📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

وأخرجه: النسائي في "الكبرى" (6375) ط. العلمية و (6342) … ط. الرسالة من طريق معاوية بن هشام(1).
وأخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 265 وفي ط. العلمية (5176) من طريق عبد الله بن وهب(2).
خمستهم: (الشافعي، وابن المبارك، وزيد، ومعاوية، وابن وهب) عن مالك، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، به.
ورواه: يحيى بن عبد الله بن بكير(3) كما في "التمهيد" 4/ 115 عن مالك على الشك فقال فيه: عن عمر بن عثمان أو عن عمرو بن عثمان.
قال النَّسائي: «والصواب من حديث مالك عمر(4) بن عثمان، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب الزهري تابعه على ذلك، وقد قيل له، فثبت عليه وقال: هذه داره».
وخالف مالكاً على قوله: عمر بن عثمان وثباته عليه، جمع من أصحاب الزهري.
فأخرجه: الشافعي في "مسنده" (1346) بتحقيقي وفي "الأم" 1/ 263 وفي ط. الوفاء 1/ 71 وفي "الرسالة"، له (472) بتحقيقي، والحميدي (541)، وسعيد بن منصور في "سننه" (135)، وأحمد 5/ 200، والدارمي (3001)،--------------------------------------------
(1) وهو: «صدوق له أوهام» " التقريب " (6771).
(2) وهو: «ثقة» " التقريب " (3694).
(3) يحيى بن عبد الله بن بكير، قال عنه يحيى بن معين في "تاريخه " (5282) برواية الدوري: «كان ابن بكير سمع من مالك بعرض حبيب وهو أشر العرض»، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" لابنه 9/ 202 (682): «يكتب حديثه ولا يحتج به»، وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 391 (9564): «ثقة صاحب حديث ومعرفة»، وقال ابن حجر في "التقريب" (7580)
: «تكلموا في سماعه من مالك».
(4) تحرف في المطبوع من الكبرى ط. العلمية إلى: «عمرو» والصواب ما أثبتناه من تحفة الأشراف و ط. الرسالة من الكبرى.

ومسلم 5/ 59 (1614) (1)، وأبو داود (2909)، وابن ماجه (2729)، والترمذي (2107)، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (454)، والبزار (2581) و (2583)، والنسائي في "الكبرى" (6376) … ط. العلمية و (6343) ط. الرسالة، وابن الجارود (954)، وأبو عوانة 3/ 435 (5593)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 265 وفي … ط. العلمية (5174)، وابن حبان (6033)، والطبراني في "الكبير" (412) وفي "الأوسط"، له (510) ط. الحديث و (506) ط العلمية، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 144 و 145، والبيهقي 6/ 218 و 10/ 299 وفي "معرفة السنن والآثار"، له (3834) و (3882) ط. العلمية و (12488) و (12636) … ط. الوعي، والبغوي (2231)، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 49/ 198 و 199، والمزي في "تهذيب الكمال" 5/ 443 (5001) من طريق سفيان بن عيينة.
وأخرجه: ابن المبارك في "مسنده" (173)، وأحمد 5/ 202 و 208 و 209، والدارمي (2998)، والبزار (2584)، والنسائي في "الكبرى" (6379) ط. العلمية و (6346) ط. الرسالة، وابن خزيمة (2985) بتحقيقي، وأبو عوانة 3/ 436 (5596)، والطبراني في " الكبير " (412)، والبيهقي 6/ 218، والخطيب في "الفصل للوصل" 2/ 689 ط. الهجرة
و 2/ 825 ط. العلمية، والبغوي (2747)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 49/ 199، والمزي في "تهذيب الكمال" 5/ 444 (5001) من طريق معمر.
وأخرجه: عبد الرزاق (9851)، وأبو عوانة 3/ 436 (5597) من طريق معمر والأوزاعي (مقرونين).
وأخرجه: عبد الرزاق (9852)، وأحمد 5/ 208، والبخاري 8/ 194 (6764)، والبزار (2585)، وأبو عوانة 3/ 436 (5595)، والبيهقي 6/ 217 - 218 من طريق ابن جريج.
وأخرجه: عبد الرزاق (19304) من طريق معمر وابن جريج
(مقرونين).
وأخرجه: أحمد 5/ 201، والبخاري 5/ 187 (4283)، والطبراني في
"الكبير " (412)، والخطيب في " الفصل للوصل " 2/ 691 ط. الهجرة

و 2/ 827 - 828 ط. العلمية من طريق محمد بن أبي حفصة(1).
وأخرجه: الدارقطني 3/ 61 ط. العلمية و (3029) ط. الرسالة من طريق محمد بن أبي حفصة ومعاوية بن صالح(2) (مقرونين).
وأخرجه: ابن ماجه (2730)، والنسائي في "الكبرى" (6380) ط. العلمية و (6347) ط. الرسالة، وأبو عوانة 3/ 436، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 265 وفي ط. العلمية (5175)، والطبراني في " الكبير " (412)، والدارقطني 4/ 69 ط. العلمية و (4065) ط. الرسالة، والبيهقي 6/ 218، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 49/ 200 من طريق يونس بن يزيد(3).
وأخرجه: الترمذي (2107)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 266 وفي ط. العلمية (5177)، والطبراني في " الكبير" (391)، وابن عبد البر في " التمهيد " 4/ 120، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 49/ 200 و 55/ 82 من طريق هشيم بن بشير(4).
قال ابن عبد البر: «وهشيم ليس في ابن شهاب بحجة».
وأخرجه: الدارقطني 3/ 62 ط. العلمية و (3028) ط. الرسالة، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 91، والخطيب في "الفصل للوصل" 2/ 692 ط. الهجرة و 2/ 828 - 829 ط. العلمية، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 49/ 200 من طريق زمعة بن صالح(5).
وأخرجه: النسائي في "الكبرى" (6378) ط. العلمية و (6345) … ط. الرسالة، وأبو عوانة 3/ 435 (5594)، والطبراني في " الكبير " (412) من--------------------------------------------
(1) وهو: «صدوق يخطئ» " التقريب " (5826).
(2) وهو: «صدوق له أوهام» " التقريب " (6762).
(3) وهو: «ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً» " التقريب " (7919).
(4) وهو: «ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي» " التقريب " (7312). وجاء في روايته من الزيادة: «لا يتوارث أهل ملتين».
(5) وهو: «ضعيف» " التقريب " (2035).

