📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

‌‌(49) (الباب نفسه)
455/ 2120 - قال أبو عبد الله: حدّثنا آدم بن أبي إياس ، قال: حدّثنا شُعْبة ، عن حُمَيد الطويل ، عن أنس ، قال: كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في السّوق ، فقال رجل: يا أبا القاسم! فالتَفَتَ إليه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال: إنّما دَعَوتُ هذا. فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم: " تَسَمَّوا باسمي ، ولا تَكْتَنوا بكُنْيَتي ".
قُلت: كان ابن سيرين يرى هذا النهي عامًّا ، ولا يُجيز أن يُكنّى أحد بأبي القاسم سواءٌ كان اسمه محمدا ، أو غيره من الأسماء.
بلغنا عن الشافعي أنه كان يرى ذلك ، ويقول: لا يحلّ لأحد أن يَكتَنِي بأبي القاسم ، سواء كان اسمه محمدا ، أو لم يكن.
وقد قيل: إنّ المَكروه من ذلك أن (يُجمَع) بين هذا الاسم وهذه الكنية معا ، فإذا لم ُيُجْمَعا فلا بأس بذلك ، والله أعلم.

‌‌(49) (باب ما ذُكِر في الأسواق)
456/ 2122 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عليّ بن عبد الله ، قال: حدّثنا سفيان ، عن عُبيد الله ــ هو ابن أبي يَزيد ــ عن نافع بن جُبير بن مُطعم ، عن أبي هُريرة ، قال: خَرَج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في طائفة النهار ، لا يُكَلّمني ، ولا أُكلّمه حتى أتَى سُوق بني قَيْنُقاع ، فجلس بفناء بيت فاطمة ، فقال: أثَمّ لُكَع ، أثَمّ لُكَع؟ فحَبَسْته شيئا ، فظننتُ أنها تُلبِسُه سِخابا ، أو تُغسِّله ، فجاء يشْتَدّ حتى عانقه وقبّلَه وقال: " اللهمّ إني أحِبُّه ، فأحْبِبه ، وأحِبّ من يُحِبُّه ".
قوله: " أثَمّ لُكَع ": يُريد الحَسَن بن علي ، رضي الله عنهما ، وهذا يقال على معنيَيْن:
أحدهما: على معنى الاستصغار ، والآخر: على معنى الذمّ ، والذي أراه في هذا الحديث هو المعنى الأوّل ، سمَّاه لُكْعاً لِصِباه

وصِغَره ، وأصله فيما حدّثني أبو رَجاء الغَنَوي ، عن أبيه ، سوّاز بن عبد الله ، قال: (حدّثني أبي) ، حدّثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال: سألتُ نُوح بن جَرير ، عن اللُّكْع قال: نحنُ أرباب الحَمير نحنُ أعلم به ، هو الجَحْش الرّاضع.
فأما إذا أُريد به الذمّ ، فكما رُوِي عنه ، صلى الله عليه وسلم ، من قوله: لا تَقوم السّاعة حتى يكون أسعدَ الناس بالدّنيا لُكْع ابن لُكْع " ، أي: لئيم ابن لئيم.
والسَّخاب: قِلادة يُتَّخَذ خَرَزها من الطِّيب من غير ذَهَبٍ ولا فِضَّة.

‌‌(49) (الباب نفسه)
457/ 2123 - قال أبو عبد الله: حدّثني إبراهيم بن المُنذِر ، قال: حدّثنا أبو ضَمْرَة ، قال: حدّثنا موسى ، عن نافع ، عن ابن عُمَر أنهم كانوا يشترون الطّعام من الرُّكْبان على عَهْد النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، فبَعَث عليهم من يَمْنَعُهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتّى ينقلوه.
قُلت: هذا إنّما هو فيما يُشترى منه جَزافا دُون ما يُشترى منه كَيْلا ، فإنّ القَبْض في الصُّبْرَة تباع جزافا ، إنّما يقعُ بالنّقل ، وفي المَكيل بالكَيْل ، والقُبوض يَخْتَلِف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها ، وعلى حَسَب عادات الناس فيها ، فإن كان ما اشتراه من الطّعام كَيْلا ، وحَصَل مَقْبوضا ، فأراد أن يبيعه بالكَيْل الأوّل لم يَجُز لِنهي النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصّاعان: صاع البائع ، وصاع المُشتري ، والمعنى

