📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

‌‌ثالثاً: القلب:
المقلوب: في اللغة اسم مفعول من (قَلَبَ)، ومعناه: تحويل الشيء عن وجهه، وقَلَبَه يَقلِبُه قَلْباً، وَقَد انقلب وقَلَب الشيء وقَلَّبه.
تقول: قلبت الشيء فانقلب: إذا كببته، وقلّبه بيده تقليباً، وكلام مقلوب: ليس عَلَى وجهه، والقَلْبُ: صرفك إنساناً تَقْلِبُه عن وجهه الَّذِي يريد، وقلّب الأمور: بحثها ونظر في عواقبها، ومنه قوله تَعَالَى: {وَقَلَّبُوا لَكَ الأُمُورَ}(1)، وتَقلَّب في الأمور والبلاد: تصرف فِيْهَا كيفما شاء، وفي التنزيل: {فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ}(2).
وَقَالَ ابن فارس: «القاف واللام والباء أصلان صحيحان: أحدهما يدل عَلَى خالص شيء وشريفه، والآخر عَلَى ردِّ شيء من جهة إلى جهة»(3).
ومنه المثل العربي: «اقْلِبْ قَلاّب» يضرب لِمَنْ تفرط مِنْهُ سقطة، فيتلافاها بقلبها إلى غَيْر معناها(4).
ومن الأمور التي تعتري بعض الرواة وتعد من الأوهام القلب في مروياتهم. وحدث مثل هذا كثيراً، وقد وفّق الله المحدّثين لتمييز هذه المرويات التي وقع فيها الوهم وعرفوا الخطأ من الصواب؛ صيانة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل دخيل أو خطأ حتى لا يدخل على السنة ما ليس منها، حيث كانوا يتابعون الرواة في كل أحوالهم، مع النظر في كيفية تلقيهم وأدائهم للحديث. والقلب يكون عمداً أو سهواً، في المتن أو في السند أو كليهما وقد يكون عمداً لاختبار حفظ الراوي وذكائه أو للإغراب(5).--------------------------------------------
(1) التوبة: 48.
(2) غافر: 4. وانظر: " الصحاح "، و" لسان العرب "، و" تاج العروس " مادة (قلب).
(3) " مقاييس اللغة " مادة (قلب).
(4) انظر: " المستقصى في أمثال العرب " 1/ 286 (1220).
(5) الإغراب: المجيء بأمر غريب. " لسان العرب " مادة (غرب).

والحديث المقلوب في الاصطلاح: «هو الْحَدِيْث الَّذِيْ أبدل فِيْهِ راويه شَيْئاً بآخر في السند أو في الْمَتْن، أو كليهما عمداً أو سهواً»(1).
قال ابن حجر: «كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللاً أو شاذاً؛ لأنَّه إنما يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض، ومعرفة من يوافق ممن
يخالف، فصار المقلوب أخص من المعلل والشاذ، والله أعلم»(2).
العلاقة بَيْنَ المعنى اللغوي والاصطلاحي:
نلاحظ أنَّ معنى القلب متوفر في المعنى الاصطلاحي، فهو في اللغة تغيير الشيء عن وجهه، فسميَ بِهِ هَذَا الفعل في الاصطلاح، فكأنَّ الرَّاوِي قلب الْحَدِيْث وأخرجه عن وجهه الصَّحِيْح، عمداً كَانَ فعله أو سهواً.--------------------------------------------
(1) " أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء ": 311.
(2) " نكت ابن حجر " 2/ 874 و: 624 - 625 بتحقيقي.

‌‌أنواع القلب
القلب يقع تارة في الْمَتْن وتارة في السند وتارة فيهما، وعليه فيمكننا جعله عَلَى ثلاثة أنواع:
الأول: القلب في الْمَتْن.
الثاني: القلب في الإسناد.
الثالث: القلب في الْمَتْن والإسناد كليهما.

‌‌النوع الأول: القلب في المتن
وَهُوَ أنْ يقع الإبدال في متن الْحَدِيْث لا في سنده.
مثل: أنْ يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير، بحيث يَكُوْن التغيير إما بتقديم جملة أو كلمة عَلَى أخرى. أما أنْ يزيد لفظاً من خارج الْحَدِيْث فهو مدرج لا مقلوب.
مثاله: ما روي من طريق علي بن عثمان اللاحقي(1)، عن حماد بن سلمة، عن مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: «ذَرُوني مَا تركتُكُم، فَإنَّما أَهْلكَ مَنْ كَانَ قبلَكم اخْتلافُهم عَلَى أنْبيائِهِم، فَإِذَا أَمرْتُكم بِشَيءٍ فَأْتوه، وإذا نهيتُكم عنْ شَيءٍ فاجتَنبوه ما اسْتَطعتم»(2).
هذا الْحَدِيْث مقلوب في متنه، والذي تفرد بقلبه عن حماد بن سلمة هُوَ علي بن عثمان اللاحقي، إذ روي هَذَا الْحَدِيْث من طريق وكيع(3)، وعبد الرحمان بن مهدي(4) كلاهما عن حماد بن سلمة، عن مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: «ذَروني ما تَرَكتُكم فإنَّما هَلكَ مَنْ كَانَ قبَلكم بسؤالهِم، واختلافِهم عَلَى أنبيائِهم، فإذا أمرتُكم بأمرٍ فاتبعوهُ ما استطعتُم، وإذا نهيتُكم عنْ شيءٍ فاجتنبوه» فالصواب الرِّوَايَة الثانية، وتابع حماد بن سلمة عَلَى الرِّوَايَة الثانية عن مُحَمَّد بن زياد: شعبة(5)، والربيع بن--------------------------------------------
(1) هُوَ عَلِيّ بن عثمان بن عَبْد الحميد اللاحقي الرقاشي: ثقة، توفي (229 هـ).
انظر: " الجرح والتعديل " 6/ 254 (1079)، و" الثقات " 8/ 465.
(2) أخرجه: الطبراني في " الأوسط " (2736) ط. الحديث و (2715) ط. العلمية.
(3) عِنْدَ أحمد 2/ 447.
(4) عِنْدَ أحمد 2/ 467.
(5) عِنْدَ ابن الجعد (1172) ط. الفلاح و (1136) ط. العلمية، وإسحاق بن راهويه (91)، وأحمد 2/ 456، ومسلم 7/ 91 (1337) (131).

