📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

‌‌(25) (باب مُوكِل الرِّبا)
444/ 2086 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو الوليد ،
حدثنا شعبة ، عن عَوْن بن أبي جُحَيْفَة ، قال: رأيت
أبي ، اشترى عبدا حَجاما ، فسألته ــ يَعني تكسير مَحاجمه ــ ،
فقال: نهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن ثَمَن الكلب ، وثَمن
الدم ، ونهى عن الواشمة ، والمَوشومة ، وأكل الربا وموكِله ،
ولَعَن المُصوّرين.
قلتُ: نَهيُ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن ثَمَن

الكلب ، يُوجب فساد بَيع الكلب ، لأن العَقْد أحد طَرَفيه الثَّمَن ، والآخر المُثَمّن ،
فإذا بَطَل أحدهما بَطَل الآخرى ، وظاهر النهي يُوجبفساد المنهي عنه ،
إلا أن تقوم دلالة على خِلافه ، وهذا هُو مَذْهب العلماء في قديم الدهر وحَديثه ،
ولا يُمكن أن يُتوصل إلى معرفة فساد الشيء بأمر أبْيَن من النهي عنه.
ونَهيُه عن ثَمَن الدم ، يُريد: أجْر الحَجَّام ، نَهْي تَنْزيه ،
بدليل حديث محيِّصَة ، حين قِيل له: أعّلِفْه ناضحك ، ولأنه
صلى الله عليه وسلم ، احْتَجَم ، فأعطى الحَجَّام أجْرَه ، ولو كان حَراما لم يُعْطِه.
والواشِمَة: هي التي تَشِمُ يَد صاحبتها المَوْشومَة ، وذلك أن
يُعَلِّمه بدارات ونُقوش غَرْزا بالإبر حتى تَدْمَى ، ثم تُحْشَى بإثْمِد
ونحوه ، فإذا انْدَمَلَت بَقِيَت آثارها خُضْرا ، نَهَى الفاعِلَة والمَفْعول

بها ذلك. لأنه من عَمَل الجاهلية.
وفيه: تغيير الخَلْق.
ومعنى قوله: نَهَى عن الواشمة ، أي: فِعْل الواشمة.
وأما أكْل الربا ، فقد ذَكَر شَانه في كتابه ، وأغْلظَ الوعيد له ، وسَوَّى رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، بينه ، وبين مُوكِلِه ، إذ كان
لا يَتَوصَّل إلى أكله إلا بمُعاوَنَته ومُشارَكَته إيَّاه فهُما شريكان في الإثْم ، كما كانا شريكين في الفِعْل ، وإن كان أحدهما مغتَبطا بفِعله لما
يَسْتَفْضِلُه من الرِّبح ، والآخر مُهْتَضَما بما يَلْحَقُه من النَّقْص. ولله
عز وجل حدود لا تُتَجاوز في وقت العُدْم والوُجْد ، وعند اليُسْر
والعُسْر ، والضرورة لا تلحَقُه بوجه في أن يُوكلَه الربا ، لأنه قد يَجِد
السبيل إلى أن يَتَوَصَّل إلى حاجته بوجه من وجوه المُعامَلات والمُبايَعات.
وأما لعنة المُصَوِّرين ، فإنما يَنْصرِف ذلك إلى من يُصَوِّر
الحَيوان دون الشَّجَر ونحوها من أشكال الأشياء ، وقد رُوِيَ عنه
صلى الله عليه وسلم ، أنهم يُعَذَّبون في القيامة يقال لهم: " أحْيُوا
ما خَلَقْتُم " ، وليس في تصوير الشجَر ونحوِها من الفِتنة ما في
تصوير الحَيَوان ، فإن الأصنام التي عُبِدَت ، إنما هي صور الحيوان ،
تُعْمَلُ ، فَتُعْبَدُ من دون الله فالفتنة فيها أشَدُّ ، والإثْم أعْظَم.

