📘 আল-মাদখাল ইলা জামিইত তিরমিযী (আবদুল্লাহ আস-সাদ)

عنه، أو سكتوا عنه وعن رأيه وحديثه، ونادرا ما يستعمل: كذاب. لذا قال البخاري رحمه الله: (إني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا)(1).
قال الذهبي معلقا على العبارة السابقة: (قلت: صدق رحمه الله ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس، وإنصافه فيمن يضعفه، فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث، سكتوا عنه، فيه نظر، ونحو هذا. وقلَّ أَنْ يقول: فلان كذاب، أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال: إذا قلت: فلان في حديثه نظر، فهو متهم واه.
وهذا معنى قوله: لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا هو والله غاية الورع.
قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعته - يعني: البخاري - يقول: لا يكون لي خصم في الآخرة، فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب "التاريخ"، ويقولون: فيه اغتياب الناس، فقال: إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بئس مولى العشيرة" يعني: حديث عائشة)(2).
وقال ابن حجر: (وللبخاري في كلامه على الرجال توقٍّ زائدٌ وتحرٍّ بليغٌ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل؛ فإن أكثر ما يقول: سكتوا عنه، فيه نظر، تركوه، ونحو هذا، وقلّ أَنْ يقول: كذاب، أو وضاع، وإنما يقول: كذبه فلان، رماه فلان، يعني بالكذب)(3).
وممن سار على هذا المنهج أبو زرعة، قال الذهبي: (يعجبني كثيرا كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يبين عليه الورع والمخبرة، بخلاف رفيقه أبي حاتم، فإنه جراح)(4).--------------------------------------------
(1) "تاريخ بغداد" للخطيب (2/ 13).
(2) "سير أعلام النبلاء" (12/ 439).
(3) "هدى الساري" (481).
(4) "سير أعلام النبلاء" (13/ 81).

ومن الأمثلة على ذلك:
1 - سعيد بن المرزبان العبسي، أبو سعد البقال، قال أبو زرعة: لين الحديث ومدلس. قيل: هو صدوق؟ قال: نعم، كان لا يكذب(1).
مع أن ابن معين قال: ليس بشيء لا يكتب حديثه(2)، وقال البخاري عنه: منكر الحديث(3). وقال النَّسَائِي: ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه(4).
2 - سليمان بن أبي داود الحراني، قال أبو زرعة: لين الحديث(5).
قلت: قال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدا(6)، وقال البخاري: منكر الحديث(7).
3 - عمر بن راشد بن شجرة، قال أبو زرعة: لين الحديث(8).
قلت: هو واهي الحديث.
4 - عمر بن شبيب المسلي، قال أبو زرعة: لين الحديث(9).
قلت: قال ابن معين: ليس بثقة. وفي رواية: ليس بشيء(10)، وقال--------------------------------------------
(1) "الجرح والتعديل" (4/ 63).
(2) "الكامل" لابن عدي (5/ 570).
(3) "الكامل" لابن عدي (5/ 570).
(4) "تهذيب الكمال" (11/ 55).
وهناك من وثق سعيدا ولكن ليس من أئمة الجرح والتعديل، وقد قال الساجي عن محمود بن غيلان قال: سئل وكيع عن أبي سعد البقال، فقال: أحمد الله، كان يروي عن أبي وائل، وأبو وائل ثقة. "الجرح والتعديل" (4/ 62).
قلت: وهذا تضعيف له من قبل وكيع، ولكنه تلطف في العبارة.
(5) "الجرح والتعديل" (4/ 116).
(6) المصدر السابق.
(7) "التاريخ الكبير" (4/ 11).
(8) "الجرح والتعديل" (6/ 107 - 108).
(9) "الجرح والتعديل" (6/ 115).
(10) "تاريخ ابن معين" - رواية الدوري - (3/ 405، 502).

