📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

والحديث الثاني يدل على أن العلة في شرعية الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة اليهود والنصارى وبهذا يتأكد استحباب الخضاب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بها، وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها، ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون: وكان يخضب وكان لا يخضب.
قال ابن الجوزي(1): قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين.
وقال أحمد بن حنبل(2) وقد رأى رجلًا قد خضب لحيته: إني لأرى رجلًا يحمى ميتًا من السنة، وفرح به حين رآه صبغ بها.
قال النووي(3): "مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأَة بصفرة أَو حُمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح. قال: وللخضاب فائدتان: إحداهما: تنظيف الشعر مما تعلَّق به، والثانية: مخالفة أهل الكتاب.
قال في الفتح(4): "وقد رخَّص فيه - أي في الخضب بالسواد - طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم في "كتاب الخضاب"، وأجاب عن حديث ابن عباس(5) رفعه: "يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة" بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم.--------------------------------------------
= قلت: ويشهد له حديث أنس عند أحمد (3/ 160) وأبي يعلى رقم (2831) والحاكم (3/ 244) وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي على شرط البخاري.
والصحيح أنه على شرط مسلم. لأن محمد بن سلمة لم يخرج له البخاري.
تنبيه: تحرَّف في المطبوع من "المستدرك" محمد بن سلمة إلى محمد بن أبي سلمة.
وخلاصة القول أن حديث جابر صحيح بالشاهد، والله أعلم.
(1) في "الشيب والخضاب" مخطوط. في مكتبة جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض رقم (10744).
(2) انظر: "كتاب الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل" للخلَّال (ص 118 - 119 رقم 155).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 80).
(4) في "فتح الباري" (10/ 354 - 355).
(5) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه والكلام عليه مفصلًا، خلال شرح الحديث (21/ 138) من كتابنا هذا. ص 445.

وعن حديث جابر(1): "جنِّبوه السواد" بأنه ليس في حق كل أحد.
وقد أخرج الطبراني(2) وابن أبي عاصم(3) من حديث أبي الدرداء رفعه: "من خضب بالسواد سوّد الله وجهه يوم القيامة". قال الحافظ(4): وسنده لين، ويمكن تعقب الجواب الأول بأن يقال: ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، وقد وصف القوم المذكورين بأنهم يخضبون بالسواد، ويمكن تعقب الجواب الثاني بأنه مبني على أن حكمه على الواحد ليس حكمًا على الجماعة، وفيه خلاف معروف في الأصول.
27/ 144 - (وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: مَرَّ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ قَدْ خَضَّبَ بالحِنَّاءِ، فقالَ: "ما أحْسَنَ هذا"، فَمَرَّ آخَر قدْ خَضَّبَ بالحنَّاءِ والكَتْمِ، فقالَ: "هذا أحسن مِنْ هذا"، فَمَرَّ آخَرُ، وقدْ خَضَّبَ بِالصُّفْرَةِ، فقالَ: "هذا أحْسَنُ مِنْ هذا كُلِّهِ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(5) وابْنُ ماجَهْ)(6). [ضعيف]
في إسناده حميد بن وهب القرشي(7) الكوفي وهو منكر الحديث، ومحمد بن طلحة الكوفي(8) وكان ممن يخطئ، حتى خرج عن حد التعديل، ولم--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه آنفًا. ص 438 - 445.
(2) في مسند الشاميين للطبراني (1/ 376 رقم 652).
(3) كما في "فتح الباري" (10/ 355).
قلت: وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص 462 رقم 619) وابن عدي في "الكامل" (3/ 1077).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 163) وقال: "رواه الطبراني وفيه الوَضِيْن بن عطاء وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وضعفه من هو دونهم في المنزلة، وبقية رجاله ثقات".
(4) في "فتح الباري" (10/ 355). وخلاصة القول أن حديث أبي الدرداء حديث ضعيف.
(5) في السنن (4/ 418 رقم 4211).
(6) في السنن (2/ 1198 رقم 3627).
(7) قال الحافظ في "التقريب" (رقم: 1564): "لين الحديثِ".
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال العقيلي: لم يتابع على حديثه، وحميد مجهول النَّقل.
"تهذيب التهذيب" (1/ 500).
(8) قال الحافظ في "التقريب" رقم (5982): "صدوق له أوهام، وأنكروا سماعه من أبيه لصغرها. وانظر: "تهذيب التهذيب" (3/ 597).

يغلب خطؤه صوابه حتى يستحق الترك وهو ممن يحتج به إلا بما انفرد. كذا قاله المنذري(1).
والحديث يدل على حسن الخضب بالحناء على انفراده، فإن انضم إليه الكتم كان أحسن، ويدل على أن الخضب بالصفرة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن في عينه من الحنَّاء على انفراده ومع الكتم. وقد سبق حديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب بالصفرة" وتقدم الكلام فيه(2).
28/ 145 - (وَعَنْ أبي رَمْثَةَ قالَ: "كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْضِبُ بالحِنَّاءِ والكَتمِ وكانَ شَعْرهُ يَبْلُغُ كَتِفَيْهِ أَوْ مَنْكِبَيْهِ". رَوَاهُ أحمدُ(3)، وفي لفْظٍ لأحمدَ(4) وَالنَّسائي(5) وأبي دَاودَ(6): "أتَيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَعَ أبي وَلَه لِمَّةٌ بها رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ". [صحيح] رَدْعٌ(7) بالعَيْنِ المهملةِ: أي لَطْخٌ، يُقالُ: بهِ رَدْعٌ مِنْ دَمٍ أو زَعْفَرانٍ).
وفي لفظ من حديث أبي رَمْثَة: "أتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم معَ ابنٍ لي فقالَ: ابنُكَ؟ قلتُ: نعم. أشهدُ بهِ، فقالَ: لا تجني عليه ولا يجني عليكَ. قالَ: ورأيتُ الشَّيْبَ أحمرَ"(8). قالَ الترمذي(9): "هذا أحسَنُ شيءٍ رُوِيَ فِي هذا الباب وأفْسَرُه، لأنَّ الرواياتِ الصحيحةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يبلُغِ الشَّيبَ".
قالَ حمادُ بنُ سلمةَ عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ: "قيلَ لجابرِ بن سمرةَ:--------------------------------------------
(1) في "مختصر سنن أبي داود" (6/ 107).
وهو حديث ضعيف.
(2) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (21/ 138) من كتابنا هذا. ص 445.
(3) في المسند (4/ 163) بسند ضعيف.
لضعف الضحاك بن حمزة. انظر: "التقريب" (2982).
(4) في المسند (4/ 163) بسند صحيح.
(5) في السنن (8/ 140).
(6) في السنن (4/ 417 رقم 4208).
وهو حديث صحيح باللفظين الأول والثاني.
(7) انظر: "النهاية" (2/ 215). والقاموس المحيط ص 931.
(8) أخرجه الترمذي في "الشمائل" رقم (45) وهو حديث صحيح.
(9) في الشمائل رقم (45).

