📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

وانظر: "أطراف المسند" 8/ 206 (10893).
ومن حديث المستورد رضي الله عنه.
أخرجه: أحمد 4/ 229 و 230، وابن ماجه (4111)، والترمذي (2321)، والبزار (3461)، والطبراني في "الكبير" 20/ (723).
وانظر: "تحفة الأشراف" 8/ 56 (11258)، و"أطراف المسند" 5/ 273 (7082).
ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
أخرجه: الطبراني في "الأوسط" (2934) ط. الحديث و (2913) ط. العلمية.
ومن حديث البراء رضي الله عنه.
أخرجه: الإسماعيلي في "معجمه" (218).
والذي أقصده مما قدمته أنَّ أحداً من أهل العلم لم يروِ حديث
: «للدنيا» من حديث ابن عباس إلا القَرْقَساني، وقد تقدم أنَّه تكلم في روايته عن الأوزاعي، وهذا يشعر بتفرد القَرْقَساني بروايته هذه، وعلى فرض أنَّ القَرْقَساني لم يهم فيه، فأين أصحاب الأوزاعي وهم كثيرٌ، وأين أصحاب الزهري وهم أكثر، فكيف يصح أنَّ أصحاب هذين الإمامين الجليلين يعرضون عن مثل هذا الحديث حتى ينفرد عنهم القرقَساني وأمثاله؟ فهذا لاشك يجلي الوهم للناظر في وهم القَرْقساني.
وأما حديث الإهاب فإنَّه معروف من طريق الزهري، إذ رواه عنه:
مالك في "الموطأ" (1436) برواية الليثي و (2179) برواية أبي مصعب الزهري، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" (17) بتحقيقي، وأحمد 1/ 327، والنَّسائي 7/ 172 وفي "الكبرى"، له (4561) ط. العلمية و (4547) … ط. الرسالة، وأبو عوانة 1/ 179 (553).
ويونس بن يزيد عند البخاري 2/ 158 (1492)، ومسلم 1/ 190 (363)

(101)، وأبي عوانة 1/ 179 (552)، وابن حبان (1284)، والدارقطني 1/ 40 ط. العلمية و (98) ط. الرسالة، والبيهقي 1/ 23.
وصالح بن كيْسان عند أحمد 1/ 261، والبخاري 3/ 107 (2221) و 7/ 124 (5531)، ومسلم 1/ 190 (363) (101)، وأبي عوانة 1/ 179 (551).
وسفيان بن عيينة عند الدارمي (1988)، ومسلم 1/ 190 (363) (100)، وأبي داود (4120)، وأبي عوانة 1/ 178 (547)، والدارقطني 1/ 41 ط. العلمية و (100) ط. الرسالة، والبيهقي 1/ 15.
ومعمر عند عبد الرزاق (184)، وأحمد 1/ 365، وعبد بن حميد (651)، وأبي داود (4121)، وابن المنذر في "الأوسط" (832)، وأبي عوانة 1/ 179 (550).
والزبيدي عند الدارمي (1989)، والدارقطني 1/ 41 ط. العلمية و (101) ط. الرسالة.
ستتهم: (مالك، ويونس، وصالح، وسفيان، ومعمر، والزبيدي) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس(1) رضي الله عنهما بلفظ: «الإهاب» والله أعلم.
وانظر: "تحفة الأشراف" 4/ 478 (5839)، و"أطراف المسند" 3/ 159 (3536) و 3/ 160 (3537)، و"إتحاف المهرة" 7/ 368 (8000).
وقد يخطئ الراوي فيقع في القلب فينقلب عليه المتن والإسناد، وخطأ المتن مظنة الخطأ في الإسناد، وخطأ الإسناد مظنة الخطأ في المتن، مثال ذلك ما رواه محمد بن الوليد(2)، عن محمد بن جعفر، عن--------------------------------------------
(1) سقط من موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري، وقال المحقق: «هكذا ورد هذا الإسناد في النسخة الخطية مرسلاً، ولعله هناك سهو من الناسخ .. ».
(2) وهو: «ثقة» " التقريب " (6373).

معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالتْ: كنتُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ منْ إناءٍ واحد.
أخرجه: ابن خزيمة (119) بتحقيقي عن محمد بن الوليد، بهذا الإسناد.
هذا إسناد ظاهره الصحة فرواته ثقات وإسناده متصل، إلا أنَّه معلول، إذ إنَّ الإمام أحمد خالف محمد بن الوليد فرواه في " مسنده " 6/ 127 و 173 عن محمد بن جعفر، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أنَّها كانتْ تغتسلُ هي ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم منْ إناءٍ واحد.
وبهذا تكون المخالفة في السند والمتن، إذ جعله محمد بن الوليد من حديث هشام، عن أبيه وذكر فيه الوضوء، في حين أنَّ الإمام أحمد رواه من حديث الزهري، عن عروة، وفيه ذكر الغسل لا الوضوء، والصواب في هذا الحديث رواية الإمام أحمد؛ لأنَّه توبع عليها، ولم يتابع محمدَ بنَ الوليد أحدٌ من الرواة وسأبين ذلك في الآتي:
1 - أنَّ رواية معمر، عن الزهري، عن عروة بذكر الغسل هو الثابت عنه، إذ رواه الإمام أحمد - كما سبق - وكذلك أخرجه: عبد الرزاق (1027) عن معمر وابن جريج، ومن طريق عبد الرزاق إسحاق بن راهويه (634)، وأحمد 6/ 199، والنَّسائي 1/ 128 وفي " الكبرى "، له (235) ط. العلمية و (230) ط. الرسالة، وأبو عوانة 1/ 247 (847)، وابن المنذر في " الأوسط " (209)، والبيهقي 1/ 194.
وأخرجه: النَّسائي 1/ 128 من طريق عبد الله بن المبارك.
كلاهما: (عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك) عن معمر(1)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.--------------------------------------------
(1) جاء في رواية عبد الرزاق مقروناً مع: «ابن جريج» ولم يأت هذا الإقران في رواية أبي عوانة.

