📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

قوله: (في سُكّ) بمهملة مضمومة فكاف مشددة، وهو طيبٌ يُتَّخَذُ من الرامِكِ مَدْقوقًا مَنْخولًا مَعْجونًا بالماءِ، ويُعْرَكُ شديدًا، ويُمْسَحُ بدُهْن الخَيْرِيِّ لئلا يَلْصَقَ بالإناءِ ويُتْرَكُ ليلةً، ثم يسحقُ المسكُ ويُعرك شدِيدًا ويُتْرَكُ يَومينِ، ثم يُثْقَبُ بِمسَلَّةٍ ويُنْظَمُ في خيطِ قِنَّب ويُتْرَكُ سَنَةً، وَكُلما عَتُقَ طابتْ رائحتُهُ" قاله في القاموس(1)، والرامك بالراء كصاحب: شيء أسود يخلط بالمسك. والقِنب: نوع من الكتان.

‌‌[طهارة عرق الآدمي مجمع عليه]:
وفيه دليل على طهارة العرق لأنه وقع منه صلى الله عليه وسلم التقرير لأم سُليم وهو مجمع على طهارته من الآدمي.
قوله: (بجلجل) بجيمين مضمومتين بينهما لام: الجرس. قال الكرماني(2): ويحمل على أنه كان مموّها بفضة لا أنه كان كله فضة. قال الحافظ(3): "وهذا ينبني على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب، ومن أين له ذلك فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء".
قلت: والحق الجواز إلا في الأكل والشرب لأن الأدلة لم تدل على غير هاتين الحالتين.
قوله: (فخضخضت) بخاءين وضادين معجمات، والخضخضة: تحريك الماء.
قوله: (والكتم) هو نبت يخلط بالحناء، وسيأتي ضبطه وتفسيره(4).

‌‌[الباب الثاني عشر] باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه
32/ 50 - (عَنْ أبِي المَليِح بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ--------------------------------------------
(1) المحيط ص 1217.
(2) هو محمد بن يوسف بن علي بن عبد الكريم الكرماني الشافعي نزيل بغداد، ولد سنة (717 هـ) ومات سنة (786 هـ). وهو شارح لصحيح البخاري.
["شذرات الذهب" (6/ 294)].
(3) في "فتح الباري" (10/ 353).
(4) ص 448 رقم الحديث (25/ 142) من كتابنا هذا.

جُلُودِ السِّباعِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَأبُو دَاوُدَ(2) وَالنَّسائي(3) والتِّرْمِذِي(4) وَزادَ: أنْ تفْتَرِشَ). [صحيح]
33/ 51 - (وَعَنْ معَاوَيةَ بْنِ أَبِي سُفْيانَ أَنَّهُ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَتَعلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أنْ يُرْكَبَ عَليْها؟ قالوا: اللهم نَعَمْ. رَواهُ أحْمَدُ(5) وأبو دَاوُدَ(6)، وَلِأحْمَدَ(7): أُنْشِدُكُمُ الله، أَنَهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ رُكُوبِ صُفَفِ النُّمورِ؟ قالُوا: نَعَمْ، قالَ: وَأنا أشهَدُ). [صحيح]
34/ 52 - (وَعَنِ المِقدام بْنِ مَعِدِي كَرِبَ أنَّهُ قالَ لِمُعاوَيةَ: أَنْشِدُكَ الله هَلْ تَعْلَمُ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّباعِ وَالرُّكُوبِ عَليْها؟ قالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أبو دَاودَ(8) وَالنَّسائِي(9). [صحيح]
35/ 53 - (وَعَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعَدِي كَرِبَ قالَ: نَهى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 74).
(2) في السنن رقم (4132).
(3) في السنن (7/ 176).
(4) في السنن رقم (1170). باب ما جاء في النهي عن جلود السباع.
وزاد الترمذي: "أن تُفترش".
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 144) كلهم من طريق سعيد بن أبي عَرُوبَةَ به. وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (4/ 92 و 95 و 99).
(6) في السنن رقم (1794).
قلت: وأخرجه النسائي (8/ 161) مختصرًا بلفظ: "نهى عن لُبْسِ الذهب إلا مقطعًا، وعن رُكُوبِ الميَاثِرِ". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (19/ رقم 824 و 825 و 826، 827)؛ وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (419).
(7) في المسند (4/ 96).
وخلاصة القول أن حديث معاوية صحيح، والله أعلم.
(8) في السنن رقم (4131).
(9) في السنن (7/ 176 - 177).
وهو حديث صحيح.

الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَمَياثِرِ النُّمُورِ. رَواهُ أحْمَدُ(1) وَالنَّسائي)(2). [صحيح]
36/ 54 - (وَعَنْ أبِي هرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تَصْحَبُ المَلائكَةُ رُفْقَةً فِيها جِلد نمِرٍ" رَواهُ أبُو داوُدَ)(3) [حسن]
حديث أبي المليح قال الترمذي(4): "لا نعلَمُ قال عن أبي المليحِ عن أبيهِ غير سعيد بن أبي عَرُوبَةَ، وأخرجه(5) عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا قال: "وهذا أصح".
وحديث معاوية أخرجه أيضًا ابن ماجه(6).
وحديث المقدام الأوّل رواه أبو داود(7) عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي، حدثنا بقية عن بجير عن خالد(8) قال: وفد المقدام، وذكر فيه قصة طويلة. وبقية بن الوليد(9) فيه مقال مشهور.
وحديثه الثاني إسناده صالح.
وحديث أبي هريرة في إسناده أبو العوام عمران القطان وثقه عفان بن مسلم واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد(10).--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 131).
(2) في السنن (7/ 176).
وهو حديث صحيح.
(3) في السنن رقم (4130) وهو حديث حسن.
(4) في سننه (4/ 241).
(5) أي الترمذي في سننه (4/ 241 رقم 1771) مرسلًا.
(6) في سننه (5/ 1202 رقم 3656) وهو حديث صحيح كما تقدم.
(7) في سننه رقم (4131) كما تقدم.
(8) هو ابن معدان.
(9) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي، أبو يُحْمِد: صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء. "تقريب التهذيب" (1/ 105).
(10) عمران بن دَاوَر العَمِّي أبو العَوام القطان البصري. قال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال ابن معين: ليس بالقوي. وقال مرةً: ليس يشيء، لم يرو عنه يحيى بن سعيد. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. وقال الترمذي: قال البخاري: صدوق يهم. وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم …
["تهذيب التهذيب" (3/ 318 - 319)].