يعقوب بن سفيان: ليس حديثه بشيء(1)، وقال الدارقطني: ضعيف الحديث، لا يحتج بروايته(2).
وأبو زرعة لا يخفى عليه حاله فقد بين في موضع آخر أنه واهي الحديث.
5 - سندل عمر بن قيس، قال أبو زرعة: لين الحديث(3).
قلت: هو متروك الحديث، ولا يخفى على أبي زرعة أنه متروك، ولكن اقتصد في العبارة وتورّع.
وممن سار على هذا المنهج أيضا: أبو حاتم الرازي، فإنه يلاحظ على عباراته في الجرح أنه يقتصد فيها كثيرا، خاصة إذا كان الراوي من أهل الصلاح، حتى ولو كان مشهورا بالضعف، ومن الأمثلة على ذلك:
1 - عبد الواحد بن سليم المالكي، قال عنه: شيخ(4). مع أن الإمام أحمد والنسائي قد جرحاه جرحا شديدا(5).
2 - سعيد بن محمد الوراق، خرّج له الترمذي وابن ماجه، قال عنه أبو حاتم: ليس بقوي(6). مع أن بعض الحفاظ قال عنه: ليس بثقة(7).--------------------------------------------
(1) "تهذيب الكمال" (21/ 393).
(2) "سنن الدارقطني" (5/ 70) (4000)، وهناك من وافق قوله قول أبي زرعة كالنسائي، فقال: ليس بالقوي. "الضعفاء" (ص: 191).
(3) "الجرح والتعديل" (6/ 129 - 130).
(4) "الجرح والتعديل" (6/ 21).
(5) قال الإمام أحمد في "العلل" -رواية عبد الله- (5433): (حديثه حديث منكر، أحاديثه موضوعة)، وقال النَّسَائِي في "الضعفاء والمتروكين" (ص: 163): (ليس بثقة).
(6) "الجرح والتعديل" (4/ 59).
(7) "الضعفاء والمتروكين" للنسائي (ص: 128).

3 - أصبغ بن نباتة، قال عنه أبو حاتم: لين الحديث(1). قلت: وهو متروك.
4 - أبو حمزة الثمالي، قال عنه أبو حاتم: لين الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به(2).
قلت: وهو ضعيف، وقد اتهم بالرفض.
5 - حماد بن واقد، قال عنه أبو حاتم وأبو زرعة: لين الحديث(3). قلت: وهو ضعيف.
6 - حفص بن عمر العدني، قال عنه أبو حاتم: لين الحديث(4). قلت: وهو ضعيف.
7 - روح بن عطاء ابن أبي ميمونة، قال أبو حاتم: لين الحديث. قلت: ضعفه ابن معين(5)، وقال أحمد: منكر الحديث(6).
8 - الحكم بن عبد الملك القرشي البصري، قال عنه أبو حاتم: مضطرب الحديث جدا، وليس بقوي في الحديث(7).
وقال ابن معين: ليس بثقة، وليس بشيء. وقال مرة: ضعيف الحديث. وكذا قال ابن خراش. وقال أبو داود: منكر الحديث. وقال النَّسَائِي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: الأحاديث التي أمليتها للحكم عن قتادة، منه ما--------------------------------------------
(1) "الجرح والتعديل" (2/ 320).
(2) "الجرح والتعديل" (2/ 451).
(3) "الجرح والتعديل" (3/ 150)، ونص كلام أبي حاتم: (حماد بن واقد ليس بقوي، لين الحديث، يكتب حديثه على الاعتبار، وهو بابة عثمان بن مطر، ويوسف ابن عطية).
(4) "الجرح والتعديل" (3/ 182).
(5) "تاريخ بن معين" - رواية الدوري - (4/ 200) (3947).
(6) "العلل" - رواية عبد الله - (3/ 12) (3926).
(7) "الجرح والتعديل" (3/ 123).

يتابعه عليه الثقات، ومنه ما لا يتابعه، وله غير ما ذكرت ولا أعلمه يروي عن غير قتادة إلا اليسير. وقال العقيلي: روى أحاديث لا يتابع عليها. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه. وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف الحديث جدا، له أحاديث مناكير. وقال البزار: ليس بقوي. وقال العجلي: ثقة، روى عن قتادة، ما أدري أهو بصري أو كوفي(1).
قلت: أما توثيق العجلي فلا يلتفت إليه، وأما البزار فهو ممن يقتصد في الجرح.
9 - سعد بن عمران بن هند بن سعد بن سهل بن حنيف، قال عنه: هو شيخ مثل الواقدي في لين الحديث وكثرة عجائبه(2).
قلت: ولا يخفى أن الواقدي متروك عند جمع من أهل العلم.
10 - أبو بكر الهذلي: قال عنه أبو حاتم: ليس بقوي، لين الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به(3).
قلت: هو متروك.
11 - الصلت بن دينار، قال عنه أبو حاتم: لين الحديث، إلى الضعف ما هو، مضطرب الحديث، يكتب حديثه(4).
قلت: قال ابن معين: ليس بشيء(5). وقال الفلاس: متروك الحديث، يكثر الغلط(6).--------------------------------------------
(1) ينظر: "تهذيب التهذيب" (1/ 466).
(2) "الجرح والتعديل" (4/ 92).
(3) "الجرح والتعديل" (4/ 313).
(4) "الجرح والتعديل" (4/ 438).
(5) "تاريخ ابن معين" - رواية الدوري - (4/ 128) (3520).
(6) "الجرح والتعديل" (4/ 438)، وفيه: (متروك الحديث يكثر الغلط).

