📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

حبان (1943)، والدارقطني 1/ 349 ط. العلمية و (1324) … ط. الرسالة من طريق أبي خالد الأحمر.
وأخرجه: مسلم 2/ 90 (579) (113) من طريق الليث - وهو ابن سعد -.
وأخرجه: الطبراني في "الكبير" 13/ (240) من طريق سليمان بن بلال.
وأخرجه: الطبراني في "الكبير" 13/ (241) من طريق روح بن القاسم.
خمستهم: (يحيى، وأبو خالد، والليث، وسليمان، وروح) عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
إذا قعدَ يدعو، وضعَ يَدهُ اليمنى على فخذهِ اليمنى، ويَده اليسرى على فخذهِ اليسرى، وأشارَ بإصبعهِ السبابةِ، ووضعَ إبهامَه على أصبعه الوسطى، ويلقم كفَهُ اليسرى ركبتَهُ.
وانظر " " تحفة الأشراف " 4/ 208 (5263) و 4/ 209 (5264).
قال البغوي عقبه: «حديث حجاج أتم». يعني: من دون أن يذكر أحد منهم نفي التحريك في روايته، قال ابن القيم في " زاد المعاد " 1/ 231: «وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يشيرُ بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر».
قلت: إن كان في صحتها نظر، فإن النظر نفسه وأشد في حديث التحريك.
قلت: إلا أنَّ ما يشفع لقبول طريق الحجاج بن محمد أنَّ عدد من خالفه مما لا يحيل القلب إلى شذوذ روايته، وأنَّ أربعة من أصل خمسة من رواة هذا الوجه حجاج أوثق وأولى بالحفظ منهم، فإنْ قيل: فإنَّ يحيى بن سعيد أوثق من حجاج، ولم يذكرها يحيى، نقول: المقارنة هنا بين راويين اثنين فقط، وكلاهما من الثقات الأثبات، فلا يمنع حينئذ أنْ يزيد بعضهم على بعض، ويكون أيضاً دليلاً على صحة مخرج هذا الحديث، قال الشافعي في " الرسالة " (1272) بتحقيقي: «ويكون إذا شَرِكَ أحداً من الحفّاظ في حديثٍ لم
يخالفه،

فإنْ خالفه وُجِدَ حديثه أنقص: كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه».
انظر: " تحفة الأشراف " 8/ 339 (11786)، و " إتحاف المهرة " 13/ 665 - 666 (17279) و (17280).

ومن الزيادات التي اختلف النقاد فيها ما روى وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اغتسلَ منَ الجنابةِ، فبدأ فغسلَ كفّيه ثلاثاً، ثمَّ توضأ وضوءَهُ للصلاةِ، ثم أدخلَ يده فخلّل بها أصولَ الشَّعر، حتى يخيل إليَّ أنَّه استبرأ البشرةَ، ثم صبَّ على رأسِهِ الماءَ ثلاثاً، ثم أفاضَ على سائرِ جسدِهِ الماء(1).
أخرجه: ابن أبي شيبة (690)، وأحمد 6/ 52، ومسلم 1/ 174 (316) (36)، والبيهقي 1/ 172 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
هذا إسناد متصل رجاله ثقات، إلا أنَّ قولها: «فغسل كفّيه ثلاثاً» مما زاده وكيع، وقد توبع عليه.
فقد أخرجه: الطبراني في " الأوسط " (9311) كلتا الطبعتين من طريق مبارك بن فضالة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلَ منَ الجنابةِ غسلَ كفّيه ثلاثَ مرات(2) … ثم ذكر نحو المتن الآنف الذكر.
وقال ابن رجب في " فتح الباري " 1/ 234: «وكذلك رواه ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة».
قلت: أما ما عزاه ابن رجب لابن لهيعة ففيه نظر وتأملٌ، فقد أخرج الطبرانيُّ في " الأوسط " (8619) كلتا الطبعتين من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالتْ: كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلَ منَ الجنابةِ بدأ فأفرغَ على يديهِ ثمَّ يدخلها في الإناء …--------------------------------------------
(1) لفظ رواية ابن أبي شيبة.
(2) وعزاه ابن رجب في " فتح الباري " 1/ 234 لابن جرير الطبري.

فهذا طريق ابن لهيعة ليسَ فيه ذكر «كفّيه ثلاثاً» قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن أبي الأسود إلا ابن لهيعة».
وأما إسناد مبارك فإنَّه ضعيفٌ؛ لعنعنة المبارك فإنَّه مدلسٌ، فقد نقل المزيُّ في " تهذيب الكمال " 7/ 27 (6358)، عن أحمد أنَّه قال: «كان المبارك يرسل» وقال أخرى: «كان المبارك يدلس» وفي 7/ 28 نقل عن يحيى بن سعيد القطان أنَّه قال: «ولم أقبلْ منه شيئاً، إلا شيئاً يقول فيه حدثنا»، ونقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 8/ 389 (1557) عن أبي زرعة أنَّه قال: «يدلّسُ كثيراً فإذا قال: حدثنا فهو ثقة»، وقال أبو داود كما في
"سؤالات الآجري " (744): «كان مبارك بن فضالة شديد التدليس»، وقال فيه أيضاً: «إذا قال مبارك: حدثنا فهو ثبت، وكان مبارك يدلس».
وأعله ابن رجب فقال: «المبارك ليس بالحافظ».
عاد بذلك الحديث إلى تفرّد وكيع به. أعني بتلك الزيادة.
وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة فلم يذكروا ما ذكر وكيع.
فقد أخرجه: مالك في " الموطأ " (109) برواية الليثي و (65) برواية القعنبيِّ و (120) برواية أبي مصعب الزهري، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في " مسنده " (103) بتحقيقي، ومن طريق الشافعيِّ أخرجه: البيهقيُّ 1/ 175 وفي " المعرفة "، له (1425) ط. الوعي و (270) ط. العلمية.
وأخرجه: البخاريُّ 1/ 72 (248)، والنَّسائيُّ 1/ 134 وفي "الكبرى"، له (246) ط. العلمية و (241) ط. الرسالة، وابن المنذر في " الأوسط "
(665)، وابن حبان (1196)، و أبو عبد الله الدقاق في" مجلس إملاء في رؤية الله تعالى " (897)، والحسن بن سفيان في " الأربعين" (21)، والبغويُّ (246) من طريق مالك.
وأخرجه: عبد الرزاق (999) عن ابن جريج.
وأخرجه: عبد الرزاق (997) عن معمر.