‌‌(30) (باب الخَيَّاط)
445/ 2092 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن
يوسُف ، قال: أخبَرَنا مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي
طَلْحَة أنه سَمِعَ أَنَس بن مالك ، يقول: إنّ خَيَّاطا دَعَا رسول
اللهِ ، صلى الله عليه وسلم ، لطعام صَنَعَهُ ، قال أنس بن مالك:
فَذَهَبت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فَقَرَّب إليه خُبْزا
ومَرَقا فيه دُبًّاءٌ وقَدِيدٌ ، فرأيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يَتَتَبّع
الدُّبَّاء مِن حَوَالَي القَصْعَة ، فلم أزَل أحِب الدُّبَّاء مِن يَومِئذ.
فيه من الفِقْه: جَوَاز الإجارات ، وذلك أنّ قَوما أبْطَلوها ،
فقالوا: إنها ليست بأعيان مَرْئيَّة ، ولا صِفات مَعْلومة ، وفي صَنْعَة
الخِياطَة معنىً ليس في سائر ما ذَكَرَه أبو عبد الله في كتابه من ذكْر القَيْن
والصّائغ والنّجار ، وذلك أن ، هؤلاء الصُّنَّاع إنما كون منهم
الصّنْعَة المُحْصَنَة فيما يَسْتَصْنِعُه صاحِب الحَديد والخَشَب ، وصاحب
الذّهب والفِضّة ، وهي من أمور الصّنْعة تُوقَفُ على حَدِّها ولا يَخْتَلِط
بها غَيرها. والخَّياط إنما يَخِيط الثّوب في الأغلب بخُيوط من عنده ،
فيَجْمَع إلى الصَّنْعة الآلة. أو إحداهما معناها التجارة ، والأخرى:
معناها الإجارة ، وحِصّة إحداهما لا تَتَميَّز مِن حِصَّة الأُخرى ،

وكذلك هذا في الخَرَّاز والصَّباغ إذا كان يَخْرُز ، بخيوطه ،
ويصبغ هذا بصِبْغ من عنده على العادة المُعْتادة فيما بَيْن هؤلاء
الصُّناع ، وجميعُ ذلك فاسدٌ في القِياس. والأصل في هذا أنّ
النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قد وجَدَهم على هذه العادات أول
زَمَان الشّريعة ، فلم يُغَيِّرها ، فصارت ، الأمور بِمَعزِل عن
موضوع أمْر القياس ، فالعَمَل بها ماض ، والمُعاملة عليها صحيحة
لِما فيها من الإرفاق الذي لو طُولِبوا فيها بغَيْرِه لَشَقَّ عليهم ، ودَخَل
الضَّرَر في أمْوالهم ، والله أعلم.

‌‌(34) (باب شراء الدَّواب والحَمير)
446/ 2097 - قال أبو عبد الله: حدّثني محمد بن بَشَّار ،
قال: حدّثنا عبد الوهاب ، قال: حدّثنا عُبيدُ الله ، عن
وَهْب بن كَيْسان ، عن جابر بن عبد الله ، قال: كُنت مع النبي ،
صلى الله عليه وسلم ، في غَزَاة فأَبْطَأَ عليّ ، جَمَلي وأعْيَا ، فأتى
النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال: جابر؟ قُلت: نَعَم. قال:
ما شَانُك؟ قلت: أبْطَأ عَلَيّ جَمَلِي وأعْيَا ، فَجَعَل ، يَحْجُنُه
بِمِحْجَنِه. ثم قال: " اركبْ " ، فركِبْت ، فلقد رأيتُه أكُفُّهُ عن
رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " تَزَوَّجْتَ "؟ قلت:
نَعَم. قال: " بِكْرًا أو ، ثَيِّبًا "؟ قلتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قال: " أفلا
جارِيَة تُلاعِبُها وتُلاعِبُك "؟ قلتُ: إنّ لي أخَوَاتٍ فأحْبَبْتُ أن أتَزَوَّجَ
امرأة تقُوم عليهنّ. قال: " أما إنّك قادمٌ ، فإذا قَدِمْتَ فالكَيْسَ
الكَيْسَ ". ثُم قال: " أتَبِيعُ جَمَلَك "؟ قلت: نَعَم ، فاشْتَراه منِّي