12 - طلحة بن عمرو الحضرمي، قال عنه أبو حاتم: ليس بالقوي، لين الحديث عندهم(1).
قلت: وهو متروك.
13 - عبد الله بن الزبير الأسدي، والد أبي أحمد، قال أبو حاتم: لين الحديث(2).
قلت: قال إبراهيم بن موسى: سألت أبا نعيم عن عبد الله بن الزبير فقال: لا يكتب حديثه، ولا تخبر أبا أحمد بذلك.
قال أبو زرعة: كان أبو أحمد صديقا لأبي نعيم؛ فكره أن يسوءه في أبيه، وهو ضعيف الحديث(3).
14 - عقبة بن عبد الله الأصم، قال أبو حاتم: لين الحديث، ليس بقوي، وأبو هلال أحب إلينا منه، قال ابنه عبد الرحمن بعد أن نقل ذلك: (قيل لأبي: إن محمد بن عوف حكى عن أحمد بن حنبل أن عقبة الأصم ثقة، فقال: كيف بما يروي عن عطاء، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النظر في النجوم، وحديث آخر جميعا منكرين؟)(4).--------------------------------------------
(1) "الجرح والتعديل" (4/ 478).
(2) "الجرح والتعديل" (5/ 56).
(3) المصدر السابق.
(4) "الجرح والتعديل" (6/ 314).
تنبيه: يلاحظ على أبي حاتم الرازي رحمه الله في باب التعديل وفي باب الجرح أنه يطيل العبارة في الحكم على الراوي بحيث يجمع أكثر من صفة في الحكم عليه، مثل قوله عن كثير من الرواة: ثقة صدوق، ومثله ابنه عبد الرحمن، وأحيانا يكثر من ذلك كقوله: ثقة صدوق رضا.
بينما كثير من الأئمة يكتفون بصفة واحدة في الحكم عليه، وأما هو فقد يذكر ثلاث صفات، بل قد يذكر أربعًا، أو أكثر من ذلك، ومن أمثلة ذلك:
1 - إسماعيل بن مخراق، قال عنه - كما في "الجرح والتعديل" (2/ 201) -: منكر الحديث، مجهول.=

قلت: الراجح أنه واهي الحديث.
وقد قال أبو حاتم في جمع من الرواة الذين ذكرهم البخاري في "الضعفاء": يحول من كتاب "الضعفاء"، مع أنه لا يرى توثيقهم.
ومن أشد العبارات عنده: منكر الحديث.
ومع اقتصاده في العبارة في جانب الجرح وعدم تشدده، إلا أنه في باب التعديل شديد التزكية فقلما يوثق الراوي، وهذا مما ينبغي الانتباه إليه؛ لأنَّه قد يظن أنه شديد أيضا في باب الجرح كما أنه شديد في التعديل، ولكن الأمر بخلاف ذلك، لذا وصفه الأئمة بالتشدد، كالإمام ابن تيمية فقال: (وأبو حاتم شديد التزكية)(1)، وأبي عبد الله الذهبي، فقال: (هو جراح)(2)، وعبارة--------------------------------------------
= 2 - أيوب بن سيار الزهري، قال عنه - كما في "الجرح والتعديل" (2/ 248) -: ضعيف الحديث، منكر الحديث، ليس بالقوي.
3 - أشعث بن سعيد، أبو الربيع السمان، قال عنه - كما في "الجرح والتعديل" (2/ 272): ضعيف الحديث، منكر الحديث، سيء الحفظ، يروي المناكير عن الثقات.
4 - إبراهيم بن أبي حبيبة، قال عنه - كما في "الجرح والتعديل" (2/ 83) -: شيخ، ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، منكر الحديث، دون إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وأحب إلي من إبراهيم بن الفضل.
5 - الحجاج بن نصير الفساطيطي، قال عنه - كما في "الجرح والتعديل" (3/ 167) -: منكر الحديث، ضعيف الحديث، ترك حديثه، كان الناس لا يحدثون عنه.
6 - رشدين بن سعد، قال عنه - كما في "الجرح والتعديل" (3/ 513) -: منكر الحديث، وفيه غفلة، ويحدث بالمناكير عن الثقات، ضعيف الحديث، ما أقربه من داود بن المحبر، وابن لهيعة أستر، ورشدين أضعف.
7 - زيد بن جبيرة، قال عنه -كما في "الجرح والتعديل" (3/ 559) -: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا، متروك الحديث، لا يكتب حديثه.
(1) "مجموع الفتاوى" (21/ 93).
(2) "سير أعلام النبلاء" (13/ 81). ولا يخفى أن الشرع قد جاء بنحو ذلك من عدم=