في ذلك ، أنّ مَن ضَمِن شيئا كان له ربحه وفضلُه ، وعليه نقْصُه وغُرْمُه ، الكَيْل قد يختلف وليس كالوَزْن ، فربّما حَصَل في الكَيْل الثاني فَضْل على الأوّل ، فيكون ذلك للبائع ، لأنّه من ضمانِه دون المُشتري ، وربّما نَقَص فيكون عليه إيفاؤه ، وذلك أنّ مَن باع شيئا كان عليه تسليمه ، وتسليم الطعام المَكِيل إنّما يكون باكتِياله ، وليس البائع الأوّل بائع هذا ، ولا هو وكيل للبائع الثاني ، فالتّسليم على هذا الوجه غير فاصِل.
قُلتُ: وإنّما جرى الأمر على هذا في الكَيل ، لأنّه يَدخُلُه الاجتِهاد ، فصار التفاوُت الذي يقع فيه مُتَجاوَزا عنه ، وليس كذلك عيار الوَزْن ، فإنّه أمر محصور لا يَتَفاوت ، فيجوز على هذا أن يبتاعه بالوزن ، ثمّ يَبيعه من حَضَره بالوَزن الأوّل ، والله أعلم.

‌‌(51) (باب الكيل على البائع والمعطي)
458/ 2126 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عُمَر أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " من ابتاع طعاما فلا يَبِعْه حتّى يسْتَوفيه ".

‌‌(55) (باب بيع الطّعام قبل أن يُقبض ، وبيع ما ليس عندك)
459/ 2135 - قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله ، قال: حدّثنا سُفيان ، قال: الذي حفظناه من عمرِو بن دينار ، سَمِع طاووسا ، يقول: سمعت ابن عباس ، يقول: أمّا الذي نَهى عنه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فهو الطّعام أن يُباع حتى يُقبَض. قال بان عباس: ولا أحْسِب كلّ شيء إلا مِثله.
قُلت: قاسَ ابن عباس ما عدا الطّعام على الطّعام ، بِعِلَّة أنّ عَيْن مَبيعِه لم تُقبَض ، أو يكون إنّما قاله لنهي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن ربح ما لم يُضمن ، والشيء المَبيع ضمانُه قبل القبض على البائع ، فلم يطِب للمشتري ربحُه.

‌‌(54) (باب ما يُذكر في بيع الطّعام ، والحُكْرَة)
460/ 2132 - قال أبو عبد الله: حدّثنا موسى بن إسماعيل ، قال: حدّثنا وُهَيْب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عبّاس ، أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نَهى أن يَبيع الرجل طعاما حتى يَستوفيَه. قلتُ لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: " ذاك رداهمٌ بدراهم ، والطّعام مُرْجأ ".
قُلت: معنى قوله: والطعام مُرْجأ ، أيّ مُؤجل غيرُ حاضر. يُقال: أرْجأتُ الشيء ورَجأته:
إذا أخّرته ، وقد يُتكلّم به مهموزا وغير مهموز ، وتأوّل ابن عبّاس هذا على السلف ، وهو أن يَشتري منه طعاما بمائةٍ دراهم إلى أجَل ، فيَبيعه قبل أن يقبضه منه بمائة وعشرين ، وهذا غير جائز لأنّه في التّقدير: بيعُ دراهم بدراهم ، والطّعام مؤجلٌ غائبٌ غيرُ حاضر.

‌‌(58) (باب لا يبيع على بيع أخيه ، ولا يسوم على سَوم أخيه ، حتى يأذَن له أو يَترك)
461/ 2140 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عليّ بن عبد الله ، قال حدّثنا سُفيان ، قال: حدّثنا الزُّهري ، عن سعيد بن المُسَيَّب ، عن أبي هُريرة ، رضي الله عنه ، قال: نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يبيع حاضر لبادٍ ، ولا تناجَشوا ، ولا يَبِع الرجل على بَيْع أخيه ، ولا يَخْطُب على خِطْبَة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتَكْفَأ ما في إنائها.
وأما نهي بيع الحاضر للبادي ، فهو نهي كراهة من أجل منع الناس ما يَرْتفِق به بعضهم من بعض في البيانات، لا نهي إيجاب.
وقد جاء في هذا الحديث مقرونا به من رواية أخرى: " دَعوا الناس يَرزق الله بعضهم من بعض ". وصاحب البادية إذا دَخل الحَضر بطعام ، أو متاع غيره ، فإنه إلا يُقيم ريثما يبيع

