📘 আল-জামি ফিল ইলাল ওয়াল ফাওয়ায়িদ (মাহের আল-ফাহল)

عَلَى أنَّ آخرين قَدْ ضعفوا هَذَا الحَدِيْث مِنْهُمْ ابن عُيَيْنَةَ(1)، وَقَالَ السرخسي: «هَذَا الحَدِيْث شاذ»(2). قَالَ ابن حجر: «أشار إلى ضعفه سُفْيَان بن عيينة، والشَّافِعيّ، والبَغَوِيّ، وغيرهم»(3). وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض:
«وإن كَانَ جاء بِهِ حَدِيث وأخذ بِهِ أحمد بن حَنْبَل فَهُوَ ضَعِيْف»(4). وضعّفه كَذلِكَ النَّوَوِيّ(5).

‌‌حُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ:
من المعلوم أنَّ الضَّبْط أحد شروط صِحَّة الحَدِيْث الرئيسة(6). وراوي الحَدِيْث المضطرب قَدْ فقد هَذَا الشرط؛ إذن فالحديث المضطرب فاقد لأحد شروط الصِّحَّة، لهذا يعد الحَدِيْث المضطرب ضعيفاً؛ لأنَّ الاختلاف(7) فِيهِ دليل عَلَى عدم ضبط راويه، قَالَ الحَافِظ ابن الصَّلاح: «الاضطراب موجبٌ ضَعْفَ الحَدِيْث؛ لإشعاره بأنَّه - أي: الرَّاوِي - لَمْ يضبط»(8). وأعاده الحَافِظ العراقي فقال: «والاضطراب موجبٌ لضعف الحَدِيْث المضطرب؛ لإشعاره بعدم ضبط راويه، أو رواته»(9)، وتابعه السيوطي فقال: «والاضطراب يوجب--------------------------------------------
(1) انظر: " سُنَن أبي دَاوُد " عقب (690). عَلَى أنَّ الدارقطني حكم عَلَى الحَدِيْث من طريق أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة، بعدم الثبوت، فلعله عنى هَذَا الطَّرِيق بخصوصه، أو أراد عموم مَا ورد في الخط، والذي يغلب على ظني أنه عنى أصل الحديث.
(2) " المبسوط " 1/ 192.
(3) " التلخيص الحبير " 1/ 681 (460).
(4) " إكمال المعلم " 2/ 414.
(5) انظر: " شرح صَحِيْح مُسْلِم " 2/ 386.
(6) انظر: " مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث ": 79 بتحقيقي، و" إرشاد طلاب الحقائق " 1/ 110 - 136، و" التقريب و التيسير ": 76 بتحقيقي، و" الاقتراح ": 187، و" المقنع " 1/ 41،
و" شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 103 بتحقيقي، و" فتح الباقي " 1/ 117 بتحقيقي.
(7) كثر في تعابيرنا عن الاضطراب بالاختلاف، فهل هَذَا يعني أَنَّهما شيء واحد أو لا؟
الجواب: أن الاختلاف -كَمَا بيناه سابقاً- أعم من الاضطراب، فالاختلاف يطلق ويشمل القادح وغير القادح، أما الاضطراب: فَلَا يطلق إلا عَلَى القادح.
(8) " مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث ": 193 بتحقيقي.
(9) " شرح التبصرة و التذكرة " 1/ 293 بتحقيقي.

ضعف الحديث؛ لإشعاره بعدم الضبط من رواته، الذي هو شرط في الصحة والحسن»(1).
وما ذكرته هُوَ الأصل في حكم الحَدِيْث المضطرب؛ لَكِنْ هَذَا لا يعني أنَّ الاضطراب والصِّحَّة لا يجتمعان أبداً؛ بَلْ قَدْ يجتمعان، قَالَ الحافظ ابن حجر: «إنَّ الاختلاف في الإسناد إذا كَانَ بَيْنَ ثقات متساوين، وتعذر الترجيح، فَهُوَ في الحقيقة لا يضر في قبول الحَدِيْث والحكم بصحته؛ لأَنَّهُ عن ثِقَة في الجملة. ولكن يضر ذَلِكَ في الأصحية عِنْدَ التعارض - مثلاً-. فحديث لَمْ يُختلف فِيهِ عَلَى راويه(2) -أصلاً- أصح من حَدِيث اختلف فِيهِ في الجملة، وإنْ كَانَ ذَلِكَ الاختلاف في نَفْسه يرجع إلى أمر لا يستلزم القدح»(3).
وَقَدْ شرح السيوطي كلام الحافظ ابن حجر فَقَالَ: «وقع في كلام شيخ الإسلام السابق: أنَّ الاضطراب قَدْ يجامع الصِّحَّة؛ وَذَلِكَ بأنْ يقع الاختلاف في اسم رَجُل واحد وأبيه ونسبته ونحو ذَلِكَ، ويكون ثِقَة. فيحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فِيْمَا ذَكَرَ مَعَ تسميته مضطرباً، وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ أحاديث كثيرة بهذه المثابة؛ وكذا جزم الزَّرْكَشِيّ بِذَلِكَ في مختصره، فَقَالَ: قَدْ يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قِسْم الصَّحِيح و الحَسَن»(4).

‌‌مواقع الاضطراب:
يقع الاضطراب في متن الحَدِيْث وفي الإسناد، ويحصل من راوٍ واحدٍ وَقَدْ يقع بَيْنَ رواة لَهُ جَمَاعَة(5).
وَقَدْ وجدت أحسن من فصّل ذَلِكَ الحافظ العلائي فِيْمَا نقله عَنْهُ الحافظ--------------------------------------------
(1) " تدريب الراوي " 1/ 262.
(2) تحرفت في المطبوع من النكت إلى: «رِوَايَة»، والتصويب من " توضيح الأفكار " 2/ 47 وقد فاتني هذا الموضع في تحقيقي للكتاب، وهذا مما استغفر الله منه.
(3) " نكت ابن حجر " 2/ 810 و: 570 بتحقيقي.
(4) " تدريب الرَّاوِي " 1/ 267.
(5) انظر: " مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث ": 193 بتحقيقي.

