📘 তাসিফাতুল মুহাদ্দিসীন - বাশানফার (সাঈদ বাশানফার)

ورواه جماعة عن عاصم الأحول - شيخ شعبة في هذا الحديث - فقالوا: (ابنه)، منهم:
عبد الله بن المبارك(1)، وحماد بن زيد(2)، وإسرائيل(3)، وعبد الواحد بن زياد(4)، ومحمد بن فضيل(5)، وحديثهم في الصحيح، وسفيان الثوري(6)، وهشام بن حسان(7)، وغيرهم.
خالفهم جميعًا عن عاصم: محمد بن خازم أبو معاوية، فقال: (أميمة بنت زينب)(8).
قال القاضي عياض: «قوله: (إن ابنتي قد حُضِرَت) كذا لهم، والصواب (إن ابني) على التذكير، وكذا تكرر في غير هذا الموضع من الصحيحين، وفي الحديث نفسه (فوضع الصبي في حجر النبي عليه السلام»(9).
قال ابن بطال: «وهذا الحديث لم يضبطه الراوي فمرة قال: (إن بنتًا للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن ابنتي قد احتُضِرت) ومرة قال في آخر الحديث: (فرُفِعَ الصبي في حجر النبي … فأخبر مرة عن صبيه، ومرة عن صبي والله أعلم»(10).--------------------------------------------
(1) البخاري (1284).
(2) البخاري (7377).
(3) البخاري (6602)، ومسلم (923).
(4) البخاري (7448).
(5) مسلم (923).
(6) أحمد (21789).
(7) البزار (2594)، وابن حبان (461).
(8) أحمد (21779)، وابن الأعرابي في «المعجم» (622)، وابن أبي شيبة في «مسنده» (156)، وهو عند مسلم (329) مقرونًا، ولم يسق لفظه، وأحال على ما قبله.
(9) «مشارق الأنوار» (1/ 91).
(10) «شرح البخاري» لابن بطال (9/ 580).

وقال ابن حجر: «ووجدت في الأنساب للبلاذري أن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وقال: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» وفي مسند البزار من حديث أبي هريرة قال: «ثقل ابن لفاطمة فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث الباب، وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاء، فعلى هذا فالابن المذكور محسن بن علي بن أبي طالب وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرًا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أولى أن يفسر به الابن إن ثبت أن القصة كانت لصبي ولم يثبت أن المرسلة زينب، لكن الصواب في حديث الباب أن المرسلة زينب وأن الولد صبية كما ثبت في مسند أحمد عن أبي معاوية بالسند المذكور ولفظه: أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب زاد سعدان بن نصر في الثاني من حديثه عن أبي معاوية بهذا الإسناد: (وهي لأبي العاص بن الربيع ونفسها تقعقع كأنها في شن) فذكر حديث الباب، وفيه مراجعة سعد بن عبادة، وهكذا أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في «معجمه» عن سعدان ووقع في رواية بعضهم أُمَيمَة بالتصغير وهي أمامة المذكورة، فقد اتفق أهل العلم بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليًّا وأمامة فقط، وقد استُشكِلَ ذلك من حيث إن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة ثم عاشت عند علي حتى قُتِلَ عنها، ويجاب بأن المراد بقوله في حديث الباب (إن ابنًا لي قُبِضَ) أي: قارب أن يُقبَض، ويدل على ذلك أن في رواية حماد: أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت، وفي رواية شعبة: إن ابنتي قد حُضِرَت، وهو عند

أبي داود من طريقه (أن ابني أو ابنتي)، وقد قدمنا أن الصواب قول من قال: (ابنتي) لا (ابني)»(1).
ترجيح الحافظ ابن حجر فيه نظر، ومدار الحديث على عاصم الأحول، ورواه سبعة من أصحابه فقالوا: (ابني)، خمسة منهم أحاديثهم في الصحيح، أخرج البخاري أربعة منها.
وشعبة اخُتِلَف في حديثه، فرواه البخاري بلفظ (صبي) من حديث حفص بن عمر، وبلفظ (صبية) كما في حديث الباب، وعقد عليه (باب عيادة الصبيان)، لذا ترجح عندي أنه تصحيف من النُّساخ، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) «فتح الباري» (3/ 156).

