📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

بلفظ: "فأفرغ على كَفَّيْهِ ثلاثَ مَرَّاتٍ فغسلهما"، وقال في آخره "رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ نحوَ وضُوئي هذا"، وسيأتي في هذا الكتاب(1).
وأخرج أبو داود(2) من حديث عثمان أيضًا بلفظ: "أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين" وثبت نحوه أيضًا من حديث علي عليه السلام وعبد الله بن زيد عند أهل السنن(3).
والحديث يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء، وقد اختلف الناس في ذلك فعند الهادي في أحد قوليه والمؤيد بالله وأبي طالب والمنصور بالله والشافعية والحنفية أنه مسنون ولا يجب(4) لحديث "توضأ كما أمرك الله"(5) ولم يذكر فيه غسل اليدين.
وقال القاسم: وهو أحد قولي الهادي وإليه ذهب ابنه أحمد بن يحيى أنه واجب(6) لخبر الاستيقاظ الذي سيأتي بعد هذا(7). وأجيب بأنه لا يدل على الوجوب لقوله فيه "فإنه لا يدري أين باتت يده" وليعلم أن محلّ النزاع غسلهما قبل الوضوء، وحديث الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء فلا دلالة له على المطلوب، ومجرد الأفعال لا تدل على الوجوب، وسيأتي الكلام على ما هو الحق في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله(8).--------------------------------------------
(1) برقم (6/ 168) من كتابنا هذا.
(2) في السنن (1/ 81 رقم 109) بسند حسن.
(3) • أخرجه أبو داود (1/ 81 رقم 111) والترمذي (1/ 67 رقم 48).
والنسائي (1/ 68 رقم 92) وابن ماجه (1/ 142 رقم 404) وهو حديث صحيح.
من حديث علي بن أبي طالب.
• أخرجه أبو داود (1/ 86 رقم 118) والترمذي (1/ 41 رقم 28) والنسائي (1/ 71 رقم 97) وابن ماجه (1/ 149 رقم 434) وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن زيد.
(4) انظر البحر الزخار (1/ 76).
وانظر: "الفروع (1/ 144) والإنصاف (1/ 130) ومغني المحتاج (1/ 57) وروضة الطالبين (1/ 58) وحلية العلماء (1/ 136).
(5) أخرجه أبو داود (1/ 538 رقم 861) من حديث رفاعة بن رافع وهو حديث صحيح.
(6) انظر: البحر الزخار (1/ 76).
وانظر المغني (1/ 140) والفروع (1/ 144) والإنصاف (1/ 130) والمبدع (1/ 108).
(7) و(8) برقم (4/ 166) و (5/ 167) من كتابنا هذا.

4/ 166 - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](1) أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ حَتَّى يَغْسِلها ثَلاثًا فإِنَّهُ لا يَدري أينَ باتَتْ يَدْهُ". رَواهُ الجمَاعَةُ(2) إلا أن البُخارِيَّ لَمْ يَذْكُرِ العَدَدَ، وفي لفْظِ التِّرْمذِي وابْنِ ماجهْ "إذا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ الليْلِ"). [صحيح]
5/ 167 - (وعن ابْنِ عُمَرَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ منامِهِ فَلا يَدْخِلْ يَدَهُ في الإِناءِ حَتَّى يَغْسِلهَا ثَلاثَ مَرْات فإنَّهُ لا يَدْرِي أينَ باتَتْ يَدُهُ أوْ أينَ طَافَتْ يَدُهُ" رَواهُ الدَّارقُطْنِي(3) وقالَ: إسْنادٌ حسنٌ). [صحيح]
للحديث طرق (منها) ما ذكره المصنف (ومنها) عند ابن عدي(4) بزيادة "فليرقه" وقال: إنها زيادة منكرة. (ومنها) عند ابن خزيمة(5) وابن حبان(6) والبيهقي(7) بزيادة--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه مسلم (1/ 233 رقم 87/ 278) والترمذي (1/ 36 رقم 24) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (1/ 6 رقم 1) و (1/ 99 رقم 161) وأحمد في المسند (2/ 241، 265، 284، 382، 455) وأبو عوانة (1/ 263 - 264) وابن ماجه (1/ 138 رقم 393) والشافعي في الأم (1/ 39) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 98) والدارمي (1/ 196) وابن خزيمة (1/ 52 رقم 99) و (1/ 75 رقم 145) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 22) والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/ 300) وابن الجاورد في المنتقى (رقم 9) والدراقطني (1/ 49 رقم 1) و (1/ 50 رقم 4) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 46) وأبو داود (1/ 76 رقم 103) و (1/ 77 رقم 104) و (1/ 78 رقم 105) والبغوي في "شرح السنة" (1/ 406 رقم 208) من طرق … عن أبي هريرة رضي الله عنه. (مع ذكر الثلاث).
• وأخرجه البخاري (1/ 263 رقم 162) ومسلم (1/ 233 رقم 88/ 278) وأحمد في المسند (2/ 465، 271، 403) والشافعي في الأم (1/ 26) ومالك (1/ 21 رقم 9) وأبو عوانة (1/ 263 - 264) والبيهقي (1/ 45، 47) والبغوي في "شرح السنة" (1/ 406 رقم 207) من طرق … عن أبي هريرة رضي الله عنه. (بدون ذكر الثلاث).
(3) في سننه (1/ 49 - 50 رقم 3) وقال: إسناده حسن.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 139 رقم 394) وابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 75 رقم 146) والبيهقي (1/ 46).
وهو حديث صحيح.
(4) في "الكامل" (6/ 374) ترجمة: معلى بن الفضل البصري. والزيادة (فليرقة) منكرة.
(5) في صحيحه (1/ 52 رقم 100).
(6) في صحيحه (3/ 347 رقم 1065).
(7) في السنن الكبرى (1/ 46).