طريق عُقيل بن خالد(1).
وأخرجه: الطيالسي (631) عن عبد الله بن بديل(2).
وأخرجه: الطبراني في " الكبير " (412) من طريق زمعة بن صالح وعبد الله بن بديل (مقرونين).
وأخرجه: النسائي في "الكبرى" (6377) ط. العلمية و (6344) … ط. الرسالة، والطبراني في " الكبير " (412)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 49/ 199 من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد(3).
وأخرجه: الطبراني في " الكبير " (412) وفي "الأوسط"، له (2759) ط. الحديث و (2738) ط. العلمية، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 49/ 201 من طريق سفيان بن حسين(4).
وأخرجه: الطبراني في " الكبير " (412) من طريق صالح بن كَيْسان(5).
جميعهم: (ابن عيينة، ومعمر، والأوزاعي، وابن جريج، وابن أبي حفصة، ومعاوية، ويونس، وهشيم، وزمعة، وعقيل، وابن بديل، وابن الهاد، وسفيان بن حسين، وصالح) عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، به.
وتابع الزهري على هذا الحديث يحيى بنُ منصور الهروي(6) عند الحاكم 2/ 240 وقال فيه: عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، به.
كرواية جمهور أصحاب الزهري.
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».
قلت: بل خرجاه ولكن من طريق الزهري كما مر.--------------------------------------------
(1) وهو: «ثقة ثبت» " التقريب " (4665).
(2) وهو: «صدوق يخطئ» " التقريب " (3224).
(3) وهو: «ثقة مكثر» " التقريب " (7737).
(4) وهو: «ثقة في غير الزهري باتفاقهم» " التقريب " (2437).
(5) وهو: «ثقة ثبت» " التقريب " (2884).
(6) وهو: «ثقة» " المنتظم " 7/ 3575.

قال الشافعي فيما نقله المزي في "تهذيب الكمال" 5/ 444 (5001):
«وَهِم مالك في ثلاثة أسامي، قال: عُمر بن عثمان، وإنما هو عَمرو بن عثمان، وقال: عُمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم السُّلمي، وقال: عبد الملك بن قُرير، وإنَّما هو عبد العزيز بن قُرير .. وفي رواية قال: صحّف مالك في عُمر بن عثمان، وإنَّما هو عَمرو بن عثمان، وفي جابر بن عَتيك، وإنَّما هو جبر بن عَتيك».
وقال أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل" (1635)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 49/ 204: «الرواة يقولون عَمرو، ومالك يقول عُمر بن عثمان».
وقال الترمذي عقب (2107): «حديث مالك وَهمٌ، وَهِم فيه مالك .. وعَمرو بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان، ولا يعرف عُمر بن عثمان».
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 114 - 115: «هكذا قال مالك: عمر بن عثمان، وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون: عمرو بن عثمان، وقد رواه ابن بكير، عن مالك على الشك فقال فيه: عن عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان، والثابت عن مالك عمر بن عثمان كما روى يحيى، وتابعه القعنبي وأكثر الرواة. وقال ابن القاسم فيه: عن عمرو بن عثمان، وذكر ابن معين، عن عبد الرحمان بن مهدي أنَّه قال له: قال لي مالك بن أنس: تراني لا أعرف عُمر من عَمرو هذه دار عُمر وهذه دار عَمرو … فأصحاب ابن شهاب - غير مالك - يقولون في هذا الحديث، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، ومالك يقول فيه: عن ابن شهاب، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد. وقد وافقه(1) الشافعي، ويحيى بن سعيد القطان على ذلك فقال: هو عمر وأَبى أن يرجع، وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له--------------------------------------------
(1) هكذا في المطبوع والصواب فيه أنهما خالفاه. بل إن الشافعي بيّن وَهم مالك كما تقدم.