الشيء ويَنصرف ، فإذا تَوكّل له الحاضر ، وتربَّص بمتاعه حتى يبيعه ، حَرَم النّاس زيادة الرِّفق فيه ، وليس هذا بمخالف لنهيه عن تَلقّي الرُّكبان ، والنّظر لهم في أمتعتهم والاحتياط لأموالهم ، لأنّ من تلقّاهم ربّما كَذَبهم عن سعر السوق ، وخَدَعهم عمَّا في أيديهم ، فيستقيموا إلى قوله ، فيُخرج الشيء من أيديهم بالوَكْس ، ويكون فيه الغَبْن الكثير ، وفي ذلك استعمال الغش ، وترك النصح لهم ، فأمّا إذا دخل البدويّ البلد ، وشاهد السّوق والسِّعر فهو بخلاف الأوّل ، لأنّ الغِّ فيه مأمون ، والغَبْن مرفوع ، وإنّما هو منع التجارة الحاضرة بأسعارها الجارية ، ادِّخارا للأمتعة ، وتربُّصا بها الغلاء. وفيه معنى الحُكرة ، المنهيّ عنها ، فلذلك تأوَّل النّهي عن تلقّي الرّكبان من تأوَّله من الفُقهاءعلى التّحريم ، وكان ابن عبّاس يقول في قوله: " لا يَبيع حاضر لباد " ولا يكون له سِمسارا يَحْمِلُه على الأمْرَين معا البيع والشّراء.

وقال ابن سيرين: هي كلمة جامعة للبَيع والشّراء.
وقوله: " لا تناجشوا " فإن النّجش أن يَزيد الرّجل في ثَمَن السِّلعة ولا يُريد شِراءها ، ولكن لِيَسمعه غيره فيَزيد لزيادته ، وفيه غُرور وخِداع ، وأصل النّجَش: الخَتْل ، والتناجُش: أن يكون ذلك من اثنين ، يَفعل ذلك من أجل صاحبه ، ليُكفأ فيه بمثله إذا كان هو البائع.
وقوله: ولا يَبِع الرجل على بيع أخيه ، فإنما هو بهد أن يَتعاقدا ، وهما في مجلِسهما قبل أن يتفرّقا ، فإذا جاء بمتاع أجْوَد منه ، وأرخَص في السّعر ، فعرَضه على المُبتاع ، دعَته الرغبة فيه إلى فَسْخ البيع المتقدِّم ، وفي ذلك إضرار بالبائع وإبخاس له ، فأمّا ما دام المتبايعان متساوِمَين ومُتراوِدَين للبيع ، فإنّ ذلك لا يدخُل في النّهي ، ولا يُضَيّق على من فعَله ، كبيع النبي ، صلى الله عليه وسلم. القَدَح والحِلْس فيمن يَزيد.
وقوله: " ولا يَخْطُب على خِطْبة أخيه " ، فإنه هو أيضا على هذا المعنى ، وهو أن يَرْكَن أحدهما إلى الآخر ، ويَتواضعا للعَقْد ، فأمّا قبل ذلك فلا يُضَيِق عليه. ألا ترى أنّ النبيّ ،

صلى الله عليه وسلم ، قال لفاطمة بنت قيْس ، لمّا جاءته تستشيره ، وقد خطبها أبو الجَهْم ، ومُعاوية: أمّا أبو الجهم فلا يَضَع عصاه عن عاتِقه ، وأمّا مُعاوية فصُعلوك لا مال له ، انكِحي أسامة. قالت: فتزوَّجتُ أسامة فاغتبطت به.
وقوله: " ولا تَسأل المرأة طلاق أختها لِتَكْفَأ ما في إناءها " ، فإنّ كَفْء الإناء قَلْبه وتحويل ما فيه إلى غيره ، وهو مَثل يُريد به الحُظْوَة عند الزّوج ، نهَى المرأة إذا رغب فيها الرجل ، وعنده امرأة ، أن تجعل شَرْط نكاحها طلاقه امرأته التي عنده ، فتكون عند ذلك في استِبدادها ، بالحَظّ عنده كَمَن قَلَب من إناء غيره ما فيه فحازه لنفسه.

