📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

البابِ(1)، وعنِ ابن عباسٍ عندَ الدارقطنيِّ(2) والحاكمِ(3) بلفظِ: "ماءُ البحرِ طَهُورٌ" قالَ في التلخيصِ(4): "ورُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، ولكنْ صحَّحَ الدارقطنى وقْفَهُ". وعن ابن الفِرَاسيِّ عندَ ابن ماجهْ(5) بنحوِ حديثِ أبي هريرةَ، وقد أعلَّه البخاري(6) بالإرسالِ لأنَّ ابنَ الفِراسيِّ لم يدركِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. وعنْ عمرو بن شعيبٍ عن أبيهِ عنْ جدِّه عندَ الدارقطنى(7) والحاكمِ(8) بنحو حديثِ أبي هريرةَ، وفي إسنادِهِ المثنَّى(9) الراوي لهُ عنْ عمرو وهو ضعيفٌ. قال الحافِظُ(10): "وَوَقَعَ في رِوَايةِ الحاكم الأوزاعي بدلَ المثنَّى وهو غيرُ محفوظ، وعن عليّ بن أبي طالب عندَ الدارقُطنيِّ(11) والحاكم(12) بإسنادٍ فيه مَنْ لا يُعْرف(13)، وعن ابن عمرَ عندَ الدارقطنيِّ(14) بنحوِ حديثِ أبي--------------------------------------------
(1) أي أن هذا الحديث أرجح من كل ما ورد في هذا الباب، سواء كان كل ما ورد فيه صحيحًا أو ضعيفًا. انظر: "مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي" للمباركفوري (1/ 401).
(2) في "سننه" (1/ 35 رقم 10). ورجح وقفه.
(3) في "المستدرك" (1/ 140) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وله شواهد كثيرة، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلت: سريج بن النعمان، لم يخرج له مسلم، وحماد بن سلمة إنما احتج به مسلم عن ثابت. وهذا ليس منه (الميزان 1/ 595).
(4) (1/ 11). قلت: وهو حديث صحيح لغيره.
(5) في السنن رقم (387).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 161): "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلمًا لم يسمع من الفِراسي، إنما سمع من ابن الفِراسي، وابن الفِراسي لا صحبة له، وإنما روى هذا الحديث عن أبيه فالظاهر أنه سقط من هذا الطريق" اهـ.
(6) ذكر ذلك الترمذي في "علله الكبرى" (ص 41 رقم 34). قلت: وهو حديث صحيح لغيره.
(7) في "سننه" (1/ 35 رقم 7).
(8) في المستدرك (1/ 143).
(9) هو المثنى بن الصبَّاح، اليماني، الأَبْنَاوي، أبو عبد الله أو أبو يحيى، نزيل مكة، ضعيف، اختلط بأخَرَة، وكان عابدًا. مات سنة (149 هـ).
["التقريب" (2/ 228)].
(10) في "التلخيص الحبير" (1/ 12). قلت: ويشهد لحديث عبد الله بن عمرو ما تقدم.
(11) في "سننه" (1/ 35 رقم 6).
(12) في المستدرك (1/ 142 - 143).
(13) قاله ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 12). قلت: وانظر لحديث علي ما تقدم من شواهد.
(14) في "سننه" (4/ 267 رقم 2).
في سنده: إبراهيم بن يزيد الخوزي: متروك الحديث. قاله الحافظ في "التقريب" (1/ 46).

هريرةَ، وعنْ أبي بكر الصديقِ عندَ الدارقطنيِّ(1) وفي إسنادِهِ عبدُ العزيز بنُ أبي ثابتٍ(2)، وهو كما قالَ الحافِظُ(3): "ضعيفٌ"، وصحَّحَ الدارقطني(4) وقْفَهُ، وابنُ حبَّانَ في الضعفاءِ(5)، وعن أنسٍ عندَ الدارقطنيِّ(6)، وفي إسنادِهِ أبانُ بنُ أبي ثوبان(7)، قال: وهو متروكٌ.

‌‌[معاني مفردات الحديث]:
قوله: (سألَ رجلٌ) وقع في بعضِ الطُّرقِ التي تقدَّمَتْ أن اسْمَهُ عبدُ اللهِ، وكذا ساقَهْ ابنُ بَشْكُوَالَ(8) بإسنادِهِ، وأوْرَدَهُ الطبرانيُّ فيمن اسمهُ عبدُ، وتَبِعَهُ أبو موسَى الحافِظُ الأصْبَهَانيُّ في كتابِ "معرفةِ الصحابةِ"(9) فقالَ: "عبدُ أبو زمْعَةَ البَلَوِيُّ(10) الذي سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ماءِ البحرِ، قالَ ابنُ مُنَيْعٍ: بلغني أن اسمُهُ--------------------------------------------
(1) في "سننه" (1/ 34 رقم 4).
(2) عبد العزيز بن أبي ثابت: قال البخاري في الصغير ص 151: منكر الحديث، لا يُكتب حديثه. وقال النسائي (ص 168 رقم 414): متروك الحديث.
(3) في "التلخيص الحبير" (1/ 12).
(4) أخرجه الدارقطني في "سننه" (1/ 35 رقم 5) من طريق عبيد الله بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل، عن أبي بكر الصديق موقوفًا. قال الذهبي: وهذا سند صحيح "المهذب في اختصار السنن الكبير" (1/ 26).
وقال الدارقطني في "علله" (1/ 240 س 41) عن هذا الحديث: "والموقوف أصح" اهـ.
(5) أي في "المجروحين" (2/ 139).
(6) في "سننه" (1/ 35 رقم 8).
(7) أبان بن أبي عياش، فيروز البصري، أبو إسماعيل العبدي. متروك. مات في حدود (140 هـ). ["التقريب" (1/ 31)].
(8) هو خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي، أبو القاسم، من أهل قرطبة، مؤرّخ، بحاثة، له نحو خمسين مؤلف.
ولد عام (494 هـ) وتوفي عام (578 هـ) [الديباج المذهب لابن فرحون (1/ 353 - 354)].
(9) لم أقف عليه. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (1/ 154) و "الفتح" (1/ 323).
(10) سماه العسكري عُبيدًا - بالتصغير - ابن أرقم، وعند أبي موسى بغير تصغير ولا اسْم أب.
ذكره البَغَوِيُّ، وابنُ السَّكَنِ، وغيرهما في الصحابة، فيمن بايع تحت الشجرة، ولا أعلم له خبرًا إلَّا أنه تُوفي بإفريقية في غزوة معاوية بن خُدَيج الأولى، فأمرهم أن يسوّوا قبْرَه، فدفنوه بالموضع المعروف بـ "البلوية" اليوم بـ "القَيْروان" قيل: اسمه عبيد الله. والله أعلم.
انظر: "الإصابة" (7/ 129 رقم 9940) و "الاستيعَاب" (4/ 226 رقم 2998).