وأخرجه: مسلم 1/ 174 (316) (32)، والنّسائيُّ 1/ 206 من طريق عليِّ بن مسهر.
وأخرجه: أحمد 6/ 52، والنَّسائيُّ 1/ 135 من طريق يحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه: مسلم 1/ 174 (316) (35) من طريق جرير بن
عبد الحميد.
وأخرجه: الدارميُّ (748)، وأبو عوانة 1/ 249 (859)، والبيهقي 1/ 173 من طريق جعفر بن عون.
وأخرجه: أحمد 6/ 101، وأبو يعلى (4482)، والبيهقيُّ 1/ 175 من طريق حماد بن سلمة.
وأخرجه: البخاريُّ 1/ 74 (262)، وأبو داود (242)، وابن خزيمة (242) بتحقيقي من طريق حماد بن زيد.
وأخرجه: مسلم 1/ 174 (316) (36) من طريق زائدة.
وأخرجه: الشافعيُّ في " مسنده " (104) بتحقيقي، ومن طريقه البيهقي
في " المعرفة " (272) ط. العلمية و (1427) ط. الوعي.
وأخرجه: الحميديُّ (163)، والترمذيُّ (104) من طريق سفيان ابن عيينة.
وأخرجه: أبو بكر بن أبي داود في " مسند عائشة " (12) من طريق عيسى بن يونس.
وأخرجه: البخاريُّ 1/ 76 (272)، والنَّسائيُّ 1/ 205، والبيهقي 1/ 175 من طريق عبد الله بن المبارك.
وأخرجه: مسلم 1/ 174 (316) (35)، والدارقطني 1/ 112 - 113 ط. العلمية و (402) ط. الرسالة من طريق ابن نمير.
وأخرجه: ابن المنذر في " الأوسط " (665) من طريق يحيى بن عبد الله ابن سالم.
وأخرجه: ابن المنذر في " الأوسط " (665)، والحسن بن سفيان في
"الأربعين " (21) من طريق ابن أبي الزناد.

وأخرجه: أبو يعلى (4430) من طريق عمر بن عليٍّ.
وأخرجه: أبو عوانة 1/ 250 (861) من طريق حفص بن غياث.
جميعهم: (مالك، وابن جريج، ومعمر، وعليٌّ، ويحيى بن سعيد، وجرير، وجعفر، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وزائدة، وسفيان بن عيينة، وعيسى بن يونس، وعبد الله بن المبارك، وابن نمير، ويحيى بن عبد الله، وابن أبي الزناد، وعمر، وحفص) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالتْ: كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلَ منَ الجنابةِ يبدأ فيغسلُ يديهِ، ثم يفرغُ بيمينه على شمالهِ، فيغسلُ فرجهُ، ثمَّ يتوضأ وضوءَهُ للصلاةِ، ثمَّ يأخذُ الماءَ، فيدخلُ أصابعه في أصولِ الشعرِ، حتَّى إذا رأى أنْ قدِ استبرأ، حفنَ على رأسهِ ثلاثَ حفناتٍ، ثمَّ أفاضَ على سائرِ جسدهِ، ثمَّ غسلَ رجليهِ(1).
قلت: هؤلاء الرواة وعددهم (18) نفساً اتفقوا على هذه الرواية من دون ذكر العدد في غسل اليدين، ثمَّ إنَّه قد روي عن وكيع هذا الحديث فلم يذكر العدد، فقد أخرجه: إسحاق بن راهويه (560) عن وكيع ولم يأتِ ذكر هذه الزيادة، وقد اختلف النُّقاد في قبول وردِّ هذه الزيادة، فقد قال ابن رجب في " فتح الباري " 1/ 233: «واستحسنَ أحمد هذه الزيادة من وكيع» في حين أنَّه نقل عن ابن عمار أنَّه قال: «ليست عندنا محفوظة»(2).
قلت: إذا عدنا إلى ملخص هذا الحديث فإنا سنجد أنَّ وكيعاً خالف (18) راوياً بذكر زيادة في متن الحديث، فضلاً عن أنَّه روي هذا الحديث عنه فلم يذكر العدد فيه، والذي أخشاه أنْ يكون الوهم دخل على وكيع من ناحية أنَّ الحديث قد جاء في بعض طرقه زيادة من كلام هشام وفي بعضها من كلام عروة فقد جاء في رواية حماد بن زيد عند أبي يعلى (4482) قال هشام - عقب الحديث -: «غير أنَّه يبدأ قبلَ ذلكَ بغسلِ يديهِ ثلاثاً ثلاثاً وبغسْلِ--------------------------------------------
(1) لفظ رواية مسلم، والروايات مطولة ومختصرة.
(2) انظر: " العلل " لابن عمار الشهيد: 72.

فرجهِ» وجاء في رواية معمر عند عبد الرزاق (997) قال هشام: «ولكنَّه يبدأ بالفرج، وليسَ ذلكَ في حديث أبي». وجاء عند أحمد 6/ 101: «وقال عروة: غير أنَّه يبدأ فيغسلُ يده، ثمَّ فرجهُ». فيكون كلام ابن عمار أولى، والله أعلم.
وانظر: " تحفة الأشراف " 11/ 471 (16773) و 11/ 496
(16860) و 11/ 504 (16894) و 11/ 515 (16935) و 11/ 526 (16969) و 11/ 536 (17012) و 11/ 575 (17164) و 11/ 601 (17274) و 11/ 613 (17331)، و"إتحاف المهرة " 17/ 278 (22250)، و" أطراف المسند " 9/ 162 (11879).