ابن حجر فَقَدْ قَالَ: «الاختلاف تارة في السَّنَد، وتارة في المَتْن. فالذي في السَّنَد يتنوع أنواعاً:
أحدها: تعارض الوَصْل والإرسال. ثانيها: تعارض الوقف والرفع. ثالثها: تعارض الاتصال والانقطاع. رابعها: أن يَرْوِي الحَدِيْث قوم -مثلاً- عن رَجُلٍ عن تابعي عن صَحَابِيّ، ويرويه غيرهم عن ذَلِكَ الرجل عن تابعي آخر عن الصَّحَابيّ بعينه.
خامسها: زيادة رجلٍ في أحد الإسنادين. سادسها: الاختلاف في اسم الرَّاوِي ونسبه، إذا كَانَ متردداً بَيْنَ ثِقَة وضعيف»(1).
ثُمَّ تكلم رحمه الله عن مَسالِك العُلَمَاء و اختلافهم في كيفية التعامل مَعَ هذِهِ الأنواع فَقَالَ: «وأنَّ المختلفينَ إما أنْ يَكُونوا متماثلين في الحفظ والإتقان أم لا. فالمتماثلون إما أن يَكُون عددهم من الجانبين سَوَاء أم لا، فإن استوى عددهم مَعَ استواء أوصافهم، وجب التوقف حَتَّى يترجح أحد الطريقين بقرينة من القرائن، فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكم لَهَا. ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، وَلَا ضابط لَهَا بالنسبة إلى جَمِيْع الأحاديث، بَلْ كُلّ حَدِيث يقوم بِهِ ترجيح خاص لا يخفى عَلَى الممارس الفطن الَّذِي أكثر من جمع الطرق، ولأجل هَذَا كَانَ مجال النظر في هَذَا أكثر من غيره. وإن كَانَ أحد المتماثلين أكثر عدداً، فالحكم لَهُمْ عَلَى قَوْل الأكثر.
وَقَدْ ذهب قوم إلى تعليله -وإن كَانَ من وصل أو رفع أكثر- وَالصَّحِيح خِلَاف ذَلِكَ. وأما غَيْر المتماثلين، فإما أنْ يتساووا في الثِّقَة أو لا، فإن تساووا في الثِّقَة، فإن كان من وصل أو رفع أحفظ فالحكم لَهُ، وَلَا يلتفت إلى تعليل من علله بِذَلِكَ -أيضاً- فإن(2) كَانَ العكس، فالحكم للمرسل و الواقف. وإن لَمْ يتساووا في الثِّقَة فالحكم للثقة، وَلَا يلتفت إلى تعليل من علله برواية غَيْر الثِّقَة إذا خالف».--------------------------------------------
(1) " نكت ابن حجر " 2/ 777 - 778 و: 543 - 544 بتحقيقي.
(2) في ط. الراية «إن» وقال محققها: «ولعل الصواب «وإن»».

ثُمَّ قَالَ: «هذِهِ جملة تقسيم الاختلاف، وبقي إذا كَانَ رِجَال أحد الإسنادين أحفظ ورجال الآخر أكثر. فَقَدْ اختلف المتقدمون فِيهِ: فمنهم من يرى قَوْل الأحفظ أولى؛ لإتقانه وضبطه. ومنهم من يرى قَوْل الأكثر أولى؛ لبعدهم عن الوهم».
ثُمَّ قَالَ - بَعْدَ أنْ علل ما سبق -: «وأما النَّوع الرابع: وهُوَ الاختلاف في السَّنَد فَلَا يخلو: إما أن يَكُون الرجلان ثقتين أم لا. فإن كانا ثقتين فَلَا يضر الاختلاف عِنْدَ الأكثر، لقيام الحجة بكل مِنْهما، فكيفما دار الإسناد كَانَ عن ثقة، وربما احتمل أنْ يَكُون الرَّاوِي سمعه مِنْهُمَا جميعاً، وَقَدْ وجد ذَلِكَ في كَثِيْر من الحَدِيْث، لَكِن ذَلِكَ يقوى حَيْثُ يَكُون الرَّاوِي مِمَّنْ يكون(1) لَهُ اعتناء بالطلب وتكثير الطرق».
ثُمَّ قَالَ: «وأما مَا ذهب إليه كَثِيْر من أهلِ الحَدِيْث من أنَّ الاختلاف دليل عَلَى عدم ضبطه في الجملة، فيضر ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَتْ رواته ثقات إلا أنْ يقوم دليل عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الرَّاوِي المختلف عَلَيْهِ عَنْهُمَا جميعاً أو بالطريقين جميعاً؛ فَهُوَ رأي فِيهِ ضعف؛ لأَنَّهُ كيفما دار كَانَ عَلَى ثِقَة، وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ من ذَلِكَ جملة أحاديث، لَكِنْ لابُد في الحكم بصحة ذَلِكَ سلامته من أنْ يَكُون غلطاً أو شاذاً.
وأما إذا كَانَ أحد الراويين المختلف فِيْهِمَا ضعيفاً لا يحتج بِهِ فهاهنا مجالٌ للنظر، وتكون تِلْكَ الطَّرِيق الَّتِي سمي ذَلِكَ الضَّعِيف فِيْهَا، وجعل الحَدِيْث عَنْهُ كالوقف أو الإرسال بالنسبة إلى الطريق الأخرى، فكل ما ذكر هناك من الترجيحات يجيء هنا.
ويمكن أنْ يقال في مِثْل هَذَا: يحتمل أنْ يَكُون الرَّاوِي إذا كَانَ مكثراً قَدْ سمعه مِنْهُمَا -أيضاً- كَمَا تقدم.
فإنْ قِيلَ: إذا كَانَ الحَدِيْث عنده عن الثِّقَة، فَلِمَ يرويه عن الضَّعِيف؟
فالجواب: يحتمل أَنَّهُ لَمْ يطّلع عَلَى ضعف شيخه، أو اطّلع(2) عَلَيْهِ ولكن ذكره اعتماداً عَلَى صِحَّة الحَدِيْث عنده من الجهة الأخرى.--------------------------------------------
(1) سقطت من ط. الراية.
(2) في ط. الراية (طلع).

