📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

‌‌(101) (باب جلود المَيتة قبل أن تُدبغ)
489/ 2221 - قال أبو عبد الله: حدّثني زُهير بن حَرب ، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدّثنا أبي ، عن صالح ، حدّثني ابن شِهاب ، أن عُبيد الله بن عبد الله ، أخبره ، أن عبد الله بن عباس أخبره ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مرّ بشاة ميتة ، فقال: " هلّا استمتعتم بإهابها "؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: " إنّما حُرِّم أكلها ".
الإهاب: اسم للجِلد قبل أن يُدبغ ، وإطلاقه إباحة الاستمتاع به بعد الدباغ يأتي على أنواع: الانتفاع به بيعا ولبسا ، وافتراشا ، واتخاذه سقاء في نحوها من المآرب ، وقد ذهب بعض الفقهاء ، إلى أن جلد الميتة لا يجوز بيعه بحلال وإن دُبِغ ، وإنما

يُنتفع به ، ويُستعمل ولا يُتخذ منه سِقاء ، وإذا مسه الماء نَجُس.
وفي الحديث: مُسْتَدَل لمن ذهب إلى أنّ ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به ، كالسِّن ، والقَرنِ ، ونحوهما.

‌‌(102) (باب قتل الخنزير)
490/ 2222 - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتيبة قال: حدّثنا الليث ، عن ابن شِهاب ، عن ابن المسيّب أنه سمع أبو هريرة ، يقول: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده ، ليوشِكَنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم حاكما مُقسِطا ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ".
يريد: إبطال شريعة النصارى في استباحة لحوم الخنازير ، وأنها لا تُقتنى للأكل ، لكن تُقتل كما تُقتل السِّباع ، حتى يقلّ عددها وتَفنى.
وقوله: ويضع الجزية ، فيه قولان:
أحدهما: أنه يحمِل الناس على دين الإسلام ، فلا يبقى نصراني ، ولا غيره من أهل الكتاب تُجرى عليه الجزية.

والقول الآخَر: أن لا يَبقى في الناس فقير يحتاج إلى المال ، وإنما تؤخذ الجزية من أهل الذّمة ، في مصالح الدين ، وتقوية أهله ، وفي الخيل ، والكراع ، وفي أهل الحاجة ، فإذا لم يبقَ للدين خصم ، وعُدِمت الوجوه التي تُصرف إليها الجزية ، لم يبقَ موضع ، فسَقَطَت ، ووُضِعت.
وقوله: " حَكَما مُقْسِطا " ، أي: عادلا. يقال ، أقْسَطَ الرجل في حُكمه: إذا عدل ، وقَسَط: إذا جار.
وقوله: " ويفيض المال " ، يريد: أنه يَكثُر ، ويَشيع الغِنى في الناس ، وكل شيء كَثُر وانتشر ، فهو فائض ومستفيض.

‌‌(103) (باب لا يُذاب شحم الميتة ولا يُباع وَدَكه. رواه جابر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم
491/ 2223 - قال أبو عبد الله: حدّثنا الحُمَيدي ، قال: حدّثنا سُفيان ، قال: حدّثنا عمرو بن دينار ، أخبرني طاوس ، أنه سمع ابن عبّاس ، يقول: بلغ عُمَر أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " قاتل الله اليهود ، حُرِّمَت عليهم الشّحوم ، فجَمَلوها فباعوها ".
قوله: " فَجَمَلوها " ، معناه: أذابوها. يُقال: جَمَلت الإهالة ، واجْتَمَلْتُها إذا أذبتها.

وفيه: إبطال الحِيَل والوَسائل التي يُتَوَصَّل بها إلى المَحظور من طريق التأويل ، وإنما ضُرِب المَثَل بصَنيع اليهود في الشحوم ، واجتمالهم ، ليُعلم أنّ الشيء إذا حُرِّم عَيْنه حُرِّم ثمنه.
وقد قيل: إنّ سَمْرَة وهو الذي قال عُمر فيه هذا القول لم يَبِع نفس الخَمر ، ولكنه خلّلها ثُمّ باعها ، فكَرِه ذلك عُمر ، وعابه عليه. والله أعلم.

‌‌(111) (باب هل يُسافَر بالجارية قبل أن يَسْتَبرئها)
492/ 2235 - قال أبو عبد الله: حدّثني عبدُ الغفّار بن داوود ، قال: حدّثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن أنس بن مالك ، قال: قَدِم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خَيْبَر ، فلمّا فَتح الله عليه الحِصْن ، ذُكِر له جَمال صَفِيّة بنت حُيَيّ ابن أخطب ، وقد قُتِل زوجها ، وكانت عروسا ، فاصطفاها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لنفسه ، فخرج بها حتى بلغنا سدّ الرَّواء حلت ، فبنى بها ، ثمّ صَنع حَيْسا في نِطْع صغير ، ثم قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: " آذِن من حولك " ، فكانت تلك وليمة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على صفيّة ، ثمّ خرجنا إلى المدينة ، قال: فرأيتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يُحَوِّي لها وراءه بعباءة ، ثم يَجْلس عند بعيره ، فيضع رُكبته ، فتضع رِجلها على ركبته حتى تركب.