"أين باتت يده منه" قال ابن منده(1): هذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة.
وفي الباب عن جابر عند الدارقطني(2) وابن ماجه(3). وابن عمر، رواه ابن ماجه(4) وابن خزيمة(5) بزيادة لفظ منه. وعائشة، رواه ابن أبي حاتم في العلل(6) وحكى عن أبيه أنه وهم.
قوله: (من نومه) أخذ بعمومه الشافعي(7) والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد(8) وداود بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: "باتت يده" لأن حقيقة المبيت [تكون](9) بالليل. ويؤيده ما ذكره المصنف رحمه الله في رواية الترمذي(10) وابن ماجه(11)، وأخرجها أيضًا أبو داود(12) وساق مسلم(13) إسنادها--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "تليخص الحبير" (1/ 34). قلت: قوله: "منه" تفرَّد بها محمد بن الوليد البُسْري، وهو ثقة. كما في "التقريب" (2/ 216).
(2) في سننه (1/ 49 رقم 2) وقال: إسناده حسن.
(3) في سننه (1/ 139 رقم 395).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 164 رقم 164): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه.
وله شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي هريرة.
وخلاصة القول أن حديث جابر صحيح.
(4) في سننه (1/ 139 رقم 394).
(5) في صحيحه (1/ 75 رقم 146).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 164 رقم 163): "هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، رواه الداقطني في سننه - (1/ 49 رقم 3) - وقال: إسناد حسن" اهـ.
وخلاصة القول أن حديث ابن عمر صحيح.
(6) (1/ 62 رقم 162).
قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه. فقال: إنَّه وهمٌ والصواب حديث أبي هريرة.
(7) انظر: "المجموع" (1/ 389).
(8) انظر: "المغني" (1/ 140) والفروع (1/ 144) والإنصاف (1/ 130 - .. ) والمبدع (1/ 108).
(9) في (جـ): (يكون).
(10) في سننه رقم (24) وقد تقدم.
(11) في سننه رقم (393) وقد تقدم.
(12) في سننه رقم (103) وقد تقدم.
(13) في صحيحه رقم (87/ 278) وقد تقدم.

وما في رواية لأبي عوانة(1) ساق مسلم(2) إسنادها أيضًا "إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح" لكن التعليل بقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده" يقضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.
قال النووي(3): "وحكى عن أحمد في رواية أنه إن قام من نوم الليل كره له كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره له كراهة تنزيه. قال: ومذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصًا بالقيام من النوم بل المعتبر الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإِناء قبل غسلها سواء كان قام من نوم الليل أو النهار أو شك" انتهى.

‌‌[اختلاف العلماء في إدخال اليد في الإناء عند الاستيقاظ]:
والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ، وقد اختلف في ذلك، فالأمر عند الجمهور(4) على الندب، وحمله أحمد(5) على الوجوب في نوم الليل واعتذر الجمهور عن الوجوب بأن التعليل بأمر يقتضي الشك قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب، وقد دفع بأن التشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم وفيه أن قوله: "لا يدري أين باتت يده" ليس تشكيكًا في العلة بل تعليلًا بالشك وأنه يستلزم ما ذكر. ومن جملة ما اعتذر به الجمهور عن الوجوب حديث "أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من الشن(6) المعلق بعد قيامه من النوم ولم يُرْوَ أنه غسل يده" كما ثبت في حديث ابن عباس(7) وتعقب بأن قوله: "أحدكم" يقتضي اختصاص الأمر بالغسل بغيره فلا يعارضه ما ذكر، ورد بأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل إدخالهما في الإِناء حال اليقظة فاستحبابه بعد النوم أولى،--------------------------------------------
(1) في مسنده رقم (735).
(2) في صحيحه رقم (1/ 233 رقم 278 عقب 88).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 180 - 181).
(4) انظر: "حلية العلماء" (1/ 136 - 137).
(5) انظر: "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (1/ 137 - 138).
(6) الشَنُّ: القربة. النهاية (2/ 506).
(7) أخرجه البخاري رقم (1198).

ويكون تركه لبيان الجواز. ومن الأعذار للجمهور أن التقييد بالثلاث في غير النجاسة العينية يدل على الندبية وهذه الأمور إذا ضمت إليها البراءة الأصلية لم يبق الحديث منتهضًا للوجوب ولا لتحريم الترك، ولا يصح الاحتجاج به على غسل اليدين قبل الوضوء، فإن هذا ورد في غسل النجاسة وذاك سنة أخرى.
ويدل على هذا ما ذكره الشافعي وغيره من العلماء أن السبب في الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على قذر غير ذلك، فإذا كان هذا سبب الحديث عرفت أن الاستدلال به على وجوب عسل اليدين قبل الوضوء ليس على ما ينبغي. فإن قلت: هذا قصر على السبب، وهو مذهب مرجوح. قلت: سلمنا عدم القصر على السبب فليس في الحديث إلا نهى المستيقظ عن نوم الليل أو مطلق النوم فهو أخص من الدعوى أعني: مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء مطلقًا فلا يصح للاستدلال به على ذلك ونحن لا ننكر أن غسل اليدين قبل الوضوء من السنن الثابتة بالأحاديث الصحيحة كما في حديث عثمان الآتي(1) وغيره، وكما في الحديث الذي في أول الباب(2) ولا منازعة في سنيته إنما النزاع في دعوى وجوبه والاستدلال عليها بحديث الاستيقاظ. وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا(3).
قوله: (فلا يدخل يده في الإناء) في رواية للبخاري(4) "في وضوئه". وفي رواية لابن خزيمة(5) "في إنائه أو وضوئه". والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به الغسل بجامع أن كل واحد منهما يراد التطهر به.
وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي.--------------------------------------------
(1) برقم (6/ 168) من كتابنا هذا.
(2) الباب الثالث: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل ..
رقم الحديث (3/ 165) من كتابنا هذا.
(3) رقم (4/ 166) ورقم (5/ 167) من كتابنا هذا.
(4) رقم (162).
(5) رقم (100).