وأما النَّوع الخامس: وَهُوَ زيادة الرجل بَيْنَ الرجلين في السند، فسيأتي تفصيله في النَّوع السابع والثلاثين - إن شاء الله - فَهُوَ مكانه(1).
وأما النَّوع السادس: وَهُوَ الاختلاف في اسم الرَّاوِي ونسبه، فَهُوَ عَلَى أقسام أربعة:
الأول: أنْ يبهم في طريق وَيُسَمَّى في أخرى، فالظاهر أنَّ هَذا لا تعارض فِيهِ؛ لأَنَّهُ يَكُون المُبْهَم في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ هُوَ المعين في الأخرى، وعلى تقدير أن يَكُون غيره، فَلَا تضر رِوَايَة من سماه وعرفه -إذا كَانَ ثِقَة- رواية من أبهمه.
القِسْم الثَّانِي: أن يَكُون الاختلاف في العبارة فَقَطْ، والمعنِي بِهَا في الكل واحد، فإنَّ مِثْل هَذَا لا يعد اختلافاً - أيضاً - ولا يضر إذا كَانَ الرَّاوِي ثِقَة.
قُلْتُ (القائل ابن حجر): وبهذا يتبين أنَّ تمثيل المصنِّف(2) للمضطرب بحديث أبي عَمْرو بن حريث لَيْسَ بمستقيم، انتهى.
والقِسْم الثَّالِث: أنْ يقع التصريح باسم الرَّاوِي ونسبه لَكَن مَعَ الاختلاف في سياق ذَلِكَ».
ثُمَّ ساق مثالاً لِذلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «القِسْم الرابع: أنْ يقع التصريح بِهِ من غَيْر اختلاف لَكِنْ يَكُون ذَلِكَ من متفقين: أحدهما ثِقَة، والآخر ضَعِيْف، أو أحدهما مستلزم الاتصال، والآخر الإرسال … »(3) انتهى كلام ابن حجر.
ولما كَانَ الاضطراب يقع في السَّنَد و المَتْن رأيت أنْ أفصّل الاضطراب الواقع في السَّنَد؛ لأَنَّهُ الأهم والأكثر تشعباً مَعَ بيان أمثلته، ثُمَّ الكلام عن اضطراب المَتْن. وَقَدْ جعلت كلاً مِنْهُمَا في قسم مستقل.--------------------------------------------
(1) الكلام لابن حجر، عنى بهذا (مَعْرِفَة المزيد في متصل الأسانيد) وَلَمْ يقدر للحافظ أن يصل إِلَى هَذَا النَّوْع في نكته رحمه الله.
(2) يعني: ابن الصَّلاح، مصنف " مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث ".
(3) " نكت ابن حجر " 2/ 778 - 787 و: 544 - 553 بتحقيقي. وَقَدْ اضطررت لنقل هَذَا الكلام بطوله؛ لجودته ونفاسته وصعوبة اختصاره، ولأنه تحقيق جد قَلَّ أن نجد مثله.

‌‌القسم الأول: الاضطراب في السَّنَد:
بالنظر لما تمتع بِهِ الإسناد من أهمية في حياة الأمة الإسلامية، كونه من أهم خصائصها، فَقَدْ حظي بالاهتمام من حَيْثُ الحفاظ عَلَيْهِ، والتنقير والتفتيش عن صَحِيْحه وضَعِيْفه، وَقَدِ اهتم السلف الصالح بحفظ مئات الألوف من الأسانيد، وبينوا قويها من سقيمها حَتَّى خرجوا لَنَا ببحوث ونتائج قلّ
نظيرها. والسند كَمَا يَكُون مِنْهُ الصَّحِيح والأصح، ففيه الضَّعِيف والمُعَلّ، والَّذِي تدخله العلة من الأسانيد كَثِيْر لَيْسَ بقليل، وَقَدْ رأيت أنَّ أحسن من صنفها الحافظ العلائي(1). وسأفصّل الكلام عن كُلّ نَوْع منها:--------------------------------------------
(1) كَمَا نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر في نكته عَلَى ابن الصَّلاح 2/ 778 و: 543 بتحقيقي، وَقَدْ سبقت الإشارة إِليهِ.

‌‌النَّوع الأول: تعارض الوَصْل والإرسال (1):
الوَصْل هنا بمعنى الاتصال، والاتصال هُوَ أحد الشروط الأساسية في صِحَّة الحَدِيْث، بَلْ هُوَ أولها، قَالَ العراقي في نظمه:
وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَن … إلى صَحِيْحٍ وَضَعِيفٍ وَحَسَنْ
فَالأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ الإسْنَاد … بنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُؤاد
عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوْذِ … وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذي(2)
وكل من عرّف الصَّحِيح ابتدأ أولاً بذكر الاتصال، والاتصال: هُوَ سَمَاع الحَدِيْث لكل راوٍ من الرَّاوِي الَّذِي يليه(3).
ويعرف بتصريح الرَّاوِي بإحدى صيغ السَّمَاع الصريحة، وَهِيَ (حَدَّثَنَا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعت، وَقَالَ لَنَا)، وغيرها من الصيغ.
هذا هُوَ الأصل. وربما حصل التصريح في السَّمَاع في بَعْض الأسانيد، لَكِنْ صيارفة الحَدِيْث ونقاده يحكمون بخطأ هَذَا التصريح، ثُمَّ الحكم عَلَى الرِّوَايَة بالانقطاع، قَالَ ابن رجب: «وَكَانَ أحمد(4) يستنكر دخول التحديث في--------------------------------------------
(1) يقول البقاعي في " النكت الوفية " 1/ 426 بتحقيقي: «كان الأليق ذكر هذا ضمن زيادات الثقات؛ فإنه من جملتها؛ فإنَّ الوصل يستلزم الزيادات على الإرسال».

تنبيه: سقطت كلمة: «ذكر» من المطبوع "للنكت" وهذا من تقصير مكتبة الرشد -سامحهم الله- فقد راجعت الأصول التي عندي فإذا الكلمة فيها، وللمحقق آهات وآهات في تقصير دور النشر وتصرفاتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
(2) " التبصرة والتذكرة ": 5، الأبيات (11 - 13).
(3) انظر: " مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث ": 79 بتحقيقي.
(4) يعني: ابن حَنْبَل.

كَثِيْر من الأسانيد، ويقول: هُوَ خطأ، يعني: ذكر السَّمَاع»(1). وَقَدْ بحث ابن رجب ذَلِكَ بحثاً واسعاً، ثُمَّ قَالَ: «وحينئذٍ ينبغي التفطن لهذه
الأمور، وَلَا يغتر بمجرد ذكر السَّمَاع والتحديث في الأسانيد، فَقَدْ ذكر ابن المديني: أنَّ شُعْبَة وجدوا له غَيْر شيء يذكر فِيهِ الإخبار عن شيوخه، ويكون منقطعاً»(2).
وأعود إلى التفصيل السابق ثُمَّ أقول: أما إذا كَانَتِ الرِّوَايَة بصيغة من الصيغ المحتملة، مِثْل: (عن، أو أن، أو حدث، أو أخبر، أو قَالَ)، فحينئذٍ يَجِبُ توفر شرطين في الرَّاوِي لحمل هذِهِ الصيغة عَلَى الاتصال:
الأول: السلامة من التَّدْلِيْس، أي: لا يَكُون من رَوَى هكذا مدلساً.
الثاني: ثبوت اللقاء والمشافهة بين الراوي والمروي عنه، وأما الاكتفاء بالمعاصرة وإمكانية اللقاء فهو مذهب مرجوح، ومفاضلة الأول على الثاني