فعبد الرزاق وعبد الله بن المبارك من أوثق الناس في معمر(1)، فبان بذلك أنَّ الصواب من حديث معمر هو عن الزهري، عن عروة، عن عائشة بلفظ: الغسل كما هو في رواية الإمام أحمد.
2 - كما أنَّ معمراً لم ينفرد برواية هذا الحديث عن الزهري بل توبع تابعه: سفيان بن عيينة عند الحميدي (159)، وأحمد 6/ 37، ومسلم 1/ 175 (319) (41)، وابن ماجه (376)، وابن الجارود (57)، وأبي عوانة 1/ 247 (845).
والليث بن سعد عند مسلم 1/ 175 (319) (41)، وابن ماجه (376)، والنَّسائي 1/ 57 و 127 وفي " الكبرى "، له (73) كلتا الطبعتين، وأبي عوانة 1/ 247 (846) و (848)، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 25 وفي ط. العلمية (75)، وابن حبان (1108).
والأوزاعي عند الدارمي (749).
وابن أبي ذئب عند البخاري 1/ 72 (250)، والبيهقي 1/ 193.
ومالك عند مسلم 1/ 175 (319) (40).
وصالح بن أبي الأخضر عند إسحاق بن راهويه (558).
وأخرجه: الدارمي (750) عن جعفر بن برقان.
سبعتهم: (ابن عيينة، والليث، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، ومالك، وصالح، وجعفر) رووه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة بذكر الغسل أيضاً.
3 - وقد روي هذا الحديث عن عروة من غير طريق الزهري فرواه عنه ابنه هشام عن عائشة بذكر الغسل أيضاً.
أخرجه: الشافعي في " الأم " 1/ 8 وفي ط. الوفاء 2/ 25 (24)، وإسحاق بن راهويه (559) و (676) و (892)، وأحمد 6/ 130 و 192 و 193 و 230، والبخاري 1/ 76 (273) و 7/ 216 (5955) و 9/ 130 (7339)، والترمذي (1755) وفي "الشمائل"، له (25) بتحقيقي، وعبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه 6/ 281، والنَّسائي 1/ 128 و 201، وأبو يعلى--------------------------------------------
(1) انظر: " شرح علل الترمذي " 2/ 516 ط. عتر، و 2/ 706 ط. همام.

(4429)، وابن خزيمة (239) بتحقيقي، وابن المنذر في " الأوسط " (210)، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 25 وفي ط. العلمية (76)، والطبراني في " الأوسط " (1248) ط. الحديث و (1226)
ط. العلمية من طرق عن هشام، به.
وتابع هشاماً والزهري.
تميم بن سلمة عند إسحاق بن راهويه (584) و (1731)، وأحمد 6/ 230.
وأبو بكر بن حفص عند البخاري 1/ 74 (263).
كلاهما: (تميم، وأبو بكر) عن عروة، عن عائشة بذكر الغسل أيضاً.
وبهذا يتبين بما لا يقبل الشك أنَّ رواية الإمام أحمد هي الرواية الصحيحة سنداً ومتناً، وأنَّ رواية محمد بن الوليد رواية شاذة لا تصح، فالشذوذ كان في السند إذ جعله محمد من رواية معمر، عن هشام. والصواب معمر، عن الزهري. أما المتن ففي رواية محمد بن الوليد ذكر الوضوء، في حين أنَّ الصواب ذكر الغسل.
إلا أنَّ الدارقطني أخرج حديثاً في " سننه " 1/ 52 ط. العلمية و (136) ط. الرسالة من طريق أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير أنَّ عائشة، قالتْ: لقد رأيتني أتوضأ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في إناء واحد.
لكن هذا إسناد ضعيف، فإنَّ أبا الزبير مدلس وقد عنعن، وحتى على فرض الصحة فإنَّ ما ذكرناه من الأدلة والمتابعة على لفظة الغسل تجعل من روايات لفظة الوضوء شاذة لا يلتفت إليها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلعل سياق الدارقطني لهذا الحديث في " سننه" لبيان علته، فإنَّه ساقه عقب حديث عائشة رضي الله عنها: لقد رأيتني أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم نتطهر منْ إناءٍ واحدٍ، والله أعلم.
أما الوهم في هذا الحديث، هل هو من محمد بن الوليد نفسه الذي خالف الإمام أحمد - كما سبق - أم أنَّ محمد بن جعفر قد رواه تارة على الصواب فسمعه منه الإمام أحمد، ومرة دخل الوهم عليه، فرواه عنه محمد بن الوليد، فالله أعلم.
وانظر: " تحفة الأشراف " 11/ 433 (16666)، و " إتحاف المهرة " 17/ 277 (22248) و (22249).

‌‌أسباب القلب
مِمَّا لا شك فِيْهِ أنَّ قابليات الرُّوَاة تتفاوت ما بَيْنَ إتقان للمحفوظ وضبط له وتعاهد، ثُمَّ إنَّهم مختلفون في ما ركزه الله فِيْهِمْ من العدالة أو ضدها، وعليه فَقَد اختلفت دوافع القلب في المرويات تبعاً لهذا التفاوت، ويمكن أنْ نجعل دوافع القلب في حَدِيْث الرُّوَاة ثلاثة، هِيَ:

‌‌1 - الإغراب: وهو رغبة الرَّاوِي إيقاع الغرابة في حديثه؛ وذلك ليُرَغِّبَ الناس فيه حَتَّى يظنوا أنَّه يروي ما ليس عِنْدَ غيره فيقبلوا عَلَى التحمل مِنْهُ. وفاعل ذلك داخل في صنف الوضّاعين ملحَقاً بالكذابين(1) عَلَى نحو ما وقع في حَدِيْث حماد بن عمرو النصيبي الَّذِيْ سقناه قبل.
ولهذا السبب كره أهل الْحَدِيْث تتبع الغرائب، قَالَ الإمام أحمد: «لا تكتبوا هَذِهِ الأحاديث الغرائب فإنَّها مناكير وعامتها عن الضعفاء»(2).

‌‌2 - اختبار المحدّثين والرواة وامتحانهم:
أن يَكُوْن بقصد الامتحان لمعرفة حفظ الشيخ وضبطه. وذاك للإمعان في التثبت من حال المحدِّث أحافظ هُوَ أم غَيْر حافظ؟ وهل يفطن لما وقع في الْحَدِيْث من القلب أو لا؟
فإنْ تبين لَهُ أنَّه حافظ متيقظ تطمئن النفس في الْحَدِيْث عَنْهُ، أقبل--------------------------------------------
(1) انظر: " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 320 بتحقيقي.
(2) أخرجه: ابن عدي في " الكامل " 1/ 111، وانظر: " شرح التبصرة والتذكرة " 2/ 77 بتحقيقي.