‌‌3 - مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ المُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ، وَلَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ، وَهُوَ يَقُولُ:
وَاللهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا … وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا … إِنَّ الأُلَى قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا
قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ:
إِنَّ المَلَا قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا … إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا
وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ(1).
قوله: (أبوا) تصحيف، والصحيح (بغوا).--------------------------------------------
(1) مسلم (1803)، (125).

هكذا رواه جماعة عن شعبة، منهم:
حفص بن عمر(1)، ومسلم بن إبراهيم(2)، وعثمان بن جبلة(3)، وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك(4)، وعبد الرحمن بن مهدي(5)، وحديثهم في الصحيح، وأبو داود الطيالسي(6)، ومحمد بن بشار(7)، وعفان بن مسلم(8)، وسعد بن الربيع(9)، هؤلاء كلهم رووه عن شعبة بلفظ: (بغوا).
وكذلك رواه جماعة عن أبي إسحاق السبيعي - شيخ شعبة في هذا الحديث - فقالوا: (بغوا)، ولم يختلف عليهم فيه، ومنهم:
أبو الأحوص(10)، ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق(11)، وجرير بن حازم(12)، وحديثهم في الصحيح، والأعمش(13)، ويونس بن أبي إسحاق(14)، وسفيان الثوري(15)، وعمر بن أبي زائدة(16).
قال القاضي عياض: «إن الأُلَى قد أبوا علينا». كذا لأكثر الرواة بباء بواحدة في حديث مسلم أصح عن ابن مثنى، وعند الطبري والباجي (قد بغوا علينا)، وهو أصح، وكذا جاء في غير هذه الرواية في الصحيحين، ومعنى (أبوا) أي قبول ما دعوناهم إليه من الإسلام والهدى أو أبوا إلا عداوةً لنا وتحزُّبًا علينا»(17).
ويستفاد من قول القاضي: أن رواية ابن مثنى عند الطبري والباجي بمثل رواية الجماعة، مما يدل على أن تصحيفًا طرأ على رواية مسلم، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) البخاري (2837).
(2) البخاري (4104).
(3) البخاري (7236)، قال: وربما قال: (إن الملأ).
(4) البخاري (2836)، الدارمي (2499)، ابن حبان (4535)، ورواية البخاري مختصرة.
(5) مسلم (1803).
(6) «مسند الطيالسي» (747)، ومن طريقه أبو عوانة (6921)، والبيهقي في «القضاء والقدر» (377)، ونقل عن شعبة قوله: (حفظنا: «إن الألى قد بغوا»، وفي الصحيفة: «إن الملأ»).
(7) أبو يعلى (1716)، والروياني (322)، وتصحف عند الروياني (الألى) إلى (الأولى).
(8) أحمد (18513).
(9) أبو عوانة (6922) = (7630) ط. الجامعة، وتصحف عندهم (الألى) إلى (الأولى).
(10) البخاري (3034)، وابن أبي شيبة في «الأدب» (416)، و «المصنف» (26062)، وعندهم (الأعداء) بدل (الألى).
(11) البخاري (4106).
(12) البخاري (6620)، وعنده: (المشركون قد بغوا علينا).
(13) الطحاوي في «شرح المشكل» (3325).
(14) المصدر السابق (3326).
(15) أبو نعيم في «الحلية» (7/ 133).
(16) ابن منده في «التوحيد» (351).
(17) «مشارق الأنوار» (1/ 14)، ونحوه قال صاحب «المطالع» (1/ 176).

‌‌4 - حَدَّثَنَا أبو الوليد، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ يَوْمَ الأَحْزَابِ، وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ:
اللهمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا … وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا … وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ:
إِنَّ الأُلَى قَدْ بغوا عَلَيْنَا … وإنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا
وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ(1).
قوله: (إبطيه) تصحيف في رواية الدارمي عن أبي الوليد الطيالسي، والصحيح (بطنه).
كذا رواه أبو خليفة الفضل بن حباب(2)، عن أبي الوليد الطيالسي، وهذا المحفوظ في حديث شعبة، ورواه عنه جماعة، منهم:
حفص بن عمر(3)، ومسلم بن إبراهيم(4)، وأبو عبدان عثمان بن جبلة(5)، ومحمد جعفر(6)، وعبد الرحمن بن مهدي(7)، وحديثهم في الصحيح، وغيرهم(8).--------------------------------------------
(1) الدارمي (2499).
(2) ابن حبان (4535)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (3/ 413)، وابن عساكر في «معجمه» (44)، والسبكي في «طبقات الشافعية» (5/ 272).
(3) البخاري (2837).
(4) البخاري (4104).
(5) البخاري (7236).
(6) مسلم (1803).
(7) مسلم (1803).
(8) انظر «أوهام المحدثين الثقات» (8/ 660).