وفي الحديث أيضًا دلالة على أن الغسل سبع ليس عامًا لجميع النجاسات كما زعمه البعض بل خاصًّا بنجاسة الكلب باعتبار ريقه، والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أنه لا ينجس الماء إذا غمس يده فيه، وحكى عن الحسن البصري أنه [ينجس](1) إن قام من نوم الليل، وحكى أيضًا عن إسحق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبري، قال النووي(2): "وهو ضعيف جدًّا فإن الأصل في اليد والماء: الطهارة فلا ينجس بالشك وقواعد الشريعة متظاهرة على هذا".
قال المصنف(3) رحمه الله: "وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، مثل ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدُكُم من مَنَامِهِ فليستَنْثِرْ ثلاث مراتٍ فإن الشيطان يَبِيتُ على خياشيمه" متفق عليه(4) انتهى.
[و](5) إنما مثل المصنف محلّ النزاع بهذا الحديث لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ولم يذهب إلى وجوبه أحد، وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه فيكون سببًا لنشاط القارئ وطرد الشيطان، والخيشوم أعلى الأنف، وقيل: هو الأنف كله وقيل: هو عِظامٌ رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ. وقد وقع في البخاري(6) في بدء الخلق بلفظ "إذا استيقَظَ أحدُكم من منامِهِ فتوضَّأ فليستنثِر ثلاثًا فإن الشيطانَ يبيتُ على خيشُومِهِ" فيحمَلُ المطلق على المقيدِ ويكون الأمرُ بالاستنثار باعتبارِ إرادةِ الوضوءِ وفي وجوبه خلافٌ سيأتي(7).

‌‌[الباب الرابع] باب المضمضة والاستنشاق
6/ 168 - (عَنْ عُثْمان بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه أَنهُ دَعا بإناءٍ فأفْرَغَ على كَفَّيْهِ--------------------------------------------
(1) في المخطوط: (نجس) وما أثبتناه من شرح مسلم للنووي (3/ 180).
(2) في شرح صحيح مسلم (3/ 180).
(3) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 85).
(4) البخاري (رقم 3295) ومسلم رقم (238).
(5) زيادة من (جـ).
(6) في صحيحه رقم (3295).
(7) في ثنايا شرح الحديث رقم (6/ 168) من كتابنا هذا.

ثلاثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلهُما ثمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ في الإِناءِ فَمضْمَضَ [واستنثر](1) ثمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثًا وَيَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ ثلاثَ مَرَّاتٍ ثمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثلاثَ مَرَّاتٍ إلى الْكَعْبَين ثم قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ نحْوَ وُضُوئِي هذا ثم قال: "مَنْ تَوَضَّأ نَحْوَ وضُوئي هذا ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدّثُ فيهما نَفْسَهُ غَفَرَ الله لهُ ما تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". مُتَّفق عَلْيهِ)(2). [صحيح]
قوله: (فأفرغَ على كفَّيه ثلاثَ مرَّاتٍ) هذا دليلٌ على أن غسلَهما في أولِ الوضوءِ سنة. قال النووي(3): وهو كذلكَ باتفاقِ العلماءِ، وقد أسلَفْنَا الكلامَ عليهِ في البابِ الذي قبلَ هذا.
قوله: (فمضمضَ) المضمضة: هي أن يجعَلَ الماءَ في فيهِ، ثم يُديره ثم يمجُّهُ قال النووي(4): وأقلها أن يجعل الماء في فيه، ولا يُشترطُ إدارتُه على المشهور عند الجمهور، وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإِدارةَ شرط، والمعوّلُ عليه في مثلِ هذا الرجوعُ إلى مفهومِ المضمضةِ لغةً، وعلى ذلكَ تنبني معرفةُ الحقِّ، والذي في القاموس(5) وغيره أن المضمضةَ: تحريكُ الماءِ في الفم.
قوله: (واستنثَرَ) في روايةِ للبخاري(6) "واستنشقَ" والاستنثارُ أعمُّ قاله في الفتح(7)، قال النووي(8): "قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار: هو إخرجُ الماءِ من الأنفِ بعدَ الاستنشاقِ. وقال ابن الأعرابيِّ وابنُ قُتيبةَ: الاستنثارُ: هو الاستنشاقُ، قالَ: قالَ أهلُ اللغةِ: هو مأخوذٌ من النثْرةِ وهي طرفُ--------------------------------------------
(1) في "المخطوط" (واستنشق).
(2) البخاري (4/ 158 رقم 1934) ومسلم (1/ 204 رقم 3/ 226) وأحمد (1/ 59، 60).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 105).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 105).
(5) المحيط ص 844.
(6) في صحيحه (1/ 259 رقم 159).
(7) (1/ 259).
(8) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 105).

الأنفِ. وقال الخطابي وغيره: هي الأنف، والمشهورُ الأوَّلُ، قال الأزهريُّ(1): رَوَى سلمةُ عن الفرَّاءِ أنه يقال: نثرَ الرجلُ وانتثر واستنثر إذا حرَّكَ النثرةَ في الطهارةِ" انتهى. وفي القاموس(2) استَنْثَر: استنشقَ الماءَ، ثم استخرجَ ذلكَ بنفسِ الأنْفِ، كانتثرَ. وقال(3) في الاستنشاف: استنشقَ الماءَ: أدخلَهُ في أنفِهِ.