أكانَ في رأسِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شيبٌ؟ قالَ: لم يكُنْ في رأسه شيبٌ إلا شَعْرَاتٌ في مَفْرِق رأسهِ، إذَا ادَّهَنِ وَارَاهُنَّ الدُّهْنُ"(1). قالَ أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ولحيته.
قوله: (لِمَّة) بكسر اللام وتشديد الميم هي الشعر المجاوز شحمة الأذن، كذا في القاموس(2). وفي رواية لأبي داود(3) من هذا الحديث: "وكان - يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد لطخ لحيته بالحناء".
قوله: (رَدْعٌ)(4) هو بالراء المهملة المفتوحة والدال المهملة الساكنة.

‌‌[الباب التاسع] باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره
29/ 146 - (عَنْ عائِشةَ رضي الله عنها قالتْ: كانَ شعْرُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَوْقَ الوَفْرَةِ ودُونَ الجُمَّةِ. رَوَاهُ الخمسةُ إلا النسائي، وصحَّحَهُ التِّرْمذِيُّ)(5). [صحيح]
ولفظ ابن ماجه(6): "فوق الجمة"، قال الترمذي(7): "هو حديثٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه. وقد رُوِيَ من غيرِ وجهٍ عن عائشةَ أنها قالتْ: "كُنتُ أغتِسلُ--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي في "الشمائل" رقم (44) وهو حديث صحيح.
(2) القاموس المحيط (ص 1496).
(3) في السنن (4/ 417 رقم 4208) وقد تقدم بإسناد صحيح.
(4) انظر: (النهاية" (2/ 215). والقاموس المحيط ص 931.
(5) أخرجه أحمد (6/ 108).
وأبو داود (4/ 407 رقم 4187).
والترمذي (4/ 233 رقم 1755) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وابن ماجه (2/ 1200 رقم 3635). وفي سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد: صدوق تغير حفظه.
ولكن الحديث له طرق فهو صحيح، والله أعلم.
(6) في السنن رقم (3635) وقد تقدم.
(7) في السنن (4/ 233 - 234).

أنا ورسولَ الله صلى الله عليه وسلم في إناءٍ واحدٍ"(1)، ولم يذكُروا فيهِ هذا الحرفَ: "وكانَ لَهُ شَعْرٌ فوقَ الجمةِ"، وإنما ذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ثقة حافظ"، انتهى.
وعبد الرحمن مدني سكن بغداد وحدَّث بها إلى حين وفاته، وثقه الإِمام مالك بن أنس، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد(2).
قوله: (فوق الوفرة) بفتح الواو، قال في القاموس(3): "الوَفْرَةُ: الشَّعْرُ المجتمعُ على الرأسِ، أو ما سالَ على الأذنينِ منه أو ما جاوَزَ شحمةِ الأذُنِ، ثم الجُمَّةُ ثم اللِّمَّةُ، والجمع وِفارٌ"، وقال(4) في الجُمّة: "إنها مُجْتَمَعُ شعرِ الرأسِ، وهي بضم الجيم وتشديد الميم".
قال ابن رسلان في شرح السنن: إنها قريب المنكبين. قال المصنف(5) رحمه الله: الوفرة: الشعر إلى شَحْمة الأذن، فإذا جاوزها فهو اللِّمَّةَ، فإذا بلغ المنكبين فهو الجُمَّة، انتهى.
والحديث يدل على استحباب ترك الشعر على الرأس إلى أن يبلغ ذلك المقدار.
30/ 147 - (وعَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ مَنْكِبَيْهِ. وفي لفَظٍ: كانَ شَعْرُهُ رَجِلًا ليْسَ بِالجَعْدِ ولا السَّبْطِ؛ بيْنَ أُذُنَيْهِ وعاتِقِهِ. أخرَجاهُ.(6) [وَلأَحمد(7) ومُسْلِمٍ(8): كانَ شَعْرُه إلى أنْصافِ أُذُنَيْهِ)](9). [صحيح]
قوله: (كان شعره رَجِلًا) براء مهملة مفتوحة وجيم مكسورة: هو الشعر بين--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (250) ومسلم رقم (319) وأبو داود رقم (77) وابن ماجه رقم (604) وأحمد (6/ 118).
(2) انظر ذلك في: "تهذيب التهذيب" (2/ 504 - 505).
(3) القاموس المحيط ص 634 - 635.
(4) أي الفيروزآبادي في القاموس المحيط: ص 1408.
(5) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 74).
(6) أخرجه البخاري رقم (5903) و (5904)، ومسلم رقم (95/ 2338) باللفظ الأول.
وأخرجه البخاري رقم (5905) و (5906)، ومسلم رقم (94/ 2338) باللفظ الثاني.
(7) في المسند (3/ 113).
(8) في صحيحه رقم (96/ 2338). وهو حديث صحيح.
(9) زيادة من (أ) و (ب).