عَلَى التحمل عَنْهُ، وإنْ تبين لَهُ خلاف ذَلِكَ، بأنْ كانت فِيْهِ غفلة أو بلادة ذهن أعرض عَنْهُ وتركه.
مثاله: ما وقع للإمام البخاري رحمه الله لما قدم بغداد، فأراد أهل الْحَدِيْث اختبار حفظه، فعمدوا إلى مئة حَدِيْث فقلبوا أسانيدها، وجعلوا أسانيد هَذِهِ لمتون تِلْكَ، ثُمَّ دفعوها إلى عشرة رجال لكل رجل عشرة أحاديث، فلما جاء البخاري وجلس للإملاء - وَكَانَ المجلس غاصّاً بأصحاب الْحَدِيْث والفقهاء - قام لَهُ رجل من العشرة فسأله عن حَدِيْث من تِلْكَ الأحاديث، فَقَالَ البخاري: لا أعرفه، فسأله عن الآخر فَقَالَ: لا أعرفه، إلى تمام العشرة، ثُمَّ قام الثاني فالثالث حَتَّى نهاية العشرة، والبخاري لا يزيد عَلَى قوله: لا أعرفه، فكان من حضر المجلس من الفهماء يلتفت بعضهم إلى بعض، ويقولون: الرجل فهم. ومن كَانَ مِنْهُمْ غَيْر ذَلِكَ يقضي عَلَى البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم.
فلما علم أنَّهم فرغوا التفت إلى الأول مِنْهُمْ فَقَالَ: أما حديثك الأول فهو كَذَا، وحديثك الثاني كَذَا حَتَّى أتم العشرة، ثُمَّ أقبل عَلَى الثاني فالثالث، ورد المتون كلها إلى أسانيدها، والأسانيد إلى متونها، فأقرّ لَهُ الناس بالحفظ وأذعنوا لَهُ بالفضل(1).--------------------------------------------
(1) انظر القصة في: أسامي من روى عَنْهُم البخاري من مشايخه لابن عدي ورقة 2 أ و 52 وما بعدها من مطبوعة د. عامر حسن صبري، و" تاريخ بغداد " 2/ 120 وفي ط. الغرب 2/ 340 - 341، و " جذوة المقتبس ": 138 - 139، و " التجريح والتعديل " 1/ 308، و" شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 321 بتحقيقي، و" النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ " 2/ 867 و:620 - 621 بتحقيقي، و" هدي الساري ": 679، و " المنتظم " 12/ 117، و " تغليق التعليق " 5/ 414 - 415، و" فتح المغيث " 1/ 299 ط. العلمية و 2/ 135 - 136 ط. الخضير، و" تدريب الرَّاوِي " 1/ 293، و" توضيح الأفكار " 2/ 104.
وهذه القصة صدّرها ابن عدي بقوله: «سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد … » قال السخاوي في " فتح المغيث " 1/ 299 ط. العلمية و 2/ 136 ط. الخضير: «ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم».
وحصل للبخاري نحو هَذَا الامتحان في البصرة وسمرقند. انظر: " البداية والنهاية " 14/ 528 - 529، و" طبقات الشافعية الكبرى " 2/ 9، و" هدي الساري ": 680.

وَكَانَ الحافظ العراقي لا يتعجب من رد البخاري الخطأ إلى الصواب؛ لسعة معرفته واطلاعه، وإنَّما كَانَ يعجب من حفظ الأحاديث المقلوبة عَلَى الموالاة من مرة واحدة(1).
وَقَدْ وقع نحو هَذَا الامتحان لعدد من الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْهُمْ: أبان بن عياش اختبره شعبة(2)، وأبو نعيم الفضل بن دكين امتحنه يحيى بن معين(3)، وأبو جعفر العقيلي(4)، ومحمد بن عجلان(5)، وغيرهم.
وفي جواز قلب الأحاديث لامتحان حفظ المشايخ خلاف، إِذْ لَمْ يرتضه بعض الْمُحَدِّثِيْنَ مثل: حرمي بن عمارة(6)، ويحيى بن سعيد القطان(7)، قَالَ الحافظ العراقي: «وهذا يفعله أهل الْحَدِيْث كثيراً، وفي جوازه نظر، إلا أنَّه إذا فعله أهل الْحَدِيْث لا يستقر حديثاً»(8)، فجوازه إذن مشروط بالبيان(9).
قال ابن حجر: «وقد يقع الإبدال عمداً لمن يراد اختبار حفظه امتحاناً من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه أنْ لا يستمر عليه، بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقع الإبدال عمداً لا لمصلحة بل للإغراب مثلاً.
فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطاً، فهو من المقلوب أو المعلل»(10).--------------------------------------------
(1) انظر: " النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ " 2/ 869 - 870 و: 622 بتحقيقي.
(2) انظر: " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 321 بتحقيقي.
(3) انظر: " النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ " 2/ 866 - 867 و: 619 - 620 بتحقيقي.
(4) انظر: " سير أعلام النبلاء " 15/ 237.
(5) انظر: " المحدّث الفاصل ": 398 (408)، و" ميزان الاعتدال " 3/ 645 - 646 (7938).
(6) انظر: " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 321 بتحقيقي.
(7) انظر: " المحدّث الفاصل ": 399 (408)، و" النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ " 2/ 871 و: 623 بتحقيقي.
(8) " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 321 بتحقيقي.
(9) انظر: " نُزهة النظر ": 77.
(10) " نزهة النظر ": 76 - 77.