عبدُ، وقيلَ: اسمُهُ عُبَيْدُ بالتصغيرِ، وقال السَّمْعَاني في "الأنْساب"(1): اسمُهُ العَرَكيِّ(2)، وغَلطَ في ذَلك، وإنَّما العَرَكيّ وصف له وهو ملَّاح السفينةَ.
قوله: (هو الطَّهُورُ) قد تقدَّم في أوَّلِ الكتابِ ضبطُهُ وتفسيرهُ، وهو عندَ الشافعيةِ(3) المطَهِّرُ، وبهِ قال أحمدُ(4).
وحَكَى بعضُ أصحابِ أبي حنيفةَ عن مالكٍ، وبعضِ أصحابِ أبي حنيفةَ(5) أن الطهُورَ هو الطاهِرُ، واحتجَّ الأوّلونَ بأنَّ هذِهِ اللفظَةَ جاءتْ في لسانِ الشَّرْعِ للمطهرِ، كقوله تعالى: {مَاءً طَهُورًا}(6) وأيضًا السائلُ إنَّما سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن التطهُّر بماءِ البحرِ لا عنْ طَهَارَتِهِ، ويدلُ على ذلكَ أيضًا قولُه صلى الله عليه وسلم في بئرِ بُضاعَةَ: "إن الماءَ طَهُورٌ"(7) لأنهم إنَّما سألوهُ عن الوضوء بهِ.
قال في "الإِمامُ شرحُ الإِلمام": فإنْ قيلَ: لِمَ لَمْ يُجِبْهُم بِنَعَمِ حينَ قالُوا: (أفنتوضأ بهِ)؟ قلْنَا: لأنهُ يصيرُ مقيَّدًا بحالِ الضرورةِ وليسَ كذلكَ. وأيضًا فإنهُ يُفْهَمُ مِنَ الاقتصارِ على الجوابِ بِنَعَم أنهُ إنَّما يُتوضَّأُ بهِ فقطْ، ولا يُتَطَهَّرُ بهِ لبقيةِ الأحداثِ والأنجاس.
فإنْ قيل: كيفَ شكُّوا في جوازِ الوضوءِ بماء البحرِ؟ قُلْنَا: يُحتملُ أنَّهم لما سمِعُوا قولَه صلى الله عليه وسلم: "لا تركبِ البحرَ إلَّا حاجّا أو معتمِرًا أو غازِيًا في سبيل اللهِ فإنَّ تحت البحرِ نارًا وتحتَ النَّارِ بحرًا" أخرجَهُ أبو داود(8)، وسعيدُ بنُ منصور في سننهِ(9)، عن ابن عمرَ مرفوعًا، ظنُّوا أنه لا يُجْزئُ التَّطَهُّرُ بهِ. وقد رُوي موقوفًا--------------------------------------------
(1) (4/ 182).
(2) العركي: صياد السمك، وجمعه عَرَك، كعربي وعرب، وهم العُرُوك. انظر: "لسان العرب" (9/ 170). والنهاية (3/ 222).
(3) "المجموع شرح المهذب" للنووي (1/ 129 - 130).
(4) المغني لابن قدامة (1/ 13).
(5) شرح فتح القدير (1/ 74).
(6) سورة الفرقان: الآية 48.
(7) سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم (13/ 13).
(8) في "السنن" رقم (2489).
(9) (2/ 152 رقم 2393).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 334).
قال المنذري في "المختصر" (3/ 359): "في هذا الحديث اضطراب، روي عن بشير =

على ابن عمرَ(1) بلفظِ: "ماءُ البحرِ لا يجزئُ مِنْ وضوءِ ولا جَنَابةٍ، إن تحتَ البحرِ نارًا ثم ماء ثم نارًا حتى عدَّ سبعةَ أَبْحُرٍ وسَبْعَ أنيارٍ"، ورُوِيَ أيضًا عن ابن عمرِو بن العاصِ(2) أنه لا يُجزِئُ التطهُّر به، ولا حجةَ في أقوالِ الصحابةِ(3) لا سيما إذا عارضَتِ المرفوعَ والإجماعَ. وحديثُ ابن عمرَ المرفوعُ قال أبو داودَ: رُوَاتُه مجهولُونَ(4). وقال الخطابيُّ(5): ضعَّفُوا إسنادَهُ. وقال البخاريُّ(6): ليس هذا الحديث بصحيحٍ. وله طريقٌ أخْرى عندَ البزارِ(7)، وفيها ليثُ بنُ أبي سُلَيمٍ وهو--------------------------------------------
= هكذا، وروي عنه: أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو، وروي عنه عن رجل عن عبد الله بن عمرو، وقيل غير ذلك" اهـ.
وذكره البخاري في "تاريخه الكبير" (2/ 104 - 105): وأورد له هذا الحديث، وذكر اضطرابه. وقال: لم يصح حديثه. وقال الخطابي: وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث" اهـ.
وقال النووي في "المجموع" (1/ 137): "حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وممن بيَّن ضعفه أبو عمر بن عبد البر ولو ثبت لم يكن فيه دليل ولا معارضة بينه وبين حديث "هو الطهور ماؤه" اهـ.
وقال المحدث الألباني في "الضعيفة" (رقم: 478): "حديث مُنكر".
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف (1/ 131) عن عقبة بن صهبان قال: سمعت ابن عمر يقول: "التيمم أحب إليَّ من الوضوء من ماء البحر".
قلت: أما اللفظ المذكور هنا فهو من كلام عبد الله بن عمرو الآتي.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 131) عن أبي أيوب. عن عبد الله بن عمرو قال: "ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، وإن تحت البحر نارًا ثم ماء ثم نار".
وأخرجه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (4/ 334).
قلت: أما اللفظ المذكور هنا فهو من كلام ابن عمر المتقدم.
ولعل هذا التبديل حدث سهوًا والله أعلم.
(3) رد أقوال الصحابة ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل. انظر: "الوجيز في أصول الفقه" للدكتور عبد الكريم زيدان ص 260 - 262، ونزهة الخاطر العاطر، للدومي (1/ 402 - 406).
(4) في سنده: بشر أبو عبد الله الكندي، قال الذهبي في "الميزان" (1/ 327): "لا يكاد يعرف. وقال الحافظ في "التقريب" رقم (709) "مجهول".
وبشير بن مسلم الكندي، أبو عبد الله الكوفي "مجهول" قاله الحافظ في "التقريب رقم (721).
(5) في "معالم السنن" (3/ 13 - حاشية السنن) ط: دار الحديث - بيروت.
(6) في "التاريخ الكبير" (2/ 104 - 105).
وقد تقدم الكلام على هذا الحديث قريبًا وهو منكر.
(7) في المسند (2/ 265 رقم 1668 - كشف الأستار). =

