📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

أصح؛ لأنَّه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذَ لرأسهِ ماءً جديداً. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ رأوا أنْ يأخذ لرأسهِ ماءً جديداً».
أما رواية «غبر» وهي من طريق ابن لهيعة كما تقدم.
فأخرجها: أحمد 4/ 42 من طريق ابن المبارك، عن ابن لهيعة، قال: حدثنا حبان بن واسع، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالجُحْفة. فذكر معنى حديث حسن، إلا أنَّه قال: ومسحَ رأسهُ بماءٍ غبرَ(1) من فضل يده.--------------------------------------------
(1) هكذا في المسند، وجاءت في نسخة أحمد شاكر «غير»، وكذا في نسخته من جامع الترمذي جاءت «غَيْر» وأشار في هامشه إليها والذي أسهب فيه، وأفاد أنّها وقعت هكذا في إحدى نسخ الترمذيِّ التي رمز لها بـ «ع» والتي اعتبرها من أصح الأصول، وفي بقية النُّسخ: «غبر» =
= … بالباء، وتطرق إلى اختلاف الألفاظ، واضطراب الشراح في ضبط الكلمة، وقال: «وقد أخطأ الترمذيُّ في هذا أو أخطأ أحد شيوخه الذين بينه وبين ابن لهيعة في الرواية .. والصواب أنَّ رواية ابن لهيعة كرواية عمرو بن الحارث» وذكر الروايات المخالفة لرواية ابن المبارك وقال: «فظهر لنا من كل هذا أنَّ نقل الترمذيِّ عن ابن لهيعة أنَّ روايته مخالفة لرواية ابن الحارث، نقل غير صواب، والله أعلم» وقد تعقب الشيخ شعيب كلام العلامة أحمد شاكر، فقال في تحقيقه
"مسند الإمام أحمد " 26/ 390 - 391 في إثبات كلمة «غبر»: «في (م) بماء من غير فضل يده، وفي (ق) بماء غير فضل يده، والمثبت - أي كلمة غبر - من (ظ 12) و (س) و (ص) إلا أنَّ النسّاخ في الأخيرتين وهموا فكتبوا «غير» بدل «غبر» وهي كذلك في نسخة السندي، وقد ضبطها بالحروف، فقال: غبر: بغين وباء موحدة، على صيغة الماضي، أي بقي. قلنا: وهو الصواب؛ لأنَّ رواية ابن لهيعة هذه مخالفة لرواية عمرو بن الحارث السالفة .. وقد أشار إلى هذا الاختلاف الإمام أحمد في هذه الرواية بقوله: فذكر معنى حديث حسن إلا أنَّه قال: … وحديث حسن بن موسى الأشيب سلف .. ، وهو موافق لرواية عمرو بن الحارث، وكذلك رواه عن ابن لهيعة موسى بن داود الضبي .. وهو ما تابعهما عليه يحيى بن حسان .. ورواية هؤلاء عن ابن لهيعة ضعيفة؛ لأنهم سمعوا منه بعد احتراق كتبه، بخلاف روايتنا هذه والتي سمعها عبد الله بن المبارك منه قبل احتراق كتبه، فسماعه منه صحيح، وفيها يتوضح الخلاف بين رواية ابن لهيعة ورواية عمرو بن الحارث».

وقال راداً على العلامة أحمد شاكر بعد أن ذكر أنَّه رجح كون الكلمة «غير» وليست «غبر»: «وقد استشهد بما رواه الإمام أحمد في " مسنده " واغتر بما في نسخة (م) منه، وقدمها على بعض أصوله التي جاءت فيها الكلمة على الصواب، مُتهِماً الترمذي، بأنَّ نقله: «نقل غير صواب»، وهذه جرأة منه رحمه الله غير مرغوبة في هذا الباب».

أقول: هذه لفظة شاذة فابن لهيعة خالف فيه رواية عمرو بن الحارث السابقة، والحمل فيه على ابن لهيعة؛ لأنَّ رواية ابن المبارك عن ابن لهيعة جيدة(1).
زيادة على أنَّ الحديث روي عن ابن لهيعة من وجوه أخرى بلفظ: «غير».
فأخرجه: أحمد 4/ 39 و 40 عن موسى بن داود(2).
وأخرجه: أحمد 4/ 41 عن الحسن بن موسى(3).
وأخرجه: الدارمي (709) عن يحيى بن حسّان(4).
ثلاثتهم: (موسى، والحسن، ويحيى) عن ابن لهيعة، عن حبان بن واسع، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالجحفة، فمضمضَ واستنشقَ، ثمَّ غسلَ وجهه ثلاثاً، ثمَّ غسلَ يديهِ ثلاثاً، ثمَّ مسحَ رأسهُ وغسلَ رجليهِ حتى أنقاهما، ثمَّ مسَح رأسهُ بماءٍ غير فضلِ يديه. هذا اللفظ للدارمي، وقال بعده: «يريد به تفسير مسح الأول - يعني: الرأس -». وهذا الاختلاف، والله أعلم من ابن لهيعة.
وروي الحديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم من وجه آخر بمعناه - أي يدل على أنَّه أخذ لرأسه ماءً جديداً.
فأخرجه: البخاريُّ 1/ 58 (186) و 59 - 60 (192) و 1/ 61 (199)، ومسلم 1/ 145 (235) (18)، والدارقطنيُّ 1/ 81 ط. العلمية و (270) ط.--------------------------------------------
(1) قال نعيم بن حماد فيما نقله المزي في " تهذيب الكمال " 4/ 253 (3501): «سمعت ابن مهدي يقول: ما أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه».
(2) وهو: «صدوق، فقيه، زاهد، له أوهام» " التقريب " (6959).
(3) وهو: «ثقة» " التقريب " (1288).
(4) وهو: «ثقة» " التقريب " (7529).