وكذلك رواه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي(1)، وأبو الأحوص عن أبي إسحاق(2).
ولهذا السبب اختصر الإمام البخاري حديث أبي الوليد الطيالسي، قال البخاري: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت البراء رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل، ويقول: «لولا أنت ما اهتدينا»(3).
اختصره البخاري وحذف الخطأ الذي منشأه التصحيف، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) البخاري (4105).
(2) البخاري (4034).
(3) صحيح البخاري (2836).

‌‌5 - مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عبد الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: «تُسْتَحَبُّ العَقِيقَةَ ولَوْ بِعُصْفُورٍ»(1).
قوله: (سمعت أبي) تصحيف، والصحيح: (سمعت أنه).
هكذا رواه أبو مصعب الزهري(2)، وعلي بن زياد(3)، والشافعي(4)، وعبد الله بن وهب(5)، عن مالك.
قال ابن عبد البر: «هكذا رواه عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى، ورواه ابن وضاح عن يحيى فقال فيه: سمعت أبي يقول: «تستحب العقيقة ولو بعصفور» وكذلك رواه أكثر الرواة عن مالك في «الموطأ».
ورواه مطرف بن القاسم، وعلي بن زياد، وغيرهم فقالوا فيه: عن محمد بن إبراهيم أنه قال: تستحب العقيقة ولو بعصفور، ولم يقولوا: عن أبيه»(6).
قال القاضي عياض: «وفي العقيقة: قول محمد بن إبراهيم التيمي: سمعت أبي … » كذا رواه يحيى بن يحيى الأندلسي من رواة «الموطأ»، قالوا: وهو وهم. وغيره من رواة «الموطأ» يقولون: سمعت أنه، وكذا رده ابن وضاح»(7).--------------------------------------------
(1) «الموطأ» رواية يحيى بن يحيى الليثي (1843)، و «الموطأ» رواية سويد الحدثاني (1/ 332) رقم (418)، وذكر البغوي في «شرح السنة» (11/ 267 - 268).
(2) «الموطأ» رواية أبي مصعب (2188)، وفي ط. التأصيل (1655).
(3) «الموطأ» رواية ابن زياد (1/ 35 - 37).
(4) «الأم» (7/ 218)، وهو عند البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (14/ 71).
(5) «المحلى» لابن حزم (6/ 239).
(6) «الاستذكار» (5/ 321).
(7) «مشارق الأنوار» (2/ 15).

قال ابن قرقول: «كذا رواه يحيى ووهم فيه، وغيره يقول: سمعت أنه يستحب كذا، أصلحه ابن وضاح، ورواه أبو عمر (يعني ابن عبد البر) سمعت أبيًّا: تستحب العقيقة ولو بعصفور»، وكل هذه الروايات صحيحة المعنى»(1)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) «مطالع الأنوار» (1/ 79).

‌‌6 - أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أُبَيٌّ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ»(1).
قوله: (أبي) تصحيف، والصحيح (أبو ذر).
كذا رواه الليث بن سعد(2)، وعبد الله بن المبارك(3)، وعنبسة بن خالد(4)، وعبد الله بن وهب(5)، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، وحديثهم في الصحيح.
وقد ذكر وهم أبي ضمرة: أبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، وابن حجر، وذكر ابن حجر أنها تصحيف.
قال أبو حاتم وأبو زرعة: «الزهري عن أنس، عن أبي ذر، أصح»(6).
وقال النسائي: «رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أنس عن أبي ذر، ورواه بعض أصحاب يونس عن يونس عن الزهري عن أنس عن أبي، وهو خطأ، ويشبه أن يكون سقط من الكتاب ذر، فصار عن أبي، فظن أنه أبي»(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو يعلى (3614)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد «المسند» (5/ 122)، والضياء في «المختارة» (1127، 1128)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (3/ 462) بإسناد صحيح.
(2) البخاري (349).
(3) البخاري (1636)، (3342).
(4) البخاري (3342).
(5) مسلم (263)، (161).
(6) «العلل» لابن أبي حاتم (315، 316).
(7) «السنن الكبرى» (1/ 197).