‌‌[اختلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق]:
إذا تقرر لك معنى المضمضة والاستنثار والاستنشاق لغة فاعلم أنه قد اختُلِفَ في الوجوبِ وعدمِه، فذهبَ أحمدُ وإسحقُ وأبو عبيدِ وأبو ثَوْرٍ وابن المنذر، ومن أهل البيت الهادي والقاسم والمؤيد بالله إلى وجوب المضمضة والاسنتشاق والاستنثار، وبه قال ابن أبي ليلى وحماد بن سليمان(4)، وفي شرح مسلم للنووي(5) أن مذهبَ أبي ثورٍ وأبي عُبيدٍ وداودَ الظاهريِّ وأبي بَكْرٍ بن المنذرِ، وروايةً عن أحمدَ أن الاستنشاقَ واجبٌ في الغسل والوضوء، والمضمضة سنة فيهما(6) وما نقل من الإِجماع على عدم وجوب الاستنثار متعقب بهذا.
واستدلوا على الوجوب بأدلة (منها) أنها من تمام غسل الوجه فالأمر بغسله أمر بها(7). وبحديث أبي هريرة المتفق عليه(8): "إذَا تَوَضَّأ أحدُكم فليجعلْ في أنفِه ماءً ثم لينتثرْ". وبحديث سَلَمَة بن قَيْس عند الترمذي(9) والنسائي(10) بلفظ--------------------------------------------
(1) في "تهذيب اللغة" (15/ 73 - 75).
(2) المحيط ص 616.
(3) المحيط ص 1195.
(4) انظر: "الفروع" (1/ 144 - 145) والإنصاف (1/ 152 - 153) والمبدع (1/ 122 - 123) و "الكافي" (1/ 26). والبحر الزخار (1/ 61).
(5) في شرح لصحيح مسلم (3/ 107).
(6) انظر: "الفروع (1/ 144 - 145) والإنصاف (1/ 152 - 153) والمبدع (1/ 122 - 123).
(7) لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (6): { .. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. }.
(8) البخاري (1/ 263 رقم 162) ومسلم (1/ 212 - رقم 237).
(9) في سننه (1/ 40 رقم 27) وقال: حديث حسن صحيح.
(10) في سننه (1/ 67 رقم 89). قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 142 رقم 406) وأحمد في المسند (4/ 313) و (4/ 339) وهو حديث صحيح.

"إذَا توضَّأتَ فانَتثِرْ" وبما أخرج أحمد(1) والشافعي(2) وابن الجارود(3) وابن خزيمة(4) وابن حبان(5) والحاكم(6) والبيهقي(7) وأهل السنن الأربع(8) من حديث لقيط بن صبرة في حديث طويل وفيه: "وبالِغْ في الاستنشاقِ إلَّا أن تكونَ صائمًا" وفي رواية من هذا الحديثِ: "إذا توضَّأْتَ فَمَضْمِضْ" أخرجها أبو داود(9) وغيره. قال الحافظ في الفتح(10): إن إسنادَهَا صحيحٌ، وقد ردَّ الحافظ أيضًا في التلخيص(11) ما أعل به حديث لقيط من أنه لم يرو عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير، وقال: ليس بشيء لأنه روى عنه غيره، وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان، وقال النووي(12): "هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة".
ومن أدِلَّةِ القائلينَ بالوجوبِ حديثُ أبي هريرةَ الذي سيذكره المصنف في هذا الباب بلفظ "أمرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالمضمضةِ والاستنشاقِ" عندَ الدارقطني(13).--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 211). بلفظ: "وإذا استنشقت فبالغ إلَّا أن تكون صائمًا".
(2) في المسند رقم (80).
(3) في "المنتقى" رقم (80).
(4) في صحيحه (1/ 78 رقم 150).
(5) في صحيحه (3/ 332 رقم 1054).
(6) في المستدرك (1/ 147 - 148) قال الحاكم: "هذا حديث صحيح ولم يخرجاه … ".
(7) في السنن الكبرى (1/ 76).
(8) أبو داود رقم (142) ورقم (2366) والترمذي رقم (788) والنسائي (1/ 66) وابن ماجه رقم (407).
وهو حديث صحيح.
(9) في سننه (1/ 100 رقم 144).
(10) (1/ 262).
(11) (1/ 81).
(12) في المجموع (1/ 393).
(13) في سننه (1/ 116 رقم 9).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 52) وقال: "قال وقال مرة أخرى مرسلًا لم يقل عن أبي هريرة. (قال الشيخ) كذا في هذا الحديث أظنة هدبة أرسله مرة ووصله أخرى، وتابعه داود بن المحبر عن حماد في وصله، وغيرهما يرويه مرسلًا كذلك ذكره لي أبو بكر الفقيه عن أبي الحسن الدارقطني. =

وذهبَ مالك والشافعي والأوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري والناصر من أهل البيت إلى عدم الوجوب(1).
وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وزيد بن علي من أهل البيت عليهم السلام إلى أنهما فرض في الجنابة، وسنة في الوضوء، فإن تركهما في غسله من الجنابة أعاد الصلاة(2)، واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديث: "عَشْرٌ مِنْ سُنَنِ المرسَلِيْنَ"(3) وقد رده الحافظ في التلخيص(4) وقال: إنه لم يرد بلفظ "عشر من السنن" بل بلفظ من الفطرة ولو ورد لم ينتهض دليلًا على عدم الوجوب، لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "المضمضة والاستنشاق سنة" رواه الدارقطني(5)، قال الحافظ(6): "وهو حديث ضعيف". وبحديث: "توضأ كما أمرك الله"(7) وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار. ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كما سبق وبأن وجوبها--------------------------------------------
= (قال الشيخ): وخالفهما إبراهيم بن سليمان الخلال شيخ ليعقوب بن سفيان فقال عن حماد عن عمار عن ابن عباس وكلاهما غير محفوظ" اهـ.
وانظر: "نصب الراية" (1/ 77 - 78).
(1) انظر: "روضة الطالبين" (1/ 47) وحلية العلماء (1/ 138) ومغني المحتاج (1/ 57).
والبحر الزخار (1/ 61) و "قوانين الأحكام الشرعية" ص 36.
(2) انظر البحر الزخار (1/ 62). وانظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" (1/ 396 - 398).
(3) أخرج مسلم (1/ 223 رقم 261) والنسائي (8/ 126 رقم 5040) وأبو داود (1/ 44 رقم 53) والترمذي (5/ 91 رقم 2757). وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه (1/ 107 رقم 293) وأحمد في المسند (6/ 137) من حديث عائشة بلفظ "عشر من الفطرة".
(4) (1/ 77).
(5) في سننه (1/ 85 رقم 8) وقال: "إسماعيل بن مسلم ضعيف".
قلت: وأورده الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 77) وقال: "قال الدارقطني: والقاسم.
وإسماعيل بن مسلم ضعيفان" اهـ. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.
(6) في "تلخيص الحبير" (1/ 78):
(7) وهو جزء من حديث صحيح.
أخرجه أبو داود رقم (861) من حديث رفاعة بن رافع.

ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمرُ منه أمر من الله [تعالى](1) بدليل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}(2) {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي}(3) وتمكن مناقشة هذا بأنه إنما يتم لو أَحاله فقط كما وقع لابن دقيق العيد وغيره، وأما بالنظر إلى تمام الحديث وهو "فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك" فيصير نصًا على أن المراد كما أمرك الله في خصوص آية الوضوء لا في عموم القرآن، فلا يكون أمره صلى الله عليه وسلم بالمضمضة داخلًا تحت قوله للأعرابي: "كما أمرك الله"(4) فيقتصر في الجواب على أنه قد صح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، والواجب الأخذ بما صح عنه، ولا يكون الاقتصار على البعض في مبادئ [التعليم](5) ونحوها موجبًا لصرف ما ورد بعده وإخراجه عن الوجوب، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة مثلًا لاقتصاره على ذلك المقدار في تعليمه. وهذا خرق للإِجماع وإطراح لأكثر الأحكام الشرعية، وعلى ما سلف من أن الأمر بغسل الوجه أمر بها، وهذا وإن كان مستبعدًا في بادئ الرأي باعتبار أن الوجه في لغة العرب معلوم المقدار لكنه يشد من عضد دعوى الدخول في الوجه، أنه لا موجب لتخصيصه بظاهره دون باطنه، فإن الجميع في لغة العرب يُسمى وجهًا فإن قلت: قد أطلق على خرق الفم والأنف اسم خاص فليسا في لغة العرب وجهًا. قلت: وكذلك أَطلق على الخدين والجبهة وظاهر الأنف والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة فلا تسمى وجهًا، وهذا في غاية السقوط لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه.
فإن قلت: يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين. قلت: ملتزم لولا اقتصار الشارع في البيان على غسل ما عداه، وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق، ولم يحفظ أنه أخل بهما مرة واحدةٍ، كما ذكره ابن القيم في الهدي(6)، ولم ينقل عنه أنه غسل باطن العين مرة واحدة على أنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن عمر، والمؤيد بالله من أهل البيت،--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) سورة الحشر: الآية 7.
(3) سورة آل عمران: الآية 31.
(4) وهو جزء من حديث صحيح تقدم ص 40.
(5) في (جـ): (التعاليم).
(6) أي "زاد المعاد في هدي خير العباد" (1/ 187).

وروى في البحر(1) عن الناصر والشافعي أنه يستحب، واستدل لهم بظاهر الآية، وسيأتي متمسك لمن قال بذلك في باب تعاهد الماقِيْن(2). وقد اعترفَ جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. قال الحافظ في الفتح(3): "وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا بكونه لا يعلم خلافًا في أن تاركه لا يعيد، وهذا دليل [فقهي](4) فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين إلا عن عطاء"(5)، وهكذا ذكر ابن حزم في المحلى(6). وذكر ابن سيد الناس في شرح الترمذي(7) بعد أن ساق حديث لقيط بن صبرة(8) ما لفظه. "وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي هشام، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكونَ صائمًا" قال أبو الحسين بن القطان(9): وهذا صحيح، فهذا أَمر صحيح صريح، وانضم إليه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم فثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا مع المواظبة على الفعل" انتهى. ومن جملة ما أورده في شرح الترمذي من الأدلة القاضية بوجوب المضمضة والاستنشاق حديث عائشة عند البيهقي(10) بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" وقد ضعف بمحمد بن الأزهر الجوزجاني(11)، وقد رواه--------------------------------------------
(1) أي "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (1/ 61).
(2) الباب العاشر من كتاب الطهارة (رقم الحديث: 18/ 180) من كتابنا هذا.
(3) (1/ 262).
(4) في "فتح الباري" (1/ 262): "قوي".
(5) وكمالة العبارة في "الفتح" (1/ 262): "وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة".
(6) في "المحلى" (2/ 50 - 51).
(7) المسمى "النفح الشذي في شرح جامع الترمذي" ولم يطبع المطلوب منه بعد؟! وقد ذكرها ابن القطان في "الوهم والإيهام" (5/ 593).
(8) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه ص 39 من كتابنا هذا.
(9) في كتابه "الوهم والإيهام" (5/ 593).
(10) في السنن الكبرى (1/ 52).
(11) قال علي بن عمر الدارقطني: ضعيف.

البيهقي(1) لا من طريقه فرواه عن أبي سعيد أحمد بن محمد الصوفي، عن ابن عدي الحافظ، عن عبد الله بن سليمان الأشعث عن الحسين بن عليّ بن مهران عن عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليمان بن يسار عن الزهري عن عروة عنها. إذا تقرَّرَ هذا علِمْتَ أَن المذهبَ الحقَّ وجوبُ المضمضةِ والاستنشاقِ والاستنثارِ(2).
قوله: (ثم غَسَلَ وجْهَهُ ثلاثَ مرَّاتٍ) وكذلكَ سائر الأعضاء إلا الرأْسَ فإنَّه لم يذكر فيه العدد(3)، فيه دليل على أن السنة الاقتصار في مسح الرأس على واحدة--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (1/ 52) وقال الشيخ: "ورواه إسماعيل بن بشر البلخي عن عصام نحوه إلا أنه قال: من الوضوء الذي لا تتم الصلاة إلا به" اهـ.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 17): "ثم أسند عن الدارقطني - (1/ 84 رقم 2) - أنه قال: تفرد به عصام ووهم فيه، والصواب عن ابن جريح عن سليمان بن موسى مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرجه الدارقطني كذلك. قال: والمرسل أصح، هكذا رواه السفيانان وغيرهما" اهـ.
وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف والله أعلم.
(2) وهذا هو الراجح. وانظر "اختيارات ابن قدامة الفقهية" (1/ 155 - 158).
وانظر كذلك "وبل الغمام على شفاء الأوام" للشوكاني بتحقيقي (1/ 95 - 96).
(3) قلت: لقد ورد التثليث في مسح الرأس بأحاديث:
1 - أخرج أبو داود رقم (107) عن حمران قال: رأيتُ عثمان بن عفان توضأ، .. وقال فيه: "ومسح رأسه ثلاثًا … ، ثم قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال: "من توضأ دون هذا كفاه" وهو حديث صحيح.
2 - وأخرج أبو داود رقم (110) عن شقيق بن سلمة قال: رأيتُ عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح رأسه ثلاثًا، ثم قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وهو حديث صحيح.
• وقال الحافظ في "الفتح" (1/ 260): "وقد روى أبو داود من وجهين - صحَّح أحدهما ابنُ خزيمة وغيرُه - في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة" اهـ.
• وذكر الحافظ في "التلخيص" (1/ 85): أن ابن الجوزي مال في "كشف المشكل" (1/ 160) إلى تصحيح التكرير.
• واختار الأمير الصنعاني في "سبل السلام" عند شرح الحديث رقم (3/ 31) بتخريجنا.
• وأيده الألباني في "تمام المنة" ص 91: "لأن رواية المرَّة الواحدة، وإن كثُرت لا تُعارض رواية التثليث، إذا الكلام في أنه سنه، ومن شأنها أن تُفعل أحيانًا وتترك أحيانًا.