ضعيفٌ(1). قال في البدرِ المنيرِ(2): "في الحديثِ جوازُ الطهارةِ بماءِ البحر وبه قال جميعُ العلماءِ(3)، إلا ابنَ عبدِ البر(4) وابنَ عمر(5) وسعيدَ بنَ المسيبِ(6). ورُوِيَ مثلُ ذلكَ عن أبي هريرةَ(7) وروايتُه تَردُّهُ، وكذا روايةُ عبد الله بن عمرَ".
وتعريفُ الطهورِ باللام الجنسيةِ المفيدةِ للحصرِ لا يَنْفي طَهُورِيةَ غيرهِ منَ المياهِ لوقوعِ ذلكَ جوابًا لسؤالِ من شكَّ في طهوريةِ ماء البحر من غيرِ قصدٍ--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 282) وقال: "رواه البزار وفيه: ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات".
وأخرجه ابن حبان في "المجروحين (2/ 234) في ترجمة ليث هذا، الذي تركه يحيى القطان، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين.
وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (2/ 138): "صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك" وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(1) انظر: "الجرح والتعديل" (7/ 177 - 179) والمجروحين (2/ 234).
(2) (2/ 44).
(3) قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 71) بتحقيقنا: "وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، إلا ماء البحر، فإن فيه خلافًا في الصدر الأول شاذًا، وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له، وبالأثر الذي خرَّجه مالك - أي حديث أبي هريرة الصحيح المتقدم - " اهـ.
وقال الزرقاني في "شرح الموطأ (1/ 53): "التطهير بماء البحر حلال صحيح كما عليه جمهور السلف والخلف، وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيف أو مؤول بأنه أراد بعدم الإجزاء على وجه الكمال عنده" اهـ.
(4) قال ابن عبد البر كما في "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (1/ 11): "وقد أجمع جمهور العلماء، وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه، وأن الوضوء جائز به، إلا ما روي عن: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحر، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك، ولا عرج عليه ولا التفت إليه، لحديث هذا الباب عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أي حديث أبي هريرة الصحيح - وهذا يدلك على استشهار الحديث عندهم، وعملهم به وقبولهم له؛ وهذا أولى - عندهم من الإسناد الظاهر الصحة بمعنى ترده الأصول - وبالله الوفيق" اهـ.
(5) أثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 131).
(6) أثر ابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 131) بلفظ: (إذا ألجئت إليه - أي إلى الوضوء بماء البحر - فلا بأس به".
(7) أثر أبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 131) بسند واه.

للحصر، وعلى تسليمِ أنهُ لا يخصص بالسببِ ولا يقصُرُ الخطابُ العامُّ عليهِ، فمفهومُ الحصرِ المفيدُ لنفي الطهوريةِ عن غيرِ مائه عمومٌ مخصصٌ بالمنطوقاتِ الصحيحةِ الصريحة القاضية باتصاف غيرهِ بها.
قوله: (الحلُّ ميتتهُ) فيه دليلٌ على حِلِّ جميعِ حيواناتِ البحرِ حتى كلبِهِ وخنزيرِهِ وثعبانِهِ وهو المصححُ عندَ الشافعيةِ، وفيه خلافٌ سيأتي في موضعه.

‌‌[بعض فوائد الحديث]:
ومن فوائدِ الحديثِ مشروعيةُ الزيادةِ في الجوابِ على سؤالِ السائلِ لقصد الفائدةِ وعدمِ لزوم الاقتصار، وقد عقد البخاري(1) لذلك بابًا فقال: (باب مَنْ أجابَ السائلَ بأكثرَ مِمَّا سَأَله)، وذكر حديث ابن عمر(2): "أن رَجُلًا سَأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم ما يَلْبَسُ المحرِمُ؟ فقالَ: لا يلبسُ القميصَ ولا العِمامَةَ ولا السراوِيلَ ولا البُرْنُسَ ولا ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أو الزَّعْفَرانُ، فإنْ لم يجِدِ النَّعْلَينِ فلْيَلْبَس الخُفَّينِ ولْيَقْطَعْهُما حتى يَكونا تحتَ الكَعْبَين" فكأنه سألَهُ عَنْ حالةِ الاختيارِ فأجابه عنها وزادَ حالةَ الاضطرارِ، وليست أجنبية عن السؤالِ؛ لأنَّ حالةَ السفرِ تقتضي ذلكَ.
قال الخطابي(3): "وفي حديثِ البابِ دليلٌ على أن المفتي إذا سُئلَ عن شيءٍ وعَلم أنَّ بالسائلِ حاجة إلى ذكرِ ما يتصلُ بمسألته استُحِبَّ تعليمُه إياهُ، ولم يكن ذلكَ تكلفًا لما لا يَعْنِيْهِ؛ لأنهُ ذكرَ الطعامَ وهم سألوهُ عن الماءِ لعْلمِه أنهم قد يُعْوزهُم الزادُ في البحرِ" انتهى.
وأما ما وقعَ في كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصُوليين أن الجوابَ يجبُ أن يكونَ مطابقًا للسؤالِ، فليسَ المرادُ بالمطابقةِ عدمَ الزيادةِ، بلِ المرادُ أن الجوابَ يكونُ مفيدًا للحُكْم المسؤولِ عنهُ.
وللحديثِ فوائدُ غيرُ ما تقدم، قالَ ابنُ الملقن(4): "إنهُ حديثٌ عظيمٌ، أصلٌ--------------------------------------------
(1) في صحيحه (1/ 231 رقم الباب 53).
(2) حديث ابن عمر أخرجه البخاري (1/ 231 رقم 134) ومسلم (2/ 834 رقم 1/ 1177) وأبو داود (2/ 411 رقم 1824) والترمذي (3/ 194 رقم 833) والنسائي (5/ 131 - 132) وابن ماجه (2/ 977 رقم 2929) ومالك (1/ 324 - 325 رقم 8).
(3) في "معالم السنن" (1/ 64 - هامش السنن) ط: دار الحديث - بيروت.
(4) في "البدر المنير" (2/ 40).

من أصولِ الطهارةِ مشتملٌ على أحكامٍ كثيرةٍ وقواعدَ مُهِمَّةٍ. قال الماورديُّ في الحاوي(1): "قال الحميدِيُّ: قال الشافعيُّ: هذا الحديثُ نصفُ علم الطهارةِ". انتهى.

‌‌[طهورية ما نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم -:]
2/ 2 - (وعَنْ أنسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَحانَتْ صَلاةُ العَصْرِ فَالتَمَسَ النَّاسُ الوَضُوءَ فَلمْ يَجِدُوا فَأُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في ذلِكَ الإِناء يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ، فرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُع مِنْ تَحْتِ أصابِعِهِ حَتَّى توَضَّئُوا مِنْ عندِ آخِرِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
ومُتَّفَقٌ على مثْل مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله(3). [صحيح]
لفظ حديث جابر: "وضعَ يده صلى الله عليه وسلم في الرِّكوة فجعل الماءَ يثورُ بينَ أصابعِهِ، كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا، قلتُ: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائةَ ألفٍ لَكفانا. قال: كنّا خمسَ عشرةَ مائةٍ".
قوله: (وحانَتْ) الواو للحال بتقدير قد.
قوله: (الوَضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به.--------------------------------------------
(1) الحاوي الكبير للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. (1/ 33).
ونقله النووي في "المجموع" (1/ 129): "عن الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي قال: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة" اهـ.
(2) المتفق عليه في اصطلاح ابن تيمية الجد صاحب المنتقى: (أحمد والبخاري ومسلم) فتنبه. أخرجه أحمد في المسند (3/ 132).
والبخاري في صحيحه (1/ 271 رقم 169).
أطرافه في: رقم (195) و (200) و (3572) و (3573) و (3574) و (3575) ومسلم في صحيحه (4/ 1783 رقم 5/ 2279).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 32 رقم 32) والنسائي (1/ 6 رقم 76) والترمذي (5/ 596 رقم 3631) وقال: حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه أحمد في المسند (1/ 4731 - 474 رقم 14459) بسند صحيح.
والبخاري في صحيحه (6/ 581 رقم 3576).
وأطرافه في: رقم (4152) و (4153) و (4154) و (4840) و (5639) ومسلم في صحيحه (3/ 1484 رقم 71، 72، 73، 74/ 1856).
وهو حديث صحيح.