بأوقيّة ثم قَدِم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قَبلي ، وقَدِمت بالغداة ، فأمر بلالا أن يزِنَ لي أوقِيَّة فوَزَن لي بلال ، فأرْجَح في الميزان ، ثم قال لي النبي ، صلى الله عليه وسلم ،: "خُذ جَمَلك ، ولك ثَمَنه".
قوله: " يَحْجُنه بمِحْجَنه " يريد ، أنه ، يتناوله به ويُحركه للسير.
والمِحْجَن: عصا (في طرفها) ، عُقَّافة. وقوله: الكَيْس الكيس. ذكره أبو عبد الله في موضع آخر من هذا الكتاب مقرونا بقوله: الكَيْس الكيس ، أي: الوَلَد.
قلت: وهذا مُشْكِل ، وقد يحتمل ذلك وجهين:
أحدهما: أن يكون قد حَضَّه على طلب الولد ، وأَمَرَه باستعمال الكيس ، والرفق فيه ، وحسن التَّأني له، وكان جابر لا ولد له إذ ذاك. وقد يحتمل أن يكون قد أمَرَه بالتّوَقّي والحذر عند إصابة أهله ، مخافة أن تكون حائضا ، وقد طالت الغيبة عليه ، امتدت أيام العُزْبة ، فإذا باشَرَها لم يجْتَنِب المَأتى ، وهو مَوضِع

الوَلَد ، فَكَنى عنه بالوَلَد ، والكَيْس: شِدّة المُحافظة على الشيء ، كقول الشاعر:
وفي بَني عبدِ دُبَير كَيْسُ
على الطعام ما غنا غُبَيسُ
وقد يكون معنى الكَيس: حُسن التّأديب ، وكان علي ، يقول:
أما تَراني كَيِّسا مُكَيّسا
بَنَيتُ بعد نافع مُخَيَّسا
وفيه من الفقه أنّ الهبة الشائعة جائزة ، وذلك أنّ مقدار الرجحان هبة شائعة ، غير معلومة القدر.

‌‌(36) (باب شراء الإبِل الهِيم أو الأجْرَب)
447/ 2099 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عليّ ، قال: حدّثنا سُفيان ، قال: قال عَمْرو: كان ههُنا رجل اسمه نَوَّاس ، وكانت عنده إبل هِيم ، فذَهب ابن عُمَر فاشترى تلك الإبِل من شَريك له ، فجاء إليه شريكه ، فقال: بِعنا تلك الإبل ، فقال: ممَّن بِعْتَها؟ فقال: مِن شيخ كذا وكذا. فقال: وَيْحَك ذاك -والله- ابنُ عُمَر ، فجاءه ، فقال: إنّ شريكي باعك إبلا هيما ، ولم يَعْرِفك. قال: فاسْتَقْها ، فلما ذهب يَسْتاقها قال: دَعْها ، رضِينا بقضاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: لا عَدْوى.
لستُ أدري ما العدوى من هذا الحديث ، وإنما الهِيم جماعة الأَهْيَم والهَيْما: وهو العطشان. ومنه قوله عز وجل: [فشاربون شُرب الهيم].
قيل: هي التي لا تَرْوى ، فإن كان أراد هذا المعنى فما أرى أنّ

للعدوى مَدْخلاً في هذا ، إلا أن يكون ذلك داء إذا رَعَت مَعَ سائر الإبل وأو تُرِكت معها ظُنّ بها العدوى ، وقد يُحتمل أن يكون ذلك من الهُيام ، وهو كالجنون ، يُصيبها فلا تلزم القَصْد في سَيْرها ، وهذا المعنى أيضا مثل الأوّل ، إلا أن يكون يُصيبها ذلك من داء كما قلنا ، والله أعلم.