عمر وهذه داره. ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظاً وإتقاناً، ولكن الغلط لا يسلم منه أحد، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عَمرو بالواو، وقال علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة، أنه قيل له: إن مالكاً يقول في حديث: «لا يرثُ المسلمُ الكافرَ» عمر بن عثمان، فقال سفيان: لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه، فما قال إلا عمرو بن عثمان».
وقال أبو نصر الكلاباذي في كتاب "الجمع بين رجال الصحيحين" 1/ 367: «عمرو بن عثمان بن عفان القرشي الأموي المدني، وقال مالك عمر، وقيل: إن مالكاً رحمه الله وهم فيه»(1).
وقال ابن الصلاح في "معرفة أنواع علم الحديث": 170 - 171 بتحقيقي: «فخالف مالكٌ غيرَه من الثقات في قوله عُمر بن عثمان- بضم العين- وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب "التمييز": أن كل من رواه من أصحاب الزهري، قال فيه عَمرو بن عثمان - يعني: بفتح العين - وذكر أنَّ مالكاً كان يشير بيده إلى دار عُمر بن عثمان، كأنَّه علم أنَّهم يخالفونه، وعَمرو وعُمر جميعاً: وَلَدُ عثمان(2)، غير أنَّ هذا الحديث إنَّما هو عن عَمرو - بفتح العين - وحَكَمَ مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه، والله أعلم».
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 6/ 192: «رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائيَّ»(3).
وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 4/ 401: «كذا يقول مالك بن أنس: عمر بن عثمان، وخالفه عشرةٌ ثقات، فرووه عن ابن شهاب، فكلهم--------------------------------------------
(1) ونقله ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 49/ 204 واختصره.
(2) وهذا بإجماع من أهل النسب. انظر: "نسب قريش": 104، و"جمهرة أنساب العرب": 75.
(3) وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 220: «ووهم ابن تيمية في المنتقى فادعى أن مسلماً لم
يروه، وهو عجيب، فهو فيه، في هذا الباب -يعني: باب الفرائض- وكذا ابن الأثير في "جامع الأصول " 9/ 599 (7371) فادعى أن النسائي لم يخرجه، وهو عجيب منه».

قال: عن عمرو بن عثمان، وكذلك هو في الصحيحين عمرو».
وقال ابن حجر في "التقريب" عقب (4946): «عمر بن عثمان بن عفان في حديث أسامة بن زيد صوابه عمرو، تفرد مالك بقوله: عمر»،
وقال في "تهذيب التهذيب" 7/ 408 - 409: «عمر بن عثمان بن عفان المدني، عن أسامة بن زيد بحديث: «لا يرثُ المسلمُ الكافرَ» قاله مالك، عن الزهري، عن علي بن الحسين عنه، وقال عامة الرواة عن علي، عن عمرو بن عثمان، وهو المحفوظ، وقد قيل عن مالك: عمرو بن عثمان»، وقال في "فتح الباري" عقب (6764): «واتفقَ الرواةُ عن الزهري أنَّ عَمْرَو(1) بن عثمان بفتح أوله وسكون الميم، إلا أنَّ مالكاً وحده قال: عُمَر بضم أوله وفتح الميم، وشذت روايات عن غير مالك على وفقه، وروايات عن مالك على وفق الجمهور .. ولم يخرج البخاري رواية مالك، وقد عد ذلك ابن الصلاح في "علوم الحديث"(2) له في أمثلة المنكر، وفيه نظر .. ».
وممن تابع مالكاً على قوله: «عمر بن عثمانَ» ابنُ أبي أويس.
فأخرج: ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 49/ 202 بإسناده إلى يحيى بن محمد بن يحيى أنَّه قال: قيل لابن أبي أويس: يقولون: عَمرو بن عثمان؟ قال: لا. هو عُمر بن عثمان، نحن أعلم، هذه داره، وذكر هذا عقب حديث: «لا يرث المسلم الكافر». ونقل قول يحيى هذا المزي في "تهذيب الكمال" 5/ 444 (5001).
إلا أن ابن المديني ردّ ذلك.
فيما أخرج: ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 49/ 202 - 203 بإسناده إلى--------------------------------------------
(1) زيادة الواو في (عَمرو) تكتب خشية الالتباس - عند القراءة - باسم (عُمر)، ولذلك تكتب عند الرفع والجر، أما عند التنوين المنصوب فلا تلتبس؛ لأن (عُمَرَ) ممنوعة من الصرف لا تنون؛ و (عَمراً) غير ممنوعة، يمكن صرفها وتنوينها، وشروط زيادتها في اسم (عَمرو): أن يكون اسم علم، وألا يضاف إلى ضمير، أو يصغر، أو يقترن بـ (ال) التعريف، ولا يكون
منسوباً. انظر: " كيلا نخطئ في الإملاء ": 65.
(2) " معرفة أنواع علم الحديث ": 170 بتحقيقي.

علي بن المديني قول: «وسماع مالك وابن أبي أويس واحد، لا يحتج بهما على هؤلاء الذين قالوا: عن عمرو بن عثمان أثبت، مع أنَّ مالكاً كان ثبتاً، وكان يقول: هذه دار عُمر بن عثمان».
وقد ورد هذا الحديث من طريق الزهري دون ذكر عَمرو بن عثمان ولا عُمر بن عثمان.
فأخرجه: الدارمي (3000)، والنسائي في "الكبرى" (6370) و (6371) ط. العلمية و (6337) و (6338) ط. الرسالة، وابن الأعرابي في … " معجمه " (1383)، والطبراني في "الأوسط" (5013) ط. الحديث و (5009) ط. العلمية، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 49/ 201 من طريق سفيان الثوري، عن عبد الله بن عيسى(1)، عن محمد بن شهاب الزهري، عن علي بن الحسين، عن أسامة بن زيد، به. بدون ذكر عُمَرَ ولا عَمرٍو ابني عثمان.
وهذه رواية شاذة، فعبد الله بن عيسى وإن كان ثقة، إلا أنه خالف ثلاثة عشر راوياً رووه عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، وهذه هي الرواية المحفوظة وما دونها هواء في شبك.
وانظر: "تحفة الأشراف" 1/ 175 (1139)، و"جامع المسانيد" 1/ 246 (220)، و" البدر المنير " 7/ 220، و" أطراف المسند " 1/ 244 (111)، و"التلخيص الحبير" 3/ 189 (1356)، و"إتحاف المهرة" 1/ 306 (176) و 1/ 307 (177)، و"إرواء الغليل" (1675).
ومما وهم فيه راويه سنداً ومتناً ما روى وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنَّه كانَ يقرأُ القرآنَ في ثمانٍ.
أخرجه: الرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" (400) من طريق وكيع،--------------------------------------------
(1) وهو: «ثقة» " التقريب " (3523).