الإمام ابن تيمية أدق من عبارة الذهبي، يعلم هذا مما تقدم.
فقد قال أبو حاتم عن الإمام الشافعي وعمرو بن علي الفلاس ومسلم ابن الحجاج، قال عن كل واحد من هؤلاء: (صدوق)، مع أنهم من كبار الأئمة.
وقال ابنه عبد الرحمن: (سألت أبي عن عبد الرزاق: أحب إليك أو أبو سفيان المعمري؟ فقال: عبد الرزاق أحب إلي، قلت: فمطرف بن مازن أحب إليك أو عبد الرزاق؟ قال: عبد الرزاق أحب إلي، قلت: فما تقول في عبد الرزاق؟ قال: يكتب حديثه ولا يحتج به)(1).
وقال أيضا عن عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري: (هو صدوق متقن، قوي الحديث، غير أنه لم يكن يحفظ، وكان له قدر عند أهل العلم).
قلت: محصل كلام أبي حاتم أنه ثقة متقن، ولكنه لم يصرح بهذا، بل ذكر من العبارات ما يظن معه أنه دون ذلك.
وأما قوله: (لم يكن يحفظ) فلعله يريد أنه لم يكن من كبار الحفاظ، بدليل أن أبا زرعة قال عنه: كان حافظا ثقة. قال ابن أبي حاتم: يعني أنه كان متقنا(2).
وهذا التشدد في التعديل ليس دائما ولكنه كثير، فقد قال ابن أبي حاتم: وسألته عن علي بن نصر، فوثقه وأطنب في ذكره والثناء عليه(3).--------------------------------------------
= الغلو في مدح الشخص وبالذات إذا كان حاضرا، وبعدم المبالغة في الذم، والمتأمل في حال الناس يجدهم بعكس ذلك، فمن أحبوه بالغوا في مدحه، ومن كرهوه بالغوا في ذمه، نعوذ بالله من ذلك.
(1) "الجرح والتعديل" (6/ 39).
(2) "الجرح والتعديل" (5/ 119).
(3) "الجرح والتعديل" (6/ 207).

‌‌وممن سار على هذا المنهج أيضا إبراهيم الحربي، فإذا أراد أن يجرح راويا قال: غيره أوثق منه، ومن أمثلة ذلك:
1 - عبد الله بن عبد العزيز المدني، قال عنه: غيره أوثق منه(1).
2 - عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، قال عنه: غيره أوثق منه(2).
3 - عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال عنه: غيره أوثق منه(3).
4 - عبد المهيمن بن عباس الأنصاري، قال عنه: غيره أوثق منه(4).
5 - عبيس بن ميمون الرقاشي، قال عنه: معروف وغيره أوثق منه(5).
6 - يحيى بن العلاء البجلي، قال عنه: غيره أوثق منه(6).
وهؤلاء ضعفاء وبعضهم متروك.
ومن ذلك قوله عن عمر بن قيس المكي سندل: (أمسكوا عنه)(7)، وهو متروك.
ومنهم أيضا البزار، فيستعمل عبارات لينة؛ قال عن محمد بن عبيد الله العرزمي: لين الحديث(8).
قلت: وقد قال الساجي: صدوق منكر الحديث أجمع أهل النقل على--------------------------------------------
(1) "تهذيب التهذيب" (2/ 377).
(2) "تهذيب التهذيب" (2/ 507).
(3) "تهذيب التهذيب" (2/ 508).
(4) "تهذيب التهذيب" (2/ 630).
(5) "تهذيب التهذيب" (3/ 47).
(6) "تهذيب التهذيب" (4/ 380).
(7) كذا في "تهذيب التهذيب" (3/ 248)، وفي "إكمال التهذيب" لمغلطاي (10/ 110): (كان فيه تسرع إلى الناس، فأمسكوا عنه، وألقوه).
(8) "كشف الأستار عن زوائد البزار" (2/ 251).