وقال ابن حجر: «هكذا أورده وهو وهم نشأ عن تصحيف، والمحفوظ حديث الزهري عن أنس عن أبي ذر، كأنها كانت كذلك فسقطت (ذر)، فصُحِّفَت أبي، والله أعلم»(1).--------------------------------------------
(1) «أطراف المسند» (1/ 183)، وانظر «العلل» للدارقطني (6/ 233 - 234).

‌‌7 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، - قَالَ عبد الله: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عبد الله الجُهَنِيُّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ: الصَّلاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا»(1).
قوله: (أتت) تصحيف، والصحيح (آنت) يعني حان وقتها.
كذا رواه الحاكم(2) من طريق عبد الله بن أحمد، وكذا رواه قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن وهب(3).
قال العراقي: «هو بمد الهمزة بعدها نون، ومعناه: إذا حضرت. هكذا ضبطناه في أصول سماعنا، قال: ووقع في روايتنا في مسند أحمد (إذا أتت) بتاء مكررة وبالقصر، والأول أظهر»(4).
وقال صاحب «المرقاة»: «(إذا أتت) بالتاء مع القصر، أي: جاءت، يعني وقتها المختار، وفي نسخة بالمد والنون، قال التوربشتي: في أكثر النسخ المقروءة (أتت) بالتاءين، وكذا عند أكثر المحدثين، وهو تصحيف، والمحفوظ من ذوي الإتقان (آنت) على وزن حانت»(5)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أحمد في «المسند» (828)، ومن طريقه الضياء في «المختارة» (691).
(2) «المستدرك» (2/ 176)، وكذلك جاء في طبعة «المسند» بتحقيق الشيخ أحمد شاكر (إذا آنت).
(3) الترمذي (171) ط. أحمد شاكر، وط. بشار، ولكن جاء في موضع آخر عندهما (1075) (إذا أتت) من نفس الطريق، وهو تصحيف.
(4) «قوت المغتذي» للسيوطي (1/ 325).
(5) «مرقاة المصابيح» (2/ 533).

‌‌8 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عبد المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو لِحُذَيْفَةَ: أَلَا تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم … قَالَ حُذَيْفَةُ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ رجلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ مَلَكٌ لِيَقْبِضَ نَفْسَهُ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ، قِيلَ لَهُ: انْظُرْ، قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ وَأُجَازِفُهُمْ، فَأُنْظِرُ المُوسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ، فَأَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ»(1).
قوله: (وأجازفهم) تصحيف، والصحيح (وأجازيهم).
هكذا رواه موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة(2).
قال ابن حجر: «قوله: (وأجازيهم) أي: أقاضيهم، والمجازاة المقاضاة، أي: آخذ منهم وأقضي، ووقع في رواية الإسماعيلي (وأجازفهم) بالجيم والزاي والفاء، وفي أخرى بالمهملة والراء، وكلاهما تصحيف»(3).--------------------------------------------
(1) أحمد (23353)، والطبراني في «الكبير» (16/ 231) برقم (642) من طريق مسدد كلاهما (عفان ومسدد) عن أبي عوانة.
(2) البخاري (3451).
(3) «فتح الباري» (6/ 496)، ونقله عنه السيوطي في «التوشيح» (5/ 227).