ومما زيد في الإسناد وقبل ما روى أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو - وهو ابن دينار -، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان منْ إناءٍ واحدٍ.
أخرجه: البخاريُّ 1/ 73 (253)، والبيهقيُّ 1/ 188.
قال البخاريُّ(1): «كان ابن عيينة يقول أخيراً: «عن ابن عباس، عن
ميمونة» والصحيح ما روى أبو نعيم».
قال ابن رجب متعقّباً في " فتح الباري " 1/ 254: «هذا الذي ذكره البخاريُّ رحمه الله أنَّ الصحيح ما رواه أبو نعيم عن ابن عيينة بإسقاط ميمونة من هذا الإسناد، فيه نظر، وقد خالفه أكثر الحفّاظ في ذلك».
قلت: روي هذا الحديث من طرق عديدة بإثبات ميمونة في الإسناد.
فقد أخرجه: مسلم 1/ 176 (322) (47) عن قتيبة.
وأخرجه: مسلم 1/ 176 (322) (47)، وابن ماجه (377) من طريق ابن أبي شيبة.--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه في الصحيح، والمثبت من الحاشية على الصحيح و" تحفة الأشراف " 4/ 270
(5380).

وأخرجه: أبو عبيد في " الطهور " (151) من طريق إسحاق بن إسماعيل الطالقاني.
وأخرجه: الحميديُّ (309)، ومن طريقه أبو عوانة 1/ 239 (810)، والطبراني في " الكبير " 23/ (1032).
وأخرجه: الشافعيُّ في " مسنده " (14) بتحقيقي، ومن طريقه البيهقيُّ في " المعرفة " (290) ط. العلمية و (1476) ط. الوعي.
وأخرجه: عبد الرزاق (1032)، ومن طريقه الطبراني في " الكبير "
23/ (1032).
وأخرجه: ابن سعد في " الطبقات " 8/ 108.
وأخرجه: أحمد 6/ 329.
وأخرجه: الترمذيُّ (62) عن ابن أبي عمر.
وأخرجه: النَّسائيُّ 1/ 129 وفي " الكبرى "، له (238) ط. العلمية و (233) ط. الرسالة عن يحيى بن موسى.
وأخرجه: أبو يعلى (7080) عن أبي خيثمة.
وأخرجه: الطحاويُّ في " شرح معاني الآثار " 1/ 25 وفي ط. العلمية
(81) من طريق إبراهيم بن بشار.
وأخرجه: الطبراني في " الكبير " 23/ (1032) من طريق القعنبيِّ.
وأخرجه: الطبراني في " الكبير " 23/ (1032) من طريق سعيد بن منصور.
وأخرجه: البيهقي 1/ 188 من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي.
وأخرجه: أبو عوانة 1/ 239 (809) عن محمد بن إسماعيل الأحمسي وعبد الرحمان بن بشر (مقرونين).
جميعهم: (قتيبة، وابن أبي شيبة، وإسحاق بن إسماعيل، والحميدي، والشافعي، وعبد الرزاق، وابن سعد، وأحمد، وابن أبي عمر، ويحيى، وأبو خيثمة، وإبراهيم، والقعنبيُّ، وسعيد، ومحمد، وعبد الرحمان) عن ابن عيينة،

عن عمرو، عن أبي الشعثاء - يعني: جابر بن زيد -، عن ابن عباس، قال: أخبرتني ميمونة: أنَّها كانتْ تغتسل هي والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في إناء واحدٍ.
وذكر الإسماعيليُّ طرقاً أخرى. قال ابن رجب في " فتح الباري " 1/ 255: «وذكر الإسماعيلي في " صحيحه " ممن رواه عن ابن عيينة كذلك: المقدمي، وابنا أبي شيبة، وعباس النرسي، وإسحاق الطالقاني، وأبوخيثمة، وسريج بن يونس، وابن منيع، والمخزومي، وعبد الجبار، وابن البزار، وأبو همام، وأبو موسى الأنصاري، وابن وكيع، والأحمسي، قال: وهكذا يقول ابن مهديٍّ أيضاً عن ابن عيينة، قال: وهذا أولى؛ لأنَّ ابن عباس لا يطلع على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلان، فالحديث راجع إلى ميمونة»، وقال ابن رجب أيضاً: «وذكر الدارقطنيُّ في " العلل " أنَّ ابن عيينة رواه عن عمرو وقال فيه: عن ميمونة، ولم يذكر أنَّ ابن عيينة اختلف عليه في ذلك، وهذا كله مما يبين أنَّ رواية أبي نعيم التي صححها البخاريُّ وهم».
وقال ابن حجر في " فتح الباري " 1/ 476 (253): «قوله: كان ابن عيينة كذا رواه عنه أكثر الرواة وإنَّما رواه عنه كما قال أبو نعيم من سمع منه قديماً، وإنَّما رجح البخاريُّ رواية أبي نعيم جرياً على قاعدة المحدّثينَ؛ لأنَّ من جملة المرجحات عندهم قدم السماع؛ لأنَّه مظنة قوة حفظ الشيخ، ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيح، وهي كونهم أكثر عدداً وملازمة لسفيان، ورجحها الإسماعيليُّ من جهة أخرى من حيث المعنى، وهي كون ابن عباس لا يطلع على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حال اغتسالهِ مع ميمونةَ، فيدل على أنَّه أخذه عنها … ».
قلت: الناظر في حال الروايتين يجد أنَّ رواية أبي نعيم مختصرة الإسناد، ورواية الجماعة تامة الإسناد. وابن عباس ابن أخت ميمونة، وقد حمل عنها رضي الله عنهما الكثير الطيب من الروايات، وقد جاءت الروايات التي كان يقول فيها: «بتُّ عندَ خالتي ميمونة». هذا من جهة، ومن جهة أخرى فمن المحال أنْ يطلع ابن عباس على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وخالته وهما يغتسلان، فالذي

ترجح عندي أنَّ ابن عباس أسند في رواية - كما هي رواية الجماعة - وأرسل أخرى كما في رواية أبي نعيم، يدل على ذلك متنا الروايتين وما فيهما من فروق معنوية لا لفظية. فإذا ما تحقق ذلك انتفى التعارض بين الروايتين وصحت كلتا الروايتين على اعتبار قبول مراسيل الصحابة عند جماهير أهل العلم، والله أعلم.
انظر: " تحفة الأشراف " 4/ 270 (5380) و 12/ 54 (18067)،
و" أطراف المسند " 9/ 363 (12490).

