاحب الألقاب، قال: حدثنا بشر بن سباع عن ابن أبي مليكة، أن عثمان بن عفان كان يخضب بالسواد" إسناده ضعيف.
ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله لم يلق عثمان.
قال ابن أبي حاتم في المراسيل رقم (186) والعلائي في "جامع التحصيل" رقم (380): هو مرسل عن عثمان.
(5) أخرج الطبراني في الكبير (3/ 22 رقم 2535) من طريق معاوية بن هشام عن محمد بن إسماعيل بن رجاء عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن بن علي رضي الله عنه كان يخضب بالسواد.
إسناده ضعيف.
معاوية بن هشام هو القصَّار، قال الحافظ في "التقريب" رقم (6771): صدوق له أوهام.
ومحمد هو الباقر مرسل عن جده الحسين والحسن قاله العلائي رقم (700).
(6) أخرج الطبراني في الكبير (3/ 99 رقم 2789) من الطريق السابق.

عامر(1)، وابن سيرين وأبي بردة وآخرين"(2).
[و](3) قال الطبري(4): "الصواب أن الأحاديث الواردة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب، وبالنهي عنه، كلها صحيحة وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط.
قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإِجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض".
22/ 139 - (وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرينَ قالَ: سُئِلَ أنَسُ بْنُ مالكٍ عَنْ خِضابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: إن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لمْ يَكُنْ شابَ إلَّا يَسِيرًا، وَلكِن أبا بكر وعُمَرَ بَعْدَهُ خضَّبا بِالحِناءِ وَالكَتمِ. مُتَّفَقٌ عَليْهِ(5).--------------------------------------------
(1) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 438 رقم 5077) والطبراني في الكبير (17/ 268 رقم 736) وابن عبد البر في "التمهيد" (21/ 85).
من طريق الليث بن سعد عن أبي عشانة المعافري قال: رأيت عقبة بن عامر يخضب بالسواد".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 162): وقال: رجاله رجاله الصحيح، خلا أبا عشانة، وهو ثقة" اهـ.
قلت: يرد عليه أن أدلة منع السواد لم تبلغه، أو يحمل على سواد الدهمة لا التسويد البحت. والله أعلم.
(2) قال ابن القيم في "تهذيب السنن" (6/ 104): "وأما الخضاب بالسواد: فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب لما تقدم، وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله. وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها، وقد جمعها أبو الحسن، ولأنه يتضمن التلبيس، بخلاف الصفرة.
ورخص فيه آخرون، منهم أصحاب أبي حنيفة، وروى ذلك عن الحسن والحسين، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن جعفر، وعقبة بن عامر.
وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته أحق بالاتباع ولو خالفها من خالفها" اهـ.
(3) زيادة من (أ) و (ب).
(4) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (14/ 80).
(5) البخاري رقم (3550) و (5894) و (5895) ومسلم رقم (2341).

وزادَ أحمدُ(1) قالَ: وَجاءَ أبُو بَكرٍ بأبي قُحافَةَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ يَحْمِلَهُ حتَّى وَضعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأبي بَكرٍ: "لَوْ أقْررتَ الشَّيْخ في بَيِتِهِ لأَتيْناهُ"، تَكْرِمَةً لِأبي بَكرٍ، فأسْلمَ، ولِحيَتُهُ وَرَأسُهُ كالثَّغَامةِ بَيَاضًا، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "غَيِّرُوهما وَجَنِّبُوهُ السَّوادَ"). [صحيح]
قصة أبي قحافة قد تقدَّم الكلام عليها، وفي هذه الرواية زيادة الأمر بتغيير بياض اللحية. وحديث أَنس وإنكاره لخضاب النَّبي صلى الله عليه وسلم يعارضه ما سيأتي من حديث ابن عمر(2): "أَن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالوَرْس والزعفران"، وما سبق من حديثه(3): "أَنه كان يصبغ بالصفرة"، وما في الصحيحين(4)، وإن كان أرجح مما كان خارجًا عنهما، ولكن عدم علم أنس بوقوع الخضاب منه صلى الله عليه وسلم لا يستلزم العدم، ورواية من أَثبت أَولى من روايته؛ لأن غاية ما في روايته أَنه لم يعلم وقد علم غيره(5).