وقال العيني: «(فأجازيهم)، أي: أتقاضاهم الحق، والمجازي المتقاضي، يقال: تجازيت ديني عن فلان إذا تقاضيته، وحاصله أخذ منهم وأعطى، ووقع في رواية الإسماعيلي: وأجازفهم، من المجازفة، ووقع في أخرى: وأحاربهم، بالحاء المهملة والراء، وكلاهما تصحيف»(1).
قلت: رواه البيهقي من طريق الإسماعيلي، وفيه (فأحار فيهم)(2)، ولا شك أنه تصحيف لما ذكر ابن حجر والعيني أن الإسماعيلي رواه بلفظ (أجازفهم) مثل رواية المسند.
قلت: هكذا قال ابن حجر والعيني، لكن قال أهل اللغة: الجزاف في البيع هو بيع الشيء بغير كيل ولا وزن، وهو يرجع إلى المساهلة(3)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) «عمدة القاري» (16/ 34). «شعب الإيمان» (6760) من طريق أبي كامل عن أبي عوانة.
(2) «شعب الإيمان» (6760) من طريق أبي كامل عن أبي عوانة.
(3) «العين» للخليل (6/ 71)، «جمهرة اللغة» لابن دريد (1/ 40)، «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (1/ 186) وغيرها.

‌‌9 - مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ لِي جَرِيرٌ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ» وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ اليَمَانِيَةِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِئَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، قَالَ: وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «اللهمَّ ثَبِّتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا»، فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يُخْبِرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْوَفُ أَوْ أَجْرَبُ، قَالَ: فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ، وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ(1).
قوله: (أجوف) تصحيف، والصحيح (أجرب) من دون شك.
كذا رواه محمد بن خزيمة(2)، ومعاذ بن المثنى(3) عن مسدد، وهو المحفوظ في حديث إسماعيل بن أبي خالد، رواه عنه جماعة فقالوا: (أجرب) دون شك، وهم:
يحيى بن سعيد القطان(4)، وأبو أسامة حماد بن أسامة(5)، وسفيان بن عيينة(6)، وجرير بن عبد الحميد(7)، ووكيع(8)، وعبد الله بن نمير(9)، ومروان--------------------------------------------
(1) البخاري (3020) باب حرق الدور والنخيل.
(2) الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2497).
(3) الطبراني في «الكبير» (2252).
(4) البخاري (3076)، (4356).
(5) البخاري (4357)، ومسلم (2476).
(6) البخاري (6333)، ومسلم (2476).
(7) مسلم (2476).
(8) مسلم (2476)، وأحمد (39249)، والطبراني (2257).
(9) مسلم (2476).

الفزاري(1)، وحديثهم في الصحيح، والفضل بن موسى(2)، ويعلى بن عبيد(3)، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة(4)، وأبو إسماعيل المؤدب(5)، ويزيد بن هارون(6).
قال عياض: «وفي المغازي كأنها جمل أجرب، يعني ذا جرب مطلي بالقطران فاسود، فشبَّه به ما حُرِق من بيت ذي الخلصة، وفي رواية مسدد (أجوف أو أجرب) على الشك وشرحه بأبيض البطن، وهو تصحيف وخطأ وفساد للمعنى، ولا وجه له هنا»(7).
وقال أيضًا: «قوله «كأنه جمل أجوف» العظيم الجوف، وقد تقدم الكلام عليه، وتصحيف من صحفه .. وإنما هو الأجرب بالباء»(8)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) مسلم (2476).
(2) النسائي في «الكبرى» (8618).
(3) مسلم (2476).
(4) البغوي (2701).
(5) ابن حبان (7202).
(6) أحمد (19188)، (19204)، وأبو عوانة (10877).
(7) «مشارق الأنوار» (1/ 147)، وذكر نحوه «صاحب المطالع» (2/ 112).
(8) المصدر السابق (1/ 165)، وانظر «فتح الباري» (8/ 73).

‌‌10 - ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، يُخْبِرُنِي عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ فِي المَسْجِدِ» قُلْتُ لِابْنِ لَهِيعَةَ: فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: «لَا، فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم»(1).
قوله: (احتجم) تصحيف من ابن لهيعة(2)، والصحيح (احتجر) أي: اتخذ حجرة.
كذا رواه وهيب بن خالد(3)، عن موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد، ورواه عبد الله بن سعيد(4)، عن سالم أبي النضر عن بسر.
وعلة وهم ابن لهيعة أنه قرأه في كتاب أبي موسى فتصحفت عليه كلمة (احتجر) بكلمة (احتجم) لتشابه اللفظين، والله أعلم.
قال مسلم: «هذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحش خطؤها في المتن والإسناد جميعًا، وابن لهيعة المصحف في متنه، المغفل في إسناده، وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد بخوصة أو حصير، وسنذكر صحة الرواية في ذلك … ».
ثم قال: «وابن لهيعة إنما وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه مما ذكر، وهي الآفة التي نخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدث أو عرض عليه، فإذا كان--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (21608)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ 445)، ومسلم في «التمييز» (55).
(2) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري القاضي، صدوق من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، وله في مسلم بعض شيء مقرون، م د ن ق.
(3) البخاري (7290)، ومسلم (781)، (214).
(4) البخاري (6113)، ومسلم (781)، (213).