الرسالة من طريق عمرو بن يحيى، عن أبيه، قال: شهدتُ عمرو ابن أبي حسن سألَ عبد الله بن زيد عن وضوء النبيِّ صلى الله عليه وسلم فدعا بتورٍ(1) منْ ماءٍ فتوضأ لهمْ، فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثاً، ثمَّ أدخَلَ يدهُ في الإناء فمضمضَ واستنشقَ واستنثر ثلاثاً بثلاثِ غرفاتٍ منْ ماءٍ، ثمَّ أدخل يدهُ في الإناءِ فغسلَ وجههُ ثلاثاً، ثمَّ أدخل يدهُ في الإناء فغسلَ يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثمَّ أدخلَ يدهُ في الإناء فمسحَ برأسِهِ فأقبلَ بيديهِ وأدبرَ بهما، ثمَّ أدخلَ يدهُ في الإناء فغسلَ رجليهِ.
ومن هذا يتبين أنَّ الصواب في الحديث هو أخذ ماءٍ جديد لمسح الرأس، ومن صحّف كلمة «غير» إلى «غبر» فقد وهم، والله أعلم.
قال الصنعاني في " سبل السلام ": 93: «فأخذ ماء جديد للرأس هو أمر لا بد منه، وهو الذي دلت عليه الأحاديث».
وانظر: " تحفة الأشراف " 4/ 231 (5307)، و" أطراف السند " 3/ 20 (3157)، و" إتحاف المهرة " 6/ 642 (7138).--------------------------------------------
(1) تَوْر: هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإجّانة، وقد يُتوضأ منه. " النهاية " 1/ 199.

الجامع في العلل والفوائد (ماهر الفحل)القسم: العلل والسؤلات الحديثية
الكتاب: الجامع في العلل والفوائد
المؤلف: ماهر ياسين الفحل
الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية
الطبعة: الأولى، 1431 هـ
عدد الأجزاء: 5
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 12 ربيع الآخر 1446

‌‌النوع الخامس من العلل المشتركة:
الإعلال بالإدراج
المُدْرَجُ لغة - بضم الميم وفتح الراء -: اسم مفعول من (أُدْرِج)،
تقول: أدرجت الكتاب، إذا طويته، وتقول: أدرجت الميت في القبر، إذا أدخلته فِيْهِ، وتقول: أدرجت الشيء في الشيء، إذا أدخلته فِيْهِ وضمنته
إيّاه(1).
قَالَ ابن فارس: «الدال والراء والجيم أصل واحد يدل عَلَى مُضِيّ الشيء والمُضِيِّ في الشيء»(2).
ودَرَجَ الشيءَ في الشيء: أدخله في ثناياه(3)، ومنه: الدَّرَجة وَهِيَ
المرقاة؛ لأنَّها توصل إلى الدخول في الشيء حسياً أو معنوياً، فهي من باب تسمية السبب بنتيجته.
وفي اصطلاح الْمُحَدِّثِيْنَ: هُوَ ما كانت فِيْهِ زيادة ليست مِنْهُ.
أو هُوَ الْحَدِيْث الَّذِيْ يعرف أنَّ في سنده أو في متنه أو فيهما معاً زيادة ليست مِنْهُ، وإنَّما من أحد الرُّوَاة، من غَيْر توضيح لهذه الزيادة(4).
أو هو ما غُيِّر سياق إسناده، أو أُدخل في متنه ما ليس منه، بلا فصل.--------------------------------------------
(1) انظر: " الصحاح "، و" أساس البلاغة "، و" تاج العروس " مادة (درج).
(2) انظر: " مقاييس اللغة " مادة (درج).
(3) انظر: " المعجم الوسيط " مادة (درج).
(4) انظر: حاشية مُحَمَّد محيي الدين عَبْد الحميد عَلَى " توضيح الأفكار " 2/ 50، وقارن
بـ: " الاقتراح ": 224، و" الموقظة ": 53.

العلاقة بَيْنَ المعنى اللغوي والاصطلاحي:
وجدنا أنَّ معنى الفعل الثلاثي المجرد (دَرَجَ) يدور عَلَى أمرين:
1. طوي الشيء.
2. إدخال الشيء في الشيء.
وكأنَّ المُدْرِج - اسم الفاعل - طوى البيان، فَلَمْ يوضّح تفصيل الأمر في الْحَدِيْث. أو كأنَّه أدخل حديثين لقائلين مختلفين، فالاستعمال الاصطلاحي باقٍ عَلَى الوضع اللُّغوي الأول، وَلَمْ يخرج إلى المجاز.