بينة(3).
وقد يصرح الأئمة بلقاء راوٍ بشيخه، إلا إنَّه لم يسمع منه، قال أبو حاتم: «لم يلقَ إبراهيم النخعي أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، ولم يسمع منها شيئاً، فإنه دخل عليها وهو صغير، أدرك أنساً، ولم يسمع منه»(4).
والاتصال في السَّنَد لا يَكُون في طبقة وَاحِدَة فَقَطْ، بَلْ يشترط أن يَكُون من أول السَّنَد إلى آخره؛ فإذا اختل الاتصال في مَوْضِع من المواضع سمي السَّنَد منقطعاً، وَكَانَ يطلق عَلَيْهِ في القرون المتقدمة مرسلاً(5)، ثُمَّ استقر--------------------------------------------
(1) " شرح علل التِّرْمِذِي " 2/ 369 ط. عتر و 2/ 593 ط. همام.
(2) " شرح علل التِّرْمِذِي " 2/ 370 ط. عتر و 2/ 594 ط. همام.
(3) انظر: صَحِيْح مُسْلِم 1/ 23 المقدمة، و"المحدّث الفاصل":450 (539)، و"التمهيد" 1/ 48، و" الكفاية ":291، و" إكمال المعلم " 1/ 164، و" معرفة أنواع علم الحَدِيْث ":144 بتحقيقي، و" شرح علل التِّرْمِذِي " 2/ 365 ط. عتر و 2/ 590 ط. همام، و" شرح التبصرة والتذكرة" 1/ 220 بتحقيقي، و"فتح المغيث" 1/ 181 ط. العلمية و 1/ 288 - 289 ط. الخضير، و" شرح ألفية السيوطي ": 32.
(4) " المراسيل " لابنه (21).
(5) انظر: " فتح المغيث " 1/ 152 ط. العلمية و 1/ 238 ط. الخضير.

الاصطلاح بعد عَلَى أنَّ المُرْسَل هُوَ: مَا أضافه التَّابِعيّ إلى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم(1).
ولما كَانَ الاتصال شرطاً للصحة، فالانقطاع ينافي الصِّحَّة، إذن الانقطاع أمارة من أمارات الضعف؛ لأنَّ الضَّعِيف مَا فَقَد شرطاً من شروط الصِّحَّة(2).
والانقطاع قَدْ يَكُون في أول السَّنَد، وَقَدْ يَكُون في وسطه، وَقَدْ يَكُون في آخره، ويحصل براوٍ واحد أو أكثر، وكل ذَلِكَ من نَوْع الانقطاع. والذي يعنينا الكلام عَلَيْهِ هنا هُوَ الكلام عن الانقطاع في آخر الإسناد، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بالمرسل عِنْدَ المتأخرين.
لِذلِكَ فإنَّ الحَدِيْث إذا روي مرسلاً مرة، وروي موصولاً مرة أخرى، فهذا يعد من الأمور الَّتِي تعلُّ بِهَا بَعْض الأحاديث، ومن العلماء من لا يعدُّ ذَلِكَ علة، وتفصيل الأقوال في ذَلِكَ عَلَى النحو الآتي:
القول الأول: ترجيح الرِّوَايَة الموصولة عَلَى الرِّوَايَة المرسلة؛ لأَنَّهُ من قبيل زيادة الثِّقَة وهي مقبولة من الثقة. وهذا هُوَ الَّذِي صححه الخطيب، قال ابن الصَّلاح: «فما صححه هُوَ الصَّحِيح في الفقه وأصوله»، ونسب الإمام النَّوَوِيّ هَذَا القَوْل للمحققين من أهل الحَدِيْث، ثم إنَّ هذا القول هو الذي

صححه العراقي في شرحه للألفية(3).
القَوْل الثَّانِي: ترجيح الرِّوَايَة المرسلة(4) هذا القول عزاه الخطيب للأكثر--------------------------------------------
(1) انظر: " الكفاية ":21.
(2) انظر: " مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث ": 112 بتحقيقي، و" إرشاد طلاب الحقائق " 1/ 153،
و" التقريب والتيسير ": 93 بتحقيقي، و" المنهل الروي ": 38، و" المقنع " 1/ 103،

و" شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 176 بتحقيقي، و" فتح الباقي " 1/ 205 بتحقيقي.
(3) "الكفاية ": 411، و" معرفة أنواع علم الحديث ": 155 بتحقيقي. وانظر: " المدخل " (95)، و" قواطع الأدلة " 1/ 368 - 369، و" المحصول " 2/ 229، و" جامع الأصول " 1/ 170 و" كشف الأسرار " لعلاء الدين البخاري 3/ 2، و" جمع الجوامع " 2/ 126، ومقدمة شرح صَحِيْح مسلم 1/ 34، و" شرح التبصرة والتذكرة " 1/ 227 بتحقيقي.
(4) انظر: " الكفاية ": 411.

من أهل الحديث؛ لأنَّ بعضهم قد عده جرحاً، والجرح مقدم على التعديل، حكى هذا القول الزركشي عن المحب الطبري ورده، فقال: «وفي هذه العلة نظر، وإنَّما علة ذلك الشك في رفعه، فأخذنا بالأقل المتيقن وألغينا غيره»(1).
ويؤيد هذا الحكم قول ابن معين: «إذا خفت أن تخطئ في الحديث، فانقص منه ولا تزد»(2)، ولأنَّ من أرسل معه زيادة علم على من وصل؛ لأنَّ الغالب على الألسنة الوصل؛ فإذا جاء الإرسال علم أنَّ مع المرسل زيادة
علم(3).
وقال بعضهم إنَّ المتحقق هو الإرسال، والوصل زيادة، وحذفها يشكك في ثبوتها، وهو موجب للريبة في المروي دون الراوي، فذلك علة كالاضطراب

في الإسناد، بل هذا أشر؛ لأنَّه ناقص فيه(4).
ورد هذه الأقوال البلقيني، فقال: «إنَّ الإرسال نقص في الحفظ، وذلك لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان، فتبين أنَّ النظر الصحيح أنَّ زيادة العلم، إنَّما هي مع من أسند»(5). وهناك قول ضعيف آخر وهو أنَّ الإرسال من الراوي؛ لعلمه بضعفه(6).
القَوْل الثَّالِث: الترجيح للأحفظ(7)؛ لأنَّ الحافظ ضابط متقن لمروياته، فيكون بعيداً عن الخطأ والوهم. واستدلوا بحديث ذي اليدين، قال العلائي: «ويؤخذ من هذا الحديث أنَّ الجماعة إذا اختلفوا في إسناد حديث، كان القول فيهم للأكثر عدداً أو للأحفظ والأتقن»(8). وذهب إليه بعض أهل الحديث(9).--------------------------------------------
(1) " النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي " 2/ 58.
(2) " الكفاية ": 189، ومن يطالع كتابنا هذا سيجد عدداً من الحفاظ كانوا ينقصون الخبر إذا شكوا احتياطاً منهم، ومن أولئك: عامر الشعبي، ومحمد بن سيرين، وأيوب السختياني،
ومالك بن أنس، وحماد بن زيد.
(3) انظر: " محاسن الاصطلاح ": 256.
(4) انظر: " توضيح الأفكار " 1/ 339.
(5) " محاسن الاصطلاح ": 256.
(6) انظر: " نهاية السول في علم الأصول " 2/ 137 - 139.
(7) انظر: " شرح علل التِّرْمِذِي " 2/ 419 ط. عتر و 2/ 631 ط. همام.
(8) " نظم الفرائد ": 367.
(9) " الكفاية ": 411.