به.
أقول: هذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أنَّه معلولٌ لا يصح؛ لمخالفة وكيع لأصحابِ سفيان.
فقد أخرجه: الرامهرمزي في " المحدّث الفاصل " عقب (400) من طريق عبد العزيز بن أبان - وفيه قصة سيأتي بيانها -.
وأخرجه: الرامهرمزي في " المحدّث الفاصل " عقب (400)، والبيهقي في " شعب الإيمان " (2175) ط. العلمية و (1987) ط. الرشد من طريق يعلى بن عبيد.
وأخرجه: عبد الرزاق (5949).
ثلاثتهم: (عبد العزيز، ويعلى، وعبد الرزاق) عن سفيان(1)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب(2)، عن أُبيّ بن كعب رضي الله عنه، قال: إنَّ أهونَ ما ختمَ القرآنُ في ثمانٍ.
قال الرامهرمزي في " المحدّث الفاصل " قبيل (401): «وحدثنا به يعلى وعبيد الله(3) وأبو نعيم وقبيصة، عن سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن أُبيّ بن كعب رضي الله عنه، قال: إنّا لنقرؤهُ في ثمانٍ، إلا أنَّ يعلى، قال: عن أبي قلابة، عن رجلٍ، عن أُبيّ».
قلت: فعلى هذا يكون وكيع قد خالف ستة من الرواة يروونه عن سفيان بإسناده إلى أُبيّ بن كعب رضي الله عنه، وليس عن عثمان.
وقد توبع سفيان.
فقد أخرجه: ابن سعد في " الطبقات " 3/ 379، والرامهرمزي في "المحدّث الفاصل " عقب (400)، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 7/ 241 من طريق حماد بن زيد.--------------------------------------------
(1) جاء في رواية عبد الرزاق مقروناً مع معمر.
(2) في رواية يعلى: «عن رجل سماه» كما أشار إلى ذلك الرامهرمزي.
(3) عبيد الله لم يروِ الحديث عن سفيان، وإنَّما رواه عن أيوب، أي: أنَّ عبيد الله متابعٌ لسفيان في هذا الحديث، وليس راوياً عنه، وسيأتي تخريج طريقه.

وأخرجه: ابن سعد في " الطبقات " 3/ 379، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 7/ 241 من طريق وهيب.
وأخرجه: ابن سعد في " الطبقات " 3/ 379، والرامهرمزي في " المحدّث الفاصل " عقب (400)، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 7/ 241 من طريق عبيد الله بن عمرو.
وأخرجه: الرامهرمزي في " المحدّث الفاصل " عقب (400) من طريق ابن علية.
وأخرجه: عبد الرزاق (5949) من طريق معمر والثوري (مقرونين).
وأخرجه: سعيد بن منصور (155) (التفسير)، وابن الجعد في "مسنده" (1172) ط. العلمية و (1209) ط. الفلاح من طريق شعبة.
سبعتهم: (حماد، ووهيب، وعبيد الله، وابن علية، ومعمر، والثوري، وشعبة) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن أُبيّ بن كعب رضي الله عنه، قال: إنا لنقرؤه في ثمان يعني: القرآن(1).
قلت: وحاصل ما تقدم أنَّ سفيان ومعمراً، وحماداً، وشعبة، ووهيباً اتفقوا على روايته عن أبيِّ بن كعب، وليس عن عثمان كما رواه وكيع. وأوردُ هنا قصة ذكرها الرامهرمزيُّ تبين وهم وكيع في هذا الحديث.
فقد أخرج رحمه الله في " المحدث الفاصل " (400) من طريق أبي عتبة الليث بن هارون العكلي، قال: «كنَّا عند وكيع بن الجراح، فقال وكيع: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان بن عفان: أنَّه كان يقرأ القرآن في ثمان، فقال نوفل بن مُطهر الضبي: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن أُبيِّ بن كعب: أنَّه كان يقرؤه في ثمان. فقال وكيع: لم تأتِ بمثل سفيان، فقال نوفل: حدثنا ابن--------------------------------------------
(1) رواية ابن سعد من طريق حماد بن زيد، وجاء في رواية عبيد الله بإسناده إلى أبيّ، قال: أمّا أنا فأقرأ القرآن في ثمان ليالٍ. ورواية وهيب، عن أبيّ بن كعب: أنَّه كان يختم القرآن في ثمان ليالٍ، وكان تميم الداري يختمه في سبع.

علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن أبيِّ، فقال وكيع: ولا أيضاً. فقال نوفل: حدثنا عبد العزيز بن أبان، عن سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن أبيِّ. فقال وكيع: دعوه، فلما كان بالعشي، قال وكيع: اجعلوه عن عثمان، أو عن أُبيِّ».
وقد أُعل هذا الحديث بالانقطاع- أي الإسناد على الصواب - بين أبي المهلب وأبيّ، فقد نقل ابن أبي حاتم في " مقدمة الجرح والتعديل " 1/ 134 وفي " المراسيل "، له (515) عن شعبة أنَّه قال: «أبو المهلب لم يسمع من أبيِّ بن كعب».
وخالف هؤلاء الرواة جميعاً عبدُ الوهّاب الثقفيُّ، إذ رواه عند ابن أبي شيبة (8655) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أُبيّ: أنَّه كانَ يختمُ القرآنَ في ثمانٍ، وإنَّ تميماً الداريَّ كان يختمُ القرآنَ في سبعٍ.
قلت: وهذا معضل، فكما تقدم أنَّ أبا المهلب لم يسمع من أبيّ، فكيف وقد أسقط أبا المهلب أيضاً من الإسناد، وحينئذ سيكون منقطعاً في موضعين على التوالي.
ومما وهم فيه راويه ما روى عيسى بن يونس، عن هشام بن حسَّان(1)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعهُ القيءُ فليسَ عليه قضاءٌ، ومنِ استقاءَ فليقضِ»(2).
أخرجه: أحمد 2/ 498، والدارمي (1729)، والبخاري في " التاريخ الكبير " 1/ 95 (251)، وأبو داود (2380)، وابن ماجه (1676)، والترمذي (720)، وعبد الله بن أحمد في " زياداته " على مسند أبيه 2/ 498، والنَّسائي في--------------------------------------------
(1) على الرغم من أنَّ هشام بن حسّان أثبت الناس في محمد بن سيرين - كما في " التقريب " (7289) - إلا أنَّ هذا لا يمنع من خطئه، وهذا هو شأن علم العلل، من أجود ما فيه أنَّه يبين الخطأ في أحاديث الثقات.
(2) لفظ رواية الإمام أحمد.

" الكبرى " (3130) ط. العلمية و (3117) ط. الرسالة، وابن الجارود (385)، وابن خزيمة (1960) و (1961) بتحقيقي، والطحاوي في " شرح المعاني " 2/ 97 وفي ط. العلمية (3333) وفي "شرح المشكل "، له (1680) وفي (تحفة الأخيار) (1365)، وابن حبان (3518)، والحربي في " غريب الحديث" 1/ 276، والدارقطني 2/ 183 ط. العلمية و (2273) ط. الرسالة، والحاكم 1/ 427، والبيهقي 4/ 219، والبغوي (1755)، والمزي في " تهذيب الكمال " 2/ 251 (1430) من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وتابع عيسى بنَ يونس عن هشام حفصُ بنُ غياث عند ابن ماجه (1676)، وابن خزيمة عقب (1961) بتحقيقي، والحاكم 1/ 426، والبيهقي 4/ 219 من طريق حفص بن غياث، عن هشام بن حسَّان، به.
أقول: هذا الحديث ظاهره الصحة، فرواته ثقات كلهم، كما قال الدارقطني 2/ 184 وصححه جمع من الأئمة منهم: ابن خزيمة، وتلميذه ابن حبان، والحاكم، والألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة 3/ 226
ط. المكتب الإسلامي، والشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند الأحمدي 16/ 284، والدكتور بشار في تعليقه على سنن ابن ماجه(1) 3/ 172 هكذا ذهبوا إلى تصحيح الحديث، بينما نجد أنَّ هذا الحديث معلولٌ بالوقف ولا يصح مرفوعاً، إذ أعلَّه جهابذة المتقدمين وعدّوه من أوهام هشام بن حسّان، وأنَّ الصواب في الحديث الوقف، فقد قال الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " 1/ 95 (251): «لم يصح، وإنَّما يروى هذا عن عبد الله بن--------------------------------------------
(1) ومن الإنصاف أن أذكر أنَّ الدكتور بشاراً قد تغير اجتهاده في الحكم على هذا الحديث؛ إذ حكم بإعلاله في تعليقه على " جامع الترمذي " 2/ 90 فقال: «صحح الحديث من العلماء: الحاكم والألباني وشعيب الأرنؤوط وكذلك فعلت في تعليقي على سنن ابن ماجه وليس الأمر كذلك فالحديث معلول، … » هكذا قال على أن كتاب الترمذي كتب في أوائل الكتاب أنه طبع عام 1996 وقد كتب هو على سنن ابن ماجه أنه طبع عام 1998.