وأَيضًا قد ثبت في صحيح البخاري(6) ما يدل على اختضابه كما سيأتي، على أنه لو فرض عدم ثبوت اختضابه لما كان قادحًا في سنية الخضاب؛ لورود الإِرشاد إليها قولًا في الأحاديث الصحيحة.
قال ابن القيم(7): (واختلف الصحابة في خِضابه صلى الله عليه وسلم فقال أَنس: لم يخضِبْ. وقال أبو هريرة: خضب. وقد روى حماد بن سلمة عن حُميد عن أنس قال: "رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبًا"، قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن--------------------------------------------
(1) في المسند (10/ 519 رقم 12572 - الزين) بسند صحيح.
وقد تقدم تخريجه آنفًا.
(2) رقم (24/ 141) من كتابنا هذا.
(3) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (21/ 138) من كتابنا هذا.
(4) البخاري رقم (166) ومسلم رقم (1187) من حديث ابن عمر وقد تقدم.
(5) وقد تقدم كلام الحافظ ابن حجر، والإمام مسلم، وابن كثير، خلال شرح الحديث رقم (21/ 138) من كتابنا هذا.
(6) في صحيحه رقم (5896) و (5897) و (5898) من حديث عثمان بن عبد الله بن موهب. وسيأتي رقم (23/ 140) من كتابنا هذا.
(7) في "زاد المعاد" (1/ 176).

عقيل، قال: "رأيت شعر رسول الله، عند أنس بن مالك مخضوبًا". وقالت طائفة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر الطيب قد احمرَّ شعره فكان يظن مخضوبًا ولم يخضب" انتهى. وقد أثبت اختضابه صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر أبو رمثة كما سيأتي(1).
قوله: (الكتم)، في القاموس(2): "والكَتَمُ محركةَ والكُتمانُ بالضم، نَبْتٌ يُخْلَطُ بالحِنَّاءِ، ويُخضبُ به الشعرُ". انتهى. وهو النبت المعروف بالوسمة يعني ورق النيل(3)، وفي كتب الطب أنه نبت من نبت الجبال وورقه كورق الآس يخضب به مدقوقًا.
23/ 140 - (وعَنْ عُثْمانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ قالَ: دَخلْنا على أُمِّ سَلمَةَ فأخْرَجَتْ إليْنا مِنْ شَعَرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإِذا هُوَ مَخْضُوبٌ بالحِنَّاءِ وَالكَتْمِ. رَوَاهُ أحمدُ(4) وابْنُ ماجهْ(5) والبُخارِيُّ(6) وَلمْ يَذْكُرْ بِالحنَّاءِ وَالكَتْمِ). [صحيح]
24/ 141 - (وعَنْ نافِعٍ عَنِ ابن عُمَرَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يلْبسُ النِّعالَ السِّبْتيَّةَ ويُصَفِّرُ لِحْيتَهُ بِالوَرْسِ وَالزَّعْفَرانِ. وكانَ ابْنُ عمَرَ يَفْعَل ذلكَ. رَواهُ أبو دَاوُدَ(7) والنَّسائيُّ)(8). [صحيح]
الحديث الأول يدل على أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خضب، وقد تقدم الكلام عليه(9).
وقد أجيب بأن الحديث ليس فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خضب بل يحتمل أن--------------------------------------------
(1) في كتابنا هذا برقم (28/ 145).
(2) في القاموس المحيط ص 1488.
(3) قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (4/ 367): "وقد ظن بعض الناس أن الكَتَمَ هو الوسمة، وهي ورق النيل. وهذا وهم، فإن الوسمة غير الكتم. قال صاحب "الصحاح": الكَتَم بالتحريك: نبت يُخلط بالوسمة يُختضب به. قيل: والوسمة نباتٌ له ورق طويل يَضْرِبُ لونه إلى الزرقة أكبر من ورق الخِلاف، يُشبه ورق اللوبيا، وأكبر منه، يُؤتى به من الحجاز واليمن" اهـ.
(4) في المسند (6/ 296، 319، 322).