‌‌أنواع الإدراج:
يتفق الباحثون والكتّاب في مجال علوم الْحَدِيْث عَلَى جعل المدرج عَلَى أنواع. لَكِنْ تقسيمهم لهذه الأنواع يختلف زيادة ونقصاً، كَمَا يختلف باعتبار الحيثيات الَّتِيْ ينبني عَلَيْهَا ذَلِكَ التقسيم.
وهكذا نجد الحافظ ابن الصَّلَاحِ يصدر كلامه عن المدرج بقوله: «وَهُوَ أقسام: مِنْهَا ما أُدرج في حَدِيْث رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته، بأنْ يذكر الصَّحَابِيُّ أو مَنْ بعده عقيب ما يرويه من الْحَدِيْث كلاماً من عِنْد نفسه، فيرويهِ مَنْ بعده موصولاً بالحديث غَيْر فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فِيْهِ عَلَى من لا يعلم حقيقة الحال، ويتوهم أنَّ الجميع عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم»(1).
فنراه قيّد وقوع الإدراج بكونه عقب الْحَدِيْث، والحق أنَّ هَذَا التنظير خلاف الواقع، وإذا كَانَ غالب الإدراج أنْ يقع عقب الْحَدِيْث، فليس هَذَا مسوغاً لحصر الإدراج بِهِ، فنجد أنَّه قَدْ يقع في أول الْحَدِيْث وفي وسطه كَمَا يقع في آخره. زدْ على أنه يقع في الإسناد أَيْضاً لا كَمَا يوهم كلام ابن الصَّلَاحِ من انحصاره بالمتن فَقَطْ(2). وعلى هَذَا يدل صنيع الْخَطِيْب البغدادي في كتابه--------------------------------------------
(1) " مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث ": 195 بتحقيقي.
(2) إذ إنَّ ابن الصلاح - رحمه الله تعالى - عرف الإدراج بتعريف غير جامع يؤخذ منه أن الإدراج يكون في المتن فقط، لكنه ساق بعد ذلك أمثلة على مدرج الإسناد، ولعل مثل هذا دخل على ابن الصلاح؛ لأنه أملى كتابه إملاءً فلم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في " النزهة ": 19.

"الفصل للوصل المدرج في النقل "(1).
اعترض البقاعي على ابن الصلاح في حصره الإدراج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فقال: «وكذا قول ابن الصلاح: ما أُدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته(2). فإنَّه يوهم أنَّ التسمية خاصة بالمرفوع وليس كذلك، فليس المرفوع شرطاً فيها»(3)، وكذا اعترض على قول العراقي: «ويتوهم أنَّ الجميع مرفوع»(4) فقال: «فالأول - أي مدرج المتن - هو ما أضيف إلى الخبر من غير كلام صاحبه، بلا تمييز فيدخل فيه المرفوع،
والموقوف، ونحوه، بخلاف قول الشيخ»(5).
وتأسيساً عَلَى ما مضى يمكننا أنْ نقسم الإدراج من حَيْثُ مكان وقوعه إلى: الإدراج في الْمَتْن، والإدراج في السند.--------------------------------------------
(1) صنّفه الْخَطِيْب في المدرجات، ونال الشيخ عَبْد السميع الأنيس بتحقيقه درجة الدكتوراه، وَقَدْ طبُع بمجلدين بتحقيق مُحَمَّد مطر الزهراني، كَمَا طُبع بتحقيق غيره.
(2) " معرفة أنواع علم الحديث ": 195 بتحقيقي.
(3) " النكت الوفية " للبقاعي 1/ 536 بتحقيقي.
(4) " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 294 بتحقيقي.
(5) " النكت الوفية " للبقاعي 1/ 535 - 536 بتحقيقي.

‌‌النوع الأول: الإدراج في الْمَتْن:
وَهُوَ أنْ تقع الزيادة في متن الْحَدِيْث دون إسناده وهذا النوع من الإدراج - أي في المتن - قسمه الخطيب البغدادي ثلاثة أقسام:
الأول: ما كان من قول الصحابي وَوُصل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثاني: ما كان من قول التابعي وَوُصِل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثالث: ما كان من قول من بعد التابعي وَوُصِل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويمكن تقسيم هَذَا النوع باعتبار مكان وقوعه في الْمَتْن إلى ثلاثة أقسام(1):
القسم الأول: أن يقع الإدراج في أول الْمَتْن وأغلب أهل العلم يقولون: إنَّ الإدراج في أول المتن أقل منه في وسطه.
فمثال ما وقع في أول الْمَتْن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: «أسْبِغوا الوضوءَ، وَيْلٌ للأعقابِ منَ النارِ».
فرواه الْخَطِيْب البغدادي(2) من طريق أبي قَطَن وشَبابة - فرّقهما - عن شعبة، عن مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة، بِهِ.
فقوله: «أسْبغوا الوضوءَ» مدرج من كلام أبي هُرَيْرَة، نص عَلَى هَذَا الْخَطِيْب وغيره فَقَالَ: «وَهِمَ أبو قَطَن عمرو بن الهيثم القُطَعي وشَبابة بن سوار الفزاري في روايتهما هَذَا الْحَدِيْث عن شعبة عَلَى ما سقناه، وذلك أنَّ قوله: «أسْبغوا الوضوءَ» كلام أبي هُرَيْرَة، وقوله: «ويلٌ للأعقابِ منَ النار»--------------------------------------------
(1) انظر: " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 294 - 299 بتحقيقي.
(2) " الفصل للوصل " 1/ 158 - 159 ط. الهجرة و 1/ 107 ط. العلمية.