سعيد، عن أبيه(1)، عن أبي هريرة رفعه. وخالفه يحيى بن صالح، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا يحيى، عن عمر بن حكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة قال: إذا قاءَ أحدُكم فلا يفطر، فإنَّما يخرج ولا يولج(2)»، وقال أيضاً: «لا أراه محفوظاً، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده»، نقله عنه تلميذه الترمذي في " الجامع الكبير " (720)، وقال أبو داود: «نخاف ألا يكون محفوظاً ..
سمعت أحمد بن حَنْبل يقول: ليس من ذا شيء والصحيح في هذا عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر» ونقله عنه الخَطّابي في " معالم السنن " 2/ 96 وقال - أعني: الخَطّابي - مبيناً كلام الإمام أحمد: «يريد أنَّ الحديث غير محفوظ»، وجاء في التعليق على " جامع الترمذي ": «وقال مهنأ عن أحمد: حدّث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه»، وقال البيهقي 4/ 219: «وبعض الحفّاظ لا يراه محفوظاً»، وقال إسحاق بن راهويه في " مسنده " فيما نقله عنه الزيلعي في " نصب الراية "2/ 472: «قال عيسى بن يونس: زعم أهل البصرة أنَّ هشاماً أوهم في هذا الحديث»، وقال الدارمي عقب (1729): «قال عيسى - يعني: ابن يونس- زعم أهل البصرة أنَّ هشاماً أوهم فيه، فموضع الخلاف هاهنا»، ووجه توهيم هشام بن حسَّان، أنَّ الحديث محفوظٌ موقوفاً، ورفعه وهمٌ توهم فيه هشام.
قلت: أما الطريق الذي أشار إليه البخاري فهو ما أخرجه: ابن أبي شيبة (9272)، وأبو يعلى (6604)، والدارقطني 2/ 183 - 184 ط. العلمية و (2275) و (2276) ط. الرسالة من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هريرة مرفوعاً.
قلت: وفي كلام البخاريِّ رحمه الله بُعْدُ نظر في إعلال الرواية المرفوعة--------------------------------------------
(1) هكذا في المطبوع والذي يأتي في مصادر التخريج: «جده».
(2) هذه إشارة من البخاري رحمه الله إلى أنَّ الحديث المرفوع، لا يروى إلا من طريق عبد الله ابن سعيد وهو المحفوظ عنه.

بالرواية الموقوفة(1)، وإنَّ سبب الوهم الذي دخل على هشام إنَّما كان بسبب رواية عبد الله بن سعيد المتروك، وقد وافق البخاريَّ على هذا الإعلال الإمامُ النَّسائيُّ فقد قال: «وقفه عطاء». أخرجه: في " الكبرى " (3131)
ط. العلمية و (3118) ط. الرسالة من طريق عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي(2)، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة موقوفاً.
وقد خالف العلامة الألباني ذلك فصحح الحديث في تعليقه على صحيح ابن خزيمة 3/ 229 معتمداً على متابعة حفص بن غياث لعيسى بن يونس، والتي ذكرناها سابقاً فقال في " إرواء الغليل " 4/ 52 (923): «وإنَّما قال البخاري وغيره بأنَّه غير محفوظ؛ لظنهم أنَّه تفرّد به عيسى بن يونس، عن هشام».
قلت: وهذا بعيد جداً؛ لأنَّه يستبعد عن الأئمة الحفاظ السابقين الذين حفظوا مئات الألوف من الأسانيد، أنَّهم لم يطّلعوا على هذه المتابعة، فأصدروا هذا الحكم، بل إنَّ العلة عندهم هي وَهْم هشام لا تفرّد عيسى بن يونس كما صرّح به البخاريُّ في " تاريخه "، وكذلك قول عيسى بن يونس في توهيم هشام ونَقْله ذلك عن أهل البصرة، وإقرار الدارمي ذلك، ومما يدل على أنَّ المتابعة التي ذكرها الألباني معروفة لديهم، أنَّ أبا داود الذي سأل أحمد بن حنبل عن حديث هشام، قد أشار إلى متابعة حفص لعيسى، إذ قال في سننه عقب (2380): «رواه أيضاً حفص بن غياث، عن هشام مثله».
ويدل على ذلك أيضاً قول البيهقي 4/ 219: «هذا حديث تفرّد به هشام بن حسان القردوسي(3) … » فلو لم يكونوا يعلمون بمتابعة حفص لما بينوا تفرّد هشام به.--------------------------------------------
(1) أي في هذا الحديث بالأخص، وإلا فقد تُعل الرواية المرفوعة بالموقوفة، وبالعكس.
(2) جاء السند في ط. العلمية: «عبد الله بن الأوزاعي» وهذا إسناد فيه سقط وتحريف.
(3) ينظر في هذه النسبة "الأنساب" 4/ 35، وانظر ما كتبته في " كشف الإيهام ": 430 (333).

وقد روي الحديث من غير الطرق التي تقدمت.
فأخرجه: ابن عساكر في " تاريخ دمشق " 57/ 11 من طريق عباد بن كثير، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذرعَهُ القيءُ في شَهْرِ رمضانَ فلا يفطر، ومَنْ تقيأ عامداً فقدْ
أفطرَ».
هذا حديث ضعيف؛ ولا يصلح أنْ يكون متابعاً لما قبله، فإنّ عباداً متروك الحديث(1) وقد اضطرب فيه، فكما تقدم أنَّه رواه عن أيوب.
وأخرجه: ابن عساكر في " تاريخ دمشق " 57/ 11 عنه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
هذا من جهة السند، أما من جهة المتن فإنَّ فيه زيادة: «في شهر
رمضان» وهذا فيه حصر بمعنى أنَّ من ذرعه القيء في غير شهر رمضان فقد أفطر. وهذا ما لا يقول أحد به. وهذه الزيادة لم أقف عليها إلا من هذا الطريق، وهذه العلل التي قدمناها كفيلة برده وعدم الالتفات إليه.
إذن، فإعلال جهابذة المحدّثين ومنهم: أحمد، والبخاري، والدارمي، والنَّسائيُّ والبيهقي وهم من هم في الحفظ والإتقان، لا ينفعه ولا يضره تصحيح المتأخرين.
وانظر: "تحفة الأشراف" 10/ 197 (14519) و 10/ 202 (14542)، و"إتحاف المهرة" 15/ 544 (19848)، و"إرواء الغليل" 4/ 51 (923).