السبوطة والجعودة. والسَّبْط بسين مهملة مفتوحة وباء موحدة ساكنة وتحرك وتكسر، قال في القاموس(1): وهو نقيض الجعودة. وفي المشارق(2) وهو المسترسل كشعر العجم. والجعد قال في القاموس(3): خلاف السبط، وفي المشارق(4) هو المتكسر، فإذا كان شديد التكسر فهو القطط مثل شعر السودان.
والحديث يدل على استحباب ترك الشعر وإرساله بين المنكبين أو بين الأذنين والعاتق.
وقد أخرج مسلم(5) وأبو داود(6) والترمذي(7) والنسائي(8) وابن ماجه(9) من حديث البراء قال: "ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود(10): (زاد محمد بن سليمان: "له شعر يضرب مَنكِبيهِ". قالَ: وكذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء "يضرب منكبيه"، وقال شعبة: "تبلغ شحمة أذنيه"). [قال أبو داود(11): وهِمَ شعبة فيه](12).
وأخرج مسلم(13) وأبو داود(14) والنسائي(15) من حديث أنس قال: "كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه".--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 863.
(2) أي في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" للقاضي عياض (2/ 204).
(3) القاموس المحيط ص 348.
(4) أي في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" للقاضي عياض (1/ 158).
(5) في صحيحه (رقم 92/ 2337).
(6) في السنن (رقم 4183).
(7) في السنن (رقم 1724) وقال: حديث حسن صحيح.
(8) في السنن (8/ 183).
(9) في السنن (رقم 3599).
وهو حديث صحيح.
(10) في السنن (4/ 406).
(11) لم أجد هذه الجملة في سنن أبي داود (4/ 405 - 406) باب رقم (9): ما جاء في الشعر من كتاب التَّرجُّل.
(12) زيادة من (أ) و (ب).
(13) في صحيح رقم (96/ 2338).
(14) في السنن رقم (4186).
(15) في السنن (8/ 183). وهو حديث صحيح.

وأخرج البخاري(1) ومسلم(2) وأبو داود(3) والنسائي(4) من حديث البراء قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه". قال القاضي(5): "الجمع بين هذه الروايات: أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنه وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه. وكان يقصر ويطول بحسب ذلك".
31/ 148 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ كانَ لهُ شَعرٌ فلْيُكْرِمْهُ" رَواهُ أبُو دَاوُدَ)(6). [حسن لغيره]
الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد صرَّح أبو داود أيضًا أنه لا يسكت إلَّا عن ما هو صالح للاحتجاج به(7). ورجال إسناده أئمة ثقات.
قال في "الفتح"(8): وإسناده حسن، وله شاهد من حديث عائشة [رضي الله عنها](9) في الغيلانيات(10) وإسناده حسن أيضًا. اهـ.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (3551).
(2) في صحيحه رقم (91/ 2337).
(3) في السنن رقم (4072) و (4184).
(4) في السنن (8/ 183).
(5) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (15/ 91).
(6) في السنن (4/ 394 - 395 رقم 4163).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "المشكل" (8/ 434 - 435 رقم 3365) والبيهقي في شعب الإيمان رقم (6455) وابن عبد البر في "التمهيد" (24/ 10). بسند حسن.
(7) في "رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه" ص 28.
(8) أي "فتح الباري" (10/ 368).
(9) زيادة من (جـ).
(10) وهو "كتاب الفوائد". الشهير بـ "الغيلانيات" تأليف الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي: (1/ 590 رقم 766).
قلت: وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" رقم (6456) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (8/ 432 رقم 3360).
وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" رقم (809) ورمز لصحته. وتعقبه المُناوي في "فيض القدير" (1/ 425): فقال: "رمز لصحته ولا يوافق عليه، ففيه سهيل بن أبي صالح قال في "الكاشف" - (1/ 327 رقم 2204) - عن ابن معين ليس بحجة، وعن أبي حاتم لا يُحتج =

وفيه دلالة على استحباب إكرام الشعر بالدهن والتسريح، وإعفائه عن الحلق، لأنه يخالف الإِكرام إلا أن يطول، كما ثبت عند أبي داود(1) والنسائي(2) وابن ماجه(3) من حديث وائل بن حجر قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رآني قال: "ذباب(4) ذبابٌ، قالَ: فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال: "إني لم أعنِكَ وهذا أحْسَنُ"، وفي إسناده عاصم بن كُلَيب الجَرْمي(5)، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وقال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وقال علي بن المديني: لا يحتج به إذا انفرد.
وأخرج مالك(6) عن عطاء بن يسار قال: "أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته ففعل، ثم رجع فقال صلى الله عليه وسلم: ""أليس هذا خيرًا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان". والثائر: الشَعِث بعيد العهد بالدهن والترجيل(7).
32/ 149 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ المُغفَّلِ قالَ: نَهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ--------------------------------------------
= به ووثقه ناس. وفيه ابن إسحاق وعمارة بن غزية وفيهما خلف" اهـ.
قلت: سهيل بن أبي صالح: صدوق تغير حفظه بأخره. "التقريب" رقم (2675).
وابن إسحاق: صدوق يدلس "التقريب" رقم (5725).
وعمارة بن غزية: لا بأس به، وروايته عن أنس مرسلة. "التقريب" رقم (4858).
وعلة الحديث تدليس ابن إسحاق.
وقال ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 368): إسناده حسن.
ولحديث عائشة شاهد من حديث أبي هريرة المتقدم.
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(1) في السنن (4/ 408 رقم 4190).
(2) في سننه (8/ 131).
(3) في سننه (2/ 1200 رقم 3636). وهو حديث صحيح.
(4) في حاشية المخطوطة ما نصه: "الذباب: الشؤم كما في القاموس والمعالم".
وقيل: غير ذلك. وقيل: الشرُّ الدائم". تمت مختصر النهاية (2/ 152).
(5) انظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 259).
(6) في "الموطأ" (2/ 949) مرسلًا.
قلت: وجاء موصولًا عند النسائي (8/ 183 - 184) عن جابر بمعناه بسند صحيح.
(7) قاله ابن الأثير في "جامع الأصول" (4/ 751).

التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا. رَواهُ الخمْسَةُ إلا ابْنَ ماجهْ، وصحَّحه التِّرْمذِي)(1). [حسن]
الحديث صححه أيضًا ابن حبان(2)، قال المنذري(3): "ولكن أخرجه النسائي مرسلًا. وأخرجه(4) عن الحسن البصري وعن محمد بن سيرين من قولهما. وقال أبو الوليد الباجِي(5): هذا وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يثبت، وأحاديث الحسن عن عبد الله بن مغفل فيها نظر. وفيما قاله نظر؛ فقد قال الإِمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي: إن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل، غير أن الحديث في إسناده اضطراب".
قوله: (عن التّرَجُّل)(6) التَّرَجُّل والتَّرجيل: تَسريحُ الشَّعَر، وقيل: الأول المشْط؛ والثاني: التَسريحُ. وقوله: (إلا غِبًا) أي في كل أسبوع مرة، كذا روي عن الحسن. وفسَّره الإِمام أحمد بأن يسرحه يومًا ويدعه يومًا(7)، وتبعه غيره. وقيل: المراد به في وقت دون وقت. وأَصل الغب في إيراد الإبل، أن ترد الماء يومًا وتدعه يومًا(8).
وفي القاموس(9): الغِبُّ في الزيارَةِ أن تكونَ كُلَّ أُسبوعٍ، ومِنَ الحُمَّى ما تأخُذُ يَومًا وتَدَع يومًا.
والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجل في كل يوم لأنه نوع من الترفه، وقد ثبت من حديث فضالة بن عبيد عند أبي داود(10)--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4/ 86) وأبو داود رقم (4159) والنسائي (8/ 132) والترمذي رقم (1756) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(2) في صحيحه رقم (5484). وهو حديث حسن، والله أعلم.
(3) في "مختصر سنن أبي داود" (6/ 83).
(4) في "النهاية" (2/ 203).
(5) أي النسائي (8/ 132) موقوفًا عليهما.
(6) في "المنتقى على الموطأ" (7/ 269).
(7) بل نقل ابن قدامة في "المغني" (1/ 129) قول أحمد عقب الحديث: "معناه يَدَّهِنُ يومًا ويومًا لا".
(8) "النهاية" (3/ 336)
(9) القاموس المحيط ص 152.
(10) في سننه (4/ 392 رقم 4165). =

[قال](1): "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإِرفاه(2) وفي ترك الترجيل الأيام نوع من البذاذة"(3)، وقد ثبت عند أبي داود(4) وابن ماجه(5) من حديث أبي أمامة قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإِيمان، إن البذاذة من الإِيمان". قال أبو داود في سننه(6): إن البذاذة التقحل. وفي النهاية(7): "قَحِل: إذا التزَق جلْدُه بعَظْمِه من الهُزال والبِلى" انتهى. والإرْفَاهِ الاستكثار من الزينة، وأن لا يزال يهيء نفسه، وأصله من الرِّفْه، [وهو](8): أَن ترد الإِبل الماء كل يوم فإذا وردت يومًا ولم ترد يومًا فذلك الغب، قاله الخطابي في المعالم(9). وحديث أبي أمامة، في إسناده محمد بن إسحاق، ولم يصرح بالتحديث، بل عنعن، وفيه مقال مشهور(10). وقال أبو عمر النمري(11): إنه اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافًا سقط معه الاحتجاج ولا يصح من جهة الإِسناد.
33/ 150 - (وَعَنْ أبي قَتادةَ أنَّهُ كانَتْ له جُمَّةٌ ضَخْمَة فسأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) زيادة من (أ).
(2) الإرْفَاه: هو كثرةُ التَّدَهُّن والتَّنَعُّم. وقيل: التَّوسُّع في المشرَب والمطْعَم، وهو من الرِّفه: وِرْد الإبل، وذاك أن تَرِد الماءَ متى شاءَت، أرادَ ترك التَّنَعُّم والدِّعة ولينِ العيش؛ لأنه من زِيّ العَجم وأرباب الدّنيا.
[النهاية: (2/ 247)].
(3) البذاذَة: رَثَاثة الهيئة. يقال: بَذُّ الهيئة وبَاذُّ الهيئة: أي رَثُّ اللِّبْسة، أراد التواضع في اللباس وترك التَّبَجُّح به.
[النهاية: (1/ 110)].
(4) في سننه (4/ 393 رقم 4161).
(5) في سننه (2/ 1379 رقم 4118).
وحكم الحافظ في "الفتح" (10/ 368) على هذا الحديث بأنه صحيح. وصححه الألباني أيضًا.
(6) (4/ 394).
(7) لابن الأثير (4/ 18).
(8) في (ب) و (جـ): (وهي).
(9) (4/ 393 - هامش السنن).
(10) انظر: "تهذيب التهذيب" (3/ 504 - 507).
وقال الحافظ في "التقريب" (5725): "صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر".
(11) في "التمهيد" (24/ 12).

