📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

يقول: " الجار أحَقّ بِسَقَبِه " ما أعطيتُكَها بأربعة آلاف ، وأنا أُعطى بها خمسمائة دينار ، فأعطاها إياه.
السَّقَب: القُرْب ، وهو الصًّقَب بالصاد في أشهر اللغتين. قال الشاعر:
لا أَمَمٌ دارها ولا صَقَبُ.
وفيه: دليل على أن الشُّفعة ثابتة في الطريق كَهِي في البناء ، وإنما يكون كذلك إذا كانت واسعة تحتمل القَسْم ، وهذان البيتان قد أضافهما البائع إلى دار المُشتري في قوله: في دارك ، فطريقهما لا محالة شائعة في العَرَصَة ، وهي جزء من الدار ، وإنما استحق الشُّفعة من أجلها.

‌‌كتاب الإجارة
‌‌(5) (باب الأجير في الغَزو)
501/ 2265 - قال أبو عبد الله: حدّثني يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدّثنا إسماعيل بن عَلَيَّة ، قال: أخبرنا ابن جُرَيج ، قال: أخبرني عطاء ، عن صفوان بن يَعلى ، عن يعلى بن أُميّة ، قال: غزوت مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، جيش العُسْرَة ، وكان من أوثق أعمالي في نفسي ، وكان لي أجير فقاتل إنسانا ، فعَضَّ أحدهما إصبَع صاحبه ، فانتزع إصبعه ، فأندر ثَنِيَّته ، فسقطت ، فانطلق إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأهدر ثنيّته ، وقال: " أفَيَدَعُ يده في فِيك تقضمها "؟ قال: أحسِبه قال: " كما يَقضِم الفحل ".

قوله: أندر ثنيّته ، أي: أسُقَطها حين جَذب يده من تحتها ، فندرت السنّ فأهدر صلى الله عليه وسلم ، الجِناية فيها ، لأنّ صاحبها هو الذي اضطره إلى ذلك ، ومن جنى على نفسه لم يؤخذ بجِنايته غيره.
وفيه دليل: على أن الفَحْل المُغْتَلِم ، وما كان في معناه من الحيوان إذا صال على إنسان ، فدفعه عن نفسه حتى يأتي ذلك عليه فيَهلَك ، أنه لا غرامة عليه ما لم يقصد به غير التخلص منه ، ولم يَعُد وجه المَخْلَص في مثله.

‌‌(16) (باب ما يُعطى في الرُّقْيَة على أحياء العرب بفاتحة الكتاب)
502/ 2276 - قال أبو عبد الله: حدّثنا أبو النعمان ، قال: حدّثنا أبو عَوانَة ، عن أبي بِشْر ، عن أبي المُتوكّل ، عن أبي سعيد ، قال: انطلق نفر من أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في سَفْرَة سافروها حتى نزلوا على حيّ من أحياء العرب ، فاستضافوهم ، فأبَوا أن يُضيّفوهم ، فلُدِغ سيّد ذلك الحيّ ، فشَفَوا له بكل شيء فلا ينفعه شيء ، فقال بعضهم: لو أتيتم الرَّهْط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء ، فأتوهم ، فقال بعضهم: نعم ، والله إني