‌‌[تفسير كلمات أحاديث الباب]:
قوله: (النمور) في رواية النِّمار، وكلاهما جمع نَمِر، بفتح النون وكسر الميم ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم، وهو سبُع أجرأ وأخبث من الأسد، وهو منقَّط الجلد نقط سود وبيض، وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه، ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد، وبينه وبين الأسد عداوة، وهو بعيد الوثبة فربما وثب أربعين ذراعًا، وإنما نهي عن استعمال جلده لما فيه من الزينة والخُيلاء، ولأنه زي العجم(1).
قوله: (صفف) بالصاد المهملة كصرد جمع صفة وهي ما يجعل على السرج.
قوله: (ومياثر النمور) المياثر جمع ميثرة، والمِيْثَرة بكسر الميم وسكون التحتية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همزة فيها، وأصلها من الوثارة. وقد روى البخاري عن بعض الرواة أنه فسرها بجلود السباع. قال النووي: هو تفسير باطل لما أطبق عليه أهل الحديث، قال الحافظ: ليس بباطل بل يمكن توجيهه، وهو ما إذا كانت الميثرة وطاء وصنعت من جلد ثم حشيت، والنهي حينئذ عنها إما لأنها من زي الكفار، وإما لأنها لا تذكَّى غالبًا. وقيل: إن المياثر مراكب تتخذ من الحرير والديباج، وسيأتي الكلام على الحرير في كتاب اللباس(2).
قوله: (لا تصحب الملائكة رفقة إلخ) فيه أنه يكره اتخاذ جلود النمور واستصحابها في السفر وإدخالها البيوت؛ لأن مفارقة الملائكة للرفقة التي فيها جلد نمر تدل على أنها لا تجامع جماعة أو منزلًا وجد فيه ذلك ولا يكون إلا لعدم جواز استعمالها، كما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تصاوير(3)، وجعل ذلك من أدلة تحريم التصاوير وجعلها في البيوت.--------------------------------------------
(1) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (15/ 218 - 219)؛ والقاموس المحيط (ص 627 - 628)؛ والنهاية (5/ 117 - 118) ولسان العرب (14/ 289 - 290).
(2) في الباب الأول رقم (1/ 544) و (2/ 545) و (3/ 546) من كتابنا هذا.
(3) منها: ما أخرجه البخاري رقم (5958) ومسلم رقم (2106).
عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخلُ بيتًا فيه صورة". =

وهذا الحديث والذي قبله يدلَّان على قوة تفسير الميثرة بجلود السباع.

‌‌[حكمة النهي عن جلود السباع]
وأحاديث الباب استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها. وقد اختلف في حكمة النهي، فقال البيهقي(1): "يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه". وقال غيره: يحتمل أن النهي عمَّا لم يدبغ منها لأجل النجاسة أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخُيلاء، وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر، لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما، فلا معارضة، بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه، مع أنه يمكن أن يقال: إن أحاديث هذا الباب أعم من أحاديث الباب الذي بعده من وجه لشمولها لما كان مدبوغًا، من جلود السباع، وما كان غير مدبوغ.
قال المصنف(2) رحمه الله: "وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات، وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ"، انتهى.

‌‌[الباب الثالث عشر] باب ما جاء في تطهير الدباغ
37/ 55 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: تُصُدِّقَ على مَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشاةٍ فَمَاتت فَمرَّ بِها رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "هَلَّا أخذْتُمْ إهابَها فَدَبَغْتُموهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ " فَقالُوا:--------------------------------------------
= ومنها: ما أخرجه البخاري رقم (5960): عن ابن عمر رضي الله عنه قال: وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فراثَ عليه، حتى اشتدَّ على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبيُّ صلى الله عليه وسلم فلقيه، فشكا إليه ما وجدَ، فقال له: إنا لا ندخلُ بيتًا فيه صورة ولا كلب".
راث: بالثاء المثلثة غير مهموز: أي أبطأ.
(1) في كتابه "معرفة السنن والآثار" (1/ 248 رقم 548).
(2) أي: ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 35).