أنْ يحْسِنَ إليها وأن يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ، رَواهُ النَّسائيُّ)(1). [ضعيف منكر]
الحديث رجال إسناده كلهم رجال الصحيح(2)، وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ(3) ولفظ الحديث عن أبي قتادة قال: "قلتُ: يا رسول الله إِنَّ لي جُمَّةً(4) أفأرجِّلُها؟ قالَ: نَعَمْ وأكْرِمها"، فكانَ أبو قَتادةَ رُبَّما دَهَنَها في اليومِ مرتينِ من أجل قولِ صلى الله عليه وسلم: "نعم وأكْرِمها". وعلى هذا فلا يعارض الحديث المتقدم في النهي عن الترجل إلا غبًا؛ لأن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد الإِذن بالترجيل والإِكرام، وفعل أبي قتادة ليس بحجة، والواجب حمل مطلق الأمر بالترجيل والإِكرام على المقيد، لكن الإِذن بالترجيل كل يوم كما في حديث أبي قتادة الذي ذكره المصنف يخالف--------------------------------------------
(1) في سننه (8/ 184 رقم 5237) وهو حديث ضعيف منكر.
قال الألباني في "الصحيحة" (5/ 319): " .. وعلته الانقطاع بين محمد بن المنكدر وأبي قتادة، فإنه لم يسمع منه كما حققه الحافظ في "التهذيب".
ويمكن استخراج علة ثانية، وهي الإرسال.
وعلة ثالثة، وهي التدليس، فإن ابن مقدم هذا كان يدلس تدليسًا عجيبًا، يعرف عند العلماء بتدليس السكوت، فانظر ترجمته في "التهذيب" … " اهـ.
(2) قلت: هذا ليس من التصحيح بل ولا من التحسين في شيء. لأن ذلك لا يعني عند قائله أكثر من أن شرطًا من شروط صحة الحديث قد توفر في إسناده لدى القائل، وهو العدالة والضبط.
وأما الشروط الأخرى من الاتصال، والسلامة من الانقطاع، والتدليس، والإرسال، والشذوذ، وغيرها من العلل التي تشترط السلامة منها في صحة السند: مسكوت عنه لديه، لم يقصد توفرّها فيه وإلا لصرح بها.
قال ابن قيم الجوزية في كتابه "الفروسية" ص 64 تعقيبًا على الاحتجاج بحديث قال فيه الحاكم: "صحيح الإسناد": " … وقد عُلِمَ أنَّ صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث، وليست موجبة لصحة الحديث، فإنَّ الحديث إنما يصح بمجموع أمور منها: صحةُ سنده، وانتفاء علته، وعدم شذوذه ونكارته، وأن لا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذّ عنهم" اهـ.
[انظر: "مدخل إرشاد الأمة" ص 88 - 89].
(3) (2/ 949 رقم 6).
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (24/ 9): "لا أعلم بين رواة الموطأ اختلافًا في إسناد هذا الحديث، وهو عند جميعهم هكذا مرسل منقطع … " اهـ.
(4) الجُمَّة من شعر الرأس: ما سَقَط على المنكبين. [النهاية: (1/ 300)].

ما في حديث عبد الله بن المغفل من النهي عن [الترجيل](1) إلا غبًا فإن لم يمكن الجمع وجب الترجيح(2).
وقد تقدم ذكر حديث إكرام الشعر، وتقدم أيضًا تفسير الجمة والترجيل.

‌‌[الباب العاشر] باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس
34/ 151 - (عَنْ نافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ القَزَعِ، فقيل لِنافِعٍ: ما القَزَعُ؟ قالَ: أن يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبيِّ ويُتْرَكَ بَعْضٌ. مُتَّفَقٌ عَليْهِ)(3). [صحيح]
وأخرجه أيضًا أبو داود(4) والنسائي(5) وابن ماجه(6). وذكر أبو داود في سننه(7) بعد ذكره تفسير القزع بمثل ما في المتن تفسيرًا آخرَ فقال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو أن يحلق [رأس](8) الصبي ويترك له ذؤابة" وهذا لا يتم؛ لأنه قد أخرج أبو داود(9) نفسه من حديث أنس بن مالك قال: "كانت لي ذُؤَابةٌ فقالت لي أمي: لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها". وفسَّر القزع في القاموس(10) بحلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيهًا بقزع السحاب، بعد أن ذكر أن القزع قطع من السحاب، الواحدة بهاء.--------------------------------------------
(1) في (ب): (الترجل).
(2) قلت: الراجح حديث عبد الله بن المغفل الحسن، على حديث أبي قتادة الضعيف المنكر. والله أعلم.
(3) أحمد (2/ 4، 39، 55) والبخاري (10/ 363 - 364 رقم 5920 و 5921).
ومسلم (3/ 1675 رقم 2120).
(4) في سننه (4/ 410 رقم 4193).
(5) في سننه (8/ 130).
(6) في سننه (2/ 1201 رقم 3637)، وهو حديث صحيح.
(7) (4/ 410 - 411 رقم 4194)، وهو حديث صحيح.
(8) زيادة من (ب).
(9) في سننه (4/ 411 - 412 رقم 4196) بسند ضعيف.
(10) القاموس المحيط ص 970.

وقال في شرح مسلم(1) بعد أن ذكر تفسير ابن عمر: "وهذا الذي فسره به نافع وعبيد الله هو الأصح، قال: والقزع: حلق بعض الرأس مطلقًا، ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي، وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به". وفي البخاري(2) في تفسير القزع قال: "فأشارَ لنا عُبيد الله إلى ناصيته [وجانبي](3) رأسه، وقال: إذا حلقَ رأس الصبي ترك هاهنا شعر وهاهنا شعر. قال عبيد الله: أما القصَّةُ والقفا للغلام فلا بأس بهما، وكل خصلة من الشعر قصة سواء كانت متصلة بالرأس أو منفصلة، والمراد بها هنا شعر الناصية يعني أن حلق القصة وشعر القفا خاصة لا بأس به".
وقال النووي(4): المذهب كراهيته مطلقًا كما سيأتي.
وأخرج أبو داود(5) من حديث أنس قال: "كان لي ذؤابة فقالت [لي](6) أمي: لا [أجزها](7)، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها".
وأخرج النسائي(8) بسند صحيح عن زِياد بن حصين عن أبيه "أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعَ يدَهُ على ذُؤابتهِ وسَمَّت عليهِ ودَعَا لَهُ". ومن حديث ابن مسعود وأصله في الصحيحين(9) قال: "قرأت من فيِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة. وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان". ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها ما انفرد من الشعر فيرسل، ويجمع ما عداها بالضفر وغيره، والتي تمنع أن يحلق--------------------------------------------
(1) أي الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (14/ 101).
(2) في صحيحه رقم (5920).
(3) في (ب) و (جـ): (وحافتي).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 101).
(5) في سننه رقم (4196) بسند ضعيف وقد تقدم آنفًا.
(6) زيادة من (ب).
(7) في (جـ): (آخذها).
(8) في سننه (8/ 134 - 135 رقم 5065) بسنده صحيح.
(9) البخاري (9/ 46 - 47 رقم 5000) ومسلم (4/ 1912 رقم 2462) بلفظ: "قرأت من فيِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة".
قلت: وأخرجه النسائي (8/ 134 رقم 5063) بسند ضعيف لأن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه و (8/ 134 رقم 5064) بسند صحيح.
وأحمد في المسند (6/ 5 رقم 3906) بسند صحيح.
بلفظ الكتاب المذكور.

الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة، وقد صرح الخطابي(1) بأن هذا مما يدخل في معنى القزع. انتهى من الفتح(2).
والحديث يدل على المنع من القزع قال النووي(3): وأجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقًا، وقال بعض أصحابه: لا بأس به للغلام، ومذهبنا كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لعموم الحديث، قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه يشوه الخلق؛ وقيل: لأنه زيّ أهل الشر. وقيل: لأنه زيّ اليهود، وقد جاء هذ مصرحًا به في رواية لأبي داود" انتهى، ولفظه في سنن أبي داود(4) أن الحجاج بن حسان قال: "دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قَرنانِ أو قُصَّتانِ فمسح رأسك وبَرَّكَ عليك وقال: "احلِقوا هذين، أو قُصُّوهُما فإن هذا زِيُّ اليهودِ".
35/ 152 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأى صبيًا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأسِهِ وتُرِكَ بعْضهُ فنَهاهُمْ عَنْ ذِلكَ، وقالَ: "احْلِقُوا كُلَّهُ أو ذَرُوا كلَّهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) وَأبُو دَاوُدَ(6) والنسائي(7) بِإِسْنادٍ صَحِيحٍ). [صحيح]
قال المنذري(8): "وأخرجه مسلم بالإِسناد الذي أخرجه أبو داود ولم يذكر لفظه وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن مسلمًا أخرجه بهذا اللفظ".
والحديث يدل على المنع من حلق بعض الرأس وترك بعضه، وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله وهو مؤيد لتفسير القزع بما فسره به ابن عمر في الحديث السابق، وفيه دليل على جواز حلق الرأس جميعه.--------------------------------------------
(1) في "معالم السنن" (4/ 411 - هامش السنن).
(2) (10/ 365 - 366).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 101).
(4) في سننه (2/ 414 رقم 4197) بسند ضعيف.
(5) في المسند (2/ 88).
(6) في سننه (4/ 411 رقم 4195).
(7) في سننه (8/ 130 رقم 5048)، وهو حديث صحيح.
(8) في "مختصر سنن أبي داود" (6/ 100).

قال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف وفيه رد على من كرهه لما رواه الدارقطني في "الإِفراد"(1) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة"، ولقول عمر لصَبِيغ(2): لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف(3). ولحديث الخوارج(4) إن سيماهم التحليق(5)، قال أحمد(6): إنما كرهوا الحلق بالموسى، أما بالمقراض(7) فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق(8).--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن قدامة في "المغني" (1/ 122).
اسم الكتاب: (الأفراد والغرائب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم". وهو في مئة جزء. قال السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 207): "وكتاب الدارقطني حافل في مئة جزء حديثية، سمعتُ منه عدَّة أجزاء".
وقد رتَّب الأفراد على الأطراف: أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت: 507 هـ) وسمّاه: "أطراف الغرائب والأفراد".
(انظر: "معجم المصنفات" ص 69 رقم 107).
(2) هو صَبِيغ بن عِسْل. له إدراك وقصته مع عمر مشهورة.
[انظر: "الإصابة" (3/ 370 - 372 ت 4143 ز].
(3) قصة صبيغ مع عمر ذكرها الحافظ في "الإصابة" (3/ 370 - 372).
(4) الخوارج: سموا بهذا الاسم، لخروجهم على الإمام علي رضي الله عنه، ونزلوا بأرض يقال لها حروراء فسموا بالحرورية، وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر، ويقولون بأنهم مخلدون في النار. كما يقولون بالخروج على أئمة الجور وأن الإمامة جائزة في غير قريش وهم يكفرون عثمان وعليًّا وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، ويعظمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. [الملل والنحل. للشهرستاني (1/ 114 - 115)، ومقالات الإسلاميين ص 86].
(5) وصف الخوارج بالتحليق أو التسبيد، وثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري (13/ 535 - 536 رقم 7562) عن أبي سعيد ولفظه: "قيل: ما سيماهم؟ قال التحليق. أو قال: التسبيد".
وقد فسر ابن حجر في "الفتح" (13/ 537): التسبيد بأنه التحليق، وقيل: أبلغ منه، وهو بمعنى الاستئصال. وقيل: هو ترك دهن الشعر وغسله.
وأخرجه مسلم رقم (1064).
(6) أخرجه الخلال في "كتاب الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل" (ص 91 رقم 40).
(7) نقل ابن عبد البر في "التمهيد" (6/ 78) عن بعض العلماء أن حلق الرأس بالموسى لم يكن معروفًا في غير الحج والعمرة، وإنما كان المعروف عندهم قص الرأس بالجلمين.
- والجلمين: مثنى جلم، وهو الأداة التي يجز بها الشعر والصوت وتشبه المقص.
والجلمان: شفرتاه، كما يقال: المقراض والمقراضان. انظر: "لسان العرب" (2/ 339) مادة جلم.
(8) قلت: أما حكم حلق شعر الرأس فإنه يختلف باختلاف الداعي إليه. =