لأرْقي ، ولكنّا قد استضفناكم فلم تُضيِّفونا ، فما أنا بِراقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلا ، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق يتْفِل عليه ، ويقرأ {الحمد لله رب العالمين} ، فكأنما نُشِط من عِقال ، فانطلق يمشي وما به قَلَبَة.
فأَوفَوهم جُعْلَهم الذي صالحوهم عليه ، فقال بعضهم: اقْسِموا ، وقال الذي رَقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فنذكر له الذي كان ، فننظر ما يأمرنا ، فقدموا على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال: " وما يُدريك أنها رُقْيَة "؟. ثم قال: " قد أصبتم ، اقسِموا ، واضربوا لي معكم بسهم ".
قوله: فشَفَوا له بكل شيء ، يريد: أنهم عالجوه بكل شيء طلبا للشفاء. يُقال: شفى الله المريض ، إذا أبرأه من من مرضه ، وشفى له الطبيب إذا عالجه بما يشفيه ، أو وصف له الشِّفاء.
وقوله: " كأنما نُشِط من عِقال " ، قد جاء في بعض اللغات: نَشَط بمعنى حَلّ ، وأكثر الكلام على أن يُقال: نَشَطْتُ الشيء إذا عقدته ، وأنشَطْته - بالألف- إذا حَلَلْته ، وفككت عنه.
وقوله: " وما به قَلَبَة ": ما به داء ، وإنما سُمّي الداء قلبة ، لأن صاحبه يُقَلَّب من أجله ، ليُعالج موضع الداء منه. قال النَّمِر

بن تَولَب:
* وقد بَرئْتُ فما بالصّدر من قَلَبة *
وفيه من العلم: أن أخذ العِوَض على تعليم القرآن جائز.
وفيه: جواز بيع المصاحف ، وجواز الإجارة على اكتتابها.
وفيه: جواز أخذ الجُعل على قراءة القُرآن ، ما لم يَتَعَيَّن فرضها عليه ، وهو ما عدا ما لا تَجزي الصلاة إلا به منه ، ومن كان بين ظهراني قوم لا يُحسِنون من القرآن ما تَجْزيهم به من الصلاة ، فقد يَحتمِل أن لا يجوز أخذ العِوض على تعليم القرآن على القدر الذي لا تَجزي الصلاة إلا به منه.

‌‌(21) (باب عَسْب الفَحْل)
503/ 2284 - قال أبو عبد الله: حدّثنا مُسَدَّد ، قال: حدّثنا عبد الوارث ، وإسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحَكَم ، عن نافع ، عن ابن عُمر ، قال: نهى النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، عن عَسْب الفَحْل.
العَسْب: الكِراء الذي يؤخذ على ضِراب الفَحْل ، وإنما حُرِّم ذلك لما فيه من الغَرَر والخَطَر ، إذ كان ذلك شيئا غير معلوم ولا يُدرى هل يُلَقِّح أم لا؟ وهل تَعْلَق الرَّمكة ، أو الناقة أم لا؟ فنهى عنه إذا كان الكِارء فيه شَرْطا ، وقد رَخَّص فيه أقوام إذا كان جُعْلا ، أو كرامة. وكان عطاء يقول: لا تأخذ عليه أجرا ، ولا بأس أن تُعطِيَه إذا لم تجِد من يُطْرِقه.

‌‌(22) (باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما)
504/ 2285 - قال أبو عبد الله: حدّثنا موسى بن إسماعيل ، قال: حدّثنا جويرِيَة بن أسماء ، عن نافع ، عن عبد الله بن عُمر ، قال: أعطى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خيبر اليهود على أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولم شَطْر ما يَخرج منها ، وأن ابن عُمر حدّثه أنّ المَزارع كانت تُكرى على شيء ، سمّاه نافع ، لا أحفظه.
505/ 2286 - وأحفظ أن رافِع بن خَديج ، حدّث أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن كِراء المَزارع.
هذا حديث يَقْصُر بيان لفظه عن إيفاء حُكْمه ، والوقوف على معناه ، وقد أبْطل المُزارعة ثلاثة من زُعماء النِّحَل: فأما أبو حَنيفة ، فإنه أبطله وأبطل المُعاملة في الشَّجَر ، وقال: هذا غرر. أرأيتَ إن لم تُخرج الأرض ، أو النخل شيئا ، كان عمله في هذا هَدَرا.
وأثبت مالك ، والشّافعي المُساقاة في الشَّجَر ، وأجازا المُزارعة في البياض الذي بين ظَهرانَي النخل على معنى التَّبَع لها.