قوله: اصطفاها ، يريد أخذها صفيّا ، والصفيّ: سهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من المَغنَم ، كان إذا غَنِم الجيش غُنْما ، أخذ له رأس المال قبل أن يُقَسِّم جارية، أو دابّة ، أو سِلاح ، أو ما كان من شيء يختاره فيكون خاصا له ، فيُسمّى الصفيّ ، فكانت صفيّة من مَغْنم جيش.
والحَيْس: أخلاط من تمر وأَقِط وسمن.
وقوله: يُحَوِّي لها ، معناه: يُهيّء لها مركبا ، بأن يُوطئ من ورائه عباءة ، ويُسمّى ذلك حَوِيّة ..

‌‌(113) (باب ثمن الكلب)
493/ 2237 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شِهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن ثمن الكلب ، ومَهْر البَغِيّ ، وحُلوان الكاهن.
نَهيُه عن ثمن الكلب يدل على بُطلان بَيعه ، لأن البيع إنما هو ثمن ومُثَمّن ، فإذا بَطَل أحد الشِّقَّين بَطَل الآخر.
ومَهْر البَغِيّ حرام. والبغيّ: هي الفاجرة ، والمهر إنما يجبفي وِطء لا حَدّ فيه. والبغي إذا زَنَت أُقيم عليها الحَدّ ، فلا وجوب معه للمَهر ، فلو أنّ رجلا زنا بِجارية رجل ، وهي مُطاوِعة له ، لم يكن لصاحب الجارية أن يُلزِمه مهرها ، كما يكون له ذلك إذا وَطِئها بشُبهة ، لأنه لا حَدّ في الشُّبهة ، فلا بُدّ من المهر ، والحَدّ واجب في الزّنا ، والمَهر فيه ساقط.
وحُلوان الكاهِن: ما يأخذه المُتَكَهِّن على كَهانته من جُعل ، وهو مُحرم ، لأنّ قوله زور ، وفِعله باطل.

‌‌(113) (الباب نفسه)
494/ 2238 - قال أبو عبد الله: حدّثنا حَجَّاج بن المِنْهال ، قال: حدّثنا شُعبة ، قال: أخبرَني عَون بن أبي جُحَيفَة ، عن أبيه ، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عن كَسْب الأَمَة.
قلت: إنما نهى عن كَسب الأَمة إذا لم يكن لها عمل معلوم مِن خُبز ، أو غَزْل ، أو نَفْش صوف ، ونحوها ، وذلك أنها إذا لم يكن لها عمل معلوم ، لم يُؤمن أن تبغي ، فتكسِب بالفُجور. وقد رُوي أنه صلى الله عليه وسلم ، نهى عن كَسْب الأَمة ، إلا أن يكون لها عمل واصِب. وفي هذا بيان ما أُجْمِل من النهي عن كَسْب الأَمة.

‌‌(112) (باب بيع المَيْتَة والأصنام)
495/ 2236 - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتيبة ، قال: حدّثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حَبيب ، عن عطاء بن أبي رَباح ، عن جابر بن عبد الله أنه سَمِع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول عام الفَتح ، وهو بمكة: " إنّ الله حَرّم بيع الخمر ، والخنزير ، والمَيْتة ، والأصنام " ، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميْتة ، فإنه يُطلى بها السُّفُن ، ويُدهن بها الجُلود ، ويَسْتَصْبِح بها الناس ، فقال: " لا ، هو حَرام " ، ثم قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عند ذلك: " قاتل الله اليهود ، إنّ الله لمّا حَرّم عليهم الشَّحم ، جَمَلوه ، ثم باعوه ، وأكلوا ثمنه ".
بيع الخَمر فاسد بالإجماع ، وفي تَحريم بيعها تحريم ثمنها ، فلو أراق مسلم خمر المسلم ، أو الذِّمِّي ، لم يلزمه لها قيمة ، والميتة مُحرّمة العين ، فبيعها باطل ، والنهي يعمّ جميع أجزائها: عَظْمَها ، وقَرنها ، وصوفها ، وجِلدها قبل أن يُدبَغ ، سواء كان ذلك من مأكول اللحم ، أو غير مأكوله.
وفيه: تحريم بيع عظام الفيل ، وشعر الخنزير.