مثال آخر: روى عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: قدمَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم سبيٌ فأمرني ببيع أخوين فبعتهما وفرقتُ بينهما، ثم أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «أدركْهما فارتجعْهما، وبعهما جَميعاً، ولا تفرقْ
بَينهما»(2).--------------------------------------------
(1) " التقريب " (3139).
(2) لفظ رواية الحاكم.

أخرجه: الدارقطني 3/ 64 - 65 ط. العلمية و (3040) ط. الرسالة من طريق إسماعيل بن أبي الحارث.
وأخرجه: الدارقطني في " العلل " 3/ 275 س (401) من طريق إسماعيل ابن أبي الحارث ومحمد بن الوليد الفحام (مقرونين).
وأخرجه: الحاكم 2/ 54 و 125، والضياء في " المختارة " 2/ 272 (652) من طريق يحيى بن أبي طالب.
وأخرجه: البيهقي 9/ 127 من طريق محمد بن الجهم.
أربعتهم: (إسماعيل، ومحمد، ويحيى، ومحمد بن الجهم) عن
عبد الوهّاب، به
قال الحاكم 2/ 54: «هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». الملاحظ أنَّ الحاكم رحمه الله زاد على إطلاقاته في هذا الموضع كلمة: «غريب» ولعله أراد بها تفرد عبد الوهاب، عن شعبة، حيث إنني لم أجد له متابعاً بعد طول بحث(1)، وهذا التفرد ينبئ عن علة خفية في هذا الإسناد، ومما يزيد في احتمال الإعلال أنْ لو كان هذا السند معروفاً عن شعبة لتوافر الرواة عنه، سيما غُنْدر وأبو داود الطيالسي وغيرهما من المشهورين بالرواية عنه، ومما يقطع بوهم عبد الوهاب في ذكره شعبة في السند أنَّ البيهقي رحمه الله أشار إلى وهم عبد الوهاب فقال في 9/ 127: «وهذا أشبه، وسائر أصحاب شعبة لم يذكروه، وسائر أصحاب سعيد قد ذكروه، عن سعيد
هكذا»، وهذا يعني: أن الصواب ذكر سعيد بدل شعبة، وبه جزم الدارقطني فقال في " العلل " 3/ 275 س (401): «وهو المحفوظ»، وقال عبد الحق في " الأحكام الوسطى " 2/ 262: «وقد روي عن شعبة، عن--------------------------------------------
(1) إلا ما علقه الدارقطني في " العلل " 3/ 274 س (401) عن وضاح بن حسّان الأنباري. وهذه المتابعة لا قيمة لها؛ لأني لم أقف عليها مسندة؛ ولأنَّ الوضاح ضعيف، قال ابن حجر في " لسان الميزان " (8344): «مجهول، وأشار ابن عدي في ترجمة جارية بن هرم إلى أنَّه يسرق
الحديث … »، ونقل عن الفسوي أنَّه قال: «كان مغفلاً»، وذكره ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 9/ 53 (175) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

الحكم، والمحفوظ حديث سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن علي، والله أعلم»، فتعقبه ابن القطّان في " بيان الوهم والإيهام " 5/ 396 فقال: «والمقصود أنْ نبين أنَّ رواية شعبة صحيحة لا عيب لها، وأنَّها أولى ما اعتمد في هذا الباب». ولكنه رحمه الله لم يأت بما يفرح به غير ذكر أسانيد الدارقطني في " السنن " و" العلل "».
أقول: زيادة على ما تقدم فإنَّ عبد الوهاب ليس مشهوراً بالرواية عن شعبة، بل إني لم أقف على روايته عنه في عموم الكتب الستة، وإعراض هؤلاء الأئمة عن تخريج هذه الرواية دليل على وهن ما في هذه الرواية.
أما طريق سعيد الذي سبقت الإشارة إليه.
فقد أخرجه: البزار (624)، والبيهقي 9/ 127 من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبد الوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم بن عتيبة، به(1).
وتابع عبدَ الوهاب غندرٌ.
فقد أخرجه: أحمد 1/ 97 - 98، وابن الجوزي في " التحقيق في أحاديث الخلاف " (1491)، والضياء في " المختارة " 2/ 271 (651) من طريق
محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، به.
هذا الإسناد ظاهره الصحة، إلا أنَّه معلول بالإرسال، قال الإمام أحمد فيما نقله ابن أبي حاتم في " المراسيل " (280)، وفيما نقله العلائي في " جامع التحصيل " (239): «لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم بن عتيبة شيئاً .. »، ونقل العلائي عن أبي حاتم أنَّه قال: «لم يدرك الحكم بن عتيبة»، ونقل عن النسائي قوله: «حدّث عن عمرو بن دينار، وزيد بن أسلم، والحكم وغيرهم، ولم يسمع منهم»، وقال الدارقطني في " العلل " 3/ 273 س (401): «وسعيد لم يسمع من الحكم شيئاً».--------------------------------------------
(1) علق الدارقطني في " العلل " 3/ 272 س (401) متابعتين أخريين لعبد الوهاب وغُنْدر، وهي متابعة خالد بن عبد الله، وشعيب بن إسحاق. غير أني لم أقف عليهما مسندة.