كلام النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»(1).
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْث عن شعبة عامة أصحابه فبينوا أنَّ هَذِهِ الزيادة من كلام أبي هُرَيْرَة، وهم:
1. آدم بن أبي إياس، عِنْدَ البخاري(2)، والخطيب(3).
2. حجاج بن مُحَمَّد، عِنْدَ أَحْمَد(4).
3. أبو داود الطيالسي(5).
4. عاصم بن علي(6)، عِنْدَ الْخَطِيْب(7).
5. علي بن الجعد، عِنْدَ الْخَطِيْب(8).
6. عيسى بن يونس(9)، عِنْدَ الْخَطِيْب(10).
7. غندر(11)،--------------------------------------------
(1) " الفصل للوصل " 1/ 159 ط. الهجرة و 1/ 108 ط. العلمية.
(2) في " صحيحه " 1/ 53 (165).
(3) في " الفصل للوصل " 1/ 161 ط. الهجرة و 1/ 110 ط. العلمية.
(4) في " مسنده " 2/ 430.
(5) في " مسنده " (2290)، ومن طريقه الخطيب في " الفصل للوصل " 1/ 160 ط. الهجرة و 1/ 109 ط. العلمية.
(6) هُوَ عاصم بن عَلِيّ بن عاصم الواسطي، أبو الحسن التيمي مولاهم: صدوق رُبَّمَا وهم، توفي سنة (221 هـ ).
انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 13 (3303)، و" الكاشف " (2508)، و" التقريب " (3067).
(7) في " الفصل للوصل " 1/ 161 ط. الهجرة و 1/ 111 - 112 ط. العلمية.
(8) في " الفصل للوصل " 1/ 161 ط. الهجرة و 1/ 112 ط. العلمية.
(9) هُوَ عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، كوفي نزل الشام مرابطاً: ثقة مأمون، توفي سنة (187 هـ)، وَقِيْلَ: (191 هـ)، وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ.
انظر: " تهذيب الكمال " 5/ 566 (5262)، و" الكاشف " (4409)، و" التقريب " (5341).
(10) في الفصل للوصل " 1/ 163 ط. الهجرة و 1/ 115 ط. العلمية.
(11) هُوَ مُحَمَّد بن جعفر الهذلي، أَبُو عَبْد الله البصري المعروف بغندر: ثقة صَحِيْح الكِتَاب إلا أنَّ فِيْهِ غفلة، توفي سنة (194 هـ)، وَقِيْلَ: (193 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 6/ 265 (5709)، و" الكاشف " (4771)، و" التقريب " (5787).

عِنْدَ أَحْمَد(1).
8. معاذ بن معاذ(2)، عِنْدَ الْخَطِيْب(3).
9. النضر بن شميل(4)، عِنْدَ الْخَطِيْب(5).
10. هاشم بن القاسم، عِنْدَ الدارمي(6).
11. هشيم بن بشير، عِنْدَ الْخَطِيْب(7).
12. وكيع بن الجراح، عِنْدَ أَحْمَد(8)، ومسلم(9)، والخطيب(10).
13. وهب بن جرير، عِنْدَ الْخَطِيْب(11).
14. يحيى بن سعيد، عِنْدَ أَحْمَد(12).--------------------------------------------
(1) في " مسنده " 2/ 409، ومن طريقه الْخَطِيْب في " الفصل للوصل " 1/ 162 ط. الهجرة و 1/ 113 ط. العلمية.
(2) هُوَ معاذ بن معاذ بن نصر العنبري، أبو المثنى البصري الْقَاضِي: ثقة متقن، توفي سنة (196 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 7/ 143 (6629)، و" الكاشف " (5507)، و" التقريب " (6740).
(3) في " الفصل للوصل " 1/ 164 ط. الهجرة و 1/ 115 ط. العلمية.
(4) هُوَ النضر بن شميل المازني، أبو الحسن النحوي البصري، نزيل مرو: ثقة ثبت، توفي سنة
(204 هـ)، وَقِيْلَ: (203 هـ).
انظر: " الثقات " 9/ 212، و" تهذيب الكمال " 7/ 330 - 331 (7016)، و" التقريب " (7135).
(5) في " الفصل للوصل ": 1/ 162 ط. الهجرة و 1/ 114 ط. العلمية.
(6) في " سننه " (707).
(7) في " الفصل للوصل " 1/ 162 ط. الهجرة و 1/ 113 - 114 ط. العلمية.
(8) في " مسنده " 2/ 471.
(9) في " صحيحه " 1/ 148 (242) (29).
(10) في " الفصل للوصل " 1/ 163 ط. الهجرة و 1/ 114 - 115 ط. العلمية.
(11) في " الفصل للوصل " 1/ 160 ط. الهجرة و 1/ 109 - 110 ط. العلمية.
(12) في " مسنده " 2/ 430.

15. يزيد بن زريع(1)، عِنْدَ النسائي(2).
وَقَدْ رَوَاهُ البخاري - كَمَا مضى- من طريق آدم بن أبي إياس، عن شعبة، عن مُحَمَّد بن زياد(3)، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: أسبغوا الوضوء، فإنَّ أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ويَلٌ للأعقابِ منَ النارِ».
فهؤلاء خمسة عشر نفساً من أصحاب شعبة اتفقوا عَلَى جعل قوله: … «أسْبِغوا الوضوءَ» من كلام أبي هُرَيْرَة، في حين أخطأ أبو قَطَن وشَبابة فأدرجاه في الْحَدِيْث(4).
وَقَدْ وردت هَذِهِ الزيادة «أسبغوا الوضوء» مرفوعة في "الصحيحين " من حَدِيْث عَبْد الله بن عمرو بن العاص(5).
وهذا القسم أقل الأقسام وروداً، وَهُوَ قليل جداً، الأمر الَّذِيْ دفع الحافظ ابن حجر لأنْ يقول: «وفتشت ما جمعه الْخَطِيْب في المدرج، ومقدار ما زدت عليه مِنْهُ فَلَمْ أجد لَهُ مثالاً آخر، إلا ما جاء في بعض طرق حَدِيْث بسرة الآتي من رواية مُحَمَّد بن دينار(6)، عن هشام بن حسان»(7).--------------------------------------------
(1) يزيد بن زريع البصري، أبو معاوية: ثقة ثبت، توفي سنة (182 هـ)، وَقِيْلَ: (181 هـ).
انظر: " الثقات " 7/ 632، و" تهذيب الكمال " 8/ 123 - 124 (7582)، و" التقريب " (7713).
(2) في " المجتبى " 1/ 77.
(3) هُوَ مُحَمَّد بن زياد القرشي الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني، نزيل البصرة: ثقة ثبت رُبَّمَا أرسل.
انظر: " تهذيب الكمال " 6/ 311 - 312 (5812)، و" الكاشف " (4854)، و" التقريب " (5888).
(4) انظر: " فتح الباقي " 1/ 278 بتحقيقي.
(5) أخرجه: البخاري 1/ 53 (165)، ومُسْلِم 1/ 148 (242) (29).
(6) هُوَ مُحَمَّد بن دينار الأزدي ثُمَّ الطاحي، أبو بكر بن أبي الفرات البصري: صدوق سيئ الحفظ، ورمي بالقدر، وتغير قَبْلَ موته.
انظر: " تهذيب الكمال " 6/ 303 (5793)، و" الكاشف " (4839)، و" التقريب " (5870).
(7) " النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ " 2/ 824 و:580 بتحقيقي.