وأما بيع الأصنام فإنه فاسد ما دامت صُوَرا مُصوّرة ، فإذا طُمِست صُورها ، ومُحِقَت ، فإن بيع أجزائها ، أو أصولها المعمولة منها ، فِضّة كانت ، أو حديدا ، أو خَشَبا ، أو مَدَرا ، جائز. ويدخل في النّهي عنه كل صورة مصوّرة في رَقّ ، أو قِرطاس ، أو نحوهما ، مما يكون المقصود منه الصورة ، وكان الظَّرف تَبَعا له. فأما الصور المصورة في الأواني ، والقِصاع ، فإنها تَبَع لتلك الظروف ، بمنزلة الصور المصوّرة على جُدُر البيوت ، وفي السُّقوف ، وفي الأنماط ، والسُّتور ، فالبيع فيها لا يفسُد ، وفي معناها الدراهم الشَّاهِيَّة التي فيها الصور والتماثيل.
وفيه: دليل على أنّ كل شيء لا يُنتفع به ، ولا يُستعمل إلا في اللهو ، كالطّنابير ، والمَزامير ، والطُّبول ، التي تُتّخذ للهو ، وما أشبهها من المُحرّم ، فإذا حُلَّت عنها أوتارها ، وغُيِّرَت عن هيئاتها ، فكان مما يُنتفع بها في المُباح على حال ، جاز بيعها.
وأما قوله: في شحوم الميْتة: " لا هو حرام " ، فإنّ النَّهي والتحريم ، إنّما ينصرفان في ذلك إلى البيع ، دون الاستمتاع بها ، وعلى هذا قول أكثر العلماء ، فلو وقعت فأرة في جَرَّة من دُهْن ، أو خابِية من سَمْن ، أو زيت ، لم يَجُز بيعه ، وجاز الانتفاع به في تدهين جِلد ، واستِصباح ، ونحوه ، ويُتوَقّى أن يَمَسَّ الأيدي والثياب ، فإن مَسَّ شيئا لم يَجُز أن يُصلِّي فيه حتى يُغْسَل ويُنَظَّف ، ولا أعلم خِلافا في أن من ماتت له دابة ، كان له أن يُطْعِم لحمها كِلابه وبُزاته إن شاء ذك ، فكذلك الدُّهن النّجس.

‌‌كتاب السَّلَم
(باب السَّلَم في وَزن معلوم)
496/ 2240 - قال أبو عبد الله: حدّثني صَدَقَة ، قال: حدّثنا ابن عُيَيْنة ، قال: أخبرنا ابن أبي نَجِيح ، عن عبد الله بن كَثِير ، عن أبي المِنْهال ، عن ابن عباس قال: قَدِم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة ، وهم يُسْلِفون في التّمر السنتين والثلاث ، فقال: " من أسْلَف في شيء ، فليُسْلِف في كَيل معلوم ، إلى أجل معلوم ".
فيه: بيان أن السَّلم لا يجوز حتى يكون ما يُسْلَف فيه معلوما ، ومقدار ما يُسْلَفى فيه معلوما ، كيلا أو وزنا ، وأن تكون المكاييل والأوزان معلومة ، والأجَل الذي يُسْلَف إليه معلوما مُسانَهَة ، أو

مُشاهرة ، مُقَّدَرًا بالأوقات المعلومة دون الآجال المجهولة ، كالحَصاد ، والدِّراس ، وقُدوم الحاج ، ونحو ذلك ، لأنها تتقدم وتتأخر.
وفيه: دليل على جواز السَّلف في الشيء ، وإن لم يكن في وقت العَقد موجودا ، إذا كان يُتَقَدَّر وُجوده في العادة عند مَحَلّ الأجَل.
وقوله: " فليُسلِف في كيل معلوم " ، لا يَمنعمن جوازه ، لو أسلَف وزنا ــ في الشيء الذي أصله الكيل ــ تمرا كان ذلك ، أو بُرَّا ، أو نحوهما ، لأن القصد إنما وقع بقوله: في كيل معلوم ، أو وزن معلوم ، إلى أن يكون الشيء المُسلف فيه محصورا ، غير مجهول ، والوصف يُسترسل عليه ، إذا وقع حَصْره ، بما يُمكن أن يُحصَر به ، مثل ذلك الشيء.
وقد يَستدل به من لا يرى السَّلَم الحاال جائزا ، وكذلك من لا يُجيز السَّلم في الحيوان ، والاستدلال به لا يصِح في ذلك ، لأنه ليس في الخبر منع من السّلَف إذا لم يكن مؤجلا ، إنما فيه إيجاب أن يكون الأجل معلوما ، إذا اشترط الأجل فيه فلا يكون مجهولا ، وليس فيه - أيضا - منع السَّلَف في غير المَكيل والمَوزون ، إنما فيه إيجاب أن يكون المَكيل والمَوزون معلومَي المقادير كيلا أو وزنا فقط. ألا ترى أن السَّلَم في الثياب جائز ذَرْعا ، وإن لم يكن مَكيلا ، ولا موزونا ، وليس للذَّرْع في الخبر ذِكر ، إنما قَصَد الخبر ومعناه