لأن المطلق يصدق بمرة، وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بالمرة، وفيه خلاف وسيأتي الكلام على ذلك في باب: هل يسن تكرار مسح الرأس(1)؟، وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة، وأن الثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعله صلى الله عليه وسلم على مرة واحدة ومرتين، وسيأتي لذلك باب في هذا الكتاب(2).
وقد استدل بما وقع في حديث الباب من الترتيب بثم على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وقال ابن مسعود(3) ومكحول(4) ومالك(5) وأبو حنيفة(6) وداود(7) والمزني(8) والثوري(9) والبصري(10) وابن المسيب(11) وعطاء(12) والزهري(13) والنخعي(14): إنه غير واجب ولا ينتهض الترتيب بثم في حديث الباب على الوجوب لأنه من لفظ الراوي، وغايته أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. نعم قوله في آخر الحديث: "مَنْ توَضَّأ نحوَ وضُوئي هذا ثمَّ صَلَّى رَكْعتينِ لا يُحَدِّثُ فيهما نفْسَهُ غفَر الله لهُ ما تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"(15) يشعر بترتيب المغفرة المذكورة على وضوء مرتب على هذا الترتيب، وأما إنه يدل على الوجوب فلا.--------------------------------------------
(1) الباب الرابع عشر عند الحديث رقم (29/ 191) من كتابنا هذا.
(2) الباب الثالث والعشرون عند الحديث رقم (51/ 213) من كتابنا هذا.
(3) ذكره البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1/ 314) والنووي في "المجموع" (1/ 471).
وموسوعة فقه عبد الله بن مسعود (ص 491).
(4) الأوسط لابن المنذر (1/ 422).
(5) المدونة (1/ 15).
(6) شرح فتح القدير (1/ 35).
(7) المجموع (1/ 471).
(8) المجموع (1/ 471).
(9) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص 815) والمصنف لعبد الرزاق (1/ 16).
(10) الأوسط لابن المنذر (1/ 422).
(11) شرح السنة للبغوي (1/ 446). والمجموع (1/ 471).
(12) شرح السنة للبغوي (1/ 446). والمجموع (1/ 471).
(13) الأوسط لابن المنذر (1/ 422).
(14) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (2/ 929).
(15) وهو حديث الباب صحيح رقمه (6/ 168) من كتابنا هذا.

وقد استدل على الوجوب بظاهر الآية(1) وهو متوقف على إفادة الواو للترتيب، وهو خلاف ما عليه جمهور النحاة وغيرهم، وأصرح أدلة الوجوب حديث "أَنَّه صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به"(2) وفيه مقال لا أظنه ينتهض معه. وقد خلط فيه بعض المتأخرين(3) فخرجه من طرق، وجعل بعضها شاهدًا لبعض، وليس الأمر كما ذكر فليراجع الحديث في--------------------------------------------
(1) الآية (6) من سورة المائدة: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .. }.
(2) وهو حديث ضعيف.
• أخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 145 رقم 419) من حديث ابن عمر.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 171 رقم 173/ 419): "هذا إسناد فيه زيد العمي وهو ضعيف، وابنه عبد الرحيم متروك بل كذب، ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر، قاله ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 45 رقم 100) وصرح به الحاكم في المستدرك (1/ 150) ورواه من طريق معاوية بن قرة عن ابن عمر شاهدًا لحديث أبي هريرة.
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (1/ 53 رقم 181 - منحة المعبود) عن سلام عن زيد العمي به:
ورواه الإمام أحمد في مسنده (2/ 49 رقم 302 - الفتح الرباني) والدارقطني في سننه (1/ 80 رقم 4) من هذا الوجه.
قلت: قال الدارقطني: تفرد به المسيب بن واضح، عن حفص بن ميسرة، والمسيب ضعيف.
ورواه أبو يعلى الموصلي (9/ 448 رقم 184/ 5598) ثنا أحمد بن بشير ثنا عبد الرحيم بن زيد العمي فذكره.
ورواه الترمذي (1/ 65 رقم 45) مختصرًا من حديث جابر بن عبد الله بلفظ "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاثًا ثلاثًا".
وانظر ما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 27 - 28) عن هذا الحديث.
• وأخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 145 - 146 رقم 420) من حديث أبي بن كعب.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 172 رقم 174/ 420): "هذا إسناد ضعيف زيد أبو الحواري هو العمي ضعيف وكذا الراوي عنه، رواه الدارقطني في سننه (1/ 81 رقم 6) من هذا الوجه .. " اهـ.
قال الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 29): "وهو ضعيف. قال ابن معين في زيد بن الحواري: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وعبد الله بن عرادة قال فيه ابن معين أيضًا: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به" اهـ.
(3) كالجلال.