‌‌النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب
الاضطراب في الحَدِيْث سنداً ومتناً أمرٌ حاصل وواقع، بسبب اختلاف مقدار تيقظ الرواة وقوة قرائحهم، وتباين بعضهم عن بعض في العناية بالروايات، فضلاً عن أسباب أخرى تُحدث اضطراباً في المتون والأسانيد، ويحصل من راوٍ واحدٍ أو من عدة رواة(1)، ويَكُون في الأعم الأغلب في المدارس المتأخرة؛ لأنَّ من شأنها التعدد، زيادة على بُعد الزمان، وتقاصر الهمم، ويندر جداً في المدارس المتقدمة، ونظراً للترابط والتداخل بين الاضطراب والاختلاف سأعرج على تعريف الاختلاف ليظهر الفرق بينهما.
‌‌الاختلاف والاضطراب بين اللغة والاصطلاح:
‌‌الاختلاف لغة:
الاختلاف: وزن افتعال مصدر اختلف ضد اتفق، ويقال: تخالف القوم واختلفوا، إذا ذهب كُلّ واحد مِنْهُمْ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، ويقال: تخالف الأمران واختلفا، إذا لَمْ يتفقا، وكل ما لَمْ يتساو فَقَدْ تخالف واختلف. ومنه قولهم: اختلف الناس في كَذَا، والناس خَلَفَة أي مختلفون؛ لأنَّ كُلّ واحد مِنْهُمْ يُنحّي قَوْل صاحبه، ويقيم نفسه مقام الَّذِيْ نحّاه(2).
أمّا الخِلافُ - بالكسر - فهو المُضَادّةُ، وَقَدْ خالَفَهُ مُخالَفَةً وخِلافاً(3).--------------------------------------------
(1) انظر: " المنهل الروي ": 64.
(2) انظر: "مقاييس اللغة، و" القاموس المحيط "، و" لسان العرب "، و" المصباح المنير " مادة (خلف).
(3) انظر: " اللسان " مادة (خلف).

والخِلافُ: المُخَالَفَةُ، قَالَ تَعَالَى: {فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ}(1) أي: مُخالَفَةَ رَسُولِ اللهِ(2).
الاختلاف اصطلاحاً:
لَمْ أجد تعريفاً للاختلاف عند المحدّثين، لَكِنْ يمكنني أنْ أعرفه بأنَّه: ما اختلف الرُّوَاة فِيْهِ سنداً أو متناً.
وعليه يصير الاختلاف ضربين:
الأول: اختلاف الرُّوَاة في السند: وَهُوَ أنْ يختلف الرُّوَاة في سند ما زيادة أو نقصاناً، بحذف راوٍ، أو إضافته، أَوْ تغيير اسم، أَو اختلاف بوصل وإرسال، أَو اتصال وانقطاع، أو اختلاف في الجمع والإفراد(3).
الثاني: اختلاف الرُّوَاة في الْمَتْن: زيادة ونقصاناً، أو رفعاً ووقفاً.
وَقَدْ أحسن الإمام مُسْلِم بن الحجاج وأجاد إذ صوّر لنا الاختلاف تصويراً بديعاً فَقَالَ: «فاعلم، أرشدك الله أنَّ الَّذِيْ يدور بِهِ مَعْرِفَة الخطأ في رِوَايَة ناقل الْحَدِيْث - إذا هم اختلفوا فِيْهِ - من جهتين:
إحداهما(4): أنْ ينقل الناقل خبراً بإسنادٍ فينسب رجلاً مشهوراً بنسبٍ في إسنادِ خبرهِ خلافَ نسبتهِ الَّتِيْ هِيَ نسبتهُ، أو يسميه باسم سوى اسمه، فيكون خطأ ذَلِكَ غَيْر خفيٍّ عَلَى أهل العلم حين يرد عليهم …
والجهة الأخرى: أن--------------------------------------------
(1) التوبة: 81.
(2) انظر: " تفسير القرطبي " 8/ 216، و" الصحاح "، و" التاج " مادة (خلف).
(3) وذلك مثل أن يروي الْحَدِيْث قوم - مثلاً - عَنْ رجل، عَنْ فُلَان وفلان (مقرونين)، ويرويه غيرهم عَنْ ذَلِكَ الرجل عَنْ فُلَان مفرداً، فذلك قَدْ يؤدي إلى وهم من حَيْثُ إنه قَدْ يحمل رِوَايَة الجمع عَلَى رِوَايَة الفرد. وهناك نوع آخر في علوم الحديث، وهو مختلف الحديث، يختلف في الاصطلاح باختلاف ضبط كلمة: (مختلف) فمن يكسر لامها - على وزن اسم الفاعل - يريد «الحديث الذي عارضه - ظاهراً - مثله»، ومن يفتح لامها - على زنة المصدر - الميمي - يريد: «أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً». وانظر: تعليقنا على " معرفة أنواع
علم الحديث ": 389 - 390، و " مختلف الحديث وأثره في أحكام الحدود والعقوبات ": 31 - 32.
(4) في المطبوع: «أحدهما» والجادة ما أثبتناه.