‌‌3 - خطأ الرَّاوِي وغلطه:
بأن يقع القلب في حديثه من باب السهو لا العمد، وهذا النوع راويه معذور فِيْهِ؛ لأنَّه لَمْ يقصد إيقاعه، إلا أنَّه إذا كثر في حديثه استحق الترك(1).
مثاله: الْحَدِيْث الَّذِيْ رَوَاهُ جرير بن حازم، عن ثابت البناني، عن
أنس، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمتِ الصلاةُ، فلا تَقوموا حَتَّى تَروني»(2).
فهذا الْحَدِيْث انقلب إسناده عَلَى جرير، وإنَّما هُوَ مشهور ليحيى بن أبي كثير، عن عَبْد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. هكذا رَوَاهُ الجمع، عن يحيى بن أبي كثير مِنْهُمْ:
1. أبان: عِنْدَ أبي داود(3).
2. حجاج بن أَبِي عثمان الصواف(4): عِنْدَ مُسْلِم(5)، وأبي داود(6)، وابن خزيمة(7)، وأبي عوانة(8)، وابن حبان(9)، وأبي نعيم(10).
3. شيبان(11):--------------------------------------------
(1) انظر: " منهج النقد في علوم الْحَدِيْث ": 435.
(2) عِنْدَ: الطيالسي (2128)، وعبد بن حميد (1259)، والترمذي في " علله الكبير ": 277 (82)، والعقيلي في " الضعفاء " 1/ 198، والطبراني في " الأوسط " (9387) كلتا الطبعتين، وابن عدي في " الكامل" 2/ 349.
(3) في " سننه " (539) وجاء عنده: «يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة» خطأ.
(4) هُوَ حجاج بن أبي عثمان، واسم أبي عثمان: ميسرة، وَقِيْلَ: سالم، الصواف، أبو الصلت الكندي مولاهم، البصري: ثقة حافظ، توفي سنة (143 هـ).
انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 62 (1108)، و"الكاشف" (938)، و"التقريب" (1131).
(5) في " صحيحه " 2/ 101 (604) (156).
(6) في " المراسيل " (64).
(7) في " صحيحه " (1526) بتحقيقي.
(8) في " مسنده " 1/ 369 (1335) و 1/ 370 (1336).
(9) في " صحيحه " (2242).
(10) في " المستخرج عَلَى صَحِيْح مُسْلِم " (1341) وفي " الحلية "، له 8/ 391.
(11) هُوَ شيبان بن عَبْد الرَّحْمَان التميمي، مولاهم النحوي، أَبُو معاوية البصري، نزيل الكوفة
:
ثقة، صاحب كتاب، يقال: إنَّهُ منسوب إِلَى «نحوة» بطن من الأزد، لا إِلَى علم النحو، توفي سنة (164 هـ (.
انظر: " تهذيب الكمال " 3/ 412 - 413 (2770)، و" الكاشف " (2316)، و" التقريب " (2833).

عِنْدَ البُخَارِيِّ(1)، ومسلم(2)، وأبي عوانة(3)، وأبي نعيم(4).
4. علي بن المبارك(5): عِنْدَ البخاري(6)، وأبي عوانة(7)، وابن حبان(8).
5. معاوية بن سلاّم(9): عِنْدَ ابن خزيمة(10).
6. معمر: عِنْدَ عَبْد الرزاق(11)، وابن أبي شيبة(12)، والحميدي(13)، وأحمد(14)، ومسلم(15)، وأبي داود(16)، والترمذي(17)، والنسائي(18)، وأبي--------------------------------------------
(1) في " صحيحه " 1/ 164 (638).
(2) في " صحيحه " 2/ 101 (604) (156).
(3) في " مسنده " 1/ 370 (1339) و (1340).
(4) في " مستخرجه " (1340).
(5) هُوَ عَلِيّ بن المبارك الهنائي - بضم الهاء وتخفيف النون - البصري: ثقة، كَانَ لَهُ عن يَحْيَى بن أبي كَثِيْر كتابان، أحدهما سَمَاع والآخر إرسال.
انظر: "تهذيب الكمال" 5/ 295 - 296 (4713)، و"الكاشف " (3957)، و" التقريب " … (4787).
(6) في " صحيحه " 2/ 9 (909).
(7) في " مسنده " 1/ 370 (1341).
(8) في " صحيحه " (1755).
(9) هُوَ معاوية بن سلاّم - بالتشديد - بن أبي سلاّم - واسم أبي سلاّم ممطور الحبشي
ويقال: الألهاني، أبو سلاّم الدمشقي، وَكَانَ يسكن حمص: ثقة، توفي بَعْدَ سنة
(170 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 7/ 154 - 155 (6650)، و"الكاشف" (5525)، و"التقريب"
(6761).
(10) في " صحيحه " (1644) بتحقيقي.
(11) في " مصنفه " (1932).
(12) في " مصنفه " (4112).
(13) في " مسنده " (427).
(14) في " مسنده " 5/ 304.
(15) في " صحيحه " 2/ 101 (604) (156).
(16) في " سننه " (540).
(17) في " الجامع الكبير " (592).
(18) في " المجتبى " 2/ 31 وفي " الكبرى "، له (1651) ط. العلمية و (1663) ط. الرسالة.

عوانة(1)، وابن حبان(2)، وأبي نعيم(3)، والبيهقي(4)، والبغوي(5).
7. هشام بن أبي عبد الله: عِنْدَ البُخَارِيّ(6)، والدارمي(7)، وأبي نعيم(8)،
والبيهقي(9).
8. همام: عِنْدَ الدارمي(10).
9. أيوب: عند أبي عوانة(11).
قَالَ الترمذي: «سألت محمداً عن هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ: هُوَ حَدِيْث خطأ، أخطأ فِيْهِ جرير بن حازم. ذكروا أنَّ الحجاج الصوّاف كَانَ عِنْدَ ثابت البناني، وجرير بن حازم في المجلس، يحدّث الحجاج، عن يحيى بن أبي كثير، عن … عَبْد الله ابن أبي قتادة، عن أبيه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذا أقيمَتِ الصلاةُ، فلَا تَقُومُوا حَتَّى تَروني»، فوهم فِيْهِ جرير بن حازم فظن أنَّ ثابتاً حدّثه عن أنس بهذا»(12).

‌‌4 - التصحيف والتحريف:
وهما من الأمور الطارئة الَّتِيْ تقع في الْحَدِيْث سنداً أو متناً عِنْدَ بعض الرُّوَاة، المؤدية إلى الاختلاف في الْحَدِيْث، فتحصل لبعض الرُّوَاة أوهام تقع في السند أَوْ في الْمَتْن أو كليهما بتغيير النقط أو الشكل أو الحروف.
هذا النوع من الخطأ يسمى عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ بـ (التصحيف والتحريف).
والتصحيف هُوَ: تغيير في نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء صورة الخط.--------------------------------------------
(1) في " مسنده " 1/ 370 (1337) و (1338).
(2) في " صحيحه " (2223).
(3) في " المستخرج " (1341).
(4) في " السنن الكبرى " 2/ 20 - 21.
(5) في " شرح السنة " (440).
(6) في " صحيحه " 1/ 164 (637).
(7) في " سننه " (1261).
(8) في " المستخرج " (1340).
(9) في " السنن الكبرى " 2/ 20.
(10) في " سننه " (1262).
(11) في " مسنده " 1/ 370 (1336).
(12) " علل الترمذي ": 277 - 278 (82)، وانظر: " العلل ومعرفة الرجال " 2/ 83 (1625)، و" المراسيل " لأبي داود (64)، و" جامع الترمذي " عقيب (527)، و" الضعفاء الكبير " 1/ 198، و" علل الدَّارَقُطْنِيّ " 4/الورقة 21.