ترك حديثه، وقال الحاكم في المدخل: متروك الحديث بلا خلاف(1).
وهذا كثير في كلام البزار، وتتبع ذلك ومناقشته مما يطول.
ومنهم أبو أحمد الحاكم، فكثيرا ما يستعمل في حق من تكلم فيه الأئمة عبارة (ليس بالقوي عندهم) ونحوها، وفي أحيان أخرى يصرح بجرح الراوي، وإليك أمثلة على ذلك:
1 - قال في إسماعيل بن يحيى - ويقال ابن يعلى - الثقفى: ليس بالقوي عندهم(2).
2 - وقال في تليد بن سليمان المحاربي: ليس بالقوي عندهم(3).
3 - وقال في أبي الأشهب جعفر بن الحارث النخعي: ليس بالقوي عندهم(4).
4 - وقال في إبراهيم بن يزيد الخوزي: يهِم في الشيء بعد الشيء، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، روى عنه سفيان الثوري والمعتمر بن سليمان(5).
قلت: وإبراهيم متروك الحديث.
5 - وقال في محمد بن أبي حميد: ليس بالقوي عندهم(6).
قلت: هو منكر الحديث، وهذا مما لا يخفى على أبي أحمد الحاكم فقد نقل هو في ترجمته عن يحيى بن معين أنه قال: ليس بشيء.
6 - وقال في محمد بن القاسم الأسدي: ليس بالقوي عندهم(7).--------------------------------------------
(1) ينظر: "تهذيب التهذيب" (3/ 638).
(2) "الأسامي والكنى" (1/ 225).
(3) "الأسامي والكنى" (1/ 250).
(4) "الأسامي والكنى" (1/ 282).
(5) "الأسامي والكنى" (1/ 143).
(6) "الأسامي والكنى" (1/ 167).
(7) "الأسامي والكنى" (1/ 169).

قلت: وهو متروك، وقد نقل أبو أحمد عن الإمام أحمد أنه كذبه.
7 - وكذلك عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قال فيه: ليس بالقوي عندهم(1).
قلت: وهو منكر الحديث، تكلم فيه جمهور الحفاظ مع صلاحه في نفسه وفضله.
8 - وكذلك سليمان بن سلمة الخبائري، قال فيه: ليس بالقوي عندهم(2).
قلت: وهو متروك.
9 - وقال عن يحيى بن ميمون بن عطاء القرشي: سكتوا عنه(3).
قلت: هو متروك وبعضهم كذبه، وهذا لم يخف على أبي أحمد، فإنه روى بإسناده عن عمرو بن علي أنه قال عن يحيى: كان كذابا، حدث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة.
10 - وقال عن سليمان بن أبي داود الجزري: في حديثه بعض المناكير(4).
قلت: ثم روى عن البخاري أنه قال عنه: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدا(5)، وقال أحمد: ليس بشيء(6).
11 - وقال عن متوكل بن فضيل الحداد: ليس بالقوي عندهم(7).--------------------------------------------
(1) "الأسامي والكنى" (1/ 182).
(2) "الأسامي والكنى" (1/ 188).
(3) "الأسامي والكنى" (1/ 192).
(4) "الأسامي والكنى" (1/ 193).
(5) "الجرح والتعديل" (4/ 116).
(6) "تاريخ أبي زرعة الدمشقي" (ص: 455).
(7) "الأسامي والكنى" (1/ 198).