قوله: (فَأُتِيَ) بضم الهمزة على البناء للمفعول، وقد بيَّن البخاري في رواية(1) أن ذلك كان بالزَوْراءِ وهي سوق بالمدينة.
وقوله: (بوَضُوءٍ) بفتح الواو وأيضًا أي بإناء فيه ماء ليتوضأ به. ووقع في رواية للبخاري(2): فجاء [رجل](3) بقدح فيه ماء يسير فصَغُر أن يبسُطَ فيه صلى الله عليه وسلم كفَّهُ فضمَّ أصابعَهُ.
قوله: (يَنْبُع) بفتح أوّله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها، قاله في الفتح(4).
قوله: (حتَّى توضَّؤوا مِنْ عندِ آخرِهمْ)، قال الكرماني(5): " (حتى) للتدريجِ، و (من) للبيان. أي توضَّأَ الناسُ حتى توضأ الذين عند آخرِهم، وهو كنايةٌ عن جميعهم، و (عندَ) بمعنى في، لأنَّ عندَ وإن كانتْ للظرفيةِ الخاصةِ لكنَّ المبالغةَ تقتضي أن تكونَ لمطلقِ الظرفيةِ، فكأنه قال: الذينَ هم في آخرهِم. وقال التيميُّ: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبةُ إلى الآخر. وقال النوويُّ: (من) هنا بمعنى إلى، وهي لغةٌ، وتعقبَهُ الكرمانيُّ بأنها شاذةٌ، ثم إن إلى لا يجوز أن تدخلَ على عندَ، ولا يلزمُ مثلُه في (من) إذا وقعتْ بمعنى إلى".
قال في الفتح(6): "وعلى توجيهِ النوويِّ: يمكنُ أن يُقَالَ: (عندَ) زائدةٌ. والحديثُ يدلُّ على مشروعية المواساةِ بالماء عندَ الضرورة لمن كان في مائه فضلٌ عن وضوئِه، وعلى أن اغترافَ المتوضئ من الماءِ القليل لا يصيِّر الماءُ مستعملًا، واستدلَّ بهِ الشافعيُّ على أن الأمرَ بغسلِ اليدِ قبل إدخالها الإِناءَ ندبٌ لا حتمٌ - وسيأتي تحقيقُ ذلكَ - قالَ ابن بَطَّالٍ(7): هذا الحديثُ شهدَهُ جمعٌ من الصحابةِ،--------------------------------------------
(1) في صحيحه (6/ 580 رقم 3572).
(2) في صحيحه (1/ 301 رقم 195) و (6/ 581 رقم 3575).
(3) زيادة من (ب).
(4) في "فتح الباري" (1/ 271).
(5) هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني. وهو شارح صحيح البخاري، واسم شرحه "تحقيق الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري" (717 هـ - 786 هـ).
[معجم المؤلفين (3/ 784). و "البدر الطالع" (2/ 292)].
• وكلام الكرماني هذا ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1/ 271).
(6) أي: في "فتح الباري" (1/ 271 - 272).
(7) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن. عالم بالحديث، من أهل قرطبة. له شرح البخاري (خ). توفي سنة (449 هـ).
["الأعلام" للزركلي (4/ 285)، وشذرات الذهب (3/ 283)].

إلا أنه لم يُرْوَ إلا مِنْ طريقِ أنسٍ، وذلكَ لطولِ عمرِهِ، ولطلبِ الناسِ عُلوَّ السندِ، وناقضَهُ القاضي عياضٌ(1) فقال: هذه القصةُ رواها العددُ الكثيرُ من الثقاتِ عن الجمِّ الغفيرِ عن الكافَّةِ متصِلًا عن جملةِ من الصحابةِ، بل لم يُؤْثَرْ عن أحدٍ منهم إنكارُ ذلكَ فهو ملتحق بالقطعي". قال الحافظ(2): "فانظر كم بينَ الكلامينِ من التفاوتِ" انتهى.
ومن فوائدِ الحديثِ أن الماءَ الشريفَ يجوزُ رفعُ الحدَثِ بهِ. ولهذا قالَ المصنف(3) رحمه الله: وفيه تنبيه أنه لا بأسَ برفع الحدَثِ من ماء زمزم لأن قصاراه أنه ماء شريف متبرك به، والماءُ الذي وضعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. وقد جاء عن عليّ كرم الله وجهه في حديث له قال فيه: "ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ". رواه أحمد(4) انتهى.
وهذا الحديثُ هو في أولِ مُسندِ عليٍّ من مسندِ أحمدَ بن حنبل (4)، ولفظه: حدثنا عبد الله يعني ابنَ أحمدَ بن حنبل، حدثني أحمدُ بن عَبْدَةَ البصريُّ، حدثنا المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ بن الحارثِ، عن أبيهِ، عن زيدِ بن علي بن حُسين بن علي، عن أبيه علي بن حُسينِ، عن عُبيد الله بن أبي رافع مولَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقفَ بعرفةَ - فذكرَ حديثًا طويلًا - وفيه -: ثم أفاضَ فدَعا بِسَجْلٍ من ماءِ زمزمَ فشرِبَ منهُ وتوضأ ثم قال: "انزِعُوا فلولا أن تُغْلَبوا عليها لنزَعتُ" الحديث. وهذا إسنادٌ مستقيمٌ لأن عبدَ اللهِ بنَ أحمدَ ثقةٌ إمام، وأحمدُ بنُ عَبْدَةَ الضبيّ البصريُّ وثَّقَهُ أبُو حَاتِمٍ والنسَائيُّ(5)، والمغيرةُ بنُ--------------------------------------------
(1) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل. عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. ولي قضاء سبتة، ومولده فيها عام (476 هـ) ثم ولي قضاء غرناطة، وتوفي بمراكش مسمومًا عام (544 هـ)، وله مؤلفات عدة.
["الأعلام" للزركلي. (5/ 99)]. انظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" له (7/ 242).
(2) في "فتح الباري" (2/ 272).
(3) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 6). واعلم أن الشوكاني أدخل كلامه ضمن شرحه مع عزوه له. كما أوضح ذلك في المقدمة ص 106 من كتابنا هذا.
(4) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند (1/ 76) بسند حسن.
(5) ذكر ذلك الذهبي في الميزان (1/ 259 رقم 462/ 2234) وزاد قائلًا: "وقال ابنُ =