إنَّها ميْتَةٌ، فقالَ: "إِنَّما حَرُمَ أكْلُها". رَوَاهُ الجمَاعَةُ(1) إلَّا ابْنَ مَاجَهْ(2)، قالَ فيهِ: عَنْ مَيْمُونَةَ، جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِها وَلَيْسَ فيهِ للْبُخارِي(3) وَالنَّسائي(4) ذِكْرُ الدِّباغِ بحالٍ؛ وَفي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ(5): إنَّ دَاجِنًا لِمَيْمُونَةَ ماتَتْ فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ألا انْتَفَعْتُمْ بإِهابِها؟ ألا دَبَغْتُموهُ فَإِنَّهُ ذَكاتُه؟ ". وَهَذا تَنْبِيهٌ على أن الدِّباغَ إنَّما يَعْمَلُ فِيما تَعْمَلُ فيهِ الذَّكاةُ. وفي روايَةٍ لأحْمَدَ(6) وَالدَّارَقطْنِيِّ(7) يطَهِّرها المَاءُ والقَرظ. رَوَاهُ الدَّارَقُطنِي مَعَ غَيْرِهِ وَقَالَ(8): هَذِهِ أسانيدٌ صِحاحٌ. [صحيح]
في الباب عن أُم سلمة عند الطبراني في الأوسط(9) والدارقطني(10)، وفي إسناده فرج بن فضالة(11) وهو ضعيف.--------------------------------------------
(1) البُخاري (3/ 355 رقم 1492) وأطرافه رقم (2221) و (5531) و (5532)؛ ومسلم (1/ 276 رقم 100/ 363)؛ وأحمد (1/ 327)؛ والنسائي (7/ 172)؛ ومالك في "الموطأ" (2/ 498)؛ والشافعي في مسنده (1/ 23 - بدائع المنن)؛ وأبو عوانة (1/ 210).
(2) في سننه (2/ 1193 رقم 3610).
(3) رقم (1492).
(4) رقم (4236).
(5) في المسند (رقم 2003 - شاكر) بسند صحيح (1/ 227).
(6) في المسند (رقم (26712 - الزين) بسند حسن (6/ 334).
(7) في سننه (1/ 45 رقم 11). وصححه ابن السكن والحاكم كما في التعليق المغني.
(8) أي: الدارقطني في سننه (1/ 44).
(9) رقم (417) وقال: "لم يَرْو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا فَرَجُ بنُ فَضالَة".
(10) في سننه (1/ 49 رقم 28) وقال: تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 218) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، تفرد به فرج بن فضالة وضعفه الجمهور.
عن أم سلمة: أنها كانت لها شاة تحتلبها، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما فعلت الشاة؟ " قالوا: ماتت، قال: "أفلا انتفعتم بإهابها؟ " قلنا: إنها ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر".
(11) قال أبو حاتم: صدوق لا يُحتجُّ به، وقال ابن معين: صالح الحديث. وضعّفه النسائي والدارقطني. وقال أحمد: إذا حدَّث عن الشاميين فليس به بأس، لكن إذا حدّث عن يحيى بن سعيد أتى بمناكير. [(الميزان: 3/ 343 - 345)].

وعن ميمونة عند مالك(1) وأبي داود(2) والنسائي(3) وابن حبان(4) والدارقطني(5) بلفظ: "أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال: "لو أخذتم إهابها"، فقالوا: إنها ميتة، فقال: "يطهرها الماء والقرظ". وصَحَّحهُ ابن السكن والحاكم(6).
قوله: (أخذتم إهابها) الإِهاب ككتاب: الجِلْد أو ما لم يُدبَغْ، قاله في القاموس(7). قال أبو داود في سننه(8): "قال النضر بن شميل: إنما يسمى إهابًا ما لم يُدبغ، فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمى شَنًّا وقِرْبة"، وسيذكره المصنف فيما بعد(9). وفي الصحاح(10): "والإهاب: الجلد ما لم يدبغ. وبقية الكلام على الإِهاب تأتي في حديث عبد الله بن عُكيم(11).
قوله: (إن داجنًا) الداجن(12): المقيم بالمكان ومنه الشاة إذا ألفت البيت.
قوله: (فإنه ذكاته) أراد أن الدباغ في التطهير بمنزلة الذكاة في إحلال الشاة، وهو تشبيه بليغ.--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه في الموطأ.
(2) في السنن رقم (4126).
(3) في السنن (7/ 174 رقم 4248).
(4) في صحيحه (4/ 106 رقم 1291).
(5) في سننه (1/ 45 رقم 11).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 334) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 19).
وفي سنده عبد الله بن مالك بن حذافة وهو مجهول، ولكن يشهد له حديث ابن عباس في الصحيحين فهو به حسن.
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 49).
(7) القاموس المحيط ص 77.
(8) (1/ 371 - 372) ط: دار الحديث بيروت.
(9) عند الحديث رقم (38/ 56) من كتابنا هذا.
(10) (1/ 89).
(11) عند الحديث رقم (42/ 60) من كتابنا هذا.
(12) انظر: "النهاية" (2/ 102).

وأخرجه أبو داود(1) والنسائي(2) والبيهقي(3) وابن حبان(4) من حديث الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق بلفظ: "دباغ الأديم ذكاته"، قال الحافظ(5): "وإسناده صحيح، قال أحمد: الجون لا أعرفه، وبهذا أعله الأثرم، قال الحافظ: وقد عرفه غيره علي بن المديني، وروي عنه - يعني الجون -[ذلك](6) الحسن وقتادة وصحَّح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة، وتعقب أبو بكر بن مفَوِّز ذلك على ابن حزم".
وفي الباب أيضًا عن ابن عباس عند الدارقطني(7) وابن شاهين(8) من طريق فليح عن زيد بن أسلم عن أبي وعلة عنه بلفظ: "دباغ كل إهاب طهوره"، وأصله في مسلم(9) من حديث أبي الخير عن أبي وعلة بلفظ: "دباغه طهوره"، ورواه الدولابي في الكنى(10) من حديث ابن عباس بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4125).
(2) في سننه (7/ 173 رقم 4243).
(3) في السنن الكبرى (1/ 17).
(4) في صحيحه (10/ 381 رقم 4522).
قلت: وأخرجه الدارقطني في سننه (1/ 45 - 46 رقم 12 - 15) والطيالسي (1/ 43 رقم 124 - منحة المعبود) والطحاوي في شرح المعاني (1/ 471) والحاكم في المستدرك (4/ 141) وصححه ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول أن الحديث حسن.
(5) في "التلخيص" (1/ 49).
(6) زيادة من (أ) و (ب).
(7) في السنن (1/ 46 رقم 16).
(8) في "الناسخ والمنسوخ" رقم (162).
وفيه فليح بن سليمان، ضعيف من قبل حفظه، ولكنه توبع على أصل الحديث بما يلي: وهو حديث حسن.
(9) في صحيحه رقم (366).
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (486)؛ وأبو داود رقم (4123)؛ والترمذي رقم (1728)؛ والنسائي (7/ 173)؛ وابن ماجه رقم (3609)؛ والدارمي (2/ 85)؛ والبيهقي (1/ 16)؛ والدارقطني (1/ 46 رقم 17) وغيرهم.
ولفظه: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر". وفي لفظ: "أيما إهاب دبغ … ".
(10) (1/ 105).