القَوْل الرابع: الاعتبار لأكثر الرواة عدداً(1)، لكون الجماعة أقرب إلى الحفظ منه إلى الأقل، ولبعدهم عن الوهم.
واستدلوا بحديث ذي اليدين أيضاً، قال ابن عبد البر: «فيه دليل على أنَّ المحدّث إذا خالفته الجماعة في نقله، أنَّ القول قول الجماعة، وأنَّ القلب إلى روايتهم أشد سكوناً من رواية الواحد»(2).
وإنَّما أثرت الكثرة؛ لأنَّها تقرب ممّا يوجب العلم، وهو التواتر(3)، وذهب إليه بعض أئمة الحديث.
وهناك قاعدة مهمة ذكرها العلائي بالنسبة لترجيح الأحفظ أو الأكثر، فقال: «يرجع إلى قول الأكثر عدداً؛ لبعدهم عن الغلط والسهو، وذلك عند التساوي في الحفظ والإتقان، فإن تفارقوا واستوى العدد، فإلى قول الأحفظ والأكثر إتقاناً، وهذه قاعدة متفق على العمل بها عند أهل الحديث»(4).
القَوْل الخامس: التساوي بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ والتوقف. قال السخاوي: «وفي المسألة قول خامس وهو التساوي، قاله السبكي»(5).
هَذَا ما وجدته من أقوال لأهل العِلْم في هذِهِ المسألة، وَهِيَ أقوال متباينةٌ مختلفة، وَقَدْ أمعنت النظر في صنيع المتقدمين أصحاب القرون الأولى، وأجلت النظر كثيراً في أحكامهم عَلَى الأحاديث الَّتِي اختلف في وصلها وإرسالها، فوجدت بوناً شاسعاً بَيْنَ قَوْل المتأخرين وصنيع المتقدمين، إذ إنَّ المتقدمين لا يحكمون عَلَى الحَدِيْث أول وهلة، وَلَمْ يجعلوا ذَلِكَ تَحْتَ قاعدة كلية تطّرد عَلَيْهَا جَمِيْع الاختلافات، وَقَدْ ظهر لي من خلال دراسة مجموعة من الأحاديث الَّتِي اختلف في وصلها وإرسالها: أنَّ الترجيح لا--------------------------------------------
(1) عزاه الحَاكِم في " المدخل " (95) لأئمة الحَدِيْث، وانظر: مقدمة " جامع الأصول " 1/ 170، و" النكت الوفية " 1/ 429 بتحقيقي.
(2) " التمهيد " 1/ 342.
(3) انظر: " الاعتبار " للحازمي: 15 ط. الوعي و 1/ 131 ط. ابن حزم.
(4) " نظم الفرائد ": 367.
(5) "جمع الجوامع " 2/ 124، و " فتح المغيث " 1/ 193، و" فتح الباقي " 1/ 221 بتحقيقي.

يندرج تَحْتَ قاعدة كلية، لَكِنْ يختلف الحال حسب المرجحات والقرائن، فتارة ترجح الرِّوَايَة المرسلة وتارة ترجح الرِّوَايَة الموصولة. وهذه المرجحات كثيرة يعرفها من اشتغل بالحديث دراية ورواية وأكثر التصحيح والإعلال، وحفظ جملة كبيرة من الأحاديث، وتمكن في علم الرِّجَال وعرف دقائق هَذَا الفن وخفاياه حَتَّى صار الحَدِيْث أمراً ملازماً لَهُ مختلطاً بدمه ولحمه.
ومن المرجحات: مزيد الحفظ، وكثرة العدد، وطول الملازمة للشيخ. وَقَدْ يختلف جهابذة النقاد في الحكم عَلَى حَدِيث من الأحاديث، فمنهم: من يرجح الرِّوَايَة المرسلة، ومنهم: من يرجح الرِّوَايَة الموصولة، ومنهم: من يتوقف(1).
قال الحافظ ابن حجر: «ثم إنَّ تعليلهم الموصول بالمرسل أو المنقطع، والمرفوع بالموقوف أو المقطوع ليس على إطلاقه، بل ذلك دائر على غلبة الظن

بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحفه»(2).
وبعد هذه الجولة المسهبة في نقل أحكام أهل العلم في الأحاديث التي اختلف في وصلها وإرسالها، تبين أنَّ في غالب أقوال النقد أنَّهم يحكمون للحافظ، وهذا جيد ولكن ينبغي التنبه لخصوصيات الرواة فإنَّ منهم من يكون ثقة من حيث الجملة، ضعيفاً في بعض الشيوخ، أو في بعض الأماكن أو بعض الأوقات، وأيضاً قد يكون الراوي ضعيفاً من حيث الجملة إلا أنَّه ثقة إذا روى عن بعض الشيوخ، وقد تقدم التمثيل بعبد الرحمان بن أبي الزناد.
وأزيد فائدة هنا وهو أنَّ أهل العلم يخرجون الرواية المرسلة بجانب الرواية الموصولة؛ لينتفع بذلك صاحب العلل؛ فالرواية المرسلة قد تكون علة للرواية الموصولة؛ ولذا فإنَّ الإمام أحمد كان يصنع ذلك، بل كان يعيب على من يترك الرواية المرسلة عقب الموصولة، ومن ذلك أنَّه ساق رواية السيناني--------------------------------------------
(1) إذا أكثر الراوي من إسناد المرسلات فربما يكون سبباً للطعن فيه مثلما حصل لسماك بن حرب، انظر: " النفح الشذي " 1/ 322 ومصادره.
(2) " نكت ابن حجر " 2/ 746 و: 514 بتحقيقي.