ثم نقل عن مسلم أنه قال: عنده عجائب.
وكما ترى هناك فرق بين العبارتين.
12 - وقال عن عبد الكريم بن أبي المخارق: ليس بالقوي عندهم(1).
قلت: وهو مشهور الضعف.
وأحيانا يستعمل أبو أحمد الحاكم عبارة (ليس بالقوي)، و (ليس بالمتين) على بابها:
1 - كقوله عن يزيد بن كيسان: (ليس بالمتين عندهم)(2)، وهو مختلف فيه، والأصل في حديثه الاستقامة.
2 - وقوله في بكير بن عامر البجلي: (ليس بالمتين عندهم)(3)، وهو مختلف فيه أيضا.
3 - وكذلك قوله في عطاء الخراساني: (ليس بالقوي عندهم)(4).
قلت: وأنا أذهب إلى ذلك فقد تُكُلِّم فيه.
بل إنه أحيانا قد يقول مثل هذه العبارة في حق من لا يستحق ذلك:
1 - كقوله في يزيد الرشك: (ليس بالمتين عندهم)(5)، فيزيد ثقة.
2 - وقال عن أبي الأحوص مولى بني ليث: (ليس بالمتين عندهم)(6)، وهو ليس كذلك، إما أن يقال عنه: فيه جهالة، وإما أن يمشى حديثه.
ومنهم أيضا أبو بكر البيهقي، ويظهر ذلك لمن تتبع كلامه في الرواة في "السنن الكبرى" وغيرها.--------------------------------------------
(1) "الأسامي والكنى" (1/ 223).
(2) "الأسامي والكنى" (1/ 154).
(3) "الأسامي والكنى" (1/ 159).
(4) "الأسامي والكنى" (1/ 185).
(5) "الأسامي والكنى" (1/ 269).
(6) "الأسامي والكنى" (1/ 264).

وهناك أيضا غير من تقدم من الحفاظ.
ومعرفة مناهج النقاد في الاقتصاد في الجرح والتعديل في غاية من الأهمية في الحكم على الراوي، فقد يذهب البعض عند وقوفه على كلام هؤلاء الأئمة وهو لا يعرف منهجهم إلى أن هذا الراوي ليس بشديد الضعف، وبالتالي قد يتقوى بغيره، وهو ليس كذلك.
أو يظن أن هؤلاء الأئمة تساهلوا في حكمهم على هذا الراوي كما وُصف أبو عيسى بذلك، كما سوف يأتي، وهم في الحقيقة ليسوا كذلك، وإنما هذا من باب الورع والاقتصاد في الجرح، وأن الضرورة ألجأتهم إلى ذلك في سبيل الذب عن الدين والسنة، وإلا لما تكلموا، وأضرب مثالا على ذلك بثوير بن أبي فاختة، قال عنه أبو عيسى في "الجامع": (وثوير يكنى أبا جهم، وهو رجل كوفي، وقد سمع من ابن عمر، وابن الزبير، وابن مهدي كان يغمزه قليلا)(1).
قلت: وثوير واهي الحديث، وقد لا يكتب حديثه.
وأما ما يتعلق بحكم ابن مهدي عليه، فقال عمرو بن علي الفلاس: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وكان سفيان يحدث عنه(2).
وقال الآجري عن أبي داود: ضرب ابن مهدي على حديثه(3).
فإذا عرفنا منهج الترمذي وغيره ممن يقتصدون في الجرح حتى في نقلهم عن بعض الأئمة -مثل ما تقدم قبل قليل في كلام ابن مهدي في ثوير ابن أبي فاختة- يتبين لنا حكم هذا الراوي حقيقة، كما أنه يتيسر للباحث توجيه كلام هؤلاء الأئمة إذا وجد في الراوي، وأن هذا ليس من قبيل التساهل.--------------------------------------------
(1) (4/ 108).
(2) "الجرح والتعديل" (2/ 472).
(3) "سؤالات الآجري" (1/ 336) (574).

ويتبين أيضا من هو مقتصد في كلامه ممن هو متساهل في نقده، فمثلا الحاكم قد قال عن هذا الراوي في كتابه "المستدرك": (لم ينقم عليه غير التشيع)(1).
وهذا تساهل واضح(2)، لذا تعقبه الذهبي بقوله: بل هو واهي الحديث.
والخلاصة أن الغالب على منهج أبي عيسى في الجرح والتعديل هو الاعتدال والتوسط، مع اقتصاد في العبارة، وورع في النقد.
ومما يوضح ذلك أيضا قوله في آخر "الجامع": (قال علي - ابن المديني -: ولم يرو يحيى عن شريك، ولا عن أبى بكر بن عياش، ولا عن الربيع بن صبيح، ولا عن المبارك بن فضالة.
قال أبو عيسى: وإن كان يحيى بن سعيد قد ترك الرواية عن هؤلاء، فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم، وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه.
وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان: عبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من الأئمة)(3).
* * *--------------------------------------------
(1) (3922).
(2) ينبغي أن يفرق بين منهج الحاكم في كتبه القديمة، وبين منهجه أخيرا في كتابه "المستدرك"، فالتساهل الذي وصف به الحاكم في نقده للرواة وحكمه على الأحاديث إنما هو في "المستدرك"، وأما في كتبه القديمة فليس كذلك.
(3) "الجامع" - العلل الصغير - (5/ 16).