والتحريف: هُوَ العدول بالشيء عن جهته، وحرَّف الكلام تحريفاً عدل بِهِ عن جهته، وَقَدْ يَكُوْن بالزيادة فِيْهِ، أو النقص مِنْهُ، وَقَدْ يَكُوْن بتبديل بعض كلماته، وَقَدْ يَكُوْن بجعله عَلَى غَيْر المراد مِنْهُ؛ فالتحريف أعم من التصحيف(1).
ولابد من الإشارة إلى أنَّ المتقدمين كانوا يطلقون المصحّف والمحرّف جميعاً عَلَى شيء واحد، ولكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وخالف بينهما، فَقَدْ قَالَ: «إنْ كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإنْ كَانَ ذَلِكَ بالنسبة إلى النقط فالمصحّف، وإنْ كَانَ بالنسبة إلى الشكل فالمحرّف»(2).
وعلى هَذَا فالتصحيف هُوَ الَّذِيْ يَكُوْن في النقط؛ أي في الحروف المتشابهة الَّتِيْ تختلف في قراءتها مثل: الباء والتاء والثاء، والجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة، والدال المهملة والذال المعجمة، والراء والزاي.
ومعرفة هَذَا الفن من فنون علم الْحَدِيْث لَهُ أهمية كبيرة فقد صنّف فيه العلماء كتباً كثيرة(3)؛ وذلك لما فِيْهِ من تنقية الأحاديث النبوية مِمَّا شابها في بعض الألفاظ سواء أكَانَ في متونها أم في رجال أسانيدها.
وعندما كثر التصحيف والتحريف بَيْنَ الناس، طفق الحفاظ من أهل الْحَدِيْث بتصنيف كتب: (التصحيف والتحريف) وكتب: (المؤتلف والمختلف)(4)، وهذا الفن فنٌ جليل؛ لما يحتاج إِلَيْهِ من الدقة والفهم--------------------------------------------
(1) انظر: " توجيه النظر " 2/ 807.
(2) " نُزهة النظر ": 77، وانظر: " تدريب الرَّاوِي " 2/ 195، و" ألفية السيوطي ": 203،
و" توضيح الأفكار " 2/ 419 مع حاشية محمد محيي الدين عَبْد الحميد.
وَقَالَ الدكتور موفق بن عَبْد الله في كتابه " توثيق النصوص ": 166: «وسبق الحافظ ابن حجر في هَذَا التفريق الإمام العسكري في كتابه " شرح ما يقع فِيْهِ التصحيف والتحريف "».
(3) وَقَدْ ساق هَذِهِ الكتب ورتبها صديقنا الدكتور موفق بن عَبْد الله في كتابه " توثيق النصوص ": 174 - 178.
(4) الْمُؤْتَلِف لغة: اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي، وَهُوَ ضد النفرة، قَالَ ابن فارس: «الهمزة واللام والفاء أصل واحد يدل عَلَى انضمام الشيء إلى الشيء، والأشياء الكثيرة أَيْضاً». " مقاييس اللغة " مادة (ألف)، وانظر: شرح علي القاري عَلَى " نزهة النظر "
: 224، و" تيسير مصطلح الْحَدِيْث ": 208.
والمختلف لغة: اسم فاعل من الاختلاف، وَهُوَ ضد الاتفاق، يقال: تخالف الأمران واختلفا إذا لَمْ يتفقا. وكل ما لَمْ يتساوَ فَقَدْ تخالف واختلف. انظر: " لسان العرب " مادة (خلف)، وشرح علي القاري عَلَى " نزهة النظر ": 224، و" تيسير مصطلح الْحَدِيْث ": 208.
والمؤتلف والمختلف في اصطلاح الْمُحَدِّثِيْنَ: هُوَ ما يتفق في الخط دون اللفظ. " فتح المغيث " 3/ 182 ط. العلمية و 4/ 222 ط. الخضير.
وَهُوَ فن مهم للغاية، وفيه مؤلفات سردها الدكتور موفق في كتابه " توثيق النصوص ": 183 - 194 فبلغ بِهَا ستين.

واليقظة، وَلَمْ ينهض بِهِ إلا الحفاظ الحاذقون قَالَ ابن الصَّلَاحِ: «هَذَا فنٌ جليلٌ إنَّما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ»(1).
ولا بد من الإشارة إلى أنَّ عصور التدوين الأُول كان رسم الحروف فيها متشابهاً، وكانت غالب الحروف بلا نقط، فضلاً عن أمور أخرى تعتري الراوي من السرعة في القراءة، وعدم المبالاة وقلة التركيز، وغيرها كثير تهجم على قلب الراوي، فينشأ من ذلك الوهم، ويقع الراوي في شَرَك التصحيف أو التحريف، أقول هذا الكلام وكُتُبُنا اليوم تحفل بالعناية من جلد الكتاب الذي يحمل أنواعاً من الزخارف والرتوش التي تبهر العيون إلى طيات الكتاب فترى النص مُشْكَلاً واضحاً، مُفرَّقة أسطره، مبيضة أوراقه، خدمة للباحثين، وحرصاً على توضيح ما يستلزم التوضيح، كل ذلك ونرى طلبة العلم قد جعلوا كتبهم طريحة المناضد، دفينة التراب، ومنعوا منها صدورهم، ولم تملّ منها عيونهم، وإنما الفخر باقتناء هذا الكتاب أو ذاك.
والسبب في وقوع التصحيف إنَّما يحصل غالباً للآخذ من الصحف وبطون الكتب، دون تلق للحديث عن أستاذ(2) من ذوي الاختصاص؛ لِذَلِكَ--------------------------------------------
(1) " مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث ": 448 بتحقيقي.
(2) لفظ معرّب، بمعنى المعلم أو الماهر في الصناعة يُعلِّمها غيره. " المعجم الوسيط " (الأستاذ).