وقال مالك: إذا كان ذلك ثُلُثا ، أو أقل منه ، ولم يُقدّره الشَّافعي بحدّ معلوم ، وكل منهم إنما فزِع إلى حديث رافع بن خَديج ، واحتَجّ به ، وهذا الحديث مُجْمَل ، وله عِلل ، ذكرها غير واحد من أئمة الحديث ، وسبيل المُجْمَل أن يُرَدّ إلى المُفَسَّر ، ويُبنى عليه.

وإنما أبطل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من المُزارعة ما كان مجهولا ، غير معلوم. وقد رَوى يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس ، أنه سمع رافعاى ، يقول: كُنا نُعطي

الأرض ، ونَشرط على الأَكَّار ، أن ما يَسْقي الجداول فهو لكم ، وما يَسْقي الماذِيان ، والربيع فهو لنا ، فربنا سَلِم هذا وهلَك ذاك. قال: وكُنا نَكْري الأرض بالناحية منها ، فربما يُصاب ذاك وتَسْلم والأرض ، ويَسْلم ذاك وتُصاب الأرض.
فسألنا عنه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فنهانا عن ذلك ، حدّثونا عن عليّ بن عبد العزيز ، حدّثنا حَجَّاج بن مِنهال وعن حَمَّاد ، عن يحيى بن سعيد.
قلت: فإنما نهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عما كان سبيله في الغَرَر والخَطَر على ما ذكرناه ، والأصل في جوازها قَصّة خيبر ، وليس مع مَن جَوَّز المُزارعة في البياض يكون بين ظهرانَي النّخل ، ومَنَع من جوازها في القَراح ، الذي لا نخل فيه ، ولا

شَجَر ، حُجَّة توجِب الفرق بينهما ، ورواية ابن عُمر في هذا مُجْمَل ، لا بيان له ، والتفسير في سائر الأحاديث المَرْوِيّة في هذا الباب واقتِصاصها يطول.
وقد أجاز المُزارعة أكثر الصحابة والتابعين ، فهي جائزة إذا كانت على الشّطْر ، أو الثُلُث ، أو الرُبُع ، ما دام جزءا معلوما شائعا في جميعه ، ولمُحمّد بن إسحاق بن خُزَيمة رحمه الله كتاب في هذا المسألة ، يستوفي بيان عِلْمها ، فمن أحَبَّ أن يعرِف عِلَل هذا الحديث ، ويَقِف على الخَلَل الذي وقع في رواية ابن عُمر له عن رافِع بن خَديج فليَنظر فيه.

‌‌كتاب الحَوالة
‌‌(1) (باب الحَوالة وهل يَرجِع في الحَوالة؟)
506/ 2287 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: أخبرنا مالك ، عن أبي الزِّناد ، عن الأعرج ، عن أبي هُريرة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " مَطْل الغنيّ ظلم ، وإذا أُتْبع أحدكم على مليء فليَتْبَع ".
فيه بيان: أنّ المُفلِس ليس بظالم ، وأنه لا تَبِعَة عليه ما بقي إفلاسه ، وأنّ الوجِد إذا مَنَع الحق هو الظالم الذي يجب حَبْسه ، لظلمه ، ومنعه الحقّ.
وقوله: " إذا أُتبِع أحدكم على مليء فليتبع " ، معناه: إذا أُحيل على المليء فليتبع. يقال: أتْبَعْتُ غريمي على فلان فتَبِعَه ، أي: أحَلْته عليه فاحتال ، واشتراطه الملاءة في الحوالة يدل على أنه لا عَوْد للمُحتال على المُحيل إذا أفلس المُحال عليه أو مات ، ولولا ذلك لم يكن لشرط الملاءة معنى ، إذِ الحَوالة جائزة على كلّ ما كانت له ذِمَّة من غني وفقير ، ومليء وغير مليء ، وحكمها مأخوذ من اشتقاقها في التّحوّل والزوال من ذِمَّة إلى ذِمَّة.