يروي نفر من حفّاظ الناس حديثاً عَنْ مثل الزهري(1) أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون عَلَى روايته في الإسناد والمتن، لا يختلفون فِيْهِ في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عَنْهُ النفر الَّذِيْنَ وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب الْمَتْن، فيجعله بخلاف ما حكى مَنْ وصفنا من الحفاظ، فيُعلم حينئذٍ أنَّ الصَّحِيْح من الروايتين ما حدّث الجماعة من الحفاظ، دون الواحد المنفرد وإن كَانَ حافظاً، عَلَى هَذَا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الْحَدِيْث، مثل شعبة(2) وسفيان بن عيينة(3) ويحيى بن سعيد(4) وعبد الرحمان بن مهدي(5) وغيرهم--------------------------------------------
(1) هُوَ مُحَمَّد بن مُسْلِم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، أحد التَّابِعِيْنَ الفقهاء والمحدثين والأعلام بالمدينة، رأى عشرة من الصَّحَابَة رضي الله عنهم أجمعين، توفي سنة (124 هـ)، وَقِيْلَ سنة: (123 هـ)، وَقِيْلَ سنة: (125 هـ).
انظر: " طبقات خليفة ": 261، و" التاريخ الكبير " 1/ 222 (693)، و" وفيات الأعيان " 4/ 177 و 178.
(2) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، ثُمَّ البصري ولد سنة
(80 هـ (، وَقِيْلَ: سنة (82 هـ) ثقة حافظ متقن، قَالَ سفيان الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الْحَدِيْث، توفي سنة (160 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 3/ 387 (2725)، و" سير أعلام النبلاء " 7/ 202، و" التقريب " (2790).
(3) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو مُحَمَّد الكوفي، ثُمَّ المكي، ولد سنة
(107 هـ (ثقة حافظ فقيه إمام حجة، توفي سنة (198 هـ). انظر: " تهذيب الكمال " 3/ 223
(2397)، و" سير أعلام النبلاء " 8/ 454، و" التقريب " (2451).
(4) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبو سعيد البصري، ولد سنة (120 هـ): ثقة متقن حافظ إمام قدوة، توفي سنة (198 هـ). انظر: " تهذيب الكمال " 8/ 38 (7429)،

و" سير أعلام النبلاء " 9/ 175، و" التقريب " (7557).
(5) عَبْد الرحمان بن مهدي بن حسان العنبري، وَقِيْلَ: الأزدي مولاهم، أبو سعيد البصري
اللؤلؤي، ولد سنة (135 هـ (: ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، توفي سنة
(198 هـ). انظر: " تهذيب الكمال " 4/ 476 (3957)، و" سير أعلام النبلاء " 9/ 192، و" التقريب " (4018).

من أئمة أهل العلم»(1).
‌‌المضطرب لغة:
اسم فاعل من اضطرب، مأخوذ لغة من الاضطراب بمعنى: الحركة والاختلاف، يقال: اضطرب الموج، أي: ضرب بعضه بعضاً، فهو مضطرب(2).
وأود التنبيه عَلَى أنَّ الشائع تسميته بـ (المضطرِب) عَلَى وزن اسم الفاعل، هُوَ من باب الإسناد المجازي(3)؛ لأنَّ الاضطراب واقعٌ فِيهِ لا مِنْهُ، إذ إنَّهُ اسم مكان، فيظهر فِيهِ اضطراب الرَّاوِي أو الرواة، فَهُوَ عَلَى الحقيقة: مضطرَب -بفتح الراء اسم مفعول - وَلَوْ سمي كَذلِكَ لكان أظهر في المَعْنَى الاصطلاحي(4).
والمضطرب اصطلاحاً: هُوَ الذي تَخْتَلِف الرِّوَايَة فِيهِ، فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم عَلَى وجه آخر مخالفٍ لَهُ.
هكذا عرّفه الحافظ ابن الصَّلاح(5)، وَقَد استدرك عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيّ بقوله: «قَدْ يخرج مَا لو حصل الاضطراب من راوٍ واحدٍ. وَقَدْ يقال فِيهِ:--------------------------------------------
(1) " التمييز ": 17 - 22.
(2) انظر: " تاج العروس " مادة (ضرب).
(3) هُوَ إسناد مَا بني للفاعل إلى المفعول، وَهُوَ من علاقات المجاز العقلي، و المجاز العقلي: إسناد الفعل - أو مَا في معناه من اسم الفاعل أو المفعول أو المصدر - إلى غَيْر ما هو لَهُ في الظاهر من المتكلم، لعلاقة مَعَ قرينة تمنع من أن يَكُون الإسناد إلى ما هو لَهُ. انظر: "جواهر البلاغة": 296.
(4) انظر: " حاشية الأجهوري عَلَى شرح الزرقاني للبيقونية ": 72، و" شرح الديباج المذهب ": 48، و"لمحات في أصول الحَدِيْث": 247، وتعليقنا عَلَى " مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث ": 225، و" أثر علل الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء ": 197.
(5) انظر: " مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث ": 192 بتحقيقي.

نبنيه عَلَى دخوله من باب أولى، فإنَّه أولى بالرد من الاختلاف بَيْنَ راويين»(1).
قُلْتُ: وهَذَا اعتراض متجهٌ؛ لأنَّ الاضطراب في الأعم الأغلب يحصل من راوٍ واحد، وَهُوَ الَّذِي يوجه الغلط فِيهِ لِمَن اضطرب فِيهِ. أما الاضطراب من راويين فَهُوَ أقل، وَكَذَلِكَ قَدْ يوجه الاضطراب لأحد الراويين أو للشيخ، وربما كَانَ قَدْ حدّث بالوجهين.
وللزركشي اعتراض آخر فَقَدْ قَالَ: «وينبغي أنْ يقال: (عَلَى وجه يؤثر) ليخرج مَا لَوْ روي الحَدِيْث عن رَجُل مرة، وعن آخر أخرى … »(2).
قُلْتُ: وَهُوَ اعتراض متجهٌ أيضاً؛ لأنَّه ليس كُلّ اختلاف قادحاً، بَل القادح الَّذِي لا يحتمل التوفيق والجمع، بمعنى أنَّ الرَّاوِي لَمْ يضبط الحَدِيْث، فَهُوَ وإنْ كَانَ ثِقَة إلا أَنَّهُ ضَعِيْف في هَذَا الحَدِيْث خَاصَّة.
وعرّفه ابن كثير فقال: «وهو أنْ يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في
الإسناد، وقد يكون في المتن»(3).
وقال اللكنوي: «المضطرِب - بكسر الراء المهملة وقيل: بفتحها -: ما اختلفت الرواية فيه، سواء كان الاختلاف من راوٍ واحد، أو كان في أكثر من واحد، وسواء كان الاختلاف في السند فقط، أو في المتن فقط، أو في كليهما، إلا أنَّ الاضطراب في المتن قلّما يوجد إلا ومعه اضطراب في السند، وهو موجب للضعف؛ لإشعاره بعدم ضبط الراوي»(4).
وحتى نجمع بين قول المعرفين مع اعتراض المعترضين فنقول: الاضطراب: اختلاف قادح في الحديث يستوجب ضعفه.--------------------------------------------
(1) " نكت الزَّرْكَشِيّ " 2/ 224.
(2) " نكت الزَّرْكَشِيّ " 2/ 224.
(3) " اختصار علوم الحديث ": 151 بتحقيقي.
(4) " ظفر الأماني ": 398.