مُسْلِم(1)
القرشي(2) فرووه عن مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة بالرواية الثانية.
ووجه القلب في الرواية الأولى أنَّ الأمر جاء فيها مطلقاً، والنهي على الاستطاعة، وجاء في الرواية الثانية تقييد الأمر بالاستطاعة، واطلاق النهي.
كَمَا أنَّ علي بن عثمان اللاحقي قَدْ قلب الإسناد والمتن في موقع آخر، فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث عن حماد بن سلمة، عن أيوب وهشام، عن مُحَمَّد بن سيرين، عن أبي هُرَيْرَة بالرواية الأولى المقلوبة الْمَتْن فَقَدْ خالف هنا وكيعاً، وعبد الرحمان بن مهدي اللذينِ روياه عن حماد بن سلمة، عن مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة، بالرواية الثانية كما مَرَّ، فعلي بن عثمان خالف هنا من هم أحفظ مِنْهُ عدداً وحفظاً أَيْضاً وخالفهم هنا في السند والمتن، كَمَا أنَّ هَذَا الْحَدِيْث لَمْ يروَ من طريق مُحَمَّد بن سيرين عن أبي هُرَيْرَة، إلا من رواية علي بن عثمان، فَقَدْ روي عن عدة تابعين عن أبي هُرَيْرَة، وليس فِيْهِمْ مُحَمَّد ابن سيرين(3).--------------------------------------------
(1) هُوَ الربيع بن مُسْلِم القرشي الجمحي، أبو بكر البصري: ثقة، توفي سنة (167 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 2/ 465 (1856)، و" الكاشف " (1540)، و" التقريب " (1901).
(2) عِنْدَ إسحاق بن راهويه (60)، وأحمد 2/ 508، ومسلم 4/ 102 (1337) (412)، والنسائي 5/ 110 وفي " الكبرى "، لَهُ (3598) ط. العلمية و (3585) ط. الرسالة، وابن خزيمة (2508) بتحقيقي، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (1472) وفي (تحفة الأخيار) (5465)، وابن حبان (3704) و (3705)، والدارقطني 2/ 280 ط. العلمية و (2705) ط. الرسالة، والبيهقي 4/ 326.
(3) إذ روي من طريق مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا تقدم تخريجه.
وروي من طريق أَبي سلمة بن عَبْد الرحمان وسعيد بن المسيب كَمَا أخرجه مُسْلِم 7/ 91 (1337) (130)، والطحاوي في "شرح المشكل" (548) وفي (تحفة الأخيار) (5134).
وروي عن أبي سلمة وحده كما أخرجه: الطحاوي في " شرح المشكل " (551) و (552) وفي (تحفة الأخيار) (5137) و (5138). وروي من طريق أبي صالح عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه: أحمد 2/ 355 و 495، ومسلم 7/ 91 (1337) (131)، وابن ماجه (1) و (2)، والترمذي (2679)، والطحاوي في " شرح المشكل " (553) و (554) وفي (تحفة الأخيار) (5139) و (5140)، وابن حبان (2106). وروي من طريق الأعرج عن أَبِي هُرَيْرَة.
كَمَا أخرجه: مالك في " الموطأ " (996) برواية مُحَمَّد بن الحسن الشيباني، والشافعي في "المسند " (1802) بتحقيقي، والحميدي (1125)، وأحمد 2/ 258، والبخاري 9/ 116 (7288)، ومسلم 7/ 91 (1337) (131)، وأبو يعلى (6305)، والطحاوي في "شرح المشكل " (549) (550) وفي (تحفة الأخيار) (5135) و (5136)، وابن حبان (18) و (19).
وروي من طريق الحارث عم الحارث بن عَبْد الرحمان بن عَبْد الله، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه: أبو يعلى (6676).
وروي من طريق عَبْد الرحمان بن أبي عمرة، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه: أحمد 2/ 482.
وروي من طريق عجلان، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه: الشَّافِعِيّ في " المسند " (1801) بتحقيقي، والحميدي (1125)، وأحمد 2/ 247 و 428 و 517، وابن حبان (18) و (2106).
وروي من طريق همام بن منبه، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه: معمر في " جامعه " (20374)، وأحمد 2/ 313، ومسلم 7/ 91 (1337) (131)، وابن حبان (20) و (21) و (2105)، والبغوي (98) و (99).
فجميعهم رووه عن أبي هُرَيْرَة وفيه جعلوا إعطاء الاستطاعة عَلَى القيام بالعمل المأمور بالقيام بِهِ، ووجوب عدم إتيان العمل المنهي عَنْهُ مطلقاً كَمَا في الرِّوَايَة الثانية وهذا يدل عَلَى خطأ راويه علي ابن عثمان.