فإن قيل: إن لم يكن سعيد سمع من الحكم، بل على قول أبي حاتم: لم يدركه، فمن أين جاءه؟
فنقول: جاءه من راو مبهم.
فقد أخرجه: أحمد 1/ 126 - 127، ومن طريقه البيهقي 9/ 127 عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن رجل، عن الحكم، به.
وتوبع عبد الوهاب.
إذ أخرجه: إسحاق بن راهويه في " مسنده " كما في " نصب الراية " 4/ 26، والبيهقي 9/ 127 من طريق محمد بن سواء، عن سعيد، عن رجل(1)، عن الحكم، به.
فبهذا الطريق يتجلى لنا عوار الطريق الأول، وأنَّ سعيداً دلس ذلك الراوي المبهم، وجعله عن الحكم آملاً تحسين حديثه، غير أنَّ رميته ما أصابت الهدف، وحال دون ذلك الأئمة المتقدمون الذين أعلوا روايته السابقة بالانقطاع. وقد نقل البيهقي في 9/ 127 عن ابن الخرساني أنَّه قال عن رواية سعيد بذكر الرجل المبهم: «وهو الصواب».
وقد روي الحديث من طريق آخر.
فقد أخرجه: ابن الجارود (575)، والطبري في " تهذيب الآثار" كما في " إتحاف المهرة " 11/ 543 (14588)، والضياء في " المختارة " 2/ 273 (653) من طريق سليمان بن عبد الله الأنصاري(2)، عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن عبد الرحمان، عن علي.
وهذا إسناد فيه مقال؛ من أجل سليمان الأنصاري الرقي فهو صدوق ليس بالقوي(3)، وهذه الرواية قال عنها أبو حاتم في " العلل " لابنه (1154):

«إنما هو الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم»(4).--------------------------------------------
(1) في رواية إسحاق: «عن صاحب له».
(2) في مطبوع " المختارة ": «سلمان بن عبد الله».
(3) " التقريب " (2591).
(4) سيأتي تخريجه.

وروي من طريق آخر.
فأخرجه: البزار (623)، والطبراني في " الأوسط " (2582) ط. الحديث و (2561) ط. العلمية من طريق محمد العرزمي، عن الحكم، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن علي، به.
لكن العرزمي هذا: متروك، إذ قال يحيى بن معين فيما نقله المزي في
"تهذيب الكمال " 6/ 419 (6025): «ليس بشيء لا يكتب حديثه»، ونقل عن الإمام أحمد أنَّه قال: «ترك الناس حديثه»، ونقل الذهبي في
"ميزان الاعتدال " 3/ 635 (7905) عن الفلاس أنَّه قال فيه: «متروك»، وقال النسائي في " الضعفاء والمتروكون " (521): «متروك الحديث» ولخص الحافظ ابن حجر القول فيه فقال في " التقريب " (6108)
: «متروك». فلا تصلح هذه أن تكون متابعة.
وروي من طريق آخر.
فأخرجه: ابن أبي شيبة كما في " إتحاف الخيرة " 3/ 304 (2780) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن علي، به.
وهذا إسناد ضعيف شاذ؛ فهو ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى - وهو محمد - صدوق سيئ الحفظ جداً(1)، ولعل ما يدل على سوء حفظه أنَّه أسقط من السند عبد الرحمان بن أبي ليلى، فإنَّه جاء في عموم الطرق السالفة الوساطة بين الحكم وعلي، وهذا سبب شذوذه.
أما الطريق الذي أشار إليه أبو حاتم.
فقد أخرجه: الطيالسي (185)، وأحمد 1/ 102، وابن ماجه (2249)، والترمذي (1284)، والدارقطني 3/ 66 ط. العلمية و (3041) ط. الرسالة، والبيهقي 9/ 127، وابن الجوزي في " التحقيق في أحاديث الخلاف " (1492)--------------------------------------------
(1) " التقريب " (6081).

من طريق حماد بن سلمة، عن حجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، به.
قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب».
أقول: حجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس(1)، وقد عنعن في طرق الحديث كافة، وفيه علة أخرى سنذكرها في الطريق الآخر، منها:
ما أخرجه: أبو داود (2696)، والدارقطني 3/ 66 ط. العلمية
و (3042) ط. الرسالة، والحاكم 2/ 55 و 125، والبيهقي 9/ 126 من طريق أبي خالد - يزيد بن عبد الرحمان الدالاني - عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي: أنَّه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وَرَدَّ البيع.
والحديث هنا أضعف من سابقيه، فأبو خالد الدالاني: صدوق يخطئ كثيراً، وكان يدلس(2). ولم يصرح هنا بالسماع، ثم إنَّه خالف عامة الرواة في متن الحديث، فقال: «فرق بين جارية وولدها» والرواة قالوا: «بين
غلامين .. »، لتكون هذه الأوهام علل هذه الرواية وإمارة على نكارتها، والله أعلم.
وأما علته الثانية: فميمون لم يدرك علياً رضي الله عنه نص على ذلك أبو داود عقب (2696).
وانظر: " تحفة الأشراف " 7/ 126 (10285)، و"نصب الراية " 4/ 26، و"البدر المنير " 6/ 521 - 523، و " أطراف المسند " 4/ 449 (6335) و 4/ 476 (6404)، و " إتحاف المهرة " 11/ 543 (14588)
و 11/ 632 (14771)، و " التلخيص الحبير " 3/ 43 (1171).--------------------------------------------
(1) " التقريب " (1119).
(2) " التقريب " (8072).