الموصولة، ثم أردفها برواية وكيع المرسلة؛ ليعل بها الموصولة، «وهذا يفهم من صنيعه في مسنده، فإنَّه لما خرّج رواية السيناني أتبعها برواية وكيع المرسلة، وفي هذا إشارة منه إلى إعلال رواية السيناني الموصولة برواية وكيع المرسلة؛ لأنَّ المراسيل ليست من موضوع المسند»(1).
ومن ذلك ندرك سبب صنيع الإمام أحمد وغيره ممن صنّف في المسانيد هذا الصنيع، علماً أنَّ التصنيف على المسانيد فيها إفراد لأحاديث الصحابة، أي: لما روي مسنداً عن ذلك الصحابي. وهذا وأمثاله يحتم علينا الجد في البحث لمعرفة مناهج أهل العلم، وندرك من خلاله حرص علمائنا على تنقية السنة، فأجزل الله لهم الثواب وأدخلهم الجنَّة بغير حساب، وجمعنا ووالدينا وإياهم في الفردوس الأعلى.
وسأسوق نماذج لِذلِكَ.
مثال: رِوَايَة مَالِك بن أنس، عن زيد بن أسلم(2)،
عن عطاء بن يسار(3): أنَّ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذا شَكَّ أحدُكُم في صَلاتهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صلَّى، أثلاثاً أم أَرْبعاً؟ فليصلِّ رَكْعَةً، وليَسْجدْ سَجدتينِ وَهُوَ جَالسٌ قَبْلَ التَّسليمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامسةً شفَعَها بهاتينِ السَّجْدتينِ، وإنْ كَانَتْ رَابعةً فالسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ».
هَذَا الحَدِيْث رَواهُ هكذا عن مَالِك جَمَاعَة الرواة مِنْهُمْ:--------------------------------------------
(1) " الإرشادات في تقوية الأحاديث ": 87، وانظر: " مسند أحمد " 1/ 275.
(2) هُوَ أبو عَبْد الله، وأبو أسامة زيد بن أسلم العدوي مولى عمر: ثقة وَكَانَ يرسل.

انظر: " تهذيب الكمال " 3/ 64 (2072)، و" سير أعلام النبلاء " 5/ 316، و" التقريب "
(2117).
(3) أبو مُحَمَّد عطاء بن يسار الهلالي المدني، مولى ميمونة: ثقة، توفي سنة (103 هـ).
انظر: " الثقات " 5/ 199، و" تهذيب الكمال " 5/ 179 (4535)، و" تاريخ الإسلام ": 171 وفيات (103 هـ).

1. سويد بن سعيد(1).
2. عبد الرزاق بن همام(2).
3. عبد الله بن مسلمة القعنبي(3).
4. عَبْد الله بن وهب(4).
5. عُثْمَان بن عُمَر(5).
6. مُحَمَّد بن الحَسَن الشيباني(6).
7. أبو مصعب الزُّهْرِيّ(7).
8. يَحْيَى بن يَحْيَى الليثي(8).
فَهؤلاء ثمانيتهم رووه عن مَالِك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن
يسار، بِهِ مرسلاً.
والحديث رَواهُ الوليد بن مُسْلِم(9)، و يَحْيَى بن راشد(10)
المازني(11)، عن مَالِك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، بِهِ - متصلاً - فهاتان الروايتان شاذتان؛ لمخالفتهما رواية الجماعة، والوليد بن مسلم ثقة
لكنَّه خالف أصحاب مالك فتكون زيادته أبا سعيد في الإسناد وهم، أما رواية يحيى بن راشد فمع ضعفه جاءت روايته مثل رواية الوليد فلا يلتفت لها--------------------------------------------
(1) في " موطئه " (151).
(2) في " مصنفه " (3466).
(3) عِنْدَ أبي دَاوُد (1026)، ومن طريقه البَيْهَقِيّ 2/ 338.
(4) عند الطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 433 وفي ط. العلمية (2451)، والبيهقي 2/ 331.
(5) عِنْدَ الطحاوي في " شرح المعاني " 1/ 433 وفي ط. العلمية (2452).
(6) في " موطئه " (138).
(7) في " موطئه " (475)، ومن طريقه البَغَوِيّ (754).
(8) في " موطئه " (252).
(9) عِنْدَ ابن حبان (2663)، والبيهقي 2/ 338 - 339، وابن عَبْد البر في " التمهيد " 2/ 316.
(10) أبو سعيد البصري يَحْيَى بن راشد المازني: ضعيف.

انظر: "الثقات" 7/ 601، و"تهذيب الكمال" 8/ 32 (7418)، و" التقريب " (7545).
(11) عِنْدَ ابن عَبْد البر في " التمهيد " 2/ 317.

لشدة ضعفها، فيكون الحديث محفوظاً عن مالك مرسلاً، قال ابن عبد البر: «هذا الحديث وإن كان الصحيح فيه عن مالك الإرسال، فإنَّه متصل من وجوه ثابتة من حديث من تقبل زيادته»(1)، على أنَّ الحديث روي عن غير مالك موصولاً.
فَقَدْ رَواهُ فليح بن سليمان(2)، وعبد العزيز بن عَبْد الله(3) بن أبي سلمة(4)،
وسليمان بن بلال(5)، ومُحَمَّد(6) بن مطرف(7)، ومُحَمَّد بن عجلان(8)،--------------------------------------------
(1) " التمهيد " 2/ 317.
(2) عِنْدَ أحمد 3/ 72، والدارقطني 1/ 374 ط. العلمية و (1406) ط. الرسالة.
(3) هُوَ أبو عَبْد الله، ويقال: أبو الأصبغ عَبْد العزيز بن عَبْد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني
الفقيه، توفي سنة (166 هـ).
انظر: "الجرح والتعديل" 5/ 454 (1802)، و"تهذيب الكمال" 4/ 520 و 521 (4043)، … و" سير أعلام النبلاء " 7/ 309.
(4) عِنْدَ أحمد 3/ 84، والدارمي (1495)، وَالنَّسَائِيّ 3/ 27 وَفِي " الكبرى "، له (1162) … ط. العلمية و (1163) ط. الرسالة، وابن الجارود (241)، وابن خزيمة (1024) بتحقيقي، وأبي عوانة 1/ 509 (1906)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/ 433 وفي ط. العلمية (2450)، والدارقطني 1/ 370 ط. العلمية و (1396) و (1397) ط. الرسالة، والبيهقي 2/ 331.
(5) عِنْدَ أحمد 3/ 83، وَمُسْلِم 2/ 84 (571) (88)، وأبي عوانة 1/ 509 (1904)، وابن حبان (2669)، والدارقطني 1/ 370 ط. العلمية و (1398) ط. الرسالة، والبيهقي 2/ 331، وابن عبد البر في " التمهيد " 2/ 318.
(6) الإِمَام الحَافِظ مُحَمَّد بن مطرف بن داود أبو غسان المدني، ولد قَبْلَ المئة، وتوفي بَعْدَ (160 هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " 6/ 519 (6205)، و" سير أعلام النبلاء " 7/ 296، و" تذكرة الحفاظ " 1/ 242.
(7) عِنْدَ أحمد 3/ 87، وأبي عوانة 1/ 509 (1905).
(8) عند ابن أبي شيبة (4434)، وأبي داود (1024)، وابن ماجه (1210)، وَالنَّسَائِيّ 3/ 27، وابن المنذر في " الأوسط " (1652)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/ 433 وفي
ط. العلمية (2448)، وابن حبان (2664) و (2667)، والدارقطني 1/ 371 ط. العلمية
و (1399) ط. الرسالة، والحاكم 1/ 322، والبيهقي في " المعرفة " (4512)
ط. الوعي و (1129) ط. العلمية، وابن عبد البر في " التمهيد " 2/ 317 و 317 - 318
و 318.