وهذا يناقض قَوْل ابن الجلال المحلي وَهُوَ يتحدث عن الإدراج في أول الْحَدِيْث: إذ قال: «وَهُوَ أكثر مِمَّا في وسطه؛ لأنَّ الرَّاوِي يقول كلاماً يريد أنْ يستدل عليه بالحديث، فيأتي بلا فصل، فيتوهم أنَّ الكل حَدِيْث»(1).
القسم الثاني: أن يقع الإدراج في وسط الْمَتْن. ذكر الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر: أنَّ ابن دقيق العيد يضعف الحكم بالإدراج في أثناء لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبارته: «ومما قد يضعف فيه: أنْ يكون مدرجاً في أثناء لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا سيما إنْ كان مقدماً على اللفظ المروي، أو معطوفاً عليه بواو العطف، كما لو قال: «من مس أُنثييه وذكره فليتوضأ»، بتقديم لفظ الأُنثيين على الذكر، فها هنا يضعف الإدراج، لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل، الذي هو من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم»(2).
واعترض الحافظ ابن حجر عليه بعد أنْ ذكر عدة أمثلة على الإدراج في وسط المتن، فقال: «وعلى هذا فتضعيف ابن دقيق العيد للحكم بذلك فيه نظر، فإنَّه إذا ثبت بطريقه أنَّ ذلك من كلام بعض الرواة ولا مانع من الحكم عليه بالإدراج. وفي الجملة إذا قام الدليل على إدراج جملة معينة، بحيث يغلب على الظن ذلك، فسواء كان في الأول أو الوسط أو الآخر؛ فإنَّ سبب ذلك الاختصار من بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل، فيجيء من بعده فيرويه مدمجاً من غير تفصيل فيقع ذلك»(3).
ومثال ما وقع الإدراج في وسطه ما رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(4) من طريق--------------------------------------------
(1) " فتح القادر المغيث " الورقة 72/ب، وَهُوَ مقلد في ذَلِكَ السيوطي. انظر: " تدريب الرَّاوِي " 1/ 270.
(2) " الاقتراح " 225، وانظر: " التقييد والإيضاح ": 130، و "النكت على كتاب ابن الصلاح" لابن حجر 2/ 825 و: 580 بتحقيقي.
(3) " النكت على كتاب ابن الصلاح " 2/ 828 - 829 و: 583 بتحقيقي.
(4) في " سننه " 1/ 147 ط. العلمية و (536) ط. الرسالة، وكذا أخرجه: الطبراني في " الكبير " 24/ (511)، والبيهقي 1/ 137، والخطيب في " الفصل للوصل ": 1/ 343 - 344 ط. الهجرة و 1/ 387 - 388 ط. العلمية.

عَبْد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة بنت صفوان، قالت: سَمِعْتُ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ مَسّ ذَكَرَهُ، أو أُنثييه أَوْ رُفغَيه(1) فَلْيتوضَأ».
فَقَدْ أدرج عَبْد الحميد بن جعفر ذِكْرَ «الأنثيين والرفغ» في الْحَدِيْث المرفوع، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: «والمحفوظ أنَّ ذَلِكَ من قول عروة غَيْر مرفوع»(2).
وَقَالَ الْخَطِيْب البغدادي: «وذكر الأنثيين والرفغين ليس من كلام رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّما هو من قول عروة بن الزبير، فأدرجه الرَّاوِي في متن الْحَدِيْث، وَقَدْ بيّن ذَلِكَ حماد بن زيد وأيوب السختياني في روايتهما عن هشام»(3).
فوهم عَبْد الحميد بن جعفر وأدرج كلام عروة في الحديث، في حين اقتصر الثقات من أصحاب هشام عَلَى ذِكْرِ «الذَّكَر»، وهم:
1. أبو أسامة حماد بن أسامة، وروايته عِنْدَ الترمذي(4)، وابن خزيمة(5)، وابن الجارود(6)، والطبراني(7).
2. إِسْمَاعِيْل بن عياش، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ(8).
3. أنس بن عياض(9)، عِنْدَ البيهقي(10).
4. أيوب السختياني، وسيأتي تفصيل طريقه.--------------------------------------------
(1) الرُفغ: أصول الفخذين من باطن. " لسان العرب " مادة (رفغ).
(2) سنن الدَّارَقُطْنِيِّ 1/ 147 ط. العلمية وعقب (536) ط. الرسالة.
(3) " الفصل للوصل " 1/ 346 ط. الهجرة و 1/ 391 ط. العلمية.
(4) في " جامعه " (83).
(5) في " صحيحه " (33) بتحقيقي.
(6) في " المنتقى " (17).
(7) في " الكبير " 24/ (520).
(8) في " سننه " 1/ 146 ط. العلمية و (533) ط. الرسالة.
(9) هُوَ أنس بن عِيَاض بن ضمرة الليثي، أبو ضمرة المدني: ثقة، توفي سنة (200 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 1/ 288 (558)، و" الكاشف " (476)، و" التقريب " (564).
(10) في " السنن الكبرى " 1/ 129.