36/ 153 - (وعَنْ عبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمْهَلَ آلَ جعْفَر ثلاثًا أنْ يَأتِيَهُمْ، ثم أتاهُمْ، فقالَ: "لا تَبْكوا على أخِي بَعْدَ اليَوْمِ ادْعُوا لِي بنِي أخِي"، قالَ: فَجِيءَ بِنا كأنَّنا أَفْرُخٌ فقالَ: "ادْعُوا لِي الحَلَّاقَ" قالَ: فَجِيءَ بالحلَّاقِ فَحَلقَ رُؤوسنَا. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبْو دَاوُدَ(2) والنَّسائي)(3). [صحيح]--------------------------------------------
= أ - فإن حلقه للحج أو العمرة فهذا نسك قد أمر الله به في كتابه، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وفعله هو والمسلمون.
ب - وإن حلقه لحاجة كمرض أو نحوه فهذا قد أذن الله فيه وقت الإحرام، قال تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].
ورخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم والقمل يتناثر من رأسه، فقال له صلى الله عليه وسلم: "يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم، قال: احلق رأسك وانسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقًا بين ستة مساكين". أخرجه البخاري رقم (4159) ومسلم رقم (1201).
فإذا جاز ذلك للمحرم الذي يمنع من حلق شعره جاز لغيره بطريق الأولى.
ج - وإن حلقه تعبدًا وزهدًا في غير الحج أو العمرة مثل ما يفعله بعض مشايخ الطرق من حلق رأس التائب، ومثل أن يجعل حلق الرأس علامة للناسك ونحو ذلك، فهذا من البدع التي ليس لها أصل في الدين ومن اعتقدها قربة فقد ضل.
د - أن يحلقه لغير حاجة ولا نسك:
روي عن الإمام أحمد أنه يكره، وروي عنه أنه لا يكره لكن تركه أفضل، وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: "الإنصاف" (1/ 123). والمغني (1/ 122).
ويرى الحنفية أن الحلق سنة. انظر: الفتاوى الهندية (5/ 357).
ويرى الشافعية أن الحلق جائز، فقد ذكر النووي في "المجموع" (1/ 347): "أن الغزالي قال: لا بأس به لمن أراد التنظيف، ولا بأس بتركه لمن أراد دهنه وترجيله".
ويرى المالكية في حلق الرأس لغير ضرورة شرعية قولان: الجواز، والكراهة.
انظر: "كفاية الطالب الرباني" (2/ 366 - 367).
قلت: الراجح جواز حلق الرأس وتركه. لحديث ابن عمر الصحيح رقم (35/ 152) من كتابنا هذا. ولحديث عبد الله بن جعفر الصحيح الآتي برقم (36/ 153) من كتابنا هذا.
(1) في المسند (1/ 204).
(2) في سننه (9/ 404 رقم 4192).
(3) في سننه (8/ 182 رقم 5227).
قال الإمام النووي في "المجموع" (1/ 347): حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. =

الحديث إسناده حسن، [وقد سكت عنه أبو داود والمنذري لذلك، وجميع رجال إسناده عند أبي داود ثقات، وأما عند النسائي فشيخه فيه مقال والبقية ثقات](1).
قوله: (كأننا أفرخ) جمع فرخ وهو صغير ولد الطير. ووجه التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطير وهو أول ما يطلع من ريشه.
والحديث يدل على أن الكبير من أقارب الأطفال يتولى أمرهم وينظر في مصالحهم، وهو يدل على الترخيص في حلق جميع الرأس، ولكن في حق الرجال، وأما النساء فقد أخرج النسائي(2) من حديث علي رضي الله عنه قال: "نهى--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 156 - 157): وقال: "روى أبو داود وغيره بعضه - رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح" اهـ.
وقال المحدث الألباني في "الجنائز" ص 32: "رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد بأتم منه".
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) في (جـ): [وجميع رجال إسناده عند أبي داود ثقات، وأما عند النسائي فشيخه فيه مقال، والبقية ثقات، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري لذلك].
(2) في سننه (8/ 130 رقم 5049).
قلت: وأخرجه الترمذي (3/ 257 رقم 914). وتمام في "فوائده" رقم (1411).
قال الترمذي: "حديث عليٍّ فيه اضطراب، ورُويَ هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة" اهـ.
وقال عبد الحق في "أحكامه الصغرى" (2/ 815): "هذا يرويه: همام بن يحيى، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي، وخالفه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة، فروياه عن قتادة مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم " اهـ.
ورواية قتادة عن عائشة مرسلة كما قال أبو حاتم.
وقال الحافظ في "الدراية" (2/ 32 رقم 483) عقب حديث علي: "ورواته موثقون، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله" اهـ.
وأخرجه البزار (2/ 32 رقم 1137 - كشف) وابن عدي في "الكامل" (6/ 2371) من حديث عائشة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 263) وقال: "وفيه معلى بن عبد الرحمن وقد اعترف بالوضع، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به" اهـ.
قال الألباني متعقبًا على ابن عدي في "الضعيفة" (2/ 124): "هذا رجاء ضائع بعد اعترافه بالوضع … " اهـ.
وأخرجه البزار (2/ 32 رقم 1136 - كشف) من حديث عثمان. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال الحافظ في "الدراية" (2/ 32): "إسناده ضعيف".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 263): وقال: "وفيه روح بن عطاء وهو ضعيف".
ووهب بن عمير، أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 24).
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقد تفرد عنه عطاء كما قال البزّار، فهو مجهول.
وعبد الله بن يوسف الثقفي لم يعرفه الألباني كما في "الضعيفة" (2/ 125).
وخلاصة القول أن حديث علي ضعيف لا يتقوى بهذه الشواهد الشديدة الضعف.
حلق رأس المرأة يختلف باختلاف الداعي إلى الحلق:
1 - إن حلقته في مصيبة جزعًا فهو حرام.
للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 100 رقم 167/ 104): من حديث أبي موسى …
"فإن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم برِئَ من الصالِقَةِ والحالقةِ والشَّاقَّةِ".
الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة.
الحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة.
الشَّاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة.
2 - وإن حلقته تشبهًا بالرجال فهو حرام.
للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (5885) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال".
3 - وإن حلقته تشبهًا بالكافرات فهو حرام:
للحديث الذي أخرجه أحمد (2/ 50، 92) وعبد بن حميد في المنتخب رقم (848) وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 313) وأبو سعيد الأعرابي في "معجمة" رقم (1137) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " .... ومن تشبه بقوم فهو منهم".
وهو حديث صحيح. صححه الألباني في الإرواء رقم (1269).
4 - وإن حلقته لضرورة كما لو مرضت، فأمرها الأطباء بحلق رأسها للعلاج فإن ذلك جائز.
قال ابن حزم في "المحلى" (10/ 74 - 75) المسألة (1911): "ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها … لحديث علي بن أبي طالب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها".
فإن اضطرت إلى ذلك فقد قال الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] " اهـ.
5 - وإن حلقته لغير ما تقدم فهو مكروه عند الحنفية والشافعية، وهو الصحيح من المذهب الحنبلي. انظر: "المغني" (1/ 124) والإنصاف (1/ 123).
وقيل يحرم وهو مذهب المالكية، وقول في المذهب الحنبلي.
انظر: "الفروع" (1/ 132) والمغني (1/ 122) والإنصاف (1/ 123). =