حذر أئمة الْحَدِيْث من عمل هَذَا شأنه، قَالَ سعيد بن عَبْد العزيز التنوخي(1): «لا تحملوا العلم عن صَحَفي، ولا تأخذوا القرآن من مصحفي»(2)، وقال السخاوي: «والإكثار منه إنَّما يحصل غالباً للآخذ من بطون الدفاتر والصحف، ولم يكن له شيخ يوقفه على ذلك، ومن ثَمَّ حض الأئمة على تجنيب الأخذ كذلك»(3).
وسبب تسميته بهذا الاسم بينه السخاوي فقال: «ويعلم أنَّ اشتقاقه من الصحيفة؛ لأنَّ من ينقل ذلك(4) ويغير يقال: إنَّه قد صحَّف، أي: قد روى عن الصحف، فهو مُصحِّف، ومصدره التصحيف»(5).
وبيّن طريقة معرفة الوهم بنوعيه ابن الصلاح فقال: «وأصلحُ ما يعتمد عليه في الإصلاح، أنْ يكون ما يُصلَحُ به الفاسدُ قد ورد في أحاديث أخر، فإنَّ ذاكره آمن من أنْ يكون متقوِّلاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، والله أعلم»(6).--------------------------------------------
(1) هُوَ سعيد بن عَبْد العزيز التنوخي الدمشقي: ثقة إمام، لكنه اختلط في آخر أمره، توفي سنة (167 هـ)، وَقِيْلَ: (163 هـ)، وَقِيْلَ: (164 هـ).
انظر: " سير أعلام النبلاء " 8/ 32، و" الكاشف " (1926)، و" التقريب " (2358).
(2) " الجرح والتعديل " 1/ 320 (المقدمة) وجاء عنده: «لا تأخذوا العلم عن صحفي، ولا القرآن من مصحفي» وورد هذا القول في "تصحيفات المحدّثين": 4 عن سعيد بن عبد العزيز، يقول: «كان يقال .. »، وعند ابن عبد البر في " التمهيد " 1/ 63 عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، به ولفظه: «لا تأخذوا العلم من صحفي» وورد بلفظ آخر عند العسكري في " تصحيفات المحدثين ": 4 عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن سليمان بن موسى، قال: كان يقال: «لا تأخذوا القرآن من المصحفيين، ولا العلم من الصحفيين». وعند ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 1/ 319 (المقدمة) عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى أنَّه قال: «لا تأخذوا الحديث عن الصحفيين ولا تقرأوا القرآن عن المصحفيين».
(3) " فتح المغيث " 3/ 64 - 65 ط. العلمية و 3/ 457 ط. الخضير.
(4) في ط. العلمية: «كذلك».
(5) " فتح المغيث " 3/ 65 ط. العلمية و 3/ 457 ط. الخضير.
(6) " معرفة أنواع علم الحديث ": 329 بتحقيقي.

وإذا وجد الباحث تحريفاً أو تصحيفاً في حديث ما، فهل باب التصحيح مفتوح أمام الأنام؟ هذا التساؤل أجاب عنه ابن الصلاح إذ قال: «والأولى سد باب التغيير والإصلاح؛ لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وهو أسلم مع التبيين فيذكر ذلك عند السماع كما وقع، ثم يذكر وجه صوابه: إما من جهة العربية، وإما من جهة الرواية، وإنْ شاء قرأه أولاً على الصواب .. وهذا أولى من الأول(1)؛ كيلا يُتقوَّل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل»(2). وعلى المصحِّح أنْ يتأنى ويتروى فيما يقف عليه من إشكال، فلعل ما يحسبه وهماً صواباً، إذ إنَّ لغة العرب متشعبة طويلة جذورها، قال ابن الصلاح: «وكثيراً ما نرى ما يتوهمه كثيرٌ من أهل العلم خطأ - وربما غيّروه - صواباً ذا وجه صحيح، وإنْ خفي واستُغرب، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية؛ وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها»(3)، وقال السخاوي: «ومن ثم أشار ابن فارس(4) إلى التروي في الحكم على الرواية بالخطأ، والبحث الشديد؛ فإنَّ اللغة واسعة»(5).

‌‌أنواع التصحيف والتحريف
يتنوع التصحيف والتحريف - حسب وجودهما - إلى تسعة أنواع:

‌‌النوع الأول: التصحيف والتحريف في الإسناد:
وهو قسمان: الأول: تصحيف صيغة الرواية، وذلك جرّاء اختصارها مثل (نا) و (ثنا) و (دثنا) أي: حدثنا، و (أنا) و (أرنا) و (أنبا) أي: أخبرنا، وهذا الأخير قال عنه--------------------------------------------
(1) ويقصد به الإقدام على تغيير الخطأ في الكتب وإصلاحها.
(2) " معرفة أنواع علم الحديث ": 329 بتحقيقي.
(3) " معرفة أنواع علم الحديث ": 328 بتحقيقي.
(4) في ط. العلمية: «أبو فارس» وهو خطأ.
(5) " فتح المغيث " 2/ 234 ط. العلمية و 3/ 158 - 159 ط. الخضير.

ابن الصلاح: «ليس بحسن»(1)، قال السيوطي: «لئلا تلتبس برمز حدثنا»(2)، وقال السخاوي: «وكأنَّه فيما يظهر للخوف من اشتباهها بـ (أنبأنا)، وإن لم يصطلحوا على اختصار (أنبأنا) كما نشاهده من كثيرين، وكذا يظهر أنهم إنما لم يقتصروا من (أنا) على الحرف الأخير من الفعل مع الضمير كما فعلوا في (ثنا) بحيث تصير (رنا) للخوف من تحريف الراء دالاً، فربما يلتبس بأحد الطرق الماضية في (حدثنا)، وهذا أحسن من قول بعضهم: لئلا يحرف الراء زاياً»(3)، أو أن يصحّف الراوي (عن فلان) إلى (وفلان) أو العكس، أو يصحّف (ابن فلان) إلى (عن فلان) أو العكس.
والقسم الآخر: تصحيف اسم الراوي(4)، ومثاله: حَدِيْث شعبة، عن العوام بن مُراجم، عن أبي عثمان النَهْدي(5)، عن عثمان بن عفان، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: «لتؤدنَّ الحقوقَ إلى أهلها … » الْحَدِيْث(6).
وَقَدْ صحّف فِيْهِ يحيى بن معين، فَقَالَ: «ابن مزاحم» - بالزاي والحاء - وصوابه: «ابن مراجم» - بالراء المهملة والجيم -(7).
ومنه ما رواه الإمام أحمد(8)، من طريق شعبة، قَالَ: حَدَّثَنَا مالك بن عرفطة - قَالَ(9): وإنَّما هُوَ خالد بن علقمة - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْد خير يحدّث،--------------------------------------------
(1) " معرفة أنواع علم الحديث ": 365 بتحقيقي.
(2) " تدريب الراوي " 2/ 87.
(3) " فتح المغيث " 2/ 186 ط. العلمية و 3/ 85 - 86 ط. الخضير.
(4) " العلة وأجناسها ": 85.
(5) بفتح النون وسكون الهاء. " التقريب " (4017).
(6) أخرجه: الدَّارَقُطْنِيُّ في " العلل " 3/ 64 - 65 س (287)، وفي " المؤتلف والمختلف "، له 4/ 2078 - 2079.
(7) انظر: " مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث ": 384 بتحقيقي، و " الإكمال " 7/ 186.
(8) في " مسنده " 6/ 172 و 244، وكذلك أخرجه: الطيالسي (1538)، وإسحاق بن راهويه (1771) و (1791).
(9) القائل هُوَ: الإمام المبجل أحمد بن حنبل.