عبدِ الرحمن، قالَ في التقريبِ(1): "ثقةٌ جَوَادٌ مِنَ الخامسة"، وأبوهُ عبدُ الرحمنِ، قالَ في التقريب(2): "من كبارِ ثقاتِ التابعينَ"، وعُبيدُ اللهِ بنُ أبي رافع كانَ كاتِبَ عليّ وهو ثقةٌ مِنَ الثالثةِ كما في التقريب(3)، وقالَ ابنُ معينن: لا بأسَ بهِ، وقالَ أبو حاتمٍ: لا يُحتجُّ بحديثِهِ. وأما الإِمامانِ زيدُ بنُ عليٍّ ووالدُه زينُ العابدينِ فهُمَا أشهرُ من نارٍ على علمٍ، وقد أخرجَ هذا الحديثَ أهلُ السننِ(4) وصحَّحَهُ الترمذيُّ وغيرهُ.
وشُرْبُه صلى الله عليه وسلم من زمزم عند الإفاضةِ ثابتٌ في صحيحِ مسلمٍ(5) وسننِ أبي داود(6)، والنسائيِّ(7) من حديثِ جابرٍ الطويل بلفظِ: "فأتى - يعني النَّبي صلى الله عليه وسلم بني عبدِ المطلب وهم يسقُونَ على زمزم فقال: انزعُوا بني عبدِ المطلبِ فلولا أن يغلِبَكُم الناسُ على سقايتِكُم لنزعتُ معكم فناولُوه دلوًا فشرِبَ منه"، وهو في المتفق عليه(8) من حديث ابن عباس بلفظ: "سَقَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم من زمزمَ فَشَرِبَ وهو قائِمٌ" وفي رواية(9): "استَسْقى عِنْدَ البَيْتِ فَأتَيْتُه بِدَلْوٍ". والسَّجْلُ(10) بسين مهملةٍ مفتوحةٍ فجيم ساكنة: الدَّلْوُ المملوء، فإن تعطل فليس بسجل. ويأتي تمام الكلام عليه في باب تطهير الأرض.--------------------------------------------
= خِراشٍ: تكلم الناسُ فيه، فلم يصدق ابن خِراش في قوله هذا، فالرجل حجة" اهـ.
(1) المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، أبو هاشم أو هشام المدني، أخو أبي بكر: ثقة جَوَادٌ من الخامسة مات سنة بضع ومئة" "التقريب" رقم (6844).
(2) رقم (3832).
(3) رقم (4288).
(4) أخرجه الترمذي رقم (885) وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود رقم (1935) مختصرًا. وابن ماجه رقم (3010) مختصرًا وهو حديث حسن لغيره.
(5) في صحيحه (2/ 886 - 892 رقم 147/ 1218).
(6) في السنن (رقم 1905).
(7) في السنن كما في "تحفة الأشراف" (2/ 271 - 272 رقم 2593).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3074) وغيرهم بطرق عن جابر وقد جمعها مفصلة المحدث: محمد ناصر الدين الألباني في جزء مفردٍ وسمه بـ "حجة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم " فقد أجاد وأفاد.
(8) البخاري (10/ 81 رقم 5617) ومسلم (3/ 1601 رقم 2027).
قلت: وأخرجه الترمذي (4/ 301 رقم 1882) والنسائي (5/ 237).
(9) لمسلم (3/ 1602 رقم 120/ 2027).
(10) انظر: "مختار الصحاح" ص 121.

ولحديث الباب فوائد كثيرة خارجة عن مقصود ما نحن بصدده. فلنقتصر على هذا المقدار.

‌‌[الباب الثاني] باب طهارة الماء المتوضأ به
3/ 3 - (عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قالَ: جاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُني وَأَنَا مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأ وَصَبَّ وَضُوءَهُ عَليَّ. مُتفَق عَلَيهِ)(1). [صحيح]
4/ 4 - (وَفي حَدِيث صُلحِ الحُدَيْبِيَةِ، مِنْ رِوَايَةِ المِسْوَرِ بْنِ مخرَمَةَ، وَمَرْوَان بْنِ الحكم: ما تنَخَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نُخامةً إلَّا وَقَعَتْ في كَفِّ رَجُلٍ، فَدلَكَ بها وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذا تَوَضأ كادوا يَقْتَتِلونَ عليَّ وَضُوئِهِ. وَهْوَ بِكمالِه لأحمَدَ(2) وَالبُخاريِّ(3). [صحيح]
قوله: (يعودُني) زاد البخاري(4) في الطب (ماشيًا). قوله: (لا أعقِلُ) أي لا أفهم، وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال أو لغرض التعميم، أي لا أعقل شيئًا من الأمور، وصرح البخاري(5) بقوله شيئًا في التفسير من صحيحه. وله(6) في الطب: "فوجدني قد أُغْمي عليَّ". قوله: (وَضُوءَهُ) يحتمل أن يكون المراد صب عليّ بعض الماء الذي توضأ به، ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري(7) بلفظ: "مِنْ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (3/ 307). والبخاري (1/ 301 رقم 194) وأطرافه رقم (4577، 5651، 5664، 5676، 6723، 6743، 7309).
ومسلم (3/ 1234 - 1236 رقم 5، 6، 7، 8/ 1616).
قلت: وأخرجه الترمذي (4/ 417 رقم 2097) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (1/ 87 رقم 138). وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (4/ 329).
(3) في صحيحه (5/ 329 - 333 رقم 2731، 2732) بتمامه. وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه (10/ 114 رقم 5651).
(5) في صحيحه (8/ 243 رقم 4577).
(6) في صحيحه (10/ 114 رقم 5651).
(7) في صحيحه (1/ 301 رقم 194).

وَضوئِه" ويحتمل أنه صب عليه ما بقي منه، والأول ظهر لقوله في حديث الباب: "فَتَوضّأ وصبَّ وَضُوءَهُ عَليَّ"، ولأبي داود(1): "فَتوضَّأ وصبَّهُ عليَّ" فإنه ظاهر في أن المصبوب هو الماء الذي وقع به الوضوء. قوله: (ما تنَخَّمَ) التنخم دفع الشيء من الصدر أو الأنف.

‌‌[اختلاف العلماء في طهورية الماء المستعمل]:
وقد استدل الجمهور بصبه صلى الله عليه وسلم لوضوئه على جابر وتقريره للصحابة على التبرك بوضوئه، [و](2) على طهارة الماء المستعمل للوضوء، وذهب بعض الحنفية(3) وأبو العباس إلى أنه نجس، واستدلوا على ذلك بأدلة:
(منها) حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يَغْتَسلنَّ أحَدُكُم في الماء الدَّائمِ وهُوَ جُنُبٌ". وفي رواية: "لا يَبُولنَّ أحدُكُم في الماءِ الدَّائمِ ثم يُغْتَسِل فيهِ" وسيأتي(4).
قالوا: والبول ينجس الماء فكذا الاغتسال، لأنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عنهما جميعًا.
(ومنها) الإِجماع على إضاعته وعدم الانتفاع به.
(ومنها) أنه مائع أزيل به مانع من الصلاة فانتقل المنع إليه كغُسالة النجس المتغيرة.
ويجاب عن (الأوّل) بأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة، وبقول أبي هريرة يتناوله تناولًا كما سيأتي، فإنه يدل على أن النهي إنما هو عن الانغماس لا عن الاستعمال، وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق.
وعن (الثاني) بأن الإِضاعة لإِغناء غيره عنه لا لنجاسته.
وعن (الثالث) بالفرق بين مانع هو النجاسة ومانع هو غيرها، وبالمنع من أن كل مانع يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال، وأيضًا هو تمسك بالقياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار. ويلزمهم أيضًا تحريم شربه وهم لا يقولون به.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (3096) دون ذكر الوضوء.
(2) زيادة عما في المخطوط اقتضتها الجملة.
(3) انظر: شرح فتح القدير (1/ 92 - 93).
(4) سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم (6/ 6).