"ذكاة كل مسك دباغه"، ورواه البزار(1) والطبراني(2) والبيهقي(3) عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة - "ألا استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديم طهوره" وفي إسناده يعقوب بن عطاء(4) ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة.
وأخرج أحمد(5) وابن خزيمة(6) والحاكم(7) والبيهقي(8) من حديثه أيضًا: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ من سقاء فقيل له: إنه ميتة، فقال: دباغه يزيل خبثه أو نجسه أو رجسه". وصححه الحاكم والبيهقي.
وعن عائشة عند النسائي(9)، وابن حبان(10)، والطبراني(11)، والدارقطني(12)، والبيهقي(13)، بلفظ: "دباغ جلود الميتة طهورها". وعن--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 50).
(2) في الكبير (11/ 176 رقم 11411).
(3) في السنن الكبرى (1/ 16).
(4) يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، منكر الحديث عند أحمد، وضعفه أبو زرعة، ويحيى بن معين، وقال أبو حاتم: ليس عندي بالمتين. وقال ابن عدي في "الكامل": وليعقوب بن عطاء أحاديث صالحة، وهو ممن يكتب حديثه وعنده غرائب، وخاصة إذا روى عنه أبو إسماعيل المؤدب، وزمعة بن صالح، وعن زمعة أبو قرة.
[الجرح والتعديل (9/ 211)."الكامل" (7/ 2601 - 2602)].
(5) في المسند (1/ 314).
(6) في صحيحه (1/ 60 رقم 114).
(7) في المستدرك (1/ 161). وقال: "حديث صحيح، ولا أعرف له علة" ووافقه الذهبي.
(8) في السنن الكبرى (1/ 17): وقال: وهذا إسناد صحيح، وسألت أحمد بن علي الأصبهاني عن أخي سالم هذا؟ فقال: اسمه: "عبد الله بن أبي الجعد".
وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 50): "وإسناده صحيح قاله الحاكم والبيهقي".
قلت: عبد الله بن أبي الجعد: مقبول. قاله الحافظ في "التقريب" رقم (3250).
وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(9) في السنن (7/ 174 رقم 4244).
(10) في صحيحه (4/ 105 رقم 1290).
(11) في "الصغير" (1/ 189 - 190).
(12) في السنن (1/ 44 رقم 10).
(13) في السنن الكبرى (1/ 17).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 154، 155) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 470).
وهو حديث صحيح.

المغيرة بن شعبة عند الطبراني(1). وعن زيد بن ثابت عند الطبراني(2) أيضًا، وعند الحاكم أبي أحمد في الكنى(3)، وفي تاريخ نيسابور(4)، وعن أبي أمامة عنده أيضًا، وعن ابن عمر عنده أيضًا، وعند ابن شاهين(5)، وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي(6). [وعن أم سلمة عند الدارقطني(7)، وفي إسناده الفرج بن فضالة وهو ضعيف](8). وعن أنس(9) عند ابن منده. وعن جابر(10) عنده أيضًا، وعن ابن مسعود(11) عنده أيضًا.
الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة أديم الميتة بالدباغ، نص في الشاة المعينة التي هي السبب أو نوعه على الخلاف، وظاهر فيما عداه لأن قوله: "إنما حرم من الميتة أكلها" بعد قولهم إنها ميتة، يعم كل ميتة.
والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميتة.--------------------------------------------
(1) في "الكبير" (20/ 368 رقم 859).
فيه معان بن رفاعة ليِّن الحديث كثير الإرسال.
(2) في "الكبير" (8/ 198 رقم 7711).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 217): وقال: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه".
(3) في ترجمة أبي سهل كما ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (1/ 50).
والأجزاء المطبوعة من كتاب "الأسامي والكنى" لم تصل إلَّا إلى حرف الخاء.
(4) "تاريخ نيسابور" فهو للحاكم. محمد بن عبد الله صاحب المستدرك أبو عبد الله (321 - 405 هـ).
(5) في "الناسخ والمنسوخ" رقم (164) من طريق أبي سهل حفص الخراسانيُّ عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جلود الميتةِ دباغُها" يعني طهورها. قال الذهبي في "الميزان" (1/ 568) عن أبي سهل هذا: "في حديثه بعض المناكير، قاله الحاكم أبو أحمد".
وأخرجه ابن شاهين أيضًا في "الناسخ والمنسوخ" (رقم (165) من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ على شاةٍ ميتةٍ، فقال: "لو دبَغوا إهابها، فإنَّ دباغَه طُهورُهُ". فيه القاسم بن عبد الله، قال أحمد: كذاب، يضعُ الحديث. كما في "بحر الدم" (ص 346 رقم 833).
(6) في السنن الكبرى (6/ 38).
(7) تقدم تخريجه والكلام عليه ص 275.
(8) زيادة من (أ) و (ب).
(9) و(10) و(11) ذكرها أبو القاسم بن منده في مستخرجه كما في "التلخيص" (1/ 50).