ويحيى بن محمد بن قيس أبو زُكير(1)، وهشام بن سعد(2)، وداود بن
قيس(3).
ثمانيتهم رووه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، بِهِ متصلاً. وَقَدْ خالفهم جميعاً يعقوب بن عَبْد الرحمان(4)
القَاري(5) وداود بن قيس(6)؛ فروياه عن زيد بن أسلم، عن عطاء، مرسلاً. لَكِنْ روايتهما لَمْ تقاوم أمام رِوَايَة الجَمْع(7).
إذن فالراجح في رِوَايَة هَذَا الحَدِيْث الوَصْل؛ لكثرة العدد وشدة الحفظ. قَالَ الحافظ ابن عَبْد البر: «والحَدِيْث مُتَّصِل مُسْنَد صَحِيْح، لا يضره تقصير من قصر بِهِ في اتصاله؛ لأنَّ الَّذِيْنَ وصلوه حُفَّاظ مقبولةٌ زيادتهم»(8).--------------------------------------------
(1) عند النسائي في "الكبرى" (585) ط. العلمية و (589) ط. الرسالة، وابن عبد البر في " التمهيد " 2/ 318.
(2) عند أبي عوانة 1/ 510 (1907)، والدارقطني 1/ 374 ط. العلمية و (1405) ط. الرسالة.
(3) عند مسلم 2/ 84 (571) (88).
(4) هُوَ يعقوب بن عَبْد الرحمان بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد القاري المدني، توفي سنة (181 هـ).

انظر: "الثقات" 7/ 644، و" الأنساب " 4/ 407، و" تهذيب الكمال " 8/ 174 (7690).
(5) عِنْدَ أبي دَاوُد (1027).
(6) عند البيهقي 2/ 331 وفي " المعرفة "، له (4507) ط. الوعي و (1128) ط. العلمية، واختلف عنه فروي عنه موصولاً ومرسلاً، قال الذهبي: «إلا أنَّ هشاماً بلغ به أبا سعيد الخدري هكذا رواه بحر بن نصر الخولاني وغيره عن ابن وهب، ورواه أحمد بن عبد الرحمان بن وهب، عن عمه ابن وهب فجعل الوصل لداود بن قيس» فروي عنه مرسلاً من طريق بحر بن نصر، وروي عنه موصولاً من طريق أحمد بن عبد الرحمان وغيره كما مر عند مسلم، وكذا ذكر ابن عبد البر في " التمهيد " 2/ 316 فقال: «وقد تابع مالكاً على إرساله الثوري … وداود بن قيس الفراء فيما روى عنه القطان … ووصل هذا الحديث وأسنده من الثقات … وداود بن قيس في غير رواية القطان».
(7) عَلَى أن ابن عَبْد البر ذكر في " التمهيد " 2/ 318 آخرين رووه مرسلاً، لَمْ أقف عَلَى رواياتهم، منهم سفيان الثوري.
(8) " التمهيد " 2/ 316.

وَقَالَ في مَوْضِع آخر: «قَالَ الأثرم: سألت أحمد بن حَنْبَل عن حَدِيث أبي سعيد في السهو، أتذهب إليه؟ قَالَ: نعم، أذهب إِليهِ، قلتُ: إنَّهم يختلفون في إسناده، قَالَ: إِنَّمَا قصر بِهِ مَالِك، وَقَدْ أسنده عدة، مِنْهُمْ: ابن عجلان، وعبد العزيز بن أبي سلمة»(1).
ثُمَّ إنَّ هَذَا الحَدِيْث قَدْ تناوله الإمام الجهبذ أَبُو الحَسَن الدَّارَقُطْنِيّ(2) وانتهى إلى ترجيح الرِّوَايَة المسندة.
وجاء الحديث من مسند ابن عباس.
أخرجه: النسائي في " الكبرى " (583) ط. العلمية و (587)
ط. الرسالة، وابن المنذر في " الأوسط " (1653)، وابن حبان (2668) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي.
وأخرجه: الدارقطني 1/ 373 ط. العلمية و (1401) ط. الرسالة من طريق عبد الله بن جعفر.
كلاهما: (الدراوردي، وعبد الله) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس.
فخالفا الرواة عن زيد بن أسلم الذين جعلوه من مسند أبي سعيد الخدري.
قال الدارقطني في " العلل " 11/ 263 س (2274): «ورواه الدراوردي، وعبد الله بن جعفر، وابن أبي ميسرة(3)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس»، وقال ابن عبد البر في " التمهيد " 2/ 318 - 319:--------------------------------------------
(1) " التمهيد " 2/ 319.
(2) في " علله " 11/ 260 - 263 س (2274).
(3) هكذا جاء في " العلل " ولعله ابن أبي سبرة قال عنه الحافظ في " التقريب " (7973): «رموه بالوضع، وقال مصعب الزبيري: كان عالماً»، وحديثه عند الدارقطني 1/ 371 ط. العلمية
و (1400) ط. الرسالة، ولا حاجة لمتابعته لوهائه، وإنَّما ذكرته بالهامش؛ لأنَّ روايته هذه لا قيمة لها.

«وقد أخطأ فيه الدراوردي عبد العزيز بن محمد، وعبد الله بن جعفر ابن نجيح، فروياه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن
عبد الله بن عباس، والدراوردي صدوق، ولكن حفظه ليس بالجيد عندهم، وعبد الله بن جعفر هذا هو والد علي بن المديني، وقد اجتمع على ضعفه، وليس رواية هذين مما يعارض رواية من ذكرنا»، وقال ابن حبان عقب رواية الدراوردي: «وهم في هذا الإسناد الدراوردي حيث قال: ابن عباس، وإنَّما هو عن أبي سعيد الخدري، وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيراً فلعله من وهمه أيضاً»، وقال الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " 2/ 10 (475): «وروي عنه - أي عطاء - عن ابن عباس وهو وهم». وبهذا يكون الحديث حديث أبي سعيد، وليس حديث ابن عباس(1).