ومثاله أيضاً: حَدِيْث عَبْد الله بن مسعود، إِذْ روي مقلوباً من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عَبْد الله بن مسعود، قَالَ:
قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ لا يُشركُ باللهِ شَيْئاً دخلَ الجنَّة» قَالَ: وقلت أنا: مَنْ ماتَ يشركُ باللهِ شَيْئاً دخلَ النارَ(1).
فَقَدْ خالف أَبُو معاوية بقية الرُّوَاة عن الأعمش، إِذْ رَوَاهُ عَنْهُ:--------------------------------------------
(1) أخرجه من هَذِهِ الطريق مقلوباً: أحمد 1/ 382 و 425، وأبو يعلى (5198) من طريق أبي خيثمة، وابن خزيمة في " التوحيد ": 359 ط. العلمية و (562) ط. الرشد من طريق أبي موسى، وأيضاً: 359 - 360 ط. العلمية و (564) ط. الرشد من طريق سلم بن جنادة، جميعهم من طريق أبي معاوية بهذه الرِّوَايَة. وخالفهم أبو بكر بن أبي شيبة فرواه عن أبي معاوية عَلَى الصواب أخرجه: ابن منده في " الإيمان " (69).

1. أبو حمزة السكري(1): عِنْدَ البخاري(2).
2. حفص بن غياث: عِنْدَ البخاري(3)، وابن منده(4).
3. شعبة: عِنْدَ الطيالسي(5)، وأحمد(6)، والنسائي(7)، وابن خزيمة(8)، والشاشي(9)، والخطيب(10).
4. عَبْد الله بن نمير(11): عِنْدَ أحمد(12)، ومسلم(13)، وابن خزيمة(14)، والشاشي(15)، وابن منده(16).
5. عَبْد الواحد بن زياد: عِنْدَ البخاري(17)، وابن منده(18).
6. وكيع بن الجراح: عِنْدَ أحمد(19)، ومسلم(20)، وابن منده(21).--------------------------------------------
(1) هُوَ مُحَمَّد بن ميمون المروزي، أبو حمزة السكري: ثقة فاضل، توفي سنة (167 هـ)، وَقِيْلَ: (168 هـ (.
انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 536 (6244)، و"الكاشف" (5184)، و"التقريب" (6348).
(2) في " صحيحه " 6/ 28 (4497).
(3) في " صحيحه " 2/ 90 (1238).
(4) في " الإيمان " (70).
(5) في " مسنده " (256).
(6) في " مسنده " 1/ 443 و 462 و 464.
(7) في " الكبرى " (11011) ط. العلمية و (10944) ط. الرسالة.
(8) في " التوحيد ": 346 و 359 ط. العلمية و (537) و (563) ط. الرشد.
(9) في " مسنده " (558) و (560).
(10) في " الفقيه والمتفقه ": 118.
(11) هُوَ عَبْد الله بن نمير الهمداني الخارفي، أبو هشام الكوفي: ثقة، صاحب حَدِيْث من أهل السنة، توفي سنة (199 هـ).
انظر: "تهذيب الكمال" 4/ 306 (3606)، و"الكاشف" (3024)، و" التقريب " (3668).
(12) في " مسنده " 1/ 425.
(13) في " صحيحه " 1/ 65 (92) (150).
(14) في " التوحيد ": 360 ط. العلمية و (565) ط. الرشد.
(15) في " مسنده " (559).
(16) في " الإيمان " (66) و (67).
(17) في " صحيحه " 8/ 173 (6683).
(18) في " الإيمان " (71).
(19) في " مسنده " 1/ 443.
(20) في " صحيحه " 1/ 65 (92) (150).
(21) في " الإيمان " (67) و (68).
ووقع في رِوَايَة أبي عوانة 1/ 27 (30) مقلوباً من طريق علي بن حرب، عن وكيع وأبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عَبْد الله، بِهِ.
وعلى هَذَا فيصلح هَذَا مثالاً لما قلب سنده ومتنه، إلا أنَّ الحافظ ابن حجر قَالَ: «ولَمْ تختلف الروايات في " الصحيحين " في أنَّ المرفوع الوعيد، والموقوف الوعد، وزعم الحميدي في "الجمع" وتبعه مغلطاي في شرحه ومن أخذ عَنْهُ، أنَّ في رِوَايَة مُسْلِم من طريق وكيع وابن نمير
بالعكس … وَكَأنَّ سبب الوهم في ذَلِكَ ماوقع عِنْدَ أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس، لَكِنْ بيّن الإسماعيلي أنَّ المحفوظ عن وكيع كما في البخاري». " فتح الباري " 3/ 144 عقب (1238).
تنبيه: في ط. دار السلام: «أبي عوانة الإسماعيلي» والتصويب من ط. دار طيبة 3/ 679 عقب (1238).