‌‌[مذاهب العلماء في تطهير الجلود بالدباغ]
وقد اختلف أرباب العلم في ذلك على أقوال سبعة ذكرها النووي في شرح مسلم(1)، وسنذكرها ههنا غير مقتصرين على المقدار الذي ذكره بل نضم إليه حجج الأقوال مع نسبة بعض المذاهب إلى جماعات من العلماء لم يذكرهم فنقول:
(المذهب الأول): أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره، وإلى هذا ذهب الشافعي(2)، واستدل على استثناء الخنزير بقوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ}(3) وجعل الضمير عائدًا إلى المضاف إليه، وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة، قال: لأنه لا جلد له. قال النووي(4): وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود.
(المذهب الثاني): أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، قال النووي(5): وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك ونسبه في البحر(6) إلى أكثر العترة، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم الآتي بلفظ: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" وكان ذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر فكان ناسخًا لسائر الأحاديث. وأجيب بأنه قد أعل بالاضطراب والإِرسال كما سيأتي فلا ينتهض لنسخ الأحاديث الصحيحة، وأيضًا التاريخ بشهر أو شهرين كما سيأتي معل لأنه من رواية خالد الحذاء، وقد خالفه شعبة وهو أحفظ منه وشيخهما واحد، ومع إعلال التاريخ يكون معارضًا للأحاديث الصحيحة وهي أرجح منه بكل حال؛ فإنه قد روي في ذلك - أعني تطهير الدباغ--------------------------------------------
(1) (4/ 54).
(2) في الأم (1/ 61 رقم 222).
(3) سورة الأنعام: الآية 145.
(4) في شرح مسلم (4/ 54).
(5) في شرح مسلم (4/ 54). وانظر: "الأوسط" لابن المنذر (2/ 264 - 265).
(6) (1/ 14).

للأديم - خمسة عشر حديثًا: عن ابن عباس حديثان(1)، وعن أم سلمة ثلاثة(2)، وعن أنس حديثان(3)، وعن سلمة بن المحبق(4)، وعائشة(5)، والمغيرة(6)، وأبي--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجهما في هذا الباب. ص 277.
(2) الأول: أخرجه الدارقطني (1/ 47 رقم 19) والبيهقي (1/ 24) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 218) وقال: "رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يوسف بن السفر وقد أجمعوا على ضعفه.
عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء".
قال الدارقطني: يوسف بن السفر: متروك، ولم يأت به غيره.
الثاني: أخرجه الدارقطني (1/ 48 رقم 22).
عن أم سلمة أو زينب أو غيرهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أن ميمونة ماتت شاة لها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا استمتعتم بإهابها؟ " فقالت: يا رسول الله كيف نستمتع بها وهي ميتة؟ فقال: "طهور الأدم دباغه". وقال غيره عن شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لنا شاة فماتت.
الثالث: أخرجه الدارقطني (1/ 49 رقم 28) وقد تقدم تخريجه والكلام عليه في هذا الباب. ص 259 - 260.
(3) الأول: أخرجه أبو يعلى في "المسند" (7/ 157 رقم 1374/ 4129).
عن أنس، قال: كنتُ أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: "يا بُنَيَّ ادعُ لي من هذه الدار بَوَضُوء" فقلتُ: رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلُبُ وضوءًا؟ فقال: أخبرْهُ أن دلوَنَا جِلْدُ ميتةٍ، فقال: "سَلْهُم هل دبغوهُ"؟ قالوا: نعم. قال: "فإنَّ دِباغَهُ طُهورُهُ". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 217) وقال: رواه أبو يعلى وفيه درست بن زياد، عن يزيد الرقاشي وكلاهما مختلف في الاحتجاج به".
وأورده أيضًا ابن حجر في "المطالب العالية" (1/ 12 رقم 25) وعزاه إلى أبي يعلى، وقال البوصيري: "في سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف".
الثاني: أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (9215).
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استوهب وضوءًا فقيل له: لم نجد ذلك إلا في مسك ميتة، قال: "أدبغتموه"؟ قالوا: نعم. قال: "فهلمَّ فإن ذلك طهوره".
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 217): "وإسناده حسن".
(4) تقدم تخريجه ص 277، وهو حديث حسن.
(5) تقدم تخريجه ص 278، وهو حديث صحيح.
(6) أخرجه أحمد في المسند (4/ 254).
عن أبي أمامة عن المغيرة بن شعبة، قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتيت خباء فإذا امرأة أعرابية، قال: فقلت: إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد ماء يتوضأ، فهل عندك من ماء؟ =

أمامة(1)، وابن مسعود(2)، وشيبان، وثابت(3)، وجابر(4)، وأثران عن سودة وابن مسعود(5).--------------------------------------------
= قالت: بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تظل السماء، ولا تقلُّ الأرض روحًا أحب إليَّ من روحه ولا أعز ولكن هذه القربة مسك ميتة، ولا أحب أنجس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: "ارجع إليها فإن كانت دبغتها فهي طهورها" قال: فرجعت إليها فذكرت ذلك لها فقالت: إي والله لقد دبغتها، فأتيته بماء منها وعليه يومئذ جبَّة شامية، وعليه خُفَّان وخمار. قال: فأدخل يديه من تحت الجبَّة، قال: من ضيق كميها. قال: فتوضأ فمسح على الخمار والخفين".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 217) وقال: "رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ببعضه، وفيه علي بن يزيد، عن القاسم، وفيهما كلام وقد وثقا".
(1) أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (1052) و "الكبير" (8/ 198 رقم 7711).
عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "خرج في بعض مغازيه فمرَّ بأهل أبيات من العرب فأرسل إليهم: هل من ماء لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما عندنا ماء إلا في إهاب ميتة دبغناها بلبن، فأرسل إليهم "أن دباغه طهوره" فأتي به فتوضأ ثم صلَّى".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 217): وقال: "فيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه".
(2) أخرجه الطبراني في "الكبير" (17/ 212 رقم 576).
عن ابن مسعود قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال: "ما ضرَّ أهل هذه لو انتفعوا بإهابها".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 217) وقال: (فيه حماد بن سعيد البراء ضعفه البخاري، وروى الطبراني نحوه عن ابن مسعود موقوفًا ورجاله ثقات".
(3) أخرجه أحمد في المسند (14/ 371 رقم 18961 - الزين) بسند حسن.
عن ثابت قال: كنت جالسًا مع عبد الرحمن بن أبي ليلى في المسجد فأتي برجل ضخم فقال: يا أبا عيسى قال: نعم. قال: حدثنا ما سمعت في الفراء، فقال: سمعت أبي يقول: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى رجل فقال: يا رسول الله أصلي في الفراء؟ قال: "فأين الدباغ؟ " فلما ولَّى، قلت: من هذا؟ قال: هذا سويد بن غفلة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 218) وقال: "رواه أحمد وفيه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى تكلم فيه لسوء حفظه ووثقه أبو حاتم".
(4) أخرج أحمد في المسند (11/ 467 رقم 14438 - الزين) بسند حسن.
عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصيب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقتسمها وكلها ميتة".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 218) وقال: "رواه أحمد ورجاله موثقون".
(5) أخرج مسدد في مسنده كما ذكره الحافظ في "المطالب العالية" (1/ 378 رقم 32) أن =