‌‌الفرق بين الاضطراب والاختلاف:
يجدر بالذكر أنه لَيْسَ كُلّ اختلاف اضطراباً، بَلْ شرط الاضطراب
أمران:
أحدهما: استواء وجوه الاختلاف في القوة، فمتى رجح أَحَد الأقوال
قُدم، وَلَا يعل الراجح بالمرجوح عِنْدَ أهل النقد.
والآخر: أنْ يتعذر - مَعَ الاستواء - الجمع بينها عَلَى قواعد المُحَدِّثِيْنَ، ويغلب عَلَى الظن أنَّ ذَلِكَ الحافظ لَمْ يضبط ذَلِكَ الحَدِيْث بعينه، فحينئذ يُحكم عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَة وحدها بالاضطراب، ويتوقف عن الحكم بصحة ذَلِكَ الحَدِيْث لِذلِكَ السبب(1).
وحول هَذَا المَعْنَى يدور قَوْل الحافظ ابن الصَّلاح: «وإنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى، بأنْ يَكُون راويها أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عَنْهُ، أو غَيْر ذَلِكَ من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، وَلَا يطلق عَلَيْهِ حينئذٍ وصف المضطرب، وَلَا له حكمه»(2). وَقَدْ أكد هَذَا المفهوم ابن دقيق العيد فَقَالَ:
«وقد أشار بَعْض الناس إلى أنَّ اختلاف الرواة في ألفاظ الحَدِيْث مِمَّا يمنع الاحتجاج بِهِ … فنقول: هَذَا صَحِيْح لَكن بشرط تكافؤ الروايات أو تقاربها، أما إذا كَانَ الترجيح واقعاً لبعضها: إما لأنَّ رواته أكثر أو أحفظ، فينبغي العَمَل بِهَا، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العَمَل بالأقوى، والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح»(3)، وقال اللكنوي: «وإنْ لم تترجح إحدى الروايتين المختلفتين على الأخرى، بل تساوتا، فمضطربٌ، وهو الذي يختص الضعيف باتصافه به فيترك، كما إذا تعارض الحديثان تعارضاً لم يندفع بوجه من وجوه--------------------------------------------
(1) انظر: " هدي الساري ": 509.
(2) " مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث ": 192 - 193 بتحقيقي.
(3) " إحكام الأحكام ": 289.

دفعه تساقطا(1) وصير إلى دليل غيرهما»(2). ويفهم مِمَّا سبق أنَّ أحد الوجوه المختلفة إن كَانَ مروياً من طريق ضَعِيْف والآخر من طريق قوي فَلَا اضطراب والعَمَل بالطريق القوي، وإن لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ، فإنْ أمكن الجمع بَيْنَ تِلْكَ الوجوه بحيث يمكن أن يَكُون المتكلم باللفظين الواردين أراد مَعْنًى واحداً فَلَا إشكال أيضاً؛ مِثْل أن يَكُون في أَحَد الوَجْهَيْنِ: عن رَجُل، وَفِي الوجه الآخر يُسَمَّى هَذَا الرجل فَقَدْ يَكُون هَذَا المسمى هُوَ ذَلِكَ المُبْهَم، فَلَا اضطراب إذن ولا تعارض، وإنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ بأنْ يُسَمَّى مثلاً الرَّاوِي باسم معين في رِوَايَة وَيُسَمَّى باسم آخر في رِوَايَة أُخْرَى، فهذا محل نظر؛ إذ يتعارض فِيهِ أمران:
أحدهما: أَنَّهُ يجوز أن يَكُون الحَدِيْث عن الرجلين معاً.
والآخر: أنْ يغلب عَلَى الظن أنَّ الرَّاوِي واحد واختلف فِيهِ(3). فهنا لا يخلو أنْ يَكُون الرجلان معاً ثقتين أولا، فإنْ كَانَا ثقتين فهنا لا يضر الاختلاف عِنْدَ كثيرين؛ لأنَّ الاختلاف كَيْفَ دار فَهُوَ عن ثِقَة، وبعضهم يَقُول: هَذَا اضطراب يضرّ، لأَنَّهُ يدل عَلَى قلة الضَّبْط(4).
ولخّص هَذَا التفصيل الحافظ العراقي في منظومته المسماة "التبصرة والتذكرة" إذ قَالَ:
مُضْطَرِبُ الَحدِيثِ ما قَدْ وَرَدَا … مُخْتَلِفاً مِنْ وَاحِدٍ فَأزْيَدَا--------------------------------------------
(1) لو عبّر بالتوقف لكان أولى، قال الحافظ ابن حجر في " نزهة النظر ": 60: «والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط؛ لأنَّ خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أنْ يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم».
(2) " ظفر الأماني ": 398.
(3) قَدْ يقع الاضطراب والاختلاف من راو واحد لخلل طرأ في ضبط ذَلِكَ الشيء المضطرب فِيْهِ وحفظه، ثُمَّ إنّ الاضطراب لا يعرف من ظاهر سياق الْحَدِيْث الواحد، بَلْ يعرف
الاضطراب بجمع طرق الْحَدِيْث ودراستها دراسة منهجية مع الفهم والمعرفة والممارسة
الحديثية.
(4) انظر: " الاقتراح ": 220 - 222، و " حاشية محاسن الاصطلاح ": 204، و" أثر علل الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء ": 197 - 198.