إخراج السَّلَف عن حَدِّ الجهالة إلى أن يكون معلوما في نوع ما يُسْلَف.
وكان الشافعي رحمه الله يَحْتَجُّ لإجازة السَّلَم في الحيوان بخبر أبي رافِع أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، استسلف من رجل بَكْرا ، فلما قدِمَت إبْل الصَّدقة أمرني أن أقضيَه إياه ، واحتجّوا في ذلك - أيضا - بأن الدِّيَة أسنان معلومة مُؤجّلة في سنين معلومة. واحتجّ الشافعي - أيضا - على أهل العِراق بأنهم أجازوا أن يُكاتِب الرّجل عَبْدهُ على أُرُوش من الرقيق موصوفة ، وبما أجازوه من الرقيق والإبِل في الصَّداق.
وفي الخبر: دليل على أن عَقْد السلف جائز ، وإن لم يُشترط فيه مَحَلّ القَبْض للشيء المُسْلَم فيه ، ومن ذَهَب إلى هذا جعل موضع القبض في ذلك حيث نقد الثمن ، ولو كان لا يصح السَّلَم ، إلا أن يَذكره ، لذُكِر، كما ذُكِر الكيل ، والوزن ، والأجَل.

(باب السَّلَم إلى من لس عنده أصل)
497/ 2244 - قال أبو عبد الله: حدّثنا موسى بن إسماعيل ، قال: حدّثنا عبد الواحد ، قال: حدّثنا الشَّيْباني ، قال: حدّثنا محمد بن أبي المُجالِد ، قال: بعثني عبد الله بن شدَّاد، وأبو بُرْدَة ، إلى عبد الرحمن بن أبْزى ، فقالا: سَلْه هل كان أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يُسْلِفون على عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولم نَسَلهم: ألَهُم حَرْث أم لا؟

قلتُ: هذا إنما أجابه ، لأنّ قوما زعموا أنه لا يجوز إسلاف من لا أصل عنده فيما استَسلف فيه من المتاع.
489/ 2245 - قال: وحدّثنا إسحاق ، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله ، عن الشيباني ، عن محمد بن أبي المُجالِد بهذا ، قال: فنُسْلِفُهم في الحِنطة ، والشّعير.
قُلتُ: والحِنطة بالمدينة عزيزة.

‌‌(4) (باب السَّلَم في النّخل)
499/ 2249 - قال أبو عبد الله: حدّثني محمد بن بشّار ، قال حدّثنا غُندُر ، قال: حدّثنا شُعبَة ، عن عَمرٍو ، عن أبي البَخْتَري ، قال: سألت ابن عُم عن السَّلَم في النخيل ، فقال: نهى عُمر عن بيع الثمر حتى يَصلُح ، ونهى عن الوَرِق بالذهب نَساء بناجِز ، وسألت ابن عبّاس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، عن بيع النخل حتى توزن ، قلت: وما توزن؟ قال رجل عنده: حتى تُحْرَز.

إنما جُعل الخَرْص وزنا على سبيل التمثيل به بالوزن ، لأنه يَحْصُره ، ويُخبِر عن مقداره ، فكأنه قد وزنه وزنا ، ولا تُخْرَص الثمار حتى تشتد ، وتصلح للأكل ، فتؤمَن عليه العاهة ، والفساد ، وفائدة الخَرْص ، أن تُعلم كِمِيَّة حقوق الفقراء قبل أن ينبسِط في الثمر أيدي أرباب الأموال ، ثم يُخلّى بينهم وبينها ، ليأكلوه ، أو يبيعوها ، أو يفعلوا بها ما شاؤوا ، ثم يؤخذ منهم العُشْر بمكيله الخَرْص.

‌‌كتاب الشُّفْعَة
‌‌(2) (باب عرض الشُّفعة على صاحبها قبل البيع)
500/ 2258 - قال أبو عبد الله: حدّثنا مَكِّيّ بن إبراهيم ، قال: أخبرنا ابن جُرَيج ، قال: أخبرني إبراهيم بن مَيسَرة ، عن عمرِو بن الشَّريد ، قال: وقفتُ على سعد بن أبي وقّاص ، فجاء المِسْوَر بن مَخْرَمَة ، فوضع يده على إحدى مَنْكِبَيّ ، إذ جاء أبو رافع - مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: يا سعد ، ابتع مني بيتَيَّ في دارك؟ قال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال: المِسْوَر: والله لتبتاعنهما ، لا أزيدك على أربعة آلاف مُنَجَّمة ، أو قال: مُقَطَّعة. قال أبو رافع: لقد أُعطيت بها خمسمائة دينار ، ولولا أني سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،