جميعهم عن الأعمش، عن شقيق، عن عَبْد الله بن مسعود، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ يُشركُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ» وقلت أنا: مَنْ ماتَ لا يشركُ بالله شَيْئاً دخل الجنَّة.
زيادة على ذَلِكَ فإنَّ عاصم بن أبي النجود(1)، وسيار(2)، والمغيرة(3)، رووا هَذَا الْحَدِيْث عن شقيق، عن عَبْد الله بن مسعود باللفظ الصَّحِيْح.
وبهذا يَكُوْن أبو معاوية قَدْ خالف الرُّوَاة الأكثر مِنْهُ عدداً في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث مقلوباً، لذا قَالَ ابن خزيمة: «وشعبة وابن نمير أولى بمتن الخبر من أبي معاوية، وتابعهما أَيْضاً سيار أبو الحكم(4)»(5).--------------------------------------------
(1) عِنْدَ أحمد 1/ 402 و 407، وأبي يعلى (5090)، والطبراني في " الكبير " (10410)
و (10416) وفي "الأوسط "، له (2232) ط. الحديث و (2211) ط. العلمية، والخطيب في
"الفصل للوصل " 1/ 219 - 222 ط. الهجرة و 1/ 194 - 200 ط. العلمية.
(2) عِنْدَ أحمد 1/ 374. لَكِنْ وقع عِنْدَ ابن منده في " الإيمان " (73) من طريق أبي الربيع، عن هشيم، عن سيار ومغيرة، عن أَبِي وائل، عن عَبْد الله، بِهِ. مقلوباً عَلَى نفس رِوَايَة أبي معاوية. قَالَ ابن منده عقبه: «فحديث هشيم عن سيار ومغيرة خلاف رِوَايَة الأعمش ورواية أبي عوانة، عن مغيرة».
(3) عِنْدَ أحمد 1/ 374، وابن حبان (251)، وابن منده في " الإيمان " (72).
(4) سيار أبو الحكم العَنَزي، ويقال: البصري: ثقة، وَلَيْسَ هُوَ الَّذِي يروي عن طارق بن شهاب، توفي سنة (122 هـ).
انظر: "الثقات" 6/ 421، و"تهذيب الكمال" 3/ 351 (2655)، و" التقريب " (2718).
(5) " التوحيد ": 360 ط. العلمية و (565) ط. الرشد.

قال النووي: «فالجيد أنْ يقال: سمع ابن مسعود اللفظتين من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولكنَّه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها، وفي وقت آخر حفظ الأخرى، ولم يحفظ الأولى مرفوعة، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها. فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود، وفيه موافقة لرواية غيره في رفع اللفظتين»(1).
ونقل الحافظ ابن حجر عن الإسماعيلي قوله: «وإنَّما المحفوظ أنَّ(2) الَّذِيْ قلبه أبو معاوية(3) وحده .. » ثم قال الحافظ: «وبذلك جزم ابن خزيمة في "صحيحه"، والصواب رِوَايَة الجماعة … وهذا هُوَ الَّذِيْ يقتضيه النظر؛ لأنَّ جانب الوعيد ثابت بالقرآن وجاءت السنة عَلَى وفقه، فلا يحتاج إلى استنباط، بخلاف جانب الوعد، فإنَّه في محل البحث إِذْ لا يصح حمله عَلَى ظاهره»(4).
قال عبد الله بن يوسف الجديع عن المقلوب خطأ: «وهو لاحق بقسم المردود، ولا يعتبر به، ولا يتكلف له التأويل»(5).
ومما انقلب متنه على راويه ما روى يزيد بن أبي زياد، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بتّ عند خالتي ميمونةَ فاضطجعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في طُول الوسادةِ، واضطجعتُ في عرضها ونحنُ نيام، ثم قامَ فصلى فقمتُ عنْ يمينهِ، فأخذني فجعلني عنْ يسارهِ فلما صلى قلت: يا رسول الله … .
أخرجه: مسلم في "التمييز" (49) من طريق يزيد بن أبي زياد(6)، بهذا الإسناد.--------------------------------------------
(1) " شرح صحيح مسلم " 1/ 299 عقب (94).
(2) سقطت من ط. دار السلام، والإثبات من ط. دار طيبة.
(3) في المطبوع من الفتح: «أبو عوانة» وأشار المحقق «في نسخة: أبو معاوية».
(4) فتح الباري 3/ 144 عقب (1238).
(5) " تحرير علوم الحديث " 2/ 1006.
(6) لم يتبين لي من هو فلم أجده لا في تلاميذ كريب، ولا في شيوخ كثير بن زيد، ولكن يغلب على الظن أنه يزيد بن زياد بن أبي زياد، فإنه وشيخه مدنيان، وقرب وفاتهما تجعل احتمال تلاقيهما وارد والله أعلم. وهو: «ثقة» كما في "التقريب" (7715).

هذا الحديث رجاله ثقات، إلا أن متنه مقلوب؛ لأن المحفوظ أن ابن عباس رضي الله عنهما إنما قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه - كما سيأتي- قال مسلم في "التمييز" عقب (49): «وهذا خبر غلط غير محفوظ؛ لتتابع الأخبار الصحاح برواية الثقات على خلاف ذلك، أن ابن عباس إنما قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله حتى أقامه عن يمينه، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأخبار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ الواحد مع الإمام يقوم عن يمين الإمام، لا عن يساره».
والصواب ما قاله مسلم، فإنَّ يزيد خالفَ جمعاً من الرواة الثقات رووه عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «إنه قام عن يساره، فحوّله عن يمينه» فرواه باللفظ الثاني عمرو بن دينار(1) عند الحميدي (472)، وأحمد 1/ 220، والبخاري 1/ 46 - 47 (138) و 1/ 217 (859)، ومسلم 2/ 180 (763) (186)، وابن الجارود (10)، وابن خزيمة (884) و (1524) و (1533) بتحقيقي، وأبي عوانة 1/ 222 - 223 (736)، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 164.
ورواه بكير بن عبد الله الأشج(2) عند البخاري 1/ 179 عقب (698)، ومسلم 2/ 181 (763) (187)، وابن حبان (2626)، والطبراني في "الكبير" (12196)، وأبي نعيم في "مستخرجه" (1746).
ورواه مخرمة بن سليمان(3) عند البخاري 1/ 179 (698)، ومسلم 2/ 179 (763) (184) و 2/ 180 (763) (185)، والنسائي في " الكبرى" (399) ط. العلمية و (398) ط. الرسالة، وابن حبان (2626)، والطبراني في "الكبير" (12193) و (12194)، وأبي نعيم في "مستخرجه" (1740).
ورواه سلمة بن كهيل(4) عند الطيالسي (2706)، وأحمد 1/ 283 و 284 و 343، والبخاري 8/ 86 (6316) وفي " الأدب المفرد "، له (695)، ومسلم--------------------------------------------
(1) وهو: «ثقة ثبت» " التقريب " (5024).
(2) وهو: «ثقة» " التقريب " (760).
(3) وهو: «ثقة» " التقريب " (6527).
(4) وهو: «ثقة» " التقريب " (2508).