عن عائشة، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أنَّه نَهى عن: الدُّبَّاءِ(1)، والحنتم(2)، والمُزَفَّت(3)».
وَقَدْ أخطأ الإمام شعبة بن الحجاج فصحّف هَذَا الاسم فَقَالَ: «مالك ابن عرفطة» وصوابه: «خالد بن علقمة» كَمَا نبه عَلَى ذَلِكَ الإمام أحمد … -كَمَا سبق-(4) وَقَدْ رَوَاهُ أبو عوانة فأخطأ فِيْهِ كذلك فِيْمَا أخرجه الْخَطِيْب(5).
ثُمَّ رجع إلى الصواب فِيْمَا أخرجه عَنْهُ الْخَطِيْب(6) وَقَالَ: «عن خالد بن علقمة، عن عَبْد خير، بِهِ».

‌‌النوع الثاني: التصحيف والتحريف في الْمَتْن:
ومثاله حَدِيْث أنس مرفوعاً: «ثُمَّ يخرجُ منَ النارِ منْ قَالَ: لا إلهَ إلا الله، وَكَانَ في قلبه منَ الخيرِ ما يزنُ ذَرّة»(7).
قَالَ ابن الصَّلَاحِ: «قَالَ فِيْهِ شعبة: (ذُرَةً) - بالضم والتخفيف - ونُسِبَ فِيْهِ إلى التصحيف»(8)--------------------------------------------
(1) الدباء: القرع، واحدها دُباءة، كانوا ينتبذون فِيْهَا فتسرع الشدة في الشراب. " النهاية " 2/ 96.
(2) الحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فِيْهَا إلى الْمَدِيْنَة، ثُمَّ اتسع فِيْهَا فقيل للخزف كله حنتم، واحدها حنتمة. " النهاية " 1/ 448.
(3) المزفت: هُوَ الإناء الَّذِيْ طلي بالزفت، وَهُوَ نوع من القار ثُمَّ انتبذ فِيْهِ. " النهاية " 2/ 304.
(4) وكذا نبه عَلَى هَذَا الوهم في "الجامع في العلل " 1/ 190 (1128).
(5) في " موضح أوهام الجمع والتفريق " 2/ 61.
(6) " تاريخ بغداد " 7/ 400 وفي ط. الغرب 8/ 409.
(7) أخرجه: الطيالسي (1966)، وابن أبي شيبة (30902)، وأحمد 3/ 116 و 173 و 276، وعبد بن حميد (1172)، والبخاري 1/ 17 (44) و 9/ 149 (7410)، ومسلم 1/ 125

(193) (325)، وابن ماجه (4312)، والترمذي (2593)، وأبو عوانة 1/ 157 (452) و (453)، وأبو يعلى (2889) و (2927) و (2977) و (2993)، وابن حبان (7484)، والبغوي (4358).
(8) " مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث ":385 بتحقيقي.

ومثّل ابن الصَّلَاحِ لتصحيف الْمَتْن بمثال آخر فَقَالَ: «وفي حَدِيْث أبي ذر: «تعينُ الصانعَ»، قَالَ فِيْهِ هشام بن عروة - بالضاد المعجمة - وَهُوَ تصحيفٌ، والصواب ما رواه الزهري: (الصانع) - بالصاد المهملة -(1) ضد الأخرق(2)»(3).

‌‌النوع الثالث: تصحيف البصر وتحريفه:
وَهُوَ سوء القراءة بسبب تشابه الحروف والكلمات، وهذا يحصل في الأعم لِمَنْ يأخذ من الصحف دون تلقٍ وقد وصفه السخاوي بأنَّه الأكثر(4).
وقد يكون من أسبابه: الخط الدقيق وعدم النقط والإعجام للكتابة، وقد استحب أهل الحديث لطالب الحديث ضبط كتابه قال ابن الصلاح: «ثم إنَّ على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصّلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلاً ونقطاً يُؤمن معهما الالتباس»(5)، وقال: «يُكره الخط الدقيق من غير عذرٍ يقتضيه. رُوّينا عن--------------------------------------------
(1) قَالَ الحافظ العراقي في " شرح التبصرة " 2/ 102 بتحقيقي: «وكقول هشام بن عروة في حَدِيْث أبي ذر: «تعين ضايعاً» بالضاد المعجمة، والياء آخر الحروف، والصواب بالمهملة والنون»، ومثله في " تدريب الرَّاوِي " 2/ 194.
وهذا جزء من حَدِيْث أخرجه: البخاري 3/ 188 (2518)، ومسلم 1/ 62 (84)
(136) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مُراوح، عن أبي ذر، قَالَ: قلت:
يا رَسُوْل الله … وفيهما: «تعين صانعاً»، وعند مُسْلِم أَيْضاً بلفظ: «فتعين الصانع»، هكذا في الأصول المطبوعة للصحيحين: (صانعاً) - بالصاد المهملة والنون - وانظر " شرح مسلم للنووي " 1/ 271 ومثل ذَلِكَ في " مسند الحميدي " (131)، و" مسند الإمام أحمد " 5/ 150 و 171، وفي " فتح الباري " 5/ 183 (2518): «ضائعاً»، وفي " عمدة القاري " 13/ 79: «ضايعاً».
(2) الأخرق: هُوَ الَّذِيْ ليس بصانع ولا يحسن العمل، يقال: رجل أخرق: لا صنعة لَهُ، والجمع خُرْق - بضم ثُمَّ سكون - وامرأة خرقاء، كذلك. انظر: " فتح الباري " 5/ 185 عقب (2518).
(3) " مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث ":385 - 386 بتحقيقي.
(4) انظر: " فتح المغيث " 3/ 68 ط. العلمية و 3/ 464 ط. الخضير.
(5) " معرفة أنواع علم الحديث ": 294 بتحقيقي.