على أنه لا حاجة إلى الترجيح بهذا، لأن حديث ابن عكيم عام وأحاديث التطهير خاصة فيبنى العام على الخاص، أما على مذهب من يبني العام على الخاص مطلقًا كما هو قول المحققين من أئمة الأصول فظاهر، وأما على مذهب من يجعل العام المتأخر ناسخًا فمع كونه مذهبًا مرجوحًا لا نسلِّم تأخر العام هنا؛ لما ثبت في أصول الأحكام(1) والتجريد(2) من كتب أهل البيت، أن عليًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب"، فلما كان من الغد خرجت فإذا نحن بسخلة(3) مطروحة على الطريق فقال: "ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟ "، فقلت: يا رسول الله أين قولك بالأمس؟ فقال: "ينتفع منها بالشيء".
ولو سلمنا تأخر حديث ابن عكيم لكان ما أسلفنا عن النضر بن شميل(4) من تفسير الإِهاب بالجلد الذي لم يدبغ، وما صرح به صاحب الصحاح(5)، ورواه--------------------------------------------
= ابن مسعود كان في المسجد ومعه ناسٌ يقرئهم، فدعا بشراب، فقال: أَما إنَّ الشراب كان في سقاءِ منيحةٍ لنا ماتت.
(1) أصول الأحكام في الحلال والحرام. تأليف: الإمام المتوكل أحمد بن سليمان الحسني اليمني (566) فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية، وهو مقسم على الكتب مبدوءًا بكتاب الطهارة، والأخبار محذوفة الأسانيد، وربما يذكر المؤلف رأيه في الموضوع بعنوان "رأينا". وقد رجح المؤلف مذهب الإمام الهادي على مذاهب فقهاء العامة. وهو في جزئين. مخطوط. مكتبة الجامع الكبير.
(2) التجريد في علم الأثر. تأليف الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الديلمي (411).
أسند كل حديث فيه من خمس طرق، وهو في فقه الهادي يحيى بن الحسين وجده القاسم الرسي. مخطوط.
(3) السخلة: لِوَلَد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكرًا أو أنثى.
وجمعه سَخْلٌ وسِخَالٌ. مختار الصحاح ص 122.
(4) النّضْر بن شُميل بن خَرَشة بن كُلثوم بن عنزة البصري الأصل أبو الحسن، وهو أول من أظهر السنة بمرو وخراسان. ومن مصنفاته غريب الحديث … مات سنة (203 هـ) أو (204 هـ).
[بغية الوعاة (2/ 316 - 317)].
(5) للجوهري (1/ 89).

صاحب القاموس(1) كما قدمنا موجبًا لعدم التعارض إذ لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه.
فالحق أن الدباغ مطهر، ولم يعارض أحاديثه معارض من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل وهو مذهب الجمهور، قال الحازمي(2): وممن قال بذلك يعني جواز الانتفاع بجلود الميتة: ابن مسعود، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن بن أبي الحسن، والشُعبي، وسالم يعني ابن عبد الله، وإبراهيم النخعي، وقتادة والضحاك، وسعيد بن جبير، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، والليث، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وابن المبارك، والشافعي، وأصحابه، وإسحق الحنظلي، وهذا هو مذهب الظاهرية كما سيأتي.
(المذهب الثالث): أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره. قال النووي(3): وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحق بن راهويه، واحتجوا بما في الأحاديث من جعل الدباغ في الأهب كالذكاة، وقد تقدم بعض ذلك ويأتي بعض. قالوا: والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول فكذلك المشبه لا يطهر جلد غير المأكول، وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة للمأكول وغيره، وقد تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاة ميمونة.
(المذهب الرابع): [يَطْهُرُ](4) جلود جميع الميتات إلا الخنزير، قال النووي(5): وهو مذهب أبي حنيفة، واحتج بما تقدم في المذهب الأول.
(المذهب الخامس): يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، فلا ينتفع به في المائعات، قال النووي(6): وهو مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابنا--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 77.
(2) في كتابه "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" ص 174 - 175.
(3) في شرح صحيح مسلم (4/ 54).
(4) في (ب): (تطهر).
(5) في شرح صحيح مسلم (4/ 54).
(6) في شرح صحيح مسلم (4/ 54).