5. حماد بن زيد، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ(1)، والطبراني(2)، والحاكم(3)، والخطيب(4).
6. حماد بن سلمة، عِنْدَ الطبراني(5).
7. ربيعة بن عثمان(6)، عِنْدَ ابن حبان(7)، والطبراني(8)، والحاكم(9).
8. سعيد بن عَبْد الرَّحْمَان(10)، عِنْدَ البيهقي(11).
9. سفيان بن سعيد الثوري، عِنْدَ ابن حبان(12)، والدارقطني(13)، والطبراني(14).
10. شعيب بن إسحاق(15)، عِنْدَ ابن حبان(16)، والدارقطني(17)،--------------------------------------------
(1) في " سننه " 1/ 147 ط. العلمية و (538) ط. الرسالة.
(2) في " الكبير " 24/ (507).
(3) في " المستدرك " 1/ 136.
(4) في " الفصل للوصل " 1/ 346 - 347 ط. الهجرة و 1/ 392 - 394 ط. العلمية.
(5) في " الكبير " 24/ (509).
(6) هُوَ ربيعة بن عثمان بن ربيعة التيمي، أبو عثمان المدني: صدوق لَهُ أوهام، توفي سنة (154 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 2/ 471 (1868)، و" الكاشف " (1552)، و" التقريب " (1913).
(7) في " صحيحه " (1114).
(8) في " الكبير " 24/ (517).
(9) في " المستدرك " 1/ 137.
(10) هُوَ سعيد بن عَبْد الرَّحْمَان الجمحي، من ولد عامر بن حذيم، أبو عَبْد الله المدني، قاضي بغداد: صدوق لَهُ أوهام، توفي سنة (176 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 3/ 180 (2296)، و" الكاشف " (1919)، و" التقريب " (2350).
(11) في " السنن الكبرى " 1/ 128.
(12) في " صحيحه " (1116).
(13) في " سننه " 1/ 145 - 146 ط. العلمية و (528) ط. الرسالة.
(14) في " الكبير " 24/ (514).
(15) هُوَ شعيب بن إسحاق بن عَبْد الرَّحْمَان الأموي، مولاهم، البصري، ثُمَّ الدمشقي: ثقة، رمي بالإرجاء، توفي سنة (189 هـ). انظر: " تهذيب الكمال " 3/ 393 (2728)، و" الكاشف " (2281)، و" التقريب " (2793).
(16) في " صحيحه " (1113).
(17) في " سننه " 1/ 145 ط. العلمية و (527) ط. الرسالة.

والحاكم(1)، والبيهقي(2).
11. عَبْد الله بن إدريس، عِنْدَ ابن ماجه(3)، والطبراني(4).
12. علي بن المبارك، عِنْدَ ابن حبان(5).
13. علي بن مسهر، عِنْدَ الطبراني(6).
14. عنبسة بن عَبْد الواحد(7)، عِنْدَ الْحَاكِم(8)، والبيهقي(9).
15. المنذر بن عَبْد الله(10)، عِنْدَ الْحَاكِم(11).
16. وهيب بن خالد، عِنْدَ الطبراني(12).
17. يحيى بن سعيد القطان، عِنْدَ الطبراني(13).
18. يزيد بن سنان(14)، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ(15).
فهؤلاء ثمان عشرة نفساً من أصحاب هشام رووه عَنْهُ مقتصرين عَلَى (الذَّكَر) من غَيْر إدراج للرفغ والأنثيين في المرفوع مِنْهُ.--------------------------------------------
(1) في " المستدرك " 1/ 136.
(2) في " سننه الكبرى " 1/ 129.
(3) في " سننه " (479).
(4) في " الكبير " 24/ (506).
(5) في " صحيحه " (1115).
(6) في " الكبير " 24/ (506).
(7) هُوَ عنبسة بن عَبْد الواحد بن أمية الأموي، أبو خالد الكوفي الأعور: ثقة عابد.
انظر: " تهذيب الكمال " 5/ 503 - 504 (5126)، و"الكاشف" (4304)، و" التقريب " … (5207).
(8) في " المستدرك " 1/ 137.
(9) في " السنن الكبرى " 1/ 129.
(10) المنذر بن عَبْد الله بن المنذر الأسدي الحزامي المدني: مقبول، توفي سنة (181 هـ).
انظر: " التاريخ الكبير " 7/ 237 (1553)، و" تهذيب الكمال " 7/ 225 (6776)، و" التقريب " (6888).
(11) في " المستدرك " 1/ 137.
(12) في " الكبير " 24/ (515).
(13) في " الكبير " 24/ (518).
(14) هُوَ يزيد بن سنان بن يزيد التميمي، أبو فروة الرهاوي: ضعيف، توفي سنة (155 هـ).
انظر: "الكامل" 9/ 152، و"تهذيب الكمال" 8/ 130 (7596)، و" التقريب " (7727).
(15) في " سننه " 1/ 147 ط. العلمية و (529) ط. الرسالة.