‌‌(3) (باب إن أحال دَين المَيِّت على رجل جاز)
507/ 2289 - قال أبو عبد الله: حدّثنا المَكِّيّ بن إبراهيم ، قال: حدّثنا يزيد بن أبي عُبيد ، عن سَلَمة بن الأكوع ، قال: كنا جُلوسا عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذ أُتِي بجنازة ، فقالوا: صلِّ عليها ، فقال: " هل عليه دَيْن "؟ قالوا: لا. قال: " فهل ترك شيئا "؟ قالوا: لا. قال: فصلى عليه ، ثم أُتِي بجنازة أخرى ، فقالوا يا رسول الله! صَلِّ عليها. قال: " هل عليه دَيْن "؟ قيل: نعم. قال: " فهل ترك شيئا "؟ قالوا: ثلاثة دنانير ، فصلى عليها ، ثم أُتِي بالثالثة ، فقالوا: صلّ عليها. قال: " هل ترك شيئا "؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: " صلوا على صاحبكم ". قال أبو قَتادة: صَلِّ عليه ، وعليَّ دينه ، فصلى عليه.
قلت: فيه من الفِقه: أنّ ضمان الدِّين عن المَيِّت إذا كان

ذلك معلوماً يُبْرئه سواء خلَّف الميت وفاء أم لم يُخَلَّف ، وذلك أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إنما امتنع من الصلاة عليه ، لارتهان ذِمَّته بالدَّين الذي عليه ، فلو لم يَبْرَأ بضمان أبي قَتادة عنه لم يكن لِيُصلى عليه ، والعِلَّة المانِعة من الصلاة قائمة في هذه الحالة كقِيامها قبل.
وفيه دليل: على فساد قول من ذهب إلى أن المؤدَّى عنه الدَّين يَمْلِكُه أوّلا على الضَّامِن ، لأن المَيَّت المضمون عنه الدين لا يصِح له مِلك.
وهذا القول يُنسَب إلى مالك بن أنس. قلت: وإنما كان يترُك الصلاة على المَديون الذي لا يَترك وفاء ، قبل أن يفتح الله الفتوح ، وقبل أن يكون للمسلمين بيت مال ،. وبيانه في حديث أبي هريرة.

‌‌كتاب الكفالة
‌‌(5) (باب الدَّين)
508/ 2298 - قال أبو عبد الله: حدّثنا يحيى بن بُكَير ، قال حدّثنا الليث ، عن عُقَيل ، عن ابن شِهاب ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي هريرة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يؤتى بالرجل المُتوفّى ، عليه الدَّين فيَسْأل: " هل ترك لدَينه قضاء "؟ فإن حُدِّث أنه ترك ، وفاء صلى عليه ، وإلا قال للمُسلمين: صلُّوا على صاحِبكم ، فلمّا فَتَح الله عليه الفتوح ، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمَن تُوُفِّي من المؤمنين فترك دَيْنا ، فعليَّ قضاؤه ، ومَن ترك مالا فَلِوَرِثته.
قلت: قوله: " فعليَّ قضاؤه " ، يعني: إذا لم يكن له مال.

‌‌(1) (باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها)
509/ 2291 - قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هُرمز ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل ، سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِفَه ألف دينار ، فقال: ائتِني بالشهداء أُشهِدهم ، فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فائتني بالكفيل. فقال: كفى بالله كفيلا.
قال: صدقت ، فدفعها إليه ، إلى أجل مُسمّى ، فخرج في البحر فقضى حاجته ، ثم التمس مركبا يركبه ، يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا ، فأخذ خشبة فنقرها ، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة ، ثم زجَّج ، ثم أتى بها إلى البحر ، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ، ثم انصرف ، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده ، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينتظر لعل مركبا قد جاء بماله ، فإذا بالخشبة التي فيها المال ، فأخذها لأهله حطبا ، فلما نشرها وجد المال والصحيفة ، وذكر الحديث.