‌‌(61) (باب بيع الغَرَر وحَبَل الحَبَلَة)
462/ 2143 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عُمر أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نَهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة ، وكان بيعا يَتَبايَعُه أهل الجاهلية ، وكان الرّجل يَبتاع الجَزور إلى أن تُنتِج الناقة ، ثمّ تُنتِج الذي في بَطْنها.
قُلتُ: " ثُمَّ تُنْتِج " ، إنّما فَسَد هذا البيع ، وبَطَل من أجل الغَرَر ، وذلك لأنه لا يَدْري هل تُنْتِج تلك الناقة ، أم لا تُنتِج إن بَقِيَت؟ ورُبّما هَلَكت قبل أن تَحْمِل وتَلِد ، ولأن الآجال المَجْهولة لا تَجوز في البُيوع والعُقود ، ويَجِب أن تكون معلومة.

‌‌(64) (باب النهي للبائع أن لا يُحَفِّل الإبِل والبَقَر والغَنَم وكلّ مُحَفَّلَة)
463/ 2150 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: أخبرنا مالك ، عن أبي الزِّناد ، عن الأعْرَج ، عن أبي هُرَيرة ، أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " لا تصَرّوا الغَنَم ، ومن ابتاعها فهو بخير النَظَرَيْن بعد أن يَحْلُبَها إن رَضِيَها أمسَكَها ، وإن سَخِطَها ردَّها وصاعا من تَمْر ".
464/ 2149 - قال أبوعبد الله: وحدّثنا مُسَدَّد ، حدّثنا مُعْتَمِر ، سمعتُ أبي يقول: حدّثنا أبو عثمان ، عن عبد الله بن مَسْعود: " مَن اشترى شاة مُحَفَّلَة فرَدَّها ، فَلْيَرُدَّ معها صاعا ".
أصل التَّصْرِيَة: حَبْس الماء وجَمعه. يقال: صَرَّيْت الماء ، إذا حَبَسْته مكان ، ومنه (قيل) لمَجْمَع المياه ومَصَبِّها: الصَّراة. فقيل للشّاة أو النّاقة إذا تُرِكت من الحَلب أيّاما حتى يَجتمع اللّبن في ضَرْعِها مُصَرّاة ، وذلك غِش قد دَلَّس به صاحبها للمُشتري ليَرغب فيها ، فجعل النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، له الخِيار في

ذلك إذا حَلَبها حَلْبَة أو [اثنتين] ، فتَبَيَّن له أن ذلك ليس بِلَبَنِها المُعتاد في كلّ يوم ، فإن شاء أمْسَكَها إن رَضِي بالعَيْب ، وإن شاء ردَّها. وفيه: بيان أن العيب ، لا يَحْرُم بيعه ، وأنّ التَّدليس لا يُفْسِد أصل العَقْد ، وإنّما يوجِب الخِيار للمُشتري ، فإن رَضِيَه رضي البيع ، وإن سخِطه كان له أن يفسَخَه ، ويَرُدّ معها صاعا من تمر بدلا من اللبن الذي حَلَبَه منها ، ولأنّ العَقْد قد وَقَع على الشّاة وعلى لَبَنها. وقد صار اللبن مُسْتَهلَكا ، لا يُمكِنه رَدّه بِحاله وبِقَدْر عِياره ، ولاختِلاطه باللبن الحادث ، وكان لا يُؤمَن أن يَقَع بينهما في ذلك تَداع واختلاف ، فجاءت الشّريعة فيها بِعِوَض مُقَدَّر ، ينْقَطِع بينهم بذلك النزاع ، ويُرفع به الخلاف ، ما جاءت به في نظائرها من الأمور التي لا يمكن ضَبْطها وحَصرها بتعديل القِيَم ، وهي كالدِّيَة في النّفوس ، جُعِلَت مائة من الإبِل ، مع اختلاف أحوال الأنفُس في ذواتها من القوّة ، والضَّعْف ، والكِبَر ، والصَّغَر ، والجمال ، والدَّمامة ، والفضائل ، والنَّقائص ، وكالدِّية في الأصابع مع اختلاف خَلْقِها ومنافعها ، وكذلك

الأسنان ، سَوَّى بين مَقاديمها وأواخرها ، وكالجَنين جُعِلت فيه الغُرَّة ، والمُوضِحَة جُعِل فيها خَمْسٌ من الإبِل ، وقد تصغُر وتكبُر ، وكما جعل صلى الله عليه وسلم مَن وَجَبت عليه بنتُ لَبون وليس عِنده إلا بنت مَخاض أن يُعطِيها المُصَدِّق وشاتَيْن أو عشرين دِرْهما جَبْرا لنُقصان ما بين السّنين ، ومعلوم أنّ ذلك قد يَتفاوت ولا يَعْتَدِل في التَّقْويم بكلّ مكان وفي كلّ زمان.