(5) في السنن (2/ 1196 رقم 3623).
(6) في صحيحه رقم (5896، 5897، 5898).
وهو حديث صحيح.
(7) في السنن (4/ 417 - 418 رقم 4210).
(8) في السنن (8/ 186 رقم 5244).
وهو حديث صحيح.
(9) في (جـ) ثلاثة أسطر تقريبًا كتبت خطأ في غير موضعها من قوله "بالتغيير لمن شيبه … بعضهم على بعض" كما يوجد في شطب خفيف عليها، فليعلم.

يكون احمرّ بعده لما خالطه من طيب فيه صفرة. وأيضًا كثير من الشعور التي تنفصل عن الجسد إذا طال العهد يؤول سوادها إلى الحمرة، كذا قال الحافظ(1).
وأَيضًا هذا الحديث معارض لحديث أنس المتقدم، وقد سبق البحث عن ذلك، وقال الطبري في الجمع بين الحديثين(2): من جزم بأنه خضب فقد حكى ما شاهد، وكان ذلك في بعض الأحيان، ومن نفى ذلك فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم.
والحديث الثاني في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد(3)، وفيه مقال معروف وهو في صحيح البخاري(4) بأطول من هذا، ذكره في أبواب الوضوء، ولكنه لم يقل يصفر لحيته بل قال: "وأَما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أَصبغ بها". الحديث. وأخرجه أيضًا مسلم(5).
قوله: (السِّبتية) بكسر السين "جُلُودُ البَقَرِ، وكُلُّ جِلْدٍ مَدْبُوغٍ، أو بالقَرَظِ" ذكره في القاموس(6)، وإنما قيل لها سبتية أخذًا من السبت، وهو الحلق، لأن شعرها قد حلق عنها وأزيل.
قوله: (ويصفر لحيته) قال الماوردي: لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أَنه صبغ شعره، ولعله لم يقف على هذا الحديث وهو مبيِّن للصبغ المطلق في الصحيحين(7)، وكذا قال ابن عبد البر(8): "لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة إلا ثيابه"، وردَّه ابن قدامة في المغني(9).--------------------------------------------
(1) في "فتح الباري" (10/ 354).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 354).
(3) قال عنه الحافظ في "التقريب" رقم (4160): "صدوقٌ يُخطئ، وكان مرجئًا، أفرط ابنُ حبان، فقال: متروك" اهـ.
(4) رقم (166).
(5) في صحيحه رقم (1187) وقد تقدم تخريجه.
(6) القاموس المحيط ص 195.
(7) تقدم تخريجه.
(8) كما في "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (3/ 168).
(9) (1/ 126) قائلًا: "والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرَ بالخِضابِ فمن لم يكُن على ما كان عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فليس هو من الدين في شيءٍ" اهـ.

قوله: (بالورس والزعفران) الورس بفتح الواو نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به. والزعفران معروف، وظاهر العطف أنه كان يصبغ لحيته بالزعفران، ويحتمل أَن يكون التقدير أنه كان يصفر لحيته بالورس وثيابه بالزعفران.
وقد روى أبو داود(1) من طرق صحاح ما يدل على أن ابن عمر كان يصبغ لحيته وثيابه بالصفرة، ولفظه: "أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تملأ ثيابه فقيل له في ذلك فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها كان يصبغ ثيابه بها حتى عمامته".
والحديث يدل على أن تغيير الشيب سنة، وقد تقدم الكلام عليه.
25/ 142 - (وعَنْ أبِي ذَرّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحْسَنَ ما غَيَّرْتُمْ بِهِ هذا الشَّيبَ الحنّاء وَالكَتْمُ". رَوَاهُ الخمسةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذيُّ)(2). [صحيح]
26/ 143 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اليَهُودَ والنَّصارَى لا يَصْبُغُونَ فَخالِفُوهُمْ". رَواهُ الجماعةُ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 333 - 334 رقم 4064).
قلت: وأخرجه النسائي (8/ 140) بسند صحيح.