‌‌الفصل السابع في مؤلفاته
ألف أبو عيسى عدة مؤلفات، منها:
1 - "الجامع"(1)، وسيأتي الكلام عليه.
2 - "أسماء الصحابة"(2)، وهو مطبوع.
3 - "الأسماء والكنى"(3)، وبعضهم يجعله هو نفس كتابه "أسماء الصحابة".
4 - "التاريخ"، نقل ابن نقطة من "تاريخ بخارى" لغنجار قوله: (وهو صاحب "الجامع" و"التاريخ")(4).
وقال ابن نديم: (وله من الكتب: "كتاب التاريخ")(5).
5 - "التفسير"، ذكره الخزرجي في "خلاصة تذهيب تهذيب الكمال"(6)، فقال: (أحد الأئمة الأعلام، وصاحب "الجامع" و"التفسير").
وقول الخزرجي يحتمل أنه أفرد كتابا في التفسير، ويحتمل أنه يقصد كتاب التفسير الذي في "جامعه"، وهذا هو الأقرب.--------------------------------------------
(1) "التقييد" لابن نقطة (ص: 97)، "وفيات الأعيان" (4/ 278)، "ميزان الاعتدال" (3/ 678)، "تهذيب الكمال" (26/ 250)، "البداية والنهاية" (14/ 647)، "جامع الأصول" (1/ 193).
(2) "البداية والنهاية" (14/ 647).
(3) "تهذيب التهذيب" (3/ 669).
(4) "التقييد" لابن نقطة (ص: 97).
(5) "الفهرست" لابن النديم (1/ 285).
(6) (ص: 355).

6 - "الزهد"، قال ابن حجر: (ولأبي عيسى كتاب "الزهد" مفرد لم يقع لنا)(1).
7 - "الشمائل"(2)، وهو مشهور جدا، ولعله أول من أفرد ذلك بالتصنيف.
قال ابن كثير عن كتابه هذا: (قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن مَنْ جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بـ "الشمائل")(3).
8 - "العلل الصغير"، وهو مطبوع، وهو الذي في آخر "الجامع"(4).
9 - "العلل الكبير"(5)، والموجود منه بترتيب أبي طالب القاضي، وأغلبه موجود في "الجامع"، وليس كله(6).
10 - الكتاب الذي فيه الموقوف، ذكره الترمذي في العلل آخر "الجامع"، فقال: ( … وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف)(7).--------------------------------------------
(1) "تهذيب التهذيب" (3/ 669).
(2) "فهرسة ابن خير الإشبيلي" (ص: 128).
(3) "البداية والنهاية" (8/ 385).
(4) "سير أعلام النبلاء" (13/ 270).
(5) "الفهرست" لابن النديم (1/ 285)، "إكمال تهذيب الكمال" (3/ 320).
(6) وقد أكثر البيهقي من النقل عن الترمذي بلاغا، وكثير مما نقله موجود في "العلل الكبير"، والذي دلت عليه كتبه أنه لم يقع له "جامع أبي عيسى الترمذي" بالرواية، ولا "سنن النَّسَائِي"، بدليل عدم وجود ذلك في مصنفاته، لذا يقول في النقل عن البخاري مما نقله عنه الترمذي: بلغني.
وأما كونه يروي عن الحاكم عن أبي العباس المحبوبي عن أبي عيسى الترمذي بعض الأحاديث لا يعني هذا أنه قد سمع كتاب "الجامع" كله، وإنما سمع منه بعض الأحاديث من طريق شيخه الحاكم.
(7) "الجامع المختصر" (5/ 9).