عنه(1) انتهى. وهو تفصيل لا دليل عليه.
(المذهب السادس): يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرًا وباطنًا، قال النووي(2): وهو مذهب داود وأهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف وهو الراجح كما تقدم، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما. واحتجاج الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب عليه لا يتم إلا بعد تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه دون المضاف وأنه محل نزاع، ولا أقل من الاحتمال إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحًا، والمحتمل لا يكون حجة على الخصم. وأيضًا لا يمتنع أن يقال رجسية الخنزير على تسليم شمولها لجميعه لحمًا وشعرًا وجلدًا وعظمًا مخصصة بأحاديث الدباغ.
(المذهب السابع): أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، قال النووي(3): وهو مذهب الزهري(4) وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تعريج عليه ولا التفات إليه انتهى. واستدل لذلك بحديث الشاة باعتبار الرواية التي لم يذكر فيها الدباغ ولعله لم يبلغ الزهري بقية الروايات وسائر الأحاديث، وقد رده في "البحر"(5) بمخالفة الإِجماع.
38/ 56 - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أيُّما إهابٍ--------------------------------------------
(1) قال مالك: لا يعجبني أن يصلي على جلود الميتة وإن دُبغت، ومن صلَّى عليها أعاد في الوقت. قال: وأما جلود السباع فلا بأس أن يصلي عليها وتلبس إذا ذُكِّيت. قال: ولا أرى أن يصلي على جلد حمار وإن ذكِّي".
انظر: "المدونة" (1/ 91 - 92).
(2) في شرح صحيح مسلم (4/ 54).
(3) في شرح صحيح مسلم (4/ 54).
(4) قال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (1/ 184) بتحقيقي: "وقد أجيب عنه - أي رأي الزهري - بأنَّهُ مطلقٌ قيَّدتهُ أحاديثُ الدباغ التي سلفت".
قلت: وهذا مخالف للإجماع. كما أنه صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ. وهي حجة الجمهور.
(5) (1/ 24).

دُبِغَ فَقدْ طَهُرَ". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَمُسِلْمٌ(2) وَابْنُ ماجَهْ(3) وَالتِّرْمِذيُّ(4). وَقالَ: قالَ إسْحقُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْل: إنَّما يُقالُ الإِهابُ لِجِلْدِ مَا يُؤكَل لحْمُهُ). [صحيح]
39/ 57 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالتْ: مَاتَتْ لَنَا شاةٌ فَدَبَغْنا مَسْكَها، ثُمَّ ما زِلْنَا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صارَ شَنًّا. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَالنَّسَائيُّ(6) وَالبُخارِيُّ(7) وَقالَ: إن سَوْدَةَ، مَكانُ: عَنْ). [صحيح]
40/ 58 - (وَعَنْ عائِشَةَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أنْ يُنْتَفَعَ بِجُلودِ المَيْتَةِ إذَا دُبغتْ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا الترْمِذِيَّ(8). وللنَّسائي(9): سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ جُلودِ المَيْتَةِ فقالَ: "دباغُها ذَكاتُها". وَللدَّارَقُطْني(10) عَنْها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "طهُورُ كُلِّ أدِيمٍ دباغُهُ". قَالَ الدَّارَقُطْني: إسْنادُهُ كُلُّهُمْ ثِقاتٌ). [حسن]
الحديث الأول، قال الترمذي: حسن صحيح. ورواه الشافعي(11)، وابن--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 219).
(2) في صحيحه (1/ 277 رقم 105/ 366) ولفظه: "إذا دُبغَ الإهابُ فَقَدْ طَهُرَ".
(3) في السنن (2/ 1193 رقم 3609).
(4) في السنن (4/ 221 رقم 1728) وقال حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4123) والنسائي (7/ 173).
وابن الجارود في "المنتقى" رقم (874) والطحاوي في شرح معاني الآثار" (1/ 469) والدارقطني (1/ 46 رقم 17) والبيهقي (1/ 20) ومالك في الموطأ (2/ 498 رقم 17) والطبراني في "الكبير" (12/ 235 رقم 12979) والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 26 رقم 28) والدارمي (2/ 86) عنه من طرق …
(5) في المسند (6/ 429) بسند صحيح.
(6) في السنن (7/ 173).
(7) في صحيحه (11/ 569 رقم 6686).
(8) أحمد في المسند (6/ 73)، وأبو داود رقم (2124)، وابن ماجه رقم (3612)؛ والنسائي (7/ 176).
قال النووي في "الخلاصة" (1/ 74): حديث حسن. وهو كما قال.
(9) في السنن (7/ 174) بسند صحيح.
(10) في سننه (1/ 49 رقم 27) وقال: إسناده حسن كلهم ثقات.
وخلاصة القول أن حديث عائشة حسن. والله أعلم.
(11) في ترتيب المسند (1/ 26 رقم 28).

حبان(1)، والدارقطني(2)، بإسناد على شرط الصحة، وقال: إنه حسن. ورواه الخطيب في "تلخيص المتشابه(3) "من حديث جابر.
[والحديث الثاني قد تقدم الكلام على ألفاظه وطرقه في أول الباب](4).
والحديث الثالث أخرجه أيضًا ابن حبان(5) والطبراني(6) والبيهقي(7).
قوله: (الجلد ما يؤكل لحمه) هذا يخالف ما قدمنا عن أبي داود أن النضر بن شميل فسر الإِهاب بالجلد قبل أن يدبغ ولم يخصه بجلد المأكول، ورواية أبي داود عنه أُرجح لموافقتها ما ذكره أهل اللغة كصاحب الصحاح(8) والقاموس(9) والنهاية(10) وغيرها. والمبحث لغوي فيرجح ما وافق اللغة، ولم نجد في شيء من كتب اللغة ما يدل على تخصيص الإِهاب بإهاب مأكول اللحم كما رواه الترمذي عنه.
قوله: (مَسكها) بفتح الميم وإسكان السين المهمل هو الجلد(11).
قوله: (شنًّا) بفتح الشين المعجمة بعدها نون: أي قربة خَلِقة(12).
قوله: (دباغها ذكاتها) استدل بهذا من قال إنه يطهر بالدبغ جلد ميتة المأكول فقط. وقد تقدم الجواب عليه.
قوله: (طهور كل أديم) وكذا قوله: أيما إهاب دبغ، يشملان جلود ما لا يؤكل لحمه كالكلب والخنزير وغيرهما شمولًا ظاهرًا. وقد تقدم البحث في ذلك.--------------------------------------------
(1) في صحيحه (4/ 104 رقم 1288).
(2) في السنن (1/ 46 رقم 17).
(3) واسمه: "تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم".
لأحمد بن علي بن ثابت أبي بكر الخطيب البغدادي. تحقيق: سُكينة الشهابي: (1/ 417) من حديث جابر.
(4) زيادة من (جـ).
(5) في صحيحه (4/ 102 رقم 1286).
(6) في الصغير (1/ 189 - 190).
(7) في السنن الكبرى (1/ 17).
(8) للجوهري (1/ 89).
(9) القاموس المحيط ص 77.
(10) لابن الأثير (1/ 83).
(11) المصباح (2/ 573).
(12) انظر: "النهاية" (2/ 506) والغريب لأبي عبيد (4/ 56).