في مَتْنٍ اوْ(1) في سَنَدٍ إنِ اتَّضَحْ … فِيْهِ تَساوِي الخُلْفِ أَمَّا إنْ رَجَحْ
بَعْضُ الوُجُوْهِ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا … وَالحُكْمُ للرَّاجح منْهَا وَجَبَا(2)
إذن شرط الاضطراب الاتحاد في المصدر، وعدم إمكانية التوفيق بَيْنَ الوجوه المختلفة والترجيح عَلَى منهج النقاد، وعلى ما تقدم يتبين لنا أنّ
بَيْنَ الاضطراب والاختلاف عموماً وخصوصاً، وَهُوَ أنَّ كُلّ مضطرب
مختلف فِيْهِ، ولا عكس. فالاختلاف أعم من الاضطراب إِذْ شرط
الاضطراب أنْ يَكُوْن قادحاً، أما الاختلاف فربما كَانَ قادحاً وربما لَمْ يَكُنْ.
ثُمَّ إنَّه ليس كُلّ اختلاف يؤدي إلى وجود الاضطراب، إِذْ إنَّ ما يشبه أنْ يَكُوْن اضطراباً ينتفي عَنِ الْحَدِيْث إذا جمُع بَيْنَ الوجوه المختلفة، أو رجح وجه مِنْهَا عَلَى طريقة النقاد لا عَلَى طريقة التجويز العقلي.
ويمكن أنْ نقدّم مثالاً تطبيقياً عَلَى مَا لا يصح عَدُّهُ مضطرباً لرجحان بَعْض وجوه مروياته عَلَى بَعْض. فَقَدْ مَثَّل ابن الصَّلاح للاضطراب الواقع في السَّنَد قائلاً: «ومن أمثِلتِه: ما رُوِّيناه عن إسماعيل بن أمية(3)، عن أبي

عَمْرو بن مُحَمَّد بن حريث(4)، عن جده حريث(5)، عن أبي هُرَيْرَة، عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المُصَلِّي: «إذا لَمْ يجدْ عَصَا يَنْصبها بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَخط خَطاً» فرواه بشر(6) بن--------------------------------------------
(1) باعتبار همزة: (أو) همزة وصل ضرورة، ليستقيم الوزن.
(2) " التبصرة والتذكرة ": 22، الأبيات (209 - 211).
(3) هُوَ إسماعيل بن أمية بن عَمْرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي: ثِقَة ثبت انظر: " التقريب " (425).
(4) أبو عَمْرو بن مُحَمَّد بن حريث، أو ابن محمد بن عَمْرو بن حريث وَقِيْلَ: أبو مُحَمَّد بن
عَمْرو بن حريث: مجهول. انظر: "تهذيب الكمال" 8/ 383 (8129)، و"التقريب" (8272).
(5) حريث العذري، اختلف في اسم أبيه، فقيل سليم أو سليمان أو عمارة، مختلف في صحبته.
انظر: " تهذيب الكمال " 2/ 88 (1158)، و" ميزان الاعتدال " 1/ 475 (1791)،
و" التقريب " (1183).
(6) بشر بن المفضل بن لاحق، أبو إسماعيل الرقاشي البصري: ثقة، مات سنة (186 هـ (أو (187 هـ (. انظر: "الطبقات" لابن سعد 7/ 213، و"سير أعلام النبلاء" 9/ 36 و 37، و"التقريب" (703).

المفضل(1)، وروح(2)
بن القاسم(3)، عن إسماعيل هكذا، ورواه سُفْيَان الثَّوْرِيّ(4) عَنْهُ، عن أبي عَمْرو بن حريث، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة. ورواه حميد(5) بن الأسود(6)، عن إسماعيل، عن أبي عَمْرو بن مُحَمَّد بن حريث بن سليم، عن أبيه(7)، عن أبي هُرَيْرَة. ورواه وهيب(8)
وعبد الوارث(9)، عن إسماعيل، عن أبي عَمْرو بن حريث، عن جده حُريث(10). وَقَالَ عَبْد الرزاق(11)، عن ابن جريج: سَمِعَ إسماعيل، عن
حريث بن عَمَّار، عن--------------------------------------------
(1) عِنْدَ أبي دَاوُد (689)، وابن خزيمة (812) بتحقيقي. قُلْتُ: وَهُوَ كَذلِكَ في رِوَايَة وهيب بن خالد عِنْدَ عَبْد بن حميد (1436).
(2) روح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري: ثقة، مات سنة (141 هـ)، وَقِيْلَ
:
(150 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 497 (1923)، و"سير أعلام النبلاء" 6/ 404، و"التقريب" (1970).
(3) طريق روح ذكره المزي في " تهذيب الكمال " 2/ 89 (1158).
(4) عِنْدَ أحمد 2/ 249 و 254 و 266، وابن خزيمة (812) بتحقيقي مقروناً بمعمر.
(5) حميد بن الأسود بن الأشقر البصري، أبو الأسود الكرابيسي: صدوق يهم قليلاً.
انظر: " الثقات " لابن حبان 6/ 190، و" تهذيب الكمال " 2/ 299 (1507)، و"التقريب" (1542).
(6) عِنْدَ ابن ماجه (943)، والبَيْهَقِيّ 2/ 270.
(7) وَفِي رِوَايَة ابن ماجه: (عن جده).
(8) وهيب بن خالد بن عجلان، أبو بكر البصري الكرابيسي: ثقة ثبت، مات سنة (165 هـ (، وَقِيْلَ بعدها. انظر: " الجرح والتعديل " 9/ 45 (158)، و" سير أعلام النبلاء " 8/ 223،
و" التقريب " (7487). وحديثه عِنْدَ: عَبْد بن حميد (1436).
(9) الإمام الحافظ عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري أبو عبيدة البصري، ولد سنة
(102 هـ)، ومات سنة (180 هـ). انظر: " تهذيب الكمال " 5/ 13 و 14 (4183)، و" سير أعلام النبلاء " 8/ 300 و 301، و " التقريب " (4251). وروايته ذكرها البَيْهَقِيّ في " السُّنَن الكبرى " 2/ 271.
(10) الحافظ ابن الصَّلاح مقلد في هَذَا الحافظ البَيْهَقِيّ في كبرى سننه 2/ 271، وإلا فرواية وهيب موافقة لرواية بشر بن المفضل كَمَا نوهنا قَبْلَ قليل.
(11) " المصنف " (2286).