قال ابن رجب: (كأنه رحمه الله له كتاب مصنف أكبر من هذا(1)، فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، مذكورة كلها بالأسانيد)(2).
وهذا يدل على أنه لم يقف عليه.
* * *--------------------------------------------
(1) يعني: كتابه "الجامع".
(2) "شرح علل الترمذي" (1/ 32).

‌‌الباب الثاني وفيه فصول حول كتاب "الجامع"
الفصل الأول: في الاسم الصحيح للكتاب.
الفصل الثاني: في أسانيد الترمذي من حيث العلو وعدمه.
الفصل الثالث: في مصادره.
الفصل الرابع: في اختلاف نسخه.
الفصل الخامس: في تفنن المؤلف في كتابه.
الفصل السادس: في عقيدته.
الفصل السابع: في منهجه في الفقه.
الفصل الثامن: في منهجه في التمييز بين الصحيح والمعلول.
الفصل التاسع: في الرجال الذين خرّج لهم وقد وصفوا بالترك.

‌‌الفصل الأول في الاسم الصحيح للكتاب
اختلف في اسم هذا الكتاب، ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى أمرين:
الأول: اختلاف النسخ الخطية في اسمه(1).
الثاني: اختلاف أهل العلم في تسميته، فقد سموه بعناوين متعددة، منها:
1 - "الجامع"، وممن سماه بذلك: الإدريسي(2)، وغنجار(3)، والسمعاني(4)، والمزي(5)، والذهبي(6)، وابن كثير(7)، وغيرهم.
2 - "الجامع الكبير"، ممن سماه بذلك: ابن الأثير الجزري في "أسد الغابة"(8)، وغيره.
وذكر ابن الأثير في "جامع الأصول" إسناده إلى كتاب الترمذي من طريق المحبوبي قال: أخبرنا الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي بكتاب "الجامع الكبير"(9).--------------------------------------------
(1) ينظر: مقدمة "الجامع"، طبعة دار التأصيل.
(2) "شروط الأئمة الستة" لابن طاهر المقدسي (ص: 103).
(3) "التقييد" لابن نقطة (ص: 97).
(4) "الأنساب" (3/ 42).
(5) "تهذيب الكمال" (26/ 250).
(6) "ميزان الاعتدال" (3/ 678).
(7) "البداية والنهاية" (14/ 647).
(8) (1/ 117).
(9) (1/ 203). وانظر: "الكامل في التاريخ" (6/ 474).

3 - "الجامع الصحيح"، وممن سماه بذلك: الحاكم(1)، والبرقاني(2)، والخطيب البغدادي(3)، وغيرهم.
وهناك من اقتصر على تسميته بـ "الصحيح"، ومنهم: ابن النديم(4)، وياقوت الحموي(5)، وابن الأثير(6).
4 - "الجامع الكبير المختصر في السنن المسندة"، سماه بذلك التجيبي(7)، وغيره.
5 - "السنن"، وممن سماه بذلك: الخليلي(8).
6 - "المسند الجامع"، كذا سماه الإسعردي(9).
7 - "المسند الصحيح"، روى ابن نقطة بإسناده من طريق نجيب بن ميمون الواسطي الهروي، عن أبي علي منصور بن عبد الله بن خالد الذهلي، عن أبي عيسى الترمذي قال: (صنفت هذا الكتاب - يعني "المسند الصحيح" - فعرضته على علماء الحجاز … )(10).
8 - "الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل"، سماه بذلك ابن خير الإشبيلي(11)، وصوبه عبدالفتاح أبو غدة(12).--------------------------------------------
(1) "معرفة أنواع الحديث" لابن الصلاح (ص: 40).
(2) "تاريخ بغداد" (6/ 231).
(3) المصدر السابق.
(4) "الفهرست" لابن النديم (1/ 285).
(5) "معجم البلدان" (1/ 510).
(6) "جامع الأصول" (1/ 193).
(7) "برنامج التجيبي" (ص: 99).
(8) "الإرشاد" (3/ 905).
(9) "فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي" (ص: 38).
(10) "التقييد" لابن نقطة (ص: 97)، وأما يتعلق بالنسخ الخطية وما جاء فيها من تسمية الكتاب فانظر مقدمة "الجامع" طبعة دار التأصيل.
(11) "فهرسة ابن خير الإشبيلي" (ص: 98).
(12) "تحقيق اسمي الصحيحين والجامع" (ص: 66 - 88).