‌‌[الباب الرابع عشر] باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ
41/ 59 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاس قالَ: ماتَتْ شاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فقالتْ: يا رَسُولَ الله ماتَتْ فُلانَةُ تَعْنِي الشَّاةَ، فقالَ: "فَلَوْلا أخذْتُمْ مسْكَها"، قالُوا: أنأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قَدْ ماتَتْ؟ فقالَ لَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما قالَ الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}(1)، وَأَنْتُمْ لا تَطْعَمُونَهُ إنْ تَدبُغُوهُ [فَتَنْتَفِعُوا](2) بِهِ". فأرْسَلَتْ إليْها فَسَلَخَتْ مَسْكَها فَدَبَغَتْهُ فَاتَّخَذَتْ مِنهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَها. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) بِإِسْنادٍ صَحِيحٍ). [صحيح]
الحديث يدل على تحريم أكل جلود الميتة وأن الدباغ وإن أوجب طهارتها لا يحلل أكلها. ومما يدل على تحريم الأكل أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتقدم: "إنما حرم من الميتة أكلها"، [وهذا](4) مما لا أعلم فيه خلافًا، ويدل أيضًا على طهارة جلود الميتة بالدبغ وقد تقدم الكلام عليه.

‌‌[الباب الخامس عشر] باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ
42/ 60 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْمٍ قالَ: كَتَبَ إليْنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قبْلَ وَفاتِهِ بِشَهْرٍ: "أن لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَة بإهابِ وَلا عَصَبٍ". رَواهُ الخَمْسَةُ(5)، وَلَمْ يَذْكُرْ--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام: الآية 145.
(2) في المخطوط "تنتفعوا" وما أثبتناه من المسند.
(3) في المسند (1/ 327 - 328) بإسناد ضعيف لضعف سماك عن عكرمة إلا أن سماك متابع وباقي رجال السند ثقات. وأما الطرف الذي فيه جواز الانتفاع بجلود الميتة بالدباغ فقد تقدم برقم (39/ 57) من كتابنا هذا. وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم.
(4) في (ب): (فهذا).
(5) أحمد (4/ 310، 311) وأبو داود رقم (4127) والترمذي (4/ 222 رقم 1729) والنسائي (7/ 175) وابن ماجه (2/ 1194 رقم 3613).
وقال الترمذي: حديث حسن.

مِنْهُمُ المُدَّةَ غَيْرُ أحْمَدَ(1) وَأَبِي دَاوُدَ(2). قَال التِّرْمِذي هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَللدَّارَقُطْني(3): إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلى جُهَيْنَةَ: "إني كُنْتُ رَخَّصْتُ لكُمْ في جُلودِ المَيتَةِ فإِذَا جاءَكُمْ كِتابِي هذا فَلَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بَإِهابٍ وَلا عَصَبٍ". وَللِبُخارِي في تارِيخهِ(4) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مشيَخةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كتَبَ إلَيْهِمْ: "أنْ لا تَنْتَفعُوا من الميتةِ بِشَيءٍ"). [صحيح]
وأخرجه أيضًا الشافعي(5) والبيهقي(6) وابن حبان(7)، وقال عبد الله بن عكيم شهد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قرئ عليهم في جهينة وسمع مشايخ جهينة(8) يقولون ذلك. وقال البيهقي(9) والخطابي(10): هذا الخبر مرسل. وقال ابن أبي حاتم في العلل(11) عن أبيه: ليست لعبد الله بن عكيم صحبة وإنما روايته كتابه، وخالفه الحاكم فأثبت لعبد الله صحبة(12)، قال--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 310).
(2) في السنن رقم (4128).
(3) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 47).
(4) (7/ 167 رقم الترجمة 743).
(5) في سنن حرملة كما في "التلخيص" (1/ 46).
(6) في السنن الكبرى (1/ 15).
(7) في صحيحه (4/ 93 رقم 1277) و (4/ 94 - 95 رقم 1278).
(8) مشايخ جهينة صحابة، فلا تضر جهالتهم. انظر الإرواء (1/ 78).
(9) في "معرفة السنن والآثار" (1/ 248): "وفي الحديث إرسال، وهو محمول على إهابها قبل الدبغ، جمعًا بين الخبرين".
(10) في "معالم السنن" (6/ 68 - المختصر).
(11) (1/ 52 رقم 77).
(12) عبد الله بن عكيم الجهني أبو معبد الكوفي.
قال الخطيب: سكن الكوفة، وقدم المدائن في حياة حذيفة، وكان ثقة.
وقال ابن عيينة عن هلال الوزان: حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيم، وكان قد أدرك الجاهلية.
قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح وكذا قال أبو نعيم.
وقال ابن حبان في "الصحابة": أدرك زمنه ولم يسمع منه شيئًا، وكذا قال أبو زرعة.
وقال ابن منده وأبو نعيم: أدركه ولم يره. وقال البغوي: يشك في سماعه.
وقال أبو حاتم أيضًا: له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم من شاء أدخله في المسند على المجاز.
وقال ابن سعد: كان إمام مسجد جهينة. =