قوله: " فدفعها إليه إلى أجل مسمى ".
فيه: دليل على دخول الآجال في القروض، وذهب غير واحد من العلماء إلى وجوب الوفاء بها، وإن كان من باب المعروف.
وقال آخرون: يُستحب له الوفاء بذلك، فإن أبى لم يُجبر عليه.
وقوله: " زجَّج موضعها "، معناه سَوَّى موضع النَّقر وأصلحه ، وأحسبه مأخوذا من تَزجيج الحواجب ، وهو حذف زوائد الشَّعر ، ولَقْط النواجم منهالخارجة عن حَدّ منبَتها ، فشَبَّه ما كان من خَرْطِه لموضع النَّقْر ، وتسويته بتزجيج الحاجب وتسويته ، والله أعلم.
قلت: وإن كان مأخوذا من الزَّجّ ، بأن يكون النَّقْر قد وقَع في طرف من الخشبة ، فشَدّ عليه زَجًّا ، ليُمسِكه ويحفظ ما في بطنه ، لم يُنكَر ذلك.
وفيه دليل: على أن جميع ما يوجد في البحر ، مما يَحْمِله الماء على متنه ، أو يقذفه إلى الساحل من خَرَز ، وعنبر ، وطِيب ، فإنه لواجِده ، ما لم يَعلمه مِلكا لأحد ، وقد سُئل ابن عباس عن صدقة العنبر ، فقال: لا شيء فيه ، إنما هو شيء دَسَرَه ، أي: دَفَعَه

فألقاه إلى الساحل ، كأنه أشار بهذا القول إلى أن حُكْم ما يوجد ، ويُستفاد من البحر خلاف ما يُستفاد من الأموال في البِرّ ، ومعلوم أنه كان في دهر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وزمانه ، يَخرج اللؤلؤ ، والمرجان ، والعنبر ، ونحوها من متاعه ، فلم يُروَ في السُّنن والآثار أنه أوجب في شيء منها عشر ، أو خمسا ، أو أقل ، أو أكثر منهما ، فدل أن ذلك عفو.
وقد رأينا البحر والبَر يختلف الحُكم فيهما من وُجوه.
أحدها: أن مَيْتَة البحر حلال خِلاف ميتة البر ، وأن صيد البحر حلال للمُحرم ، وصيد البر مُحرّم عليه ، وقد عُفِي أيضاعمّا يُصطاد من سُموك البحر وطعامه، وهو قوت أهل السواحل والأسياف ، وعلَف دوابهم ، وتَحمِل منها السُّفُن مشحونة إلى البلاد ، وتكثر قِيمها ، وتبلغ الأموال الجسيمة ، وهي شيء لا ينقطع ، ولا يُعدَم ، فلم يختلف العلماء في أنه لا صدقة في شيء منها ، فدلّ ما وصفناه منه على مخالفة حُكم البحر أحكام البر.
فأما ما يوجد طافيا على الماء من متاع قد غرق فيه للناس ، فإن سبيله سبيل اللُّقَطة ، يُعَرَّف كما تُعَرَّف اللُّقَط في البر ، وليس لآخذه على صاحب المال جُعل ، ولا حق ، فأما ما يؤخذ طافيا فوق السيول والأودية السائلة في البر من متاع ، وخشب ، ونحوها ، فإنه لا حَظّ لآخذها في شيء منها ، إلا أنه يَعلم أنّ الخشب الذي حمله السيل إنما اقتلعه من جبل ، أو بَرِّيَّة غير مملوكة ، فيكون ذلك حينئذ لمَن سبق إليه.

‌‌(2) (باب قول الله عز وجل: {والذي عَقَدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم})
510/ 2294 - قال أبو عبد الله: حدّثني محمد بن الصَّبّاح ، قال: حدّثنا إسماعيل بن زكريا ، قال: حدّثنا عاصم ، قلت: لأنس: أبَلَغَكَ أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال: لا حِلْف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى عليه وسلم ، بين قُريش والأنصار في داري.
قلت: روى لنا ابن مالك ، عن بِشر بن موسى ، عن