مثال ما حصل فيه التعارض في وصله وإرساله ما روى هشام بن حسّان، عن الحسن البصري، عن عبد الله بن مغفل: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن … الترجّل(2) إلا غِبّاً(3).
أخرجه: أحمد 4/ 86، وأبو داود (4159)، والترمذي (1756) وفي " الشمائل "، له (35) بتحقيقي، والنسائي 8/ 132 وفي "الكبرى"، له (9315) ط. العلمية و (9264) ط. الرسالة، والروياني في " مسند الصحابة " (870)، والحربي في " غريب الحديث ": 415، وابن حبان (5484)، والطبراني في--------------------------------------------
(1) وحديث ابن عباس في " تحفة الأشراف " 4/ 533 (5981)، و " إتحاف المهرة " 7/ 458 (8223)، وأشار المزي وابن حجر إلى حديث أبي سعيد، لكن الحافظ ابن حجر زاد فجزم بأن المحفوظ حديث أبي سعيد بمعنى أن الحديث من مسند ابن عباس شاذ، ولا بد لطالب علم العلل أن يرجع عند الاختلاف إلى " تحفة الأشراف " و " إتحاف المهرة " وهما في الغالب يشيران إلى العلل، وإلى أوهام المسانيد.
(2) الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه كأنَّه كره كثرة التَّرفه والتنعم. النهاية 2/ 203.
(3) غباً: الغِب من أوراد الإبل: أن ترِد الماء يوماً وتدعه يوماً ثم تعود. النهاية 3/ 336. لذا قال السندي في حاشيته على " المجتبى " 8/ 132: «أي: وقتاً بعد وقت».

" الأوسط " (2457) ط. الحديث و (2436) ط. العلمية، وأبو نعيم في " الحلية " 6/ 276، والبيهقي في " الآداب " (697)، وابن عبد البر في " التمهيد "8/ 203، والبغوي (3165) من طريق هشام بن حسّان، به.
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»(1).
وقد توبع هشام على هذه الرواية، تابعه مُجّاعة بن مُرارة عند ابن عدي في " الكامل " 1/ 415 من طريق إبراهيم بن زكريا المعلم، عن مُجّاعة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، به، وزاد فيه: «أربعاً أو خمساً».
إلا أنَّ هذه المتابعة لا قيمة لها؛ إذ إنَّ إبراهيم بن زكريا ضعيف الحديث(2). وروايته غير محفوظة كما نص عليه ابن عدي عقب الحديث، ومجاعة فيه مقال(3).
قال أبو الوليد الباجي فيما نقله عنه المناوي في " فيض القدير " 6/ 404
:
«وهذا وإن كان رواه ثقات لكنَّه لا يثبت؛ لأنَّ رواية الحسن عن ابن(4) مغفل فيها نظر»، وقال المنذري فيما نقله عنه المناوي في " فيض القدير " أيضاً 6/ 404: «في الحديث اضطراب» هكذا قالوا، إلا أنَّ علة الحديث ليست في سماع الحسن من عبد الله بن مغفل كما ذهب إلى ذلك أبو الوليد الباجي، رحمه الله إنَّما علة الحديث الإرسال والوقف.--------------------------------------------
(1) لعل الترمذي عنى بذلك متن الحديث، إذ إنَّ متن الحديث صحيح يشهد له حديث حميد بن
عبد الرحمان الحميري، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم».
أخرجه: أحمد 4/ 110 و 111 و 5/ 369، وأبو داود (28)، والنسائي 1/ 130 وفي "الكبرى"، له (240) ط. العلمية و (235) ط. الرسالة، من طريق أبي عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمان، به وإسناده صحيح.
(2) قال عنه أبو حاتم: «حديثه منكر»، وقال ابن عدي: «حدث بالبواطيل».
انظر: "الجرح والتعديل" 2/ 49 (480)، و"الكامل" لابن عدي 1/ 412، و"ميزان الاعتدال"1/ 31 (90).
(3) انظر: " ميزان الاعتدال " 3/ 437 (768).
(4) في المطبوع من " فيض القدير ": «أبي» وهو تحريف.

فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (25949) من طريق أبي خزيمة(1).
وأخرجه: ابن أبي شيبة (25951)، والنسائي 8/ 132 وفي "الكبرى"، له (9316) ط. العلمية و (9265) ط. الرسالة من طريق قتادة.
كلاهما: (أبو خزيمة، وقتادة) عن الحسن البصري، به مرسلاً.
فالرواية المرسلة أصح؛ إذ إنَّ قتادة أوثق من هشام، كما أنَّ قتادة توبع على روايته تابعه أبو خزيمة كما سبق، فضلاً عن أنَّ هشام بن حسّان ضعيف في الحسن البصري خاصة؛ إذ قال الإمام أحمد في " العلل " (78) رواية المروذي «روى أحاديث رفعها أوقفوها»، وقال ابن علية: «ما كنا نعد هشام بن حسّان في الحسن شيئاً»، وقال ابن معين: «كان شعبة يتقي
هشام بن حسّان، عن عطاء وعكرمة والحسن»(2).
وكذلك أعلت رواية هشام بالوقف؛ إذ أخرجه النسائي 8/ 132 وفي
"الكبرى "، له (9317) ط. العلمية و (9266) ط. الرسالة من طريق يونس ابن عبيد، عن الحسن ومحمد، به موقوفاً.
قال النسائي قبيل الحديث: «خالفه - يعني: قتادة - يونس بن عبيد، رواه عن الحسن ومحمد قولهما» أي موقوفاً.
والراجح والله أعلم أنَّ هذا الحديث مرسل إذ رواته عن الحسن مرسلاً أكثر وأوثق.
وانظر: " تحفة الأشراف " 6/ 457 (9650) و 12/ 285 (18562) و 12/ 480 (19306)، و" أطراف المسند " 4/ 242 (5805)، و" إتحاف المهرة " 10/ 566 (13435).
وقد يقع تعارض الوصل والإرسال من رواة عدة على مدار واحد، وأحياناً يقع التعارض من راوٍ واحد، فيضطرب في الحديث، فيأتي--------------------------------------------
(1) أبو خزيمة - هو نصر بن مرداس الأسلمي -: «وهو صدوق» " التقريب " (8078).
(2) انظر: " ميزان الاعتدال " 4/ 296 (9220).