مظانه، فإن التكلم على ذلك ههنا يفضي إلى تطويل يخرجنا عن المقصود. وسيأتي التصريح بما هو الحق في الباب الذي بعد(1) هذا.
قوله: (إلى المرفقين) المرفق فيه وجهان. أحدهما فتح الميم وكسر الفاء. والثاني عكسه لغتان. واتفق العلماء على وجوب غسلهما، ولم يخالف في ذلك إلا زفر(2) وأبو بكر بن داود الظاهري(3)، فمن قال بالوجوب جعل (إلى) في الآية(4) بمعنى مع(5)، ومن لم يقل به جعلها لانتهاء الغاية. واستدل لغسلهما أيضًا بحديث "إنه صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" عند الدارقطني(6)، والبيهقي(7) من حديث جابر مرفوعًا وفيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متروك، وقال أبو زرعة: منكر، وضعفه أحمد وابن معين، وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات، ولم يلتفت إليه في ذلك، وصرح بضعفِ هذا الحديث المنذري وابن الجوزي وابن الصلاح والنووي(8) وغيرهم. واستدل لذلك أيضًا بما أخرجه مسلم(9) من حديث أبي هريرة بلفظ: "توضَّأ حتى أشْرَعَ في العضْدِ ثم قالَ: هكَذَا رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وفيه أنه فِعْل لا ينتهضُ بمجرده على الوجوب. وأَجيبَ بأنهُ بيانٌ للمجمَلِ فيفيدُ الوجوبَ، ورُدَّ بأنهُ لا--------------------------------------------
(1) الباب الخامس عند الحديث (10/ 172) من كتابنا هذا.
(2) انظر: "الإمام زفرو آراؤه الفقهية" (1/ 113 - 114).
(3) المرجع السابق.
(4) الآية (6) من سورة المائدة: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .. }.
(5) انظر: "اختيارات ابن قدامة الفقهية" (1/ 163 - 164).
(6) في سننه (1/ 83 رقم 15) وقال الدارقطني: ابن عقيل: ليس بالقوي.
قلت: القاسم محمد بن عبد الله، قال الذهبي: القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي الطالبي، قال أبو حاتم متروك، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة. "الميزان" (5/ 459 رقم 6843/ 6706) والجرح والتعديل (7/ 119 والثقات (7/ 338).
(7) في السنن الكبرى (1/ 56) وفيه القاسم بن محمد وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.
(8) في "المجموع" (1/ 419) والخلاصة (1/ 108).
(9) في صحيحه (1/ 216 رقم 34/ 246).
قلت: وأخرجه أبو عوانة (1/ 243) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 57).

إجمالَ لأنَّ (إلى) حقيقة في انتهاء الغاية مجاز في معنى مع. وقد حقق الكلام في ذلك الرضي في "شرح الكافية" وغيره(1) فليرجع إليه. واستدل أيضًا لذلك أنه من مقدّمة الواجب فيكون واجبًا، وفيه خلاف في الأصول معروف وسيعقد المصنف لذلك بابًا(2)، سيأتي إن شاء الله.
قوله: (إلى الكعبين) هما العظمان الناتئان بين مفصل الساق والقدَم باتفاق العلماء ما عدا الإِمامية(3) ومحمد بن الحسن. قال النووي(4): ولا يصح عنه. وقد اختلف هل الواجب الغسل أَو يكفي المسح؟ وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى(5).
قوله: (لا يحدث فيهما نفسه) قال النووي(6): المراد لا يحدثها بشيءٍ من أمور الدنيا، ولو عرض له حديث فأعرض عنه حصلت له هذه الفضيلة، لأن هذا ليس من فعله، وقد غفر لهذه الأمة ما حدثت به نفوسها هذا معنى كلامه. قال في الفتح(7): "ووقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث "لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا" وهي في الزهد لابن المبارك والمصنف لابن أبي شيبة". قال المازري(8) والقاضي عياض: "المراد بحديث النفس المجتلب والمكتسب، وأما ما يقع في الخاطر غالبًا فليس هو المراد". قال عياض: وقوله: يحدث نفسه فيه إشارة إلى أَن ذلك الحديث مما يكتسبه لإِضافته إليه، قال ابن دقيق العيد(9): "إن حديث النفس على قسمين. أحدهما: ما يهجم هجمًا يتعذر دفعه عن النفس.--------------------------------------------
(1) كالمغني اللبيب لابن هشام (1/ 74 - 76).
(2) الباب الحادي عشر عند الحديث (20/ 182) من كتابنا هذا.
(3) انظر: "اللمعة الدمشقية" للعاملي (1/ 76): الكعب: قُبَّة القدم، وهي العظم النابت على ظهر القدم، وقيل إن الكعب مفصل الساق.
(4) في المجموع (1/ 452 - 453).
(5) الباب الحادي والعشرون عند الحديث (44/ 206) وحتى (48/ 210).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 108).
(7) (1/ 260).
(8) في "المعلم بفوائد مسلم" (1/ 235).
(9) في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/ 39).