2/ 180 (763) (181) و (187) و (188) و (189)، والنسائي في "الكبرى" (397) ط. العلمية و (396) ط. الرسالة، وابن خزيمة (1534) بتحقيقي، وابن حبان (2636)، والطبراني في "الكبير" (12188) و (12189) و (12190) و (12191)، وأبي نعيم في "مستخرجه" (1744) و (1745).
وأخرجه: أحمد 1/ 364 من طريق رشدين بن كريب.
وأخرجه: أحمد 1/ 257 من طريق سالم بن أبي الجعد(1).
ستتهم: (عمرو، وبكير، ومخرمة، وسلمة، ورشدين، وسالم) عن كريب.
وقد روي هذا الحديث من غير طريق كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما فرواه: سعيد بن جبير(2) عند ابن الجعد في "مسنده" (153) ط. الفلاح و (149) ط. العلمية، وأحمد 1/ 341 و 354 و 360 و 369، والبخاري 1/ 40 (117) و 178 (697) و 7/ 209 - 210 (5919)، وأبي داود (611)، والنسائي 2/ 87 وفي "الكبرى"، له (407) و (880) ط. العلمية و (406) و (882) ط. الرسالة، والمحاملي في " أماليه" (38)، وابن حبان (2196)، والطبراني في "الكبير" (12365) و (12456) و (12466)، والبيهقي 3/ 28 و 54 و 95، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 165.
وروي من حديث عطاء(3) - وهو ابن أبي رباح- عند عبد الرزاق (3861)، وأحمد 1/ 367، ومسلم 2/ 182 (763) (192) و 2/ 183 (763) (193)، وأبي داود (610)، وأبي عوانة 1/ 223، والطبراني في "الكبير" (11291)، وأبي نعيم في "مستخرجه" (1750).
ورواه عكرمة بن خالد(4) عند عبد الرزاق (3868) و (4706)، وعبد بن--------------------------------------------
(1) هذا الحديث رواه أحمد، وهو أيضاً من زوائد عبد الله بن أحمد على المسند؛ إذ رواه عن شيخ والده بعلو.
(2) وهو: «ثقة ثبت فقيه» " التقريب " (2278).
(3) وهو: «ثقة فقيه فاضل» " التقريب " (4591).
(4) وهو: «ثقة» " التقريب " (4668).

حميد (692)، والنسائي في "الكبرى" (1425) ط. العلمية و (1429) ط. الرسالة، والطبراني في "الكبير" (11272).
ورواه الشعبي(1) عند أحمد 1/ 268، والبخاري 1/ 185 (728)، وابن ماجه (973)، والطبراني في "الكبير" (12567).
خمستهم: (كريب، وسعيد، وعطاء، وعكرمة، والشعبي) عن ابن عباس رضي الله عنهما، فجاء في أحاديثهم جميعاً أنه قام عن يساره فحوله عن يمينه.
مما تقدم يتبين أنَّ عبارة: أنه قام عن يمينه فحوله إلى يساره وَهْمٌ، قال مسلم في "التمييز" عقب (50): «فقد صح بما ذكرنا من الأخبار الصحاح عن كريب وسائر أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يساره وهم وخطأ غير ذي شك».
وقال ابن رجب في " فتح الباري " 6/ 199 عقب ذكره هذا الحديث وحديث آخر: «وكلاهما لا يصح».
وانظر: "تحفة الأشراف" 4/ 303 (5455) و 4/ 506 (5908) و 4/ 666 (6352)، و"إتحاف المهرة" 7/ 679 (8747)، و"أطراف المسند" 3/ 64 (3264) و 3/ 248 (3822).
مثال آخر: روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، قال: كان أبو هريرة يُكبر بنا، فيكبر حين يقوم، وحينَ يركعُ، وإذا أرادَ أنْ يسجدَ، وبعدما يفرغُ منَ السجود، وإذا جلسَ، وإذا أراد أنْ يقومَ في الركعتين يكبّر ويكبّرُ مثلَ ذلكَ في الركعتين الأُخريين، وإذا سلَّم، قال: والذي نَفْسي بيدهِ إني لأقربكم شبهاً برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يعني: في الصلاةِ، ما زالتْ هذه صلاتُهُ حتى فارقَ الدنيا(2).
أخرجه: عبد الرزاق (2495)، ومن طريقه أحمد 2/ 270، وابن خزيمة (579) بتحقيقي، وأبو عوانة 1/ 427 (1591).--------------------------------------------
(1) وهو: «ثقة مشهور فقيه فاضل» " التقريب " (3092).
(2) لفظ رواية عبد الرزاق.