أما رِوَايَة أيوب الَّتِيْ أرجأنا الكلام عَنْهَا، فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث عن أيوب يزيد بن زريع، واختلف عَلَى يزيد في روايته وأكثر الرُّوَاة عَنْهُ يروونه عَنْهُ، عن أيوب، عن هشام من غَيْر إدراج، وهم:
1. أَحْمَد بن عبيد الله العنبري(1)، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ(2).
2. أَحْمَد بن المقدام(3)، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ(4).
3. عبيد الله بن عمر(5) القواريري(6).
4. عمرو بن علي، عِنْدَ الْخَطِيْب(7).
لذا عدَّ الْخَطِيْب أيوب ممن بَيّنَ الإدراج في الْحَدِيْث(8).
في حين أنَّ أبا كامل الجحدري رَوَاهُ عن يزيد بن زريع، عن أيوب مدرجاً، كَمَا أخرجه الطبراني(9)، فعاد الْخَطِيْب فعدّ أيوب ممن أدرج الْحَدِيْث(10).
فالذي يترجح رِوَايَة الجمع عن أيوب، فيعدّ أيوب ممن بيّن الإدراج، ومن ثم تترجح رِوَايَة الجمع ممن بَيّنَ الإدراج في روايتهم عن هشام بن عروة،--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حبان في ثقاته 8/ 31.
(2) في " سننه " 1/ 147 ط. العلمية و (537) ط. الرسالة.
(3) هُوَ أحمد بن المقدام، أبو الأشعث العجلي، بصري: صدوق صاحب حَدِيْث، توفي سنة (253 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 1/ 82 (107)، و" الكاشف " (89)، و" التقريب " (110).
(4) في " سننه " 1/ 147 ط. العلمية و (537) ط. الرسالة.
(5) هُوَ عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، أبو سعيد البصري، نزيل بغداد: ثقة ثبت، توفي سنة (235 هـ).
انظر: "تهذيب الكمال" 5/ 56 (4258)، و" الكاشف " (3577)، و" التقريب " (4325).
(6) ذكره ابن حجر في " نكته " 2/ 830 و: 584 بتحقيقي.
(7) في " الفصل للوصل " 1/ 347 ط. الهجرة و 1/ 394 ط. العلمية.
(8) " الفصل للوصل " 1/ 344 ط. الهجرة و 1/ 389 ط. العلمية.
(9) في " الكبير " 24/ (510).
(10) " الفصل للوصل " 1/ 346 ط. الهجرة و 1/ 391 ط. العلمية.

ويؤيد هَذَا قَوْل الْخَطِيْب: «ورَوَى كافة أصحاب هشام بن عروة عَنْهُ حَدِيْث الوضوء من مس الذكر خاصة، وَلَمْ يذكر أحد مِنْهُمْ الأنثيين والرفغين في روايته»(1).
وَقَدْ حكم الْخَطِيْب البغدادي عَلَى عَبْد الحميد بن جعفر بتفرده بالإدراج عن هشام بن عروة(2). واعترض عليه الحافظ العراقي برواية أبي كامل الجحدري(3) الَّتِيْ مضى الكلام عَلَيْهَا، وبرواية ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة بلفظ: «إذا مسَ أحدُكم ذكَره أو أنثييه»(4).
والذي يبدو أنَّ حكم الْخَطِيْب حكم مقيد لا مطلق، والمقيد ذهني؛ إِذْ إِنَّه عنى التفرد من طريق يعتد بِهَا، أما هاتان الطريقان فلا اعتماد عليهما لما يأتي:
إنَّ رِوَايَة أبي كامل قَدْ بينا أنَّه خالف فِيْهَا جمهور الرُّوَاة عن أيوب، فلا يلتفت إِلَيْهَا. وأما رِوَايَة ابن جريج فَقَدْ حكم الدَّارَقُطْنِيُّ والحافظ ابن حجر عَلَيْهَا بالإدراج أَيْضاً(5).
وهناك طريقان آخران عن هشام بن عروة ورد فيهما الإدراج(6):
فَقَدْ رَوَى مُحَمَّد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة هَذَا الْحَدِيْث مدرجاً، وروايته أخرجها: الطبراني(7)، والدارقطني(8).
ومحمد بن دينار ليس ممن يعتمد عَلَى حفظه(9).--------------------------------------------
(1) " الفصل للوصل " 1/ 347 - 348 ط. الهجرة و 1/ 395 - 396 ط. العلمية.
(2) انظر: " الفصل للوصل " 1/ 345 ط. الهجرة و 1/ 390 ط. العلمية.
(3) انظر: " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 300 بتحقيقي.
(4) أخرجه: الدَّارَقُطْنِيّ في " سننه " 1/ 147 ط. العلمية و (539) ط. الرسالة.
(5) انظر: " النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ " 2/ 830 و:585 بتحقيقي.
(6) انظر: " النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلَاحِ " 2/ 830 و:585 بتحقيقي.
(7) في " الكبير " 24/ (517).
(8) في " العلل " 5/الورقة 196 أ.
(9) انظر: " ميزان الاعتدال " 3/ 541 (7504).