ومن الأحاديث الدالة على ما ذهب إليه الجمهور حديث أبي جُحيفة عند البخاري(1) قال: "خَرجَ علينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالهاجِرةِ، فأُتِيَ بوَضوء فتَوضَّأ، فجعلَ الناسُ يأخُذونَ من فَضلِ وَضوئهِ فَيتمسَّحونَ بهِ"، وحديث أبي موسى عنده(2) أيضًا قال: دَعا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقَدَحٍ فيهِ ماء فغَسَلَ يدَيهِ وَوَجهَهُ فيه ومجَّ فيه ثم قال لهما يعني أبا موسى وبلالًا: "اشْرَبا منهُ وأفرِغا على وجُوهِكُما ونحورِكما"، وعن السائب بن يَزيد عنده(3) أيضًا قال: "ذَهَبتْ بي خالَتي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ ابنَ أُختي وَقِعٌ - أي مريض -، فمسحَ رأسي ودَعَا لي بالبرَكةِ ثمَّ توَضَّأ فشَرِبتُ من وَضوئِه ثمَّ قمتُ خَلْفَ ظَهرِه" الحديث.
فإن قال الذاهب إلى نجاسة المستعمل للوضوء: إن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك من خصائصه. قلنا: هذه دعوى غير نافقة، فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد إلا أن يقوم دليل يقضي بالاختصاص ولا دليل. وأيضًا الحكم بكون الشيء نجسًا حكم شرعي يحتاج إلى دليل يلتزمه الخصم فما هو(4)؟.

‌‌[المسلم لا ينجس]:
5/ 5 - (وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ وَهُوَ جُنبٌ فَحادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جاءَ، فَقالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فقالَ: "إن المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ" رَوَاه الجمَاعَة إلَّا البُخارِي وَالتِّرْمِذِي(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في صحيحه (1/ 294 رقم 187) وأطرافه رقم (376، 495، 499، 501، 633، 634، 3553، 3566، 5786، 5859).
(2) أي عند البخاري في صحيحه (1/ 295 رقم 188). وطرفاه رقم (196، 4328).
(3) أي عند البخاري في صحيحه (1/ 296 رقم 190) وأطرافه رقم (3540، 3541، 5670، 6352).
(4) وقال ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 79) بتحقيقنا: "وأما من زعم أنه - أي الماء المستعمل - نجس فلا دليل معه" اهـ.
(5) أخرجه أحمد في المسند (5/ 384، 402).
ومسلم في صحيحه (1/ 282 رقم 116/ 372).
وأبو داود (رقم 230) والنسائي (1/ 145 رقم 267 و 268) وابن ماجه رقم (535). =

وَرَوَى الجمَاعةُ كُلُّهُمْ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ)(1). [صحيح]
حديث أبي هريرة المشار إليه له ألفاظ منها: "أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لقِيَهُ في بعضِ طُرق المدينةِ وهو جُنُبٌ فانخنَس منه فذهبَ فاغتسَلَ ثم جاءَ، فقالَ له: أينَ كنتَ يا أبا هُريرةَ قال: كنتُ جُنُبًا فكَرِهتُ أن أُجالِسَكَ وأنا عَلَى غيرِ طهارةٍ، فقال: "سُبحانَ اللهِ إن المؤمنَ لا يَنْجُس".
"قوله: (وهو جنب) يعني نفسه. وفي رواية أبي داود(2): (وأنا جُنُب). وهذه اللفظة تقع على الواحد المذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحد. قال الله تعالى في الجمع: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}(3)، وقال بعضُ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنِّي كُنْتُ جُنُبًا"(4)، وقد يقال: جُنُبان وجُنُبُون وأَجْناب(5). قوله: (فَحادَ عَنْهُ) أي مالَ وعدَلَ. قوله: (لا يَنْجُس) فيه لغتانِ ضمُّ الجيمِ وفتحُها، وفي ماضِيه أيضًا لغتان نجِس ونجُس بكسرِ الجيمِ وضمها، فمن كسرَها في الماضي فتحَها في المضارعِ، ومن ضمَّها في الماضي ضمَّها في المضارعِ أيضًا. قال النووي(6):--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو عوانة (1/ 275) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 73).
وابن أبي شيبة (1/ 173) والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 189).
وصححه ابن خزيمة رقم (1359) وابن حبان رقم (1369). وهو حديث صحيح.
(1) أحمد (2/ 235، 382، 471).
والبخاري (1/ 390 رقم 283) و (1/ 391 رقم 285).
ومسلم (1/ 282 رقم 371).
وأبو داود رقم (231) والترمذي رقم (121) والنسائي (1/ 145).
وابن ماجه رقم (534).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (96) وأبو عوانة (1/ 275) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 173) والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 189).
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 13). وصححه ابن حبان رقم (1259) وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (231) وهو حديث صحيح.
(3) سورة المائدة: الآية 6.
(4) وهو جزء من حديث سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم (12/ 12).
(5) انظر: "لسان العرب" (2/ 374).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 67).

"وهذا قياسٌ مطَّرِدٌ ومعروفٌ عندَ أهلِ العربيةِ إلا أحْرُفًا مُسْتَثْنَاةً من الكسر".