اختلف متن هذا الحديث على معمر، فرواه عنه عبد الرزاق بالإسناد والمتن المتقدم.
ورواه عنه عبد الأعلى - وهو ابن عبد الأعلى السامي - عند الدارمي (1248)، والنَّسائي 2/ 235، والبيهقي 2/ 67 - 68 عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمان وأبي سلمة - مقرونين- أنَّهما صلّيا خلف أبي هريرة، فلما ركعَ كبّرَ، فلما رفعَ رأسهُ، قال: سمعَ اللهُ لمنْ حمده، ثمَّ قالَ: ربنا ولكَ الحمدُ، ثمَّ سجدَ وكبّر، ثمَّ رفعَ رأسَهُ وكبّرَ، ثمَّ كبّر حينَ قامَ منَ الركعتينِ، ثمَّ قالَ: والذي نفسي بيده، إني لأقربُكم شبهاً برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ما زالَ هذه صلاتُهُ حتّى فارقَ الدنيا(1).
يعني أنَّه جعل التكبير في الحال الأولى قبل القيام، وجعله حال التلبس في القيام في الحال الثانية. وأما زيادة أبي بكر في الإسناد الثاني فهذا لا يعد خلافاً؛ لأنَّه قد ثبت أنَّ الزهري حدث بهذا الحديث عن أبي بكر وعن أبي سلمة كما سيأتي في بقية التخاريج.
وقد توبع معمر على الرواية التي جعل فيها التكبير حال القيام، تابعه: شعيب بن أبي حمزة عند البخاري 1/ 203 (803)، وأبي داود (836)، والبيهقي 2/ 67 وفي " المعرفة "، له (756) ط. العلمية و (3217) ط. الوعي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمان وأبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو رواية عبد الأعلى. وقد روي هذا الحديث مفرداً من غير إقران.
فرواه يونس بن يزيد الأيلي عند مسلم 2/ 8 (392) (30)، والنَّسائي 2/ 181 وفي "الكبرى"، له (1096) ط. العلمية و (1097) ط. الرسالة، وابن حبان (1767)، وأبي نعيم في "المستخرج" (866) من طريق الزهري، عن أبي سلمة - وحده -، عن أبي هريرة رضي الله عنه، بنحو رواية عبد الأعلى.
وأما طريق أبي بكر بن عبد الرحمان.--------------------------------------------
(1) لفظ رواية الدارمي.

فرواه ابن جريج عند عبد الرزاق (2496)، ومسلم 2/ 7 (392) (28)، وابن خزيمة (578) بتحقيقي، وأبي عوانة 1/ 425 (1583) و 1/ 427 (1592)، وأبي نعيم في "المستخرج" (864).
ورواه عقيل بن خالد(1) عند أحمد 2/ 270، والبخاري 1/ 200 (789)، ومسلم 2/ 8 (392) (29)، وأبي عوانة 1/ 425 (1580)، وأبي نعيم في "المستخرج" (865)، والبيهقي 2/ 67 و 93 و 127 وفي "الصغرى"، له (340) ط. العلمية و (362) ط. الرشد.
ورواه صالح بن كَيْسان عند أبي عوانة 1/ 425 (1581).
ثلاثتهم: (ابن جريج، وعقيل، وصالح) عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمان بن هشام، عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو رواية عبد الأعلى.
مما تقدم يتبين الصواب، أنَّ التكبير يكون حال القيام، وليس قبل القيام.
بقي أنْ نحدد كون الوهم ممن هو؟ وفي ذلك احتمالان.
الأول: أنَّ الوهم من معمر على اعتبار أنَّه اختلف عليه متن الحديث، وأنه خالف أصحاب الزهري.
والآخر: أنَّ الوهم من عبد الرزاق على اعتبار أنّه خالف عبد الأعلى(2).
على أن الذي ترجح عندي أن الوهم من عبد الرزاق لا من غيره يدلك أن معمراً توبع على روايته التي رواها عبد الأعلى عنه، وعلى النقيض منه فإن روايته برواية عبد الرزاق عنه لم نجد له متابعاً فضلاً عن أن إسحاق الدبري راوية المصنف عن عبد الرزاق تابعه أحمد لينتفي احتمال وهمه، والله أعلم.
انظر: " تحفة الأشراف " 10/ 306 (14862) و 10/ 458
(15326)، و" إتحاف المهرة " 16/ 14 (20295) و 16/ 96
(20444).--------------------------------------------
(1) وهو: «ثقة ثبت» " التقريب " (4665).
(2) وهو: «ثقة» " التقريب " (3734). وهذا السبب إنما ذكرته من أجل البيان، وإلا فإن من البديهي أن عبد الرزاق مقدم في معمر.

وقد روي هذا بنحوٍ من رواية عبد الرزاق ولا يصح.
فأخرجه: أبو يعلى (6029) قال: حدثنا كامل بن طلحة، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أرادَ أنْ يسجدَ كبّرَ ثمَّ سجد، وإذا قامَ من القعدةِ كبّرَ ثمَّ قامَ.
هذا الإسناد قال عنه الألباني في "الصحيحة" (604): «وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات معروفون، من رجال " التهذيب "، وفي كامل وابن عمرو كلام لا يضر، والحديث نص صريح في أنَّ السنة التكبير ثم السجود، وأنَّه يكبّر وهو قاعد ثم ينهض، ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام».
كذا قال رحمه الله، وليس كذلك، فقوله: «وإذا قام من القعدة كبر ثم قام» هذه العبارة منكرة لا تصح، والحديث في إسناده مقال، فقد تكلم يحيى ابن معين في رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة خصوصاً، فقد نقل المزي في "تهذيب الكمال" 6/ 460 (6104) عن أبي بكر بن أبي خيثمة أنَّه قال: «سُئل يحيى بن معين، عن محمد بن عمرو، فقال: ما زالَ الناسُ يتّقون حديثه، قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدّث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة».
ثم إنَّ هذا الحديثَ معلولٌ بعلة أخرى غير هذه، فقد خالف حماد بن سلمة أصحاب محمد بن عمرو، فقد رواه يزيد بن هارون(1) عند ابن أبي شيبة (2508)، وأحمد 2/ 502 عنه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّه كانَ يُصلي بهم فيكبّر كلَّما رفعَ ووضعَ، فإذا انصرفَ، قال: أنا أشبهُكم صلاةً برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
وقد توبع يزيد على هذه الرواية تابعه محمد بن عبيد(2) عند أحمد 2/ 527 عنه به.--------------------------------------------
(1) وهو: «ثقة متقن عابد» " التقريب " (7789).
(2) وهو: «ثقة يحفظ» " التقريب " (6114).