وروى هشام بن حسان، عن هشام بن عروة، عن أَبِيْهِ، عن بسرة مدرجاً. وَقَدْ رَوَاهُ عن هشام هكذا مدرجاً اثنان من أصحابه هما(1):
عَبْد الأعلى بن عَبْد الأعلى، حَيْثُ رَوَاهُ ابن شاهين في كتاب "الأبواب" من طريق ابن أبي داود ويحيى بن صاعد - كلاهما - عن مُحَمَّد بن بشار، عن عَبْد الأعلى، عن ابن حسّان(2).
ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ(3) من طريق عَبْد الله بن بزيع، عن هشام بن حسان، بِهِ.
والظاهر أنَّ هشام بن حسّان لَمْ يضبط الْحَدِيْث جيداً، إِذْ رَوَاهُ يزيد
ابن هارون عَنْهُ بلفظ: «إذا مسَّ أَحَدُكم ذكَرهُ، أو قَالَ: «فرجه»، أو قَالَ: «أنثييه، فَلْيَتَوَضَّأ» رَوَاهُ ابن شاهين(4)
في كتاب " الأبواب "(5)،
والدارقطني(6).
قَالَ ابن حجر: «فتردده يدل عَلَى أنَّه ما ضبطه»(7).
وَقَدْ رَوَاهُ عمار بن عمر، عن هشام بن حسان، من غَيْر إدراج، وروايته أخرجها الطبراني(8)، والدارقطني(9).
فانتهت نتيجة البحث إلى ضعف المتابع الأول، وعدم ضبط الثاني(10).--------------------------------------------
(1) انظر: " شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي ": 207.
(2) نقله ابن حجر في " نكته " 2/ 831 و:585 بتحقيقي.
(3) في " العلل " 5/الورقة 201 أ.
(4) هُوَ الشَّيْخ الواعظ عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين أبو حفص البغدادي، صاحب التصانيف مِنْهَا " التفسير " و " الناسخ والمنسوخ "، ولد سنة (297 هـ)، وتوفي سنة (385 هـ).
انظر: " المنتظم " 7/ 182 - 183، و" سير أعلام النبلاء " 16/ 431، و" العبر " 3/ 29 - 30.
(5) كَمَا نقله ابن حجر في " نكته " 2/ 831 - 832 و:585 بتحقيقي.
(6) في " العلل " 5/الورقة 201 أ.
(7) " النكت عَلَى كتاب ابن الصلاح " 2/ 832 و: 586 بتحقيقي.
(8) في " الكبير " 24/ (512) ووقع في المطبوع مِنْهُ «عثمان بن عمر»!!
(9) في " العلل " 5/الورقة 201 أ.
(10) انظر: " شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي ": 208 - 209.

القسم الثالث: أن يقع الإدراج في آخر الْمَتْن، وهو الأكثر وقوعاً.
ومثال ما حصل الإدراج في آخر متنه ما روى زهير بن معاوية، قال: حدثنا الحسن بن الحر، قال: حدثني القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة بيدي، وحدثني أنَّ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده، وأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فعلمه التشهد في الصلاة، قال: «قل:
التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النَّبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، قال زهير: حفظت عنه إن شاء الله: «أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»، قال: «فإنْ قضيت هذا - أو قال: فإذا فعلت هذا - فقد قضيت صلاتك، إنْ شئت أنْ تقوم فقم، وإنْ شئت أن تقعد فاقعد».
هذا الحديث رواه زهير بن معاوية واختلف عليه.
فأخرجه: أبو حنيفة في "مسنده": 93.
وأخرجه: الطيالسي (275)، ومن طريقه الخطيب في "الفصل للوصل" 1/ 13 - 14 ط. العلمية و 1/ 102 - 103 ط. الهجرة.
وأخرجه: علي بن الجعد (2687) ط. الفلاح و (2593) ط. العلمية، ومن طريقه الخطيب في "الفصل للوصل" 1/ 14 - 15 ط. العلمية و 1/ 105 ط. الهجرة، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 52/ 134 - 135.
وأخرجه: أحمد 1/ 422 عن يحيى بن آدم.
وأخرجه: أبو داود (970) عن عبد الله بن محمد النفيلي.
وأخرجه: ابن حبان (1961)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 15/ 47 من طريق عبد الرحمان بن عمرو البجلي.
وأخرجه: البيهقي 2/ 174، والخطيب في "الفصل للوصل" 1/ 20 - 21 ط. العلمية و 1/ 109 ط. الهجرة، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 52/ 134 من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري.
وأخرجه: الدارقطني 1/ 353 ط. العلمية و (1336) ط. الرسالة،

والخطيب في "الفصل للوصل" 1/ 13 - 14 و 17 ط. العلمية و 1/ 104 - 105 و 106 ط. الهجرة من طريق موسى بن داود الضبي.
وأخرجه: الدارمي (1341)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 275 وفي ط. العلمية (1601) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين.
وأخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 275 وفي ط. العلمية (1602)، والطبراني في " الكبير " (9925)، والخطيب في "الفصل للوصل" 1/ 16 - 18 ط. العلمية و 1/ 106 ط. الهجرة من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس(1).
وأخرجه: الخطيب في "الفصل للوصل" 1/ 16 - 18 ط. العلمية و 1/ 106 ط. الهجرة من طريق يحيى بن أبي بكير.
وأخرجه: الحاكم في "معرفة علوم الحديث": 39 ط. العلمية و (76) ط. ابن حزم من طريق عاصم بن علي.
وأخرجه: الخطيب في "الفصل للوصل" 1/ 16 - 18 ط. العلمية
و 1/ 106 ط. الهجرة من طريق أبي النضر هاشم بن قاسم.
وأخرجه: الطبراني في "الكبير" (9925) من طريق أحمد بن عبد الملك.
وأخرجه: الطبراني في "الكبير" (9925) من طريق أبي بلال الأشعري.
وأخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 275 وفي ط. العلمية (1601)، والخطيب في "الفصل للوصل" 1/ 16 - 18 ط. العلمية و 1/ 106 ط. الهجرة من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي.
جميعهم: (أبو حنيفة، والطيالسي، وعلي بن الجعد، ويحيى بن آدم، والنفيلي، وعبد الرحمان بن عمرو، ويحيى بن يحيى، وموسى بن داود، وأبو نعيم، وأحمد بن عبد الله بن يونس، ويحيى بن أبي بكير، وعاصم، وأبو النضر، وأحمد بن عبد الملك، وأبو بلال، وأبو غسان) عن زهير بن معاوية،--------------------------------------------
(1) في بعض الروايات: «أحمد بن يونس» ينسب إلى جده. انظر:" التقريب " (63).