(2) أبو داود (4/ 416 رقم 4205) والترمذي (4/ 232 رقم 17453). والنسائي (8/ 139 رقم 5078) وابن ماجه (2/ 1196 رقم 3622) وأحمد (5/ 154، 156، 169).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قال المحدِّث الألباني في "غاية المرام" ص 86: "قلت: ورجاله ثقات غير الأجلح ففيه خلاف، لكنه لم يتفرد به، فقد تابعه معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة به" اهـ.
أخرجه أبو داود (4/ 416 رقم 4205) وابن حبان في صحيحه (12/ 287 رقم 5474) وأحمد (5/ 147، 150) والطبراني في الكبير (2/ 153 رقم 1638) بسند صحيح.
وخلاصة القول أن حديث أبي ذر صحيح، والله أعلم.
(3) أحمد (2/ 240، 260، 309، 401) والبخاري (6/ 496 رقم 3462) و (10/ 354 رقم 5899) ومسلم (3/ 1663 رقم 2103) وأبو داود (4/ 415 رقم 4203) والنسائي (8/ 137) وابن ماجه (2/ 1196 رقم 3621) والترمذي (4/ 232 رقم 1752) وقال: حديث حسن صحيح.

‌‌[يغير الشيب بالكتم والحناء]:
الحديث الأول يدل على أن الحناء(1) والكتم(2) من أحسن الصباغات التي يغيَّر بها الشيب، وأن الصبغ غير مقصور عليهما لدلالة صيغة التفضيل على مشاركة غيرهما من الصباغات لهما في أصل الحسن، وهو يحتمل أَن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع.
وقد أخرج مسلم(3) من حديث أنس قال: "اخْتَضَبَ أَبو بَكْرٍ بالحِنَّاءِ والكَتَمِ، واختَضَب عمرُ بالحِنَّاءِ بَحْتًا" أي: منفردًا. وهذا يُشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائمًا، والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معًا يخرج بين السواد والحمرة(4)، واستنبط ابن أبي عاصم من قوله: "جنِّبوه السواد" في حديث جابر(5) أَن الخضاب بالسواد كان من عادتهم.--------------------------------------------
(1) الحنَّاء بالمد والتشديد معروف.
كما في "الصحاح" مادة حنأ (1/ 45) ولسان العرب مادة حنأ (3/ 351).
وجاء في "المعجم الوسيط" (1/ 201): "الحناءُ شجرٌ ورقه كورق الرّمان وعيدانه كعيدانه، له زهر أبيض كالعناقيد، يتخذ من ورقه خضاب أحمر، الواحدة حناءة".
وقال الحافظ في "فتح الباري" (10/ 355): "وصبغ الحناء أحمر".
(2) الكتم: نبت فيه حمرة. قاله الأزهري في "تهذيب اللغة" (10/ 154).
وقال أبو عبيد: الكَتَّم، مشدد التاء، والمشهور التخفيف.
وقال أبو حنيفة: يُشَبَّب الحناء بالكتم ليشتدّ لونه، قال: ولا ينبت الكتم إلَّا في الشواهق ولذلك يَقلُّ.
وقال مرة: الكتم نبات لا يسمُو صُعُدًا وينبت في أصعب الصخر فيتدلى تدليًا خِيطانًا لِطافًا، وهو أخضر وورقه كورق الآس أو أصغر".
انظر: "لسان العرب" (12/ 31).
وقال الحافظ في "فتح الباري" (10/ 355): "والكتم: نبات باليمن، يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة" اهـ.
(3) في صحيحه (4/ 1821 رقم 103/ 2341).
(4) انظر: "فتح الباري" (10/ 355).
(5) أخرجه مسلم (3/ 1663 رقم 2102) وأبو داود (4/ 415 رقم 4204) والنسائي (8/ 138) وابن حبان في صحيحه (12/ 285 رقم 5471) والحاكم (3/ 344) والبيهقي (7/ 310) وفي الدلائل (5/ 96) والطحاوي في مشكل الآثار (9/ 301 رقم 3683) وأحمد (3/ 316، 322، 338) وابن ماجه (2/ 1197 رقم 3624) وأبو يعلى رقم (1819) والبغوي في شرح السنة رقم (3179) من طرق عن أبي الزبير به. وفيه عند الجميع عنعنة أبي الزبير. =