أحد هذين السماع أو العرض فخليق أن لا يأتي صاحبه التصحيف القبيح، وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش إن شاء الله، وأما الخطأ في إسناد رواية ابن لهيعة فقوله كتب إلي موسى بن عقبة يقول: حدثني بسر بن سعيد. وموسى إنما سمع هذا الحديث من أبي النضر يرويه عن بسر بن سعيد»(1).
وقال الدارقطني: «قال ابن لهيعة عن موسى بن عقبة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في المسجد، وأخطأ فيه، وإنما هو يحتجر في المسجد»(2).
وقال ابن صاعد: «فمن قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد فقد صحَّف وأخطأ، إنما هو احتجر بالراء»(3)، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) «التمييز» (ص 187 - 188).
(2) «سؤالات السلمي للدارقطني» (276).
(3) «الأباطيل والمناكير» (20/ 14).

‌‌11 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ، يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ: قَالَتْ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ، وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ، أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ جَاءَنِي رجلانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ، أَوِ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ، قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، قَالَ: وَجُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ» قَالَتْ: فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ» قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ؟ قَالَ: «لَا أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا، فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ»(1).
قوله: (أحرقته) تصحيف من ابن نمير(2)، والصحيح (أخرجته).
هكذا رواه جماعة من أصحاب هشام بن عروة - شيخ ابن نمير -، منهم:
أبو أسامة حماد بن أسامة(3)، وعيسى بن يونس(4)، وسفيان بن عيينة(5)،--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2189)، وابن أبي شيبة (23539)، وابن ماجه (3545)، وأحمد (24300) من طريق أبي كريب، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد كلاهم عن ابن نمير، وأخرجه ابن حبان (6583) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه ومنه (أفلا أحرقته، أو أخرجته).
(2) عبد الله بن نمير الهمداني، أبو هشام الكوفي، ثقة صاحب حديث من أهل السنة، من كبار التاسعة (ع).
(3) البخاري (5766)، ومسلم (2189).
(4) البخاري (3268)، ومسلم (5763).
(5) البخاري (5765)، (6063).

وأنس بن عياض(1)، والليث بن سعد(2)، ومعمر بن راشد(3)، ووهيب بن خالد(4)، وعلي بن مسهر(5)، لم يذكر أحد منهم الإحراق.
ورواه الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب مرسلًا وقال فيه (فانزعها)(6).
وجاء في حديث الأعمش عن يزيد بن حبان عن زيد بن أرقم (فاستخرجها)(7).
وقد أشار الإمام مسلم إلى مخالفة ابن نمير فقال عقب الحديث: «حدثنا أبو كريب، وحدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم … وساق أبو كريب الحديث بقصته نحو حديث ابن نمير، وقال فيه: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل وقالت: قلت: يا رسول الله فأخرجه ولم يقل: أفلا أحرقته ولم يذكر: «فأمر بها فدُفِنَت».
قال القاضي عياض: «أفلا أحرقته» يعني السحر، كذا الرواية عندنا في جميع النسخ، قيل صوابه: «أفلا أخرجته»، وكذلك وقع في مسلم في الحديث الآخر وفي غير مسلم»(8).--------------------------------------------
(1) البخاري (6391).
(2) البخاري (3268)، (6391) تعليقًا، ووصله ابن حجر في «التغليق» (3/ 512).
(3) أحمد (24347).
(4) أحمد (24650)، وابن سعد (2/ 196).
(5) الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5939).
(6) عبد الرزاق (19764)، والطبري في «التَّفسير» (1697).
(7) النسائي (7/ 112 - 113)، وأحمد (4/ 367)، وعبد بن حُمَيد (271)، والطحاوي (5935).
(8) «إكمال المعلم» (7/ 91).