‌‌(37) (باب بَيْع السّلاح في الفِتْنة وغيرها)
448/ 2100 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمة ، عن مالك ، عن يَحيَى بن سعيد ، ابن أفْلَح عن أبي محمد - مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، عام حُنين ، فأَعْطانِيه ، فبِعْت الدِّرْع ، فابْتَعت به مَخْرَفا في بني سَلِمة ، وإنه لأوّل مال تأَثَّلْتُه في الإسلام.
المَخْرف: البُستان ، وسُمِّي مَخْرَفا لِما يُخْتَرف من ثماره.
فأما المِخْرَف - مكسورة الميم - فهو الوِعاء الذي يُجمع فيه خُرْفَة الثمار.

وأمّا قوله: تأَثَّلْته ، فمعناه: اتَّخذته أصْل مال ، وأثْلَةُ كلّ شيء: أصله. وقد سقط من هذا الحديث شيء ، لا يتم الكلام إلا به ، وهو أنه قَتل رجلا من الكُفار ، فأعطاه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، هذا الدِّرع من سَلَبه ، وهو مذكور في الحديث من سائر الروايات.

‌‌(40) (باب التجارة فيما يُكره لُبْسُه للرجال والنساء)
449/ 2105 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: حدّثنا مالك ، عن نافع ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة أنها أخبرته أنها اشترت نُمْرُقَة فيها تَصاوير ، فلما رآها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قام على الباب ، فلم يدخله للكراهية. فقلت: يا رسول الله ، أتوب إلى الله ، وإلى رسوله ، ماذا أذنبت؟ فقال: " ما بال هذه النُمْرُقَة "؟ قلت: اشتريتها لتَقعُد عليها وتَوسَّدها. فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم: " إنّ أصحاب هذه الصُّوَر يوم القيامة يُعَذّبون ، فيُقال لهم: أحْيُوا ما خَلَقْتُم. وقال: " إنّ البيت الذي فيه الصّوَر لا تدخله الملائكة ".
النُمْرُقَة: الوِسادة.
وفيه: بيان أنّ الصور أين ما وُجِدت في سَقْف بيت ، أو وَجْه جِدار ، أو فِراش ، أو بِساط ، كان لها شخصٌ ماثِل ، أو لم يكُن فهي مُحرّمة.
وقوله: " أحْيُوا ما خَلَقْتم " ريد: ما صوّرتم ، وأصل الخلق: التقدير ، وذلك أنّ الصور المنقوشة إنّما تُصوّر وتُقَدّر بصور الحيوان المخلوقة ، فخرج الكلام على هذا المعنى ، فقيل: خَلَقْتُم.

‌‌(42) (باب كَم يَجُوز الخِيار؟)
450/ 2107 - قال أبو عبد الله: حدّثنا صَدَقة ، قال: أخبرنا عبد الوهاب ، قال: سمعت يَحيَى ، قال: سمعت نافعا ، عن ابن عُمر ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " المُتبايعان بالخِيار في بَيْعِهما ما لم يَتَفَرّقا ، أو يكون البيع خِيارا ". قال نافع: وكان ابن عُمر إذا اشترى شيئا يُعجِبه فارق صاحبه.
قلت: ظاهر التّفَرُّق من المُتَبايعين هو التّفرق بأبدانهما عن مقامهما الذي تعاقدا فيه البيع ، وعَقَل ابن عُمر ذلك فكان يستعمِلُه ، وهو رواي الحديث.
ومعنى قوله: وأن يكون البيع خِيارا. هو أن يقول أحدهما لصاحبه ، وهما بَعْدُ في المجلس: اختر ، فإذا فعل ذلك انقطع الخِيار الأول الذي قد شُرِط فيه التفرق ، وبيان ذلك في هذا الحديث من رواية أيوب.

‌‌(43) (باب إذا لم يُوَقِّت الخِيار هل يَجُوز البَيْع)
451/ 2109 - قال أبو عبد الله: حدّثنا أبو النُعمان ، عن نافع ، عن ابن عُمر ، قال: رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: " البَيِّعان بالخِيار ما لم يتفرّقا. أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر " ، وربما قال: " أو يكون بَيْع خيار ".
قلت: وأوْضَح من هذا ، ومن الأول رواية الليث بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر.