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها". ويدل على الترخيص للرجال أيضًا الحديث الذي قبل هذا لأنه أمر بحلقه كله أو تركه كله(1).

‌‌[الباب الحادي عشر] باب الاكتحال والادِّهان والتطيب
37/ 154 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فلَا حرَجَ". رَواهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) وَابْنُ ماجَهْ)(4). [ضعيف]
هذا طرف من حديث طويل ولفظه: "مَن اكتحلَ فليوتِرْ، مَنْ فعلَ فقد أحسنَ، ومن لا فلا حرجَ. ومَنْ استجمرَ فليوتِرْ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع مَنْ فعلَ فقد أحسنَ، وَمَنْ لا فَلا حرجَ. ومَنْ أتى الغائِطَ فليستَتِرْ، فإنْ لم يجدْ إلا أن يجمعَ كثيبًا مِنْ رملٍ فليستدبِرْهُ؛ فإنَّ الشيطانَ يلعبُ بمقاعدِ بني آدمَ، مَن فعلَ فقد أحسنَ، ومَنْ لا--------------------------------------------
= 6 - أما قص المرأة من رأسها حتى يكون إلى المنكبين أو نحوه، فقد أجازه بعض العلماء، للحديث الذي أخرجه مسلم (1/ 256 رقم 42/ 320): عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
قال: دخلتُ على عائشة، أنا وأخوها من الرَّضَاعةِ. فسألها عن غُسْلِ النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ فَدَعَتْ بإناءٍ قدْرِ الصَّاعِ. فاغتسلتْ. وبيننا وبينها سِتْرٌ. وأفرغتْ على رأسها ثلاثًا.
قال: وكان أزواجُ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنَ من رؤوسِهن حتى تكونَ كالوفرةِ.
الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. [النهاية (5/ 210)].
(1) وهو حديث صحيح رقم (35/ 152) من كتابنا هذا.
(2) في المسند (2/ 371).
(3) في السنن (1/ 33 رقم 35).
(4) في السنن (1/ 121 رقم 337).
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 169 - 170) والبيهقي (1/ 94 و 104).
والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 42) والبغوي في شرح السنة (12/ 118).
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 121 - 122) وابن حبان في صحيحه (4/ 257 رقم 1410) والحاكم في المستدرك (1/ 158).
وهو حديث ضعيف. ضعفه الحافظ في "التلخيص" (1/ 103) والألباني في "الضعيفة" رقم (1028).

فلا حَرَجَ" وفي إسناده أبو سعيد الحُبْراني(1) الحمصي الراوي عن أبي هريرة. قال أبو زرعة(2) الرازي: لا أعرفه. وقيل: إنه صحابي، قال الحافظ(3): ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل، وقد أخرج الحديث ابن حبان(4) والحاكم(5) والبيهقي(6). وهو يدل على مشروعية الإِيتار في الكحل، وظاهره عدم الاقتصار على الثلاثة إلا أن يقيد الإيتار بما سيأتي من فعله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن رسلان وفي كيفية الوتر في الاكتحال وجهان: (أحدهما) أن يضع في كل عين ثلاث مرات وهذا هو الأصح، لحديث ابن عباس الآتي. (والثاني) يضع في اليمنى ثلاث مرات وفي اليسرى مرتين فيكون المجموع وترًا وفي عين ثلاث مرات وفي عين أربع مرات.
38/ 155 - (وعَنِ ابن عبَّاسٍ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَتْ له مكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ منها كُلَّ ليلةٍ ثلاثةً في هذهِ وَثلاثةً في هذِهِ. رَوَاهُ ابْن ماجَهْ(7) وَالتِّرْمذِيُّ(8) وَأحْمَدُ(9)،--------------------------------------------
(1) في حاشية المخطوط ما نصه: (بضم المهملة وسكون الباء) انتهى. تقريب.
(2) ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" (4/ 528).
(3) في "التلخيص" (1/ 103).
(4) في صحيحه رقم (1410) وقد تقدم.
(5) في المستدرك (1/ 158) وقد تقدم.
(6) في السنن الكبرى (1/ 104) وقد تقدم.
(7) في السنن (2/ 1157 رقم 3499).
(8) في السنن (4/ 388 رقم 2048) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(9) في المسند (1/ 354).
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 408)، والطيالسي في المسند (1/ 358 رقم 1846 - منحة) وابن سعد في "الطبقات" (1/ 484 - 485) والترمذي في "الشمائل" رقم (50) و (51).
قال الحاكم: حديث صحيح وعباد لم يتكلم فيه بحجة.
وتعقبه الذهبي بقوله: "ولا هو بحجة".
انظر: "الميزان" (2/ 376 - 378 رقم 4141).
وانظر: "إرواء الغليل" (1/ 119 رقم 76). وجملة القول أن عباد لا تقوم به حجة.
وهو حديث ضعيف.