ويكفي بهذا الحديث نكارة أن محمد بن عمرو خالف الزهري، فكما تقدم أن الزهري رحمه الله روى هذا الحديث بخلاف ما رواه محمد، فمقتضى هذه المخالفة يشذ حديث محمد بالزيادة التي زادها في آخره. ويكون المحفوظ طريق الزهري، ولعل هذه الأسباب دفعت أصحاب السنن والصحاح إلى الإعراض عن تخريج الحديث بهذا اللفظ.
تبين الآن ضعف رواية حماد؛ لمخالفته الحفاظ.
بقي ممن الوهم؟ وفي ذلك ثلاث احتمالات:
الأول: حمل الوهم على كامل بن طلحة على اعتبار تفرده، ومثله لا يحتمل التفرد، فقد قال عنه يحيى بن معين فيما نقله عنه المزي في "تهذيب الكمال" 6/ 149 (5552): «ليس بشيء»(1).
والثاني: وهم حماد بن سلمة فيه على اعتبار مخالفته لأصحاب محمد بن عمرو.
والثالث: وهم محمد بن عمرو فيه على اعتبار الكلام في روايته عن أبي سلمة خصوصاً، ولمخالفته الزهري في سياق متنه، على أن الذي يبدو لي أن الوهم من حماد؛ لأنَّ دليل وهمه أظهر من دليل وهم محمد بن عمرو، لذلك نستطيع حصر الوهم بين حماد وكامل، والأخير لم نجد له متابعاً لروايته عن حماد، والله أعلم.
وقد روي هذا الحديث باللفظ الأول من حديث أبي حميد الساعدي.
فأخرجه: ابن حبان (1865) من طريق عمرو بن علي وهو الفلاس قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حُميد، قال: سمعته في عشرة من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة قال -: أي أبو حميد: - أنا أعلمُكم بصلاة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما كنتَ أقدَمنا له صُحبةً، ولا أكثرنا له تبعةً، قالَ: بلى، قالوا: فاعْرِضْ، قالَ: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قامَ إلى الصلاة استقبلَ--------------------------------------------
(1) وهو في التقريب (5603): «لا بأس به».

القبلةَ، ورفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه، ثمَّ قال: «اللهُ أكبرُ»، وإذا ركعَ كبّرَ ورفع يديه حينَ ركع، ثم يعتدلُ في صُلبهِ، ولم ينصبْ رأسه، ولم يقنعه، ثمَّ رفع رأسه، وقال: «سمعَ الله لمن حمده» ورفعَ يديه حتى يحاذي بهما
مَنكبيه، ثمَّ اعتدل، ثمَّ سجدَ واستقبلَ بأطراف رجليه القبلةَ، ثمَّ رفع رأسَه، فقال: «الله أكبر» فَثَنىَ رجله اليسرى، وقعد واعتدلَ حتّى يرجعَ كلُ عظمٍ إلى موضعِه معتدلاً ثمَّ قالَ: «اللهُ أكبر»، وإذا قامَ منَ الركعتينِ كبّرَ ثمَّ قامَ، حتّى إذا كانتِ الركعةُ التي تنقضي فيها أَخّر رجله اليسرى وقعدَ على رجلهِ مُتورِّكاً ثمَّ سلّمَ.
وهذا إسناد ظاهره الصحة إلا أنَّ قوله: «وإذا قامَ منَ الركعتينِ كبرَ ثمَّ قامَ» دليلٌ صريحٌ على سنية التكبير قبل القيام، وما هو كذلك فقد خالف به عمرو بن علي أصحابَ يحيى بن سعيد، إذ رواه: أحمد 5/ 424، ومن طريقه البيهقي في " المعرفة " (770) ط. العلمية و (3248) ط. الوعي.
ومحمد بن بشار عند ابن ماجه (862)، والترمذي (304)(1)، والنسائي 3/ 2(2)، وابن خزيمة (587) بتحقيقي، والبغوي (555).
ومحمد بن المثنى(3) عند الترمذي (304)، والبغوي (555).
ويحيى بن حكيم(4) عند البزار (3711).
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي عند النسائي 3/ 2 - 3.
ومسدد(5) عند أبي داود (730).
ستتهم: (أحمد، ومحمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، ويحيى، ويعقوب، ومسدد) عن يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد بن جعفر، قال:--------------------------------------------
(1) جاء مقروناً مع محمد بن المثنى.
(2) جاء مقروناً مع يعقوب بن إبراهيم.
(3) جاء مقروناً مع محمد بن بشار.
(4) وهو: «ثقة حافظ عابد مصنف» " التقريب " (7534).
(5) وهو: «ثقة حافظ» " التقريب " (6598).