حنبل بن إسحاق، قال: رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطاً دقيقاً، فقال: لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك»(1).
مثاله: ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إِلَيْهِ بإسناده عن زيد ابن ثابت: «أنَّ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم احتجمَ في المسجد»(2)، قَالَ ابن الصَّلَاحِ: «وإنَّما هُوَ بالراء: «احتجرَ في المسجدِ بخُصٍّ أو حَصيرٍ، حُجرة يصلي فِيْهَا»(3) فصحّفه ابنُ لهيعة؛ لكونه أخذه من كتاب بغير سَمَاع»(4).
قال ابن رجب: «وقوله: «احتجم» غلط فاحش، وإنما هو: «احتجر» أي: اتخذ حجرة»(5).
وَقَالَ الإمام مُسْلِم: «وهَذِهِ رِوَايَة فاسدة من كُلّ جهة، فاحشٌ خطؤها في الْمَتْن والإسناد جميعاً، وابن لهيعة المصحف في متنه، المغفل في إسناده»(6).

النوع الرابع: تصحيف السمع وتحريفه:
ويحدث بسبب تشابه مخارج الحروف والكلمات في النطق، فيختلط الأمر عَلَى السامع فيقع في التصحيف أَو التحريف.
نحو حَدِيْث لـ: (عاصم الأحول)، رَوَاهُ بعضهم فَقَالَ: (عن واصل الأحدب) وَقَدْ ذَكَرَ الإمام الدَّارَقُطْنِيُّ أنَّهُ من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر قَالَ ابن الصَّلَاحِ: «كأنَّه ذهب - والله أعلم - إلى أنَّ ذَلِكَ مِمَّا لا يشتبه من حَيْثُ الكتابة، وإنَّما أخطأ فِيْهِ سمع من رَوَاهُ»(7).--------------------------------------------
(1) " معرفة أنواع علم الحديث ": 295 بتحقيقي.
(2) أخرجه: أحمد 5/ 185، ومسلم في " التمييز " (55).
(3) أخرجه: البخاري 8/ 34 (6113)، ومسلم 2/ 188 (781) (213) وفي " التمييز "، له (57).
وأخرجه: البخاري أَيْضاً 1/ 186 (731) و 9/ 117 (7290)، ومسلم 2/ 188 (781) (214) بلفظ: «اتخذ حجرة».
(4) " مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث ": 385 بتحقيقي.
(5) " فتح الباري " 6/ 305.
(6) " التمييز " عقب (55). وسيأتي مزيد إيضاح وتبين لهذا الحديث في موضعه.
(7) " مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث ": 389 بتحقيقي.

‌‌النوع الخامس: تصحيف اللفظ وتحريفه:
قَالَ ابن الصَّلَاحِ: «تصحيف اللفظ وَهُوَ الأكثر»(1).
ومثاله: ما ورد عن الدَّارَقُطْنِيِّ: أنَّ أبا بكر الصولي(2) أملى في الجامع حَدِيْث أبي أيوب: «مَنْ صامَ رمضانَ وأتبعَهُ ستّاً(3) منْ شَوّالٍ»(4)، فَقَالَ فِيْهِ: «شيئاً» - بالشين والياء -(5).

‌‌النوع السادس: تصحيف المعنى وتحريفه:
مثاله: قَوْل مُحَمَّد بن المثنى(6): «نحنُ قومٌ لنا شرفٌ، نحن منْ--------------------------------------------
(1) " مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث ": 389 بتحقيقي.
(2) هُوَ محمد بن يحيى بن عَبْد الله بن العباس بن محمد بن صول، أبو بكر المعروف بالصولي: بضم الصاد المهملة، وفي آخرها اللام، كَانَ أحد العلماء بفنون الآداب، حسن الْمَعْرِفَة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء، ومآثر الأشراف، وطبقات الشعراء، توفي سنة (335 هـ). انظر: " تاريخ بغداد " 3/ 427 وفي ط. الغرب 4/ 675، و" معجم الأدباء " 19/ 109، و " الأنساب " 3/ 572، و" السير " 15/ 301.
(3) سأل الإمامُ النووي شيخَه ابن مالك: «ما الذي أوجب حذف (التاء) من ستة؟» فأجابه: «لما كان أول الشهر ليلة، وآخره يوماً، جَعلت العرب التاريخ بالليالي، واستغنوا بذكرها عن التصريح بالأيام، فقالوا: كُتِب لخمس … فلما استمر هذا في التاريخ التزم في غيره، بشرط أمن اللبس، كقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} البقرة: 234 و {يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً} طه: 103 ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «وأتبعه ستاً من شوال»». أجوبة على مسائل سألها النووي، مجلة الحكمة، العدد (30): 311.
(4) أخرجه: الطيالسي (594)، وعبد الرزاق (7918)، والحميدي (381) و (382)، وابن أبي شيبة (9811)، وأحمد 5/ 417 و 419، وعبد بن حميد (228)، والدارمي (1754)، ومسلم 3/ 169 (1164) (204)، وأبو داود (2433)، وابن ماجه (1716)، والترمذي (759)، والطحاوي في "شرح المشكل" (2337) و (2338) و (2339) و (2340) وفي (تحفة الأخيار) (1419) و (1420) و (1421) و (1422)، وابن حبان (3634)، والبيهقي 4/ 392، والبغوي (1780).
(5) انظر: "تاريخ بغداد " 3/ 431 وفي ط. الغرب 4/ 681، و" معرفة أنواع علم الْحَدِيْث ": 388 بتحقيقي.
(6) هُوَ مُحَمَّد بن المثنى بن عبيد العنَزي -بفتح العين المهملة والنون- أبو موسى البصري المعروف بالزمن: ثقة ثبت توفي (252 هـ).
انظر: "تهذيب الكمال" 5/ 493 (6170)، و"الكاشف" (5134)، و" التقريب " (6264).