والثاني: ما تسترسل معه النفس، ويمكن قطعه ودفعه فيمكن أن يحمل الحديث على هذا النوع الثاني، فيخرج عنه الأول لعسر اعتباره، ويشهد لذلك لفظ يحدث نفسه فإنه يقتضي تكسبًا منه وتفعلًا لهذا الحديث، قال: ويمكن حمله على النوعين معًا" إلى آخر كلامه. والحاصل أن الصيغة مشعرة بشيئين. أحدهما: أن يكون غير مغلوب بورود الخواطر النفسية، لأن من كان كذلك لا يقال له: محدث لانتفاء الاختيار الذي لا بد من اعتباره. ثانيهما: أَن يكون مريدًا للتحديث طالبًا له على وجه التكلف، ومن وقع له ذلك هجومًا وبغتة لا يقال: إنه حدث نفسه.
قوله: (غفر الله له ما تقدم من ذنبه) رتب هذه المثوبة على مجموع الوضوء الموصوف بتلك الصفة. وصلاة الركعتين المقيدة بذلك القيد فلا تحصل إلا بمجموعهما. وظاهره مغفرة جميع الذُّنوب، وقد قيل: إنه مخصوص بالصغائر لورود مثل ذلك مقيدًا كحديث: "الصَّلَوَاتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةُ إلى الجمعةِ ورَمضانُ إلى رمضانَ كفاراتٌ لما بينهما ما اجتنبت الكبائر"(1).
7/ 169 - (وعَنِ عَلي رَضِي عنه أنه دعا بِوَضُوءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ونَفَر بِيَدِهِ اليُسْرَى، ففَعَلَ هذا ثلاثًا ثمَّ قالَ: هذا طَهُورُ نَبي الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالنَّسائيُّ)(3). [صحيح]
الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي [رضي الله عنه](4) فذكره. فموسى بن عبد الرحمن(5) إن كان ابن سعيد بن مسروق الكندي فهو ثقة، وإن كان الحلبي الأنطاكي(6) فهو صدوق يغرب،--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1/ 209 رقم 233) والترمذي (1/ 418 رقم 214)
وابن ماجه (1/ 345 رقم 1086) وأحمد في المسند رقم (8700).
كلهم من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (1/ 122، 125، 139) بسند صحيح.
(3) في سننه (1/ 67 رقم 91) بسند صحيح.
(4) زيادة من (جـ).
(5) انظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 180 - 181).
(6) انظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 180).

وكلاهما روى عنه النسائي. وأَما خالد بن علقمة فهو الهمداني قال ابن معين: ثقة. وقال في التقريب(1): صدوق، وبقية رجال الإِسناد ثقات وهو طرف من حديث علي عليه السلام، وسيأتي الكلام على المضمضة، والاستنشاق والاستنثار قد تقدم. قال المصنف(2) رحمه الله: "وفيه - مع الذي قبله - دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين، ويستنثر باليسرى" انتهى.
8/ 170 - (وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا تَوَضَّأ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ في أَنْفِهِ ماءً ثمّ لينتثر" مُتَّفَقٌ عليهِ)(3). [صحيح]
قد تقدم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في حديث عثمان(4).
9/ 171 - (وعَن حَمَّادِ بَنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بِن أبي عَمارٍ عَنْ أبي هرَيرَةَ قالَ: أَمَرَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالمَضْمَضَةِ والاسْتِنْشاقِ. رَواهُ الدارَقُطْني)(5). [ضعيف]
قد سلف الكلام على المضمضة والاستنشاق تفسيرًا وحكمًا. قال المصنف(6) رحمه الله [تعالى](7) "وقال: - يعني الدارقطني - لم يسنده عن حماد غير هدبة--------------------------------------------
(1) رقم (1659).
وقال المحرران في "تحرير التقريب" (1/ 348 - 349): "بل ثقةٌ، وثَّقه يحيى بن معين، والنسائي، وابن حبان، وقال أبو حاتم وحده: شيخ. وقد روى عنه جمعٌ من الثقات، ولا نعلم فيه جرحًا، وحديثه الذي أخرجه أبو داود (111)، والنسائي (1/ 68) وابن ماجه (404) عن عبد خير، عن علي في الوضوء حديث صحيح" اهـ.
(2) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 86 - 87).
(3) البخاري (1/ 263 رقم 162) ومسلم (1/ 212 رقم 20/ 237) وأحمد (2/ 242).
(4) رقم (6/ 168) من كتابنا هذا.
(5) في سننه (1/ 116).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 52) وقال: "كذا في هذا الحديث أظنه هدبة أرسله مرة ووصله أخرى، وتابعه داود بن المحبر عن حماد في وصله وغيرهما يرويه مرسلًا كذلك ذكره لي أبو بكر الفقيه عن أبي الحسن الدارقطني". وقال البيهقي أيضًا: "وخالفهما إبراهيم بن سليمان الخلال شيخ ليعقوب بن سفيان فقال عن حماد عن عمار عن ابن عباس وكلاهما غير محفوظ".
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(6) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 87).
(7) زيادة من (أ) و (ب).

وداود بن المحبر. وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أبا هريرة. قلت: وهذا لا يضر لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به" انتهى.
وقد ذكر هذا الحديث ابن سيد الناس في شرح الترمذي(1) منسوبًا إلى أبي هريرة، ولم يتكلم عليه، وعادته التكلم على ما فيه وهن.

‌‌[الباب الخامس] باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين
10/ 172 - (عَن المقدامِ بْنِ مَعدِي كَرِبَ قالَ: أُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ فَتَوضَّأ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثلاثًا، وَغَسَل وَجْهَهُ ثلاثًا، ثُمَّ غسلَ ذِراعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا ثم مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا ثلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْه ظَاهِرهِما وَبَاطِنهمِا. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(2) وَأحَمدُ(3) وَزَادَ، وَغَسلَ رِجْلَيهِ ثلاثًا ثَلاثًا). [صحيح]
الحديث إسناده صالح، وقد أخرجه الضياء في المختارة(4).
وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين.--------------------------------------------
(1) لم يطبع منه إلا لنهاية باب "النهي عن البول قائمًا".
(2) في سننه (1/ 88 رقم 121).
(3) في مسنده (4/ 132).
قلت: وأخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 151 رقم 442) و (1/ 156 رقم 457) مختصرًا.
والطبراني في المعجم الكبير (20/ 276 رقم 654) و (20/ 277 رقم 655) وفي مسند الشاميين (2/ 146 رقم 1076).
وعبد الرحمن بن ميسرة قال الحافظ: مقبول. (التقريب) رقم (4025) وقال العجلي في "الثقات" (2/ 89 رقم 1081) عبد الرحمن بن ميسرة، شامي تابعي ثقة.
وقال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات.
وقال المحدث الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح.
(4) لم يطبع مسند المقدام بن معدي كرب من المختارة فيما أعلم.