أبي هُرَيْرَة. وفيه من الاضطراب أكثر ما ذكرناه(1)، والله أعلم»(2).
وَقَدْ أطال الحافظ العراقي النفس في ذكر أوجه الخلاف الواردة في هَذَا الحَدِيْث(3)، وكأنَّه ينحو منحى ابن الصَّلاح في عدِّ هَذَا اضطراباً، وَقَدْ تعقّب الحافظُ ابنُ حجر العسقلانيُّ الحافظين الجليلين ابن الصَّلاح و العراقي، فَقَالَ: «جَمِيْع من رَواهُ عن إسماعيل بن أمية عن هَذَا الرجل، إنَّما وقع الاختلاف بينهم في اسمه أو كنيته. وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هُرَيْرَة بلا
واسطة؟ وإذا تحقق الأمر فِيهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حقيقة الاضطراب؛ لأنَّ الاضطراب هُوَ: الاختلاف الَّذِي يؤثر قدحاً. واختلاف الرواة في اسم رَجُل لا يؤثر؛ ذَلِكَ لأَنَّهُ إن كَانَ ذَلِكَ الرجل ثِقَة فَلَا ضير، وإن كَانَ غَيْر ثِقَة فضعف الحَدِيْث إنما هُوَ من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثِّقات في اسمه فتأمل ذَلِكَ(4). ومع ذَلِكَ كله فالطرق الَّتِي ذكرها ابن الصَّلاح، ثُمَّ شَيْخُنَا قابلة لترجيح بعضها عَلَى بَعْض، والراجحة مِنْها يمكن التوفيق بينها فينتفي الاضطراب أصلاً
ورأساً»(5).
أقول: إنَّ الأصح عدم التمثيل بهذا الحَدِيْث؛ لأنَّ حريثاً مَجْهُوْل لا يعرف(6)، وعلى فرض التسليم بصحبته -فيكون عدلاً- فإنَّ الرَّاوِي عَنْهُ مَجْهُوْل لَمْ يرو عَنْهُ غَيْر إسماعيل بن أمية، لذا فإنَّ كلام الحَافِظ ابن حجر--------------------------------------------
(1) كرواية سُفْيَان بن عيينة عِنْدَ أحمد 2/ 249 وغيره، ورواية معمر بن راشد عِنْدَ أحمد 2/ 249 و 254 و 266 مقروناً بالثوري كَمَا سبق، وابن خزيمة (812) بتحقيقي. وكرواية ذوّاد بن علبة الَّتِي ذكرها المزي في " تهذيب الكمال "2/ 89 (1158). وفيه أيضاً اختلاف عَلَى سُفْيَان بن عيينة في إسناده، واختلاف عَلَى عَلِيّ بن المديني أيضاً.
(2) " مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث ":192 - 193 بتحقيقي.
(3) انظر: " شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 291 - 293 بتحقيقي.
(4) الأولى في ذلك أن تجمع علل الحديث فيعل بها، فإن إعلال الحديث بضعف أحد الرواة
أشد تماسكاً من إعلاله بضعف الراوي واضطرابه أو بعدم سماعه من شيخه أو غير ذلك من
العلل.
(5) " نكت ابن حجر " 2/ 772 - 773 و: 538 بتحقيقي.
(6) انظر: " التقريب" (1183)

صواب، فاختلافهم كَانَ في تسمية ذات وَاحِدَة، فإنْ كَانَ ثِقَة لَمْ يضره الاختلاف في اسمه، وإن كَانَ غَيْر ثِقَة فَقَدْ ضعف لغير الاضطراب. و الحال هنا كَذلِكَ(1).
وعند تحقيقنا لكتاب " شرح التبصرة والتذكرة " للحافظ العراقي وقفنا عَلَى تعليقة جاءت في حاشية إحدى النسخ(2) نصها: «هَذَا الحَدِيْث صححه الإمام أحمد، وابن حبان، وغيرهما من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، وكأنَّهم رأوا هَذَا الاضطراب لَيْسَ قادحاً».
أقول: تصحيح الإمام أحمد نقله عَنْهُ ابن عَبْد البر(3)، وعبد الحق الإشبيلي(4)، أما تصحيح ابن حبان فَهُوَ أَنَّهُ خرجه في صَحِيْحه(5)، وصححه كَذلِكَ ابن خزيمة(6)، وعلي بن المديني(7)، وَقَالَ ابن حجر: «هُوَ حَسَن»(8).--------------------------------------------
(1) انظر: تعليق محقق شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 200.
(2) وَهِيَ الَّتِي رمزنا لَها بالرمز (ص) وَقَدْ صورناها عن الأصل المحفوظ في مكتبة أوقاف بغداد الجريحة -أعزها الله- وَهِيَ تحمل الرقم (2951) تقع في (166) ورقة. خطها نسخي واضح
جداً، عَلَى حواشيها آثار المقابلة، وعليها نقولات من بَعْض الشروح وتوضيحات، وَهِيَ نسخة قليلة الخطأ والسقط، أهمل ناسخها كِتَابَة اسمه وتاريخ النسخ، عَلَى طرتها ختم المدرسة الأمينية.
(3) في " التمهيد " 2/ 247 و" الاستذكار "، له 2/ 271، وانظر: " البدر المنير " 4/ 199.
(4) في " الأحكام الوسطى " 1/ 345، إلا أنَّ ابن رجب نفى ذلك، إذ قال في " فتح الباري " 4/ 40 - 41: «وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته، إنما مذهبه العمل بالخط، وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع؛ فإنَّه قال في رواية ابن القاسم: الحديث في الخط ضعيف». ويزاد على هذا أن من نقل عن الإمام أحمد تصحيحه الحديث لعله فعل ذلك بسبب عمل الإمام أحمد به وهذا يدخل تحت قاعدة: هل عمل العالم أو فتياه على وفق حديث تصحيح له؟ في ذلك خلاف والصحيح أنه ليس تصحيحاً له.
(5) في " صحيحه " (2361) و (2376).
(6) في " صحيحه " (811) و (812) بتحقيقي.
(7) فِيْمَا نقله عنه ابن عَبْد البر في " التمهيد "2/ 247 و " الاستذكار "، له 2/ 271، وابن الملقن في " البدر المنير" 4/ 199.
(8) " بلوغ المرام ": (220).