والمُحَفَّلة: هي المُصَرَّاة ، وسُمِّيت مُحَفّلة لاجتماع اللبن في ضَرعِها ، وكل شيء كَثَّرْتَه فقد حَفَّلْتَه ، والحَفْل: والجَمْع الكثير ، ومدّة الخِيار فيها ثلاث ، وقد ذُكِرت في سائر الرّوايات ، وإن لم يَذكرها أبو عبد الله في هذا الحديث.
وفيه: دليل على أن بيع الشّاة اللبون بشاة مِثلها غيرُ جائز ، لأنّ اللبن يَأخذ بحظٍّ من الثّمن ، واللبنان قد يتفاوتان ، وما جَرى فيها الرِّبا إذا بِيع بعضه ببعض غير متساويان كان فاسداً ..

‌‌(66) (باب بيع العبد الزَّاني)
465/ 215 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: حدّثنا الليث ، قال: حدّثني سعيد المَقْبُري ، عن أبيه ، عن أبي هُريرة أنّه سمعه ، يقول: قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ،: " إذا زَنَت أمة أحدكم فتَبَيّن زِناها ، فليجلدها ولا يُثَرِّب ".
التّثريب: معناه: التّوبيخ والتّعيير ، يقول: لا يَتْرك إقامة الحدّ عليها ، ويَقتصر على التّوبيخ والتّعيير.
وفيه: بيان جَواز إقامة السَّيِّدِ الحَدَّ على البالغين من أرِقّائه إذا زَنوا ، ولا يرفعهم إلى السلطان.

(الباب نفسه)
466/ 2153 - قال أبو عبد الله: حدّثنا إسماعيل ، قال: حدّثنا مالك ، عن ابن شِهاب ، عن عُبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هُريرة ، وزَيد بن خالد ، أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سُئل عن الأَمَة إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال: " إن زَنَت فاجلدوها ، ثُمّ إن زَنَت فاجلدوها ، ثمّ إن زَنَت فبيعوها ، ولو بضفير ".
قال ابن شِهاب: لا أدري أبَعْدَ الثالثة أو الرّابعة؟
الضَّفير: الحَبْل المَضْفور ، أيّ: المَفْتول. يُقال: ضَفَرْتُ الحَبْل والشَّعْر ، إذا فَتَلته.
وقوله: " ولم تُحصِن " ، مَشْكِل جدَّا ، وقد رُوِي هذا الحَديث من غير طريق ، وليس فيه ذِكْر الإحصان ، وقد يَحْتَمِل ذلك وجهين:

أحدهما: أن يكون معناه العِتق ، فإنّها إن كانت كذلك لم يُقَم عليها حَدّ الحَرائر.
والوجه الآخر: أن يكون المُراد به النِّكاح ، وظاهر الحديث يوجِب الرَّجْم على الأَمَة إذا زَنَت بعد النّكاح ، وسُقوط الرَّجْم عنها كالإجماع ، وكان قتادة يَرى نكاح المَمْلوك إحْصانا له ، وإليه ذَهَب أبو ثَوْر.
واختلف الناس في المملوكة إذا زَنَت ، ولا زَوْج لها ، فرُوِي عن ابن عباس أنه قال: لا حَدّ عليها حتى تُحصِن ، وكذلك قال طاوس ، وقرأ ابن عباس [فإذا أُحْصِنَّ فإن أتَين بفاحشة فعليهن نِصف ما على المُحصنات من العذاب] ، بضمّ الألف. وقال: أكثر الفُقَهاء: تُجلَد وإن لم تَتَزوَّج. ومعنى الإحصان فيهنّ الإسلام ، وقرأها الأعمش ، وعاصم ، وحمزة ، والكِسائي: ــ مفتوحة الألف ــ بمعنى أسْلَمن.