‌‌[القول في نجاسة الكافر]:
قوله: (إنَّ المسْلِمَ) تمسَّكَ بمفهومِهِ بعضُ أهلِ الظاهرِ، وحكاهُ في البحرِ(1) عن الهادي والقاسِم والناصِر ومالكٍ فقالوا: إنَّ الكافِرَ نَجِسُ عَيْنٍ، وقوَّوْا ذلكَ بقولِه تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}(2) وأجابَ عن ذلكَ الجمهورُ بأن المرادَ منهُ أن المسلمَ طاهِرُ الأعضَاءِ لاعتيادِهِ مجانبةَ النجاسةِ بخلافِ المشركِ لعدمِ تحفظِه عن النجاسةِ، وعن الآيةِ بأن المرادَ أنهم نجسٌ في الاعتقادِ والاستقذارِ، وحجتُهم على صِحَّةِ هذا التأويلِ أن الله أباحَ نساءَ أهلِ الكتابِ(3)، ومعلومٌ أن عرقهُنَّ لا يسلمُ منه من يضاجِعُهنَّ، ومعَ ذلك فلا يجبُ من غُسل الكتابيةِ إلا مثلُ ما يجبُ عليهم من غُسلِ المسلمةِ.
ومن جُملَةِ ما استدلَّ بهِ القائلونَ بنجاسةِ الكافرِ حديثُ إنزالِهِ صلى الله عليه وسلم وفدَ ثقيفٍ المسجد(4)، وتقريرِه لقولِ الصحابةِ: "قومٌ أنجاسٌ" لما رأوه أنزلَهم. وقولُه لأبي ثعلبةَ لما قالَ له: "يا رسولَ الله إنَّا بأرضِ قوْمٍ أهْلِ كتابِ أفنأكْلُ في آنِيتِهم قال: "إنْ وجدْتُم غيْرَها فلا تَأْكُلوا فِيها وإنْ لمْ تجدُوا فاغْسِلُوها وَكُلوا فيها"، وسيأتي في باب آنية الكفار(5).
وأجاب الجمهورُ عن حديثِ إنزالِ وفدِ ثقيفٍ بأنه حجةٌ عليهم لا لهم؛ لأن قوله: "ليسَ على الأرضِ من أنجاسِ القومِ شيءٌ إنما أنجاسُ القومِ على أنفسِهم"--------------------------------------------
(1) وهو "كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" تأليف: أحمد بن يحيى بن المرتضى. (المهدي) (1/ 12 - 13).
(2) سورة التوبة: الآية 28.
(3) يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى في سورة المائدة الآية (5): {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}.
(4) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 13) عن الحسن مرسلًا. وانظر: "زاد المعاد" (3/ 499). والطبقات لابن سعد (1/ 312).
(5) رقم (11/ 73) من كتابنا هذا.

بعد قول الصحابةِ: قومٌ أنجاسٌ. صريحٌ في نفي النجاسةِ الحسيةِ التي هي محلُّ النزاعِ، ودليلٌ على أن المرادَ نجاسةُ الاعتقادِ والاستقذارِ. وعن حديثِ أبي ثعلبةَ بأن الأمرَ بغسلِ الآنيةِ ليس لتلوثها برطوباتِهم بل لطبخِهمُ الخنزير وشربهِمُ الخمرَ فيها. يدلُّ على ذلك ما عندَ أحمدَ وأبي داودَ من حديثِ أبي ثعلبة أيضًا بلفظِ: إن أرضنا أرضُ أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ وسيأتي(1).
ومن أجوبة الجمهور عن الآية ومفهوم حديث الباب بأن ذلك تنفير عن الكفار وإهانة لهم، وهذا وإن كان مجازًا فقرينته ما ثبت في الصحيحين(2) من أنه صلى الله عليه وسلم تَوضَّأ من مزادة مشركةٍ، وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد(3)، وأكل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبر(4)، وأكل من الجبن المجلوب من بلاد النصارى كما أخرجه أحمد(5) وأبو داود(6) من حديث ابن عمر، وأكل من خبز الشعير والإِهالة لما دعاه إلى ذلك يهودي، وسيأتي في باب آنية الكفار(7)، وما سلف من مباشرة الكتابيات، والإِجماع على جواز مباشرة المَسْبِيَّة قبل إسلامها، وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم بآية المائدة(8) وهي آخر ما نزل،--------------------------------------------
(1) رقم (11/ 73) من كتابنا هذا.
(2) قال الألباني في "إرواء الغليل" (1/ 72 رقم 36):
"لم أجده. والمؤلف تبع فيه مجد الدين بن تيمية فإنه قال في "المنتقى" - (1/ 44) -: "وقد صح عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة" ومر عليه الشوكاني في "نيل الأوطار" - رقم (12/ 74) من كتابنا هذا - فلم يخرجه ولم يتكلم عليه من حيث ثبوته ووروده بشيء! " اهـ.
وأنا أظن أن المجد يعني به حديث عمران بن حصين الطويل - أخرجه البخاري (1/ 447 - 448 رقم 344) ومسلم (1/ 474 رقم 682) - الذي فيه استعماله صلى الله عليه وسلم لمزادة المشركة، وأمر أحد أصحابه أن يرفع الجنابة عنه من مائها.
(3) أخرجه البخاري (8/ 87 رقم 4372) ومسلم (12/ 87 - نووي).
(4) أخرجه البخاري (10/ 244 - 245 رقم 5777) والبيهقي في دلائل النبوة (4/ 256 - 264) وقد ذكر له طرقًا متعددة.
(5) في المسند (1/ 234، 302).
(6) في السنن رقم (3819) بسند حسن.
(7) رقم (12/ 74) من كتابنا هذا.
(8) سورة المائدة: الآية 6.

وإطعامه صلى الله عليه وسلم وأصحابه للوفد من الكفار من دون غسل للآنية، ولا أمر به، ولم ينقل توقي رطوبات الكفار عن السلف الصالح ولو توقوها لشاع. قال ابن عبد السلام: ليس من التقشف أن يقول: أشتري من سمن المسلم لا من سمن الكافر؛ لأن الصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك. وقد زعم المقبلي في المنار(1) "أن الاستدلال بالآية المذكورة على نجاسة الكافر وَهْمٌ لأنه حمل لكلام الله ورسوله على اصطلاح حادث. وبين النجس في اللغة والنجس في عرف المتشرعة: عموم، وخصوص من وجه، فالأعمال السيئة نجسة لغة، لا عُرفًا، والخمر نجس عرفًا، وهو أحد الأطيبين عند أهل اللغة، والعذرة نجس في العرفين فلا دليل في الآية" انتهى. ولا يخفاك أن مجرد تخالف اللغة والاصطلاح في هذه الأفراد لا يستلزم عدم صحة الاستدلال بالآية على المطلوب، والذي في كتب اللغة أن النجس ضد الطاهر، قال في القاموس(2): النَّجسُ بالفتح وبالكسر وبالتحريك وككتِفٍ وعَضُدِ ضِدُّ الطاهِرِ" انتهى. فالذي ينبغي التعويل عليه في عدم صحة الاحتجاج بها هو ما عرَّفناك.