حدثني محمد بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي، قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي، يقول: أنا أعلمُكم بصلاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلى أنْ قالَ: حتّى إذا قامَ منَ السجدتينِ كبّرَ(1). أي قرن التكبير بالقيام.
قلت: فلو خالف عمرو الإمام أحمد لكفى في بيان وهمه، فكيف وقد تابعه - يعني: أحمد - خمسة من الرواة وهم من هم؟ لا شك أنَّ هذا دليل على وهم عمرو بن علي.
وقد روي هذا الحديث من غير طريق يحيى بن سعيد فلم يذكر فيه ما ذكر عمرو بن علي.
فرواه: الدارمي (1356)، وابن خزيمة (588)(2) بتحقيقي من طريق أحمد بن سعيد الدارمي - وهو ليس صاحب السنن -.
ومحمد بن بشار عند ابن ماجه (1061)، والترمذي (305)(3)، وابن خزيمة (588) بتحقيقي، وابن حبان (1867).
ومحمد بن يحيى عند ابن الجارود (192) و (193)، وابن خزيمة (588) بتحقيقي، وابن حبان (1876).
والحسن بن علي الحلواني(4) عند الترمذي (305).
وأبو بكرة عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 195 وفي ط. العلمية (1307).
ومحمد بن سنان القزاز(5) عند البيهقي 2/ 72.--------------------------------------------
(1) لفظ رواية أحمد.
(2) جاء مقروناً مع (محمد بن يحيى، ومحمد بن بشار) كما سيأتي في بقية التخاريج.
(3) جاء مقروناً مع الحسن بن علي الحلواني.
(4) وهو: «ثقة حافظ له تصانيف» " التقريب " (1262).
(5) وهو: «ضعيف» " التقريب " (5936).

ورواه أحمد عند أبي داود (730)، والبيهقي في " المعرفة " (770) ط. العلمية و (3248) ط. الوعي.
سبعتهم: (الدارمي، ومحمد بن بشار، ومحمد بن يحيى، والحسن، وأبو بكرة، محمد بن سنان، وأحمد) عن أبي عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، به.
وقد روي هذا الحديث من غير طريق أبي عاصم.
فرواه: عبد الملك بن الصباح المِسْمعي(1) عند ابن خزيمة (677) بتحقيقي.
ورواه أبو أسامة - وهو حماد بن أسامة - عند ابن حبان (1870)، والبيهقي 2/ 116.
كلاهما: (عبد الملك، وأبو أسامة) عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي … فذكر نحو رواية أحمد.
وقد روي هذا الحديث بنحو رواية عمرو بن علي.
فأخرجه: ابن حبان (1866) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدثنا الوليد بن شجاع السكوني، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا الحسن بن الحر، قال: حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء - أحد بني مالك -، عن عباس بن سَهْل بن سعد الساعدي: أنَّه كان في مجلس كانَ فيه أبوه - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرةَ، وأبو أسيد، وأبو حميد الساعدي من الأنصار، وأنَّهم تذاكروا الصلاةَ، فقالَ أبو حميد: أنا أعلمُكم بصلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم … . حتّى إذا هو أرادَ أنْ ينهضَ للقيامِ كبّر … .
والحديث من هذا الطريق فيه علتان:--------------------------------------------
(1) وهو: «صدوق» " التقريب " (4186).

الأولى: أنَّ عيسى بن مالك ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 192 (2738)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 360 (1553) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وذكره ابن حبان على قاعدته في توثيق المجاهيل في "الثقات" 7/ 231، ونقل المزي في "تهذيب الكمال" 5/ 549 (5224) عن علي بن المديني أنَّه قال فيه: «مجهول لم يروِ عنه غير محمد بن إسحاق».
قلت: لكن المزي ذكر له خمسة من الشيوخ وستة من التلاميذ، إلا أنَّ العلة فيه أنَّه لم يوثقه معتبر فيكون مجهول الحال، أخذاً بقول علي بن المديني، وتماشياً مع سكوت البخاري وابن أبي حاتم عنه(1). وهذه العلة الأولى.
وأما العلة الأخرى: فإن أبا بدر قد اختلف عليه هذا الإسناد، فكما تقدم أنه رواه عند ابن حبان، عن أبيه، عن أبي خيثمة، ورواه مرة أخرى إلا أنه أسقط من السند أباه.
فقد رواه علي بن الحسين بن إبراهيم - المعروف بابن إشكاب(2) - عند أبي داود (733)، والبيهقي 2/ 101.
وتابعه أحمد بن عباد الفرغاني(3) عند البيهقي 2/ 118.
كلاهما: (علي، وأحمد) عن أبي بدر شجاع بن الوليد، عن أبي خيثمة، عن الحسن بن الحر، عن عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن--------------------------------------------
(1) قال الحافظ ابن حجر في "نزهة النظر": 122: «فإن خلا المجروح عن التعديل قُبِلَ الجرح فيه مُجملاً غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار؛ لأنَّه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرِّح أولى من إهماله». فإذا وصف الراوي بالجهالة فهو نوع جرح.
(2) وهو: «صدوق» " التقريب " (4713).
(3) قال عنه الخطيب في " تاريخ بغداد " 9/ 53 ط. الغرب: «ومحله عندنا الصدق والأمانة»، وذكره ابن حبان في " الثقات " 8/ 220، وقال عنه الذهبي في " ميزان الاعتدال " 1/ 603 (2288): «ثقة. وهو مشهور بـ: «حمدون»».