‌‌(45) (باب إذا خَيَّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وَجَب البيع)
452/ 2112 - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتيبة ، قال: حدّثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عُمر ، عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " إذا تبايع الرّجلان فكلّ واحد منهما بالخِيار ما لم يتفرَّقا ، وكانا جميعا ، أو يُخيِّر أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك فقد وَجَب البيع ".
(وإن تفرّقا بعد أن يَتباعيا ، ولم يَترك واحد منهما البيع فقد وَجَب البيع).
قلت: قوله: " وكانا جميعا " يُبطل كلّ تأويل يَتَأوّلُه من خَالَف ظاهِر الحديث من أهل العراق وغيرهم ، وكذلك قوله: " وإن تفرّقا بعد أن يَتَبايعا ، ولم يتَرك واحد منهما البيع فقد وَجَب البيع ".

وفيه: أبْيَن دِلالَة على أنّ التَّفَرُّق بالبدَن هو القاطِع للخِيار ، وأنّ للمُتَبايعَين أن يَتْرُكا البَيْع بَعْد عَقْدِه ، ما داما في مجلسهما ، ولَو كان معناه: التَّفَرُّق بالأداء لخلا الحديث عن الفائدة ، لأنّ النّاس مُخَلَّوْن وآراءهم في أملاكهم قبل أن يَعْقِدوا عليها عقدا ، ويُوجِبوا فيها لأحد حَقا ، فأيّ فائدة في ذكر البَيْع إذَن. وإذا كان حقيقة البَيْعِ العَقْدَ فليس بَعد العَقْد تَفرّق إلا التزايل بالأبدان.
وأما مالك؛ فقد رَوَى الحديث ، ولم يَقُل به؛ فروايته حُجّة عليه ، ورأيه في تَرْك القول به متروك ، والله الموفّق.

‌‌(48) (باب ما يُكره من الخِداع في البَيْع)
453/ 2117 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله ابن عُمر أنّ رجلا ذُكِر للنّبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه يُخدَع في البُيوع ، فقال: " إذا بايعتَ فقُل: لا خِلابة ".
الخِلابة: مصدر خَلَبْت الرجل ، إذا خَدَعْته ، أخْلُبُه خَلْبا وخِلابَة. ويُقال: إنّ هذا الرّجل حَبَّان بن مُنْقِذ ، جعل النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، هذا القول منه بمنزلة شَرْط الخِيار ، ليكون له الرَّد إذا تبيَّن أنّه قد خُدِع.
وقد قيل: إنه جاء خاصا فيه ، وذهب بعضهم إلى أنّ الحُكم فيه عام. قال أحمد بنُ حنبل في بيع المُسترسِل: يُكره غَبْنُه ،

وعلى صاحب السَّلعة أن يَسْتَقْصي له ، وقد حُكِي عنه أنه ، قال: إذا بايعه فقال: لا خِلابة ، فله الرّد. وفرَّق بعض الفقهاء في هذا بين يَسير الغبن وكثيره ، فإذا بَلَغ القَدْر الذي لا يتغابن به النّاس كان له الرّد ، وإن كان يسيرا فلا ردّ.

‌‌(49) (باب ما ذُكِر في الأسواق)
454/ 2119 - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتَيْبة ، قال: حدّثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هُريرة ، قال: رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: " صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسُوقه بِضْعا وعِشرين درجة ، ذلك بأنه إذا توضَّأ فأحْسَن الوُضوء ، ثمّ أتَى المسجد ، لا يُريد إلا الصلاة لا ينْهُزُه إلا الصلاة ، لم يَخْطُ خطْوة إلا رُفِع له بها درجة ، أو حُطّت عنها بها خطيئة ".
قوله: " لا ينهزه " أصل النّهْز: الدّفع. يُقال: لَهَزَه ونَهَزَه ، إذا دَفَعَه ، ومنه انتِهاز الفُرصة ، يريد أنه لا يُزْعِجه ، ولا يُنْهِضه إلى المسجد إلا الصلاة.