‌‌[القول في نجاسة المسلم الميت]:
وحديث الباب أصل في طهارة المسلم حيًا وميتًا، أما الحي فإجماع، وأما الميت ففيه خلاف. فذهب أبو حنيفة ومالك ومن أهل البيت الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب إلى نجاسته، وذهب غيرهم إلى طهارته؛ واستدل صاحب البحر للأولين على النجاسة بنزح زمزم من الحبشي وهذا مع كونه من فعل ابن عباس، كما أخرجه الدارقطني(3) عنه، وقول الصحابي وفعله لا ينتهض للاحتجاج--------------------------------------------
(1) "المنار في المختار" وهو جواهر البحر الزخار، حاشية العلامة صالح بن مهدي المقبلي على البحر الزخار" (1/ 14).
(2) المحيط: ص 743.
(3) في "سننه" (1/ 33 رقم 1).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 266) وفى "معرفة السنن والآثار" (2/ 94 رقم 1908).
عن محمد بن سيرين: "أن زنجيًا وقع في زمزم، يعني فمات، فأمر به ابن عباس رضي الله عنهما، فأخرج وأمر بها أن تنزح … ".
• وأخرج البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (2/ 93 - 94 رقم 1905) من طريق ابن =

به على الخصم محتمل أن يكون للاستقذار لا للنجاسة، ومعارض بحديث الباب، وبحديث ابن عباس نفسه عند الشافعي(1) والبخاري تعليقًا(2) بلفظ: "المؤمن لا--------------------------------------------
= لهيعة، عن عمرو بن دينار: "أن زنجيًا وقع في زمزم، فمات، فأمر به ابن عباس فأخرج، فسَدَّ عيونها فَنُزحَتْ".
وقال البيهقيُّ في "معرفة السنن والآثار" (2/ 94):
• ورواه قتادة مرسلًا:
"أن زنجيًا وقع في زمزم، فمات، فأمرهم ابن عباس بنزحه".
• ورواه جابر الجعفي: مرة عن أبي الطفيل، عن ابن عباس. ومرة عن أبي الطفيل نفسه:
"أن غلامًا وقع في زمزم، فنزحت".
- وابن لهيعة، وجابر الجعفي لا يحتج بهما.
- وقتادة، عن ابن عباس، مرسل.
- وكذلك ابن سيرين، عن ابن عباس، مرسل.
ثم اعتمد البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (2/ 95 - 96) في تضعيف هذه القصة - بالإضافة لما تقدم - بأثر رواه عن سفيان بن عيينة فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه، قال: سمعت أبا قدامة، يقول: سمعت سفيان يقول: "أنا بمكة منذ سبعين سنة، لم أر أحدًا، صغيرًا ولا كبيرًا، يَعرِفُ حديث الزنجي الذي قالوا: أنه مات في زمزم. وما سمعت أحدًا يقول بنزح زمزم".
ثم أسند عن الشافعي أنه قال: لا يعرف هذا عن ابن عباس، وكيف يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم "الماء لا ينجسه شيء" ويتركه؟ وإن كان قد فعل فلنجاسة ظهرت على وجه الماء، أو نزحها للتنظيف لا للنجاسة، فإن زمزم للشرب".
وخلاصة القول: إن هذا الأثر لا يصح من جهة السند والله أعلم.
(1) في كتابه "الأم" (3/ 363 رقم 3023).
(2) في "تغليق التعليق" (2/ 460) وقال: إسناده صحيح وهو موقوف.
قلت: وأخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (1/ 306) وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 267) موقوفًا على ابن عباس.
وقد أخرجه الدارقطني في "سننه" (2/ 70 رقم 1) والحاكم في "المستدرك" (1/ 385) مرفوعًا من نفس الوجه وصححه الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي.
وقال الضياءُ في "الأحكام": إسنادُهُ عندي على شرط الصحيح - كما في "التغليق" (2/ 461).
وقال ابن حجر متعقبًا للضياء: "قلت: وأخرجه في المختارة من طريق الدارقطني كما أوردناه، والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح.
فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباس، موقوفًا.
أخرجه البيهقيُّ (1/ 306) بإسناد صحيح" اهـ.

ينجس حيًا ولا ميتًا"، وبحديث أبي هريرة المتقدم(1). وبحديث ابن عباس أيضًا عند البيهقي(2): "إن ميتكم يموت طاهرًا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" وترجيح رأي الصحابي على روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية غيره من الغرائب التي لا يُدْرى ما الحامل عليها.
وفي الحديث من الفوائد مشروعية الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة، واحترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات، وإنما حاد حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتاد مماسحة أصحابه إذا لقيهم والدعاء لهم، هكذا رواه النسائي(3) وابن حبان(4) من حديث حذيفة، فلما ظنَّا أن الجنب يتنجس بالحدث خشيا أن يماسحهما كعادته فبادرا إلى الاغتسال، وإنما ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب طهارة الماء المتوضأ به لقصد تكميل الاستدلال على عدم نجاسة الماء المتوضأ به، لأنه إذا ثبت أن المسلم لا ينجس فلا وجه لجعل الماء نجسًا بمجرد مماسته له، وسيأتي في هذا الكتاب باب معقود لعدم نجاسة المسلم بالموت(5)، وسيشير المصنف إلى هذا الحديث هنالك.

‌‌[الباب الثالث] باب بيان زوال تطهيره
6/ 6 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَغْتَسلنَّ أحَدُكُمْ في الماءِ الدَّائم وَهُوَ جُنُبٌ"، فَقالُوا: يا أبا هُرَيْرَةَ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ قالَ: يَتَنَاوَلهُ تَناوُلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(6) وَابْنُ مَاجَهْ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) وهو حديث تقدم برقم (5/ 5) من كتابنا هذا.
(2) في السنن الكبرى (1/ 306).
(3) في السنن (1/ 145 رقم 267) وقد تقدم.
(4) في صحيحه رقم (1369) وقد تقدم.
(5) الباب الحادي عشر: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال، من كتابنا هذا، رقم (26/ 44) و (27/ 45) و (28/ 46) و (29/ 47) و (30/ 48) و (31/ 49).
(6) في صحيحه (1/ 236 رقم 97/ 283).
(7) في السنن (1/ 198 رقم 605). وهو حديث صحيح.

ولِأَحمَدَ(1) وَأَبِي دَاودَ(2): "لا يَبُولنَّ أحَدُكُمْ في الماءِ الدَّائِم، وَلا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنْ جَنابَةٍ"). [صحيح]
قوله: ([في](3) الماء الدائم) هو الساكن، قال في الفتح(4): "يقال: دوّم الطائر تدويمًا إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما". والرواية الأولى من حديث الباب تدل على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة وإن لم يبل فيه، والرواية الثانية تدل على المنع من كل واحد من البول والاغتسال فيه على انفراده، وسيأتي في باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة(5)، حديث أبي هريرة(6) هذا بلفظ: ""ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ". ويأتي البحث عن حكم البول في الماء الدائم والاغتسال فيه هنالك.

‌‌[الكلام في الماء المستعمل]:
وقد استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلًا للتطهير، لأن النهي ههنا عن مجرد الغسل فدل على وقوع المفسدة بمجرده، وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم لأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات، والوضوء يقذر الماء كما يقذره الغسل.
وقد ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهر أكثر العترة وأحمد بن حنبل والليث والأوزاعي، والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما وأبو حنيفة في رواية عنه(7)، واحتجوا بهذا الحديث، وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة(8)، واحتج لهم في البحر(9) بما روي عن السلف من تكميل الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بما تساقط منه.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 316).
(2) في السنن (رقم 70) وهو حديث صحيح.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في "فتح الباري" (1/ 346).
(5) الباب السادس: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. من كتابنا هذا.
(6) رقم (15/ 15) من كتابنا هذا.
(7) انظر: "البحر الزخار" (1/ 34 - 35).
و"بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد بتحقيقنا. (1/ 79).
(8) سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم (9/ 9).
(9) "البحر الزخار" (1/ 34).